Haneen
2014-08-14, 10:18 AM
<tbody>
السبت -12/07/2014
</tbody>
<tbody>
الملف اللبناني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
v الشيخ قبلان: للاتفاق على اسم رئيس يوحد الصف وينتج نظاما صالحا
v مصادر مقربّة من برّي: إمكانية الوصول قريباً لتسوية تتعلق بعمل مجلس النواب وعقد جلسة
v جنبلاط: لانتخاب رئيس للجمهورية ولاعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس
v بوادر تسوية لعقد جلسة تشريعية قريباً
v التمديد الثاني للبرلمان اللبناني على نار حامية
v انتشار امني وحواجز تدقق في هويات المارة في طرابلس بحثا عن مطلوبين
v القرار الاتهامي يطلب الإعدام لرفعت عيد و4 آخرين ومحاكمتهم أمام العسكرية في حوادث طرابلس
v «المعلومات» تحيل متهمَين بإطلاق صواريخ «الماري» على الشرطة العسكرية ... «الإعدام» لرفعت عيد وقادة محوره يعترفون
v إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل
v مخاوف جدّية من إنتقال أحداث غزة إلى لبنان
الشيخ قبلان: للاتفاق على اسم رئيس يوحد الصف وينتج نظاما صالحا
المصدر: الشرق الاوسط
ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة واكد فيها ان "اسرائيل ترتكب المجازر في قطاع غزة في أعمال منكرة ووحشية، فإسرائيل غدة سرطانية تعمل في السر والعلن لضرب المستضعفين".
واضاف "إذ نستنكر الاعتداءات على الشعب الفلسطيني المظلوم، فإننا نؤكد إن فلسطين ستعود الى أهلها وشعبها وأبطالها، فالظلم اذا دام دمر، ونحن نتعامل مع ما يجري في فلسطين من نهج صادق وتوجه مخلص فالأرض يجب ان تعطى لاصحابها فتعود فلسطين لاهلها واصحابها، وليرحل المغتصب عن ارض فلسطين".
وناشد اللبنانيين "أن يحافظوا على وطنهم بتعاونهم وتضامنهم، وعلى جميع اللبنانيين، والموارنة خصوصا أن يتفقوا على اسم الرئيس الجديد الذي يعمل لجمع الكلمة وتوحيد الصف وينتج نظاما مستقيما صالحا، وعلى الجميع ان يتقوا الله في بلاده وعباده ويحافظوا على لبنان وينتخبوا رئيسا للجمهورية وعلى الحكومة ان تهتم بالموظفين والعمال وكل اللبنانين وتهتم باساتذة الجامعة اللبنانية وتتجز ملف التفرغ في الجامعة، وعلى السياسيين ان يتفقوا لاقرار سلسلة الرتب والرواتب فيكون المسؤولون في عون أهلهم وشعبهم ليكون الله في عونهم".
مصادر مقربّة من برّي: إمكانية الوصول قريباً لتسوية تتعلق بعمل مجلس النواب وعقد جلسة
المصدر: النهار
رجّحت مصادر مقربّة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي "إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة"، مع "إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب "الأحزاب المسيحية" وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية". ولفتت المصادر إلى أن "الحوار الذي بدأه الوزير علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ"، وأن "هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً".
جنبلاط: لانتخاب رئيس للجمهورية ولاعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس
المصدر: المنار
أمل رئيس "جبهة اللقاء الديمقراطي" النيابي في لبنا النائب وليد جنبلاط بانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من المسلمات التي انتهى اليها عهد الرئيس الاسبق ميشال سليمان. ودعا "لاعادة الاعتبار لسياسية النأي بالنفس الكفيلة بحماية لبنان من الغرق".
وقال جنبلاط في حديث له الجمعة أثناء تسلمه جائزة الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي السنوية في اليرزة إنه "في عهد الرئيس الهراوي كان اتفاق الطائف واتفقنا على تطبيقه رغم الشوائب وعدم الغاء الطائفية"، ورأى ان "هذا الاتفاق شكّل مظلة حاضنة للاستقرار الامني والنقدي رغم كل ملاحظاتنا الدائمة".
ولفت جنبلاط الى انه "توافقنا على بقاء سلاح المقاومة الى حين تحرير الارض المحتلة الامر الذي حصل عام 2000"، وتابع "في عهد الرئيس الهراوي تفاقمت الحرب وكنا جميعا أبطالها كل لاسبابه وانتقلنا الى العمل السياسي بعد ان انهكتنا حروب الازقة فكان القرار الكبير بتوحيد الجيش اللبناني بعد تسليم سلاح الميليشيات".
بوادر تسوية لعقد جلسة تشريعية قريباً
المصدر: الجديد
رجّحت مصادر مقربّة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة تشريعية، مع إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب الأحزاب المسيحية وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية.
ولفتت المصادر لصحيفة "الاخبار" إلى أن "الحوار الذي بدأه الوزير علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ"، وأن "هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام".
واشارت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً الجلسة، نافية أن يلعب الوزير على حسن خليل دور الوسيط بين حزب الله وتيار المستقبل لإعادة فتح باب اتصال بين الطرفين.
واعتبرت المصادر أنه "في فترات سابقة تقدّم الحوار بين المستقبل وحزب الله أكثر منّا، وهذا يعني أن الطرفين ليسا بحاجة إلى وسيط، لكننا طبعاً إذا استطعنا من خلال الحوار الحاصل كسر جوّ الحدّة الموجود حالياً فلن نتأخر".
في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل أن "الحوار مع الرئيس نبيه برّي خطوة إيجابية من شأنها أن تعزّز قنوات التواصل الداخلي بما يحصّن الوضع اللبناني حيال التطورات الخطيرة والتشنّج المذهبي في المنطقة".
وأكدت المصادر أن "الملف الرئاسي هو نقطة رئيسية في الحوار بيننا وبين الرئيس برّي، إضافة إلى عمل مجلس النواب والحكومة"، مشيرة إلى أن "الحوار لا يتعدّى كونه مناقشة أفكار وطرح حلول، إلا أنه حتّى اللحظة لم يتمّ الاتفاق على أي من النقاط المختلف حولها، وتحديداً لجهة عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور".
في المقابل اكدت مصادر قريبة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قرب التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها 3 بنود: "الإجازة للحكومة إصدار سندات يوروبوندز، سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة إنفاق رواتب موظفي القطاع العام".
وأكدت مصادر وزارية أن الملفات الثلاثة ضاغطة وتؤثر في حياة الموظفين وفي استمرار قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بديونها، "ولذلك سيتخلى المتحفظون عن تحفظاتهم، وسيشاركون في جلسة تشريعية"، فيما أكّدت مصادر وزارية من مختلف الكتل النيابية أن مشكلة تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية لم تُحل بعد، بسبب تحفّظ وزراء "جبهة النضال".
التمديد الثاني للبرلمان اللبناني على نار حامية
المصدر: الجزيرة
لم يكن الواقع الأمني والدستوري في لبنان لحظة التمديد للمجلس النيابي الحالي في مايو/أيار 2013، مقلقا إلى الحد الذي وصلت إليه الأمور اليوم. فالبلاد دون رئيس بعد فشل البرلمان على مدى شهرين ونصف الشهر في انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، والواقع الأمني مخيف مقارنة بما كانت عليه الأمور لحظة التمديد.
