Haneen
2014-09-18, 10:20 AM
<tbody>
الخميس 14/08/2014
</tbody>
<tbody>
الملف الأردني
</tbody>
ما ورد بالملف:
العاهل الأردني يوجه بتفعيل وزارة الدفاع
ماذا يعني تفعيل وزارة الدفاع؟
فاعليات رسمية وشعبية: تفعيل دور وزارة الدفاع خطوة في المسار الصحيح
البخيت: أسباب تنظيمية وطبوغرافية تمنع داعش من الهجوم على الأردن من العراق و1300 أردني بصفوف "الجهاديين"
جواد العناني: داعش بعيد عن الأردن
حرس الحدود الأردني يقتل شخصا تسلل عبر الحدود مع سوريا
الأردن ينفي اختراق الطيران السوري لأجوائه
الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء
حكومة الأردن تقترح تعديلين دستوريين يقلصان صلاحياتها
أراء مختلفة حول ربط تعيين قادة الاجهزة الامنية بيد الملك ..
خوري : الملك لا يثق بالنسور عسكرياً
العاهل الأردني يوجه بتفعيل وزارة الدفاع
المصدر: ارم نيوز
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء، الحكومة ببدء العمل على تفعيل وزارة الدفاع، وحدد العاهل الأردني في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عبد الله النسور، خطوات إصلاحية تطال المؤسسة العسكرية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة، ونقل الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى وزارة الدفاع، وكذلك العمل على إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية، بحسب ما جاء في الرسالة.
ولا توجد وزارة دفاع مستقلة في الأردن، وإنما يُكلف رئيس الوزراء بإدارتها. وتدير القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الشأن العسكري، من ناحية التدريب وإدارة موارد الجيش، وأي شأن يتعلق بالقوات المسلحة.
من جانب آخر، طالب ملك الأردن من الحكومة إجراء تعديل دستوري يكون بمقتضاه للهيئة المستقلة للانتخاب، حق الإشراف على الانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى، حيث كان يقتصر في السابق عمل الهيئة على الانتخابات البرلمانية.
ماذا يعني تفعيل وزارة الدفاع؟
المصدر: موقع خبرني
الحديث عن تفعيل وزارة الدفاع في الاردن بعد 44 عاما من غياب وزير مستقل يحمل مسووليتها في ظل تطورات واضطرابات اقليمية يخشى كثيرون من تاثيرها على البلاد، كما يبرز في مرحلة يتحمل فيها الجيش مسووليات ادارية وفنية وانسانية يتوقع البعض تاثيرها على ادائه المهام العسكرية الاحترافية.
وعلى مدار الاسبوع الماضي، بدا مسوولون ودبلوماسيون اميركيون يحذرون بجدية لافتة من تقدم مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية باتجاه الاردن وشن هجمات نحوه. وهو ما يستبعده مسوولون اردنيون قالوا ان التقديرات الامنية لا تشير "حتى اللحظة" الى بوادر لهذا الامر.لكن التنظيم المعروف باسم "داعش" لا يعتبر التهديد الامني الوحيد للاردن من الخارج.
ومنذ اكثر من عامين، يتحدث المسوولون وعلى راسهم الملك، عن خطر التنظيمات الاسلامية المتشددة وانتشارها في المنطقة، وتهديدها للامن الاقليمي بشكل عام، والاردني على وجه الخصوص.وبدا انتشار هذه التنظيمات انطلاقا من الاراضي السورية التي تشهد اضطرابات متصاعدة منذ اذار 2011، بدات بهدف الاطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الاسد.
وتتزايد اعباء القوات المسلحة في قطاع حرس الحدود مع تصاعد التهديدات الخارجية من جهة، والمخاوف من تفاقم عمليات التسلل والتهريب من جهة ثانية.وتتضمن رسالة بعث بها الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالله النسور يوم الاربعاء، عدة بنود ارتكازية تشير الى التصور النهائي لمهام الجيش ووزارته المرتقبة.
ويقرا البعض هذه الرسالة على انها "رسالة سياسية" موجهة لدول وتنظيمات بعينها. لكن مراقبين يصفونها بالاستحقاق المطلوب منذ سنوات، تزامن توقيت الاشارة اليه مع مخاوف من تهديدات هذه الجهات.ومنذ عام 1970، لم يعين اي وزير دفاع مستقل في الاردن وبقيت هذه الحقيبة بيد رئيس الوزراء، مما ادى لتولي القيادة العامة للقوات المسلحة مهام من المفترض ان توكل للوزارة باعتبارها هيئة ادارية لا عسكرية.ولا يتطلب تفعيل وزارة الدفاع تعديلا دستوريا او تشريعيا. ولم يكن يمنع تعيين وزير مستقل للدفاع في السنوات الاربعة والاربعين الفائتة حتى اليوم سوى عرف غير مكتوب استقر على تولي رئيس الوزراء هذه الحقيبة.
وحسب رسالة الملك، فان الوصول الى مرحلة تعيين وزير للدفاع على راس هرم وزارة متكاملة البناء، قد يستغرق عدة سنوات. لكن عملية بنائها ستكون تدريجية قد تبدا بتعيين وزير مستقل بلا وزارة يدرس الاحتياجات البشرية والمالية والادارية، او بناء هيكل تنظيمي تحت قيادة وزير الدفاع الحالي (رئيس الوزراء) وصولا الى المبتغى الذي يستوجب في حينه اختيار وزير يدير الامر.وعلق مصدر رسمي على ذلك بالقول ان الاجواء لا تشير الى قرب ادخال وزير في الحكومة القائمة تحت مسمى وزير الدفاع، على الاقل خلال الاشهر الحالية.
وطلب الملك من رئيس الوزراء في الرسالة ان يستغرق "الوقت الكافي" لبحث التفصيلات الخاصة بالامر واعداد دراساته ووضع خطة تنفيذية للعمل.الى ذلك، حدد الملك مهمة لوزارة الدفاع المرتقبة تتمثل بنقل الاعباء التي لا تعتبر من المهام العسكرية الاحترافية للجيش وقيادته، الى هذه الوزارة ووزيرها.ويرى محللون عسكريون ان مهمة الجيش الاحترافية حصرها الدستور في "الدفاع عن الوطن وسلامته"، مشيرين الى ان ذلك قد يشمل السيطرة على عمليات التسلل والتهريب الحدودي لكنه لا يصل الى عملية استقبال اللاجئين وتامينهم وادارة الاستثمارات التنموية ودراسة عقود شراء الاسلحة وابرامها ومتابعة المنح الدراسية الجامعية وما يرتبط بذلك.
وللجيش ذراع استثماري يحتاج نقل عملية ادارة ممتلكاته ومساهماته من قيادته الى وزارة الدفاع، وهو ما اشارت اليه رسالة الملك بالقول ان على الوزارة القادمة العمل على "ادارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية واكثر فاعلية".وتبلغ موازنة الدفاع في الموازنة العامة للدولة 1.91 مليار دينار (منها 830 مليونا للدفاع العسكري) وتشكل ما نسبته 23.5% من اجمالي النفقات.
