Haneen
2014-08-21, 09:53 AM
<tbody>
الاثنين: 9-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حماس سوف تفصل الاتصال بالقطاع مؤقتا من أجل إجراءات ميدانية مؤقتة
v أمين مقبول: مرسوم رئاسي قريبا بموعد الانتخابات
v بالفيديو..الزهار لـ”عباس”: 57% من موازنة السلطة بتعطى لمين يا “حليوة” ؟
v إقتحام منزل أحد كوادر فتح برفح من قبل ميلشيات “حماس”
v عباس يمنح داعية شيعي الجنسية الفلسطينية
v رغم تهديدات عباس..اسرائيل تضرب عرض الحائط بكلامه وتعلن عن بناء استيطاني جديد بالقدس
v "صحيفة".. خطة اسرائيلية لفتح المعابر في الضفة وهدم الجدار العازل
v حقوقيون يستنكر مواصلة أمن حماس إغلاق بنوك قطاع غزة
v أخطأ الحمد الله عندما وصف موظفي الشرعية بالمستنكفون ؟!
v "وورلد تريبيون": انشقاق في حماس بعد عودة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
v حكومة التوافق ترد على الحية: الأمن في غزة كما هو وليس ضمن صلاحيات الحمد الله
v القيادة برام الله تبحث عن بدائل لإيصال رواتب الموظفين
v أيام معدودة عمر حكومة "التوافق" آمال وتطلعات ومخاوف
v نتنياهو يتبنى توصيات الشاباك بإرغام الأسرى تناول الطعام
v تقرير خاص هل تم تلاشي "ازمة مصرية فلسطينية في حفل تنصيب السيسي"؟؟
v استياء الوفد الفلسطيني بعد ظهور دحلان في حاشية محمد بن زايد بالقاهرة
v برغم المصالحة والوفاق الوطني المخابرات الفلسطينية مستمرة في مراقبة حماس
v قناة مصرية : مصالحة فتحاوية برعاية السيسي
v لقــطــات من تنصيب السيسي
اخبـــــــــــــار . . .
حماس سوف تفصل الاتصال بالقطاع مؤقتا من أجل إجراءات ميدانية مؤقتة
شفا
حصلت شبكة فلسطين للأنباء شفا على مزيد من معلومات بنود الخطة القطرية والتي تهدف لتقوية حماس وتعزيز سيطرتها على غزة والضفة ومساندة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإعادتها للحكم وفي كشف جديد وصل لـ شفا يؤكد مصدر المعلومات أن حماس سوف تقوم بقطع دالة الاتصال في خط هواتف " بال تيل " والتي سوف تؤثر بشكل تلقائي على اتصال جوال " مع الضفة الغربية وتشفير جديد لجميع مقاسم الاتصال في القطاع كإجراء مؤقت وعند لزوم الحاجة إليه ، مصدر المعلومات أوضح لـ شفا أن حركة حماس كان قد وصلها المعدات التقنية اللازمة لذلك في وقت سابق عبر نقلها من الحدود المصرية، وأكد المصدر أن هذه المعدات هي من تصنيع إيراني وقد وصلت قطاع غزة مطلع عام 2008 عندما فتحت الحدود بشكل كامل بدون معابر مع مصر وكشف المصدر أن من سوف يدير هذه الأجهزة هم عناصر خبراء إيرانيون متواجدين في القطاع منذ ذلك التاريخ تحت حماية وإشراف محمود الزهار المسؤول في حركة حماس ، وقال مصدر المعلومات أن هذه المعدات سوف تستخدم في حينها من اجل فصل دالة الاتصال مع الضفة الغربية وقطع الاتصال و الانترنت والتشويش على البث المسموع في فترة سوف تختارها حماس تبعاً للوضع الميداني وإجراءات الخطة المتسلسلة وسوف تسيطر حماس عسكريا على عدة مفاصل متعلقة بهذا الشأن في كل قطاع غزة ، وقال المصدر أن هذه الحالة سوف تستغل لصالح حماس من أجل عدم معرفة ما يدور داخل قطاع غزة والتي تمكنها هذه المعدات من فصل القطاع الكترونياً ولن يستطيع احد التواصل مع القطاع منه أو إليه وكانت شبكة فلسطين للأنباء شفا قد كشفت قبل أسبوعين عن إجراءات سوف تتخذها حماس في القطاع وبالفعل قامت حماس
بتنفيذها بعدها، وهي تأتي ضمن المخطط الذي أعدته قطر وتركيا بالتعاون مع عباس من أجل تنفيذه في الميدان ومن ضمنه تشكيل حكومة يرأسها عباس " فعليا " ويكون عباس المباشر في جميع المراكز التنفيذية في السلطة الفلسطينية ولا يعاونه أحد من الفصائل الفلسطينية من اجل السير قدماً في تنفيذ جميع بنود الخطة تباعاً .
وكشف مصدر المعلومات لـ شفا ان هنالك موافقة إسرائيلية تامة حول هذه الخطة وقد تكفلت تركيا بمتابعة الوضع مع الدوائر الإسرائيلية المختصة من اجل المساعدة في تنفيذ الخطة وفي نفس الوقت تتفق معها على أن يخرج بعض السياسيين الإسرائيليين لمهاجمة حماس وعباس إعلاميا كنوع من التمويه من اجل سير الخطة تباعاً .
أمين مقبول: مرسوم رئاسي قريبا بموعد الانتخابات
شبكة فراس برس
توقع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، عقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والذي يضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي قبل نهاية الشهر .
وصرح مقبول، اليوم الاثنين، أنّ مكان عقد الاجتماع لا زال قيد البحث نظراً للتوتر بين حركة حماس وجمهورية مصر وموقف مصر من استضافة الاجتماع لا يزال غير معروف .
وحول عدم اصدار مرسوم للانتخابات مع مرسوم تشكيل الحكومة، قال مقبول إن الرئيس عباس سيصدر مرسوماً بموعد الانتخابات، موضحاً :"المدة القانونية يجب اصدار مرسوم قبل 100 يوم من موعد الانتخابات " لكن الرئيس أوعز للجنة الانتخابات العامة الاستعداد لاجراء الانتخابات".
ودعا مقبول حركة حماس إلى فتح البنوك في قطاع غزة، مؤكدًا أن اغلاقها يضر بالاقتصاد الفلسطيني وليس بالموظفين فقط .
وعن وجود اتصالات مع حركة حماس لمتابعة ملف الموظفين نفى مقبول علمه بذلك.
بالفيديو..الزهار لـ”عباس”: 57% من موازنة السلطة بتعطى لمين يا “حليوة” ؟
شبكة فراس برس
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقيادي بحركة حماس محمود الزهاء، يستهجن خلاله تصريحات منسولة للرئيس محمود عباس بأن 57% من موازنة السلطة في الضفة تعطى إلى قطاع غزة، قائلاً بسخرية: "تعطى لمين يا حليوة ؟".
ويشهد قطاع غزة تلك الأيام أول أزمات حكومة التوافق الوطني، حيث أغلقت اليوم الإثنين، بنوك القطاع لليوم الخامس على التوالي، ومنع الموظفين من تلقي رواتبهم، في خطوة احتجاجية على عدم صرف رواتب موظفي الحكومة المقالة في غزة.
وكان الرئيس محمود عباس قد استنكر إطلاق حركة حماس تظاهرات واغلاق البنوك لمنع موظفيه من استلام رواتبهم، قائلاً خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء السبت، إن هذا يعطي اشارة سلبية عن أهداف حركة حماس من المصالحة.
وأكد عباس أنه "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق (في اشارة إلى انتهاء عمل اللجان)"، مضيفًا: "فلتدفع لهم كما كانت تدفع سابقا"، قائلاً إن "السلطة الفلسطينية تدفع أكثر من 57% من موازنتها العامة لغزة والموظفين السابقين".
وأوضح الرئيس عباس أن الحكومة الحالية لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين الجدد.
http://www.youtube.com/watch?v=t_9Gc5Ipgew
إقتحام منزل أحد كوادر فتح برفح من قبل ميلشيات “حماس”
شبكة فراس برس
أفادت مصادر صحفية بقيام أجهزة حماس اليوم الأحد، بإقتحام منزل أحد كوادر حركة فتح في رفح وتركت له بلاغا لمراجعتها.
وأضافت مصادر في حركة فتح أن أجهزة حماس اقتحمت منزل صلاح العويصي عضو قيادة إقليم الحركة في رفح، وعبثت بمحتوياته وتركت له بلاغا بالحضور إلى أحد مقراتها في رفح.
عباس يمنح داعية شيعي الجنسية الفلسطينية
شبكة فراس برس
قرر الرئيس محمود عباس منح العلامة الشيعى هاني فحص و عائلته الجنسية الفلسطينية وجوزات سفر دبلوماسية تكريماً و تقديرا لتاريخه النضالي في خدمة القضية الفلسطينية.
و من جانبه استقبل السيد هاني فحص في منزله في بيروت، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ياسر عباس، مبعوثا من والده كعربون تقدير ومحبة لآل فحص وسلّمهم شخصيّاً الجوازات والحصانة الدبلوماسية.
وأثناء الزيارة، اتصل الرئيس عباس من روما، مهنئا فحص ب"حصوله على الجنسية الفلسطينية"، آملا "زيارته الأراضي الفلسطينية، بعد إعلان فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره، شكر فحص الرئيس الفلسطيني على "هذه المبادرة الكريمة"، معتبرا أنها " أنّه استعاد “جزءًا من شخصيته وهويته بمنحه الجنسية الفلسطينية .
رغم تهديدات عباس..اسرائيل تضرب عرض الحائط بكلامه وتعلن عن بناء استيطاني جديد بالقدس
امد
أعلنت (إسرائيل) اليوم الاثنين، عن عطاءات بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ضاربة بذلك الادانات والانتقادات الدولية ضد الاستيطان عرض الحائط.
وتضمنت العطاءات المعلن عنها البناء في خمسة مواقع تقع داخل الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبواقع ما يقارب الـ 400 وحدة سكنية جديدة.
وتبرز خطورة القرار كون الحديث يدور عن عطاءات تفوق في عدد ها العطاءات التي تم تسويقها خلال العام والنصف الأخيرة في القدس والضفة المحتلة.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، أن هذه العطاءات كان من المفترض الإعلان عنها منذ زمن ولكنها جمدت مع زيارة نائب الرئيس الامريكي السابق "جون بادين" لإسرائيل، وقد أثارت ضجة وانتقادات دولية كبيرة في ذلك الوقت.
وكانت ما يسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" نشرت الأسبوع الماضي مناقصات لتسويق أراض مقابل متنزه شربور الواقع بين الطور وجبل المكبر، حيث قصر المندوب السامي في زمن الاحتلال البريطاني في القدس العربية المحتلة من أجل إقامة حوالي 700 غرفة فندقية جديدة في السنوات القادمة.
وأضافت إن هذه الأرض تعتبر الاحتياطي الرئيس لإقامة فنادق في القدس المحتلة، وتتضمن ست قطع منها أربع تسوق الآن، وقطعتان من المقرر تسويقهما في المستقبل، وتتضمن المنطقة مبنى ستتم المحافظة عليه ومنطقة تجارية وموقعًا للحافلات تشترك فيه جميع الفنادق في المنطقة كما تقول الصحيفة.
كما أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي هذا الشهر تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لما يسمى «لواء الاستيطان» الذراع الحكومي التابع رسميًا لوزارة الزراعة الإسرائيلية، والذي ينفذ البناء الاستيطاني في الضفة.
كما أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية مطلع هذا الاسبوع عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية بالضفة والقدس المحتلتيْن.
وبيّن أن العطاءات تشمل استدراج العرض الذي تمت الموافقة عليه لبناء 223 شقة جديدة في مستوطنة «افرات»، و484 في «بيتار عيليت»، و38 في «جيفع بنيامين»، و76 في «ارييل»، و78 في «الفيه منشه»، و155 في «جفعات زئيف» بالضفة. كما تشمل العطاءات 400 شقة جديدة في حي «رامات شلومو» في القدس المحتلة.
وبعد ساعات على هذا الإعلان أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا للمسؤولين بالمضي قدمًا في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى.
"صحيفة".. خطة اسرائيلية لفتح المعابر في الضفة وهدم الجدار العازل
ان لايت برس
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، عن فحوى خطة أعدها رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الأسبق "داني دايان" تنص على فتح الحواجز والسماح لفلسطينيي الضفة بحرية الدخول والعمل في "إسرائيل".
وتنص الخطة في مرحلتها الأولى على السماح بدخول الفلسطينيين إلى المستوطنات وإسرائيل والقيام بهدم الجدار العازل في مرحلة متقدمة من تنفيذ هذه الخطة.
وتنص أيضاً على منح الفلسطينيين حرية العمل الكامل داخل "إسرائيل" واستبدال العمال الأجانب بفلسطينيين بالإضافة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية.
كما تدعو الخطة إلى الحسم السريع لأي مظهر من مظاهر "العنف" سواءً من قبل الفلسطينيين أو المستوطنين داخل مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقوية مكانة السلطة وسيطرتها داخل مناطقها.
وتدعو خطة دايان إلى تسهيل حركة المسافرين الفلسطينيين من المدن الفلسطينية نحو مطار "بن غوريون" في اللد والسماح للفلسطينيين بالتنقل عبر الطائرات الإسرائيلية.
كما تنص على دمج الكفاءات العلمية الفلسطينية في التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل وتشييد 5 مناطق صناعية كبيرة في مناطق الضفة بإدارة فلسطينية.
ويهدف دايان من وراء خطته إلى تطبيع كامل للعلاقات الفلسطينية مع إسرائيل حيث قال: "إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه أن يتخيلوا يافطة مكتوب عليها: ما الذي فعلناه حتى اليوم لكي يحيا الفلسطينيون بكرامة!".
ويقول دايان الذي يشغل اليوم منصب المبعوث السياسي الخاص بمجلس المستوطنات إن هذه الخطة تمثله شخصياً ولا تعبر عن وجهة نظر قادة المستوطنين حيث برر عرض هذه الخطة بالقول إنه وفي ظل تعثر العملية السلمية فأخطر ما يواجه إسرائيل هو حدوث فراغ سياسي في المنطقة.
ويعكف دايان على بلورة هذه الخطة منذ ثلاثة أشهر حيث استشار في هذا الشأن الكثير من ضباط الجيش ووزير الجيش موشي يعلون ووزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر وقام بالسفر إلى واشنطن وعرض الخطة على مستشارين كبار للرئيس الأمريكي براك اوباما ووزير خارجيته جون كيري.