وبرر مقدم اقتراح قانون التمديد يومها النائب نقولا فتوش اقتراحه بالخوف من الفراغ في المجلس النيابي بعد الفراغ الحكومي حينها، بسبب استقالة الحكومة، ووصف الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بأنها تتسم بصفات القوة القاهرة، معتبرا أن التمديد جاء لمنع الحرب وإبعاد الفتنة.
واليوم على بعد أربعة أشهر من انتهاء الولاية الممددة للبرلمان، عاد الحديث عن التمديد بقوة ليتصدر واجهة الأحداث السياسية مع حديث صحفي لفتوش أكد فيه عزمه تحضير اقتراح قانون جديد للتمديد، خصوصا مع اقتراب المهل الزمنية لدعوة الهيئات الناخبة دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وقبل فتوش نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه أبلغ زواره بأنه سيبحث موضوع التمديد في مشاوراته مع الكتل النيابية، معتبرا أنه أهون الشرين بين عدم الاتفاق على قانون جديد، وعدم إمكانية إجراء الانتخابات على أساس القانون القائم، وهو ما قد يوصل إلى الفراغ على المستوى التشريعي.
ويبدو أن بعض الكتل النيابية قد أصبحت في جو التمديد، خوفا من المجهول الذي قد تحمله المغامرة بالذهاب إلى انتخابات لا تُعرف عواقبها السياسية والأمنية على حد سواء.
ويقول رامي الريس -مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط- إن "احترام المواعيد الدستورية مسألة مهمة في إطار سير النظام الديمقراطي لأن الإخلال بها يؤثر سلبا على البلاد".
ولكنه يرى -في حديثه للجزيرة نت- أن "حالة الاشتعال الإقليمي وتأثيرها على لبنان، معكوسة على واقع الانقسام اللبناني والاضطرابات الأمنية المتنقلة، هي عوامل تجعل من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة يكتنفها الكثير من المخاطر". مشيرا إلى أن الحزب الاشتراكي يتشاور مع القوى السياسية لإيجاد الحل الأنسب.
وإذا كان التمديد يلقى قبولا عند كثير من الأطراف السياسية، فالتيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب ميشال عون مصر على موقفه الرافض منذ التمديد الأول. ويقول النائب عن التيار زياد أسود إن "التمديد يلغي إرادة الناس، وبالتالي هو ليس صحيحا وليس دستوريا".
وإذ يبدي أسود قبولا بالأمر الواقع وهو إجراء الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول، يعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن "التمديد يلغي فعالية هذا القانون ويلزمنا بإنتاج قانون جديد".
ويوافق على أن البلد ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، بسبب التقصير من قبل السلطة التنفيذية التي تترك حدود البلد مستباحة.
غير شرعي
ومعارضة التمديد لا تتوقف على أبعاده السياسية بل هناك الأبعاد القانونية أيضا ومدى دستورية هذا التصرف وموائمته بين الأوضاع السائدة والقوانين.
ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي سامي نادر أن "التمديد للمجلس النيابي غير قانوني وغير شرعي وغير مبرر". مشددا على أنه "لا يجوز للنواب تجديد الوكالة التي أعطاهم إياها الشعب دون أن يعودوا إليه".
ويبدو نادر متشائما لناحية إمكانية التوافق على قانون جديد للانتخابات، مذكرا بأنه قبل التمديد الأول أمضى الفرقاء حوالي سنتين في محاولة التوافق على قانون وفي النهاية توافقوا على التمديد، فكيف الحال هذه المرة والمهل الزمنية باتت قصيرة جدا.
إضافة الى ما تقدم، يلفت نادر إلى التعقيدات الدستورية والتي يأتي على رأسها عدم وجود رئيس للجمهورية، والخلاف حول ما إذا كان مجلس النواب في عقد تشريعي يحق له اتخاذ قرار التمديد، أم إنه هيئة انتخابية حتى انتخاب الرئيس، معتبرا أن تعطيل مسار الانتخابات بدأ مع عدم انتخاب الرئيس.
انتشار امني وحواجز تدقق في هويات المارة في طرابلس بحثا عن مطلوبين
المصدر: المنار
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس ان "قوى الامن الداخلي باشراف قائد سرية طرابلس العميد بسام الايوبي، نفذت انتشارا أمنيا مكثفا واقامت حواجز ثابتة في انحاء المدينة مدعمة بالمصفحات والآليات العسكرية ودققت في هويات المارة بحثا عن مطلوبين بمذكرات توقيف عدلية".
القرار الاتهامي يطلب الإعدام لرفعت عيد و4 آخرين ومحاكمتهم أمام العسكرية في حوادث طرابلس
المصدر : النهار
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً في موضوع حوادث طرابلس، ضمنه مذكرة إلقاء قبض في حق رفعت عيد وأربعة آخرين.
وجاء في القرار: "تبين أنه أسند الى المدعى عليهم:
1 – رفعت علي عيد، والدته فتاة، مواليد 1977 أوقف غيابياً في 2014/4/10.
2 – سليمان علي سعيد، والدته نورية، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
3 – عمار علي عبد الرحمن، والدته نوال، مواليد 1973، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
4 – سليمان محمود علي، والدته عزيزة، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/29.
5 – علي رياض معروف، والدته ليلى، مواليد 1985. (سوري)، أوقف وجاهياً في 2014/5/2.
6 – كل من يظهره التحقيق.
أنه في الأراضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة الداخلية، وأقدموا في هذا الاطار على فتح معارك عسكرية بين جبل محسن والتبانة وتبادل إطلاق نار، واطلاق النار على الجيش مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح.
كذلك أقدم الأول على إعطاء الأوامر والتعليمات للمدعى عليهم الآخرين لارتكاب هذه الجرائم وتحريضهم عليها، الجرم المنصوص عليه في المواد 335 و587 و733 عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72 أسلحة بالنسبة الى المدعى عليهم الثاني حتى الأخير، والمواد نفسها معطوفة على المادتين 317 و318 عقوبات بالنسبة الى الأول".
وجاء في الوقائع:
"في معرض تنفيذ استنابات قضائية في حق جميع الأشخاص المتورطين والمحرضين والمتدخلين في الاشتباكات التي حصلت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ألقي القبض على المدعى عليهم سليمان سعيد وعمار عبد الرحمن وسليمان علي وعلي معروف، لثبوت انتمائهم الى المجموعات العسكرية في جبل محسن التي يترأسها ويشرف على أعمالها العسكرية المدعى عليه رفعت علي عيد.
وفي التحقيق معهم، أفاد المدعى عليه سليمان سعيد، أنه من عناصر المجموعة العسكرية التي يترأسها علي الحمصي الذي سلمه بندقية من نوع "كلاشنيكوف" واشترك في اطلاق النار عشوائياً في اثناء الاشتباكات نحو منطقة التبانة.
وسئل هل خضع لدورة تدريبية عسكرية؟ فأجاب، أنه ليس في حاجة الى التدريب لأنه خدم في الجيش السوري قبل حصوله على الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.
وسئل عمن يعطي الأوامر للمجموعات المسلحة؟ فأجاب: "رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وذلك عبر الأجهزة اللاسلكية.
