الملف التونسي 137

[Haneen]

<tbody>
الاثنين 27-1-2014



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (137)



</tbody>

<tbody>




</tbody>

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
حكومــة بـ 21 وزيـــرا و7 كتّــــاب دولـــــة:... وأخيرا تشكلّت
تونس تشهد ميلاد دستورها الجديد وحكومة مستقلة في يوم واحد
الغنوشي: إقرار الدستور جعل من تونس “نموذجا” في المنطقة العربية
راشد الغنوشي:سأعتصم في التأسيسي إن لم يمرر الدستور
قبل ساعات من سحب البساط منه: التأسيسي «يتحيّل» لتوفير منح لنوابه
بان يعتبر المصادقة على دستور تونس "مرحلة تاريخية"
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية
إعلان تشكيلة الحكومة بتونس وإقرار الدستور
غياب التوافق يفشل تشكيل الحكومة بتونس


حكومــ بـ 21 وزيـــرا و7 كتّــــاب دولـــــة:... وأخيرا تشكلّت
الشروق
وتتكون الحكومة الجديدة من 21 وزيرا و7 كتّاب دولة، تم خلالها التخلي على عدد من الوزارات منها المرأة التي تم دمجها مع وزارة الشباب والرياضة كما تم دمج وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مع وزارة العدل فيما احتفظ بن جدو بمنصبه وفيما يلي التشكيلية كاملة:
مهدي جمعة رئيساً للحكومة
وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية: السيد حافظ بن صالح
وزير الداخلية : السيد لطفي بن جدّو
وزير الدفاع الوطني: السيد غازي الجريبي
وزير الشؤون الخارجية: السيد منجي حامد
وزير الاقتصاد والمالية: السيد حكيم بن حمودة
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: السيد كمال بالناصر
وزير الفلاحة: السيد لسعد لشعل
وزير التجارة والصناعات التقليدية: السيدة نجلاء حرّوش
وزير الشؤون الاجتماعية: السيد أحمد عمار الينباعي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: السيد توفيق الجلاصي
وزير التربية: السيد فتحي الجراي
وزير الصّحة: السيد محمد الصالح بن عمار
وزير النقل : السيد شهاب بن أحمد
وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة: السيد الهادي العربي
وزير التشغيل والتكوين المهني: السيد حافظ لعموري
وزير الشؤون الدينية : السيد منير التليلي
وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة: السيد صابر بوعطي
وزير السياحة: السيدة آمال كربول
وزير الثقافة: السيد مراد الصقلي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية : السيد نضال الورفلي
وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن: السيد رضا صفر
كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية: السيد أنور بن خليفة
كاتب الدولة للشؤون الجهوية و المحلية : السيد عبد الرزاق بن خليفة
كاتب الدولة للشؤون الخارجية: السيد فيصل قويعة
كاتبة الدولة للمرأة والأسرة: السيدة نائلة شعبان حرم حمودة
كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي: السيد نورالدين زكري
كاتب الدولة لأملاك الدولة: السيد محمد كريم الجموسي
كاتب الدولة للتنمية المستديمة: السيد منير المجدوب

تونس تشهد ميلاد دستورها الجديد وحكومة مستقلة في يوم واحد
رويترز
صادق المجلس التأسيسي في تونس يوم الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة واعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.
وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من اعضاء المجلس البالغ عدهم 217.
وفي وقت سابق يوم الاحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الاسلاميين بهدف قيادة البلاد الى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربيي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة انهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب اعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في اجواء مؤثرة.
وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "اوفياء اوفياء لدماء الشهداء"
وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة اجيال"
واضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها باعجاب"
والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من اكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الاطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.

