Haneen
2014-08-12, 12:24 PM
<tbody>
الأحد 13-14-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (162)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
البرلمان التونسى يصادق على فصول تشكيل هيئة مراقبة دستورية القوانين
السجن المؤبد للرئيس التونسي السابق بن علي
محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية "بن علي" ومدير أمنه.. وأهالي القتلى يتوعدون المحكمة بثورة ثانية
القضاء التونسي يحكم بالسجن على إرهابيين منتسبين إلى "كتيبة الخطّاب"
اعتصام أمام المحكمة بعد تبرئة قتلة الثوار في تونس
وحدات من الجيش التونسي تتمركز في معبر "ذهيبة" تحسبًا لهجوم من كتيبة ليبية
شاب تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
احتجاجات ضد ارتفاع الدين الخارجي في تونس
تونس: الأمن يطلق الغاز لتفريق مظاهرة لـ"تكفيريين" في سليانة
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشددين في مدينة الروحية
تونس تنفي قدوم القرضاوي وإستقراره على أراضيها
تقرير إخباري - الفساد يطال صفقات الطاقة والمحروقات في تونس
البرلمان التونسى يصادق على فصول تشكيل هيئة مراقبة دستورية القوانين
المصدر: اليوم السابع
بدأ نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى – البرلمان التونسى - أمس السبت بالمصادقة على فصول قانون لتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وصادق النواب اليوم على أربعة فصول من القانون على أن يتم استكمال المصادقة على بقية الفصول انطلاقا من يوم الاثنين القادم.
وستعهد للهيئة مهمة مراقبة دستورية القوانين إلى حين تأسيس محكمة دستورية.
مصادمات خلال محاكمة مسئولين سابقين من عهد بن علي في تونس
المصدر: فرانس برس
وقعت مصادمات أمس السبت، خلال محاكمة مسئولين تونسيين كبار سابقين يحاكمون فى محكمة الاستئناف بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011، بين قوات الأمن وعائلات الضحايا الذين نددوا بأحكام "متساهلة".
وأصدر القضاء العسكرى التونسى أمس السبت أحكامه فى عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين فى تونس العاصمة وصفاقس (شرق) خلال الثورة التى أدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011 وفراره إلى السعودية.
وحكم على مدير الامن الرئاسى السابق على سرياطى بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى احدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، حسب ما اعلن وكيلهما المحامى عبيده كافى لوكالة فرانس برس.
وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقه فى محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم فى المحكمة الاستئنافية الى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض اى شخص للخطر، حسب ما اعلن وكيله المحامى محمد على غريب.
وفور الاعلان عن الاحكام احتج افراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها، معتبرين انها متساهلة جدا ما ادى الى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الامن، حسب مصور وكالة فرانس برس فى المكان.
وردد بعضهم "فليسقط القضاء العسكري" وان "الله سينتقم لنا". وحاول بعضهم النيل من افراد عائلات المتهمين الحاضرين فى قاعة المحمكة قبل اخراجهم منها.
وقال المحامى عامور صفراوى وكيل الدفاع المدنى إنها "مسخرة قضائية. من الواضح ان صفقة سياسية قد تمت. أمس قتل الشهداء مرة ثانية".
السجن المؤبد للرئيس التونسي السابق بن علي
المصدر: الوسط البحرينية
قضت محكمة الإستئناف العسكرية بتونس العاصمة غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبالإفراج عن وزير داخليته رفيق الحاج قاسم، وتبرئة بعض المسؤوليين الأمنيين الآخرين،وذلك في قضية “شهداء وجرحى الثورة”.
وقالت المحامية ليلى حداد، في تصريحات للصحافيين ليل السبت-الأحد، إن قاضي محكمة الإستئناف العسكرية “قضى غيابياً بسجن الرئيس التونسي السابق بن علي مدى الحياة في قضية “شهداء تونس الكبرى وتالة وصفاقس”، الذين سقطوا خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و28 فبراير (شباط)2011.
وأضافت أنه قضى بسجن مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، الذي يقبع حالياً داخل سجن المرناقية في غرب تونس العاصمة، لمدة 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ. كما قرر الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى منهم جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري، الذين شملتهم التحقيقات المُرتبطة بهذه القضية التي تتعلق بحوالي 70 قتيلاً و850 جريحاً.
محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية "بن علي" ومدير أمنه.. وأهالي القتلى يتوعدون المحكمة بثورة ثانية
المصدر: رويترز
قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت أمس السبت بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات يكونان بذلك قد أنهيا العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وقالت المحامية ليلى حداد، للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس: "القاضي أصدر حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق، ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق بن علي بتهمة الأمر بقتل متظاهرين.
ووجهت اتهامات الى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الاوسط.
وشمل خفض مدد السجن عدة مسئولين أمنيين اخرين. وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة.
ورفع اهالي قتلى الانتفاضة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال انتفاضة اخرى.
وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسئولين أمنيين عام 2011 . ومن المتوقع ان يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.
ووصفت المحامية ليلى حداد الحكم بأنه "غدر للثورة" وقالت انه يمثل عودة لكل رموز نظام بن علي الى الساحة من جديد.
وقال احمد العمري اخ أحد القتلى اثناء الانتفاضة "انها مسرحية رديئة وسنأخذ حقوقنا بأيدينا وعلى طريقتنا..سنشعل ثورة اخرى..لان هذا الحكم عار".
ولكن محامي المتهمين رحبوا بالحكم وقالوا انه منصف.
وقال نزار عياد محامي رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي: ان الحكم منصف لأنه لا توجد ادلة على تعليمات بقتل المحتجين.
القضاء التونسي يحكم بالسجن على إرهابيين منتسبين إلى "كتيبة الخطّاب"
المصدر: روسيا اليوم
أفادت مصادر اعلامية في تونس أن حكماً قضائيا صدر يوم 12 ابريل/نيسان من المحكمة الابتدائية بتونس بسجن 5 عناصر إرهابية منتسبة إلى خلية تطلق على نفسها اسم "كتيبة الخطّاب"، مختصة بصنع القنابل اليدوية والعبوات الناسفة، وذلك حسب نتائج التحقيقات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي أنه بعد استنطاقات دامت نحو 15 ساعة أصدر قاضي التحقيق قراره بإيداع 5 عناصر إرهابية السجن من خلية بمحافظة صفاقس (جنوب شرق تونس).
وأضاف السليطي أنه تأكد انتماء الخلية إلى ما يعرف بـ"كتيبة الخطّاب" مشيرا إلى أن من بين عناصرها جهاديين عائدين من سورية.
وكانت الخلية تخطط للقيام بتفجيرات في أماكن حيوية واستهداف سيارات أمنية، وفقا لذات المصدر. يذكر أن قوات الحرس الوطني بمحافظة صفاقس اعتقلت في 6 أبريل/نيسان خلية تتكون من 8 عناصر إرهابية، بعد انفجار قنبلة بمنزل استعملته كمصنع تقليدي للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة.
اعتصام أمام المحكمة بعد تبرئة قتلة الثوار في تونس
المصدر: صدى البلد
دخل عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة من كافة ولايات الجمهورية أمس في اعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ويعود ذلك الى أن عددا من أفراد العائلات الذين حضروا جلسة تبرئة المتهمين طلبوا من المحكمة اعلام محاميهم قبل 24 ساعة من موعد صدور الحكم ليتمكنوا من الحضور يوم التصريح بالحكم سيما وأن العديد منهم يقطنون بجهات بعيدة مثل تالة والقصرين ومناطق داخلية أخرى.