وأفاد المدعى عليه عمار عبد الرحمن، أنه انتسب الى الحزب العربي الديموقراطي منذ عام 2008 وأصبح عام 2011، رئيس مجموعة مسلحة لمحور "مشروع صبح"، وشارك في كل جولات القتال حتى تاريخ توقيفه. وكان يحمل سلاحاً من نوع "كلاشنيكوف"، ويتسلم ذخيرة مجموعته من مستودع السلاح في "فيلا رفعت عيد"، وان الأوامر باطلاق النار على التبانة كانت تأتي مباشرة من رفعت عيد بواسطة جهاز لاسلكي، الى قادة المحاور الذين كانوا يحملون هذه الأجهزة والتي كان يعاد تشفيرها كل فترة.
وكان لقبه على الجهاز "50"، ولقب رفعت عيد "2". وان هذا الأخير هو الآمر الناهي ولا أحد يحل مكانه.
أما المدعى عليه سليمان علي، فاعترف أنه قائد محور البقار، وشارك في جميع جولات القتال وكان مسؤولاً عن مجموعة عسكرية تضم عشرين مقاتلاً، ولقبه العسكري "الجبّار". وكان يتلقى الدعم اللوجستي من السلاح والذخيرة من رفعت عيد، الذي هو صاحب الأمرة ولا يمكن فتح أي جبهة إلا بأمر مباشر منه عبر الأجهزة اللاسلكية، وأحياناً قليلة عبر الخليوي. وكان سلاح مجموعته بنادق "كلاشنيكوف" وبنادق BKC، وقنابل يدوية ولدى اشتداد المعارك كان يستعمل" مدفع ب 10".
وبدوره أفاد المدعى عليه علي معروف أنه بعد تسريحه من الجيش السوري عام 2007، حضر الى لبنان وأقام في محلة جبل محسن، وبعد مقابلته رفعت عيد انتسب الى مجموعة مسلحة ورأس عناصرها كقائد لهم، وكان مسؤولاً مع مجموعته عن الشارع الذي يقيم فيه، واشترك في جولات القتال، وخصوصاً في حي المهاجرين، ثم كلّفه رفعت عيد تأمين الحراسة على الفيلا التي يسكن فيها.
كذلك خدمت مجموعته الى جانب مجموعة "ابو زيد" و"أبو عشير"، وكان سلاحها بنادق "كلاشنيكوف" وكان المدعو علي زيتون هو الذي يؤمن الذخيرة للمجموعة.
وتبين أن المدعى عليهم الثلاثة أدلوا بأسماء المجموعات المسلحة وقادتها ومن اشترك معهم في القتال، وتم الادعاء عليهم في ورقة الطلب نفسها، ونظراً الى كثرة عددهم، والى حسن سير العدالة ولتعجيل المحاكمة، اقترح قاضي التحقيق العسكري الاول، تجزئة الملف بين المدعى عليهم والموقوفين وغير الموقوفين، ووافق حضرة مفوض الحكومة على الاقتراح، وعُمل به في كل أوراق الطلب الخاصة باحداث طرابلس سواء لجهة المدعى عليهم في جبل محسن وفي محلة التبانة على السواء.
وتبين أن المدعى عليه رفعت عيد متوار وصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية".
وخلص القرار الى:
"اولاً: اتهام المدعى عليه رفعت عيد بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11، معطوفة جميعها على المادتين 317 و318 عقوبات.
ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 أسلحة و733 عقوبات.
ثالثاً، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه.
رابعاً: اتهام المدعى عليهم سليمان سعيد، وعمار عبد الرحمن، وسليمان علي، وعلي معروف، بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11 وإصدار مذكرة البقاء قبض في حقهم.
خامساً: الظن بهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات و72 أسلحة.
سادساً: إتباع الجنح بالجناية للتلازم.
سابعاً: إيجاب محاكتهمم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ثامناً: تضمينهم الرسوم والمصاريف".
«المعلومات» تحيل متهمَين بإطلاق صواريخ «الماري» على الشرطة العسكرية ... «الإعدام» لرفعت عيد وقادة محوره يعترفون
المصدر: المستقبل
بعد أكثر من شهرين على فراره من جبل محسن تاركاً وراءه قادة محاور ومقاتلين يأتمرون بأوامره الإرهابية الفتنوية، صدر أمس قرار اتهامي بحق رفعت علي عيد طلب فيه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عقوبة الإعدام لعيد الفار من وجه العدالة سنداً إلى مواد قانونية تدينه بترؤس مجموعات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل وذلك بموجب اعترافات 4 من قادة محور جبل محسن موقوفين لدى القضاء.
وإذ تنشر «المستقبل» النص الكامل للقرار الاتهامي (ص 9)، يتبيّن بحسب هذه الاعترافات أنّ الموقوفين الأربعة أقروا أنّ عيد كان الآمر الناهي في إصدار الأوامر للمجموعات المسلحة بفتح جبهة القتال بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس حيث كان يعطي أمراً مباشراً بفتح الجبهة إلى قادة محاوره عبر الأجهزة اللاسلكية مستخدماً اللقب العسكري «2» خلال تواصله مع هذه المجموعات، كما أقرّ الموقوفون الأربعة أنّ الذخيرة المستخدمة في استهداف باب التبانة كان يتم استلامها من مستودع حربي موجود في فيلا رفعت عيد شخصياً، تمهيداً لتوزيعها على المقاتلين المرابضين عند مختلف جبهات جبل محسن، علماً أنّ القاضي أبوغيدا طلب عقوبة الإعدام كذلك إلى الموقوفين وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
صواريخ
وفي السياق الأمني المتشابك محلياً وإقليمياً، طغت أمس حادثة إطلاق صاروخين من خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا باتجاه الأراضي المحتلة، بينما أدى عطل تقني إلى انفجار صاروخ ثالث أثناء محاولة إطلاقه من منطقة عين عرب، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقيه بجراح، وفق ما ظهر من آثار الدماء الموجودة في المكان. ولدى حضور مخابرات الجيش إلى المنطقة عثرت خلال تمشيط ومسح بساتين الزيتون في محيط بلدة الماري على صاروخين آخرين عيار 107 ملم لم ينفجرا فعملت على تفكيكهما، كما وجدت حقيبة تحتوي على أجهزة اتصال وبوصلة وخارطة لمكان تركيز الصواريخ، بالاضافة الى معدات استعملها المنفذون، بينما عملت عناصر من الأدلة الجنائية على رفع البصمات وبقايا آثار الدم التي وجدت في المكان بهدف تحديد هوية الجريح.
وعلى الأثر، باشرت الأجهزة الأمنية حملة تعقب وتفتيش بحثاً عن مطلقي الصواريخ، سرعان ما أفضت إلى إلقاء شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على شخص من آل أبو قيس من بلدة الهبارية، وصادرت سيارته من نوع «رابيد» حمراء اللون، بعدما تم العثور في داخلها على بقع دماء يُعتقد أنها تعود للشخص الذي أصيب أثناء محاولة إطلاق أحد الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، فيما تم توقيف شخص آخر من آل عطوي على صلة بعملية إطلاق الصواريخ. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ «عطوي تم توقيفه في البقاع قرابة الساعة الخامسة صباحاً، بعد عملية رصد وملاحقة أطلقتها شعبة المعلومات في أثر مطلقي الصواريخ»، مشيرةً إلى «إحالة كل من أبو قيس وعطوي إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهما»، على أن يُظهر التحقيق مع أبو قيس ما إذا كان عنصراً مساعداً في عملية إطلاق الصواريخ أم أنّ أحداً غيره من مطلقي الصواريخ إستخدم سيارته في هذه العملية.