الغنوشي: إقرار الدستور جعل من تونس “نموذجا” في المنطقة العربية
القدس العربي
قال راشد الغنوشي زعيم حركة “النهضة” في تونس إن المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس “نموذجا” بالمنطقة العربية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، عقب إقرار مشروع الدستور في وقت متأخر الأحد، أضاف الغنوشي أن تقدّم مسار الثورة التونسية، بالمصادقة على دستور ديمقراطي توافقي، سيؤثّر في باقي دول الربيع العربي الأخرى.
وأشار الغنوشي إلى أن بعض الدول تريد أن تنقل لنا “نموذج الثورة المضادة”، إلاّ أننا “سنؤثر” بنموذج التجربة الديمقراطية التونسية، في باقي التجارب الأخرى و”لن نتدخل في شؤون الدول الأخرى”.
ولم يحدد الغنوشي الدول التي قال إنها تحاول نقل نموذج “الثورة المضادة”، غير أنه كثيرا ما وصف خطوة الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ”الانقلاب على الشرعية”.
وأوضح الغنوشي أن كلّ المشاركين في مؤتمر “دافوس″ العالمي مؤخرّا يشيدون بالتجربة التونسية واعتبروها “نموذج للديمقراطية ” في المنطقة العربية.
واعتبر في ذات السيّاق أن التجربة الديمقراطية في تونس ستكون “خير ردّ لمن اعتبروا أن الديمقراطية لا تصلح لشعوب العالم العربي والإسلامي”.
وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي، في وقت متأخر مساء الأحد، على الدستور الجديد، الذي يحتوي على 149 مادة، بنسبة فاقت أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
وصوت لصالح الدستور 204 نائبا، فيما تحفّظ عن التصويت 4 نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.
وحضر الجلسة 216 نائبا، من أصل 217، وذلك بعد أن توفي منذ يومين النائب محمد العلوش.
ويرى المراقبون أن تونس بالمصادقة على مشروع الدستور، قد حققت خطوة مهمّة في مسار انجاح ثورتها، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويعد مشروع الدستور التونسي الجديد، الدستور التوافقي الأول من بين دساتير دول الربيع العربي الست، ومن المنتظر أن يرسي أوّل ديمقراطية تشاركية فعلية في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن يقام الإثنين بالمجلس الوطني التأسيسي حفل بمناسبة المصادقة على الدستور بمشاركة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ومن المنتظر أن يشارك في الحفل رؤساء برلمانات ومجالس شيوخ من دول عربية وأجنبية مختلفة، فضلا عن ممثلين عن هيئات أممية ودولية.
واستغرقت عملية صياغة الدستور التونسي والمصادقة عليه أكثر من عامين.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، عقب المصادقة على الدستور، “سيكون الدستور التونسي شهادة نجاح للثورة التونسية والعيش المشترك والنمط التونسي والتجربة الديمقراطية”.
وينصّ القانون المنظم للسلطات العمومية على المصادقة على مشروع الدستور في مجمل مواده بأغلبية الثلثين (145 من أصل 217 نائبا)، وإن لم يتحصل الدستور على النصاب المطلوب، تتم إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية في جلسة عامّة أخرى يجري تحديد موعدها لاحقًا، وإن فشل مشروع الدستور في الحصول على غالبية الثلثين ثانية، يتم عرضه على استفتاء شعبي.

