Haneen
2014-08-21, 09:54 AM
<tbody>
الثلاثاء: 10-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الأحمد يكشف: وفد وزاري عربي للقاء كيري ..ويطالب حماس بالتخلي عن عضويتها بالاخوان
v بالصور..حماس تطلق النار على اعتصام تضامني مع أبو شباب
v لليوم السابع على التوالي... حماس تواصل اغلاق البنوك في غزة
v أبو شمالة: تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي مخالفة للقانون
v صحف عربية: حكومة التوافق تبتعد عن "الإخوان" والتنظيم الدولي يستقطب تلاميذ بريطانيا
v عنصر من أمن حماس : سنتسمر في إغلاق البنوك وقيادة حماس سبب معاناتنا
v إيهاب الغصين يتجاوز المحظور ويكشف ماذا يدور بين عباس وقادة حماس بالغرف المغلقة ؟؟
v أزمةُ رواتب موظّفي "حماس" إنذارٌ مبكرٌ
v خريشة لـ (أمد) لم نبلغ بعقد أي جلسة للتشريعي بعد حكومة الوفاق
v حماس تفرج عن تجار مخدرات وعملاء بغرامات مالية لخزينة الحركة
v المتحدث باسم الحمدالله يعترف: المصالحة وهم ولا سيطرة لنا على غزة
v حماس تعاقب “المستنكفون” مرتين...ورام الله تتواطئ بالصمت المريب
v موظفو حماس يعتصمون أمام بنك فلسطين ويطالبون برواتب
v أسرى حماس: من يعتدي على أهالينا "مجرم"
v دويك يهاجم مدير مكتب نادي الأسير ويتهمه بالاستفزاز
v هأرتس : ترقية ضابط إسرائيلي صادق على قتل فلسطيني خلافا للتعليمات
v العجرمي يشارك في مؤتمر هرتسليا
v مجهولون يطلقون النار على مواطن في غزة واصابته خطيرة
v المالكي: لا رجعة الى الوراء في الانضمام للمؤسسات الدولية
v مقبول : نبحث عن وسائل أخرى لإيصال رواتب موظفي السلطة في ظل اغلاق البنوك
اخبـــــــــــــار . . .
الأحمد يكشف: وفد وزاري عربي للقاء كيري ..ويطالب حماس بالتخلي عن عضويتها بالاخوان
أمد
كشف عزام الأحمد، القيادي في حركة فتح ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» السعودية، عن زيارة متوقعة لوفد وزاري عربي إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وإلى الأمم المتحدة أيضا، لبحث موضوع توسع إسرائيل في الاستيطان وسط جمود محادثات السلام.
وسيقرر موعد الزيارة إلى واشنطن خلال اجتماع سيعقد على هامش لقاءات وزراء الدول الإسلامية في مدينة جدة في 18 - 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وتحدث الأحمد عن خطوات إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وطبيعة ومهام حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية طالبت حماس وكل القوى بعدم التدخل في الشأن المصري والابتعاد عن جماعة الإخوان لتوفير وحدة الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، لافتا إلى إعلان حماس موافقتها على ذلك باعتباره جزءا من البرنامج الوطني الفلسطيني، وإلى نص الحوار:
* ما المطلوب من الاجتماع الوزاري الذي طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عقده على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة؟
- طلبنا عقد هذا الاجتماع خلال اللقاء أولا مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عندما التقى به الرئيس عباس، وطلبنا أيضا تنسيقا مصريا - فلسطينيا حول كل ما يدور في المنطقة بما في ذلك الوضع الفلسطيني، وبعد ذلك التقى الرئيس الفلسطيني الدكتور نبيل العربي (أمين عام الجامعة العربية) وجرى اتفاق بعد نقاش مفصل على أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية قد يعقد في جدة وفق الترتيبات التي سيجريها العربي. ونحن نرى أن هناك أهمية لهذا الاجتماع خلال هذه المرحلة وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني والموقف الإسرائيلي منها والمتمثل في تنفيذ إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، لكن للعلم أن كل خطوة ستقوم بها إسرائيل ضدنا، سوف نتصدى لها بخطوات مقابلة.
ولدينا الكثير مما نقوله ونفعله، خصوصا أمام استمرار جمود عملية السلام. لا بد من التنسيق الفلسطيني العربي ليكون موقفا موحدا، وأتوقع أن يتوجه وفد وزاري عربي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أولا للقاء جون كيري وزير الخارجية الأميركي ثم التوجه إلى الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أخرى.
* متى سيتوجه الوفد الوزاري العربي إلى أميركا؟
- بعد الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الرئيس عباس. وطبعا أهم نقطة اتخذتها إسرائيل مؤخرا هي القرارات الهستيرية للتوسع في الاستيطان، ونرى من الأهمية بمكان التصدي لهذه الظاهرة بخطوات إجرائية. والرئيس عباس سوف يطلع وزراء الخارجية العرب على الموقف وسنسعى لإصدار قرار عربي فلسطيني.
وقد نتجه إلى المجتمع الدولي، ربما إلى مجلس الأمن، واللجنة الرباعية، خصوصا في ظل رفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، وكذلك من السكرتير العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والتي اتخذت القرار بالنسبة لهذه الخطوات (التوسع الإسرائيلي في الاستيطان)، ونحن نريد وضع حد لعنجهية (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، واليمين الإسرائيلي المتطرف، ونطلب مساعدة الجانب الصيني ماديا وسياسيا في مواجهة أية خطوات تقوم بها إسرائيل ضد حكومة التوافق الوطني للتهرب من عملية السلام.
* بالأمس هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلال الاتصال أكد السيسي على أهمية إقامة دولة فلسطين باعتبار ذلك مفتاح الاستقرار في المنطقة، كيف ترى ذلك وهل من أفق جديد تقدمه إسرائيل للرئاسة المصرية؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خطه السياسي واضحا بعد التنصيب مباشرة، حتى خلال الاتصال الهاتفي بينه وبين رئيس وزراء إسرائيل للتهنئة، كان الرئيس السيسي واضحا بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى تحظى باهتمام مصري وعربي وإسلامي، وهذا سيكون على جدول أعمال لجنة المتابعة العربية، وأقصد أن تعزيز الوضع العربي بعد أن بزغت شمس مصر من جديد والتركيز على استعادة دورها الإقليمي والدولي حتما سيكون له تأثير كبير على الدور المصري في عملية السلام.
* بعد المصالحة الفلسطينية هل انتهى تهديد غزة لحدود مصر خاصة في ظل استمرار تعاطف حركة حماس مع النظام السابق؟
- رغم استمرار التوتر في العلاقة بين مصر وحركة حماس باعتبارها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين إلا أننا في السلطة الفلسطينية، وأثناء الاتفاق الأخير الذي عقد وأسفر عن حكومة التوافق الوطني أكدنا لحماس ولجميع القوى الفلسطينية ضرورة الالتزام بالسياسة الرسمية الفلسطينية وهى وقف التدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أية دولة، وطلبنا التزام الجميع ببرنامج القيادة الفلسطينية وهو تعزيز الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، ولا نسمح بخروج أي طرف فلسطيني على هذه السياسة الثابتة، وأقصد تحديدا أننا غير معنيين بالصراع الذي تفتعله جماعة الإخوان التي تبدي تصميما على المضي بخطواتها ضد خيار الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) وخطوات خارطة المستقبل التي أنجزت مصر المرحلة الثانية منها، والثالثة على الطريق، وعلى حماس أن تتخلى عن علاقة العضوية بالإخوان وعليها أن تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءا من هذه الحركة.
نؤكد أن حماس خلال لقاءاتنا معها وافقت على هذا المبدأ وهو عدم التدخل في الشأن المصري. نحن من جانبنا نستمع لمصر وننسق معها، ونريد أن تشعر مصر بارتياح من الجانب الفلسطيني بما في ذلك حماس والقوى الموجودة في غزة وعلى الجميع أن يلتزم بالبرنامج الوطني للسلطة الفلسطينية.
* هل يصمد التوافق الفلسطيني وينتهي الانقسام فعليا على الأرض بما يحقق وحدة السلطة؟
- جربنا سبع سنوات من الانقسام، وبعد قتال دموي، وانقسام غير مسبوق، فالقوى تختلف وتتناحر وتصطدم أحيانا، لكن لا تقسم البلد، والآن جرى إنهاء الانقسام سياسيا من خلال حكومة التوافق الوطني لكن إنهاء مظاهر الانقسام يحتاج إلى وقت حتى نجنب الفلسطينيين كل أخطاء الماضي ولا عودة إلى الوراء.
* هل هناك تفاهم حول هذه الرؤية وهل يزور الرئيس محمود عباس غزة؟
- الرئيس لا يزور غزة ولا جنين.. هذه بلده وفي أي وقت يشاء سوف يذهب إلى هناك.
* أقصد أن يجري جولة في الأراضي الفلسطينية ومن بينها غزة؟
- حتما سيقوم الرئيس عباس بجولة في غزة، ولكن بعد ترتيبات، والجميع بحاجة إلى وقت بما في ذلك الحكومة لكي تتسلم المؤسسات وأجهزة الأمن وتعززها في غزة لكي يصبح جزءا من أمن الدولة الفلسطينية الموحدة الكاملة، ولا نستطيع أن نفصل أمن قطاع غزة عن أمن الضفة الغربية، وعندما نتحدث أيضا عن المعابر لا بد من عودة السلطة الشرعية التي تعترف بها مصر والعالم والجامعة العربية لكي تتولى الإشراف الكامل على المعابر والحدود المصرية الفلسطينية.
بالصور..حماس تطلق النار على اعتصام تضامني مع أبو شباب
الكوفية
أطلقت شرطة حماس النيران على المعتصمين أمام منزل عرفات أبو شباب القيادي الفتحاوي المعتقل في سجون حماس، في محاولة منها لفض الاعتصام بالقوة وترددت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين الذين تصدوا لقوات حماس وجرت اشتباكات بينهم .
كانت الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت أحد قيادات حركة فتح عرفات أبو شباب من معبر رفح أثناء عودته إلى غزة"، بعد أن غادر القطاع منذ أحداث الانقسام 2007".
لليوم السابع على التوالي... حماس تواصل اغلاق البنوك في غزة
الكوفية
واصلت الشرطة في غزة منذ يوم الأربعاء الماضي إغلاق البنوك في غزة لمنع موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.
وأفاد شهود عيان بغزة، أن الشرطة تمنع أي من الموظفين من الاقتراب من البنوك كما تمنع موظفي البنوك أنفسهم من الدخول لأماكن عملهم، مبينا أن إغلاق البنوك جاء بأمر رسمي من قبل "قيادة الأمن بغزة".
ويطالب موظفو غزة حكومة التوافق الوطني بصرف رواتبهم أسوة بصرف رواتب موظفي السلطة.
أبو شمالة: تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي مخالفة للقانون
الكرامة برس
اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي ، والقيادي في حركة فتح أن تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .
وأوضح النائب أبو شمالة أن التعين في هذا المنصب له شروط يجب أن يستوفيها شاغله كالتدرج في مهنة القضاء فتعيين رئيس لمجلس القضاء من خارج السلطة القضائية مخالف للفقرة 1 من المادة 38 التي احتكرت هذا المنصب على الذين يمارسون مهنة القضاء المتواصلة غير المنقطعة علاوة على مخالفة التعين لنص المادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني التي اشترطت أن يتم التعيين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى مما يشكل مساس باستقلالية عمل القضاء إضافة إلى مخالفة نص المادة (18) من قانون السلطة القضائية التي نصت بشكل صريح على التنسيب من مجلس القضاء الأعلى في الوظائف القضائية ووفقا للمادة(37) من نفس القانون التي نصت على أن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وظيفة قضائية حيث أن رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى ما تقدم يكون التعيين من خارج السلطة القضائية مخالف للقانون.
وأضاف النائب أبو شمالة بعيد عن الأسماء والمسميات وإذا كان المعيين وزير عدل سابق أو نقيب محاميين فان هذا التعيين يجب أن يخضع للقانون ويجب أن يأخذ متخذي القرار بعين الاعتبار النتائج القضائية والحقوق المترتبة على هذا التعين بالمتقاضين والأحكام التي ستصدر عند الطعن بتشكيلات المحاكم التي ستصدر عن رئيس المجلس الجديد وهنا أدعو الإخوة القضاة الذين يعترضون على هذا التعيين من الناحية القانونية أن يتقدموا باعتراض للمجلس التشريعي حال انعقاده بعد اقل من شهر حسب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية .
ولفت النائب أبو شماله إلى انه من الجدير ذكره أن هناك العديد من العاملين في السلك القضائي والقضاة ونقابة المحامين كانوا قد تحفظوا على تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي .
صحف عربية: حكومة التوافق تبتعد عن "الإخوان" والتنظيم الدولي يستقطب تلاميذ بريطانيا
الكرامة برس
تفاقم الجدل داخل أروقة الحكومة البريطانية حيال الخشية من سيطرة حلقات متشددة من الأقليات المسلمة التابعة للإخوان على المدارس، فيما كشف القيادي في حركة "فتح"، عزام الأحمد، أن حكومة التوافق الفلسطينية ستبتعد عن التدخل في الشأن المصري، مؤكداً أهمية تخلي "حماس" عن عضويتها مع الإخوان.
أكد مراقبون لشأن الجاليات المسلمة في بريطانيا أن الإخوان تسللوا إليها من خلال خطة طويلة المدى استفادت من غياب أي تأطير من قبل دولهم الأصلية وركزت الخطة على ربط أبناء الجاليات بالدين عن طريق برامج دعوية في ظاهرها تدريب على الصلاة وباطنها استقطاب خفي للتنظيم
تعمل هيئة "الأركان" على استبعاد كافة العناصر المتطرفة والمدرجة على قائمة الإرهاب مشددةً على ضرورة أن تكون جبهة حلب وطنيةً خالصةً بمشاركة كل العناصر التابعة لهيئة الأركان المعتدلة
وفي الصحف العربية اليوم الثلاثاء، تفيد مصادر أن هناك توجهاً داخل هيئة الأركان لتعزيز الدعم لجبهة حلب من أجل إعادة التوازن على الأرض، بينما يسيطر إضراب واسع على القطاع العام والمدارس الخاصة في لبنان، احتجاجاً على الرواتب.
تنظيم في المدارس
أكد مراقبون لشأن الجاليات المسلمة في بريطانيا أن الإخوان تسللوا إليها من خلال خطة طويلة المدى، استفادت من غياب أي تأطير من قبل دولهم الأصلية، وركزت الخطة على "ربط أبناء الجاليات بالدين، عن طريق برامج دعوية في ظاهرها تدريب على الصلاة، وباطنها استقطاب خفي للتنظيم"، بحسب ما أفادت صحيفة "العرب" اللندنية.
ويعتبر المراقبون أن هذه الخطط الإخوانية هي التي "تضع الأرضية النفسية والسلوكية التي تشجع الشبان، من أصول عربية وإسلامية، على التطرف"، عبر مخيمات دورية.
ولفتوا إلى أن تغلغل الإخوان في المنظومة التربوية الرسمية، أو الموازية، يعطي مشروعيةً كبيرةً للدعوات التي حثت حكومة كاميرون على التسريع بإنهاء التحقيق في ملف الإخوان وعلاقتهم بالإرهاب، وخاصةً ما تعلق بالشبكات التي تسهل التحاق أبناء الجاليات بالحرب في سوريا.
إياكم والإخوان
وفي سياق منفصل، كشف القيادي في حركة فتح ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني، عزام الأحمد، عن زيارة متوقعة لوفد وزاري عربي إلى واشنطن، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وإلى الأمم المتحدة أيضاً، لبحث موضوع توسع إسرائيل في الاستيطان وسط جمود محادثات السلام، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأفاد الأحمد أنه، رغم استمرار التوتر في العلاقة بين مصر وحركة حماس، باعتبارها جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، "إلا أننا في السلطة الفلسطينية، وأثناء الاتفاق الأخير الذي عقد وأسفر عن حكومة التوافق الوطني، أكدنا لحماس ولجميع القوى الفلسطينية ضرورة الالتزام بالسياسة الرسمية الفلسطينية، وهى وقف التدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أية دولة، ولا نسمح بخروج أي طرف فلسطيني على هذه السياسة الثابتة".
