Aburas
2012-11-15, 10:17 AM
حديث القدس: ذكرى عزيزة وآمال كبيرة{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}يحتفل اليوم ابناء شعبنا في الوطن والمهجر، بالذكرى العزيزة والمناسبة التاريخية باعلان استقلال دولة فلسطين الذي اطلقه الرئيس الخالد والقائد المؤسس والرمز ياسر عرفات في اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد في الجزائر بلد المليون شهيد عام ١٩٨٨ بحضور كل القادة والرموز الوطنية، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف المساعي لتحويل حلم الاستقلال والدولة الى واقع وحقيقة، وقد اعترفت بهذه الدولة عشرات الدول واقامت العلاقات الدبلوماسية معنا.{nl}الا ان المناسبة في هذا العام تختلف عن سابقاتها، لاننا نقف في هذه الايام وفي شهر هذه المناسبة الذي يزدحم بالمناسبات، امام تحرك اساسي لكي تحصل فلسطين على صفة دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة وتتحول الارض المحتلة عام ١٩٦٧ كلها الى ارض تحت الاحتلال وما يعنيه ذلك من تداعيات ومضاعفات سياسية ايجابية لصالح اقامة الدولة وازالة الاحتلال.{nl}وشعبنا يدرك تماماً حجم المعيقات والتحديات التي تواجهنا في كل مساعينا لتحقيق الاستقلال بسبب الغطرسة الاسرائيلية وحملات الاستيطان والتهويد والتوسع التي لا تتوقف، كما يدرك حجم النفوذ والتأثير الذي تمارسه اسرائيل على صانعي القرار في العالم وفي المقدمة الولايات المتحدة التي تمارس هي الاخرى الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية ضد طموحاتنا، الا ان شعبنا الذي قدم وما يزال يقدم التضحيات من دماء ابنائه ومعاناتهم طوال كل هذه السنوات الطوال، مصمم على التمسك بحقوقه وأرضه، ومتمسك ببقائه فوق هذه الارض المقدسة ارض الاجداد والاحفاد، ولن تفت من عزيمته كل التحديات مهما كبرت ولا كل المعيقات مهما تعاظمت، ولا أدل على هذا من المسيرات الشبابية المقررة اليوم والنشاطات والفعاليات المختلفة للتأكيد على حقنا في تحرير ارضنا واقامة دولتنا الموعودة وعاصمتها القدس الشريف التي تواجه أشرس حملة تهويد وتغيير طابعها الجغرافي والسكاني، ويزداد اصرارنا على انها ستكون عاصمتنا ومركز مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا دينيا وسياسياً واجتماعياً ووطنياً.{nl}ونردد في هذه الممناسبة كلمات القائد الخالد ابو عمار: يرونها بعيدة ونراها قريبة وسيجيء يوم يرفع فيه فتى فلسطيني علم فلسطين المستقلة فوق اسوار القدس ومساجد وكنائس القدس. وبالايمان القوي والثقة والعمل والتضحيات المتواصلة، لابد ان تتحقق الأحلام والآمال الكبار.{nl}ماذا يريد الفلسطينيون من الأمم المتحدة؟{nl}بقلم: نبيل السهلي عن جريدة القدس{nl}بات من المؤكد توجه الفلسطينيين قريباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل طلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل العام 1967 كمراقب، والاستمرار في المطالبة بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الذي قدم في 23 أيلول 2011.{nl}وعلى الرغم من كون الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا في الأمم المتحدة يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويدعم الصيغة التي يوافق عليها العالم والتي تعد السبيل الوحيد للسلام، بيد أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالصيغ المختلفة يطرح تساؤلات حول مستقبل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضية اللاجئين والقدس والاستيطان، ناهيك عن مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية.