Haneen
2014-08-19, 11:15 AM
<tbody>
ملف المصالحة
</tbody>
في هـــذا الملف:
ملك البحرين يهاتف الرئيس مهنئا بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق
أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالهام
أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الجديدة
واشنطن ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية
مسئول إسرائيلي يبدي "خيبة أمل كبيرة" حيال رد فعل واشنطن على تشكيل الحكومة الفلسطينية
اسرائيل تبلغ السلطة رسميا تقليص الاموال وبطاقات VIP ومنع الزيارات
مقبول : الاجراءات الاسرائيلية لن تؤثر على حكومة التوافق
عبد ربه يطلع وفداً ألمانياً على التطورات السياسية ويؤكد أهمية حكومة الوفاق
اليوم.. روبرت سيرى يلتقى رئيس الوزراء الجديد
حكومة التوافق تعقد أول اجتماع مشترك بين غزة والضفة
الحكومة الجديدة ستعرض على التشريعي بعد شهر
البرلمان العربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني
دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
'التعاون الإسلامي' تؤكد دعمها الكامل لحكومة التوافق الوطني
مصر ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الاردن ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: تشكيل حكومة توافقية بداية التصالح
الحمد الله: الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى لهيئة وحماس تعتبره انقلابا
أبو عمرو ينفي تحويل وزارة الأسرى لهيئة
ابو شمالة:الرئيس مارس ديكتاتورية في تشكيل الحكومة وحماس تعاني من غشامة سياسية
حكومة التوافق تصيب اليمين الإسرائيلي بالهستيريا
تقرير - الحكومة الفلسطينية الجديدة وتجارب الحكومات السابقة
ملك البحرين يهاتف الرئيس مهنئا بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق
المصدر: سما
تلقى السيد الرئيس محمود عباس، مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وهنأ العاهل البحريني سيادته في الاتصال، بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالهام
المصدر: وفا
وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس الإثنين، قرار الولايات المتحدة الأميركية بالتعامل مع حكومة التوافق الوطني الجديدة، بالهام.
وقال أبو ردينة في تصريح له' إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة اجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام.
أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الجديدة
المصدر: رويترز
طالب أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي أمس الاثنين واشنطن بوقف المساعدات عن حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس وحركة حماس إلى أن تتأكد من التزام حماس بمواصلة السلام مع إسرائيل.
وأدت الحكومة الفلسطينية اليمين يوم الاثنين أمام عباس بموجب اتفاق مصالحة مع حماس دفع إسرائيل إلى تجميد محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.
وقالت كاي جرانجر النائب الجمهوري في مجلس النواب عن تكساس ورئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية المعنية بالمساعدات "التمويل للفلسطينيين غير مطروح للبحث قبل أن يتضح التزام حكومة التوافق بالسلام والأمن."
وأضافت في بيان "يجب على حماس وليس فقط اعضائها بالحكومة الجديدة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الدولية السابقة."
ويعتمد الكونجرس الأمريكي بقيادة لجنة جرانجر الفرعية ونظيرتها في مجلس الشيوخ الأمريكي 500 مليون دولار مساعدات سنوية ترسلها واشنطن للسلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بزعامة عباس على المساعدات الخارجية. ورغم الاعتراضات الإسرائيلية يعول عباس فيما يبدو على قبول الغرب للحكومة التي يصفها بأنها حكومة كفاءات ليس لها انتماءات سياسية.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي يتبنى سياسيات تتماشى مع مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حكومته ستواصل الوفاء بالاتفاقات والمبادئ التي حددت أساس عملية السلام مع إسرائيل.
لكن المشرعين الأمريكيين ومنهم كثيرون مؤيدون بقوة لإسرائيل عبروا عن تشككهم
واشنطن ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين أنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم المساعدات لها، غير أنها حذرت من أنها "ستراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ نبذ العنف"، بينما عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من الموقف الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس"، مضيفة أن واشنطن ستواصل تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها، وستحكم على أفعالها.
وتعهدت الإدارة الأميركية بمواصلة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية. وردا على سؤال حول إذا كانت إسرائيل ستوافق على استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، قالت بساكي إن الأمر يعود للحكومة الإسرائيلية.
ترحيب عربي
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله أدت أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس بعد اتفاق مصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد رحبت مصر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بالحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال إن تشكيل هذه الحكومة "خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بالحكومة الجديدة، معتبرا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية "كانت مطلباً فلسطينياً وعربياً شعبياً".
مسئول إسرائيلي يبدي "خيبة أمل كبيرة" حيال رد فعل واشنطن على تشكيل الحكومة الفلسطينية
المصدر: فرانس برس
أعرب مسئول إسرائيلي حكومي مساء أمس الاثنين عن "خيبة أمل كبيرة" حيال قرار الدبلوماسية الأمريكية "العمل" مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي توجت اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال هذا المسئول رافضا كشف هويته لفرانس برس إن "تعليقات وزارة الخارجية (الأمريكية) حول حكومة الوحدة الفلسطينية أصابتنا بخيبة أمل كبيرة. إن هذه الحكومة الفلسطينية هي حكومة تحظى بدعم حماس وهي منظمة إرهابية عازمة على تدمير إسرائيل".
وأضاف "إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب في تقدم عملية السلام فعليها أن تطلب من الرئيس محمود عباس أن يضع حدًا لاتفاقه مع حماس وأن يعود إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل، وليس أن تجعله يعتقد أن تشكيل حكومة وحدة مع منظمة إرهابية هو امر مقبول".
اسرائيل تبلغ السلطة رسميا تقليص الاموال وبطاقات VIP ومنع الزيارات
المصدر: معا
لم تابه القيادة الفلسطينية باعلان اسرائيل مقاطعة حكومة التوافق التي شكلت امس كثمرة انهاء حقبة الانقسام بين الضفة وغزة, فقد اعتبرها ابو مازن بمثابة ترسيخ للاحتلال ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام.
لكن في المقابل حذر ابو مازن من أن أية إجراءات قد تقدم عليها اسرائيل وانها سوف تقابل برد فلسطيني عبر وسائل سلمية ودبلوماسية وقانوية .
بيد ان موضوع الرد على الاجراءات الاسرائيلية اثير سابقا في اكثر من اجتماع للجنة التنفيذية وطرحت فيه عدة سيناريوهات يقول حنا عميرة. مضيفا "لكن خطة نهائية وخطوات محددة لا تزال لدى الرئيس وهو يرى ما يجب القيام به وبالتالي اذا كان هناك ضرورة سيجري بحثها مجددا".
ويشير عميرة الى ان هناك الكثير من السيناريوهات منها الاستمرار بالتوجه الى المؤسسات الدولية , واعادة النظر ببعض القضايا المتعلقة بين السلطة واسرائيل واعادة النظر بالمهام العامة للسلطة حيث كانت هناك العديد من الافكار المطروحة لكن افكار نهائية محددة لا تزال لدى الرئيس.
اما فيما يتعلق بموضوع التنسيق الامني وقدرة السلطة على وقفه, يقول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "انه جرت المطالبة بتنفيذه في معظم اجتماعات اللجنة التنفيذية وكان رد الرئيس ضرورة التروي في هذا الموضوع".
وهل بدات اسرائيل بتنفيذ العقوبات ضد السلطة, كشف عميرة عن ان اسرائيل ابلغت امس السلطة ببدء التطبيق الفعلي للعقوبات حيث ابلغتنا بوقف بطاقات VIP وابلغنا بتقليص اموال الضرائب ومنع الزيارات بين الضفة وغزة فقد طبقت امس حين منع ثلاثة وزراء من القدوم الى الضفة الغربية.
اما فيما يتعلق بمسالة الانضمام الى المحكمة الدولية, اكد عميرة ان مسالة الالتحاق بالجنايات الدولية هو توجه قوي جدا وليس ورقة تلوح بها القيادة "ولكن لا يوجد توقيت محدد لذلك سيكون هناك ردود فعل اسرائيلية وقضايا مرفوعة ضد مسؤولين فلسطينيين من جانب اسرائيل كلها مواضيع في طور البحث حول مدى رد الفعل الاسرائيلي على اي خطوة فلسطينية ."
لقاء ابو مازن وكيري , قال عميرة انه حتى الان لا توجد اية افكار امريكية تتعلق بامكاينة عودة المفاوضات وهناك موقف فلسطيني يتعلق باطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى ووقف الاستيطان والتفاوض على الحدود يكون ضمن فترة محددة واذا وافقت اسرائيل على ذلك سوف تستنانف المفاوضات .
واضاف": الادارة الامريكية لم تطرح اي شيء مميز لكنها تحافظ على التنسيقات بهدف تطويق الازمة وعدم تطورها او تفاقمها."
مقبول : الاجراءات الاسرائيلية لن تؤثر على حكومة التوافق
المصدر: قدس نت
حذر امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، امين مقبول ، حكومة بنيامين نتنياهو من التمادي بوضع العراقيل والعقبات امام حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة قائلا "اذا استمرت هذه الاجراءات الاسرائيلية سنتوجه الى المؤسسات الدولية وسيكون هناك رد على كل خطوة اسرائيلية استفزازية بالطريقة واللحظة المناسبة ".
واضاف مقبول في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء الاثنين ، " كنا نتوقع ان تضع حكومة نتنياهو العقبات والعراقيل لأنها لا تريد وحدة شعبنا ، وهي اجراءات متوقعة لإعاقة المصالحة، ولكن اعتقد ان هذه الاجراءات لن تؤثر على حكومة التوافق الفلسطينية، وسوف يستمر العمل لتوحيد كامل لشطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة). "
واكد مقبول ان على جدول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ) زيارة مرتقبة مع حكومته الجديد لقطاع غزة بالوقت القريب .
واشار مقبول الى ان الرئيس ابو مازن سيبدأ جولة الى عدة دول عربية في العالم ، وأهمها زيارة لجمهورية مصر العربية بعد ان تلقى دعوة لحضور تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي ، ومن ثم الى دولة الفاتيكان وغيرها من الدول لتأمين الدعم للحكومة الجديدة .
هذا وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء اليوم، مقاطعة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة وعدم اجراء أي مفاوضات أو إجراء أي اتصالات معها.
ومنح الكابنيت في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو 4 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.
عبد ربه يطلع وفداً ألمانياً على التطورات السياسية ويؤكد أهمية حكومة الوفاق
المصدر: سما
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في رام الله، اليوم الاثنين، وفداً ألمانياً برئاسة رئيس المجلس الاتحادي الألماني (البندوسرات) ستيفان فايل، على التطورات السياسية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، وفي ضوء تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد عبد ربه للوفد الألماني أهمية تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تهدف في الأساس للتحضير للانتخابات الفلسطينية، وإنهاء كافة أشكال الانقسام الذي زعزع النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني لاقت ترحيباً دولياً واسعاً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك مرونة في الموقف الأميركي حيالها.
وقال عبد ربه: وفي المقابل تهدد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بفرض إجراءات عقابية، مثل حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، إلى جانب تصعيد وتيرة سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه.
وتساءل عبد ربه: لا ندري لماذا تغضب إسرائيل من هذه الحكومة، فهي حكومتنا، وملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزامات الموقعة، وفي مقدمتها حل الدولتين.