حقوقيون يستنكر مواصلة أمن حماس إغلاق بنوك قطاع غزة
صوت فتح
قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان شرطة حماس ، في قطاع غزة واصلت إغلاق البنوك ومنع الموظفين من تلقي رواتبهم، في خطوة احتجاجية على عدم صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية في غزة.
وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين ان أفراد من امن حماس اعتدوا على عدد من المواطنين في سياق منعهم لوصول أي شخص إلى البنك من بينهم صحفيين وسيدة.
وتفيد المعطيات الميدانية لمركز "الميزان"أن البنوك منعت بالفعل من مباشرة العمل بقرار من الشرطة، وهو ما صرح به للمركز رئيس سلطة النقد الفلسطينية يوم الخميس الموافق 05/06/2014، كما اعتدت على الصحافيين محمود اللوح ويوسف حماد في معرض تغطيتهم الإعلامية لتجمهر الموظفين أمام البنوك يوم الخميس نفسه.
كما اعتدت الشرطة النسائية يوم الأحد الموافق 8/6/2014 على السيدة هويدا منصور يوسف الدريملي (39 عاماً)، لمجرد التقاطها صورة لمشهد تجمهر الموظفين والموظفات أمام فرع البنك الإسلامي الفلسطيني مقابل منتزه البلدية وسط مدينة غزة، وقيام الشرطة بمحاولة فضّهم من المكان، حيث تفيد المعلومات الأولية أنها تعرضت لاعتداء من قبل مجموعة من الشرطيات بالعصي وأسقطنها أرضاً، قبل أن يستولين على حقيبة يدها التي وضعت فيها جهاز هاتفها الخلوي. هذا ونقلت السيدة الدريملي إلى المستشفى حيث أفاد الكشف الطبي تعرضها لرضوض وسحجات في أنحاء مختلفة من جسدها.
وقال البيان "ان مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لاستمرار إغلاق البنوك وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم، فإنه يؤكد أن إغلاق البنوك إذا ما تواصل سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة لأنه سيؤثر بشكل فعّال على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي مداخيلها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها. ويشير المركز إلى أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته".
واوضح المركز انه يرفض "التمييز بين الموظفين في الحصول على الراتب وإذ يؤكد على حق موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة في تلقي رواتبهم، فإنه يجدد دعوته للحكومة الفلسطينية وللقيادة السياسية في حركتي فتح وحماس المعنيتان بشكل
مباشر بطي صفحة الانقسام وبحل كافة المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.
كما يعبر المركز عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، ويشدد المركز على أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات العامة والخاصة هو مطلب شعبي يجب أن تسعى حكومة التوافق الجديدة على احترامه وعلى ضمان محاسبة كل من يثبت ارتكابه انتهاكاً لحقوق المواطنين وحرياتهم ولاسيما من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون".
وشدد على ضرورة تفعيل الآليات المتفق عليها فوراً للبت في قضية الموظفين مع ضمان حصولهم على رواتبهم وعدم تجويع أسرهم وعائلاتهم لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
أخطأ الحمد الله عندما وصف موظفي الشرعية بالمستنكفون ؟!
صوت فتح
تستهجن قيادات حركة حماس بين الفينة الأخرى ، تصرف حكومة رامي الحمدالله الجديدة ، والتي شكلت بالتوافق بين قياداتها في المكتب السياسي وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس ، صرف رواتب موطفي السلطة الوطنية الذين انقلبت عليهم قوات مسلحة من حركة حماس ، في عام 2007 م ، وقتلت منهم المئات ، مما ادى الى سيطرتها العسكر في حماس على قطاع غزة ، الأمر الذي نجم عنه اصدار حكومة الدكتور سلام فياض أنذاك قرارات تلزم موظفيها بعدم التعاطي والتعامل مع "حكومة الانقلاب" في قطاع غزة ، واضاف الرئيس عباس قوة الى قرارات حكومة فياض بإصدار عدداً من مراسيم رئاسية كلها تمنع التعاطي مع "حكومة" حماس في قطاع غزة ، فالتزم الموظفون بقرارات قيادتهم وجلسوا في بيوتهم ، وتابعوا شئونهم عبر القنوات الاعلامية ، واصبحت علاقاتهم بوظائفهم من خلال اضيق الحدود.
حركة حماس التي سيطر عسكرها على قطاع غزة ، طلبت من بعض الموظفين الذين التزموا بقرارات الامتناع عن التعامل معها ، بضرورة الالتحاق بأعمالهم ، مقابل تقاضي رواتبهم من موازنتها ، فلبى طلبها البعض الذي مال اليها قبل الانقلاب واعانها على فرض سيطرتها بالدم على قطاع غزة ، وغالبية الموظفون التزموا بقرارات قياداتهم في رام الله ، مما نتج عنه ملاحقتهم من قبل أجهزة أمن حماس ، واضافة تهمة في لوائح حماس القضائية وهي "الاتصال برام الله " وجرم بهذه التهم العديد من الموظفين ، وقضوا عقوبات بالسجن ودفعوا غرامات مالية .
حماس التي تغيرت أحوالها وضاقت بها العلاقات الاقليمية والعربية مؤخراً ، تعسرت في تحمل مسئولياتها تجاه موظفيها الذين بلغوا الاربعين ألف موظف ، منذ فرض سيطرتها على القطاع الى توقيعها على اتفاق الشاطيء مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث والعشرين من ابريل من هذا العام ، وفي الثاني من حزيران ادت حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في رام الله ، ومساءاً ادى وزراء قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس اليمين بعد أن منعتهم اسرائيل من دخول الضفة الغربية ، والحكومة بالتوافق كانت برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ، بعد أن اعتذر عباس عن رئاستها حسب ما نص عليه ملحق اتفاق القاهرة والذي وقع في الدوحة بين حركتي فتح وحماس .
رامي الحمدالله وفي ثاني تصريح له بعد اداء اليمين الدستورية وترأس أول اجتماع لحكومته ، خرج بتصريح متعجل وطلب من موظفي السلطة الوطنية ، بالعودة الى وظائفهم ، ونعتهم بـ "المستنكفين " ، المصطلح الذي اطلقته حماس بعد سيطرتها العسكرية على قطاع غزة على موظفي السلطة الذين التزموا بقرارات قيادتهم ، وهذا الاستخدام من قبل الحمدالله سبب حالة استياء في صفوف الموظفين المنقلب عليهم من قبل حماس ، والأخيرة وظفت هذا الوصف الظالم والذي ورد على لسان الحمدالله ، شر توظيف مع أول عقبة واجهتها المصالحة وحكومة الوفاق الوطني ، وهي صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية ، وعدم صرف رواتب موظفي حماس الاربعين ألفاً ، فاستغل ناطقو حماس مصطلح "مستنكفين" بجرأة بعد أن استخدمه رئيس حكومة الوفاق الحمدالله ، وسكت عن ذلك مكتبه الاعلامي ولم يصدر بياناً او توضيحاً حول الوصف ، مما شجع
حماس الى اقتاع نفسها أن الحمدالله وهي اتفقا على اعتبار موظفي السلطة الوطنية الملتزمين بقرارات قيادتهم بأنهم "مستنكفين" وعلى ضوء ذلك تطالب حماس بوقف رواتب "المستنكفين" ودفع رواتب "العاملين" من موظفيها .
نقابة الموظفين ومعها العديد من الشخصيات الاعتبارية والنقابات استهجنت اطلاق الحمدالله مصطلح "الاستنكاف" على الموظفين في قطاع غزة ، ولكن الرئاسة والحكومة وحركة فتح التزموا الصمت واعتبروا الأمر لا يستحق التعليق عليه ، وهذا ما دفع قيادات حماس بدمغ موظفي الشرعية بالمستنكفين وموظفيها بالعاملين ، وطالبت باستبدال قسائم الرواتب وصرفها للعاملين وشطب المستنكفين.
الموظف في قطاع غزة منذ عام 2007 اي منذ أن انقلبت حماس على حكومتها وطردت السلطة خارج جغرافيا قطاع غزة ، لم يكونوا في بيوتهم مرتاحين برغبتهم ، بل فقدوا بجلوسهم في بيوتهم الكثير من مستحقاتهم الاعتبارية والمعنوية وحتى المالية ، وأصبح تقاضيهم لرواتبهم "منة" من حكومات السلطة في رام الله ، ومرروا سنوات الانقسام مع كثير من المرارة والمطاردة والسخط .
اليوم ومنذ ايام يذهب الموظف "الشرعي" لكي يتقاضى راتبه ، ولكن عصي أمن حماس له بالمرصاد تتناوله ، كما تتناوله السنة قيادات حماس ، بأوصاف معتبرة اياه بأنه لا يستحق راتبه بسبب "استنكافه" وهو مستنكف باعتراف رئيس حكومته رامي الحمدالله كما تقول بعض قيادات حماس ، وعليه يجب تصويب الحالة ، بأحد أمرين أما أن يخرج الحمدالله ويعتذر عن اطلاقه مصطلح"المستنكفين" على موظفيه في قطاع غزة ، ويدافع عنهم وعن صرف رواتبهم ، واما يعتبرهم فعلاً مستنكفين" ويستبدلهم بموظفي حركة حماس "العاملين" .
وربما تناسي الدكتور رامي الحمدالله أن هناك العديد من الموظفين المستنكفين قد قتلوا على ايادي الموظفين "العاملين" وشواهد قبورهم شاهدة على أنهم قضوا نحبهم ظلماً وعدواناً ، وعاش حرقة غيابهم ذويهم ، والمراراة لا زالت تستعر في قلوب أهاليهم.
المصالحة واجب وطني ، بلا شك ، ولكن ليس على حساب قوت البسطاء من الموظفين وأن ظلمهم رئيس حكومتهم ووصمهم بالاستنكاف ، وعلى أمن حماس وقيادته أن لا يجوروا على الموظفين ، وأن يرحموهم من بلطجة الاستقواء ، ولا يستغلوا لسعة رئيس الوزراء فيهم.
"وورلد تريبيون": انشقاق في حماس بعد عودة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
صوت فتح
تعاني حركة "حماس" من حالة انشقاق نتيجة عودة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. وأفصحت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية عن وجود استياء بين مسؤولي الحركة من تلك الخطوة التي جاءت بموجب اتفاق المصالحة مع حركة فتح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن مسؤولي حركة حماس حذروا مرؤوسيهم من إبرام اتفاق المصالحة مع حركة فتح. كما أبدى المسؤولون اعتراضهم على تفكيك النظام الإسلامي وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مرة أخرى.
وقال مصدر لم تفصح الصحيفة عن هويته: "سوف تندم الحركة على تلك الخطوة لأنها ستعمل مرة أخرى على إعادة قطاع غزة للفوضى والفساد". واتهم مسؤول كبير في حماس قيادة الحركة بالاستسلام لفتح، التي تسيطر على معظم الضفة الغربية منذ عام 1994.
وأشارت "وورلد تريبيون" إلى أن ذلك الخلاف الحاصل في صفوف حركة حماس قد تسبب في حدوث انقسام بالقيادة السياسية داخل قطاع غزة. وقال في هذا الصدد رئيس وزراء حماس المنتهية ولايته إسماعيل هنية:" تركنا الحكومة، لكننا لا نزال في السلطة. وصحيح أننا تخلينا عن المنصب، لكننا لم نتخلّ عن الدور الذي نقوم به".
على صعيد متصل، شدد الجناح العسكري لحركة حماس على أنه لن يصبح جزءًا من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم لن يكونوا عرضة في المستقبل لأية قيود، وذلك لأنهم عبارة عن مؤسسة عسكرية منفصلة تعمل وفق أهداف وطنية.
ملف الموظفين في غزة واغلاق البنوك سيكون على جدول اعمال الحكومة في جلسة غد الثلاثاء )
حكومة التوافق ترد على الحية: الأمن في غزة كما هو وليس ضمن صلاحيات الحمد الله
صوت فتح
أكد إيهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني أن مهمة حكومة الوفاق الوطني الأساسية إنهاء آثار الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية والتي استمرّت سبع سنوات.
جاء ذلك رداً على تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس والذي اتهّم حكومة رامي الحمدلله بالتمييز بين الموظفين وحملّها مسؤولية ما يحدث في غزة.
وقال بسيسو :"إنهاء آثار الانقسام وتبعاته يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني" .
وأضاف بسيسو :"الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق القاهرة كمرجع لطبيعة عملها في المرحلة الانتقالية الحالية" مؤكداً أن اتفاق القاهرة يعني تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لمعالجة القضايا الإدارية بما يشمل الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة" .
وأشار الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني :"حكومة الوفاق الوطني لا تتبع أي إجراءات تنجيزية , وإنما تستند إلى المرجعية الوطنية التي وقعت عليها الفصائل في اتفاق القاهرة"
وأكد بسيسو أن الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصالحة الفلسطينية العليا ويؤكد على مصلحة الشعب الفلسطيني .
وعن التحديات التي تواجه الحكومة منذ إعلانها أكد بسيسو أن تلك التحديات متوقعة وستعمل الحكومة على إيجاد الحلول المختلفة لهذه الأزمات دون أي تمييز .
ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن النبرة التوتيرية وإعطاء العمق للخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني ولا يغلّب المصالح الفئوية على حساب الوطن".
وعن مسؤولية رامي الحمد الله رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أجهزة الأمن في غزة وفق ما تحدث خليل الحيّة القيادي في حركة حماس , قال بسيسو :" حفظ الأمن للمواطن هو بالدرجة الأساسية مهمة وطنية وبالتالي الحديث كان ضمن التفاهمات على إن هذه المرحلة الانتقالية ستظل في إطار تم الاتفاق عليه حيث بقاء الأمن كما هو في الضفة وغزة"
وأكّد :"رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله سيعمل وفق هذه التفاهمات وبمرجعية اتفاق القاهرة"
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن ملف الموظفين في غزة وإغلاق البنوك سيكون على جدول أعمال الحكومة في جلسة غد الثلاثاء .
وحمَّل القيادي في حركة حماس د.خليل الحية المسئولية لحكومة د.رامي الحمد الله في منع الرواتب عن الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بغزة.
واستعرض د.الحية في مؤتمر صحفي له في غزة إشكالية رواتب الموظفين التي عصفت بالشارع الغزي مؤخراً ولا زالت تفاعلتها حتى الآن، قائلاً إن:"عودة الموظفين الفورية بعد عرضهم على اللجنة القانونية المتفق عليها خلال 4شهور وتجميد الترقيات والتعيينات لحين انتهاء اللجنة المشكلة لحين تسكين الموظفين".
