Haneen
2014-08-12, 12:26 PM
<tbody>
الأحـــد 04-05-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجــاري
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام
رئيس حكومة تونس الأسبق: إذا ترشحت للانتخابات الرئاسية سأترشح مستقلا
البرلمان التونسي يقر قانون الانتخابات
تونس: رئيس هيئة الانتخابات يقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورتين
تونس.. الاحتقان يسيطر على المشهد السياسي من جديد
الهمامي لـ"إيلاف": الإشادة الدولية بالتجربة التونسية كذب ونفاق!
تونس تخفق في إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة
منجي الرحوي يتهم الغنوشي بالضغط على هيئة الانتخابات
تونس-حزب التحرير يلوّح بإمكانية مقاطعة الإنتخابات
الجبالي: تونس تحتاج إلى رئيس غير متحزب
وزير تونسي: نحو 90 من المساجد لا تزال خارج سيطرة الدولة
"تدفق” اليهود على تونس يثير مخاوف الجزائر
رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام
المصدر: الجزيرة نت
أعلن رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس شفيق صرصار أمس السبت أن الانتخابات المقبلة ستجري على الأرجح في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، محذرا من خطر "الجماعات المتشددة" الذي يمثل أبرز تهديد لها.
وقال صرصار في مقابلة مع رويترز إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت، فإن الانتخابات ستجري بين 16 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وأفاد بأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في ثالث أو رابع يوم أحد من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقدّرا أن خيار التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه بحكم ضيق الوقت وقلة الخيارات.
وفي حال فصل الانتخابات، وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستبدأ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل -وفقا لما ذكره صرصار لرويترز- متعهّدا بأن تكون الانتخابات نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية، قائلا إن هذا الموعد يعتبر أهم امتحان وليس هناك مجال للخطأ فيه.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة إن هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها اعتماد قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى دعوة مراقبين دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الأفريقي، زيادة على الحضور الكثيف لمنظمات المجتمع المدني.
وراقب الانتخابات الماضية عام 2011 نحو ستمائة مراقب دولي، في حين من المتوقع تجاوز عددهم الألف هذا العام.
كما عبّر صرصار عن خشيته من تزايد خطر الجماعات "المسلّحة" قائلا إنها ستكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة، مذكّرا بما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تمت مهاجمة مراكز اقتراع وسقط أثناء ذلك عدد من الضحايا.
وأشار إلى أن الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 ملايين أدلوا بأصواتهم عام 2011 من إجمالي 11 مليون مواطن، مضيفا أن ميزانية الانتخابات المقبلة ستكون حوالي مائة مليون دينار تونسي (نحو 62 مليون دولار).
وستشكل الانتخابات المقبلة آخر المراحل للانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس عقب الثورة التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي.
رئيس حكومة تونس الأسبق: إذا ترشحت للانتخابات الرئاسية سأترشح مستقلا
المصدر: البوابة نيوز
أكد حمادى الجبالى ، رئيس الحكومة التونسية الأسبق ، والأمين العام السابق لحركة النهضة ، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه فى الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الأحد أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من "النهضة".
وأكد الجبالى أن استقالته من أمانة الحركة ليست مرتبطة بالانتخابات وإنما "لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية" ، وأوضح :"ليس بالضرورة انسحابى من الأمانة العامة انسحابا من الحزب ، وما زلت أنتمى إلى النهضة ، لكن إذا ترشحت للانتخابات ، وهذا الشيء لم أقرره بعد ، فإننى سأترشح مستقلا".
وأضاف :"تقديرى أنه من الضرورى أن يجمع المترشح بين التونسيين ، وأن يكون مستقلا وينأى بنفسه عن التحزب. الرئاسة هى خيمة لكل التونسيين، وهذا ما سيصعب أن يتحقق إذا كان المرشح يمثل حزبا مهما كان حجمه ، وتونس تحتاج إلى رئيس يعمل لكل التونسيين"، ورأى الجبالى أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
البرلمان التونسي يقر قانون الانتخابات
المصدر: جديد اليوم
خيّم على مناقشات البرلمان الخلافات حول العزل السياسي للمسؤولين السابقين في عهد بن علي، واتخذ البرلمان التونسي المؤقت واحدة من الخطوات الأخيرة باتجاه تحقيق تحول ديمقراطي كامل في البلاد عبر إقرار قانون جديد للانتخابات.
وتسمح هذه الخطوة للمسؤولين بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأتي بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخيم على مناقشات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الخلافات بشأن ما إذا كان ينبغي حظر المسؤولين السابقين في عهد بن علي من تولي مناصب حكومية.
لكن مقترح العزل السياسي تم رفضه في نهاية المطاف في تصويت واحد، وسط معارضة من حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2001.
ويقود رئيس البرلمان السابق في عهد بن علي حزب "نداء تونس"، المنافس الرئيسي لحزب النهضة.