وحذر عبد ربه من خطورة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والتوسع الاستيطاني غير المسبوق ومصادرة الأراضي وسياسة الهدم والاقتلاع، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وبشأن المفاوضات، قال أمين سر التنفيذية: كان مطلبنا الرئيسي في المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان، ومناقشة مسألة الحدود، كي يتسنى لنا التقدم في قضايا الوضع النهائي الأخرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية كانت تخترع الكثير من الأعذار لكسب الوقت وتدمير العملية السياسية وإفراغها من مضمونها.
وأضاف: كما أن إسرائيل أخلّت بوعدها الذي على أساسه وافقنا على العودة إلى المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وفي هذا الإطار، طالب عبد ربه بتفعيل دور المجتمع الدولي والرباعية الدولية والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها التوسعية العنصرية ووقف انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، التقى عبد ربه في رام الله وفداً من تشيلي برئاسة نائب وزير الخارجية إدغاردو رايفيروس، وبحضور سفير تشيلي لدى فلسطين.
وأطلع عبد ربه الوفد على معاناة أبناء الشعب الفلسطيني جراء تصاعد السياسات العدوانية والعنصرية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وقطعان مستوطنيها.
وأكد تصميم القيادة الفلسطينية على استعادة الوحدة بين شقي الوطن وإنهاء مظاهر الانقسام، وتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية، وتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات التي سيكون التحضير لها المهمة الأساسية لحكومة الوفاق الوطني.
ودعا إلى تفعيل دور الأصدقاء في العالم في التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسناد نضاله العادل لتحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
كما دعا عبد ربه إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشجعاً في الوقت ذاته الاستثمارات الدولية في فلسطين، خاصة في مجال السياحة، ولا سيما السياحة الدينية المسيحية.
بدوه، أكد نائب وزير خارجية تشيلي أهمية زيارته لفلسطين، للاطلاع عن كثب على حجم معاناة الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وكيف تستطيع حكومة بلاده أن تساهم في تقديم المساعدة بخصوص ذلك.
كما أكد دعم بلاده للمطالب الفلسطينية العادلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة والعيش بكرامة وحرية كباقي شعوب العالم.
اليوم.. روبرت سيرى يلتقى رئيس الوزراء الجديد
المصدر: اليوم السابع
أعلن المتحدث الرسمى باسم أمين عام الأمم المتحدة استيفان دوجريك اليوم أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط روبرت سيرى سوف يتلتقى اليوم الثلاثاء فى رام الله مع رئيس الوزراء الجديد رامى الحمد لله.
وأضاف المتحدث الرسمى ـ فى مؤتمر صحفى اليوم ـ " يأمل السيد سيرى أن يناقش خلال الإجتماع مع رئيس الوزراء رامى الحمد لله كيف يمكن للحكومة الجديدة أن تحقق تحسنا ملموسا للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، وأن توفر الفرص للتقدم نحو حل الدولتين".
وأكد دوجريك " إن الامم المتحدة لا تزال ترى أن الوحدة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس تتفق مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ، والالتزام بالاتفاقيات السابقة باعتبارها تطورا إيجابيا".
وتابع " إن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة بإجماع وطنى على هذا الأساس، يعد خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الوحدة بين الفلسطينيين الذى تم التوصل اليه فى 23 أبريل الماضى".
حكومة التوافق تعقد أول اجتماع مشترك بين غزة والضفة
المصدر: قدس نت
عقدت حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الثلاثاء أول اجتماع مشترك لها، بعد إعلانها بشكل رسمي أمس الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال مسؤول فلسطيني، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، إن:" وزراء غزة الذين منعوا من مغادرة القطاع للمشاركة في اجتماع الحكومة، عقدوا اليوم اجتماعا داخل مكتب القيادي في حركة "فتح" زكريا الاغا في مدينة غزة"
وأوضح المسؤول، أن:" الاجتماع جرى عن طريقة تقنية " "الفيديو كونفرنس" بين غزة والضفة الغربية".
ولفت المسؤول، إلى أن وزار غزة الذين حضروا اجتماع الحكومة هم "وزير العدل سليم السقا ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ووزيرة المرأة هيفاء الأغا، ووزير العمل مأمون أبو شهلا.
وأدت الحكومة برئاسة رامي الحمدالله أمس اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، وجرت مراسم أداء اليمين بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضمت الحكومة 17 وزيرا يشغلون 20 حقيبة.
وكلف الحمدالله إلى جانب منصب رئاسة الوزراء بحقيبة وزارة الداخلية, فيما عين زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء ووزير الثقافة , ومحمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للاقتصاد.
وتحمل حكومة التوافق رقم 17 في ترتيب الحكومات التي شكلت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي مع إسرائيل.
ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة "حماس"في 23 من شهر ابريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي، وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا "فتح وحماس" الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية , والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
الحكومة الجديدة ستعرض على التشريعي بعد شهر
المصدر: قدس نت
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك أن الحكومة الجديدة ستعرض على المجلس لنيل الثقة بعد شهر، مطالباً الحكومة بأن تثبت للمجلس أنها أهل للثقة.
وأوضح دويك، في لقاء متلفز ، مساء الاثنين، أن المجلس سينعقد بعد شهر من الآن في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، مشيراً إلى أنه بانتظار إشارة البدء من الرئيس محمود عباس.
وقال دويك: "سنقوم بمهامنا على أكمل وجه من أجل دعم الوفاق، ومراقبة ومحاسبة الحكومة، ومتابعة كل ما اتفق عليه"، مؤكداً أن انعقاد المجلس التشريعي وأدائه لدوره يدل على عافية المصالحة.
ولفت إلى أنه لابدّ من وجود جسم تفرزه الفصائل لمتابعة تطبيق الاتفاق وعدم الرجوع للوراء.
وأضاف دويك أن الحكومة الجديدة تحظى بالدعم من الكل الفلسطيني، معتبراً تشكيلها مرحلة هامة جداً تمثل إشارة البدء للعبور نحو الوحدة الكاملة.
وأشار إلى أن المحك الحقيقي هو الالتزام الكامل بالجدول الزمني لاتفاق الشاطئ، مضيفاً "نستقبل المصالحة بالترحاب ونتغاضى عما يسيء الى أشخاصنا وذواتنا، لأن وحدة الشعب قدر وواجب وطني".
وشدد على أنه يجب معالجة ولملمة الآثار الجانبية التي تنشأ من خطأ هنا وآخر هناك.
وأوضح أنه لا يجوز لرئيس الوزراء ولا أي من أعضاء حكومته القيام بأيّ من مهامه قبل حيازة الثقة، بأن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي التوافق والمصالحة، خصوصاً وأننا نتكلم عن اتفاق جاء بعد سنوات من الانقسام البغيض.
البرلمان العربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني
المصدر: ج. القدس
رحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، مساء امس، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وقال الجروان في بيان صحفي، إن المصالحة الوطنية كانت مطلبا فلسطينيا وعربيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق بلورت هذا المطلب على أرض الواقع. وشدد على أن البرلمان العربي يدعم حكومة الوفاق الوطني التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، استنكر الجروان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وقال "تصريحات نتنياهو تدخل صارخ في الشأن الفلسطيني"، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الحكومة ودعمها.
دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وفا
رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اختتام الاجتماع الوزاري في دورته الاعتيادية (131)، مساء اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة.
وجدد المجلس موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة، محملاً إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات السلام.
وأدان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية بهذا الخصوص، محذراً من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية، والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس.
'التعاون الإسلامي' تؤكد دعمها الكامل لحكومة التوافق الوطني
المصدر: قدس نت
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس الإثنين، بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الجديدة.
وأكد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني أن 'هذه الخطوة المهمة والأساسية والمحورية تمثل انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني' وأنها تحظى بالدعم الكامل من المنظمة.
وشدد على ضرورة المضي قدما في مسار انهاء الانقسام وتثبيت دعائم الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا.
ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني وتوفير سبل النجاح لها لتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها.
مصر ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وطن
رحبت جمهورية مصر العربية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس أمس الاثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان له اليوم، إن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية يمثل خطوة هامة لدعم وحدة الصف الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان على دعم مصر المستمر للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وفي إطار متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2011.
الاردن ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وكالة نبأ
رحبت المملكة الاردنية الهاشمية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني متمنية ان تؤدي الحكومة مهامها في طي صفحة الانقسام.
وقال المستشار الاردني لشؤون القدس المحامي عبد الناصر نصار :" من الأردن نبارك للشعب الفلسطيني الشقيق الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي بها تطوي صفحة سوداء من الإنقسام البغيض".
وتابع المستشار الاردني ان" الاردن كله امل في ان تقوم الحكومة بانهاء هذه الصفحة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية"، مشيرا الى ان الاردن دعم هذه الجهود وخصوصا ما قامت به دولة مصر في تحقيق الوحدة الفلسطينية.
واضاف:" مع كل تمنياتنا للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق وفي تحقيق الأهداف المرجوة، ومراعاة مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق كاملة".
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: تشكيل حكومة توافقية بداية التصالح
المصدر: اليوم السابع
قال السفير بركات الفرا، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن تشكيل حكومة توافقية بين حماس وفتح هى بدايات الخطوات المصالحة بين الفلسطينيين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن الحكومة تتحمل مهمات جسيمة أبرزها الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة والتحديات التى تواجه الانقسام الشعبى، مؤكدًا أنه سيتم استبدال وزارة شئون الأسر بهيئة خاصة بذلك.
وأكد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن إسرائيل كانت مستفيدة من الانقسام بين الشعب الفلسطينى، وعلى المجتمع الدولى العمل على الضغط عليها للانسحاب من الأراضى الفلسطينية.
الحمد الله: الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى لهيئة وحماس تعتبره انقلابا
المصدر: PNN
قال رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، في أول تصريح له بعد تشكيل الحكومة، إن الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين إتمام إجراءات تحويلها.
وأضاف الحمد الله في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عقب أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزاودة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الرئيس.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه عندما لم تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، قمنا بالتوقيع على الانضمام إلى خمس عشرة اتفاقية دولية، وبعدها قامت إسرائيل بفرض عقوبات، وهذا اكبر دليل على مدى اهتمام سيادته والحكومة والمجتمع ككل بقضية الأسرى ومعاناتهم.
وأكد على المهام الصعبة التي تنتظر حكومته قائلا، "إنها مهمة استثنائية لحكومة التوافق الوطني والتي ستكون صعبة جداً".
وقال الحمد الله، هذه الحكومة ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس ومنظمة التحرير، ونشكر سيادته على هذه الثقة التي منحنا إياها.
بدورها انتقدت حركة "حماس" بشدة أولى تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله التي أعلن فيها أن حكومته حولت وزارة الأسرى إلى هيئة، وأن حكومته ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس ومنظمة التحرير، واعتبرت ذلك انقلابا على اتفاق المصالحة.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل في تصريحات لـ "قدس برس" أن الحمد الله "ينقلب على اتفاق المصالحة في أمرين: الأول أنه يتحدث بلغة سياسية بعيدا عن لغة التوافق ويدعي أن الحكومة لها برنامج سياسي على الرغم من أن الاتفاق يشير بوضوح إلى أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي، والأمر الثاني أنه قام بإلغاء وزارة الأسرى وحولها إلى هيئة على الرغم من أن الاتفاق لم يجف حبره منذ ساعات على أن وزارة الأسرى ستظل وزارة وستسند لأحد الوزراء في الحكومة".
