Haneen
2014-08-12, 12:40 PM
<tbody>
الثلاثاء 15/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (54)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
ما خلفية الحرب الكلامية بين بوتفليقة وبن فليس؟
بن فليس وسلاّل وجهاً لوجه على شاشة "العربية"
حركة "بركات" المعارضة لن تعترف برئيس الجزائر المقبل
دمار وانفلات أمني وتخوف من تجمد الحياة في غرداية
الدبلوماسيون المختطفون: الحكومة الجزائرية تخلت عنا
"العفو الدولية": الجزائر تكمم الأفواه وتهدد الصحفيين
إسلاميون يبثون شريطا مصورا لرهينة جزائري
الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل لجيل الاستقلال حجر الزاوية في خطابات سلال
إحداث التغيير الجذري محور الحملة الإنتخابية لرباعين
”نيويورك تايمز” المقربة من أوباما ترصد قبل 48 ساعة من موعد التصويت: .. “إحباط في صفوف بوتفليقة ورغبة كبيرة في التغيير“
بوتفليقة يتحمل مسؤولية الإخفاقات في شتى المجالات لأنه اختار طاقما وزاريا محدود المستوى .. شفيق مصباح: الجيش لن يتدخل في الانتخابات وأويحيى عديم المبادئ
بن فليس يؤكد في آخر تجمعاته الانتخابية بالعاصمة .. الجيش سيبقى على الحياد وهناك من يريد الزج به في السياسة
ما خلفية الحرب الكلامية بين بوتفليقة وبن فليس؟
العربية نت
ما خلفية الحرب الكلامية التي اندلعت في الأسبوع الأخير، قبل انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة يوم الخميس المقبل، بين أقوى مرشحين، هما الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس؟
بداية، من المعلوم أن كلا المرشحين ينتميان إلى الحزب الحاكم في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، حيث يرأس بوتفليقة الحزب (الأفلان) شرفياً حتى اليوم، بينما تولى بن فليس منصب أمين عام الحزب حتى عام 2003، لكنه بقي مناضلاً في صفوف الحزب، الذي يعيش حالة انكسار منذ 10 سنوات بسبب الخلاف العنيف بين بوتفليقة وبن فليس.
ويرى المراقبون أن صراع الثنائي بوتفليقة وبن فليس له رهانات داخلية وليست خارجية، باعتبار أن الرجلين يضمنان مصالح وعلاقات شركاء الجزائر الأجانب، خصوصاً باريس وواشنطن، سواء ما تعلق بعقود النفط أو ملف محاربة الإرهاب الدولي.
فقد عمل بوتفليقة وبن فليس لمدة ثلاث سنوات (2000- 2003) معاً وبتنسيق كبير لمعالجة الأزمة الأمنية ولتسديد الديون الخارجية، وكان بن فليس رجل بوتفليقة في الجهاز الحكومي، ومكّن هذا التعاون الثنائي من إنزال ما لا يقل عن 7000 مسلح ينتمون لما كان يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ".
وتكفلت حكومة بن فليس في وقت لاحق وخلال تلك الفترة، بتدبير "مخارج" قانونية واجتماعية لهؤلاء المسلحين، من خلال منحهم مساكن ومحلات ومساعدات مادية لإدماجهم في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الجبال.
بداية الخلاف.. طموح بن فليس
لكن سرعان ما ظهر الخلاف بين الرجلين، في آخر سنة 2003 قبيل انتخابات الولاية الثانية لبوتفليقة، عندما أعلن بن فليس عن نيته في الترشح للرئاسة.
وقيل وقتها إن علي بن فليس هو خيار بعض جنرالات الجيش، وعلى رأسهم قائد الأركان الراحل محمد العماري. وتردد أن الجيش اختلف مع الرئيس بوتفليقة في كيفية إدارة ملف المصالحة الوطنية، فقرر إبعاده من خلال دعم بن فليس، ليكون رئيساً للبلاد.
لكن قوة الرئيس بوتفليقة وإمساكه بملف المصالحة، وتلويحه بمحاكمة بعض قيادات الجيش أمام المحاكم الدولية، جعل الأمور تحسم لصالحه في هذا الصراع، الذي انتهى بـ"إحالة" الفريق العماري إلى التقاعد، وتعويضه بالفريق قايد صالح رئيس الأركان الحالي ونائب وزير الدفاع.
وبعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها علي بن فليس في انتخابات 2004، رجع إلى بيته وانطوى لمدة 10 سنوات، لكنه كان على تواصل مع مسؤولي البلاد، ومع عدد من قيادات جبهة التحرير الوطني، التي كانت تنتظره عام 2009، ليترشح مجدداً، لكن بوتفليقة كان أسرع، عندما قرر تعديل الدستور في نوفمبر 2008، وإسقاط مادة تحديد العهدات الرئاسية باثنتين فقط، ليمنح نفسه ولاية ثالثة.
مرض بوتفليقة وانتعاش حظوظ بن فليس
ويقول المختصون في الشأن الجزائري إن مرض الرئيس بوتفليقة الأول في 2005 ومعاودة المرض بصورة أقوى في 2013، عملت بشكل حاسم على عودة الأمل لدى علي بن فليس كي يخلف الرئيس بوتفليقة.
كما يقول البعض إن محاولة بوتفليقة "توريث" الحكم لشقيقه السعيد بوتفليقة، قبيل ثورات الربيع العربي (2011)، جعلت جناحاً في المؤسسة العسكرية، يغضب من بوتفليقة، ويعمل على تعويضه ببن فليس.
وقد ظل بن فليس صامتاً احتراماً لعلاقاته مع "الدولة العميقة" في الجزائر، وانتظاراً لفرصة رحيل بوتفليقة المريض، وخلال الأشهر التي غاب فيها بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس العسكري بفرنسا (2013)، تردد في الجزائر أن الجيش جهز بن فليس لخلافة بوتفليقة، رغم وجود منافس قوي اسمه أحمد أويحيى.
ويفضل كثيرون القول إن بن فليس أقوى حظاً من أويحيى لخلافة بوتفليقة، لعدة أسباب، أبرزها أنه ابن حزب جبهة التحرير الوطني وينحدر من منطقة تعتبر تقليدياً مصدر الحكم في الجزائر، وهي شرق الجزائر، كما أن بن فليس رجل قانون ويحظى بقبول شعبي أكثر من أويحيى.
ملف شكيب خليل.. وخوف بوتفليقة
غير أن الحملة الإعلامية التي طالت بعض رجال بوتفليقة، وعلى رأسهم وزير النفط شكيب خليل بتهمة فساد وتلقي رشاوى في شركة سونطراك البترولية، ولّدت الانطباع لدى جناح الرئيس بوتفليقة، أن انسحابه من الحكم، سيعجل بـ"الانتقام" منه ومن رجاله.
وهذا ربما ما يفسّر "انقلاب" بوتفليقة وتراجعه عن تسليم الحكم، مثلما وعد في خطاب ولاية سطيف الشهير عام 2012، الذي قال فيه إن "جيله انتهى وسيسلم المشعل لجيل الاستقلال".
فبعد هذا الخطاب فتح بوتفليقة ورشة سياسية لتعديل الدستور، وكان ينتظر أن يجري تعديلات تنتهي بتسليم السلطة لواحد من جيل الاستقلال، أو على الأقل لواحد من الجيل الذي لم يشارك في ثورة التحرير، وبن فليس أحد هؤلاء.
لكن كل شيء تأجل فجأة عقب عودة الرئيس بوتفليقة المريض من باريس، وشروعه في تعديل الحكومة وإحداث تغييرات في الجيش، وفهم وقتها أن بوتفليقة جاء ليصحح بعض الأمور التي حدثت في غيابه، ومعناه وقف "محاولة استخلافه سواء ببن فليس أو أحمد أويحيى".
ويكون الرأي العام الدولي قد انتبه للحرب الإعلامية التي قادها أمين عام الحزب الحاكم عمار سعداني، المقرب من بوتفليقة، ضد مدير المخابرات الجزائرية، الجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق.
قبل أن يتدخل بوتفليقة، ويعلن بقاء مدير المخابرات في منصبه، ويدعو سعداني للتوقف عن مهاجمة مؤسسة الجيش والمخابرات. وفهم البعض هذه التصريحات على أنها دليل توافق جديد بين قادة الجيش لمرور بوتفليقة لولاية رابعة.
هنا، قد يسأل البعض: لماذا ترشح بن فليس مادام بوتفليقة سيفوز بمباركة الجيش؟ الجواب عند مراقبين يقولون: إن بن فليس تلقى ضمانات بعدم التدخل في "صياغة" نتائج الانتخابات، كما أنه مازال يعوّل على ورقة مرض بوتفليقة، ليكون في منصب القيادة إذا حدث مكروه للرئيس.
وهناك من راح يفسر انتقادات بوتفليقة عبر التلفزيون الحكومي، لخصمه بن فليس، بالقول إن بوتفليقة شعر بأن بن فليس نجح في استغلال غيابه لكسب شعبية خلال الحملة الانتخابية.
ومن المهم الإشارة إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها الجزائر عام 2014، تعتبر - حسب المراقبين - أخف وطأة مقارنة بظروف الأزمة السياسية التي تلت أحداث أكتوبر 1988، لعدة أسباب منها مثلاً أن القدرة المالية للجزائر حالياً تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية ومنع تحولها إلى مطالب سياسية، فضلاً عن تخوف مكبوت لدى الجزائريين من العودة إلى سنوات الحرب الأهلية.
بن فليس وسلاّل وجهاً لوجه على شاشة "العربية"
العربية نت
جمعت قناة "العربية" بين فرقاء المشهد السياسي الانتخابي في الجزائر، حيث تحدث كل من المرشح علي بن فليس، ومدير حملة المرشح عبدالعزيز بوتفليقة عن الموعد الانتخابي المقرر الخميس المقبل لاختيار رئيس البلاد.
وفي هذا السياق، قال علي بن فليس في لقاء مع "العربية" إن الاتهام الذي وجّهه له الرئيس الجزائري بـ"الإرهاب وإثارة الفتنة كلام خطير"، مضيفاً أن "الجزائريين يعرفون من فضّل مغادرة البلاد وقت الإرهاب"، في إشارة للرئيس الجزائري بوتفليقة.
وأوضح بن فليس أن محيط الرئيس المترشح بدا خائفاً من نجاحه في الحملة، وهو ما دفعهم لتوجيه تهم الإرهاب والفتنة له، وانتقد المتحدث أن يصدر هذا الكلام من رئيس الجمهورية الذي يفترض حسبه في أن "يجمع الجزائريين ولا يفرقهم".
ومن جانبه، أعلن مدير حملة بوتفليقة، عبدالمالك سلال، في لقاء مع "العربية"، أن "الرئيس بوتفليقة تعهّد بإجراء إصلاحات وفق جدول زمني، أبرزها تعديل الدستور خلال عام 2014، وأيضاً ترسيخ وضع الجزائر كدولة ديمقراطية مطمئنة".
وقال سلال إن "الرئيس بوتفليقة سيغير الدستور ويعزز الحريات الفردية والجماعية، وسمنح قوى المعارضة حضوراً قوياً في البرلمان، لأول مرة عربياً".
وتجدر الإشارة إلى أن أقوى مرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية، وهما بوتفليقة وبن فليس، قد دخلا منذ أيام في حرب كلامية، تحسباً للموعد الانتخابي المقرر يوم الخميس 17 أبريل 2014.
حركة "بركات" المعارضة لن تعترف برئيس الجزائر المقبل
فرانس برس
أعلنت حركة "بركات" المعارضة بالجزائر أنها لن تعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات الخميس، مندّدة بـ"مسار تتويج" الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال ناشطون في الحركة خلال مؤتمر صحافي: "لن نعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات 17 إبريل.. هذه الانتخابات هي لا حدث".
