Haneen
2014-09-18, 10:28 AM
<tbody>
الاحد 31-08-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
تونس تحذر من "تهديدات إرهابية" للانتخابات
تونس: أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل على قوائم الاقتراع لانتخابات 2014
تونس تعلن القوائم الانتخابية وتحذر من تهديدات للاقتراع
تونس: تحذيرات من تهديدات إرهابية "جدية" بشهر سبتمبر
تقرير - الأحزاب التونسية تضع المرأة على هامش الانتخابات البرلمانية
أحزاب تونس تستعين برجال الأعمال ونجوم الكرة فى إنتخابات البرلمان
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تغلق أبواب تقديم الترشيحات
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
المصدر: العربية نت
أعلن امس السبت، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن 1500 قائمة ترشحت الى الانتخابات البرلمانية، المقرر اجراؤها في 26 أكتوبر القادم.
ويذكر أن عدد القوائم في انتخابات المجلس التأسيسي، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 قد بلغت 1600 قائم، وهو ما ساهم في تشتيت الناخبين، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي منذر ثابت، في تصريح ل "العربي.نت" الذي أكد بالمناسبة أن سيناريو انتخابات أكتوبر سوف يتجدد مرة أخرى خلال الانتخابات القادمة.
وأوضح ثابت أن كثرة عدد القوائم سينجم عنه تشتيت اختيار الناخبين، ولعل أهم حزب سوف يستفيد من هذه الوضعية هو حركة النهضة الاسلامية، التي لها كتلة انتخابية ثابتة ومستقرة، برغم تضرر صورتها بعد تجربة حكم فاشلة.
كما قال ثابت أن ضعف المعارضة وغياب الدمقراطية في التسيير داخل هياكلها وصراع الزعامة بين أفرادها، جعل الكثير ينفرون منها ويرونها غير قادرة على حكم البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار ، قد أكد اليوم السبت في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ندوة المحافظين – الولاة- ، ان هناك 4 مخاطر يجب التصدي لها لإنجاح المسار الانتخابي القادم.
وأضاف صرصار ان هذه المخاطر تتعلق بدرجة أولى بالأمن والتهديدات الإرهابية مبيناً ان بعض الدول لا تريد نجاح النموذج التونسي. أما الخطر الثاني فيتمثل في العنف السياسي، بحسب رئيس هيئة الانتخابات الذي حذر من ان هذا العنف سيسبق العملية الانتخابية وسيقع يوم الانتخابات وبعدها كذلك.
وأشار إلى ان الخطر الثالث متعلق بالمناخ خاصة في بعض المناطق الريفية التي يرتفع فيها منسوب مياه الأودية في الشتاء ما يجعلها في عزلة ، مضيفاً ان الخطر الرابع متعلق بالمطالب الاجتماعية على غرار التنمية والتشغيل في الجهات والتي قد تؤدي إلى محاولة تعطيل الانتخابات والتهديد بإيقاف إجرائها.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم السبت خلال تصريح اعلامي إلى وجود تهديدات إرهابية جدية خلال شهر سبتمبر القادم ، مبينا أنها "ستكون على مستوى الجبال بعيدا عن المناطق الحضرية.
وأكد خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزير الدفاع الوطني "اتخاذ المؤسستين الأمنية والعسكرية في إطار خلية الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ولتسديد ضربات استباقية للمجموعات الإرهابية حتى لا تتمكن من تجميع قواها".
وقال بن جدو، ان المجموعات الارهابية تخشى الوصول إلى الانتخابات لأن البلاد "ستقطع بذلك مع كل ماهو هش وكل ماهو وقتي وهو ما يؤرقهم ويجعل جهودهم منصبة لتسديد ضربات تستهدف سلامة الانتخابات".
تونس تحذر من "تهديدات إرهابية" للانتخابات
المصدر: سكاي نيوز
قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، السبت، إن هناك "تهديدات إرهابية جدية" للانتخابات التي ستشهدها البلاد في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مؤكدا الاستعداد للتصدي لها.
وأضاف "أن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة قامت بتوحيد الجهود بين كل الوزارات، خاصة الدفاع والداخلية، كما تم تشكيل قوى مشتركة بين الجيش والأمن الداخل، ، لا سيما على الحدود مع الجزائر، حيث يتحصن إرهابيون في بعض الجبال".
وأكد بن جدو أن "جهود الإرهابيين منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات"، قائلا: "لن نمكنهم من ذلك". ورغم أن وزير الداخلية لم يكشف عن تفاصيل هذه التهديدات، فإن أحزابا وسياسيين تحدثوا عن احتمال حدوث اغتيالات.
من جانبه، دعا رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة التونسيين للمشاركة في الانتخابات القادمة مهما كانت الظروف.
وأضاف: "نعرف أن الوضع صعب، وربما هناك شكوك في جدوى المشاركة في الانتخابات. والانتخابات لن تحل كل المشاكل، لكن يجب أن نواصل في بناء النمط الديمقراطي التونسي الفريد".
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر. وستنتج عن هذه الانتخابات مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
تونس: أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل على قوائم الاقتراع لانتخابات 2014
المصدر: فرانس 24
أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس الأربعاء الماضي أن العدد النهائي للتونسيين المسجلين على قوائم الاقتراع للانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 فاق خمسة ملايين شخص.
وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان الهيئة الانتخابية "انتهت أمس الثلاثاء 26 أغسطس/آب على الساعة منتصف الليل مرحلة تسجيل الناخبين للاستحقاقات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 بإدراج نحو مليون ناخب جديد في سجل الناخبين".
وبدأت عملية تسجيل الناخبين يوم 23 يونيو/حزيران الماضي وتواصلت حتى 22 يوليو/تموز وتم تمديدها بأسبوع إضافي حتى الـ29 من الشهر نفسه. وقد مددت الهيئة الانتخابية عملية التسجيل في مناسبة ثانية من 5 إلى 26 أغسطس/آب الحالي.
