تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الملف الجزائري 51



Haneen
2014-08-12, 12:39 PM
<tbody>
الأربعاء 09/04/2014



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (51)



</tbody>

<tbody>




</tbody>

في هـــــذا الملف:
الجزائر: غرداية تغرق في العنف في أوج حملة الرئاسة
حملات انتخابية متوترة يخيم عليها العنف في الجزائر
اعتقال متظاهرين ضد حملة بوتفليقة الانتخابية بالجزائر
حنون: بن فليس يريد الوصول إلى الحكم فوق الدبابات الأمريكية
الجزائر: مسيرة ضخمة ببجاية معارضة لإجراء الرئاسيات ومنع تجمع مؤيد للمترشح بن فليس
بن فليس: لن أسمح بإقحام الأسلاك الأمنية في السياسة
وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله يصرح: “من يقاطع الرئاسيات غشاش ومخطئ“
بن واري يخرج عن صمته ويقصف بالثقيل: طالبت أمريكـا بعدم الاعتـراف بالانتخابات وليس بالتدخل العسكري
"أحداث بجاية موقف سياسي.. ولا صراع داخل لجنة مراقبة الانتخابات"
عبد المالك سلال من قاعة حرشة حسان بالعاصمة: هذا ما يقصده بوتفليقة ”بتشييد جمهورية جديدة”
حركة "بركات" المعارضة لبوتفليقة تفرض نفسها في الجزائر
والي العاصمة يساوم سكان البيوت القصديرية: ”لا سكن لمن لا ينتخب”
وزير اسبق يدعو الى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر في حال التزوير
الجزائر: غرداية تغرق في العنف في أوج حملة الرئاسة
المصدر: الحياة اللندنية
غرقت مدينة غرداية الجزائرية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) مجدداً في مواجهات عرقية عنيفة اندلعت مساء الأحد واستمرت أمس وخلفت عشرات الجرحى من السكان ورجال الشرطة، وذلك في وقت تلاشى اهتمام الحكومة بتقديم الحلول الناجعة لتلك المنطقة المضطربة بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 الشهر الجاري.
ولم يزر غرداية أي من المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية، ما عدا علي بن فليس، الذي تعهد بفتح حوار جاد بين أطراف الأزمة المشتعلة منذ نحو 4 شهور، إلا أن المجموعة المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قررت أيضاً معالجة الملف. وكان متوقعاً أن يزور مدير حملة الرئيس الانتخابية عبد المالك سلال غرداية أمس، لمخاطبة الأهالي وعرض برنامج الولاية الرابعة لبوتفليقة، علماً أن سلال فشل في حل الأزمة في غرداية بين العرب والميزابيين (أمازيغ) عندما كان رئيساً للوزراء.
وأعلنت السلطات الجزائرية إصابة 38 شخصاً بجروح، بينهم 17 شرطياً خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين مجموعات من الشباب أمس، في أحياء عدة في مدينتي غرداية وبونورة المجاورة.
كما تسببت المواجهات، التي تخللها تراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة أخرى في أحياء القورطي وبلغنم والعين وبلعديس، بنشوب 19 حريقاً أتت على 10 محلات تجارية، كانت تعرضت للتخريب قبل إضرام النار فيها.
واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتقاتلين وإنهاء المواجهات وتجنب امتدادها إلى أحياء أخرى. وكانت مجموعة من الشبان رشقت سيارة تابعة لقوات الأمن بالحجارة قبل تخريبها وإحراقها على مدخل حي بن اسمارة في ضاحية غرداية الشمالية.
وانتشرت قوات حفظ النظام بكثافة مدعومةً بوحدات مكافحة الشغب التابعة للدرك، في النقاط الساخنة لوضع حد للمواجهات وحماية الناس والممتلكات.
وفي سياق آخر، أكد نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر تنتظر من الجميع المزيد في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن. وأضاف: «إنني بقدر ما أثمّن وأقدّر لأفراد الجيش والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإجرام، تفانيهم الكبير وتضحياتهم وشجاعتهم وصبرهم وإصرارهم على قلع جذور الإرهاب من بلادنا، أحيي عالياً هذه الروح الوطنية».
على صعيد آخر، قرر نواب يمثلون تكتلاً إسلامياً يحمل اسم «التكتل الأخضر» مؤلّف من 3 أحزاب (حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح) استدعاء وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز لاستجوابه حول استغلال جمعيات ومنظمات ونقابات في الحملة الانتخابية الرئاسية، الأمر الذي يُعتبر «انتهاكاً صارخاً للقوانين المعمول بها والتي تنص على أن الجمعيات لا يمكن أن تكون لها أي علاقة بالأحزاب، سواء كانت تنظيمية أم هيكلية».
وانتقد «التكتل الأخضر» اعتماد الرئيس المرشح على قواعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو أكبر تنظيم نقابي في البلاد ويضم حوالى مليون عامل. وأضاف أن «النظام الداخلي للاتحاد يمنع تحويل النشاط النقابي إلى نشاط سياسي، عكس ما يحصل اليوم، إذ تحول عدد من مكاتبه إلى مقار انتخابية لمرشح معين»، فيما «انخرط أمينه العام في حملة انتخابية لصالح أحد المرشحين عوض وقوفه على مسافة واحدة من الجميع».
إلى ذلك، اقتحم عشرات من دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية قاعة كانت تستضيف مهرجاناً انتخابياً لأنصار المرشح بن فليس في القويرة (منطقة قبلية تبعد 120 كلم جنوب شرقي العاصمة)، ما أدى إلى تفريق الحضور.

