Haneen
2014-08-12, 12:36 PM
<tbody>
الأربعاء 02/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (48)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
مرشح جزائرى يدعو أوباما التدخل لمنع تزوير انتخابات الرئاسة
الجزائر.. الجبهة الإسلامية تقاطع انتخابات الرئاسة وخيبة أمل لمؤيدي بن فليس
الجزائر: بلخادم في مهمة وساطة لإخماد فتنة مذهبية
بن فليس: سأوسّع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة الرئاسة الجمهورية
سلال: نحن نحبك أيتها المعارضة
بن فليس يحرك المواجع السياسية للولاية الرابعة التاريخية: “سأخلص الأحزاب من التصحيحيات المافياوية”
بوتفليقة يشكو بن فليس
“العهدة الرابعة” تفرز خارطة انتخابية “انشطارية”
لجنة مراقبة الانتخابات تتجه نحو تجميد نشاطها
الأرسيدي يدعو الى مظاهرات ومسيرات يوم 15 أفريل
المعهد الديمقراطي الأمريكي "يُقاطع" مراقبة الرئاسيات
مخاوف تزوير الانتخابات تطير بكيري إلى الجزائر
كيري والمهمة المؤجلة في الجزائر
حنون تفتح النار على أوباما ووزير خارجيته كيري file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png أمير قطر يزور الجزائر بدعوة رسمية من بوتفليقة
مرشح جزائرى يدعو أوباما التدخل لمنع تزوير انتخابات الرئاسة
المصدر: سكاي نيوز
دعا على بن وارى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة فى الجزائر المقررة فى 17 أبريل الحالى، الرئيس الأمريكى باراك أوباما التدخل لمنع التزوير "المعلن" لهذا الاستحقاق.
وقال بن وارى وزير الميزانية الأسبق والذى أقصى من خوض السباق الرئاسى بقرار من المجلس الدستورى فى رسالة إلى أوباما نشرها اليوم الأربعاء " سيدى الرئيس مسئولياتك العليا تأمرك أن تتصرف دون تأخير من خلال منع الغش المعلن فى الجزائر، ستكونون سببا فى القيم التى تجسدها، يمكنكم أيضا أن تكونون سببا فى السلم فى منطقة من العالم تحتاج له حقا. الشعب الجزائرى سيكون ممتن لكم".
وأوضح بن واري الذى أعلن دعمه للمرشح الحر ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، " المجتمع الدولى لديه الوسائل لفرض احترام خيار الجزائريين يوم 17 أبريل 2014 مشيرا أن آلية الاحتيال باتت ظاهرة للعيان بالفعل من خلال إمكانيات الدولة الضخمة التى يستخدمها من هم فى السلطة بطريقة غير شرعية والتصويت فى الثكنات العسكرية، وعدم المراجعة الطوعية للسجل الانتخابى وحشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات بفضل التمويل الضخم لدوائر المافيا".
كما اشار إلى تحيز الإدارة وحكومة انخرطت فى حملة الرئيس المرشح (عبد العزيز بوتفليقة) فى تحد للقانون، وأن الشعب لا ينتابه أى شك بشأن عزم القادة على البقاء في السلطة بأى ثمن وهم الذين لم يترددوا فى انتهاك الدستور فى عام 2008 من خلال فتح العهدات الرئاسية ويستعدون لإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة، فى حين وضعه الصحى لا يسمح له إطلاقا بتحمل مسئولياته.
ولفت بن وارى إلى "أن الشعب الجزائرى يستعد لتحمل مسئولياته بالنزول إلى الشارع فى أعقاب الانتخابات للتعبير سلميا عن تمسكه بالتناوب السياسي وان المخاوف حقيقية من مظاهرات حاشدة لا يمكن لأحد التنبأ بها، داعيا الدول الديمقراطية الكبرى الشريكة للجزائر إلى تحمل مسئولياتها من خلال تحذير النظام القائم من محاولاته لتشويه الانتخابات وإدانة التزوير إذا حدث بكل حزم وفرض كل الضغوط بما يتفق والقانون الدولى لإجبار القادة المزوين على ترك السلطة".
ونوه ان من بين الضغوط الردعية التي يمكن اتخاذها بسرعة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، حظر سفر المسؤولين وعائلاتهم وتجميد أصولهم مؤكدا ان هذا النوع من التضامن يمكن المجموعة الدولية من التدخل سريعا حتى لا تتحول هذه النزاعات الى حروب اهلية يمكن ان ان تتجاوز اطارها الوطني.
واستطرد يقول " لا ينبغي لأي بلد الاختباء وراء منطق الدولة عندما يقوم قادة أية دولة باغتصاب الحقوق السياسية لمواطنيهم عمدا، وهي الحقوق المنصوص عليها في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية".
كما اكد ان ذلك لا يعد تدخلا ولكن المسؤولية في الدفاع عن القيم والمصالح المشتركة في كوكب ينكمش كل يوم، وهو ما يفرض على جميع البلدان قواعد جديدة للحياة والتضامن.
الجزائر.. الجبهة الإسلامية تقاطع انتخابات الرئاسة وخيبة أمل لمؤيدي بن فليس
المصدر: CNN
بعد شد ومد وتبادل للتصريحات وجس للنبض حول الجهة التي سيميل إليها التيار الإسلامي في الجزائر، خاصة مناضلي "الحزب المحظور،" الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي كان يتمتع بها قبل حله، وأي مترشح من بين الستة التي سيزكيها في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها الجزائر يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري، جاء بيان وقعه رئيس الحزب المحل والناطق الرسمي السابق لـ"الفيس"، عباسي مداني، وأطّلع عليه موقع CNN بالعربية، ليخيب ما بناه مساندو بن فليس، بتأكيد زعيم الحزب المحل على المقاطعة الكلية والمطلقة للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر.
وقد جاء في البيان الذي وقعه زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عباسي مداني، ما يوضح وضع "الفيس" حدا للأنباء التي تداولت مؤخرا حول تزكية "الفيس" للمترشح علي بن فليس، موضحا أن: "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترفض المشاركة في انتخابات 17 أبريل/ نيسان 2014،" كون نتائج الاقتراع حسب البيان محددة سلفا،" وأضاف البيان أن: "وزراء بوتفليقة تحولوا إلى تنسيقية مساندة والإدارة تحولت إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة".
كما لم يخف بيان "الفيس" أنه دخل في اتصالات مع المشاركين في الانتخابات الرئاسية للبحث عما أسماه: "بارقة أمل في شراكة حقيقية لعهدة رئاسية انتقالية،" اشترط خلالها مشاركة الحزب المحل في صياغة برامجها وتنشيط حملتها. وهذا ما ذهب إليه الرجل الثان في "الفيس" المحل، علي بن حاج حينما كتب في موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي: "هنالك لقاء بين رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مع القياديين الأخ علي جدي والأخ كمال قمازي وليس الأخ عبد القادر بوخمخم، وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتصل بهم ويتصلون بغيرهم من جميع التيارات السياسية من أجل تبادل الرأي ومناقشة القضايا التي تهم الشعب الجزائري." فهي لقاءات، يضيف بن حاج "يجب أن توضع في إطارها بعيدا عن الاستنتاجات الخاطئة والكتابات الإعلامية المغلوطة التي توضع في هذا الاتجاه أو ذاك".
لكن وبحسب البيان فإن محاولات الحزب المحظور باءت بالفشل، ورأت "الموقف الأرشد والأصوب لا يكمن في مجرد إعلان مقاطعة دون تفعيلها شعبيا ولا مشاركة في انتخابات صورية".
وأضاف مدني في البيان أنّ موقف حزبه يتمثل في "الدعوة إلى تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة،" مع "عدم القفز على الحلّ الشامل والعادل لأزمة 1992".
هذا وعلق أحمد مراني، وزير الشؤون الدينية الأسبق وأحد أبرز قادة "الفيس" في تصريحات صحفية له، عما يجري من حراك في الجزائر وقول البعض إن بوتفليقة هو الضامن الوحيد للاستقرار في البلاد حيث قال: "من يؤمن بهذا الأمر ما عليه إلا أن يقرأ التاريخ، فلم يحدث ولا مرة أن شخصا وحده يمثل استقرار بلد لا في العالم العربي ولا الغربي، بل إن أوروبا عرفت الاستقرار والازدهار، عندما مارست التداول على السلطة، لأن البقاء في السلطة حتى الموت يدفع إلى صراعات سياسية على الحكم، وعندها تحدث كوارث".
وأضاف: "استمرار بوتفليقة، سيزيد الازمة في البلاد تعقيدا، أتوقع أن يخرج الجزائريون للتظاهر، هم يبحثون عن جرعة أوكسيجين، ولن يكون ببقاء بوتفليقة، أما إذا كان رئيس آخر، فسيعطي أوكسيجينا جديدا، ويعيد الأمل.
الجزائر: بلخادم في مهمة وساطة لإخماد فتنة مذهبية
المصدر: العربية نت
شهدت مدينة غرداية الجزائرية أعمال نهب وحرق على خلفية الخلاف الذي وقع بين سكانها الأباضيين وبين المالكيين العرب، مما دفع قوات الأمن للدفع بمزيد من التعزيزات الأمنية للسيطرة على الوضع، إلى جانب إيفاد شخصيات سياسية بغية إطفاء نار الفتنة، كما هو الشأن مع عبد العزيز بلخادم، المستشار الخاص للرئيس بوتفليقة.
ولم تعد غرداية مقصدا ولا قبلة للسياح والباحثين وطلاب العلم كما كانت، وقد تغير الحال بعد اندلاع موجة عنف بين سكانها الأباضيين بني ميزاب وبين المالكيين العرب.
وسبب الخلاف المتجدد هذه المرة أعمال سطو قيل إنها استهدفت محلات بني ميزاب، ليتوسع الأمر فيما بعد إلى أعمال حرق وتخريب طالت المنازل والمحلات التجارية، كما أدى العنف إلى مقتل سبعة أشخاص من الجانبين، ما استدعى تدخل قوى الأمن والدرك.
وبقيت غرداية على مدار أشهر عدة تحت وطأة الفتنة، يقول بعض السكان هنا إن أطرافا ثالثة تريد تعكير صفو التعايش بين أهل المدينة العرب وبني ميزاب.
أما أعيان عرب المدينة فينحون باللائمة على الأباضيين و يحملونهم مسؤولية تدهور الأوضاع، وخوفا من تدهور الحال أكثر مع قرب الانتخابات الرئاسية، سارعت السلطة لاحتواء الأزمة عبر إرسال موفدين لها الى المنطقة.
ورغم الوساطات ورسائل السلطة التي لم تنجح بعد، ينتظر السكان حلولا عملية تقوم على وضع السلطات خططا وبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية لاستئصال جذور المشكلة.
بن فليس: سأوسّع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة الرئاسة الجمهورية
المصدر: الشروق الجزائرية
تعهد المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس، بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ومنحه حق مراقبة الرئاسة، على غرار مراقبة نشاط باقي المؤسسات العمومية من الولاية وإلى غاية "المير"، معلنا عن تنصيب عقد وطني ضد الفساد تكون مهمته الرقابة القبلية والبعدية للمال العام.
