الملف الليبي 248

[Haneen]

<tbody>
الأربعاء 10 -03-2014



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (248)



</tbody>

<tbody>




</tbody>

في هــــذا الملف:
البرلمان الليبي يكلف الثني بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع
فرنسا: جنوب ليبيا تحول إلى "وكر أفاع" للمتشددين
معبر راس الجدير الحدودي يستأنف نشاطه
تحديات المؤتمر الوطني ومستقبل ليبيا
ليبيا تتجه إلى حكومة جديدة وقطع طرق في طرابلس
ليبيا: تمديد مهلة الحكومة أسبوعاً آخر
ليبيا لا تسيطر سيطرة كاملة على ميناء شرقي أعيد فتحه
تقرير - ليبيا.. دولة تحت رحمة المجموعات المسلحة
موغيريني: إيطاليا ملتزمة بدعم المصالحة في ليبيا
أزمة النفط في ليبيا تنتهي بعد تدخل أمريكي حاسم

البرلمان الليبي يكلف الثني بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع
المصدر: فرانس برس
كلف المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الثلاثاء 8 أبريل/نيسان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع من أجل ترؤس فترة انتقالية جديدة. وقال النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس إن "الثني ثبت كرئيس للوزراء وكُلف بتشكيل حكومة جديدة" لخلافة حكومة علي زيدان الذي أقيل في 11 مارس/آذار الماضي.
من جهته قال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان "إن البرلمان اختار تثبيت الثني رئيسا للحكومة بعد فشله في التوصل الى توافق حول رئيس جديد للوزراء". وأضاف "أمام رئيس الحكومة الجديد مهلة أسبوع لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام".
وعين المؤتمر الوطني العام وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا مؤقتا للوزراء لتسيير الأعمال بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق علي زيدان، وكان يجري التمديد له كل 14 يوما بانتظار تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.

فرنسا: جنوب ليبيا تحول إلى "وكر أفاع" للمتشددين
المصدر: العربية نت
لم تعد التنظيمات المتشددة في ليبيا تثير إرباكاً في الوسط السياسي الليبي فقط وإنما عم الإرباك الدول الأخرى أيضاً.
فاختلاط أصوات الرصاص بمشاهد القتل بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات متمردة على السلطة الليبية المؤقتة، إضافة إلى سيطرة الإسلاميين المتشددين على جنوب البلاد، جعلت من ليبيا بؤرة للإرهاب.
وأثار تصعيد الوضع حفيظة العديدين، حيث أكدت فرنسا على لسان وزير دفاعها، جان إيف لودريان، أن جنوب ليبيا تحول إلى "وكر أفاع" للمسلحين، وأن الطريقة الوحيدة للتعامل معه هي من خلال تحرك جماعي قوي من الدول المجاورة.
وتشهد بنغازي موجة من الاغتيالات تتواصل بشكل شبه يومي مستهدفة عدداً كبيراً من العسكريين والأمنيين ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش، إضافة إلى أجانب.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت في مارس الماضي الحرب على الإرهاب وذلك بعد الهجوم على إحدى الثكنات العسكرية في مدينة بنغازي، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
هذا وشدد مجلس وزراء الداخلية العرب على أهمية تعاون الدول المجاورة لليبيا ومساعدتها في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة ما سمّاها "الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح".
يذكر أن فرنسا كانت قد شنت حملة عسكرية في مالي في يناير من العام الماضي ونجحت في إنهاء سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على شمال البلاد، لكن جيوباً صغيرة من الإسلاميين استطاعت أن تعيد تنظيم نفسها للعمل في الصحراء الشاسعة بغرب وشمال إفريقيا.