حملات انتخابية متوترة يخيم عليها العنف في الجزائر
المصدر: CNN
تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع تبادل للاتهامات بين المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية التي ستعرفها البلاد يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري، خاصة مع ارتفاع بؤرة الاحتجاجات داخل الوطن وخارجه، ما جعل بالدرجة الأولى منشطي الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية عهدته، عبد العزيز بوتفليقة، يلغون عدد من التجمعات الشعبية لهم مثلما حدث في بجاية، باتنة وتبسة في الأيام الأخيرة، تفاديا لانزلاقات أو تصعيدات تجر الجزائر إلى تكرار العشرية السوداء التي مرت بها في التسعينيات.
أما عن المؤشرات التي تدفع الأحزاب والسياسيين لترقب انزلاقات بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي تتمثل في الخطابات السياسية التي ينتهجها بعض المترشحين للرئاسيات المقبلة، وأجواء التهديد والتخويف الذي طغى على خطابات بعض المتخوفين على مستقبلهم السياسي.
مثلما يقول المحلل المختص في علم الاجتماع، محمد طايبي لموقع CNN بالعربية: "إن التهديدات تكشف عن مدى ضعف بعض المرشحين ولا تخيف أحدا من المواطنين."
وأضاف الأستاذ محمد طايبي أنه: "لطالما أحيلت الانتخابات إلى صراع بين الطامعين والراغبين في السلطة، حيث يتم التدافع بين أنصار المرشحين ومعارضيهم، وهو أمر طبيعي،" مستدلا في ذلك بما عاشته محافظة بجاية مؤخرا والذي لا يمثل حسبه استثناء بل كما قال أن أحداث بجاية لم تكن ضد العهدة الرابعة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وإنما تصنف في إطار تخريب التحول الديمقراطي."
وأشار محدثنا إلا أن ما تعيشه الجزائر سبق وأن حدث خلال عهدة الرئيس الثانية، مدينا في ذلك الأشخاص وليس الأحزاب الذين يسعون لخلق الفوضى والفتنة. بل وراح لأبعد من ذلك حينما قال: "إن هناك مؤامرة تحبك من الداخل والخارج بغية صناعة بؤرة متوترة في الجزائر تكون امتداد لما حدث في بجاية وغرداية."
وعلى العكس من محمد طايبي، فإن أرزقي فراد الباحث والناشط السياسي أبدا تخوفه من أن يتحول العرس الانتخابي إلى مأتم، حيث قال في تصريحات لموقع CNN بالعربية: "إن الاحتجاجات المناوئة للعهدة الرابعة التي خرجت فيها مجموعة من الشباب ببجاية هو رد فعل لسنوات طويلة من العنف الذي مارسته السلطة في حق شعبها،" رافضا في نفس الوقت الانزلاق الذي وصلت إليه الأمور واستعمال المحتجين للعنف.
وأضاف فراد: "السلطة هي التي كانت سباقة للعنف، وها هي اليوم تجني ما زرعته خلال 50 سنة من استبداد،" من عزل للمعارضة وغلق قنوات الحوار وكبت الحريات، على حد تعبيره، وعن الفوضى التي عمت بعض المحافظات كبجاية، غرداية، باتنة وتبسة استطرد قائلا: "ما شهدته العديد من ولايات الوطن من احتجاجات، إضافة إلى الوعي الكبير الذي بات يتميز به الشعب الجزائري، فأنا على يقين بأن نهاية النظام قد بدأت،" معبرا في نفس الوقت عن خشيته من أن يتحول الاستحقاق القادم إلى مأتم حسب قوله "في حال ما اعتمد النظام على التزوير لصالح مرشحه."
التيار الإسلامي الممثل في تكتل الجزائر الخضراء، حمل السلطة جزءا كبيرا من مسؤولية العنف الذي يميز الحملة الانتخابية، معتبرا أن دعاة العهدة الرابعة يصرون على الذهاب نحو المجهول، أو كما قال حمدادوش ناصر المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية للتكتل "الأخضر" في تصريحاته لموقع CNN بالعربية: "إن مساندو بوتفليقة يصرون على الذهاب نحو المجهول بتكري الأمر الواقع بالمال السياسي الفاسد واستغلال مؤسسات الدولة والوسائل العمومية لصالح مرشح السلطة المطعون في أهليته لأداء مهامه الدستورية."
مربط الفرس كما يقال كان في تجدد أحداث العنف في محافظة غرداية، وبدرجة أكبر كانت في الاحتجاجات العنيفة التي منع على إثرها مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، من تنظيم تجمع شعبي في مدينة بجاية، وما أسفرت عنه من إصابات بليغة وسط رجال الأمن والصحفيين، والاعتقالات التي مست عدد من المحتجين السبت الماضي، فضلا على إلغاء عمارة بن يونس وعمار غول تجمع شعبي لبوتفليقة في باتنة الإثنين. كل هذه المعطيات جعلت مديرية حملة بوتفليقة يوجه أصابع الاتهام إلى حركة "بركات" وأنصار المقاطعة وبدرجة أكبر إلى "الحركة الداعية لانفصال منطقة القبائل" التي يتزعمها فرحات مهني وتدعى بحركة "الماك."
وجاء في بيان لمديرية حملة بوتفليقة أن "عبد المالك سلال قرر إلغاء التجمع الذي كان مقررا ببجاية بسبب الحشود العدائية والعنيفة التي حاصرت دار الثقافة،" ووصف البيان قرار سلال بالحكيم وأنه جاء لحافظ على سكان بجاية من مظاهرات تحمل طابع العنف.
ومن جهة أخرى فإن المنافس الأقوى لعبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حكومته الأسبق، علي بن فليس لم يبق صامتا تجاه ما يحدث من تجاوزات وجو مكهرب تعيشه الانتخابات، بل أصدر بيان تلقة موقع CNN بالعربية نسخة منه، عبر فيها عن أسفه للجو المضطرب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية، أو كما قال: "واجب الحقيقة يملي عليّ القول بأنه لا شيء تم التتريب له بالشكل الذي يسمح أن تجرى الحملة في جو هادئ وآمن،" معربا في ذات السياق عن أمله أن تكون نهاية المنافسة الانتخابية بداية لحوار الأفكار ومواجهة البرامج لتمكن الجزائريين من اختيار من سيحكمهم.
حركة "بركات" بدورها كان لها رد على الاتهامات التي طالتها وتحميلها المسؤولية من طرف مساندي عبد العزيز بوتفليقة، حيث قالت في بيان لها وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، بأنها ليست حركة فوضى كما يدعي عليها البعض أو حركة جمود: "حركتنا ذات طابع سلمي ديمقراطي بحت، ونحن دوما ندعو إلى التحرك سلميا لأن الأمر يتعلق بالجزائر، والسلطة هي التي تدفع إلى التعفن من خلال عدم تعاملها الحسن مع المحتجين بطرق سلمية."