{nl}وفي مقابل التوجه الفلسطيني ترفض إسرائيل وبعض دول العالم من حيث المبدأ ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، وهو الخيار الذي لوحت به القيادة الفلسطينية بعد توقف العملية السلمية والمفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي والنشاط الاستيطاني.{nl}وقد استندت القيادة الفلسطينية لدعم توجهها الجديد على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، حيث أن الدولة وإعلانها حق سيادي لجميع الدول، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.{nl}لقد أعلنت منظمة التحرير والمجلس الوطني، أعلى هيئة ممثلة للمنظمة، استقلال فلسطين، وكان هذا الإعلان تاريخيا في 15-11-1988 حيث أشار إلى تأييد منظمة التحرير بشكل مباشر وواضح لصيغة حل الدولتين كصيغة مقبولة لإنهاء الصراع العربي–الإسرائيلي. وأكدت القيادة الفلسطينية منذ أكثر من سنة أن دولة فلسطين استوفت جميع المتطلبات الأساسية لقيام الدولة حسب اتفاقية مونتيفيديو عام 1933 التي تنص على حقوق الدول وواجباتها، كما أن مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً يعتبر عملاً جماعياً وليس فردياً.{nl}وفي مقابل ذلك يرى محللون ورجال قانون دولي، أن المقدمات الاقتصادية والمؤسسية غير جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يؤكدون أن الجهوزية في المجال الاقتصادي والمؤسسي ليست من متطلبات عضوية الأمم المتحدة.{nl}ويذهب الفلسطينيون أبعد من ذلك حيث يرون أن قبول الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين لن يدفع إلى ترحيل القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها ستعيد تنظيم العملية السياسية ووضعها في سياقات القانون الدولي.{nl}باتت القيادة الفلسطينية على قناعة مطلقة بأن التوجه إلى الأمم المتحدة من شأنه تعزيز مكانة فلسطين في المشهد الدولي ودفع الفلسطينيين إلى الحرية والاستقلال عوضاً عن الحديث عن مفاوضات عبثية.{nl}ثمة تحديات تواجه طلب الفلسطينيين الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، وفي مقدمة تلك التحديات الموقف الإسرائيلي الرافض. وفي هذا السياق يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لفرض عقوبات على الفلسطينيين إذا قرروا تنفيذ خطتهم للطلب بشكل أحادي الجانب رفع مستوى مكانتهم في الأمم المتحدة إلى مكانة «دولة غير عضو».{nl}ومع ذلك، يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين جهاز الأمن الذي أعرب عن معارضته فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وجرت في الأسابيع الأخيرة دراسة حثيثة شاركت فيها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين. ويفترض بتوصيات هذه الدراسة أن تشكل وسيلة عقاب اذا توجه الفلسطينيون بالفعل إلى الأمم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية هذا الشهر. وتحدث وزير الخارجية ليبرمان في الماضي في أحاديث مغلقة انه سيعمل على انهيار السلطة الفلسطينية اذا طلبت الاعتراف بشكل أحادي الجانب.{nl}وبين العقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيض النشاط التجاري على المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. غير أنه لا يوجد اتفاق بين كل الجهات المهنية في إسرائيل مع سياسة العقوبات التي يريدها نتانياهو ووزير خارجيته ليبرمان.{nl}فهناك جهات في جهاز الأمن تعارض الفكرة وتدعي أن من الأفضل الحفاظ على تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية بدل فرض العقوبات عليها. وتشرح الأوساط الأمنية أن الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كـ «دولة غير عضو» هو إنجاز معنوي للفلسطينيين وليس إنجازاً ملموساً على الأرض. لكن ليبرمان يشير منذ فترة إلى أن الخطوة الفلسطينية باتجاه الأمم المتحدة ستنهي فرصة استئناف المفاوضات وصولاً إلى انهيار السلطة الفلسطينية.