واعتبر الحية إجراء دفع راتب لجزء من الموظفين دون جزء تمييزاً بين الموظفين، وفي الشق الأمني أوضح الحية بأن اتفاق المصالحة أكد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، مستدركاً أنه لا عودة لمنتسبي الأجهزة الأمنية قبل الـ4 شهور المتفق عليها لعمل اللجنة لعدم إحداث إرباك-على حد قوله.
إذا استمرت تصرفات قيادة حماس
القيادة برام الله تبحث عن بدائل لإيصال رواتب الموظفين
الكرامة برس
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن القيادة لن تسكت على إغلاق البنوك وتترك الموظفين ينتظرون رحمة عناصر حماس للسماح لها بفتح أبوابها والعودة للعمل .
وقال مقبول في تصريح خاص لموقع دولة فلسطين : أن القيادة تحرص على إيصال الرواتب للموظفين على اعتبار أنها حقوقهم التي لا يمكن المس بها ، وإذا استمرت تصرفات حماس بهذه الطريقة ، فإن القيادة ستبحث عن طرق ووسائل أخرى لإيصال الرواتب لمستحقيها .
وقالت مصادر في غزة :" إن هناك مشاورات تجري بين غزة ورام الله لضمان إيصال الرواتب للموظفين ، وأن المشاورات على وشك الإنتهاء لإيجاد حل نهائي.
أيام معدودة عمر حكومة "التوافق" آمال وتطلعات ومخاوف
الكرامة برس
أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي (فتح)و (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل/ نيسان الماضي.
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب توافق حركتي "فتح" و"حماس" على كافة وزرائها.
وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وترصد وكالة الأناضول العراقيل التي اعترضت حكومة المصالحة خلال أسبوعها الأول:
في اليوم الأول لتشكيل حكومة التوافق (2 يونيو/ حزيران الماضي)، سادت حالة من التفاؤل بين الفلسطينيين عقب أداء حكومة التوافق الفلسطينية القسم الدستورية أمام الرئيس عباس.
واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، معربين عن أملهم في أن تكون حكومة التوافق الفلسطينية سبيلا لإنهاء أزمات ما خلفته سنوات الانقسام.
في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، (3 يونيو/ حزيران الجاري) اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وهو ما نفاه نائب رئيس حكومة التوافق، زياد أبو عمرو، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن ما نقل عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله فيما يتعلق بوزارة الأسرى غير دقيق تماما، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء الوزارة.
وأوضح أبو عمرو أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أسند مهام وزارة الأسرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة.
وأضاف أن حقيبة وزارة الأسرى ستبقى مسندة إلى العيسة إلى أن يتم التوافق بشأنها بين الأطراف الفلسطينية.
وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة 18 وزيرا، بينهم 5 من غزة، أحدهم مقيم في رام الله.
ووزراء قطاع غزة هم: زياد أبو عمرو، نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة، وهو مقيم في رام الله، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل، ومفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان، وهيفاء الآغا، وزيرة شؤون المرأة، وسليم السقا، وزير العدل.
وقالت هيفاء الآغا، وزيرة المرأة في حكومة التوافق، في تصريح لوكالة الأناضول، إنّ "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يواصل من خلال العديد من الأطراف الدولية محاولات السماح للوزراء بمغادرة القطاع ومنحهم تصاريح لدخول الضفة الغربية".
في اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق (4 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "فتح" (يتزعمها الرئيس الفلسطيني) أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بـ"فتح"، عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام.
غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قال إن "توقيف الأجهزة الأمنية للقيادي في حركة فتح عرفات أبو شباب، جاء بناء على أمر قضائي".
وأضاف البزم، في تصريحات صحفية، أن توقيف "أبو شباب" على معبر رفح جاء على خلفية "قضايا قتل"، مضيفاً أنه مهدد بالثأر من عدة عائلات على خلفية ذلك.
ولفت إلى أنه "يجري التواصل والتشاور مع حركة فتح للتفاهم بهذا الشأن للحفاظ على أجواء المصالحة".
ومضى قائلا إن ما جرى مع "أبو شباب" هو في إطار "تطبيق القانون، والحرص على أجواء المصالحة والاستقرار الأمني ولمنع الفوضى وإعمالا للقانون".
وغادر "أبو شباب" القيادي في حركة "فتح" غزة منذ أحداث الانقسام التي جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007.
وعقب الاشتباكات المسلحة الدموية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة "فتح، انتهت بسيطرة حركة "حماس" على غزة يوم 14 يونيو/ حزيران 2007، غادر عشرات الكوادر من حركة "فتح" من غزة إلى الضفة الغربية.
وشكلت حركة "حماس" قوى وأجهزة أمنية خلال السنوات السبع سنوات، واتفقت مع حركة "فتح"، وفق مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي بعد اتفاق المصالحة.
ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس".
ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حماس وأمنها في غزة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم.
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.
وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، إن "حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديل عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما".
وعقب اتهامات حركة "حماس"، عقد إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة التوافق الوطني مؤتمرا صحفيا أوضح فيه الحكومة ومن خلال لجان مختصة ستعمل على حل مشكلة رواتب موظفي غزة.
كما قام امن حماس في اليوم نفسه بإغلاق البنوك، ونشر قواتها على أبواب كافة فروع البنوك، ومنعت عشرات الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة من استلام رواتبهم.
واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما وصفه بإطلاق حماس "تظاهرات لإغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم".
وقال خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية (خاصة): "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة".
وتابع عباس: "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم (حماس) كما كانت تدفع سابقًا".
ووفقا لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فإن قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة عن الشهر الماضي، ومساعدة حكومة التوافق الوطني ماليا حتى تتمكن من توفير رواتب موظفيها لمدة عام كامل.
وقال هنية، في تصريحات له، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعاه إلى دعم حكومة التوافق لتتمكن من توفير رواتب لموظفيها.
ومضى قائلا إن الأمير استجاب لدعوته، وتعهد بدعم حكومة التوافق لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين.
في اليوم الرابع لحكومة التوافق (5 يونيو/ حزيران الجاري)، تواصلت أزمة رواتب موظفي غزة.
وشهد هذا اليوم دعوة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إلى الإسراع في عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية".
ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.
ولم يتحقق الاجتماع رغم مرور 5 أسابيع على الاتفاق، وهو ما دفع حركة "حماس" إلى المطالبة بالإسراع في عقد اجتماع هذا الإطار القيادي، وأن يكون موحدا للشعب الفلسطيني وصاحب الكلمة الأساسية للخيارات السياسية المستقبلية.
في اليوم الخامس من تشكيل حكومة التوافق (6 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية في الضفة تواصل اعتقال عناصرها، وتعتدي على آخرين، وهو ما يعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة، على حد وصفها.
وأضافت "حماس" أن أمن السلطة يواصل اعتقالاتها السياسية لعناصر الحركة، وهو ما نفته السلطة.
وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق (7و8 يونيو/ حزيران الماضي)، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة.
وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.
ووصف السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، طلال عوكل، ما جرى في الأيام الأولى من زمن حكومة التوافق الفلسطيني بـ"المؤسف".
وأضاف عوكل، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "إغلاق بنوك غزة، وتبادل الاتهامات، والتراشق بين مؤيدي الحركتين على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف صعوبة المهام أمام حكومة التوافق واستمرارها".
ومضى قائلا إن "هناك آمال كبيرة على هذه الحكومة، وأمنيات بأن تنهي الانقسام السياسي، وتنعش الاقتصاد الفلسطيني".
وتابع: "لكن ما جرى في الأيام الأولى أمر مؤسف، ويبعث على القلق، فنحن أمام عقبات إن لم يتم تداركها وحلها بشكل نهائي، ستتراكم وهو ما ينذر بتعطيل اتفاق المصالحة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في عام 2007".
وأعرب عوكل عن قلقه من أن تتطور العقبات إلى "فوضى"، داعيا إلى ما وصفه بـ"الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية".
نتنياهو يتبنى توصيات الشاباك بإرغام الأسرى تناول الطعام
الكرامة برس
تبنى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو توصيات جهاز "الشاباك" برفض فكرة الغاء الإعتقال الاداري، وبإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام وفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الاثنين .
وأشار الموقع الى أن رئيس جهاز "الشاباك" يورام كوهين عبر عن دعمه لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام ، وذلك في نقاش حول الإضراب والإعتقال الإداري معتبرا ذلك حلا ملائما للإضربات التي يخوضها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
وأضاف الموقع أن جهاز "الشاباك" قدم توصيات لرئيس الحكومة تفيد بهذا الموقف ورفض الجهاز الغاء الإعتقال الإداري ، وقد ساهم هذا الموقف بتشدد موقف نتنياهو إتجاه إضراب الأسرى الفلسطينيين ، وساهم في مساعيه الحثيثة لتمرير هذا القانون وبشكل سريع على الكنيست الإسرائيلي .
يشار إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات قد قررت مشروع القانون الذي يجيز إطعام الأسير الفلسطيني المضرب بالقوة ، وسيتم عرض هذا القانون على الكنيست للتصويت عليه ، بالرغم من معارضة أخلاقية من جمعية الأطباء في إسرائيل ، الأمر الذي دفع نتنياهو للقول بأنه سيجد الأطباء الذين يوافقون على إطعام الأسرى بالقوة .
ولا يزال الإضراب عن الطعام الذي يخوضه ما يقارب 120 أسيرا إداريا فلسطينيا مستمرا والذي بدأ في 24 نيسان الماضي ، وتم نقل 70 أسير فلسطيني من المضربين إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية ، حيث يطالبون المضربين بإلغاء الإعتقال الإداري ، ويوجد اليوم في السجون الإسرائيلية 189 معتقلا اداريا .
» و«حماس» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في السلطة الفلسطينية بعد أشهرٍ من بدء محادثات المصالحة بينهما، أسفرت عن حلّ «حماس» شكلياً لحكومتها في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة ثمرة نقاشٍ داخلي طويل بين القيادات العليا للحركة حول مسارها المستقبلي. وعوضاً عن الالتزام باستراتيجية تعود إلى سبع سنوات وتقضي بإعطاء الأولوية لعملية الحكم الحصري 'لحصن غزة' دون بذل أي جهد جدي لرأب الصدع مع «فتح» في الضفة الغربية، غيّرت قيادات «حماس» منهجها اليوم متجّهة نحو برنامج مختلف وهو: اقتباس نهج «حزب الله» من لبنان وزرعه في فلسطين.
وهذا يعني بالنسبة لـ «حماس» الاندماج في النظام السياسي العام مع الحفاظ في الوقت نفسه على قواتها المسلحة المستقلة والمتقنة التجهيز والعمل على إبقاء سيطرتها على غزة من خلال القبضة التي تحكمها أصلاً على البيروقراطية المحلية، وكذلك من خلال شبكتها الواسعة من المؤسسات الاجتماعية، وبالطبع كوادرها العسكرية وأفرادها في المجال الأمني الذي يبلغ عدد أفراده 20 ألف شخص مدربين تدريباً جيداً. كما أن الحركة قد وظّفت ما لا يقل عن 50 ألف شخص في القطاع العام منذ استحواذها عسكريّاً على الأراضي في حزيران/يونيو 2007. لكن في الوقت نفسه تبدو «حماس» مصممة على استغلال اتفاق المصالحة كوسيلة لإحياء تنظيمها السياسي ونشاطاتها الإرهابية السرية في الضفة الغربية. وقد صرح رئيس الوزراء المستقيل اسماعيل هنية هذا الأسبوع واصفاً الصيغة الجديدة على أفضل وجه، 'إننا نترك الحكومة ولكننا ما زلنا في الحكم… نتخلى عن الكرسي إنما ليس عن الدور الذي نلعبه.'
النقاش الداخلي
إنّ هذا التغيير في استراتيجية «حماس» - أي الانتقال من احتكار السلطة في غزة إلى إبرام اتفاقٍ يسمح للسلطة الفلسطينية ببسط بعض النفوذ هناك، ومن توجيه النقد اللاذع للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التعاون الحذر معه - جاء نتيجة محاسبة ذاتية مؤلمة في صفوف قياديي الحركة. وقد نشأت هذه المساءلة الداخلية في أعقاب وقوع عدة انتكاسات في الآونة الأخيرة: وهي خسارة نظام «الإخوان المسلمين» الحليف في مصر المجاورة، ووقف عمليات تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء، وتراجع المساعدات المادية من إيران وقطر، واستياء سكان غزة المتزايد بسبب ارتفاع معدلات البطالة والمصاعب الاقتصادية والقمع المستمر.
وفي خضم هذه الظروف الحالكة، عقد قادة «حماس» عدة لقاءات في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين إيرانيين في طهران وقيادات من «حزب الله» في بيروت. وهناك، أُوعز إلى الممثلين عن الحركة باعتماد خطة أكثر طموحاً من مجرد الدفاع عن غزة، وتحديداً تحدي «فتح» ومنافستها في أراضيها في الضفة الغربية. وتم في هذا الإطار طرح النهج الذي يتبعه «حزب الله» في لبنان - والذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هي 'أضف الأصوات الانتخابية إلى سلاحك' - كنموذج يُحتذى به. وفي أعقاب ذلك، أشادت طهران باتفاق المصالحة المبدئي بين حركتي «حماس» و «فتح»؛ وفي 26 نيسان/أبريل، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن 'جمهورية إيران الاسلامية ترحّب بتضامن الحركات الفلسطينية ضد النظام الصهيوني [في إسرائيل]، وكذلك بأي شكل من أشكال المصالحة الوطنية التي تؤدي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية.' وما هذا التصريح سوى واحد من عدة دلائل على موافقة إيران المسبقة على الاتفاق.
استقلال عسكري
على غرار موقف «حزب الله» الراسخ في لبنان، تُوضِح التصريحات الصادرة عن العديد من قادة «حماس» أن الجناح العسكري للجماعة - «كتائب عز الدين القسام» - لن يتخلى عن سلاحه ولن يخضع لإشراف السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال وسوف يستمر في نموه كحركة 'مقاومة' قوية. وينطبق الأمر نفسه على المخابرات والأجهزة الأمنية. وتماماً كما يملك «حزب الله» قوات مسلحة تتخطى بأشواط قوة الجيش اللبناني ومختلف المخابرات السرية، كذلك تنوي «حماس» توسيع وحداتها العسكرية المستقلة، التي هي بالفعل أكبر بكثير وأفضل تجهيزاً من 'قوات الأمن الوطني' التابعة للسلطة الفلسطينية.