اعتقال متظاهرين ضد حملة بوتفليقة الانتخابية بالجزائر
المصدر: العربية نت
اعتقلت عناصر الأمن الجزائرية العشرات من الناشطين عند محاولتهم منع عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، من تنظيم تجمع انتخابي بوسط مدينة تيزي وزو شرق الجزائر؛ تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل الجاري.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من 20 متظاهراً أغلبهم من الطلبة، عندما حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية من أجل منع التجمع الانتخابي، ومحاولة اقتحام القاعة التي كانت تحتضن التجمع.
وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر دار الثقافة، مرددين شعارات مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.
ومن جهته قال رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال إن: "وقوع بعض الأحداث لن يخيف مساندي الرئيس بوتفليقة".
ومنذ الصباح الباكر طوقت قوات الأمن دار الثقافة بمدينة تيزي وزو؛ خوفاً من تكرار السيناريو الذي حدث، أمس الأحد، بمدينة بجاية شرق الجزائر، عندما منع متظاهرون رئيس الحكومة سلال من عقد تجمع انتخابي بدار الثقافة وسط المدينة، والتي تم حرق جزء منها.
وبثت قناة "كاي بي سي" المحلية في الجزائر صوراً لعشرات الشباب، وهم يقومون بتمزيق صور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وإنزال صوره الضخمة التي كانت معلقة على واجهة العمارات.
الانزلاق إلى العنف
وبدأت ملامح الانزلاق إلى العنف تصنع جزءاً من مشاهد الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل المقبل في الجزائر، خاصة بعد أحداث بجاية شرق الجزائر، التي كانت الأعنف منذ بدء الحملة الانتخابية في 23 مارس الماضي.
وتوجهت تهمة القيام بأعمال عنف ومضايقات ضد ممثلي الرئيس بوتفليقة إلى حركة "بركات" التي تقود منذ منتصف فبراير الماضي سلسلة اعتصامات ضد الفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وأعلنت الحركة في بيان أصدرته اليوم براءتها من صلة ناشطيها بهذه الأحداث.
وقال القيادي في الحركة عبدالوكيل بلام لـ"العربية.نت": "إن الحركة تدين العنف مهما كان مصدره، وخيار الحركة ونهجها الذي أعلنت عنه هو العمل والاحتجاج السلمي".
يذكر أنه قبل أحداث بجاية وتيزي وزو شرق الجزائر، كان عدد من ممثلي الرئيس بوتفليقة قد تعرضوا لسلسلة مضايقات، حيث تعرض موكب رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال بولاية تبسة شرق الجزائر، للرشق بالحجارة من قبل مناهضين لترشح بوتفليقة.
وقبل أسبوع اضطر سلال إلى مغادرة تجمع انتخابي كان يقيمه لصالح الرئيس بوتفليقة بمدينة ورقلة جنوب الجزائر، وسط إجراءات أمنية، بعد اقتحام عدد من الناشطين في لجنة الشباب العاطل عن العمل للقاعة.
وبوتفليقة ليس المرشح الوحيد المعني بالمضايقات ضد ممثليه، حيث اعتدى مجهولون على مقر المداومة الانتخابية للمرشح عبدالعزيز بلعيد، بمدينة الجلفة جنوب الجزائر، وأحرقوا جزءاً كبيراً من محتوياتها.

حنون: بن فليس يريد الوصول إلى الحكم فوق الدبابات الأمريكية
المصدر: الشروق الجزائرية
انتقدت الأمينة العامة والمترشحة للرئاسيات لويزة حنون أمس، المترشح علي بن فليس، وقالت إن أنصاره "يريدون فرضه رئسيا للبلاد على ظهر الدبابات الأمريكية". ومن دون أن تذكر المترشح بالاسم قالت: "أنصار رئيس الحكومة الأسبق والمترشح الحالي، يطالبون الأمم المتحدة وأمريكا بفرضه رئيسا للبلاد".
واتهمت حنون علي بن فليس، خلال تجمع نشطته بالقليعة في ولاية تيبازة، بأنه تسبب أثناء توليه رئاسة الحكومة في "كوارث بالاقتصاد الوطني"، وأنه يقدم حاليا "برنامجا يهدف إلى تصفية الجمهورية من خلال تقسيم البلد إلى جهات، وجهونة البلاد".
كما طالت انتقادات حنون، الوزير الأسبق بن نواري، وقالت إنه هو الآخر "طالب بالتدخل الأجنبي"، مطالبة بمحاكمته ضمن متهمي قضية الخليفة "لأنه كان وزيرا منتدبا للخزينة، وفي عهده وقعت فضيحة الخليفة" على حد قولها.
وبخصوص أحداث غرداية، قالت المترشحة للرئاسيات إن منظمات غير حكومية "تقوم بتأجيج الوضع بغرداية، بإيعاز من المخابرات الأمريكية، وتواطؤ من المافيا المحلية التي تريد توسيع إمبراطوريتها المالية الفاسدة"، وقالت إن تلك الجهات "تقف وراء أحداث غرداية، التي جعلتها رهينة مناوراتها"، مضيفة أن هذه "الاستفزازات" تمارس لـ "إجبار الجزائر على التراجع عن المكتسبات الاقتصادية التي حققتها، وحتى وإن كانت منقوصة، لكن الخارج يريد منا التنازل عنها خاصة قاعدة 51 ـ 49".
كما أعلنت المتحدثة أن برنامجها يهدف إلى "إحداث تحول جمهوري ثالث" يراد منه إصلاح دستوري عميق بتحديث شكل ومضمون المؤسسات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وحق المواطن في تقديم العرائض إلى المجلس الشعبي الوطني، وكذا تقديم التماس لدى المجلس الدستوري لإبطال القوانين غير الدستورية، وترسيم استكمال ملف السلم والمصالحة الوطنية ومعالجة ملف المفقودين وأفراد التعبئة ومعالجة كل الملفات التي لم تكتمل وتخص الفئات التي مستها المأساة الوطنية.
الجزائر: مسيرة ضخمة ببجاية معارضة لإجراء الرئاسيات ومنع تجمع مؤيد للمترشح بن فليس
المصدر: بوابة فيتو
احتشد الآلاف من الطلبة، أمس الثلاثاء في بجاية (منطقة القبايل)، احتجاجا على إجراء رئاسيات 17 أبريل، وفق وسائل الإعلام المحلية التي أوردت أيضا أن تجمعا مؤيدا للمترشح علي بن فليس تم منعه في بلدية امشد الله التي توجد بالمنطقة ذاتها.
ففي مدينة بجاية، تجمع الطلبة الذين يصفون أنفسهم ب"المستقلين" ومعارضين "للنظام" القائم، أمام دار الثقافة التي كانت مسرحا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرغبون في منع تجمع لمدير حملة لعبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الأمن لم تتدخل خلال مظاهرة اليوم لتفريق الطلبة الذين توجهوا إلى مقر الولاية رافعين شعارات مناهضة للنظام ك"ارحل"، "50 سنة، كفى"، مضيفة أن الساكنة بدورها التحقت بالمتظاهرين قبل أن يتفرق الجميع من دون حصول حوادث.
ويوم السبت الماضي، أصيب نحو 15 شخصا، ضمنهم ثلاثة أعوان شرطة، في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون منع عقد تجمع انتخابي لسلال في بجاية التي تبعد بنحو 260 كلم عن الجزائر العاصمة.
وعمد المحتجون إلى تطويق دار الثقافة حيث كان سيعقد التجمع، قبل محاولة اقتحام القاعة التي كان بها أنصار الرئيس بوتفليقة وصحافيون، نجحت قوات الأمن في إخراجهم من عين المكان، لتندلع اشتباكات اضطرت معها قوات مكافحة الشغب التي تعرضت لإلقاء الحجارة، إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عمدوا إلى حرق جزء من هذا الفضاء الثقافي.
وفي سياق الحملة الانتخابية، تم منع رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، اليوم بامشد الله في ولاية البويرة (منطقة القبايل)، من عقد تجمع انتخابي لفائدة المترشح للرئاسيات علي بن فليس.
وذكرت (واج) أن حوالي مائة من الشباب، بعضهم مناضلون في تنظيم يسمى (الحركة الجديدة من أجل قيم الديمقراطية والحرية)، قاموا بالتشويش على بن عبد السلام الذي كان برفقة بعض أعضاء مديرية حملة بن فليس بالبويرة، وأجبروه على مغادرة قاعة المسرح البلدي (صالح بوكريف) لامشد الله في بداية خطابه الانتخابي.