معبر راس الجدير الحدودي يستأنف نشاطه
المصدر: روسيا اليوم
أفادت مصادر اعلامية أن معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا استأنف نشاطه بقرار من الجانب الليبي، وسط تسهيلات في العبور، وذلك بعد غلق تجاوزت مدته الشهر.
وأضافت المراسلة أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن السلطات الليبية تعهدت بفتح المعبر بعد اتصالات مكثفة بين الجانبين التونسي والليبي، مشيرة إلى اجتماع مرتقب الثلاثاء بتونس بين وزيري داخلية البلدين والوفود الأمنية المرافقة للاتفاق حول جملة من الترتيبات.
وبدأت الحركة في المعبر بنسق بطيئ لكن وسط تسهيلات وحرص على استدامة نشاط العبور في كلا الاتجاهين. وفي سياق متصل أهابت الرئاسة التونسية بالمواطنين أن يحسنوا استقبال الليبيين الوافدين على تونس مؤكدة ضرورة ضبط الاجراءات الكفيلة بتواصل فتح المعبر. يذكر أن مدينة بنقردان شهدت في الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات بعد تعطل النشاط التجاري بسبب استمرار غلق المعبر الذي يمثل نقطة عبور هامة للسلع والمسافرين.
وقام محتجون في 2 أبريل/نيسان الجاري بحرق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببنقردان. وقاد المجتمع المدني مفاوضات لحل أزمة المعبر، لكنها فشلت. وفتح معبر راس جدير بعد مساع حثيثة بين السلطات التونسية والليبية.

تحديات المؤتمر الوطني ومستقبل ليبيا
المصدر: الجزيرة نت
قال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي إن أزمة الثقة بين حكومة علي زيدان المقالة من جهة والثوار والمؤتمر الوطني من جهة أخرى تراكمت حتى وصلت إلى حجب الثقة.
وأضاف المخزوم في حديثه لبرنامج "بلا حدود" في حلقة بثت مساء 12/3/2014 أن سقف مطالب الليبيين كان أكبر مما قدمته الحكومة، وأن الشعب لم يشعر بالتغيير المطلوب عقب الثورة.
وبدت قضية الأمن هي الأبرز -وفق ما رأى الضيف- وأن دمج الثوار في المنظومة العسكرية الوطنية لم يكن بالطريقة المطلوبة.
وهوّن المخزوم من مسألة انتشار السلاح، قائلا إن الثقة هي العامل الأهم الذي فُقد بين الشعب والحكومة، مضيفا أن الفراغ والإحباط وعدم الإسراع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل تسليم السلاح من الأسباب التي عجلت بتفجر الأزمة.
مغادرة زيدان
وحول مغادرة علي زيدان عقب الإقالة، قال إن المؤتمر الوطني ليس شرطة قضائية، وإن تحديد أية مخالفات من صلاحيات النائب العام.
أما دور المؤتمر الوطني الليبي في الرقابة والمحاسبة، فقال المخزوم إن هذا الدور مورس من خلال آلية حجب الثقة.
وأكد أن هروب ناقلة النفط من الأسباب التي دفعت الأزمة إلى هذا المستوى، وأضاف أن محاولتين سابقتين رصدتا وجرى منعهما، أما نجاح هذه المحاولة فقد أشار إلى أن جهات رسمية ربما تواطأت فيها، وفق تعبيره.
وكشف المخزوم عن أن المؤتمر الوطني لا توجد له ميزانية مستقلة، بل تخضع مخصصات المؤتمر لمراقب مالي من الحكومة.
وأقر بأن هذا "خلل ينبغي تفاديه" مفيدا بأن الحكومة تصرف مكافآت الأعضاء، وعزا ذلك إلى عهد المجلس الانتقالي عقب الثورة حيث كانت ميزانيته تحت إدارة الحكومة.
دعوات الفدرالية
وقال المخزوم إن من الأسباب التي وقفت وراء دعوات الفدرالية والسيطرة على حقول النفط هو أداء الحكومة السابقة التي تأخرت في تطبيق قانون الحكم المحلي المرتكز على اللامركزية.
وفرّق نائب رئيس المؤتمر الوطني بين اللامركزية الإدارية ودعوات الفدرالية التي قال إنها لا مركزية سياسية تلائم دويلات منفصلة تتجمع في كيان واحد، وهذا لا ينطبق على ليبيا التي هي أصلا كيان موحد.
واستعاد للذاكرة عرض الرئيس الراحل معمر القذافي بانفصال الشرق عقب الثورة عن ليبيا، ومذكرا بأن الليبيين رفضوا ذلك، وأن ثورتهم لم تقم أساسا من أجل تقسيم ليبيا، كما قال.
وبشأن الإعلام، وصف المخزوم ما يحدث في ليبيا إعلاميا بـ"الكارثة" وربط وجود بعض القنوات الفضائية بالمال الفاسد، وقال إنها تعمل دون غطاء قانوني.
وأشار المخزوم إلى عمليات شدّ وجذب حول قانون العزل السياسي الذي يمس شخصيات ذات علاقة بالنظام السابق قبل الثورة، قائلا إن قنوات فضائية استثمرت في "تهييج الرأي العام وهدم الثورة".