وأضاف "هذا الذي قام به الحمد الله يدلل على أن هناك نوايا مبيتة غير سليمة تتعلق بالمصالحة .. نحن نناشد الشعب الفلسطيني أن يقف دون تخريب المصالحة"، على حد تعبيره.
أبو عمرو ينفي تحويل وزارة الأسرى لهيئة
المصدر: ج. السبيل
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الثقافة زياد أبو عمرو مساء الاثنين أن وزارة الأسرى مستمرة في عملها، وأن الوزير شوقي العيسة كلف بترأسها، نافيًا بذلك تصريح نسبته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بأن حكومته قررت تحويل الوزارة لهيئة.
وقال أبو عمرو في تصريح لوكالة "صفا" مساء الاثنين إن "الوزارة مستمرة، وهناك وزير لها وهو شوقي العيسة"، مشيرا إلى أنه سيجري في الفترة المقبلة البحث في تحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت وكالة (وفا) نسبت للحمد الله قوله بعد وقت قصير من أداء حكومته القسم أمام الرئيس محمود عباس بمقر المقاطعة برام الله القول إن "الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين اتمام إجراءات تحويلها".
وأضاف الحمد الله لوكالة (وفا) الرسمية أن "موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزاودة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس".
ابو شمالة:الرئيس مارس ديكتاتورية في تشكيل الحكومة وحماس تعاني من غشامة سياسية
المصدر: سما
قال خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح يفتقد لمعايير حقوق الإنسان، بل أنه خلا من أي نقاط سياسية، وخرج على شكل اتفاق محاصصة وتقاسم وظيفي لن ينهي الانقسام بقدر ما هو اتفاق على إدارة الانقسام.
وحذر في تصريحات لوكالة "سما"من غياب القانون في المرحلة القادمة، حيث قال أن تكليف الدكتور رامي الحمد لله وزيراً للداخلية دون صلاحيات على الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يعتبر خطير جداً، إذ أن العنوان لهذه الأجهزة لن تكون جهة واحدة معروفة، وهو ما يعزز غياباً للقانون ويفقد المؤسسة القضائية المنتهكة أصلا هيبتها، ويضعف دور الهيئات الرقابية والتشريعية في مراقبة أداء الأجهزة.
وفي تعقيبه على تشكيل الحكومة الأخير، اتهم أبو شماله الرئيس أبو مازن بممارسة نوع من السياسة الديكتاتورية بعيدة عن روح المؤسسة، وقد بدا هذا واضحاً من خلال جملة من القرارات كان من بينها تصميمه على تحديد بعض اسماء الوزراء، والذي أنتج بدوره حكومة باسماء وزراء لن نجد في محرك بحث جوجل ما يعطي الناس معلومات عن بعضهم وعن سيرتهم الذاتية، إضافة إلى عدم احترام وجود فصائل أخرى أو مؤسسة حركية لفتح.
وأشار أبو شماله، إلى أن سياسة الرئيس في الفترة الأخيرة تبدو وكأنه يسعى إلى إنهاء السلطة الفلسطينية ويبدو أن الرئيس أدرك فشل هذا المشروع، بسبب أن إسرائيل ليس لديها ما تقدمه للشعب الفلسطيني من مشاريع سياسية.
وحول انتقاد بعض قادة من حركة حماس للحكومة ووصف بعضهم بانقلاب الحمد لله على الاتفاق، قال أبو شماله أن حركة حماس تعاني من غشامة سياسية أفقدتها كل أوراق القوة، وجعلها تقبل بمفاوضة ممثلي الرئيس دون وجود شهود سواء من الفصائل أو المجتمع الفلسطيني وكان همها كيف تتخلص من أعباء السلطة وتضمن استمرار موظفيها في أعمالهم واستلام رواتبهم، لذلك لا يجوز لحماس أن تنتقد، ولا يجوز أن تتهم أبو مازن بالاستفراد وهي من أعطته وساعدته على الاستفراد وإملاء شروطه الشخصية، لان حماس مارست سياسة التفرد حتى اللحظة الأخيرة، عندما قبلت بتفاوض ثنائي بعيدا عن الكل الوطني .
وتوقع أبو شماله أن تشهد المرحلة القادمة خلافات ربما تهدد الاستقرار السياسي ، وتعصف بكيانية الفلسطينيين فيظل ضعف منظمة التحرير وعجز الفصائل عن احدث أي حراك باتجاه تجديد شرعيات المؤسسة الفلسطينية .
حكومة التوافق تصيب اليمين الإسرائيلي بالهستيريا
المصدر: الحياة الجديدة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء امس، مقاطعة حكومة الوفاق الوطني وعدم اجراء أي مفاوضات أو إجراء أي اتصالات معها، ومنع اجراء الانتخابات في القدس. فيما رد اليمين الإسرائيلي على تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، بهستيريا، ودعا إلى الرد على هذه الخطوة بتكثيف الاستيطان.
ومنح الكابنيت في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو 4 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الطنية الفلسطينية.
وقال نتنياهو عقب انتهاء الاجتماع، ان "(الرئيس محمود) عباس اختار الإرهاب ورفض السلام"، على حد زعمه. واعتبر اتفاق الوحدة بأنه "استمرار مباشر لسياسة عباس رفض السلام، في حين كانت إسرائيل تتخذ خطوات شجاعة ومؤلمة للعملية السياسية".
وقرر المجلس اقامة طاقم خاص لبحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة وخولت نتنياهو اتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية في المستقبل القريب مع العمل في الساحة الدولية لوقف الاعتراف بها ومحاصرتها. وقرر المجلس ايضا اعتبار السلطة والرئيس عباس مسؤولين مباشرة عن اي عمليات تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الكابنيت" قرر منع حركة حماس من المشاركة في أي انتخابات فلسطينية، دون أن توضح الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد. ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل ترى في الحكومة الجديدة أنها المسؤولة عن أي هجوم محتمل ضد إسرائيل من الضفة أو قطاع غزة بما في ذلك إطلاق الصواريخ.
وحسب الصحيفة فإن الكابنيت قررت التصرف بما في ذلك بالتعاون الدولي لمنع أي انتخابات فلسطينية تشارك فيها حماس. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو، قوله أمام جلسة الأمن والخارجية في الكنيست، ان إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وفقا لما تم التوافق عليه بين فتح وحماس بشأن إعلان الحكومة.
وأضاف "لقد تعلمنا من دروس الماضي في تغيير سياسات إسرائيل تجاه الانتخابات الفلسطينية كما حصل عام 2006، فإسرائيل لن تسمح بالدعاية الانتخابية أو إجراء الانتخابات في القدس الشرقية".
وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله انه من غير الواضح ما هي العقوبات التي ستتخذ ضد الحكومة الجديدة، مبينا أن رئيس الوزراء يسعى إلى تجنب الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في الضفة وانهيار السلطة ويحاول الامتناع عن اتخاذ خطوات مثل الإعلان عن موجة بناء في المستوطنات ما يثير غضب الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار إلى أن إسرائيل ستحاول تأخير الاعتراف الأميركي – الأوروبي بالحكومة المقبلة قدر الإمكان.
ووصف وزير الاقتصاد، رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الحكومة بانها "حكومة إرهاب ببدل رسمية، بعد عشرين عاما على أوسلو وتسع سنوات على إحياء دولة فلسطينية بدأت حقيقة وضرورة فك الارتباط عن الفلسطينيين تصطدم بجدار الواقع الحالي"، حسب تعبيره. وأضاف زاعما "هذه الحكومة غير شرعية ولا نعترف بها وبالتالي الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقرر بالإجماع عدم الاعتراف بها".
فيما قال وزير الإسكان من حزب "البيت اليهودي"، اوري اريئيل، ان "(الرئيس) أبو مازن أقام حكومة مع قتلة قتلوا العشرات من الإسرائيليين وتشكيل هذه الحكومة هو استمرار لعملية إفشال المفاوضات". ودعا اريئيل إلى الرد على هذه الخطوة بتكثيف الاستيطان، قائلا: "أتوقع من حكومة إسرائيل أن تعطي ردا صهيونيا مناسبا، وأن تبادر إلى تسويق آلاف الوحدات السكنية التي جمدت حتى الآن".
لكن زعيم حزب "هناك مستقبل"، وزير المالية يائير لبيد حذر من أي اجراءات إسرائيلية متسرعة. وقال خلال اجتماع مع اعضاء الكنيست التابعين لحزبه "سيكون علينا في الاسابيع القادمة دراسة هذه الحكومة (الفلسطينية) وتحديد ما سنفعله انطلاقا من هذه الدراسة. ليس هذا وقت الانتقاد اللاذع بل الرصانة والانتباه قدر الإمكان".
اعتبر لبيد أنه "ليس هذا الوقت المناسب لإصدار التصريحات والتعليقات القاسية تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة"، داعيا إلى "مزيد من التريث ورباطة الجأش لمعرفة اتجاهات الحكومة الجديدة وإلى أين ستذهب بالوضع السياسي الحالي". ونصح زملاءه بالحكومة ألا يسمحوا من خلال تصريحاتهم لحركة حماس بـ"تشتيت الساحة السياسية في إسرائيل".
وقد ابدى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الخارجية أفغيدور ليبرمان استياءه قائلا انه ليس متحمسا لما يجري في الجانب الفلسطيني، مضيفا "لا حاجة للبيانات من يريد أن يفعل شيئاً عليه القيام به".
ودعا زعيم المعارضة، رئيس حزب العمل اسحاق هرتسوغ إلى "ضبط النفس وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بإعلان الفلسطينيين عن حكومتهم الجديدة"، مضيفا انه "يجب أن نتابع كيف ستعمل وما إذا كانت ستلتزم بشروط الرباعية".
ودعت صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو الى "رد ذكي" على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت "الادانة ثم الانتظار".
تقرير - الحكومة الفلسطينية الجديدة وتجارب الحكومات السابقة
المصدر: الجزيرة نت
تقدَّم الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يجري العمل على تشكيلها، بكونها حكومة توافق وطني، وكثمرة من ثمار اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ويعوَّل عليها في الخطاب الإعلامي للحركتين أن تكون أحد مرتكزات استعادة الوحدة والوطنية وتجسيدا عمليا لها من خلال المهام الملقاة على كاهلها، رغم تجارب فشل كل الحكومات السابقة للسلطة في امتلاك حيثية وطنية جامعة.
تحتل مهمة تشكيل حكومة توافق وطني سلم الأولويات في اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في غزة، وذلك لارتباط التشكيل بالخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، من إعادة إدماج لمؤسسات وأجهزة السلطة في قطاع غزة والضفة وتوحيدها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، وحل المسائل العالقة والمستجدة منذ الانقسام السياسي والكياني الكبير عام 2007.
كما أنه من المفترض أن تنجز في ظل هذه الحكومة العتيدة الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، جنبا إلى جنب مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير.