ومددت العملية في مناسبتين بسبب "ظاهرة عزوف كبيرة جدا" عن التسجيل حسبما أعلن في وقت سابق شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، الذي أرجع الظاهرة الى "حالة إحباط وخيبة" التونسيين من الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وأوضحت الهيئة الانتخابية في بيانها أن عدد الناخبين الجدد الذين وقع تسجيلهم على قوائم الاقتراع خلال كامل عملية التسجيل بلغ 993 ألفا و696 شخصا بينهم 50،5 بالمئة من الإناث.
واعتبرت الهيئة هذا العدد "مرضيا (مقبولا) باعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمت فيها عملية التسجيل".
ولفتت إلى "ارتفاع نسبة الشباب من بين المسجلين الجدد، حيث فاقت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما 63 بالمئة من مجموع المسجلين".
و أضافت "تطوي اليوم الهيئة العليا للانتخابات صفحة التسجيل في انتظار استكمال إجراءات التدقيق والطعون، وتفتح صفحة الترشحات".
وذكرت أن "باب الترشحات للانتخابات التشريعية فتح منذ 22 أغسطس/آب ويتواصل لغاية 29 من الشهر نفسه".
وفي تونس التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، يحق الانتخاب لكل مواطن "راشد" يفوق عمره 18 عاما أي لحوالي 8 ملايين شخص.
تونس تعلن القوائم الانتخابية وتحذر من تهديدات للاقتراع
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 1500 قائمة ستتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة أغلبها قوائم حزبية، بينما كشفت السلطات عن وجود تهديدات وصفتها بـ"الإرهابية" تواجه العملية الانتخابية.
وقالت الهيئة إنها تمكنت من تسجيل أكثر من تسعمائة ألف ناخب منذ فتح باب التسجيل في 25 يونيو/حزيران الماضي حتى 26 من الشهر الحالي ليتجاوز عدد المسجلين أكثر من خمسة ملايين ناخب.
ووصفت الهيئة ما توصلت إليه بأنه خطوة إيجابية، مشددة على حرصها على إنجاح المراحل المتبقية من العملية الانتخابية.
ومن جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن نجاح التجربة التونسية في الانتقال السياسي مرهون بنجاح الانتخابات وتنظيمها في الآجال التي حددها المجلس التأسيسي.
وأشار خلال لقائه المحافظين إلى أن ما وصفه بـ"الإرهاب" هو أهمّ تهديد يواجه هذا الاستحقاق الانتخابي.
إجراءات
بدوره، أفاد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن وزارته اتخذت بالاشتراك مع وزارة الدفاع وهيئة الانتخابات جملة من الإجراءات لحسن سير العملية الانتخابية.
وكشف بن جدو عن وجود تهديدات حقيقية وصفها بـ"الإرهابية"، مؤكدا قدرة السلطات الأمنية على مواجهتها.
ولم يوضح الوزير ماهية هذه التهديدات، لكنه قال إن هناك من يخططون للقيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات، مضيفا أن وزارته لن تمكنهم من ذلك.
وكشف عن تشكيل خلية أزمة بغرض التنسيق بين كل الوزارات خاصة الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والأمن الداخلي ستنتشر في بؤر التوتر، خاصة على الحدود مع الجزائر، حيث يتحصن مسلحون في الجبال هناك.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بتونس في 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، تعقبها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستنتج عن هذه الانتخابات مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
تونس: تحذيرات من تهديدات إرهابية "جدية" بشهر سبتمبر
المصدر: CNN
حذر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدة، امس السبت، من وجود تهديدات إرهابية وصفها بـ"الجدية" بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتا إلى أن هذه التهديدات ستكون على مستوى الجبال بعيدا عن المناطق السكانية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على لسان بن جدو قوله إن المؤسستين الأمنية والعسكرية اتخذت في إطار خلية الأزمة كامل الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ولتسديد ضربات استباقية للمجموعات الإرهابية حتى لا تتمكن من استجماع قواها.
تقرير - الأحزاب التونسية تضع المرأة على هامش الانتخابات البرلمانية
المصدر: ميدل ايست اون لاين
لم يكن تأكيد المثقفة ألفة يوسف، إثر استقالتها من حركة نداء تونس أن "الأحزاب السياسية لا تثق في قدرات المرأة في المراكز القيادية" مجانبا للحقيقة، فقد كشفت القائمات الانتخابية للأحزاب الكبرى أن رئاستها آلت إلى الرجال بنسبة 90 بالمائة فيما لا تمثل القوائم التي ترأسها نساء سوى 10 بالمائة ما أثار غضبا لدى الناشطات التونسيات اللواتي قمن بدور ريادي في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتجري تونس انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني يفترض أن تستكمل بها مسار الإنتقال الديمقراطي وتضع حدا للوضع المؤقت لترسي مؤسسات تشريعية وتنفيدية شرعية.
وخلال فترة حكم النهضة إثر فوزها في انتخابات 2011، قادت المرأة التونسية معركة شرسة ضد حكومة الحركة الإسلامية ودافعت عن مكاسبها التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية مثل المساواة مع الرجل ومنع تعدد الزوجات والحقوق المدنية والسياسية في وقت تعالت فيه أصوات السلفيين مستهدفة تلك المكاسب ومستنقصة من دور المرأة في الحياة العامة وفي المجتمع.
وتنظر المرأة التونسية للإسلاميين على أنهم حملة مشروع ظلامي يهدف إلى نسف مكاسب الحداثة التي تحققت في ظل دولة الاستقلال، لذلك قادت موجات من الاحتجاجات ضد النهضة كان لها دور حاسم في إنهاء حكمها.