وعلى الضفة المقابلة، سارعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد على حادثة إطلاق الصاروخين بقصف مدفعي إستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومحيطها بنحو 25 قذيفة من عيار 155 ملم إقتصرت أضرارها على الماديات، وسط استنفار عسكري إسرائيلي على طول المنطقة الممتدة من المطلة - الوزاني وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ وكفرشوبا، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية في أجواء المنطقة. وليلاً أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة وبالونات حرارية في أجواء القرى الحدودية ولا سيما مروحين وعيتا الشعب وراميا، في ظل استمرار التحليق الاستطلاعي جنوب الخط الأزرق واستنفار ميداني إسرائيلي على طول الشريط الحدودي من الناقورة حتى رميش.
رسائل عون
على صعيد سياسي منفصل، وفي إطار مواكبة خبر «الرسائل الشخصية» التي نقلها مسؤول العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارافيان من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، عبر سفارات السعودية والمغرب والجزائر في بيروت، إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قالت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» إنّ عون راسل الزعماء الثلاثة «بوصفهم يمثلون دول اللجنة الثلاثية العربية التي كانت من صنّاع ورعاة اتفاق الطائف»، موضحةً أنّ «العماد عون الذي كان معارضاً للطائف ومناهضاً له عند إقراره، تمنى في هذه الرسائل من قادة السعودية والمغرب والجزائر ضمان هذا الاتفاق والانتباه إلى المخاطر التي تتهدده في هذه المرحلة والمساهمة في تحصينه من خلال المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخابات بشكل يؤمن المناصفة الحقيقية التي نصّ عليها الطائف».
إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل
المصدر: الجزيرة
سقط صاروخان أطلقا من جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة في شمال إسرائيل دون التسبب في ضحايا أو أضرار، وفق مصادر إسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل منذ أيام عملية عسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد العشرات.
وأفادت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا سقط في حقل، بينما أوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن صاروخي كاتيوشا سقطا في منطقة تقع إلى شمال كريات شمونة. وقالت الإذاعة إن أحد الصاروخين سقط على طريق كانت خالية من السيارات في حينها.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مجهولين أطلقوا عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم صاروخين من خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا (جنوب لبنان) تجاه الأراضي المحتلة.
وأشارت الوكالة إلى أن صاروخا آخر أطلق في ساعة مبكرة من فجر اليوم من منطقة عين عرب، لكنه انفجر في مكانه بسبب عطل تقني، وأوضحت أن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية تضرب طوقا أمنيا وتقوم بأعمال التفتيش عن مطلقي الصواريخ.
واستبعد مسؤولون عسكريون تحدثت إليهم الإذاعة العامة الإسرائيلية أن يكون حزب الله خلف عمليات إطلاق الصواريخ، معتبرين أن الحزب اللبناني "لا مصلحة له على الإطلاق في الدخول في مواجهة مع إسرائيل".
وأضافت الإذاعة "لا بد أنها منظمة فلسطينية صغيرة تريد إبداء تضامنها مع حماس التي يهاجمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
مخاوف جدّية من إنتقال أحداث غزة إلى لبنان
المصدر: ايلاف
يخشى الكثير من اللبنانين أن تنتقل أحداث الحرب في غزة إلى بلادهم، خصوصًا بعد إطلاق الصواريخ من حاصبيا والعرقوب باتجاه اسرائيل، فهل هذه المخاوف جدّية، وفي مكانها؟
بيروت: في ظل تطوّر الأحداث في غزة، يخشى الكثيرون في لبنان أن تنتقل إليه، خصوصًا بعدما أطلقت القوات الاسرائيلية عددًا من القذائف على جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل ردًا على اطلاق صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل.
ويقول النائب رياض رحال (المستقبل ) لـ"إيلاف" إن المخاوف جدية خصوصًا مع إطلاق الصواريخ أمس باتجاه اسرائيل، وهذا يورّط لبنان كما حصل في العام 2006.
ويعتبر رحال أن "مشاكلنا في لبنان مصدرها الإيراني والفلسطيني وحزب الله، ولبنان مع وجود حلفاء لهم على الأرض لا بد أن يتأثر سلبيًا".
ويلفت رحال إلى ضرورة التنبه للأمر، وعدم عرض العضلات، ويقول: "كلبنانين يجب أن نحمي بلدنا، من الدمار الإقتصادي والاجتماعي".
ويؤكد أن لبنان سيقع في كارثة كبيرة إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، خصوصًا مع الأزمة التربوية والسياسية والاقتصادية.
نوايا إسرائيل
أما النائب قاسم هاشم (التنمية والتحرير) فيرى في حديثه لـ"إيلاف" أن تطوّر الأمور في غزة ووصولها إلى لبنان يتوقف على طبيعة ونوايا إسرائيل، الذي قد تكون لها مغامراتها في هذا الخصوص، وما حصل في العرقوب وحاصبيا لا يمكن أن يكون مبررًا لاسرائيل لتقوم باعتداءاتها.
وهذه الصواريخ -حسب هاشم-، لا تخدم غزة وأبناءها، بل تخدم اسرائيل، ويضيف: "الجميع يعرف أن هنالك عناصر متفلتة، لا تخدم قضية فلسطين، وإسرائيل بطبيعتها العدوانية لديها أطماعها في لبنان، ولم تنته اعتداءات اسرائيل بشكل يومي على لبنان، لذلك علينا أن نضع كل الاحتمالات في الإعتبار، والأمر يتوقف على قدرات المواجهات وما تقدم عليه اسرائيل".
ويعتقد هاشم أنه في مثل هكذا أوضاع يجب ان يكون الجهد منصبًا وكل الإمكانيات في مواجهة إسرائيل، لأن الخطر الأساسي والداهم هو في مواجهتها.
الإطار القانوني لأحداث غزة
في الإطار القانوني لأحداث غزة، يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ"إيلاف" "إن غزة لا تزال قانونًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من إعطائها قليلاً من الحكم الذاتي، وبالتالي ينطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد واجبات ومسؤولية القوى في الاحتلال، لجهة حماية حقوق السكان المدنيين، وبالتالي فإن المخالفة الإسرائيلية لتلك الإتفاقية قائمة".
وأضاف المصري: "وقد نبّه عدد من المسؤولين الدوليين حتى إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل فهي تدعي أنه بسبب قتل المواطنين الإسرائيليين، ولكن هذا الموضوع لا يعالج بعقوبة جماعية للشعب، ولكافة المنشآت المدنية القائمة في غزة، فضلاً عن استشهاد اكثر من مئة مدني فيهم الكثير من النساء والأطفال والعجز، وهذا يعني أنها عقوبة جماعية لا يقرها القانون الدولي إطلاقًا".
ويلفت المصري إلى أن إسرائيل في الأساس هي دولة خارجة عن القانون بكل المعايير، فالدور في ضبط الأمر يجب أن يقع على المسؤولين الدوليين، على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء بحق إسرائيل، وكذلك الهيئات الدولية.
ويقول المصري إن المشكلة أنه لا تواجد للقوات الدولية بين غزة واسرائيل، لذلك لا تزال اسرائيل تسيطر على الأرض، وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن قرارات عدة، ولكنها لم تستند إلى الفصل السابع الملزم بحد ذاته، وإنما استندت إلى الفصل السادس الذي فيه طلب فقط، وإسرائيل لم تستجب لكل هذه الطلبات.
