Haneen
2014-08-21, 09:48 AM
<tbody>
الاثنين: 2-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي
أبناء فتح في قطاع غزة يعبرون عن استيائهم من قرارات الفصل الصادرة عن الرئيس عباس
v هناك صعوبات كثيرة في طريقنا
الرئيس عباس: حقبة الإنقسام انتهت وسنرد على أية اجراءات اسرائيلية
v الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام الرئيس وحماس تعلن إنتهاء الخلاف
v حماس تعتبر إعلان الحكومة اليوم غير توافقي والرئاسة تؤكد أن اليوم موعد الحكومة
v الأحمد يتحدى حماس ويؤكد على موعد إعلان الحكومة الغير "توافقية"؟؟؟
v إسرائيل تلغي بطاقات VIP من جميع المسئولين باستثناء الرئيس
v عشراوي: إسرائيل دولة استعمارية خارجة عن القانون
v فتح والتجنُّح وعباس على أبواب عاصفة
v المصري يستهجن صمت المركزية و لن نعترف بقرار الفصل
v ترحيب وطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
v الأحمد غاضباً: لا أعرف مع من أتحاور في حماس والحكومة ظهر اليوم !!
v تيسير البرديني يطالب الرئيس عباس بالتراجع عن قرار فصل قيادات فتحاوية
v البردويل: الحمد الله إنقلب على انجازات المصالحة
v بالفيديو..حسن عصفور:الجيش المصري هو جيش “الأمة العربية”..وإسرائيل لاتريد السلام
v إقالة رئيس ديوان الرقابة لفضحه فساد أبناء عباس ووزير المالية
v استبدال مناصب... تعيين الهباش رئيسا للقضاء الشرعي بدل ادعيس
اخبـــــــــــــار . . .
الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي
أبناء فتح في قطاع غزة يعبرون عن استيائهم من قرارات الفصل الصادرة عن الرئيس عباس
الكرامة برس
إستهجن العديد من المواطنين وأعضاء حركة فتح في قطاع غزة القرارات التي يصدرها الرئيس محمود عباس والتي كان اخرها فصل 4 قيادات من الحركة.
الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي, حيث قال أحد المواطنين على صفحته الخاصة, على قيادة حركة فتح ان تعي تماماً للسياسة التي يستخدمها رئيس حركتنا المجيدة , وهي السياسة التي تؤدي بنا إلي طريق الهلاك والضعف !
وتابع ,أصدر سابقاً مدير جهاز الأمن الوقائي قراراً بحق أبناء جهازه بمنعهم من المشاركة في فعاليات الحركة و نشاطها الإجتماعي في قطاع غزة الا بموافقة السيد الرئيس !
ويشير , لا أود أن أقول الأغلبية من أبناء حركة فتح يعملون داخل الأجهزة العسكرية و الأمنية و المدنية التابعة لسلطة الفلسطينية ! لنقول أن النصف يتقاضى راتب من رام الله, وبهذا القرار يمنع جزء كبير من أبناء الحركة من المشاركة في فعالياتها , ليهل علينا السيد الرئيس "بنهفة" جديدة أطلق عليها حملة المتجنحين, أي كل من يعارض لقرار الرئيس يتم فصله ,ولكل من هوا معارض على السياسة التي يتعامل بها ضد أبناء حركة فتح في غزة المناصرين للنائب الفتحاوي الكبير : محمد دحلان و القائد المناضل : سمير المشهراوي وباقي الإخوة الذين تعرضوا للإقصاء و الفصل !
لينطلق من الجديد اليوم بالتعدي على قادة غزة ليحتل تاريخهم ونضاله ويختم عليه بقرار فصل من الحركة و يدفن ما قدموه من أجل حركة فتح !
ويضيف مواطن اخر, فتح ليست ملكاً لأحد ولا يستطع أحد المساس بأبنائها المخلصين , حركة فتح إم الجماهير التي تحتضن منذ إنطلاق الإنتفاضة الفلسطينية وحتى يومنا هذا أبنائها و تقدر عملهم و لا تقلل من شأنهم وتعطي كلاً منهم حقه و تقديره, ولا أعلم ما سبب هذا الصبر من قبل أبناء حركة فتح ؟؟
وشدد على انه, كان يجب على قيادة فتح و أبنائها الإنتفاض والمطالبة بمحاسبة كل من وافق على أصدار قراراً بعدم إعترافك بالكفاح المسلح و عدم إعترافك بكتائب شهداء الأقصى وباقي الأجنحة العسكرية لحركة فتح ,حركة فتح منذ أن إنطلقت إنطلقت من أجل الدفاع عن أرض الوطن من أجل الكفاح والسلاح من أجل البندقة و الحجر , فكفاك عبثاً بقرارات نجسة لوثت تاريخ فتح.
وأشار احد المواطنين أيضاً, ان الأخ القيادي المناضل أبو عمر المصري الذي أمضى زهرة شبابه في السجون الإسرائيلية في المعتقلات الطاغية . بأي حق يتم الإعتداء على تاريخه و نضاله و إنتماءه الصادق لحركة فتح ولأبناء حركة فتح !
حيث جميعنا نحترم هذا الرجل الذي يتواجد بيننا في كل مكان وفي كل أزمة وفي كل مناسبة . و نقولها لك أيها القائد أبو عمر . أنت و تاريخك تاج على رؤوسنا وتاج على رؤوس الرجال الرجال . سر فنحن خلفك و فتح ليست ملكاً لأحد ,نحن أبناء حركة فتح و أبنائكم و سنبقى محافظين على العهد والقسم .
وعبر احد المواطنين عن غضبه وقال, حركة فتح تتعرض إلي مؤامرة كبيرة الهدف منها شقها إلي شقين من قبل من يتربعون علي عرش الصف الأول من الهيكل التنظيمي, لذلك يجب منعهم ووقف مجزرة الفصل من الحركة والتي أصبحت هدفا لهم.
وجاء في نص القرار "الموتور"، القائد العام لحركة فتح محمود عباس 'أبو مازن'، قرر فصل خمسة من عضوية الحركة.
وحسب القرار : أنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا نحن فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
هناك صعوبات كثيرة في طريقنا
الرئيس عباس: حقبة الإنقسام انتهت وسنرد على أية اجراءات اسرائيلية
الكرامة برس
أعلن الرئيس عباس انتهاء الانقسام الذي دمر الشعب الفلسطيني ، وقال في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني :" إن هذه الحقبة انتهت ، وأن الأصل هو الوحدة الوطنية وهي الضمانة التي لا غنى عنها لتحقيق أمنيات شعبنا.
وأكد عباس أن الأصل هو احترام المؤسسات ، وتحريم إراقة الدم الفلسطيني ، والاحتكام إلى الشعب ، وتغليب المصالح العليا على أي مصلحة فئوية ضيقة والولاء لفلسطين فقط.
وأوضح عباس أنه يجب الحفاظ على مرتكزات ومبادئ العمل الوحدوي ، والتي يجب علينا العمل عليها لممارستها وضمان تطبيقها.
وقال "إن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم ، ومهمتها تتمثل للإعداد في عقد الانتخابات ، وتوفير حاجات شعبنا ، وتواصل العمل وفق عمل الحكومات السابقة .
وهي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير ، لممارسة نضالنا السياسي ، والمقاومة السلمية ، لتحقيق أهدافنا بإقامة دولة فلسطينية ، وحل قضية اللاجئين .
وأكد عباس أن المفاوضات ستبقى في ولاية منظمة التحرير ، ولا علاقة للحكومة لها.
وقال عباس : "إننا نقدر كل الخطوات العربية للمصالحة ، ونحيي المواقف الايجابية من الدول الصديقة بالعالم ، وكل الإشارات الايجابية من الولايات المتحدة ، ونقول هنا " إن المواقف الإسرائيلية ضد المصالحة والتهديد ضد السلطة ، تجعلنا أشد تمسكاً بما حققنا ونصر على التقدم بما نحن عليه".
وأكد عباس إن الاحتلال يواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهديد القدس ،وقال: "إن أية إجراءات قد تقدم عليه إسرائيل سنرد عليها ، ولكننا لا نرغب بالتصعيد ، ولكنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستخدم وسائل دبلوماسية سياسية للرد عليها .
وحيا الرئيس شعبنا الفلسطيني في غزة ، موضحا أننا سنعمل على تحقيق كل أمنياته عقب هذه السنوات من المعاناة.
وأكد عباس أن هناك صعوبات كثيرة في طريقنا ، ولكننا سنقف في وجهها ، وسنبذل كل الجهود للعمل من أجل المضي قدما في تحقيق أمنيات شعبنا.
وأدت الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس ظهر اليوم ، عقب انتهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس بخصوص وزارة الأسرى التي تولى حقيبتها رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله.
الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام الرئيس وحماس تعلن إنتهاء الخلاف
الكرامة برس
بدأت الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة أداء اليمين القانونية ، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.
يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس ظهر اليوم ، أنه تم التوافق بين الحركتين على إسناد وزارة الأسرى لرئيس الوزراء الحمد الله ، وتم إعلان إنهاء الخلاف.
وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التصريحات والتراشقات الإعلامية بين الطرفين ، حول وزارة الأسرى.
اسماء وزراء حكومة التوافق:-
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
الدكتور زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد
السيد شكري بشارة وزير المالية والتخطيط
الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية
السيد مصطفى السقا وزير العدل
السيد عدنان الحسيني وزير شؤون القدس
السيدة رولا معايعة وزيرة السياحة والاثار
السيد جواد عواد وزير الصحة
السيدة خولة شخشير وزير للتربية والتعليم والتعليم العالي
السيد علام سعيد موسى وزير الاتصالات والنقل والمواصلات
السيد مفيد الحساينة وزير الاشغال
السيدة هيفاء الآغا وزير شؤون المرأة
السيد مأمون أبو شهلا وزير العمل
السيد شوقي العيسى وزير الشؤون الاجتماعية والاسرى والزراعة
السيد نايف أبو خلف وزير الحكم المحلي
السيد يوسف دعيس الشيخ وزير الاوقاف والشؤون الدينية
السيد علي أبو دياك أمين عام لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
الجدير بالذكر أن وزراء غزة من المذكورين في نص المرسوم لم يؤدوا اليمين القانونية نظراً لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي من منحهم تصاريخ دخول للانتقال من غزة إلى الضفة الغربية.
إلى أين تتجه حكومة التوافق؟؟؟؟
حماس تعتبر إعلان الحكومة اليوم غير توافقي والرئاسة تؤكد أن اليوم موعد الحكومة
الكرامة برس
أكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن النقاط العالقة في موضوع الإعلان عن حكومة التوافق مازالت قائمة، وأن أي إعلان للحكومة من طرف واحد قبل التوافق بين الأطراف يجعلها حكومة غير توافقية، وذلك رداً على عزام الأحمد الذي أعلن ان الحكومة ستعلن اليوم رغم معارضة حماس.
وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، أن النقاط مازالت عالقة، ولم يتم التوافق عليها حتى اللحظة.
وكان أبو زهري، قد أعلن رفض "حماس" لإعلان أي حكومة لا تتضمن وزارة للأسرى، رافضة تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير كما يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال: "موقف "حماس" النهائي أنها لا توافق على إعلان حكومة لا توجد فيها وزارة للأسرى وإسناد الوزارة إلى أحد الوزراء".