وعلى الرغم من هذا النضال، فقد خيبت الأحزاب السياسية الكبرى آمال التونسيات وهمشت مسبقا دورهن في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث لم تتجاوز نسبة رئاستها للقوائم الانتخابية عتبة 10 بالمئة.
واكتفت حركة نداء تونس، التي يتزعمها رجل بورقيبة محرر المرأة التونسية الباجي قائد السبسي، بسيدة واحدة رأست قائمة الحزب بأميركا الشمالية من بين 35 قائمة آلت رئاستها إلى مرشحين رجال.
وأثار هذا التهميش للمرأة في صلب نداء تونس جدلا في الأوساط السياسية عامة ولدى الناشطات التونسيات خاصة لكونه حزب ليبرالي يتبنى مشروع الحداثة ويستلهم أفكاره السياسية من فكر بورقيبة الذي جعل من تحرير المرأة عنوانا لمشروعه السياسي.
ورشحت حركة النهضة، التي لا تثق في المرأة أصلا، اربع نساء على رأس قوائمها هن محرزية العبيدي عن دائرة نابل، وسيدة الونيسي عن دائرة فرنسا، وإيمان بن محمد عن دائرة إيطاليا، وزينب البرهومي عن دائرة كندا.
والملاحظ أنه تم ترشيح سيدة واحدة على رأس قائمة في نابل، بينما تم ترشيح ثلاث نساء على رأس قائمات ببلدان غربية ما يعد مؤشر على أن الحركة الإسلامية وجهت رسالة إلى الغرب مفادها أنها تراهن على القدرات القيادية للمرأة.
ولم يرشح التحالف الديمقراطي سوى سيدة واحدة على رأس قائمة من قائماته الـ34 هي نجلاء بوريال التي ترأست قائمة نابل.
ورشح الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي 3 نساء على رأس قوائمه الـ 30 هن آمنة بن عثمان عن دائرة تونس ومية الجريبي عن دائرة بن عروس ونهلة بن خليفة عن دائرة سوسة.
ونجحت 3 نساء فقط من التيار الديمقراطي في ترؤس ثلاث قوائم من أصل 35 قائمة هن سامية عبو عن دائرة تونس وآمال الغربي عن دائرة أريانة ونجاة العبيدي عن دائرة سليانة.
وبدا الائتلاف الحزبي اليساري المعروف بـ"الجبهة الشعبية" أكثر المراهنين على دور المرأة في الانتخابات حيث رشح 5 نساء على رأس قوائمه بكل من من سيدى بوزيد وصفاقس وقابس والمهدية وفرنسا.
واللافت أن القوائم الانتخابية التي ترأسها نساء توزعت أساسا على تونس العاصمة وعلى المدن الساحلية مثل نابل وسوسة وكذلك على البلدان الغربية أما قوائم الأحزاب بالجهات الداخلية وبالأحياء الشعبية فقد ترأسها رجال.
واتهمت الجمعية النسوية "حرائر تونس" الأحزاب السياسية بانتهاج "سياسة ممنهجة لتهميش دور المرأة في انتخابات يفترض أن يشارك فيها التونسيون والتونسيات على قدم المساواة"، معربة عن تخوفها من أن يكون هذا التهميش نتيجة تزايد سطوة الجماعات الإسلامية.
أحزاب تونس تستعين برجال الأعمال ونجوم الكرة فى إنتخابات البرلمان
المصدر: اليوم السابع
اختارت الأحزاب السياسية الكبرى فى تونس خلال الإنتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى أكتوبر المقبل وتراهن على استقطاب رجال الأعمال وكرة القدم كورقة رابحة فى المعركة الإنتخابية المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل والجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر فى آخر خطوات الإنتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وفي مسعى لتكرار فوزها فى الإنتخابات السابقة لجأت حركة النهضة لضم عدد من الوجوه الجديدة من بينهم عدة رجال أعمال معروفين مثل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران وهى أول منافس لشركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة فى تونس، وضمت قوائم النهضة ثمانية رجال أعمال آخرين أيضا.
وتسعى النهضة إلى الإستفادة من الثقل الذى يحظى به رجال الأعمال فى المناطق الداخلية، وقال محمد فريخة أن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته فى صفاقس التى تعد مركزاً انتخابياً كبيراً تعول عليه النهضة كثيراً. وضمت قوائم النهضة نجم كرة القدم التونسى السابق طارق ذياب إضافة إلى عادل دعداع رئيس نادى حمام الأنف الذى ينافس فى الدورى الممتاز، ولكن هيئة الإنتخابات رفضت ملف ترشح طارق ذياب.
وفى المقابل يتطلع نداء تونس أول منافس للنهضة فى الإنتخابات إلى الإستفادة من شعبية رضا شرف الدين رئيس فريق النجم الساحلى وهو أحد أبرز الفرق فى تونس ويحظى بشعبية واسعة فى مدن الساحل التونسى التى تمثل ثقلاً انتخابياً هاما. وترأس شرف الدين قائمة نداء تونس في مدينة سوسة معقل فريق النجم بينما دفع نداء تونس بالمنصف السلامي رجل الاعمال المعروف على رأس قائمة صفاقس لمنافسة النهضة. ويعول حزب الاتحاد الوطني الحر على رئيسه المليادير سليم الرياحى الذي يترأس قائمة محافظة زغوان لتحقيق بعض المكاسب، ويرأس سليم الرياحى فريق النادى الواسع الإنتشار فى تونس، ويترأس صلاح الدين الزحاف وهو رجل أعمال قائمة الحزب الجمهورى فى صفاقس.