السبت -12/07/2014
</tbody>
<tbody>
الملف اللبناني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـذا الملف:
v الشيخ قبلان: للاتفاق على اسم رئيس يوحد الصف وينتج نظاما صالحا
v مصادر مقربّة من برّي: إمكانية الوصول قريباً لتسوية تتعلق بعمل مجلس النواب وعقد جلسة
v جنبلاط: لانتخاب رئيس للجمهورية ولاعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس
v بوادر تسوية لعقد جلسة تشريعية قريباً
v التمديد الثاني للبرلمان اللبناني على نار حامية
v انتشار امني وحواجز تدقق في هويات المارة في طرابلس بحثا عن مطلوبين
v القرار الاتهامي يطلب الإعدام لرفعت عيد و4 آخرين ومحاكمتهم أمام العسكرية في حوادث طرابلس
v «المعلومات» تحيل متهمَين بإطلاق صواريخ «الماري» على الشرطة العسكرية ... «الإعدام» لرفعت عيد وقادة محوره يعترفون
v إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل
v مخاوف جدّية من إنتقال أحداث غزة إلى لبنان
الشيخ قبلان: للاتفاق على اسم رئيس يوحد الصف وينتج نظاما صالحا
المصدر: الشرق الاوسط
ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة واكد فيها ان "اسرائيل ترتكب المجازر في قطاع غزة في أعمال منكرة ووحشية، فإسرائيل غدة سرطانية تعمل في السر والعلن لضرب المستضعفين".
واضاف "إذ نستنكر الاعتداءات على الشعب الفلسطيني المظلوم، فإننا نؤكد إن فلسطين ستعود الى أهلها وشعبها وأبطالها، فالظلم اذا دام دمر، ونحن نتعامل مع ما يجري في فلسطين من نهج صادق وتوجه مخلص فالأرض يجب ان تعطى لاصحابها فتعود فلسطين لاهلها واصحابها، وليرحل المغتصب عن ارض فلسطين".
وناشد اللبنانيين "أن يحافظوا على وطنهم بتعاونهم وتضامنهم، وعلى جميع اللبنانيين، والموارنة خصوصا أن يتفقوا على اسم الرئيس الجديد الذي يعمل لجمع الكلمة وتوحيد الصف وينتج نظاما مستقيما صالحا، وعلى الجميع ان يتقوا الله في بلاده وعباده ويحافظوا على لبنان وينتخبوا رئيسا للجمهورية وعلى الحكومة ان تهتم بالموظفين والعمال وكل اللبنانين وتهتم باساتذة الجامعة اللبنانية وتتجز ملف التفرغ في الجامعة، وعلى السياسيين ان يتفقوا لاقرار سلسلة الرتب والرواتب فيكون المسؤولون في عون أهلهم وشعبهم ليكون الله في عونهم".
مصادر مقربّة من برّي: إمكانية الوصول قريباً لتسوية تتعلق بعمل مجلس النواب وعقد جلسة
المصدر: النهار
رجّحت مصادر مقربّة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي "إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة"، مع "إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب "الأحزاب المسيحية" وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية". ولفتت المصادر إلى أن "الحوار الذي بدأه الوزير علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ"، وأن "هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً".
جنبلاط: لانتخاب رئيس للجمهورية ولاعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس
المصدر: المنار
أمل رئيس "جبهة اللقاء الديمقراطي" النيابي في لبنا النائب وليد جنبلاط بانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من المسلمات التي انتهى اليها عهد الرئيس الاسبق ميشال سليمان. ودعا "لاعادة الاعتبار لسياسية النأي بالنفس الكفيلة بحماية لبنان من الغرق".
وقال جنبلاط في حديث له الجمعة أثناء تسلمه جائزة الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي السنوية في اليرزة إنه "في عهد الرئيس الهراوي كان اتفاق الطائف واتفقنا على تطبيقه رغم الشوائب وعدم الغاء الطائفية"، ورأى ان "هذا الاتفاق شكّل مظلة حاضنة للاستقرار الامني والنقدي رغم كل ملاحظاتنا الدائمة".
ولفت جنبلاط الى انه "توافقنا على بقاء سلاح المقاومة الى حين تحرير الارض المحتلة الامر الذي حصل عام 2000"، وتابع "في عهد الرئيس الهراوي تفاقمت الحرب وكنا جميعا أبطالها كل لاسبابه وانتقلنا الى العمل السياسي بعد ان انهكتنا حروب الازقة فكان القرار الكبير بتوحيد الجيش اللبناني بعد تسليم سلاح الميليشيات".
بوادر تسوية لعقد جلسة تشريعية قريباً
المصدر: الجديد
رجّحت مصادر مقربّة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة تشريعية، مع إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب الأحزاب المسيحية وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية.
ولفتت المصادر لصحيفة "الاخبار" إلى أن "الحوار الذي بدأه الوزير علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ"، وأن "هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام".
واشارت المصادر إلى أن "التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً الجلسة، نافية أن يلعب الوزير على حسن خليل دور الوسيط بين حزب الله وتيار المستقبل لإعادة فتح باب اتصال بين الطرفين.
واعتبرت المصادر أنه "في فترات سابقة تقدّم الحوار بين المستقبل وحزب الله أكثر منّا، وهذا يعني أن الطرفين ليسا بحاجة إلى وسيط، لكننا طبعاً إذا استطعنا من خلال الحوار الحاصل كسر جوّ الحدّة الموجود حالياً فلن نتأخر".
في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل أن "الحوار مع الرئيس نبيه برّي خطوة إيجابية من شأنها أن تعزّز قنوات التواصل الداخلي بما يحصّن الوضع اللبناني حيال التطورات الخطيرة والتشنّج المذهبي في المنطقة".
وأكدت المصادر أن "الملف الرئاسي هو نقطة رئيسية في الحوار بيننا وبين الرئيس برّي، إضافة إلى عمل مجلس النواب والحكومة"، مشيرة إلى أن "الحوار لا يتعدّى كونه مناقشة أفكار وطرح حلول، إلا أنه حتّى اللحظة لم يتمّ الاتفاق على أي من النقاط المختلف حولها، وتحديداً لجهة عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور".
في المقابل اكدت مصادر قريبة من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قرب التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها 3 بنود: "الإجازة للحكومة إصدار سندات يوروبوندز، سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة إنفاق رواتب موظفي القطاع العام".
وأكدت مصادر وزارية أن الملفات الثلاثة ضاغطة وتؤثر في حياة الموظفين وفي استمرار قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بديونها، "ولذلك سيتخلى المتحفظون عن تحفظاتهم، وسيشاركون في جلسة تشريعية"، فيما أكّدت مصادر وزارية من مختلف الكتل النيابية أن مشكلة تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية لم تُحل بعد، بسبب تحفّظ وزراء "جبهة النضال".
التمديد الثاني للبرلمان اللبناني على نار حامية
المصدر: الجزيرة
لم يكن الواقع الأمني والدستوري في لبنان لحظة التمديد للمجلس النيابي الحالي في مايو/أيار 2013، مقلقا إلى الحد الذي وصلت إليه الأمور اليوم. فالبلاد دون رئيس بعد فشل البرلمان على مدى شهرين ونصف الشهر في انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان، والواقع الأمني مخيف مقارنة بما كانت عليه الأمور لحظة التمديد.