وبات من شبه المؤكد أن التشكيلة ستكون شبه محصورة بين قطبي الانقسام واتفاق المصالحة الأخير، حركتي "فتح" و"حماس"، في محاصصة ثنائية تحت ضغط من قيادات فتحاوية وحمساوية، ولعل هذا في جانب منه دفع الطرفين في حوارات غزة إلى التوجه نحو تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال رامي الحمد الله برئاسة الحكومة القادمة، علما بأن نص الاتفاق الأساسي كان يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.
بداية حذَّرت منها فصائل في منظمة التحرير باعتبارها خطوة غير موفقة، وتحمل في طياتها عوامل انفجار وتعطيل، ولا سيما في ظل المهام التي ستلقى على كاهلها، ومجاهيل برنامجها خاصة في الشق السياسي، بينما ما زالت الفجوة في المواقف السياسية بين "فتح" و"حماس" واسعة.
حكومات السلطة
تجدر الإشارة إلى أن حكومات السلطة الفلسطينية لم تكن صاحبة صلاحيات سياسية معتبرة منذ تأسيس السلطة، حيث بقيت الملفات السياسية والتفاوضية في يد الرئيس الراحل ياسر عرفات، رئيس السلطة ورئيس حكوماتها المتعاقبة حتى العام 2003، ودائرة محدودة من النافذين، ولم يتغير الوضع عندما استحدث منصب رئيس الوزراء تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية وأوروبية غربية، كان هدفها تقليص صلاحيات عرفات، وتحجيم ثقله السياسي الكاسح.
لكن عرفات بقي حتى اللحظة الأخيرة الرقم الصعب في المعادلة القيادية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وأدى ذلك إلى استقالة عباس حينها من منصبة كأول رئيس وزراء في السلطة بعد الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، حيث لم يستمر عباس في منصبه أكثر من 130 يوما فقط، وجهت له خلالها انتقادات سياسية لاذعة.
الصورة تكررت في عهد رئاسة عباس للسلطة، وكانت تجربة أول انتخابات تشريعية تعددية شاركت فيها حركة "حماس"، يناير/كانون الثاني 2006 منعطفا كبيرا في تركيبة السلطة، بفوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وتشكيلها لأول حكومة للسلطة برئاسة شخصية من خارج حركة "فتح"، إسماعيل هنية، قبل أن تتحول العلاقة بين الحركتين إلى صراع تناحري على السلطة.
وقد وصل هذا الصراع ذروته في يونيو/حزيران 2007 بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وتكريس سابقة الانقسام السياسي والكياني، الذي فجرت شرارته كما جاء في رسالة أرسلها هنية إلى عباس تسليح قوات الحرس الرئاسي بكميات ضخمة، و"تشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني تقدر بالآلاف، لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد "مقر أنصار في غزة" مقرا مركزيا لها".
رئاسة السلطة وحركة "فتح" نفت حينها اتهامات حكومة هنية وحركة "حماس"، واتهمتها في المقابل بأنها تريد فرض سطوتها على الأجهزة الأمنية، في صالح مشروعها الخاص للاستحواذ على مؤسسات السلطة، انطلاقا من قطاع غزة كمرحلة أولى، ومن ثم مدها تدريجيا إلى الضفة الفلسطينية.
وكانت حكومة هنية قد اشتكت من سلب الصلاحيات الأمنية منها، والمتعلقة بإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية للسلطة وفقا لاتفاق "القاهرة"، الذي جرى التأكيد عليه في اتفاق "مكة المكرمة"، وثمة خشية كبيرة من أن يتحول هذا الملف مجددا إلى لغم قد ينفجر في وجه الحكومة القادمة.
للمفارقة استندت "حماس" حينذاك إلى أن أحد الأسس التعديلات في النظام الأساسي للسلطة عام 2003، التي قام عليها مبدأ الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، قضى بإعطاء رئيس الوزراء الصلاحيات الأوسع في الإشراف على الأجهزة الأمنية، وحصر الموازنات والشؤون المالية بوزير المالية، وشغل المنصب وقتها سلام فياض.
ملفات عالقة
من اللافت أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، أبقى الباب مواربا أمام حصول الحكومة الجديدة على مصادقة المجلس التشريعي، إذ لم يعط أبو مرزوق جوابا حاسما على هذه المسألة، رغم اتفاق غزة مع حركة "فتح"، بل وضع ذلك في سياق عدم استبعاد احتمال عدم حصولها على المصادقة، وذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" ضمن برنامج "لقاء اليوم" بتاريخ 23/5/2014، وعزا هذا ضمنيا إلى استمرار وجود خلافات سياسية.
كما لم يعط أبو مرزوق جوابا واضحا على سؤال حول مهمة توحيد الأجهزة الأمنية، واكتفى بالتأكيد على أنه ستشكل لجنة ستعنى بالأمر. وانتقد في شكل مبطن تأخر دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، التي نص عليها "إعلان القاهرة" مارس/آذار 2005، وجرى التأكيد عليها في الاتفاقات اللاحقة.
ثلاثة عناوين رئيسية تختصر أهم القضايا والملفات التي بقيت عالقة في اتفاق غزة للمصالحة، مما يضع علامات شك إزاء فرص نجاح الحكومة القادمة في الاضطلاع بدورها ومهامها المفترضة، وفي حال لم توضع حلول مبدئية لها ستعيد الأوضاع إلى نقطة خلافات استعصت في الماضي.
يضاف إلى ما سبق ثقل المهمات الأخرى التي ستواجهها الحكومة الجديدة، من معالجة الأزمات المالية والاقتصادية المستعصية وانعكاساتها الاجتماعية، ونجاحها فيها سيرتبط بمدى قدرتها على اشتقاق وتنفيذ برنامج إصلاح شامل، يخلص إدارات السلطة من الفساد ومن الاتفاقيات والقيود الاقتصادية الجائرة، وتنمية ودعم صمود الاقتصاد والمجتمع المحلي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
ومن المعوقات التي ستنتصب أمام الحكومة الجديدة الأخطاء الكبيرة التي تراكمت خلال ما يقارب عشرين عاما من عمر السلطة الفلسطينية، في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
أخطاء آلت بالسلطة إلى ربط مصيرها ومصادر تمويل موازنتها بقنوات دعم الدول والجهات المانحة والتحويلات المالية الإسرائيلية للضرائب المستحقة للسلطة، تُفتح أو تتقلص أو تغلق للضغط على القيادة الفلسطينية وإملاء خطوات سياسية عليها، أحجمت أو عجزت كل حكومات السلطة عن معالجتها، ببرامج جذرية تمتلك رؤية إستراتيجية تنطلق مما هو مطلوب فعلا.
ولن تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق ما فشلت به الحكومات السابقة في المجال الاقتصادي، إلا بالتخلص من قيود "بروتوكول باريس الاقتصادي"، وما كرسه من دمج وإلحاق اقتصادي كانت تمارسه إسرائيل بفعل الأمر الواقع.
الحكومة الجديدة
قبل رئيس الحكومة الحالية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رامي الحمد الله، تولت خمسة شخصيات فقط رئاسة الحكومات الفلسطينية، أولها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خمس حكومات من سبتمبر/أيلول 1994حتى أبريل/نيسان 2003، جمع فيها بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة، وحكومة واحدة برئاسة محمود عباس لم تعمر أكثر من 130 يوما، تشكلت في 29 أبريل/نيسان 2003 وقدمت استقالتها في 6 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وثلاث حكومات برئاسة أحمد قريع، من أكتوبر/تشرين الأول 2003 حتى مارس/آذار 2006، وحكومتان برئاسة إسماعيل هنية، من مايو/أيار 2006 إلى مايو/أيار 2007، الثانية كانت حكومة وحدة وطنية. وثلاث حكومات برئاسة سلام فياض، من مايو/أيار 2007 إلى أبريل/نيسان 2013. وتولى بعدها رامي الحمد الله رئاسة حكومتين.
المحطات الست للحكومات عكست مسار تطور السلطة الفلسطينية، وتبدل قواعد اللعبة في العلاقات الداخلية بعد أن باتت محكومة بموازين مختلفة، وحالة السيولة السياسية التي يعيشها الوضع الفلسطيني، بالإضافة إلى مسلسل فضائح فساد مالي وإداري وإهدار المال العام، طالت عددا كبيرا من الوزراء في الحكومات المتعاقبة.
ويعاب على الحكومات الفلسطينية أنها بقيت تعاني من بطالة سياسية، وحالة شلل وعجز عن اطلاعها كما ينبغي بإدارة شؤون السلطة وأوضاعها، ولعبت الرؤى المتباينة لتكتيك إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي دورا كبيرا في فشل تلك الحكومات في اعتماد سياسة وطنية جامعة بأفق برنامج مشترك، والافتقار إلى أجندة واضحة في هذا المضمار، ما حولَّها إلى مرآة للوضع الفلسطيني المنقسم على نفسه، والموزع على خطوط سياسية وتكتيكية متصارعة، فاقمت حصيلتها أزمات النظام السياسي الفلسطيني ككل.
ولم تمتلك الحكومات الفلسطينية برنامجا للإصلاح المالي والإداري، باستثناء حكومات سلام فياض التي أقدمت على عدد من الإجراءات واجهت انتقادات من قوى وفصائل معارضة. وعانت كل الحكومات من تعثر في الأداء، فازداد الوضع الاقتصادي تدهورا، واتسعت حالة الفقر، وارتفعت نسب البطالة.
كما شابت علاقات الحكومات والرئاسة الفلسطينية علاقات متوترة مع المجلس التشريعي، في ظل مرحلة اللون الفتحاوي الواحد للحكومات والمجلس التشريعي، حتى الحكومة التاسعة التي استقالت في مارس/آذار 2005، وتعاظمت الخلافات بين السلطات الثلاث بانتزاع حركة "حماس" أغلبية مقاعد التشريعي.
ويعود ذلك بالأساس إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، الذي يتمتع فيه رئيس السلطة بصلاحيات تصادر الكثير من صلاحيات رئيس الحكومة، وكذلك صلاحيات المجلس التشريعي.
وعبّر فشل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني في النزاعات بين رئيس السلطة ورئيس السلطة، النابعة من هيمنة الدور الفردي، وتجلى فشل الحكومات في إخفاقها بترسيخ دور المؤسسة بديلا لدور الفرد، مما أعاق بناء اقتصاد وطني والقضاء على مظاهر الفساد والتسيب، ناهيك عن عجزها في إدارة الشأن السياسي.
ولا تبدو حظوظ الحكومة الجديدة كبيرة في النجاح بخلق واقع جديد، فهي لن تضم ائتلافا سياسيا فاعلا، أو رؤية سياسية مشتركة بين أطرافها، تمكنها من وضع أجندة لتنمية الحياة السياسية وإدخال إصلاحات جذرية على النظام السياسي الفلسطيني.
إنها جزء من إعادة إنتاج الأزمة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وبين مكونات النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية، وهي حتما لن تُمنح الاستقرار الكافي لوضع برامج عمل طموح، إلى أن يثبت العكس.