وأثار الزج بعدد غير قليل من رجال الأعمال فى الإستحقاق الانتخابى المقبل جدلاً واسعاً فى تونس حيث عبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم من هذه التجربة ومن تداخل السياسى والاقتصادى فى مرحلة حرجة تحاول خلالها تونس التعافى من أزمتها الاقتصادية الخانقة. لكن رغم استقطاب رجال الأعمال ونجوم الكرة فإن الأحزاب الكبرى حافظت على قياداتها السياسية المخضرمة في الإستحقاق الانتخابى المقبل.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تغلق أبواب تقديم الترشيحات
المصدر: الشرق الاوسط
أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أبواب تقديم اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام الأحزاب السياسية، وذلك بعد نحو أسبوع من استمرار تسلم اللوائح وفق التواريخ التي حددها القانون الانتخابي. ومن المتوقع ألا تحقق الانتخابات المقبلة نفس العدد القياسي من اللوائح التي ترشحت في انتخابات 2011 والتي تجاوزت 1500 لائحة انتخابية.
وأعلنت عدة أحزاب عن نياتها الانتخابية، واستبقت نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من خوضها، من خلال إفصاحها عن عدد المقاعد البرلمانية التي تنوي الفوز بها، حيث أعلن الحزب الجمهوري، بزعامة أحمد نجيب الشابي، عن مراهنته على ما بين 10 و12 مقعدا برلمانيا، فيما توقع الاتحاد من أجل تونس، الذي يقوده حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) عن نيته الوصول إلى 30 مقعدا برلمانيا. وراهن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان التونسي الحالي، على نيل 25 مقعدا. كما أعلن حزب التحالف الديمقراطي، بزعامة محمد الحامدي، عن مراهنته على ما بين 15 و20 مقعدا برلمانيا، وهو تقريبا نفس العدد الذي توقعه عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد (تأسس بعد الثورة).
وخلافا لهذه التوقعات، فإن الأحزاب السياسية الكبرى، على غرار حركتي النهضة ونداء تونس لم تعلن عن أي أرقام محتملة، إذ تضع في حساباتها، أنها ستفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية، لكنها تخوض في المقابل تنافسا سياسيا متواصلا منذ تأسيس حركة نداء تونس في 16 يونيو (حزيران) 2013. وبشأن الإعداد الانتخابات البرلمانية المقبلة، اتضح بعد أسابيع من التزاحم السياسي على رئاسة اللوائح الانتخابية التي تمنح حظوظا أوفر للفوز بالمقاعد البرلمانية، أن الكثير من الأحزاب السياسية أنهت حروب الزعامة بين قياداتها، بالتسليم لوائحها الانتخابية النهائية إلى فروع الهيئة العليا للانتخابات المنتشرة في كل الولايات (المحافظات).
وعاينت «الشرق الأوسط» في مدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، الاستعدادات الأخيرة قبل انتهاء آجال إيداع اللوائح الانتخابية المرشحة (المدة انتهت في حدود الساعة السادسة من مساء أمس)، إذ سعى أكثر من حزب سياسي إلى تعديل الأسماء والبحث عن مرشحي اللحظات الأخيرة في ظل منافسة مفتوحة بين عدة عائلات سياسية.
ووفق مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدة أحزاب سياسية فشلت في تشكيل لوائح انتخابية بسبب قلة إشعاعها وضعف تمثيليتها على المستوى الجهوي، ولأسباب موضوعية، باعتبار أنها غير قادرة على مزاحمة الأحزاب الكبرى المنتشرة في كل المدن والأرياف التونسية. كما أن إشكالات قانونية رافقت بعض الأحزاب المشاركة في انتخابات أكتوبر 2011 بعد فشلها في الحصول على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما يجبرها على إرجاع الأموال التي حصلت عليها لتمويل حملتها الانتخابية السابقة.
وكانت الهيئة الانتخابات قد أعلنت عن مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين دينار تونسي (نحو 3.75 مليون دولار) لا يزال بذمة القيادات السياسية لتلك الأحزاب، ومن المنتظر أن يشارك قرابة 5 ملايين و236 ألف ناخب تونسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وكانت حركة النهضة وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية على وجه الخصوص، من الأحزاب الأولى التي تمكنت من تجاوز مشكلات اختيار المرشحين في لوائحها الانتخابية. أما حزب الحركة الدستورية الذي أسسه حامد القروي (رئيس الحكومة السابق في نظام بن علي) فقد يعيد المفاجأة الانتخابية التي أحدثها حزب العريضة الشعبية بزعامة الهاشمي الحامدي في انتخابات 2011، وذلك من خلال تمكنه من تشكيل لوائح انتخابية في جل المدن التونسية، بالاعتماد على وجوه سياسية يصفها المتابعون للمشهد السياسي التونسي بأنها «أسماء من الوزن الثقيل ولها علاقات متشعبة».
واعتمد حامد القروي علي عباس محسن، الرئيس السابق لبلدية تونس العاصمة، الذي سيرأس قائمة دستورية مرتقبة بين حربي المبادرة والحركة الدستورية في الدائرة الانتخابية لتونس الأولى، وعلي التيجاني الحداد، وزير السياحة السابق الذي يرأس لائحة ولاية (محافظة) أريانة، وعبير موسى، الأمينة العامة المساعدة السابقة بحزب التجمع المنحل المكلفة ملف المرأة، وكذلك عبد الجليل الصدام، الذي تولى في أكثر من مرة منصب والي (محافظ) في نظام بن علي.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة، أن خلافا داخليا بدأت تتشكل ملامحه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ دعم معظم أعضاء مجلس شورى الحركة فكرة إعادة ترشيح المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، فيما دعت قيادات الحركة إلى البحث عن مرشح آخر سواء من داخل الحركة أو خارجها. وكانت حركة النهضة قد اقترحت في السابق فكرة الرئيس التوافقي بين الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقالت إن هذا الاقتراح يفرز رئيسا شرعيا قويا لرئاسة البلاد خلال الـ5 سنوات المقبلة، إلا أن الأحزاب اليسارية والليبرالية عارضت هذا المقترح وقالت إنه «التفاف ذكي على إرادة الناخبين والاستغناء التدريجي على صناديق الاقتراع».