وقالت الحركة إن نتيجة الانتخابات "معروفة مسبقاً ولن تحدث المفاجأة، مسار تتويج بوتفليقة بدأ".
وتعارض حركة "بركات" ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد 15 سنة قضاها في الحكم ويريد الاستمرار رغم متاعبه الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ابريل 2013.
ويقود حركة بركات شباب في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 فبراير بعيد إعلان رئيس الوزراء آنذاك عبدالمالك سلال عن الترشح الرسمي لبوتفليقة.
وتوحي تسمية "بركات" (ومعناه كفى) وحدها بمضمون برنامج هذه الحركة التي اقتبسته من شعار "سبع سنوات بركات" الذي رفعه الجزائريون بعد الصراعات حول السيطرة على الحكم التي ظهرت غداة انتهاء حرب استقلال الجزائر (1954-1962).
وقال نشطاء الحركة: "بركات لبوتفليقة.. وبركات للنظام ورجاله ومؤسساته وكذلك لمناهجه وممارساته".
وحتى الآن لم تتمكن حركة "بركات" من تجنيد أعداد كبيرة من المناصرين خلال تظاهراتها الـ15 إلا أنها تمكنت من فرض نفسها كمعطى جديد في الحملة الانتخابية، ما أثار غضب أنصار بوتفليقة الذين يتهمونها بزرع الفوضى في الشارع وخدمة مصالح أجنبية.
ودافع ناشطو "بركات"، وأبرزهم أمية بوراوي، عن أنفسهم من هذه التهم، قائلاً: "نحن لسنا حركة متمردة، ونحن ضد العنف ولن ندعو أبداً إلى التحرك في الشارع".
دمار وانفلات أمني وتخوف من تجمد الحياة في غرداية
العربية نت
شهدت الأيام الأخيرة إحدى أقوى موجات العنف في غرداية الجزائرية، حيث أحرقت عشرات المستودعات وبساتين النخيل والبيوت، وأصيب أكثر من 120 شخصاً بجروح منهم 40 شرطياً ودركياً.
فمرة أخرى، تشهد غرداية مأتماً جديداً في بيت الشاب الميزابي الذي قُتل قبل يومين بطعنات خنجر، حيث حوّلت الحادثة أولاده الثلاثة إلى أيتام في لحظات.
فبينما يعقد المأتم داخل البيت، تجري اشتباكات خارجه بين ميزابيين وعرب وقوات الأمن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بيوت أحرقت وهُجّر سكانها بسبب الأحداث الأخيرة، محلات تجارية نُهبت ، واتهامات متبادلة بين الجانبين.. هكذا تحولت غرداية في فترة قصيرة، دمار وانفلات أمني وتخوف جمّد الحياة في هذه المدينة.
وتحمل الفتنة الجانب العرقي من عرب وأمازيغ، ومعهما أزمة يبدو أنها قد لا تنتهي هنا.
الدبلوماسيون المختطفون: الحكومة الجزائرية تخلت عنا
رويترز
اتهم دبلوماسي جزائري قيد الاحتجاز لدى تنظيم مسلح منذ عامين الحكومة الجزائرية بالتخلي عن التزاماتها بشأن العمل على الإفراج عنهم.
وقال الدبلوماسي الجزائري مراد قصاص في تسجيل مصور مؤرخ في التاسع من أبريل الجاري، وبث أمس على مواقع الإنترنت إن: "السلطات الجزائرية لم تبحث بشكل جدي عن حل لقضيتنا منذ احتجازنا".
وبدا الدبلوماسي الجزائري مستاء من تصرف الحكومة الجزائرية مع هذا الملف، وقال: "الحكومة لم تكلف نفسها البحث عن حل حقيقي لمشكلتنا، وكل التصريحات من زمن لآخر من المسؤولين في الحكومة الجزائرية كان يراد منها إقناع عائلاتنا والجزائريين بأن هناك جهوداً مضنية تبذل من أجل إيجاد حل، وهذا شيء غير حقيقي ولا يعكس الواقع".
ووجه الدبلوماسي الجزائري نداء للعائلات وللشعب الجزائري وكل المهتمين ليسهموا في إيجاد حل لهذه المشكلة، وأكد أن إمكانية الحل قائمة.
وبرأي مراد قصاص أن قيادة التنظيم المسلح أظهرت استعدادها للتفاوض من أجل الإفراج عن الثلاثة رهائن، لكن الحكومة الجزائرية شوشت على المفاوضات مخلفة في كل مرة التزاماتها، مفضلة تركنا في هذه الوضعية الصعبة.
وهذا ثالث تسجيل مصور للدبلوماسيين، بعد تسجيل بث في يناير 2013 وجه فيه الدبلوماسيون نداء إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للعمل على إطلاق سراحهم، وتلبية مطالب التنظيم الإرهابي .
وظهر الدبلوماسي الجزائري في التسجيل بملامح ترسم حالة الإرهاق والتعب بسبب طول فترة الاحتجاز منذ أبريل 2012 وظهر بلحية كثيفة، لكنه حرص على طمأنة "عائلات كل المعنيين أنهم بصحة جيدة، وفي ظروف حسنة".
وكالة نواكشوط للأنباء التي بثت الشريط بعد تسلمها إياه من وسطاء يعملون لصالح التنظيم المسلح، قالت إن التسجيل تعرض لقرصنة بعد بثه بساعات على موقعها.
وتنظيم "المرابطون" حديث النشأة، وأفرج التنظيم عن ثلاثة من الدبلوماسيين في15 يوليو 2012، وأعدم في أكتوبر 2012 الدبلوماسي طاهر تواتي، بعد رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطلب التنظيم الإرهابي بالإفراج عن القيادي في القاعدة أبوإسحاق السوفي.
"العفو الدولية": الجزائر تكمم الأفواه وتهدد الصحفيين
فرانس برس
اتهمت منظمة العفو الدولية (امنستي) الاثنين السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه المنتقدة والحد من حرية التعبير، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
ويبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه (77 عاما) الذي أمضى 15 عاماً في السلطة، الأوفر حظا في هذه الانتخابات، بالرغم من مشاكله الصحية التي منعته من أن يقوم بحملته الانتخابية بنفسه.
وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، في بيان إن "تراكم المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير إلى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أن الرغبة "في تكميم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة".
وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية، في بيان "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع، وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى".
وأضافت أن "النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك" حول الانتخابات.
وأوضحت أن الجزائر التي شهدت حربا أهلية في التسعينيات رفعت حالة الطوارئ عام 2011 "ولكن قيودا لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع".
وبعد أن تطرقت إلى "الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي يغذيها الفساد وزيادة كلفة أعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وصعوبة الحصول على مسكن"، أوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية "ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين".
وأضافت المنظمة أن "السلطات تواصل تهديد الجزائريين، خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد لبوتفليقة".
وأشارت إلى أن زوجة صحافي غطى مظاهرات المعارضة "تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين، هم على ما يبدو عناصر من قوات الأمن".
وأوضحت أن هؤلاء "طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح أن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفيسبوك قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة" ولكنها لم تذكر اسمها.
وأشارت أمنستي أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي هي محطة "الأطلس تي في" التي فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها للسلطات في برامجها.
وقالت دوكورث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة، لأنها فقط تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة، هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".
إسلاميون يبثون شريطا مصورا لرهينة جزائري
الجزيرة
قالت وكالة نواكشوط الموريتانية للأنباء إن إسلاميين يتمركزون في الصحراء ويحتجزون ثلاثة دبلوماسيين جزائريين رهائن أرسلوا إليها تسجيلا مصورا لرهينة منهم، في أول دليل على وجودهم على قيد الحياة منذ أكثر من عام.
وكان سبعة جزائريين خطفوا في بلدة غاو بشمال مالي عندما سيطر عليها إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في أبريل/نيسان 2012، وأُفرج عن ثلاثة منهم.
وأفادت أنباء بإعدام أحد المحتجزين، فيما ظهر آخر تسجيل مصور عنهم في يناير/كانون الثاني 2013.
ولم يسمع الكثير عن الدبلوماسيين منذ ذلك الحين رغم إرسال فرنسا نحو أربعة آلاف جندي لطرد الإسلاميين الذين احتلوا شمال مالي، ونشر الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.
ولم يتسنَ التحقق من صحة التسجيل المصور، لكن كثيرا ما يستخدم إسلاميون على صلة بالقاعدة ويعملون في منطقة الصحراء والساحل وكالة نواكشوط للأنباء لنشر بياناتهم فيها.
وقالت وكالة نواكشوط إنها تسلمت تسجيلا مصورا يوم السبت قال فيه مراد قصاص، وهو أحد الدبلوماسيين الجزائريين، إنه وزملاءه في صحة جيدة. ونقلت الوكالة عنه قوله إنه يتحدث في يوم 9 أبريل/نيسان.
وأضافت الوكالة أن قصاص طالب في التسجيل المصور الحكومة الجزائرية بالتفاوض مع الإسلاميين لإطلاق سراحهم.
وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أنها تلقت التسجيل المصور من جماعة "المرابطون" التي تشكلت العام الماضي عندما اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا -وهي الجماعة الإسلامية التي خطفت الجزائريين في غاو- مع مقاتلين بقيادة الإسلامي المخضرم مختار بلمختار.
ورفعت وكالة نواكشوط في وقت لاحق القصة من موقعها، لكنها ظلت حتى أمس الأحد على مواقع موريتانية أخرى.
ولم تذكر الوكالة أي سبب لرفع القصة من الموقع، لكنها تعرضت في ما مضى لضغوط من السلطات للحد من بيانات الإسلاميين عن حوادث تتعلق بالمصالح الجزائرية.
وقالت الوكالة إن الجماعة اتهمت السلطات الجزائرية في بيان صادر مع التسجيل المصور بعدم احترام عدد من بنود الاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراح الجزائريين الثلاثة الآخرين. ولم يرد أي تعليق فوري من الحكومة الجزائرية.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من الجيش قتلت ستة مسلحين اليوم الأحد شرق الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن مفرزة تابعة للجيش قتلت مسلحين اثنين خلال كمين صباح اليوم نفسه في بلدة آيت يحيى بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل التي تقع على بُعد مائة كيلومتر شرق الجزائر.
وتابعت أنه تم قتل أربعة مسلحين وصفتهم بالخطيرين عصر أمس في عملية تمشيط ببلدة جلال جنوب غرب ولاية خنشلة التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شرق الجزائر.
الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل لجيل الاستقلال حجر الزاوية في خطابات سلال
النهار
شكلت مسألة الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل للشباب بعد أن "أضحى مهيأ لهذه المهمة" الوتر الحساس الذي ضرب عليه عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل المقبل عبد العزيز بوتفليقة في الخطابات التي ألقاها خلال ال29 تجمعا شعبيا التي عقدها عبر مختلف الولايات. و كان سلال قد استهل الحملة الانتخابية التي قادها لصالح المترشح بوتفليقة من أقصى الجنوب و تحديدا أدرار و تمنراست حيث أكد أن هذه المنطقة من الوطن تشكل "العمق الاستراتيجي للجزائر" باعتبار أن الدفاع عن البلاد يمر في المقام الأول عبر الجنوب مبرزا عبر كل محطات الحملة أهمية الحفاظ على استقرار البلاد الذي يعد "قضية وطنية". و جعل سلال مسألة إعادة انتخاب المترشح الذي يمثله أحد أطراف معادلة الحفاظ على أمن و استقرار البلاد حيث قال "أنتم و بتصويتكم عليه (بوتفليقة) إنما تصوتون على جزائر قوية و عصرية و آمنة". و في كل مرة كان سلال يدعو الحضور إلى إجراء مقارنة بين الوضع الذي كانت الجزائر تعيشه في نهاية التسعينات مع مجيئ بوتفليقة إلى سدة الحكم حيث وجدت نفسها في "نفق مظلم" و هو الوضع الذي تمكنت من تجاوزه بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها بوتفليقة و التي "سمحت للجزائريين من التصالح مع أنفسهم و بلادهم و دينهم". كما لم تخل خطابات مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبر كامل الولايات التي مر بها من التركيز على ضرورة الإبقاء على الوحدة الوطنية بمنأى عن كل خطر و الدفاع عنها "حتى آخر قطرة دم". و قال بهذا الخصوص "كلنا جزائريون و ليس هناك في الجزائر طائفية أو جهوية أو تفرقة من أي نوع" مؤكدا بأن السياسة التي انتهجها بوتفليقة منذ مجيئه إلى سدة الحكم قد اعتمدت على "نبذ و مكافحة كل أشكال الإقصاء". و شدد سلال بهذا الخصوص على ضرورة اعتماد الحوار من أجل تسوية كل المشاكل و الحفاظ على الاستقرار الذي اعتبره "مفتاح الأمان" متعهدا بأن بوتفليقة سيواصل --في حال فوزه في الانتخابات المقبلة-- في اعتماد السياسة التي انتهجها منذ اعتلائه رئاسة الجمهورية "والقائمة على الانفتاح والتشاور". كما تعهد بأن الحكومة التي سيعينها بوتفليقة في هذه الحالة "ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال إحدى مقومات وثوابت الأمة الجزائرية الأساسية (الإسلام والعروبة و الأمازيغية) أو التلاعب بها".
جيل الإستقلال مدعو لتسلم المشعل بعد انتهاء بوتفليقة من مسار الإصلاحات
حرص المترشح بوتفليقة على التوضيح -على لسان مدير حملته الانتخابية- بأن ترشحه لعهدة جديدة إنما الهدف منه هو "استكمال مسار الإصلاحات" الذي كان قد شرع فيه و ذلك تحضيرا لتسليم المشعل لجيل الإستقلال لقيادة البلاد. و أكد سلال بأن البرنامج الانتخابي الذي يعرضه المترشح بوتفليقة على الشعب الجزائري و الذي يطمح من خلاله إلى نيل ثقته يرمي في الأساس إلى "بناء جزائر جديدة و قوية يضطلع فيها الشباب بدور هام و ريادي". و حول السبب وراء تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم أوضح المسؤول الأول عن الحملة الانتخابية لبوتفليقة بأن الهدف الأسمى الذي سعى هذا الأخير إلى تحقيقه طوال العهدات السابقة هو استرجاع الأمن و المكانة التي تليق بالجزائر و كذا تحضير الشباب لتولي المسؤولية و هو الأمر الذي يرى بأنه تحقق اليوم حيث "أضحى شبابنا مؤهلا للإضطلاع بهذه المهمة" يقول سلال.
مشروع التجديد الوطني : استراتيجية بوتفليقة لبناء جمهورية جديدة تسودها العدالة و احترام الحريات و حقوق الإنسان
لقد كان مشروع "التجديد الوطني" من أولى النقاط التي تناولها سلال في خطاباته حيث كشف عن نية بوتفليقة في بناء "جمهورية جديدة و متجددة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري" و تقوم على "احترام الحريات الفردية و الجماعية و تكرس فيها حقوق الإنسان أكثر فأكثر". و التزم بوتفليقة ببناء دولة ديمقراطية "تصون الحريات وتحفظ حقوق كافة المواطنين" و هو الهدف الذي تعهد بتجسيده من خلال "القضاء على كل أشكال الظلم و التهميش و "الحقرة" مؤكدا بأن الجزائر "لها الإمكانيات لحماية كل أبنائها". و ترتكز رؤية بوتفليقة بهذا الخصوص على إرساء "ديموقراطية تشاركية" تسمح بإعطاء الفرصة للجميع للمساهمة في التشييد الوطني على كل المستويات. و في سياق ذي صلة قدم بوتفليقة وعدا -نقله سلال- بوضع حد للبيروقراطية التي تؤرق يوميات المواطنين و تقريب الإدارة من المواطن و هو الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي يعتزم المترشح المذكور تطبيقه "خلال الثلاث سنوات المقبلة". و ستسمح هذه المراجعة بترقية عدة دوائر الى ولايات على غرار المنيعة و بوسعادة و عين صالح و العلمة و غيرها و هذا بغية "إرساء نظرة جديدة في علاقة الإدارة مع المواطن من خلال مواصلة تحسين أداء التسيير المحلي ".
بجاية و غرداية... احداث مؤسفة عكرت صفو الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة
و شكلت ولاية بجاية و بصورة أقل ولاية غرداية محطتين مؤسفتين في الحملة الإنتخابية التي قادها سلال عبر مختلف مناطق الوطن حيث شهدت بجاية قيام بضع مئات من المحتجين المناوئين لعهدة رابعة لبوتفليقة بتطويق دار الثقافة لمدينة بجاية التي كان من المقرر أن تحتضن التجمع الشعبي لسلال لتتطور الأمور بعد محاولة هؤلاء اقتحام القاعة. و قد تسببت هذه الأحداث التي اتسمت بالعنف في إلغاء التجمع "من أجل الحفاظ على الأمن" مثلما أوضحه سلال في لقاء مع الصحفيين الذين تم نقلهم خارج المنطقة في سيارات تابعة للشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم. و بتلمليلي (غرداية) اندلعت عقب التجمع الشعبي الذي عقده سلال مناوشات من طرف متظاهرين محتجين من أبناء المنطقة حيث قامت قوات مكافحة الشغب بمنع هؤلاء المتظاهرين -المحتجين على "عدم وفاء الحكومة بالوعود" التي كانت قد قطعتها خاصة فيما يتعلق بالتشغيل- من رشق موكب سلال بالحجارة ومحاولة إيقافه بالقوة.
إحداث التغيير الجذري محور الحملة الإنتخابية لرباعين
النهار
خاض مترشح عهد 54 علي فوزي رباعين حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل الجاري التي و صفها ب " الإيجابية" بالتركيز في خطاباته على ضرورة إحداث "تغيير جدري في البلاد" ينطلق من "تعديل الدستور وصولا إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تسيرها الكفاءات الشبانية ". وخلال حملة إنتخابية نشط خلالها 18 تجمعا شعبيا ولقاءات جوارية بولايات شرق وغرب ووسط و جنوب البلاد ,حاول رباعين اقناع الناخبين الذين خاطبهم بلهجة المنتقد للواقع المعاش إقناعهم بضرورة إحداث "تغيير جدري في البلاد" وذلك بمشاركة جميع شرائح المجتمع بما فيهم المعارضون. وانطلاقا من اعتبار نفسه " المعارض الوحيد " على الساحة السياسية توعد رباعين بفتح المجال للمعارضة في حالة فوزه بكرسي المرادية وتوفير قنوات التعبير السلمية للقضاء على ما أسماه "اقصاء المعارضة من تسيير شؤون البلاد". وأوضح رباعين أن تعديل الدستور الذي يمثل حجر الأساس في تجسيد هذا التغيير سيمكن نزع صفة القاضي الأول للبلاد لرئيس الجمهورية وأيضا نزع صلاحيته الخاصة بتعيين الثلث الرئاسي من مجلس الأمة باعتبارها هيئة منتخبة من طرف الشعب. والتزم رباعين في أكثر من تجمع شعبي له بفتح قنوات الحوار بين الحاكم والمحكوم لتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية شريطة إدماج الكفاءات الوطنية سواء منها المقيمة داخل أو خارج الوطن. وأبرز السيد رباعين أهمية تشكيل الجالية الجزائرية ل"لوبيات" تعمل على حماية مصالح الجزائر مشيرا في ذات الصدد الى أنه سيسعى إلى إنشاء "مرصد إستشاري" للكفاءات من أبناء الجالية الجزائرية .
لامركزية إجتماعية و إقتصادية و تقسيم إداري جديد
لم تخلو خطابات مترشح عهد 54 التي استهلها من بوابة الصحراء "بسكرة" و التي لم تتجاوز مدتها في كل مرة 30 دقيقية -- ماعدا آخر تجمع شعبي له بالعاصمة-- من المرافعة لأجل اللامركزية الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكزعلى تقسيم إداري جديد للوطن يسمح بزيادة في عدد الولايات وذلك لتقريب الإدارة من المواطن لتتكفل بانشغالاته بشكل مباشر . ولتحقيق هذه المساعي وعد رباعين بتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة لاسيما المتعلقة بتحديد طبيعة الاستثمارات الواجب القيام بها وذلك حسب خصوصيات كل منطقة وأيضا تمكين المنتخبين من تحديد قوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن وذلك بمشاركة لجان الأحياء . ليخصص رباعين تجمعه الشعبي ببرج منايل (بولاية بومرداس) للحديث عن أزمة السكن التي أرجعها إلى ما أسماها ب " مافيا العقار" ملتزما في نفس الوقت بتسوية ملف السكن و بناء مدن عصرية تتوفرعلى جميع المرافق العمومية لاسيما منها الجامعات. وفي سياق حديثه عن الجامعة الجزائرية يرى رباعين ضرورة توجيه البحث العلمي لصالح الإقتصاد الوطني الذي ينبغي أن يبتعد على مبدأ " الريع البترولي" مذكرا بان الجزائر تملك ثروات طبعية تأهلها لتكون من أهم الدول الإقتصادية عالميا. كما اشاد رباعين في أكثر من مرة بالكفاءات الجزائرية لاسيما منها الدارسة في المجال الطبي ,ولهذا فإن المترشح تعهد بتحفيز الأطباء على العمل بالمناطق الجنوبية من الوطن من خلال توفير الظروف الملائمة للمساهمة في تحسين المنظومة الصحية بالجزائر في إطار تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث الحقوق و الواجبات.
مراقبة المال العام و إعادة مكانة الجزائردوليا
شكلت مسالة إعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية و بالتحديد توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من مراقبة جميع الإتفاقيات التي تبرمها الدولة الجزائرية خاصة في سياق تسوده استقلالية فعلية للقضاء محورا أساسيا في معرض حديث رباعين حول موضوع إعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية. كما دعا رباعين في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات للمفتشية العامة للضرائب وتحديث الجمارك الجزائرية باعتبارها من "الآليات" لمحاربة ظاهرة الرشوة التي أصبحت حسب ما أدلى به رباعين من ولاية ميلة " تقاليد اجتماعية". و من جهة أخرى اتضح من خلال تجمعاته الشعبية ولقاءاته مع وسائل الإعلام أن المترشح رباعين يأمل في إعادة مكانة الجزائرعلى الساحة الدولية عن طريق العمل على حماية مصالحها و توضيح مواقفها تجاه بعض الدول لاسيما الاوروبية و بالتحديد الموقف الجزائري من قضية " تجريم الإستعمار " الذي و صفها ب "الحساسة". المترشح رباعين يرى أن الجيش الوطني الشعبي ملزم بالتدخل إذا تبين أن هنالك مساس بمصلحة الوطن في أي مكان من العالم. و في آخر يوم من حملته الإنتخابية التي تميزت بلقائين مع وسائل الإعلام نشط رباعين ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة عرض من خلالها حوصلة عن مجريات حملته التي وصفها بـ " الإيجابية "رغم ما شهدته من "عدم المساوة في الإمكانيات بين المترشحين و دخول ما اسماه ب "المال الفاسد في هذه الحملة". و قد استغل رباعين الساعات الأخيرة من هذه الحملة ليلتقي الشعب الجزائري قبيل ساعتين من إنقضاء الوقت الرسمي للحملة من خلال التلفزيون الجزائري حيث تطرق إلى أهم محاور برنامجه الإنتخابي ليختم لقاءه بالتأكيد على عزمه في مواصلة نضاله السياسي الذي تميز بمشاركته للمرة الثالثة في سباق الرئاسيات .