ملف المصالحة
</tbody>
في هـــذا الملف:
ملك البحرين يهاتف الرئيس مهنئا بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق
أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالهام
أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الجديدة
واشنطن ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية
مسئول إسرائيلي يبدي "خيبة أمل كبيرة" حيال رد فعل واشنطن على تشكيل الحكومة الفلسطينية
اسرائيل تبلغ السلطة رسميا تقليص الاموال وبطاقات VIP ومنع الزيارات
مقبول : الاجراءات الاسرائيلية لن تؤثر على حكومة التوافق
عبد ربه يطلع وفداً ألمانياً على التطورات السياسية ويؤكد أهمية حكومة الوفاق
اليوم.. روبرت سيرى يلتقى رئيس الوزراء الجديد
حكومة التوافق تعقد أول اجتماع مشترك بين غزة والضفة
الحكومة الجديدة ستعرض على التشريعي بعد شهر
البرلمان العربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني
دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
'التعاون الإسلامي' تؤكد دعمها الكامل لحكومة التوافق الوطني
مصر ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الاردن ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: تشكيل حكومة توافقية بداية التصالح
الحمد الله: الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى لهيئة وحماس تعتبره انقلابا
أبو عمرو ينفي تحويل وزارة الأسرى لهيئة
ابو شمالة:الرئيس مارس ديكتاتورية في تشكيل الحكومة وحماس تعاني من غشامة سياسية
حكومة التوافق تصيب اليمين الإسرائيلي بالهستيريا
تقرير - الحكومة الفلسطينية الجديدة وتجارب الحكومات السابقة
ملك البحرين يهاتف الرئيس مهنئا بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق
المصدر: سما
تلقى السيد الرئيس محمود عباس، مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وهنأ العاهل البحريني سيادته في الاتصال، بالمصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالهام
المصدر: وفا
وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس الإثنين، قرار الولايات المتحدة الأميركية بالتعامل مع حكومة التوافق الوطني الجديدة، بالهام.
وقال أبو ردينة في تصريح له' إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة اجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام.
أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بوقف المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الجديدة
المصدر: رويترز
طالب أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي أمس الاثنين واشنطن بوقف المساعدات عن حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس وحركة حماس إلى أن تتأكد من التزام حماس بمواصلة السلام مع إسرائيل.
وأدت الحكومة الفلسطينية اليمين يوم الاثنين أمام عباس بموجب اتفاق مصالحة مع حماس دفع إسرائيل إلى تجميد محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.
وقالت كاي جرانجر النائب الجمهوري في مجلس النواب عن تكساس ورئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية المعنية بالمساعدات "التمويل للفلسطينيين غير مطروح للبحث قبل أن يتضح التزام حكومة التوافق بالسلام والأمن."
وأضافت في بيان "يجب على حماس وليس فقط اعضائها بالحكومة الجديدة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الدولية السابقة."
ويعتمد الكونجرس الأمريكي بقيادة لجنة جرانجر الفرعية ونظيرتها في مجلس الشيوخ الأمريكي 500 مليون دولار مساعدات سنوية ترسلها واشنطن للسلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بزعامة عباس على المساعدات الخارجية. ورغم الاعتراضات الإسرائيلية يعول عباس فيما يبدو على قبول الغرب للحكومة التي يصفها بأنها حكومة كفاءات ليس لها انتماءات سياسية.
وقال الرئيس الفلسطيني الذي يتبنى سياسيات تتماشى مع مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن حكومته ستواصل الوفاء بالاتفاقات والمبادئ التي حددت أساس عملية السلام مع إسرائيل.
لكن المشرعين الأمريكيين ومنهم كثيرون مؤيدون بقوة لإسرائيل عبروا عن تشككهم
واشنطن ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين أنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم المساعدات لها، غير أنها حذرت من أنها "ستراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ نبذ العنف"، بينما عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من الموقف الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس"، مضيفة أن واشنطن ستواصل تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها، وستحكم على أفعالها.
وتعهدت الإدارة الأميركية بمواصلة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية. وردا على سؤال حول إذا كانت إسرائيل ستوافق على استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، قالت بساكي إن الأمر يعود للحكومة الإسرائيلية.
ترحيب عربي
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله أدت أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس بعد اتفاق مصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد رحبت مصر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بالحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال إن تشكيل هذه الحكومة "خطوة مهمة لدعم وحدة الصف الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بالحكومة الجديدة، معتبرا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية "كانت مطلباً فلسطينياً وعربياً شعبياً".
مسئول إسرائيلي يبدي "خيبة أمل كبيرة" حيال رد فعل واشنطن على تشكيل الحكومة الفلسطينية
المصدر: فرانس برس
أعرب مسئول إسرائيلي حكومي مساء أمس الاثنين عن "خيبة أمل كبيرة" حيال قرار الدبلوماسية الأمريكية "العمل" مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي توجت اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال هذا المسئول رافضا كشف هويته لفرانس برس إن "تعليقات وزارة الخارجية (الأمريكية) حول حكومة الوحدة الفلسطينية أصابتنا بخيبة أمل كبيرة. إن هذه الحكومة الفلسطينية هي حكومة تحظى بدعم حماس وهي منظمة إرهابية عازمة على تدمير إسرائيل".
وأضاف "إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب في تقدم عملية السلام فعليها أن تطلب من الرئيس محمود عباس أن يضع حدًا لاتفاقه مع حماس وأن يعود إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل، وليس أن تجعله يعتقد أن تشكيل حكومة وحدة مع منظمة إرهابية هو امر مقبول".
اسرائيل تبلغ السلطة رسميا تقليص الاموال وبطاقات VIP ومنع الزيارات
المصدر: معا
لم تابه القيادة الفلسطينية باعلان اسرائيل مقاطعة حكومة التوافق التي شكلت امس كثمرة انهاء حقبة الانقسام بين الضفة وغزة, فقد اعتبرها ابو مازن بمثابة ترسيخ للاحتلال ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام.
لكن في المقابل حذر ابو مازن من أن أية إجراءات قد تقدم عليها اسرائيل وانها سوف تقابل برد فلسطيني عبر وسائل سلمية ودبلوماسية وقانوية .
بيد ان موضوع الرد على الاجراءات الاسرائيلية اثير سابقا في اكثر من اجتماع للجنة التنفيذية وطرحت فيه عدة سيناريوهات يقول حنا عميرة. مضيفا "لكن خطة نهائية وخطوات محددة لا تزال لدى الرئيس وهو يرى ما يجب القيام به وبالتالي اذا كان هناك ضرورة سيجري بحثها مجددا".
ويشير عميرة الى ان هناك الكثير من السيناريوهات منها الاستمرار بالتوجه الى المؤسسات الدولية , واعادة النظر ببعض القضايا المتعلقة بين السلطة واسرائيل واعادة النظر بالمهام العامة للسلطة حيث كانت هناك العديد من الافكار المطروحة لكن افكار نهائية محددة لا تزال لدى الرئيس.
اما فيما يتعلق بموضوع التنسيق الامني وقدرة السلطة على وقفه, يقول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "انه جرت المطالبة بتنفيذه في معظم اجتماعات اللجنة التنفيذية وكان رد الرئيس ضرورة التروي في هذا الموضوع".
وهل بدات اسرائيل بتنفيذ العقوبات ضد السلطة, كشف عميرة عن ان اسرائيل ابلغت امس السلطة ببدء التطبيق الفعلي للعقوبات حيث ابلغتنا بوقف بطاقات VIP وابلغنا بتقليص اموال الضرائب ومنع الزيارات بين الضفة وغزة فقد طبقت امس حين منع ثلاثة وزراء من القدوم الى الضفة الغربية.
اما فيما يتعلق بمسالة الانضمام الى المحكمة الدولية, اكد عميرة ان مسالة الالتحاق بالجنايات الدولية هو توجه قوي جدا وليس ورقة تلوح بها القيادة "ولكن لا يوجد توقيت محدد لذلك سيكون هناك ردود فعل اسرائيلية وقضايا مرفوعة ضد مسؤولين فلسطينيين من جانب اسرائيل كلها مواضيع في طور البحث حول مدى رد الفعل الاسرائيلي على اي خطوة فلسطينية ."
لقاء ابو مازن وكيري , قال عميرة انه حتى الان لا توجد اية افكار امريكية تتعلق بامكاينة عودة المفاوضات وهناك موقف فلسطيني يتعلق باطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى ووقف الاستيطان والتفاوض على الحدود يكون ضمن فترة محددة واذا وافقت اسرائيل على ذلك سوف تستنانف المفاوضات .
واضاف": الادارة الامريكية لم تطرح اي شيء مميز لكنها تحافظ على التنسيقات بهدف تطويق الازمة وعدم تطورها او تفاقمها."
مقبول : الاجراءات الاسرائيلية لن تؤثر على حكومة التوافق
المصدر: قدس نت
حذر امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، امين مقبول ، حكومة بنيامين نتنياهو من التمادي بوضع العراقيل والعقبات امام حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة قائلا "اذا استمرت هذه الاجراءات الاسرائيلية سنتوجه الى المؤسسات الدولية وسيكون هناك رد على كل خطوة اسرائيلية استفزازية بالطريقة واللحظة المناسبة ".
واضاف مقبول في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء الاثنين ، " كنا نتوقع ان تضع حكومة نتنياهو العقبات والعراقيل لأنها لا تريد وحدة شعبنا ، وهي اجراءات متوقعة لإعاقة المصالحة، ولكن اعتقد ان هذه الاجراءات لن تؤثر على حكومة التوافق الفلسطينية، وسوف يستمر العمل لتوحيد كامل لشطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة). "
واكد مقبول ان على جدول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ) زيارة مرتقبة مع حكومته الجديد لقطاع غزة بالوقت القريب .
واشار مقبول الى ان الرئيس ابو مازن سيبدأ جولة الى عدة دول عربية في العالم ، وأهمها زيارة لجمهورية مصر العربية بعد ان تلقى دعوة لحضور تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي ، ومن ثم الى دولة الفاتيكان وغيرها من الدول لتأمين الدعم للحكومة الجديدة .
هذا وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء اليوم، مقاطعة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة وعدم اجراء أي مفاوضات أو إجراء أي اتصالات معها.
ومنح الكابنيت في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو 4 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.
عبد ربه يطلع وفداً ألمانياً على التطورات السياسية ويؤكد أهمية حكومة الوفاق
المصدر: سما
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في رام الله، اليوم الاثنين، وفداً ألمانياً برئاسة رئيس المجلس الاتحادي الألماني (البندوسرات) ستيفان فايل، على التطورات السياسية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، وفي ضوء تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد عبد ربه للوفد الألماني أهمية تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تهدف في الأساس للتحضير للانتخابات الفلسطينية، وإنهاء كافة أشكال الانقسام الذي زعزع النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني لاقت ترحيباً دولياً واسعاً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك مرونة في الموقف الأميركي حيالها.
وقال عبد ربه: وفي المقابل تهدد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بفرض إجراءات عقابية، مثل حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، إلى جانب تصعيد وتيرة سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه.
وتساءل عبد ربه: لا ندري لماذا تغضب إسرائيل من هذه الحكومة، فهي حكومتنا، وملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزامات الموقعة، وفي مقدمتها حل الدولتين.
