Haneen
2014-08-19, 11:16 AM
<tbody>
ملف المصالحة
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
10-06-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هـــذا الملف:
أزمة بنوك غزة مستمرة ولا حلول بالافق
مصدر لـ "سما" :البنوك ستفتح ابوابها قريبا ورواتب موظفي حماس لا تتجاوز 30 مليون$ شهريا
الحكومة: ندرس حل أزمة بنوك غزة ومستمرون بانهاء آثار الانقسام
الحية يهاجم حكومة التوافق الوطني ويتهمها بالتنكر لاتفاق المصالحة
يعلون: فرصة نجاح المصالحة الفلسطينية "صفر"
الناطق باسم فتح: المصالحة تسير حسب اتفاق القاهرة و"لن يلقى احد بالشارع"
حكومة التوافق الفلسطينية: ملتزمون بكافة بنود اتفاقيات المصالحة
رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد ضرورة "دعم" المصالحة الفلسطينية
قادة المستوطنين يعرضون "خطة سياسية" رداً على الحكومة الفلسطينية
الإستخبارات : السيسي هو الوحيد الذي يضيق على المصالحة الفلسطينية
حرب: على حكومة التوافق الفلسطينية معالجة آثار الانقسام
</tbody>
أزمة بنوك غزة مستمرة ولا حلول بالافق
المصدر: معا
تتواصل ازمة البنوك في قطاع غزة مع استمرار عناصر من شرطة غزة منع الموظفين من تلقي رواتبهم احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم.
ولليوم السابع تزداد اوضاع الموظفين سوءا فبينما لجأ البعض الى استخدام "الفيزا كارد" لتلبية متطلباتهم امتنع البعض الاخر عن استخدامها اما لأنه لا يمتلك واحدة منها او لان ما يحتاجه من حاجيات لا يمكن شرائها عبر "الفيزا كارد" وبات المواطنون في امس الحاجة الى وجود سيولة بين ايديهم.
المواطنة ام سمير بينت أنها لجأت الى استخدام "الفيزا كارد" لشراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت بالإضافة الى اللحوم لافتة الى انها لم تتمكن من شراء كافة احتياجاتها او سداد التزاماتها عبر الفيزا.
وقالت:" لا يمكن الاعتماد كليا على الفيزا في تدبير شؤون حياتنا فنحن بحاجة للمال لدفع اجرة السائق ودفع ايجار منزل وغيرها من الامور التي لا يمكن أن تتوفر بالفيزا".
واضافت:" ليس للمواطن الفلسطيني ذنب بالخلافات السياسية بين فتح وحماس والراتب هو حق للمواطن" مبينة انها امام كثير من الالتزامات التي وجب سدادها ولكنها لا تستطيع بسبب عدم استلامها للراتب.
المواطن ياسر فطاير دعا الى حل مشكلة الرواتب واعادة فتح البنوك داعيا الى ابعاد الموظفين عن المشاكل التي تحدث بين حركتي فتح وحماس.
وقال :" معظمنا لديه الكثير من الالتزامات لذلك يجب الاسراع في تمكين الموظفين من استلام رواتبهم".
من جانبه اتهم المواطن "أركان ابو مر" الحكومة الفلسطينية بزج المواطن في الخلافات السياسية داعيا حكومة الوفاق لحل هذه ازمة بأسرع وقت ممكن على اعتبار ان الحركة الاقتصادية في قطاع غزة تعتمد على رواتب الموظفين.
ويعتبر الراتب هو الدخل الوحيد لمعظم الموظفين في قطاع غزة الذي يعتمد عليه انتعاش السوق وحركة البضائع.
وحذر المواطنون من تداعيات ازمة الرواتب على أجواء المصالحة.
من جانبه ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وأكد الحصري أنه وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني مشددا أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين ورجال الاعمال وسوف يكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها.
وشدد أن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية مشتقات البترول والغاز وكافة السلع الاستهلاكية.
مصدر لـ "سما" :البنوك ستفتح ابوابها قريبا ورواتب موظفي حماس لا تتجاوز 30 مليون$ شهريا
المصدر: سما
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" صباح اليوم ان ازمة البنوك في قطاع غزة في طريقها للحل وان البنوك ستفتح ابوابها للجمهور قريبا جدا . واوضحت المصادر ان ضغوطا واتصالات متعددة تجري بين رام الله وغزة بمشاركة دول اقليمية للوصول الى حل لهذه المشكلة موضحة ان مجمل رواتب موظفي غزة التابعين لحكومة حماس السابقة لا يتعدى 30 مليون $ وهو مبلغ لا يمكن وقف المصالحة التاريخية ومصير شعب من اجله.
ونقلت "سما" عن مصدر فلسطيني نافذ قوله ان "السلطة تتحمل عمليا مسؤولية هؤلاء الموظفين" مضيفا "نحن الذين امرنا موظفي غزة التابعين للسلطة بالجلوس في بيوتهم وكان هذا خطأ كبيرا ولولا ذلك لما قامت حماس بتوظيف هذا العدد الكبير من الموظفين".
وتابع "الرئيس لا يرفض دفع رواتب لكافة موظفي غزة ولكنه يريد استنفاذ الاجراءات القانونية والادارية لعمليات الضم والتمويل لهم ولمستوياتهم الوظيفية والتراتبية.
وتابع "مشكلة موظفي سلطة حماس السابقة لن تعيق المصالحة ولا عودة للوراء وسيتم التغلب على هذه المشكلة خلال ايام قليلة" حسب قوله.
الحكومة: ندرس حل أزمة بنوك غزة ومستمرون بانهاء آثار الانقسام
المصدر: بال برس
أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، ومدير مركز الإعلام الحكومي د.ايهاب بسيسو، أن الحكومة تواصل بذل كل الجهود من اجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.
وأشار بسيسو إلى أن الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت اسسا واضحة بخصوص ازالة آثار الانقسام، وحددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في اطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة.
وأكد بسيسو ان الحكومة ماضية في مهمتها الاساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، وهي لا تقوم بمهامها بشكل مجزء وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت ابناء شعبنا، ولا يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم.
ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية الى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، او تصدير الازمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على اساس حزبي او فصائلي.
وأشار بسيسو إلى أن الحكومة تدرس الاليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الامن مهمة وطنية بالدرجة الاساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.
الحية يهاجم حكومة التوافق الوطني ويتهمها بالتنكر لاتفاق المصالحة
المصدر: بال برس
قال القيادي في حركة حماس خليل الحية ان حكومة التوافق أخطأت في التعامل مع الموظفين وتنكرت لاتفاق المصالحة.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد في غزة انه لم نكن نتوقع أن تكون العقبة الأولى في المصالحة في "ارزاق الناس وقوتهم وحقوقهم.