وعن موعد أداء القسم قال مصدر بمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمن الدستوري اليوم الاثنين بمقر المقاطعة في رام الله، أمام الرئيس.
وأوضح المصدر للأناضول أن اليمين الدستوري يقتصر على الوزراء من الضفة الغربية، في حين يتم تأجيل أداء اليمين الدستوري لوزراء قطاع غزة إلى موعد أخر لم يحدد، بسبب منع إسرائيل وصولهم للضفة الغربية.
تغييرات طرأت على قائمة الوزراء
الأحمد يتحدى حماس ويؤكد على موعد إعلان الحكومة الغير "توافقية"؟؟؟
الكرامة برس
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" إن الحكومة الفلسطينية ستُعلن مساء اليوم من رام الله.
وتحدث الأحمد بكل أسى عبر إذاعة القدس وقال :" أريد أن أفهم من يمثل حماس ولا أدري مع من نتحدث في حماس ونحن سنعلن الحكومة الساعة الواحدة ومن يريد الالتحاق فليأتي ومن يريد الوقوف بجانب إسرائيل فهذا رأيه".
وكانت مصادر قد أكدت أن الرئيس عباس آثر إبقاء وزارة الأسرى كما هي في حكومة التوافق ، ليحن إنهاء الخلاف مع حماس
وكان سامي أبو زهري قد أكد في بيان صحفي ، أن حماس لم توافق على إبقاء المالكي كوزير للخارجية ، وأن هناك معارضة من حماس على ملف وزارة الأسرى.
وأعلن صباح اليوم عضو المجلس الثوري لفتح أمين مقبول:" أن الحكومة ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس ظهر اليوم بمقر المقاطعة".
يذكر أن القائمة النهائية للوزراء في حكومة التوافق قد أعلنت مساء أمس ، وأن هناك تغييرات طرأت على هذه القائمة .
قائمة حكومة التوافق:
رئيس الوزراء : د.رامي الحمدلله
وزير الداخلية : د.رامي الحمدلله -دون صلاحيات الأجهزة الأمنية-.
نائب رئيس الوزراء : د.زياد أبو عمرو.
وزير الخارجية : د.رياض المالكي.
وزير المالية : د.شكري بشارة.
وزير الاقتصاد : مأمون أبو شهلا.
وزير الأشغال العامة : مفيد الحساينة.
وزير الزراعة : شوقي العيسة.
وزير الصحة : جواد عواد.
وزير الحكم المحلي: نايف خلف - أضيف حديثاً.
وزير العدل : سليم السقا.
وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل : هيفاء الأغا.
وزير التربية والتعليم : خولة الشخشير.
وزير الاتصالات : علام موسى - أضيف حديثاً.
وزير الأوقاف : يوسف دعيس.
وزير شؤون القدس : عدنان الحسيني.
وزيرة السياحة: رولا معايعة - استبدلت حديثاً.
وزيرة المرأة : نادية القواسمي - غير مؤكد حتى اللحظة.
نائب ثان لرئيس الوزراء : محمد مصطفى - لم يؤكد بعد ولم توافق حماس .
إسرائيل تلغي بطاقات VIP من جميع المسئولين باستثناء الرئيس
الكرامة برس
أبلغت الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بقرارها إلغاء بطاقات "الشخصية المهمة" المسماة "VIP" من جميع المسئولين باستثناء الرئيس محمود عباس، ومنع الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبلغتها أيضا أنها تدرس وقف التحويلات الجمركية التي تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار شهريا، وتساوي ثلثي إيرادات السلطة، وذلك ردا على تشكيل الحكومة بالاتفاق مع حركة "حماس".
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس محمود عباس اليوم في رام الله. لكن الوزراء من قطاع غزة سيشاركون عبر نظام "الفيديو كونفرس".
وقال الرئيس محمود عباس مساء أول من أمس في كلمة أمام وفد تضامني فرسني بان الجانب الفلسطيني سيرد على كل خطوة تتخذها إسرائيل.
وأضاف: "أبلغنا الجانب الإسرائيلي، بأنه سيقوم بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعلن يوم الاثنين (اليوم)، ونحن نقول، إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها".
عشراوي: إسرائيل دولة استعمارية خارجة عن القانون
الكرامة برس
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن مئات المعتقلين يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية.
جاء ذلك في إطار تعقيبها على دخول الاسرى اليوم الأربعين في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وحيت عشراوي أسرانا البواسل على صمودهم الأسطوري وإرادتهم الصلبة، واعتبرته نضالاً من أجل الكرامة والعدالة والحرية، ونسف جميع القوانين العنصرية والعقوبات الإدارية باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الحرية والإجراء القضائي العادل.
وقالت عشراوي: 'إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم الاعتقال الإداري بصورة ممنهجة وعقابية بدون سند قانوني وبدون توجيه تهم أو محاكمات، مستنداً إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والتي هي ملغاة أصلا، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، ومعايير القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، كما ويخالف التعهدات التي وقعت عليها مصلحة إدارة السجون في يوم 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت.'
وعبرت عشراوي عن بالغ قلقها حول الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وما يتهدد حياتهم جراء الممارسات الوحشية التي تنتهجها مصلحة السجون الاسرائيلية، وحذرت من خطورة محاولات فرض سلطات الاحتلال لمشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ودعت الى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع هذه الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية.
وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتدخل للإفراج عن 180 معتقلا فلسطينيا بدون أية تهمة أو محاكمة ثمانية منهم اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والضغط باتجاه وقف استخدامها للاعتقال الإداري.
وأضافت عشراوي: 'تأتي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الوقت الذي يحيي به العالم عام 2014 باعتباره عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلى أحرار العالم واصحاب الضمائر الحية إنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل.'
فتح والتجنُّح وعباس على أبواب عاصفة
الكرامة برس
ساهم مصطلح "التجنح" والذي ابتدعته قيادات متنفذه في اللجنة المركزية لحركة فتح ،وبدأت قيادة الحركة على إثره بإصدار قرارات فصل وعزل وتجريد في فتح الباب على مصراعيه لتحدي كبير وعاصف قد يؤدي إلى شق صفوف الحركة وتشتتها في المرحلة المقبلة ، وخصوصا في ظل بداية عهد جديد من المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس ، وفي ظل أصوات كبيرة تنادي يضرورة إنهاء خلافات فتح الداخلية وصولا بالحركة إلى بر الأمان .
مصطلح "التجنح" المُبتدع داخل أطر فتح ، كان يستهدف بالتحديد القيادي النائب محمد دحلان ، وكل قائد أو كادر في فتح يواليه أو يناصره.
ويوم أمس نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية قراراً وقع تحت اسم القائد العام لحركة فتح ، والمقصود هنا الرئيس عباس ، ويقضي بفصل قيادات في حركة فتح ، وهم : ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
وقبل هذه القرار اتخذت القيادة برام الله قرارات بتجميد رواتب عدد من كوادر وعناصر الحركة ، بتهمة "موالاة" النائب محمد دحلان .
وللتوضيح هنا فلا يحق لرئيس الحركة " القائد العام" أن يفصل أي عضو من الحركة لان عقوبة الفصل هي من اختصاص اللجنة المركزية فقط، وذلك وفقا للمادة 98 أ من قانون العقوبات، هذا يعني انه ليس لدية أي صلاحيات إضافية أخرى يمنحها له النظام الداخلي لحركة فتح، و بالتالي هذا القرار و كل قرارات الفصل التي اتخذها ضد إخوة آخرين هي قرارات باطلة وفقا لنصوص النظام الداخلي لحركة فتح.
وعلى وقع حالة التندر والتهكم السائدة بشأن مصطلح التجنح في داخل "فتح" يتواصل التراشق الإعلامي ما بين قيادات الحركة الموالين لعباس والمعارضين لسياسيته وقراراته، ومابين هذا وذاك لاشك أن قيادة فتح برام الله لاتدرك ماذا تفعل ، وسط تطلعات واسعة وعريضة لأبناء الحركة بضرورة إصلاح وتقويم وضع الحركة وإلغاء كل القرارات الجائرة والباطلة التي تصدر من القيادة ضد قيادات وكوادر مناضلة ولها وزنها في فتح.
المصري يستهجن صمت المركزية و لن نعترف بقرار الفصل
الكرامة برس
استهجن الدكتور عبد الحميد المصري صمت اللجنة المركزية لحركة فتح عن قرارات الفصل التي اتخذها الرئيس محمود عباس الأخيرة بحق خمسة من كوادر حركة فتح ، من بينهم الدكتور عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري لحركة فتح
وأكد المصري انه قام بالاتصال في أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والذي ابلغوه انه لا اعلم لهم بهذا القرار ، متسائلا في الوقت نفسه كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات وتجاهل النظام والقانون .
واتخذ الرئيس محمود عباس ابو مازن القائد العام لحركة فتح امس قرار بفصل خمسة أعضاء من حركة فتح ( وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. )
وقال المصري خلال وقفة اسناديه و تضامنية رافضة لقرار اللجنة المركزية بحركة فتح بفصل خمسة من قيادات حركة فتح و من إمام منزل عبد الحميد المصري في خانيونس حيث تجمهر العشرات من المناصرين و الرافضين لقرار الفصل و المطالبين لإلغاء قرار الفصل " مؤكد إننا لن نعترف بقرار الفصل و نطالب اللجنة المركزية و أعضاء المجلس الثوري واللجنة القيادية العليا للوقوف إمام مسئوليتهم ".
و أشار المصري " إننا سنتبع كافة الإجراءات المطلوبة و المتاحة قانونيا لإلغاء القرار وفقا للوائح و النظم التي تحكم الحركة بعيدا عن الاستفراد ، مؤكداً إننا نمثل حركة فتح ضمن شرعية انتخابية و شرعية تنظيمية و جماهيرية و أضافه ان تاريخ حركة فتح خطناه بالدم والألم و المعاناة وبسنين الأسر في معتقلات الاحتلال وان مسلسل الفصل المستمر لابناء حركة فتح تأتي ضمن نهج حاقد علي خلفية الحرب علي غزة و استمرار المعاناة منذ 2005 و العلاوات الإشرافية و القيادية"
و ذكر المصري إن عدم الاحتكام للنظام الداخلي في كثير من الأمور التنظيمية الهامة و قضايا فصل أعضاء اللجنة المركزية و المجلس التشريعي و المجلس الثوري من الحركة لا تستند إلي أي مصوغة قانونية وان هناك "ديكتاتورية" في اتخاد القرارات من الرئيس أبو مازن وناشد الجميع بالالتفاف حول حركة فتح التي دفعوا من اجلها الكثير و الحفاظ علي الإرث النضالي و التضحيات الجسام التي قدمها أبناء حركة فتح..
ترحيب وطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الكرامة برس
رحبت قوى وفصائل ومؤسسات العمل الوطني بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الاثنين، في رام الله.
ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيل واعلان حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخطوة الاولى في مسيرة انهاء الانقسام متمنيا لها النجاح والتوفيق في أداء مهامها وفقاً لاتفاقيات المصالحة الوطنية.