ووصف بن فليس أمس، في تجمع نشطه بالمدية، ما يحدث في المنظمات المناوئة للسلطة من قبيل الانقسامات والانقلابات بالسياسة المافياوية التي يجب القضاء عليها من خلال تعديل الدستور، وتحرير العدالة والنقابات والأحزاب، ودعا من جانب آخر إلى أهمية العدل في توزيع الثروة الوطنية والمناصب، وهي النقطة ذاتها التي أثارها مرشح الرئاسيات سهرة أمس الأول، في بشار، حيث تعهد أمام مواطني الولاية بمنح إطارات الجنوب حقوقهم في المناصب والمسؤوليات من الموظف البسيط إلى أكبر مسؤول في الدولة، إذ سيكون الملف ضمن أولويات برنامجه ــ حسبه ــ، وقال أن ذلك سيمكّن من القضاء على الجهوية والفروقات بين أبناء الوطن.
بن فليس الذي رفع وتيرة الحملة الانتخابية بتنشيط أربعة تجمعات في يوم واحد، عين الصفراء، المشرية، بشار وتندوف، أوضح أن الجنوب الجزائري يمثل ثلثي الجزائر غير أن مواطنيه لا يتمتعون بحقوقهم كاملة، متعهدا بإعادة الاعتبار للمنطقة في حال فاز في الاستحقاق المقبل، وأشار إلى أنه دون العدل في توزيع الثروة الوطنية، والتحكم في الأمن والاقتصاد ستبقى "الجزائر متخلّفة"، وبحسبه فإن برنامج المشروع المتجدد الذي تم الإعلان عنه العام 1954، لتحرير البلاد يلزمه مشروع متجدد آخر من خلال التجديد السلمي "الذي لا يقبل الفساد ولا الكسر، بل بتغيير يقوده الشعب في إطار انتخابات رئاسية يختار من خلالها الشعب الشخص الأليق لقيادة البلاد" ــ يضيف بن فليس ــ.
رئيس الحكومة الأسبق، الذي أنهى تجمعه أمس الأول ببشار، في حدود الساعة الثامنة ليلا غادر نحو تندوف، حيث نظم لقاء مع مواطني الولاية بعد الساعة منتصف الليل، أين حضر العشرات وركّز المتحدث على أهمية تعديل الدستور، ومنح سكان المنطقة حقهم في العيش الكريم، وقال إنه لا يجب أن يشعر مواطنو تندوف بـ"الحڤرة" أو التهميش، وأن الجزائر لن تكون عادلة مع أبنائها في حال لم تمنح أبناء الجنوب نصيبهم من مراكز المسؤولية.
وعرّج المرشح الذي عاد لمنافسة وغريمه "بوتفليقة" بعد عشر سنوات، على الملف الأمني والحدود، إذ أكد على ضرورة إيجاد حل لمشكل الحدود مع موريتانيا "أعرف أنه ولأسباب معينة هناك مشكل في الحدود مع موريتانيا، هذا المشكل يجب حلّه وسيتم التطرق إليه في الوقت المناسب"، ولم يغفل بن فليس، الذي حظي باستقبال لافت التطرق إلى قضية الصحراء الغربية.
سلال: نحن نحبك أيتها المعارضة
المصدر: الشروق الجزائرية
نبه مدير الحملة الانتخابية، للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عبد الملك سلال، أن مرشحهم ذو "وعد صادق"، وأكد بشأنه "أنه لن يتراجع عما وعد"، ووجه رسالتين الأولى للشباب مفادها أنه بحاجة إلى أن "يعيش"، والثانية للمعارضة "لسنا هنا لننتقدكم نحن نحبكم".
حافظ عبد الملك سلال، الذي ينوب على "المرشح الغائب" عبد العزيز بوتفليقة في تنشيط الحملة الانتخابية، على نفس الخطاب تقريبا لليوم العاشر من عمر الانتخابية، بالتأكيد على مشروع بوتفليقة المتعلق بتعديل الدستور الذي يضمن الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية للجزائريين، وإنهاء "الحقرة" على حد تعبيره، والتذكير بـ"فضائل" الرئيس بوتفليقة على الجزائر منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، واختار سلال في تجمعه الشعبي أمس بالشلف -الأكبر من حيث الحضور- أن يخاطب فئة الشباب، وأبلغهم الآتي "لقد تم توفير كل شيئ لكم، ويبقى أمر واحد هي السعادة.. سنترككم تعيشون"، وحدد المتحدث الأطر الواجب احترامها في "معيشة الشباب"، والمتمثلة في ثلاثية "الاسلام، اللغة العربية، الأمازيغية"، التي أكد بشاأنها "لا تخرجوا عنها ونترككم تعيشوا".
بن فليس يحرك المواجع السياسية للولاية الرابعة التاريخية: “سأخلص الأحزاب من التصحيحيات المافياوية”
المصدر: الخبر الجزائرية
اعتبر المترشح للرئاسيات علي بن فليس، في تجمع بالمدية، أمس، أن روح برنامجه ستنصب قلبا وقالبا على إنعاش وترقية الحريات الفردية والجماعية التي ستعيد للجزائريين كرامتهم وتعتقهم من النظرة الفرعونية نحوهم من قبل النظام، والتي كرسها اغتصاب العهدات الرئاسية من خلال تعديل للدستور، ما كان ليتحقق لو كان هناك إحساس بقيم الدولة في أعلى هرمها.
قال بن فليس أمام ما يفوق ألفي حاضر أغلبهم من الشباب، بقاعة المركب الرياضي إمام إلياس، إن برنامجه لن يستثني أحدا أو جهة في إطار مشروع حوار وطني جامع، لا مكان فيه لأي إقصاء، أو مساس بحزب معارض، شاجبا ما وصفه بظاهرة “التصحيحيات المافياوية” التي كانت الأحزاب ضحية لها. “نحن نعتبر المعارضة جزءا من السلطة وخزانا للتداول على الحكم وليست نفيا للآخر”، يضيف بن فليس في هذا التجمع الذي أخرج العديد من الوجوه السياسية المحلية من قوقعتها ولم يشهد لها أي حراك منذ سنة 1992، حسب اعتراف بعض الحضور من ناشطي مدينة المدية.
وقد تحركت مشاعرهم بعد تطرق بن فليس إلى العقدة السياسية التي واجهتها الولاية التاريخية الرابعة بعد الاستقلال مباشرة، محتسبا لها ذلك في ميزان التضحية من أجل وحدة الوطن والمثل العليا حفاظا على يفع الاستقلال آنذاك، واعدا بإحالة كل الملفات المكبوتة إلى واجهة النقاش الوطني لبناء دولة الحريات والكرامة للجميع.
كما كرر وعده، في سياق متصل، بالعمل على تحقيق دستور توافقي لاحتضان كل الجزائريين بعيدا عن منطق الحكم القائم على صلات القرابة والصحبة والجهوية، لأن الاستقرار الحقيقي يولد وينمو بالارتكاز إلى شرعية الشعب، يضيف بن فليس، حاثا المشرفين على مكاتب ومراكز الانتخابات على واجب احترام الوازع الديني والأخلاقي لليمين التي يؤدونها قبل القيام بهذه المهمة، طالبا منهم اصطحاب نص المادة 37 من قانون الانتخابات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع للاحتماء بها عند الضرورة من أي مس بشيطان التزوير مهما كان سلطانه. كما دعا المرشح الحر المواطنين، أمس، بعين وسارة في الجلفة، للتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للإدلاء بأصواتكم بكل حرية، مشددا على “حراسة الصناديق وحمايتها من أيادي التزوير”.
بوتفليقة يشكو بن فليس
المصدر: البلاد الجزائرية
رفعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، شكوى إلى لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، على خلفية أعمال الشغب التي استهدفت تجمعات منشطي الحملة عمار غول وعمارة بن يونس، في مرسيليا، إلى جانب التجمع الذي نظمه مدير الحملة عبد المالك سلال، التي تمثلت في الاعتداءات اللفظية والجسدية، مؤكدة عزمها على الكشف عن هوية المتورطين وتحميلهم المسؤولية أمام العدالة.
وفي بيان صادر عنها، أشارت المديرية إلى أن من يقف وراء هذه الاعتداءات، واحد من المترشحين للاستحقاقات القادمة، الذي استغل عددا من الشباب لإفساد ما وصفته بـ«العرس”، مؤكدة على أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بوتفليقة باتت تثير غيرة منافسيه، قائلة ”لم يَخْفَ عنا أن التفاقم التدريجي لسلوك هؤلاء المناضلين الحقير قد رافق، شيئا فشيئا، تفاقم الهزيمة الانتخابية لهذا المترشح، كُلّما تأكد لدى هذا الأخير أن قلوب الجزائريين تحمل القيم الثابتة التي تربطهم تلقائيا بمترشح ذي البصيرة النيِّرة، ألا وهو عبد العزيز بوتفليقة”، ولا شك، أن المترشح الحر علي بن فليس هو المقصود من هذه الاتهامات، حيث أضاف البيان ”أن بعض الأفراد المناصرين لأحد المترشحين، يتسلَّلون من بين الحاضرين إلى التجمعات الشعبية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة محاولين بذلك، من خلال سلوكات غير مقبولة، تعكير صفو أجواء العرس والفرحة التي تميز جميع هذه اللقاءات”.
وتأسفت مديرية الحملة من استغلال الشباب لهذه الأغراض غير القانونية، من قبل ”سياسيين” يطمحون لقيادة البلاد، مشيرة إلى أن الوثبة الشعبية التي تنعكس من خلال الحضور الجماعي في تجمعات ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة، تمثل دليلا قويا وواضحا على تمسك الشعب ببوتفليقة، الذي لا يمكن أن يتأثر بمحاولة للتشويش على الفرحة التي يقوم بها البعض.
“العهدة الرابعة” تفرز خارطة انتخابية “انشطارية”
المصدر: الخبر الجزائرية
قسمت الخارطة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، الناخبين إلى أربعة أصناف، في مشهد سياسي طالته عملية “فرز” واضحة، أملتها العهدة الرابعة للرئيس المترشح، بين: مشاركين ومقاطعين ومصوتين بالورقة البيضاء، إضافة إلى الكتلة الصامتة الوفية لنكرانها لصناديق الاقتراع وإن كان لا يمكن توقع نتائج الاستحقاق الرئاسي بهذا “الفرز القبلي”، لسبب واحد هو أن الورقة التي سيضعها الناخب في الصندوق، يحدد هويتها هذا الناخب في اللحظة التي يدخل فيها إلى المركز، على خلفية الارتباك الناتج عن تعدد الخيارات أولا، ثم ما سبق يوم الانتخاب من غموض وفوضى وتناطح غير مسبوق بين دعاة الخيارات الأربعة الذين أعطوا انطباعا بأننا لسنا في انتخابات ببلد واحد، نظرا لهوة سحيقة تبعد بين مواقفهم.