وتساءل:" كيف تسمح حكومة الحمدلله أن تسارع إلى دفع رواتب المستنكفين الجالسين في بيوتهم، وتمنع رواتب الموظفين الذين عملوا طوال الساعات؟.
وطالب الحية حكومة التوافق متمثلة برئيسها د رامي الحمدلله عدم التمييز بين موظفي الضفة وقطاع غزة .
ودعا الحية الرئيس عباس لدعوة التشريعي الى الانعقاد كما نص اتفاق المصالحة.
وكان أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال " أن اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية تم التوقيع عليه من قبل كل الفصائل ولا يستطيع عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق تغييره أو تعديله إلا بمشاورة كل الفصائل مؤكدا أن كافة الاتفاقيات التي وقعتها حماس وفتح في القاهرة أو الدوحة لم تتضمن أي إشارة للموظفين في غزة ".
ويقول مجدلاني الذي شارك بتوقيع اتفاق القاهرة " إن ما وقعنا على تحويل مشكلة موظفي غزة الى اللجان الإدارية والقانونية والأمنية بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة على أساس نتائجها".
واعتبر مجدلاني القاء مسؤولية الموظفين بغزة على كاهل حكومة التوافق هو تهرب من المسؤولية وأن الأمر لا يعكس جدية في تطبيق الاتفاق مؤكدا أن مسؤولية الموظفين في غزة والنظر بترقياتهم ومشكلاتهم واستيعابهم هو ضمن صلاحيات الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد اجراء الانتخابات وليس الحكومة الحالية مشددا على أن الجميع توافق على تأجيل مشكلة (موظفي غزة) إلى ما بعد الانتخابات وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة".
وتواصل عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس بإغلاق البنوك لليوم الرابع على التوالي ومنع المواطنين من أرزاقهم بحجة عدم صرف رواتبهم في خلاف واضح على ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة.
يعلون: فرصة نجاح المصالحة الفلسطينية "صفر"
المصدر: معا
قال وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون إن اتفاقية المصالحة الفلسطينية تضليل ولن تستمر، لأن فرصة مصالحة حقيقية تساوي صفرا لذلك نحن نعارض التأكيد على التضليل .
جاءت أقوال يعلون اليوم الثلاثاء في مؤتمر مدينة هرتسيليا وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، مضيفا "أن اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس لن تصمد كونها كذبة، وفرص المصالحة الحقيقية صفرا وهذا ما يدفعنا لمعارضة المصالحة والأكيد على الكذبة والتضليل ، وما سينتج عن هذه الاتفاقية ليس سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ، وانما سيطرة حماس على مناطق الضفة الغربية ".
وعارض يعلون التنازل عن مزيد من المناطق لصالح الفلسطينيين رافضا فكرة "التنازل عن الأراضي يساهم في جلب السلام" ، مذكرا بأن اسرائيل تنازلت عن الاراضي ولكن جاء مقابل ذلك "الارهاب" ، لقد تنازلنا عن الأراضي ولكن مقابل ذلك جاءت الصواريخ من قطاع غزة .
ورفض يعلون الأفكار التي يروج لها بعض الاسرائيليين وغيرهم بأن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه سوف يحول اسرائيل الى دولة فصل عنصري "ابرتهايد"، معتبرا هذه الأفكار مجرد هراء ، ولن نشعر بالخوف من هذه التهديدات والتخويف التي تجعلنا نفعل عدد غير قليل من الأخطاء في حل الصراع .
الناطق باسم فتح: المصالحة تسير حسب اتفاق القاهرة و"لن يلقى احد بالشارع"
المصدر: قدس نت
قال الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة بغزة حسن احمد ان" الانقسام الفلسطيني انتهى الى غير رجعة، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة ".
وعن زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الاحمد الى غزة لبحث ترتيبات لحل ازمة رواتب الموظفين مع حركة حماس قال احمد "ان الانقسام انتهى بعد اعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني، والاحمد يمكن ان يجري جولة بين الضفة وغزة في أي وقت لمناقشة ترتيبات ملفات المصالحة المختلفة"، دون ان يؤكد الاعداد لهذه الزيارة بشكل رسمي.
وقال احمد في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " الليلة الماضية ان "قطار المصالحة يسير انطلاقا من اتفاق القاهرة 2011، وهو واضح في بنوده وغير قابل للتأويل والاجتهاد "، داعيا وسائل الاعلام الى عدم تناقل كل ما يمكن ان يثير الخلافات بهذا الشأن، حفاظا على اتفاق المصالحة.
واضاف " النص المتعلق في الموظفين بالاتفاق واضح جدا ، بتشكيل لجنة ادارية قانونية من خبراء بما فيهم خبراء عرب لدراسة حاجة الهيكل الإداري للوزارات من الموظفين ، بعيدا عن المحاصصة السياسية والتنظيمية وحسب حاجة الوزارات سيتم دراسة ملفات الموظفين في قطاع غزة ".
وقال الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة بغزة " لن يلقى احد بالشارع ، وكل ابناء الشعب الفلسطيني شعب واحد ولهم الحق في وطنهم بدون استثناء ، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة ".
واضاف " لكن لابد من ترتيب العمل وفقا لاحتياجات الوزارات من الكادر البشرى ، لكن لن يقال لأي موظف (روح مع السلامة) ، وهذا يتطلب توفير شبكة امان مالية ، لان فلسطين لا تحتمل هذا الكم الهائل من الموظفين ".
واعتبر احمد ما تقوم به حركة حماس من اغلاق للبنوك في غزة فعل غير مقبول اطلاقا ، كما وانه لا يمكن مصادرة حق الشعب بقتل الحركة الاقتصادية وهو ليس اسلوب احتجاج ، مطالبا الالتزام باتفاق القاهرة للمصالحة ".
وواصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم السادس على التوالي، بسبب منع الشرطة في القطاع وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية.
وجاء هذا الإغلاق، عقب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس منذ سيطرتها على الحكم منتصف عام 2007.
وكان القيادي بحركة حماس أحمد يوسف قال إن "عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح ، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق، سيصلان غزة بغرض بحث ترتيبات اللجان المشتركة لدمج الموظفين".
وأوضح يوسف في تصريح صحفي، أن اللقاءات ستبحث ملف اللجان المعنية بالموظفين إضافة للجان الإدارية والمالية الخاصة بهم.
وأشار إلى أن الأحمد قدم طلبا لسلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل زيارة القطاع مع أبو عمرو خلال الأسبوع المقبل، وهما بانتظار موافقة الاحتلال عليه.