بن فليس: لن أسمح بإقحام الأسلاك الأمنية في السياسة
المصدر: الشروق الجزائرية
التزم علي بن فليس، المرشح الحر لرئاسيات الـ17 أفريل، بإبعاد الأسلاك الأمنية عن حل المشاكل السياسية، وتمكينهم من آداء مهامهم المنوطة قانونا، في حال وصوله إلى المرادية، وقال أن الزجّ بالشرطة والدرك والأمن في المشاكل هو أمر غير مقبول، ويفترض أن يحل المشاكل السياسية السياسيون.
بن فليس الذي زار أمس، ولاية تبسة، حيث نشط بها تجمعه الـ 37، قال أن السلطة وعوض إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية للشباب من خلال الحوار "تدفع بالأمن لقمعهم"، وذكر أنهم يقومون بذلك مرغمين ومكرهين، مشيرا إلى لجوء الشباب إلى التهريب الذي قال أنه متواجد بمختلف دول العالم بسبب غياب البديل، واعتبر أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الحل، متعهدا بتحرير المصالح الأمنية لتختص بمهامها.
وتحدث بن فليس، عن العقوبات التي تم إقرارها في حق المهربين، والتي اعتبرها عقوبة جماعية غير قانونية، ذلك أن القانون يسلط العقوبات الشخصية على المخطئين، وقال أن التدابير سببت مشاكل للمواطنين وقطعت أرزاق العديد من الشباب "الحلول السطحية ليست هي الأجوبة الحقيقية للمشاكل، وهذه السلطة تريد أن تضاف لها خمس سنوات وهي ليس لديها حتى الوقت للحوار أو سماع الشعب"، ووعد بالقضاء على العقوبات الجماعية، معتبرا أن الاهتمام بالشباب هو الحل والعكس هو الأزمة.
وعاد وزير العدل الأسبق، الذي فصل في ملف التهريب، إلى قضية متقاعدي الجيش وكذا محاربي الشرق الأوسط، إذ أكد أنه سيفتح ملف المنح مع وزارة الدفاع الوطني، بما يجعل درجة الضرر هي المعيار في منح التعويض، وليس الرتب أو المناصب دون المساس بحقوق المستفيدين من قبل ــ يقول المرشح ــ.
وفي سياق التعديلات التي يقترح بن فليس، إجراءها في حال فوزه بالرئاسة، الدستور التوافقي وحكومة الوحدة الوطنية، إذ أكد في هذا الشأن أن ذلك لن يتم إلا في حال حدث الاستقرار، واعتبر أن أساسه هو تعميق المصالحة الوطنية والسماح للمقصين من السياسة بالعودة إلى الحياة، عدا أولئك الذين كانت لهم يد في "تقتيل" أو "ذبح" الجزائريين، بن فليس رجل مصالحة وطنية حقيقية".
وفي سوق أهراس، انتقد بن فليس الإجراءات التي اعتمدتها السلطة في تنظيم الحملة الانتخابية، ومنعها للتجمعات بالملاعب والقاعات المتعددة الرياضات ببعض الولايات، مرجعا ذلك لعدم توفرهم على أنصار ومساندين يملؤون القاعات، وقال أنه لا يأبه بما "يفعله الخصوم".

وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله يصرح: “من يقاطع الرئاسيات غشاش ومخطئ“
المصدر: البلاد الجزائرية
وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله المقاطعين لرئاسيات المقبلة، بأنهم غشاشون ومخطئون، ورد عليهم قائلا “أقول لكل من قاطع الرئاسيات أو دعا إلى مقاطعتها أنت على خطأ، ولست على صواب، وأنت غشاش، فالمواطن له الحق في الانتخاب ومن واجبه القيام بذلك، ومن يقول إن نتائج الانتخابات محسومة أذكره بقول الله عز وجل “إن بعض الظن إثم، والإثم هو جريمة أخلاقية وإذا صرح بها تصبح جزائية”. كما رد وزير الشؤون الدينية على الذين يقولون إنّ الانتخابات في الجزائر محسومة مسبقا بالقول إن “هؤلاء ليسوا عرافين ولهذا هم على خطأ”، فلا يجوز أن نشك ونسيء الظن في الآخرين، مشيرا إلى أنه لا يقصد أشخاصا معيّنين ممن دعوا إلى المقاطعة لأنه ـ كما قال ـ يحكم على الأفعال وليس على أسماء معيّنة، داعيا أئمة المساجد إلى القيام بدورهم من خلال توجيه النصيحة للمواطنين، بضرورة الانتخاب وتأدية الواجب.
كما انتقد غلام الله المشوشين على التجمعات الانتخابية للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، بمختلف مناطق الوطن، مؤكدا أنّه لكلّ الجزائريين الحقّ في التنقل حيثما أرادوا، ولهم الحق في العمل أينما شاؤوا”، لا يحق ولا يجوز لأيّ كان أن يمنع تنقل المواطنين في أي مكان وفي أيّ شبر في الجزائر التي تعتبر ـ حسب غلام الله ـ أرض وقف للشهداء الّذين حرّروها من الاستعمار الفرنسي، مضيفا أن لكلّ واحد من هؤلاء المترشحين الحقّ في شرح برنامجه للمواطنين، في أي مكان من الوطن، وأنّه لا يحقّ لأيّ كان منعه من تقديم برنامجه”.
واستنكر الوزير ممارسة العنف والاعتداءات على الصحفيين وحرق الأملاك العامة والخاصة، وتساءل “هل نعتبر مرتكبي هذه الأعمال أناسا صالحين أم مفسدين؟”. وأضاف “هؤلاء لم يعتدوا على ممثل المرشح وإنّما اعتدوا على النّاس المتعاطفين مع هذا المترشح، وهذا العمل يعتبر منبوذا في الأخلاق وفي الديمقراطية أيضًا”.
كما اتهمّ غلام الله قنوات تلفزيونية أجنبية، لم يذكرها بالاسم، بإشعال نار الفتنة في غرداية، والوقوف وراء أحداث العنف والتخريب والاعتداء على المواطنين بهذه الولاية. وقال غلام الله إن الجزائر تتعرض إلى وابل من الأفكار والفتاوى من القنوات الفضائية الأجنبية التي لا توجد قناة واحدة منها مخلصة للجزائر وتريد الخير لها، بل هي قنوات معادية للجزائر والجزائريين، وهي إما أنها تريد أن تقوض وحدة الأمة أو أن تجد لها موقع قدم في بلدنا’’، وذلك في إشارة منه إلى بث قناة “اقرأ” التابعة للعربية السعودية برنامجا خاصا مؤخرا حول أحداث غرداية، غذت من خلاله نار الفتنة بين المالكيين والإباضيين في غرداية”.
وأوضح وزير الشؤون الدينية في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الإمام بالمحمدية، على هامش اليوم الدراسي حول “الرسالة الروحية والاجتماعية للمسجد”، أن “هذه القنوات لا تريد الخير للجزائر، وتتبع نهجا معاديا للوحدة الوطنية وتهدف إلى إيجاد موضع قدم لها في بلادنا، ولا ينبغي على الجزائريين أن يعطوها الفرصة لتقسيمهم إلى أعراش وقبائل.
وتابع غلام الله يقول أن “الجزائر هي أرض الإسلام رغم الأسماء التي عشعشت فيها، وتريد التفرقة بين الجزائريين والتي لا تحمل المحبة لهم”.
ودعا غلام الله الأئمة الحاضرين إلى دار الإمام من مختلف مناطق الوطن، ومنهم الإباضيون والمالكيون إلى إصدار بيان للأمة يؤكدون فيه عدم جواز زرع الفتنة والتقسيم بين أبناء الوطن الواحد، وأن الاختلاف فيما بينهم يعتبر ثروة ثقافية ومعنوية يجب استغلالها إيجابيا”، ويؤكدون فيه على ضرورة الحفاظ على وحدة الجزائريين ليدركوا أنهم يعملون بدين الإسلام ويطبقون كتابه المقدس القرآن الكريم، وجميعهم يؤمنون بالله ورسوله.
وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله المقاطعين لرئاسيات المقبلة، بأنهم غشاشون ومخطئون، ورد عليهم قائلا “أقول لكل من قاطع الرئاسيات أو دعا إلى مقاطعتها أنت على خطأ، ولست على صواب، وأنت غشاش، فالمواطن له الحق في الانتخاب ومن واجبه القيام بذلك، ومن يقول إن نتائج الانتخابات محسومة أذكره بقول الله عز وجل “إن بعض الظن إثم، والإثم هو جريمة أخلاقية وإذا صرح بها تصبح جزائية”. كما رد وزير الشؤون الدينية على الذين يقولون إنّ الانتخابات في الجزائر محسومة مسبقا بالقول إن “هؤلاء ليسوا عرافين ولهذا هم على خطأ”، فلا يجوز أن نشك ونسيء الظن في الآخرين، مشيرا إلى أنه لا يقصد أشخاصا معيّنين ممن دعوا إلى المقاطعة لأنه ـ كما قال ـ يحكم على الأفعال وليس على أسماء معيّنة، داعيا أئمة المساجد إلى القيام بدورهم من خلال توجيه النصيحة للمواطنين، بضرورة الانتخاب وتأدية الواجب.
كما انتقد غلام الله المشوشين على التجمعات الانتخابية للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، بمختلف مناطق الوطن، مؤكدا أنّه لكلّ الجزائريين الحقّ في التنقل حيثما أرادوا، ولهم الحق في العمل أينما شاؤوا”، لا يحق ولا يجوز لأيّ كان أن يمنع تنقل المواطنين في أي مكان وفي أيّ شبر في الجزائر التي تعتبر ـ حسب غلام الله ـ أرض وقف للشهداء الّذين حرّروها من الاستعمار الفرنسي، مضيفا أن لكلّ واحد من هؤلاء المترشحين الحقّ في شرح برنامجه للمواطنين، في أي مكان من الوطن، وأنّه لا يحقّ لأيّ كان منعه من تقديم برنامجه”.
واستنكر الوزير ممارسة العنف والاعتداءات على الصحفيين وحرق الأملاك العامة والخاصة، وتساءل “هل نعتبر مرتكبي هذه الأعمال أناسا صالحين أم مفسدين؟”. وأضاف “هؤلاء لم يعتدوا على ممثل المرشح وإنّما اعتدوا على النّاس المتعاطفين مع هذا المترشح، وهذا العمل يعتبر منبوذا في الأخلاق وفي الديمقراطية أيضًا”.
كما اتهمّ غلام الله قنوات تلفزيونية أجنبية، لم يذكرها بالاسم، بإشعال نار الفتنة في غرداية، والوقوف وراء أحداث العنف والتخريب والاعتداء على المواطنين بهذه الولاية. وقال غلام الله إن الجزائر تتعرض إلى وابل من الأفكار والفتاوى من القنوات الفضائية الأجنبية التي لا توجد قناة واحدة منها مخلصة للجزائر وتريد الخير لها، بل هي قنوات معادية للجزائر والجزائريين، وهي إما أنها تريد أن تقوض وحدة الأمة أو أن تجد لها موقع قدم في بلدنا’’، وذلك في إشارة منه إلى بث قناة “اقرأ” التابعة للعربية السعودية برنامجا خاصا مؤخرا حول أحداث غرداية، غذت من خلاله نار الفتنة بين المالكيين والإباضيين في غرداية”.
وأوضح وزير الشؤون الدينية في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الإمام بالمحمدية، على هامش اليوم الدراسي حول “الرسالة الروحية والاجتماعية للمسجد”، أن “هذه القنوات لا تريد الخير للجزائر، وتتبع نهجا معاديا للوحدة الوطنية وتهدف إلى إيجاد موضع قدم لها في بلادنا، ولا ينبغي على الجزائريين أن يعطوها الفرصة لتقسيمهم إلى أعراش وقبائل.
وتابع غلام الله يقول أن “الجزائر هي أرض الإسلام رغم الأسماء التي عشعشت فيها، وتريد التفرقة بين الجزائريين والتي لا تحمل المحبة لهم”.
ودعا غلام الله الأئمة الحاضرين إلى دار الإمام من مختلف مناطق الوطن، ومنهم الإباضيون والمالكيون إلى إصدار بيان للأمة يؤكدون فيه عدم جواز زرع الفتنة والتقسيم بين أبناء الوطن الواحد، وأن الاختلاف فيما بينهم يعتبر ثروة ثقافية ومعنوية يجب استغلالها إيجابيا”، ويؤكدون فيه على ضرورة الحفاظ على وحدة الجزائريين ليدركوا أنهم يعملون بدين الإسلام ويطبقون كتابه المقدس القرآن الكريم، وجميعهم يؤمنون بالله ورسوله.
أما بخصوص التحضيرات للتكفل بإيواء ضيوف بيت الرحمن من الجزائريين خلال موسم الحج المقبل، فقال غلام الله إن المصالح المعنية قامت بتأجير العمارات التي يسكن فيها الحجاج في البقاع المقدسة، كما اتفقت مع الشركات التي تنقل الحجاج الجزائريين في المملكة العربية السعودية. أما بخصوص إجراء القرعة فقد أكد الوزير أن 28800 مواطن، سجلوا أنفسهم في القرعة الخاصة بموسم الحج المقبل، وسيتم بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك في نهاية شهر أفريل الجاري.