وقال خميس قسيلة من حزب نداء تونس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن "رفض العزل السياسي يبعث برسالة قوية لاستمرار ثورتنا دون ثأر، وتظهر بأننا نتفادي أي انقسامات".
وشكل حزب النهضة أول حكومة عقب انهيار حكم بن علي، لكنه سلم السلطة لرئيس الوزراء المؤقت مهدي جمعة بداية العام الحالي بعد أن أقر الدستور الجديد بموجب اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب اغتيال قائدين بارزين في المعارضة.
ولم يترشح جمعة في الانتخابات المقبلة، والتي قال مسؤولون إن استعداداتها ستحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، وتنص إحدى مواد قانون الانتخابات على التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة في قوائم الأحزاب.
تونس: رئيس هيئة الانتخابات يقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورتين
المصدر: المصدر
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصارأن الهيئة ستقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورين.
وأكد صرصار في تصريح لراديو اكسبراس ام فم أن المقترح ينص على أن يجرى الدور الأول في منتصف شهر نوفمبر على أن ينظم الدور الثاني نهاية شهر ديسمبر .
وشدد رئيس الهيئة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الدورين، وهي 26 يوما، كافية للقيام بالطعون و النظر في النزاعات و من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن رزنامة الإنتخابات التي ستحتوي على جميع الفرضيات و الإحتمالات .
ويشار إلى انه قد تمّت المصادقة يوم أمس الخميس على القانون المنظم لللانتخابات برمته وهو ما سيتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
تونس.. الاحتقان يسيطر على المشهد السياسي من جديد
المصدر: الشرق الأوسط
بالرغم من أهمية الحدث التاريخي الذي تعيشه تونس بعد مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد بما سيفتح الباب أمام تنظيم الانتخابات قبل موفى العام الجاري أي في موعدها الذي حدده الدستور لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة، إلا أن التوتر والاحتقان والصراعات حلت محل الاحتفال والاستبشار في صفوف التونسيين، الذين وقفوا على حقيقة مستوى نواب المجلس التأسيسي من خلال المعارك التي رافقت إسقاط فصل العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والفضاءات التلفزية والإذاعية ضجت أول أمس بالتعاليق حول ما صرح به أحد النواب البهلوانيين الذين اشتهر بطلعاته المثيرة للجدل كلما تدخل في الجلسات العامة للمجلس، من أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت حيث يجب أن تعيش تحت سيطرة الزوج الكاملة.
وكان هذا التصريح فوق درجة احتمال بعض النواب الذين دخلوا معه في شجار إدى الى تبادل العنف تحت قبة المجلس، وتابع ملايين التونسيين في بث تلفزي مباشر الى أي مدى آلت إليه الأمور في المجلس الذي انتخبوه ليمثلهم. ولعل أبرز قراءة لتصريح النائب بالمجلس التأسيسي ما قاله أحد المحللين «ولعلّ أخطر ما في كلام القصاص كونه يعبّر عن رأي شريحة لا يستهان بها من المجتمع التونسي لا تزال تعتبر أن المرأة تنتمي إلى بيت الزوجية ولا يتعدى دورها أن تكون أداة لخدمة زوجها وتلبية مختلف حاجياته، وذلك رغم أن تونس تعدّ متقدمة في ما يتعلق بالحقوق المكتسبة للمرأة سواء في الدستور أو في مجلة الأحوال الشخصية».
وفي السياق ذاته وترفعاً منه على ما قاله النائب والفوضى العارمة التي خلفها صلب المجلس التأسيسي، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إن الهيئة ستقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية على دورتين، مؤكداً أن المقترح ينص على أن يجرى الدور الأول في منتصف شهر نوفمبر على أن ينظم الدور الثاني نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية.
وشدد رئيس الهيئة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الدورين، وهي 26 يوماً، كافية للقيام بالطعون والنظر في النزاعات ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن رزنامة الانتخابات التي ستحتوي على جميع الفرضيات والاحتمالات.
الهمامي لـ"إيلاف": الإشادة الدولية بالتجربة التونسية كذب ونفاق!
المصدر: ايلاف
في مقابلة خاصة مع "إيلاف"، قال حمة الهمامي، الناطق الرسمي للجبهة الشعبية (تحالف أحزب يسارية وقومية) وزعيم حزب العمال التونسي اليساري، إن الجبهة متمسكة بإجراء الانتخابات القادمة في تونس في موعدها، مؤكدًا في الآن نفسه أن الجبهة لن تقبل بأي انتخابات، في إشارة إلى عدم تطبيق بنود خارطة الطريق المتفق عليها خلال الحوار الوطني التي شهدته تونس نهاية العام الماضي، وأثمر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة جديدة.
وحول التحالفات الانتخابية القادمة، أوضح الهمامي أن جبهة الإنقاذ المتكونة أساسًا من الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس الذي يضم حزب نداء تونس، رئيسه الباجي قايد السبسي، قد أنهت دورها تقريبًا، موضحًا أن الجبهة الشعبية ستشارك في الانتخابات القادمة بقوائمها الخاصة وستحسم موقفها من مرشحها الرئاسي نهاية الشهر الحالي.