ليبيا تتجه إلى حكومة جديدة وقطع طرق في طرابلس
المصدر: الحياة اللندنية
الموقتة برئاسة عبد الثني بزيادة صلاحياتها وتمديد فترة ولايتها لتمكينها من القيام بمهاتها، وأعاد تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة في مهلة أسبوع.
وعزا مراقبون قرار تكليف الثني تشكيل حكومة، إلى الدعم الذي يحظى به من «حزب العدالة والبناء» الذراع السياسية لـ «الإخوان» في ليبيا والذي ينشط في وقت يعاني تحالف القوى الوطنية (الليبرالي) من انفراط عقده واستقالة بعض أعضاء المؤتمر المنتمين إليه، احتجاجاً على «هيمنة الإسلاميين» على مفاصل المؤتمر.
وتزامن طلب تشكيل حكومة جديدة مع قيام ملثمين مسلحين بإغلاق مدارس ومؤسسات وقطع طرق في شوارع العاصمة طرابلس مطالبين باستقالة المؤتمر الوطني. وقطع الملثمون الطرق بما فيها طريق المطار بالحجارة والإطارات المشتعلة، قبل أن يعاد فتحها لاحقاً. ويأتي ذلك في ظل دعوات إلى العصيان المدني لإجبار المؤتمر على الاستقالة، وشهدت هذه الدعوات تجاوباً نسبياً في بنغازي.
وقال محمد عريشية مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني العام، لـ «الحياة»: «إن التحركات في شوارع طرابلس كانت عبارة عن «اعتصام سلمي» طالب المشاركون فيه باستقالة المؤتمر، ثم انفضوا بعد التعبير عن مطالبهم سلماً».
على صعيد آخر، أشارت تقارير في ليبيا أمس، إلى العثور على جثة أحد أبرز قادة الجماعات المتشددة علي عبدالله بن طاهر الملقب بـ «الفار» وعليها أثار رصاص في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم.
وعثر على الجثة في المدخل الغربي لمدينة درنة (شرق) حيث أعلنت تنظيمات متشددة قيام «إدارة إسلامية» بمعزل عن سلطة الدولة.
وكان بن طاهر سجن في عهد العقيد معمر القذافي بتهمة «الزندقة» التي وجهت إلى الذين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة». وهو انضم بعد «ثورة 17 فبراير» إلى تنظيم «أنصار الشريعة» بقيادة سفيان بن قمو.
ووجهت أصابع الاتهام إلى بن طاهر في ما يتعلق باغتيالات طاولت عناصر الجيش والشرطة والقضاء داخل درنة، وتردد أنه قاد العرض العسكري للتنظيمات المتشددة في المدينة على اثر إعلان «إدارة إسلامية» فيها. وأفادت مصادر أن بن طاهر قاد أخيراً الجماعات المتشددة التي قامت بإغلاق مراكز الاقتراع في درنة خلال انتخابات هيئة صياغة الدستور، نظراً إلى رفض تنظيمه مبدأ الانتخابات الديموقراطية.
ويأتي العثور على جثته في أعقاب اغتيال متشدد آخر في درنة الشهر الماضي، وهو علي الدريوي الذي انتمى لـ «السلفية الجهادية» وكان مقيماً في الجزائر ثم عاد إلى درنة والتحق بـ «أنصار الشريعة» غداة «17 فبراير». وتبدو ملابسات اغتيال متشددين بارزين غامضة، وثمة تكهنات عن تصفيات داخلية في صفوفهم، فيما تشير تقارير إلى وقوف أجهزة استخبارات أجنبية وراء هذه الاغتيالات.
موانئ النفط
من جهة أخرى، رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باتفاق على رفع الحصار عن موانئ النفط في شرق ليبيا.
وورد في بيان مشترك لهذه الدول أن حكوماتها «تهنّئ رئيس الوزراء (بالوكالة) عبد الله الثني والحكومة الموقتة في ليبيا على التزامها بالعمل مع المؤتمر الوطني العام للتوصّل إلى حل سلمي لهذه القضية التي ألحقت الكثير من الضرر بالاقتصاد الليبي على مدى الأشهر التسعة الماضية».
ودعا البيان «جميع الأطراف المعنية، إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن».
وكررت الحكومات الغربية دعوتها إلى «إطلاق حوار وطني وشفاف وشامل بشكل فوري، يتضمن التركيز بشكل خاص على المسائل الوطنية والإقليمية الأساسية التي تتعلّق بموارد ليبيا».
وأشارت إلى أن «لجنة صياغة الدستور التي ستباشر أعمالها في وقت لاحق من هذا الشهر ستضطلع بدور حاسم في صياغة دستور جديد لليبيا والذي سيضمن مستقبل الديموقراطية فيها والحقوق الأساسية للمواطنين».
وحض البيان «جميع الفئات في جميع أنحاء ليبيا على وقف أعمال تعطيل منشآت الطاقة لتمكين عمليات الإنتاج والتصدير من العودة إلى مستوياتها الطبيعية وذلك لتسهيل استئناف عجلة التنمية الاقتصادية التي تصبّ في مصلحة جميع الليبيين».