على سبيل المثال، ستواصل ورش التصنيع في غزة إنتاج صواريخ 'إم-75' - القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس -بالرغم من موافقة عباس سابقاً على مبدأ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. وليس لدى «حماس» أيضاً أي نية لتفكيك أجهزتها الاستخباراتية، التي ستسمح لها بالحفاظ على السيطرة الفعلية على قطاع غزة بنفس الطريقة التي تسيطر بموجبها قوات «حزب الله» على جنوب بيروت وجنوب لبنان ووادي البقاع. ومع أنه سيتم إدخال بعض الوحدات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، سيقتصر دورها الرئيسي على تزويد المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل بالرجال؛ ومن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير الموقف بشكل عام على الأرض.
تغلغل سياسي
إذا اختارت «حماس» اتباع نهج «حزب الله»، فستسعى أيضاً إلى الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن على أمل السيطرة على البعض منها. وفي حين وافق حالياً قادة «حماس» على عدم تعيين أي وزراء لهم في الحكومة شبه التكنوقراطية التي أعيد تنظيمها برئاسة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، يبقى تركيز الحركة الحقيقي منصبّاً على الانتخابات التي وعد عباس بإجرائها بعد ستة أشهر، وعلى تشكيل 'هيئة قيادية' في منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها حديثاً وتضم شخصيات بارزة من «حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» للمرة الأولى على الإطلاق.
وعلى غرار «حزب الله»، تطمح «حماس» إلى العمل كحزب سياسي. فهي تتوق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية آملةً أن تضمن الحصول على أغلبية الأصوات، أو على الأقل أغلبيتها النسبية، وتشكل بالتالي الحكومة أو أن تصبح شريك في الائتلاف. لكن قادة «حماس» يشككون حالياً في قدرتهم على الفوز بالأغلبية في انتخابات الرئاسة أو 'المجلس التشريعي'، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انفراد عباس بتغيير قانون الانتخابات من جانب واحد بما يلائم مرشحي «فتح» وذلك بصورة أفضل من القانون السابق، الذي كان ساري المفعول عندما فازت «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006. وفي الوقت نفسه أشار قادة الحركة إلى طموحهم باستلام الحقائب الوزارية الهامة - كما فعل «حزب الله» في لبنان - والتأثير على القرارات البرلمانية.
وفي الواقع أن اتفاق المصالحة سبق وأن عاد بمكاسب جمة على الحركة. إذ عملت السلطة الفلسطينية من وراء الكواليس على رفع الحظر عن أنشطة «حماس» السياسية في الضفة الغربية، الأمر الذي أتاح للحركة استئناف تجمعاتها العامة ولقاءات حملتها وتوزيع الكتب والمنشورات التابعة لها. بيد أن إحياء أنشطة «حماس» العلنية يؤثر على الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية: فبالرغم من الأوامر القاضية بإحباط الأنشطة الإرهابية، لم يعد الضباط المتوسطو المستوى ومرؤوسوهم يعلمون إذا ومتى يتدخلون في اجتماعات «حماس». على سبيل المثال، إن جلسات تلاوة القرآن الكريم برعاية «حماس» غالباً ما كانت غطاءً لتجنيد الأفراد في خلايا إرهابية سرية.
هذا ويُلاحظ الظهور المتجدد للحركة في الضفة الغربية، في مخيمات اللاجئين الواقعة خارج المدن الرئيسية بشكل خاص. إذ نادراً ما تخاطر القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بدخول تلك المخيمات، مما يفسح المجال أمام الشبان المحليين بالانتظام ضمن ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة وقادرة على تحدي السلطة الفلسطينية. ومن المؤكد أن «حماس» ستميل بصورة أكثر إلى الارتباط بتلك الحركات فتحثها على اعتناق عقيدتها وتمدّها بالتمويل اللازم وبأسلحة أفضل إذا أمكن.
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
يشكل تحقيق الهدف الطموح بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، 'الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني' والكيان المسؤول عن التفاوض مع إسرائيل أهمية لـ «حماس» لا تقل عن تلك التي ذكرت أنفاً. وإذا أصبح زعيم «حماس» خالد مشعل يوماً ما خلفاً لعباس في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، سيتوجب عليه أن يقرر من بين أمور أخرى، ما إذا كان سيتراجع عن 'اتفاقات أوسلو' أم لا.
وحتى الآن، لم يُشر كبار المسؤولين في «حماس» بصورة علنية إلى هذه المعضلة المحتملة، ويعود ذلك أساساً إلى أنه ما تزال هناك عقبات عديدة تقف أمام الجماعة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ناهيك عن السيطرة عليها. وفي الوقت الراهن، يجدر بالذكر أن «حماس» لم تحتج بصوت عال جداً عندما أكّد عباس أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستعترف بإسرائيل وتدعم حل الدولتين، على الرغم من إصرار الجماعة على أنه لم يتم الاتفاق على أي برنامج سياسي كجزء من اتفاق الوحدة.
الخاتمة
إن ظهور نهج «حزب الله» في السلطة الفلسطينية يشكل خطراً كبيراً على أي احتمال لاستئناف المفاوضات الجدية مع إسرائيل. فإذا بقي الجدول الزمني الحالي للانتخابات والعملية الانتقالية على ما هو عليه، لن يقتصر الوضع في هذا الوقت من العام القادم على امتلاك «حماس» لقوة عسكرية كاملة وأجندة إرهابية في غزة، بل سيكون لها كذلك نفوذٌ قوي في الضفة الغربية، كما سيكون لها على الأقل رأي في قرارات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية - إن لم يكن لها حق الفيتو على تلك القرارات. وفي تلك الحالة قد ينشأ نظامٌ جديد في الأراضي الفلسطينية حيث سيأخذ الحزب السياسي المدجج بالسلاح بالتفوق شيئاً فشيئاً على الحكومة المركزية ويبدأ في السيطرة على العديد من المؤسسات. من هنا يتعين على الدول الغربية التي تسارع إلى تأييد المصالحة بين «فتح» و «حماس» أن تدرك ما يحدث فعلياً على الأرض وهو: إعادة دخول «حماس» في الواقع إلى 'المحافظات الشمالية' في الضفة الغربية عوضاً عن استعادة السلطة الفلسطينية 'للمحافظات الجنوبية' التابعة لها في غزة.
تقرير خاص هل تم تلاشي "ازمة مصرية فلسطينية في حفل تنصيب السيسي"؟؟
سما
يبدو انه قد تم تلاشي ازمة في العلاقات المصرية الفلسطينية في اللحظة الاخيرة اثناء حفل تنصيب الجنرال السيسي رئيسا لمصر والسبب دعوة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان للقاهرة لحضور حفل التنصيب.
مصادر فلسطينية اكدت لوكالة "سما" ان دحلان قرر عدم حضور حفل التنصيب منعا لاحراج مصر رغم انه كان مدعوا فيما قالت مصادر اخرى في رام الله ان الرئيس عباس كان سينسحب حال حضور دحلان الحفل. المصادر ذاتها اكدت ان علاقات دحلان بالسيسي اقوى مما يتخيل البعض وانه تجمعهما صداقة حقيقة وانه قد دعي للحفل بصفته صديق حميم لقائد اهم دولة عربية في المنطقة.
وقالت مصادر فتحاوية في رام الله ان مصر ابلغت القاهرة بان دحلان يزور القاهرة ضمن الوفد الاماراتي وليس بصفته سياسيا فلسطينيا.
وقالت مصادر في القاهرة لوكالة "سما" ان الرئيس عباس استقبل استقبالا حافلا وغير مسبوق في العاصمة المصرية حيث اعتبر من اهم الرؤساء الذين شاركوا في حفل التنصيب وقد وصفته الاعلامية لميس الحديدي بانه صاحب بيت وليس ضيفا على مصر.
وكان الرئيس عباس قد اشاد بالمشير السيسي في لقاء اجراه معه الاعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد المقربة من الحكم في مصر . الا ان عباس رغم هجومه على الاخوان في مصر ومشروعهم لم يهاجم حماس بنفس الدرجة معتبرا ان المصالحة وجهت ضربة للمشروع والحلم الاسرائيلي ولحديث رئيس الوزرءا الاسرائيلي الدائم بان عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني وانه هناك ممثلين له.
المصادر قالت بان تجهم الرئيس عباس والذي شاهده الملايين على شاشات التلفزة اثناء تنصيب السيسي ليس له علاقة بدحلان ولكن لسماعه اعتراضات مصرية على المصالحة ودور قطر فيها ما اعتبرته مصر تجاهلا لها رغم تاكيد الرئيس عباس المتواصل على الدور المصري .
استياء الوفد الفلسطيني بعد ظهور دحلان في حاشية محمد بن زايد بالقاهرة
قريش
كشف مصدر فلسطيني بالقاهرة ل (قريش) أن محمد دحلان القيادي المفصول في حركة فتح حضر الى القاهرة ضمن حاشية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي جاء لتهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم أداء اليمين الدستورية .فيما أفاد اعلاميون أن دحلان شوهد في أحد مقاهي الفندق الذي ينزل فيه الشيخ زايد حيث التقى مع الإعلاميين المصريين
وائل الإبراشي و عبد اللطيف المنياوي. و حدثت اتهامات قوية بين دحلان والرئيس الفلسطيني محود عباس وصلت الى التخوين المتبادل . ويتمتع دحلان منذ طرده من حركة فتح برعاية خاصة من المسؤولين في دولة الامارات العربية حيث عمل مستشار أمنياً لمحمد بن زايد قبل أن يكلف ملف تكوين قناة تلفزيونية تبث منذ اكثر من سنة من لندن وموجهة ضد جماعة الاخوان المسلمين في مصر والعالم العربي .
وذكر القسم الإعلامي لحركة “فتح” ا الأحد (8|6) أن دحلان كان يتنقل في العاصمة المصرية في سيارة تابعة لسفارة الامارات العربية المتحدة بصفته واحدا من المرافقين للشيخ الإماراتي.
وقال المصدر الفلسطيني أن أبو ظبي وجهت رسالة مزعجة الى القيادة الفلسطينية من دون مبرر باحتضانها دحلان وزادت في الأمر من خلال مجيئه مع الوفد الإماراتي الى القاهرة قريباً من الوفد الفلسطيني لحركة فتح والسلطة الفلسطينية .
ولفت المصدر ان قياديين في حركة فتح طلبوا من عباس في اجتماعات داخلية خاصة التصعيد الاعلامي والسياسي ضد الإمارات على موقفها بالضد من المواقف الخاصة بالوضع الداخلي لحركة فتح إلا انّ الرئيس الفلسطيني حاول تهدئتهم وقال أن مصلحة الشعب الفلسطيني فوق هذه الجراح الأصغر ونوّه الى ما يمكن أن يحدث في قطع بعض المساعدات التي تلتزم بها الامارات عبر الجامعة العربية للفلسطينيين مشيراً الى ايقاف الامارات بناء المدينة السكنية لذوي الأسرى الفلسطينيين في غزة بسبب موقف حماس من نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي .
برغم المصالحة والوفاق الوطني المخابرات الفلسطينية مستمرة في مراقبة حماس
شبكة أوراق الإخبارية – خاص
في تعميم بخصوص مستجدات المصالحة الأخيرة أرسله مدير الأمن الخارجي للمخابرات الفلسطينية عارف صالح الى جميع محطات المخابرات الفلسطينية في دول العالم المختلفة، اعتبر التعميم والذي احتوى على سبع نقاط، اعتبر ان حماس هرولت للمصالحة نتيجة الظرف الصعبة التي تواجهها، أم بالنسبة للمخابرات الفلسطينية فقال "بالنسبة لنا في جهاز المخابرات وأجهزة الأمن الفلسطينية لن تتغير طريقة التعامل مع حماس حيث ستستمر عملية جمع المعلومات ومراقبة تصرفات الحركة
لأننا ندرك أن الحركة لن تتنازل عن مشروعها المرتبط بمشروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المتمثل في إقامة إمارات إسلامية في الدول العربية تمهيدا لدمجها في دولة الخلافة".
كما ذكر التعميم أن جهاز المخابرات الفلسطينية" لن يسمح للجناح العسكري في حماس باستغلال المصالحة للقيام باي انشطة هدامة او ارهابية وسنقاوم ذلك".
وأكد أن المخابرات الفلسطينية ستستمر "بمراقبة تصرفات حماس وتقييم العلاقة معها والوضع العام أولا بأول واتخاذ القرارات اللازمة استنادا الى عمليات التقييم".
لمشاهدة الوثائق التي نشرها الموقع :
قناة مصرية : مصالحة فتحاوية برعاية السيسي
العرب اليوم الاردنية- خاص
قالت قناة الحرة المصرية في خبر لها بان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اشرف شخصيا على جلسة مصالحة فتحاوية على هامش احتفالات التنصيب برئاسة الجمهورية .
وقالت القناة المصرية بان السيسي استضاف في منزله مساء السبت الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان بحضور مدير المخابرات مراد موافي وتم الاتفاق على ان يعتذر دحلان للرئيس عباس ثم يعود الى رام الله والى مناصبه في حركة فتح هو وجميع المفصولين .
لقــطــات من تنصيب السيسي
العرب اليوم الأردنية
* جلالة الملك عبدالله الثاني كان ثاني ضيف يستقبله الرئيس السيسي ويصافحه ضمن كبار الزعماء والضيوف.
* مصافحة حارة جدا بين السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع حديث مطول لأكثر من دقيقتين خلال المصافحة.
*أسرع مصافحة وبدون كلام تقريبا هي تلك التي حصلت بين السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
* الفرقة الموسيقية العسكرية التي شاركت في حفل التنصيب كان تعدادها أكثر من خمسة آلاف عازف وضارب طبل.
* بوضوح بدل جماعة السيسي الألوان المعتمدة بالعادة في مصر في احتفالات من هذا النوع، حيث برز اللون «الزهري» بدلا من اللون الأحمر.
* الرئيس المؤقت عدلي منصور هو الذي استقبل السيسي على سلالم قصر الاتحادية ووثيقة تسليم السلطة هي الأولى من نوعها في مصر.
* إشاعة قوية تسربت على هامش احتفالات التنصيب، تقول بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تنظيم «مصالحة» سريعة بين الرئيس محمود عباس وخصمه محمد دحلان، الذي شوهد في صالة ضيوف الشرف في حفل التنصيب.