ورفضت المحكمة طلب أسر عائلات الشهداء ودخل أعضاؤها إلى غرفة المداولة، ووفقا لما ذكره علي المكي رئيس جمعية "لن ننساكم" فان المحكمة تعمدت اقصاؤهم من حضور جلسة التصريح بالحكم مثلما فعلت ذلك في المرحلةالأولى من المحاكمة حيث تم اعلامهم قبل نصف ساعة فقط من موعد صدور الحكم وأكد المكي أنهم سيواصلون اعتصامهم داخل الخيام الموجودة ببهو المحكمة الى حين الاستجابة الى مطلبهم.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن عائلات الشهداء وجرحى الثورة أصدرت بيانا للرأي العام هذا ما جاء فيه " بعد حجز قضايانا للحكم طلبنا من هيئة المحكمة بحضور المحامين المدعين بالحق المدني والالتزام باعلام المحامين قبل 24 ساعة من صدور الحكم حتى يتسنى لنا حضور جلسة التصريح بالحكم خاصة أننا من جهات بعيدة عن العاصمة على غرار مدن تالة والقصرين وصفاقس ورغم ذلك فانه تم رفض مطلبنا وهو ما دفعنا للاعتصام بالمحكمة الى أن يتم اصدار الحكم أو الموافقة على مطلبنا راجين المساندة من الرأي العام والمنظمات المختلفة من أجل تحقيق العدالة.
وحدات من الجيش التونسي تتمركز في معبر "ذهيبة" تحسبًا لهجوم من كتيبة ليبية
المصدر: بوابة الأهرام
ذكرت تقارير إعلامية أمس السبت أن وحدات من الجيش التونسي انتشرت في معبر ذهيبة-وازن الحدودي مع ليبيا تحسبا لأي هجوم من كتيبة ليبية.
وأوضحت التقارير أن وحدات من الجيش الوطني تمركزت بمعبر ذهيبة الحدودي تحسبا لأي هجوم محتمل الليلة من كتيبة ليبية إثر معارك عنيفة ليل الجمعة/السبت استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بين كتيبتين ليبيتين بهدف السيطرة على المعبر.
وأفادت إذاعة قفصة جنوب تونس بأن المعارك استمرت حتى فجر اليوم وانتهت بانسحاب إحدى الكتيبتين.
ونقلت عن شهود أن الكتيبة المنسحبة أمس تعد العدة لإعادة الهجوم اليوم في الليل. وأوضحت أن التشكيلات الأمنية التونسية انسحبت من المعبر لتعوضها وحدات من الجيش الوطني في الصفوف الأمامية من المعبر التابع لمحافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد.
وتأتي المعارك في معبر ذهيبة وازن بعد أيام فقط من التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي بإعادة فتح معبر راس الجدير الأساسي بين البلدين بعد فترة غلق استمرت لأكثر من شهر.
شاب تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
المصدر: UPI
أقدم شاب تونسي في مقتبل العمر، أمس، على إضرام النار في جسده في محاولة للانتحار حرقا على طريقة البوعزيزي وهي، الحادثة السابعة من نوعها التي تسجل في تونس في غضون أقل من أسبوع.
وقالت إذاعات محلية، إن الشاب قام بسكب كمية من البنزين على جسده، ثم أضرم النار فيه أمام بلدية «المروج» من الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، وذلك للاحتجاج على حرمانه من التيار الكهربائي.
وأضافت أن بلدية «المروج» عمدت إلى قطع التيار الكهربائي العمومي التابع لها، الذي كان الشاب قد استغله لإنارة كشك صغير سبق له أن بناه من دون ترخيص قانوني.
وتُعتبر هذه الحادثة التي تُسجل في تونس في أقل من أسبوع، لتعود بذلك ظاهرة الانتحار حرقا إلى واجهة الأحداث من جديد بعد تراجعها النسبي خلال الأشهر الماضية.
وسُجلت الحوادث الخمس الماضية في مدينة قفصة (جنوب غربي البلاد)، حيث أقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها على إضرام النار في جسدها، وفي حي «دوار هيشر» بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، ومدينة طبرقة من محافظة جندوبة (شمال غربي تونس العاصمة)، وبنزرت (أقصى شمال تونس).
وسُجلت الحادثة الخامسة قبل ثلاثة أيام في بلدة «الطويرف» من محافظة الكاف (شمال غربي تونس العاصمة)، بينما سُجلت الحادثة السادسة قبل يومين في مدينة القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة).
يُشار إلى أن الانتحار حرقا تحول إلى ما يُشبه الظاهرة في تونس منذ أن أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 ليُفجّر بذلك احتجاجات شعبية انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير من العام 2011.
احتجاجات ضد ارتفاع الدين الخارجي في تونس
المصدر: الحياة اللندنية
نظّم ائتلاف من المنظمات اليسارية في تونس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضدّ ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.
وتعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً، دفع الحكومة للبحث عن قروض خارجية، من أجل تسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة.
وبحسب وزير الاقتصاد التونسي، حكيم بن حمّودة، فإن "من المُتوقّع أن يصل الدين في تونس إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام الحالي".
واحتشد العشرات أمام خيمة وسط الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، بهدف "توعية المواطنين من مخاطر ارتفاع الدين الخارجي".
وقال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، مطلع الشهر الماضي، إن "تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المُقدّرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 بليون دينار (8 بليون دولار)، بعد أن كانت 7 بليون دينار (4.4 بليون دولار)، بسبب تفاقم عجز الموازنة".
وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة 2014، تمّ ضبط عجز ميزانية الدولة خلال العام الحالي في مستوى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، التزامها تقديم ضمانات قروض لتونس من الأسواق المالية الدولية، بقيمة 500 مليون دولار.
وكان ائتلاف الجبهة الشعبية المُعارض قد دعا الحكومة التونسية، خلال الفترة الماضية، إلى "إيقاف تسديد الديون الخارجية، خاصة التي حصل عليها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
تونس: الأمن يطلق الغاز لتفريق مظاهرة لـ"تكفيريين" في سليانة
المصدر: دويتشة فيلة
استخدمت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع الجمعة الماضية لتفريق أكثر من مئة سلفي تظاهروا بمدينة الروحية التابعة لولاية سليانة، شمال غرب تونس، للمطالبة بالإفراج عن 16 سلفياً أوقفتهم الشرطة لمخالفتهم قانون المساجد.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لوكالة فرانس برس في سليانة إن أكثر من مئة سلفي خرجوا في مظاهرة من أمام مسجد الروحية الذي يسيطر عليه "تكفيريون"، رافعين رايات إسلامية ومرددين شعارات مثل "لا خوف من الموت ... الخوف من الله" و"(مدينة) الروحية تستحق التنمية لا (قوات) الأمن".
وحسب المصادر ذاتها، حاول المتظاهرون التجمع أمام مركز الشرطة في المدينة، ففرقتهم الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت الاثنين الماضي 16 سلفياً يسيطرون على مسجد الروحية بسبب رفضهم إخلاء المسجد الذي يسيطرون عليه خارج إطار القانون، وفق ما صرحت به مصادر أمنية.