وأضاف الأحمد: "وأقصد تحديداً أننا غير معنيين بالصراع الذي تفتعله جماعة الإخوان، التي تبدي تصميماً على المضي بخطواتها ضد خيار الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) وخطوات خارطة المستقبل التي أنجزت مصر المرحلة الثانية منها، والثالثة على الطريق، وعلى حماس أن تتخلى عن علاقة العضوية بالإخوان وعليها أن تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءا من هذه الحركة".
حلب والتطرف
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر في هيئة الأركان، أن ثمة توجهاً داخل الأركان لتعزيز الدعم لجبهة حلب، من أجل إعادة التوازن على الأرض، وذلك من خلال "تشكيل لواء مقاتل في الشمال، يكون مدعوماً بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأوضحت مصادر أن الأركان تعكف على تشكيل غرف عمليات لإدارة المعارك في شمال وجنوب سوريا، لافتةً إلى أن الأركان تعمل على استبعاد كافة العناصر المتطرفة والمدرجة على قائمة الإرهاب، مشددةً على ضرورة أن "تكون جبهة حلب وطنيةً خالصةً، بمشاركة كل العناصر التابعة لهيئة الأركان المعتدلة".
إضراب ومنطق
وفي الملف اللبناني، تشهد البلاد أسبوعاً ساخناً بسبب إضراب موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية، من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي هذه القطاعات من دون تعديل في أرقامها، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
ونشطت الاتصالات في الأسبوع المنصرم من أجل استثناء جلسة اليوم الثلاثاء من مقاطعة النواب المسيحيين لجلسات التشريع، في ظل الشغور الرئاسي، فنجح رئيس البرلمان نبيه بري في إقناع العماد عون بحضور نواب تكتله، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بـ "استخدام المنطق".
وقال بري لزواره، إنه مع أولوية انتخاب الرئيس لملء الفراغ، و "لا تجوز مقاطعة جلسات البرلمان، وتعطيل عمل مجلس الوزراء، لأن هذا يشل الدولة، فيما تسيير عمل هاتين المؤسستين يبقي على أجواء التوافق والتعاون بين الفرقاء، في شكل يساعد على نشوء ظروف تعجل بانتخاب الرئيس الجديد، بينما التأزم نتيجة المقاطعة يبعد الأطراف عن بعضها بعضاً ويزيد من تأخير ملء الشغور الرئاسي".
عنصر من أمن حماس : سنتسمر في إغلاق البنوك وقيادة حماس سبب معاناتنا
الكرامة برس
قال مراسلنا في مدينة غزة مساء الإثنين ، إن قيادة حماس أوعزت لعناصرها بالاستمرار بإغلاق البنوك حتى صرف رواتب موظفيها ، كخطوة ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق.
مراسلنا في مدينة غزة ، تواجد بالقرب من أحد البنوك ودار بينه وبين أحد عناصر أمن حماس حواراً مقتضبا بخصوص تواجدهم عند البنوك ، حيث سأله مراسلنا " إلى متى ستبقون منتشرين والبنوك مغلقة في ظل استمرار معاناة السكان والمواطنين .
رد عنصر الأمن وقال" لن يتم فتح أي بنك في غزة حتى تصرف رواتبنا ، هذا ما نؤكد عليه وهناك قرار بذلك.
وأكد العنصر الحمساوي " إن معاناتهم مستمرة ، وأن الوضع الآن حساس ويجب البحث عن حل ، محملا قيادة حماس مسؤولية في وصول موظفيها لهذه الحالة .
وهنا توقف العنصر عن الحديث ، واكتفى بنظرة صامتة تجاه ماحوله ، والمؤكد هنا أن هناك حالة سخط من عناصر حماس وموظفيها على قيادة الحركة .
حالة ركود في غزة.
وحول الأوضاع في غزة عقب اليوم الخامس لإغلاق البنوك ، قال اقتصاديون إن إغلاق مصارف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، تسبب بحالة شلل وركود تجاري.
وأكدوا أن إغلاق المصارف، يؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من البضائع، ومستلزمات الحياة اليومية، ويؤسس لمناخ استثماري غير آمن.
وكان عدد من موظفي حماس في غزة ، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة ، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية من خلال المصارف، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وتسبب هذا الأمر في إغلاق المصارف لمقرات فروعها في القطاع.
ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام، في الغرفة التجارية بغزة، إن إغلاق مصارف القطاع يعصف باقتصاد غزة المتردي أصلا.
وتابع الطباع: "إغلاق المصارف كارثة، تضر بالتجار والمستوردين لأنّ علاقتهم مباشرة بالمصارف والحوالات المالية، وخطابات الضمان، وهذا الإغلاق عطّل عمل التجار ورجال الأعمال وكبدّهم خسائر مالية فادحة".
وأكد الطبّاع أن رجال الأعمال في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني أصابهم التفاؤل ببيئة اقتصادية جديدة، تقضي على معدلات البطالات التي وصلت لمستوى غير مسبوق.
وأكد الطباع أن أزمة المصارف، تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية, ومشتقات البترول والغاز, وكافة السلع، المتعلقة بالتبادل المالي اليومي.
وبدوره حذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في قطاع غزة من حدوث كارثة اقتصادية، وحالة شلل وركود للاقتصاد في غزة مع استمرار إغلاق المصارف.
وقال الحايك إنّ تعطل المصارف، أحدث شللا في المنظومة الاقتصادية، بشكل كامل، وأصاب القطاع بركود زاد من تري الوضع الاقتصادي بغزة.
وتابع: " صحيح أن المتضرر الأول هو المواطن العادي، والموظف الذي لم يتلقَ راتبه، إلا أن استمرار إغلاق المصارف في قطاع غزة يشل الحركة الاقتصادية بشكل كامل من حيث توثق معاملات رجال الأعمال والشركات، والشيكات وتعاملات المقاصة البنكية مع الشركات الأجنبية والفلسطينية مما ينعكس على حياة المواطنين بغزة".
وشدد الحايك على أن التأثير السلبي لعملية إغلاق المصارف يتجاوز سكان غزة و حدود القطاع حيث يؤثر على القطاع التجاري والصناعي والمالي الذي يستورد البضائع والمواد الخام من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل ترفض تأخير إرسال الحوالات والشيكات والأموال، ما يعطل دخول حركة البضائع إلى قطاع غزة.
ويرى خبير الاقتصاد "مازن العجلة" إن إغلاق المصارف، مؤشر خطير على مستقبل المناخ الاستمثاري في قطاع غزة.
وأضاف أن أي بلد تتعرض فيها المصارف إلى إغلاق يستمر لعدة أيام، وتحتكم للقرار الأمني والعسكري تُصنف بأنها "غير آمنة اقتصاديا".
وتابع: " للأسف ما جرى من إغلاق للمصارف أمر مؤسف للغاية، واليوم يدور حديث عن مؤتمرات تشجع الاستثمار في قطاع غزة، لإعادة إعماره وإنعاشه اقتصاديا من جديد، فكيف سيكون شكل هذا الاستثمار، وهناك مناخ اقتصادي غير آمن، وزعزعة في الثقة لدى رجال الأعمال".
وأكد العجلة أن الحياة اليومية في قطاع غزة، تعطلت بكافة تفاصيلها إثر إغلاق المصارف، وأن الآثار اللحظية اليومية ستتراكم إلى حد الوصول إلى كارثة اقتصادية.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد(البنك المركزي).
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.
والمصارف المرخصة في غزة والتي تحظى باعتراف سلطة النقد هي: "بنك الأردن, بنك الاستثمار الفلسطيني، بنك القدس، البنك التجاري الفلسطيني، بنك فلسطين، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، البنك العقاري المصري، بنك القاهرة عمان ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي."
قدّم معلومات مجانية للإحتلال
إيهاب الغصين يتجاوز المحظور ويكشف ماذا يدور بين عباس وقادة حماس بالغرف المغلقة ؟؟
الكرامة برس
كشف إيهاب الغصين الناطق باسم إدارة حماس، ما يدور في الغرف المغلقة خلال لقاء عباس وقادة حماس في الماضي.
وقال الغصين عبر صفحته ، " إن عباس أوضح لقادة حماس أنه يجب أن يتركوه يتحدث بالإعلام ، وأن كل ما يقصده بالكلام موجه للأمريكان والإحتلال وليس لحماس.
وتابع قائلا :" عباس أكد أن مايتم الاتفاق بينه وبين قادة حماس هو ما سيكون ، وأنه لو خرج على وسائل الإعلام وقال هذه حكومة الرئيس وتعترف بإسرائيل عادي هذا الكلام ،لكي أضحك به على إسرائيل".
وأوضح:"إن عباس في عام 2006 أي قبل الإنقلاب قال نفس هذا الحديث، وكان يقول" ياجماعة لاتدقوا على كل ما أقوله في الإعلام ، اتركوا كل الكلام الذي يقال بالله عليكم".
حديث الغصين عبر صفحته لم يرق لأغلب المعلقين ، حيث هاجمه الكثيرين وقادة حماس والرئيس عباس .
الشاب أحمد قال :" إن نهاية حماس صعبة ياحكومة الكذب ،، الإسلام برئ منكم ومن أمثالكم يامن حولتم غزة لجوعى يامن تفاوضون إسرائيل من أجل تنكة سولار وجرة غاز".
الصحفي عامر عمور قال :" إن هذه المعلومات يا إيهاب الغصين لا تفيدك ولا تفيد حركتك ولا ، وأن المستفيد هو الاحتلال".
وأضاف:" أنت كنت في منصب وكلامك محسوب على الحركة، موضحاً أن مثل هذا الكلام لايجوز أن يتم نشره بالإعلام".
الصحفي عمور ذكَّر الغصين بسياسة الشهيد الراحل أبو عمار حيث كان دائماً ينتقد المقاومة في الإعلام ويندد بالعمليات الاستشهادية وهو أول من كان يدعمها ومن أجل هذا ضحى بحياته مقابل رفعة شعبنا فكلامك هذا لا يدلل على حسن نوايا .
وأضاف:" الكل يعرف أن ما يدور فى الغرف المغلقة أحيانا يكون مختلف بعض الشئ عما يدور في وسائل الإعلام لأن هذه سياسة وأنت لم تعرف السياسة وعليك أن تتعلمها ممن لديه خبرة أكثر منك" .
الجدير بالذكر أن حركة حماس وبعد أن خدعت جماهيرها بتوقعيها على اتفاق المصالحة ومن خلال ناطقيها الإعلاميين تحاول تبرير عدم فهمها وتورطها بإبرام الاتفاق الذي اكتشفته قواعدها بكل الوسائل في أول مهمة من مهمات حكومة التوافق محاولة منها لتصدير أزمتها الداخلية للرئاسة الفلسطينية وحركة فتح مع العلم أن تفاهمات القاهرة تنص على ما لم توضحه حماس لجماهيرها.
أزمةُ رواتب موظّفي "حماس" إنذارٌ مبكرٌ
الكرامة برس
اذا كانت المصالحة تعني أن يبقى الوضع الذي كان سائدًا إبان الانقسام تحت غطاء من حكومة وفاق وطني؛ فإنها ستقود إلى أي شيء باستثناء وحدة وطنيّة حقيقيّة.
وإذا كانت المصالحة شكلًا من أشكال العودة وإعادة إنتاج الوضع الذي كان قبل الانقسام وعنوانه الأساسي "اتفاق أوسلو" والتزاماته المجحفة فلا داعي لكل هذا العناء، لأن هذا الواقع هو الذي أوصلنا إلى الكارثة التي أحد عناوينها الانقسام، ولكن ثماره الرئيسيّة تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقطيع الأوصال والحصار والجدار وتهميش القضيّة.
الكاتب الصحفي هاني المصري تحدث عن أزمة الرواتب وقال" إن كل ما سبق يفرض نفسه بعد أزمة رواتب موظفي "حماس" التي تفجرت في وجة حكومة الحمد الله بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وأدت إلى تطور خطير ظهر من خلال غزوة البنوك، التي تهدد إذا استمرت بأسوأ العواقب.
نصّ "اتفاق القاهرة" في عبارات غامضة على تشكيل لجنة إداريّة قانونيّة لتحسم موضوع الموظفين. وتضاربت الأنباء حول تفسيرها وما تمّ الاتفاق عليه عشيّة وأثناء وغداة "إعلان مخيم الشاطئ". ففي حين قال الرئيس والمتحدثون باسم الحكومة و"فتح" أن هذا الموضوع لم يحسم ورهن ما تقرره اللجنة، وبعضهم ذهب إلى حد أن الحكومة لن تدفع رواتب موظفي "حماس" لا الآن ولا في المستقبل، بينما صرّح أحمد مجدلاني بأن هذا الأمر ستحسمه الحكومة التي ستشكل بعد إجراء الانتخابات. أما "حماس" فقال المتحدثون باسمها إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتب جميع الموظفين بلا استثناء، لأنها من المفترض أن تكون حكومة وفاق وطني وليس استمرارا لحكومة الحمد الله السابقة.
إن مسألة بأهميّة رواتب عشرات الآلاف من الموظفين لا يمكن أن تبقى معلّقة، بل كان من المفترض حسمها قبل تشكيل الحكومة، لأنها مسألة سياسيّة وإنسانيّة متفجرة ولا تقبل التأجيل، وكان على الحكومة ورئيسها المطالبة بحسمه وغيره من قضايا جوهريّة قبل قبولهم المشاركة في الحكومة.
لو كانت "حماس" تستطيع دفع الرواتب لموظفيها لما أقدمت على المصالحة بالشروط التي رأيناها، ولما وافقت على تشكيل حكومة يمكن أن يطلق عليها بلا تردد "حكومة الرئيس"، ويكاد لا يوجد فيها وزير واحد مقرّب من "حماس".
رواتب موظفي حكومة "حماس" موضوع مهم، وكان من الملح سابقًا حسمه والآن ملح أكثر في ظل أن موازنة السلطة تعاني من عجر كبير وأن تسديد رواتب موظفي "حماس" يمكن أن يؤدي إلى وقف تحويل المساعدات الأوروبيّة والأميركيّة إلى السلطة، وربما وقف الاعتراف بالحكومة بحجة أن هؤلاء الموظفين ينتمون في غالبيتهم إلى تنظيم مصنف "إرهابي"، حتى لو صدقت الأنباء بأن قطر وعدت بسداد الرواتب لمدة عام كامل وإلى حين إجراء الانتخابات، فإن الآليات التي سيتم فيها صرف الرواتب معقدة وتنطوي على مخاطر، حتى على البنوك التي ستتعاطى مع هذه القضيّة، خشية من وقف التعامل المالي معها من المؤسسات الدوليّة، الأمر الذي يلحق بها خسائر فادحة.
المسألة بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى المستويات والاستعداد للتحدي من أجل المصلحة الوطنيّة، شرط أن تلتزم "حماس" بتوريد كل الأموال التي جمعتها من الضرائب والجمارك والرسوم إلى موازنة السلطة.
لا تقتصر ألغام اتفاق المصالحة على ما سبق، بل تشمل أيضًا عدم ولاية الحكومة على الأمن، لأن هذا الملف جرى الاتفاق على تأجيله إلى ما بعد الانتخابات القادمة بالرغم من أن تطبيق ما هو وارد في "اتفاق القاهرة" حول الأمن، خصوصًا بتشكيل لجنة أمنيّة عليا وجعل الأجهزة الأمنيّة مهنيّة بعيدًا عن الحزبيّة؛ كان ولا يزال أمرًا ضروريًا وممكنًا الشروع في تطبيقه، ولو على مراحل، من خلال البدء بتوحيد الشرطة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه، إذا توفرت الإرادة، خلال ثلاثة أشهر.
من دون كل ذلك رأينا الحكومة كيف بدت عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئًا إزاء منع البنوك في غزة من العمل، ولا إزاء حل مشكلة رواتب موظفي "حماس" ودمجهم بالموظفين الآخرين، وزاد الطين بلة أن الحكومة بدت مثل "الغايب فيله" حين دعت الموظفين المستنكفين وليسوا الملتزمين بالشرعيّة، وعلى لسان الحمد الله، إلى العودة إلى عملهم فورًا، إلى أن تمّ تدارك الأمر قبل حدوث فوضى عارمة ناجمة عما يمكن أن يحدث من تنافس حامي الوطيس على الأماكن والمراكز والوظائف بين عشرات آلاف الموظفين الذين على رأس عملهم، وبين عشرات الآلاف الذين يريدون العودة إلى العمل بعد قرار استدعائهم.