”نيويورك تايمز” المقربة من أوباما ترصد قبل 48 ساعة من موعد التصويت: .. “إحباط في صفوف بوتفليقة ورغبة كبيرة في التغيير“
الفجر
نقلت أمس، صحيفة ”نيويورك تايمز” المقربة من الديمقراطيين الأمريكيين، الاستياء والإحباط وسط الجزائريين الذي خلفه ”معسكر الرئيس المترشح”، والمتعطشين لتغيير الحقيقي، على بعد 48 ساعة من موعد الاقتراع العام على اختيار رئيس المقبل للبلاد.
وقالت الجريدة الأمريكية المقربة من باراك أوباما، إن بوتفليقة شدد السيطرة على الجزائر حتى أنها الوحيدة تقريبا في المنطقة التي لم يطلها الربيع العربي، ومع ذلك، فإن إعادة انتخابه وإصراره على خوض السباق للمرة الرابعة، على الرغم من حالته الصحية الواهية، زاد من الغضب الشعبي، وكشف عن علامات غير عادية من الانقسام داخل النخبة الحاكمة، وأثار مشهدا لم يكن محتملا، حيث تضامنت أحزاب المعارضة، العلمانية والإسلامية على حد سواء، ودعت معا لمقاطعة الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى تأسيس حركة من شباب الطبقة الوسطى تحت اسم ”بركات”، بينما أجبرت مسيرة احتجاجية عنيفة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال على إلغاء تجمع في بجاية.
وترى ”نيويورك تايمز” أن علامات الاستياء هذه تدل على الإحباط بعد إعلان ترشح بوتفليقة للمرة الرابعة، بينما تعاني البلاد من بطالة بنسبة 30 بالمائة، وتذمر العديد ممن يشتاقون إلى التغيير، حتى ولو كان الكثيرون يخشون من عدم الاستقرار الذي ربما يتسبب فيه التغيير. وتضيف أن النتيجة كانت نوعا من الجمود السياسي المتجسد في بوتفليقة، واللامبالاة العامة حيال الحملة التي قد تترجم إلى تراجع نسبة الإقبال على التصويت.
أمين لونيسي
تساؤلات حول صفة استقباله كـ”صديق” أم كمسؤول أممي
بوتفليقة يستعين بالإبراهيمي للتخويف مما أسماه ”دعوات الفتنة”
جدد الرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة، ”الاستقواء” بالخارج في شأن داخلي محض، عبر مسؤول أممي هذه المرة، ويخص ما اعتبره ”دعوات للفتنة والتهديد والتدخل الأجنبي”، بعد أن وضعت الحملة الانتخابية أوزارها، في ظل غموض يلف زيارة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، إلى الجزائر، والذي خرج عقب لقائه للحديث عن ”التحسن الكبير في صحته”.
استنكار بوتفليقة ما أسماها بدعوات للتدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، وذلك قبل نحو 48 ساعة عن موعد الاقتراع، جاء مرة أخرى في سياق يشوبه الغموض حول ”المناسبة والتوقيت”، وإن كان استقباله للإبراهيمي كـ”صديق”، أم كمسؤول أممي، لينقل له التجاذبات السياسية التي طبعت الحملة الانتخابية وانعكاساتها المستقبلية على الجزائر بعد أيام، خصوصا وأن ما أثير حول اللقاء بين الجانبين كان محوره ”الوضع في سوريا”، و”هو سيئ للغاية ويزداد سوءا”، حسب ما نقله الدبلوماسي الجزائري الإبراهيمي.
وبغض النظر عن هذه الجزئية الصغيرة من اللقاء، فإن الرئيس المترشح بوتفليقة قدم حديثه عن أجواء الحملة الانتخابية المشحونة عن القضية السورية مهمة المبعوث الأممي، وخاطب بوتفليقة الإبراهيمي قائلا إن ”هذا ليس معقولا، هذه ديمقراطية جزائرية من نوع خاص”، ثم تابع بأن ”هذه فتنة أم ثورة أم ربيع؟ هل هذا في فائدة الشعوب؟”، ليرد عليه الإبراهيمي، إنه ”هي فيها شوي (قليل) من كل شيء”.
ويعكس في جانب آخر تصريح الإبراهيمي عن ”التحسن الصحي الكبير” للرئيس بوتفليقة، مقارنة باللقاء الأخير، استعانة بشهادته لبعث أكثر من رسالة بعد توسع جبهة الرفض الشعبي والدولي لاستمراريته، سواء تعلق بإقناع الخارج بقدرته على تحمل أعباء الحكم مرة أخرى، عقب تضاؤل فرصه أمام منافسه بن فليس، ورسالة أخرى تحاول زعزعة أركان هذا الأخير.
وبالنسبة للحملة الانتخابية في الجزائر، التي يخوضها بوتفليقة لولاية رابعة، قال الأخضر الإبراهيمي، أنه ”استمع إلى ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أنه ”يتابع أطوارها باعتباره جزائريا”.
بوتفليقة يتحمل مسؤولية الإخفاقات في شتى المجالات لأنه اختار طاقما وزاريا محدود المستوى .. شفيق مصباح: الجيش لن يتدخل في الانتخابات وأويحيى عديم المبادئ
الفجر
تدخل الجيش في غرداية يعني فشل السلطة المدنية في أداء مهامها . ندد المحلل السياسي شفيق مصباح بسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام الحالي، الذي لن يتوانى حسبه في دفع الجزائر إلى حالة اللااستقرار للحفاظ على مصالحه الضيقة. وأكد أن المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد التام يوم 17 أفريل. استضاف أمس، فوروم ” ليبرتي”، المحلل السياسي شفيق مصباح، الذي استهل مداخلته بالتأكيد على استحالة فوز مترشح آخر غير عبد العزيز بوتفليقة، لأن ”شعار النظام هو سنمر مهما كان الثمن. أنا متأكد بأن الداخلية ستعلن عن حسم بوتفليقة للسباق الرئاسي دون اللجوء اٍلى دور ثان”. وفي سؤال عن إمكانية فوز علي بن فليس، نظرا للالتفاف الشعبي الواسع حوله مقارنة بمنافسيه، أوضح المتحدث أن ”بن فليس صديقي وهو رجل سلم ويملك برنامجا انتخابيا، ويظهر أنه تعلم من دروس 2004، لكن أنا ضد ترشحه لأن اللعبة محسومة مسبقا”. وعن تهم العنف التي حاول فريق بوتفليقة إلصاقها ببن فليس، تابع مصباح بأن ”بن فليس لن يدعو إلى العنف مهما كانت نتائج الانتخابات، أما إذا دعا إلى مسيرات سلمية فهذا حق دستوري لا غبار عليه”، مضيفا أنه ”يمكن لبن فليس أن يقود المعارضة بعد 17 أفريل لكن فوزه مستحيل”. ويتجلى غلق اللعبة، حسب مصباح، في النقاش الذي رافق الحملة، وقال إن ”النقاش كان نقاش أشخاص ومستوى هابط لم نر مقترحات حقيقية ”، دون أن يخفي انزعاجه من بعض محطات الحملة الانتخابية، وأبرز أنه ”لم أستوعب لحد الآن ما قام به بوتفليقة أمام الوزير الإسباني. بوتفليقة الذي كان دبلوماسيا يعلم أن الأولوية للصالح العام لا لمصلحته الشخصية، وما قامت به وكالة الأنباء الجزائرية من تحوير لكلام جون كيري، كلها نقاط سوداء تحسب على الجزائر”.
وفي سؤال بخصوص الحلول التي يمكن بواسطتها الخروج من الأزمة، وافق مصباح الداعين إلى المرحلة الانتقالية، وقال إنه ”لا مفر من مرحلة انتقالية عاجلا أم أجلا، وطرق تكريس المرحلة الإنتقالية معروفة، فهي علم يدرس في الجامعات، لكن على المؤسسة العسكرية رعاية العملية لمنع حدوث أي انزلاقات”، مركزا على مصطلح الرعاية الذي لا يعني التدخل في القرار السياسي، مشيرا إلى أن ”المؤسسة العسكرية لن تتدخل في الانتخابات المقبلة رغم التعيينات الني قام بها الرئيس في المناصب الحساسة، لكن الجيش الجزائري مؤسسة قائمة بذاتها وليست زمرة أشخاص”، ورافع لصالح المؤسسة العسكرية، منددا بالحملات التي طالتها مؤخرا، معبرا عن رفضه الاستسلام للتشاؤم، وأكد أن ”التغيير ممكن، علينا فقط جمع دعاة التغيير السلمي في طاولة واحدة وتغليب الصالح العام”. وحمل العسكري السابق النظام مسؤولية تعفن الحالة في غرداية، وأبرز أن ”تدخل الجيش في غرداية خطأ فادح يعني فشل السلطة المدنية في أداء مهامه”، مضيفا أن بوتفليقة يتحمل مسؤولية كبيرة من الإخفقات المسجلة في شتى المجالات، لأنه اختار طاقم وزاري محدود المستوى، والجزائر تدفع ثمن الرداءة، وخص رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى بانتقادات، ووصفه بالرجل عديم المبادئ ”أويحيى سينقلب على بوتفليقة دون أي إشكال، فإضافة إلى مستواه المحدود فهو يفتقر إلى مبادئ سياسية”.
بن فليس يؤكد في آخر تجمعاته الانتخابية بالعاصمة .. الجيش سيبقى على الحياد وهناك من يريد الزج به في السياسة
الفجر
أكد المترشح الحر علي بن فليس، في ختام حملته الانتخابية بالعاصمة، أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى على الحياد لدعم قيم الديمقراطية رغم محاولات البعض الزج به في السياسية.
وخصص بن فليس تجمعه الأخير من حملته الانتخابية للإشادة بموقف الحياد الذي أبان عنه الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني، وهو موقف يشجع قيم الديمقراطية، حسب رئيس الحكومة الأسبق، الذي انتقد أيضا، محاولات البعض للزج بالمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، داعيا الشعب الجزائري إلى استغلال الانتخابات الرئاسية كفرصة تاريخية للتغيير السلمي. وجدد تحذيره من تزوير نتائج الانتخابات، لأن نزاهتها هي الضامن الوحيد والحقيقي للاستقرار الدائم للجزائر.
ودعا بن فليس، الذي ينافس على منصب رئيس الجمهورية لثاني مرة في مساره السياسي، بعد تجربة رئاسيات 2004، أعوان الدولة ومسؤولي الدوائر الإدارية التي تخول لها صلاحيات إدارة العملية الانتخابية، إلى التزام الحياد والشفافية لحماية شرعية الشعب الذي أصبح كما قال يعرف التحديات والرهانات التي تنتظره، منتقدا في تجمعه ببلدية الرويبة التي ختم بها حملته الانتخابية، عجز الحكومة الحالية عن حل مشاكل المواطنين، وعلى سبيل المثال ذكر ما يحدث في ولاية غرداية، وخلص إلى الدفاع عن استقرار الجزائر وأمنها.