وذكر محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة فرانس برس إن من بين الموقوفين ثلاثة أشخاص "نصبوا أنفسهم أئمة على المسجد وأحدهم عائد من سوريا". ومنذ مارس/ آذار الماضي، شرعت الحكومة التونسية في تطبيق قانون المساجد الصادر سنة 1988 لاستعادة 149 مسجداً قالت إنها تحت سيطرة "تكفيريين".
ومن بين نحو 5100 مسجد، وفق أرقام رسمية لوزارة الشؤون الدينية التونسية، تقول السلطات إنها استعادت السيطرة على ألف مسجد، أغلبها نهاية 2013. ونهاية مارس/ آذار الماضي، جرت اشتباكات في المنشية بولاية القيروان بين الشرطة ومتشددين رفضوا قرار وزارة الشؤون الدينية تغيير إمام مسجد بالمنطقة.
وفي سياق متصل، أصيب جنديان من الجيش التونسي الجمعة في انفجار لغم جديد بجبل الشعانبي غرب تونس. وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن انفجار اللغم جاء إثر مرور جرار يحمل خزان ماء فوقه كان متجهاً إلى معسكر للجيش وأفادت أن جنديين أصيبا في الانفجار إضافة إلى السائق.
ويعد هذا الانفجار الثاني خلال يومين، إذ تعرضت أمس الخميس شاحنة عسكرية إلى انفجار لغم دون أن يسفر عن إصابات في صفوف العسكريين. وكان الجيش التونسي قد أعلن منطقة الشعانبي، القريبة من الحدود الجزائرية، منطقة عسكرية مغلقة منذ مايو/ أيار الماضي، في الوقت الذي تقوم فيه الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط مستمرة وقصف متواصل للمناطق الجبلية والحرجية بالمنطقة. وتنتشر ألغام تقليدية زرعها مسلحون يتحصنون في جبل الشعانبي تورطوا في اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية في البلاد، إلى جانب قتل تسع جنود في يوليو/ تموز الماضي.
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشددين في مدينة الروحية
المصدر: روسيا اليوم
استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة الراديكاليين الإسلاميين في مدينة الروحية بشمال غربي البلاد يوم الجمعة الماضية.
ونشبت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بعد صلاة الجمعة، عندما بدأ الراديكاليون رشق عناصر الشرطة بالحجارة ورفعوا أثناء مسيرة لهم في شوارع المدينة الرايات السود، منددين بالحضور الأمني في المنطقة.
يذكر أن الروحية تعيش منذ أيام حالة احتقان بسبب اعتقال متشددين (نحو 16 عنصرا) محسوبين على تيار "أنصار الشريعة" المحظور.
وفي سياق متصل منع متشددون في مدينة الحمامات (شمال شرق تونس)، رغم التعزيزات الأمنية المكثفة، إقامة صلاة الجمعة في أحد الجوامع احتجاجا على اعتقال إمامه السابق.
تونس تنفي قدوم القرضاوي وإستقراره على أراضيها
المصدر: روسيا اليوم
نفت الخارجية التونسية الجمعة الماضية ما تردد من تقارير إعلامية بشأن زيارة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي إلى تونس قد تتحول إلى إقامة مطولة.
وأفاد بلاغ للرئاسة التونسية أن وزير الخارجية منجي الحامدي نفى في تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي "ما تداولته بعض الصحف بشان مجيء يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى تونس" مؤكدا أن هذا الموضوع "لم يطرح مطلقا خلال لقاء رئيس الجمهورية بأمير دولة قطر في زيارته الأخيرة" إلى تونس والتقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح يوم الجمعة بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الذي اطلعه على تحركات الدبلوماسية التونسية الأخيرة والأنشطة المرتقبة للفترة القادمة.
وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية تونسية وأجنبية تناقلت خبر إمكانية استقرار القرضاوي في تونس لفترة زمنية لم يتم تحديدها.
تقرير إخباري - الفساد يطال صفقات الطاقة والمحروقات في تونس
المصدر: فرانس برس
طفا مؤخرًا موضوع الثروات الطاقية والمحروقات إلى سطح الأحداث في تونس، إذ يتهم سياسيون ونشطاء الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، بالتورّط في الفساد وعدم التعامل بشفافية في ما يتعلق بعقود الطاقة التي تسند إلى شركات أجنبية.
محمد بن رجب من تونس: قال خبراء في الطاقة والمناجم إنّ تجاوزات كثيرة تطال ثروات تونس، من خلال لوبيات وسماسرة يرتكبون سرقات في مجالات الطاقة والمناجم.
وصرح وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي، كمال بن ناصر، مؤخرا، أنّ إنتاج تونس من النفط لا يتعدى 70 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن بيع المحروقات في الجنوب تراجع إلى أكثر من النصف بسبب التهريب الذي يدرّ على أصحابه أكثر من 600 مليون دينار تونسي (400 مليون دولار).
وأكد وزير الصناعة لإحدى الإذاعات الخاصة أنّ "ربع الإحتياجات التونسية من المحروقات تصل السوق عبر طرق التهريب"، مضيفا أنّ وزارته "مستعدة للنظر في ما تم تداوله من معلومات عن وجود ملفات فساد كبرى في شركات النفط العاملة في تونس".
ومؤخرا، بدأت وسائل الإعلام واحزاب سياسية تنادي بمزيد من الشفافية في ما يتعلق بصفقات الطاقة في تونس.
تجاوزات
وأكد رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) محمد شفيق زرقين أنّ المعلومات المعلنة عن إنتاج تونس من النفط غير صحيحة، والسبب يعود إلى التجاوزات والمغالطات التي تعتمدها الشركات المستغلة لحقول النفط من خلال التهرب الضريبي.
واستغرب زرقين في حديثه لـ"إيلاف" طلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للمجلس الوطني التأسيسي تمديد عقود شركات تعمل في حقول نفط تونسية برغم ارتكابها مخالفات وتجاوزات منذ عشرات السنين وقد أشارت إلى ذلك دائرة المحاسبات في تقريرها.
ورفضت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في المجلس التأسيسي التمديد لرخصة البحث عن المحروقات "زارات" العاملة في خليج قابس ويغطي الحقل نحو 800 ألف هكتار من خلال احتياطي قدره 362 مليون برميل من البترول و980 مليار متر مكعب من الغاز.
ملفات فساد
أشار رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية في المجلس التأسيسي، محمد شفيق زرقين، إلى وجود تجاوزات وخرق للقانون من خلال عمليات التمديد لبعض رخص التنقيب عن المحروقات، خاصة في مواقع "بريتش غاز" و"برج الخضراء الجنوبي" و"الزارات" و"أميلكار" و" فرانينغ".
وشدد على أنّ التمديد لرخصة شركة "بريتش غاز" تم من طرف وزير الصناعة محمد أمين الشخاري خلال حكومة حمادي الجبالي (إسلامي)، مشيرا إلى عرض عدد من ملفات الفساد على لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في المجلس التأسيسي.
وقال إن النصوص التشريعية مثلت آلية للتشجيع على الفساد، مستشهدا بما جاء في قانون المحروقات الذي استثنى السلطة التشريعية من إبداء الرأي في عملية أخذ القرار في هذا القطاع.
وأكد زرقين أنّ السبب "يعود إلى غياب الشفافية في التصرف حتى يكون القرار بين يدي السلطة التنفيذية من ذلك أنّ الفصل 48 من قانون المحروقات يخوّل وزير الصناعة اتخاذ القرار المناسب في عملية منح الرخص".