ولفت إلى أن عزام الأحمد سيلتقي موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وقد أبلغه أنه بانتظار موافقة الاسرائيليين السماح له بالدخول عبر معبر بيت حانون/ايرز.
واتفقت حركتا حماس وفتح على تشكيل لجان إدارية ومالية خلال اتفاق المصالحة الاخير في ابريل الماضي، بغرض بحث دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما زال القلق يساور الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة حماس في غزة، والبالغ عددهم 40 ألف موظف في ضوء رفض السلطة الفلسطينية صرف رواتبهم، بينما يمنع الموظفين التابعين للسلطة في القطاع والبالغ عددهم 77 الف موظف من تلقي رواتبهم بسبب استمرار اغلاق البنوك في غزة من قبل الشرطة التي تديرها حركة حماس والتي ما زالت تمسك بزمام الحكم فعليا.
حكومة التوافق الفلسطينية: ملتزمون بكافة بنود اتفاقيات المصالحة
المصدر: بوابة فيتو
أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها ملتزمة بكافة بنود اتفاقات المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة والدوحة وغزة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، في تصريح صحفي، الإثنين، إن "الحكومة ملتزمة باتفاقيات المصالحة التي وضعت أساسا واضحا بخصوص إزالة آثار الانقسام".
وأضاف بسيسو، أن "الحكومة حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن".
وأكد أن حكومته تواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة الشعب الفلسطيني.
رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد ضرورة "دعم" المصالحة الفلسطينية
المصدر: فرانس برس
أكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الاحد ضرورة "دعم" اتفاق المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، على ان تحترم الحكومة الجديدة خصوصا مبدأ نبذ العنف.
وقال باروزو في مؤتمر للأمن في مدينة هرتزليا الساحلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "من اجل التوصل الى اتفاق سلام مستقبلي ولتشكيل حكومة شرعية تمثيلية، يجب دعم المصالحة بين الفلسطينيين"، إلا انه تدارك ان "على اي حكومة فلسطينية ان تلتزم بمبدأ نبذ العنف وبحل الدولتين مع التوصل الى تسوية للنزاع عبر التفاوض وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بإسرائيل".
ودعا باروزو اسرائيل والفلسطينيين الى التحلي بـ"الشجاعة السياسية" لاتخاذ خطوات حاسمة "والرهان على السلام".
وقال: ان "الوضع الراهن قد يبدو اكثر امانا من الناحية السياسية على الأمد القصير، ولكن لا يمكن ان يؤدي الى مكاسب على الأمد البعيد".
وشدد على ان "الامن لاسرائيل واقامة دولة للفلسطينيين هما واجبان اخلاقيان بالنسبة للمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "السلام ضرورة في المنطقة".
وفي المؤتمر نفسه، اعلن وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني العزم على "فرض السيادة الاسرائيلية على جزء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، وذلك ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة والتأييد الذي حظيت به من جانب المجتمع الدولي.
وقال بينيت "ادعو رئيس الوزراء الى القيام بالخطوة الاولى نحو خطة الضم هذه".
من جهته، توعد وزير المالية يئير لابيد بان حزبه يش عتيد الوسطي سينسحب من الائتلاف ويسقط الحكومة "اذا حصلت محاولة للتصويت على ضم مستوطنة واحدة في شكل احادي الجانب".
بدورها، جددت الامم المتحدة التأكيد على دعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وذلك على لسان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري الذي زار الاحد قطاع غزة للمرة الاولى منذ تشكلت هذه الحكومة.
وقال سيري في بيان ان "تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو خطوة اولى ومناسبة للتصدي للتحديات الخطيرة، السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية، المقبلة"، داعيا الى "رفع الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني والسماح للوزراء الفلسطينيين الجدد بحرية التنقل بين الضفة الغربية والقطاع".
قادة المستوطنين يعرضون "خطة سياسية" رداً على الحكومة الفلسطينية
المصدر: الحياة اللندنية
عرض قادة المستوطنين على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خطة سياسية، دعوا فيها الى تنفيذها كخطوة احادية الجانب، رداً على تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية. الخطة وضعها الرئيس السابق لمجلس المستوطنات، داني ديان، وجاءت تحت عنوان "خلق واقع مدني جديد" في الضفة الغربية، وتهدف الى تمويه جزء من رموز الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل يصعب تطبيق حل الدولتين.
ومن الأمور التي تعتمد عليها خطة ديان، رفع القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين والاسرائيليين في الضفة، بشكل تدريجي، حتى لو كلف ذلك ثمنا امنيا معينا.وقال ديان: "آن الأوان كي نتحرر من صدمة الانتفاضة، لا يمكن مواصلة العيش داخل حصار نفسي من خلال فرض القيود الجارفة على الفلسطينيين".
مع ذلك فان ديان يحدد في خطته ان الشرط الأساسي لتطبيقها هو "عدم التسامح بتاتا مع العنف" سواء من جانب الفلسطينيين او اليهود. وفي هذا الاطار يدعو الى مواصلة نشاطات الجيش داخلمدن وقرى الفلسطينيين في الضفة.
ووفق الخطة، يجري في المرحلة الأولى رفع كل الحواجز والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية. وفي المرحلة الثانية يسمح للفلسطينيين بالعمل في المستوطنات وداخل الخط الأخضر،ويتم فتح كل بوابات الجدار الفاصل بشكل دائم لتمكين الفلسطينيين من دخول إسرائيل، ويتم في المرحلة الأخيرة تفكيك الجدار.
كما يسمح للفلسطينيين بحرية السفر الى الخارج، وتقوم إسرائيل بإعداد مسارات وصول سريعة ومريحة بين المدن الفلسطينية ومطاري بن غوريون وعمان. وفي المجال الاقتصادي يدعو ديان الى توفير حرية العمل الكاملة للفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، ويتم استبدال العمال الأجانب بعمال فلسطينيين، وتشجع إسرائيل اندماج الاكاديميين الفلسطينيين في شركات الهايتك الاسرائيلية والجهاز الصحي وغيرها.
كما تتم ازالة القيود المفروضة على الفلسطينيين في مجال التصدير، خاصة عبر موانئها البحرية، وتقوم إسرائيل باتخاذ خطوات مشتركة مع المجتمع الدولي، لتحسين البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية وترميم مخيمات اللاجئين. وتشمل الخطة انشاء خمس مناطق صناعية مشتركة في الضفة، بحيث لا يجري الحديث عن مصانع اسرائيلية تدفع اجراً زهيداً للعمال الفلسطينيين، وانما مصانع بملكية فلسطينية تشكل جزء من الاقتصاد الفلسطيني المستقل والجديد.