التباعد السياسي حاليا لم يعد له مدلول إيديولوجي، فقد ارتسمت صورة في مخيال جزائريين، بمضمون تباعد “أبدي” بين إسلاميين وعلمانيين، صار الآن لاغيا بأداة “العهدة الرابعة” للرئيس المترشح بوتفليقة، حدث ذلك بمجرد ما حصل اتفاق على مقاطعة انتخابية، بين ممثل التيار الديمقراطي “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” وحزب “جيل جديد” الحداثي، مع ممثلي التيار الإسلامي: “حركة مجتمع السلم” وحركة “النهضة” و”جبهة العدالة والتنمية” لعبد الله جاب الله، وأخيرا “جبهة الإنقاذ” المحظورة، التي أعلنت مقاطعتها لوضع حد لـ”أطماع” الاستفادة من وعائها الانتخابي، بينما أبقت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” نفسها على الحياد في موقف لم يكن متوقعا أن يأتي من أول فصيل معارض للسلطة الحاكمة منذ الاستقلال.
وتغلب كفة المشاركين كفة المقاطعين في ميزان غير متكافئ، لا سياسيا ولا ماديا، مثلما أظهرته الحملة الانتخابية، ولا يقصد بذلك حجم الحشود إن كانت ميالة للمشاركة أو المقاطعة، قياسا بعدد الحضور في التجمعات، لأن ذلك لا يمكن اتخاذه مقياسا إزاء أي كفة تميل أكثر إلى الأسفل، ولكن، يقصد بذلك “إنزالات” القادة المشاركين، سواء المترشحون الستة الذين يمثلون مترشحين اثنين حرين (بوتفليقة وبن فليس)، وأربعة من قادة الأحزاب.
وفي الصف الأول، هؤلاء الداعمون للرئيس المترشح من الأحزاب المساندة بالتقادم، وهي “الأفالان” و”الأرندي”، إضافة إلى “تاج” لعمار غول و”الحركة الشعبية” لعمارة بن يونس، وتدعم هذا التيار أكثر من 26 حزبا، أغلبها أحزاب “حقيبة اليد”، ومن وراء كل هذه الترسانة منظمات وجمعيات تحولت منذ سنوات إلى لجان مساندة.
وبين المقاطعين والمشاركين، هناك من تبنى خيارا ثالثا، استحدث فيها منطقة بين “الجنة والنار” أو ما يشبه “مشاطعة” (بين المقاطعة والمشاركة)، ويمثل هذا الخيار كل من “جبهة التغيير” لعبد المجيد مناصرة، وحزب “الحرية والعدالة” لمحند السعيد، علما أنه لأول مرة يتبنى فصيل سياسي خيار التصويت بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسية، ورافق اتخاذ هذا الخيار جدل سياسي بشأن جدواه، تماما كما أثير جدل بشأن جدوى المقاطعة، طالما أن التصويت “بالورقة البيضاء” وإن كان موقفا أصحابه أحرار في تبنيه، فهو يدعم الأوراق الملغاة التي تحولت إلى “حزب” قائم بذاته في تشريعيات 10 ماي 2012، بتسجيل أكثر من مليون ورقة ألقيت في سلة المهملات. علما أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات الرئاسية لـ2009 بلغ 925771، أي أنه ارتفع إلى أكثر من النصف مقارنة برئاسيات 2004 التي سجلت 329075 ورقة ملغاة.
أما الصنف الثالث فيخص “الكتلة الصامتة” التي ظلت على الدوام ناشزة لغزل انتخابي متكرر، ولا تشتهي السلطة وصف هذه الكتلة بـ”الأغلبية الصامتة” عندما يتعلق الأمر باستحقاق رئاسي، لأن نتائج المشاركة الانتخابية في هذا النوع من الاستحقاقات تأتي دوما “محترمة” أو “قياسية” في محصلة النتائج التي يتلوها وزراء الداخلية، ولا أحد يعرف لحد الآن هوية هذه الكتلة ولماذا تعزف عن التصويت؟ ولماذا لا يجد لها ثباتا في النسبة منذ انتخابات “الفيس المحل”؟ وعادة ما تنعت هذه الكتلة، التي لو شارك جزء محترم منها لخلخل موازين القوى وأحدث زلزالا انتخابيا تاريخيا، بـ”كتلة الناقمين” على الوضع.
وبالأرقام الرسمية، التي لا تؤمن بها المعارضة، لم يشارك في رئاسيات 1999، 40 بالمائة من الناخبين، وفي 2004 عزف عن الرئاسيات 42 بالمائة، أما في 2009 فنسبة الذين أداروا ظهورهم لصناديق الاقتراع بلغت 25 بالمائة. والكتلة الصامتة كثيرا ما كانت محل “تبنٍ” من المقاطعين أو الرافضين السياسيين للانتخابات، لأن كل واحد منهم يقول إنها “تابعة لي”، والسؤال المطروح: هل يستثمر المقاطعون الجدد في الكتلة الصامتة في تبرير ضعف نسبة المشاركة، والسؤال الأكثر إلحاحا خاصة بالنسبة للمشاركين، يكمن في: كيف نفرق بين المقاطعين السياسيين وبين العازفين على الدوام؟ وفي كل الأحوال فإن الصامتين هم خدام المقاطعين شاؤوا أم أبوا.
لجنة مراقبة الانتخابات تتجه نحو تجميد نشاطها
المصدر: البلاد الجزائرية
كشف صديقي محمد، عضو لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، عن إمكانية تجميد نشاط لجنة مراقبة الانتخابات اليوم عقب اجتماع أعضائها، بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها على مدار أيام الحملة الانتخابية ورفض السلطات الاستجابة لقراراتها.
وأوضح صديقي، ممثل مرشح حزب عهد 54 لفوزي رباعين، امس في تصريح لـ«البلاد”، أن تجاوزات الحملة الانتخابية كانت بالجملة، وقد أصدرت اللجنة جملة من القرارات إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف السلطة وهو إجراء غير قانوني وهو ما دفع أعضاؤها إلى الذهاب نحو تجميد نشاطها وهو ما سيتم الفصل فيه اليوم خلال الاجتماع المزمع تنصيبه، وأضاف صديقي في السياق ذاته أن هناك إجماع من طرف أعضاء اللجنة على الانسحاب وتجميد نشاط اللجنة،
وأشار صديقي إلى وجود تجاوز ”مفضوح” لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، في ظل استغلال وسائل الدولة من قبل وزراء ومسؤولين ساندوا هذا المترشح دون أن يستقيلوا من مناصبهم أو يستفيدوا من عطل، وهو ما يعد خرقا للقانون. كما أشار صديقي أيضا إلى التجاوز المفضوح المسجل فيما يخص استغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتم إخطار لجنة الإشراف بذلك، إلى جانب تسخير موظفي الإدارات العمومية لتأطير الحملة وملأ القاعات خلال التجمعات الشعبية، تضاف إليه الإخطارات المرفوعة بسبب عدم احترام الأماكن المخصصة للملصقات الخاصة بالمترشحين، إلى جانب الاعتداءات المسجلة على مداومات بعض المترشحين.
من جهة أخرى، أشار صديقي إلى زيارة عمل قادت لجنة المراقبة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
الأرسيدي يدعو الى مظاهرات ومسيرات يوم 15 أفريل
المصدر: الشروق الجزائرية
دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى مسيرات شعبية في منطقة القبائل يوم 15 أفريل الجاري بمناسبة الذكرى الـ34 للربيع الأمازيغي، للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية، واحترام الحريات الديمقراطية، غير أن توقيت المسيرة التي تأتي عشية الانتخابات الرئاسية، تطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى منها خاصة وأن الأرسيدي أعلن مقاطعته لرئاسيات 17 أفريل.
وقال الحزب في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني، إنه أبلغ مسؤولي مكاتبه الولائية بمنطقة القبائل، بتنظيم مظاهرات في 15 أفريل الجاري بمناسبة الذكرى الـرابعة والثلاثين للربيع الأمازيغي (20 أفريل)، داعيا إلى اتخاذها "فرصة للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية، واحترام الحريات الديمقراطية".
وعاتب الأرسيدي من وصفهم بـ"مرشحين منتفعين من التزوير المحضر مسبقا، انخرطوا في مسار سيعقّد أكثر من أزمة كلفت البلاد غاليا"، وأضاف أن "انتخابات 17 أفريل أكذوبة مهينة للأمة، وستعرّض البلاد على المدى القريب لكل المخاطر"، معتبرا أن "كل خطوة تمارس يوميا ضد هذه الانتخابات هي وسيلة تغيير جيدة للمضي نحو الجزائر الديمقراطية والاجتماعية التي مات من أجلها العديد من الشهداء".
وذكر الأرسيدي، بأنه طالب قبل عام بإقامة لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتسييرها وفاء للشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والعدالة، وتلبية لتطلعات الشعب المشروعة"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تجاهلت المقترح.
ويرى متابعون أن الأرسيدي عاد إلى عادته القديمة في توظيف ملف القضية الأمازيغية، وهو حق مشروع لتجنيد المواطنين في ظرف سياق سياسي تطبعه مجريات الاستحقاق الرئاسي، حيث سيعمل الأرسيدي على الإبقاء على تصعيد التعبئة الشعبية إلى غاية 17 أفريل، ليضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يرد بذلك على وزارة الداخلية، التي منعت المقاطعين من تنشيط حملتهم من جهة، والتشويش على العملية الانتخابية ولم لا توقيفها على الأقل في منطقة القبائل.
المعهد الديمقراطي الأمريكي "يُقاطع" مراقبة الرئاسيات
المصدر: الشروق الجزائرية
انضم المعهد الديمقراطي الأمريكي، وهي مؤسسة غير حكومية مقرّبة من الحزب الديمقراطي، الذي يترؤسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى صف المنظمات غير الحكومية المتحفّظة على المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل الجاري، معززا بذلك الشكوك بشأن مصداقية الاستحقاق المقبل.
وذكرت مصادر إعلامية أن المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف اختصارا بـ"الأن دي آي"، رد بالسلب على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الحكومة الجزائرية، متحججا بتأخر الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري، وهي التبريرات ذاتها التي قدمها الاتحاد الأوربي لتبرير عدم إيفاد ممثلين عنه لمراقبة الرئاسيات.
"الأن دي آي" أوضح أن تأخر الطلب الجزائري حال دون تمكينه من الوقت الكافي لتحضير بعثة قادرة على تأدية دورها كما يجب، غير أنه سيرسل عددا قليلا من المحللين (لم يحدد عددهم بعد)، ينتظر أن تقتصر مهمتهم على القيام ببحوث حول عملية التصويت، لكن من دون المشاركة في مراقبة الانتخابات، وهو الموقف ذاته الذي تبنّاه الاتحاد الأوربي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد نفت في وقت سابق، أن تكون السلطات الجزائرية قد تأخرت في إرسال الدعوة للاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على البيان الذي أصدرته بروكسل بهذا الخصوص، في حين اعتبرت المشاركة الرمزية (موفدين اثنين) تمثيلا لهذه الهيئة، إذا ما تمت مقارنتها بتلك التي مثلت الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التي جرت في كل من ليبيا ومصر، بالرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها البلدان بسبب تداعيات ما يسمى "الربيع العربي".