{nl}إضافة إلى ذلك، ذهبت وفود إسرائيلية عديدة الى دول الاتحاد الأوروبي من اجل طلب معارضة خطوة الفلسطينيين في الأمم المتحدة وحثهم على التراجع. واللافت أنه على الرغم من الرفض الإسرائيلي للخيار الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة، فان الفلسطينيين عازمون بعد ان انتهت الانتخابات الأميركية على المطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب، ومن ثم نيل العضوية أيضاً في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد يؤسس التوجه الفلسطيني الجديد للوصول إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية.{nl}تهديدات ليبرمان الجاهلة{nl}بقلم: فيصل ابوخضرا عن جريدة القدس{nl}الغريب ان تاريخنا مع الزعامات الاسرائيلية هي زعامات من اصول اشكنازية من بن غوريون مرورا بغولدا مائير ومناحيم بيغن وشارون حتى وصولنا الى نتنياهو، كما ان اكثرهم لهم فضائح مالية او جنسية، ولكن السيد ليبرمان وقبل وصوله الى منصب رئيس الوزراء الذي يسعى بالنهاية لان يكون خليفة نتنياهو فهو فلتة زمانه.{nl}فتاريخ هذا الزعيم الجديد له الأثر المباشر لتصرفاته الصريحة من وجهة نظر السياسة الصهيونية الحقيقية تجاه الفلسطينيين، فهو الاقرب لشامير في كرهه للعرب من اي زعيم إسرائيلي اخر.{nl}ليبرمان القادم من روسيا هو و عائلته سنة ١٩٧٨م بعد معاناة في روسيا وخصوصاً لرفضه في الجامعة التي كان يريد ان يلتحق بها لسبب ديانته اليهودية.{nl}ويتبين من اخلاقه المتطرفة وكانه يريد ان ينتقم من معاناته في روسيا بكرهه للعرب، كباقي زعماء اسرائيل ،الذين يريدون الانتقام من النازية بتعذيب الفلسطينيين وكان علينا ان ندفع فاتورة عذاباتهم في كل مكان في العالم اضطهدوا فيه.{nl}الوقائع التاريخية تقول ان العرب احتضنوا اليهود في كل مكان بالعالم تعذبوا فيه، خصوصاً في اوروبا وهربوا جنوباً للمغرب والبلاد العربية الاخرى وفتح العرب أبوابهم للمشردين منهم .{nl}اما السيد ليبرمان ليس له اي هم في هذه الدنيا الا لاختراع طرق بعضها سخيف جداً، ومثال على ذلك تهديده بضرب السد العالي و اغراق مصر وقتل اهلها بدون تفرقة اذ ان الذين سوف يقتلون هم من النساء والاطفال والشيوخ ،المهم ان يقتل. طبعا هذا غير غريب عليه لأنه كان من أنصار الإرهابي كاهان.{nl}اليوم ليبرمان يهدد بحل السلطة وبهذا التهديد يتبين انه جاهل قانونيا مع انه درس القانون في الجامعة العبرية في القدس لان حل السلطة ليس بيده او بيد احد، لسبب بسيط جداً وهو انه في سنة ١٩٩٣م اعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير مقابل اعتراف منظمة التحرير باسرائيل، ولو فرضنا ان السلطة حلت نفسها فهذا سينتج عنه مشكلة لا يستهان بها تعود بضرر فادح على اسرائيل لانها ستكون مسؤولة على الامن ، والتعليم، والصحة، ودفع رواتب الموظفين اي سوف تاخذ كل ما يخص الحياة الفلسطينية من تبعات تضر اسرائيل اكثر من ضرر الفلسطينيين... وبهذا يتفرغ الفلسطيني لثورته السلمية كما في الانتفاضة الاولى.{nl}خلاصة القول ان السيد ليبرمان مريض حاقد، جاهل سياسة، وجاهل قانون ولهذه الأسباب يتمسك به نتنياهو وهذه العادة تتحكم بمعظم الزعماء امثال غلاة المتعصبين الذين يتقربون من بعض الجهلة ليستعملونهم كبالونات اختبار وليبرمان واحد منهم.