وتحدث زرقين عن غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في هذا القطاع من ذلك الفصل 105 من نفس القانون والذي يُعنى بالإعفاءات الضريبية وما يتخلل ذلك من ضبابية وتجاوزات.
"زارات" و"أميلكار"
أشار حسين بوصندل مستشار دائرة المحاسبات في تونس إلى وجود خروقات في عمليتي التمديد لكل من حقل "زارات" و"أميلكار" لأكثر من عشرين سنة، فالتمديد لفترتين متتاليتين لهاتين الرخصتين لم يتوافق مع الإطار العام المنظم لهذا القطاع في مجال البحث عن الغاز الطبيعي، مؤكدا أنّ التمديد قبل الثورة كان يعتمد على الملاحق في خرق واضح للقانون.
اهدار الثروة
وتحدث بوصندل لـ"إيلاف" عن نوع آخر من التجاوزات وقال:"بلغ الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي 2.7 مليون طن سنة 2010 وبلغ كذلك حجم الغاز المحترق في حقول الإنتاج في 2010 ما نسبته 11% من الكميات المنتجة وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بالمحيط ويتسبب في اهدار جانب من الثروة الوطنية من الغاز وقد تبيّن أن أصحاب الإمتيازات لا يلتزمون دائما بالحلول الفنية المتفق عليها في إطار اللجان الفنية المشتركة والهادفة إلى تثمين الغاز وتفادي حرقه عبر إعادة حقنه بالحقول أو اعتماده لإنتاج الكهرباء".
وتستخرج شركة "COTUSAL" الفرنسية من الأراضي التونسية سنويا 800 ألف طن من الأملاح وتصدر منها 730 ألف طن وتستفيد من جميع المداخيل (150 مليون دولار) بعد أن تضاعفت أسعار الملح في العالم مرتين منذ 2006 بينما لا تجني تونس من هذه الثروة سوى استهلاكها المحلي الذي يمثل 10% من المنتوج الجملي.
صفقات غير شفافة
وتحدث الخبير في الطاقة رضا مأمون عن صفقات الفساد ومنها الصفقة التي كانت من نصيب شركة "بريتش غاز" التي تشرف على حقل "ميسكار" وهو أكبر حقل غازي في سواحل محافظة صفاقس منذ أكثر من عشر سنوات، ويؤمّن نحو 50% من احتياجات تونس من الغاز الطبيعي مؤكدا أن تونس تشتري الغاز الذي تنتجه الأراضي التونسية بالأسعار المعروضة في الأسواق العالمية.
وطالب الحكومة بالتدخل لوضع حدّ لهذه الصفقة ومراجعة العقد الذي يربطها بهذه الشركة.
سماسرة !
وقال مأمون لـ"إيلاف" إنّ الشركة الوطنية للأنشطة البترولية تحولت إلى شركة سمسرة عوض أن تكون شركة إنتاج وبحث واستكشاف عن الطاقة والمحروقات.
وينتج حقل الغاز "ميسكار" على الضّفاف البحريّة لمحافظة صفاقس منذ سنة 1992 نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطّبيعي يوميّا، ويغطّي نسبة 48 % من احتياجات السوق المحلية.
وتتكفّل شركة "بريتيش غاز" بالتّنقيب واستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل، دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج.
وتشتري الشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز سنويّا كامل انتاج هذا الحقل من الغاز المستخرج من الأرض التّونسيّة مقابل 700 مليون دولار سنويّا يتمّ دفعها بالعملة الصعبة من المال العام.
تقرير دائرة المحاسبات
تضمن التقرير السابع والعشرون لدائرة المحاسبات والصادر في ديسمبر/كانون الأول 2013 ما يلي:
"تبيّن أنّ العقود المبرمة في مجال الأنشطة البترولية مع أصحاب الإمتيازات لا تتضمن أية صيغة تمكن الخزينة من الإستفادة من تطور الأسعار العالمية للمحروقات من خلال تحديد سعر مرجعي يتم عند بلوغه تطبيق صيغة لتقاسم الأرباح الصافية مما يستدعي تقييم الإطار القانوني الجاري العمل به في مجال الجباية البترولية بما يمكن من تطوير مردوديتها للتقليص من العجز المالي لقطاع الغاز".
وجاء كذلك ضمن عديد الخروقات والتجاوزات التي رصدتها دائرة المحاسبات "اتضح أنّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تحقق أية أرباح من عملية "امتياز حقل الشرقي" حيث تولت اقتناء 49% من الإمتياز بقيمة اجمالية قدرها 30 مليون دولار وقامت في ما بعد ببيع 45% منه بمبلغ اجمالي قدره 27 مليون دولار مفرّطة بذلك في نسبة اكتشاف ثابت للغاز أي دون أن يتحمل المشتري مخاطر البحث مما كان يستدعي تحديد سعر البيع آخذا في الإعتبار المردودية المستقبلية للحقل ".
القطب القضائي
أكد المدير العام للطاقة في وزارة الصناعة رضا بوزوّادة وجود نصوص قانونية واتفاقيات بين الدولة التونسية والشركات البترولية تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إلا أنّ بعض النصوص القانونية مفتوحة وهو ما يجعلها عرضة للتأويل وبالتالي فإن بعض الفصول في حاجة إلى التدقيق ومنها ما يتعلق بالتمديد للشركات.
وشدّد بوزوّادة لـ"إيلاف"على أنه يفضّل أن يجدد لشركة على أن يلغي رخصة ويبحث عن شركة جديدة للإستثمار مؤكدا مشاركته في كل المفاوضات وقد تم مدّ كل الإتفاقيات والعقود إلى القطب القضائي للتثبت إن كانت هناك خروقات أو تجاوزات.
وبخصوص ما تم تداوله داخل المجلس التأسيسي على أنه تجاوزات أشار بوزوادة الى أنها تخضع إلى اتفاقيات خاصة بها حيث تمّ تخيير أصحاب الرخص سارية المفعول من خلال القانون الذي سبق "مجلة المحروقات" عام 1999 بين أن ينضووا تحت قوانين المجلة أو البقاء ضمن القانون السابق.
وأوضح أنّ الخلط في ما حدث بخصوص الرخص التي تمّ تمريرها إلى المجلس التأسيسي يتمثل في القول إنها مخالفة لمجلة المحروقات بينما هي لا تخضع لذلك.
قانون المحروقات
وقال المدير العام للطاقة إنّ المرسوم 53 الذي ينظم قطاع الطاقة والمناجم ثم تلاه قانون 85 الذي منح أحكاما خاصة بالمحروقات، ثم جاءت مجلة (قانون) المحروقات فتناولت مرسوم 53 وكذلك مرسوم 85 وما تضمنته الإتفاقيات السابقة ودمجتها في نص تشريعي وقانوني، وأصبحت الإتفاقية يصادق عليها بأمر لكن في ما يخص التمديد والتجديد والإلغاء والإنتزاع والخطايا والغرامة، تحوّل إلى الإتفاقية التي تحولت إلى صيغة تعاقد بين الدولة التونسية والشركات العاملة في القطاع.
وبيّن بوزوّادة أنّه تم تحويل كل الإتفاقيات والعقود وسندات الرخص في التطوير أو الإستغلال سارية المفعول حاليا وفي الفترة من 1961 إلى اليوم إلى القطب القضائي الذي لا يحتفظ حاليا سوى بثلاث قضايا يتم التحقيق بشأنها.