وبرر مقدم اقتراح قانون التمديد يومها النائب نقولا فتوش اقتراحه بالخوف من الفراغ في المجلس النيابي بعد الفراغ الحكومي حينها، بسبب استقالة الحكومة، ووصف الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بأنها تتسم بصفات القوة القاهرة، معتبرا أن التمديد جاء لمنع الحرب وإبعاد الفتنة.
واليوم على بعد أربعة أشهر من انتهاء الولاية الممددة للبرلمان، عاد الحديث عن التمديد بقوة ليتصدر واجهة الأحداث السياسية مع حديث صحفي لفتوش أكد فيه عزمه تحضير اقتراح قانون جديد للتمديد، خصوصا مع اقتراب المهل الزمنية لدعوة الهيئات الناخبة دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وقبل فتوش نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه أبلغ زواره بأنه سيبحث موضوع التمديد في مشاوراته مع الكتل النيابية، معتبرا أنه أهون الشرين بين عدم الاتفاق على قانون جديد، وعدم إمكانية إجراء الانتخابات على أساس القانون القائم، وهو ما قد يوصل إلى الفراغ على المستوى التشريعي.
ويبدو أن بعض الكتل النيابية قد أصبحت في جو التمديد، خوفا من المجهول الذي قد تحمله المغامرة بالذهاب إلى انتخابات لا تُعرف عواقبها السياسية والأمنية على حد سواء.
ويقول رامي الريس -مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط- إن "احترام المواعيد الدستورية مسألة مهمة في إطار سير النظام الديمقراطي لأن الإخلال بها يؤثر سلبا على البلاد".
ولكنه يرى -في حديثه للجزيرة نت- أن "حالة الاشتعال الإقليمي وتأثيرها على لبنان، معكوسة على واقع الانقسام اللبناني والاضطرابات الأمنية المتنقلة، هي عوامل تجعل من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة يكتنفها الكثير من المخاطر". مشيرا إلى أن الحزب الاشتراكي يتشاور مع القوى السياسية لإيجاد الحل الأنسب.
وإذا كان التمديد يلقى قبولا عند كثير من الأطراف السياسية، فالتيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب ميشال عون مصر على موقفه الرافض منذ التمديد الأول. ويقول النائب عن التيار زياد أسود إن "التمديد يلغي إرادة الناس، وبالتالي هو ليس صحيحا وليس دستوريا".
وإذ يبدي أسود قبولا بالأمر الواقع وهو إجراء الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول، يعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن "التمديد يلغي فعالية هذا القانون ويلزمنا بإنتاج قانون جديد".
ويوافق على أن البلد ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، بسبب التقصير من قبل السلطة التنفيذية التي تترك حدود البلد مستباحة.
غير شرعي
ومعارضة التمديد لا تتوقف على أبعاده السياسية بل هناك الأبعاد القانونية أيضا ومدى دستورية هذا التصرف وموائمته بين الأوضاع السائدة والقوانين.
ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي سامي نادر أن "التمديد للمجلس النيابي غير قانوني وغير شرعي وغير مبرر". مشددا على أنه "لا يجوز للنواب تجديد الوكالة التي أعطاهم إياها الشعب دون أن يعودوا إليه".
ويبدو نادر متشائما لناحية إمكانية التوافق على قانون جديد للانتخابات، مذكرا بأنه قبل التمديد الأول أمضى الفرقاء حوالي سنتين في محاولة التوافق على قانون وفي النهاية توافقوا على التمديد، فكيف الحال هذه المرة والمهل الزمنية باتت قصيرة جدا.
إضافة الى ما تقدم، يلفت نادر إلى التعقيدات الدستورية والتي يأتي على رأسها عدم وجود رئيس للجمهورية، والخلاف حول ما إذا كان مجلس النواب في عقد تشريعي يحق له اتخاذ قرار التمديد، أم إنه هيئة انتخابية حتى انتخاب الرئيس، معتبرا أن تعطيل مسار الانتخابات بدأ مع عدم انتخاب الرئيس.
انتشار امني وحواجز تدقق في هويات المارة في طرابلس بحثا عن مطلوبين
المصدر: المنار
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس ان "قوى الامن الداخلي باشراف قائد سرية طرابلس العميد بسام الايوبي، نفذت انتشارا أمنيا مكثفا واقامت حواجز ثابتة في انحاء المدينة مدعمة بالمصفحات والآليات العسكرية ودققت في هويات المارة بحثا عن مطلوبين بمذكرات توقيف عدلية".
القرار الاتهامي يطلب الإعدام لرفعت عيد و4 آخرين ومحاكمتهم أمام العسكرية في حوادث طرابلس
المصدر : النهار
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً في موضوع حوادث طرابلس، ضمنه مذكرة إلقاء قبض في حق رفعت عيد وأربعة آخرين.
وجاء في القرار: "تبين أنه أسند الى المدعى عليهم:
1 – رفعت علي عيد، والدته فتاة، مواليد 1977 أوقف غيابياً في 2014/4/10.
2 – سليمان علي سعيد، والدته نورية، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
3 – عمار علي عبد الرحمن، والدته نوال، مواليد 1973، أوقف وجاهياً في 2014/4/10.
4 – سليمان محمود علي، والدته عزيزة، مواليد 1963، أوقف وجاهياً في 2014/4/29.
5 – علي رياض معروف، والدته ليلى، مواليد 1985. (سوري)، أوقف وجاهياً في 2014/5/2.
6 – كل من يظهره التحقيق.
أنه في الأراضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة الداخلية، وأقدموا في هذا الاطار على فتح معارك عسكرية بين جبل محسن والتبانة وتبادل إطلاق نار، واطلاق النار على الجيش مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح.
كذلك أقدم الأول على إعطاء الأوامر والتعليمات للمدعى عليهم الآخرين لارتكاب هذه الجرائم وتحريضهم عليها، الجرم المنصوص عليه في المواد 335 و587 و733 عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 و72 أسلحة بالنسبة الى المدعى عليهم الثاني حتى الأخير، والمواد نفسها معطوفة على المادتين 317 و318 عقوبات بالنسبة الى الأول".
وجاء في الوقائع:
"في معرض تنفيذ استنابات قضائية في حق جميع الأشخاص المتورطين والمحرضين والمتدخلين في الاشتباكات التي حصلت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، ألقي القبض على المدعى عليهم سليمان سعيد وعمار عبد الرحمن وسليمان علي وعلي معروف، لثبوت انتمائهم الى المجموعات العسكرية في جبل محسن التي يترأسها ويشرف على أعمالها العسكرية المدعى عليه رفعت علي عيد.
وفي التحقيق معهم، أفاد المدعى عليه سليمان سعيد، أنه من عناصر المجموعة العسكرية التي يترأسها علي الحمصي الذي سلمه بندقية من نوع "كلاشنيكوف" واشترك في اطلاق النار عشوائياً في اثناء الاشتباكات نحو منطقة التبانة.
وسئل هل خضع لدورة تدريبية عسكرية؟ فأجاب، أنه ليس في حاجة الى التدريب لأنه خدم في الجيش السوري قبل حصوله على الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.
وسئل عمن يعطي الأوامر للمجموعات المسلحة؟ فأجاب: "رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، وذلك عبر الأجهزة اللاسلكية.