{nl}فمنذ انشاء اسرائيل على انقاض اهلها الاصليين تعاقبت رؤساء من خلفيات كلها اشكنازية صهيونية تتمتع بالخبث السياسي والمالي لدرجة ان العالم الغربي يخافهم ويهابهم كما ان الراعي الاكبر لهم وهي بالطبع الولايات المتحدة ليس فقط تخاف منهم ولكن أيضاً تسامحهم حتى اذا قتل أبناؤها ومثال على ذلك الكل يعلم انه في حرب ١٩٦٧ أغارت القوات الجوية الاسرائيلية على الباخرة الامريكية لبرتي وقتلت عددا كبيرا من المارينز الأمريكيين وتغاضت امريكا عن هذه الواقعة بشكل مهين عدا عن سحق جرافة اسرائيلية لقوات الجيش الاسرائيلي للمتضامنة راشيل كوري الاميركية الجنسية.{nl}يقول بعض السياسيين الغربيين ان الدعم غير المحدود لليهود، ليس حباً بهم بل للخلاص منهم.{nl}المهم انهم حصلوا ما ارادوه وذلك بفضل الحنكة السياسية او المال السياسي او اي طريقة اخرى بما فيها الجنس السياسي، لكن للحقيقة انهم نجحوا وحققوا مبتغاهم والان آتانا السيد ليبرمان ليتصرف بعكس من سبقوه من الزعامات الصهيونية من الدهاء السياسي الذكي، فشكرا للسيد ليبرمان على غباءه السياسي والقانوني والأخلاقي.{nl}أطراف النهار ... نلوم فرنسا !{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}.. حتى صديقي، حمساوي الميول، الأستاذ وخطيب الجامع، لم يقطع إن كان حديث منسوب للرسول الأعظم هو من الأحاديث الصحيحة أو المنقولة. هاكم هو: "استفتِ قلبَك.. وإن أفتاك الناس، وأفتوك".{nl}كثرت "الفتاوى" الغريبة، الناشزة، والمضحكة، وعمّا قريب جدّاً، سيستفتي الفلسطينيون في الجمعية العامة إرادتهم، وأيضاً إرادات الدول: صديقة، محايدة، معارضة (لا أقول معادية).{nl}قلت مع المنظّرين الإستراتيجيين: الحرب سياسة بوسائل أخرى، وقلت مع المنظّرين السياسيين: إن "صراع الإرادات" هو الأعلى والأسمى، وفي اليوم الموعود ـ المشهود 29 الجاري ستصوت دول العالم على صدق إرادتنا: صوت واحد لكل دولة.{nl}الصوت الأميركي خارج الحساب، لكن الصوت الأوروبي ليس كذلك، والصوت الأوروبي هو صوت فرنسي أولاً، وألماني وبريطاني ثانياً وثالثاً. فرنسا تبدو حائرة بين تصويت أوروبي مشترك، وتصويت أوروبي لا يخالف التصويت الأميركي السلبي.{nl}على الأغلب، لن تصوت باريس الاشتراكية بزعامة هولاند لصالح فلسطين، وكانت فرنسا اليمينية بزعامة ساركوزي، قد نصحتنا قبل عام بأن نطلب تصويتاً في الجمعية العامة على دولة ـ غير عضو، فطوينا تصويتاً في مجلس الأمن على دولة عضو، تحت طائلة حق النقض الأميركي.{nl}الموقف الفرنسي مؤسف، ويستحق العتاب بل واللوم، فقد تعاملنا مع باريس منذ سنوات كأنها "عاصمة القرار الأوروبي" حول فلسطين، وبنصيحة الرئيس الاشتراكي ميتران نطق عرفات بباريس كلمة "كادوك" واجتمع بقادة اليهودية العالمية. كان ميتران ـ المثقف أكثر من هولاند ـ أول من استقبل عرفات من بين رؤساء الدول الأوروبية الغربية الكبرى. لاموه فقال: ستفعلون مثلي.{nl}منذ حرب 1967، حيث وصف ديغول الكبير إسرائيل "أمة معتدّة ومغرورة" وقاد لأسباب فرنسية الاستقلالية عن التبعية لأميركا، ونحن نبحث عن "صدى" الصوت الديغولي في السياسة الخارجية الفرنسية.{nl}هل يعرف الرئيس هولاند أن العلم الفرنسي، مع عبارة شكراً (Merci) كان العلم الأجنبي الوحيد الذي رفع في مقاطعة عرفات يوم مواراته الثرى؟ شكراً للجنازة الفرنسية العسكرية الكاملة للرئيس الفلسطيني المؤسس.{nl}كنا سنقول (شكراً) أخرى، لو لم تخذلنا باريس، وبالتالي برلين ولندن، ولا ندري هل سيقول هولاند لعباس، هذا الأسبوع، عفواً (Pardon) أو أنا آسف (Je suis regretted) لكننا نلوم فرنسا الخاذلة.{nl}كانت فرنسا تقول: حسب صياغة مشروع القرار سيكون تصويتنا، وقد وزعنا مسوّدة مشروع القرار، وفيه أننا سنعود إلى المفاوضات المباشرة فور التصويت على الطلب الفلسطيني.