وقالت الجبهة في تصريح صحافي صادر عن المتحدث باسمها 'إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهنئ شعبنا بطي صفحة الانقسام المدمر الذي الحق افدح الاضرار بقضية شعبنا الوطنية ومشروعة الوطني.
واكدت الجبهة على ضرورة الشراكة الوطنية الشاملة في بذل الجهود من أجل انهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال المسارعة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية شاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل ضمن مهلة الشهور الستة المتفق عليها.
كما دعت الجبهة إلى التعجيل بعقد اجتماع الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية للإشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية.
وفي هذا المجال، رحبت جبهة النضال الشعبي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أن وحدة شعبنا والالتفاف خلف استراتيجية عمل وطني فلسطيني وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية تمثل انتصارا لقضية شعبنا.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي عوني أبو غوش إلى الانطلاق من هذه اللحظة نحو فعل فلسطيني حقيقي يعزز صمود المواطن الفلسطيني، ويعزز ثقته بقيادته، فالمرحلة المقبلة تشمل تحديات عديدة، لمعالجة كافة آثار الانقسام ورفع الحصار عن قطاع غزة .
موضحا أن التهديدات الإسرائيلية الداعية للرد على تشكيل حكومة التوافق الوطني، لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه النضالي ووحدته، داعية الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية إلى إلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.
وطالب أبو غوش الدول العربية تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم حكومة التوافق الوطني، وكذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حتى لا تعيق حكومة الاحتلال عمل حكومة التوافق الوطني.
كما رحب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وقال إن مجلس النقابة يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لما لذلك من تأثير إيجابي على كل شعبنا وذهاب حقبة سوداء سميت الانقسام، مبينا أن الموقف من الحكومة يعتمد على مدى التزامها بحقوق الموظفين واحترام القانون.
وأضاف، لدينا اتفاق ونصوص قانونية لم يتم تنفيذها والالتزام بها، وعلى رأسها علاوة غلاء المعيشة، والمواصلات، وعلاوة القدس، والعلاوات الإشرافية لموظفي قطاع غزة.
الأحمد غاضباً: لا أعرف مع من أتحاور في حماس والحكومة ظهر اليوم !!
صوت فتح
أكد مسئول ملف الحوار الوطني في حركة (فتح) عزام الأحمد، أن الإعلان عن الحكومة سيجري اليوم الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أنه لا علاقة بوزارة الاسرى في الانقسام.
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت رفضها لإعلان أي حكومة لا تتضمن وزارة للأسرى، رافضة تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير كما يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشن الأحمد خلال تصريحات لإذاعة القدس، هجوماً لاذعاً قال فيه: لم أعد أعرف مع من أتحاور في حماس، ومن الذي يمثل حماس، في إشارة إلى رفض حركة حماس إعلان الحكومة بدون وزارة الأسرى.
وأكد مجدداً:" الحكومة ستعلن في الساعة الواحدة ظهراً ومن يريد الانضمام فأهلاً وسهلاً، ومن يريد أن يتساوق مع الاحتلال فليتحمل المسؤولية".
وقال الأحمد: لم أعد أعرف مع من أتحاور في حماس ومن الذي يمثل حماس، لأنه لا مجال للمزاودة بالنسبة للأسرى، ولا فرق بين أن يكون وزارة للأسرى وهيئة وجمعية فمنذ انطلاق الثورة، ونحن حريصون على الأسرى، وقد أوقف الرئيس محمود عباس المفاوضات بسبب رفض "إسرائيل" إطلاق سراح أسرى 48.
وتابع الأحمد: يجب معالجة المشاكل بعيداً عن التصريحات غير المسؤولة فنحن لا نندفع ورائه ولا نتعامل معه، منتقداً تصريحات غير مسؤولة، وتصريحات رعناء في الشارع"، حسب قوله.
وقال: "لا علاقة لوزارة في الانقسام، ومن يريد أن يتسلق على الانقسام سيلجأ لوضع العراقيل أمامها، فنحن على تواصل مع قيادة حماس المسؤولة".
تيسير البرديني يطالب الرئيس عباس بالتراجع عن قرار فصل قيادات فتحاوية
صوت فتح
وجه الأسير المحرر والفتحاوي تيسير البرديني عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، رسالة الى الرئيس محمود عباس مطالبا اياه التراجع عن قراراته بفصل قيادات فتحاوية..وجاء في نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ رئيس دولة فلسطين
القائد العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتــــح" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية الفتح,تحية الثورة الفلسطينية .....وبعد
خلال سنوات إعتقالي الطويلة كنت أتابع لقاءاتكم بأهتمام شديد وكنا نعقد الجلسات بعد كل خطاب لسيادتكم ونناقش كل كلمة من الخطاب، وعلى الرغم من وجهات النظر المختلفة في المواقف المطروحة الا اننا كنا نتفق بأنك أيها القائد ستقود الحركة من حركة تعتمد على المركزية التي كانت تبررها الظروف الاقليمية والعالمية في حينه الى حركة مؤسساتية تبنى فيها الحركة من جديد وتقام مؤسساتها على القيم والثقافة الدمقراطية ومبادئها خاصة حرية الراي والتعبير واحترام الاختلاف والتعددية.
كنا عطشى لبناء مؤسسات الحركة واعادة صياغتها على الاسس التنظيمية والثقافة الديمقراطية التي تعطي مساحة للجميع وتشجع المبدعين والمخلصين من ابناء الحركة من مثقفين واكاديمين ومهنيين وثوار ومناضلين لياخذوا دورهم النضالي في الحركة.
فقد استبشرنا خيرا مع انعقاد المؤتمر السادس بأنة سيقود الى التنظيم والبناء وانتظام المسيرة الديمقراطية للحركة على نحو يقود الى فتح تحمل في طياتها روح التعددية الفكرية والثقافية التي لازالت في حاجة الى ان نلمسها واقعا نعايشه كأبناء للحركة جميعا.
ولأنني ابنا لحركة فتح وكغيري من ابنائها ومناضليها الذين سالت دمائهم في الانتفاضة الاولى، ولانني اعتقلت اكثر من مرة من قبل الاحتلال وكغيري من ابناء شعبنا وحركته العملاقة ، ولانني مازلت اعشق الوطن والفتح ، فأنني اتوجة اليكم سيادة الرئيس بان تعيدوا النظر في قرار فصل ابناء الحركة خاصة واننا في مرحلة تاريخية من عمر حركتنا العملاقة التي تتطلب منا جميعا التعالي على خلافاتنا واختلافاتنا من اجل فتح قوية, فتح قادرة على مواجهة تحديات المرحلة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي, وهو ما يستدعي الحفاظ على وحدة وتماسك الحركة ومؤسساتها القاعدية والقيادية.
فقد عهدناك من الذين يناضلون بل يقاتلون من أجل دمقرطة الحركة وجعلها منفتحة امام كل الافكار والثقافات التي تثري وتغني الحركة لذلك آمل من سيادتكم وكابن لهذة الحركة ان تحافظوا على وحدتنا فالحركة كما عهدناها امانة وعهدة في يد قادتها وكلنا ثقة في قيادة الحركة.
البردويل: الحمد الله إنقلب على انجازات المصالحة
فراس برس
هاجم الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، قرار الدكتور رامي الحمدالله، رئيس حكومة التوافق، القاضي بإلغاء وزارة الأسرى، واصفاً له بأنه إنقلاب على إنجازات المصالحة.
وأكد "البردويل" في تصريحات نشرها موقع "الرسالة نت"الموالية لحركة حماس في غزة، الاثنين: "إن قيادة حماس تعكف على دراسة الرد إزاء هذه الخطوة"، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس وقيادة حركة فتح لوضع تصرفات لتجاوزات الحمد الله.
وكان رامي الحمد الله قد أكد في تصريح صحفي عقب تأدية اليمين الدستورية، أنه ألغى وزارة الأسرى وحولها إلى هيئة بإشراف أحد وزراء الحكومة.
وأكدّ أن حديث الحمد الله بوجود برنامج سياسي للحكومة مخالف تمامًا لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح، معتبرًا في الوقت نفسه أن الغاء وزارة الأسرى بعد ساعات من الاتفاق عليه بمنزلة استهتار واضح.
وأضاف البردويل" الحكومة قائمة على التوافق ونيل ثقة التشريعي فإن لن تحظى بنيل ثقة المجلس فهي ستكون في مهب الريح".
وبشان رواتب موظفي القطاع، قال إن حكومة التوافق ملزمة بدفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وقد نقل عن الرئيس محمود عباس قوله إن رواتب موظفي القطاع تفوق مقدرة السلطة المالية.
وأشار البردويل إلى أن أي قرار بشأن تمديد عمل حكومة التوافق لن يكون إلّا عبر توافق وطني.
بالفيديو..حسن عصفور:الجيش المصري هو جيش “الأمة العربية”..وإسرائيل لاتريد السلام
فراس برس
أجري الكاتب والشاعر الفلسطيني؛ وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق ، حسن عصفور ، لقاء تليفزيوني مساء أمس الأحد ، مع الإعلامي المصري "جمال عنايت " على فضائية "التحرير " المصرية.
وتطرق حسن عصفور إلي مواضيع هامه وأكد علي أن ثورة 25 يناير حدث عظيم، وحراك شعبي تم أختطافه وعاد مرة أخري بثورة 30 يونيه.
وأشار إلى أن الفرحة التي توجد في المنطقة العربية بأكملها سببها الذي حدث في مصر لأنه يعتبر أعادة لتصحيح المسار السياسي في المنطقة لكسر المؤامرة التي تقوم بيها أمريكا.
واعتبر وزير الثقافة الأسبق أن جيش مصر هو جيش للأمة العربية والدول العربية بالكامل، مشددًا على أن مصر قوة تحمي ولا تعتدي على أحد، مشيرًا إلى أن عبارة "مسافة السكة" التي قالها المشير عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع الإعلاميين، تؤكد أن جيش مصر مستعد دائما للدفاع عن الأمة العربية.
وأوضح وزير الثقافة الأسبق أن السيسي أوصل رسالة أمن للشعوب العربية بكاملها خلال حواره في القنوات التليفزيونية.
كما تحدث "عصفور" عن الحكومة الائتلافية في فلسطين، وأن إسرائيل لا تريد سلام مع فلسطين و من يشارك في عملية اغتيال "ياسر عرفات" لا يمكن أن يشارك في عملية السلام.
ورفض وصف الدعم المالى العربى الذي حصلت عليه مصر، بالمعونة، قائلا: لا يجب التفكير بهذا الشكل، معتبرا أن ذلك تعاون عربى مشترك لحماية المنطقة العربية.
http://www.youtube.com/watch?v=0YY_73Wrlw0
إقالة رئيس ديوان الرقابة لفضحه فساد أبناء عباس ووزير المالية
الكوفية برس
كشفت مصادر مطلعة في حديث خاص للكوفية ان الاسباب الحقيقية وراء اقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية سمير ابو زنيد قبل نحو اسبوعين هي مطالبته بتشكيل لجان تحقيق في العديد من الملفات.
واكدت المصادر للكوفية، ان ابو زنيد طالب هيئة مكافحة الفساد تشكيل لجان تحقيق في ملفات فساد تدين وزير المالية ومكتب الرئيس وشركائهم في وزارة المالية خاصة في ملف توريد السيارات والتجاوزات القانونية فيه اضافة لملف المصروفات العامة.