على صعيد متصل، يبرز محور لافت في الرسالة يتحدث عن تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين الذين سبق ان التقى الملك مجموعات منهم في اطار التواصل مع "رفاق السلاح".ويقول الملك في الرسالة ان على وزارة الدفاع المرتقب تفعيلها ان تستفيد من خبرات المتقاعدين وطاقاتهم "في شتى المجالات" وهو ما قد يشمل التدريب العسكري والتدريس في مدارس الثقافة العسكرية والعمل في المجالات الاستثمارية للقوات المسلحة وغير ذلك من المهام التي لا تحتاج الانتساب رسميا الى الجيش.ولا يوجد رقم ثابت لعدد المتقاعدين العسكريين في الاردن لكن المنتسبين للموسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يبلغ عددهم 55 الفا بينهم 13226 ضابطا، يجيدون حوالي (300) مهنة مختلفة.
فاعليات رسمية وشعبية: تفعيل دور وزارة الدفاع خطوة في المسار الصحيح
المصدر: الغد الأردني
ثمنت فاعليات وشخصيات رسمية وشعبية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
ورأى اللواء المتقاعد محمود ارديسات ان تفعيل دور وزارة الدفاع، خطوة في المسار الصحيح ومصدر يعزز دور القوات المسلحة، في ان يكون لها واجهة مدنية تنقل وجهة نظرها امام المؤسسات التشريعية ومنها البرلمان.
وقال ان وجود هذه الوزارة يشكل دافعا لتأمين متطلبات واحتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وهذا ليس خطأ، كما ان الوزارة موجودة ولم تلغ من الدولة الاردنية عبر الحكومات المتعاقبة، وتفعيلها من جديد يسهم في ايجاد تنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة ومؤسسات الدولة الاخرى بحيث تكون واجهة ومرجعية ضمن دور اساسي وفاعل في عملية بناء الوطن.
وبين ارديسات ان الحروب، ومنذ الحرب العالمية الاولى، لم تعد حروبا تقوم بها الجيوش فقط انما اصبحت حروبا تقوم بها الامم.
وأضاف ان مصادر قوة الدولة بشكل عام تتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، وان وجود الوزارة يسهم في استغلال مصدر قوة الدولة الاردنية من الناحية العسكرية، بحيث تجتمع تحت مظلة واحدة للقيام بادوار ايجابية لحشد القوة للدفاع عن الوطن على كل المستويات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سابقا الدكتور نبيل الشريف ان دور وزارة الدفاع في كل دول العالم يكون له بعدان (عسكري ومدني)، ولا شك ان القوات المسلحة الاردنية تشكل (مستودعا) كبيرا للخبرة والمعرفة والكفاءة، وبامكانها ان تكون اداة مهمة للمساهمة في تنمية الوطن في جميع المجالات اضافة الى قدرتها على خدمة منتسبيها.
واشار الى ان “تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة” وهي الغاية التي اكد عليها جلالته تعني ان عملية الدفاع عن الوطن ينبغي ان تكون متناسقة مع الجهود الاردنية المدنية، فاذا كانت هناك قوى ما تستهدف امن الوطن، فان المواجهة لا تكون فقط من خلال البعد الامني، لكن من خلال منظومة متكاملة فكريا وتربويا، لذا فان وزارة الدفاع ببعديها المدني والعسكري قادرة على المساهمة في التطور الشامل لدرء الاخطار ومواجهة التحديات مهما كان مصدرها.
واشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الى ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة العمل بتفعيل وزارة الدفاع ليس بالحدث الدستوري الجديد، ذلك ان منصب وزير الدفاع موجود ولم يلغ في الحكومات الأردنية التي تعاقبت على دستور العام 1952، ففي خمسينيات القرن الماضي كانت هناك وزارة دفاع في الأردن يعين لها وزراء دفاع منفردين تارة، وتارة أخرى يعين لها وزراء دفاع يحملون أكثر من حقيبة وزارية.
وقال انه في عهد حكومة المرحوم سمير الرفاعي الخامسة عين المرحوم أحمد الطراونة وزيرا للدفاع العام 1959، وفي عهد حكومة المرحوم بهجت التلهوني الأولى عين المرحوم عاكف الفايز وزيرا للدفاع العام 1960.
أما في عهد حكومة المرحوم ابراهيم هاشم الخامسة فقد عين المرحوم سليمان طوقان وزيرا للدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية العام 1957، كما عين المرحوم أنور النشاشيبي وزيرا للدفاع والإنشاء والتعمير في عهد حكومة المرحوم هزاع المجالي الثانية العام 1959.
وبين الدكتور نصراوين ان آخر وزير دفاع منفرد في الأردن كان عكاش الزبن في حكومة المرحوم أحمد طوقان العام 1970، وانه منذ ذلك التاريخ أصبحت الممارسة الدستورية في الأردن تتمثل في أن يحتفظ رئيس الوزراء لنفسه بمنصب وزير الدفاع ، بحيث يحمل كلا الحقيبتين معا بالإضافة إلى حقيبة ثالثة في بعض الأحيان، كما جرى في عهد حكومة زيد الرفاعي الأولى العام 1973، وحكومة مضر بدران الأولى والثانية العام 1976 وحكومة الشريف عبد الحميد شرف العام 1979، والتي تم الجمع فيها بين مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
الوزير الاسبق والعين بسام حدادين رأى ان “دعوة جلالة الملك لتفعيل وزارة الدفاع خطوة اصلاحية كبيرة فهي تخضع كل اعمال الدفاع بما فيها القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان ما يدعم ويعزز الشفافية في عملها ويعيد تقسيم الادوار والصلاحيات بما يناسب التفرغ الامثل والتخصص والاحترافية”.
العين الحالي، وزير البلديات سابقا توفيق كريشان قال ان جلالته قام بتوجيه هذه الرسالة للعمل على فتح الدستور وتعديل مادته المتعلقة بالانتخاب واضافة اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد.
نقيب المحامين سمير خرفان قال ان رسالة جلالته للحكومة بالتدرج في عملية الاصلاح وتناول الموضوعات كافة يجب ان تكون ضمن دراسة واعية للابتعاد عن الوقوع بالاخطاء التي يمكن ان تعطل من المسيرة الاصلاحية التي نسير بها .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب كسبت تأييد واشادة من جميع الاطياف حول شفافيتها ونزاهتها.
المهندس عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا في بلدية الزرقاء قال ان اسناد العملية الانتخابية للبلديات الى الهيئة المستقلة يعيد انتاج النخب لخدمة المصلحة الوطنية، اذ تعتبر الهيئة مصدر ثقة للمواطن خاصة الانتخابات البرلمانية السابقة وكانت تتمتع بالنزاهة والشفافية الامر الذي نأمله في ان تكون الانتخابات البلدية تسير باتجاه الشفافية والحياد.
رئيس بلدية باب عمان محمود طه الخوالدة قال ان اللامركزية شدد عليها جلالته منذ عشر سنوات ليشعر كل مواطن بانه مسؤول في خدمة وتنمية المجتمع، وان رسالة جلالته للحكومة باسناد العملية الانتخابية البلدية للهيئة سيعزز من المشاركة الشعبية واعادة الثقة للمواطنين بالاقبال على الانتخابات.
البخيت: أسباب تنظيمية وطبوغرافية تمنع داعش من الهجوم على الأردن من العراق و1300 أردني بصفوف "الجهاديين"
المصدر: CNN
استبعد رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، أن يتمكن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش" من شن هجوم على الأردن عبر الأراضي العراقية، بسبب طبوغرافية المنطقة الحدودية السهلة والمكشوفة مع العراق.