إضافة إلى الموظفين والبرنامج السياسي والأجهزة الأمنيّة وتأجيل ملف المنظمة عمليًا بالرغم من أنه الأهم والمدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، هناك ألغام أخرى مثل عدم الاتفاق على آليّة عمل "معبر رفح"، ومن سيرابط هناك الحرس الرئاسي على أساس "اتفاقيّة المعبر" العام 2005، أو شرطة "حماس"، أو حل وسط يؤكد إذا ما تم تطبيقه بأن ما يجرى إدارة للانقسام وليس إنهاءه؟
لغم آخر يعترض الحكومة يتمثل بعودة المجلس التشريعي إلى العمل، بحيث إذا قام بدور فاعل في منح الثقة للحكومة والمراقبة على عملها سيعرّضها لوقف التعامل الأميركي معها، لأن القانون الأميركي ينص على عدم منح مساعدات لأي حكومة تشارك فيها أو تؤثر عليها جهات "إرهابيّة". وإذا وجدت "حماس" نفسها قد خرجت من مولِد المصالحة بلا حمّص فيمكن أن تهدم المعبد على من فيه، فهي تنازلت كثيرًا لأنها في ضائقة شديدة، ولتجاوز احتمال إسقاطها بالقوة بعد المتغيرات الإقليميّة، خصوصًا في مصر بعد تنصيب السيسي رئيسًا، أو نتيجة انفجار شعبي على خلفيّة تردي الحياة في غزة تحت حكم "حماس" على كل المستويات، وفي ظل الحصار وإغلاق الأنفاق.
"حماس" دفعت مقدمًا من أجل المصالحة لتدارك ما هو قادم، ولكي تقبض فورًا اتفاقًا ببقاء سيطرتها الفعليّة على غزة من خلال عدم المساس بأجهزتها الأمنيّة، ولاحقًا من خلال إلقاء عبء الحكومة عن كاهلها، وفتح معبر رفح، ونافذة في علاقاتها مع مصر تسمح لها بحريّة الحركة إلى مصر وعبرها ذهابًا وإيابًا، وانتهاء بإحياء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه بالأغلبيّة.
إذا وجدت "حماس" أنها لن تحقق ما سبق وأن المطروح ليس التعامل معها كشريك حتى وإن بدون تكافؤ، وإنما التعامل مع المصالحة كطريق لإخراجها من السلطة، سواء من الطريق الذي دخلت منه وهو صناديق الاقتراع، أو من خلال تجريدها من عناصر القوة التي تملكها الواحدة بعد الأخرى؛ عندها ستجد نفسها في وضع لا يوجد فيه ما تخسره، وقد تختار العودة إلى الحكومة، أو تنشيط ورقة المقاومة التي ما كفت "حماس" عن التكرار أنها تخلت عن الحكومة من أجل المقاومة.
ما سبق يشكل تحذيرًا من أن تكون المصالحة شكلًا من أشكال استمرار الصراع والحسم الداخلي، بالضبط مثلما يراد من عقد الانتخابات القادمة أن تكون ميدانًا للتنافس الداخلي وليس أداة في يد جبهة وطنيّة متحدة في مواجهة الاحتلال، على أسس شراكة حقيقيّة، وليس على أساس منح شرعيّة جديدة لاتفاق أوسلو والتزاماته التي لم تقربنا من إنهاء الاحتلال، بل أدت بالمحصلة إلى تعميق الاحتلال وإلى الانقسام، ليس بين "فتح" و"حماس"، وإنما بين أفراد وتجمعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. فلا يوجد للفلسطينيين اليوم مشروع وطني واحد ولا مؤسسة جامعة واحدة ولا برنامج قواسم مشتركة يمكّن من تنظيم التنافس في سياق الكفاح ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري.
تأسيسًا على ما سبق، لا بديل ولا أهميّة حقيقيّة لأي خطوة من دون تجديد وتغيير وإصلاح الرؤى والبرامج والإستراتيجيّات والمؤسسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، والاتفاق على "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا" التي تجعل مختلف القوى تغلِّب المصلحة الوطنية على أي ارتباطات وتدخلات أخرى، وبلورة إستراتيجيّات تحدد القواسم المشتركة وتنظّم التعدديّة والتنافس في إطار حركة تحرر وطني تناضل من أجل تقرير المصير والحريّة والعودة والاستقلال.
السؤال: هل تقدر القوى الراهنة على تحقيق ذلك، أم نحن بحاجة إلى قوى جديدة أو تغييرات جوهرية لما هو موجود؟
خريشة لـ (أمد) لم نبلغ بعقد أي جلسة للتشريعي بعد حكومة الوفاق
أمد
قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ، حسن خريشة ، أن المجلس لم يدع لأي جلسة من قبل الكتل البرلمانية او الرئيس محمود عباس ، لمناقشة وضع الحكومة الجديدة ، او وضع تصوراً للمرحلة القادمة.
وقال خريشة في اتصال مع (أمد) أن المجلس التشريعي على وضعه ما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولم يحدث أي جديد بخصوصه ، حتى منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل التشريعي لم تتم ، واقلعت الحكومة ، ودور التشريعي أصبح دوراً رقابياً فقط ، ولأن أحداً لم يفهم ولا يعرف باستثناء بعض الاشخاص كيف حصل اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة ، لم يعد وارداً أن يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوفاق .
وبخصوص ما يجري في قطاع غزة ، ورفض حركة حماس السماح لموظفي السلطة من تقاضي رواتبهم قال خريشة :الاصل في الاشياء وجود عقبات في اتفاق المصالحة ، ولان الغموض سيد الموقف فيها ولا أحد يعرف كيف جرت الامور ، فالجمهور الفلسطيني مغيب عن حقيقة ما جرى بين الاطراف التي وقعت اتفاق المصالحة ، ورغم ذلك نقول أن هذه العقبات يجب أن تحل بطرق ووسائل تضمن عدالة التوزيع ، وتسوية الامور بشكل يحقق الامن الوظيفي للجميع .
وطالب خريشة الذين وقعوا اتفاق المصالحة أن يخرجوا للجمهور ويصارحوهم بتفاصيل ما جرى ، وبنود الاتفاق الاخير ، والاسس التي تمت عليها المصالحة ، ومصير موظفي قطاع غزة ومعبر رفح وغيرها من قضايا وأمور الجمهور مغيب عنها، والحديث عن الدعم القطري والغير قطري لحكومة الوفاق كله كلام اعلامي ليس فيه من الوضوح ما يكفي لطمأنة الناس ، ويجب توفير شبكة أمان للحكومة لكي تتجاوز الحكومة العقبات الموضوعة أمامها .
وعن دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، قال خريشة : يبدو أن هذا الامر ايضاً غير جاهز بعد ، ومصر غير جاهزة بعد لإستقبال الاطار ، وحتى التسمية غير واضحة هل هي لجنة تفعيل منظمة التحرير ام الاطار المؤقت لقيادة منظمة التحرير ، وسيد الموقف في هذا الملف ايضاً التأجيل ثم التأجيل .
وفي ملف الاعتقال السياسي قال خريشة أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ، قرار بيد الرئيس محمود عباس ، وهو من يملك وقف هذه الاعتقالات .
حماس تفرج عن تجار مخدرات وعملاء بغرامات مالية لخزينة الحركة
الكوفية
يبدو أن النهم في جمع المال يدفع حركة حماس لإرتكاب مزيد من الحماقات التي قد تؤدي بالوطن إلي مخاطر لا يعلم أحد مداها، فقيادات الحركة التي اعتادات على تراكم ثرواتها في بنوك أوربا عبر الإختلاس والسرقة والنهب للمال العام، أبتكرت طريقة جديدة لجلب المال إلي خزينة الحركة ومن ثم إلي خزينة قيادتها، حيث قامت إدارة السجون التابعة لحركة حماس بالإفراج عن مئات السجناء المهتمين بقضايا المخدرات او أخلاقية ومشاكل عائلية مقابل دفع غرامات مالية ضخمة ، ستذهب مباشرة إلى خزينة الحركة وليس لوزراة الداخلية التي يرأسها رامي الحمد الله حسب اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حسبما صرحت مصادر فلسطينية فى قطاع غزة.
وأعلنت المصادر أن إدارة السجون التابعه لحماس تسابق الزمن وتساوم السجناء على الخروج مقابل هذه الغرامات، مؤكدة " أن بعض السجناء المتهمين بقضايا مخدرات وعمالة دفعوا مبالغ مالية تزيد عن خمسة آلاف شيكل للخروج من السجون رغم ادانتهم بتلك القضايا وعدم اكمالهم للفترات الحبس.
وذكرت المصادر أيضا ان عناصر حماس قاموا بحرق أرشيف النائب العام المعين من قبل حكومة حماس المنصرفة ومساومة أصحاب القضايا لدى النيابة بدفع مبالغ مالية لاخفاء هذه الملفات وعدم تسليمها للحكومة الفلسطينية الجديدة.
يذكر أن حماس تسعى جاهدة لرفد خزينتها بأكبر قدر من الأموال قبيل مغادرتها للحكم وخوفا من اكتشاف عمليات الفساد الكبيرة التي تمت أيضا في الوزارات وداخل أروقة الحركة وتم التحقيق فيها.
المتحدث باسم الحمدالله يعترف: المصالحة وهم ولا سيطرة لنا على غزة
الكوفية
تأتي الأحداث المتلاحقة على مدار الأيام القليلة الماضية لتؤكد حقيقة واحدة أن المصالحة الوطنية ما كانت الا وهم روجته لنا قيادات السلطة الفلسطينية وقيادات حركة حماس، فالمتابع للمشهد والأحداث يكتشف أن الأمور تسير كما كانت عليه على أرض الواقع بداية من التراشق الإعلامي بين الطرفين الذي لا يزال يتصدر وسائل الإعلام، مروراً بأزمة الرواتب وقيام أمن حماس بإغلاق البنوك في قطاع غزة بشكل عجزت عنه السلطة وحكومة سميت بالوفاق الوطني عن إجبار أمن حماس علي التراجع وفتحها، وأخيراً وليس أخراً بتصريح المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو، أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحمد الله ليس له صلاحيات لحفظ الأمن في قطاع غزة وأن الاتفاق تم على بقاء الوضع على ما هو قبل المصالحة من حيث الأمن في غزة والضفة.
تصريحات بسيسو كشفت ان المصالحة ما هى إلا وهم كبير، وأن حكومة التوافق الوطني ما هي إلا حكومة لإدارة الانقسام، فلم يشهد قطاع غزة تغييرا يذكر، ولا زالت حركة حماس تسيطر على القطاع بالقوة المسلحة عبر شرطتها الخاصة، وهو ما يفسر كلمة رئيس وزراء حماس المقال إسماعيل هنية في خطابه الأخير "إن حماس غادرت الحكومة ولم تغادر الحكم". ةتأتي تصريحات بسيسو لتضع النقاط على الحروف، فلم يكن هناك اتفاق مصالحة بل محاولة من طرفي الانقسام، حماس وسلطة رام الله، لخداع المواطن الفلسطيني وتكريس الوضع القائم بصورة أخرى من صور الانقسام.
وتأتي هذة الأحداث وتلك التصريحات لتعطي صفعة على وجه كل من حلم بإنجاز المصالحة وعاش وهم انتهاء الإنقسام وبدء عهد جديد من الوفاق الوطني، وذلك بعد أن تجاهل هولاء الحالمون اعتقال عرفات أبو شباب القيادي بفتح والحالم مثلهم بالعودة إلى القطاع بعد سنوات من ترك الديار ليفاجئ بأمن حماس يرحب به بإلقائه في السجون، وعندما تضامن معه مواطني غزة كان الاعتداء من أمن حماس هو مصيرهم وإطلاق النيران لفض الاعتصام كان هدفهم، الا أن الحالمون ظلوا يرددون أن تلك حادثة عارضة فتأتي الصفعة الأخرى من حماس على وجووهم بتبليغ صلاح العويسي القيادي بفتح بعد اقتحام منزله من قبل أمن حماس، كل هذا وضباط السلطة عاجزون عن دخول القطاع الذي لازالت تسيطر عليه قوات أمن حماس، لتأتي في النهاية تصريحات بسيسو بمثابة صرخة في وجه هولاء الحالمون قائلة المصالحة وهم وإنهاء الإنقسام حلم في ظل صراع بين طرفين يغلبون مصالحهم الشخصية والذاتية الضيقة على مصلحة الوطن الذي استبعدوا كل فصائله من المشاركة من مشاورات تشكيل حكومة سميت بحكومة الوفاق الوطني منفردين بوضع الأسماء المرضي عنها والخادمة الأمينة لمصالحهم الشخصية، متجاهلين دعوات الرموز الوطنية والنضالية بالكف عن سياسات المصالح الشخصية وتراكم الثروات والنظر قليلا إلي الوطن والتوحد لدحض عدو يتربص بنا.
حماس تعاقب “المستنكفون” مرتين...ورام الله تتواطئ بالصمت المريب
الكوفية
دائما ما يخلف الصراع ضحايا، فمنذ عام 2007 و"المستنكفون" من موظفى السلطة الوطنية، ضحايا للصراع الدائر بين حركتى حماس وفتح، فمع بداية الإنقسام وانقلاب حماس على السلطة الشرعية في قطاع غزة، استهدفتهم القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس،، الأمر الذي دفع حكومة الدكتور سلام فياض -آنذاك - إلى إصدار قرارات تلزم موظفيها بعدم التعاطي والتعامل مع "حكومة الانقلاب" في قطاع غزة، واضاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوة الى قرارات حكومة فياض بإصدار عدداً من مراسيم رئاسية كلها تمنع التعاطي مع "حكومة" حماس في قطاع غزة. فالتزم الموظفون بقرارات قيادتهم وجلسوا في بيوتهم، وتابعوا شئونهم عبر القنوات الاعلامية ، واصبحت علاقاتهم بوظائفهم من خلال اضيق الحدود.
وطلب حركة حماس، التي يسيطر عسكرها على قطاع غزة، من بعض الموظفين الذين إلتزموا بقرارات الامتناع عن التعامل معها، بضرورة الالتحاق بأعمالهم، مقابل تقاضي رواتبهم من موازنتها، فلبى طلبها البعض ممكن مال إليها قبل الانقلاب واعانها على فرض سيطرتها بالدم على قطاع غزة، وغالبية الموظفون "المستنكفون" التزموا بقرارات قياداتهم في رام الله، مما نتج عنه ملاحقتهم من قبل أجهزة أمن حماس، واضافة تهمة في لوائح حماس القضائية وهي "الاتصال برام الله" وجرم بهذه التهم العديد من الموظفين، وقضوا عقوبات بالسجن ودفعوا غرامات مالية.
وفى تصريح رامى الحمدالله، بعد اداء اليمين الدستورية لرئاسته حكومة التوافق، طلب من موظفي السلطة الوطنية، العودة الى وظائفهم، ونعتهم بـ "المستنكفين "، وهو المصطلح الذي اطلقته حماس بعد سيطرتها العسكرية على قطاع غزة على موظفي السلطة الذين التزموا بقرارات قيادتهم، وهذا الاستخدام من جانب الحمدالله سبب حالة استياء في صفوف الموظفين المنقلب عليهم من قبل حماس.
وظفت "حماس" هذا الوصف الظالم والذي ورد على لسان الحمدالله، شر توظيف مع أول عقبة واجهتها المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، وهي صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية، وعدم صرف رواتب موظفي حماس وعددهم نحو اربعين ألفاً، فاستغل ناطقو حماس مصطلح "مستنكفين" بجرأة بعد أن استخدمه رئيس حكومة الوفاق الحمدالله، وسكت عن ذلك مكتبه الاعلامي ولم يصدر بياناً او توضيحاً حول الوصف، ما شجع حماس الى اقتاع نفسها أن الحمدالله وهي اتفقا على اعتبار موظفي السلطة الوطنية الملتزمين بقرارات قيادتهم بأنهم "مستنكفين" وعلى ضوء ذلك تطالب حماس بوقف رواتب "المستنكفين" ودفع رواتب "العاملين" من موظفيها .
نقابة الموظفين ومعها العديد من الشخصيات الاعتبارية والنقابات استهجنت اطلاق الحمدالله مصطلح "الاستنكاف" على الموظفين في قطاع غزة، ولكن الرئاسة والحكومة وحركة فتح التزموا الصمت واعتبروا الأمر لا يستحق التعليق عليه، وهذا ما دفع قيادات حماس بدمغ موظفي الشرعية بالمستنكفين وموظفيها بالعاملين، وطالبت باستبدال قسائم الرواتب وصرفها للعاملين وشطب المستنكفين.