وقالت المصادر ان التسويات الضريبية للبنك العربي وبنك فلسطين وشركات ابناء ابو مازن كانت سببا مباشرا في مطالبة ابو زنيد تشكيل لجان تحقيق في تلك الملفات.
وفي سياق ذي صلة تم الاعلان اليوم عن تعيين رفيق االنتشة قائماً بأعمال رئيس ديوان الرقابة الماليه والادارية بالاضافة إلى عمله رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، حيث قام النتشة باستلام مهام الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الديوان السابق.
مصدر وصف بالمطّلع قال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تراكمات هيأت الأجواء لقرار اقالة ابو زنيد بسبب حديثه عن بعض قضايا الفساد التي رصدها تقرير الديوان لعام 2013، بدأت بالسيارات الحكومية، إذ أثبت الديوان في تقريره امتلاك بعض الوزراء لأكثر من سيارة حكومية، وملف فساد في إحدى مديريات الشؤون الاجتماعية، وملف فساد آخر يتعلق بسرقة طوابع في وزارة الاتصالات، ورابعاً حول فساد في طوابع وزارة الداخلية، اضافة لبعض ملفات الفساد في الهيئات المحلية وتعيينات وترقيات طواقم مكاتب الوزراء".
وكان رئيس الديوان ابو زنيد قد رفضها منها تعيين مدير عام في مكتب وزير العدل بدرجة (A4) وغير موجود على هيكلية الوزارة اضافة الى قيام الحمد الله، بتعيين موظف متخصص بالفندقة يعمل في مكتبه بموجب عقد، إلى درجة نائب مدير عام على الدرجة (A)، الأمر الذي رفضه رئيس الديوان لمخالفته القانون.
والمفارقة أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً سابقاً بتعيين مدراء المكاتب على العقود، لا بوظائف دائمة، لكن ذات المجلس خالف قراره السابق.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب مصادر"العربي الجديد"، فكانت عدم انصياع رئيس الديوان سمير أبو زنيد لكتاب موجه من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطلب من أبو زنيد الموافقة على إعادة سيارة مدير ديوان الرقابة المالية والإدارية الموقوف عن العمل، والذي يخضع للتحقيق، فأجاب الحمد الله أنه "لا مانع في بقاء السيارة معه لحين انتهاء إجراءات التحقيق"، الأمر الذي رفضه أبو زنيد، ما اعتبره الحمد لله تحدياً مرفوضاً له.
يُذكر ان ابو مازن قد احال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية سمير ابو زنيد الى التقاعد قبل نحو اسبوعين بناء على توصيات مجلس الوزراء.
استبدال مناصب... تعيين الهباش رئيسا للقضاء الشرعي بدل ادعيس
الكوفية برس
قالت مصادر مطلعة انه من المقرر أن يصادق رئيس السلطة محمود عباس على تكليف وزير الأوقاف السابق، محمود الهباش، برئاسة مجلس القضاء الشرعي.
ويشار إلى أن الرئيس السابق لمجلس القضاء الشرعي، القاضي يوسف ادعيس، تم تعينه وزيراً للأوقاف في حكومة المصالحة اليوم.
ويذكر أن الهباش يشغل منصب وزارة الأوقاف منذ 2009، ولكن مع حكومة الوحدة الجديدة تم تعيين ادعيس بدلاً عنه.
الأسرى في سجون الاحتلال: إلغاء وزارة الأسرى شرعنة لإضطهادنا
الكوفية برس
هاجم أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال قرار الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني التي تم الإعلان عن تشكيلتها اليوم.
جاء ذلك عبر بيان صادر عن أسرى الجهاد في سجون الاحتلال اليوم الإثنين، وأفادوا في رسالتهم إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه الكنيست الاسرائيلي ممكن أن يرى الأسير من خلالها النور؛ في هذ الوقت بالذات تفكر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة التوافق الوطني (حكومة بلا وزارة أسرى) حيث تلغي وتشطب، هل هذا التوقيت جاء صدفة؟!, أو أن قدر الأسرى أن يسحقون ويشطبون ويشرعن تعذيبهم، لماذا جاء إلغاء وزارة الأسرى الآن؟!، وفي هذه السنة بالذات! وفي ظل حكومة التوافق الوطني، هل من المعقول ان توافق حكومة الوفاق على ذلك؟.
واعتبر أسرى الجهاد في رسالتهم، أن إلغاء وزارة الأسرى طريقاً لشرعنة اضطهاد الأسرى وملاحقتهم وملاحقة مؤسسات الوزارة وتفرعاتها قانونياً حيث تصبح كل المؤسسات المنبثقة والتابعة للوزارة غير قانونية وبالتالي شطبها وملاحقتها ومحاكمتها وتدميرها.
وأشاروا إلى أن إلغاء وزارة الأسرى خدمة مجانية للاحتلال حيث تمتعت الوزارة بالحصانة لأنها جزءاً من الحكومة والسلطة التي تعترف بها إسرائيل ليصبح الأسرى ووزارتهم بعد الإلغاء خارج القانون؛ ولا يوجد هنالك من يحفظ حقوقهم وأموالهم ونضالهم ويحاكم سجانيهم.
وإليكم نص البيان الصادر عن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الإحتلال الصهيوني:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في السجون،،، حول إلغاء وزارة الأسرى
إلى فصائلنا الوطنية والإسلامية،،،
إلى حركة الجهاد الإسلامي؛ وحركة حماس؛ وحركة فتح؛ والجبهتين الشعبية والديموقراطية،،،
إلى كل الفصائل والمؤسسات والمنظمات الفاعلة وإلى المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني،،،
وإلى كل من يهمه أمر الأسرى الفلسطينيين, الذين يقفون بصدورهم العارية وجوعهم وزهرة أعمارهم في خندق المواجهة ضد هذا المحتل الغاصب وضد هذا السجان الذي ما فتئ يتفنن في اختراع الأساليب والوسائل في تعذيب هذه الثلة المناضلة والحبيبة.
في الوقت الذي يحاول فيه الكنيست الإسرائيلي سن قانون لإلغاء الصفقات التي يتحرر من خلالها الأسرى وإغلاق كل باب أو نافذة ممكن أن يرى الأسير من خلالها النور؛ في هذ الوقت بالذات تفكر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة التوافق الوطني (حكومة بلا وزارة أسرى) حيث تلغي وتشطب, هل هذا التوقيت جاء صدفة؟!, أو أن قدر الأسرى أن يسحقون ويشطبون ويشرعن تعذيبهم, لماذا جاء إلغاء وزارة الأسرى الآن؟!, وفي هذه السنة بالذات! وفي ظل حكومة التوافق الوطني, هل من المعقول ان توافق حكومة الوفاق على ذلك؟.
الأسرى دائماً وحدوا الفصائل وتوحدوا وتوافقوا داخل السجون, فكيف لحكومة الوفاق لا تستطيع الاتفاق على إبقاء وزارة الأسرى ومن يريد إلغاء الوزارة؟.
هل هي إسرائيل أم الاتحاد الأوروبي أم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أم مؤسسات معينة أم شخصيات يمارس عليها ضغوط سياسية وابتزاز وتهديد بسحب الامتيازات, هل يعقل بعد هذا النضال والكفاح الطويل وبعد هذه الإضرابات عن الطعام؛ وخاصة في السنوات الأخيرة أن يكافئ الأسرى بإلغاء وزارتهم بدلاً من دعمهم وتشجيعهم ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية.
إننا في حركة الجهاد الإسلامي في السجون في الوقت الذي ندين ونجرم هذا الإلغاء وهذا الشطب نؤكد على ما يلي:
أولاً: إننا ندعو كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية والأهلية أن تقف بكل قوة ضد هذا القرار ولا تدعه يمر وهذا ما تستطيع فعله بسهولة, فلنتذكر كيف ثار أهلنا في النقب قبل شهور ضد قانون "برفر" الذي كان هدفه شطب عشرات الآلاف من الدونمات من أراضينا ولكن وقفة الأهالي هناك وتصديهم للقرار منعت ذلك المشروع أن يمر وأنتم تستطيعون ذلك مع فارق التشبيه بين القرارين والمشروعين.
ثانياً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى طريقاً لشرعنة اضطهاد الأسرى وملاحقتهم وملاحقة مؤسسات الوزارة وتفرعاتها قانونياً حيث تصبح كل المؤسسات المنبثقة والتابعة للوزارة غير قانونية وبالتالي شطبها وملاحقتها ومحاكمتها وتدميرها.
ثالثاً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى خدمة مجانية للاحتلال حيث تمتعت الوزارة بالحصانة لأنها جزءاً من الحكومة والسلطة التي تعترف بها إسرائيل ليصبح الأسرى ووزارتهم بعد الإلغاء خارج القانون؛ ولا يوجد هنالك من يحفظ حقوقهم وأموالهم ونضالهم ويحاكم سجانيهم.
رابعاً: إن شطب وزارة الأسرى هدفه سياسي قبل أن يكون مادي أو إداري أو تزاحم وزارات لأن الوزارة ممثلة بالوزير المناضل عيسى قراقع حمل هم الأسرى ومعاناتهم وقضيتهم وطاف بها العالم وصل الجزائر وتونس وطهران وبيروت وأوروبا وكل دول العالم مدافعاً عن الأسرى وحقوقهم ونضالهم, ولأن وزارة الأسرى مثلت حالة نضال وكفاح ضد العدو الصهيوني المحتل وضد السجان وظلت شوكة في حلقه فأرادوا كسرها وشطبها.
خامساً: إن إلغاء وزارة الأسرى يعني شطب تاريخ وفعاليات ونشاطات وبرامج ثقافية واجتماعية وحقوقية وتربوية وأن معادلة إيجاد بديل عنها من خلال لجنة لهو محاولة يائسة وبائسة, لا يمكن أن يكون البديل إلا مشوهاً ومختزلا ًوصغيراً بالكيف والكم
والدور والأصل، والأجدى أن تطور الوزارة وتوسع عملها وصلاحياتها وتفتح أمامها الآفاق كي تحقق المزيد من الإنجازات والنجاحات وليس العكس تصغيرها وطمسها وإلغاءها.
سادساً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى اعتداءً على حقوق الأسرى المالية فذلك طريق للتلاعب بالرواتب والمنح والوظائف والمساعدات والعطاءات التي كان لوزارة الأسرى الدور الكبير في جعل ذلك قانوناً، وحق يعطى للأسير لأنه يستحق ذلك وقد أعطى حياته وعمره لشعبه ولوطنه قبل أن يأخذ هذا الراتب أو المنحة.
أخيراً: إن كان لابد شطب وزارة من الوزارات فلتشطب وتلغى كل الوزارات ولتبقى وزارة الأسرى لأننا لسنا دولة وإنما شعباً محتلاً, حيث بلغ عدد أسرانا منذ العام 1967 حوالي ثمانمائة ألف أسير والمعركة ما زالت مستمرة؛ والجرح مازال مفتوح ووزارة الأسرى هي الأكثر أهمية وإلغاؤها يعني رش الملح على هذا الجرح النازف.