{nl}على الطلب، ستصوت الغالبية الديمقراطية إيجابياً (إسرائيل تقول: غالبية آلية) وكنا نودّ أن تصوّت دول ديمقراطية كبرى و"نوعية" إيجابياً، حتى لا يبدو التصويت كأن أميركا وأوروبا تريد مفاوضات قبل الدولة غير العضو. ما موقع العربة والحصان يا فرنسا التي تندّد بالاستيطان، ولا تصوت على مشروع قرار ينقض الاستيطان وتماديه.{nl}الفلسطينيون يذهبون للتصويت بعد استفتاء القلب والعقل والإرادة، وبعد أن أعطوا أميركا مهلة سنة، ومهلة انتظار نتيجة الانتخابات، وفرصة عدم استخدام أميركا حق النقض، ثم قالوا لأوباما الثاني "لا" لأن واشنطن سبق وصوّتت وحيدة ضد 14 دولة على مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان.{nl}بعد اختيار الإرادة السياسية الفلسطينية، هناك توقيت الاختيار في يوم تقسيم أرض ـ فلسطين، الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة بغالبية صوت واحد (نذكر أن ذلك الصوت كان لدولة أميركية لاتينية، وأن المندوب صوّت وهو يبكي!).{nl}سنحرز غالبية الثلثين المطلوبة، وأكثر من الثلثين، ونحن لا نتحدّى أميركا التي تتحدّى غالبية دول العالم بديكتاتورية سلاح "الفيتو"، الذي استخدمته واشنطن ضد فلسطين أكثر من أي مسألة أخرى.{nl}قلنا: إننا لا نعزل أميركا وحتى إسرائيل، بل نعزل سياسة معادية لفلسطين. العقوبات الأميركية ستشجع العقوبات الإسرائيلية ومنها "إلغاء أوسلو" كلياً أو جزئياً، أي إلغاء دور الولايات المتحدة في احتكار العملية السياسية منذ أوسلو وحتى 29 تشرين الثاني 2012.{nl}على طريق الحقوق الكاملة{nl}بقلم: حمادة فراعنة عن جريدة الأيام{nl}حسم الرئيس محمود عباس قراره بالتوجه إلى الأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني الجاري؛ لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب، غير عضو عامل في الجمعية العامة، لها حدود معترف بها، وهي حدود خط الهدنة لعام 1967، وتخضع لاحتلال دولة أخرى، بعدما أخفق المسعى الفلسطيني عبر مجلس الأمن في الحصول على عضوية عاملة، حيث بقي الطلب على جدول أعمال المجلس معلقاً منذ العام الماضي 23/10/2011، وسيبقى حتى تتوافر معطيات دولية يفرضها تبدل في موازين القوى وانحياز أغلبية البلدان الأعضاء التي تسمح بقبول دولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة.{nl}الفلسطينيون، اعتماداً على قراءة الوضع السياسي الدولي، واستناداً إلى الواقع المادي القائم على الأرض، نهجوا خطاً واقعياً منذ العام 1974، يتمثّل في استعادة حقوقهم بشكل تدريجي متعدد المراحل، برزت أولى خطواته في العام 1988 بإعلان قبولهم قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قراري مجلس الأمن 242 و338، مصحوبة بثورة شعبية ذات طابع مدني في العام 1987 (الانتفاضة الأولى) في مناطق الاحتلال الثانية (الضفة والقدس والقطاع) مدعومة من قبل فلسطينيي مناطق 1948 في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة أجبرت إسرائيل، عام 1993 على الاعتراف بالعناوين الثلاثة: الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير، الحقوق السياسية المشروعة. وعلى أرضية هذا الاعتراف المتبادل جرى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي عام 1994 من المدن الفلسطينية، وولادة السلطة الوطنية تمهيداً لقيام مؤسسات الدولة المنشودة.{nl}نجاح اليمين الإسرائيلي المتطرف وجموحه، باغتيال إسحق رابين، وبعده ياسر عرفات، عمل على إلغاء اتفاق أوسلو، وتبديد آثاره وتمزيق خريطة الأرض، وجعلها غير مترابطة، يحكمها الاستيطان والشوارع الالتفافية، ومظاهر تهويد القدس، وضم الغور، والأراضي الواقعة غرب الجدار، والعمل على أسرلتها، وعزل قطاع غزة عن باقي الأراضي المحتلة وفصله ومحاصرته، ساعدهم في ذلك انقلاب حركة حماس وحسمها العسكري، ضد الشرعية الواحدة وشرذمة المؤسسات التمثيلية الموحدة، وقيام مؤسسات انقسامية بديلة، ما أضعف التأثير الفلسطيني وتماسكه وشل فعاليته.