الموظف في قطاع غزة منذ عام 2007 اي منذ أن انقلبت حماس على حكومتها وطردت السلطة خارج جغرافيا قطاع غزة، لم يكونوا في بيوتهم مرتاحين برغبتهم، بل فقدوا بجلوسهم في بيوتهم الكثير من مستحقاتهم الاعتبارية والمعنوية وحتى المالية، وأصبح تقاضيهم لرواتبهم "منة" من حكومات السلطة في رام الله، ومرروا سنوات الانقسام مع كثير من المرارة والمطاردة والسخط.
اليوم ومنذ ايام يذهب الموظف "الشرعي" لكي يتقاضى راتبه، ولكن عصا أمن حماس له بالمرصاد تتناوله، كما تتناوله السنة قيادات حماس، بأوصاف معتبرة اياه بأنه لا يستحق راتبه بسبب "استنكافه" وهو مستنكف باعتراف رئيس حكومته رامي الحمدالله كما تقول بعض قيادات حماس، وعليه يجب تصويب الحالة، بأحد أمرين أما أن يخرج الحمدالله ويعتذر عن اطلاقه مصطلح "المستنكفين" على موظفيه في قطاع غزة، ويدافع عنهم وعن صرف رواتبهم، واما يعتبرهم فعلاً "مستنكفين" ويستبدلهم بموظفي حركة حماس "العاملين".
وربما تناسي الدكتور رامي الحمدالله أن هناك العديد من الموظفين المستنكفين قد قتلوا على ايادي الموظفين "العاملين" وشواهد قبورهم شاهدة على أنهم قضوا نحبهم ظلماً وعدواناً، وعاش ذووهم حرقة غيابهم، والمراراة لا زالت عالقة في قلوب أهليهم.
المصالحة واجب وطني، بلا شك، ولكن ليس على حساب قوت البسطاء من الموظفين وأن ظلمهم رئيس حكومتهم ووصمهم بالاستنكاف، وعلى أمن حماس وقيادته أن لا يجوروا على الموظفين، وأن يرحموهم من بلطجة الاستقواء، ولا يستغلوا لسعة رئيس الوزراء فيهم.
موظفو حماس يعتصمون أمام بنك فلسطين ويطالبون برواتب
الكوفية
فى ظل تصاعد الأحداث بشأن أزمة الرواتب، وبعد مرور ستة أيام على بداية الأزمة، واصرار أمن حماس عل ى إغلا قالبنوك، قام العشرات من موظفي حماس بغزة بالإعتصام أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم بالتوازي مع موظفي حكومة الحمد الله السابقة.
وطالب الموظفون حكومة الوفاق الوطني بضرورة إنصافهم أسوة بالموظفين الآخرين، مستنكرين التصريحات الأخيرة التي تصفهم بـ"اللاشرعيين".
وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة محمد صيام على ضرورة تحمّل الجميع مسئولياته تجاه موظفي حكومة غزة السابقة، محذرا من خطوات نقابية تصعيدية في الأيام المقبلة إذا لم تحل قضيتهم.
وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بنك فلسطين وسط غزة: " على الجميع تحمل مسئولياته وهذه الوقفة للمطالبة بصرف رواتب موظفي غزة بالتزامن مع الضفة الغربية"، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح البنوك وتلقي موظفي السلطة رواتبهم في القريب.
وأضاف "هذه الوقفة تحذيرية فقط، وسنبدأ حراكًا نقابيًا في الأيام المقبلة حتى يصل الأمر إلى أعلى مستويات الحراك النقابي، حتى يسمع أصحاب القرار أن موظفينا كانوا جزءًا في خدمة المجتمع ولا نقبل أن يحاسب على خدمته شعبه".
وحمل صيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله مسئولية الأجواء التوتيرية السائدة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه كان الأجدر بمتخذي القرار مراعاة ظروف الموظفين الصعبة وعدم اطلاق أي تصريحات توتيرية في هذا الوقت العصيب.
من جهته، شكر نائب رئيس نقابة الموظفين إيهاب النحال موظفي حكومة غزة السابقة على صمودهم الأسطوري خلال السبع سنوات الماضية من حصار وتضييق وتحملهم كل الصعوبات وخدمة شعبكم في أصعب الظروف.
وأكد النحال خلال المؤتمر الصحفي أن نقابته لن تسمح لأي أحد المساس بالأمان الوظيفي لموظفي غزة ولن تقبل بأنصاف الحلول أيضا.
وقال: "في الوقت الذي انتظرنا فيه خروج رئيس الوزراء أو الرئيس عباس لمواساة الموظفين سمعنا وبكل أسف تصريحات توتيرية تعصف بالموظفين وحقوقهم، وكان الأجدر أن تصرف الحكومة رواتب الموظفين بشكل متواز مع عمل اللجان القانونية والادارية إلى حين ترتيب جميع الأمور".
وأشار النحال إلى أن حكومة الوفاق الوطني فشلت في أول ملف من ملفات المصالحة وهي الرواتب، محملا عباس والحمد الله مسئولية وأد المصالحة بتصريحاتهم التي تضع الموظفين في مهب الريح.
ودعا النحال جميع أطراف المصالحة للاجتماع العاجل ومعالجة قضية الرواتب وإنصاف موظفي غزة في أقرب وقت ممكن.
أسرى حماس: من يعتدي على أهالينا "مجرم"
أمد
اعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن من يشارك في الاعتداء على أهالي الأسرى والمتضامنين مع الإضراب، إنما هو "مجرم ومساهم في تنفيذ سياسة الاحتلال في كسر الاضراب".
وأكدت في بيان فجر الثلاثاء، أن "سياسة كسر الاضراب من قبل الاحتلال أو أعوانه داخليا وخارجيا لن يزيد الأسرى إلا إصرارا في تحقيق أهدافهم".
وأشارت الهيئة إلى أن بياناتها وتصريحاتها وقراراتها بدخول الإضراب أو فكه يتم الإعلان عنها عبر مكتب "إعلام الأسرى" وموقع "أحرار ولدنا".
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال يوم أمس إن "طواقمه العاملة في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحق النشطاء والمتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من حالات الاعتقال جاءت بعد مشاركة الأفراد الذين تم احتجازهم في مظاهرات سلمية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
دويك يهاجم مدير مكتب نادي الأسير ويتهمه بالاستفزاز
أمد
أستغرب القيادي في حركة حماس ، عزيز دويك ما جاء في بيان نادي الأسير الذي يتهمه بالاعتداء على مدير مكتبه في الخليل أمجد النجار.
وقال دويك في تصريح له مساء الاثنين " إن النجار شخصية مستفزة، وقد قام بتخريب وإفساد اجتماع عشائر الخليل الذي عقد اليوم للتضامن مع الأسرى، وهو من يتحمل ذلك الأمر".
وأضاف دويك "ما حدث خلال الاجتماع، أن النجار لم يكن مدعو للحديث، لكنه تحدث وبدأ بشتم حركة حماس وقادتها، كما قال إن رئيس الهيئة القيادية لحركة حماس داخل السجون عباس السيد قد فك عصر اليوم إضرابه عن الطعام، وهو خبر كاذب لقي استهجان ورفض الحضور، الذين ردوا عليه بالصراخ وتكذيبه".
وتابع دويك "أن حديث النجار كان مستفزا لمشاعر الحضور، وبدأ بشتم حركة حماس وقادتها، والكذب، الأمر الذي قابله الحضور بالمثل، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعلها النجار، ما يؤكد أنه شخصية حزبية عنصرية، ولا يستحق المنصب الذي يشغله".
من جهتهاحملت حركة 'فتح'، عزيز دويك، المسؤولية كاملة عن الاعتداء على مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار من قبله ومجموعة من عناصر حماس.
واعتبرت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة مساء اليوم الإثنين، أن هذا الاعتداء يمثل اعتداء على كافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
هأرتس : ترقية ضابط إسرائيلي صادق على قتل فلسطيني خلافا للتعليمات
أمد
عيّن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، العميد روني نومي قائدا لجبهة العمق في الجيش وقائدا لكلية القيادة والأركان، وقرر ترقيته لرتبة لواء، رغم أن النيابة العامة الإسرائيلية والنيابة العسكرية كانتا قد قررتا أنه صادق في العام 2001 على قتل مواطن فلسطيني خلافا لتعليمات إطلاق النار التي وضعها الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن نومي كان في العام 2001 قائدة للكتيبة 202 في سلاح المظليين. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر قوات كبيرة عند مشارف المدن الفلسطينية، في شهر تشرين الأول من العام 2001 على أثر اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي. وقاد أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم قائد سرية يدعى أوفير.
وادعى أوفير، في إفادته، أن المواطن الفلسطيني عبد الله الجاروشي كان يحضر إلى مكان قريب من الموقع العسكري، على مدار أسبوع، ويوقف سيارته ثم يتحدث بهاتفه المحمول، وأنه بعد ذلك كان يتم إطلاق نار باتجاه الموقع العسكري، وأنه استنتج أن الفلسطيني كان يوجه إطلاق النار. ولذلك طالب قائده نومي بإطلاق النار على الجاروشي وقتله.
وطالبت عائلة الجاروشي، بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز لحماية الفرد"، بإجراء تحقيق في مقتل ابنها. وقالت "هآرتس" إن نومي وأوفير أدليا بعدة إفادات متناقضة خلال التحقيق. وقال أوفير في إفادته الأولى إنه "مارست ضغوطا على روني على مدار أسبوع ونصف الأسبوع من أجل اعتقال الشاب. وطلبت تصريحا من روني بقتله".
من جانبه، قال نومي أنه صادق على إطلاق النار باتجاه إطارات سيارة الجاروشي، لكن في إفادة أخرى قال إنه لا يستطيع نفي إفادة أوفير الذي طلب قتل الجاروشي.
وقتل الجاروشي عندما أوقف سيارته في المكان المعتاد وكان برفقته ابنه وشقيقته وزوجها وابنيها. وبعد ذلك تبين أن الجاروشي هو رجل أعمال من سكان مخيم طولكرم. كما تبين أن شقيقته تسكن في بيت قريب من الموقع العسكري. وأظهر التحقيق العسكري الإسرائيلي إنه في ذلك اليوم حضر جاروشي لاصطحاب شقيقته من أجل زيارة قريب لهما.
ووصلت قضية استشهاد الجاروشي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارها النهائي، الشهر الماضي، بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الضالعين في القتل.
ويشار إلى أنه منذ بداية القضية تمت ترقية الضابط نومي بعدة مناصب، بينها قائد لواء "ناحال" ومساعد رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، وقائد قاعدة التدريبات البرية "تسيئيليم".
العجرمي يشارك في مؤتمر هرتسليا
أمد
قال بيان صدر عن "مؤتمر هرتسليا" إن وزير الأسرى الفلسطيني الاسبق، أشرف العجرمي، شارك في مؤتمر هرتسليا السنوي.
وجاء أن العجرمي قدم مداخلة عن "مبادرة السلام العربية"، حيث أعلن أن المبادرة العربية تضمن لإسرائيل كل احتياجاتها إضافة إلى العلاقات الإقليمية. لكن قادة إسرائيل رفضوا المبادرة، واعتبروها غير واقعية، حسما جاء في بيان إعلامي صدر عن المؤتمر.
وبحسب البيان فقد أعلن رئيس مجلس المستوطنات السابق، داني ديان الذي شارك في الجلسة إلى جانب العجرمي أن "المبادرة العربية لم تكن واقعية لأنها من مركبين أحدهما يمكن التفاوض حوله وهو الانسحاب لحدود 67 أما موضوع عودة اللاجئين فلا يوجد مسؤول إسرائيلي يقبل بالتفاوض حوله
مجهولون يطلقون النار على مواطن في غزة واصابته خطيرة
أمد
أصيب مواطن بجروح خطيرة مساء اليوم الاثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول جنوب شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن المواطن "ح.ز.ح" (26 عاما) من سكان حي الزيتون قد أصيب بعيار ناري في الظهر في محيط منطقة جحر الديك إلى الجنوب من حي الزيتون، واصابته خطيرة ونقل لمستشفى القدس في حي تل الهوى.
المالكي: لا رجعة الى الوراء في الانضمام للمؤسسات الدولية
أمد
شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على انه لا رجعة الى الوراء في القرار (الفلسطيني) بالاستمرار في الانضمام الى المؤسسات والمعاهدات الدولية، في حال واصلت اسرائيل تعطيل العملية السلمية.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية، مساء الاثنين، ان "كل ردود الفعل الاسرائيلية "على الخطوات التي يتخذها الجانب الفلسطيني بهذا الشأن نابعة عن تخبط سياسي لا يتم الالتفات اليها .
وقال " كلما دخلنا اكثر في المعاهدات الدولية اصبحنا اقرب للوصول الى استقلال دولتنا "، لافتا الى ان الرئيس ابو مازن ( محمود عباس ) قد قام بتشكيل لجنة وطنية للعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني بعد الانضمام الى 15 معاهدة دولية، وان اللجنة سوف تجتمع خلال العشرة ايام القادمة مع وزارة الخارجية لبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن .
واضاف " سندرس كيف يمكن لنا الاستفادة الى اقصى درجة من المعاهدات التي تم الانضمام اليها وخصوصا اتفاقيات جنيف الاربعة ، لوضع اسرائيل امام التساؤلات الدولية ".
واوضح " يوجد بعض الاتفاقيات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد عملية الانضمام بفترة ".
واشار المالكي الى ان ثلاثة ردود لدول كانت قد جاءت ضد انضمام فلسطين الى اتفاقيات جنيف، وهي (امريكا واسرائيل وكندا) ، اعلنوا انهم لا يعترفون في انضمام فلسطينن لاتفاقيات جنيف، مشيرا الى انه يجرى التحضير حاليا للرد على الموقف الاسرائيلي .
وقال " نحن نركز على القانون الدولي ونحقق انجازات ومستوى الاداء الفلسطيني ارتفع ".
وقال المالكي "يوجد احترام كبير عند زعماء العالم للرئيس ابو مازن بسبب سياسته الدبلوماسية الحكيمة التي يتبعها ".
واضاف " نحن نراقب السياسية الداخلية الاسرائيلية ، ونتعامل مع الشخص الذي يمثل اسرائيل في المفاوضات ، وأي شخص يأتي في هذا الملف ليمثل اسرائيل سيجد شريك فلسطيني ".
وحول العلاقات الدولية والعربية، اوضح المالكي بانه يوجد انسجام كبير بين القيادة الفلسطينية والنظام المصري الجديد ممثلا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ،وان الرئيس ابو مازن عقد لقاء مميز معه قائلا "نحن متفائلون في دور مصر القادم".
وقال " نحن نسعى الى علاقات مع الدول ليست موسمية ولكن علاقات دائمة قائمة على الشراكة السياسية ".
وكانت السلطة الفلسطينية حصلت على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مما يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة.
وقام الرئيس الفلسطيني في اوائل شهر نيسان/ابريل الماضي بتوقيع طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية والتوجه الى المصالحة مع حركة حماس، وذلك عقب رفض اسرائيل اطلاق سراح دفعة متفق عليها من الاسرى الفلسطينيين، بعد مفاوضات استمرت تسعة اشهر برعاية امريكية.
وقد ادت حكومة توافق وطني فلسطينية جديدة مؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة حماس، اليمين الدستورية الاثنين الماضي ورحبت بها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا، فيما اعلنت اسرائيل عن رفضها التعامل معها وقررت وقف التفاوض مع السلطة الفلسطينية.
مقبول : نبحث عن وسائل أخرى لإيصال رواتب موظفي السلطة في ظل اغلاق البنوك
أمد
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن القيادة لن تسكت على اغلاق البنوك وتترك الموظفين ينتظرون رحمة عناصر حماس للسماح لها بفتح أبوابها والعودة للعمل .
وقال مقبول في تصريح " لموقع دولة فلسطين ": أن القيادة تحرص على ايصال الرواتب للموظفين على اعتبار أنها حقوقهم التي لا يمكن المس بها ، واذا استمرت تصرفات حماس بهذه الطريقة ، فإن القيادة ستبحث عن طرق ووسائل أخرى لايصال الرواتب لمستحقيها .