الاثنين: 2-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي
أبناء فتح في قطاع غزة يعبرون عن استيائهم من قرارات الفصل الصادرة عن الرئيس عباس
v هناك صعوبات كثيرة في طريقنا
الرئيس عباس: حقبة الإنقسام انتهت وسنرد على أية اجراءات اسرائيلية
v الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام الرئيس وحماس تعلن إنتهاء الخلاف
v حماس تعتبر إعلان الحكومة اليوم غير توافقي والرئاسة تؤكد أن اليوم موعد الحكومة
v الأحمد يتحدى حماس ويؤكد على موعد إعلان الحكومة الغير "توافقية"؟؟؟
v إسرائيل تلغي بطاقات VIP من جميع المسئولين باستثناء الرئيس
v عشراوي: إسرائيل دولة استعمارية خارجة عن القانون
v فتح والتجنُّح وعباس على أبواب عاصفة
v المصري يستهجن صمت المركزية و لن نعترف بقرار الفصل
v ترحيب وطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
v الأحمد غاضباً: لا أعرف مع من أتحاور في حماس والحكومة ظهر اليوم !!
v تيسير البرديني يطالب الرئيس عباس بالتراجع عن قرار فصل قيادات فتحاوية
v البردويل: الحمد الله إنقلب على انجازات المصالحة
v بالفيديو..حسن عصفور:الجيش المصري هو جيش “الأمة العربية”..وإسرائيل لاتريد السلام
v إقالة رئيس ديوان الرقابة لفضحه فساد أبناء عباس ووزير المالية
v استبدال مناصب... تعيين الهباش رئيسا للقضاء الشرعي بدل ادعيس
اخبـــــــــــــار . . .
الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي
أبناء فتح في قطاع غزة يعبرون عن استيائهم من قرارات الفصل الصادرة عن الرئيس عباس
الكرامة برس
إستهجن العديد من المواطنين وأعضاء حركة فتح في قطاع غزة القرارات التي يصدرها الرئيس محمود عباس والتي كان اخرها فصل 4 قيادات من الحركة.
الكرامة برس تابعت ردود الأفعال على صفحات التواصل الإجتماعي, حيث قال أحد المواطنين على صفحته الخاصة, على قيادة حركة فتح ان تعي تماماً للسياسة التي يستخدمها رئيس حركتنا المجيدة , وهي السياسة التي تؤدي بنا إلي طريق الهلاك والضعف !
وتابع ,أصدر سابقاً مدير جهاز الأمن الوقائي قراراً بحق أبناء جهازه بمنعهم من المشاركة في فعاليات الحركة و نشاطها الإجتماعي في قطاع غزة الا بموافقة السيد الرئيس !
ويشير , لا أود أن أقول الأغلبية من أبناء حركة فتح يعملون داخل الأجهزة العسكرية و الأمنية و المدنية التابعة لسلطة الفلسطينية ! لنقول أن النصف يتقاضى راتب من رام الله, وبهذا القرار يمنع جزء كبير من أبناء الحركة من المشاركة في فعالياتها , ليهل علينا السيد الرئيس "بنهفة" جديدة أطلق عليها حملة المتجنحين, أي كل من يعارض لقرار الرئيس يتم فصله ,ولكل من هوا معارض على السياسة التي يتعامل بها ضد أبناء حركة فتح في غزة المناصرين للنائب الفتحاوي الكبير : محمد دحلان و القائد المناضل : سمير المشهراوي وباقي الإخوة الذين تعرضوا للإقصاء و الفصل !
لينطلق من الجديد اليوم بالتعدي على قادة غزة ليحتل تاريخهم ونضاله ويختم عليه بقرار فصل من الحركة و يدفن ما قدموه من أجل حركة فتح !
ويضيف مواطن اخر, فتح ليست ملكاً لأحد ولا يستطع أحد المساس بأبنائها المخلصين , حركة فتح إم الجماهير التي تحتضن منذ إنطلاق الإنتفاضة الفلسطينية وحتى يومنا هذا أبنائها و تقدر عملهم و لا تقلل من شأنهم وتعطي كلاً منهم حقه و تقديره, ولا أعلم ما سبب هذا الصبر من قبل أبناء حركة فتح ؟؟
وشدد على انه, كان يجب على قيادة فتح و أبنائها الإنتفاض والمطالبة بمحاسبة كل من وافق على أصدار قراراً بعدم إعترافك بالكفاح المسلح و عدم إعترافك بكتائب شهداء الأقصى وباقي الأجنحة العسكرية لحركة فتح ,حركة فتح منذ أن إنطلقت إنطلقت من أجل الدفاع عن أرض الوطن من أجل الكفاح والسلاح من أجل البندقة و الحجر , فكفاك عبثاً بقرارات نجسة لوثت تاريخ فتح.
وأشار احد المواطنين أيضاً, ان الأخ القيادي المناضل أبو عمر المصري الذي أمضى زهرة شبابه في السجون الإسرائيلية في المعتقلات الطاغية . بأي حق يتم الإعتداء على تاريخه و نضاله و إنتماءه الصادق لحركة فتح ولأبناء حركة فتح !
حيث جميعنا نحترم هذا الرجل الذي يتواجد بيننا في كل مكان وفي كل أزمة وفي كل مناسبة . و نقولها لك أيها القائد أبو عمر . أنت و تاريخك تاج على رؤوسنا وتاج على رؤوس الرجال الرجال . سر فنحن خلفك و فتح ليست ملكاً لأحد ,نحن أبناء حركة فتح و أبنائكم و سنبقى محافظين على العهد والقسم .
وعبر احد المواطنين عن غضبه وقال, حركة فتح تتعرض إلي مؤامرة كبيرة الهدف منها شقها إلي شقين من قبل من يتربعون علي عرش الصف الأول من الهيكل التنظيمي, لذلك يجب منعهم ووقف مجزرة الفصل من الحركة والتي أصبحت هدفا لهم.
وجاء في نص القرار "الموتور"، القائد العام لحركة فتح محمود عباس 'أبو مازن'، قرر فصل خمسة من عضوية الحركة.
وحسب القرار : أنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا نحن فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
هناك صعوبات كثيرة في طريقنا
الرئيس عباس: حقبة الإنقسام انتهت وسنرد على أية اجراءات اسرائيلية
الكرامة برس
أعلن الرئيس عباس انتهاء الانقسام الذي دمر الشعب الفلسطيني ، وقال في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني :" إن هذه الحقبة انتهت ، وأن الأصل هو الوحدة الوطنية وهي الضمانة التي لا غنى عنها لتحقيق أمنيات شعبنا.
وأكد عباس أن الأصل هو احترام المؤسسات ، وتحريم إراقة الدم الفلسطيني ، والاحتكام إلى الشعب ، وتغليب المصالح العليا على أي مصلحة فئوية ضيقة والولاء لفلسطين فقط.
وأوضح عباس أنه يجب الحفاظ على مرتكزات ومبادئ العمل الوحدوي ، والتي يجب علينا العمل عليها لممارستها وضمان تطبيقها.
وقال "إن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم ، ومهمتها تتمثل للإعداد في عقد الانتخابات ، وتوفير حاجات شعبنا ، وتواصل العمل وفق عمل الحكومات السابقة .
وهي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير ، لممارسة نضالنا السياسي ، والمقاومة السلمية ، لتحقيق أهدافنا بإقامة دولة فلسطينية ، وحل قضية اللاجئين .
وأكد عباس أن المفاوضات ستبقى في ولاية منظمة التحرير ، ولا علاقة للحكومة لها.
وقال عباس : "إننا نقدر كل الخطوات العربية للمصالحة ، ونحيي المواقف الايجابية من الدول الصديقة بالعالم ، وكل الإشارات الايجابية من الولايات المتحدة ، ونقول هنا " إن المواقف الإسرائيلية ضد المصالحة والتهديد ضد السلطة ، تجعلنا أشد تمسكاً بما حققنا ونصر على التقدم بما نحن عليه".
وأكد عباس إن الاحتلال يواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهديد القدس ،وقال: "إن أية إجراءات قد تقدم عليه إسرائيل سنرد عليها ، ولكننا لا نرغب بالتصعيد ، ولكنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستخدم وسائل دبلوماسية سياسية للرد عليها .
وحيا الرئيس شعبنا الفلسطيني في غزة ، موضحا أننا سنعمل على تحقيق كل أمنياته عقب هذه السنوات من المعاناة.
وأكد عباس أن هناك صعوبات كثيرة في طريقنا ، ولكننا سنقف في وجهها ، وسنبذل كل الجهود للعمل من أجل المضي قدما في تحقيق أمنيات شعبنا.
وأدت الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس ظهر اليوم ، عقب انتهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس بخصوص وزارة الأسرى التي تولى حقيبتها رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله.
الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين أمام الرئيس وحماس تعلن إنتهاء الخلاف
الكرامة برس
بدأت الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة أداء اليمين القانونية ، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.
يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس ظهر اليوم ، أنه تم التوافق بين الحركتين على إسناد وزارة الأسرى لرئيس الوزراء الحمد الله ، وتم إعلان إنهاء الخلاف.
وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التصريحات والتراشقات الإعلامية بين الطرفين ، حول وزارة الأسرى.
اسماء وزراء حكومة التوافق:-
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
الدكتور زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد
السيد شكري بشارة وزير المالية والتخطيط
الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية
السيد مصطفى السقا وزير العدل
السيد عدنان الحسيني وزير شؤون القدس
السيدة رولا معايعة وزيرة السياحة والاثار
السيد جواد عواد وزير الصحة
السيدة خولة شخشير وزير للتربية والتعليم والتعليم العالي
السيد علام سعيد موسى وزير الاتصالات والنقل والمواصلات
السيد مفيد الحساينة وزير الاشغال
السيدة هيفاء الآغا وزير شؤون المرأة
السيد مأمون أبو شهلا وزير العمل
السيد شوقي العيسى وزير الشؤون الاجتماعية والاسرى والزراعة
السيد نايف أبو خلف وزير الحكم المحلي
السيد يوسف دعيس الشيخ وزير الاوقاف والشؤون الدينية
السيد علي أبو دياك أمين عام لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
الجدير بالذكر أن وزراء غزة من المذكورين في نص المرسوم لم يؤدوا اليمين القانونية نظراً لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي من منحهم تصاريخ دخول للانتقال من غزة إلى الضفة الغربية.
إلى أين تتجه حكومة التوافق؟؟؟؟
حماس تعتبر إعلان الحكومة اليوم غير توافقي والرئاسة تؤكد أن اليوم موعد الحكومة
الكرامة برس
أكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن النقاط العالقة في موضوع الإعلان عن حكومة التوافق مازالت قائمة، وأن أي إعلان للحكومة من طرف واحد قبل التوافق بين الأطراف يجعلها حكومة غير توافقية، وذلك رداً على عزام الأحمد الذي أعلن ان الحكومة ستعلن اليوم رغم معارضة حماس.
وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، أن النقاط مازالت عالقة، ولم يتم التوافق عليها حتى اللحظة.
وكان أبو زهري، قد أعلن رفض "حماس" لإعلان أي حكومة لا تتضمن وزارة للأسرى، رافضة تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير كما يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال: "موقف "حماس" النهائي أنها لا توافق على إعلان حكومة لا توجد فيها وزارة للأسرى وإسناد الوزارة إلى أحد الوزراء".