تونس تخفق في إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة
المصدر: بوابة فيتو
أسقط البرلمان التونسي البند المتعلق بإقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة في التصويت على بنود القانون الانتخابي بفارق صوت على تمريره، ما تسبب في تعطيل الجلسة العامة وسط احتجاجات مؤيدي هذا البند.
وسقط البند 167 في جلسة مساء أمس للتصديق على بنود القانون الانتخابي (170 بندا) بنقصان صوت واحد على تمريره حيث أحرز تأييد 108 أصوات وتحفظ على البند 43 نائباً واعترض عليه 23 نائباً آخر.
وقبل انعقاد الجلسة، تواترت أنباء عن اجتماع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بالكتلة البرلمانية لحركة النهضة (89 من 217 مقعدا) لإقناع أعضائها بالتصويت ضد الإقصاء السياسي.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض في تصريح سابق: "كتلة الحركة لن تمرر العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد".
من جهته، اعترض القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (ثاني حلفاء النهضة) عبد الوهاب معطر على هذا التصويت، قائلا إنّ 87 نائباً وقعوا على عريضة للمطالبة بإعادة عرض بند الإقصاء السياسي مجدداً على التصويت.
وقاطع النواب المؤيدون للعزل السياسي الجلسة ما اضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى رفعها.
منجي الرحوي يتهم الغنوشي بالضغط على هيئة الانتخابات
المصدر: الشروق التونسية
اتهم نائب المجلس التأسيسي منجي الرحوي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأنه يحاول الضغط على الهيئة العليا للانتخابات من خلال تصريحاته.
وكتب منجي الرحوي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "أدلى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمس، بتصريح لوسائل الإعلام، حول رغبة حزبه في أن تكون الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية متزامنة. إن ما يثير القلق ويدعو للأسف في هذا التصريح هو قوله "ونتمنى على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتجه إلى جعل الإنتخابات متزامنة ...نحن نعتبر أن هذا التصريح يحمل نوعا من الضغط على الهيئة بطريقة غير مباشرة وتوجيها لها. وندين كل ما من شأنه أن يمس من استقلالية الهيئة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب عملية الانتقال الديمقراطي. لأن مثل هذه الرسائل يراد بها أن تصطف الهيئة العليا للانتخابات وراء وجهة نظر حزبية. وهذا أمر نرفضه ويرفضه كل الديمقراطيين".
تونس-حزب التحرير يلوّح بإمكانية مقاطعة الإنتخابات
المصدر: تونس الرقمية
أشار الامين العام لحزب التحرير رضا بلحاج خلال ندوة نظمها حزبه امس الاحد 27 أفريل 2014 بالمركز الثقافي بباجة الى امكانية مقاطعة الحزب للانتخابات القادمة اذا لم تتوفر الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات شفافة.
وعبّر بلحاج عن رفضه للمبررات التي قدمتها وزيرة السياحة للسماح لزائرين يحملون الجنسية الاسرائيلية بالدخول الى تونس مؤكدا ان حزبه يرفض كل اشكال التطبيع من منطلق مواقفه المبدئية ويدين تقديم تنازلات بخصوص هذه المسألة.
وانتقد من ناحية اخرى الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية محملا الحكومة التي وصفها بالضعيفة مسؤولية ذلك.
الجبالي: تونس تحتاج إلى رئيس غير متحزب
المصدر: الشروق التونسية
أكد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحركة النهضة، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه في الفترة القريبة المقبلة. وأوضح في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من «النهضة».
وحول ما أعلنته قيادات «النهضة» من أنها لم تقبل استقالته من الأمانة العامة بعد، قال الجبالي إن الأمر محسوم بالنسبة له وهو قرار نهائي ولا رجعة فيه حسب تعبيره.
الجبالي شدد أنه مقتنع بأنه لا بد في المرحلة القادمة بعد الانتخابات نفسها مواصلة العمل على تحقيق فكرة حكومة ائتلافية وحكومة كفاءات وطنية، وأن يكون الرئيس فوق الأحزاب، لأنه حسب تقدير الجبالي "في الفترة المقبلة ستواجه البلاد ظروفا اقتصادية واجتماعية وأمنية يصعب على أي حزب بيده حكم البلاد، ويواجه معارك مع خصوم من المعارضة، أن يواجهها معتبرا أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات".
وزير تونسي: نحو 90 من المساجد لا تزال خارج سيطرة الدولة
المصدر: القدس العربي
أعلن وزير الشؤون الدينية في تونس السبت أن نحو 90 من المساجد المنفلتة في البلاد لا تزال خارج سيطرة الدولة.