مخاوف تزوير الانتخابات تطير بكيري إلى الجزائر
المصدر: العرب اللندنية
أكّدت مصادر مطلعة في الجزائر أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى الجزائر اليوم الأربعاء جاءت محمّلة برسالة تحذير عاجلة للسلطات الجزائرية من مغبّة حصول عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة يوم 17 أبريل الجاري، مثلما نبّهت إلى ذلك أطياف واسعة من الأحزاب المعارضة في الجزائر.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ السلطات الجزائريّة تعمل في الوقت الراهن على الترويج لزيارة كيري على أنها اعتراف أميركي مسبق بنجاح الاستحقاق الانتخابي ونزاهته، وبالشرعيّة الشعبيّة المتجدّدة للرئيـس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، ولاسيّما في ظــلّ رفض الأوروبييـــن إيفاد بعثــة مراقبة لشكوكهـــم فــي نزاهــة الانتخابات.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر مؤخرا تقريره السنوي المتعلق بسياسة الجوار لسنة 2013، أكد فيه أنّ الإصلاحات الدستورية في الجزائر “لم تتقدم”، رغم تقديم هيئة من الخبراء تقريرا إلى رئيس الجمهورية الجزائري بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن أهم نقطتين فيه تمت إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس، وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجّلا في هذا السياق رفض أغلبية أحزاب المعارضة الجزائرية تعديل الدستور قبل الرئاسيات.
وفي المقابل، استغربت بعض الشخصيّات المعارضة من زيارة رئيس الدبلوماسية الأميركية جون كيري إلى الجزائر في هذا التوقيت بالذات، أي قبيل أسبوعين فقط من تنظيم الانتخابات الرئاسية، بهدف التغطية على التجاوزات المتوقّعة بحدّة خلال الاستحقاق الانتخابي.
ويخيّم هاجس كبير على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجزائر بشأن حصول أعمال تزوير كبرى في الانتخابات القادمة، خاصة بعد أن اتهم خمسة مرشحين للرئاسة عبدالعزيز بوتفليقة وحاشيته باستغلال وسائل الدولة والضغط على الولاة والهيئات الإدارية لتجيير الانتخابات لصالحه.
وكان علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الأقوى لمنافسة بوتفليقة، قد رفع احتجاجا رسميّا أمس الأوّل إلى اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بسبب الكشف عن تورّط “بوتخيل إبراهيم”، رغم أنّه عضو المجلس الدستوري، في المشاركة في التحضيرات لتجمّع انتخابي يخصّ حملة بوتفليقة في ولاية سيدي بلعباس.
كما تشهد الجزائر خلال هذه الفترة حالة شلل إداري وحكومي، بسبب انشغال وزراء بوتفليقة بتلميع صورة الرئيس المريض خلال الحملة الانتخابيّة، مقابل إهمال شبه كلّي لمسؤوليّاتهم وتصريف أمور الإدارات ومؤسّسات الدولة التي يشرفون عليها، وتأجيل قضاء حاجات المواطنين إلى ما بعد الانتخابات.
كيري والمهمة المؤجلة في الجزائر
المصدر: روسيا اليوم
تطرح زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر يوم الأربعاء 2 أبريل/ نيسان، تساؤلات حول أهدافها، بخاصة أنها تأتي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 17 أبريل/ نيسان الجاري. تتعدد التكهنات والمواقف حيال زيارة كيري إلى الجزائر رغم أنها كانت مقررة منذ نهاية العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب انعقاد مؤتمر جنيف الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، بخاصة أنها ستكون الزيارة الرفيعة الثانية في غضون عام بعد تلك التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى الجزائر في أكتوبر من العام الماضي.
الخارجية الأمريكية قالت إن كيري سيبحث في الجزائر مع نظيره رمضان العمامرة سبل التقدم في "الحوار الاستراتيجي" الذي انطلق بين البلدين في أكتوبر عام 2012، إضافة إلى قضايا السياسة والأمن في المنطقة. بدورها أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الحوار بين كيري والعمامرة سيشمل جميع ميادين التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتطوير الاستثمار، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي والتعاون في مجال محاربة الإرهاب.
على المستوى الداخلي، عبّر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "الإخوان المسلمون" عبد الرزاق مقري عن استغرابه لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مشيرا إلى توقيتها في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية.
أما زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، فانتقدت بشدة زيارة كيري واصفة إياها بالصفقة الخفية مع النظام الحالي لغض الطرف عن التجاوزات التي تحصل في الانتخابات الرئاسية مقابل التنازل عن الكثير من الأمور بما فيها قاعدة 51/49 في المائة التي تمنح النسبة الأكبر للجانب الجزائري في أي مشروع مع الأجانب، إضافة إلى السماح للشركات الأمريكية المستثمرة في الجزائر بتحويل أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج.
تؤكد مصادر إعلامية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر يطغى عليها الطابع الأمني نظرا لحساسية منطقة الساحل الأفريقي وما تشهده من تقلبات كبيرة، وإلى موقع الجزائر ضمن نطاق ما يسمى بالنظام الفرعي الإقليمي الشرق أوسطي الأمريكي.
قد لا يكون لزيارة كيري للجزائر علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية القريبة، إلا أن الإدارة الأمريكية كما تنقل جريدة "الخبر" الجزائرية عن مصادر مطلعة، ستوجه رسائل محددة في هذا الشأن من بينها ضرورة الانتقال إلى مرحلة فعلية من الإصلاحات واحترام قواعد الشفافية في الانتخابات، وضمان الاستقرار لما بعد الانتخابات الرئاسية.
حنون تفتح النار على أوباما ووزير خارجيته كيري
المصدر: البلاد الجزائرية
استهلت الأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة للرئاسيات القادمة لقاءها بمناضلي الحزب بمدينة قصرالبخاري بانتقاد ما قام به أحد النواب البرلمانيين من شراء ذمم بعض الشباب لمنع عقد اللقاء، في محاولة من هذا الأخير الذي وصفته بالبلطجي للانتقام مما قامت به لويزة حنون ضد هذا النائب بإهانة عاملة بالمدية العام الفارط وهذا ما اعتبرته لويزة حنون بالتنافي.
هذا وقد فتحت لويزة حنون النار على أحد المرشحين الذي يسعى للقضاء على البطالة بفرنسا وألمانيا وإفلاس الجزائريين ـ حسبها ـ حيث اعتبرت لويزة حنون هذا المرشح الذي أعطى ضمانات لدول أجنبية بإنهاء العمل بقاعدة 49 ـ51 والسماح للشركات الأحنبية والمستثمرين بأخذ العملة الصعبة للخارج بسعيه لإفلاس الجزائر ومساعدة الدول الاجنبية.
كما استرسلت الأمينة العامة لحزب العمال في حديثها لمناضلي حزبها بالمدية باستذكار فترة السجن التي قضتها بسجن البرواقية والمدية حيث عرجت على الغنائم التي حققها الحزب لصالح الجزائر من خلال سانت إيجيديو والمساهمة في مشروع السلم والمصالحة الذي اعتبرته ناقصا ولا بد من استكماله بإغلاق ملف المفقودين وكشف الحقيقة كاملة للجزائريين معتبرة نفسها من الأوائل الذين طالبوا بفتح هذا الملف عام 1997 حيث تلقت تهديدا بالقتل داخل قبة البرلمان في وقتها.
كما أكدت لوزيزة حنون أن وجودها في سانت إيجيديو حال دون تدويل القضية الجزائرية آنذاك كونها رفضت تقاسم السلطة وتدويل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وكذا مشاركة دول كبرى في اللقاء. هذا وقد أكدت لويزة حنون على حل البرلمان في حال وصلت الى هرم السلطة معتبرة البرلمان الحالي بالكسيح وغير الممثل للشعب باعتبار أن نسبة المشاركة لم تتعد الـ25 بالمائة كما أن اختلاط المال العفن بالسياسة أنتج برلمانا لا يمثل الشعب. هذا وقد اعتبرت لويزة حنون يوم 17 أفريل باليوم الأهم في حياة الجزائريين كون سيبين مصير الجزائريين فإما أن يكون مستقبلا جديدا ودولة جديدة وإما ربيعا عربيا وفوضى، خاصة أن العديد من المنظمات غير الحكومية التابعة للسي أي آ الامريكية بات لها نشاط كبير في الجزائر وهي تسعى لخلق الفوضى في الجزائر لممارسة نشاطها وتلقي أموال من الأمريكان.
وعن إقدام بعض المترشحين على إعطاء ضمانات للشركات متعددة الجنسيات بترقية استثماراتها في الجزائر وكذا إيجاد حل للجزائريين علقت لويزة حنون مستغربة هذه التصريحات مؤكدة استحالة الجمع بين أرضاء الشركات متعددة الجنسيات والجزائريين، كما تعهدت لويزة حنون بمحاسبة المفسدين وتطبيق قاعدة من أين لك هذا.
وعن وجود جون كيري اليوم في الجزائر أبدت لويزة حنون امتعاضها من وزير الخارجية الأمريكي الذي اعتبرت وجوده لابتزاز الجزائر والتدخل في الرئاسيات وكذا لإجراء صلح بين قطر والسعودية هذا ما اعتبرته لوزية حنون بالشؤم قائلة ”الله لاتصالحو فهم داعمي المجرمين وممولو الحروب” معتبرة ما تقوم به قطر والسعودية في مصر واليمن وسوريا بالجريمة ضد البشرية، كما اعتبرت مطالب البعض مرحلة انتقالية أو عهدة انتقالية باتباع فكرة أوباما كونه من روج لفكرة مراحل انتقالية بالبلدان العربية من أجل الديمقراطية، وقد أثبتت هذه الفكرة فشلها في سوريا واليمن وليبيا باعتبار أن هذه المجالس لم تؤت أكلها بل تفاوضت مع إسرائيل في سوريا وقسمت ليبيا واليمن مؤكدة أن الجزائر بحاجة لجمهورية ديمقراطية وتحول ديمقراطي
أمير قطر يزور الجزائر بدعوة رسمية من بوتفليقة
المصدر: العربية نت
يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدعوة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 2 و3 أبريل 2014.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، بأن أمير دولة قطر سيكون مرفوقا بوفد هام، يضم وزير الخارجية، السيد خالد بن محمد العطية.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الزيارة ستكون "فرصة مناسبة" سيتباحث خلالها رئيس الجمهورية مع أمير دولة قطر حول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والوسائل الكفيلة بتدعيمها وترقيتها في شتى المجالات، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".
وذكر بأن هذه الزيارة ستشكل كذلك "فرصة لقائدي البلدين لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتتزامن زيارة أمير قطر مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للجزائر، وكان مسؤول أميركي قد أعلن أن جون كيري لن يزور رام الله الأربعاء كما كان مقررا في إطار جهوده لإنقاذ مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.
وقال كيري إن الرئيس الفلسطيني عباس وافق على الوفاء بتعهده مواصلة التفاوض مع إسرائيل حتى نهاية أبريل.
وأضاف أنه من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن الاحتمالات في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المحادثات صعبة وبحاجة إلى قرارات كبرى.