ليبيا: تمديد مهلة الحكومة أسبوعاً آخر
المصدر: العربية نت
نفت مصادر في الحكومة الليبية لمراسل "العربية" خبر الاستقالة الذي تداولته وسائل إعلام ليبية وعربية. ويحدث هذا في وقت كلف المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله الثني بتشكيل حكومة جديدة وترؤس فترة انتقالية جديدة كما أعلن المؤتمر.
وقال النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس إن "الثني ثبت كرئيس للوزراء وكلف تشكيل حكومة جديدة" لخلافة حكومة علي زيدان الذي أقيل في 11 مارس.
من جهته، قال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان لوكالة فرانس برس إن البرلمان اختار تثبيت الثني رئيساً للحكومة بعدما فشل في التوصل إلى توافق حول رئيس جديد للوزراء.
وقال حميدان إن رئيس الحكومة الجديد أمامه مهلة أسبوع لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام.
وكانت مصادر تحدثت لـ"العربية" عن الموضوع وقالت: "نحن حكومة تسيير أعمال فقط إلى حين اختيار رئيس حكومة جديد، حيث إن عبدالله الثني كلف برئاسة الحكومة لمدة أسبوعين وتم تمديدها لأسبوعين آخرين، تنتهي غداً الأربعاء".
ومن جهته، قال متحدث باسم الحكومة الليبية الثلاثاء لوكالة "رويترز" إن الحكومة أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول، ولكنها نفت تقارير باستقالتها.
وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي تقارير في وقت سابق اليوم الثلاثاء مفادها أن الحكومة استقالت.
وتابع المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية، ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل.