وكشف الوزير منير التليلي خلال مشاركته السبت في مؤتمر دولي للأئمة والمرشدين إن عدد المساجد التي لا تزال خارج سيطرة الوزارة يتراوح بين 85 و90 وانه يجري استرجاع ما بين 8 و12 مسجدا كل أسبوع.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت في آذار/ مارس أنها حددت خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر لاستعادة قرابة 150 مسجدا مازال خارج سيطرتها من بين أكثر من خمسة آلاف مسجد في أنحاء البلاد.
لكن يتوقع أن تمتد الفترة المحددة لتنفيذ الخطة ومن بينها تعيين أئمة جدد، إلى أكثر من ثلاثة أشهر بسبب امتناع الجماعات المسيطرة على المساجد عن إخلائها.
وأكد الوزير السبت في تصريحاته للإعلاميين إن الحكومة ملتزمة بتحييد المساجد تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع سياسة “الخطوة الخطوة” والحوار لمعالجة هذا الملف.
وسيطر اسلاميون متشددون محسوبون على التيار السلفي الجهادي على المئات من المساجد عقب الثورة في 2011 وخاض بعضهم من المتحصنين داخلها مواجهات مع قوات الأمن.
وتتهم أحزاب علمانية تلك الجماعات بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتكفيري و”الغريب” عن المجتمع التونسي، كما تتهمها بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد في سورية وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية.
"تدفق” اليهود على تونس يثير مخاوف الجزائر
المصدر: البلاد الجزائرية
يثير التواجد اليهودي غير المسبوق في تونس ردود أفعال كثيرة، داخل تونس وخارجها، خصوصا بعدما انتقدت شخصيات سياسية وممثلة عن المجتمع المدني، تدفق اليهود على تونس بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في وقت انتقلت فيه المخاوف إلى دول الجوار بما فيها الجزائر، التي تعي خطورة التواجد الصهيوني غير بعيد عن أراضيها، خصوصا أنهم يقفون وراء أخطر المخططات التي تهدف إلى ضرب استقرار الدول العربية منذ سنوات، خاصة أن تقارير استخباراتية عربية وأجنبية، تشير بأصابع الاتهام الى اليهود في زرع الفوضى داخل الدول التي شهدت ما يعرف بـ«الربيع العربي”، والتي لا تزال تداعياته مستمرة.
وأكد الخبير في الشؤون الأمنية، بن عومر بن جانة، لـ«البلاد”، أن تواجد اليهود الصهاينة في تونس، يعود إلى سنوات، لكونها بلدا سياحيا يستقطب العديد من الجنسيات بمن فيهم اليهود الذين يدخلون تونس بجوازات سفر أوروبية، في إطار زيارتهم السنوية إلى كنيسة ”الغريبة” في جربة، إلا أن تواجدهم الكبير هذا العام قد تكون له انعكاسات سلبية على تونس وحتى على الجزائر التي لطالما تعاملت بحيطة وحذر مع كل ما هو صهيوني، مشيرا إلى أن ضعف الاقتصاد التونسي وتراجع مداخيل قطاع السياحة الذي يعد الأهم من بين القطاعات، قد يجعل السلطة في تونس، تهتم لجلب السياح أكثر من اهتمامها بهويتهم وربما مخططاتهم الخفية، مما يجبر الجزائر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحيطة من أي مخططات يمكن أن تحاك غير بعيد عن أراضيها، وتهدف للمساس باستقرارها أو استقرار المنطقة ككل.
وأضاف بن جانة أن الجزائر تملك أجهزة كفيلة بالكشف عن المخططات الصهيونية، إما عن طريق سفاراتها أو عن طريق أجهزتها الاستخباراتية، التي مكّنت من إحباط عديد المخططات في وقت سابق، موضحا أن الكيان الصهيوني معروف بأنه يتحيّن الفرص لضرب استقرار دولة ما، ومازال ينتظر الفرصة للمساس بأمن الجزائر، التي تمثل الدولة الأكثر إيمانا بالقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال والرافضة للاستيطان اليهودي بجميع أشكاله، مضيفا أن تونس تملك الحرية المطلقة على أراضيها، إلا أنها يجب أن تأخذ حذرها من أي محاولات لضرب استقرارها، خصوصا مع ظهور الجماعات الجهادية، والحركات التي تجند الشباب التونسي للقتال.
وكانت كتل برلمانية معارضة في تونس، قد انتقدت وزيرة السياحة التونسية أمال كربول، بسماحها لليهود بدخول تونس بجوازات سفر إسرائيلية، متهمين إياها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. فيما قلل رئيس الحكومة مهدي جمعة من خطورة العملية وحذّر من تداعياتها على الموسم السياحي الذي قال إنه مرهون بمكاتب السفريات الإسرائيليين في أوروبا، فيما اعتبر النواب التهويل في الحديث عن ضعف الاقتصاد مقدمة لإقناع الشعب بأن إنقاذ الوضع المالي لتونس مرهون بقبول السياح اليهود.