الأحد 13-14-2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (162)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
البرلمان التونسى يصادق على فصول تشكيل هيئة مراقبة دستورية القوانين
السجن المؤبد للرئيس التونسي السابق بن علي
محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية "بن علي" ومدير أمنه.. وأهالي القتلى يتوعدون المحكمة بثورة ثانية
القضاء التونسي يحكم بالسجن على إرهابيين منتسبين إلى "كتيبة الخطّاب"
اعتصام أمام المحكمة بعد تبرئة قتلة الثوار في تونس
وحدات من الجيش التونسي تتمركز في معبر "ذهيبة" تحسبًا لهجوم من كتيبة ليبية
شاب تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
احتجاجات ضد ارتفاع الدين الخارجي في تونس
تونس: الأمن يطلق الغاز لتفريق مظاهرة لـ"تكفيريين" في سليانة
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشددين في مدينة الروحية
تونس تنفي قدوم القرضاوي وإستقراره على أراضيها
تقرير إخباري - الفساد يطال صفقات الطاقة والمحروقات في تونس
البرلمان التونسى يصادق على فصول تشكيل هيئة مراقبة دستورية القوانين
المصدر: اليوم السابع
بدأ نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى – البرلمان التونسى - أمس السبت بالمصادقة على فصول قانون لتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وصادق النواب اليوم على أربعة فصول من القانون على أن يتم استكمال المصادقة على بقية الفصول انطلاقا من يوم الاثنين القادم.
وستعهد للهيئة مهمة مراقبة دستورية القوانين إلى حين تأسيس محكمة دستورية.
مصادمات خلال محاكمة مسئولين سابقين من عهد بن علي في تونس
المصدر: فرانس برس
وقعت مصادمات أمس السبت، خلال محاكمة مسئولين تونسيين كبار سابقين يحاكمون فى محكمة الاستئناف بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011، بين قوات الأمن وعائلات الضحايا الذين نددوا بأحكام "متساهلة".
وأصدر القضاء العسكرى التونسى أمس السبت أحكامه فى عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين فى تونس العاصمة وصفاقس (شرق) خلال الثورة التى أدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011 وفراره إلى السعودية.
وحكم على مدير الامن الرئاسى السابق على سرياطى بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى احدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، حسب ما اعلن وكيلهما المحامى عبيده كافى لوكالة فرانس برس.
وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقه فى محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم فى المحكمة الاستئنافية الى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض اى شخص للخطر، حسب ما اعلن وكيله المحامى محمد على غريب.
وفور الاعلان عن الاحكام احتج افراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها، معتبرين انها متساهلة جدا ما ادى الى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الامن، حسب مصور وكالة فرانس برس فى المكان.
وردد بعضهم "فليسقط القضاء العسكري" وان "الله سينتقم لنا". وحاول بعضهم النيل من افراد عائلات المتهمين الحاضرين فى قاعة المحمكة قبل اخراجهم منها.
وقال المحامى عامور صفراوى وكيل الدفاع المدنى إنها "مسخرة قضائية. من الواضح ان صفقة سياسية قد تمت. أمس قتل الشهداء مرة ثانية".
السجن المؤبد للرئيس التونسي السابق بن علي
المصدر: الوسط البحرينية
قضت محكمة الإستئناف العسكرية بتونس العاصمة غيابياً بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبالإفراج عن وزير داخليته رفيق الحاج قاسم، وتبرئة بعض المسؤوليين الأمنيين الآخرين،وذلك في قضية “شهداء وجرحى الثورة”.
وقالت المحامية ليلى حداد، في تصريحات للصحافيين ليل السبت-الأحد، إن قاضي محكمة الإستئناف العسكرية “قضى غيابياً بسجن الرئيس التونسي السابق بن علي مدى الحياة في قضية “شهداء تونس الكبرى وتالة وصفاقس”، الذين سقطوا خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و28 فبراير (شباط)2011.
وأضافت أنه قضى بسجن مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، الذي يقبع حالياً داخل سجن المرناقية في غرب تونس العاصمة، لمدة 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ. كما قرر الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى منهم جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري، الذين شملتهم التحقيقات المُرتبطة بهذه القضية التي تتعلق بحوالي 70 قتيلاً و850 جريحاً.
محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية "بن علي" ومدير أمنه.. وأهالي القتلى يتوعدون المحكمة بثورة ثانية
المصدر: رويترز
قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت أمس السبت بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات يكونان بذلك قد أنهيا العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وقالت المحامية ليلى حداد، للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس: "القاضي أصدر حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق، ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق بن علي بتهمة الأمر بقتل متظاهرين.
ووجهت اتهامات الى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الاوسط.
وشمل خفض مدد السجن عدة مسئولين أمنيين اخرين. وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة.
ورفع اهالي قتلى الانتفاضة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال انتفاضة اخرى.
وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسئولين أمنيين عام 2011 . ومن المتوقع ان يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.
ووصفت المحامية ليلى حداد الحكم بأنه "غدر للثورة" وقالت انه يمثل عودة لكل رموز نظام بن علي الى الساحة من جديد.
وقال احمد العمري اخ أحد القتلى اثناء الانتفاضة "انها مسرحية رديئة وسنأخذ حقوقنا بأيدينا وعلى طريقتنا..سنشعل ثورة اخرى..لان هذا الحكم عار".
ولكن محامي المتهمين رحبوا بالحكم وقالوا انه منصف.
وقال نزار عياد محامي رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي: ان الحكم منصف لأنه لا توجد ادلة على تعليمات بقتل المحتجين.
القضاء التونسي يحكم بالسجن على إرهابيين منتسبين إلى "كتيبة الخطّاب"
المصدر: روسيا اليوم
أفادت مصادر اعلامية في تونس أن حكماً قضائيا صدر يوم 12 ابريل/نيسان من المحكمة الابتدائية بتونس بسجن 5 عناصر إرهابية منتسبة إلى خلية تطلق على نفسها اسم "كتيبة الخطّاب"، مختصة بصنع القنابل اليدوية والعبوات الناسفة، وذلك حسب نتائج التحقيقات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي أنه بعد استنطاقات دامت نحو 15 ساعة أصدر قاضي التحقيق قراره بإيداع 5 عناصر إرهابية السجن من خلية بمحافظة صفاقس (جنوب شرق تونس).
وأضاف السليطي أنه تأكد انتماء الخلية إلى ما يعرف بـ"كتيبة الخطّاب" مشيرا إلى أن من بين عناصرها جهاديين عائدين من سورية.
وكانت الخلية تخطط للقيام بتفجيرات في أماكن حيوية واستهداف سيارات أمنية، وفقا لذات المصدر. يذكر أن قوات الحرس الوطني بمحافظة صفاقس اعتقلت في 6 أبريل/نيسان خلية تتكون من 8 عناصر إرهابية، بعد انفجار قنبلة بمنزل استعملته كمصنع تقليدي للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة.
اعتصام أمام المحكمة بعد تبرئة قتلة الثوار في تونس
المصدر: صدى البلد
دخل عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة من كافة ولايات الجمهورية أمس في اعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ويعود ذلك الى أن عددا من أفراد العائلات الذين حضروا جلسة تبرئة المتهمين طلبوا من المحكمة اعلام محاميهم قبل 24 ساعة من موعد صدور الحكم ليتمكنوا من الحضور يوم التصريح بالحكم سيما وأن العديد منهم يقطنون بجهات بعيدة مثل تالة والقصرين ومناطق داخلية أخرى.