الاحد 31-08-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
تونس تحذر من "تهديدات إرهابية" للانتخابات
تونس: أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل على قوائم الاقتراع لانتخابات 2014
تونس تعلن القوائم الانتخابية وتحذر من تهديدات للاقتراع
تونس: تحذيرات من تهديدات إرهابية "جدية" بشهر سبتمبر
تقرير - الأحزاب التونسية تضع المرأة على هامش الانتخابات البرلمانية
أحزاب تونس تستعين برجال الأعمال ونجوم الكرة فى إنتخابات البرلمان
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تغلق أبواب تقديم الترشيحات
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
المصدر: العربية نت
أعلن امس السبت، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن 1500 قائمة ترشحت الى الانتخابات البرلمانية، المقرر اجراؤها في 26 أكتوبر القادم.
ويذكر أن عدد القوائم في انتخابات المجلس التأسيسي، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 قد بلغت 1600 قائم، وهو ما ساهم في تشتيت الناخبين، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي منذر ثابت، في تصريح ل "العربي.نت" الذي أكد بالمناسبة أن سيناريو انتخابات أكتوبر سوف يتجدد مرة أخرى خلال الانتخابات القادمة.
وأوضح ثابت أن كثرة عدد القوائم سينجم عنه تشتيت اختيار الناخبين، ولعل أهم حزب سوف يستفيد من هذه الوضعية هو حركة النهضة الاسلامية، التي لها كتلة انتخابية ثابتة ومستقرة، برغم تضرر صورتها بعد تجربة حكم فاشلة.
كما قال ثابت أن ضعف المعارضة وغياب الدمقراطية في التسيير داخل هياكلها وصراع الزعامة بين أفرادها، جعل الكثير ينفرون منها ويرونها غير قادرة على حكم البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار ، قد أكد اليوم السبت في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ندوة المحافظين – الولاة- ، ان هناك 4 مخاطر يجب التصدي لها لإنجاح المسار الانتخابي القادم.
وأضاف صرصار ان هذه المخاطر تتعلق بدرجة أولى بالأمن والتهديدات الإرهابية مبيناً ان بعض الدول لا تريد نجاح النموذج التونسي. أما الخطر الثاني فيتمثل في العنف السياسي، بحسب رئيس هيئة الانتخابات الذي حذر من ان هذا العنف سيسبق العملية الانتخابية وسيقع يوم الانتخابات وبعدها كذلك.
وأشار إلى ان الخطر الثالث متعلق بالمناخ خاصة في بعض المناطق الريفية التي يرتفع فيها منسوب مياه الأودية في الشتاء ما يجعلها في عزلة ، مضيفاً ان الخطر الرابع متعلق بالمطالب الاجتماعية على غرار التنمية والتشغيل في الجهات والتي قد تؤدي إلى محاولة تعطيل الانتخابات والتهديد بإيقاف إجرائها.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم السبت خلال تصريح اعلامي إلى وجود تهديدات إرهابية جدية خلال شهر سبتمبر القادم ، مبينا أنها "ستكون على مستوى الجبال بعيدا عن المناطق الحضرية.
وأكد خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزير الدفاع الوطني "اتخاذ المؤسستين الأمنية والعسكرية في إطار خلية الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ولتسديد ضربات استباقية للمجموعات الإرهابية حتى لا تتمكن من تجميع قواها".
وقال بن جدو، ان المجموعات الارهابية تخشى الوصول إلى الانتخابات لأن البلاد "ستقطع بذلك مع كل ماهو هش وكل ماهو وقتي وهو ما يؤرقهم ويجعل جهودهم منصبة لتسديد ضربات تستهدف سلامة الانتخابات".
تونس تحذر من "تهديدات إرهابية" للانتخابات
المصدر: سكاي نيوز
قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، السبت، إن هناك "تهديدات إرهابية جدية" للانتخابات التي ستشهدها البلاد في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مؤكدا الاستعداد للتصدي لها.
وأضاف "أن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة قامت بتوحيد الجهود بين كل الوزارات، خاصة الدفاع والداخلية، كما تم تشكيل قوى مشتركة بين الجيش والأمن الداخل، ، لا سيما على الحدود مع الجزائر، حيث يتحصن إرهابيون في بعض الجبال".
وأكد بن جدو أن "جهود الإرهابيين منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات"، قائلا: "لن نمكنهم من ذلك". ورغم أن وزير الداخلية لم يكشف عن تفاصيل هذه التهديدات، فإن أحزابا وسياسيين تحدثوا عن احتمال حدوث اغتيالات.
من جانبه، دعا رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة التونسيين للمشاركة في الانتخابات القادمة مهما كانت الظروف.
وأضاف: "نعرف أن الوضع صعب، وربما هناك شكوك في جدوى المشاركة في الانتخابات. والانتخابات لن تحل كل المشاكل، لكن يجب أن نواصل في بناء النمط الديمقراطي التونسي الفريد".
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر. وستنتج عن هذه الانتخابات مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
تونس: أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل على قوائم الاقتراع لانتخابات 2014
المصدر: فرانس 24
أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس الأربعاء الماضي أن العدد النهائي للتونسيين المسجلين على قوائم الاقتراع للانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 فاق خمسة ملايين شخص.
وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان الهيئة الانتخابية "انتهت أمس الثلاثاء 26 أغسطس/آب على الساعة منتصف الليل مرحلة تسجيل الناخبين للاستحقاقات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 بإدراج نحو مليون ناخب جديد في سجل الناخبين".
وبدأت عملية تسجيل الناخبين يوم 23 يونيو/حزيران الماضي وتواصلت حتى 22 يوليو/تموز وتم تمديدها بأسبوع إضافي حتى الـ29 من الشهر نفسه. وقد مددت الهيئة الانتخابية عملية التسجيل في مناسبة ثانية من 5 إلى 26 أغسطس/آب الحالي.