وعن موعد أداء القسم قال مصدر بمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمن الدستوري اليوم الاثنين بمقر المقاطعة في رام الله، أمام الرئيس.
وأوضح المصدر للأناضول أن اليمين الدستوري يقتصر على الوزراء من الضفة الغربية، في حين يتم تأجيل أداء اليمين الدستوري لوزراء قطاع غزة إلى موعد أخر لم يحدد، بسبب منع إسرائيل وصولهم للضفة الغربية.
تغييرات طرأت على قائمة الوزراء
الأحمد يتحدى حماس ويؤكد على موعد إعلان الحكومة الغير "توافقية"؟؟؟
الكرامة برس
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" إن الحكومة الفلسطينية ستُعلن مساء اليوم من رام الله.
وتحدث الأحمد بكل أسى عبر إذاعة القدس وقال :" أريد أن أفهم من يمثل حماس ولا أدري مع من نتحدث في حماس ونحن سنعلن الحكومة الساعة الواحدة ومن يريد الالتحاق فليأتي ومن يريد الوقوف بجانب إسرائيل فهذا رأيه".
وكانت مصادر قد أكدت أن الرئيس عباس آثر إبقاء وزارة الأسرى كما هي في حكومة التوافق ، ليحن إنهاء الخلاف مع حماس
وكان سامي أبو زهري قد أكد في بيان صحفي ، أن حماس لم توافق على إبقاء المالكي كوزير للخارجية ، وأن هناك معارضة من حماس على ملف وزارة الأسرى.
وأعلن صباح اليوم عضو المجلس الثوري لفتح أمين مقبول:" أن الحكومة ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس ظهر اليوم بمقر المقاطعة".
يذكر أن القائمة النهائية للوزراء في حكومة التوافق قد أعلنت مساء أمس ، وأن هناك تغييرات طرأت على هذه القائمة .
قائمة حكومة التوافق:
رئيس الوزراء : د.رامي الحمدلله
وزير الداخلية : د.رامي الحمدلله -دون صلاحيات الأجهزة الأمنية-.
نائب رئيس الوزراء : د.زياد أبو عمرو.
وزير الخارجية : د.رياض المالكي.
وزير المالية : د.شكري بشارة.
وزير الاقتصاد : مأمون أبو شهلا.
وزير الأشغال العامة : مفيد الحساينة.
وزير الزراعة : شوقي العيسة.
وزير الصحة : جواد عواد.
وزير الحكم المحلي: نايف خلف - أضيف حديثاً.
وزير العدل : سليم السقا.
وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل : هيفاء الأغا.
وزير التربية والتعليم : خولة الشخشير.
وزير الاتصالات : علام موسى - أضيف حديثاً.
وزير الأوقاف : يوسف دعيس.
وزير شؤون القدس : عدنان الحسيني.
وزيرة السياحة: رولا معايعة - استبدلت حديثاً.
وزيرة المرأة : نادية القواسمي - غير مؤكد حتى اللحظة.
نائب ثان لرئيس الوزراء : محمد مصطفى - لم يؤكد بعد ولم توافق حماس .
إسرائيل تلغي بطاقات VIP من جميع المسئولين باستثناء الرئيس
الكرامة برس
أبلغت الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بقرارها إلغاء بطاقات "الشخصية المهمة" المسماة "VIP" من جميع المسئولين باستثناء الرئيس محمود عباس، ومنع الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبلغتها أيضا أنها تدرس وقف التحويلات الجمركية التي تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار شهريا، وتساوي ثلثي إيرادات السلطة، وذلك ردا على تشكيل الحكومة بالاتفاق مع حركة "حماس".
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس محمود عباس اليوم في رام الله. لكن الوزراء من قطاع غزة سيشاركون عبر نظام "الفيديو كونفرس".
وقال الرئيس محمود عباس مساء أول من أمس في كلمة أمام وفد تضامني فرسني بان الجانب الفلسطيني سيرد على كل خطوة تتخذها إسرائيل.
وأضاف: "أبلغنا الجانب الإسرائيلي، بأنه سيقوم بمقاطعتنا فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعلن يوم الاثنين (اليوم)، ونحن نقول، إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها".
عشراوي: إسرائيل دولة استعمارية خارجة عن القانون
الكرامة برس
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن مئات المعتقلين يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية.
جاء ذلك في إطار تعقيبها على دخول الاسرى اليوم الأربعين في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وحيت عشراوي أسرانا البواسل على صمودهم الأسطوري وإرادتهم الصلبة، واعتبرته نضالاً من أجل الكرامة والعدالة والحرية، ونسف جميع القوانين العنصرية والعقوبات الإدارية باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الحرية والإجراء القضائي العادل.
وقالت عشراوي: 'إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم الاعتقال الإداري بصورة ممنهجة وعقابية بدون سند قانوني وبدون توجيه تهم أو محاكمات، مستنداً إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين والتي هي ملغاة أصلا، ما يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، ومعايير القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، كما ويخالف التعهدات التي وقعت عليها مصلحة إدارة السجون في يوم 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت.'
وعبرت عشراوي عن بالغ قلقها حول الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وما يتهدد حياتهم جراء الممارسات الوحشية التي تنتهجها مصلحة السجون الاسرائيلية، وحذرت من خطورة محاولات فرض سلطات الاحتلال لمشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ودعت الى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع هذه الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية.
وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتدخل للإفراج عن 180 معتقلا فلسطينيا بدون أية تهمة أو محاكمة ثمانية منهم اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والضغط باتجاه وقف استخدامها للاعتقال الإداري.
وأضافت عشراوي: 'تأتي هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الوقت الذي يحيي به العالم عام 2014 باعتباره عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلى أحرار العالم واصحاب الضمائر الحية إنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل.'
فتح والتجنُّح وعباس على أبواب عاصفة
الكرامة برس
ساهم مصطلح "التجنح" والذي ابتدعته قيادات متنفذه في اللجنة المركزية لحركة فتح ،وبدأت قيادة الحركة على إثره بإصدار قرارات فصل وعزل وتجريد في فتح الباب على مصراعيه لتحدي كبير وعاصف قد يؤدي إلى شق صفوف الحركة وتشتتها في المرحلة المقبلة ، وخصوصا في ظل بداية عهد جديد من المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس ، وفي ظل أصوات كبيرة تنادي يضرورة إنهاء خلافات فتح الداخلية وصولا بالحركة إلى بر الأمان .
مصطلح "التجنح" المُبتدع داخل أطر فتح ، كان يستهدف بالتحديد القيادي النائب محمد دحلان ، وكل قائد أو كادر في فتح يواليه أو يناصره.
ويوم أمس نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية قراراً وقع تحت اسم القائد العام لحركة فتح ، والمقصود هنا الرئيس عباس ، ويقضي بفصل قيادات في حركة فتح ، وهم : ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
وقبل هذه القرار اتخذت القيادة برام الله قرارات بتجميد رواتب عدد من كوادر وعناصر الحركة ، بتهمة "موالاة" النائب محمد دحلان .
وللتوضيح هنا فلا يحق لرئيس الحركة " القائد العام" أن يفصل أي عضو من الحركة لان عقوبة الفصل هي من اختصاص اللجنة المركزية فقط، وذلك وفقا للمادة 98 أ من قانون العقوبات، هذا يعني انه ليس لدية أي صلاحيات إضافية أخرى يمنحها له النظام الداخلي لحركة فتح، و بالتالي هذا القرار و كل قرارات الفصل التي اتخذها ضد إخوة آخرين هي قرارات باطلة وفقا لنصوص النظام الداخلي لحركة فتح.
وعلى وقع حالة التندر والتهكم السائدة بشأن مصطلح التجنح في داخل "فتح" يتواصل التراشق الإعلامي ما بين قيادات الحركة الموالين لعباس والمعارضين لسياسيته وقراراته، ومابين هذا وذاك لاشك أن قيادة فتح برام الله لاتدرك ماذا تفعل ، وسط تطلعات واسعة وعريضة لأبناء الحركة بضرورة إصلاح وتقويم وضع الحركة وإلغاء كل القرارات الجائرة والباطلة التي تصدر من القيادة ضد قيادات وكوادر مناضلة ولها وزنها في فتح.
المصري يستهجن صمت المركزية و لن نعترف بقرار الفصل
الكرامة برس
استهجن الدكتور عبد الحميد المصري صمت اللجنة المركزية لحركة فتح عن قرارات الفصل التي اتخذها الرئيس محمود عباس الأخيرة بحق خمسة من كوادر حركة فتح ، من بينهم الدكتور عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري لحركة فتح
وأكد المصري انه قام بالاتصال في أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والذي ابلغوه انه لا اعلم لهم بهذا القرار ، متسائلا في الوقت نفسه كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات وتجاهل النظام والقانون .
واتخذ الرئيس محمود عباس ابو مازن القائد العام لحركة فتح امس قرار بفصل خمسة أعضاء من حركة فتح ( وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي للحركة، وبناء على مصادقة لجنة مكافحة التجنح على توصية اللجنة الفرعية المشكلة في قطاع غزة لهذه الغاية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا فصل الآتية أسماؤهم من عضوية الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. )
وقال المصري خلال وقفة اسناديه و تضامنية رافضة لقرار اللجنة المركزية بحركة فتح بفصل خمسة من قيادات حركة فتح و من إمام منزل عبد الحميد المصري في خانيونس حيث تجمهر العشرات من المناصرين و الرافضين لقرار الفصل و المطالبين لإلغاء قرار الفصل " مؤكد إننا لن نعترف بقرار الفصل و نطالب اللجنة المركزية و أعضاء المجلس الثوري واللجنة القيادية العليا للوقوف إمام مسئوليتهم ".
و أشار المصري " إننا سنتبع كافة الإجراءات المطلوبة و المتاحة قانونيا لإلغاء القرار وفقا للوائح و النظم التي تحكم الحركة بعيدا عن الاستفراد ، مؤكداً إننا نمثل حركة فتح ضمن شرعية انتخابية و شرعية تنظيمية و جماهيرية و أضافه ان تاريخ حركة فتح خطناه بالدم والألم و المعاناة وبسنين الأسر في معتقلات الاحتلال وان مسلسل الفصل المستمر لابناء حركة فتح تأتي ضمن نهج حاقد علي خلفية الحرب علي غزة و استمرار المعاناة منذ 2005 و العلاوات الإشرافية و القيادية"
و ذكر المصري إن عدم الاحتكام للنظام الداخلي في كثير من الأمور التنظيمية الهامة و قضايا فصل أعضاء اللجنة المركزية و المجلس التشريعي و المجلس الثوري من الحركة لا تستند إلي أي مصوغة قانونية وان هناك "ديكتاتورية" في اتخاد القرارات من الرئيس أبو مازن وناشد الجميع بالالتفاف حول حركة فتح التي دفعوا من اجلها الكثير و الحفاظ علي الإرث النضالي و التضحيات الجسام التي قدمها أبناء حركة فتح..
ترحيب وطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الكرامة برس
رحبت قوى وفصائل ومؤسسات العمل الوطني بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الاثنين، في رام الله.
ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيل واعلان حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخطوة الاولى في مسيرة انهاء الانقسام متمنيا لها النجاح والتوفيق في أداء مهامها وفقاً لاتفاقيات المصالحة الوطنية.