الأحـــد 04-05-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجــاري
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام
رئيس حكومة تونس الأسبق: إذا ترشحت للانتخابات الرئاسية سأترشح مستقلا
البرلمان التونسي يقر قانون الانتخابات
تونس: رئيس هيئة الانتخابات يقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورتين
تونس.. الاحتقان يسيطر على المشهد السياسي من جديد
الهمامي لـ"إيلاف": الإشادة الدولية بالتجربة التونسية كذب ونفاق!
تونس تخفق في إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة
منجي الرحوي يتهم الغنوشي بالضغط على هيئة الانتخابات
تونس-حزب التحرير يلوّح بإمكانية مقاطعة الإنتخابات
الجبالي: تونس تحتاج إلى رئيس غير متحزب
وزير تونسي: نحو 90 من المساجد لا تزال خارج سيطرة الدولة
"تدفق” اليهود على تونس يثير مخاوف الجزائر
رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام
المصدر: الجزيرة نت
أعلن رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس شفيق صرصار أمس السبت أن الانتخابات المقبلة ستجري على الأرجح في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، محذرا من خطر "الجماعات المتشددة" الذي يمثل أبرز تهديد لها.
وقال صرصار في مقابلة مع رويترز إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت، فإن الانتخابات ستجري بين 16 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وأفاد بأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في ثالث أو رابع يوم أحد من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقدّرا أن خيار التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه بحكم ضيق الوقت وقلة الخيارات.
وفي حال فصل الانتخابات، وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستبدأ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل -وفقا لما ذكره صرصار لرويترز- متعهّدا بأن تكون الانتخابات نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية، قائلا إن هذا الموعد يعتبر أهم امتحان وليس هناك مجال للخطأ فيه.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة إن هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها اعتماد قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى دعوة مراقبين دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الأفريقي، زيادة على الحضور الكثيف لمنظمات المجتمع المدني.
وراقب الانتخابات الماضية عام 2011 نحو ستمائة مراقب دولي، في حين من المتوقع تجاوز عددهم الألف هذا العام.
كما عبّر صرصار عن خشيته من تزايد خطر الجماعات "المسلّحة" قائلا إنها ستكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة، مذكّرا بما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تمت مهاجمة مراكز اقتراع وسقط أثناء ذلك عدد من الضحايا.
وأشار إلى أن الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 ملايين أدلوا بأصواتهم عام 2011 من إجمالي 11 مليون مواطن، مضيفا أن ميزانية الانتخابات المقبلة ستكون حوالي مائة مليون دينار تونسي (نحو 62 مليون دولار).
وستشكل الانتخابات المقبلة آخر المراحل للانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس عقب الثورة التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي.
رئيس حكومة تونس الأسبق: إذا ترشحت للانتخابات الرئاسية سأترشح مستقلا
المصدر: البوابة نيوز
أكد حمادى الجبالى ، رئيس الحكومة التونسية الأسبق ، والأمين العام السابق لحركة النهضة ، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه فى الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الأحد أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من "النهضة".
وأكد الجبالى أن استقالته من أمانة الحركة ليست مرتبطة بالانتخابات وإنما "لأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية" ، وأوضح :"ليس بالضرورة انسحابى من الأمانة العامة انسحابا من الحزب ، وما زلت أنتمى إلى النهضة ، لكن إذا ترشحت للانتخابات ، وهذا الشيء لم أقرره بعد ، فإننى سأترشح مستقلا".
وأضاف :"تقديرى أنه من الضرورى أن يجمع المترشح بين التونسيين ، وأن يكون مستقلا وينأى بنفسه عن التحزب. الرئاسة هى خيمة لكل التونسيين، وهذا ما سيصعب أن يتحقق إذا كان المرشح يمثل حزبا مهما كان حجمه ، وتونس تحتاج إلى رئيس يعمل لكل التونسيين"، ورأى الجبالى أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
البرلمان التونسي يقر قانون الانتخابات
المصدر: جديد اليوم
خيّم على مناقشات البرلمان الخلافات حول العزل السياسي للمسؤولين السابقين في عهد بن علي، واتخذ البرلمان التونسي المؤقت واحدة من الخطوات الأخيرة باتجاه تحقيق تحول ديمقراطي كامل في البلاد عبر إقرار قانون جديد للانتخابات.
وتسمح هذه الخطوة للمسؤولين بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأتي بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخيم على مناقشات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الخلافات بشأن ما إذا كان ينبغي حظر المسؤولين السابقين في عهد بن علي من تولي مناصب حكومية.
لكن مقترح العزل السياسي تم رفضه في نهاية المطاف في تصويت واحد، وسط معارضة من حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2001.
ويقود رئيس البرلمان السابق في عهد بن علي حزب "نداء تونس"، المنافس الرئيسي لحزب النهضة.
وقال خميس قسيلة من حزب نداء تونس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن "رفض العزل السياسي يبعث برسالة قوية لاستمرار ثورتنا دون ثأر، وتظهر بأننا نتفادي أي انقسامات".