وفي ذات الوقت شدد البخيت على ضرورة عدم الاستهانة بالتنظيم واستمرار احتمالات تهديده للأمن القومي الأردني على غرار اختراق القاعدة للأردن عام 2005 في تفجيرات عمان.
وعرض المستشار السابق للأمن القومي في البلاد، خلال محاضرة له في العاصمة الأردنية عمان مساء الثلاثاء، أبرز السيناريوهات التي يمكن أن تقود المنطقة، على ضوء العدوان الاسرائيلي على غزة، وتطورات الأزمة العراقية، والأوضاع في سوريا، وقال:" لن يكون بمقدور القوى المقاتلة - وتحديدا داعش على الأرجح - شن هجوم على الحدود الأردنية، رغم ما لديه من أسلحة ومعدات تركها الجيش العراقي عند انسحابه من المحافظات الشمالية في العراق."
وأضاف: "لن يكون بمقدور تنظيم داعش الاستفادة من هذه المعدات واستخدامها بشكل فاعل ...فالدبابات والآليات المدرعة إضافة إلى المدفعية بأنواعها بحاجة إلى تدريب متخصص على الأرجح غير متوفر بشكل كافي، ولحاجة هذه الآليات إلى مشاغل وقطع غيار وصيانة دائمة."
ولفت البخيت إلى أن من الأسباب الاخرى التي ترجح عدم تمكن داعش من الهجوم، طبوغرافية الأراضي الصحراوية الشرقية من المملكة، حيث يسهل اكتشاف اي آلية من مسافة بعيدة.
وقال البخيت:" إن المسافة بين الرويشد على الحدود الأردنية والرطبة العراقية لا تقل عن 200 كيلو متر ...وكثير من هذه المناطق هي صخور بركانية، الأمر الذي يضع قيودا على حركة الاليات. ولكنه عاد منبها:" على الأرجح سيبقى هناك تهديد من تسلل عناصر متطرفة للأردن، سواء من الحدود من العراق أو سوريا للقيام بعمليات انتحارية أو تفجيرات، كما حدث في 2005."
ورأى البخيت إنه ورغم جاهزية القوات المسلحة الأردنية عل الحدود مع العراق، إلا أنه من الضروري أن يبقى الأردن في "حالة "يقظة" واستعداد، مع عدم التهوين أو التهويل من داعش، على حد تعبيره.
وفي حديثه عن داعش، وصف البخيت التنظيم بأنه أساء للإسلام وجاء انشقاقا عن "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" بقيادة القيادي المتشدد الراحل، أبو مصعب الزرقاوي، بل أكثر تشددا، بحسب قوله. كما رأي أنه استطاع أن يستحوذ على اهتمام التيار السلفي في الأردن بفضل الخطاب الاعلامي الترويجي، تاركا التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة وجود حاضنة حقيقية لداعش في البلاد، ومؤكدا أن التيار السلفي الجهادي عموما "يتمتع بحضور سياسي وفكري في صفوف بعض العشائر الأردنية، وهذا يعود جزئيا الى الفشل التنموي في المحافظات والبطالة والشعور بالتهميش."
وأردف قائلا:" رغم تنامي التيار السلفي في الأردن خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، إلا إنه لوحظ تزايد أعداد المنتمين من الجزء الجهادي التكفيري من هذا التيار في مناطق معينة بالأردن."
وعرض البخيت للتقديرات الأردنية بشأن أعداد المنتمين إلى التيار السلفي، والشق الجهادي منه، قائلا إن الحكومة تقلل من تلك الأعداد بينما يحاول بعض الاعلاميين المبالغة فيها.
وتحدث البخيت عن وجود 5 آلاف إلى 10 آلاف من أتباع التيار السلفي عموما، من التيار السلفي الجهادي "التكفيري " على حد وصفه، ما بين 4 إلى خمسة آلاف تابع، فيما أشار الى أن غالبية أتباع التيار الجهادي ينتمون إلى جبهة النصرة، ويتوزعون بين سوريا والعراق.
وعن المقاتلين من الأردن بالخارج ضمن صفوف ما يسمى بالجهاديين، قال البخيت: نحن لدينا 1300 أردني يقاتلون خارج الأردن مع مختلف التنظيمات، وأغلبهم ينتمون إلى جبهة النصرة في العراق وسوريا... لكن يلاحظ أن هناك بعض التحول بين الأردنيين نحو داعش بسبب الجاذبية الإعلامية له، وتحقيق هذا النصر المدهش في العراق والأداء الاعلامي الباهر له.
ويربط الأردن بالعراق شريط حدودي يقدر بنحو 180 كيلو متر، وقد أعلنت المملكة منذ شهر يونيو/ حزيران إعادة انتشار لقواتها على الحدود، مع التطورات الأمنية والاحتجاجات العشائرية التي شهدتها محافظات شمال وشرق العراق.
جواد العناني: داعش بعيد عن الأردن
المصدر: البيان الاماراتية
أكد عضو مجلس الاعيان الأردني د. جواد العناني، في حديث شامل لـ«البيان» تناول ملفات داخلية وإقليمية مهمة، أن تأثير تنظيم داعش بعيد عن المملكة، لافتا إلى أن مصر تقوم بدور متميز في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومشددا على أن استقرار الأوضاع في العراق يحتاج إلى حكومة مقبولة من الجميع ولا تستثني أي مكون عراقي.
وأوضح العناني أن هناك قرارات اقتصادية صحيحة في المملكة وأخرى ليست كذلك، معتبرا أن قرار أسعار الكهرباء الجديد كان «خاطئا».
حرس الحدود الأردني يقتل شخصا تسلل عبر الحدود مع سوريا
المصدر: فرانس برس
أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس مقتل شخص حاول التسلل من سوريا إلى المملكة برصاص حرس الحدود.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ان “أحد الأشخاص حاول مساء الاربعاء اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة”.
واضاف ان “احدى دوريات حرس الحدود تعاملت معه وطلبت منه تسليم نفسه إلا أنه لم يمتثل لنداءاتها فتم اطلاق النار عليه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في مثل هكذا حالات مما أدى إلى مقتله”.
ولم يعط البيان اي تفاصيل اخرى حول القتيل.
الأردن ينفي اختراق الطيران السوري لأجوائه
المصدر: العربي الجديد
نفى مصدر عسكري أردني مسؤول، تعرّض أجواء المملكة، أمس الأربعاء، لاختراق من قِبل الطيران العسكري السوري، في المنطقة الشمالية الشرقية، أو تعرض أي من أجزاء المملكة لقصف من قبل الطائرات السورية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنه "لو حدث أي اختراق لأجوائنا، فإن قواتنا كانت سترد بالقوة المناسبة، كما حدث في مناسبات سابقة".
وتأتي تصريحات المصدر الأردني بعد وقت قصير من تأكيد رئيس بلدية صبحا والدفيانة، القريبة من الحدود الأردنية ـ السورية في المنطقة الشمالية الشرقية، بخيت العيسى، تعرض مناطق في حدود البلدية لقصف الطيران السوري صباح اليوم، الأربعاء.
وقال العيسى، لـ"العربي الجديد"، إن الطيران السوري اخترق الأجواء الأردنية، واستهدف مناطق زراعية داخل حدود البلدية بصاروخين، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن سيطرة الجيش الأردني الذي منع المواطنين من الاقتراب منها.