الأربعاء 02/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (48)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
مرشح جزائرى يدعو أوباما التدخل لمنع تزوير انتخابات الرئاسة
الجزائر.. الجبهة الإسلامية تقاطع انتخابات الرئاسة وخيبة أمل لمؤيدي بن فليس
الجزائر: بلخادم في مهمة وساطة لإخماد فتنة مذهبية
بن فليس: سأوسّع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة الرئاسة الجمهورية
سلال: نحن نحبك أيتها المعارضة
بن فليس يحرك المواجع السياسية للولاية الرابعة التاريخية: “سأخلص الأحزاب من التصحيحيات المافياوية”
بوتفليقة يشكو بن فليس
“العهدة الرابعة” تفرز خارطة انتخابية “انشطارية”
لجنة مراقبة الانتخابات تتجه نحو تجميد نشاطها
الأرسيدي يدعو الى مظاهرات ومسيرات يوم 15 أفريل
المعهد الديمقراطي الأمريكي "يُقاطع" مراقبة الرئاسيات
مخاوف تزوير الانتخابات تطير بكيري إلى الجزائر
كيري والمهمة المؤجلة في الجزائر
حنون تفتح النار على أوباما ووزير خارجيته كيري file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png أمير قطر يزور الجزائر بدعوة رسمية من بوتفليقة
مرشح جزائرى يدعو أوباما التدخل لمنع تزوير انتخابات الرئاسة
المصدر: سكاي نيوز
دعا على بن وارى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة فى الجزائر المقررة فى 17 أبريل الحالى، الرئيس الأمريكى باراك أوباما التدخل لمنع التزوير "المعلن" لهذا الاستحقاق.
وقال بن وارى وزير الميزانية الأسبق والذى أقصى من خوض السباق الرئاسى بقرار من المجلس الدستورى فى رسالة إلى أوباما نشرها اليوم الأربعاء " سيدى الرئيس مسئولياتك العليا تأمرك أن تتصرف دون تأخير من خلال منع الغش المعلن فى الجزائر، ستكونون سببا فى القيم التى تجسدها، يمكنكم أيضا أن تكونون سببا فى السلم فى منطقة من العالم تحتاج له حقا. الشعب الجزائرى سيكون ممتن لكم".
وأوضح بن واري الذى أعلن دعمه للمرشح الحر ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، " المجتمع الدولى لديه الوسائل لفرض احترام خيار الجزائريين يوم 17 أبريل 2014 مشيرا أن آلية الاحتيال باتت ظاهرة للعيان بالفعل من خلال إمكانيات الدولة الضخمة التى يستخدمها من هم فى السلطة بطريقة غير شرعية والتصويت فى الثكنات العسكرية، وعدم المراجعة الطوعية للسجل الانتخابى وحشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات بفضل التمويل الضخم لدوائر المافيا".
كما اشار إلى تحيز الإدارة وحكومة انخرطت فى حملة الرئيس المرشح (عبد العزيز بوتفليقة) فى تحد للقانون، وأن الشعب لا ينتابه أى شك بشأن عزم القادة على البقاء في السلطة بأى ثمن وهم الذين لم يترددوا فى انتهاك الدستور فى عام 2008 من خلال فتح العهدات الرئاسية ويستعدون لإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة، فى حين وضعه الصحى لا يسمح له إطلاقا بتحمل مسئولياته.
ولفت بن وارى إلى "أن الشعب الجزائرى يستعد لتحمل مسئولياته بالنزول إلى الشارع فى أعقاب الانتخابات للتعبير سلميا عن تمسكه بالتناوب السياسي وان المخاوف حقيقية من مظاهرات حاشدة لا يمكن لأحد التنبأ بها، داعيا الدول الديمقراطية الكبرى الشريكة للجزائر إلى تحمل مسئولياتها من خلال تحذير النظام القائم من محاولاته لتشويه الانتخابات وإدانة التزوير إذا حدث بكل حزم وفرض كل الضغوط بما يتفق والقانون الدولى لإجبار القادة المزوين على ترك السلطة".
ونوه ان من بين الضغوط الردعية التي يمكن اتخاذها بسرعة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، حظر سفر المسؤولين وعائلاتهم وتجميد أصولهم مؤكدا ان هذا النوع من التضامن يمكن المجموعة الدولية من التدخل سريعا حتى لا تتحول هذه النزاعات الى حروب اهلية يمكن ان ان تتجاوز اطارها الوطني.
واستطرد يقول " لا ينبغي لأي بلد الاختباء وراء منطق الدولة عندما يقوم قادة أية دولة باغتصاب الحقوق السياسية لمواطنيهم عمدا، وهي الحقوق المنصوص عليها في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية".
كما اكد ان ذلك لا يعد تدخلا ولكن المسؤولية في الدفاع عن القيم والمصالح المشتركة في كوكب ينكمش كل يوم، وهو ما يفرض على جميع البلدان قواعد جديدة للحياة والتضامن.
الجزائر.. الجبهة الإسلامية تقاطع انتخابات الرئاسة وخيبة أمل لمؤيدي بن فليس
المصدر: CNN
بعد شد ومد وتبادل للتصريحات وجس للنبض حول الجهة التي سيميل إليها التيار الإسلامي في الجزائر، خاصة مناضلي "الحزب المحظور،" الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي كان يتمتع بها قبل حله، وأي مترشح من بين الستة التي سيزكيها في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها الجزائر يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري، جاء بيان وقعه رئيس الحزب المحل والناطق الرسمي السابق لـ"الفيس"، عباسي مداني، وأطّلع عليه موقع CNN بالعربية، ليخيب ما بناه مساندو بن فليس، بتأكيد زعيم الحزب المحل على المقاطعة الكلية والمطلقة للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر.
وقد جاء في البيان الذي وقعه زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عباسي مداني، ما يوضح وضع "الفيس" حدا للأنباء التي تداولت مؤخرا حول تزكية "الفيس" للمترشح علي بن فليس، موضحا أن: "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترفض المشاركة في انتخابات 17 أبريل/ نيسان 2014،" كون نتائج الاقتراع حسب البيان محددة سلفا،" وأضاف البيان أن: "وزراء بوتفليقة تحولوا إلى تنسيقية مساندة والإدارة تحولت إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة".
كما لم يخف بيان "الفيس" أنه دخل في اتصالات مع المشاركين في الانتخابات الرئاسية للبحث عما أسماه: "بارقة أمل في شراكة حقيقية لعهدة رئاسية انتقالية،" اشترط خلالها مشاركة الحزب المحل في صياغة برامجها وتنشيط حملتها. وهذا ما ذهب إليه الرجل الثان في "الفيس" المحل، علي بن حاج حينما كتب في موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي: "هنالك لقاء بين رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مع القياديين الأخ علي جدي والأخ كمال قمازي وليس الأخ عبد القادر بوخمخم، وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتصل بهم ويتصلون بغيرهم من جميع التيارات السياسية من أجل تبادل الرأي ومناقشة القضايا التي تهم الشعب الجزائري." فهي لقاءات، يضيف بن حاج "يجب أن توضع في إطارها بعيدا عن الاستنتاجات الخاطئة والكتابات الإعلامية المغلوطة التي توضع في هذا الاتجاه أو ذاك".
لكن وبحسب البيان فإن محاولات الحزب المحظور باءت بالفشل، ورأت "الموقف الأرشد والأصوب لا يكمن في مجرد إعلان مقاطعة دون تفعيلها شعبيا ولا مشاركة في انتخابات صورية".
وأضاف مدني في البيان أنّ موقف حزبه يتمثل في "الدعوة إلى تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة،" مع "عدم القفز على الحلّ الشامل والعادل لأزمة 1992".
هذا وعلق أحمد مراني، وزير الشؤون الدينية الأسبق وأحد أبرز قادة "الفيس" في تصريحات صحفية له، عما يجري من حراك في الجزائر وقول البعض إن بوتفليقة هو الضامن الوحيد للاستقرار في البلاد حيث قال: "من يؤمن بهذا الأمر ما عليه إلا أن يقرأ التاريخ، فلم يحدث ولا مرة أن شخصا وحده يمثل استقرار بلد لا في العالم العربي ولا الغربي، بل إن أوروبا عرفت الاستقرار والازدهار، عندما مارست التداول على السلطة، لأن البقاء في السلطة حتى الموت يدفع إلى صراعات سياسية على الحكم، وعندها تحدث كوارث".
وأضاف: "استمرار بوتفليقة، سيزيد الازمة في البلاد تعقيدا، أتوقع أن يخرج الجزائريون للتظاهر، هم يبحثون عن جرعة أوكسيجين، ولن يكون ببقاء بوتفليقة، أما إذا كان رئيس آخر، فسيعطي أوكسيجينا جديدا، ويعيد الأمل.
الجزائر: بلخادم في مهمة وساطة لإخماد فتنة مذهبية
المصدر: العربية نت
شهدت مدينة غرداية الجزائرية أعمال نهب وحرق على خلفية الخلاف الذي وقع بين سكانها الأباضيين وبين المالكيين العرب، مما دفع قوات الأمن للدفع بمزيد من التعزيزات الأمنية للسيطرة على الوضع، إلى جانب إيفاد شخصيات سياسية بغية إطفاء نار الفتنة، كما هو الشأن مع عبد العزيز بلخادم، المستشار الخاص للرئيس بوتفليقة.
ولم تعد غرداية مقصدا ولا قبلة للسياح والباحثين وطلاب العلم كما كانت، وقد تغير الحال بعد اندلاع موجة عنف بين سكانها الأباضيين بني ميزاب وبين المالكيين العرب.
وسبب الخلاف المتجدد هذه المرة أعمال سطو قيل إنها استهدفت محلات بني ميزاب، ليتوسع الأمر فيما بعد إلى أعمال حرق وتخريب طالت المنازل والمحلات التجارية، كما أدى العنف إلى مقتل سبعة أشخاص من الجانبين، ما استدعى تدخل قوى الأمن والدرك.
وبقيت غرداية على مدار أشهر عدة تحت وطأة الفتنة، يقول بعض السكان هنا إن أطرافا ثالثة تريد تعكير صفو التعايش بين أهل المدينة العرب وبني ميزاب.
أما أعيان عرب المدينة فينحون باللائمة على الأباضيين و يحملونهم مسؤولية تدهور الأوضاع، وخوفا من تدهور الحال أكثر مع قرب الانتخابات الرئاسية، سارعت السلطة لاحتواء الأزمة عبر إرسال موفدين لها الى المنطقة.
ورغم الوساطات ورسائل السلطة التي لم تنجح بعد، ينتظر السكان حلولا عملية تقوم على وضع السلطات خططا وبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية لاستئصال جذور المشكلة.
بن فليس: سأوسّع صلاحيات مجلس المحاسبة لمراقبة الرئاسة الجمهورية
المصدر: الشروق الجزائرية
تعهد المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس، بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ومنحه حق مراقبة الرئاسة، على غرار مراقبة نشاط باقي المؤسسات العمومية من الولاية وإلى غاية "المير"، معلنا عن تنصيب عقد وطني ضد الفساد تكون مهمته الرقابة القبلية والبعدية للمال العام.