الثلاثاء 15/04/2014
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (54)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
ما خلفية الحرب الكلامية بين بوتفليقة وبن فليس؟
بن فليس وسلاّل وجهاً لوجه على شاشة "العربية"
حركة "بركات" المعارضة لن تعترف برئيس الجزائر المقبل
دمار وانفلات أمني وتخوف من تجمد الحياة في غرداية
الدبلوماسيون المختطفون: الحكومة الجزائرية تخلت عنا
"العفو الدولية": الجزائر تكمم الأفواه وتهدد الصحفيين
إسلاميون يبثون شريطا مصورا لرهينة جزائري
الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل لجيل الاستقلال حجر الزاوية في خطابات سلال
إحداث التغيير الجذري محور الحملة الإنتخابية لرباعين
”نيويورك تايمز” المقربة من أوباما ترصد قبل 48 ساعة من موعد التصويت: .. “إحباط في صفوف بوتفليقة ورغبة كبيرة في التغيير“
بوتفليقة يتحمل مسؤولية الإخفاقات في شتى المجالات لأنه اختار طاقما وزاريا محدود المستوى .. شفيق مصباح: الجيش لن يتدخل في الانتخابات وأويحيى عديم المبادئ
بن فليس يؤكد في آخر تجمعاته الانتخابية بالعاصمة .. الجيش سيبقى على الحياد وهناك من يريد الزج به في السياسة
ما خلفية الحرب الكلامية بين بوتفليقة وبن فليس؟
العربية نت
ما خلفية الحرب الكلامية التي اندلعت في الأسبوع الأخير، قبل انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة يوم الخميس المقبل، بين أقوى مرشحين، هما الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس؟
بداية، من المعلوم أن كلا المرشحين ينتميان إلى الحزب الحاكم في الجزائر، جبهة التحرير الوطني، حيث يرأس بوتفليقة الحزب (الأفلان) شرفياً حتى اليوم، بينما تولى بن فليس منصب أمين عام الحزب حتى عام 2003، لكنه بقي مناضلاً في صفوف الحزب، الذي يعيش حالة انكسار منذ 10 سنوات بسبب الخلاف العنيف بين بوتفليقة وبن فليس.
ويرى المراقبون أن صراع الثنائي بوتفليقة وبن فليس له رهانات داخلية وليست خارجية، باعتبار أن الرجلين يضمنان مصالح وعلاقات شركاء الجزائر الأجانب، خصوصاً باريس وواشنطن، سواء ما تعلق بعقود النفط أو ملف محاربة الإرهاب الدولي.
فقد عمل بوتفليقة وبن فليس لمدة ثلاث سنوات (2000- 2003) معاً وبتنسيق كبير لمعالجة الأزمة الأمنية ولتسديد الديون الخارجية، وكان بن فليس رجل بوتفليقة في الجهاز الحكومي، ومكّن هذا التعاون الثنائي من إنزال ما لا يقل عن 7000 مسلح ينتمون لما كان يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ".
وتكفلت حكومة بن فليس في وقت لاحق وخلال تلك الفترة، بتدبير "مخارج" قانونية واجتماعية لهؤلاء المسلحين، من خلال منحهم مساكن ومحلات ومساعدات مادية لإدماجهم في المجتمع ومنعهم من العودة إلى الجبال.
بداية الخلاف.. طموح بن فليس
لكن سرعان ما ظهر الخلاف بين الرجلين، في آخر سنة 2003 قبيل انتخابات الولاية الثانية لبوتفليقة، عندما أعلن بن فليس عن نيته في الترشح للرئاسة.
وقيل وقتها إن علي بن فليس هو خيار بعض جنرالات الجيش، وعلى رأسهم قائد الأركان الراحل محمد العماري. وتردد أن الجيش اختلف مع الرئيس بوتفليقة في كيفية إدارة ملف المصالحة الوطنية، فقرر إبعاده من خلال دعم بن فليس، ليكون رئيساً للبلاد.
لكن قوة الرئيس بوتفليقة وإمساكه بملف المصالحة، وتلويحه بمحاكمة بعض قيادات الجيش أمام المحاكم الدولية، جعل الأمور تحسم لصالحه في هذا الصراع، الذي انتهى بـ"إحالة" الفريق العماري إلى التقاعد، وتعويضه بالفريق قايد صالح رئيس الأركان الحالي ونائب وزير الدفاع.
وبعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها علي بن فليس في انتخابات 2004، رجع إلى بيته وانطوى لمدة 10 سنوات، لكنه كان على تواصل مع مسؤولي البلاد، ومع عدد من قيادات جبهة التحرير الوطني، التي كانت تنتظره عام 2009، ليترشح مجدداً، لكن بوتفليقة كان أسرع، عندما قرر تعديل الدستور في نوفمبر 2008، وإسقاط مادة تحديد العهدات الرئاسية باثنتين فقط، ليمنح نفسه ولاية ثالثة.
مرض بوتفليقة وانتعاش حظوظ بن فليس
ويقول المختصون في الشأن الجزائري إن مرض الرئيس بوتفليقة الأول في 2005 ومعاودة المرض بصورة أقوى في 2013، عملت بشكل حاسم على عودة الأمل لدى علي بن فليس كي يخلف الرئيس بوتفليقة.
كما يقول البعض إن محاولة بوتفليقة "توريث" الحكم لشقيقه السعيد بوتفليقة، قبيل ثورات الربيع العربي (2011)، جعلت جناحاً في المؤسسة العسكرية، يغضب من بوتفليقة، ويعمل على تعويضه ببن فليس.
وقد ظل بن فليس صامتاً احتراماً لعلاقاته مع "الدولة العميقة" في الجزائر، وانتظاراً لفرصة رحيل بوتفليقة المريض، وخلال الأشهر التي غاب فيها بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس العسكري بفرنسا (2013)، تردد في الجزائر أن الجيش جهز بن فليس لخلافة بوتفليقة، رغم وجود منافس قوي اسمه أحمد أويحيى.
ويفضل كثيرون القول إن بن فليس أقوى حظاً من أويحيى لخلافة بوتفليقة، لعدة أسباب، أبرزها أنه ابن حزب جبهة التحرير الوطني وينحدر من منطقة تعتبر تقليدياً مصدر الحكم في الجزائر، وهي شرق الجزائر، كما أن بن فليس رجل قانون ويحظى بقبول شعبي أكثر من أويحيى.
ملف شكيب خليل.. وخوف بوتفليقة
غير أن الحملة الإعلامية التي طالت بعض رجال بوتفليقة، وعلى رأسهم وزير النفط شكيب خليل بتهمة فساد وتلقي رشاوى في شركة سونطراك البترولية، ولّدت الانطباع لدى جناح الرئيس بوتفليقة، أن انسحابه من الحكم، سيعجل بـ"الانتقام" منه ومن رجاله.
وهذا ربما ما يفسّر "انقلاب" بوتفليقة وتراجعه عن تسليم الحكم، مثلما وعد في خطاب ولاية سطيف الشهير عام 2012، الذي قال فيه إن "جيله انتهى وسيسلم المشعل لجيل الاستقلال".
فبعد هذا الخطاب فتح بوتفليقة ورشة سياسية لتعديل الدستور، وكان ينتظر أن يجري تعديلات تنتهي بتسليم السلطة لواحد من جيل الاستقلال، أو على الأقل لواحد من الجيل الذي لم يشارك في ثورة التحرير، وبن فليس أحد هؤلاء.
لكن كل شيء تأجل فجأة عقب عودة الرئيس بوتفليقة المريض من باريس، وشروعه في تعديل الحكومة وإحداث تغييرات في الجيش، وفهم وقتها أن بوتفليقة جاء ليصحح بعض الأمور التي حدثت في غيابه، ومعناه وقف "محاولة استخلافه سواء ببن فليس أو أحمد أويحيى".
ويكون الرأي العام الدولي قد انتبه للحرب الإعلامية التي قادها أمين عام الحزب الحاكم عمار سعداني، المقرب من بوتفليقة، ضد مدير المخابرات الجزائرية، الجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق.
قبل أن يتدخل بوتفليقة، ويعلن بقاء مدير المخابرات في منصبه، ويدعو سعداني للتوقف عن مهاجمة مؤسسة الجيش والمخابرات. وفهم البعض هذه التصريحات على أنها دليل توافق جديد بين قادة الجيش لمرور بوتفليقة لولاية رابعة.
هنا، قد يسأل البعض: لماذا ترشح بن فليس مادام بوتفليقة سيفوز بمباركة الجيش؟ الجواب عند مراقبين يقولون: إن بن فليس تلقى ضمانات بعدم التدخل في "صياغة" نتائج الانتخابات، كما أنه مازال يعوّل على ورقة مرض بوتفليقة، ليكون في منصب القيادة إذا حدث مكروه للرئيس.
وهناك من راح يفسر انتقادات بوتفليقة عبر التلفزيون الحكومي، لخصمه بن فليس، بالقول إن بوتفليقة شعر بأن بن فليس نجح في استغلال غيابه لكسب شعبية خلال الحملة الانتخابية.
ومن المهم الإشارة إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها الجزائر عام 2014، تعتبر - حسب المراقبين - أخف وطأة مقارنة بظروف الأزمة السياسية التي تلت أحداث أكتوبر 1988، لعدة أسباب منها مثلاً أن القدرة المالية للجزائر حالياً تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية ومنع تحولها إلى مطالب سياسية، فضلاً عن تخوف مكبوت لدى الجزائريين من العودة إلى سنوات الحرب الأهلية.
بن فليس وسلاّل وجهاً لوجه على شاشة "العربية"
العربية نت
جمعت قناة "العربية" بين فرقاء المشهد السياسي الانتخابي في الجزائر، حيث تحدث كل من المرشح علي بن فليس، ومدير حملة المرشح عبدالعزيز بوتفليقة عن الموعد الانتخابي المقرر الخميس المقبل لاختيار رئيس البلاد.
وفي هذا السياق، قال علي بن فليس في لقاء مع "العربية" إن الاتهام الذي وجّهه له الرئيس الجزائري بـ"الإرهاب وإثارة الفتنة كلام خطير"، مضيفاً أن "الجزائريين يعرفون من فضّل مغادرة البلاد وقت الإرهاب"، في إشارة للرئيس الجزائري بوتفليقة.
وأوضح بن فليس أن محيط الرئيس المترشح بدا خائفاً من نجاحه في الحملة، وهو ما دفعهم لتوجيه تهم الإرهاب والفتنة له، وانتقد المتحدث أن يصدر هذا الكلام من رئيس الجمهورية الذي يفترض حسبه في أن "يجمع الجزائريين ولا يفرقهم".
ومن جانبه، أعلن مدير حملة بوتفليقة، عبدالمالك سلال، في لقاء مع "العربية"، أن "الرئيس بوتفليقة تعهّد بإجراء إصلاحات وفق جدول زمني، أبرزها تعديل الدستور خلال عام 2014، وأيضاً ترسيخ وضع الجزائر كدولة ديمقراطية مطمئنة".
وقال سلال إن "الرئيس بوتفليقة سيغير الدستور ويعزز الحريات الفردية والجماعية، وسمنح قوى المعارضة حضوراً قوياً في البرلمان، لأول مرة عربياً".
وتجدر الإشارة إلى أن أقوى مرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية، وهما بوتفليقة وبن فليس، قد دخلا منذ أيام في حرب كلامية، تحسباً للموعد الانتخابي المقرر يوم الخميس 17 أبريل 2014.
حركة "بركات" المعارضة لن تعترف برئيس الجزائر المقبل
فرانس برس
أعلنت حركة "بركات" المعارضة بالجزائر أنها لن تعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات الخميس، مندّدة بـ"مسار تتويج" الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال ناشطون في الحركة خلال مؤتمر صحافي: "لن نعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات 17 إبريل.. هذه الانتخابات هي لا حدث".