ورفضت المحكمة طلب أسر عائلات الشهداء ودخل أعضاؤها إلى غرفة المداولة، ووفقا لما ذكره علي المكي رئيس جمعية "لن ننساكم" فان المحكمة تعمدت اقصاؤهم من حضور جلسة التصريح بالحكم مثلما فعلت ذلك في المرحلةالأولى من المحاكمة حيث تم اعلامهم قبل نصف ساعة فقط من موعد صدور الحكم وأكد المكي أنهم سيواصلون اعتصامهم داخل الخيام الموجودة ببهو المحكمة الى حين الاستجابة الى مطلبهم.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن عائلات الشهداء وجرحى الثورة أصدرت بيانا للرأي العام هذا ما جاء فيه " بعد حجز قضايانا للحكم طلبنا من هيئة المحكمة بحضور المحامين المدعين بالحق المدني والالتزام باعلام المحامين قبل 24 ساعة من صدور الحكم حتى يتسنى لنا حضور جلسة التصريح بالحكم خاصة أننا من جهات بعيدة عن العاصمة على غرار مدن تالة والقصرين وصفاقس ورغم ذلك فانه تم رفض مطلبنا وهو ما دفعنا للاعتصام بالمحكمة الى أن يتم اصدار الحكم أو الموافقة على مطلبنا راجين المساندة من الرأي العام والمنظمات المختلفة من أجل تحقيق العدالة.
وحدات من الجيش التونسي تتمركز في معبر "ذهيبة" تحسبًا لهجوم من كتيبة ليبية
المصدر: بوابة الأهرام
ذكرت تقارير إعلامية أمس السبت أن وحدات من الجيش التونسي انتشرت في معبر ذهيبة-وازن الحدودي مع ليبيا تحسبا لأي هجوم من كتيبة ليبية.
وأوضحت التقارير أن وحدات من الجيش الوطني تمركزت بمعبر ذهيبة الحدودي تحسبا لأي هجوم محتمل الليلة من كتيبة ليبية إثر معارك عنيفة ليل الجمعة/السبت استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بين كتيبتين ليبيتين بهدف السيطرة على المعبر.
وأفادت إذاعة قفصة جنوب تونس بأن المعارك استمرت حتى فجر اليوم وانتهت بانسحاب إحدى الكتيبتين.
ونقلت عن شهود أن الكتيبة المنسحبة أمس تعد العدة لإعادة الهجوم اليوم في الليل. وأوضحت أن التشكيلات الأمنية التونسية انسحبت من المعبر لتعوضها وحدات من الجيش الوطني في الصفوف الأمامية من المعبر التابع لمحافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد.
وتأتي المعارك في معبر ذهيبة وازن بعد أيام فقط من التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي بإعادة فتح معبر راس الجدير الأساسي بين البلدين بعد فترة غلق استمرت لأكثر من شهر.
شاب تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
المصدر: UPI
أقدم شاب تونسي في مقتبل العمر، أمس، على إضرام النار في جسده في محاولة للانتحار حرقا على طريقة البوعزيزي وهي، الحادثة السابعة من نوعها التي تسجل في تونس في غضون أقل من أسبوع.
وقالت إذاعات محلية، إن الشاب قام بسكب كمية من البنزين على جسده، ثم أضرم النار فيه أمام بلدية «المروج» من الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، وذلك للاحتجاج على حرمانه من التيار الكهربائي.
وأضافت أن بلدية «المروج» عمدت إلى قطع التيار الكهربائي العمومي التابع لها، الذي كان الشاب قد استغله لإنارة كشك صغير سبق له أن بناه من دون ترخيص قانوني.
وتُعتبر هذه الحادثة التي تُسجل في تونس في أقل من أسبوع، لتعود بذلك ظاهرة الانتحار حرقا إلى واجهة الأحداث من جديد بعد تراجعها النسبي خلال الأشهر الماضية.
وسُجلت الحوادث الخمس الماضية في مدينة قفصة (جنوب غربي البلاد)، حيث أقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها على إضرام النار في جسدها، وفي حي «دوار هيشر» بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، ومدينة طبرقة من محافظة جندوبة (شمال غربي تونس العاصمة)، وبنزرت (أقصى شمال تونس).
وسُجلت الحادثة الخامسة قبل ثلاثة أيام في بلدة «الطويرف» من محافظة الكاف (شمال غربي تونس العاصمة)، بينما سُجلت الحادثة السادسة قبل يومين في مدينة القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة).
يُشار إلى أن الانتحار حرقا تحول إلى ما يُشبه الظاهرة في تونس منذ أن أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 ليُفجّر بذلك احتجاجات شعبية انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير من العام 2011.
احتجاجات ضد ارتفاع الدين الخارجي في تونس
المصدر: الحياة اللندنية
نظّم ائتلاف من المنظمات اليسارية في تونس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضدّ ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.
وتعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً، دفع الحكومة للبحث عن قروض خارجية، من أجل تسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة.
وبحسب وزير الاقتصاد التونسي، حكيم بن حمّودة، فإن "من المُتوقّع أن يصل الدين في تونس إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام الحالي".
واحتشد العشرات أمام خيمة وسط الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، بهدف "توعية المواطنين من مخاطر ارتفاع الدين الخارجي".
وقال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، مطلع الشهر الماضي، إن "تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المُقدّرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 بليون دينار (8 بليون دولار)، بعد أن كانت 7 بليون دينار (4.4 بليون دولار)، بسبب تفاقم عجز الموازنة".
وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة 2014، تمّ ضبط عجز ميزانية الدولة خلال العام الحالي في مستوى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، التزامها تقديم ضمانات قروض لتونس من الأسواق المالية الدولية، بقيمة 500 مليون دولار.
وكان ائتلاف الجبهة الشعبية المُعارض قد دعا الحكومة التونسية، خلال الفترة الماضية، إلى "إيقاف تسديد الديون الخارجية، خاصة التي حصل عليها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
تونس: الأمن يطلق الغاز لتفريق مظاهرة لـ"تكفيريين" في سليانة
المصدر: دويتشة فيلة
استخدمت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع الجمعة الماضية لتفريق أكثر من مئة سلفي تظاهروا بمدينة الروحية التابعة لولاية سليانة، شمال غرب تونس، للمطالبة بالإفراج عن 16 سلفياً أوقفتهم الشرطة لمخالفتهم قانون المساجد.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لوكالة فرانس برس في سليانة إن أكثر من مئة سلفي خرجوا في مظاهرة من أمام مسجد الروحية الذي يسيطر عليه "تكفيريون"، رافعين رايات إسلامية ومرددين شعارات مثل "لا خوف من الموت ... الخوف من الله" و"(مدينة) الروحية تستحق التنمية لا (قوات) الأمن".
وحسب المصادر ذاتها، حاول المتظاهرون التجمع أمام مركز الشرطة في المدينة، ففرقتهم الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت الاثنين الماضي 16 سلفياً يسيطرون على مسجد الروحية بسبب رفضهم إخلاء المسجد الذي يسيطرون عليه خارج إطار القانون، وفق ما صرحت به مصادر أمنية.