وحذر عبد ربه من خطورة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والتوسع الاستيطاني غير المسبوق ومصادرة الأراضي وسياسة الهدم والاقتلاع، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وبشأن المفاوضات، قال أمين سر التنفيذية: كان مطلبنا الرئيسي في المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان، ومناقشة مسألة الحدود، كي يتسنى لنا التقدم في قضايا الوضع النهائي الأخرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية كانت تخترع الكثير من الأعذار لكسب الوقت وتدمير العملية السياسية وإفراغها من مضمونها.
وأضاف: كما أن إسرائيل أخلّت بوعدها الذي على أساسه وافقنا على العودة إلى المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وفي هذا الإطار، طالب عبد ربه بتفعيل دور المجتمع الدولي والرباعية الدولية والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها التوسعية العنصرية ووقف انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، التقى عبد ربه في رام الله وفداً من تشيلي برئاسة نائب وزير الخارجية إدغاردو رايفيروس، وبحضور سفير تشيلي لدى فلسطين.
وأطلع عبد ربه الوفد على معاناة أبناء الشعب الفلسطيني جراء تصاعد السياسات العدوانية والعنصرية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وقطعان مستوطنيها.
وأكد تصميم القيادة الفلسطينية على استعادة الوحدة بين شقي الوطن وإنهاء مظاهر الانقسام، وتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية، وتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات التي سيكون التحضير لها المهمة الأساسية لحكومة الوفاق الوطني.
ودعا إلى تفعيل دور الأصدقاء في العالم في التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسناد نضاله العادل لتحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
كما دعا عبد ربه إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشجعاً في الوقت ذاته الاستثمارات الدولية في فلسطين، خاصة في مجال السياحة، ولا سيما السياحة الدينية المسيحية.
بدوه، أكد نائب وزير خارجية تشيلي أهمية زيارته لفلسطين، للاطلاع عن كثب على حجم معاناة الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وكيف تستطيع حكومة بلاده أن تساهم في تقديم المساعدة بخصوص ذلك.
كما أكد دعم بلاده للمطالب الفلسطينية العادلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة والعيش بكرامة وحرية كباقي شعوب العالم.
اليوم.. روبرت سيرى يلتقى رئيس الوزراء الجديد
المصدر: اليوم السابع
أعلن المتحدث الرسمى باسم أمين عام الأمم المتحدة استيفان دوجريك اليوم أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط روبرت سيرى سوف يتلتقى اليوم الثلاثاء فى رام الله مع رئيس الوزراء الجديد رامى الحمد لله.
وأضاف المتحدث الرسمى ـ فى مؤتمر صحفى اليوم ـ " يأمل السيد سيرى أن يناقش خلال الإجتماع مع رئيس الوزراء رامى الحمد لله كيف يمكن للحكومة الجديدة أن تحقق تحسنا ملموسا للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، وأن توفر الفرص للتقدم نحو حل الدولتين".
وأكد دوجريك " إن الامم المتحدة لا تزال ترى أن الوحدة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس تتفق مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ، والالتزام بالاتفاقيات السابقة باعتبارها تطورا إيجابيا".
وتابع " إن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة بإجماع وطنى على هذا الأساس، يعد خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الوحدة بين الفلسطينيين الذى تم التوصل اليه فى 23 أبريل الماضى".
حكومة التوافق تعقد أول اجتماع مشترك بين غزة والضفة
المصدر: قدس نت
عقدت حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الثلاثاء أول اجتماع مشترك لها، بعد إعلانها بشكل رسمي أمس الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال مسؤول فلسطيني، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، إن:" وزراء غزة الذين منعوا من مغادرة القطاع للمشاركة في اجتماع الحكومة، عقدوا اليوم اجتماعا داخل مكتب القيادي في حركة "فتح" زكريا الاغا في مدينة غزة"
وأوضح المسؤول، أن:" الاجتماع جرى عن طريقة تقنية " "الفيديو كونفرنس" بين غزة والضفة الغربية".
ولفت المسؤول، إلى أن وزار غزة الذين حضروا اجتماع الحكومة هم "وزير العدل سليم السقا ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ووزيرة المرأة هيفاء الأغا، ووزير العمل مأمون أبو شهلا.
وأدت الحكومة برئاسة رامي الحمدالله أمس اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، وجرت مراسم أداء اليمين بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضمت الحكومة 17 وزيرا يشغلون 20 حقيبة.
وكلف الحمدالله إلى جانب منصب رئاسة الوزراء بحقيبة وزارة الداخلية, فيما عين زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء ووزير الثقافة , ومحمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للاقتصاد.
وتحمل حكومة التوافق رقم 17 في ترتيب الحكومات التي شكلت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي مع إسرائيل.
ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة "حماس"في 23 من شهر ابريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي، وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا "فتح وحماس" الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية , والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
الحكومة الجديدة ستعرض على التشريعي بعد شهر
المصدر: قدس نت
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك أن الحكومة الجديدة ستعرض على المجلس لنيل الثقة بعد شهر، مطالباً الحكومة بأن تثبت للمجلس أنها أهل للثقة.
وأوضح دويك، في لقاء متلفز ، مساء الاثنين، أن المجلس سينعقد بعد شهر من الآن في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، مشيراً إلى أنه بانتظار إشارة البدء من الرئيس محمود عباس.
وقال دويك: "سنقوم بمهامنا على أكمل وجه من أجل دعم الوفاق، ومراقبة ومحاسبة الحكومة، ومتابعة كل ما اتفق عليه"، مؤكداً أن انعقاد المجلس التشريعي وأدائه لدوره يدل على عافية المصالحة.
ولفت إلى أنه لابدّ من وجود جسم تفرزه الفصائل لمتابعة تطبيق الاتفاق وعدم الرجوع للوراء.
وأضاف دويك أن الحكومة الجديدة تحظى بالدعم من الكل الفلسطيني، معتبراً تشكيلها مرحلة هامة جداً تمثل إشارة البدء للعبور نحو الوحدة الكاملة.
وأشار إلى أن المحك الحقيقي هو الالتزام الكامل بالجدول الزمني لاتفاق الشاطئ، مضيفاً "نستقبل المصالحة بالترحاب ونتغاضى عما يسيء الى أشخاصنا وذواتنا، لأن وحدة الشعب قدر وواجب وطني".
وشدد على أنه يجب معالجة ولملمة الآثار الجانبية التي تنشأ من خطأ هنا وآخر هناك.
وأوضح أنه لا يجوز لرئيس الوزراء ولا أي من أعضاء حكومته القيام بأيّ من مهامه قبل حيازة الثقة، بأن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي التوافق والمصالحة، خصوصاً وأننا نتكلم عن اتفاق جاء بعد سنوات من الانقسام البغيض.
البرلمان العربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني
المصدر: ج. القدس
رحب رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، مساء امس، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وقال الجروان في بيان صحفي، إن المصالحة الوطنية كانت مطلبا فلسطينيا وعربيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق بلورت هذا المطلب على أرض الواقع. وشدد على أن البرلمان العربي يدعم حكومة الوفاق الوطني التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، استنكر الجروان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وقال "تصريحات نتنياهو تدخل صارخ في الشأن الفلسطيني"، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الحكومة ودعمها.
دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وفا
رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اختتام الاجتماع الوزاري في دورته الاعتيادية (131)، مساء اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة.
وجدد المجلس موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة، محملاً إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات السلام.
وأدان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية بهذا الخصوص، محذراً من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية، والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس.
'التعاون الإسلامي' تؤكد دعمها الكامل لحكومة التوافق الوطني
المصدر: قدس نت
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس الإثنين، بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الجديدة.
وأكد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني أن 'هذه الخطوة المهمة والأساسية والمحورية تمثل انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني' وأنها تحظى بالدعم الكامل من المنظمة.
وشدد على ضرورة المضي قدما في مسار انهاء الانقسام وتثبيت دعائم الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا.
ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني وتوفير سبل النجاح لها لتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها.
مصر ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وطن
رحبت جمهورية مصر العربية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس أمس الاثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان له اليوم، إن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية يمثل خطوة هامة لدعم وحدة الصف الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان على دعم مصر المستمر للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وفي إطار متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2011.
الاردن ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
المصدر: وكالة نبأ
رحبت المملكة الاردنية الهاشمية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني متمنية ان تؤدي الحكومة مهامها في طي صفحة الانقسام.
وقال المستشار الاردني لشؤون القدس المحامي عبد الناصر نصار :" من الأردن نبارك للشعب الفلسطيني الشقيق الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي بها تطوي صفحة سوداء من الإنقسام البغيض".
وتابع المستشار الاردني ان" الاردن كله امل في ان تقوم الحكومة بانهاء هذه الصفحة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية"، مشيرا الى ان الاردن دعم هذه الجهود وخصوصا ما قامت به دولة مصر في تحقيق الوحدة الفلسطينية.
واضاف:" مع كل تمنياتنا للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق وفي تحقيق الأهداف المرجوة، ومراعاة مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق كاملة".
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: تشكيل حكومة توافقية بداية التصالح
المصدر: اليوم السابع
قال السفير بركات الفرا، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن تشكيل حكومة توافقية بين حماس وفتح هى بدايات الخطوات المصالحة بين الفلسطينيين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن الحكومة تتحمل مهمات جسيمة أبرزها الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة والتحديات التى تواجه الانقسام الشعبى، مؤكدًا أنه سيتم استبدال وزارة شئون الأسر بهيئة خاصة بذلك.
وأكد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن إسرائيل كانت مستفيدة من الانقسام بين الشعب الفلسطينى، وعلى المجتمع الدولى العمل على الضغط عليها للانسحاب من الأراضى الفلسطينية.
الحمد الله: الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى لهيئة وحماس تعتبره انقلابا
المصدر: PNN
قال رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، في أول تصريح له بعد تشكيل الحكومة، إن الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين إتمام إجراءات تحويلها.
وأضاف الحمد الله في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عقب أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزاودة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الرئيس.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه عندما لم تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، قمنا بالتوقيع على الانضمام إلى خمس عشرة اتفاقية دولية، وبعدها قامت إسرائيل بفرض عقوبات، وهذا اكبر دليل على مدى اهتمام سيادته والحكومة والمجتمع ككل بقضية الأسرى ومعاناتهم.
وأكد على المهام الصعبة التي تنتظر حكومته قائلا، "إنها مهمة استثنائية لحكومة التوافق الوطني والتي ستكون صعبة جداً".
وقال الحمد الله، هذه الحكومة ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس ومنظمة التحرير، ونشكر سيادته على هذه الثقة التي منحنا إياها.
بدورها انتقدت حركة "حماس" بشدة أولى تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله التي أعلن فيها أن حكومته حولت وزارة الأسرى إلى هيئة، وأن حكومته ستلتزم بالبرنامج السياسي للرئيس ومنظمة التحرير، واعتبرت ذلك انقلابا على اتفاق المصالحة.