بن واري يخرج عن صمته ويقصف بالثقيل: طالبت أمريكـا بعدم الاعتـراف بالانتخابات وليس بالتدخل العسكري
المصدر: البلاد الجزائرية
اتهم المترشح المنسحب من الرئاسيات علي بن واري أطرافا متخوفة من شفافية الانتخابات الرئاسية بإعطاء قراءة مغالطة عن رسالته، وشن هجمة إعلامية ضده من أجل التشويش على المترشح الحر علي بن فليس واستهدافه لأنه بات قريبا جدا من الفوز بقصر المرادية، موضحا أن ما أراد قوله في رسالته المفتوحة التي وجهها لكل من باراك أوباما وبان كيمون ومانويل باروزو هو دعوة إلى عدم التصفيق لانتخابات مزورة.
وجّه وزير المالية السابق المقصى من سباق رئاسيات 2014، علي بن واري في ندوة صحافية نشطها بمقر مكتبه بالعاصمة اتهامات لأطراف -رفض تسميتها- بشن حملة ضده من خلال تحويل مضمون الرسالة التي وجهها المفوضية الأوروبية مانويل ديراو باروزو، حيث كشف خطابا مغايرا عما تم تداوله أو تحريفه -حسبه- وأوضح أن الرسالة تضمنت دعوى مغايرة ”أنا طالبتهم بعدم قبول التزوير والإسراع لتقديم التهاني للرئيس الجديد في حال فقدت العملية الانتخابية الشفافية، ورفض التدخل في شرعية الشعب إذا أراد التغيير، مؤكدا أنه وجّه رسالة مماثلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني طالبه فيها بعدم السماح ببعث مراقبين أوروبيين إلى الجزائر لأن الشعب سيد نفسه وقادر على مراقبة الاقتراع، وجدد تأكيده على رفض التدخل الأجنبي في سير العملية الانتخابية، وقال ”كل ما أطلبه منهم هو احترامنا كما نحترمهم” لأن ”الأجانب الذين تعودوا على التصفيق لتزوير لا يحترمون الذي يرفضونه لأنه لا يخدم مصالحهم”.
كما كان رد بن واري على لويزة حنون قاسيا جدا بعد اتهامها له بالحركي والخائن على خلفية الرسالة وقال في رسالة تحوز ”البلاد” على نسخة منها ”أنت محتالة متنكرة في زي سياسية، ليضيف أنت اليوم لم تتجاوزي فقط حدود إثارة السخرية بل حتى حدود القبول السياسي، موضحا أن السياسة تتطلب من الرجل والمرأة على حد السواء قبول آراء من يختلف معهم والتي تدخل في ممارسة الديمقراطية وفي الأخلاق التي تفتقد معناها حنون. وأكد مخاطبا إياها ”شخصيتك تجعلنا نشعر بأنك مبتذلة وبأن التزامك السياسي خاطئ”، ليذكرها أنها تبنت في البداية ايديولجية الدفاع عن الطبقة العاملة بالجزائر، تحولت إلى عميلة النظام وتهاجم كل الذين يريدون التغيير الحقيقي، وأمهلها مدة 10 أيام لتظهر للرأي العام صحة اتهامها له بأنه خائن ومختلس لأموال الشعب.
وفيما طالبت أطراف بمحاكمة بن واري بتهمة الخيانة العظمى، رفض هذا الأخير التعامل بالمثل، وقال ليس من عاداتي مهاجمة السياسيين لكني قررت الرد عبر الصحافة تفاديا لتعقيدات القضاء”.

"أحداث بجاية موقف سياسي.. ولا صراع داخل لجنة مراقبة الانتخابات"
المصدر: الشروق الجزائرية
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، فاتح بوطبيق، أمس، أن لجنته تحرص على الحياد كمبدأ من مبادئ عملها، مسقطا فرضية الصراع بين أعضائها، مشيرا إلى أنه إذا ثبت استعمال أملاك وإطارات الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح أحد المترشحين فسيكون الفاعل معرضا إلى تطبيق عقوبة جزائية.
وأوضح بوطبيق، أن اللجنة التي يرأسها هي "هيئة وجدت لأجل تأطير العملية الانتخابية قانونا، وتركيبتها تعكس حرص أعضائها على أن تكون محايدة، وفنّد وجود أي خلاف أو صراع بين أعضاء اللجنة رغم الجدل الذي أثارته أحداث بجاية، بين رئيس اللجنة وممثل الرئيس المترشح، مؤكدا أن ولا عضو من الأعضاء أقدم على تجميد عضويته باللجنة، أو أعلن رسميا عن وجود مشكل".
وقال المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمنتدى صحيفة "ديكا نيوز"، أن كل القرارات التي صدرت عن اللجنة منذ مباشرتها مهامها وعددها 55 قرارا "جاءت بعد اجتماعات ومداولة بين جميع الأطراف، وفيما يخص أحداث الشغب والعنف التي شهدتها ولاية بجاية، أكد المسؤول أنها "صدرت عن أفراد بشكل معزول تعبيرا عن رأي سياسي"، وبعد أن جدد رفضه لهذه الممارسات قال أن هذه الأحداث "لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره"، ومعلوم أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، كان قد توعد بتحريك العدالة لكل من يهدد أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات، في أعقاب إلغاء التجمع الشعبي الذي كان من المقرر أن ينشطه عبد الملك سلال، مدير حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد تطويق القاعة المقررة إجراء التجمع بها من طرف مئات من المتظاهرين.
وأضاف المتحدث، أن اللجنة وصلتها بعض الإخطارات والتظلمات التي حولت إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ومنها ما يوجه مباشرة إلى الإدارة أو للجهة المعنية التي صدر عنها أي تجاوز، مبرزا أن أهمها ما تعلق بالتغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم، والتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية، واعترف المتحدث أن "الانتخابات هي حقل تجربة ستنتهي بعد انتهاء العملية الانتخابية بصياغة تقرير يفصّل في العوائق التشريعية والتنظيمية، إلى جانب اقتراح توصيات لتفادي الأخطاء في المواعيد المقبلة".