وذكر محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة فرانس برس إن من بين الموقوفين ثلاثة أشخاص "نصبوا أنفسهم أئمة على المسجد وأحدهم عائد من سوريا". ومنذ مارس/ آذار الماضي، شرعت الحكومة التونسية في تطبيق قانون المساجد الصادر سنة 1988 لاستعادة 149 مسجداً قالت إنها تحت سيطرة "تكفيريين".
ومن بين نحو 5100 مسجد، وفق أرقام رسمية لوزارة الشؤون الدينية التونسية، تقول السلطات إنها استعادت السيطرة على ألف مسجد، أغلبها نهاية 2013. ونهاية مارس/ آذار الماضي، جرت اشتباكات في المنشية بولاية القيروان بين الشرطة ومتشددين رفضوا قرار وزارة الشؤون الدينية تغيير إمام مسجد بالمنطقة.
وفي سياق متصل، أصيب جنديان من الجيش التونسي الجمعة في انفجار لغم جديد بجبل الشعانبي غرب تونس. وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن انفجار اللغم جاء إثر مرور جرار يحمل خزان ماء فوقه كان متجهاً إلى معسكر للجيش وأفادت أن جنديين أصيبا في الانفجار إضافة إلى السائق.
ويعد هذا الانفجار الثاني خلال يومين، إذ تعرضت أمس الخميس شاحنة عسكرية إلى انفجار لغم دون أن يسفر عن إصابات في صفوف العسكريين. وكان الجيش التونسي قد أعلن منطقة الشعانبي، القريبة من الحدود الجزائرية، منطقة عسكرية مغلقة منذ مايو/ أيار الماضي، في الوقت الذي تقوم فيه الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط مستمرة وقصف متواصل للمناطق الجبلية والحرجية بالمنطقة. وتنتشر ألغام تقليدية زرعها مسلحون يتحصنون في جبل الشعانبي تورطوا في اغتيالات سياسية وأعمال إرهابية في البلاد، إلى جانب قتل تسع جنود في يوليو/ تموز الماضي.
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتشددين في مدينة الروحية
المصدر: روسيا اليوم
استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة الراديكاليين الإسلاميين في مدينة الروحية بشمال غربي البلاد يوم الجمعة الماضية.
ونشبت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بعد صلاة الجمعة، عندما بدأ الراديكاليون رشق عناصر الشرطة بالحجارة ورفعوا أثناء مسيرة لهم في شوارع المدينة الرايات السود، منددين بالحضور الأمني في المنطقة.
يذكر أن الروحية تعيش منذ أيام حالة احتقان بسبب اعتقال متشددين (نحو 16 عنصرا) محسوبين على تيار "أنصار الشريعة" المحظور.
وفي سياق متصل منع متشددون في مدينة الحمامات (شمال شرق تونس)، رغم التعزيزات الأمنية المكثفة، إقامة صلاة الجمعة في أحد الجوامع احتجاجا على اعتقال إمامه السابق.
تونس تنفي قدوم القرضاوي وإستقراره على أراضيها
المصدر: روسيا اليوم
نفت الخارجية التونسية الجمعة الماضية ما تردد من تقارير إعلامية بشأن زيارة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي إلى تونس قد تتحول إلى إقامة مطولة.
وأفاد بلاغ للرئاسة التونسية أن وزير الخارجية منجي الحامدي نفى في تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي "ما تداولته بعض الصحف بشان مجيء يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى تونس" مؤكدا أن هذا الموضوع "لم يطرح مطلقا خلال لقاء رئيس الجمهورية بأمير دولة قطر في زيارته الأخيرة" إلى تونس والتقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح يوم الجمعة بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الذي اطلعه على تحركات الدبلوماسية التونسية الأخيرة والأنشطة المرتقبة للفترة القادمة.
وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية تونسية وأجنبية تناقلت خبر إمكانية استقرار القرضاوي في تونس لفترة زمنية لم يتم تحديدها.
تقرير إخباري - الفساد يطال صفقات الطاقة والمحروقات في تونس
المصدر: فرانس برس
طفا مؤخرًا موضوع الثروات الطاقية والمحروقات إلى سطح الأحداث في تونس، إذ يتهم سياسيون ونشطاء الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، بالتورّط في الفساد وعدم التعامل بشفافية في ما يتعلق بعقود الطاقة التي تسند إلى شركات أجنبية.
محمد بن رجب من تونس: قال خبراء في الطاقة والمناجم إنّ تجاوزات كثيرة تطال ثروات تونس، من خلال لوبيات وسماسرة يرتكبون سرقات في مجالات الطاقة والمناجم.
وصرح وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي، كمال بن ناصر، مؤخرا، أنّ إنتاج تونس من النفط لا يتعدى 70 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن بيع المحروقات في الجنوب تراجع إلى أكثر من النصف بسبب التهريب الذي يدرّ على أصحابه أكثر من 600 مليون دينار تونسي (400 مليون دولار).
وأكد وزير الصناعة لإحدى الإذاعات الخاصة أنّ "ربع الإحتياجات التونسية من المحروقات تصل السوق عبر طرق التهريب"، مضيفا أنّ وزارته "مستعدة للنظر في ما تم تداوله من معلومات عن وجود ملفات فساد كبرى في شركات النفط العاملة في تونس".
ومؤخرا، بدأت وسائل الإعلام واحزاب سياسية تنادي بمزيد من الشفافية في ما يتعلق بصفقات الطاقة في تونس.
تجاوزات
وأكد رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) محمد شفيق زرقين أنّ المعلومات المعلنة عن إنتاج تونس من النفط غير صحيحة، والسبب يعود إلى التجاوزات والمغالطات التي تعتمدها الشركات المستغلة لحقول النفط من خلال التهرب الضريبي.
واستغرب زرقين في حديثه لـ"إيلاف" طلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للمجلس الوطني التأسيسي تمديد عقود شركات تعمل في حقول نفط تونسية برغم ارتكابها مخالفات وتجاوزات منذ عشرات السنين وقد أشارت إلى ذلك دائرة المحاسبات في تقريرها.
ورفضت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في المجلس التأسيسي التمديد لرخصة البحث عن المحروقات "زارات" العاملة في خليج قابس ويغطي الحقل نحو 800 ألف هكتار من خلال احتياطي قدره 362 مليون برميل من البترول و980 مليار متر مكعب من الغاز.
ملفات فساد
أشار رئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية في المجلس التأسيسي، محمد شفيق زرقين، إلى وجود تجاوزات وخرق للقانون من خلال عمليات التمديد لبعض رخص التنقيب عن المحروقات، خاصة في مواقع "بريتش غاز" و"برج الخضراء الجنوبي" و"الزارات" و"أميلكار" و" فرانينغ".
وشدد على أنّ التمديد لرخصة شركة "بريتش غاز" تم من طرف وزير الصناعة محمد أمين الشخاري خلال حكومة حمادي الجبالي (إسلامي)، مشيرا إلى عرض عدد من ملفات الفساد على لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في المجلس التأسيسي.
وقال إن النصوص التشريعية مثلت آلية للتشجيع على الفساد، مستشهدا بما جاء في قانون المحروقات الذي استثنى السلطة التشريعية من إبداء الرأي في عملية أخذ القرار في هذا القطاع.
وأكد زرقين أنّ السبب "يعود إلى غياب الشفافية في التصرف حتى يكون القرار بين يدي السلطة التنفيذية من ذلك أنّ الفصل 48 من قانون المحروقات يخوّل وزير الصناعة اتخاذ القرار المناسب في عملية منح الرخص".