ويتحدث الجانب الثالث من الخطة عن تقليص التمييز المدني والقانوني، اذ يتم تطبيق قوانين مماثلة للمتبع في اسرائيل على جانبي الخط الأخضر، خاصة فيما يتعلق بسياسة العقاب. ويقترح ديان تحويل الادارة المدنية الى هيئة مدنية فعلية وانشاء محاكم مشتركة اسرائيلية وفلسطينية، تنظر في الخلافات المدنية بما في ذلك قضايا الأرض. كما يتم دمج الفلسطينيين كأعضاء في لجان التخطيط والبناء في الادارة المدنية. ويدعو ديان، ايضا، الى تدعيم الحكم الفلسطيني، ومؤسسات السلطة وتعزيز التنسيق.
الإستخبارات : السيسي هو الوحيد الذي يضيق على المصالحة الفلسطينية
المصدر: المدينة نيوز
ذكر موقع ديبكا العبري - الأحد الماضي- أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي الذي أقسم اليمين الدستورية هو رئيس الدولة الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتخذ خطوات حقيقية ضد حكومة المصالحة الفلسطينية، وأنه الوحيد العامل من أجل إقرار حقائق على أرض الواقع بواسطة الخطوات التي يتخذها على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وتفيد مصادر الموقع الذي رصده مراسل جي بي سي نيوز في القدس المحتلة أنه : إذا واصل السيسي مواقفه الحالية، فسوف يتمكن من وقف أو تخفيض سرعة عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، نظرا لأنه سيمنعها من العمل في قطاع غزة.
أضاف الموقع المقرب من الإستخبارات الإسرائيلية : أن رئيس الكيان العبري شمعون بيرس، ورئيس الحكومة نتنياهو اتصلا بالسيسي وهنآه على نجاحه في الانتخابات.
وقد رفضت مصادر إسرائيلية الرد على سؤال فيما إذا كانت الخطوات التي يتخذها السيسي على الحدود المصرية مع القطاع، وداخل القطاع تمت ملاءمتها وتنسيقها مع إسرائيل، أم أنها خطوات مصرية بحتة؟ .
ونسب الموقع إلى السيسي قوله خلال حديثه مع بيريس ونتنياهو : أنه قد فتحت إمكانيات جديدة الآن من أجل تجسيد وتعزيز اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. وتفيد مصادر الموقع أن مصر ستبدأ في الأيام القليلة القادمة في تلقي غاز من حقل "تمار" الإسرائيلي بصورة منتظمة تبلغ كميتها 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والتي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وبذلك ستتحول إسرائيل إلى أكبر مزود للغاز لمصر، بعد أن أصبحت مزود غاز للأردن أيضا.
وذكر الموقع أن المصريين شددوا الحراسة على المعابر بين القطاع ومصر عشية تشكيل الحكومة الفلسطينية للحيلولة دون دخول أو خروج أي أحد من وإلى القطاع. كما أعلن المصريون أنهم يعملون على سن قانون جديد ضد من يحفر أنفاقا للتهريب من مصر إلى غزة، وأن هذا القانون سيفرض أحكاما طويلة بالسجن على هؤلاء الأشخاص وعلى كل من يستخدم الأنفاق أو يعبر عبرها، سواء كان هيئة أو حكومة أو غيره، أي أن الحصار المصري على القطاع أصبح أشد مما كان عليه.
أضاف : أصرت الحكومة المصرية في أعقاب تشكيل الحكومة الفلسطينية على عدم فتح المعابر بين غزة ومصر إلا إذا سلمت السيطرة عليها لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ونقلت إدارتها من حماس إلى السلطة. ونظرا لأن حماس لا تعتزم تسليم المعابر لفتح وأبو مازن، فإن الموقف المصري يضع علامة استفهام على الوحدة بين فتح وحماس، التي ستمنع انتشار قوات أمن السلطة على المعابر بالقوة.
وذكر الموقع أن الموقف المصري مرتبط أيضا بإصرار مصر على نشر قواتها على الحدود الليبية لمنع تهريب السلاح إلى شبه جزيرة سيناءوفق زعم الموقع .
حرب: على حكومة التوافق الفلسطينية معالجة آثار الانقسام
المصدر: الجزيرة نت
طالب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) حكومة التوافق الفلسطينية بمعالجة آثار الانقسام، وأن تحاسب كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في فترة الانقسام.
وأكد الدكتور أحمد حرب في حوار مع الجزيرة نت أنه رغم التطور الإيجابي في حالة حقوق الإنسان في فلسطين ما زالت الهيئة تتلقى شكاوى تتعلق بالتعذيب غالبيتها ضد جهاز الشرطة ومن ثم باقي الأجهزة الأمنية.
وانتقد الحقوقي الفلسطيني غياب المساءلة الحقيقية في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددا على أنه "وإذا لم تكن هناك محاسبة يصعب الادعاء بأننا نقوم بحماية حقوق الإنسان".
وشد على أن المحاسبة المطلوبة هي اتخاذ جميع الإجراءات التي تتفق مع نوع الجريمة، وهذا لم يحدث حتى الآن، وليس إجراءات تحقيق وعقوبات داخلية أو تأديبية من هذه الجهة أو تلك.
وذكر أن من أكثر أشكال التعذيب ممارسة وقساوة بقاء الشخص المتهم واقفا لمدة طويلة وتغطية الرأس والضرب المباشر والشَبْح على كرسي، لكنه نفى أن يكون الأمر ممنهجا، مشيرا إلى اتخاذ مواقف واضحة حدت من التعذيب.
وقال إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم في المرحلة الماضية ترك مؤشرات سلبية كثيرة، منها عدم احترام القضاء والتشكيك في نزاهته وهيبته. منتقدا تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
واعتبر حرب تشكيل حكومة الوفاق "مصلحة وطنية"، لكنه شدد على أن الأهم هو الخطوات التي ستتخذ لتعميق المصالحة التي قال إنها تعالج القضايا الأساسية.
وشدد على أن المطلوب من الحكومة في المرحلة التالية توحيد القرار الفلسطيني وتحقيق العدالة الانتقالية والسلامة المجتمعية.
وقال حرب إن أيا من أطراف المصالحة لم يتصل بالهيئة للتشاور أو أخذ الرأي بشأن معالجة الملفات الشائكة خاصة الحقوقية منها.
وخلص حرب إلى أن موضوع حقوق الإنسان شائك وسيبقى شائكا في ضوء المتغيرات السريعة التي تحصل مما "يتطلب ديناميكية عالية للتجاوب مع كل هذه المتغيرات بأفضل طريقة لخدمة حقوق الإنسان".