وشكل حزب النهضة أول حكومة عقب انهيار حكم بن علي، لكنه سلم السلطة لرئيس الوزراء المؤقت مهدي جمعة بداية العام الحالي بعد أن أقر الدستور الجديد بموجب اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب اغتيال قائدين بارزين في المعارضة.
ولم يترشح جمعة في الانتخابات المقبلة، والتي قال مسؤولون إن استعداداتها ستحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، وتنص إحدى مواد قانون الانتخابات على التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة في قوائم الأحزاب.
تونس: رئيس هيئة الانتخابات يقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورتين
المصدر: المصدر
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصارأن الهيئة ستقترح تنظيم الإنتخابات الرئاسية على دورين.
وأكد صرصار في تصريح لراديو اكسبراس ام فم أن المقترح ينص على أن يجرى الدور الأول في منتصف شهر نوفمبر على أن ينظم الدور الثاني نهاية شهر ديسمبر .
وشدد رئيس الهيئة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الدورين، وهي 26 يوما، كافية للقيام بالطعون و النظر في النزاعات و من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن رزنامة الإنتخابات التي ستحتوي على جميع الفرضيات و الإحتمالات .
ويشار إلى انه قد تمّت المصادقة يوم أمس الخميس على القانون المنظم لللانتخابات برمته وهو ما سيتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
تونس.. الاحتقان يسيطر على المشهد السياسي من جديد
المصدر: الشرق الأوسط
بالرغم من أهمية الحدث التاريخي الذي تعيشه تونس بعد مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد بما سيفتح الباب أمام تنظيم الانتخابات قبل موفى العام الجاري أي في موعدها الذي حدده الدستور لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة، إلا أن التوتر والاحتقان والصراعات حلت محل الاحتفال والاستبشار في صفوف التونسيين، الذين وقفوا على حقيقة مستوى نواب المجلس التأسيسي من خلال المعارك التي رافقت إسقاط فصل العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والفضاءات التلفزية والإذاعية ضجت أول أمس بالتعاليق حول ما صرح به أحد النواب البهلوانيين الذين اشتهر بطلعاته المثيرة للجدل كلما تدخل في الجلسات العامة للمجلس، من أن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت حيث يجب أن تعيش تحت سيطرة الزوج الكاملة.
وكان هذا التصريح فوق درجة احتمال بعض النواب الذين دخلوا معه في شجار إدى الى تبادل العنف تحت قبة المجلس، وتابع ملايين التونسيين في بث تلفزي مباشر الى أي مدى آلت إليه الأمور في المجلس الذي انتخبوه ليمثلهم. ولعل أبرز قراءة لتصريح النائب بالمجلس التأسيسي ما قاله أحد المحللين «ولعلّ أخطر ما في كلام القصاص كونه يعبّر عن رأي شريحة لا يستهان بها من المجتمع التونسي لا تزال تعتبر أن المرأة تنتمي إلى بيت الزوجية ولا يتعدى دورها أن تكون أداة لخدمة زوجها وتلبية مختلف حاجياته، وذلك رغم أن تونس تعدّ متقدمة في ما يتعلق بالحقوق المكتسبة للمرأة سواء في الدستور أو في مجلة الأحوال الشخصية».
وفي السياق ذاته وترفعاً منه على ما قاله النائب والفوضى العارمة التي خلفها صلب المجلس التأسيسي، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إن الهيئة ستقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية على دورتين، مؤكداً أن المقترح ينص على أن يجرى الدور الأول في منتصف شهر نوفمبر على أن ينظم الدور الثاني نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية.
وشدد رئيس الهيئة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الدورين، وهي 26 يوماً، كافية للقيام بالطعون والنظر في النزاعات ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن رزنامة الانتخابات التي ستحتوي على جميع الفرضيات والاحتمالات.
الهمامي لـ"إيلاف": الإشادة الدولية بالتجربة التونسية كذب ونفاق!
المصدر: ايلاف
في مقابلة خاصة مع "إيلاف"، قال حمة الهمامي، الناطق الرسمي للجبهة الشعبية (تحالف أحزب يسارية وقومية) وزعيم حزب العمال التونسي اليساري، إن الجبهة متمسكة بإجراء الانتخابات القادمة في تونس في موعدها، مؤكدًا في الآن نفسه أن الجبهة لن تقبل بأي انتخابات، في إشارة إلى عدم تطبيق بنود خارطة الطريق المتفق عليها خلال الحوار الوطني التي شهدته تونس نهاية العام الماضي، وأثمر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة جديدة.
وحول التحالفات الانتخابية القادمة، أوضح الهمامي أن جبهة الإنقاذ المتكونة أساسًا من الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس الذي يضم حزب نداء تونس، رئيسه الباجي قايد السبسي، قد أنهت دورها تقريبًا، موضحًا أن الجبهة الشعبية ستشارك في الانتخابات القادمة بقوائمها الخاصة وستحسم موقفها من مرشحها الرئاسي نهاية الشهر الحالي.