وأفاد المدعى عليه عمار عبد الرحمن، أنه انتسب الى الحزب العربي الديموقراطي منذ عام 2008 وأصبح عام 2011، رئيس مجموعة مسلحة لمحور "مشروع صبح"، وشارك في كل جولات القتال حتى تاريخ توقيفه. وكان يحمل سلاحاً من نوع "كلاشنيكوف"، ويتسلم ذخيرة مجموعته من مستودع السلاح في "فيلا رفعت عيد"، وان الأوامر باطلاق النار على التبانة كانت تأتي مباشرة من رفعت عيد بواسطة جهاز لاسلكي، الى قادة المحاور الذين كانوا يحملون هذه الأجهزة والتي كان يعاد تشفيرها كل فترة.
وكان لقبه على الجهاز "50"، ولقب رفعت عيد "2". وان هذا الأخير هو الآمر الناهي ولا أحد يحل مكانه.
أما المدعى عليه سليمان علي، فاعترف أنه قائد محور البقار، وشارك في جميع جولات القتال وكان مسؤولاً عن مجموعة عسكرية تضم عشرين مقاتلاً، ولقبه العسكري "الجبّار". وكان يتلقى الدعم اللوجستي من السلاح والذخيرة من رفعت عيد، الذي هو صاحب الأمرة ولا يمكن فتح أي جبهة إلا بأمر مباشر منه عبر الأجهزة اللاسلكية، وأحياناً قليلة عبر الخليوي. وكان سلاح مجموعته بنادق "كلاشنيكوف" وبنادق BKC، وقنابل يدوية ولدى اشتداد المعارك كان يستعمل" مدفع ب 10".
وبدوره أفاد المدعى عليه علي معروف أنه بعد تسريحه من الجيش السوري عام 2007، حضر الى لبنان وأقام في محلة جبل محسن، وبعد مقابلته رفعت عيد انتسب الى مجموعة مسلحة ورأس عناصرها كقائد لهم، وكان مسؤولاً مع مجموعته عن الشارع الذي يقيم فيه، واشترك في جولات القتال، وخصوصاً في حي المهاجرين، ثم كلّفه رفعت عيد تأمين الحراسة على الفيلا التي يسكن فيها.
كذلك خدمت مجموعته الى جانب مجموعة "ابو زيد" و"أبو عشير"، وكان سلاحها بنادق "كلاشنيكوف" وكان المدعو علي زيتون هو الذي يؤمن الذخيرة للمجموعة.
وتبين أن المدعى عليهم الثلاثة أدلوا بأسماء المجموعات المسلحة وقادتها ومن اشترك معهم في القتال، وتم الادعاء عليهم في ورقة الطلب نفسها، ونظراً الى كثرة عددهم، والى حسن سير العدالة ولتعجيل المحاكمة، اقترح قاضي التحقيق العسكري الاول، تجزئة الملف بين المدعى عليهم والموقوفين وغير الموقوفين، ووافق حضرة مفوض الحكومة على الاقتراح، وعُمل به في كل أوراق الطلب الخاصة باحداث طرابلس سواء لجهة المدعى عليهم في جبل محسن وفي محلة التبانة على السواء.
وتبين أن المدعى عليه رفعت عيد متوار وصدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية".
وخلص القرار الى:
"اولاً: اتهام المدعى عليه رفعت عيد بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11، معطوفة جميعها على المادتين 317 و318 عقوبات.
ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 أسلحة و733 عقوبات.
ثالثاً، إصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه.
رابعاً: اتهام المدعى عليهم سليمان سعيد، وعمار عبد الرحمن، وسليمان علي، وعلي معروف، بالجناية المنصوص عليها في المواد 335 و549 و201/549، و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/1/11 وإصدار مذكرة البقاء قبض في حقهم.
خامساً: الظن بهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات و72 أسلحة.
سادساً: إتباع الجنح بالجناية للتلازم.
سابعاً: إيجاب محاكتهمم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ثامناً: تضمينهم الرسوم والمصاريف".
«المعلومات» تحيل متهمَين بإطلاق صواريخ «الماري» على الشرطة العسكرية ... «الإعدام» لرفعت عيد وقادة محوره يعترفون
المصدر: المستقبل
بعد أكثر من شهرين على فراره من جبل محسن تاركاً وراءه قادة محاور ومقاتلين يأتمرون بأوامره الإرهابية الفتنوية، صدر أمس قرار اتهامي بحق رفعت علي عيد طلب فيه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عقوبة الإعدام لعيد الفار من وجه العدالة سنداً إلى مواد قانونية تدينه بترؤس مجموعات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل وذلك بموجب اعترافات 4 من قادة محور جبل محسن موقوفين لدى القضاء.
وإذ تنشر «المستقبل» النص الكامل للقرار الاتهامي (ص 9)، يتبيّن بحسب هذه الاعترافات أنّ الموقوفين الأربعة أقروا أنّ عيد كان الآمر الناهي في إصدار الأوامر للمجموعات المسلحة بفتح جبهة القتال بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس حيث كان يعطي أمراً مباشراً بفتح الجبهة إلى قادة محاوره عبر الأجهزة اللاسلكية مستخدماً اللقب العسكري «2» خلال تواصله مع هذه المجموعات، كما أقرّ الموقوفون الأربعة أنّ الذخيرة المستخدمة في استهداف باب التبانة كان يتم استلامها من مستودع حربي موجود في فيلا رفعت عيد شخصياً، تمهيداً لتوزيعها على المقاتلين المرابضين عند مختلف جبهات جبل محسن، علماً أنّ القاضي أبوغيدا طلب عقوبة الإعدام كذلك إلى الموقوفين وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
صواريخ
وفي السياق الأمني المتشابك محلياً وإقليمياً، طغت أمس حادثة إطلاق صاروخين من خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا باتجاه الأراضي المحتلة، بينما أدى عطل تقني إلى انفجار صاروخ ثالث أثناء محاولة إطلاقه من منطقة عين عرب، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقيه بجراح، وفق ما ظهر من آثار الدماء الموجودة في المكان. ولدى حضور مخابرات الجيش إلى المنطقة عثرت خلال تمشيط ومسح بساتين الزيتون في محيط بلدة الماري على صاروخين آخرين عيار 107 ملم لم ينفجرا فعملت على تفكيكهما، كما وجدت حقيبة تحتوي على أجهزة اتصال وبوصلة وخارطة لمكان تركيز الصواريخ، بالاضافة الى معدات استعملها المنفذون، بينما عملت عناصر من الأدلة الجنائية على رفع البصمات وبقايا آثار الدم التي وجدت في المكان بهدف تحديد هوية الجريح.
وعلى الأثر، باشرت الأجهزة الأمنية حملة تعقب وتفتيش بحثاً عن مطلقي الصواريخ، سرعان ما أفضت إلى إلقاء شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على شخص من آل أبو قيس من بلدة الهبارية، وصادرت سيارته من نوع «رابيد» حمراء اللون، بعدما تم العثور في داخلها على بقع دماء يُعتقد أنها تعود للشخص الذي أصيب أثناء محاولة إطلاق أحد الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، فيما تم توقيف شخص آخر من آل عطوي على صلة بعملية إطلاق الصواريخ. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ «عطوي تم توقيفه في البقاع قرابة الساعة الخامسة صباحاً، بعد عملية رصد وملاحقة أطلقتها شعبة المعلومات في أثر مطلقي الصواريخ»، مشيرةً إلى «إحالة كل من أبو قيس وعطوي إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهما»، على أن يُظهر التحقيق مع أبو قيس ما إذا كان عنصراً مساعداً في عملية إطلاق الصواريخ أم أنّ أحداً غيره من مطلقي الصواريخ إستخدم سيارته في هذه العملية.