الاثنين: 9-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v حماس سوف تفصل الاتصال بالقطاع مؤقتا من أجل إجراءات ميدانية مؤقتة
v أمين مقبول: مرسوم رئاسي قريبا بموعد الانتخابات
v بالفيديو..الزهار لـ”عباس”: 57% من موازنة السلطة بتعطى لمين يا “حليوة” ؟
v إقتحام منزل أحد كوادر فتح برفح من قبل ميلشيات “حماس”
v عباس يمنح داعية شيعي الجنسية الفلسطينية
v رغم تهديدات عباس..اسرائيل تضرب عرض الحائط بكلامه وتعلن عن بناء استيطاني جديد بالقدس
v "صحيفة".. خطة اسرائيلية لفتح المعابر في الضفة وهدم الجدار العازل
v حقوقيون يستنكر مواصلة أمن حماس إغلاق بنوك قطاع غزة
v أخطأ الحمد الله عندما وصف موظفي الشرعية بالمستنكفون ؟!
v "وورلد تريبيون": انشقاق في حماس بعد عودة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
v حكومة التوافق ترد على الحية: الأمن في غزة كما هو وليس ضمن صلاحيات الحمد الله
v القيادة برام الله تبحث عن بدائل لإيصال رواتب الموظفين
v أيام معدودة عمر حكومة "التوافق" آمال وتطلعات ومخاوف
v نتنياهو يتبنى توصيات الشاباك بإرغام الأسرى تناول الطعام
v تقرير خاص هل تم تلاشي "ازمة مصرية فلسطينية في حفل تنصيب السيسي"؟؟
v استياء الوفد الفلسطيني بعد ظهور دحلان في حاشية محمد بن زايد بالقاهرة
v برغم المصالحة والوفاق الوطني المخابرات الفلسطينية مستمرة في مراقبة حماس
v قناة مصرية : مصالحة فتحاوية برعاية السيسي
v لقــطــات من تنصيب السيسي
اخبـــــــــــــار . . .
حماس سوف تفصل الاتصال بالقطاع مؤقتا من أجل إجراءات ميدانية مؤقتة
شفا
حصلت شبكة فلسطين للأنباء شفا على مزيد من معلومات بنود الخطة القطرية والتي تهدف لتقوية حماس وتعزيز سيطرتها على غزة والضفة ومساندة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإعادتها للحكم وفي كشف جديد وصل لـ شفا يؤكد مصدر المعلومات أن حماس سوف تقوم بقطع دالة الاتصال في خط هواتف " بال تيل " والتي سوف تؤثر بشكل تلقائي على اتصال جوال " مع الضفة الغربية وتشفير جديد لجميع مقاسم الاتصال في القطاع كإجراء مؤقت وعند لزوم الحاجة إليه ، مصدر المعلومات أوضح لـ شفا أن حركة حماس كان قد وصلها المعدات التقنية اللازمة لذلك في وقت سابق عبر نقلها من الحدود المصرية، وأكد المصدر أن هذه المعدات هي من تصنيع إيراني وقد وصلت قطاع غزة مطلع عام 2008 عندما فتحت الحدود بشكل كامل بدون معابر مع مصر وكشف المصدر أن من سوف يدير هذه الأجهزة هم عناصر خبراء إيرانيون متواجدين في القطاع منذ ذلك التاريخ تحت حماية وإشراف محمود الزهار المسؤول في حركة حماس ، وقال مصدر المعلومات أن هذه المعدات سوف تستخدم في حينها من اجل فصل دالة الاتصال مع الضفة الغربية وقطع الاتصال و الانترنت والتشويش على البث المسموع في فترة سوف تختارها حماس تبعاً للوضع الميداني وإجراءات الخطة المتسلسلة وسوف تسيطر حماس عسكريا على عدة مفاصل متعلقة بهذا الشأن في كل قطاع غزة ، وقال المصدر أن هذه الحالة سوف تستغل لصالح حماس من أجل عدم معرفة ما يدور داخل قطاع غزة والتي تمكنها هذه المعدات من فصل القطاع الكترونياً ولن يستطيع احد التواصل مع القطاع منه أو إليه وكانت شبكة فلسطين للأنباء شفا قد كشفت قبل أسبوعين عن إجراءات سوف تتخذها حماس في القطاع وبالفعل قامت حماس
بتنفيذها بعدها، وهي تأتي ضمن المخطط الذي أعدته قطر وتركيا بالتعاون مع عباس من أجل تنفيذه في الميدان ومن ضمنه تشكيل حكومة يرأسها عباس " فعليا " ويكون عباس المباشر في جميع المراكز التنفيذية في السلطة الفلسطينية ولا يعاونه أحد من الفصائل الفلسطينية من اجل السير قدماً في تنفيذ جميع بنود الخطة تباعاً .
وكشف مصدر المعلومات لـ شفا ان هنالك موافقة إسرائيلية تامة حول هذه الخطة وقد تكفلت تركيا بمتابعة الوضع مع الدوائر الإسرائيلية المختصة من اجل المساعدة في تنفيذ الخطة وفي نفس الوقت تتفق معها على أن يخرج بعض السياسيين الإسرائيليين لمهاجمة حماس وعباس إعلاميا كنوع من التمويه من اجل سير الخطة تباعاً .
أمين مقبول: مرسوم رئاسي قريبا بموعد الانتخابات
شبكة فراس برس
توقع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، عقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والذي يضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي قبل نهاية الشهر .
وصرح مقبول، اليوم الاثنين، أنّ مكان عقد الاجتماع لا زال قيد البحث نظراً للتوتر بين حركة حماس وجمهورية مصر وموقف مصر من استضافة الاجتماع لا يزال غير معروف .
وحول عدم اصدار مرسوم للانتخابات مع مرسوم تشكيل الحكومة، قال مقبول إن الرئيس عباس سيصدر مرسوماً بموعد الانتخابات، موضحاً :"المدة القانونية يجب اصدار مرسوم قبل 100 يوم من موعد الانتخابات " لكن الرئيس أوعز للجنة الانتخابات العامة الاستعداد لاجراء الانتخابات".
ودعا مقبول حركة حماس إلى فتح البنوك في قطاع غزة، مؤكدًا أن اغلاقها يضر بالاقتصاد الفلسطيني وليس بالموظفين فقط .
وعن وجود اتصالات مع حركة حماس لمتابعة ملف الموظفين نفى مقبول علمه بذلك.
بالفيديو..الزهار لـ”عباس”: 57% من موازنة السلطة بتعطى لمين يا “حليوة” ؟
شبكة فراس برس
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقيادي بحركة حماس محمود الزهاء، يستهجن خلاله تصريحات منسولة للرئيس محمود عباس بأن 57% من موازنة السلطة في الضفة تعطى إلى قطاع غزة، قائلاً بسخرية: "تعطى لمين يا حليوة ؟".
ويشهد قطاع غزة تلك الأيام أول أزمات حكومة التوافق الوطني، حيث أغلقت اليوم الإثنين، بنوك القطاع لليوم الخامس على التوالي، ومنع الموظفين من تلقي رواتبهم، في خطوة احتجاجية على عدم صرف رواتب موظفي الحكومة المقالة في غزة.
وكان الرئيس محمود عباس قد استنكر إطلاق حركة حماس تظاهرات واغلاق البنوك لمنع موظفيه من استلام رواتبهم، قائلاً خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد" المصرية، مساء السبت، إن هذا يعطي اشارة سلبية عن أهداف حركة حماس من المصالحة.
وأكد عباس أنه "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق (في اشارة إلى انتهاء عمل اللجان)"، مضيفًا: "فلتدفع لهم كما كانت تدفع سابقا"، قائلاً إن "السلطة الفلسطينية تدفع أكثر من 57% من موازنتها العامة لغزة والموظفين السابقين".
وأوضح الرئيس عباس أن الحكومة الحالية لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين الجدد.
http://www.youtube.com/watch?v=t_9Gc5Ipgew
إقتحام منزل أحد كوادر فتح برفح من قبل ميلشيات “حماس”
شبكة فراس برس
أفادت مصادر صحفية بقيام أجهزة حماس اليوم الأحد، بإقتحام منزل أحد كوادر حركة فتح في رفح وتركت له بلاغا لمراجعتها.
وأضافت مصادر في حركة فتح أن أجهزة حماس اقتحمت منزل صلاح العويصي عضو قيادة إقليم الحركة في رفح، وعبثت بمحتوياته وتركت له بلاغا بالحضور إلى أحد مقراتها في رفح.
عباس يمنح داعية شيعي الجنسية الفلسطينية
شبكة فراس برس
قرر الرئيس محمود عباس منح العلامة الشيعى هاني فحص و عائلته الجنسية الفلسطينية وجوزات سفر دبلوماسية تكريماً و تقديرا لتاريخه النضالي في خدمة القضية الفلسطينية.
و من جانبه استقبل السيد هاني فحص في منزله في بيروت، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ياسر عباس، مبعوثا من والده كعربون تقدير ومحبة لآل فحص وسلّمهم شخصيّاً الجوازات والحصانة الدبلوماسية.
وأثناء الزيارة، اتصل الرئيس عباس من روما، مهنئا فحص ب"حصوله على الجنسية الفلسطينية"، آملا "زيارته الأراضي الفلسطينية، بعد إعلان فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره، شكر فحص الرئيس الفلسطيني على "هذه المبادرة الكريمة"، معتبرا أنها " أنّه استعاد “جزءًا من شخصيته وهويته بمنحه الجنسية الفلسطينية .
رغم تهديدات عباس..اسرائيل تضرب عرض الحائط بكلامه وتعلن عن بناء استيطاني جديد بالقدس
امد
أعلنت (إسرائيل) اليوم الاثنين، عن عطاءات بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ضاربة بذلك الادانات والانتقادات الدولية ضد الاستيطان عرض الحائط.
وتضمنت العطاءات المعلن عنها البناء في خمسة مواقع تقع داخل الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبواقع ما يقارب الـ 400 وحدة سكنية جديدة.
وتبرز خطورة القرار كون الحديث يدور عن عطاءات تفوق في عدد ها العطاءات التي تم تسويقها خلال العام والنصف الأخيرة في القدس والضفة المحتلة.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، أن هذه العطاءات كان من المفترض الإعلان عنها منذ زمن ولكنها جمدت مع زيارة نائب الرئيس الامريكي السابق "جون بادين" لإسرائيل، وقد أثارت ضجة وانتقادات دولية كبيرة في ذلك الوقت.
وكانت ما يسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل" نشرت الأسبوع الماضي مناقصات لتسويق أراض مقابل متنزه شربور الواقع بين الطور وجبل المكبر، حيث قصر المندوب السامي في زمن الاحتلال البريطاني في القدس العربية المحتلة من أجل إقامة حوالي 700 غرفة فندقية جديدة في السنوات القادمة.
وأضافت إن هذه الأرض تعتبر الاحتياطي الرئيس لإقامة فنادق في القدس المحتلة، وتتضمن ست قطع منها أربع تسوق الآن، وقطعتان من المقرر تسويقهما في المستقبل، وتتضمن المنطقة مبنى ستتم المحافظة عليه ومنطقة تجارية وموقعًا للحافلات تشترك فيه جميع الفنادق في المنطقة كما تقول الصحيفة.
كما أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي هذا الشهر تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لما يسمى «لواء الاستيطان» الذراع الحكومي التابع رسميًا لوزارة الزراعة الإسرائيلية، والذي ينفذ البناء الاستيطاني في الضفة.
كما أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية مطلع هذا الاسبوع عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية بالضفة والقدس المحتلتيْن.
وبيّن أن العطاءات تشمل استدراج العرض الذي تمت الموافقة عليه لبناء 223 شقة جديدة في مستوطنة «افرات»، و484 في «بيتار عيليت»، و38 في «جيفع بنيامين»، و76 في «ارييل»، و78 في «الفيه منشه»، و155 في «جفعات زئيف» بالضفة. كما تشمل العطاءات 400 شقة جديدة في حي «رامات شلومو» في القدس المحتلة.
وبعد ساعات على هذا الإعلان أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا للمسؤولين بالمضي قدمًا في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى.
"صحيفة".. خطة اسرائيلية لفتح المعابر في الضفة وهدم الجدار العازل
ان لايت برس
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، عن فحوى خطة أعدها رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الأسبق "داني دايان" تنص على فتح الحواجز والسماح لفلسطينيي الضفة بحرية الدخول والعمل في "إسرائيل".
وتنص الخطة في مرحلتها الأولى على السماح بدخول الفلسطينيين إلى المستوطنات وإسرائيل والقيام بهدم الجدار العازل في مرحلة متقدمة من تنفيذ هذه الخطة.
وتنص أيضاً على منح الفلسطينيين حرية العمل الكامل داخل "إسرائيل" واستبدال العمال الأجانب بفلسطينيين بالإضافة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية.
كما تدعو الخطة إلى الحسم السريع لأي مظهر من مظاهر "العنف" سواءً من قبل الفلسطينيين أو المستوطنين داخل مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقوية مكانة السلطة وسيطرتها داخل مناطقها.
وتدعو خطة دايان إلى تسهيل حركة المسافرين الفلسطينيين من المدن الفلسطينية نحو مطار "بن غوريون" في اللد والسماح للفلسطينيين بالتنقل عبر الطائرات الإسرائيلية.
كما تنص على دمج الكفاءات العلمية الفلسطينية في التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل وتشييد 5 مناطق صناعية كبيرة في مناطق الضفة بإدارة فلسطينية.
ويهدف دايان من وراء خطته إلى تطبيع كامل للعلاقات الفلسطينية مع إسرائيل حيث قال: "إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه أن يتخيلوا يافطة مكتوب عليها: ما الذي فعلناه حتى اليوم لكي يحيا الفلسطينيون بكرامة!".
ويقول دايان الذي يشغل اليوم منصب المبعوث السياسي الخاص بمجلس المستوطنات إن هذه الخطة تمثله شخصياً ولا تعبر عن وجهة نظر قادة المستوطنين حيث برر عرض هذه الخطة بالقول إنه وفي ظل تعثر العملية السلمية فأخطر ما يواجه إسرائيل هو حدوث فراغ سياسي في المنطقة.
ويعكف دايان على بلورة هذه الخطة منذ ثلاثة أشهر حيث استشار في هذا الشأن الكثير من ضباط الجيش ووزير الجيش موشي يعلون ووزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر وقام بالسفر إلى واشنطن وعرض الخطة على مستشارين كبار للرئيس الأمريكي براك اوباما ووزير خارجيته جون كيري.
حقوقيون يستنكر مواصلة أمن حماس إغلاق بنوك قطاع غزة
صوت فتح
قال مركز الميزان لحقوق الانسان ان شرطة حماس ، في قطاع غزة واصلت إغلاق البنوك ومنع الموظفين من تلقي رواتبهم، في خطوة احتجاجية على عدم صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية في غزة.
وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين ان أفراد من امن حماس اعتدوا على عدد من المواطنين في سياق منعهم لوصول أي شخص إلى البنك من بينهم صحفيين وسيدة.