وأوضح أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنطقة بالصواريخ"، مشيراً إلى أن مناطق البلدية تتعرض بشكل مستمر لسقوط قذائف سورية نتيجة للاشتباكات التي تحدث بين الجيش النظامي وقوات المعارضة داخل الأراضي السورية.
من جهته، قال محافظ المفرق التي تقع البلدية ضمن حدودها، قاسم مهيدات، إن "الطائرات السورية حلّقت على مقربة من الحدود من دون أن تخترق الأجواء الأردنية، وألقت قذائف داخل الأراضي السورية".
يُذكر أن المناطق الأردنية المتاخمة للحدود مع سورية، تتعرض لسقوط قذائف عشوائية نتيجة للاشتباكات التي تقع في الداخل السوري بين قوات النظام والمعارضة، فيما تعرضت الحدود بين البلدين، البالغ طولها 370 كيلومتراً، للعديد من محاولات الاختراق من الجانب السوري لم يعلن أحد مسؤوليته عنها.
ومنذ مطلع العام الحالي، تعامل سلاح الطيران الأردني مع محاولات اختراق متكررة لآليات عسكرية قادمة من سورية الى الأراضي الأردنية، وفجّرها، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأردنية، نهاية الشهر الماضي، طائرة استطلاع اخترقت الأجواء الأردنية من الحدود الشمالية.
وتُحكم قوات حرس الحدود الأردنية السيطرة على الحدود مع سورية، على مدار الساعة، بواسطة 4133 عسكرياً معززين بـ450 آلية، كما تمتلك القوات نظام مراقبة متطور من خلال كاميرات موزّعة على طول الشريط الحدودي.
الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء
المصدر: القدس العربي
ذكرت صحيفة (الغد) الأردنية الخميس أن مصادر رسمية أكدت لها أن الخيارات القانونية بالتعامل مع الإخوان المسلمين “مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه”.
واعتبرت المصادر أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين “من انتقاص من الموقف الأردني ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول”.
ولم تنف المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قانونيا باعتبار أنها جمعية خيرية وتمارس العمل السياسي.
وقالت المصادر إن “ما يشاع هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون”.
ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، “يعد خروجا عن المألوف .. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة”.
وأشارت مصادر أخرى للصحيفة إلى أن حوارا “يجري في أروقة القرار الرسمي حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري”، إلا أن القرار لم يحسم بعد.
حكومة الأردن تقترح تعديلين دستوريين يقلصان صلاحياتها
المصدر: الجزيرة نت
قدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور للملك عبد الثاني تعديلين دستوريين يقلص الأول صلاحيات الحكومة ويوسع صلاحيات الملك بشأن تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بينما يوسع التعديل الثاني دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية.
وجاء مقترح النسور للتعديلين الدستوريين جوابا على رسالة وجهها الملك إلى الحكومة يطلب فيه بدء تفعيل وزارة الدفاع للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع، وتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة أي انتخابات أخرى كما ذكرت اليوم وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
ويقضي مقترح التعديل الأول بإسناد صلاحية تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة للملك الأردني بدل طلب قرار أو موافقة من مجلس الوزراء. وعلل النسور هذا التعديل بالرغبة في تأكيد دور المؤسسة الملكية في الحفاظ على الأمن الوطني، وحرص الملك عبد الله على بقاء مؤسسة الجيش "مهنية وغير مسيسة وبعيدة عن أي تجاذبات سياسية"، على حد ما ورد في رسالة رئيس الوزراء.
القدرات الدفاعية
ويقول النسور في رسالته إن التعديل يرمي إلى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وإدارة مواردها بأكبر السبل الفعالة، بحيث تنقل الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية -الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي- من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج.
ويقضي التعديل الثاني بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية والإشراف عليها، وذلك في ضوء التوجه نحو اللامركزية والشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية في إدارة العمليات الانتخابية، حسب ما ورد في رسالة النسور.
وتعهد رئيس الوزراء الأردني بوضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة مباشرة بعد إقرار التعديلين الدستوريين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشتهما.
أراء مختلفة حول ربط تعيين قادة الاجهزة الامنية بيد الملك ..
المصدر: السوسنة
اختلفت الاراء حول توجهات فصل وزارة الدفاع عن رئيس الوزراء واعادة تفعيلها،وربط تعيين رؤساء الاجهزة الامنية بيد الملك مباشرة دون الحاجة الى تنسيب رئيس الوزراء.
وكان الملك وجه رسالة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور الاربعاء طلب فيها ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني.
وكان مصدر حكومي اكد للسوسنة الاربعاء ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي ستنعقد الاحد المقبل على الارجح، ستتضمن نصا يتعلق بآلية تعيين قادة الاجهزة الامنية بحيث يصبح التعيين من قبل جلالة الملك مباشرة دون الحاجة لتنسيب مجلس الوزراء.
يشار الى العرف الاردني ان جلالة الملك يعين فعليا رؤساء الاجهزة الامنية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء كاجراء قانوني روتيني.
وفي هذا الصدد قالت النائب رلى الحروب لـ"السوسنة" أن سحب صلاحيات تعيين رؤساء الاجهزة الامنية من رئيس الحكومة يضعف دور مجلس النواب الرقابي ويعتبر تغيير جذري في مسار الدستور الاردني .
وقال نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني ان ربط تعيين رؤساء الاجهزة الامنية بيد الملك امر ايجابي خصوصا في ظل تفعيلدور وزارة الدفاع ويتناسب مع التوجهات الاصلاحية .
وفيما اعتبر النائب علي بني عطا الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وتعد تعديلا استراتيجيا يرتبط بامور أمنية اكثر، قال النائب جميل النمري :"لا ارى مبررا ان يكون تعيين قادة الاجهزة الامنية مسؤولية جلالة الملك مباشرة لانها اذرع للسلطة التنفيذية " .
واضاف النمري :ان الفكرة من وجود وزارة دفاع مستقلة ان يكون الوزير مسؤولا عن الجيش و عن بقية الانشطة المتعلقة بالقوات المسلحة كالخدمات الطبية والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين العسكريين والصناعات العسكرية المختلفة ،وسيصبح رئيس هيئة الاركان مسؤولا من وزير الدفاع وربما تحتاج الخطوة الى تعديل دستوري
وبين ان التعديل غير مرتبط بشيء بقدر ما هو نضوج لتفعيل وتحسين وتطوير القوات المسلحة بطابعها العسكري والامني للوصول لاحترافية اعلى .
خوري : الملك لا يثق بالنسور عسكرياً
المصدر: السوسنة
قال النائب طارق خوري ان توجيهات الملك عبدالله الثاني لفصل وزارة الدفاع كمنصب عن رئاسة الوزراء دليل على حاجة الاردن الى ان تكون وزارة الدفاع وزارة متخصصة ومهنية ككان قائم بحد ذاته.
وأضاف خوري في تغريدة له على موقع "تويتر" ليل الاربعاء الخميس " انا اشعر ان فصل وزارة الدفاع عن منصب رئيس الوزراء يتضمن عدم ثقة جلالته برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالامور العسكرية والدفاعية.
وأشار الى ان وجود وزارة الدفاع في هذا الوقت تحديدا ضرورة حتمية وذلك نظرا للظروف الامنية المحيطة بالأردن.