عبد المالك سلال من قاعة حرشة حسان بالعاصمة: هذا ما يقصده بوتفليقة ”بتشييد جمهورية جديدة”
المصدر: الخبر الجزائرية
أكد عبد المالك سلال مدير الحملة الوطنية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بالعاصمة، أن ”الجمهورية الجديدة التي يعتزم بوتفليقة بناءها خلال السنوات المقبلة، تعني المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الجزائريين”، وقال في هذا الصدد ”لا أحد سيتعرض للحڤرة في الجزائر، لا أحد يتعدى على أخيه الجزائري، هذه هي جزائر بوتفليقة”.
وشدّد سلال في تجمع كبير للنساء وممثلات مختلف الجمعيات والتنظيمات النسوية الوطنية بقاعة حرشة حسان في اليوم الـ17 من الحملة الانتخابية، على ضرورة توخي الحذر من هؤلاء الذين ”مازالوا يترصدون للجزائر وتشويه صورتها”، وقال في هذا الشأن ”الجزائر مازالت مستهدفة، إذ مازالت بعض الأطراف لم تهضم بعد كيف أن الجزائر لم تتزعزع جرّاء الرياح التي عصفت بالعديد من الدوّل”.
وحثّهن سلال على ”الوقوف والدفاع عن السيادة الوطنية وعدم السماح لأي كان المساس باستقرارها”، مشيرا إلى أن المترشح بوتفليقة يريد مواصلة المسار الذي كان قد بدأه ”ليقينه بأن الجزائر لا تزال مستهدفة”، ودعا سلال النسوة ليكن يوم 17 أفريل في واجهة القاطرة من أجل التصويت بقوة لصالح المترشح بوتفليقة، والذي أكد سلال أنه قد ”منح حياته من أجل الجزائر وأعطاها أعزّ ما يملك وهي صحته، وبالتالي يجب ردّ الجميل له” على حدّ تعبيره .
في سياق متصل، تعهدّ سلال باسم المترشح بوتفليقة بمكافحة كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة التي ”من حقها العيش في طمأنينة في بلادها”، وكذلك ”حماية المرأة والوقوف بالمرصاد في وجه كل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي قد تتعرض له”. وقال في هذا الخصوص ”ما بقاش واحد يحڤر المرأة في الجزائر”، مضيفا أن ”الدستور المقبل سيكرس حقوق الإنسان بصورة أكبر بحيث لن تكون هناك ”حڤرة” بعد الآن”.
وتوجه سلال في هذا السياق إلى النساء الجزائريات قائلا ”كن على يقين بأن برنامج بوتفليقة يجعل الجميع سواسية في الحقوق والواجبات”، ليدعوهن إلى التقدم نحو الأمام ”في ظل احترم الإسلام والتقاليد”.
كما أبرز سلال مختلف الإجراءات التي أقرها بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية لفائدة المرأة الجزائرية وعلى رأسها توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة وهو ما من شأنه تعزيز دورها السياسي وتقريبها من مراكز صنع القرار. وفي المجال الاقتصادي فقد جدد سلال تذكيره بأن البرنامج الذي يعرضه بوتفليقة على الشعب الجزائري ”سيكرس دور المرأة في الاقتصاد الوطني كما يساعدها أيضا على إنشاء مؤسستها المصغرة”.

حركة "بركات" المعارضة لبوتفليقة تفرض نفسها في الجزائر
المصدر: الحياة اللندنية
تمكنت حركة "بركات" (كفى) في مدة زمنية قصيرة من فرض وجودها في الساحة السياسية الجزائرية بتبني المعارضة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات 17 نيسان (ابريل) والتي يبدو ان الرئيس المنتهية ولايته هو الاوفر حظاً للفوز بها.
ويقود حركة "بركات" شبان في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 شباط (فبراير) بعيد اعلان رئيس الوزراء آنذاك عبد المالك سلال عن الترشيح الرسمي لبوتفليقة الذي يبلغ من العمر 77 عاما امضى15 سنة منها في الحكم. وهو متعب بسبب جلطة دماغية اصيب بها قبل سنة.
وتوحي تسمية "بركات" وحدها بمضمون برنامج هذه الحركة التي اقتبسته من شعار "سبع سنوات بركات" الذي رفعه الجزائريون بعد الصراعات حول السيطرة على الحكم التي ظهرت غداة انتهاء حرب استقلال الجزائر (1954-1962).
واصبحت الحركة منذ مطلع آذار (مارس) "موجودة في 20 ولاية ونظمت ثماني تظاهرات" كما اوضحت القيادية فيها اميرة بوراوي (38 سنة)، الطبيبة المختصة في طب النساء التي تحولت خلال اسابيع الى شخصية سياسية بارزة.
وحتى اذا لم تتمكن "بركات" من تجنيد اعداد كبيرة من المناصرين خلال تظاهراتها الا انها تمكنت من فرض نفسها كمعطى جديد في الحملة الانتخابية.
ويتهم انصار بوتفليقة الحركة بأنها تخدم مصالح اجنبية، وهي تهمة تسئ الى سمعة "بركات" في بلد تحتل فيه الوطنية مكانا مهما. كما ان المعارضة تتخوف من الحركة باعتبارها منافسا لها.
ولا تكتفي "بركات" بمعارضة الولاية الرابعة لبوتفليقة بل "تعارض اجراء انتخابات 17 نيسان (ابريل) باعتبارها تمثل اهانة اضافية للمواطنين والمواطنات"، كما جاء في وثيقتها التأسيسية.
وبحسب الحركة فان الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في 1988 ويعتبرها الجزائريون "ربيعهم العربي" ثم "العشرية السوداء" بين 1992 و2002 ساهما في بلورة "الوعي السياسي".
واميرة بوراوي هي كبرى اخواتها الاربع، من اب طبيب مختص في امراض القلب متقاعد من الجيش وام محاسبة.
ونشات بوراوي في حي باب الواد الشعبي بوسط العاصمة الجزائرية، حيث تم تأسيس "الجبهة الاسلامية للانقاذ" (حزب محظور) وفيه سقط العديد من القتلى خلال احتجاجات 1988.
وخلال الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي التي واجه فيها الجيش الجزائري المجموعات الاسلامية المسلحة، كانت اميرة بوراوي في مقاعد الدراسة مع "زملاء" التحقوا بالعمل المسلح في جزائر منقسمة بين معارض ومناصر للنظام.
بالنسبة لأميرة فان "هذه الكارثة التي تسببت في سقوط مئتي الف قتيل كان يمكن تفاديها".
وعند وصول بوتفليقة الى الحكم في 1999 كان "البلد بدأ يخرج من الرعب" لكن في 2001 شهدت منطقة القبائل تظاهرات قمعتها السلطة بالقوة، ما تسبب في مقتل اكثر من 120 شخصا.
وترى اميرة ان "هذه البداية كانت سيئة" لرئيس جديد وعد خلال حملته الانتخابية بالسلم والمصالحة.
وبعد "الاعتداء على الدستور" بإلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية في 2008، التحقت بوراوي بحزب "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" (علماني) الذي عارض هذا التعديل، لكنها لم تبق كثيرا في الحزب بسبب "الاختلاف في الخط السياسي".
وبينما كان الربيع العربي في 2011 يزيح عددا من حكام المنطقة، اندلعت احتجاجات في الجزائر، فالتحقت طبيبة النساء بـ "التنسيقية الوطنية من اجل التغيير الديموقراطي" التي تأسست للدعوة الى "الربيع" الذي بدأ في تونس.
وبعد فشل التنسيقية عاودت بوراوي الظهور في مبادرة جديدة سميت "اقفال الحب" من اجل "التنديد بوضع المرأة الجزائرية التي تتعرض للشتم والتشويه حتى تتخفى عن الانظار".
ومنذ ظهورها تعمل حركة "بركات" على تجنيد الجزائريين من اجل تحرير الحياة السياسية والاجتماعية. ويرتركز نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "فايسبوك" حيث جمعت 30 الف صديق على صفحتها، بينما يصعب تقييم تواجدها على الارض.