وقالت الحركة إن نتيجة الانتخابات "معروفة مسبقاً ولن تحدث المفاجأة، مسار تتويج بوتفليقة بدأ".
وتعارض حركة "بركات" ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد 15 سنة قضاها في الحكم ويريد الاستمرار رغم متاعبه الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ابريل 2013.
ويقود حركة بركات شباب في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 فبراير بعيد إعلان رئيس الوزراء آنذاك عبدالمالك سلال عن الترشح الرسمي لبوتفليقة.
وتوحي تسمية "بركات" (ومعناه كفى) وحدها بمضمون برنامج هذه الحركة التي اقتبسته من شعار "سبع سنوات بركات" الذي رفعه الجزائريون بعد الصراعات حول السيطرة على الحكم التي ظهرت غداة انتهاء حرب استقلال الجزائر (1954-1962).
وقال نشطاء الحركة: "بركات لبوتفليقة.. وبركات للنظام ورجاله ومؤسساته وكذلك لمناهجه وممارساته".
وحتى الآن لم تتمكن حركة "بركات" من تجنيد أعداد كبيرة من المناصرين خلال تظاهراتها الـ15 إلا أنها تمكنت من فرض نفسها كمعطى جديد في الحملة الانتخابية، ما أثار غضب أنصار بوتفليقة الذين يتهمونها بزرع الفوضى في الشارع وخدمة مصالح أجنبية.
ودافع ناشطو "بركات"، وأبرزهم أمية بوراوي، عن أنفسهم من هذه التهم، قائلاً: "نحن لسنا حركة متمردة، ونحن ضد العنف ولن ندعو أبداً إلى التحرك في الشارع".
دمار وانفلات أمني وتخوف من تجمد الحياة في غرداية
العربية نت
شهدت الأيام الأخيرة إحدى أقوى موجات العنف في غرداية الجزائرية، حيث أحرقت عشرات المستودعات وبساتين النخيل والبيوت، وأصيب أكثر من 120 شخصاً بجروح منهم 40 شرطياً ودركياً.
فمرة أخرى، تشهد غرداية مأتماً جديداً في بيت الشاب الميزابي الذي قُتل قبل يومين بطعنات خنجر، حيث حوّلت الحادثة أولاده الثلاثة إلى أيتام في لحظات.
فبينما يعقد المأتم داخل البيت، تجري اشتباكات خارجه بين ميزابيين وعرب وقوات الأمن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بيوت أحرقت وهُجّر سكانها بسبب الأحداث الأخيرة، محلات تجارية نُهبت ، واتهامات متبادلة بين الجانبين.. هكذا تحولت غرداية في فترة قصيرة، دمار وانفلات أمني وتخوف جمّد الحياة في هذه المدينة.
وتحمل الفتنة الجانب العرقي من عرب وأمازيغ، ومعهما أزمة يبدو أنها قد لا تنتهي هنا.
الدبلوماسيون المختطفون: الحكومة الجزائرية تخلت عنا
رويترز
اتهم دبلوماسي جزائري قيد الاحتجاز لدى تنظيم مسلح منذ عامين الحكومة الجزائرية بالتخلي عن التزاماتها بشأن العمل على الإفراج عنهم.
وقال الدبلوماسي الجزائري مراد قصاص في تسجيل مصور مؤرخ في التاسع من أبريل الجاري، وبث أمس على مواقع الإنترنت إن: "السلطات الجزائرية لم تبحث بشكل جدي عن حل لقضيتنا منذ احتجازنا".
وبدا الدبلوماسي الجزائري مستاء من تصرف الحكومة الجزائرية مع هذا الملف، وقال: "الحكومة لم تكلف نفسها البحث عن حل حقيقي لمشكلتنا، وكل التصريحات من زمن لآخر من المسؤولين في الحكومة الجزائرية كان يراد منها إقناع عائلاتنا والجزائريين بأن هناك جهوداً مضنية تبذل من أجل إيجاد حل، وهذا شيء غير حقيقي ولا يعكس الواقع".
ووجه الدبلوماسي الجزائري نداء للعائلات وللشعب الجزائري وكل المهتمين ليسهموا في إيجاد حل لهذه المشكلة، وأكد أن إمكانية الحل قائمة.
وبرأي مراد قصاص أن قيادة التنظيم المسلح أظهرت استعدادها للتفاوض من أجل الإفراج عن الثلاثة رهائن، لكن الحكومة الجزائرية شوشت على المفاوضات مخلفة في كل مرة التزاماتها، مفضلة تركنا في هذه الوضعية الصعبة.
وهذا ثالث تسجيل مصور للدبلوماسيين، بعد تسجيل بث في يناير 2013 وجه فيه الدبلوماسيون نداء إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للعمل على إطلاق سراحهم، وتلبية مطالب التنظيم الإرهابي .
وظهر الدبلوماسي الجزائري في التسجيل بملامح ترسم حالة الإرهاق والتعب بسبب طول فترة الاحتجاز منذ أبريل 2012 وظهر بلحية كثيفة، لكنه حرص على طمأنة "عائلات كل المعنيين أنهم بصحة جيدة، وفي ظروف حسنة".
وكالة نواكشوط للأنباء التي بثت الشريط بعد تسلمها إياه من وسطاء يعملون لصالح التنظيم المسلح، قالت إن التسجيل تعرض لقرصنة بعد بثه بساعات على موقعها.
وتنظيم "المرابطون" حديث النشأة، وأفرج التنظيم عن ثلاثة من الدبلوماسيين في15 يوليو 2012، وأعدم في أكتوبر 2012 الدبلوماسي طاهر تواتي، بعد رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطلب التنظيم الإرهابي بالإفراج عن القيادي في القاعدة أبوإسحاق السوفي.
"العفو الدولية": الجزائر تكمم الأفواه وتهدد الصحفيين
فرانس برس
اتهمت منظمة العفو الدولية (امنستي) الاثنين السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه المنتقدة والحد من حرية التعبير، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
ويبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه (77 عاما) الذي أمضى 15 عاماً في السلطة، الأوفر حظا في هذه الانتخابات، بالرغم من مشاكله الصحية التي منعته من أن يقوم بحملته الانتخابية بنفسه.
وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، في بيان إن "تراكم المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير إلى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت أن الرغبة "في تكميم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة".
وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية، في بيان "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع، وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى".
وأضافت أن "النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك" حول الانتخابات.
وأوضحت أن الجزائر التي شهدت حربا أهلية في التسعينيات رفعت حالة الطوارئ عام 2011 "ولكن قيودا لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع".
وبعد أن تطرقت إلى "الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي يغذيها الفساد وزيادة كلفة أعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وصعوبة الحصول على مسكن"، أوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية "ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين".
وأضافت المنظمة أن "السلطات تواصل تهديد الجزائريين، خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد لبوتفليقة".
وأشارت إلى أن زوجة صحافي غطى مظاهرات المعارضة "تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين، هم على ما يبدو عناصر من قوات الأمن".
وأوضحت أن هؤلاء "طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح أن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفيسبوك قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة" ولكنها لم تذكر اسمها.
وأشارت أمنستي أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي هي محطة "الأطلس تي في" التي فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها للسلطات في برامجها.
وقالت دوكورث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة، لأنها فقط تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة، هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".
إسلاميون يبثون شريطا مصورا لرهينة جزائري
الجزيرة
قالت وكالة نواكشوط الموريتانية للأنباء إن إسلاميين يتمركزون في الصحراء ويحتجزون ثلاثة دبلوماسيين جزائريين رهائن أرسلوا إليها تسجيلا مصورا لرهينة منهم، في أول دليل على وجودهم على قيد الحياة منذ أكثر من عام.
وكان سبعة جزائريين خطفوا في بلدة غاو بشمال مالي عندما سيطر عليها إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في أبريل/نيسان 2012، وأُفرج عن ثلاثة منهم.
وأفادت أنباء بإعدام أحد المحتجزين، فيما ظهر آخر تسجيل مصور عنهم في يناير/كانون الثاني 2013.
ولم يسمع الكثير عن الدبلوماسيين منذ ذلك الحين رغم إرسال فرنسا نحو أربعة آلاف جندي لطرد الإسلاميين الذين احتلوا شمال مالي، ونشر الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.
ولم يتسنَ التحقق من صحة التسجيل المصور، لكن كثيرا ما يستخدم إسلاميون على صلة بالقاعدة ويعملون في منطقة الصحراء والساحل وكالة نواكشوط للأنباء لنشر بياناتهم فيها.
وقالت وكالة نواكشوط إنها تسلمت تسجيلا مصورا يوم السبت قال فيه مراد قصاص، وهو أحد الدبلوماسيين الجزائريين، إنه وزملاءه في صحة جيدة. ونقلت الوكالة عنه قوله إنه يتحدث في يوم 9 أبريل/نيسان.
وأضافت الوكالة أن قصاص طالب في التسجيل المصور الحكومة الجزائرية بالتفاوض مع الإسلاميين لإطلاق سراحهم.
وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أنها تلقت التسجيل المصور من جماعة "المرابطون" التي تشكلت العام الماضي عندما اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا -وهي الجماعة الإسلامية التي خطفت الجزائريين في غاو- مع مقاتلين بقيادة الإسلامي المخضرم مختار بلمختار.
ورفعت وكالة نواكشوط في وقت لاحق القصة من موقعها، لكنها ظلت حتى أمس الأحد على مواقع موريتانية أخرى.
ولم تذكر الوكالة أي سبب لرفع القصة من الموقع، لكنها تعرضت في ما مضى لضغوط من السلطات للحد من بيانات الإسلاميين عن حوادث تتعلق بالمصالح الجزائرية.
وقالت الوكالة إن الجماعة اتهمت السلطات الجزائرية في بيان صادر مع التسجيل المصور بعدم احترام عدد من بنود الاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراح الجزائريين الثلاثة الآخرين. ولم يرد أي تعليق فوري من الحكومة الجزائرية.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من الجيش قتلت ستة مسلحين اليوم الأحد شرق الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن مفرزة تابعة للجيش قتلت مسلحين اثنين خلال كمين صباح اليوم نفسه في بلدة آيت يحيى بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل التي تقع على بُعد مائة كيلومتر شرق الجزائر.
وتابعت أنه تم قتل أربعة مسلحين وصفتهم بالخطيرين عصر أمس في عملية تمشيط ببلدة جلال جنوب غرب ولاية خنشلة التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شرق الجزائر.
الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل لجيل الاستقلال حجر الزاوية في خطابات سلال
النهار
شكلت مسألة الحفاظ على الاستقرار و تسليم المشعل للشباب بعد أن "أضحى مهيأ لهذه المهمة" الوتر الحساس الذي ضرب عليه عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل المقبل عبد العزيز بوتفليقة في الخطابات التي ألقاها خلال ال29 تجمعا شعبيا التي عقدها عبر مختلف الولايات. و كان سلال قد استهل الحملة الانتخابية التي قادها لصالح المترشح بوتفليقة من أقصى الجنوب و تحديدا أدرار و تمنراست حيث أكد أن هذه المنطقة من الوطن تشكل "العمق الاستراتيجي للجزائر" باعتبار أن الدفاع عن البلاد يمر في المقام الأول عبر الجنوب مبرزا عبر كل محطات الحملة أهمية الحفاظ على استقرار البلاد الذي يعد "قضية وطنية". و جعل سلال مسألة إعادة انتخاب المترشح الذي يمثله أحد أطراف معادلة الحفاظ على أمن و استقرار البلاد حيث قال "أنتم و بتصويتكم عليه (بوتفليقة) إنما تصوتون على جزائر قوية و عصرية و آمنة". و في كل مرة كان سلال يدعو الحضور إلى إجراء مقارنة بين الوضع الذي كانت الجزائر تعيشه في نهاية التسعينات مع مجيئ بوتفليقة إلى سدة الحكم حيث وجدت نفسها في "نفق مظلم" و هو الوضع الذي تمكنت من تجاوزه بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها بوتفليقة و التي "سمحت للجزائريين من التصالح مع أنفسهم و بلادهم و دينهم". كما لم تخل خطابات مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبر كامل الولايات التي مر بها من التركيز على ضرورة الإبقاء على الوحدة الوطنية بمنأى عن كل خطر و الدفاع عنها "حتى آخر قطرة دم". و قال بهذا الخصوص "كلنا جزائريون و ليس هناك في الجزائر طائفية أو جهوية أو تفرقة من أي نوع" مؤكدا بأن السياسة التي انتهجها بوتفليقة منذ مجيئه إلى سدة الحكم قد اعتمدت على "نبذ و مكافحة كل أشكال الإقصاء". و شدد سلال بهذا الخصوص على ضرورة اعتماد الحوار من أجل تسوية كل المشاكل و الحفاظ على الاستقرار الذي اعتبره "مفتاح الأمان" متعهدا بأن بوتفليقة سيواصل --في حال فوزه في الانتخابات المقبلة-- في اعتماد السياسة التي انتهجها منذ اعتلائه رئاسة الجمهورية "والقائمة على الانفتاح والتشاور". كما تعهد بأن الحكومة التي سيعينها بوتفليقة في هذه الحالة "ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال إحدى مقومات وثوابت الأمة الجزائرية الأساسية (الإسلام والعروبة و الأمازيغية) أو التلاعب بها".
جيل الإستقلال مدعو لتسلم المشعل بعد انتهاء بوتفليقة من مسار الإصلاحات
حرص المترشح بوتفليقة على التوضيح -على لسان مدير حملته الانتخابية- بأن ترشحه لعهدة جديدة إنما الهدف منه هو "استكمال مسار الإصلاحات" الذي كان قد شرع فيه و ذلك تحضيرا لتسليم المشعل لجيل الإستقلال لقيادة البلاد. و أكد سلال بأن البرنامج الانتخابي الذي يعرضه المترشح بوتفليقة على الشعب الجزائري و الذي يطمح من خلاله إلى نيل ثقته يرمي في الأساس إلى "بناء جزائر جديدة و قوية يضطلع فيها الشباب بدور هام و ريادي". و حول السبب وراء تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم أوضح المسؤول الأول عن الحملة الانتخابية لبوتفليقة بأن الهدف الأسمى الذي سعى هذا الأخير إلى تحقيقه طوال العهدات السابقة هو استرجاع الأمن و المكانة التي تليق بالجزائر و كذا تحضير الشباب لتولي المسؤولية و هو الأمر الذي يرى بأنه تحقق اليوم حيث "أضحى شبابنا مؤهلا للإضطلاع بهذه المهمة" يقول سلال.
مشروع التجديد الوطني : استراتيجية بوتفليقة لبناء جمهورية جديدة تسودها العدالة و احترام الحريات و حقوق الإنسان
لقد كان مشروع "التجديد الوطني" من أولى النقاط التي تناولها سلال في خطاباته حيث كشف عن نية بوتفليقة في بناء "جمهورية جديدة و متجددة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري" و تقوم على "احترام الحريات الفردية و الجماعية و تكرس فيها حقوق الإنسان أكثر فأكثر". و التزم بوتفليقة ببناء دولة ديمقراطية "تصون الحريات وتحفظ حقوق كافة المواطنين" و هو الهدف الذي تعهد بتجسيده من خلال "القضاء على كل أشكال الظلم و التهميش و "الحقرة" مؤكدا بأن الجزائر "لها الإمكانيات لحماية كل أبنائها". و ترتكز رؤية بوتفليقة بهذا الخصوص على إرساء "ديموقراطية تشاركية" تسمح بإعطاء الفرصة للجميع للمساهمة في التشييد الوطني على كل المستويات. و في سياق ذي صلة قدم بوتفليقة وعدا -نقله سلال- بوضع حد للبيروقراطية التي تؤرق يوميات المواطنين و تقريب الإدارة من المواطن و هو الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي يعتزم المترشح المذكور تطبيقه "خلال الثلاث سنوات المقبلة". و ستسمح هذه المراجعة بترقية عدة دوائر الى ولايات على غرار المنيعة و بوسعادة و عين صالح و العلمة و غيرها و هذا بغية "إرساء نظرة جديدة في علاقة الإدارة مع المواطن من خلال مواصلة تحسين أداء التسيير المحلي ".
بجاية و غرداية... احداث مؤسفة عكرت صفو الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة
و شكلت ولاية بجاية و بصورة أقل ولاية غرداية محطتين مؤسفتين في الحملة الإنتخابية التي قادها سلال عبر مختلف مناطق الوطن حيث شهدت بجاية قيام بضع مئات من المحتجين المناوئين لعهدة رابعة لبوتفليقة بتطويق دار الثقافة لمدينة بجاية التي كان من المقرر أن تحتضن التجمع الشعبي لسلال لتتطور الأمور بعد محاولة هؤلاء اقتحام القاعة. و قد تسببت هذه الأحداث التي اتسمت بالعنف في إلغاء التجمع "من أجل الحفاظ على الأمن" مثلما أوضحه سلال في لقاء مع الصحفيين الذين تم نقلهم خارج المنطقة في سيارات تابعة للشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم. و بتلمليلي (غرداية) اندلعت عقب التجمع الشعبي الذي عقده سلال مناوشات من طرف متظاهرين محتجين من أبناء المنطقة حيث قامت قوات مكافحة الشغب بمنع هؤلاء المتظاهرين -المحتجين على "عدم وفاء الحكومة بالوعود" التي كانت قد قطعتها خاصة فيما يتعلق بالتشغيل- من رشق موكب سلال بالحجارة ومحاولة إيقافه بالقوة.
إحداث التغيير الجذري محور الحملة الإنتخابية لرباعين
النهار
خاض مترشح عهد 54 علي فوزي رباعين حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل الجاري التي و صفها ب " الإيجابية" بالتركيز في خطاباته على ضرورة إحداث "تغيير جدري في البلاد" ينطلق من "تعديل الدستور وصولا إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تسيرها الكفاءات الشبانية ". وخلال حملة إنتخابية نشط خلالها 18 تجمعا شعبيا ولقاءات جوارية بولايات شرق وغرب ووسط و جنوب البلاد ,حاول رباعين اقناع الناخبين الذين خاطبهم بلهجة المنتقد للواقع المعاش إقناعهم بضرورة إحداث "تغيير جدري في البلاد" وذلك بمشاركة جميع شرائح المجتمع بما فيهم المعارضون. وانطلاقا من اعتبار نفسه " المعارض الوحيد " على الساحة السياسية توعد رباعين بفتح المجال للمعارضة في حالة فوزه بكرسي المرادية وتوفير قنوات التعبير السلمية للقضاء على ما أسماه "اقصاء المعارضة من تسيير شؤون البلاد". وأوضح رباعين أن تعديل الدستور الذي يمثل حجر الأساس في تجسيد هذا التغيير سيمكن نزع صفة القاضي الأول للبلاد لرئيس الجمهورية وأيضا نزع صلاحيته الخاصة بتعيين الثلث الرئاسي من مجلس الأمة باعتبارها هيئة منتخبة من طرف الشعب. والتزم رباعين في أكثر من تجمع شعبي له بفتح قنوات الحوار بين الحاكم والمحكوم لتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية شريطة إدماج الكفاءات الوطنية سواء منها المقيمة داخل أو خارج الوطن. وأبرز السيد رباعين أهمية تشكيل الجالية الجزائرية ل"لوبيات" تعمل على حماية مصالح الجزائر مشيرا في ذات الصدد الى أنه سيسعى إلى إنشاء "مرصد إستشاري" للكفاءات من أبناء الجالية الجزائرية .
لامركزية إجتماعية و إقتصادية و تقسيم إداري جديد
لم تخلو خطابات مترشح عهد 54 التي استهلها من بوابة الصحراء "بسكرة" و التي لم تتجاوز مدتها في كل مرة 30 دقيقية -- ماعدا آخر تجمع شعبي له بالعاصمة-- من المرافعة لأجل اللامركزية الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكزعلى تقسيم إداري جديد للوطن يسمح بزيادة في عدد الولايات وذلك لتقريب الإدارة من المواطن لتتكفل بانشغالاته بشكل مباشر . ولتحقيق هذه المساعي وعد رباعين بتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة لاسيما المتعلقة بتحديد طبيعة الاستثمارات الواجب القيام بها وذلك حسب خصوصيات كل منطقة وأيضا تمكين المنتخبين من تحديد قوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن وذلك بمشاركة لجان الأحياء . ليخصص رباعين تجمعه الشعبي ببرج منايل (بولاية بومرداس) للحديث عن أزمة السكن التي أرجعها إلى ما أسماها ب " مافيا العقار" ملتزما في نفس الوقت بتسوية ملف السكن و بناء مدن عصرية تتوفرعلى جميع المرافق العمومية لاسيما منها الجامعات. وفي سياق حديثه عن الجامعة الجزائرية يرى رباعين ضرورة توجيه البحث العلمي لصالح الإقتصاد الوطني الذي ينبغي أن يبتعد على مبدأ " الريع البترولي" مذكرا بان الجزائر تملك ثروات طبعية تأهلها لتكون من أهم الدول الإقتصادية عالميا. كما اشاد رباعين في أكثر من مرة بالكفاءات الجزائرية لاسيما منها الدارسة في المجال الطبي ,ولهذا فإن المترشح تعهد بتحفيز الأطباء على العمل بالمناطق الجنوبية من الوطن من خلال توفير الظروف الملائمة للمساهمة في تحسين المنظومة الصحية بالجزائر في إطار تكافؤ الفرص بين المواطنين من حيث الحقوق و الواجبات.
مراقبة المال العام و إعادة مكانة الجزائردوليا
شكلت مسالة إعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية و بالتحديد توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من مراقبة جميع الإتفاقيات التي تبرمها الدولة الجزائرية خاصة في سياق تسوده استقلالية فعلية للقضاء محورا أساسيا في معرض حديث رباعين حول موضوع إعادة الإعتبار للمؤسسات الرقابية. كما دعا رباعين في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات للمفتشية العامة للضرائب وتحديث الجمارك الجزائرية باعتبارها من "الآليات" لمحاربة ظاهرة الرشوة التي أصبحت حسب ما أدلى به رباعين من ولاية ميلة " تقاليد اجتماعية". و من جهة أخرى اتضح من خلال تجمعاته الشعبية ولقاءاته مع وسائل الإعلام أن المترشح رباعين يأمل في إعادة مكانة الجزائرعلى الساحة الدولية عن طريق العمل على حماية مصالحها و توضيح مواقفها تجاه بعض الدول لاسيما الاوروبية و بالتحديد الموقف الجزائري من قضية " تجريم الإستعمار " الذي و صفها ب "الحساسة". المترشح رباعين يرى أن الجيش الوطني الشعبي ملزم بالتدخل إذا تبين أن هنالك مساس بمصلحة الوطن في أي مكان من العالم. و في آخر يوم من حملته الإنتخابية التي تميزت بلقائين مع وسائل الإعلام نشط رباعين ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة عرض من خلالها حوصلة عن مجريات حملته التي وصفها بـ " الإيجابية "رغم ما شهدته من "عدم المساوة في الإمكانيات بين المترشحين و دخول ما اسماه ب "المال الفاسد في هذه الحملة". و قد استغل رباعين الساعات الأخيرة من هذه الحملة ليلتقي الشعب الجزائري قبيل ساعتين من إنقضاء الوقت الرسمي للحملة من خلال التلفزيون الجزائري حيث تطرق إلى أهم محاور برنامجه الإنتخابي ليختم لقاءه بالتأكيد على عزمه في مواصلة نضاله السياسي الذي تميز بمشاركته للمرة الثالثة في سباق الرئاسيات .