الخميس 14/08/2014
</tbody>
<tbody>
الملف الأردني
</tbody>
ما ورد بالملف:
العاهل الأردني يوجه بتفعيل وزارة الدفاع
ماذا يعني تفعيل وزارة الدفاع؟
فاعليات رسمية وشعبية: تفعيل دور وزارة الدفاع خطوة في المسار الصحيح
البخيت: أسباب تنظيمية وطبوغرافية تمنع داعش من الهجوم على الأردن من العراق و1300 أردني بصفوف "الجهاديين"
جواد العناني: داعش بعيد عن الأردن
حرس الحدود الأردني يقتل شخصا تسلل عبر الحدود مع سوريا
الأردن ينفي اختراق الطيران السوري لأجوائه
الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء
حكومة الأردن تقترح تعديلين دستوريين يقلصان صلاحياتها
أراء مختلفة حول ربط تعيين قادة الاجهزة الامنية بيد الملك ..
خوري : الملك لا يثق بالنسور عسكرياً
العاهل الأردني يوجه بتفعيل وزارة الدفاع
المصدر: ارم نيوز
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء، الحكومة ببدء العمل على تفعيل وزارة الدفاع، وحدد العاهل الأردني في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عبد الله النسور، خطوات إصلاحية تطال المؤسسة العسكرية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة، ونقل الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى وزارة الدفاع، وكذلك العمل على إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية، بحسب ما جاء في الرسالة.
ولا توجد وزارة دفاع مستقلة في الأردن، وإنما يُكلف رئيس الوزراء بإدارتها. وتدير القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الشأن العسكري، من ناحية التدريب وإدارة موارد الجيش، وأي شأن يتعلق بالقوات المسلحة.
من جانب آخر، طالب ملك الأردن من الحكومة إجراء تعديل دستوري يكون بمقتضاه للهيئة المستقلة للانتخاب، حق الإشراف على الانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى، حيث كان يقتصر في السابق عمل الهيئة على الانتخابات البرلمانية.
ماذا يعني تفعيل وزارة الدفاع؟
المصدر: موقع خبرني
الحديث عن تفعيل وزارة الدفاع في الاردن بعد 44 عاما من غياب وزير مستقل يحمل مسووليتها في ظل تطورات واضطرابات اقليمية يخشى كثيرون من تاثيرها على البلاد، كما يبرز في مرحلة يتحمل فيها الجيش مسووليات ادارية وفنية وانسانية يتوقع البعض تاثيرها على ادائه المهام العسكرية الاحترافية.
وعلى مدار الاسبوع الماضي، بدا مسوولون ودبلوماسيون اميركيون يحذرون بجدية لافتة من تقدم مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية باتجاه الاردن وشن هجمات نحوه. وهو ما يستبعده مسوولون اردنيون قالوا ان التقديرات الامنية لا تشير "حتى اللحظة" الى بوادر لهذا الامر.لكن التنظيم المعروف باسم "داعش" لا يعتبر التهديد الامني الوحيد للاردن من الخارج.
ومنذ اكثر من عامين، يتحدث المسوولون وعلى راسهم الملك، عن خطر التنظيمات الاسلامية المتشددة وانتشارها في المنطقة، وتهديدها للامن الاقليمي بشكل عام، والاردني على وجه الخصوص.وبدا انتشار هذه التنظيمات انطلاقا من الاراضي السورية التي تشهد اضطرابات متصاعدة منذ اذار 2011، بدات بهدف الاطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الاسد.
وتتزايد اعباء القوات المسلحة في قطاع حرس الحدود مع تصاعد التهديدات الخارجية من جهة، والمخاوف من تفاقم عمليات التسلل والتهريب من جهة ثانية.وتتضمن رسالة بعث بها الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالله النسور يوم الاربعاء، عدة بنود ارتكازية تشير الى التصور النهائي لمهام الجيش ووزارته المرتقبة.
ويقرا البعض هذه الرسالة على انها "رسالة سياسية" موجهة لدول وتنظيمات بعينها. لكن مراقبين يصفونها بالاستحقاق المطلوب منذ سنوات، تزامن توقيت الاشارة اليه مع مخاوف من تهديدات هذه الجهات.ومنذ عام 1970، لم يعين اي وزير دفاع مستقل في الاردن وبقيت هذه الحقيبة بيد رئيس الوزراء، مما ادى لتولي القيادة العامة للقوات المسلحة مهام من المفترض ان توكل للوزارة باعتبارها هيئة ادارية لا عسكرية.ولا يتطلب تفعيل وزارة الدفاع تعديلا دستوريا او تشريعيا. ولم يكن يمنع تعيين وزير مستقل للدفاع في السنوات الاربعة والاربعين الفائتة حتى اليوم سوى عرف غير مكتوب استقر على تولي رئيس الوزراء هذه الحقيبة.
وحسب رسالة الملك، فان الوصول الى مرحلة تعيين وزير للدفاع على راس هرم وزارة متكاملة البناء، قد يستغرق عدة سنوات. لكن عملية بنائها ستكون تدريجية قد تبدا بتعيين وزير مستقل بلا وزارة يدرس الاحتياجات البشرية والمالية والادارية، او بناء هيكل تنظيمي تحت قيادة وزير الدفاع الحالي (رئيس الوزراء) وصولا الى المبتغى الذي يستوجب في حينه اختيار وزير يدير الامر.وعلق مصدر رسمي على ذلك بالقول ان الاجواء لا تشير الى قرب ادخال وزير في الحكومة القائمة تحت مسمى وزير الدفاع، على الاقل خلال الاشهر الحالية.
وطلب الملك من رئيس الوزراء في الرسالة ان يستغرق "الوقت الكافي" لبحث التفصيلات الخاصة بالامر واعداد دراساته ووضع خطة تنفيذية للعمل.الى ذلك، حدد الملك مهمة لوزارة الدفاع المرتقبة تتمثل بنقل الاعباء التي لا تعتبر من المهام العسكرية الاحترافية للجيش وقيادته، الى هذه الوزارة ووزيرها.ويرى محللون عسكريون ان مهمة الجيش الاحترافية حصرها الدستور في "الدفاع عن الوطن وسلامته"، مشيرين الى ان ذلك قد يشمل السيطرة على عمليات التسلل والتهريب الحدودي لكنه لا يصل الى عملية استقبال اللاجئين وتامينهم وادارة الاستثمارات التنموية ودراسة عقود شراء الاسلحة وابرامها ومتابعة المنح الدراسية الجامعية وما يرتبط بذلك.
وللجيش ذراع استثماري يحتاج نقل عملية ادارة ممتلكاته ومساهماته من قيادته الى وزارة الدفاع، وهو ما اشارت اليه رسالة الملك بالقول ان على الوزارة القادمة العمل على "ادارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية واكثر فاعلية".وتبلغ موازنة الدفاع في الموازنة العامة للدولة 1.91 مليار دينار (منها 830 مليونا للدفاع العسكري) وتشكل ما نسبته 23.5% من اجمالي النفقات.