وقالت الجبهة في تصريح صحافي صادر عن المتحدث باسمها 'إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهنئ شعبنا بطي صفحة الانقسام المدمر الذي الحق افدح الاضرار بقضية شعبنا الوطنية ومشروعة الوطني.
واكدت الجبهة على ضرورة الشراكة الوطنية الشاملة في بذل الجهود من أجل انهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال المسارعة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية شاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل ضمن مهلة الشهور الستة المتفق عليها.
كما دعت الجبهة إلى التعجيل بعقد اجتماع الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية للإشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية.
وفي هذا المجال، رحبت جبهة النضال الشعبي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أن وحدة شعبنا والالتفاف خلف استراتيجية عمل وطني فلسطيني وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية تمثل انتصارا لقضية شعبنا.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي عوني أبو غوش إلى الانطلاق من هذه اللحظة نحو فعل فلسطيني حقيقي يعزز صمود المواطن الفلسطيني، ويعزز ثقته بقيادته، فالمرحلة المقبلة تشمل تحديات عديدة، لمعالجة كافة آثار الانقسام ورفع الحصار عن قطاع غزة .
موضحا أن التهديدات الإسرائيلية الداعية للرد على تشكيل حكومة التوافق الوطني، لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه النضالي ووحدته، داعية الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية إلى إلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.
وطالب أبو غوش الدول العربية تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم حكومة التوافق الوطني، وكذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حتى لا تعيق حكومة الاحتلال عمل حكومة التوافق الوطني.
كما رحب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وقال إن مجلس النقابة يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لما لذلك من تأثير إيجابي على كل شعبنا وذهاب حقبة سوداء سميت الانقسام، مبينا أن الموقف من الحكومة يعتمد على مدى التزامها بحقوق الموظفين واحترام القانون.
وأضاف، لدينا اتفاق ونصوص قانونية لم يتم تنفيذها والالتزام بها، وعلى رأسها علاوة غلاء المعيشة، والمواصلات، وعلاوة القدس، والعلاوات الإشرافية لموظفي قطاع غزة.
الأحمد غاضباً: لا أعرف مع من أتحاور في حماس والحكومة ظهر اليوم !!
صوت فتح
أكد مسئول ملف الحوار الوطني في حركة (فتح) عزام الأحمد، أن الإعلان عن الحكومة سيجري اليوم الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أنه لا علاقة بوزارة الاسرى في الانقسام.
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت رفضها لإعلان أي حكومة لا تتضمن وزارة للأسرى، رافضة تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير كما يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشن الأحمد خلال تصريحات لإذاعة القدس، هجوماً لاذعاً قال فيه: لم أعد أعرف مع من أتحاور في حماس، ومن الذي يمثل حماس، في إشارة إلى رفض حركة حماس إعلان الحكومة بدون وزارة الأسرى.
وأكد مجدداً:" الحكومة ستعلن في الساعة الواحدة ظهراً ومن يريد الانضمام فأهلاً وسهلاً، ومن يريد أن يتساوق مع الاحتلال فليتحمل المسؤولية".
وقال الأحمد: لم أعد أعرف مع من أتحاور في حماس ومن الذي يمثل حماس، لأنه لا مجال للمزاودة بالنسبة للأسرى، ولا فرق بين أن يكون وزارة للأسرى وهيئة وجمعية فمنذ انطلاق الثورة، ونحن حريصون على الأسرى، وقد أوقف الرئيس محمود عباس المفاوضات بسبب رفض "إسرائيل" إطلاق سراح أسرى 48.
وتابع الأحمد: يجب معالجة المشاكل بعيداً عن التصريحات غير المسؤولة فنحن لا نندفع ورائه ولا نتعامل معه، منتقداً تصريحات غير مسؤولة، وتصريحات رعناء في الشارع"، حسب قوله.
وقال: "لا علاقة لوزارة في الانقسام، ومن يريد أن يتسلق على الانقسام سيلجأ لوضع العراقيل أمامها، فنحن على تواصل مع قيادة حماس المسؤولة".
تيسير البرديني يطالب الرئيس عباس بالتراجع عن قرار فصل قيادات فتحاوية
صوت فتح
وجه الأسير المحرر والفتحاوي تيسير البرديني عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، رسالة الى الرئيس محمود عباس مطالبا اياه التراجع عن قراراته بفصل قيادات فتحاوية..وجاء في نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ رئيس دولة فلسطين
القائد العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتــــح" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية الفتح,تحية الثورة الفلسطينية .....وبعد
خلال سنوات إعتقالي الطويلة كنت أتابع لقاءاتكم بأهتمام شديد وكنا نعقد الجلسات بعد كل خطاب لسيادتكم ونناقش كل كلمة من الخطاب، وعلى الرغم من وجهات النظر المختلفة في المواقف المطروحة الا اننا كنا نتفق بأنك أيها القائد ستقود الحركة من حركة تعتمد على المركزية التي كانت تبررها الظروف الاقليمية والعالمية في حينه الى حركة مؤسساتية تبنى فيها الحركة من جديد وتقام مؤسساتها على القيم والثقافة الدمقراطية ومبادئها خاصة حرية الراي والتعبير واحترام الاختلاف والتعددية.
كنا عطشى لبناء مؤسسات الحركة واعادة صياغتها على الاسس التنظيمية والثقافة الديمقراطية التي تعطي مساحة للجميع وتشجع المبدعين والمخلصين من ابناء الحركة من مثقفين واكاديمين ومهنيين وثوار ومناضلين لياخذوا دورهم النضالي في الحركة.
فقد استبشرنا خيرا مع انعقاد المؤتمر السادس بأنة سيقود الى التنظيم والبناء وانتظام المسيرة الديمقراطية للحركة على نحو يقود الى فتح تحمل في طياتها روح التعددية الفكرية والثقافية التي لازالت في حاجة الى ان نلمسها واقعا نعايشه كأبناء للحركة جميعا.
ولأنني ابنا لحركة فتح وكغيري من ابنائها ومناضليها الذين سالت دمائهم في الانتفاضة الاولى، ولانني اعتقلت اكثر من مرة من قبل الاحتلال وكغيري من ابناء شعبنا وحركته العملاقة ، ولانني مازلت اعشق الوطن والفتح ، فأنني اتوجة اليكم سيادة الرئيس بان تعيدوا النظر في قرار فصل ابناء الحركة خاصة واننا في مرحلة تاريخية من عمر حركتنا العملاقة التي تتطلب منا جميعا التعالي على خلافاتنا واختلافاتنا من اجل فتح قوية, فتح قادرة على مواجهة تحديات المرحلة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي, وهو ما يستدعي الحفاظ على وحدة وتماسك الحركة ومؤسساتها القاعدية والقيادية.
فقد عهدناك من الذين يناضلون بل يقاتلون من أجل دمقرطة الحركة وجعلها منفتحة امام كل الافكار والثقافات التي تثري وتغني الحركة لذلك آمل من سيادتكم وكابن لهذة الحركة ان تحافظوا على وحدتنا فالحركة كما عهدناها امانة وعهدة في يد قادتها وكلنا ثقة في قيادة الحركة.
البردويل: الحمد الله إنقلب على انجازات المصالحة
فراس برس
هاجم الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، قرار الدكتور رامي الحمدالله، رئيس حكومة التوافق، القاضي بإلغاء وزارة الأسرى، واصفاً له بأنه إنقلاب على إنجازات المصالحة.
وأكد "البردويل" في تصريحات نشرها موقع "الرسالة نت"الموالية لحركة حماس في غزة، الاثنين: "إن قيادة حماس تعكف على دراسة الرد إزاء هذه الخطوة"، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس وقيادة حركة فتح لوضع تصرفات لتجاوزات الحمد الله.
وكان رامي الحمد الله قد أكد في تصريح صحفي عقب تأدية اليمين الدستورية، أنه ألغى وزارة الأسرى وحولها إلى هيئة بإشراف أحد وزراء الحكومة.
وأكدّ أن حديث الحمد الله بوجود برنامج سياسي للحكومة مخالف تمامًا لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح، معتبرًا في الوقت نفسه أن الغاء وزارة الأسرى بعد ساعات من الاتفاق عليه بمنزلة استهتار واضح.
وأضاف البردويل" الحكومة قائمة على التوافق ونيل ثقة التشريعي فإن لن تحظى بنيل ثقة المجلس فهي ستكون في مهب الريح".
وبشان رواتب موظفي القطاع، قال إن حكومة التوافق ملزمة بدفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وقد نقل عن الرئيس محمود عباس قوله إن رواتب موظفي القطاع تفوق مقدرة السلطة المالية.
وأشار البردويل إلى أن أي قرار بشأن تمديد عمل حكومة التوافق لن يكون إلّا عبر توافق وطني.
بالفيديو..حسن عصفور:الجيش المصري هو جيش “الأمة العربية”..وإسرائيل لاتريد السلام
فراس برس
أجري الكاتب والشاعر الفلسطيني؛ وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق ، حسن عصفور ، لقاء تليفزيوني مساء أمس الأحد ، مع الإعلامي المصري "جمال عنايت " على فضائية "التحرير " المصرية.
وتطرق حسن عصفور إلي مواضيع هامه وأكد علي أن ثورة 25 يناير حدث عظيم، وحراك شعبي تم أختطافه وعاد مرة أخري بثورة 30 يونيه.
وأشار إلى أن الفرحة التي توجد في المنطقة العربية بأكملها سببها الذي حدث في مصر لأنه يعتبر أعادة لتصحيح المسار السياسي في المنطقة لكسر المؤامرة التي تقوم بيها أمريكا.
واعتبر وزير الثقافة الأسبق أن جيش مصر هو جيش للأمة العربية والدول العربية بالكامل، مشددًا على أن مصر قوة تحمي ولا تعتدي على أحد، مشيرًا إلى أن عبارة "مسافة السكة" التي قالها المشير عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع الإعلاميين، تؤكد أن جيش مصر مستعد دائما للدفاع عن الأمة العربية.
وأوضح وزير الثقافة الأسبق أن السيسي أوصل رسالة أمن للشعوب العربية بكاملها خلال حواره في القنوات التليفزيونية.
كما تحدث "عصفور" عن الحكومة الائتلافية في فلسطين، وأن إسرائيل لا تريد سلام مع فلسطين و من يشارك في عملية اغتيال "ياسر عرفات" لا يمكن أن يشارك في عملية السلام.
ورفض وصف الدعم المالى العربى الذي حصلت عليه مصر، بالمعونة، قائلا: لا يجب التفكير بهذا الشكل، معتبرا أن ذلك تعاون عربى مشترك لحماية المنطقة العربية.
http://www.youtube.com/watch?v=0YY_73Wrlw0
إقالة رئيس ديوان الرقابة لفضحه فساد أبناء عباس ووزير المالية
الكوفية برس
كشفت مصادر مطلعة في حديث خاص للكوفية ان الاسباب الحقيقية وراء اقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية سمير ابو زنيد قبل نحو اسبوعين هي مطالبته بتشكيل لجان تحقيق في العديد من الملفات.
واكدت المصادر للكوفية، ان ابو زنيد طالب هيئة مكافحة الفساد تشكيل لجان تحقيق في ملفات فساد تدين وزير المالية ومكتب الرئيس وشركائهم في وزارة المالية خاصة في ملف توريد السيارات والتجاوزات القانونية فيه اضافة لملف المصروفات العامة.