وتفيد المعطيات الميدانية لمركز "الميزان"أن البنوك منعت بالفعل من مباشرة العمل بقرار من الشرطة، وهو ما صرح به للمركز رئيس سلطة النقد الفلسطينية يوم الخميس الموافق 05/06/2014، كما اعتدت على الصحافيين محمود اللوح ويوسف حماد في معرض تغطيتهم الإعلامية لتجمهر الموظفين أمام البنوك يوم الخميس نفسه.
كما اعتدت الشرطة النسائية يوم الأحد الموافق 8/6/2014 على السيدة هويدا منصور يوسف الدريملي (39 عاماً)، لمجرد التقاطها صورة لمشهد تجمهر الموظفين والموظفات أمام فرع البنك الإسلامي الفلسطيني مقابل منتزه البلدية وسط مدينة غزة، وقيام الشرطة بمحاولة فضّهم من المكان، حيث تفيد المعلومات الأولية أنها تعرضت لاعتداء من قبل مجموعة من الشرطيات بالعصي وأسقطنها أرضاً، قبل أن يستولين على حقيبة يدها التي وضعت فيها جهاز هاتفها الخلوي. هذا ونقلت السيدة الدريملي إلى المستشفى حيث أفاد الكشف الطبي تعرضها لرضوض وسحجات في أنحاء مختلفة من جسدها.
وقال البيان "ان مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لاستمرار إغلاق البنوك وحرمان الموظفين من تلقي رواتبهم، فإنه يؤكد أن إغلاق البنوك إذا ما تواصل سيفضي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في قطاع غزة لأنه سيؤثر بشكل فعّال على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وليس القطاع المصرفي فحسب كما أنه سيحرم فئات كثيرة من تلقي مداخيلها بما فيها عائلات معوزة تعتمد على مساعدات شهرية من مؤسسات خيرية وغيرها. ويشير المركز إلى أن وقف عمل البنوك كإجراء احتجاجي هو أمر ينطوي على انتهاك للقانون ويعاقب المجتمع برمته".
واوضح المركز انه يرفض "التمييز بين الموظفين في الحصول على الراتب وإذ يؤكد على حق موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة في تلقي رواتبهم، فإنه يجدد دعوته للحكومة الفلسطينية وللقيادة السياسية في حركتي فتح وحماس المعنيتان بشكل
مباشر بطي صفحة الانقسام وبحل كافة المشكلات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالانقسام بالعمل على وضع حل لهذه المشكلة بما يحمي حقوق الموظفين وعائلاتهم وفي الوقت نفسه يضمن احترام القانون وحماية حقوق بقية أفراد المجتمع.
كما يعبر المركز عن قلقه جراء استخدام أفراد من الشرطة للعنف في التعامل مع المواطنين المدنيين، ويشدد المركز على أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات العامة والخاصة هو مطلب شعبي يجب أن تسعى حكومة التوافق الجديدة على احترامه وعلى ضمان محاسبة كل من يثبت ارتكابه انتهاكاً لحقوق المواطنين وحرياتهم ولاسيما من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون".
وشدد على ضرورة تفعيل الآليات المتفق عليها فوراً للبت في قضية الموظفين مع ضمان حصولهم على رواتبهم وعدم تجويع أسرهم وعائلاتهم لحين الانتهاء من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
أخطأ الحمد الله عندما وصف موظفي الشرعية بالمستنكفون ؟!
صوت فتح
تستهجن قيادات حركة حماس بين الفينة الأخرى ، تصرف حكومة رامي الحمدالله الجديدة ، والتي شكلت بالتوافق بين قياداتها في المكتب السياسي وحركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس ، صرف رواتب موطفي السلطة الوطنية الذين انقلبت عليهم قوات مسلحة من حركة حماس ، في عام 2007 م ، وقتلت منهم المئات ، مما ادى الى سيطرتها العسكر في حماس على قطاع غزة ، الأمر الذي نجم عنه اصدار حكومة الدكتور سلام فياض أنذاك قرارات تلزم موظفيها بعدم التعاطي والتعامل مع "حكومة الانقلاب" في قطاع غزة ، واضاف الرئيس عباس قوة الى قرارات حكومة فياض بإصدار عدداً من مراسيم رئاسية كلها تمنع التعاطي مع "حكومة" حماس في قطاع غزة ، فالتزم الموظفون بقرارات قيادتهم وجلسوا في بيوتهم ، وتابعوا شئونهم عبر القنوات الاعلامية ، واصبحت علاقاتهم بوظائفهم من خلال اضيق الحدود.
حركة حماس التي سيطر عسكرها على قطاع غزة ، طلبت من بعض الموظفين الذين التزموا بقرارات الامتناع عن التعامل معها ، بضرورة الالتحاق بأعمالهم ، مقابل تقاضي رواتبهم من موازنتها ، فلبى طلبها البعض الذي مال اليها قبل الانقلاب واعانها على فرض سيطرتها بالدم على قطاع غزة ، وغالبية الموظفون التزموا بقرارات قياداتهم في رام الله ، مما نتج عنه ملاحقتهم من قبل أجهزة أمن حماس ، واضافة تهمة في لوائح حماس القضائية وهي "الاتصال برام الله " وجرم بهذه التهم العديد من الموظفين ، وقضوا عقوبات بالسجن ودفعوا غرامات مالية .
حماس التي تغيرت أحوالها وضاقت بها العلاقات الاقليمية والعربية مؤخراً ، تعسرت في تحمل مسئولياتها تجاه موظفيها الذين بلغوا الاربعين ألف موظف ، منذ فرض سيطرتها على القطاع الى توقيعها على اتفاق الشاطيء مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث والعشرين من ابريل من هذا العام ، وفي الثاني من حزيران ادت حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في رام الله ، ومساءاً ادى وزراء قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس اليمين بعد أن منعتهم اسرائيل من دخول الضفة الغربية ، والحكومة بالتوافق كانت برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ، بعد أن اعتذر عباس عن رئاستها حسب ما نص عليه ملحق اتفاق القاهرة والذي وقع في الدوحة بين حركتي فتح وحماس .
رامي الحمدالله وفي ثاني تصريح له بعد اداء اليمين الدستورية وترأس أول اجتماع لحكومته ، خرج بتصريح متعجل وطلب من موظفي السلطة الوطنية ، بالعودة الى وظائفهم ، ونعتهم بـ "المستنكفين " ، المصطلح الذي اطلقته حماس بعد سيطرتها العسكرية على قطاع غزة على موظفي السلطة الذين التزموا بقرارات قيادتهم ، وهذا الاستخدام من قبل الحمدالله سبب حالة استياء في صفوف الموظفين المنقلب عليهم من قبل حماس ، والأخيرة وظفت هذا الوصف الظالم والذي ورد على لسان الحمدالله ، شر توظيف مع أول عقبة واجهتها المصالحة وحكومة الوفاق الوطني ، وهي صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية ، وعدم صرف رواتب موظفي حماس الاربعين ألفاً ، فاستغل ناطقو حماس مصطلح "مستنكفين" بجرأة بعد أن استخدمه رئيس حكومة الوفاق الحمدالله ، وسكت عن ذلك مكتبه الاعلامي ولم يصدر بياناً او توضيحاً حول الوصف ، مما شجع
حماس الى اقتاع نفسها أن الحمدالله وهي اتفقا على اعتبار موظفي السلطة الوطنية الملتزمين بقرارات قيادتهم بأنهم "مستنكفين" وعلى ضوء ذلك تطالب حماس بوقف رواتب "المستنكفين" ودفع رواتب "العاملين" من موظفيها .
نقابة الموظفين ومعها العديد من الشخصيات الاعتبارية والنقابات استهجنت اطلاق الحمدالله مصطلح "الاستنكاف" على الموظفين في قطاع غزة ، ولكن الرئاسة والحكومة وحركة فتح التزموا الصمت واعتبروا الأمر لا يستحق التعليق عليه ، وهذا ما دفع قيادات حماس بدمغ موظفي الشرعية بالمستنكفين وموظفيها بالعاملين ، وطالبت باستبدال قسائم الرواتب وصرفها للعاملين وشطب المستنكفين.
الموظف في قطاع غزة منذ عام 2007 اي منذ أن انقلبت حماس على حكومتها وطردت السلطة خارج جغرافيا قطاع غزة ، لم يكونوا في بيوتهم مرتاحين برغبتهم ، بل فقدوا بجلوسهم في بيوتهم الكثير من مستحقاتهم الاعتبارية والمعنوية وحتى المالية ، وأصبح تقاضيهم لرواتبهم "منة" من حكومات السلطة في رام الله ، ومرروا سنوات الانقسام مع كثير من المرارة والمطاردة والسخط .
اليوم ومنذ ايام يذهب الموظف "الشرعي" لكي يتقاضى راتبه ، ولكن عصي أمن حماس له بالمرصاد تتناوله ، كما تتناوله السنة قيادات حماس ، بأوصاف معتبرة اياه بأنه لا يستحق راتبه بسبب "استنكافه" وهو مستنكف باعتراف رئيس حكومته رامي الحمدالله كما تقول بعض قيادات حماس ، وعليه يجب تصويب الحالة ، بأحد أمرين أما أن يخرج الحمدالله ويعتذر عن اطلاقه مصطلح"المستنكفين" على موظفيه في قطاع غزة ، ويدافع عنهم وعن صرف رواتبهم ، واما يعتبرهم فعلاً مستنكفين" ويستبدلهم بموظفي حركة حماس "العاملين" .
وربما تناسي الدكتور رامي الحمدالله أن هناك العديد من الموظفين المستنكفين قد قتلوا على ايادي الموظفين "العاملين" وشواهد قبورهم شاهدة على أنهم قضوا نحبهم ظلماً وعدواناً ، وعاش حرقة غيابهم ذويهم ، والمراراة لا زالت تستعر في قلوب أهاليهم.
المصالحة واجب وطني ، بلا شك ، ولكن ليس على حساب قوت البسطاء من الموظفين وأن ظلمهم رئيس حكومتهم ووصمهم بالاستنكاف ، وعلى أمن حماس وقيادته أن لا يجوروا على الموظفين ، وأن يرحموهم من بلطجة الاستقواء ، ولا يستغلوا لسعة رئيس الوزراء فيهم.
"وورلد تريبيون": انشقاق في حماس بعد عودة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
صوت فتح
تعاني حركة "حماس" من حالة انشقاق نتيجة عودة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. وأفصحت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية عن وجود استياء بين مسؤولي الحركة من تلك الخطوة التي جاءت بموجب اتفاق المصالحة مع حركة فتح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن مسؤولي حركة حماس حذروا مرؤوسيهم من إبرام اتفاق المصالحة مع حركة فتح. كما أبدى المسؤولون اعتراضهم على تفكيك النظام الإسلامي وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مرة أخرى.
وقال مصدر لم تفصح الصحيفة عن هويته: "سوف تندم الحركة على تلك الخطوة لأنها ستعمل مرة أخرى على إعادة قطاع غزة للفوضى والفساد". واتهم مسؤول كبير في حماس قيادة الحركة بالاستسلام لفتح، التي تسيطر على معظم الضفة الغربية منذ عام 1994.
وأشارت "وورلد تريبيون" إلى أن ذلك الخلاف الحاصل في صفوف حركة حماس قد تسبب في حدوث انقسام بالقيادة السياسية داخل قطاع غزة. وقال في هذا الصدد رئيس وزراء حماس المنتهية ولايته إسماعيل هنية:" تركنا الحكومة، لكننا لا نزال في السلطة. وصحيح أننا تخلينا عن المنصب، لكننا لم نتخلّ عن الدور الذي نقوم به".
على صعيد متصل، شدد الجناح العسكري لحركة حماس على أنه لن يصبح جزءًا من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم لن يكونوا عرضة في المستقبل لأية قيود، وذلك لأنهم عبارة عن مؤسسة عسكرية منفصلة تعمل وفق أهداف وطنية.
ملف الموظفين في غزة واغلاق البنوك سيكون على جدول اعمال الحكومة في جلسة غد الثلاثاء )
حكومة التوافق ترد على الحية: الأمن في غزة كما هو وليس ضمن صلاحيات الحمد الله
صوت فتح
أكد إيهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني أن مهمة حكومة الوفاق الوطني الأساسية إنهاء آثار الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية والتي استمرّت سبع سنوات.
جاء ذلك رداً على تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس والذي اتهّم حكومة رامي الحمدلله بالتمييز بين الموظفين وحملّها مسؤولية ما يحدث في غزة.
وقال بسيسو :"إنهاء آثار الانقسام وتبعاته يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني" .
وأضاف بسيسو :"الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق القاهرة كمرجع لطبيعة عملها في المرحلة الانتقالية الحالية" مؤكداً أن اتفاق القاهرة يعني تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لمعالجة القضايا الإدارية بما يشمل الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة" .
وأشار الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني :"حكومة الوفاق الوطني لا تتبع أي إجراءات تنجيزية , وإنما تستند إلى المرجعية الوطنية التي وقعت عليها الفصائل في اتفاق القاهرة"
وأكد بسيسو أن الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصالحة الفلسطينية العليا ويؤكد على مصلحة الشعب الفلسطيني .
وعن التحديات التي تواجه الحكومة منذ إعلانها أكد بسيسو أن تلك التحديات متوقعة وستعمل الحكومة على إيجاد الحلول المختلفة لهذه الأزمات دون أي تمييز .
ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن النبرة التوتيرية وإعطاء العمق للخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني ولا يغلّب المصالح الفئوية على حساب الوطن".
وعن مسؤولية رامي الحمد الله رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أجهزة الأمن في غزة وفق ما تحدث خليل الحيّة القيادي في حركة حماس , قال بسيسو :" حفظ الأمن للمواطن هو بالدرجة الأساسية مهمة وطنية وبالتالي الحديث كان ضمن التفاهمات على إن هذه المرحلة الانتقالية ستظل في إطار تم الاتفاق عليه حيث بقاء الأمن كما هو في الضفة وغزة"
وأكّد :"رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله سيعمل وفق هذه التفاهمات وبمرجعية اتفاق القاهرة"
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن ملف الموظفين في غزة وإغلاق البنوك سيكون على جدول أعمال الحكومة في جلسة غد الثلاثاء .
وحمَّل القيادي في حركة حماس د.خليل الحية المسئولية لحكومة د.رامي الحمد الله في منع الرواتب عن الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بغزة.