ملف المصالحة
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
10-06-2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هـــذا الملف:
أزمة بنوك غزة مستمرة ولا حلول بالافق
مصدر لـ "سما" :البنوك ستفتح ابوابها قريبا ورواتب موظفي حماس لا تتجاوز 30 مليون$ شهريا
الحكومة: ندرس حل أزمة بنوك غزة ومستمرون بانهاء آثار الانقسام
الحية يهاجم حكومة التوافق الوطني ويتهمها بالتنكر لاتفاق المصالحة
يعلون: فرصة نجاح المصالحة الفلسطينية "صفر"
الناطق باسم فتح: المصالحة تسير حسب اتفاق القاهرة و"لن يلقى احد بالشارع"
حكومة التوافق الفلسطينية: ملتزمون بكافة بنود اتفاقيات المصالحة
رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد ضرورة "دعم" المصالحة الفلسطينية
قادة المستوطنين يعرضون "خطة سياسية" رداً على الحكومة الفلسطينية
الإستخبارات : السيسي هو الوحيد الذي يضيق على المصالحة الفلسطينية
حرب: على حكومة التوافق الفلسطينية معالجة آثار الانقسام
</tbody>
أزمة بنوك غزة مستمرة ولا حلول بالافق
المصدر: معا
تتواصل ازمة البنوك في قطاع غزة مع استمرار عناصر من شرطة غزة منع الموظفين من تلقي رواتبهم احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم.
ولليوم السابع تزداد اوضاع الموظفين سوءا فبينما لجأ البعض الى استخدام "الفيزا كارد" لتلبية متطلباتهم امتنع البعض الاخر عن استخدامها اما لأنه لا يمتلك واحدة منها او لان ما يحتاجه من حاجيات لا يمكن شرائها عبر "الفيزا كارد" وبات المواطنون في امس الحاجة الى وجود سيولة بين ايديهم.
المواطنة ام سمير بينت أنها لجأت الى استخدام "الفيزا كارد" لشراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت بالإضافة الى اللحوم لافتة الى انها لم تتمكن من شراء كافة احتياجاتها او سداد التزاماتها عبر الفيزا.
وقالت:" لا يمكن الاعتماد كليا على الفيزا في تدبير شؤون حياتنا فنحن بحاجة للمال لدفع اجرة السائق ودفع ايجار منزل وغيرها من الامور التي لا يمكن أن تتوفر بالفيزا".
واضافت:" ليس للمواطن الفلسطيني ذنب بالخلافات السياسية بين فتح وحماس والراتب هو حق للمواطن" مبينة انها امام كثير من الالتزامات التي وجب سدادها ولكنها لا تستطيع بسبب عدم استلامها للراتب.
المواطن ياسر فطاير دعا الى حل مشكلة الرواتب واعادة فتح البنوك داعيا الى ابعاد الموظفين عن المشاكل التي تحدث بين حركتي فتح وحماس.
وقال :" معظمنا لديه الكثير من الالتزامات لذلك يجب الاسراع في تمكين الموظفين من استلام رواتبهم".
من جانبه اتهم المواطن "أركان ابو مر" الحكومة الفلسطينية بزج المواطن في الخلافات السياسية داعيا حكومة الوفاق لحل هذه ازمة بأسرع وقت ممكن على اعتبار ان الحركة الاقتصادية في قطاع غزة تعتمد على رواتب الموظفين.
ويعتبر الراتب هو الدخل الوحيد لمعظم الموظفين في قطاع غزة الذي يعتمد عليه انتعاش السوق وحركة البضائع.
وحذر المواطنون من تداعيات ازمة الرواتب على أجواء المصالحة.
من جانبه ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.
وأكد الحصري أنه وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني مشددا أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين ورجال الاعمال وسوف يكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها.
وشدد أن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية مشتقات البترول والغاز وكافة السلع الاستهلاكية.
مصدر لـ "سما" :البنوك ستفتح ابوابها قريبا ورواتب موظفي حماس لا تتجاوز 30 مليون$ شهريا
المصدر: سما
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" صباح اليوم ان ازمة البنوك في قطاع غزة في طريقها للحل وان البنوك ستفتح ابوابها للجمهور قريبا جدا . واوضحت المصادر ان ضغوطا واتصالات متعددة تجري بين رام الله وغزة بمشاركة دول اقليمية للوصول الى حل لهذه المشكلة موضحة ان مجمل رواتب موظفي غزة التابعين لحكومة حماس السابقة لا يتعدى 30 مليون $ وهو مبلغ لا يمكن وقف المصالحة التاريخية ومصير شعب من اجله.
ونقلت "سما" عن مصدر فلسطيني نافذ قوله ان "السلطة تتحمل عمليا مسؤولية هؤلاء الموظفين" مضيفا "نحن الذين امرنا موظفي غزة التابعين للسلطة بالجلوس في بيوتهم وكان هذا خطأ كبيرا ولولا ذلك لما قامت حماس بتوظيف هذا العدد الكبير من الموظفين".
وتابع "الرئيس لا يرفض دفع رواتب لكافة موظفي غزة ولكنه يريد استنفاذ الاجراءات القانونية والادارية لعمليات الضم والتمويل لهم ولمستوياتهم الوظيفية والتراتبية.
وتابع "مشكلة موظفي سلطة حماس السابقة لن تعيق المصالحة ولا عودة للوراء وسيتم التغلب على هذه المشكلة خلال ايام قليلة" حسب قوله.
الحكومة: ندرس حل أزمة بنوك غزة ومستمرون بانهاء آثار الانقسام
المصدر: بال برس
أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، ومدير مركز الإعلام الحكومي د.ايهاب بسيسو، أن الحكومة تواصل بذل كل الجهود من اجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الاطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.
وأشار بسيسو إلى أن الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت اسسا واضحة بخصوص ازالة آثار الانقسام، وحددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في اطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة.
وأكد بسيسو ان الحكومة ماضية في مهمتها الاساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، وهي لا تقوم بمهامها بشكل مجزء وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت ابناء شعبنا، ولا يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم.
ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية الى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، او تصدير الازمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على اساس حزبي او فصائلي.
وأشار بسيسو إلى أن الحكومة تدرس الاليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الامن مهمة وطنية بالدرجة الاساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة الوطنية، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.
الحية يهاجم حكومة التوافق الوطني ويتهمها بالتنكر لاتفاق المصالحة
المصدر: بال برس
قال القيادي في حركة حماس خليل الحية ان حكومة التوافق أخطأت في التعامل مع الموظفين وتنكرت لاتفاق المصالحة.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد في غزة انه لم نكن نتوقع أن تكون العقبة الأولى في المصالحة في "ارزاق الناس وقوتهم وحقوقهم.