راشد الغنوشي:سأعتصم في التأسيسي إن لم يمرر الدستور
الشروق
حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى المجلس الوطني التأسيسي والتقى بكتلة النهضة في اجتماع مغلق, اكتفى بالقول مازحا بعده انه «سيعتصم إن لم يمرّر الدستور ولم يحظ بموافقة الاغلبية» وأضاف الغنوشي قائلا: «أنا متفائل لمرور الدستور».
قبل ساعات من سحب البساط منه: التأسيسي «يتحيّل» لتوفير منح لنوابه
الشروق
عاد نواب التأسيسي امس لمناقشة تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية في فصليه السادس والتاسع عشر,بعد ان صادقوا على التنقيحات أول أمس وسقط بعضها، واضطر النواب للعودة الى التنقيحات التي أقروها وقاموا بإلغائها لإحلال تنقيحات اخرى مكانها، باعتبار أن بعض الجزئيات التي تم تعديلها لم تكن منبثقة من الحوار الوطني وليست محل توافق مثل سحب الثقة من وزراء الحكومة الجديدة بالاغلبية المطلقة (خمسين زائد واحد)، أما في ما يتعلق بالفصل السادس والمتعلق بالاستقلالية المالية والادارية للمجلس التأسيسي فقد تم اسقاطه اول امس وعاد النواب الى نفس معناه لكن باعتماد ترحيله الى الفصل الرابع .و فسّر عدد من النواب هذا التسرع في تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية وفرض تنقيحه قبل المصادقة على الدستور، بضغط عدد من النواب الذين يقايضون منح الاستقلالية المالية والادارية للمجلس بالمصادقة الايجابية على الدستور، كما أن المجلس التأسيسي ستسحب منه المبادرة التشريعية بعد الدستور ولن يقوى على اي تنقيح .
عاد النواب بعد 24 ساعة الى الجلسة العامة، وتجنبوا البقاء ثلاثة اشهر لإعادة طرح الاستقلالية المالية والادارية للتأسيسي، حيث انه وحسب النظام الداخلي للتأسيسي لا يمكن العودة لطرح نفس مضمون المقترح والمصادقة عليه إلا بعد ثلاث أشهر، وطرحوا نفس المضمون لكن هذه المرة تم ترحيله الى الفصل الرابع، وصادق النواب على الفصل الأول من مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 150 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 32، نائبا ونصه»: تنقح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي، ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس».
الفصل 19 – فقرة 4 (جديدة) تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة»
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من نفس مقترح القانون بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 32 نائبا ورفض 47،نائبا ونصه «:تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: «يتمتّع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه».
يذكر ان نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا اول امس على مشروعي قانونية اساسيين يتعلق الاول بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 42، نائبا ونصه «تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة): ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 2: تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما: الفقرة 3 (جديدة): ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 (جديدة): تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
أما الثاني فهو مقترح قانون أساسي يتعلق بإتمام أحكام الفصل 6 من نفس القانون، ينص على إضافة مطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 6 من من نفس القانون، نصها «التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني التأسيسي».
سامية عبو
ما يحدث تحيّل على القانون
قالت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان اعادة نفس محتوى تنقيح الفصل السادس الذي تم إسقاطه، في صياغة جديدة ونقله الى الفصل الرابع «تحيل» على القانون وشددت على ان التأسيسي لم تعد له هيبة
صندوق النقد يريد القيام بعقلة على تونس.
قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب المغاربي إنه يرفض بشدة الزيادة في منح ورواتب النواب، واضاف انه في الوقت الذي يفكر فيه بعض النواب في الزيادة في منحهم يستعد صندوق النقد الدولي للقيام بعقلة على تونس بسبب كثرة ديونها.

بان يعتبر المصادقة على دستور تونس "مرحلة تاريخية"
فرانس برس
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأحد، بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبرا أنها مرحلة تاريخية، ودعا إلى إكمال الفترة الانتقالية الديموقراطية في البلاد.
وقال المتحدث باسمه مارتن نيسركي: "إن العملية الانتقالية الديموقراطية في تونس اجتازت مرحلة تاريخية جديدة بالمصادقة اليوم على دستور جديد".
وأضاف قائلاً: "إن بان مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون نموذجا للشعوب الأخرى التي تتطلع إلى إجراء إصلاحات".
وأوضح المتحدث أن الأمين العام يشجع الأطراف السياسية في تونس على أن تتم المراحل المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل.
واعتبر بان كي مون أنه من المهم العمل كي يكون النمو الاقتصادي بشكل عادل ودائم، كما جدد دعم الأمم المتحدة لتونس، وشجع الأسرة الدولية على زيادة دعمها للجهود التي يبذلها هذا البلد من أجل ترسيخ ديموقراطيته ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وتمت المصادقة على الدستور مساء يوم الأحد في المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا "لا"، من مجموع 216 نائبا شاركوا في التصويت على دستور تونس برمته، وذلك بعد المصادقة عليه في وقت سابق "فصلا فصلا".
هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة، وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة.
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية
العربية نت
صادق مساء الأحد المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا "لا"، من مجموع 216 نائبا شاركوا في التصويت على دستور تونس برمته، وذلك بعد المصادقة عليه في وقت سابق "فصلا فصلا".
هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة.
يشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا، ويذكر أن المجلس التأسيسي كان قد شرع في المصادقة على الدستور في الثالث من الشهر الحالي.
وبمجرد المصادقة على الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدستور كانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية؛ حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة "بمثابة أنموذج يحتذى به لبقية الدول العربية، نظرا لكونه يؤسس لتجربة ديمقراطية".
ويذكر أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وقد أقر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمانها من خلال الفصل والتوازن بين السلطات.
ومن هذا المنظور جاء المشروع مستجيبا لتطلعات التونسيين في دستور ديمقراطي حديث، وفق ما أكد عليه ممثلو كل الكتل النيابية في تصريحاتهم الإعلامية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور.
وقد أقر الدستور لكل التونسيين كل الحريات والحقوق من مختلف الأجيال، وضمن حمايتها بإقرار المراقبة الدستورية على القوانين، كما أنه مثل عيد ميلاد للجمهورية الثانية في تونس.