ووصف بن فليس أمس، في تجمع نشطه بالمدية، ما يحدث في المنظمات المناوئة للسلطة من قبيل الانقسامات والانقلابات بالسياسة المافياوية التي يجب القضاء عليها من خلال تعديل الدستور، وتحرير العدالة والنقابات والأحزاب، ودعا من جانب آخر إلى أهمية العدل في توزيع الثروة الوطنية والمناصب، وهي النقطة ذاتها التي أثارها مرشح الرئاسيات سهرة أمس الأول، في بشار، حيث تعهد أمام مواطني الولاية بمنح إطارات الجنوب حقوقهم في المناصب والمسؤوليات من الموظف البسيط إلى أكبر مسؤول في الدولة، إذ سيكون الملف ضمن أولويات برنامجه ــ حسبه ــ، وقال أن ذلك سيمكّن من القضاء على الجهوية والفروقات بين أبناء الوطن.
بن فليس الذي رفع وتيرة الحملة الانتخابية بتنشيط أربعة تجمعات في يوم واحد، عين الصفراء، المشرية، بشار وتندوف، أوضح أن الجنوب الجزائري يمثل ثلثي الجزائر غير أن مواطنيه لا يتمتعون بحقوقهم كاملة، متعهدا بإعادة الاعتبار للمنطقة في حال فاز في الاستحقاق المقبل، وأشار إلى أنه دون العدل في توزيع الثروة الوطنية، والتحكم في الأمن والاقتصاد ستبقى "الجزائر متخلّفة"، وبحسبه فإن برنامج المشروع المتجدد الذي تم الإعلان عنه العام 1954، لتحرير البلاد يلزمه مشروع متجدد آخر من خلال التجديد السلمي "الذي لا يقبل الفساد ولا الكسر، بل بتغيير يقوده الشعب في إطار انتخابات رئاسية يختار من خلالها الشعب الشخص الأليق لقيادة البلاد" ــ يضيف بن فليس ــ.
رئيس الحكومة الأسبق، الذي أنهى تجمعه أمس الأول ببشار، في حدود الساعة الثامنة ليلا غادر نحو تندوف، حيث نظم لقاء مع مواطني الولاية بعد الساعة منتصف الليل، أين حضر العشرات وركّز المتحدث على أهمية تعديل الدستور، ومنح سكان المنطقة حقهم في العيش الكريم، وقال إنه لا يجب أن يشعر مواطنو تندوف بـ"الحڤرة" أو التهميش، وأن الجزائر لن تكون عادلة مع أبنائها في حال لم تمنح أبناء الجنوب نصيبهم من مراكز المسؤولية.
وعرّج المرشح الذي عاد لمنافسة وغريمه "بوتفليقة" بعد عشر سنوات، على الملف الأمني والحدود، إذ أكد على ضرورة إيجاد حل لمشكل الحدود مع موريتانيا "أعرف أنه ولأسباب معينة هناك مشكل في الحدود مع موريتانيا، هذا المشكل يجب حلّه وسيتم التطرق إليه في الوقت المناسب"، ولم يغفل بن فليس، الذي حظي باستقبال لافت التطرق إلى قضية الصحراء الغربية.
سلال: نحن نحبك أيتها المعارضة
المصدر: الشروق الجزائرية
نبه مدير الحملة الانتخابية، للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عبد الملك سلال، أن مرشحهم ذو "وعد صادق"، وأكد بشأنه "أنه لن يتراجع عما وعد"، ووجه رسالتين الأولى للشباب مفادها أنه بحاجة إلى أن "يعيش"، والثانية للمعارضة "لسنا هنا لننتقدكم نحن نحبكم".
حافظ عبد الملك سلال، الذي ينوب على "المرشح الغائب" عبد العزيز بوتفليقة في تنشيط الحملة الانتخابية، على نفس الخطاب تقريبا لليوم العاشر من عمر الانتخابية، بالتأكيد على مشروع بوتفليقة المتعلق بتعديل الدستور الذي يضمن الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية للجزائريين، وإنهاء "الحقرة" على حد تعبيره، والتذكير بـ"فضائل" الرئيس بوتفليقة على الجزائر منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، واختار سلال في تجمعه الشعبي أمس بالشلف -الأكبر من حيث الحضور- أن يخاطب فئة الشباب، وأبلغهم الآتي "لقد تم توفير كل شيئ لكم، ويبقى أمر واحد هي السعادة.. سنترككم تعيشون"، وحدد المتحدث الأطر الواجب احترامها في "معيشة الشباب"، والمتمثلة في ثلاثية "الاسلام، اللغة العربية، الأمازيغية"، التي أكد بشاأنها "لا تخرجوا عنها ونترككم تعيشوا".
بن فليس يحرك المواجع السياسية للولاية الرابعة التاريخية: “سأخلص الأحزاب من التصحيحيات المافياوية”
المصدر: الخبر الجزائرية
اعتبر المترشح للرئاسيات علي بن فليس، في تجمع بالمدية، أمس، أن روح برنامجه ستنصب قلبا وقالبا على إنعاش وترقية الحريات الفردية والجماعية التي ستعيد للجزائريين كرامتهم وتعتقهم من النظرة الفرعونية نحوهم من قبل النظام، والتي كرسها اغتصاب العهدات الرئاسية من خلال تعديل للدستور، ما كان ليتحقق لو كان هناك إحساس بقيم الدولة في أعلى هرمها.
قال بن فليس أمام ما يفوق ألفي حاضر أغلبهم من الشباب، بقاعة المركب الرياضي إمام إلياس، إن برنامجه لن يستثني أحدا أو جهة في إطار مشروع حوار وطني جامع، لا مكان فيه لأي إقصاء، أو مساس بحزب معارض، شاجبا ما وصفه بظاهرة “التصحيحيات المافياوية” التي كانت الأحزاب ضحية لها. “نحن نعتبر المعارضة جزءا من السلطة وخزانا للتداول على الحكم وليست نفيا للآخر”، يضيف بن فليس في هذا التجمع الذي أخرج العديد من الوجوه السياسية المحلية من قوقعتها ولم يشهد لها أي حراك منذ سنة 1992، حسب اعتراف بعض الحضور من ناشطي مدينة المدية.
وقد تحركت مشاعرهم بعد تطرق بن فليس إلى العقدة السياسية التي واجهتها الولاية التاريخية الرابعة بعد الاستقلال مباشرة، محتسبا لها ذلك في ميزان التضحية من أجل وحدة الوطن والمثل العليا حفاظا على يفع الاستقلال آنذاك، واعدا بإحالة كل الملفات المكبوتة إلى واجهة النقاش الوطني لبناء دولة الحريات والكرامة للجميع.
كما كرر وعده، في سياق متصل، بالعمل على تحقيق دستور توافقي لاحتضان كل الجزائريين بعيدا عن منطق الحكم القائم على صلات القرابة والصحبة والجهوية، لأن الاستقرار الحقيقي يولد وينمو بالارتكاز إلى شرعية الشعب، يضيف بن فليس، حاثا المشرفين على مكاتب ومراكز الانتخابات على واجب احترام الوازع الديني والأخلاقي لليمين التي يؤدونها قبل القيام بهذه المهمة، طالبا منهم اصطحاب نص المادة 37 من قانون الانتخابات إلى مكاتب ومراكز الاقتراع للاحتماء بها عند الضرورة من أي مس بشيطان التزوير مهما كان سلطانه. كما دعا المرشح الحر المواطنين، أمس، بعين وسارة في الجلفة، للتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للإدلاء بأصواتكم بكل حرية، مشددا على “حراسة الصناديق وحمايتها من أيادي التزوير”.
بوتفليقة يشكو بن فليس
المصدر: البلاد الجزائرية
رفعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، شكوى إلى لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، على خلفية أعمال الشغب التي استهدفت تجمعات منشطي الحملة عمار غول وعمارة بن يونس، في مرسيليا، إلى جانب التجمع الذي نظمه مدير الحملة عبد المالك سلال، التي تمثلت في الاعتداءات اللفظية والجسدية، مؤكدة عزمها على الكشف عن هوية المتورطين وتحميلهم المسؤولية أمام العدالة.
وفي بيان صادر عنها، أشارت المديرية إلى أن من يقف وراء هذه الاعتداءات، واحد من المترشحين للاستحقاقات القادمة، الذي استغل عددا من الشباب لإفساد ما وصفته بـ«العرس”، مؤكدة على أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بوتفليقة باتت تثير غيرة منافسيه، قائلة ”لم يَخْفَ عنا أن التفاقم التدريجي لسلوك هؤلاء المناضلين الحقير قد رافق، شيئا فشيئا، تفاقم الهزيمة الانتخابية لهذا المترشح، كُلّما تأكد لدى هذا الأخير أن قلوب الجزائريين تحمل القيم الثابتة التي تربطهم تلقائيا بمترشح ذي البصيرة النيِّرة، ألا وهو عبد العزيز بوتفليقة”، ولا شك، أن المترشح الحر علي بن فليس هو المقصود من هذه الاتهامات، حيث أضاف البيان ”أن بعض الأفراد المناصرين لأحد المترشحين، يتسلَّلون من بين الحاضرين إلى التجمعات الشعبية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة محاولين بذلك، من خلال سلوكات غير مقبولة، تعكير صفو أجواء العرس والفرحة التي تميز جميع هذه اللقاءات”.
وتأسفت مديرية الحملة من استغلال الشباب لهذه الأغراض غير القانونية، من قبل ”سياسيين” يطمحون لقيادة البلاد، مشيرة إلى أن الوثبة الشعبية التي تنعكس من خلال الحضور الجماعي في تجمعات ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة، تمثل دليلا قويا وواضحا على تمسك الشعب ببوتفليقة، الذي لا يمكن أن يتأثر بمحاولة للتشويش على الفرحة التي يقوم بها البعض.
“العهدة الرابعة” تفرز خارطة انتخابية “انشطارية”
المصدر: الخبر الجزائرية
قسمت الخارطة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، الناخبين إلى أربعة أصناف، في مشهد سياسي طالته عملية “فرز” واضحة، أملتها العهدة الرابعة للرئيس المترشح، بين: مشاركين ومقاطعين ومصوتين بالورقة البيضاء، إضافة إلى الكتلة الصامتة الوفية لنكرانها لصناديق الاقتراع وإن كان لا يمكن توقع نتائج الاستحقاق الرئاسي بهذا “الفرز القبلي”، لسبب واحد هو أن الورقة التي سيضعها الناخب في الصندوق، يحدد هويتها هذا الناخب في اللحظة التي يدخل فيها إلى المركز، على خلفية الارتباك الناتج عن تعدد الخيارات أولا، ثم ما سبق يوم الانتخاب من غموض وفوضى وتناطح غير مسبوق بين دعاة الخيارات الأربعة الذين أعطوا انطباعا بأننا لسنا في انتخابات ببلد واحد، نظرا لهوة سحيقة تبعد بين مواقفهم.