ليبيا لا تسيطر سيطرة كاملة على ميناء شرقي أعيد فتحه
المصدر: رويترز
قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الحرس لا يسيطر سيطرة كاملة على ميناء الزويتينة لأن بعض أفراد الميليشيا ما زالوا في الميناء بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء حصار مرافئ النفط الشرقية.
وكان الميناء إلى جانب أكبر ميناءين في البلاد -وهما السدر ورأس لانوف- تحت سيطرة قوة فيدرالية شرقية يقودها العضو السابق في حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران.
وقال المتحدث إن المفاوضات ما زالت جارية وإنه قد يتم إعادة توظيف الحراس القدامي وربما تغيير مواقعهم لكن القوات الحكومية تريد أن تعيد سيطرتها أولا.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال مسؤول ليبي إن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترفع بعد حالة القوة القاهرة في مرفأي الزويتينة والحريقة بشرق البلاد بعد الاتفاق مع محتجين على إعادة فتحهما عقب حصار دام تسعة أشهر.
وقال ابراهيم العوامي "حالة القوة القاهرة ما زالت سارية ولم ترفع. المؤسسة الوطنية للنفط لم تصدر تعليماتها بعد للمرفأين لتصدير النفط."
وأضاف العوامي أن العاملين في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير مرسى الحريقة انضموا لإضراب عام في بنغازي بدأ يوم الأحد. ولم يتضح ما إذا كان هذا سيؤثر على قدرة المرفأ على استئناف التصدير.
وقال العوامي ان العمال في الزويتينة يقومون باعمال صيانة ومعاينة للمنشات قبل استئناف الصادرات.
وحقلا البوري والجرف البحريان في غرب البلاد هما فقط اللذان ينتجان ويصدران النفط بشكل عادي.
ويجري ارسال الخام من الميناء الوحيد المفتوح في شرق البلاد الي مصفاة الزاوية للتعويض عن الإمدادات من حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب البلاد الذي لا يزال مغلقا والذي يغذي في العادة المصفاة.
تقرير - ليبيا.. دولة تحت رحمة المجموعات المسلحة
المصدر: سكاي نيوز
بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي لا تزال ليبيا تحت رحمة الجماعات المسلحة التي حاربت النظام السابق وتسيطر إلى الآن على مناطق واسعة وعلى موانئ نفطية حارمةً الحكومة من عائدات البترول لتجعل هذا البلد الغني بموارده النفطية بحاجة لمساعدة الآخرين.
في بنغازي شرقي البلاد استولت مجموعة من قوى الأمن السابقة لقطاع النفط، انشقت بقائدها ابراهيم الجضران في الصيف الماضي، على ثلاثة موانئ رئيسية سعيا لتحقيق حكم ذاتي في المنطقة.
كما استهدف الأمازيغ، الذين ظلوا لسنوات طويلة يشعرون أن الأغلبية العربية تضطهدهم، البنية التحتية لصناعة النفط في البلاد. وأغلق مسلحون من الأمازيغ حقل الشرارة النفطي الحيوي شهرين في العام الماضي للمطالبة بحقوق أكثر في الدستور الجديد.
حكومة بلا موارد
وبسبب تلك الاضطرابات وسيطرة كتائب مسلحة على بعض حقول النفط خسرت ليبيا أكثر من 7 مليارات دولار من عائداتها النفطية العام الماضي وفقا لما أعلن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي نهاية العام الماضي.
وأضاف العروسي أن الحكومة تواجه مشكلة في إعداد ميزانية عام 2014 بسبب تراجع الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو إلى 250 ألف برميل، مشيرا إلى أن حقل الفيل والحقول التابعة لشركة سرت للنفط المملوكة للدولة في وسط ليبيا هي فقط التي لا تزال تنتج النفط.
وكان أبرز مؤشرين على ضعف سيطرة الحكومة على الدولة، خطف مجموعة من المسلحين لرئيس الوزراء السابق علي زيدان لفترة فصيرة، ومحاولة المسلحين، المسيطرين على ميناء برقة النفطي شرقي البلاد، بيع النفط خارج نطاق الدولة عبر ناقلة كانت تحمل علم كوريا الشمالية.
لكن الولايات المتحدة، الحليفة للحكومة الليبية صادرت تلك الناقلة وأعادتها إلى طرابلس، وعزل البرلمان عقب هذه الحادثة رئيس الوزراء علي زيدان الذي ترك البلاد إلى أوروبا.
وبعد هذه الحادثة أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا دوليا يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمصادرة السفن التي تحمل نفطا مهربا من ليبيا وإعادته إلى الحكومة الليبية، ليصبح النفط الليبي بحماية مجلس الأمن.
رئيس وزراء جديد
وكلف المؤتمر الوطني العام الليبي، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بتشكيل حكومة وترؤس فترة انتقالية جديدة، وكان الثني قد تسلم رئاسة الوزراء بشكل مؤقت بعد عزل زيدان.
ولا يزال البرلمان الليبي الوليد حديثا عاجز عن الاتفاق على أي شيء لإدارة البلاد، كما أن الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه لا تملك جيشا تفرض به الأمن وقراراتها الإدارية ولم يتم حتى الآن وضع دستور جديد.
كما أن ميليشيات متنافسة تؤيد جماعات متنافسة في البرلمان المنقسم حيث يقف الإسلاميون ويمثلهم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مواجهة تحالف القوى الوطنية الذي يضم أحزابا وطنية وليبرالية.
وأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت ليبيا تفشل في جمع شتات نفسها بعد الثورة هو الغياب شبه الكامل لمؤسسات قوية للدولة.
فقد كان أول حاكم لليبيا الحديثة هو الملك إدريس الذي كان منكفئا على الداخل وبقي معظم حكمه في شرق البلاد. وتلاه القذافي الذي شكل البلاد على الصورة التي استهوته.
وتجنب الاثنان إنشاء مؤسسات للدولة وأجهزة محاسبة المسؤولين واعتمدا بدلا من ذلك على القبائل وسخاء الدولة والوظائف بشركات النفط العالمية. وساهم ذلك في شراء ولاء الاتباع وخفف من التوترات الاجتماعية.