تونس تخفق في إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة
المصدر: بوابة فيتو
أسقط البرلمان التونسي البند المتعلق بإقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات القادمة في التصويت على بنود القانون الانتخابي بفارق صوت على تمريره، ما تسبب في تعطيل الجلسة العامة وسط احتجاجات مؤيدي هذا البند.
وسقط البند 167 في جلسة مساء أمس للتصديق على بنود القانون الانتخابي (170 بندا) بنقصان صوت واحد على تمريره حيث أحرز تأييد 108 أصوات وتحفظ على البند 43 نائباً واعترض عليه 23 نائباً آخر.
وقبل انعقاد الجلسة، تواترت أنباء عن اجتماع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بالكتلة البرلمانية لحركة النهضة (89 من 217 مقعدا) لإقناع أعضائها بالتصويت ضد الإقصاء السياسي.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض في تصريح سابق: "كتلة الحركة لن تمرر العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد".
من جهته، اعترض القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (ثاني حلفاء النهضة) عبد الوهاب معطر على هذا التصويت، قائلا إنّ 87 نائباً وقعوا على عريضة للمطالبة بإعادة عرض بند الإقصاء السياسي مجدداً على التصويت.
وقاطع النواب المؤيدون للعزل السياسي الجلسة ما اضطر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى رفعها.
منجي الرحوي يتهم الغنوشي بالضغط على هيئة الانتخابات
المصدر: الشروق التونسية
اتهم نائب المجلس التأسيسي منجي الرحوي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأنه يحاول الضغط على الهيئة العليا للانتخابات من خلال تصريحاته.
وكتب منجي الرحوي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "أدلى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمس، بتصريح لوسائل الإعلام، حول رغبة حزبه في أن تكون الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية متزامنة. إن ما يثير القلق ويدعو للأسف في هذا التصريح هو قوله "ونتمنى على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتجه إلى جعل الإنتخابات متزامنة ...نحن نعتبر أن هذا التصريح يحمل نوعا من الضغط على الهيئة بطريقة غير مباشرة وتوجيها لها. وندين كل ما من شأنه أن يمس من استقلالية الهيئة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب عملية الانتقال الديمقراطي. لأن مثل هذه الرسائل يراد بها أن تصطف الهيئة العليا للانتخابات وراء وجهة نظر حزبية. وهذا أمر نرفضه ويرفضه كل الديمقراطيين".
تونس-حزب التحرير يلوّح بإمكانية مقاطعة الإنتخابات
المصدر: تونس الرقمية
أشار الامين العام لحزب التحرير رضا بلحاج خلال ندوة نظمها حزبه امس الاحد 27 أفريل 2014 بالمركز الثقافي بباجة الى امكانية مقاطعة الحزب للانتخابات القادمة اذا لم تتوفر الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات شفافة.
وعبّر بلحاج عن رفضه للمبررات التي قدمتها وزيرة السياحة للسماح لزائرين يحملون الجنسية الاسرائيلية بالدخول الى تونس مؤكدا ان حزبه يرفض كل اشكال التطبيع من منطلق مواقفه المبدئية ويدين تقديم تنازلات بخصوص هذه المسألة.
وانتقد من ناحية اخرى الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية محملا الحكومة التي وصفها بالضعيفة مسؤولية ذلك.
الجبالي: تونس تحتاج إلى رئيس غير متحزب
المصدر: الشروق التونسية
أكد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحركة النهضة، أنه سيعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه في الفترة القريبة المقبلة. وأوضح في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط أنه إذا قرر الترشح فسيتقدم كمرشح مستقل وينسحب كليا من «النهضة».
وحول ما أعلنته قيادات «النهضة» من أنها لم تقبل استقالته من الأمانة العامة بعد، قال الجبالي إن الأمر محسوم بالنسبة له وهو قرار نهائي ولا رجعة فيه حسب تعبيره.
الجبالي شدد أنه مقتنع بأنه لا بد في المرحلة القادمة بعد الانتخابات نفسها مواصلة العمل على تحقيق فكرة حكومة ائتلافية وحكومة كفاءات وطنية، وأن يكون الرئيس فوق الأحزاب، لأنه حسب تقدير الجبالي "في الفترة المقبلة ستواجه البلاد ظروفا اقتصادية واجتماعية وأمنية يصعب على أي حزب بيده حكم البلاد، ويواجه معارك مع خصوم من المعارضة، أن يواجهها معتبرا أن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تتراوح بين خمس وعشر سنوات".
وزير تونسي: نحو 90 من المساجد لا تزال خارج سيطرة الدولة
المصدر: القدس العربي
أعلن وزير الشؤون الدينية في تونس السبت أن نحو 90 من المساجد المنفلتة في البلاد لا تزال خارج سيطرة الدولة.