إعلان تشكيلة الحكومة بتونس وإقرار الدستور
الجزيرة
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني، وذلك بعد تخطي الخلاف بشأن حقيبة وزارة الداخلية، في حين أقر المجلس الوطني التأسيسي النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من الثورة.
وقال جمعة -الذي أعلن السبت عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة في المدة القانونية- إن ثلاثة معايير أساسية هي التي حكمت تشكيل حكومته الجديدة، على رأسها الاستقلالية، فضلا عن الكفاءة والنزاهة، على حد تعبيره، مضيفا أنه يأمل أن يطبع الانسجام عمل الفريق الحكومي الجديد.
وقال جمعة (52 عاما)عقب تقديم حكومته للرئيس التونسي منصف المرزوقي "سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الانتخابات تبقى أيضا أولوية الأولويات".
تشكيلة الحكومة
واحتفظ جمعة بوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه، مع تعيين رضا صفر في منصب وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن.
كما تم تعيين منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي -وهو رئيس سابق للمحكمة الإدارية- وزيرا للدفاع.
وتحتاج حكومة جمعة -المكونة من 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة- إلى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن.
وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات، من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات "إسلامية متشددة" صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.
وكان نواب التأسيسي قد صادقوا السبت على تعديل للفصل 19 يتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من الحكومة المقبلة التي ستحل محل المستقيلة برئاسة علي العريض.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قد كلف جمعة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طُرحت لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.
تصويت الدستور
في هذه الأثناء، أقر المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة النسخة الكاملة من الدستور الجديد بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وصوت 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الدستور المكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت وصوت 12 بـ"لا".
وكان التأسيسي أنهى مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
غياب التوافق يفشل تشكيل الحكومة بتونس
الجزيرة
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة أنه لم يقدم تشكيلة حكومته لأنها لم تحظ بعد بتوافق الفرقاء السياسيين.
وقال جمعة عقب لقائه بالرئيس المنصف المرزوقي إنّ تشكيلته جاهزة غير أنّ الإشكال بقي في من سيشغل حقيبة الداخلية.
وأضاف أنه جاء إلى القصر الرئاسي لتقديم التشكيلة ولكنه اختار عدم تقديمها للتوصل إلى تفاهم لأن الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب ذلك، مشيرا إلى أنه ربما يكلف مجددا بتشكيل حكومة، أو ربما يكلَّف شخص آخر.
وشدد على أنه سيواصل الحوار والمشاورات من أجل الوصول إلى التوافق المطلوب الذي رأى أنه ليس بعيدا.
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان المنصر أن الرئيس المرزوقي سيبدأ مشاوراته اليوم الأحد للنظر في التجديد لرئيس الحكومة المكلّف أو اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء.
تسريبات إعلامية
وكانت بعض أحزاب المعارضة التونسية قد رفضت الإبقاء على أسماء من حكومة علي العريض المستقيلة في حكومة جمعة الجديدة.
وكانت تسريبات إعلامية قد ذكرت نية جمعة الإبقاء على وزراء من الحكومة المستقيلة، وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الزديني إنه تم الاتفاق مبدئيا خلال لقاء الرباعي الراعي للحوار الوطني مع رئيس الحكومة الجديدة على عدم الاحتفاظ بأي وزير من حكومة العريض.
وأوضح الزديني أن ما تم تداوله بشأن الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الحكومة المستقيلة بينها وزير الداخلية لطفي بن جدو يدخل في باب الشائعات والتسريبات الخاطئة، وفق تعبيره.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جمعة يتجه نحو التقليص في تركيبة الحكومة المقبلة إلى 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة وعشرة مستشارين، وسيؤدي هذا التقليص إلى دمج عدد من الحقائب الوزارية.
من جهة أخرى، يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأحد جلسة عامة للمصادقة على الدستور الجديد برمّته بعد إقراره فصلا فصلا، حسبما أفاد المقرر العام للدستور الحبيب خضر في اتصال مع الجزيرة.
وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام، إنه إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة لختم الدستور ستكون الاثنين المقبل.
وأوضح العضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن يوم الاحتفال البرتوكولي وتوقيع الدستور سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.