موغيريني: إيطاليا ملتزمة بدعم المصالحة في ليبيا
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أكّدت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني أن بلادها ملتزمة بدعم حوار المصالحة في ليبيا الذي تلوح بوادره الأولى في الأفق، وفق كلامها.
وقالت موغيريني: "إنّ التحكم الفاعل بظاهرة الهجرة لا يمكن فصله عن حوار مستمر مع بقية الدول المعنية وبشكل خاص دول الأصل والمرور، للتعاون على جميع الأصعدة واقتسام المسؤوليات".
وأضافت في جلسة استماع أمام لجنة شنغن الأوروبيّة، الثلاثاء، أن هذا الأمر واضح بالنسبة لإيطاليا وقد بدأ يصبح واضحًا لأوروبا أيضًا، وفي هذا الصدد ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالهجرة من ليبيا.
وتابعت: "منطقة المتوسط تمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، وجهودنا تتركّز على جعل الشركاء الأوروبيين يدركون أن الموضوع يرتبط بالاتحاد الأوروبي"، مبينةً أنّ 70 % من حركة الهجرة في العام الماضي كانت عبر البحر المتوسط، منطلقة من ليبيا ومتجهة إلى إيطاليا، لافتةً إلى أن الحكومة في ليبيا لم تتمكّن حتى الآن من فرض سيطرة كاملة على أراضيها، مما يحول دون أي إمكانية للتعاون من أجل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وفق ذكرها.
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه لهذا السبب فإن إيطاليا تمتلك التزامًا قويًا لدعم حوار المصالحة في ليبيا، الذي تلوح بوادره الأولى في الأفق، والتي على الرغم من صعوبة تمييزها، إلا أنها مشجعة بعض الشيء، كالتوقيع على اتفاق إعادة فتح محطات النفط في برقة.
واختتمت بالقول: "أمام هذا الواقع المعقدة نحن بحاجة إلى تذكير السلطات الليبية أنّ المجتمع الدولي لم يستسلم إزاء حالة الانهيار المؤسساتي، كما هي الحال في الوقت الراهن".