{nl}تقديم طلب العضوية يوم 29 تشرين الثاني، يعني إعادة التأكيد السياسي والحقوقي والتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، حيث اعتبر هذا اليوم من كل عام من قبل لجنة حقوق الشعب الفلسطيني التابعة إلى الأمم المتحدة، يوم التضامن العالمي مع معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وهو ذكرى قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيل وتحظى بـ 54 بالمائة من مساحة فلسطين و44 بالمائة تُعطى لدولة فلسطين، ويبقى ما تبقى لمدينة القدس المشتركة للطرفين.{nl}معركة قبول فلسطين كعضو مراقب، معركة سياسية دبلوماسية، لن تكون على حساب خطوات ومهام أخرى، ولكنها خطوة على الطريق الذي ما زال طويلاً وصعباً حتى تتم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.{nl}حين تركب إسرائيل ظهر الجنون{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام{nl}تجري دون أن تدري وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكأن مسؤوليها أصابهم مسّ من الجنون بسبب قرار القيادة الفلسطينية المدعوم عربياً، لمواصلة التوجه نحو الأمم المتحدة، للحصول منها على قرار بتغيير وتطوير مكانة منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة غير عضو في المنظمة الدولية.{nl}لم يعد من سبيل أمام الفلسطينيين سوى أن يفعلوا ذلك، خصوصاً بعد أن عيل صبرهم من فشل آليات التفاوض، واستهلاك المزيد من السنوات، ومن فشل "الرباعية الدولية"، فيما تواصل إسرائيل بكثافة مخططاتها لنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية وللإجهاز على ما تبقّى من حقوق الفلسطينيين.{nl}إسرائيل لديها ما تفعله كل الوقت، فهي تواصل بناء جدار الفصل العنصري، وتواصل توسيع وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وتواصل تهويد القدس، وطرد أهل الأرض الفلسطينية منها، وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، ولا تتوقف عن الإعلان عن رفضها القرارات الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة.{nl}إذا كانت إسرائيل تعرف ما تفعل، وتواصل مخططاتها نحو تطبيق خطة الانطواء كمرحلة قبل أن تنتقل إلى مرحلة تهجير الفلسطينيين الذين يتمسكون بأرضهم وممتلكاتهم في مناطق 1948، فإن على الفلسطينيين أن يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا لحماية حقوقهم، ووجودهم على أرضهم التاريخية، ومن أجل تحقيق أهدافهم الوطنية.{nl}الخارجية الإسرائيلية لا تتوقف عن التحرك، ولو أنه تحرك غير مجد، ذلك أن إسرائيل تجد نفسها معزولة في العالم، ولا تملك ما تؤثر به على الكثير من الدول التي تدعم الحق الفلسطيني، فيما لم يعد، أيضاً، بإمكان الولايات المتحدة، أن تتنطح لمهمة إفشال المسعى الفلسطيني، ولذلك فإنها أي إسرائيل لا تتوقف عن إطلاق التهديدات. مرة يتحدثون عن أنهم لن يعيدوا للفلسطينيين المستحقات المالية الناتجة عن المقاصة، ومرة يتحدثون عن إمكانية تشريع البؤر الاستيطانية، ومرات عن حل السلطة، وإلغاء اتفاقية أوسلو، ودائماً يمارسون أقسى العقوبات بحق الشعب الفلسطيني وسلطته وقواه الوطنية.{nl}فلتفعل إسرائيل ما تشاء، فهي لن تأتي بجديد طالما أنها ماضية في مخططاتها التي لا تتعرف إلى السلام بالمطلق، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء اتفاقية (أوسلو) التي سبق لأكثر من مسؤول إسرائيلي أن أعلن موتها، إذ لم يتبق من تلك الاتفاقية سوى السلطة، التي لم تعد ملكاً لإسرائيل، ولا يتوقف وجودها على قرار إسرائيل، خصوصاً بعد أن أصبحت جزءاً مهماً من المؤسسة الوطنية الفلسطينية، ومطلباً عربياً ودولياً.