على صعيد متصل، يبرز محور لافت في الرسالة يتحدث عن تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين الذين سبق ان التقى الملك مجموعات منهم في اطار التواصل مع "رفاق السلاح".ويقول الملك في الرسالة ان على وزارة الدفاع المرتقب تفعيلها ان تستفيد من خبرات المتقاعدين وطاقاتهم "في شتى المجالات" وهو ما قد يشمل التدريب العسكري والتدريس في مدارس الثقافة العسكرية والعمل في المجالات الاستثمارية للقوات المسلحة وغير ذلك من المهام التي لا تحتاج الانتساب رسميا الى الجيش.ولا يوجد رقم ثابت لعدد المتقاعدين العسكريين في الاردن لكن المنتسبين للموسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يبلغ عددهم 55 الفا بينهم 13226 ضابطا، يجيدون حوالي (300) مهنة مختلفة.
فاعليات رسمية وشعبية: تفعيل دور وزارة الدفاع خطوة في المسار الصحيح
المصدر: الغد الأردني
ثمنت فاعليات وشخصيات رسمية وشعبية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
ورأى اللواء المتقاعد محمود ارديسات ان تفعيل دور وزارة الدفاع، خطوة في المسار الصحيح ومصدر يعزز دور القوات المسلحة، في ان يكون لها واجهة مدنية تنقل وجهة نظرها امام المؤسسات التشريعية ومنها البرلمان.
وقال ان وجود هذه الوزارة يشكل دافعا لتأمين متطلبات واحتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وهذا ليس خطأ، كما ان الوزارة موجودة ولم تلغ من الدولة الاردنية عبر الحكومات المتعاقبة، وتفعيلها من جديد يسهم في ايجاد تنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة ومؤسسات الدولة الاخرى بحيث تكون واجهة ومرجعية ضمن دور اساسي وفاعل في عملية بناء الوطن.
وبين ارديسات ان الحروب، ومنذ الحرب العالمية الاولى، لم تعد حروبا تقوم بها الجيوش فقط انما اصبحت حروبا تقوم بها الامم.
وأضاف ان مصادر قوة الدولة بشكل عام تتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، وان وجود الوزارة يسهم في استغلال مصدر قوة الدولة الاردنية من الناحية العسكرية، بحيث تجتمع تحت مظلة واحدة للقيام بادوار ايجابية لحشد القوة للدفاع عن الوطن على كل المستويات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سابقا الدكتور نبيل الشريف ان دور وزارة الدفاع في كل دول العالم يكون له بعدان (عسكري ومدني)، ولا شك ان القوات المسلحة الاردنية تشكل (مستودعا) كبيرا للخبرة والمعرفة والكفاءة، وبامكانها ان تكون اداة مهمة للمساهمة في تنمية الوطن في جميع المجالات اضافة الى قدرتها على خدمة منتسبيها.
واشار الى ان “تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة” وهي الغاية التي اكد عليها جلالته تعني ان عملية الدفاع عن الوطن ينبغي ان تكون متناسقة مع الجهود الاردنية المدنية، فاذا كانت هناك قوى ما تستهدف امن الوطن، فان المواجهة لا تكون فقط من خلال البعد الامني، لكن من خلال منظومة متكاملة فكريا وتربويا، لذا فان وزارة الدفاع ببعديها المدني والعسكري قادرة على المساهمة في التطور الشامل لدرء الاخطار ومواجهة التحديات مهما كان مصدرها.
واشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الى ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة العمل بتفعيل وزارة الدفاع ليس بالحدث الدستوري الجديد، ذلك ان منصب وزير الدفاع موجود ولم يلغ في الحكومات الأردنية التي تعاقبت على دستور العام 1952، ففي خمسينيات القرن الماضي كانت هناك وزارة دفاع في الأردن يعين لها وزراء دفاع منفردين تارة، وتارة أخرى يعين لها وزراء دفاع يحملون أكثر من حقيبة وزارية.
وقال انه في عهد حكومة المرحوم سمير الرفاعي الخامسة عين المرحوم أحمد الطراونة وزيرا للدفاع العام 1959، وفي عهد حكومة المرحوم بهجت التلهوني الأولى عين المرحوم عاكف الفايز وزيرا للدفاع العام 1960.
أما في عهد حكومة المرحوم ابراهيم هاشم الخامسة فقد عين المرحوم سليمان طوقان وزيرا للدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية العام 1957، كما عين المرحوم أنور النشاشيبي وزيرا للدفاع والإنشاء والتعمير في عهد حكومة المرحوم هزاع المجالي الثانية العام 1959.
وبين الدكتور نصراوين ان آخر وزير دفاع منفرد في الأردن كان عكاش الزبن في حكومة المرحوم أحمد طوقان العام 1970، وانه منذ ذلك التاريخ أصبحت الممارسة الدستورية في الأردن تتمثل في أن يحتفظ رئيس الوزراء لنفسه بمنصب وزير الدفاع ، بحيث يحمل كلا الحقيبتين معا بالإضافة إلى حقيبة ثالثة في بعض الأحيان، كما جرى في عهد حكومة زيد الرفاعي الأولى العام 1973، وحكومة مضر بدران الأولى والثانية العام 1976 وحكومة الشريف عبد الحميد شرف العام 1979، والتي تم الجمع فيها بين مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
الوزير الاسبق والعين بسام حدادين رأى ان “دعوة جلالة الملك لتفعيل وزارة الدفاع خطوة اصلاحية كبيرة فهي تخضع كل اعمال الدفاع بما فيها القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان ما يدعم ويعزز الشفافية في عملها ويعيد تقسيم الادوار والصلاحيات بما يناسب التفرغ الامثل والتخصص والاحترافية”.
العين الحالي، وزير البلديات سابقا توفيق كريشان قال ان جلالته قام بتوجيه هذه الرسالة للعمل على فتح الدستور وتعديل مادته المتعلقة بالانتخاب واضافة اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد.
نقيب المحامين سمير خرفان قال ان رسالة جلالته للحكومة بالتدرج في عملية الاصلاح وتناول الموضوعات كافة يجب ان تكون ضمن دراسة واعية للابتعاد عن الوقوع بالاخطاء التي يمكن ان تعطل من المسيرة الاصلاحية التي نسير بها .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب كسبت تأييد واشادة من جميع الاطياف حول شفافيتها ونزاهتها.
المهندس عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا في بلدية الزرقاء قال ان اسناد العملية الانتخابية للبلديات الى الهيئة المستقلة يعيد انتاج النخب لخدمة المصلحة الوطنية، اذ تعتبر الهيئة مصدر ثقة للمواطن خاصة الانتخابات البرلمانية السابقة وكانت تتمتع بالنزاهة والشفافية الامر الذي نأمله في ان تكون الانتخابات البلدية تسير باتجاه الشفافية والحياد.
رئيس بلدية باب عمان محمود طه الخوالدة قال ان اللامركزية شدد عليها جلالته منذ عشر سنوات ليشعر كل مواطن بانه مسؤول في خدمة وتنمية المجتمع، وان رسالة جلالته للحكومة باسناد العملية الانتخابية البلدية للهيئة سيعزز من المشاركة الشعبية واعادة الثقة للمواطنين بالاقبال على الانتخابات.
البخيت: أسباب تنظيمية وطبوغرافية تمنع داعش من الهجوم على الأردن من العراق و1300 أردني بصفوف "الجهاديين"
المصدر: CNN
استبعد رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، أن يتمكن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش" من شن هجوم على الأردن عبر الأراضي العراقية، بسبب طبوغرافية المنطقة الحدودية السهلة والمكشوفة مع العراق.