وتحدث زرقين عن غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في هذا القطاع من ذلك الفصل 105 من نفس القانون والذي يُعنى بالإعفاءات الضريبية وما يتخلل ذلك من ضبابية وتجاوزات.
"زارات" و"أميلكار"
أشار حسين بوصندل مستشار دائرة المحاسبات في تونس إلى وجود خروقات في عمليتي التمديد لكل من حقل "زارات" و"أميلكار" لأكثر من عشرين سنة، فالتمديد لفترتين متتاليتين لهاتين الرخصتين لم يتوافق مع الإطار العام المنظم لهذا القطاع في مجال البحث عن الغاز الطبيعي، مؤكدا أنّ التمديد قبل الثورة كان يعتمد على الملاحق في خرق واضح للقانون.
اهدار الثروة
وتحدث بوصندل لـ"إيلاف" عن نوع آخر من التجاوزات وقال:"بلغ الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي 2.7 مليون طن سنة 2010 وبلغ كذلك حجم الغاز المحترق في حقول الإنتاج في 2010 ما نسبته 11% من الكميات المنتجة وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بالمحيط ويتسبب في اهدار جانب من الثروة الوطنية من الغاز وقد تبيّن أن أصحاب الإمتيازات لا يلتزمون دائما بالحلول الفنية المتفق عليها في إطار اللجان الفنية المشتركة والهادفة إلى تثمين الغاز وتفادي حرقه عبر إعادة حقنه بالحقول أو اعتماده لإنتاج الكهرباء".
وتستخرج شركة "COTUSAL" الفرنسية من الأراضي التونسية سنويا 800 ألف طن من الأملاح وتصدر منها 730 ألف طن وتستفيد من جميع المداخيل (150 مليون دولار) بعد أن تضاعفت أسعار الملح في العالم مرتين منذ 2006 بينما لا تجني تونس من هذه الثروة سوى استهلاكها المحلي الذي يمثل 10% من المنتوج الجملي.
صفقات غير شفافة
وتحدث الخبير في الطاقة رضا مأمون عن صفقات الفساد ومنها الصفقة التي كانت من نصيب شركة "بريتش غاز" التي تشرف على حقل "ميسكار" وهو أكبر حقل غازي في سواحل محافظة صفاقس منذ أكثر من عشر سنوات، ويؤمّن نحو 50% من احتياجات تونس من الغاز الطبيعي مؤكدا أن تونس تشتري الغاز الذي تنتجه الأراضي التونسية بالأسعار المعروضة في الأسواق العالمية.
وطالب الحكومة بالتدخل لوضع حدّ لهذه الصفقة ومراجعة العقد الذي يربطها بهذه الشركة.
سماسرة !
وقال مأمون لـ"إيلاف" إنّ الشركة الوطنية للأنشطة البترولية تحولت إلى شركة سمسرة عوض أن تكون شركة إنتاج وبحث واستكشاف عن الطاقة والمحروقات.
وينتج حقل الغاز "ميسكار" على الضّفاف البحريّة لمحافظة صفاقس منذ سنة 1992 نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطّبيعي يوميّا، ويغطّي نسبة 48 % من احتياجات السوق المحلية.
وتتكفّل شركة "بريتيش غاز" بالتّنقيب واستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل، دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج.
وتشتري الشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز سنويّا كامل انتاج هذا الحقل من الغاز المستخرج من الأرض التّونسيّة مقابل 700 مليون دولار سنويّا يتمّ دفعها بالعملة الصعبة من المال العام.
تقرير دائرة المحاسبات
تضمن التقرير السابع والعشرون لدائرة المحاسبات والصادر في ديسمبر/كانون الأول 2013 ما يلي:
"تبيّن أنّ العقود المبرمة في مجال الأنشطة البترولية مع أصحاب الإمتيازات لا تتضمن أية صيغة تمكن الخزينة من الإستفادة من تطور الأسعار العالمية للمحروقات من خلال تحديد سعر مرجعي يتم عند بلوغه تطبيق صيغة لتقاسم الأرباح الصافية مما يستدعي تقييم الإطار القانوني الجاري العمل به في مجال الجباية البترولية بما يمكن من تطوير مردوديتها للتقليص من العجز المالي لقطاع الغاز".
وجاء كذلك ضمن عديد الخروقات والتجاوزات التي رصدتها دائرة المحاسبات "اتضح أنّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تحقق أية أرباح من عملية "امتياز حقل الشرقي" حيث تولت اقتناء 49% من الإمتياز بقيمة اجمالية قدرها 30 مليون دولار وقامت في ما بعد ببيع 45% منه بمبلغ اجمالي قدره 27 مليون دولار مفرّطة بذلك في نسبة اكتشاف ثابت للغاز أي دون أن يتحمل المشتري مخاطر البحث مما كان يستدعي تحديد سعر البيع آخذا في الإعتبار المردودية المستقبلية للحقل ".
القطب القضائي
أكد المدير العام للطاقة في وزارة الصناعة رضا بوزوّادة وجود نصوص قانونية واتفاقيات بين الدولة التونسية والشركات البترولية تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إلا أنّ بعض النصوص القانونية مفتوحة وهو ما يجعلها عرضة للتأويل وبالتالي فإن بعض الفصول في حاجة إلى التدقيق ومنها ما يتعلق بالتمديد للشركات.
وشدّد بوزوّادة لـ"إيلاف"على أنه يفضّل أن يجدد لشركة على أن يلغي رخصة ويبحث عن شركة جديدة للإستثمار مؤكدا مشاركته في كل المفاوضات وقد تم مدّ كل الإتفاقيات والعقود إلى القطب القضائي للتثبت إن كانت هناك خروقات أو تجاوزات.
وبخصوص ما تم تداوله داخل المجلس التأسيسي على أنه تجاوزات أشار بوزوادة الى أنها تخضع إلى اتفاقيات خاصة بها حيث تمّ تخيير أصحاب الرخص سارية المفعول من خلال القانون الذي سبق "مجلة المحروقات" عام 1999 بين أن ينضووا تحت قوانين المجلة أو البقاء ضمن القانون السابق.
وأوضح أنّ الخلط في ما حدث بخصوص الرخص التي تمّ تمريرها إلى المجلس التأسيسي يتمثل في القول إنها مخالفة لمجلة المحروقات بينما هي لا تخضع لذلك.
قانون المحروقات
وقال المدير العام للطاقة إنّ المرسوم 53 الذي ينظم قطاع الطاقة والمناجم ثم تلاه قانون 85 الذي منح أحكاما خاصة بالمحروقات، ثم جاءت مجلة (قانون) المحروقات فتناولت مرسوم 53 وكذلك مرسوم 85 وما تضمنته الإتفاقيات السابقة ودمجتها في نص تشريعي وقانوني، وأصبحت الإتفاقية يصادق عليها بأمر لكن في ما يخص التمديد والتجديد والإلغاء والإنتزاع والخطايا والغرامة، تحوّل إلى الإتفاقية التي تحولت إلى صيغة تعاقد بين الدولة التونسية والشركات العاملة في القطاع.
وبيّن بوزوّادة أنّه تم تحويل كل الإتفاقيات والعقود وسندات الرخص في التطوير أو الإستغلال سارية المفعول حاليا وفي الفترة من 1961 إلى اليوم إلى القطب القضائي الذي لا يحتفظ حاليا سوى بثلاث قضايا يتم التحقيق بشأنها.