التباعد السياسي حاليا لم يعد له مدلول إيديولوجي، فقد ارتسمت صورة في مخيال جزائريين، بمضمون تباعد “أبدي” بين إسلاميين وعلمانيين، صار الآن لاغيا بأداة “العهدة الرابعة” للرئيس المترشح بوتفليقة، حدث ذلك بمجرد ما حصل اتفاق على مقاطعة انتخابية، بين ممثل التيار الديمقراطي “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” وحزب “جيل جديد” الحداثي، مع ممثلي التيار الإسلامي: “حركة مجتمع السلم” وحركة “النهضة” و”جبهة العدالة والتنمية” لعبد الله جاب الله، وأخيرا “جبهة الإنقاذ” المحظورة، التي أعلنت مقاطعتها لوضع حد لـ”أطماع” الاستفادة من وعائها الانتخابي، بينما أبقت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” نفسها على الحياد في موقف لم يكن متوقعا أن يأتي من أول فصيل معارض للسلطة الحاكمة منذ الاستقلال.
وتغلب كفة المشاركين كفة المقاطعين في ميزان غير متكافئ، لا سياسيا ولا ماديا، مثلما أظهرته الحملة الانتخابية، ولا يقصد بذلك حجم الحشود إن كانت ميالة للمشاركة أو المقاطعة، قياسا بعدد الحضور في التجمعات، لأن ذلك لا يمكن اتخاذه مقياسا إزاء أي كفة تميل أكثر إلى الأسفل، ولكن، يقصد بذلك “إنزالات” القادة المشاركين، سواء المترشحون الستة الذين يمثلون مترشحين اثنين حرين (بوتفليقة وبن فليس)، وأربعة من قادة الأحزاب.
وفي الصف الأول، هؤلاء الداعمون للرئيس المترشح من الأحزاب المساندة بالتقادم، وهي “الأفالان” و”الأرندي”، إضافة إلى “تاج” لعمار غول و”الحركة الشعبية” لعمارة بن يونس، وتدعم هذا التيار أكثر من 26 حزبا، أغلبها أحزاب “حقيبة اليد”، ومن وراء كل هذه الترسانة منظمات وجمعيات تحولت منذ سنوات إلى لجان مساندة.
وبين المقاطعين والمشاركين، هناك من تبنى خيارا ثالثا، استحدث فيها منطقة بين “الجنة والنار” أو ما يشبه “مشاطعة” (بين المقاطعة والمشاركة)، ويمثل هذا الخيار كل من “جبهة التغيير” لعبد المجيد مناصرة، وحزب “الحرية والعدالة” لمحند السعيد، علما أنه لأول مرة يتبنى فصيل سياسي خيار التصويت بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسية، ورافق اتخاذ هذا الخيار جدل سياسي بشأن جدواه، تماما كما أثير جدل بشأن جدوى المقاطعة، طالما أن التصويت “بالورقة البيضاء” وإن كان موقفا أصحابه أحرار في تبنيه، فهو يدعم الأوراق الملغاة التي تحولت إلى “حزب” قائم بذاته في تشريعيات 10 ماي 2012، بتسجيل أكثر من مليون ورقة ألقيت في سلة المهملات. علما أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات الرئاسية لـ2009 بلغ 925771، أي أنه ارتفع إلى أكثر من النصف مقارنة برئاسيات 2004 التي سجلت 329075 ورقة ملغاة.
أما الصنف الثالث فيخص “الكتلة الصامتة” التي ظلت على الدوام ناشزة لغزل انتخابي متكرر، ولا تشتهي السلطة وصف هذه الكتلة بـ”الأغلبية الصامتة” عندما يتعلق الأمر باستحقاق رئاسي، لأن نتائج المشاركة الانتخابية في هذا النوع من الاستحقاقات تأتي دوما “محترمة” أو “قياسية” في محصلة النتائج التي يتلوها وزراء الداخلية، ولا أحد يعرف لحد الآن هوية هذه الكتلة ولماذا تعزف عن التصويت؟ ولماذا لا يجد لها ثباتا في النسبة منذ انتخابات “الفيس المحل”؟ وعادة ما تنعت هذه الكتلة، التي لو شارك جزء محترم منها لخلخل موازين القوى وأحدث زلزالا انتخابيا تاريخيا، بـ”كتلة الناقمين” على الوضع.
وبالأرقام الرسمية، التي لا تؤمن بها المعارضة، لم يشارك في رئاسيات 1999، 40 بالمائة من الناخبين، وفي 2004 عزف عن الرئاسيات 42 بالمائة، أما في 2009 فنسبة الذين أداروا ظهورهم لصناديق الاقتراع بلغت 25 بالمائة. والكتلة الصامتة كثيرا ما كانت محل “تبنٍ” من المقاطعين أو الرافضين السياسيين للانتخابات، لأن كل واحد منهم يقول إنها “تابعة لي”، والسؤال المطروح: هل يستثمر المقاطعون الجدد في الكتلة الصامتة في تبرير ضعف نسبة المشاركة، والسؤال الأكثر إلحاحا خاصة بالنسبة للمشاركين، يكمن في: كيف نفرق بين المقاطعين السياسيين وبين العازفين على الدوام؟ وفي كل الأحوال فإن الصامتين هم خدام المقاطعين شاؤوا أم أبوا.
لجنة مراقبة الانتخابات تتجه نحو تجميد نشاطها
المصدر: البلاد الجزائرية
كشف صديقي محمد، عضو لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، عن إمكانية تجميد نشاط لجنة مراقبة الانتخابات اليوم عقب اجتماع أعضائها، بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها على مدار أيام الحملة الانتخابية ورفض السلطات الاستجابة لقراراتها.
وأوضح صديقي، ممثل مرشح حزب عهد 54 لفوزي رباعين، امس في تصريح لـ«البلاد”، أن تجاوزات الحملة الانتخابية كانت بالجملة، وقد أصدرت اللجنة جملة من القرارات إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف السلطة وهو إجراء غير قانوني وهو ما دفع أعضاؤها إلى الذهاب نحو تجميد نشاطها وهو ما سيتم الفصل فيه اليوم خلال الاجتماع المزمع تنصيبه، وأضاف صديقي في السياق ذاته أن هناك إجماع من طرف أعضاء اللجنة على الانسحاب وتجميد نشاط اللجنة،
وأشار صديقي إلى وجود تجاوز ”مفضوح” لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، في ظل استغلال وسائل الدولة من قبل وزراء ومسؤولين ساندوا هذا المترشح دون أن يستقيلوا من مناصبهم أو يستفيدوا من عطل، وهو ما يعد خرقا للقانون. كما أشار صديقي أيضا إلى التجاوز المفضوح المسجل فيما يخص استغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتم إخطار لجنة الإشراف بذلك، إلى جانب تسخير موظفي الإدارات العمومية لتأطير الحملة وملأ القاعات خلال التجمعات الشعبية، تضاف إليه الإخطارات المرفوعة بسبب عدم احترام الأماكن المخصصة للملصقات الخاصة بالمترشحين، إلى جانب الاعتداءات المسجلة على مداومات بعض المترشحين.
من جهة أخرى، أشار صديقي إلى زيارة عمل قادت لجنة المراقبة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
الأرسيدي يدعو الى مظاهرات ومسيرات يوم 15 أفريل
المصدر: الشروق الجزائرية
دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى مسيرات شعبية في منطقة القبائل يوم 15 أفريل الجاري بمناسبة الذكرى الـ34 للربيع الأمازيغي، للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية، واحترام الحريات الديمقراطية، غير أن توقيت المسيرة التي تأتي عشية الانتخابات الرئاسية، تطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى منها خاصة وأن الأرسيدي أعلن مقاطعته لرئاسيات 17 أفريل.
وقال الحزب في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني، إنه أبلغ مسؤولي مكاتبه الولائية بمنطقة القبائل، بتنظيم مظاهرات في 15 أفريل الجاري بمناسبة الذكرى الـرابعة والثلاثين للربيع الأمازيغي (20 أفريل)، داعيا إلى اتخاذها "فرصة للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية، واحترام الحريات الديمقراطية".
وعاتب الأرسيدي من وصفهم بـ"مرشحين منتفعين من التزوير المحضر مسبقا، انخرطوا في مسار سيعقّد أكثر من أزمة كلفت البلاد غاليا"، وأضاف أن "انتخابات 17 أفريل أكذوبة مهينة للأمة، وستعرّض البلاد على المدى القريب لكل المخاطر"، معتبرا أن "كل خطوة تمارس يوميا ضد هذه الانتخابات هي وسيلة تغيير جيدة للمضي نحو الجزائر الديمقراطية والاجتماعية التي مات من أجلها العديد من الشهداء".
وذكر الأرسيدي، بأنه طالب قبل عام بإقامة لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتسييرها وفاء للشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والعدالة، وتلبية لتطلعات الشعب المشروعة"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تجاهلت المقترح.
ويرى متابعون أن الأرسيدي عاد إلى عادته القديمة في توظيف ملف القضية الأمازيغية، وهو حق مشروع لتجنيد المواطنين في ظرف سياق سياسي تطبعه مجريات الاستحقاق الرئاسي، حيث سيعمل الأرسيدي على الإبقاء على تصعيد التعبئة الشعبية إلى غاية 17 أفريل، ليضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يرد بذلك على وزارة الداخلية، التي منعت المقاطعين من تنشيط حملتهم من جهة، والتشويش على العملية الانتخابية ولم لا توقيفها على الأقل في منطقة القبائل.
المعهد الديمقراطي الأمريكي "يُقاطع" مراقبة الرئاسيات
المصدر: الشروق الجزائرية
انضم المعهد الديمقراطي الأمريكي، وهي مؤسسة غير حكومية مقرّبة من الحزب الديمقراطي، الذي يترؤسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى صف المنظمات غير الحكومية المتحفّظة على المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل الجاري، معززا بذلك الشكوك بشأن مصداقية الاستحقاق المقبل.
وذكرت مصادر إعلامية أن المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف اختصارا بـ"الأن دي آي"، رد بالسلب على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الحكومة الجزائرية، متحججا بتأخر الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري، وهي التبريرات ذاتها التي قدمها الاتحاد الأوربي لتبرير عدم إيفاد ممثلين عنه لمراقبة الرئاسيات.
"الأن دي آي" أوضح أن تأخر الطلب الجزائري حال دون تمكينه من الوقت الكافي لتحضير بعثة قادرة على تأدية دورها كما يجب، غير أنه سيرسل عددا قليلا من المحللين (لم يحدد عددهم بعد)، ينتظر أن تقتصر مهمتهم على القيام ببحوث حول عملية التصويت، لكن من دون المشاركة في مراقبة الانتخابات، وهو الموقف ذاته الذي تبنّاه الاتحاد الأوربي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد نفت في وقت سابق، أن تكون السلطات الجزائرية قد تأخرت في إرسال الدعوة للاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على البيان الذي أصدرته بروكسل بهذا الخصوص، في حين اعتبرت المشاركة الرمزية (موفدين اثنين) تمثيلا لهذه الهيئة، إذا ما تمت مقارنتها بتلك التي مثلت الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التي جرت في كل من ليبيا ومصر، بالرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها البلدان بسبب تداعيات ما يسمى "الربيع العربي".