وعلى الضفة المقابلة، سارعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد على حادثة إطلاق الصاروخين بقصف مدفعي إستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومحيطها بنحو 25 قذيفة من عيار 155 ملم إقتصرت أضرارها على الماديات، وسط استنفار عسكري إسرائيلي على طول المنطقة الممتدة من المطلة - الوزاني وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ وكفرشوبا، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية في أجواء المنطقة. وليلاً أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة وبالونات حرارية في أجواء القرى الحدودية ولا سيما مروحين وعيتا الشعب وراميا، في ظل استمرار التحليق الاستطلاعي جنوب الخط الأزرق واستنفار ميداني إسرائيلي على طول الشريط الحدودي من الناقورة حتى رميش.
رسائل عون
على صعيد سياسي منفصل، وفي إطار مواكبة خبر «الرسائل الشخصية» التي نقلها مسؤول العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارافيان من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، عبر سفارات السعودية والمغرب والجزائر في بيروت، إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قالت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» إنّ عون راسل الزعماء الثلاثة «بوصفهم يمثلون دول اللجنة الثلاثية العربية التي كانت من صنّاع ورعاة اتفاق الطائف»، موضحةً أنّ «العماد عون الذي كان معارضاً للطائف ومناهضاً له عند إقراره، تمنى في هذه الرسائل من قادة السعودية والمغرب والجزائر ضمان هذا الاتفاق والانتباه إلى المخاطر التي تتهدده في هذه المرحلة والمساهمة في تحصينه من خلال المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخابات بشكل يؤمن المناصفة الحقيقية التي نصّ عليها الطائف».
إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل
المصدر: الجزيرة
سقط صاروخان أطلقا من جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة في شمال إسرائيل دون التسبب في ضحايا أو أضرار، وفق مصادر إسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل منذ أيام عملية عسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد العشرات.
وأفادت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا سقط في حقل، بينما أوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن صاروخي كاتيوشا سقطا في منطقة تقع إلى شمال كريات شمونة. وقالت الإذاعة إن أحد الصاروخين سقط على طريق كانت خالية من السيارات في حينها.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مجهولين أطلقوا عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم صاروخين من خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا (جنوب لبنان) تجاه الأراضي المحتلة.
وأشارت الوكالة إلى أن صاروخا آخر أطلق في ساعة مبكرة من فجر اليوم من منطقة عين عرب، لكنه انفجر في مكانه بسبب عطل تقني، وأوضحت أن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية تضرب طوقا أمنيا وتقوم بأعمال التفتيش عن مطلقي الصواريخ.
واستبعد مسؤولون عسكريون تحدثت إليهم الإذاعة العامة الإسرائيلية أن يكون حزب الله خلف عمليات إطلاق الصواريخ، معتبرين أن الحزب اللبناني "لا مصلحة له على الإطلاق في الدخول في مواجهة مع إسرائيل".
وأضافت الإذاعة "لا بد أنها منظمة فلسطينية صغيرة تريد إبداء تضامنها مع حماس التي يهاجمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
مخاوف جدّية من إنتقال أحداث غزة إلى لبنان
المصدر: ايلاف
يخشى الكثير من اللبنانين أن تنتقل أحداث الحرب في غزة إلى بلادهم، خصوصًا بعد إطلاق الصواريخ من حاصبيا والعرقوب باتجاه اسرائيل، فهل هذه المخاوف جدّية، وفي مكانها؟
بيروت: في ظل تطوّر الأحداث في غزة، يخشى الكثيرون في لبنان أن تنتقل إليه، خصوصًا بعدما أطلقت القوات الاسرائيلية عددًا من القذائف على جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل ردًا على اطلاق صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل.
ويقول النائب رياض رحال (المستقبل ) لـ"إيلاف" إن المخاوف جدية خصوصًا مع إطلاق الصواريخ أمس باتجاه اسرائيل، وهذا يورّط لبنان كما حصل في العام 2006.
ويعتبر رحال أن "مشاكلنا في لبنان مصدرها الإيراني والفلسطيني وحزب الله، ولبنان مع وجود حلفاء لهم على الأرض لا بد أن يتأثر سلبيًا".
ويلفت رحال إلى ضرورة التنبه للأمر، وعدم عرض العضلات، ويقول: "كلبنانين يجب أن نحمي بلدنا، من الدمار الإقتصادي والاجتماعي".
ويؤكد أن لبنان سيقع في كارثة كبيرة إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، خصوصًا مع الأزمة التربوية والسياسية والاقتصادية.
نوايا إسرائيل
أما النائب قاسم هاشم (التنمية والتحرير) فيرى في حديثه لـ"إيلاف" أن تطوّر الأمور في غزة ووصولها إلى لبنان يتوقف على طبيعة ونوايا إسرائيل، الذي قد تكون لها مغامراتها في هذا الخصوص، وما حصل في العرقوب وحاصبيا لا يمكن أن يكون مبررًا لاسرائيل لتقوم باعتداءاتها.
وهذه الصواريخ -حسب هاشم-، لا تخدم غزة وأبناءها، بل تخدم اسرائيل، ويضيف: "الجميع يعرف أن هنالك عناصر متفلتة، لا تخدم قضية فلسطين، وإسرائيل بطبيعتها العدوانية لديها أطماعها في لبنان، ولم تنته اعتداءات اسرائيل بشكل يومي على لبنان، لذلك علينا أن نضع كل الاحتمالات في الإعتبار، والأمر يتوقف على قدرات المواجهات وما تقدم عليه اسرائيل".
ويعتقد هاشم أنه في مثل هكذا أوضاع يجب ان يكون الجهد منصبًا وكل الإمكانيات في مواجهة إسرائيل، لأن الخطر الأساسي والداهم هو في مواجهتها.
الإطار القانوني لأحداث غزة
في الإطار القانوني لأحداث غزة، يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ"إيلاف" "إن غزة لا تزال قانونًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من إعطائها قليلاً من الحكم الذاتي، وبالتالي ينطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد واجبات ومسؤولية القوى في الاحتلال، لجهة حماية حقوق السكان المدنيين، وبالتالي فإن المخالفة الإسرائيلية لتلك الإتفاقية قائمة".
وأضاف المصري: "وقد نبّه عدد من المسؤولين الدوليين حتى إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل فهي تدعي أنه بسبب قتل المواطنين الإسرائيليين، ولكن هذا الموضوع لا يعالج بعقوبة جماعية للشعب، ولكافة المنشآت المدنية القائمة في غزة، فضلاً عن استشهاد اكثر من مئة مدني فيهم الكثير من النساء والأطفال والعجز، وهذا يعني أنها عقوبة جماعية لا يقرها القانون الدولي إطلاقًا".
ويلفت المصري إلى أن إسرائيل في الأساس هي دولة خارجة عن القانون بكل المعايير، فالدور في ضبط الأمر يجب أن يقع على المسؤولين الدوليين، على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء بحق إسرائيل، وكذلك الهيئات الدولية.
ويقول المصري إن المشكلة أنه لا تواجد للقوات الدولية بين غزة واسرائيل، لذلك لا تزال اسرائيل تسيطر على الأرض، وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن قرارات عدة، ولكنها لم تستند إلى الفصل السابع الملزم بحد ذاته، وإنما استندت إلى الفصل السادس الذي فيه طلب فقط، وإسرائيل لم تستجب لكل هذه الطلبات.