واستعرض د.الحية في مؤتمر صحفي له في غزة إشكالية رواتب الموظفين التي عصفت بالشارع الغزي مؤخراً ولا زالت تفاعلتها حتى الآن، قائلاً إن:"عودة الموظفين الفورية بعد عرضهم على اللجنة القانونية المتفق عليها خلال 4شهور وتجميد الترقيات والتعيينات لحين انتهاء اللجنة المشكلة لحين تسكين الموظفين".
واعتبر الحية إجراء دفع راتب لجزء من الموظفين دون جزء تمييزاً بين الموظفين، وفي الشق الأمني أوضح الحية بأن اتفاق المصالحة أكد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، مستدركاً أنه لا عودة لمنتسبي الأجهزة الأمنية قبل الـ4 شهور المتفق عليها لعمل اللجنة لعدم إحداث إرباك-على حد قوله.
إذا استمرت تصرفات قيادة حماس
القيادة برام الله تبحث عن بدائل لإيصال رواتب الموظفين
الكرامة برس
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن القيادة لن تسكت على إغلاق البنوك وتترك الموظفين ينتظرون رحمة عناصر حماس للسماح لها بفتح أبوابها والعودة للعمل .
وقال مقبول في تصريح خاص لموقع دولة فلسطين : أن القيادة تحرص على إيصال الرواتب للموظفين على اعتبار أنها حقوقهم التي لا يمكن المس بها ، وإذا استمرت تصرفات حماس بهذه الطريقة ، فإن القيادة ستبحث عن طرق ووسائل أخرى لإيصال الرواتب لمستحقيها .
وقالت مصادر في غزة :" إن هناك مشاورات تجري بين غزة ورام الله لضمان إيصال الرواتب للموظفين ، وأن المشاورات على وشك الإنتهاء لإيجاد حل نهائي.
أيام معدودة عمر حكومة "التوافق" آمال وتطلعات ومخاوف
الكرامة برس
أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي (فتح)و (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل/ نيسان الماضي.
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب توافق حركتي "فتح" و"حماس" على كافة وزرائها.
وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وترصد وكالة الأناضول العراقيل التي اعترضت حكومة المصالحة خلال أسبوعها الأول:
في اليوم الأول لتشكيل حكومة التوافق (2 يونيو/ حزيران الماضي)، سادت حالة من التفاؤل بين الفلسطينيين عقب أداء حكومة التوافق الفلسطينية القسم الدستورية أمام الرئيس عباس.
واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، معربين عن أملهم في أن تكون حكومة التوافق الفلسطينية سبيلا لإنهاء أزمات ما خلفته سنوات الانقسام.
في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، (3 يونيو/ حزيران الجاري) اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وهو ما نفاه نائب رئيس حكومة التوافق، زياد أبو عمرو، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن ما نقل عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله فيما يتعلق بوزارة الأسرى غير دقيق تماما، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء الوزارة.
وأوضح أبو عمرو أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أسند مهام وزارة الأسرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة.
وأضاف أن حقيبة وزارة الأسرى ستبقى مسندة إلى العيسة إلى أن يتم التوافق بشأنها بين الأطراف الفلسطينية.
وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة 18 وزيرا، بينهم 5 من غزة، أحدهم مقيم في رام الله.
ووزراء قطاع غزة هم: زياد أبو عمرو، نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة، وهو مقيم في رام الله، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل، ومفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان، وهيفاء الآغا، وزيرة شؤون المرأة، وسليم السقا، وزير العدل.
وقالت هيفاء الآغا، وزيرة المرأة في حكومة التوافق، في تصريح لوكالة الأناضول، إنّ "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يواصل من خلال العديد من الأطراف الدولية محاولات السماح للوزراء بمغادرة القطاع ومنحهم تصاريح لدخول الضفة الغربية".
في اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق (4 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "فتح" (يتزعمها الرئيس الفلسطيني) أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بـ"فتح"، عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام.
غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قال إن "توقيف الأجهزة الأمنية للقيادي في حركة فتح عرفات أبو شباب، جاء بناء على أمر قضائي".
وأضاف البزم، في تصريحات صحفية، أن توقيف "أبو شباب" على معبر رفح جاء على خلفية "قضايا قتل"، مضيفاً أنه مهدد بالثأر من عدة عائلات على خلفية ذلك.
ولفت إلى أنه "يجري التواصل والتشاور مع حركة فتح للتفاهم بهذا الشأن للحفاظ على أجواء المصالحة".
ومضى قائلا إن ما جرى مع "أبو شباب" هو في إطار "تطبيق القانون، والحرص على أجواء المصالحة والاستقرار الأمني ولمنع الفوضى وإعمالا للقانون".
وغادر "أبو شباب" القيادي في حركة "فتح" غزة منذ أحداث الانقسام التي جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007.
وعقب الاشتباكات المسلحة الدموية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة "فتح، انتهت بسيطرة حركة "حماس" على غزة يوم 14 يونيو/ حزيران 2007، غادر عشرات الكوادر من حركة "فتح" من غزة إلى الضفة الغربية.
وشكلت حركة "حماس" قوى وأجهزة أمنية خلال السنوات السبع سنوات، واتفقت مع حركة "فتح"، وفق مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي بعد اتفاق المصالحة.
ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس".
ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حماس وأمنها في غزة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم.
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.
وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، إن "حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديل عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما".
وعقب اتهامات حركة "حماس"، عقد إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة التوافق الوطني مؤتمرا صحفيا أوضح فيه الحكومة ومن خلال لجان مختصة ستعمل على حل مشكلة رواتب موظفي غزة.
كما قام امن حماس في اليوم نفسه بإغلاق البنوك، ونشر قواتها على أبواب كافة فروع البنوك، ومنعت عشرات الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة من استلام رواتبهم.
واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما وصفه بإطلاق حماس "تظاهرات لإغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم".
وقال خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية (خاصة): "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة".
وتابع عباس: "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم (حماس) كما كانت تدفع سابقًا".
ووفقا لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فإن قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة عن الشهر الماضي، ومساعدة حكومة التوافق الوطني ماليا حتى تتمكن من توفير رواتب موظفيها لمدة عام كامل.
وقال هنية، في تصريحات له، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعاه إلى دعم حكومة التوافق لتتمكن من توفير رواتب لموظفيها.
ومضى قائلا إن الأمير استجاب لدعوته، وتعهد بدعم حكومة التوافق لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين.
في اليوم الرابع لحكومة التوافق (5 يونيو/ حزيران الجاري)، تواصلت أزمة رواتب موظفي غزة.
وشهد هذا اليوم دعوة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إلى الإسراع في عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية".
ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.
ولم يتحقق الاجتماع رغم مرور 5 أسابيع على الاتفاق، وهو ما دفع حركة "حماس" إلى المطالبة بالإسراع في عقد اجتماع هذا الإطار القيادي، وأن يكون موحدا للشعب الفلسطيني وصاحب الكلمة الأساسية للخيارات السياسية المستقبلية.
في اليوم الخامس من تشكيل حكومة التوافق (6 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية في الضفة تواصل اعتقال عناصرها، وتعتدي على آخرين، وهو ما يعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة، على حد وصفها.
وأضافت "حماس" أن أمن السلطة يواصل اعتقالاتها السياسية لعناصر الحركة، وهو ما نفته السلطة.
وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق (7و8 يونيو/ حزيران الماضي)، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة.
وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.
ووصف السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، طلال عوكل، ما جرى في الأيام الأولى من زمن حكومة التوافق الفلسطيني بـ"المؤسف".
وأضاف عوكل، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "إغلاق بنوك غزة، وتبادل الاتهامات، والتراشق بين مؤيدي الحركتين على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف صعوبة المهام أمام حكومة التوافق واستمرارها".
ومضى قائلا إن "هناك آمال كبيرة على هذه الحكومة، وأمنيات بأن تنهي الانقسام السياسي، وتنعش الاقتصاد الفلسطيني".
وتابع: "لكن ما جرى في الأيام الأولى أمر مؤسف، ويبعث على القلق، فنحن أمام عقبات إن لم يتم تداركها وحلها بشكل نهائي، ستتراكم وهو ما ينذر بتعطيل اتفاق المصالحة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في عام 2007".
وأعرب عوكل عن قلقه من أن تتطور العقبات إلى "فوضى"، داعيا إلى ما وصفه بـ"الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية".
نتنياهو يتبنى توصيات الشاباك بإرغام الأسرى تناول الطعام
الكرامة برس
تبنى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو توصيات جهاز "الشاباك" برفض فكرة الغاء الإعتقال الاداري، وبإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام وفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الاثنين .
وأشار الموقع الى أن رئيس جهاز "الشاباك" يورام كوهين عبر عن دعمه لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام ، وذلك في نقاش حول الإضراب والإعتقال الإداري معتبرا ذلك حلا ملائما للإضربات التي يخوضها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
وأضاف الموقع أن جهاز "الشاباك" قدم توصيات لرئيس الحكومة تفيد بهذا الموقف ورفض الجهاز الغاء الإعتقال الإداري ، وقد ساهم هذا الموقف بتشدد موقف نتنياهو إتجاه إضراب الأسرى الفلسطينيين ، وساهم في مساعيه الحثيثة لتمرير هذا القانون وبشكل سريع على الكنيست الإسرائيلي .
يشار إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات قد قررت مشروع القانون الذي يجيز إطعام الأسير الفلسطيني المضرب بالقوة ، وسيتم عرض هذا القانون على الكنيست للتصويت عليه ، بالرغم من معارضة أخلاقية من جمعية الأطباء في إسرائيل ، الأمر الذي دفع نتنياهو للقول بأنه سيجد الأطباء الذين يوافقون على إطعام الأسرى بالقوة .
ولا يزال الإضراب عن الطعام الذي يخوضه ما يقارب 120 أسيرا إداريا فلسطينيا مستمرا والذي بدأ في 24 نيسان الماضي ، وتم نقل 70 أسير فلسطيني من المضربين إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية ، حيث يطالبون المضربين بإلغاء الإعتقال الإداري ، ويوجد اليوم في السجون الإسرائيلية 189 معتقلا اداريا .
» و«حماس» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في السلطة الفلسطينية بعد أشهرٍ من بدء محادثات المصالحة بينهما، أسفرت عن حلّ «حماس» شكلياً لحكومتها في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة ثمرة نقاشٍ داخلي طويل بين القيادات العليا للحركة حول مسارها المستقبلي. وعوضاً عن الالتزام باستراتيجية تعود إلى سبع سنوات وتقضي بإعطاء الأولوية لعملية الحكم الحصري 'لحصن غزة' دون بذل أي جهد جدي لرأب الصدع مع «فتح» في الضفة الغربية، غيّرت قيادات «حماس» منهجها اليوم متجّهة نحو برنامج مختلف وهو: اقتباس نهج «حزب الله» من لبنان وزرعه في فلسطين.
وهذا يعني بالنسبة لـ «حماس» الاندماج في النظام السياسي العام مع الحفاظ في الوقت نفسه على قواتها المسلحة المستقلة والمتقنة التجهيز والعمل على إبقاء سيطرتها على غزة من خلال القبضة التي تحكمها أصلاً على البيروقراطية المحلية، وكذلك من خلال شبكتها الواسعة من المؤسسات الاجتماعية، وبالطبع كوادرها العسكرية وأفرادها في المجال الأمني الذي يبلغ عدد أفراده 20 ألف شخص مدربين تدريباً جيداً. كما أن الحركة قد وظّفت ما لا يقل عن 50 ألف شخص في القطاع العام منذ استحواذها عسكريّاً على الأراضي في حزيران/يونيو 2007. لكن في الوقت نفسه تبدو «حماس» مصممة على استغلال اتفاق المصالحة كوسيلة لإحياء تنظيمها السياسي ونشاطاتها الإرهابية السرية في الضفة الغربية. وقد صرح رئيس الوزراء المستقيل اسماعيل هنية هذا الأسبوع واصفاً الصيغة الجديدة على أفضل وجه، 'إننا نترك الحكومة ولكننا ما زلنا في الحكم… نتخلى عن الكرسي إنما ليس عن الدور الذي نلعبه.'
النقاش الداخلي
إنّ هذا التغيير في استراتيجية «حماس» - أي الانتقال من احتكار السلطة في غزة إلى إبرام اتفاقٍ يسمح للسلطة الفلسطينية ببسط بعض النفوذ هناك، ومن توجيه النقد اللاذع للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التعاون الحذر معه - جاء نتيجة محاسبة ذاتية مؤلمة في صفوف قياديي الحركة. وقد نشأت هذه المساءلة الداخلية في أعقاب وقوع عدة انتكاسات في الآونة الأخيرة: وهي خسارة نظام «الإخوان المسلمين» الحليف في مصر المجاورة، ووقف عمليات تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء، وتراجع المساعدات المادية من إيران وقطر، واستياء سكان غزة المتزايد بسبب ارتفاع معدلات البطالة والمصاعب الاقتصادية والقمع المستمر.
وفي خضم هذه الظروف الحالكة، عقد قادة «حماس» عدة لقاءات في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين إيرانيين في طهران وقيادات من «حزب الله» في بيروت. وهناك، أُوعز إلى الممثلين عن الحركة باعتماد خطة أكثر طموحاً من مجرد الدفاع عن غزة، وتحديداً تحدي «فتح» ومنافستها في أراضيها في الضفة الغربية. وتم في هذا الإطار طرح النهج الذي يتبعه «حزب الله» في لبنان - والذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هي 'أضف الأصوات الانتخابية إلى سلاحك' - كنموذج يُحتذى به. وفي أعقاب ذلك، أشادت طهران باتفاق المصالحة المبدئي بين حركتي «حماس» و «فتح»؛ وفي 26 نيسان/أبريل، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن 'جمهورية إيران الاسلامية ترحّب بتضامن الحركات الفلسطينية ضد النظام الصهيوني [في إسرائيل]، وكذلك بأي شكل من أشكال المصالحة الوطنية التي تؤدي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية.' وما هذا التصريح سوى واحد من عدة دلائل على موافقة إيران المسبقة على الاتفاق.
استقلال عسكري
على غرار موقف «حزب الله» الراسخ في لبنان، تُوضِح التصريحات الصادرة عن العديد من قادة «حماس» أن الجناح العسكري للجماعة - «كتائب عز الدين القسام» - لن يتخلى عن سلاحه ولن يخضع لإشراف السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال وسوف يستمر في نموه كحركة 'مقاومة' قوية. وينطبق الأمر نفسه على المخابرات والأجهزة الأمنية. وتماماً كما يملك «حزب الله» قوات مسلحة تتخطى بأشواط قوة الجيش اللبناني ومختلف المخابرات السرية، كذلك تنوي «حماس» توسيع وحداتها العسكرية المستقلة، التي هي بالفعل أكبر بكثير وأفضل تجهيزاً من 'قوات الأمن الوطني' التابعة للسلطة الفلسطينية.