مخاوف تزوير الانتخابات تطير بكيري إلى الجزائر
المصدر: العرب اللندنية
أكّدت مصادر مطلعة في الجزائر أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى الجزائر اليوم الأربعاء جاءت محمّلة برسالة تحذير عاجلة للسلطات الجزائرية من مغبّة حصول عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة يوم 17 أبريل الجاري، مثلما نبّهت إلى ذلك أطياف واسعة من الأحزاب المعارضة في الجزائر.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ السلطات الجزائريّة تعمل في الوقت الراهن على الترويج لزيارة كيري على أنها اعتراف أميركي مسبق بنجاح الاستحقاق الانتخابي ونزاهته، وبالشرعيّة الشعبيّة المتجدّدة للرئيـس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، ولاسيّما في ظــلّ رفض الأوروبييـــن إيفاد بعثــة مراقبة لشكوكهـــم فــي نزاهــة الانتخابات.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر مؤخرا تقريره السنوي المتعلق بسياسة الجوار لسنة 2013، أكد فيه أنّ الإصلاحات الدستورية في الجزائر “لم تتقدم”، رغم تقديم هيئة من الخبراء تقريرا إلى رئيس الجمهورية الجزائري بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن أهم نقطتين فيه تمت إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس، وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجّلا في هذا السياق رفض أغلبية أحزاب المعارضة الجزائرية تعديل الدستور قبل الرئاسيات.
وفي المقابل، استغربت بعض الشخصيّات المعارضة من زيارة رئيس الدبلوماسية الأميركية جون كيري إلى الجزائر في هذا التوقيت بالذات، أي قبيل أسبوعين فقط من تنظيم الانتخابات الرئاسية، بهدف التغطية على التجاوزات المتوقّعة بحدّة خلال الاستحقاق الانتخابي.
ويخيّم هاجس كبير على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجزائر بشأن حصول أعمال تزوير كبرى في الانتخابات القادمة، خاصة بعد أن اتهم خمسة مرشحين للرئاسة عبدالعزيز بوتفليقة وحاشيته باستغلال وسائل الدولة والضغط على الولاة والهيئات الإدارية لتجيير الانتخابات لصالحه.
وكان علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الأقوى لمنافسة بوتفليقة، قد رفع احتجاجا رسميّا أمس الأوّل إلى اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، بسبب الكشف عن تورّط “بوتخيل إبراهيم”، رغم أنّه عضو المجلس الدستوري، في المشاركة في التحضيرات لتجمّع انتخابي يخصّ حملة بوتفليقة في ولاية سيدي بلعباس.
كما تشهد الجزائر خلال هذه الفترة حالة شلل إداري وحكومي، بسبب انشغال وزراء بوتفليقة بتلميع صورة الرئيس المريض خلال الحملة الانتخابيّة، مقابل إهمال شبه كلّي لمسؤوليّاتهم وتصريف أمور الإدارات ومؤسّسات الدولة التي يشرفون عليها، وتأجيل قضاء حاجات المواطنين إلى ما بعد الانتخابات.
كيري والمهمة المؤجلة في الجزائر
المصدر: روسيا اليوم
تطرح زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر يوم الأربعاء 2 أبريل/ نيسان، تساؤلات حول أهدافها، بخاصة أنها تأتي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 17 أبريل/ نيسان الجاري. تتعدد التكهنات والمواقف حيال زيارة كيري إلى الجزائر رغم أنها كانت مقررة منذ نهاية العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب انعقاد مؤتمر جنيف الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، بخاصة أنها ستكون الزيارة الرفيعة الثانية في غضون عام بعد تلك التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى الجزائر في أكتوبر من العام الماضي.
الخارجية الأمريكية قالت إن كيري سيبحث في الجزائر مع نظيره رمضان العمامرة سبل التقدم في "الحوار الاستراتيجي" الذي انطلق بين البلدين في أكتوبر عام 2012، إضافة إلى قضايا السياسة والأمن في المنطقة. بدورها أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الحوار بين كيري والعمامرة سيشمل جميع ميادين التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتطوير الاستثمار، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي والتعاون في مجال محاربة الإرهاب.
على المستوى الداخلي، عبّر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "الإخوان المسلمون" عبد الرزاق مقري عن استغرابه لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مشيرا إلى توقيتها في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية.
أما زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، فانتقدت بشدة زيارة كيري واصفة إياها بالصفقة الخفية مع النظام الحالي لغض الطرف عن التجاوزات التي تحصل في الانتخابات الرئاسية مقابل التنازل عن الكثير من الأمور بما فيها قاعدة 51/49 في المائة التي تمنح النسبة الأكبر للجانب الجزائري في أي مشروع مع الأجانب، إضافة إلى السماح للشركات الأمريكية المستثمرة في الجزائر بتحويل أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج.
تؤكد مصادر إعلامية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر يطغى عليها الطابع الأمني نظرا لحساسية منطقة الساحل الأفريقي وما تشهده من تقلبات كبيرة، وإلى موقع الجزائر ضمن نطاق ما يسمى بالنظام الفرعي الإقليمي الشرق أوسطي الأمريكي.
قد لا يكون لزيارة كيري للجزائر علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية القريبة، إلا أن الإدارة الأمريكية كما تنقل جريدة "الخبر" الجزائرية عن مصادر مطلعة، ستوجه رسائل محددة في هذا الشأن من بينها ضرورة الانتقال إلى مرحلة فعلية من الإصلاحات واحترام قواعد الشفافية في الانتخابات، وضمان الاستقرار لما بعد الانتخابات الرئاسية.
حنون تفتح النار على أوباما ووزير خارجيته كيري
المصدر: البلاد الجزائرية
استهلت الأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة للرئاسيات القادمة لقاءها بمناضلي الحزب بمدينة قصرالبخاري بانتقاد ما قام به أحد النواب البرلمانيين من شراء ذمم بعض الشباب لمنع عقد اللقاء، في محاولة من هذا الأخير الذي وصفته بالبلطجي للانتقام مما قامت به لويزة حنون ضد هذا النائب بإهانة عاملة بالمدية العام الفارط وهذا ما اعتبرته لويزة حنون بالتنافي.
هذا وقد فتحت لويزة حنون النار على أحد المرشحين الذي يسعى للقضاء على البطالة بفرنسا وألمانيا وإفلاس الجزائريين ـ حسبها ـ حيث اعتبرت لويزة حنون هذا المرشح الذي أعطى ضمانات لدول أجنبية بإنهاء العمل بقاعدة 49 ـ51 والسماح للشركات الأحنبية والمستثمرين بأخذ العملة الصعبة للخارج بسعيه لإفلاس الجزائر ومساعدة الدول الاجنبية.
كما استرسلت الأمينة العامة لحزب العمال في حديثها لمناضلي حزبها بالمدية باستذكار فترة السجن التي قضتها بسجن البرواقية والمدية حيث عرجت على الغنائم التي حققها الحزب لصالح الجزائر من خلال سانت إيجيديو والمساهمة في مشروع السلم والمصالحة الذي اعتبرته ناقصا ولا بد من استكماله بإغلاق ملف المفقودين وكشف الحقيقة كاملة للجزائريين معتبرة نفسها من الأوائل الذين طالبوا بفتح هذا الملف عام 1997 حيث تلقت تهديدا بالقتل داخل قبة البرلمان في وقتها.
كما أكدت لوزيزة حنون أن وجودها في سانت إيجيديو حال دون تدويل القضية الجزائرية آنذاك كونها رفضت تقاسم السلطة وتدويل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وكذا مشاركة دول كبرى في اللقاء. هذا وقد أكدت لويزة حنون على حل البرلمان في حال وصلت الى هرم السلطة معتبرة البرلمان الحالي بالكسيح وغير الممثل للشعب باعتبار أن نسبة المشاركة لم تتعد الـ25 بالمائة كما أن اختلاط المال العفن بالسياسة أنتج برلمانا لا يمثل الشعب. هذا وقد اعتبرت لويزة حنون يوم 17 أفريل باليوم الأهم في حياة الجزائريين كون سيبين مصير الجزائريين فإما أن يكون مستقبلا جديدا ودولة جديدة وإما ربيعا عربيا وفوضى، خاصة أن العديد من المنظمات غير الحكومية التابعة للسي أي آ الامريكية بات لها نشاط كبير في الجزائر وهي تسعى لخلق الفوضى في الجزائر لممارسة نشاطها وتلقي أموال من الأمريكان.
وعن إقدام بعض المترشحين على إعطاء ضمانات للشركات متعددة الجنسيات بترقية استثماراتها في الجزائر وكذا إيجاد حل للجزائريين علقت لويزة حنون مستغربة هذه التصريحات مؤكدة استحالة الجمع بين أرضاء الشركات متعددة الجنسيات والجزائريين، كما تعهدت لويزة حنون بمحاسبة المفسدين وتطبيق قاعدة من أين لك هذا.
وعن وجود جون كيري اليوم في الجزائر أبدت لويزة حنون امتعاضها من وزير الخارجية الأمريكي الذي اعتبرت وجوده لابتزاز الجزائر والتدخل في الرئاسيات وكذا لإجراء صلح بين قطر والسعودية هذا ما اعتبرته لوزية حنون بالشؤم قائلة ”الله لاتصالحو فهم داعمي المجرمين وممولو الحروب” معتبرة ما تقوم به قطر والسعودية في مصر واليمن وسوريا بالجريمة ضد البشرية، كما اعتبرت مطالب البعض مرحلة انتقالية أو عهدة انتقالية باتباع فكرة أوباما كونه من روج لفكرة مراحل انتقالية بالبلدان العربية من أجل الديمقراطية، وقد أثبتت هذه الفكرة فشلها في سوريا واليمن وليبيا باعتبار أن هذه المجالس لم تؤت أكلها بل تفاوضت مع إسرائيل في سوريا وقسمت ليبيا واليمن مؤكدة أن الجزائر بحاجة لجمهورية ديمقراطية وتحول ديمقراطي
أمير قطر يزور الجزائر بدعوة رسمية من بوتفليقة
المصدر: العربية نت
يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدعوة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 2 و3 أبريل 2014.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، بأن أمير دولة قطر سيكون مرفوقا بوفد هام، يضم وزير الخارجية، السيد خالد بن محمد العطية.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الزيارة ستكون "فرصة مناسبة" سيتباحث خلالها رئيس الجمهورية مع أمير دولة قطر حول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والوسائل الكفيلة بتدعيمها وترقيتها في شتى المجالات، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".
وذكر بأن هذه الزيارة ستشكل كذلك "فرصة لقائدي البلدين لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتتزامن زيارة أمير قطر مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للجزائر، وكان مسؤول أميركي قد أعلن أن جون كيري لن يزور رام الله الأربعاء كما كان مقررا في إطار جهوده لإنقاذ مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.
وقال كيري إن الرئيس الفلسطيني عباس وافق على الوفاء بتعهده مواصلة التفاوض مع إسرائيل حتى نهاية أبريل.
وأضاف أنه من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج بشأن الاحتمالات في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المحادثات صعبة وبحاجة إلى قرارات كبرى.