{nl}إن أي إجراءات من النوع الذي تهدد الخارجية الإسرائيلية باتخاذه من شأنه أن يخرج المارد الجماهيري من قمقمه، وأن يساعد في إعادة النظر في طبيعة دور السلطة، باتجاه التخلص من التنسيق الأمني، ومن بقية الوظائف التي تخدم إسرائيل.{nl}المشكلة الكبرى أن ثمة من الفلسطينيين من لا يزال يشكك في وطنية وأبعاد خطوة التوجه نحو الأمم المتحدة، ويخضع المسألة للتناقضات والاستقطابات السياسية والفصائلية، وكان على هؤلاء أن ينظروا من حولهم، ليراقبوا السلوك وردات الفعل الإسرائيلية والأميركية، لكي يقتنعوا بأن القرار الفلسطيني، هو خطوة مهمة وذات آثار متنوعة وخطيرة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل إذاً تخوض حرباً على الفلسطينيين، فتصعد عدوانها وتهديداتها ضد قطاع غزة، انتقاماً، ولشراء أصوات الناخب الإسرائيلي، وتصعد اعتداءاتها الأصعب في الضفة عبر الاستيطان والتهويد، والاعتقالات وتقطيع الطرق، فضلاً عما يمكن أن تقوم به من موقع رد الفعل على التوجه الفلسطيني القريب للأمم المتحدة.{nl}وإسرائيل عبر هذه الحرب البشعة، كأنها توحد الفلسطينيين، إذ إنها لا تترك مجالاً للمزايدات والاتهامات التي تعبر عن استمرار حالة الانقسام، كما أنها لا تترك مجالاً إلاّ بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها فإن كان العدوان العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة يتخذ شكلاً حربياً، مما يستدعي رداً مماثلاً بما تيسر، فإن الضفة الغربية، بإمكانها أن تطلق كل طاقة المقاومة الشعبية.{nl}من الواضح أن الأوضاع في فلسطين تتجه نحو الاشتباك ومزيد من الصراع المفتوح باعتباره البوابة الوحيدة المتاحة، طالما أغلقت وتغلق إسرائيل كل الأبواب المتجهة نحو استئناف المفاوضات ومتابعة عملية السلام.{nl}وبصرف النظر عن كل الشروح والتفسيرات والاستدراكات التي تصدر عن القيادة الفلسطينية، لإبداء حسن النوايا، والدوافع، ولطمأنة المجتمع الدولي من أن الفلسطينيين لن يغادروا خيار المفاوضات والعملية السلمية وأنهم يبحثون عن حقهم في الحصول على الشرعية، ولا ينوون نزع الشرعية عن إسرائيل، نقول بصرف النظر عن كل ذلك وما قد يضاف من شروح، فإن الخطوة إلى الأمم المتحدة هي موضوعياً، مؤشر على توسيع مجالات الاشتباك والتمرد، فضلاً عن أنها تعبّر عن تقييم واضح بفشل العملية السلمية، والآليات التي جرى اتباعها حتى اللحظة، ففي غياب "الفيتو" الأميركي الذي تعطله آليات عمل وصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن النجاح الذي سيحققه الفلسطينيون قد يفوق التوقعات. من المهم هنا أن تتكاتف جهود كل الفلسطينيين، وأن يجري استنفار الطاقات العربية، من أجل الحصول على دعم وتأييد أكثر من مائة وخمسين دولة، ذلك أن مثل هذا التصويت، بقدر ما أنه يشكل دعماً معنوياً وسياسياً كبيراً للقضية الفلسطينية فإنه يشكل حكماً دولياً على سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل.{nl}في هذا الإطار، تنبغي الإشارة إلى ما جرى في الضفة يوم أمس، من فعاليات شعبية، ضد المستوطنين والمستوطنات، الأمر الذي ينبغي ألا يتوقف على إحياء مناسبات، ذكرى رحيل القائد الرمز أبو عمار، ومناسبة الاستقلال، بل ينبغي أن يكون شرارة انطلاق فعالية المقاومة الشعبية على نطاق واسع.{nl}في هذا الإطار، أي في إطار الصراع القوي والاشتباك مع الاحتلال يمكن التفاؤل بإمكانية تحقيق المصالحة، فعلى الأقل، فإن هذا المناخ من شأنه أن يوحد طاقات الشعب الفلسطيني، وأن يحيل التناقضات الثانوية في صفوف الشعب، إلى المكانة الطبيعية، حيث الأولوية للتناقض الرئيس مع الاحتلال ومخططاته وعدواناته الإجرامية، التي تستهدف كل الفلسطينيين، وكل الحقوق الفلسطينية.