وفي ذات الوقت شدد البخيت على ضرورة عدم الاستهانة بالتنظيم واستمرار احتمالات تهديده للأمن القومي الأردني على غرار اختراق القاعدة للأردن عام 2005 في تفجيرات عمان.
وعرض المستشار السابق للأمن القومي في البلاد، خلال محاضرة له في العاصمة الأردنية عمان مساء الثلاثاء، أبرز السيناريوهات التي يمكن أن تقود المنطقة، على ضوء العدوان الاسرائيلي على غزة، وتطورات الأزمة العراقية، والأوضاع في سوريا، وقال:" لن يكون بمقدور القوى المقاتلة - وتحديدا داعش على الأرجح - شن هجوم على الحدود الأردنية، رغم ما لديه من أسلحة ومعدات تركها الجيش العراقي عند انسحابه من المحافظات الشمالية في العراق."
وأضاف: "لن يكون بمقدور تنظيم داعش الاستفادة من هذه المعدات واستخدامها بشكل فاعل ...فالدبابات والآليات المدرعة إضافة إلى المدفعية بأنواعها بحاجة إلى تدريب متخصص على الأرجح غير متوفر بشكل كافي، ولحاجة هذه الآليات إلى مشاغل وقطع غيار وصيانة دائمة."
ولفت البخيت إلى أن من الأسباب الاخرى التي ترجح عدم تمكن داعش من الهجوم، طبوغرافية الأراضي الصحراوية الشرقية من المملكة، حيث يسهل اكتشاف اي آلية من مسافة بعيدة.
وقال البخيت:" إن المسافة بين الرويشد على الحدود الأردنية والرطبة العراقية لا تقل عن 200 كيلو متر ...وكثير من هذه المناطق هي صخور بركانية، الأمر الذي يضع قيودا على حركة الاليات. ولكنه عاد منبها:" على الأرجح سيبقى هناك تهديد من تسلل عناصر متطرفة للأردن، سواء من الحدود من العراق أو سوريا للقيام بعمليات انتحارية أو تفجيرات، كما حدث في 2005."
ورأى البخيت إنه ورغم جاهزية القوات المسلحة الأردنية عل الحدود مع العراق، إلا أنه من الضروري أن يبقى الأردن في "حالة "يقظة" واستعداد، مع عدم التهوين أو التهويل من داعش، على حد تعبيره.
وفي حديثه عن داعش، وصف البخيت التنظيم بأنه أساء للإسلام وجاء انشقاقا عن "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" بقيادة القيادي المتشدد الراحل، أبو مصعب الزرقاوي، بل أكثر تشددا، بحسب قوله. كما رأي أنه استطاع أن يستحوذ على اهتمام التيار السلفي في الأردن بفضل الخطاب الاعلامي الترويجي، تاركا التساؤلات مفتوحة بشأن حقيقة وجود حاضنة حقيقية لداعش في البلاد، ومؤكدا أن التيار السلفي الجهادي عموما "يتمتع بحضور سياسي وفكري في صفوف بعض العشائر الأردنية، وهذا يعود جزئيا الى الفشل التنموي في المحافظات والبطالة والشعور بالتهميش."
وأردف قائلا:" رغم تنامي التيار السلفي في الأردن خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، إلا إنه لوحظ تزايد أعداد المنتمين من الجزء الجهادي التكفيري من هذا التيار في مناطق معينة بالأردن."
وعرض البخيت للتقديرات الأردنية بشأن أعداد المنتمين إلى التيار السلفي، والشق الجهادي منه، قائلا إن الحكومة تقلل من تلك الأعداد بينما يحاول بعض الاعلاميين المبالغة فيها.
وتحدث البخيت عن وجود 5 آلاف إلى 10 آلاف من أتباع التيار السلفي عموما، من التيار السلفي الجهادي "التكفيري " على حد وصفه، ما بين 4 إلى خمسة آلاف تابع، فيما أشار الى أن غالبية أتباع التيار الجهادي ينتمون إلى جبهة النصرة، ويتوزعون بين سوريا والعراق.
وعن المقاتلين من الأردن بالخارج ضمن صفوف ما يسمى بالجهاديين، قال البخيت: نحن لدينا 1300 أردني يقاتلون خارج الأردن مع مختلف التنظيمات، وأغلبهم ينتمون إلى جبهة النصرة في العراق وسوريا... لكن يلاحظ أن هناك بعض التحول بين الأردنيين نحو داعش بسبب الجاذبية الإعلامية له، وتحقيق هذا النصر المدهش في العراق والأداء الاعلامي الباهر له.
ويربط الأردن بالعراق شريط حدودي يقدر بنحو 180 كيلو متر، وقد أعلنت المملكة منذ شهر يونيو/ حزيران إعادة انتشار لقواتها على الحدود، مع التطورات الأمنية والاحتجاجات العشائرية التي شهدتها محافظات شمال وشرق العراق.
جواد العناني: داعش بعيد عن الأردن
المصدر: البيان الاماراتية
أكد عضو مجلس الاعيان الأردني د. جواد العناني، في حديث شامل لـ«البيان» تناول ملفات داخلية وإقليمية مهمة، أن تأثير تنظيم داعش بعيد عن المملكة، لافتا إلى أن مصر تقوم بدور متميز في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومشددا على أن استقرار الأوضاع في العراق يحتاج إلى حكومة مقبولة من الجميع ولا تستثني أي مكون عراقي.
وأوضح العناني أن هناك قرارات اقتصادية صحيحة في المملكة وأخرى ليست كذلك، معتبرا أن قرار أسعار الكهرباء الجديد كان «خاطئا».
حرس الحدود الأردني يقتل شخصا تسلل عبر الحدود مع سوريا
المصدر: فرانس برس
أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس مقتل شخص حاول التسلل من سوريا إلى المملكة برصاص حرس الحدود.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ان “أحد الأشخاص حاول مساء الاربعاء اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة”.
واضاف ان “احدى دوريات حرس الحدود تعاملت معه وطلبت منه تسليم نفسه إلا أنه لم يمتثل لنداءاتها فتم اطلاق النار عليه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في مثل هكذا حالات مما أدى إلى مقتله”.
ولم يعط البيان اي تفاصيل اخرى حول القتيل.
الأردن ينفي اختراق الطيران السوري لأجوائه
المصدر: العربي الجديد
نفى مصدر عسكري أردني مسؤول، تعرّض أجواء المملكة، أمس الأربعاء، لاختراق من قِبل الطيران العسكري السوري، في المنطقة الشمالية الشرقية، أو تعرض أي من أجزاء المملكة لقصف من قبل الطائرات السورية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنه "لو حدث أي اختراق لأجوائنا، فإن قواتنا كانت سترد بالقوة المناسبة، كما حدث في مناسبات سابقة".
وتأتي تصريحات المصدر الأردني بعد وقت قصير من تأكيد رئيس بلدية صبحا والدفيانة، القريبة من الحدود الأردنية ـ السورية في المنطقة الشمالية الشرقية، بخيت العيسى، تعرض مناطق في حدود البلدية لقصف الطيران السوري صباح اليوم، الأربعاء.
وقال العيسى، لـ"العربي الجديد"، إن الطيران السوري اخترق الأجواء الأردنية، واستهدف مناطق زراعية داخل حدود البلدية بصاروخين، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن سيطرة الجيش الأردني الذي منع المواطنين من الاقتراب منها.