ومددت العملية في مناسبتين بسبب "ظاهرة عزوف كبيرة جدا" عن التسجيل حسبما أعلن في وقت سابق شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، الذي أرجع الظاهرة الى "حالة إحباط وخيبة" التونسيين من الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وأوضحت الهيئة الانتخابية في بيانها أن عدد الناخبين الجدد الذين وقع تسجيلهم على قوائم الاقتراع خلال كامل عملية التسجيل بلغ 993 ألفا و696 شخصا بينهم 50،5 بالمئة من الإناث.
واعتبرت الهيئة هذا العدد "مرضيا (مقبولا) باعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمت فيها عملية التسجيل".
ولفتت إلى "ارتفاع نسبة الشباب من بين المسجلين الجدد، حيث فاقت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما 63 بالمئة من مجموع المسجلين".
و أضافت "تطوي اليوم الهيئة العليا للانتخابات صفحة التسجيل في انتظار استكمال إجراءات التدقيق والطعون، وتفتح صفحة الترشحات".
وذكرت أن "باب الترشحات للانتخابات التشريعية فتح منذ 22 أغسطس/آب ويتواصل لغاية 29 من الشهر نفسه".
وفي تونس التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، يحق الانتخاب لكل مواطن "راشد" يفوق عمره 18 عاما أي لحوالي 8 ملايين شخص.
تونس تعلن القوائم الانتخابية وتحذر من تهديدات للاقتراع
المصدر: الجزيرة نت
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 1500 قائمة ستتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة أغلبها قوائم حزبية، بينما كشفت السلطات عن وجود تهديدات وصفتها بـ"الإرهابية" تواجه العملية الانتخابية.
وقالت الهيئة إنها تمكنت من تسجيل أكثر من تسعمائة ألف ناخب منذ فتح باب التسجيل في 25 يونيو/حزيران الماضي حتى 26 من الشهر الحالي ليتجاوز عدد المسجلين أكثر من خمسة ملايين ناخب.
ووصفت الهيئة ما توصلت إليه بأنه خطوة إيجابية، مشددة على حرصها على إنجاح المراحل المتبقية من العملية الانتخابية.
ومن جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن نجاح التجربة التونسية في الانتقال السياسي مرهون بنجاح الانتخابات وتنظيمها في الآجال التي حددها المجلس التأسيسي.
وأشار خلال لقائه المحافظين إلى أن ما وصفه بـ"الإرهاب" هو أهمّ تهديد يواجه هذا الاستحقاق الانتخابي.
إجراءات
بدوره، أفاد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن وزارته اتخذت بالاشتراك مع وزارة الدفاع وهيئة الانتخابات جملة من الإجراءات لحسن سير العملية الانتخابية.
وكشف بن جدو عن وجود تهديدات حقيقية وصفها بـ"الإرهابية"، مؤكدا قدرة السلطات الأمنية على مواجهتها.
ولم يوضح الوزير ماهية هذه التهديدات، لكنه قال إن هناك من يخططون للقيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات، مضيفا أن وزارته لن تمكنهم من ذلك.
وكشف عن تشكيل خلية أزمة بغرض التنسيق بين كل الوزارات خاصة الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والأمن الداخلي ستنتشر في بؤر التوتر، خاصة على الحدود مع الجزائر، حيث يتحصن مسلحون في الجبال هناك.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بتونس في 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، تعقبها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستنتج عن هذه الانتخابات مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
تونس: تحذيرات من تهديدات إرهابية "جدية" بشهر سبتمبر
المصدر: CNN
حذر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدة، امس السبت، من وجود تهديدات إرهابية وصفها بـ"الجدية" بشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتا إلى أن هذه التهديدات ستكون على مستوى الجبال بعيدا عن المناطق السكانية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على لسان بن جدو قوله إن المؤسستين الأمنية والعسكرية اتخذت في إطار خلية الأزمة كامل الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ولتسديد ضربات استباقية للمجموعات الإرهابية حتى لا تتمكن من استجماع قواها.
تقرير - الأحزاب التونسية تضع المرأة على هامش الانتخابات البرلمانية
المصدر: ميدل ايست اون لاين
لم يكن تأكيد المثقفة ألفة يوسف، إثر استقالتها من حركة نداء تونس أن "الأحزاب السياسية لا تثق في قدرات المرأة في المراكز القيادية" مجانبا للحقيقة، فقد كشفت القائمات الانتخابية للأحزاب الكبرى أن رئاستها آلت إلى الرجال بنسبة 90 بالمائة فيما لا تمثل القوائم التي ترأسها نساء سوى 10 بالمائة ما أثار غضبا لدى الناشطات التونسيات اللواتي قمن بدور ريادي في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتجري تونس انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني يفترض أن تستكمل بها مسار الإنتقال الديمقراطي وتضع حدا للوضع المؤقت لترسي مؤسسات تشريعية وتنفيدية شرعية.
وخلال فترة حكم النهضة إثر فوزها في انتخابات 2011، قادت المرأة التونسية معركة شرسة ضد حكومة الحركة الإسلامية ودافعت عن مكاسبها التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية مثل المساواة مع الرجل ومنع تعدد الزوجات والحقوق المدنية والسياسية في وقت تعالت فيه أصوات السلفيين مستهدفة تلك المكاسب ومستنقصة من دور المرأة في الحياة العامة وفي المجتمع.
وتنظر المرأة التونسية للإسلاميين على أنهم حملة مشروع ظلامي يهدف إلى نسف مكاسب الحداثة التي تحققت في ظل دولة الاستقلال، لذلك قادت موجات من الاحتجاجات ضد النهضة كان لها دور حاسم في إنهاء حكمها.
وعلى الرغم من هذا النضال، فقد خيبت الأحزاب السياسية الكبرى آمال التونسيات وهمشت مسبقا دورهن في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث لم تتجاوز نسبة رئاستها للقوائم الانتخابية عتبة 10 بالمئة.