الثلاثاء: 10-06-2014
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
عناوين الاخبار في المواقع :
v الأحمد يكشف: وفد وزاري عربي للقاء كيري ..ويطالب حماس بالتخلي عن عضويتها بالاخوان
v بالصور..حماس تطلق النار على اعتصام تضامني مع أبو شباب
v لليوم السابع على التوالي... حماس تواصل اغلاق البنوك في غزة
v أبو شمالة: تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي مخالفة للقانون
v صحف عربية: حكومة التوافق تبتعد عن "الإخوان" والتنظيم الدولي يستقطب تلاميذ بريطانيا
v عنصر من أمن حماس : سنتسمر في إغلاق البنوك وقيادة حماس سبب معاناتنا
v إيهاب الغصين يتجاوز المحظور ويكشف ماذا يدور بين عباس وقادة حماس بالغرف المغلقة ؟؟
v أزمةُ رواتب موظّفي "حماس" إنذارٌ مبكرٌ
v خريشة لـ (أمد) لم نبلغ بعقد أي جلسة للتشريعي بعد حكومة الوفاق
v حماس تفرج عن تجار مخدرات وعملاء بغرامات مالية لخزينة الحركة
v المتحدث باسم الحمدالله يعترف: المصالحة وهم ولا سيطرة لنا على غزة
v حماس تعاقب “المستنكفون” مرتين...ورام الله تتواطئ بالصمت المريب
v موظفو حماس يعتصمون أمام بنك فلسطين ويطالبون برواتب
v أسرى حماس: من يعتدي على أهالينا "مجرم"
v دويك يهاجم مدير مكتب نادي الأسير ويتهمه بالاستفزاز
v هأرتس : ترقية ضابط إسرائيلي صادق على قتل فلسطيني خلافا للتعليمات
v العجرمي يشارك في مؤتمر هرتسليا
v مجهولون يطلقون النار على مواطن في غزة واصابته خطيرة
v المالكي: لا رجعة الى الوراء في الانضمام للمؤسسات الدولية
v مقبول : نبحث عن وسائل أخرى لإيصال رواتب موظفي السلطة في ظل اغلاق البنوك
اخبـــــــــــــار . . .
الأحمد يكشف: وفد وزاري عربي للقاء كيري ..ويطالب حماس بالتخلي عن عضويتها بالاخوان
أمد
كشف عزام الأحمد، القيادي في حركة فتح ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» السعودية، عن زيارة متوقعة لوفد وزاري عربي إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وإلى الأمم المتحدة أيضا، لبحث موضوع توسع إسرائيل في الاستيطان وسط جمود محادثات السلام.
وسيقرر موعد الزيارة إلى واشنطن خلال اجتماع سيعقد على هامش لقاءات وزراء الدول الإسلامية في مدينة جدة في 18 - 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وتحدث الأحمد عن خطوات إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وطبيعة ومهام حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية طالبت حماس وكل القوى بعدم التدخل في الشأن المصري والابتعاد عن جماعة الإخوان لتوفير وحدة الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، لافتا إلى إعلان حماس موافقتها على ذلك باعتباره جزءا من البرنامج الوطني الفلسطيني، وإلى نص الحوار:
* ما المطلوب من الاجتماع الوزاري الذي طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عقده على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة؟
- طلبنا عقد هذا الاجتماع خلال اللقاء أولا مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عندما التقى به الرئيس عباس، وطلبنا أيضا تنسيقا مصريا - فلسطينيا حول كل ما يدور في المنطقة بما في ذلك الوضع الفلسطيني، وبعد ذلك التقى الرئيس الفلسطيني الدكتور نبيل العربي (أمين عام الجامعة العربية) وجرى اتفاق بعد نقاش مفصل على أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية قد يعقد في جدة وفق الترتيبات التي سيجريها العربي. ونحن نرى أن هناك أهمية لهذا الاجتماع خلال هذه المرحلة وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني والموقف الإسرائيلي منها والمتمثل في تنفيذ إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، لكن للعلم أن كل خطوة ستقوم بها إسرائيل ضدنا، سوف نتصدى لها بخطوات مقابلة.
ولدينا الكثير مما نقوله ونفعله، خصوصا أمام استمرار جمود عملية السلام. لا بد من التنسيق الفلسطيني العربي ليكون موقفا موحدا، وأتوقع أن يتوجه وفد وزاري عربي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أولا للقاء جون كيري وزير الخارجية الأميركي ثم التوجه إلى الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أخرى.
* متى سيتوجه الوفد الوزاري العربي إلى أميركا؟
- بعد الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الرئيس عباس. وطبعا أهم نقطة اتخذتها إسرائيل مؤخرا هي القرارات الهستيرية للتوسع في الاستيطان، ونرى من الأهمية بمكان التصدي لهذه الظاهرة بخطوات إجرائية. والرئيس عباس سوف يطلع وزراء الخارجية العرب على الموقف وسنسعى لإصدار قرار عربي فلسطيني.
وقد نتجه إلى المجتمع الدولي، ربما إلى مجلس الأمن، واللجنة الرباعية، خصوصا في ظل رفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، وكذلك من السكرتير العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والتي اتخذت القرار بالنسبة لهذه الخطوات (التوسع الإسرائيلي في الاستيطان)، ونحن نريد وضع حد لعنجهية (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، واليمين الإسرائيلي المتطرف، ونطلب مساعدة الجانب الصيني ماديا وسياسيا في مواجهة أية خطوات تقوم بها إسرائيل ضد حكومة التوافق الوطني للتهرب من عملية السلام.
* بالأمس هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلال الاتصال أكد السيسي على أهمية إقامة دولة فلسطين باعتبار ذلك مفتاح الاستقرار في المنطقة، كيف ترى ذلك وهل من أفق جديد تقدمه إسرائيل للرئاسة المصرية؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خطه السياسي واضحا بعد التنصيب مباشرة، حتى خلال الاتصال الهاتفي بينه وبين رئيس وزراء إسرائيل للتهنئة، كان الرئيس السيسي واضحا بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى تحظى باهتمام مصري وعربي وإسلامي، وهذا سيكون على جدول أعمال لجنة المتابعة العربية، وأقصد أن تعزيز الوضع العربي بعد أن بزغت شمس مصر من جديد والتركيز على استعادة دورها الإقليمي والدولي حتما سيكون له تأثير كبير على الدور المصري في عملية السلام.
* بعد المصالحة الفلسطينية هل انتهى تهديد غزة لحدود مصر خاصة في ظل استمرار تعاطف حركة حماس مع النظام السابق؟
- رغم استمرار التوتر في العلاقة بين مصر وحركة حماس باعتبارها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين إلا أننا في السلطة الفلسطينية، وأثناء الاتفاق الأخير الذي عقد وأسفر عن حكومة التوافق الوطني أكدنا لحماس ولجميع القوى الفلسطينية ضرورة الالتزام بالسياسة الرسمية الفلسطينية وهى وقف التدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أية دولة، وطلبنا التزام الجميع ببرنامج القيادة الفلسطينية وهو تعزيز الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، ولا نسمح بخروج أي طرف فلسطيني على هذه السياسة الثابتة، وأقصد تحديدا أننا غير معنيين بالصراع الذي تفتعله جماعة الإخوان التي تبدي تصميما على المضي بخطواتها ضد خيار الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) وخطوات خارطة المستقبل التي أنجزت مصر المرحلة الثانية منها، والثالثة على الطريق، وعلى حماس أن تتخلى عن علاقة العضوية بالإخوان وعليها أن تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءا من هذه الحركة.
نؤكد أن حماس خلال لقاءاتنا معها وافقت على هذا المبدأ وهو عدم التدخل في الشأن المصري. نحن من جانبنا نستمع لمصر وننسق معها، ونريد أن تشعر مصر بارتياح من الجانب الفلسطيني بما في ذلك حماس والقوى الموجودة في غزة وعلى الجميع أن يلتزم بالبرنامج الوطني للسلطة الفلسطينية.
* هل يصمد التوافق الفلسطيني وينتهي الانقسام فعليا على الأرض بما يحقق وحدة السلطة؟
- جربنا سبع سنوات من الانقسام، وبعد قتال دموي، وانقسام غير مسبوق، فالقوى تختلف وتتناحر وتصطدم أحيانا، لكن لا تقسم البلد، والآن جرى إنهاء الانقسام سياسيا من خلال حكومة التوافق الوطني لكن إنهاء مظاهر الانقسام يحتاج إلى وقت حتى نجنب الفلسطينيين كل أخطاء الماضي ولا عودة إلى الوراء.
* هل هناك تفاهم حول هذه الرؤية وهل يزور الرئيس محمود عباس غزة؟
- الرئيس لا يزور غزة ولا جنين.. هذه بلده وفي أي وقت يشاء سوف يذهب إلى هناك.
* أقصد أن يجري جولة في الأراضي الفلسطينية ومن بينها غزة؟
- حتما سيقوم الرئيس عباس بجولة في غزة، ولكن بعد ترتيبات، والجميع بحاجة إلى وقت بما في ذلك الحكومة لكي تتسلم المؤسسات وأجهزة الأمن وتعززها في غزة لكي يصبح جزءا من أمن الدولة الفلسطينية الموحدة الكاملة، ولا نستطيع أن نفصل أمن قطاع غزة عن أمن الضفة الغربية، وعندما نتحدث أيضا عن المعابر لا بد من عودة السلطة الشرعية التي تعترف بها مصر والعالم والجامعة العربية لكي تتولى الإشراف الكامل على المعابر والحدود المصرية الفلسطينية.
بالصور..حماس تطلق النار على اعتصام تضامني مع أبو شباب
الكوفية
أطلقت شرطة حماس النيران على المعتصمين أمام منزل عرفات أبو شباب القيادي الفتحاوي المعتقل في سجون حماس، في محاولة منها لفض الاعتصام بالقوة وترددت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المعتصمين الذين تصدوا لقوات حماس وجرت اشتباكات بينهم .
كانت الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت أحد قيادات حركة فتح عرفات أبو شباب من معبر رفح أثناء عودته إلى غزة"، بعد أن غادر القطاع منذ أحداث الانقسام 2007".
لليوم السابع على التوالي... حماس تواصل اغلاق البنوك في غزة
الكوفية
واصلت الشرطة في غزة منذ يوم الأربعاء الماضي إغلاق البنوك في غزة لمنع موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.
وأفاد شهود عيان بغزة، أن الشرطة تمنع أي من الموظفين من الاقتراب من البنوك كما تمنع موظفي البنوك أنفسهم من الدخول لأماكن عملهم، مبينا أن إغلاق البنوك جاء بأمر رسمي من قبل "قيادة الأمن بغزة".
ويطالب موظفو غزة حكومة التوافق الوطني بصرف رواتبهم أسوة بصرف رواتب موظفي السلطة.
أبو شمالة: تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي مخالفة للقانون
الكرامة برس
اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي ، والقيادي في حركة فتح أن تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .
وأوضح النائب أبو شمالة أن التعين في هذا المنصب له شروط يجب أن يستوفيها شاغله كالتدرج في مهنة القضاء فتعيين رئيس لمجلس القضاء من خارج السلطة القضائية مخالف للفقرة 1 من المادة 38 التي احتكرت هذا المنصب على الذين يمارسون مهنة القضاء المتواصلة غير المنقطعة علاوة على مخالفة التعين لنص المادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني التي اشترطت أن يتم التعيين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى مما يشكل مساس باستقلالية عمل القضاء إضافة إلى مخالفة نص المادة (18) من قانون السلطة القضائية التي نصت بشكل صريح على التنسيب من مجلس القضاء الأعلى في الوظائف القضائية ووفقا للمادة(37) من نفس القانون التي نصت على أن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو وظيفة قضائية حيث أن رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى ما تقدم يكون التعيين من خارج السلطة القضائية مخالف للقانون.
وأضاف النائب أبو شمالة بعيد عن الأسماء والمسميات وإذا كان المعيين وزير عدل سابق أو نقيب محاميين فان هذا التعيين يجب أن يخضع للقانون ويجب أن يأخذ متخذي القرار بعين الاعتبار النتائج القضائية والحقوق المترتبة على هذا التعين بالمتقاضين والأحكام التي ستصدر عند الطعن بتشكيلات المحاكم التي ستصدر عن رئيس المجلس الجديد وهنا أدعو الإخوة القضاة الذين يعترضون على هذا التعيين من الناحية القانونية أن يتقدموا باعتراض للمجلس التشريعي حال انعقاده بعد اقل من شهر حسب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية .
ولفت النائب أبو شماله إلى انه من الجدير ذكره أن هناك العديد من العاملين في السلك القضائي والقضاة ونقابة المحامين كانوا قد تحفظوا على تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي .
صحف عربية: حكومة التوافق تبتعد عن "الإخوان" والتنظيم الدولي يستقطب تلاميذ بريطانيا
الكرامة برس
تفاقم الجدل داخل أروقة الحكومة البريطانية حيال الخشية من سيطرة حلقات متشددة من الأقليات المسلمة التابعة للإخوان على المدارس، فيما كشف القيادي في حركة "فتح"، عزام الأحمد، أن حكومة التوافق الفلسطينية ستبتعد عن التدخل في الشأن المصري، مؤكداً أهمية تخلي "حماس" عن عضويتها مع الإخوان.
أكد مراقبون لشأن الجاليات المسلمة في بريطانيا أن الإخوان تسللوا إليها من خلال خطة طويلة المدى استفادت من غياب أي تأطير من قبل دولهم الأصلية وركزت الخطة على ربط أبناء الجاليات بالدين عن طريق برامج دعوية في ظاهرها تدريب على الصلاة وباطنها استقطاب خفي للتنظيم
تعمل هيئة "الأركان" على استبعاد كافة العناصر المتطرفة والمدرجة على قائمة الإرهاب مشددةً على ضرورة أن تكون جبهة حلب وطنيةً خالصةً بمشاركة كل العناصر التابعة لهيئة الأركان المعتدلة
وفي الصحف العربية اليوم الثلاثاء، تفيد مصادر أن هناك توجهاً داخل هيئة الأركان لتعزيز الدعم لجبهة حلب من أجل إعادة التوازن على الأرض، بينما يسيطر إضراب واسع على القطاع العام والمدارس الخاصة في لبنان، احتجاجاً على الرواتب.
تنظيم في المدارس
أكد مراقبون لشأن الجاليات المسلمة في بريطانيا أن الإخوان تسللوا إليها من خلال خطة طويلة المدى، استفادت من غياب أي تأطير من قبل دولهم الأصلية، وركزت الخطة على "ربط أبناء الجاليات بالدين، عن طريق برامج دعوية في ظاهرها تدريب على الصلاة، وباطنها استقطاب خفي للتنظيم"، بحسب ما أفادت صحيفة "العرب" اللندنية.
ويعتبر المراقبون أن هذه الخطط الإخوانية هي التي "تضع الأرضية النفسية والسلوكية التي تشجع الشبان، من أصول عربية وإسلامية، على التطرف"، عبر مخيمات دورية.
ولفتوا إلى أن تغلغل الإخوان في المنظومة التربوية الرسمية، أو الموازية، يعطي مشروعيةً كبيرةً للدعوات التي حثت حكومة كاميرون على التسريع بإنهاء التحقيق في ملف الإخوان وعلاقتهم بالإرهاب، وخاصةً ما تعلق بالشبكات التي تسهل التحاق أبناء الجاليات بالحرب في سوريا.
إياكم والإخوان
وفي سياق منفصل، كشف القيادي في حركة فتح ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني، عزام الأحمد، عن زيارة متوقعة لوفد وزاري عربي إلى واشنطن، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وإلى الأمم المتحدة أيضاً، لبحث موضوع توسع إسرائيل في الاستيطان وسط جمود محادثات السلام، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأفاد الأحمد أنه، رغم استمرار التوتر في العلاقة بين مصر وحركة حماس، باعتبارها جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين، "إلا أننا في السلطة الفلسطينية، وأثناء الاتفاق الأخير الذي عقد وأسفر عن حكومة التوافق الوطني، أكدنا لحماس ولجميع القوى الفلسطينية ضرورة الالتزام بالسياسة الرسمية الفلسطينية، وهى وقف التدخل في الشأن الداخلي لمصر أو أية دولة، ولا نسمح بخروج أي طرف فلسطيني على هذه السياسة الثابتة".
وأضاف الأحمد: "وأقصد تحديداً أننا غير معنيين بالصراع الذي تفتعله جماعة الإخوان، التي تبدي تصميماً على المضي بخطواتها ضد خيار الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) وخطوات خارطة المستقبل التي أنجزت مصر المرحلة الثانية منها، والثالثة على الطريق، وعلى حماس أن تتخلى عن علاقة العضوية بالإخوان وعليها أن تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءا من هذه الحركة".