وكشف الوزير منير التليلي خلال مشاركته السبت في مؤتمر دولي للأئمة والمرشدين إن عدد المساجد التي لا تزال خارج سيطرة الوزارة يتراوح بين 85 و90 وانه يجري استرجاع ما بين 8 و12 مسجدا كل أسبوع.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت في آذار/ مارس أنها حددت خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر لاستعادة قرابة 150 مسجدا مازال خارج سيطرتها من بين أكثر من خمسة آلاف مسجد في أنحاء البلاد.
لكن يتوقع أن تمتد الفترة المحددة لتنفيذ الخطة ومن بينها تعيين أئمة جدد، إلى أكثر من ثلاثة أشهر بسبب امتناع الجماعات المسيطرة على المساجد عن إخلائها.
وأكد الوزير السبت في تصريحاته للإعلاميين إن الحكومة ملتزمة بتحييد المساجد تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع سياسة “الخطوة الخطوة” والحوار لمعالجة هذا الملف.
وسيطر اسلاميون متشددون محسوبون على التيار السلفي الجهادي على المئات من المساجد عقب الثورة في 2011 وخاض بعضهم من المتحصنين داخلها مواجهات مع قوات الأمن.
وتتهم أحزاب علمانية تلك الجماعات بالترويج للخطاب الديني المتشدد والتكفيري و”الغريب” عن المجتمع التونسي، كما تتهمها بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد في سورية وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية.
"تدفق” اليهود على تونس يثير مخاوف الجزائر
المصدر: البلاد الجزائرية
يثير التواجد اليهودي غير المسبوق في تونس ردود أفعال كثيرة، داخل تونس وخارجها، خصوصا بعدما انتقدت شخصيات سياسية وممثلة عن المجتمع المدني، تدفق اليهود على تونس بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في وقت انتقلت فيه المخاوف إلى دول الجوار بما فيها الجزائر، التي تعي خطورة التواجد الصهيوني غير بعيد عن أراضيها، خصوصا أنهم يقفون وراء أخطر المخططات التي تهدف إلى ضرب استقرار الدول العربية منذ سنوات، خاصة أن تقارير استخباراتية عربية وأجنبية، تشير بأصابع الاتهام الى اليهود في زرع الفوضى داخل الدول التي شهدت ما يعرف بـ«الربيع العربي”، والتي لا تزال تداعياته مستمرة.
وأكد الخبير في الشؤون الأمنية، بن عومر بن جانة، لـ«البلاد”، أن تواجد اليهود الصهاينة في تونس، يعود إلى سنوات، لكونها بلدا سياحيا يستقطب العديد من الجنسيات بمن فيهم اليهود الذين يدخلون تونس بجوازات سفر أوروبية، في إطار زيارتهم السنوية إلى كنيسة ”الغريبة” في جربة، إلا أن تواجدهم الكبير هذا العام قد تكون له انعكاسات سلبية على تونس وحتى على الجزائر التي لطالما تعاملت بحيطة وحذر مع كل ما هو صهيوني، مشيرا إلى أن ضعف الاقتصاد التونسي وتراجع مداخيل قطاع السياحة الذي يعد الأهم من بين القطاعات، قد يجعل السلطة في تونس، تهتم لجلب السياح أكثر من اهتمامها بهويتهم وربما مخططاتهم الخفية، مما يجبر الجزائر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحيطة من أي مخططات يمكن أن تحاك غير بعيد عن أراضيها، وتهدف للمساس باستقرارها أو استقرار المنطقة ككل.
وأضاف بن جانة أن الجزائر تملك أجهزة كفيلة بالكشف عن المخططات الصهيونية، إما عن طريق سفاراتها أو عن طريق أجهزتها الاستخباراتية، التي مكّنت من إحباط عديد المخططات في وقت سابق، موضحا أن الكيان الصهيوني معروف بأنه يتحيّن الفرص لضرب استقرار دولة ما، ومازال ينتظر الفرصة للمساس بأمن الجزائر، التي تمثل الدولة الأكثر إيمانا بالقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال والرافضة للاستيطان اليهودي بجميع أشكاله، مضيفا أن تونس تملك الحرية المطلقة على أراضيها، إلا أنها يجب أن تأخذ حذرها من أي محاولات لضرب استقرارها، خصوصا مع ظهور الجماعات الجهادية، والحركات التي تجند الشباب التونسي للقتال.
وكانت كتل برلمانية معارضة في تونس، قد انتقدت وزيرة السياحة التونسية أمال كربول، بسماحها لليهود بدخول تونس بجوازات سفر إسرائيلية، متهمين إياها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. فيما قلل رئيس الحكومة مهدي جمعة من خطورة العملية وحذّر من تداعياتها على الموسم السياحي الذي قال إنه مرهون بمكاتب السفريات الإسرائيليين في أوروبا، فيما اعتبر النواب التهويل في الحديث عن ضعف الاقتصاد مقدمة لإقناع الشعب بأن إنقاذ الوضع المالي لتونس مرهون بقبول السياح اليهود.