وقالت المصادر ان التسويات الضريبية للبنك العربي وبنك فلسطين وشركات ابناء ابو مازن كانت سببا مباشرا في مطالبة ابو زنيد تشكيل لجان تحقيق في تلك الملفات.
وفي سياق ذي صلة تم الاعلان اليوم عن تعيين رفيق االنتشة قائماً بأعمال رئيس ديوان الرقابة الماليه والادارية بالاضافة إلى عمله رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، حيث قام النتشة باستلام مهام الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الديوان السابق.
مصدر وصف بالمطّلع قال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تراكمات هيأت الأجواء لقرار اقالة ابو زنيد بسبب حديثه عن بعض قضايا الفساد التي رصدها تقرير الديوان لعام 2013، بدأت بالسيارات الحكومية، إذ أثبت الديوان في تقريره امتلاك بعض الوزراء لأكثر من سيارة حكومية، وملف فساد في إحدى مديريات الشؤون الاجتماعية، وملف فساد آخر يتعلق بسرقة طوابع في وزارة الاتصالات، ورابعاً حول فساد في طوابع وزارة الداخلية، اضافة لبعض ملفات الفساد في الهيئات المحلية وتعيينات وترقيات طواقم مكاتب الوزراء".
وكان رئيس الديوان ابو زنيد قد رفضها منها تعيين مدير عام في مكتب وزير العدل بدرجة (A4) وغير موجود على هيكلية الوزارة اضافة الى قيام الحمد الله، بتعيين موظف متخصص بالفندقة يعمل في مكتبه بموجب عقد، إلى درجة نائب مدير عام على الدرجة (A)، الأمر الذي رفضه رئيس الديوان لمخالفته القانون.
والمفارقة أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً سابقاً بتعيين مدراء المكاتب على العقود، لا بوظائف دائمة، لكن ذات المجلس خالف قراره السابق.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب مصادر"العربي الجديد"، فكانت عدم انصياع رئيس الديوان سمير أبو زنيد لكتاب موجه من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطلب من أبو زنيد الموافقة على إعادة سيارة مدير ديوان الرقابة المالية والإدارية الموقوف عن العمل، والذي يخضع للتحقيق، فأجاب الحمد الله أنه "لا مانع في بقاء السيارة معه لحين انتهاء إجراءات التحقيق"، الأمر الذي رفضه أبو زنيد، ما اعتبره الحمد لله تحدياً مرفوضاً له.
يُذكر ان ابو مازن قد احال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية سمير ابو زنيد الى التقاعد قبل نحو اسبوعين بناء على توصيات مجلس الوزراء.
استبدال مناصب... تعيين الهباش رئيسا للقضاء الشرعي بدل ادعيس
الكوفية برس
قالت مصادر مطلعة انه من المقرر أن يصادق رئيس السلطة محمود عباس على تكليف وزير الأوقاف السابق، محمود الهباش، برئاسة مجلس القضاء الشرعي.
ويشار إلى أن الرئيس السابق لمجلس القضاء الشرعي، القاضي يوسف ادعيس، تم تعينه وزيراً للأوقاف في حكومة المصالحة اليوم.
ويذكر أن الهباش يشغل منصب وزارة الأوقاف منذ 2009، ولكن مع حكومة الوحدة الجديدة تم تعيين ادعيس بدلاً عنه.
الأسرى في سجون الاحتلال: إلغاء وزارة الأسرى شرعنة لإضطهادنا
الكوفية برس
هاجم أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال قرار الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني التي تم الإعلان عن تشكيلتها اليوم.
جاء ذلك عبر بيان صادر عن أسرى الجهاد في سجون الاحتلال اليوم الإثنين، وأفادوا في رسالتهم إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه الكنيست الاسرائيلي ممكن أن يرى الأسير من خلالها النور؛ في هذ الوقت بالذات تفكر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة التوافق الوطني (حكومة بلا وزارة أسرى) حيث تلغي وتشطب، هل هذا التوقيت جاء صدفة؟!, أو أن قدر الأسرى أن يسحقون ويشطبون ويشرعن تعذيبهم، لماذا جاء إلغاء وزارة الأسرى الآن؟!، وفي هذه السنة بالذات! وفي ظل حكومة التوافق الوطني، هل من المعقول ان توافق حكومة الوفاق على ذلك؟.
واعتبر أسرى الجهاد في رسالتهم، أن إلغاء وزارة الأسرى طريقاً لشرعنة اضطهاد الأسرى وملاحقتهم وملاحقة مؤسسات الوزارة وتفرعاتها قانونياً حيث تصبح كل المؤسسات المنبثقة والتابعة للوزارة غير قانونية وبالتالي شطبها وملاحقتها ومحاكمتها وتدميرها.
وأشاروا إلى أن إلغاء وزارة الأسرى خدمة مجانية للاحتلال حيث تمتعت الوزارة بالحصانة لأنها جزءاً من الحكومة والسلطة التي تعترف بها إسرائيل ليصبح الأسرى ووزارتهم بعد الإلغاء خارج القانون؛ ولا يوجد هنالك من يحفظ حقوقهم وأموالهم ونضالهم ويحاكم سجانيهم.
وإليكم نص البيان الصادر عن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الإحتلال الصهيوني:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في السجون،،، حول إلغاء وزارة الأسرى
إلى فصائلنا الوطنية والإسلامية،،،
إلى حركة الجهاد الإسلامي؛ وحركة حماس؛ وحركة فتح؛ والجبهتين الشعبية والديموقراطية،،،
إلى كل الفصائل والمؤسسات والمنظمات الفاعلة وإلى المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني،،،
وإلى كل من يهمه أمر الأسرى الفلسطينيين, الذين يقفون بصدورهم العارية وجوعهم وزهرة أعمارهم في خندق المواجهة ضد هذا المحتل الغاصب وضد هذا السجان الذي ما فتئ يتفنن في اختراع الأساليب والوسائل في تعذيب هذه الثلة المناضلة والحبيبة.
في الوقت الذي يحاول فيه الكنيست الإسرائيلي سن قانون لإلغاء الصفقات التي يتحرر من خلالها الأسرى وإغلاق كل باب أو نافذة ممكن أن يرى الأسير من خلالها النور؛ في هذ الوقت بالذات تفكر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة التوافق الوطني (حكومة بلا وزارة أسرى) حيث تلغي وتشطب, هل هذا التوقيت جاء صدفة؟!, أو أن قدر الأسرى أن يسحقون ويشطبون ويشرعن تعذيبهم, لماذا جاء إلغاء وزارة الأسرى الآن؟!, وفي هذه السنة بالذات! وفي ظل حكومة التوافق الوطني, هل من المعقول ان توافق حكومة الوفاق على ذلك؟.
الأسرى دائماً وحدوا الفصائل وتوحدوا وتوافقوا داخل السجون, فكيف لحكومة الوفاق لا تستطيع الاتفاق على إبقاء وزارة الأسرى ومن يريد إلغاء الوزارة؟.
هل هي إسرائيل أم الاتحاد الأوروبي أم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أم مؤسسات معينة أم شخصيات يمارس عليها ضغوط سياسية وابتزاز وتهديد بسحب الامتيازات, هل يعقل بعد هذا النضال والكفاح الطويل وبعد هذه الإضرابات عن الطعام؛ وخاصة في السنوات الأخيرة أن يكافئ الأسرى بإلغاء وزارتهم بدلاً من دعمهم وتشجيعهم ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية.
إننا في حركة الجهاد الإسلامي في السجون في الوقت الذي ندين ونجرم هذا الإلغاء وهذا الشطب نؤكد على ما يلي:
أولاً: إننا ندعو كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية والأهلية أن تقف بكل قوة ضد هذا القرار ولا تدعه يمر وهذا ما تستطيع فعله بسهولة, فلنتذكر كيف ثار أهلنا في النقب قبل شهور ضد قانون "برفر" الذي كان هدفه شطب عشرات الآلاف من الدونمات من أراضينا ولكن وقفة الأهالي هناك وتصديهم للقرار منعت ذلك المشروع أن يمر وأنتم تستطيعون ذلك مع فارق التشبيه بين القرارين والمشروعين.
ثانياً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى طريقاً لشرعنة اضطهاد الأسرى وملاحقتهم وملاحقة مؤسسات الوزارة وتفرعاتها قانونياً حيث تصبح كل المؤسسات المنبثقة والتابعة للوزارة غير قانونية وبالتالي شطبها وملاحقتها ومحاكمتها وتدميرها.
ثالثاً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى خدمة مجانية للاحتلال حيث تمتعت الوزارة بالحصانة لأنها جزءاً من الحكومة والسلطة التي تعترف بها إسرائيل ليصبح الأسرى ووزارتهم بعد الإلغاء خارج القانون؛ ولا يوجد هنالك من يحفظ حقوقهم وأموالهم ونضالهم ويحاكم سجانيهم.
رابعاً: إن شطب وزارة الأسرى هدفه سياسي قبل أن يكون مادي أو إداري أو تزاحم وزارات لأن الوزارة ممثلة بالوزير المناضل عيسى قراقع حمل هم الأسرى ومعاناتهم وقضيتهم وطاف بها العالم وصل الجزائر وتونس وطهران وبيروت وأوروبا وكل دول العالم مدافعاً عن الأسرى وحقوقهم ونضالهم, ولأن وزارة الأسرى مثلت حالة نضال وكفاح ضد العدو الصهيوني المحتل وضد السجان وظلت شوكة في حلقه فأرادوا كسرها وشطبها.
خامساً: إن إلغاء وزارة الأسرى يعني شطب تاريخ وفعاليات ونشاطات وبرامج ثقافية واجتماعية وحقوقية وتربوية وأن معادلة إيجاد بديل عنها من خلال لجنة لهو محاولة يائسة وبائسة, لا يمكن أن يكون البديل إلا مشوهاً ومختزلا ًوصغيراً بالكيف والكم
والدور والأصل، والأجدى أن تطور الوزارة وتوسع عملها وصلاحياتها وتفتح أمامها الآفاق كي تحقق المزيد من الإنجازات والنجاحات وليس العكس تصغيرها وطمسها وإلغاءها.
سادساً: إننا نعتبر إلغاء وزارة الأسرى اعتداءً على حقوق الأسرى المالية فذلك طريق للتلاعب بالرواتب والمنح والوظائف والمساعدات والعطاءات التي كان لوزارة الأسرى الدور الكبير في جعل ذلك قانوناً، وحق يعطى للأسير لأنه يستحق ذلك وقد أعطى حياته وعمره لشعبه ولوطنه قبل أن يأخذ هذا الراتب أو المنحة.
أخيراً: إن كان لابد شطب وزارة من الوزارات فلتشطب وتلغى كل الوزارات ولتبقى وزارة الأسرى لأننا لسنا دولة وإنما شعباً محتلاً, حيث بلغ عدد أسرانا منذ العام 1967 حوالي ثمانمائة ألف أسير والمعركة ما زالت مستمرة؛ والجرح مازال مفتوح ووزارة الأسرى هي الأكثر أهمية وإلغاؤها يعني رش الملح على هذا الجرح النازف.