حلب والتطرف
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر في هيئة الأركان، أن ثمة توجهاً داخل الأركان لتعزيز الدعم لجبهة حلب، من أجل إعادة التوازن على الأرض، وذلك من خلال "تشكيل لواء مقاتل في الشمال، يكون مدعوماً بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأوضحت مصادر أن الأركان تعكف على تشكيل غرف عمليات لإدارة المعارك في شمال وجنوب سوريا، لافتةً إلى أن الأركان تعمل على استبعاد كافة العناصر المتطرفة والمدرجة على قائمة الإرهاب، مشددةً على ضرورة أن "تكون جبهة حلب وطنيةً خالصةً، بمشاركة كل العناصر التابعة لهيئة الأركان المعتدلة".
إضراب ومنطق
وفي الملف اللبناني، تشهد البلاد أسبوعاً ساخناً بسبب إضراب موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية، من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي هذه القطاعات من دون تعديل في أرقامها، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
ونشطت الاتصالات في الأسبوع المنصرم من أجل استثناء جلسة اليوم الثلاثاء من مقاطعة النواب المسيحيين لجلسات التشريع، في ظل الشغور الرئاسي، فنجح رئيس البرلمان نبيه بري في إقناع العماد عون بحضور نواب تكتله، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بـ "استخدام المنطق".
وقال بري لزواره، إنه مع أولوية انتخاب الرئيس لملء الفراغ، و "لا تجوز مقاطعة جلسات البرلمان، وتعطيل عمل مجلس الوزراء، لأن هذا يشل الدولة، فيما تسيير عمل هاتين المؤسستين يبقي على أجواء التوافق والتعاون بين الفرقاء، في شكل يساعد على نشوء ظروف تعجل بانتخاب الرئيس الجديد، بينما التأزم نتيجة المقاطعة يبعد الأطراف عن بعضها بعضاً ويزيد من تأخير ملء الشغور الرئاسي".
عنصر من أمن حماس : سنتسمر في إغلاق البنوك وقيادة حماس سبب معاناتنا
الكرامة برس
قال مراسلنا في مدينة غزة مساء الإثنين ، إن قيادة حماس أوعزت لعناصرها بالاستمرار بإغلاق البنوك حتى صرف رواتب موظفيها ، كخطوة ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق.
مراسلنا في مدينة غزة ، تواجد بالقرب من أحد البنوك ودار بينه وبين أحد عناصر أمن حماس حواراً مقتضبا بخصوص تواجدهم عند البنوك ، حيث سأله مراسلنا " إلى متى ستبقون منتشرين والبنوك مغلقة في ظل استمرار معاناة السكان والمواطنين .
رد عنصر الأمن وقال" لن يتم فتح أي بنك في غزة حتى تصرف رواتبنا ، هذا ما نؤكد عليه وهناك قرار بذلك.
وأكد العنصر الحمساوي " إن معاناتهم مستمرة ، وأن الوضع الآن حساس ويجب البحث عن حل ، محملا قيادة حماس مسؤولية في وصول موظفيها لهذه الحالة .
وهنا توقف العنصر عن الحديث ، واكتفى بنظرة صامتة تجاه ماحوله ، والمؤكد هنا أن هناك حالة سخط من عناصر حماس وموظفيها على قيادة الحركة .
حالة ركود في غزة.
وحول الأوضاع في غزة عقب اليوم الخامس لإغلاق البنوك ، قال اقتصاديون إن إغلاق مصارف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، تسبب بحالة شلل وركود تجاري.
وأكدوا أن إغلاق المصارف، يؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من البضائع، ومستلزمات الحياة اليومية، ويؤسس لمناخ استثماري غير آمن.
وكان عدد من موظفي حماس في غزة ، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة ، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية من خلال المصارف، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وتسبب هذا الأمر في إغلاق المصارف لمقرات فروعها في القطاع.
ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام، في الغرفة التجارية بغزة، إن إغلاق مصارف القطاع يعصف باقتصاد غزة المتردي أصلا.
وتابع الطباع: "إغلاق المصارف كارثة، تضر بالتجار والمستوردين لأنّ علاقتهم مباشرة بالمصارف والحوالات المالية، وخطابات الضمان، وهذا الإغلاق عطّل عمل التجار ورجال الأعمال وكبدّهم خسائر مالية فادحة".
وأكد الطبّاع أن رجال الأعمال في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني أصابهم التفاؤل ببيئة اقتصادية جديدة، تقضي على معدلات البطالات التي وصلت لمستوى غير مسبوق.
وأكد الطباع أن أزمة المصارف، تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية, ومشتقات البترول والغاز, وكافة السلع، المتعلقة بالتبادل المالي اليومي.
وبدوره حذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في قطاع غزة من حدوث كارثة اقتصادية، وحالة شلل وركود للاقتصاد في غزة مع استمرار إغلاق المصارف.
وقال الحايك إنّ تعطل المصارف، أحدث شللا في المنظومة الاقتصادية، بشكل كامل، وأصاب القطاع بركود زاد من تري الوضع الاقتصادي بغزة.
وتابع: " صحيح أن المتضرر الأول هو المواطن العادي، والموظف الذي لم يتلقَ راتبه، إلا أن استمرار إغلاق المصارف في قطاع غزة يشل الحركة الاقتصادية بشكل كامل من حيث توثق معاملات رجال الأعمال والشركات، والشيكات وتعاملات المقاصة البنكية مع الشركات الأجنبية والفلسطينية مما ينعكس على حياة المواطنين بغزة".
وشدد الحايك على أن التأثير السلبي لعملية إغلاق المصارف يتجاوز سكان غزة و حدود القطاع حيث يؤثر على القطاع التجاري والصناعي والمالي الذي يستورد البضائع والمواد الخام من الخارج وبخاصة من الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل ترفض تأخير إرسال الحوالات والشيكات والأموال، ما يعطل دخول حركة البضائع إلى قطاع غزة.
ويرى خبير الاقتصاد "مازن العجلة" إن إغلاق المصارف، مؤشر خطير على مستقبل المناخ الاستمثاري في قطاع غزة.
وأضاف أن أي بلد تتعرض فيها المصارف إلى إغلاق يستمر لعدة أيام، وتحتكم للقرار الأمني والعسكري تُصنف بأنها "غير آمنة اقتصاديا".
وتابع: " للأسف ما جرى من إغلاق للمصارف أمر مؤسف للغاية، واليوم يدور حديث عن مؤتمرات تشجع الاستثمار في قطاع غزة، لإعادة إعماره وإنعاشه اقتصاديا من جديد، فكيف سيكون شكل هذا الاستثمار، وهناك مناخ اقتصادي غير آمن، وزعزعة في الثقة لدى رجال الأعمال".
وأكد العجلة أن الحياة اليومية في قطاع غزة، تعطلت بكافة تفاصيلها إثر إغلاق المصارف، وأن الآثار اللحظية اليومية ستتراكم إلى حد الوصول إلى كارثة اقتصادية.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 17 مصرفا، (7) منها فلسطينية، و(10) عربية ودولية وتملك حوالي 232 فرعاً ومكتباً، بحسب سلطة النقد(البنك المركزي).
ويعمل في قطاع غزة، من هذه المصارف، 11 مصرفا فقط، ولها 42 فرعاً، أما في الضفة فتعمل جميع تلك المصارف ولها 190 فرعاً ومكتباً.
والمصارف المرخصة في غزة والتي تحظى باعتراف سلطة النقد هي: "بنك الأردن, بنك الاستثمار الفلسطيني، بنك القدس، البنك التجاري الفلسطيني، بنك فلسطين، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، البنك العقاري المصري، بنك القاهرة عمان ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي."
قدّم معلومات مجانية للإحتلال
إيهاب الغصين يتجاوز المحظور ويكشف ماذا يدور بين عباس وقادة حماس بالغرف المغلقة ؟؟
الكرامة برس
كشف إيهاب الغصين الناطق باسم إدارة حماس، ما يدور في الغرف المغلقة خلال لقاء عباس وقادة حماس في الماضي.
وقال الغصين عبر صفحته ، " إن عباس أوضح لقادة حماس أنه يجب أن يتركوه يتحدث بالإعلام ، وأن كل ما يقصده بالكلام موجه للأمريكان والإحتلال وليس لحماس.
وتابع قائلا :" عباس أكد أن مايتم الاتفاق بينه وبين قادة حماس هو ما سيكون ، وأنه لو خرج على وسائل الإعلام وقال هذه حكومة الرئيس وتعترف بإسرائيل عادي هذا الكلام ،لكي أضحك به على إسرائيل".
وأوضح:"إن عباس في عام 2006 أي قبل الإنقلاب قال نفس هذا الحديث، وكان يقول" ياجماعة لاتدقوا على كل ما أقوله في الإعلام ، اتركوا كل الكلام الذي يقال بالله عليكم".
حديث الغصين عبر صفحته لم يرق لأغلب المعلقين ، حيث هاجمه الكثيرين وقادة حماس والرئيس عباس .
الشاب أحمد قال :" إن نهاية حماس صعبة ياحكومة الكذب ،، الإسلام برئ منكم ومن أمثالكم يامن حولتم غزة لجوعى يامن تفاوضون إسرائيل من أجل تنكة سولار وجرة غاز".
الصحفي عامر عمور قال :" إن هذه المعلومات يا إيهاب الغصين لا تفيدك ولا تفيد حركتك ولا ، وأن المستفيد هو الاحتلال".
وأضاف:" أنت كنت في منصب وكلامك محسوب على الحركة، موضحاً أن مثل هذا الكلام لايجوز أن يتم نشره بالإعلام".
الصحفي عمور ذكَّر الغصين بسياسة الشهيد الراحل أبو عمار حيث كان دائماً ينتقد المقاومة في الإعلام ويندد بالعمليات الاستشهادية وهو أول من كان يدعمها ومن أجل هذا ضحى بحياته مقابل رفعة شعبنا فكلامك هذا لا يدلل على حسن نوايا .
وأضاف:" الكل يعرف أن ما يدور فى الغرف المغلقة أحيانا يكون مختلف بعض الشئ عما يدور في وسائل الإعلام لأن هذه سياسة وأنت لم تعرف السياسة وعليك أن تتعلمها ممن لديه خبرة أكثر منك" .
الجدير بالذكر أن حركة حماس وبعد أن خدعت جماهيرها بتوقعيها على اتفاق المصالحة ومن خلال ناطقيها الإعلاميين تحاول تبرير عدم فهمها وتورطها بإبرام الاتفاق الذي اكتشفته قواعدها بكل الوسائل في أول مهمة من مهمات حكومة التوافق محاولة منها لتصدير أزمتها الداخلية للرئاسة الفلسطينية وحركة فتح مع العلم أن تفاهمات القاهرة تنص على ما لم توضحه حماس لجماهيرها.
أزمةُ رواتب موظّفي "حماس" إنذارٌ مبكرٌ
الكرامة برس
اذا كانت المصالحة تعني أن يبقى الوضع الذي كان سائدًا إبان الانقسام تحت غطاء من حكومة وفاق وطني؛ فإنها ستقود إلى أي شيء باستثناء وحدة وطنيّة حقيقيّة.
وإذا كانت المصالحة شكلًا من أشكال العودة وإعادة إنتاج الوضع الذي كان قبل الانقسام وعنوانه الأساسي "اتفاق أوسلو" والتزاماته المجحفة فلا داعي لكل هذا العناء، لأن هذا الواقع هو الذي أوصلنا إلى الكارثة التي أحد عناوينها الانقسام، ولكن ثماره الرئيسيّة تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقطيع الأوصال والحصار والجدار وتهميش القضيّة.
الكاتب الصحفي هاني المصري تحدث عن أزمة الرواتب وقال" إن كل ما سبق يفرض نفسه بعد أزمة رواتب موظفي "حماس" التي تفجرت في وجة حكومة الحمد الله بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وأدت إلى تطور خطير ظهر من خلال غزوة البنوك، التي تهدد إذا استمرت بأسوأ العواقب.
نصّ "اتفاق القاهرة" في عبارات غامضة على تشكيل لجنة إداريّة قانونيّة لتحسم موضوع الموظفين. وتضاربت الأنباء حول تفسيرها وما تمّ الاتفاق عليه عشيّة وأثناء وغداة "إعلان مخيم الشاطئ". ففي حين قال الرئيس والمتحدثون باسم الحكومة و"فتح" أن هذا الموضوع لم يحسم ورهن ما تقرره اللجنة، وبعضهم ذهب إلى حد أن الحكومة لن تدفع رواتب موظفي "حماس" لا الآن ولا في المستقبل، بينما صرّح أحمد مجدلاني بأن هذا الأمر ستحسمه الحكومة التي ستشكل بعد إجراء الانتخابات. أما "حماس" فقال المتحدثون باسمها إن الحكومة مسؤولة عن دفع رواتب جميع الموظفين بلا استثناء، لأنها من المفترض أن تكون حكومة وفاق وطني وليس استمرارا لحكومة الحمد الله السابقة.
إن مسألة بأهميّة رواتب عشرات الآلاف من الموظفين لا يمكن أن تبقى معلّقة، بل كان من المفترض حسمها قبل تشكيل الحكومة، لأنها مسألة سياسيّة وإنسانيّة متفجرة ولا تقبل التأجيل، وكان على الحكومة ورئيسها المطالبة بحسمه وغيره من قضايا جوهريّة قبل قبولهم المشاركة في الحكومة.
لو كانت "حماس" تستطيع دفع الرواتب لموظفيها لما أقدمت على المصالحة بالشروط التي رأيناها، ولما وافقت على تشكيل حكومة يمكن أن يطلق عليها بلا تردد "حكومة الرئيس"، ويكاد لا يوجد فيها وزير واحد مقرّب من "حماس".
رواتب موظفي حكومة "حماس" موضوع مهم، وكان من الملح سابقًا حسمه والآن ملح أكثر في ظل أن موازنة السلطة تعاني من عجر كبير وأن تسديد رواتب موظفي "حماس" يمكن أن يؤدي إلى وقف تحويل المساعدات الأوروبيّة والأميركيّة إلى السلطة، وربما وقف الاعتراف بالحكومة بحجة أن هؤلاء الموظفين ينتمون في غالبيتهم إلى تنظيم مصنف "إرهابي"، حتى لو صدقت الأنباء بأن قطر وعدت بسداد الرواتب لمدة عام كامل وإلى حين إجراء الانتخابات، فإن الآليات التي سيتم فيها صرف الرواتب معقدة وتنطوي على مخاطر، حتى على البنوك التي ستتعاطى مع هذه القضيّة، خشية من وقف التعامل المالي معها من المؤسسات الدوليّة، الأمر الذي يلحق بها خسائر فادحة.
المسألة بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى المستويات والاستعداد للتحدي من أجل المصلحة الوطنيّة، شرط أن تلتزم "حماس" بتوريد كل الأموال التي جمعتها من الضرائب والجمارك والرسوم إلى موازنة السلطة.
لا تقتصر ألغام اتفاق المصالحة على ما سبق، بل تشمل أيضًا عدم ولاية الحكومة على الأمن، لأن هذا الملف جرى الاتفاق على تأجيله إلى ما بعد الانتخابات القادمة بالرغم من أن تطبيق ما هو وارد في "اتفاق القاهرة" حول الأمن، خصوصًا بتشكيل لجنة أمنيّة عليا وجعل الأجهزة الأمنيّة مهنيّة بعيدًا عن الحزبيّة؛ كان ولا يزال أمرًا ضروريًا وممكنًا الشروع في تطبيقه، ولو على مراحل، من خلال البدء بتوحيد الشرطة، وهذا الهدف يمكن تحقيقه، إذا توفرت الإرادة، خلال ثلاثة أشهر.
من دون كل ذلك رأينا الحكومة كيف بدت عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئًا إزاء منع البنوك في غزة من العمل، ولا إزاء حل مشكلة رواتب موظفي "حماس" ودمجهم بالموظفين الآخرين، وزاد الطين بلة أن الحكومة بدت مثل "الغايب فيله" حين دعت الموظفين المستنكفين وليسوا الملتزمين بالشرعيّة، وعلى لسان الحمد الله، إلى العودة إلى عملهم فورًا، إلى أن تمّ تدارك الأمر قبل حدوث فوضى عارمة ناجمة عما يمكن أن يحدث من تنافس حامي الوطيس على الأماكن والمراكز والوظائف بين عشرات آلاف الموظفين الذين على رأس عملهم، وبين عشرات الآلاف الذين يريدون العودة إلى العمل بعد قرار استدعائهم.