واكتفت حركة نداء تونس، التي يتزعمها رجل بورقيبة محرر المرأة التونسية الباجي قائد السبسي، بسيدة واحدة رأست قائمة الحزب بأميركا الشمالية من بين 35 قائمة آلت رئاستها إلى مرشحين رجال.
وأثار هذا التهميش للمرأة في صلب نداء تونس جدلا في الأوساط السياسية عامة ولدى الناشطات التونسيات خاصة لكونه حزب ليبرالي يتبنى مشروع الحداثة ويستلهم أفكاره السياسية من فكر بورقيبة الذي جعل من تحرير المرأة عنوانا لمشروعه السياسي.
ورشحت حركة النهضة، التي لا تثق في المرأة أصلا، اربع نساء على رأس قوائمها هن محرزية العبيدي عن دائرة نابل، وسيدة الونيسي عن دائرة فرنسا، وإيمان بن محمد عن دائرة إيطاليا، وزينب البرهومي عن دائرة كندا.
والملاحظ أنه تم ترشيح سيدة واحدة على رأس قائمة في نابل، بينما تم ترشيح ثلاث نساء على رأس قائمات ببلدان غربية ما يعد مؤشر على أن الحركة الإسلامية وجهت رسالة إلى الغرب مفادها أنها تراهن على القدرات القيادية للمرأة.
ولم يرشح التحالف الديمقراطي سوى سيدة واحدة على رأس قائمة من قائماته الـ34 هي نجلاء بوريال التي ترأست قائمة نابل.
ورشح الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي 3 نساء على رأس قوائمه الـ 30 هن آمنة بن عثمان عن دائرة تونس ومية الجريبي عن دائرة بن عروس ونهلة بن خليفة عن دائرة سوسة.
ونجحت 3 نساء فقط من التيار الديمقراطي في ترؤس ثلاث قوائم من أصل 35 قائمة هن سامية عبو عن دائرة تونس وآمال الغربي عن دائرة أريانة ونجاة العبيدي عن دائرة سليانة.
وبدا الائتلاف الحزبي اليساري المعروف بـ"الجبهة الشعبية" أكثر المراهنين على دور المرأة في الانتخابات حيث رشح 5 نساء على رأس قوائمه بكل من من سيدى بوزيد وصفاقس وقابس والمهدية وفرنسا.
واللافت أن القوائم الانتخابية التي ترأسها نساء توزعت أساسا على تونس العاصمة وعلى المدن الساحلية مثل نابل وسوسة وكذلك على البلدان الغربية أما قوائم الأحزاب بالجهات الداخلية وبالأحياء الشعبية فقد ترأسها رجال.
واتهمت الجمعية النسوية "حرائر تونس" الأحزاب السياسية بانتهاج "سياسة ممنهجة لتهميش دور المرأة في انتخابات يفترض أن يشارك فيها التونسيون والتونسيات على قدم المساواة"، معربة عن تخوفها من أن يكون هذا التهميش نتيجة تزايد سطوة الجماعات الإسلامية.
أحزاب تونس تستعين برجال الأعمال ونجوم الكرة فى إنتخابات البرلمان
المصدر: اليوم السابع
اختارت الأحزاب السياسية الكبرى فى تونس خلال الإنتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى أكتوبر المقبل وتراهن على استقطاب رجال الأعمال وكرة القدم كورقة رابحة فى المعركة الإنتخابية المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل والجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر فى آخر خطوات الإنتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وفي مسعى لتكرار فوزها فى الإنتخابات السابقة لجأت حركة النهضة لضم عدد من الوجوه الجديدة من بينهم عدة رجال أعمال معروفين مثل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للطيران وهى أول منافس لشركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة فى تونس، وضمت قوائم النهضة ثمانية رجال أعمال آخرين أيضا.
وتسعى النهضة إلى الإستفادة من الثقل الذى يحظى به رجال الأعمال فى المناطق الداخلية، وقال محمد فريخة أن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته فى صفاقس التى تعد مركزاً انتخابياً كبيراً تعول عليه النهضة كثيراً. وضمت قوائم النهضة نجم كرة القدم التونسى السابق طارق ذياب إضافة إلى عادل دعداع رئيس نادى حمام الأنف الذى ينافس فى الدورى الممتاز، ولكن هيئة الإنتخابات رفضت ملف ترشح طارق ذياب.
وفى المقابل يتطلع نداء تونس أول منافس للنهضة فى الإنتخابات إلى الإستفادة من شعبية رضا شرف الدين رئيس فريق النجم الساحلى وهو أحد أبرز الفرق فى تونس ويحظى بشعبية واسعة فى مدن الساحل التونسى التى تمثل ثقلاً انتخابياً هاما. وترأس شرف الدين قائمة نداء تونس في مدينة سوسة معقل فريق النجم بينما دفع نداء تونس بالمنصف السلامي رجل الاعمال المعروف على رأس قائمة صفاقس لمنافسة النهضة. ويعول حزب الاتحاد الوطني الحر على رئيسه المليادير سليم الرياحى الذي يترأس قائمة محافظة زغوان لتحقيق بعض المكاسب، ويرأس سليم الرياحى فريق النادى الواسع الإنتشار فى تونس، ويترأس صلاح الدين الزحاف وهو رجل أعمال قائمة الحزب الجمهورى فى صفاقس.