وتساءل:" كيف تسمح حكومة الحمدلله أن تسارع إلى دفع رواتب المستنكفين الجالسين في بيوتهم، وتمنع رواتب الموظفين الذين عملوا طوال الساعات؟.
وطالب الحية حكومة التوافق متمثلة برئيسها د رامي الحمدلله عدم التمييز بين موظفي الضفة وقطاع غزة .
ودعا الحية الرئيس عباس لدعوة التشريعي الى الانعقاد كما نص اتفاق المصالحة.
وكان أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال " أن اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية تم التوقيع عليه من قبل كل الفصائل ولا يستطيع عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق تغييره أو تعديله إلا بمشاورة كل الفصائل مؤكدا أن كافة الاتفاقيات التي وقعتها حماس وفتح في القاهرة أو الدوحة لم تتضمن أي إشارة للموظفين في غزة ".
ويقول مجدلاني الذي شارك بتوقيع اتفاق القاهرة " إن ما وقعنا على تحويل مشكلة موظفي غزة الى اللجان الإدارية والقانونية والأمنية بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة على أساس نتائجها".
واعتبر مجدلاني القاء مسؤولية الموظفين بغزة على كاهل حكومة التوافق هو تهرب من المسؤولية وأن الأمر لا يعكس جدية في تطبيق الاتفاق مؤكدا أن مسؤولية الموظفين في غزة والنظر بترقياتهم ومشكلاتهم واستيعابهم هو ضمن صلاحيات الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد اجراء الانتخابات وليس الحكومة الحالية مشددا على أن الجميع توافق على تأجيل مشكلة (موظفي غزة) إلى ما بعد الانتخابات وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة".
وتواصل عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس بإغلاق البنوك لليوم الرابع على التوالي ومنع المواطنين من أرزاقهم بحجة عدم صرف رواتبهم في خلاف واضح على ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة.
يعلون: فرصة نجاح المصالحة الفلسطينية "صفر"
المصدر: معا
قال وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون إن اتفاقية المصالحة الفلسطينية تضليل ولن تستمر، لأن فرصة مصالحة حقيقية تساوي صفرا لذلك نحن نعارض التأكيد على التضليل .
جاءت أقوال يعلون اليوم الثلاثاء في مؤتمر مدينة هرتسيليا وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، مضيفا "أن اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس لن تصمد كونها كذبة، وفرص المصالحة الحقيقية صفرا وهذا ما يدفعنا لمعارضة المصالحة والأكيد على الكذبة والتضليل ، وما سينتج عن هذه الاتفاقية ليس سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ، وانما سيطرة حماس على مناطق الضفة الغربية ".
وعارض يعلون التنازل عن مزيد من المناطق لصالح الفلسطينيين رافضا فكرة "التنازل عن الأراضي يساهم في جلب السلام" ، مذكرا بأن اسرائيل تنازلت عن الاراضي ولكن جاء مقابل ذلك "الارهاب" ، لقد تنازلنا عن الأراضي ولكن مقابل ذلك جاءت الصواريخ من قطاع غزة .
ورفض يعلون الأفكار التي يروج لها بعض الاسرائيليين وغيرهم بأن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه سوف يحول اسرائيل الى دولة فصل عنصري "ابرتهايد"، معتبرا هذه الأفكار مجرد هراء ، ولن نشعر بالخوف من هذه التهديدات والتخويف التي تجعلنا نفعل عدد غير قليل من الأخطاء في حل الصراع .
الناطق باسم فتح: المصالحة تسير حسب اتفاق القاهرة و"لن يلقى احد بالشارع"
المصدر: قدس نت
قال الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة بغزة حسن احمد ان" الانقسام الفلسطيني انتهى الى غير رجعة، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة ".
وعن زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الاحمد الى غزة لبحث ترتيبات لحل ازمة رواتب الموظفين مع حركة حماس قال احمد "ان الانقسام انتهى بعد اعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني، والاحمد يمكن ان يجري جولة بين الضفة وغزة في أي وقت لمناقشة ترتيبات ملفات المصالحة المختلفة"، دون ان يؤكد الاعداد لهذه الزيارة بشكل رسمي.
وقال احمد في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " الليلة الماضية ان "قطار المصالحة يسير انطلاقا من اتفاق القاهرة 2011، وهو واضح في بنوده وغير قابل للتأويل والاجتهاد "، داعيا وسائل الاعلام الى عدم تناقل كل ما يمكن ان يثير الخلافات بهذا الشأن، حفاظا على اتفاق المصالحة.
واضاف " النص المتعلق في الموظفين بالاتفاق واضح جدا ، بتشكيل لجنة ادارية قانونية من خبراء بما فيهم خبراء عرب لدراسة حاجة الهيكل الإداري للوزارات من الموظفين ، بعيدا عن المحاصصة السياسية والتنظيمية وحسب حاجة الوزارات سيتم دراسة ملفات الموظفين في قطاع غزة ".
وقال الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة بغزة " لن يلقى احد بالشارع ، وكل ابناء الشعب الفلسطيني شعب واحد ولهم الحق في وطنهم بدون استثناء ، وعلى التنظيمات الفلسطينية ان تكون موحدة للشعب وليست مفرقة ".
واضاف " لكن لابد من ترتيب العمل وفقا لاحتياجات الوزارات من الكادر البشرى ، لكن لن يقال لأي موظف (روح مع السلامة) ، وهذا يتطلب توفير شبكة امان مالية ، لان فلسطين لا تحتمل هذا الكم الهائل من الموظفين ".
واعتبر احمد ما تقوم به حركة حماس من اغلاق للبنوك في غزة فعل غير مقبول اطلاقا ، كما وانه لا يمكن مصادرة حق الشعب بقتل الحركة الاقتصادية وهو ليس اسلوب احتجاج ، مطالبا الالتزام باتفاق القاهرة للمصالحة ".
وواصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم السادس على التوالي، بسبب منع الشرطة في القطاع وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية.
وجاء هذا الإغلاق، عقب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس منذ سيطرتها على الحكم منتصف عام 2007.
وكان القيادي بحركة حماس أحمد يوسف قال إن "عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح ، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق، سيصلان غزة بغرض بحث ترتيبات اللجان المشتركة لدمج الموظفين".
وأوضح يوسف في تصريح صحفي، أن اللقاءات ستبحث ملف اللجان المعنية بالموظفين إضافة للجان الإدارية والمالية الخاصة بهم.
وأشار إلى أن الأحمد قدم طلبا لسلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل زيارة القطاع مع أبو عمرو خلال الأسبوع المقبل، وهما بانتظار موافقة الاحتلال عليه.