واعتبر القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل في تصريحات لـ "قدس برس" أن الحمد الله "ينقلب على اتفاق المصالحة في أمرين: الأول أنه يتحدث بلغة سياسية بعيدا عن لغة التوافق ويدعي أن الحكومة لها برنامج سياسي على الرغم من أن الاتفاق يشير بوضوح إلى أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي، والأمر الثاني أنه قام بإلغاء وزارة الأسرى وحولها إلى هيئة على الرغم من أن الاتفاق لم يجف حبره منذ ساعات على أن وزارة الأسرى ستظل وزارة وستسند لأحد الوزراء في الحكومة".
وأضاف "هذا الذي قام به الحمد الله يدلل على أن هناك نوايا مبيتة غير سليمة تتعلق بالمصالحة .. نحن نناشد الشعب الفلسطيني أن يقف دون تخريب المصالحة"، على حد تعبيره.
أبو عمرو ينفي تحويل وزارة الأسرى لهيئة
المصدر: ج. السبيل
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الثقافة زياد أبو عمرو مساء الاثنين أن وزارة الأسرى مستمرة في عملها، وأن الوزير شوقي العيسة كلف بترأسها، نافيًا بذلك تصريح نسبته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بأن حكومته قررت تحويل الوزارة لهيئة.
وقال أبو عمرو في تصريح لوكالة "صفا" مساء الاثنين إن "الوزارة مستمرة، وهناك وزير لها وهو شوقي العيسة"، مشيرا إلى أنه سيجري في الفترة المقبلة البحث في تحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت وكالة (وفا) نسبت للحمد الله قوله بعد وقت قصير من أداء حكومته القسم أمام الرئيس محمود عباس بمقر المقاطعة برام الله القول إن "الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين اتمام إجراءات تحويلها".
وأضاف الحمد الله لوكالة (وفا) الرسمية أن "موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزاودة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس".
ابو شمالة:الرئيس مارس ديكتاتورية في تشكيل الحكومة وحماس تعاني من غشامة سياسية
المصدر: سما
قال خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح يفتقد لمعايير حقوق الإنسان، بل أنه خلا من أي نقاط سياسية، وخرج على شكل اتفاق محاصصة وتقاسم وظيفي لن ينهي الانقسام بقدر ما هو اتفاق على إدارة الانقسام.
وحذر في تصريحات لوكالة "سما"من غياب القانون في المرحلة القادمة، حيث قال أن تكليف الدكتور رامي الحمد لله وزيراً للداخلية دون صلاحيات على الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يعتبر خطير جداً، إذ أن العنوان لهذه الأجهزة لن تكون جهة واحدة معروفة، وهو ما يعزز غياباً للقانون ويفقد المؤسسة القضائية المنتهكة أصلا هيبتها، ويضعف دور الهيئات الرقابية والتشريعية في مراقبة أداء الأجهزة.
وفي تعقيبه على تشكيل الحكومة الأخير، اتهم أبو شماله الرئيس أبو مازن بممارسة نوع من السياسة الديكتاتورية بعيدة عن روح المؤسسة، وقد بدا هذا واضحاً من خلال جملة من القرارات كان من بينها تصميمه على تحديد بعض اسماء الوزراء، والذي أنتج بدوره حكومة باسماء وزراء لن نجد في محرك بحث جوجل ما يعطي الناس معلومات عن بعضهم وعن سيرتهم الذاتية، إضافة إلى عدم احترام وجود فصائل أخرى أو مؤسسة حركية لفتح.
وأشار أبو شماله، إلى أن سياسة الرئيس في الفترة الأخيرة تبدو وكأنه يسعى إلى إنهاء السلطة الفلسطينية ويبدو أن الرئيس أدرك فشل هذا المشروع، بسبب أن إسرائيل ليس لديها ما تقدمه للشعب الفلسطيني من مشاريع سياسية.
وحول انتقاد بعض قادة من حركة حماس للحكومة ووصف بعضهم بانقلاب الحمد لله على الاتفاق، قال أبو شماله أن حركة حماس تعاني من غشامة سياسية أفقدتها كل أوراق القوة، وجعلها تقبل بمفاوضة ممثلي الرئيس دون وجود شهود سواء من الفصائل أو المجتمع الفلسطيني وكان همها كيف تتخلص من أعباء السلطة وتضمن استمرار موظفيها في أعمالهم واستلام رواتبهم، لذلك لا يجوز لحماس أن تنتقد، ولا يجوز أن تتهم أبو مازن بالاستفراد وهي من أعطته وساعدته على الاستفراد وإملاء شروطه الشخصية، لان حماس مارست سياسة التفرد حتى اللحظة الأخيرة، عندما قبلت بتفاوض ثنائي بعيدا عن الكل الوطني .
وتوقع أبو شماله أن تشهد المرحلة القادمة خلافات ربما تهدد الاستقرار السياسي ، وتعصف بكيانية الفلسطينيين فيظل ضعف منظمة التحرير وعجز الفصائل عن احدث أي حراك باتجاه تجديد شرعيات المؤسسة الفلسطينية .
حكومة التوافق تصيب اليمين الإسرائيلي بالهستيريا
المصدر: الحياة الجديدة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء امس، مقاطعة حكومة الوفاق الوطني وعدم اجراء أي مفاوضات أو إجراء أي اتصالات معها، ومنع اجراء الانتخابات في القدس. فيما رد اليمين الإسرائيلي على تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، بهستيريا، ودعا إلى الرد على هذه الخطوة بتكثيف الاستيطان.
ومنح الكابنيت في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو 4 ساعات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الطنية الفلسطينية.
وقال نتنياهو عقب انتهاء الاجتماع، ان "(الرئيس محمود) عباس اختار الإرهاب ورفض السلام"، على حد زعمه. واعتبر اتفاق الوحدة بأنه "استمرار مباشر لسياسة عباس رفض السلام، في حين كانت إسرائيل تتخذ خطوات شجاعة ومؤلمة للعملية السياسية".
وقرر المجلس اقامة طاقم خاص لبحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة وخولت نتنياهو اتخاذ مزيد من الاجراءات العقابية في المستقبل القريب مع العمل في الساحة الدولية لوقف الاعتراف بها ومحاصرتها. وقرر المجلس ايضا اعتبار السلطة والرئيس عباس مسؤولين مباشرة عن اي عمليات تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الكابنيت" قرر منع حركة حماس من المشاركة في أي انتخابات فلسطينية، دون أن توضح الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد. ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل ترى في الحكومة الجديدة أنها المسؤولة عن أي هجوم محتمل ضد إسرائيل من الضفة أو قطاع غزة بما في ذلك إطلاق الصواريخ.
وحسب الصحيفة فإن الكابنيت قررت التصرف بما في ذلك بالتعاون الدولي لمنع أي انتخابات فلسطينية تشارك فيها حماس. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو، قوله أمام جلسة الأمن والخارجية في الكنيست، ان إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وفقا لما تم التوافق عليه بين فتح وحماس بشأن إعلان الحكومة.
وأضاف "لقد تعلمنا من دروس الماضي في تغيير سياسات إسرائيل تجاه الانتخابات الفلسطينية كما حصل عام 2006، فإسرائيل لن تسمح بالدعاية الانتخابية أو إجراء الانتخابات في القدس الشرقية".
وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله انه من غير الواضح ما هي العقوبات التي ستتخذ ضد الحكومة الجديدة، مبينا أن رئيس الوزراء يسعى إلى تجنب الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في الضفة وانهيار السلطة ويحاول الامتناع عن اتخاذ خطوات مثل الإعلان عن موجة بناء في المستوطنات ما يثير غضب الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار إلى أن إسرائيل ستحاول تأخير الاعتراف الأميركي – الأوروبي بالحكومة المقبلة قدر الإمكان.
ووصف وزير الاقتصاد، رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الحكومة بانها "حكومة إرهاب ببدل رسمية، بعد عشرين عاما على أوسلو وتسع سنوات على إحياء دولة فلسطينية بدأت حقيقة وضرورة فك الارتباط عن الفلسطينيين تصطدم بجدار الواقع الحالي"، حسب تعبيره. وأضاف زاعما "هذه الحكومة غير شرعية ولا نعترف بها وبالتالي الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقرر بالإجماع عدم الاعتراف بها".
فيما قال وزير الإسكان من حزب "البيت اليهودي"، اوري اريئيل، ان "(الرئيس) أبو مازن أقام حكومة مع قتلة قتلوا العشرات من الإسرائيليين وتشكيل هذه الحكومة هو استمرار لعملية إفشال المفاوضات". ودعا اريئيل إلى الرد على هذه الخطوة بتكثيف الاستيطان، قائلا: "أتوقع من حكومة إسرائيل أن تعطي ردا صهيونيا مناسبا، وأن تبادر إلى تسويق آلاف الوحدات السكنية التي جمدت حتى الآن".
لكن زعيم حزب "هناك مستقبل"، وزير المالية يائير لبيد حذر من أي اجراءات إسرائيلية متسرعة. وقال خلال اجتماع مع اعضاء الكنيست التابعين لحزبه "سيكون علينا في الاسابيع القادمة دراسة هذه الحكومة (الفلسطينية) وتحديد ما سنفعله انطلاقا من هذه الدراسة. ليس هذا وقت الانتقاد اللاذع بل الرصانة والانتباه قدر الإمكان".
اعتبر لبيد أنه "ليس هذا الوقت المناسب لإصدار التصريحات والتعليقات القاسية تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة"، داعيا إلى "مزيد من التريث ورباطة الجأش لمعرفة اتجاهات الحكومة الجديدة وإلى أين ستذهب بالوضع السياسي الحالي". ونصح زملاءه بالحكومة ألا يسمحوا من خلال تصريحاتهم لحركة حماس بـ"تشتيت الساحة السياسية في إسرائيل".
وقد ابدى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الخارجية أفغيدور ليبرمان استياءه قائلا انه ليس متحمسا لما يجري في الجانب الفلسطيني، مضيفا "لا حاجة للبيانات من يريد أن يفعل شيئاً عليه القيام به".
ودعا زعيم المعارضة، رئيس حزب العمل اسحاق هرتسوغ إلى "ضبط النفس وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بإعلان الفلسطينيين عن حكومتهم الجديدة"، مضيفا انه "يجب أن نتابع كيف ستعمل وما إذا كانت ستلتزم بشروط الرباعية".
ودعت صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو الى "رد ذكي" على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت "الادانة ثم الانتظار".
تقرير - الحكومة الفلسطينية الجديدة وتجارب الحكومات السابقة
المصدر: الجزيرة نت
تقدَّم الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يجري العمل على تشكيلها، بكونها حكومة توافق وطني، وكثمرة من ثمار اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ويعوَّل عليها في الخطاب الإعلامي للحركتين أن تكون أحد مرتكزات استعادة الوحدة والوطنية وتجسيدا عمليا لها من خلال المهام الملقاة على كاهلها، رغم تجارب فشل كل الحكومات السابقة للسلطة في امتلاك حيثية وطنية جامعة.
تحتل مهمة تشكيل حكومة توافق وطني سلم الأولويات في اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في غزة، وذلك لارتباط التشكيل بالخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، من إعادة إدماج لمؤسسات وأجهزة السلطة في قطاع غزة والضفة وتوحيدها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، وحل المسائل العالقة والمستجدة منذ الانقسام السياسي والكياني الكبير عام 2007.