على سبيل المثال، ستواصل ورش التصنيع في غزة إنتاج صواريخ 'إم-75' - القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس -بالرغم من موافقة عباس سابقاً على مبدأ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. وليس لدى «حماس» أيضاً أي نية لتفكيك أجهزتها الاستخباراتية، التي ستسمح لها بالحفاظ على السيطرة الفعلية على قطاع غزة بنفس الطريقة التي تسيطر بموجبها قوات «حزب الله» على جنوب بيروت وجنوب لبنان ووادي البقاع. ومع أنه سيتم إدخال بعض الوحدات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، سيقتصر دورها الرئيسي على تزويد المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل بالرجال؛ ومن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير الموقف بشكل عام على الأرض.
تغلغل سياسي
إذا اختارت «حماس» اتباع نهج «حزب الله»، فستسعى أيضاً إلى الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن على أمل السيطرة على البعض منها. وفي حين وافق حالياً قادة «حماس» على عدم تعيين أي وزراء لهم في الحكومة شبه التكنوقراطية التي أعيد تنظيمها برئاسة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، يبقى تركيز الحركة الحقيقي منصبّاً على الانتخابات التي وعد عباس بإجرائها بعد ستة أشهر، وعلى تشكيل 'هيئة قيادية' في منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها حديثاً وتضم شخصيات بارزة من «حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» للمرة الأولى على الإطلاق.
وعلى غرار «حزب الله»، تطمح «حماس» إلى العمل كحزب سياسي. فهي تتوق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية آملةً أن تضمن الحصول على أغلبية الأصوات، أو على الأقل أغلبيتها النسبية، وتشكل بالتالي الحكومة أو أن تصبح شريك في الائتلاف. لكن قادة «حماس» يشككون حالياً في قدرتهم على الفوز بالأغلبية في انتخابات الرئاسة أو 'المجلس التشريعي'، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انفراد عباس بتغيير قانون الانتخابات من جانب واحد بما يلائم مرشحي «فتح» وذلك بصورة أفضل من القانون السابق، الذي كان ساري المفعول عندما فازت «حماس» في الانتخابات التشريعية عام 2006. وفي الوقت نفسه أشار قادة الحركة إلى طموحهم باستلام الحقائب الوزارية الهامة - كما فعل «حزب الله» في لبنان - والتأثير على القرارات البرلمانية.
وفي الواقع أن اتفاق المصالحة سبق وأن عاد بمكاسب جمة على الحركة. إذ عملت السلطة الفلسطينية من وراء الكواليس على رفع الحظر عن أنشطة «حماس» السياسية في الضفة الغربية، الأمر الذي أتاح للحركة استئناف تجمعاتها العامة ولقاءات حملتها وتوزيع الكتب والمنشورات التابعة لها. بيد أن إحياء أنشطة «حماس» العلنية يؤثر على الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية: فبالرغم من الأوامر القاضية بإحباط الأنشطة الإرهابية، لم يعد الضباط المتوسطو المستوى ومرؤوسوهم يعلمون إذا ومتى يتدخلون في اجتماعات «حماس». على سبيل المثال، إن جلسات تلاوة القرآن الكريم برعاية «حماس» غالباً ما كانت غطاءً لتجنيد الأفراد في خلايا إرهابية سرية.
هذا ويُلاحظ الظهور المتجدد للحركة في الضفة الغربية، في مخيمات اللاجئين الواقعة خارج المدن الرئيسية بشكل خاص. إذ نادراً ما تخاطر القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بدخول تلك المخيمات، مما يفسح المجال أمام الشبان المحليين بالانتظام ضمن ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة وقادرة على تحدي السلطة الفلسطينية. ومن المؤكد أن «حماس» ستميل بصورة أكثر إلى الارتباط بتلك الحركات فتحثها على اعتناق عقيدتها وتمدّها بالتمويل اللازم وبأسلحة أفضل إذا أمكن.
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
يشكل تحقيق الهدف الطموح بالسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، 'الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني' والكيان المسؤول عن التفاوض مع إسرائيل أهمية لـ «حماس» لا تقل عن تلك التي ذكرت أنفاً. وإذا أصبح زعيم «حماس» خالد مشعل يوماً ما خلفاً لعباس في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، سيتوجب عليه أن يقرر من بين أمور أخرى، ما إذا كان سيتراجع عن 'اتفاقات أوسلو' أم لا.
وحتى الآن، لم يُشر كبار المسؤولين في «حماس» بصورة علنية إلى هذه المعضلة المحتملة، ويعود ذلك أساساً إلى أنه ما تزال هناك عقبات عديدة تقف أمام الجماعة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ناهيك عن السيطرة عليها. وفي الوقت الراهن، يجدر بالذكر أن «حماس» لم تحتج بصوت عال جداً عندما أكّد عباس أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستعترف بإسرائيل وتدعم حل الدولتين، على الرغم من إصرار الجماعة على أنه لم يتم الاتفاق على أي برنامج سياسي كجزء من اتفاق الوحدة.
الخاتمة
إن ظهور نهج «حزب الله» في السلطة الفلسطينية يشكل خطراً كبيراً على أي احتمال لاستئناف المفاوضات الجدية مع إسرائيل. فإذا بقي الجدول الزمني الحالي للانتخابات والعملية الانتقالية على ما هو عليه، لن يقتصر الوضع في هذا الوقت من العام القادم على امتلاك «حماس» لقوة عسكرية كاملة وأجندة إرهابية في غزة، بل سيكون لها كذلك نفوذٌ قوي في الضفة الغربية، كما سيكون لها على الأقل رأي في قرارات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية - إن لم يكن لها حق الفيتو على تلك القرارات. وفي تلك الحالة قد ينشأ نظامٌ جديد في الأراضي الفلسطينية حيث سيأخذ الحزب السياسي المدجج بالسلاح بالتفوق شيئاً فشيئاً على الحكومة المركزية ويبدأ في السيطرة على العديد من المؤسسات. من هنا يتعين على الدول الغربية التي تسارع إلى تأييد المصالحة بين «فتح» و «حماس» أن تدرك ما يحدث فعلياً على الأرض وهو: إعادة دخول «حماس» في الواقع إلى 'المحافظات الشمالية' في الضفة الغربية عوضاً عن استعادة السلطة الفلسطينية 'للمحافظات الجنوبية' التابعة لها في غزة.
تقرير خاص هل تم تلاشي "ازمة مصرية فلسطينية في حفل تنصيب السيسي"؟؟
سما
يبدو انه قد تم تلاشي ازمة في العلاقات المصرية الفلسطينية في اللحظة الاخيرة اثناء حفل تنصيب الجنرال السيسي رئيسا لمصر والسبب دعوة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان للقاهرة لحضور حفل التنصيب.
مصادر فلسطينية اكدت لوكالة "سما" ان دحلان قرر عدم حضور حفل التنصيب منعا لاحراج مصر رغم انه كان مدعوا فيما قالت مصادر اخرى في رام الله ان الرئيس عباس كان سينسحب حال حضور دحلان الحفل. المصادر ذاتها اكدت ان علاقات دحلان بالسيسي اقوى مما يتخيل البعض وانه تجمعهما صداقة حقيقة وانه قد دعي للحفل بصفته صديق حميم لقائد اهم دولة عربية في المنطقة.
وقالت مصادر فتحاوية في رام الله ان مصر ابلغت القاهرة بان دحلان يزور القاهرة ضمن الوفد الاماراتي وليس بصفته سياسيا فلسطينيا.
وقالت مصادر في القاهرة لوكالة "سما" ان الرئيس عباس استقبل استقبالا حافلا وغير مسبوق في العاصمة المصرية حيث اعتبر من اهم الرؤساء الذين شاركوا في حفل التنصيب وقد وصفته الاعلامية لميس الحديدي بانه صاحب بيت وليس ضيفا على مصر.
وكان الرئيس عباس قد اشاد بالمشير السيسي في لقاء اجراه معه الاعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد المقربة من الحكم في مصر . الا ان عباس رغم هجومه على الاخوان في مصر ومشروعهم لم يهاجم حماس بنفس الدرجة معتبرا ان المصالحة وجهت ضربة للمشروع والحلم الاسرائيلي ولحديث رئيس الوزرءا الاسرائيلي الدائم بان عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني وانه هناك ممثلين له.
المصادر قالت بان تجهم الرئيس عباس والذي شاهده الملايين على شاشات التلفزة اثناء تنصيب السيسي ليس له علاقة بدحلان ولكن لسماعه اعتراضات مصرية على المصالحة ودور قطر فيها ما اعتبرته مصر تجاهلا لها رغم تاكيد الرئيس عباس المتواصل على الدور المصري .
استياء الوفد الفلسطيني بعد ظهور دحلان في حاشية محمد بن زايد بالقاهرة
قريش
كشف مصدر فلسطيني بالقاهرة ل (قريش) أن محمد دحلان القيادي المفصول في حركة فتح حضر الى القاهرة ضمن حاشية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي جاء لتهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم أداء اليمين الدستورية .فيما أفاد اعلاميون أن دحلان شوهد في أحد مقاهي الفندق الذي ينزل فيه الشيخ زايد حيث التقى مع الإعلاميين المصريين
وائل الإبراشي و عبد اللطيف المنياوي. و حدثت اتهامات قوية بين دحلان والرئيس الفلسطيني محود عباس وصلت الى التخوين المتبادل . ويتمتع دحلان منذ طرده من حركة فتح برعاية خاصة من المسؤولين في دولة الامارات العربية حيث عمل مستشار أمنياً لمحمد بن زايد قبل أن يكلف ملف تكوين قناة تلفزيونية تبث منذ اكثر من سنة من لندن وموجهة ضد جماعة الاخوان المسلمين في مصر والعالم العربي .
وذكر القسم الإعلامي لحركة “فتح” ا الأحد (8|6) أن دحلان كان يتنقل في العاصمة المصرية في سيارة تابعة لسفارة الامارات العربية المتحدة بصفته واحدا من المرافقين للشيخ الإماراتي.
وقال المصدر الفلسطيني أن أبو ظبي وجهت رسالة مزعجة الى القيادة الفلسطينية من دون مبرر باحتضانها دحلان وزادت في الأمر من خلال مجيئه مع الوفد الإماراتي الى القاهرة قريباً من الوفد الفلسطيني لحركة فتح والسلطة الفلسطينية .
ولفت المصدر ان قياديين في حركة فتح طلبوا من عباس في اجتماعات داخلية خاصة التصعيد الاعلامي والسياسي ضد الإمارات على موقفها بالضد من المواقف الخاصة بالوضع الداخلي لحركة فتح إلا انّ الرئيس الفلسطيني حاول تهدئتهم وقال أن مصلحة الشعب الفلسطيني فوق هذه الجراح الأصغر ونوّه الى ما يمكن أن يحدث في قطع بعض المساعدات التي تلتزم بها الامارات عبر الجامعة العربية للفلسطينيين مشيراً الى ايقاف الامارات بناء المدينة السكنية لذوي الأسرى الفلسطينيين في غزة بسبب موقف حماس من نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي .
برغم المصالحة والوفاق الوطني المخابرات الفلسطينية مستمرة في مراقبة حماس
شبكة أوراق الإخبارية – خاص
في تعميم بخصوص مستجدات المصالحة الأخيرة أرسله مدير الأمن الخارجي للمخابرات الفلسطينية عارف صالح الى جميع محطات المخابرات الفلسطينية في دول العالم المختلفة، اعتبر التعميم والذي احتوى على سبع نقاط، اعتبر ان حماس هرولت للمصالحة نتيجة الظرف الصعبة التي تواجهها، أم بالنسبة للمخابرات الفلسطينية فقال "بالنسبة لنا في جهاز المخابرات وأجهزة الأمن الفلسطينية لن تتغير طريقة التعامل مع حماس حيث ستستمر عملية جمع المعلومات ومراقبة تصرفات الحركة
لأننا ندرك أن الحركة لن تتنازل عن مشروعها المرتبط بمشروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المتمثل في إقامة إمارات إسلامية في الدول العربية تمهيدا لدمجها في دولة الخلافة".
كما ذكر التعميم أن جهاز المخابرات الفلسطينية" لن يسمح للجناح العسكري في حماس باستغلال المصالحة للقيام باي انشطة هدامة او ارهابية وسنقاوم ذلك".
وأكد أن المخابرات الفلسطينية ستستمر "بمراقبة تصرفات حماس وتقييم العلاقة معها والوضع العام أولا بأول واتخاذ القرارات اللازمة استنادا الى عمليات التقييم".
لمشاهدة الوثائق التي نشرها الموقع :
قناة مصرية : مصالحة فتحاوية برعاية السيسي
العرب اليوم الاردنية- خاص
قالت قناة الحرة المصرية في خبر لها بان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اشرف شخصيا على جلسة مصالحة فتحاوية على هامش احتفالات التنصيب برئاسة الجمهورية .
وقالت القناة المصرية بان السيسي استضاف في منزله مساء السبت الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان بحضور مدير المخابرات مراد موافي وتم الاتفاق على ان يعتذر دحلان للرئيس عباس ثم يعود الى رام الله والى مناصبه في حركة فتح هو وجميع المفصولين .
لقــطــات من تنصيب السيسي
العرب اليوم الأردنية
* جلالة الملك عبدالله الثاني كان ثاني ضيف يستقبله الرئيس السيسي ويصافحه ضمن كبار الزعماء والضيوف.
* مصافحة حارة جدا بين السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع حديث مطول لأكثر من دقيقتين خلال المصافحة.
*أسرع مصافحة وبدون كلام تقريبا هي تلك التي حصلت بين السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
* الفرقة الموسيقية العسكرية التي شاركت في حفل التنصيب كان تعدادها أكثر من خمسة آلاف عازف وضارب طبل.
* بوضوح بدل جماعة السيسي الألوان المعتمدة بالعادة في مصر في احتفالات من هذا النوع، حيث برز اللون «الزهري» بدلا من اللون الأحمر.
* الرئيس المؤقت عدلي منصور هو الذي استقبل السيسي على سلالم قصر الاتحادية ووثيقة تسليم السلطة هي الأولى من نوعها في مصر.
* إشاعة قوية تسربت على هامش احتفالات التنصيب، تقول بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تنظيم «مصالحة» سريعة بين الرئيس محمود عباس وخصمه محمد دحلان، الذي شوهد في صالة ضيوف الشرف في حفل التنصيب.