وأوضح أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنطقة بالصواريخ"، مشيراً إلى أن مناطق البلدية تتعرض بشكل مستمر لسقوط قذائف سورية نتيجة للاشتباكات التي تحدث بين الجيش النظامي وقوات المعارضة داخل الأراضي السورية.
من جهته، قال محافظ المفرق التي تقع البلدية ضمن حدودها، قاسم مهيدات، إن "الطائرات السورية حلّقت على مقربة من الحدود من دون أن تخترق الأجواء الأردنية، وألقت قذائف داخل الأراضي السورية".
يُذكر أن المناطق الأردنية المتاخمة للحدود مع سورية، تتعرض لسقوط قذائف عشوائية نتيجة للاشتباكات التي تقع في الداخل السوري بين قوات النظام والمعارضة، فيما تعرضت الحدود بين البلدين، البالغ طولها 370 كيلومتراً، للعديد من محاولات الاختراق من الجانب السوري لم يعلن أحد مسؤوليته عنها.
ومنذ مطلع العام الحالي، تعامل سلاح الطيران الأردني مع محاولات اختراق متكررة لآليات عسكرية قادمة من سورية الى الأراضي الأردنية، وفجّرها، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأردنية، نهاية الشهر الماضي، طائرة استطلاع اخترقت الأجواء الأردنية من الحدود الشمالية.
وتُحكم قوات حرس الحدود الأردنية السيطرة على الحدود مع سورية، على مدار الساعة، بواسطة 4133 عسكرياً معززين بـ450 آلية، كما تمتلك القوات نظام مراقبة متطور من خلال كاميرات موزّعة على طول الشريط الحدودي.
الأردن يدرس إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء
المصدر: القدس العربي
ذكرت صحيفة (الغد) الأردنية الخميس أن مصادر رسمية أكدت لها أن الخيارات القانونية بالتعامل مع الإخوان المسلمين “مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه”.
واعتبرت المصادر أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين “من انتقاص من الموقف الأردني ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول”.
ولم تنف المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين وحظرها قانونيا باعتبار أنها جمعية خيرية وتمارس العمل السياسي.
وقالت المصادر إن “ما يشاع هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون”.
ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، “يعد خروجا عن المألوف .. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة”.
وأشارت مصادر أخرى للصحيفة إلى أن حوارا “يجري في أروقة القرار الرسمي حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري”، إلا أن القرار لم يحسم بعد.
حكومة الأردن تقترح تعديلين دستوريين يقلصان صلاحياتها
المصدر: الجزيرة نت
قدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور للملك عبد الثاني تعديلين دستوريين يقلص الأول صلاحيات الحكومة ويوسع صلاحيات الملك بشأن تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بينما يوسع التعديل الثاني دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية.
وجاء مقترح النسور للتعديلين الدستوريين جوابا على رسالة وجهها الملك إلى الحكومة يطلب فيه بدء تفعيل وزارة الدفاع للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع، وتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخابات في إدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة أي انتخابات أخرى كما ذكرت اليوم وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
ويقضي مقترح التعديل الأول بإسناد صلاحية تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة للملك الأردني بدل طلب قرار أو موافقة من مجلس الوزراء. وعلل النسور هذا التعديل بالرغبة في تأكيد دور المؤسسة الملكية في الحفاظ على الأمن الوطني، وحرص الملك عبد الله على بقاء مؤسسة الجيش "مهنية وغير مسيسة وبعيدة عن أي تجاذبات سياسية"، على حد ما ورد في رسالة رئيس الوزراء.
القدرات الدفاعية
ويقول النسور في رسالته إن التعديل يرمي إلى تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وإدارة مواردها بأكبر السبل الفعالة، بحيث تنقل الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية -الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي- من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج.
ويقضي التعديل الثاني بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات غير النيابية والإشراف عليها، وذلك في ضوء التوجه نحو اللامركزية والشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية في إدارة العمليات الانتخابية، حسب ما ورد في رسالة النسور.
وتعهد رئيس الوزراء الأردني بوضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة مباشرة بعد إقرار التعديلين الدستوريين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشتهما.
أراء مختلفة حول ربط تعيين قادة الاجهزة الامنية بيد الملك ..
المصدر: السوسنة
اختلفت الاراء حول توجهات فصل وزارة الدفاع عن رئيس الوزراء واعادة تفعيلها،وربط تعيين رؤساء الاجهزة الامنية بيد الملك مباشرة دون الحاجة الى تنسيب رئيس الوزراء.
وكان الملك وجه رسالة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور الاربعاء طلب فيها ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني.
وكان مصدر حكومي اكد للسوسنة الاربعاء ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي ستنعقد الاحد المقبل على الارجح، ستتضمن نصا يتعلق بآلية تعيين قادة الاجهزة الامنية بحيث يصبح التعيين من قبل جلالة الملك مباشرة دون الحاجة لتنسيب مجلس الوزراء.
يشار الى العرف الاردني ان جلالة الملك يعين فعليا رؤساء الاجهزة الامنية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء كاجراء قانوني روتيني.
وفي هذا الصدد قالت النائب رلى الحروب لـ"السوسنة" أن سحب صلاحيات تعيين رؤساء الاجهزة الامنية من رئيس الحكومة يضعف دور مجلس النواب الرقابي ويعتبر تغيير جذري في مسار الدستور الاردني .
وقال نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني ان ربط تعيين رؤساء الاجهزة الامنية بيد الملك امر ايجابي خصوصا في ظل تفعيلدور وزارة الدفاع ويتناسب مع التوجهات الاصلاحية .
وفيما اعتبر النائب علي بني عطا الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وتعد تعديلا استراتيجيا يرتبط بامور أمنية اكثر، قال النائب جميل النمري :"لا ارى مبررا ان يكون تعيين قادة الاجهزة الامنية مسؤولية جلالة الملك مباشرة لانها اذرع للسلطة التنفيذية " .
واضاف النمري :ان الفكرة من وجود وزارة دفاع مستقلة ان يكون الوزير مسؤولا عن الجيش و عن بقية الانشطة المتعلقة بالقوات المسلحة كالخدمات الطبية والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين العسكريين والصناعات العسكرية المختلفة ،وسيصبح رئيس هيئة الاركان مسؤولا من وزير الدفاع وربما تحتاج الخطوة الى تعديل دستوري
وبين ان التعديل غير مرتبط بشيء بقدر ما هو نضوج لتفعيل وتحسين وتطوير القوات المسلحة بطابعها العسكري والامني للوصول لاحترافية اعلى .
خوري : الملك لا يثق بالنسور عسكرياً
المصدر: السوسنة
قال النائب طارق خوري ان توجيهات الملك عبدالله الثاني لفصل وزارة الدفاع كمنصب عن رئاسة الوزراء دليل على حاجة الاردن الى ان تكون وزارة الدفاع وزارة متخصصة ومهنية ككان قائم بحد ذاته.
وأضاف خوري في تغريدة له على موقع "تويتر" ليل الاربعاء الخميس " انا اشعر ان فصل وزارة الدفاع عن منصب رئيس الوزراء يتضمن عدم ثقة جلالته برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالامور العسكرية والدفاعية.
وأشار الى ان وجود وزارة الدفاع في هذا الوقت تحديدا ضرورة حتمية وذلك نظرا للظروف الامنية المحيطة بالأردن.