كما أنه من المفترض أن تنجز في ظل هذه الحكومة العتيدة الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، جنبا إلى جنب مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير.
وبات من شبه المؤكد أن التشكيلة ستكون شبه محصورة بين قطبي الانقسام واتفاق المصالحة الأخير، حركتي "فتح" و"حماس"، في محاصصة ثنائية تحت ضغط من قيادات فتحاوية وحمساوية، ولعل هذا في جانب منه دفع الطرفين في حوارات غزة إلى التوجه نحو تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال رامي الحمد الله برئاسة الحكومة القادمة، علما بأن نص الاتفاق الأساسي كان يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.
بداية حذَّرت منها فصائل في منظمة التحرير باعتبارها خطوة غير موفقة، وتحمل في طياتها عوامل انفجار وتعطيل، ولا سيما في ظل المهام التي ستلقى على كاهلها، ومجاهيل برنامجها خاصة في الشق السياسي، بينما ما زالت الفجوة في المواقف السياسية بين "فتح" و"حماس" واسعة.
حكومات السلطة
تجدر الإشارة إلى أن حكومات السلطة الفلسطينية لم تكن صاحبة صلاحيات سياسية معتبرة منذ تأسيس السلطة، حيث بقيت الملفات السياسية والتفاوضية في يد الرئيس الراحل ياسر عرفات، رئيس السلطة ورئيس حكوماتها المتعاقبة حتى العام 2003، ودائرة محدودة من النافذين، ولم يتغير الوضع عندما استحدث منصب رئيس الوزراء تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية وأوروبية غربية، كان هدفها تقليص صلاحيات عرفات، وتحجيم ثقله السياسي الكاسح.
لكن عرفات بقي حتى اللحظة الأخيرة الرقم الصعب في المعادلة القيادية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وأدى ذلك إلى استقالة عباس حينها من منصبة كأول رئيس وزراء في السلطة بعد الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، حيث لم يستمر عباس في منصبه أكثر من 130 يوما فقط، وجهت له خلالها انتقادات سياسية لاذعة.
الصورة تكررت في عهد رئاسة عباس للسلطة، وكانت تجربة أول انتخابات تشريعية تعددية شاركت فيها حركة "حماس"، يناير/كانون الثاني 2006 منعطفا كبيرا في تركيبة السلطة، بفوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وتشكيلها لأول حكومة للسلطة برئاسة شخصية من خارج حركة "فتح"، إسماعيل هنية، قبل أن تتحول العلاقة بين الحركتين إلى صراع تناحري على السلطة.
وقد وصل هذا الصراع ذروته في يونيو/حزيران 2007 بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وتكريس سابقة الانقسام السياسي والكياني، الذي فجرت شرارته كما جاء في رسالة أرسلها هنية إلى عباس تسليح قوات الحرس الرئاسي بكميات ضخمة، و"تشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني تقدر بالآلاف، لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد "مقر أنصار في غزة" مقرا مركزيا لها".
رئاسة السلطة وحركة "فتح" نفت حينها اتهامات حكومة هنية وحركة "حماس"، واتهمتها في المقابل بأنها تريد فرض سطوتها على الأجهزة الأمنية، في صالح مشروعها الخاص للاستحواذ على مؤسسات السلطة، انطلاقا من قطاع غزة كمرحلة أولى، ومن ثم مدها تدريجيا إلى الضفة الفلسطينية.
وكانت حكومة هنية قد اشتكت من سلب الصلاحيات الأمنية منها، والمتعلقة بإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية للسلطة وفقا لاتفاق "القاهرة"، الذي جرى التأكيد عليه في اتفاق "مكة المكرمة"، وثمة خشية كبيرة من أن يتحول هذا الملف مجددا إلى لغم قد ينفجر في وجه الحكومة القادمة.
للمفارقة استندت "حماس" حينذاك إلى أن أحد الأسس التعديلات في النظام الأساسي للسلطة عام 2003، التي قام عليها مبدأ الفصل بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، قضى بإعطاء رئيس الوزراء الصلاحيات الأوسع في الإشراف على الأجهزة الأمنية، وحصر الموازنات والشؤون المالية بوزير المالية، وشغل المنصب وقتها سلام فياض.
ملفات عالقة
من اللافت أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، أبقى الباب مواربا أمام حصول الحكومة الجديدة على مصادقة المجلس التشريعي، إذ لم يعط أبو مرزوق جوابا حاسما على هذه المسألة، رغم اتفاق غزة مع حركة "فتح"، بل وضع ذلك في سياق عدم استبعاد احتمال عدم حصولها على المصادقة، وذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" ضمن برنامج "لقاء اليوم" بتاريخ 23/5/2014، وعزا هذا ضمنيا إلى استمرار وجود خلافات سياسية.
كما لم يعط أبو مرزوق جوابا واضحا على سؤال حول مهمة توحيد الأجهزة الأمنية، واكتفى بالتأكيد على أنه ستشكل لجنة ستعنى بالأمر. وانتقد في شكل مبطن تأخر دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، التي نص عليها "إعلان القاهرة" مارس/آذار 2005، وجرى التأكيد عليها في الاتفاقات اللاحقة.
ثلاثة عناوين رئيسية تختصر أهم القضايا والملفات التي بقيت عالقة في اتفاق غزة للمصالحة، مما يضع علامات شك إزاء فرص نجاح الحكومة القادمة في الاضطلاع بدورها ومهامها المفترضة، وفي حال لم توضع حلول مبدئية لها ستعيد الأوضاع إلى نقطة خلافات استعصت في الماضي.
يضاف إلى ما سبق ثقل المهمات الأخرى التي ستواجهها الحكومة الجديدة، من معالجة الأزمات المالية والاقتصادية المستعصية وانعكاساتها الاجتماعية، ونجاحها فيها سيرتبط بمدى قدرتها على اشتقاق وتنفيذ برنامج إصلاح شامل، يخلص إدارات السلطة من الفساد ومن الاتفاقيات والقيود الاقتصادية الجائرة، وتنمية ودعم صمود الاقتصاد والمجتمع المحلي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
ومن المعوقات التي ستنتصب أمام الحكومة الجديدة الأخطاء الكبيرة التي تراكمت خلال ما يقارب عشرين عاما من عمر السلطة الفلسطينية، في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
أخطاء آلت بالسلطة إلى ربط مصيرها ومصادر تمويل موازنتها بقنوات دعم الدول والجهات المانحة والتحويلات المالية الإسرائيلية للضرائب المستحقة للسلطة، تُفتح أو تتقلص أو تغلق للضغط على القيادة الفلسطينية وإملاء خطوات سياسية عليها، أحجمت أو عجزت كل حكومات السلطة عن معالجتها، ببرامج جذرية تمتلك رؤية إستراتيجية تنطلق مما هو مطلوب فعلا.
ولن تنجح الحكومة الجديدة في تحقيق ما فشلت به الحكومات السابقة في المجال الاقتصادي، إلا بالتخلص من قيود "بروتوكول باريس الاقتصادي"، وما كرسه من دمج وإلحاق اقتصادي كانت تمارسه إسرائيل بفعل الأمر الواقع.
الحكومة الجديدة
قبل رئيس الحكومة الحالية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رامي الحمد الله، تولت خمسة شخصيات فقط رئاسة الحكومات الفلسطينية، أولها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خمس حكومات من سبتمبر/أيلول 1994حتى أبريل/نيسان 2003، جمع فيها بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة، وحكومة واحدة برئاسة محمود عباس لم تعمر أكثر من 130 يوما، تشكلت في 29 أبريل/نيسان 2003 وقدمت استقالتها في 6 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وثلاث حكومات برئاسة أحمد قريع، من أكتوبر/تشرين الأول 2003 حتى مارس/آذار 2006، وحكومتان برئاسة إسماعيل هنية، من مايو/أيار 2006 إلى مايو/أيار 2007، الثانية كانت حكومة وحدة وطنية. وثلاث حكومات برئاسة سلام فياض، من مايو/أيار 2007 إلى أبريل/نيسان 2013. وتولى بعدها رامي الحمد الله رئاسة حكومتين.
المحطات الست للحكومات عكست مسار تطور السلطة الفلسطينية، وتبدل قواعد اللعبة في العلاقات الداخلية بعد أن باتت محكومة بموازين مختلفة، وحالة السيولة السياسية التي يعيشها الوضع الفلسطيني، بالإضافة إلى مسلسل فضائح فساد مالي وإداري وإهدار المال العام، طالت عددا كبيرا من الوزراء في الحكومات المتعاقبة.
ويعاب على الحكومات الفلسطينية أنها بقيت تعاني من بطالة سياسية، وحالة شلل وعجز عن اطلاعها كما ينبغي بإدارة شؤون السلطة وأوضاعها، ولعبت الرؤى المتباينة لتكتيك إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي دورا كبيرا في فشل تلك الحكومات في اعتماد سياسة وطنية جامعة بأفق برنامج مشترك، والافتقار إلى أجندة واضحة في هذا المضمار، ما حولَّها إلى مرآة للوضع الفلسطيني المنقسم على نفسه، والموزع على خطوط سياسية وتكتيكية متصارعة، فاقمت حصيلتها أزمات النظام السياسي الفلسطيني ككل.
ولم تمتلك الحكومات الفلسطينية برنامجا للإصلاح المالي والإداري، باستثناء حكومات سلام فياض التي أقدمت على عدد من الإجراءات واجهت انتقادات من قوى وفصائل معارضة. وعانت كل الحكومات من تعثر في الأداء، فازداد الوضع الاقتصادي تدهورا، واتسعت حالة الفقر، وارتفعت نسب البطالة.
كما شابت علاقات الحكومات والرئاسة الفلسطينية علاقات متوترة مع المجلس التشريعي، في ظل مرحلة اللون الفتحاوي الواحد للحكومات والمجلس التشريعي، حتى الحكومة التاسعة التي استقالت في مارس/آذار 2005، وتعاظمت الخلافات بين السلطات الثلاث بانتزاع حركة "حماس" أغلبية مقاعد التشريعي.
ويعود ذلك بالأساس إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، الذي يتمتع فيه رئيس السلطة بصلاحيات تصادر الكثير من صلاحيات رئيس الحكومة، وكذلك صلاحيات المجلس التشريعي.
وعبّر فشل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني في النزاعات بين رئيس السلطة ورئيس السلطة، النابعة من هيمنة الدور الفردي، وتجلى فشل الحكومات في إخفاقها بترسيخ دور المؤسسة بديلا لدور الفرد، مما أعاق بناء اقتصاد وطني والقضاء على مظاهر الفساد والتسيب، ناهيك عن عجزها في إدارة الشأن السياسي.
ولا تبدو حظوظ الحكومة الجديدة كبيرة في النجاح بخلق واقع جديد، فهي لن تضم ائتلافا سياسيا فاعلا، أو رؤية سياسية مشتركة بين أطرافها، تمكنها من وضع أجندة لتنمية الحياة السياسية وإدخال إصلاحات جذرية على النظام السياسي الفلسطيني.
إنها جزء من إعادة إنتاج الأزمة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وبين مكونات النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية، وهي حتما لن تُمنح الاستقرار الكافي لوضع برامج عمل طموح، إلى أن يثبت العكس.