أزمة النفط في ليبيا تنتهي بعد تدخل أمريكي حاسم
المصدر: أرم نيوز
تدخلت القوات الأمريكية بشكل حاسم وأعادت الشهر الماضي لليبيا ناقلة هربت بعد أن حملها مسلحون مناهضون للحكومة بالنفط، ما أرغم المتمردين في النهاية على التوصل لاتفاق ينهي حصار موانيء كلف الدولة مليارات الدولارات من العائدات النفطية المفقودة.
وبتعليق صادرات النفط منذ تموز/يوليو، حرم المتمردون البلاد من مصدر الإيرادات الرئيسي وتسببوا بتراجع الإنتاج النفطي إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا في السابق ما أدى إلى عجز متفاقم في ميزانية الحكومة وصل في بعض الأحيان إلى درجة الحديث عن العجز عن دفع رواتب الموظفين.
وحذرت الحكومة بالفعل في 12 آذار/مارس الماضي من أنها ستشن هجوما عسكريا لإنهاء حصار الموانيء ومنحت المتمردين مهلة أسبوعين للانسحاب.
وبغض النظر عن المهلة الزمنية يشكك المراقبون للمشهد الليبي في قدرة طرابلس على تنفيذ هذا التهديد وفك حصار الموانئ بالقوة بسبب ضعف الجيش الوطني الناشئ، أمام متمردين مدججين بالأسلحة، ولديهم خبرة واسعة في القتال اكتسبوها من مشاركتهم في الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.
وأمام هذا المشهد لم يكن في استطاعة الحكومة فك حصار الموانيء ما لم تستعن بميليشيات أخرى موالية تنضوي تحت ما يعرف بـ"درع ليبيا" تتكون في معظمها من تحالف مقاتلين من مدن ساحلية إلى الغرب والشرق من طرابلس، وأساسا الزاوية في الغرب ومصراتة في الشرق ويقول معارضوها إنها موالية للتيار الإسلامي وتدفع الحكومة بالفعل لعناصرها رواتب ضخمة تثقل موازنة الدولة.
لكن أي دور لهذه الميليشيات القوية في مهمة فك حصار الموانيء سيواجه رفضا من المقاتلين القبليين البدويين المنضوين ضمن واحدة أخرى من أقوى الميليشيات في البلاد والتي ينحدر عناصرها من بلدة الزنتان الصحراوية جنوب غربي العاصمة وينتمي إليها آلاف من أعضاء قوات معمر القذافي الخاصة المدربة في روسيا ويتهمون الإسلاميين وحلفائهم بالهيمنة على البرلمان والحكومة.
في المقابل وبعد التدخل الأمريكي بدا الأفق مسدودا أمام المتمردين المسيطرين على موانيء النفط بعد أن تأكدوا أن المجتمع الدولي لن يسمح لهم بتنفيذ ما خططوا لهم من بيع النفط، وكانت الرسالة واضحة بتدخل البحرية الأمريكية لتوقيف ناقلة النفط "مورنينغ غلوري" التي ترفع علم كوريا الشمالية في دعم نادر لحكومة طرابلس.
وهذا الوضع الجديد دفع الطرفين في النهاية لتقديم تنازلات في اتجاه التوصل لاتفاق يبعد شبح الحرب الأهلية وينهي أزمة أصابت حكومة طرابلس بالشلل وعرقلت الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفي النهاية تم بالفعل الأحد التوصل لاتفاق وقال وزير العدل الليبي إن مينائي راس لانوف والسدرة وهما الأكبر حجما سيعاد فتحهما بعد ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع سيجرى خلالها مزيد من المحادثات مع المحتجين الذين قالوا من جانبهم أيضا إنه توجد حاجة لإجراء مزيد من المحادثات للتوصل إلى انفراجة.
وقال وزير العدل صالح المرغني وهو يتلو نص الاتفاق إن مينائي الزويتينة والحريقة سيسلمان إلى الدولة مع توقيع الاتفاق وإنه ستحظر عودة المحتجين أو عرقلتهم للعمل في المينائين.