والي العاصمة يساوم سكان البيوت القصديرية: ”لا سكن لمن لا ينتخب”
المصدر: الخبر الجزائرية
وجه أمس والي العاصمة عبد القادر زوخ ”تهديدا” صريحا لقاطني البيوت الهشة والقصديرية بحرمانهم من السكنات المبرمجة في عملية الترحيل بالعاصمة المزمع توزيعها بعد رئاسيات 17 أفريل
إذا لم يتوجهوا لصناديق الاقتراع، حيث قال بصريح العبارة ”لا ترحيل لمن لا ينتخب”.
هدد أمس والي الجزائر عبد القادر زوخ على هامش زيارته التفقدية لأشغال تهيئة الطريق الولائي رقم 119 الرابط بين تريولي وشوفالي، قاطني البيوت القصديرية من الحاملين لبطاقات الانتخاب بحرمانهم من عملية الترحيل إلى السكنات الاجتماعية الجديدة في حال امتناعهم عن الانتخاب في رئاسيات 17 أفريل القادم، وذلك في رده عن سؤال ”الخبر” حول موعد انطلاق عملية ترحيل نزلاء البيوت القصديرية التي عرفت تأخرا كبيرا بالرغم من أن عددها تجاوز 60 ألف بيت، وكذا جاهزية ما يفوق 20 ألف وحدة سكنية لهؤلاء السكان منذ مدة.
وبرده هذا، يكون الوالي زوخ قد تناقض مع تصريحاته السابقة، حيث ظل ينفي في كل خرجة منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي للعاصمة استغلال ساكني البيوت القصديرية والهشة كـ ”ورقة رابحة” في الاستحقاقات الرئاسية، ومجيبا على أسئلة الإعلاميين الخاصة بتمديد ”سوسبانس” الترحيل منذ زيارته للسكنات الاجتماعية بكل من براقي والكاليتوس والرويبة في ديسمبر الفارط، بـقوله ”عملية الإحصاء لا تزال متواصلة وما على هؤلاء السكان إلا الصبر”.
وللإشارة فإن زوخ زار أمس مشروع تجميل وتهيئة حواف الطريق الوطني رقم 119 الرابط بين تريولي وشوفالي، أين سيعرف إنجاز 4 ملاعب جوارية ومساحات خضراء.
كما وقف الوالي على أشغال تهيئة محطة تريولي التي تعرف حالة متدهورة، مؤكدا بأن الولاية خصصت 800 مليون دينار للمشروع ككل. كما تندرج العملية في إطار التحضير لانطلاق ”المصعد الهوائي” الرابط بين تريولي وبوزريعة في الأيام القليلة القادمة.

وزير اسبق يدعو الى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر في حال التزوير
المصدر: ق المنار
دعا الوزير الجزائري الاسبق علي بن واري الذي لم يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية، الهيئات الدولية الثلاثاء الى "عدم التسرع في الاعتراف بنتائج الانتخابات في حالة التشكيك فيها".
واوضح بن واري انه وجه رسائل الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو والرئيس الاميركي باراك اوباما لمحاولة لفت انتباههم الى خطر التزوير في انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان/ابريل.
وقال في مؤتمر صحافي "اردت ان اثير انتباههم حول شكوك بالتزوير واطلب منهم عدم التسرع في الاعتراف بالرئيس المقبل في حالة التشكيك في النتائج او وجود ادلة على التزوير".
ورفض المجلس الدستوري ملف ترشح علي بن واري (62 سنة) وزير اسبق مكلف بالميزانية، لعدم تمكنه من جمع 60 الف توقيع كما ينص عليه القانون، فالتحق بالمرشح علي بن فليس المنافس الاكبر للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.
وكان علي بن فليس صرح لوكالة الصحافة الفرنسية السبت ان "التزوير هو منافسي الاكبر" وهو الذي سبق ان خسر انتخابات 2004 امام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اختاره مديرا لحملته في 1999 ثم عينه رئيسا للحكومة بين 200 و2003. واضاف بن واري ان "التزوير هو ميزة النظام القديم الذي هو في حالة احتضار لكنه لا يريد ان يلفظ انفاسه الاخيرة".
ويعيش الوزير الاسبق (1991-1992) في سويسرا منذ 27 سنة، وحصل على الجنسية السويسرية في سنة 2000، ما كان يشكل عائقا لترشحه للرئاسة باعتبار ان القانون يمنع حصول المرشح على غير الجنسية الجزائرية الاصلية.