ولفت إلى أن عزام الأحمد سيلتقي موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وقد أبلغه أنه بانتظار موافقة الاسرائيليين السماح له بالدخول عبر معبر بيت حانون/ايرز.
واتفقت حركتا حماس وفتح على تشكيل لجان إدارية ومالية خلال اتفاق المصالحة الاخير في ابريل الماضي، بغرض بحث دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما زال القلق يساور الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة حماس في غزة، والبالغ عددهم 40 ألف موظف في ضوء رفض السلطة الفلسطينية صرف رواتبهم، بينما يمنع الموظفين التابعين للسلطة في القطاع والبالغ عددهم 77 الف موظف من تلقي رواتبهم بسبب استمرار اغلاق البنوك في غزة من قبل الشرطة التي تديرها حركة حماس والتي ما زالت تمسك بزمام الحكم فعليا.
حكومة التوافق الفلسطينية: ملتزمون بكافة بنود اتفاقيات المصالحة
المصدر: بوابة فيتو
أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها ملتزمة بكافة بنود اتفاقات المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة والدوحة وغزة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، في تصريح صحفي، الإثنين، إن "الحكومة ملتزمة باتفاقيات المصالحة التي وضعت أساسا واضحا بخصوص إزالة آثار الانقسام".
وأضاف بسيسو، أن "الحكومة حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن".
وأكد أن حكومته تواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة الشعب الفلسطيني.
رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد ضرورة "دعم" المصالحة الفلسطينية
المصدر: فرانس برس
أكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الاحد ضرورة "دعم" اتفاق المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، على ان تحترم الحكومة الجديدة خصوصا مبدأ نبذ العنف.
وقال باروزو في مؤتمر للأمن في مدينة هرتزليا الساحلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "من اجل التوصل الى اتفاق سلام مستقبلي ولتشكيل حكومة شرعية تمثيلية، يجب دعم المصالحة بين الفلسطينيين"، إلا انه تدارك ان "على اي حكومة فلسطينية ان تلتزم بمبدأ نبذ العنف وبحل الدولتين مع التوصل الى تسوية للنزاع عبر التفاوض وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بإسرائيل".
ودعا باروزو اسرائيل والفلسطينيين الى التحلي بـ"الشجاعة السياسية" لاتخاذ خطوات حاسمة "والرهان على السلام".
وقال: ان "الوضع الراهن قد يبدو اكثر امانا من الناحية السياسية على الأمد القصير، ولكن لا يمكن ان يؤدي الى مكاسب على الأمد البعيد".
وشدد على ان "الامن لاسرائيل واقامة دولة للفلسطينيين هما واجبان اخلاقيان بالنسبة للمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "السلام ضرورة في المنطقة".
وفي المؤتمر نفسه، اعلن وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني العزم على "فرض السيادة الاسرائيلية على جزء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، وذلك ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة والتأييد الذي حظيت به من جانب المجتمع الدولي.
وقال بينيت "ادعو رئيس الوزراء الى القيام بالخطوة الاولى نحو خطة الضم هذه".
من جهته، توعد وزير المالية يئير لابيد بان حزبه يش عتيد الوسطي سينسحب من الائتلاف ويسقط الحكومة "اذا حصلت محاولة للتصويت على ضم مستوطنة واحدة في شكل احادي الجانب".
بدورها، جددت الامم المتحدة التأكيد على دعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وذلك على لسان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري الذي زار الاحد قطاع غزة للمرة الاولى منذ تشكلت هذه الحكومة.
وقال سيري في بيان ان "تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو خطوة اولى ومناسبة للتصدي للتحديات الخطيرة، السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية، المقبلة"، داعيا الى "رفع الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني والسماح للوزراء الفلسطينيين الجدد بحرية التنقل بين الضفة الغربية والقطاع".
قادة المستوطنين يعرضون "خطة سياسية" رداً على الحكومة الفلسطينية
المصدر: الحياة اللندنية
عرض قادة المستوطنين على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خطة سياسية، دعوا فيها الى تنفيذها كخطوة احادية الجانب، رداً على تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية. الخطة وضعها الرئيس السابق لمجلس المستوطنات، داني ديان، وجاءت تحت عنوان "خلق واقع مدني جديد" في الضفة الغربية، وتهدف الى تمويه جزء من رموز الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل يصعب تطبيق حل الدولتين.
ومن الأمور التي تعتمد عليها خطة ديان، رفع القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين والاسرائيليين في الضفة، بشكل تدريجي، حتى لو كلف ذلك ثمنا امنيا معينا.وقال ديان: "آن الأوان كي نتحرر من صدمة الانتفاضة، لا يمكن مواصلة العيش داخل حصار نفسي من خلال فرض القيود الجارفة على الفلسطينيين".
مع ذلك فان ديان يحدد في خطته ان الشرط الأساسي لتطبيقها هو "عدم التسامح بتاتا مع العنف" سواء من جانب الفلسطينيين او اليهود. وفي هذا الاطار يدعو الى مواصلة نشاطات الجيش داخلمدن وقرى الفلسطينيين في الضفة.
ووفق الخطة، يجري في المرحلة الأولى رفع كل الحواجز والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية. وفي المرحلة الثانية يسمح للفلسطينيين بالعمل في المستوطنات وداخل الخط الأخضر،ويتم فتح كل بوابات الجدار الفاصل بشكل دائم لتمكين الفلسطينيين من دخول إسرائيل، ويتم في المرحلة الأخيرة تفكيك الجدار.
كما يسمح للفلسطينيين بحرية السفر الى الخارج، وتقوم إسرائيل بإعداد مسارات وصول سريعة ومريحة بين المدن الفلسطينية ومطاري بن غوريون وعمان. وفي المجال الاقتصادي يدعو ديان الى توفير حرية العمل الكاملة للفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، ويتم استبدال العمال الأجانب بعمال فلسطينيين، وتشجع إسرائيل اندماج الاكاديميين الفلسطينيين في شركات الهايتك الاسرائيلية والجهاز الصحي وغيرها.
كما تتم ازالة القيود المفروضة على الفلسطينيين في مجال التصدير، خاصة عبر موانئها البحرية، وتقوم إسرائيل باتخاذ خطوات مشتركة مع المجتمع الدولي، لتحسين البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية وترميم مخيمات اللاجئين. وتشمل الخطة انشاء خمس مناطق صناعية مشتركة في الضفة، بحيث لا يجري الحديث عن مصانع اسرائيلية تدفع اجراً زهيداً للعمال الفلسطينيين، وانما مصانع بملكية فلسطينية تشكل جزء من الاقتصاد الفلسطيني المستقل والجديد.