إضافة إلى الموظفين والبرنامج السياسي والأجهزة الأمنيّة وتأجيل ملف المنظمة عمليًا بالرغم من أنه الأهم والمدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، هناك ألغام أخرى مثل عدم الاتفاق على آليّة عمل "معبر رفح"، ومن سيرابط هناك الحرس الرئاسي على أساس "اتفاقيّة المعبر" العام 2005، أو شرطة "حماس"، أو حل وسط يؤكد إذا ما تم تطبيقه بأن ما يجرى إدارة للانقسام وليس إنهاءه؟
لغم آخر يعترض الحكومة يتمثل بعودة المجلس التشريعي إلى العمل، بحيث إذا قام بدور فاعل في منح الثقة للحكومة والمراقبة على عملها سيعرّضها لوقف التعامل الأميركي معها، لأن القانون الأميركي ينص على عدم منح مساعدات لأي حكومة تشارك فيها أو تؤثر عليها جهات "إرهابيّة". وإذا وجدت "حماس" نفسها قد خرجت من مولِد المصالحة بلا حمّص فيمكن أن تهدم المعبد على من فيه، فهي تنازلت كثيرًا لأنها في ضائقة شديدة، ولتجاوز احتمال إسقاطها بالقوة بعد المتغيرات الإقليميّة، خصوصًا في مصر بعد تنصيب السيسي رئيسًا، أو نتيجة انفجار شعبي على خلفيّة تردي الحياة في غزة تحت حكم "حماس" على كل المستويات، وفي ظل الحصار وإغلاق الأنفاق.
"حماس" دفعت مقدمًا من أجل المصالحة لتدارك ما هو قادم، ولكي تقبض فورًا اتفاقًا ببقاء سيطرتها الفعليّة على غزة من خلال عدم المساس بأجهزتها الأمنيّة، ولاحقًا من خلال إلقاء عبء الحكومة عن كاهلها، وفتح معبر رفح، ونافذة في علاقاتها مع مصر تسمح لها بحريّة الحركة إلى مصر وعبرها ذهابًا وإيابًا، وانتهاء بإحياء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه بالأغلبيّة.
إذا وجدت "حماس" أنها لن تحقق ما سبق وأن المطروح ليس التعامل معها كشريك حتى وإن بدون تكافؤ، وإنما التعامل مع المصالحة كطريق لإخراجها من السلطة، سواء من الطريق الذي دخلت منه وهو صناديق الاقتراع، أو من خلال تجريدها من عناصر القوة التي تملكها الواحدة بعد الأخرى؛ عندها ستجد نفسها في وضع لا يوجد فيه ما تخسره، وقد تختار العودة إلى الحكومة، أو تنشيط ورقة المقاومة التي ما كفت "حماس" عن التكرار أنها تخلت عن الحكومة من أجل المقاومة.
ما سبق يشكل تحذيرًا من أن تكون المصالحة شكلًا من أشكال استمرار الصراع والحسم الداخلي، بالضبط مثلما يراد من عقد الانتخابات القادمة أن تكون ميدانًا للتنافس الداخلي وليس أداة في يد جبهة وطنيّة متحدة في مواجهة الاحتلال، على أسس شراكة حقيقيّة، وليس على أساس منح شرعيّة جديدة لاتفاق أوسلو والتزاماته التي لم تقربنا من إنهاء الاحتلال، بل أدت بالمحصلة إلى تعميق الاحتلال وإلى الانقسام، ليس بين "فتح" و"حماس"، وإنما بين أفراد وتجمعات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. فلا يوجد للفلسطينيين اليوم مشروع وطني واحد ولا مؤسسة جامعة واحدة ولا برنامج قواسم مشتركة يمكّن من تنظيم التنافس في سياق الكفاح ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري.
تأسيسًا على ما سبق، لا بديل ولا أهميّة حقيقيّة لأي خطوة من دون تجديد وتغيير وإصلاح الرؤى والبرامج والإستراتيجيّات والمؤسسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، والاتفاق على "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا" التي تجعل مختلف القوى تغلِّب المصلحة الوطنية على أي ارتباطات وتدخلات أخرى، وبلورة إستراتيجيّات تحدد القواسم المشتركة وتنظّم التعدديّة والتنافس في إطار حركة تحرر وطني تناضل من أجل تقرير المصير والحريّة والعودة والاستقلال.
السؤال: هل تقدر القوى الراهنة على تحقيق ذلك، أم نحن بحاجة إلى قوى جديدة أو تغييرات جوهرية لما هو موجود؟
خريشة لـ (أمد) لم نبلغ بعقد أي جلسة للتشريعي بعد حكومة الوفاق
أمد
قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ، حسن خريشة ، أن المجلس لم يدع لأي جلسة من قبل الكتل البرلمانية او الرئيس محمود عباس ، لمناقشة وضع الحكومة الجديدة ، او وضع تصوراً للمرحلة القادمة.
وقال خريشة في اتصال مع (أمد) أن المجلس التشريعي على وضعه ما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولم يحدث أي جديد بخصوصه ، حتى منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل التشريعي لم تتم ، واقلعت الحكومة ، ودور التشريعي أصبح دوراً رقابياً فقط ، ولأن أحداً لم يفهم ولا يعرف باستثناء بعض الاشخاص كيف حصل اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة ، لم يعد وارداً أن يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوفاق .
وبخصوص ما يجري في قطاع غزة ، ورفض حركة حماس السماح لموظفي السلطة من تقاضي رواتبهم قال خريشة :الاصل في الاشياء وجود عقبات في اتفاق المصالحة ، ولان الغموض سيد الموقف فيها ولا أحد يعرف كيف جرت الامور ، فالجمهور الفلسطيني مغيب عن حقيقة ما جرى بين الاطراف التي وقعت اتفاق المصالحة ، ورغم ذلك نقول أن هذه العقبات يجب أن تحل بطرق ووسائل تضمن عدالة التوزيع ، وتسوية الامور بشكل يحقق الامن الوظيفي للجميع .
وطالب خريشة الذين وقعوا اتفاق المصالحة أن يخرجوا للجمهور ويصارحوهم بتفاصيل ما جرى ، وبنود الاتفاق الاخير ، والاسس التي تمت عليها المصالحة ، ومصير موظفي قطاع غزة ومعبر رفح وغيرها من قضايا وأمور الجمهور مغيب عنها، والحديث عن الدعم القطري والغير قطري لحكومة الوفاق كله كلام اعلامي ليس فيه من الوضوح ما يكفي لطمأنة الناس ، ويجب توفير شبكة أمان للحكومة لكي تتجاوز الحكومة العقبات الموضوعة أمامها .
وعن دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ، قال خريشة : يبدو أن هذا الامر ايضاً غير جاهز بعد ، ومصر غير جاهزة بعد لإستقبال الاطار ، وحتى التسمية غير واضحة هل هي لجنة تفعيل منظمة التحرير ام الاطار المؤقت لقيادة منظمة التحرير ، وسيد الموقف في هذا الملف ايضاً التأجيل ثم التأجيل .
وفي ملف الاعتقال السياسي قال خريشة أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ، قرار بيد الرئيس محمود عباس ، وهو من يملك وقف هذه الاعتقالات .
حماس تفرج عن تجار مخدرات وعملاء بغرامات مالية لخزينة الحركة
الكوفية
يبدو أن النهم في جمع المال يدفع حركة حماس لإرتكاب مزيد من الحماقات التي قد تؤدي بالوطن إلي مخاطر لا يعلم أحد مداها، فقيادات الحركة التي اعتادات على تراكم ثرواتها في بنوك أوربا عبر الإختلاس والسرقة والنهب للمال العام، أبتكرت طريقة جديدة لجلب المال إلي خزينة الحركة ومن ثم إلي خزينة قيادتها، حيث قامت إدارة السجون التابعة لحركة حماس بالإفراج عن مئات السجناء المهتمين بقضايا المخدرات او أخلاقية ومشاكل عائلية مقابل دفع غرامات مالية ضخمة ، ستذهب مباشرة إلى خزينة الحركة وليس لوزراة الداخلية التي يرأسها رامي الحمد الله حسب اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حسبما صرحت مصادر فلسطينية فى قطاع غزة.
وأعلنت المصادر أن إدارة السجون التابعه لحماس تسابق الزمن وتساوم السجناء على الخروج مقابل هذه الغرامات، مؤكدة " أن بعض السجناء المتهمين بقضايا مخدرات وعمالة دفعوا مبالغ مالية تزيد عن خمسة آلاف شيكل للخروج من السجون رغم ادانتهم بتلك القضايا وعدم اكمالهم للفترات الحبس.
وذكرت المصادر أيضا ان عناصر حماس قاموا بحرق أرشيف النائب العام المعين من قبل حكومة حماس المنصرفة ومساومة أصحاب القضايا لدى النيابة بدفع مبالغ مالية لاخفاء هذه الملفات وعدم تسليمها للحكومة الفلسطينية الجديدة.
يذكر أن حماس تسعى جاهدة لرفد خزينتها بأكبر قدر من الأموال قبيل مغادرتها للحكم وخوفا من اكتشاف عمليات الفساد الكبيرة التي تمت أيضا في الوزارات وداخل أروقة الحركة وتم التحقيق فيها.
المتحدث باسم الحمدالله يعترف: المصالحة وهم ولا سيطرة لنا على غزة
الكوفية
تأتي الأحداث المتلاحقة على مدار الأيام القليلة الماضية لتؤكد حقيقة واحدة أن المصالحة الوطنية ما كانت الا وهم روجته لنا قيادات السلطة الفلسطينية وقيادات حركة حماس، فالمتابع للمشهد والأحداث يكتشف أن الأمور تسير كما كانت عليه على أرض الواقع بداية من التراشق الإعلامي بين الطرفين الذي لا يزال يتصدر وسائل الإعلام، مروراً بأزمة الرواتب وقيام أمن حماس بإغلاق البنوك في قطاع غزة بشكل عجزت عنه السلطة وحكومة سميت بالوفاق الوطني عن إجبار أمن حماس علي التراجع وفتحها، وأخيراً وليس أخراً بتصريح المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو، أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحمد الله ليس له صلاحيات لحفظ الأمن في قطاع غزة وأن الاتفاق تم على بقاء الوضع على ما هو قبل المصالحة من حيث الأمن في غزة والضفة.
تصريحات بسيسو كشفت ان المصالحة ما هى إلا وهم كبير، وأن حكومة التوافق الوطني ما هي إلا حكومة لإدارة الانقسام، فلم يشهد قطاع غزة تغييرا يذكر، ولا زالت حركة حماس تسيطر على القطاع بالقوة المسلحة عبر شرطتها الخاصة، وهو ما يفسر كلمة رئيس وزراء حماس المقال إسماعيل هنية في خطابه الأخير "إن حماس غادرت الحكومة ولم تغادر الحكم". ةتأتي تصريحات بسيسو لتضع النقاط على الحروف، فلم يكن هناك اتفاق مصالحة بل محاولة من طرفي الانقسام، حماس وسلطة رام الله، لخداع المواطن الفلسطيني وتكريس الوضع القائم بصورة أخرى من صور الانقسام.
وتأتي هذة الأحداث وتلك التصريحات لتعطي صفعة على وجه كل من حلم بإنجاز المصالحة وعاش وهم انتهاء الإنقسام وبدء عهد جديد من الوفاق الوطني، وذلك بعد أن تجاهل هولاء الحالمون اعتقال عرفات أبو شباب القيادي بفتح والحالم مثلهم بالعودة إلى القطاع بعد سنوات من ترك الديار ليفاجئ بأمن حماس يرحب به بإلقائه في السجون، وعندما تضامن معه مواطني غزة كان الاعتداء من أمن حماس هو مصيرهم وإطلاق النيران لفض الاعتصام كان هدفهم، الا أن الحالمون ظلوا يرددون أن تلك حادثة عارضة فتأتي الصفعة الأخرى من حماس على وجووهم بتبليغ صلاح العويسي القيادي بفتح بعد اقتحام منزله من قبل أمن حماس، كل هذا وضباط السلطة عاجزون عن دخول القطاع الذي لازالت تسيطر عليه قوات أمن حماس، لتأتي في النهاية تصريحات بسيسو بمثابة صرخة في وجه هولاء الحالمون قائلة المصالحة وهم وإنهاء الإنقسام حلم في ظل صراع بين طرفين يغلبون مصالحهم الشخصية والذاتية الضيقة على مصلحة الوطن الذي استبعدوا كل فصائله من المشاركة من مشاورات تشكيل حكومة سميت بحكومة الوفاق الوطني منفردين بوضع الأسماء المرضي عنها والخادمة الأمينة لمصالحهم الشخصية، متجاهلين دعوات الرموز الوطنية والنضالية بالكف عن سياسات المصالح الشخصية وتراكم الثروات والنظر قليلا إلي الوطن والتوحد لدحض عدو يتربص بنا.
حماس تعاقب “المستنكفون” مرتين...ورام الله تتواطئ بالصمت المريب
الكوفية
دائما ما يخلف الصراع ضحايا، فمنذ عام 2007 و"المستنكفون" من موظفى السلطة الوطنية، ضحايا للصراع الدائر بين حركتى حماس وفتح، فمع بداية الإنقسام وانقلاب حماس على السلطة الشرعية في قطاع غزة، استهدفتهم القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس،، الأمر الذي دفع حكومة الدكتور سلام فياض -آنذاك - إلى إصدار قرارات تلزم موظفيها بعدم التعاطي والتعامل مع "حكومة الانقلاب" في قطاع غزة، واضاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوة الى قرارات حكومة فياض بإصدار عدداً من مراسيم رئاسية كلها تمنع التعاطي مع "حكومة" حماس في قطاع غزة. فالتزم الموظفون بقرارات قيادتهم وجلسوا في بيوتهم، وتابعوا شئونهم عبر القنوات الاعلامية ، واصبحت علاقاتهم بوظائفهم من خلال اضيق الحدود.
وطلب حركة حماس، التي يسيطر عسكرها على قطاع غزة، من بعض الموظفين الذين إلتزموا بقرارات الامتناع عن التعامل معها، بضرورة الالتحاق بأعمالهم، مقابل تقاضي رواتبهم من موازنتها، فلبى طلبها البعض ممكن مال إليها قبل الانقلاب واعانها على فرض سيطرتها بالدم على قطاع غزة، وغالبية الموظفون "المستنكفون" التزموا بقرارات قياداتهم في رام الله، مما نتج عنه ملاحقتهم من قبل أجهزة أمن حماس، واضافة تهمة في لوائح حماس القضائية وهي "الاتصال برام الله" وجرم بهذه التهم العديد من الموظفين، وقضوا عقوبات بالسجن ودفعوا غرامات مالية.
وفى تصريح رامى الحمدالله، بعد اداء اليمين الدستورية لرئاسته حكومة التوافق، طلب من موظفي السلطة الوطنية، العودة الى وظائفهم، ونعتهم بـ "المستنكفين "، وهو المصطلح الذي اطلقته حماس بعد سيطرتها العسكرية على قطاع غزة على موظفي السلطة الذين التزموا بقرارات قيادتهم، وهذا الاستخدام من جانب الحمدالله سبب حالة استياء في صفوف الموظفين المنقلب عليهم من قبل حماس.
وظفت "حماس" هذا الوصف الظالم والذي ورد على لسان الحمدالله، شر توظيف مع أول عقبة واجهتها المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، وهي صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية، وعدم صرف رواتب موظفي حماس وعددهم نحو اربعين ألفاً، فاستغل ناطقو حماس مصطلح "مستنكفين" بجرأة بعد أن استخدمه رئيس حكومة الوفاق الحمدالله، وسكت عن ذلك مكتبه الاعلامي ولم يصدر بياناً او توضيحاً حول الوصف، ما شجع حماس الى اقتاع نفسها أن الحمدالله وهي اتفقا على اعتبار موظفي السلطة الوطنية الملتزمين بقرارات قيادتهم بأنهم "مستنكفين" وعلى ضوء ذلك تطالب حماس بوقف رواتب "المستنكفين" ودفع رواتب "العاملين" من موظفيها .
نقابة الموظفين ومعها العديد من الشخصيات الاعتبارية والنقابات استهجنت اطلاق الحمدالله مصطلح "الاستنكاف" على الموظفين في قطاع غزة، ولكن الرئاسة والحكومة وحركة فتح التزموا الصمت واعتبروا الأمر لا يستحق التعليق عليه، وهذا ما دفع قيادات حماس بدمغ موظفي الشرعية بالمستنكفين وموظفيها بالعاملين، وطالبت باستبدال قسائم الرواتب وصرفها للعاملين وشطب المستنكفين.