وأثار الزج بعدد غير قليل من رجال الأعمال فى الإستحقاق الانتخابى المقبل جدلاً واسعاً فى تونس حيث عبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم من هذه التجربة ومن تداخل السياسى والاقتصادى فى مرحلة حرجة تحاول خلالها تونس التعافى من أزمتها الاقتصادية الخانقة. لكن رغم استقطاب رجال الأعمال ونجوم الكرة فإن الأحزاب الكبرى حافظت على قياداتها السياسية المخضرمة في الإستحقاق الانتخابى المقبل.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تغلق أبواب تقديم الترشيحات
المصدر: الشرق الاوسط
أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أبواب تقديم اللوائح الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام الأحزاب السياسية، وذلك بعد نحو أسبوع من استمرار تسلم اللوائح وفق التواريخ التي حددها القانون الانتخابي. ومن المتوقع ألا تحقق الانتخابات المقبلة نفس العدد القياسي من اللوائح التي ترشحت في انتخابات 2011 والتي تجاوزت 1500 لائحة انتخابية.
وأعلنت عدة أحزاب عن نياتها الانتخابية، واستبقت نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من خوضها، من خلال إفصاحها عن عدد المقاعد البرلمانية التي تنوي الفوز بها، حيث أعلن الحزب الجمهوري، بزعامة أحمد نجيب الشابي، عن مراهنته على ما بين 10 و12 مقعدا برلمانيا، فيما توقع الاتحاد من أجل تونس، الذي يقوده حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) عن نيته الوصول إلى 30 مقعدا برلمانيا. وراهن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان التونسي الحالي، على نيل 25 مقعدا. كما أعلن حزب التحالف الديمقراطي، بزعامة محمد الحامدي، عن مراهنته على ما بين 15 و20 مقعدا برلمانيا، وهو تقريبا نفس العدد الذي توقعه عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد (تأسس بعد الثورة).
وخلافا لهذه التوقعات، فإن الأحزاب السياسية الكبرى، على غرار حركتي النهضة ونداء تونس لم تعلن عن أي أرقام محتملة، إذ تضع في حساباتها، أنها ستفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية، لكنها تخوض في المقابل تنافسا سياسيا متواصلا منذ تأسيس حركة نداء تونس في 16 يونيو (حزيران) 2013. وبشأن الإعداد الانتخابات البرلمانية المقبلة، اتضح بعد أسابيع من التزاحم السياسي على رئاسة اللوائح الانتخابية التي تمنح حظوظا أوفر للفوز بالمقاعد البرلمانية، أن الكثير من الأحزاب السياسية أنهت حروب الزعامة بين قياداتها، بالتسليم لوائحها الانتخابية النهائية إلى فروع الهيئة العليا للانتخابات المنتشرة في كل الولايات (المحافظات).
وعاينت «الشرق الأوسط» في مدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، الاستعدادات الأخيرة قبل انتهاء آجال إيداع اللوائح الانتخابية المرشحة (المدة انتهت في حدود الساعة السادسة من مساء أمس)، إذ سعى أكثر من حزب سياسي إلى تعديل الأسماء والبحث عن مرشحي اللحظات الأخيرة في ظل منافسة مفتوحة بين عدة عائلات سياسية.
ووفق مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدة أحزاب سياسية فشلت في تشكيل لوائح انتخابية بسبب قلة إشعاعها وضعف تمثيليتها على المستوى الجهوي، ولأسباب موضوعية، باعتبار أنها غير قادرة على مزاحمة الأحزاب الكبرى المنتشرة في كل المدن والأرياف التونسية. كما أن إشكالات قانونية رافقت بعض الأحزاب المشاركة في انتخابات أكتوبر 2011 بعد فشلها في الحصول على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما يجبرها على إرجاع الأموال التي حصلت عليها لتمويل حملتها الانتخابية السابقة.
وكانت الهيئة الانتخابات قد أعلنت عن مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين دينار تونسي (نحو 3.75 مليون دولار) لا يزال بذمة القيادات السياسية لتلك الأحزاب، ومن المنتظر أن يشارك قرابة 5 ملايين و236 ألف ناخب تونسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وكانت حركة النهضة وحركة نداء تونس وتحالف الجبهة الشعبية على وجه الخصوص، من الأحزاب الأولى التي تمكنت من تجاوز مشكلات اختيار المرشحين في لوائحها الانتخابية. أما حزب الحركة الدستورية الذي أسسه حامد القروي (رئيس الحكومة السابق في نظام بن علي) فقد يعيد المفاجأة الانتخابية التي أحدثها حزب العريضة الشعبية بزعامة الهاشمي الحامدي في انتخابات 2011، وذلك من خلال تمكنه من تشكيل لوائح انتخابية في جل المدن التونسية، بالاعتماد على وجوه سياسية يصفها المتابعون للمشهد السياسي التونسي بأنها «أسماء من الوزن الثقيل ولها علاقات متشعبة».
واعتمد حامد القروي علي عباس محسن، الرئيس السابق لبلدية تونس العاصمة، الذي سيرأس قائمة دستورية مرتقبة بين حربي المبادرة والحركة الدستورية في الدائرة الانتخابية لتونس الأولى، وعلي التيجاني الحداد، وزير السياحة السابق الذي يرأس لائحة ولاية (محافظة) أريانة، وعبير موسى، الأمينة العامة المساعدة السابقة بحزب التجمع المنحل المكلفة ملف المرأة، وكذلك عبد الجليل الصدام، الذي تولى في أكثر من مرة منصب والي (محافظ) في نظام بن علي.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة، أن خلافا داخليا بدأت تتشكل ملامحه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ دعم معظم أعضاء مجلس شورى الحركة فكرة إعادة ترشيح المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، فيما دعت قيادات الحركة إلى البحث عن مرشح آخر سواء من داخل الحركة أو خارجها. وكانت حركة النهضة قد اقترحت في السابق فكرة الرئيس التوافقي بين الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقالت إن هذا الاقتراح يفرز رئيسا شرعيا قويا لرئاسة البلاد خلال الـ5 سنوات المقبلة، إلا أن الأحزاب اليسارية والليبرالية عارضت هذا المقترح وقالت إنه «التفاف ذكي على إرادة الناخبين والاستغناء التدريجي على صناديق الاقتراع».