”نيويورك تايمز” المقربة من أوباما ترصد قبل 48 ساعة من موعد التصويت: .. “إحباط في صفوف بوتفليقة ورغبة كبيرة في التغيير“
الفجر
نقلت أمس، صحيفة ”نيويورك تايمز” المقربة من الديمقراطيين الأمريكيين، الاستياء والإحباط وسط الجزائريين الذي خلفه ”معسكر الرئيس المترشح”، والمتعطشين لتغيير الحقيقي، على بعد 48 ساعة من موعد الاقتراع العام على اختيار رئيس المقبل للبلاد.
وقالت الجريدة الأمريكية المقربة من باراك أوباما، إن بوتفليقة شدد السيطرة على الجزائر حتى أنها الوحيدة تقريبا في المنطقة التي لم يطلها الربيع العربي، ومع ذلك، فإن إعادة انتخابه وإصراره على خوض السباق للمرة الرابعة، على الرغم من حالته الصحية الواهية، زاد من الغضب الشعبي، وكشف عن علامات غير عادية من الانقسام داخل النخبة الحاكمة، وأثار مشهدا لم يكن محتملا، حيث تضامنت أحزاب المعارضة، العلمانية والإسلامية على حد سواء، ودعت معا لمقاطعة الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى تأسيس حركة من شباب الطبقة الوسطى تحت اسم ”بركات”، بينما أجبرت مسيرة احتجاجية عنيفة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال على إلغاء تجمع في بجاية.
وترى ”نيويورك تايمز” أن علامات الاستياء هذه تدل على الإحباط بعد إعلان ترشح بوتفليقة للمرة الرابعة، بينما تعاني البلاد من بطالة بنسبة 30 بالمائة، وتذمر العديد ممن يشتاقون إلى التغيير، حتى ولو كان الكثيرون يخشون من عدم الاستقرار الذي ربما يتسبب فيه التغيير. وتضيف أن النتيجة كانت نوعا من الجمود السياسي المتجسد في بوتفليقة، واللامبالاة العامة حيال الحملة التي قد تترجم إلى تراجع نسبة الإقبال على التصويت.
أمين لونيسي
تساؤلات حول صفة استقباله كـ”صديق” أم كمسؤول أممي
بوتفليقة يستعين بالإبراهيمي للتخويف مما أسماه ”دعوات الفتنة”
جدد الرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة، ”الاستقواء” بالخارج في شأن داخلي محض، عبر مسؤول أممي هذه المرة، ويخص ما اعتبره ”دعوات للفتنة والتهديد والتدخل الأجنبي”، بعد أن وضعت الحملة الانتخابية أوزارها، في ظل غموض يلف زيارة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، إلى الجزائر، والذي خرج عقب لقائه للحديث عن ”التحسن الكبير في صحته”.
استنكار بوتفليقة ما أسماها بدعوات للتدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، وذلك قبل نحو 48 ساعة عن موعد الاقتراع، جاء مرة أخرى في سياق يشوبه الغموض حول ”المناسبة والتوقيت”، وإن كان استقباله للإبراهيمي كـ”صديق”، أم كمسؤول أممي، لينقل له التجاذبات السياسية التي طبعت الحملة الانتخابية وانعكاساتها المستقبلية على الجزائر بعد أيام، خصوصا وأن ما أثير حول اللقاء بين الجانبين كان محوره ”الوضع في سوريا”، و”هو سيئ للغاية ويزداد سوءا”، حسب ما نقله الدبلوماسي الجزائري الإبراهيمي.
وبغض النظر عن هذه الجزئية الصغيرة من اللقاء، فإن الرئيس المترشح بوتفليقة قدم حديثه عن أجواء الحملة الانتخابية المشحونة عن القضية السورية مهمة المبعوث الأممي، وخاطب بوتفليقة الإبراهيمي قائلا إن ”هذا ليس معقولا، هذه ديمقراطية جزائرية من نوع خاص”، ثم تابع بأن ”هذه فتنة أم ثورة أم ربيع؟ هل هذا في فائدة الشعوب؟”، ليرد عليه الإبراهيمي، إنه ”هي فيها شوي (قليل) من كل شيء”.
ويعكس في جانب آخر تصريح الإبراهيمي عن ”التحسن الصحي الكبير” للرئيس بوتفليقة، مقارنة باللقاء الأخير، استعانة بشهادته لبعث أكثر من رسالة بعد توسع جبهة الرفض الشعبي والدولي لاستمراريته، سواء تعلق بإقناع الخارج بقدرته على تحمل أعباء الحكم مرة أخرى، عقب تضاؤل فرصه أمام منافسه بن فليس، ورسالة أخرى تحاول زعزعة أركان هذا الأخير.
وبالنسبة للحملة الانتخابية في الجزائر، التي يخوضها بوتفليقة لولاية رابعة، قال الأخضر الإبراهيمي، أنه ”استمع إلى ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أنه ”يتابع أطوارها باعتباره جزائريا”.
بوتفليقة يتحمل مسؤولية الإخفاقات في شتى المجالات لأنه اختار طاقما وزاريا محدود المستوى .. شفيق مصباح: الجيش لن يتدخل في الانتخابات وأويحيى عديم المبادئ
الفجر
تدخل الجيش في غرداية يعني فشل السلطة المدنية في أداء مهامها . ندد المحلل السياسي شفيق مصباح بسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام الحالي، الذي لن يتوانى حسبه في دفع الجزائر إلى حالة اللااستقرار للحفاظ على مصالحه الضيقة. وأكد أن المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد التام يوم 17 أفريل. استضاف أمس، فوروم ” ليبرتي”، المحلل السياسي شفيق مصباح، الذي استهل مداخلته بالتأكيد على استحالة فوز مترشح آخر غير عبد العزيز بوتفليقة، لأن ”شعار النظام هو سنمر مهما كان الثمن. أنا متأكد بأن الداخلية ستعلن عن حسم بوتفليقة للسباق الرئاسي دون اللجوء اٍلى دور ثان”. وفي سؤال عن إمكانية فوز علي بن فليس، نظرا للالتفاف الشعبي الواسع حوله مقارنة بمنافسيه، أوضح المتحدث أن ”بن فليس صديقي وهو رجل سلم ويملك برنامجا انتخابيا، ويظهر أنه تعلم من دروس 2004، لكن أنا ضد ترشحه لأن اللعبة محسومة مسبقا”. وعن تهم العنف التي حاول فريق بوتفليقة إلصاقها ببن فليس، تابع مصباح بأن ”بن فليس لن يدعو إلى العنف مهما كانت نتائج الانتخابات، أما إذا دعا إلى مسيرات سلمية فهذا حق دستوري لا غبار عليه”، مضيفا أنه ”يمكن لبن فليس أن يقود المعارضة بعد 17 أفريل لكن فوزه مستحيل”. ويتجلى غلق اللعبة، حسب مصباح، في النقاش الذي رافق الحملة، وقال إن ”النقاش كان نقاش أشخاص ومستوى هابط لم نر مقترحات حقيقية ”، دون أن يخفي انزعاجه من بعض محطات الحملة الانتخابية، وأبرز أنه ”لم أستوعب لحد الآن ما قام به بوتفليقة أمام الوزير الإسباني. بوتفليقة الذي كان دبلوماسيا يعلم أن الأولوية للصالح العام لا لمصلحته الشخصية، وما قامت به وكالة الأنباء الجزائرية من تحوير لكلام جون كيري، كلها نقاط سوداء تحسب على الجزائر”.
وفي سؤال بخصوص الحلول التي يمكن بواسطتها الخروج من الأزمة، وافق مصباح الداعين إلى المرحلة الانتقالية، وقال إنه ”لا مفر من مرحلة انتقالية عاجلا أم أجلا، وطرق تكريس المرحلة الإنتقالية معروفة، فهي علم يدرس في الجامعات، لكن على المؤسسة العسكرية رعاية العملية لمنع حدوث أي انزلاقات”، مركزا على مصطلح الرعاية الذي لا يعني التدخل في القرار السياسي، مشيرا إلى أن ”المؤسسة العسكرية لن تتدخل في الانتخابات المقبلة رغم التعيينات الني قام بها الرئيس في المناصب الحساسة، لكن الجيش الجزائري مؤسسة قائمة بذاتها وليست زمرة أشخاص”، ورافع لصالح المؤسسة العسكرية، منددا بالحملات التي طالتها مؤخرا، معبرا عن رفضه الاستسلام للتشاؤم، وأكد أن ”التغيير ممكن، علينا فقط جمع دعاة التغيير السلمي في طاولة واحدة وتغليب الصالح العام”. وحمل العسكري السابق النظام مسؤولية تعفن الحالة في غرداية، وأبرز أن ”تدخل الجيش في غرداية خطأ فادح يعني فشل السلطة المدنية في أداء مهامه”، مضيفا أن بوتفليقة يتحمل مسؤولية كبيرة من الإخفقات المسجلة في شتى المجالات، لأنه اختار طاقم وزاري محدود المستوى، والجزائر تدفع ثمن الرداءة، وخص رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى بانتقادات، ووصفه بالرجل عديم المبادئ ”أويحيى سينقلب على بوتفليقة دون أي إشكال، فإضافة إلى مستواه المحدود فهو يفتقر إلى مبادئ سياسية”.
بن فليس يؤكد في آخر تجمعاته الانتخابية بالعاصمة .. الجيش سيبقى على الحياد وهناك من يريد الزج به في السياسة
الفجر
أكد المترشح الحر علي بن فليس، في ختام حملته الانتخابية بالعاصمة، أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى على الحياد لدعم قيم الديمقراطية رغم محاولات البعض الزج به في السياسية.
وخصص بن فليس تجمعه الأخير من حملته الانتخابية للإشادة بموقف الحياد الذي أبان عنه الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني، وهو موقف يشجع قيم الديمقراطية، حسب رئيس الحكومة الأسبق، الذي انتقد أيضا، محاولات البعض للزج بالمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، داعيا الشعب الجزائري إلى استغلال الانتخابات الرئاسية كفرصة تاريخية للتغيير السلمي. وجدد تحذيره من تزوير نتائج الانتخابات، لأن نزاهتها هي الضامن الوحيد والحقيقي للاستقرار الدائم للجزائر.
ودعا بن فليس، الذي ينافس على منصب رئيس الجمهورية لثاني مرة في مساره السياسي، بعد تجربة رئاسيات 2004، أعوان الدولة ومسؤولي الدوائر الإدارية التي تخول لها صلاحيات إدارة العملية الانتخابية، إلى التزام الحياد والشفافية لحماية شرعية الشعب الذي أصبح كما قال يعرف التحديات والرهانات التي تنتظره، منتقدا في تجمعه ببلدية الرويبة التي ختم بها حملته الانتخابية، عجز الحكومة الحالية عن حل مشاكل المواطنين، وعلى سبيل المثال ذكر ما يحدث في ولاية غرداية، وخلص إلى الدفاع عن استقرار الجزائر وأمنها.