الموظف في قطاع غزة منذ عام 2007 اي منذ أن انقلبت حماس على حكومتها وطردت السلطة خارج جغرافيا قطاع غزة، لم يكونوا في بيوتهم مرتاحين برغبتهم، بل فقدوا بجلوسهم في بيوتهم الكثير من مستحقاتهم الاعتبارية والمعنوية وحتى المالية، وأصبح تقاضيهم لرواتبهم "منة" من حكومات السلطة في رام الله، ومرروا سنوات الانقسام مع كثير من المرارة والمطاردة والسخط.
اليوم ومنذ ايام يذهب الموظف "الشرعي" لكي يتقاضى راتبه، ولكن عصا أمن حماس له بالمرصاد تتناوله، كما تتناوله السنة قيادات حماس، بأوصاف معتبرة اياه بأنه لا يستحق راتبه بسبب "استنكافه" وهو مستنكف باعتراف رئيس حكومته رامي الحمدالله كما تقول بعض قيادات حماس، وعليه يجب تصويب الحالة، بأحد أمرين أما أن يخرج الحمدالله ويعتذر عن اطلاقه مصطلح "المستنكفين" على موظفيه في قطاع غزة، ويدافع عنهم وعن صرف رواتبهم، واما يعتبرهم فعلاً "مستنكفين" ويستبدلهم بموظفي حركة حماس "العاملين".
وربما تناسي الدكتور رامي الحمدالله أن هناك العديد من الموظفين المستنكفين قد قتلوا على ايادي الموظفين "العاملين" وشواهد قبورهم شاهدة على أنهم قضوا نحبهم ظلماً وعدواناً، وعاش ذووهم حرقة غيابهم، والمراراة لا زالت عالقة في قلوب أهليهم.
المصالحة واجب وطني، بلا شك، ولكن ليس على حساب قوت البسطاء من الموظفين وأن ظلمهم رئيس حكومتهم ووصمهم بالاستنكاف، وعلى أمن حماس وقيادته أن لا يجوروا على الموظفين، وأن يرحموهم من بلطجة الاستقواء، ولا يستغلوا لسعة رئيس الوزراء فيهم.
موظفو حماس يعتصمون أمام بنك فلسطين ويطالبون برواتب
الكوفية
فى ظل تصاعد الأحداث بشأن أزمة الرواتب، وبعد مرور ستة أيام على بداية الأزمة، واصرار أمن حماس عل ى إغلا قالبنوك، قام العشرات من موظفي حماس بغزة بالإعتصام أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم بالتوازي مع موظفي حكومة الحمد الله السابقة.
وطالب الموظفون حكومة الوفاق الوطني بضرورة إنصافهم أسوة بالموظفين الآخرين، مستنكرين التصريحات الأخيرة التي تصفهم بـ"اللاشرعيين".
وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة محمد صيام على ضرورة تحمّل الجميع مسئولياته تجاه موظفي حكومة غزة السابقة، محذرا من خطوات نقابية تصعيدية في الأيام المقبلة إذا لم تحل قضيتهم.
وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بنك فلسطين وسط غزة: " على الجميع تحمل مسئولياته وهذه الوقفة للمطالبة بصرف رواتب موظفي غزة بالتزامن مع الضفة الغربية"، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح البنوك وتلقي موظفي السلطة رواتبهم في القريب.
وأضاف "هذه الوقفة تحذيرية فقط، وسنبدأ حراكًا نقابيًا في الأيام المقبلة حتى يصل الأمر إلى أعلى مستويات الحراك النقابي، حتى يسمع أصحاب القرار أن موظفينا كانوا جزءًا في خدمة المجتمع ولا نقبل أن يحاسب على خدمته شعبه".
وحمل صيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله مسئولية الأجواء التوتيرية السائدة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه كان الأجدر بمتخذي القرار مراعاة ظروف الموظفين الصعبة وعدم اطلاق أي تصريحات توتيرية في هذا الوقت العصيب.
من جهته، شكر نائب رئيس نقابة الموظفين إيهاب النحال موظفي حكومة غزة السابقة على صمودهم الأسطوري خلال السبع سنوات الماضية من حصار وتضييق وتحملهم كل الصعوبات وخدمة شعبكم في أصعب الظروف.
وأكد النحال خلال المؤتمر الصحفي أن نقابته لن تسمح لأي أحد المساس بالأمان الوظيفي لموظفي غزة ولن تقبل بأنصاف الحلول أيضا.
وقال: "في الوقت الذي انتظرنا فيه خروج رئيس الوزراء أو الرئيس عباس لمواساة الموظفين سمعنا وبكل أسف تصريحات توتيرية تعصف بالموظفين وحقوقهم، وكان الأجدر أن تصرف الحكومة رواتب الموظفين بشكل متواز مع عمل اللجان القانونية والادارية إلى حين ترتيب جميع الأمور".
وأشار النحال إلى أن حكومة الوفاق الوطني فشلت في أول ملف من ملفات المصالحة وهي الرواتب، محملا عباس والحمد الله مسئولية وأد المصالحة بتصريحاتهم التي تضع الموظفين في مهب الريح.
ودعا النحال جميع أطراف المصالحة للاجتماع العاجل ومعالجة قضية الرواتب وإنصاف موظفي غزة في أقرب وقت ممكن.
أسرى حماس: من يعتدي على أهالينا "مجرم"
أمد
اعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن من يشارك في الاعتداء على أهالي الأسرى والمتضامنين مع الإضراب، إنما هو "مجرم ومساهم في تنفيذ سياسة الاحتلال في كسر الاضراب".
وأكدت في بيان فجر الثلاثاء، أن "سياسة كسر الاضراب من قبل الاحتلال أو أعوانه داخليا وخارجيا لن يزيد الأسرى إلا إصرارا في تحقيق أهدافهم".
وأشارت الهيئة إلى أن بياناتها وتصريحاتها وقراراتها بدخول الإضراب أو فكه يتم الإعلان عنها عبر مكتب "إعلام الأسرى" وموقع "أحرار ولدنا".
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال يوم أمس إن "طواقمه العاملة في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحق النشطاء والمتظاهرين السلميين.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من حالات الاعتقال جاءت بعد مشاركة الأفراد الذين تم احتجازهم في مظاهرات سلمية للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
دويك يهاجم مدير مكتب نادي الأسير ويتهمه بالاستفزاز
أمد
أستغرب القيادي في حركة حماس ، عزيز دويك ما جاء في بيان نادي الأسير الذي يتهمه بالاعتداء على مدير مكتبه في الخليل أمجد النجار.
وقال دويك في تصريح له مساء الاثنين " إن النجار شخصية مستفزة، وقد قام بتخريب وإفساد اجتماع عشائر الخليل الذي عقد اليوم للتضامن مع الأسرى، وهو من يتحمل ذلك الأمر".
وأضاف دويك "ما حدث خلال الاجتماع، أن النجار لم يكن مدعو للحديث، لكنه تحدث وبدأ بشتم حركة حماس وقادتها، كما قال إن رئيس الهيئة القيادية لحركة حماس داخل السجون عباس السيد قد فك عصر اليوم إضرابه عن الطعام، وهو خبر كاذب لقي استهجان ورفض الحضور، الذين ردوا عليه بالصراخ وتكذيبه".
وتابع دويك "أن حديث النجار كان مستفزا لمشاعر الحضور، وبدأ بشتم حركة حماس وقادتها، والكذب، الأمر الذي قابله الحضور بالمثل، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعلها النجار، ما يؤكد أنه شخصية حزبية عنصرية، ولا يستحق المنصب الذي يشغله".
من جهتهاحملت حركة 'فتح'، عزيز دويك، المسؤولية كاملة عن الاعتداء على مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار من قبله ومجموعة من عناصر حماس.
واعتبرت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة مساء اليوم الإثنين، أن هذا الاعتداء يمثل اعتداء على كافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
هأرتس : ترقية ضابط إسرائيلي صادق على قتل فلسطيني خلافا للتعليمات
أمد
عيّن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، العميد روني نومي قائدا لجبهة العمق في الجيش وقائدا لكلية القيادة والأركان، وقرر ترقيته لرتبة لواء، رغم أن النيابة العامة الإسرائيلية والنيابة العسكرية كانتا قد قررتا أنه صادق في العام 2001 على قتل مواطن فلسطيني خلافا لتعليمات إطلاق النار التي وضعها الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن نومي كان في العام 2001 قائدة للكتيبة 202 في سلاح المظليين. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر قوات كبيرة عند مشارف المدن الفلسطينية، في شهر تشرين الأول من العام 2001 على أثر اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي. وقاد أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم قائد سرية يدعى أوفير.
وادعى أوفير، في إفادته، أن المواطن الفلسطيني عبد الله الجاروشي كان يحضر إلى مكان قريب من الموقع العسكري، على مدار أسبوع، ويوقف سيارته ثم يتحدث بهاتفه المحمول، وأنه بعد ذلك كان يتم إطلاق نار باتجاه الموقع العسكري، وأنه استنتج أن الفلسطيني كان يوجه إطلاق النار. ولذلك طالب قائده نومي بإطلاق النار على الجاروشي وقتله.
وطالبت عائلة الجاروشي، بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "المركز لحماية الفرد"، بإجراء تحقيق في مقتل ابنها. وقالت "هآرتس" إن نومي وأوفير أدليا بعدة إفادات متناقضة خلال التحقيق. وقال أوفير في إفادته الأولى إنه "مارست ضغوطا على روني على مدار أسبوع ونصف الأسبوع من أجل اعتقال الشاب. وطلبت تصريحا من روني بقتله".
من جانبه، قال نومي أنه صادق على إطلاق النار باتجاه إطارات سيارة الجاروشي، لكن في إفادة أخرى قال إنه لا يستطيع نفي إفادة أوفير الذي طلب قتل الجاروشي.
وقتل الجاروشي عندما أوقف سيارته في المكان المعتاد وكان برفقته ابنه وشقيقته وزوجها وابنيها. وبعد ذلك تبين أن الجاروشي هو رجل أعمال من سكان مخيم طولكرم. كما تبين أن شقيقته تسكن في بيت قريب من الموقع العسكري. وأظهر التحقيق العسكري الإسرائيلي إنه في ذلك اليوم حضر جاروشي لاصطحاب شقيقته من أجل زيارة قريب لهما.
ووصلت قضية استشهاد الجاروشي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارها النهائي، الشهر الماضي، بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الضالعين في القتل.
ويشار إلى أنه منذ بداية القضية تمت ترقية الضابط نومي بعدة مناصب، بينها قائد لواء "ناحال" ومساعد رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، وقائد قاعدة التدريبات البرية "تسيئيليم".
العجرمي يشارك في مؤتمر هرتسليا
أمد
قال بيان صدر عن "مؤتمر هرتسليا" إن وزير الأسرى الفلسطيني الاسبق، أشرف العجرمي، شارك في مؤتمر هرتسليا السنوي.
وجاء أن العجرمي قدم مداخلة عن "مبادرة السلام العربية"، حيث أعلن أن المبادرة العربية تضمن لإسرائيل كل احتياجاتها إضافة إلى العلاقات الإقليمية. لكن قادة إسرائيل رفضوا المبادرة، واعتبروها غير واقعية، حسما جاء في بيان إعلامي صدر عن المؤتمر.
وبحسب البيان فقد أعلن رئيس مجلس المستوطنات السابق، داني ديان الذي شارك في الجلسة إلى جانب العجرمي أن "المبادرة العربية لم تكن واقعية لأنها من مركبين أحدهما يمكن التفاوض حوله وهو الانسحاب لحدود 67 أما موضوع عودة اللاجئين فلا يوجد مسؤول إسرائيلي يقبل بالتفاوض حوله
مجهولون يطلقون النار على مواطن في غزة واصابته خطيرة
أمد
أصيب مواطن بجروح خطيرة مساء اليوم الاثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول جنوب شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن المواطن "ح.ز.ح" (26 عاما) من سكان حي الزيتون قد أصيب بعيار ناري في الظهر في محيط منطقة جحر الديك إلى الجنوب من حي الزيتون، واصابته خطيرة ونقل لمستشفى القدس في حي تل الهوى.
المالكي: لا رجعة الى الوراء في الانضمام للمؤسسات الدولية
أمد
شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على انه لا رجعة الى الوراء في القرار (الفلسطيني) بالاستمرار في الانضمام الى المؤسسات والمعاهدات الدولية، في حال واصلت اسرائيل تعطيل العملية السلمية.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية، مساء الاثنين، ان "كل ردود الفعل الاسرائيلية "على الخطوات التي يتخذها الجانب الفلسطيني بهذا الشأن نابعة عن تخبط سياسي لا يتم الالتفات اليها .
وقال " كلما دخلنا اكثر في المعاهدات الدولية اصبحنا اقرب للوصول الى استقلال دولتنا "، لافتا الى ان الرئيس ابو مازن ( محمود عباس ) قد قام بتشكيل لجنة وطنية للعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني بعد الانضمام الى 15 معاهدة دولية، وان اللجنة سوف تجتمع خلال العشرة ايام القادمة مع وزارة الخارجية لبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن .
واضاف " سندرس كيف يمكن لنا الاستفادة الى اقصى درجة من المعاهدات التي تم الانضمام اليها وخصوصا اتفاقيات جنيف الاربعة ، لوضع اسرائيل امام التساؤلات الدولية ".
واوضح " يوجد بعض الاتفاقيات لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد عملية الانضمام بفترة ".
واشار المالكي الى ان ثلاثة ردود لدول كانت قد جاءت ضد انضمام فلسطين الى اتفاقيات جنيف، وهي (امريكا واسرائيل وكندا) ، اعلنوا انهم لا يعترفون في انضمام فلسطينن لاتفاقيات جنيف، مشيرا الى انه يجرى التحضير حاليا للرد على الموقف الاسرائيلي .
وقال " نحن نركز على القانون الدولي ونحقق انجازات ومستوى الاداء الفلسطيني ارتفع ".
وقال المالكي "يوجد احترام كبير عند زعماء العالم للرئيس ابو مازن بسبب سياسته الدبلوماسية الحكيمة التي يتبعها ".
واضاف " نحن نراقب السياسية الداخلية الاسرائيلية ، ونتعامل مع الشخص الذي يمثل اسرائيل في المفاوضات ، وأي شخص يأتي في هذا الملف ليمثل اسرائيل سيجد شريك فلسطيني ".
وحول العلاقات الدولية والعربية، اوضح المالكي بانه يوجد انسجام كبير بين القيادة الفلسطينية والنظام المصري الجديد ممثلا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ،وان الرئيس ابو مازن عقد لقاء مميز معه قائلا "نحن متفائلون في دور مصر القادم".
وقال " نحن نسعى الى علاقات مع الدول ليست موسمية ولكن علاقات دائمة قائمة على الشراكة السياسية ".
وكانت السلطة الفلسطينية حصلت على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مما يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة.
وقام الرئيس الفلسطيني في اوائل شهر نيسان/ابريل الماضي بتوقيع طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية والتوجه الى المصالحة مع حركة حماس، وذلك عقب رفض اسرائيل اطلاق سراح دفعة متفق عليها من الاسرى الفلسطينيين، بعد مفاوضات استمرت تسعة اشهر برعاية امريكية.
وقد ادت حكومة توافق وطني فلسطينية جديدة مؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة حماس، اليمين الدستورية الاثنين الماضي ورحبت بها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا، فيما اعلنت اسرائيل عن رفضها التعامل معها وقررت وقف التفاوض مع السلطة الفلسطينية.
مقبول : نبحث عن وسائل أخرى لإيصال رواتب موظفي السلطة في ظل اغلاق البنوك
أمد
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن القيادة لن تسكت على اغلاق البنوك وتترك الموظفين ينتظرون رحمة عناصر حماس للسماح لها بفتح أبوابها والعودة للعمل .
وقال مقبول في تصريح " لموقع دولة فلسطين ": أن القيادة تحرص على ايصال الرواتب للموظفين على اعتبار أنها حقوقهم التي لا يمكن المس بها ، واذا استمرت تصرفات حماس بهذه الطريقة ، فإن القيادة ستبحث عن طرق ووسائل أخرى لايصال الرواتب لمستحقيها .