ويتحدث الجانب الثالث من الخطة عن تقليص التمييز المدني والقانوني، اذ يتم تطبيق قوانين مماثلة للمتبع في اسرائيل على جانبي الخط الأخضر، خاصة فيما يتعلق بسياسة العقاب. ويقترح ديان تحويل الادارة المدنية الى هيئة مدنية فعلية وانشاء محاكم مشتركة اسرائيلية وفلسطينية، تنظر في الخلافات المدنية بما في ذلك قضايا الأرض. كما يتم دمج الفلسطينيين كأعضاء في لجان التخطيط والبناء في الادارة المدنية. ويدعو ديان، ايضا، الى تدعيم الحكم الفلسطيني، ومؤسسات السلطة وتعزيز التنسيق.
الإستخبارات : السيسي هو الوحيد الذي يضيق على المصالحة الفلسطينية
المصدر: المدينة نيوز
ذكر موقع ديبكا العبري - الأحد الماضي- أن الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي الذي أقسم اليمين الدستورية هو رئيس الدولة الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتخذ خطوات حقيقية ضد حكومة المصالحة الفلسطينية، وأنه الوحيد العامل من أجل إقرار حقائق على أرض الواقع بواسطة الخطوات التي يتخذها على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وتفيد مصادر الموقع الذي رصده مراسل جي بي سي نيوز في القدس المحتلة أنه : إذا واصل السيسي مواقفه الحالية، فسوف يتمكن من وقف أو تخفيض سرعة عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، نظرا لأنه سيمنعها من العمل في قطاع غزة.
أضاف الموقع المقرب من الإستخبارات الإسرائيلية : أن رئيس الكيان العبري شمعون بيرس، ورئيس الحكومة نتنياهو اتصلا بالسيسي وهنآه على نجاحه في الانتخابات.
وقد رفضت مصادر إسرائيلية الرد على سؤال فيما إذا كانت الخطوات التي يتخذها السيسي على الحدود المصرية مع القطاع، وداخل القطاع تمت ملاءمتها وتنسيقها مع إسرائيل، أم أنها خطوات مصرية بحتة؟ .
ونسب الموقع إلى السيسي قوله خلال حديثه مع بيريس ونتنياهو : أنه قد فتحت إمكانيات جديدة الآن من أجل تجسيد وتعزيز اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. وتفيد مصادر الموقع أن مصر ستبدأ في الأيام القليلة القادمة في تلقي غاز من حقل "تمار" الإسرائيلي بصورة منتظمة تبلغ كميتها 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والتي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وبذلك ستتحول إسرائيل إلى أكبر مزود للغاز لمصر، بعد أن أصبحت مزود غاز للأردن أيضا.
وذكر الموقع أن المصريين شددوا الحراسة على المعابر بين القطاع ومصر عشية تشكيل الحكومة الفلسطينية للحيلولة دون دخول أو خروج أي أحد من وإلى القطاع. كما أعلن المصريون أنهم يعملون على سن قانون جديد ضد من يحفر أنفاقا للتهريب من مصر إلى غزة، وأن هذا القانون سيفرض أحكاما طويلة بالسجن على هؤلاء الأشخاص وعلى كل من يستخدم الأنفاق أو يعبر عبرها، سواء كان هيئة أو حكومة أو غيره، أي أن الحصار المصري على القطاع أصبح أشد مما كان عليه.
أضاف : أصرت الحكومة المصرية في أعقاب تشكيل الحكومة الفلسطينية على عدم فتح المعابر بين غزة ومصر إلا إذا سلمت السيطرة عليها لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ونقلت إدارتها من حماس إلى السلطة. ونظرا لأن حماس لا تعتزم تسليم المعابر لفتح وأبو مازن، فإن الموقف المصري يضع علامة استفهام على الوحدة بين فتح وحماس، التي ستمنع انتشار قوات أمن السلطة على المعابر بالقوة.
وذكر الموقع أن الموقف المصري مرتبط أيضا بإصرار مصر على نشر قواتها على الحدود الليبية لمنع تهريب السلاح إلى شبه جزيرة سيناءوفق زعم الموقع .
حرب: على حكومة التوافق الفلسطينية معالجة آثار الانقسام
المصدر: الجزيرة نت
طالب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) حكومة التوافق الفلسطينية بمعالجة آثار الانقسام، وأن تحاسب كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في فترة الانقسام.
وأكد الدكتور أحمد حرب في حوار مع الجزيرة نت أنه رغم التطور الإيجابي في حالة حقوق الإنسان في فلسطين ما زالت الهيئة تتلقى شكاوى تتعلق بالتعذيب غالبيتها ضد جهاز الشرطة ومن ثم باقي الأجهزة الأمنية.
وانتقد الحقوقي الفلسطيني غياب المساءلة الحقيقية في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددا على أنه "وإذا لم تكن هناك محاسبة يصعب الادعاء بأننا نقوم بحماية حقوق الإنسان".
وشد على أن المحاسبة المطلوبة هي اتخاذ جميع الإجراءات التي تتفق مع نوع الجريمة، وهذا لم يحدث حتى الآن، وليس إجراءات تحقيق وعقوبات داخلية أو تأديبية من هذه الجهة أو تلك.
وذكر أن من أكثر أشكال التعذيب ممارسة وقساوة بقاء الشخص المتهم واقفا لمدة طويلة وتغطية الرأس والضرب المباشر والشَبْح على كرسي، لكنه نفى أن يكون الأمر ممنهجا، مشيرا إلى اتخاذ مواقف واضحة حدت من التعذيب.
وقال إن عدم تنفيذ قرارات المحاكم في المرحلة الماضية ترك مؤشرات سلبية كثيرة، منها عدم احترام القضاء والتشكيك في نزاهته وهيبته. منتقدا تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
واعتبر حرب تشكيل حكومة الوفاق "مصلحة وطنية"، لكنه شدد على أن الأهم هو الخطوات التي ستتخذ لتعميق المصالحة التي قال إنها تعالج القضايا الأساسية.
وشدد على أن المطلوب من الحكومة في المرحلة التالية توحيد القرار الفلسطيني وتحقيق العدالة الانتقالية والسلامة المجتمعية.
وقال حرب إن أيا من أطراف المصالحة لم يتصل بالهيئة للتشاور أو أخذ الرأي بشأن معالجة الملفات الشائكة خاصة الحقوقية منها.
وخلص حرب إلى أن موضوع حقوق الإنسان شائك وسيبقى شائكا في ضوء المتغيرات السريعة التي تحصل مما "يتطلب ديناميكية عالية للتجاوب مع كل هذه المتغيرات بأفضل طريقة لخدمة حقوق الإنسان".