{nl}التهديدات الإسرائيلية إلى أين؟{nl}بقلم: د. عبد المجيد سويلم عن جريدة الأيام{nl}على الرغم من كل المحاولات الإسرائيلية لمسرحة ردود أفعالها على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة مع نهاية الشهر الجاري إلا أن جانباً من هذه التهديدات سيتم تنفيذه دون تردّد.{nl}ومع أن معظم المستويات الأمنية والعسكرية قد رفعت تقاريرها إلى المستويات السياسية محذرةً من المبالغة الإسرائيلية في حجم وأبعاد ومفاعيل الخطوة الفلسطينية والإمكانية الواقعية للتعايش معها ومحاصرة نتائجها المباشرة على إسرائيل إلاّ أن هذه التقارير لم ترق للمستويات السياسية، ولم تجد هذه المستويات في تلك التقارير ما كانت ترغب في إيجاده لجهة الإجراءات العقابية التي تنوي الإقدام عليها.{nl}المضحك في التهديدات الإسرائيلية تلك التي تتعلق بإلغاء اتفاقيات (أوسلو) كلياً أو جزئياً كما جاء في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.{nl}والحقيقة أن إلغاء اتفاقيات (أوسلو) من قبل إسرائيل مسألة تنطوي على سخرية "وبجاحة" لا تطاق... فإسرائيل من الناحية العملية ألغت ومن طرف واحد ومنذ زمنٍ بعيد كل الجانب الإجرائي من الاتفاقيات ولم يتبق من حيث الجوهر غير الجانب السياسي من هذه الاتفاقيات.{nl}فلم يعد هناك تقسيم حقيقي للمناطق المحتلة، ولم تعد على الصعيد الأمني سيطرة فلسطينية حقيقية على منطقة (أ) وطبعاً على منطقة (ب)، ولم يعد هناك وجود فلسطيني على المعابر.{nl}أما ما تسميه إسرائيل "التسهيلات" فهي تقتصر على تلك التي تعود على إسرائيل بفوائد مباشرة ودون أي مقابل بما في ذلك حركة البضائع، وأما بالنسبة لتنقّل الأفراد فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبره مسألة لا تمس الأمن الإسرائيلي، وهي قادرة على شله في أي لحظة "تهديد" أمني. كما أن بطاقات الشخصيات المهمة ليست ذات قيمة فعلية، طالما أن إسرائيل نفسها تعطي هذه البطاقات لمئات من رجال الأعمال ولمئات من أفراد الأجهزة الأمنية الذين يتحركون بها بما يعود بالفائدة على أمن إسرائيل من وجهة نظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نفسها.{nl}كما أن حركة التجارة تكاد تكون باتجاه واحد، وعليه فإن التسهيلات "التجارية" هي بالأساس وقبل كل شيء مصلحة إسرائيلية. وحتى الضرائب على المستوردات الفلسطينية، فإسرائيل تجني من ورائها مبالغ طائلة، إضافة إلى تحويل هذه العائدات إلى إحدى الأدوات الابتزازية في الممارسة الإسرائيلية.{nl}الشيء الجديد الذي يمكن أن تقدم عليه إسرائيل بما يطال حركة القيادات الفلسطينية، وخصوصاً الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين للفصائل الفلسطينية كما يمكن أن تطال الإجراءات الإسرائيلية احتجاز عائدات الجمارك وإعادة تقطيع أوصال الضفة عبر حواجز إضافية وإلغاء كافة تصاريح العمل وفرض قيود إضافية على حركة الاستيراد والتصدير.{nl}كما يمكن لإسرائيل منع حركة الأجهزة الأمنية بين المحافظات وتحويل بعض المؤسسات الفلسطينية إلى مؤسسات محظورة ومخالفة "للقانون".{nl}باختصار يمكن أن تقدم إسرائيل على كل ذلك ولكن ما سيترتب على هذه الإجراءات يطال الجانب الإسرائيلي أكثر مما يطال الجانب الفلسطيني، لماذا؟{nl}أولاً، لأن حركة التجارة بين إسرائيل والضفة هي مصلحة إسرائيلية مباشرة كما أسلفنا، والفوائد الفلسطينية منها أقل، بما لا يقاس مقارنة بالفوائد الإسرائيلية. أما إذا تعلّق الأمر بالاحتياج الفلسطيني للبضائع القادمة من الأسواق الإسرائيلية، فالمجتمع الفلسطيني مرّ بظروف أكثر تعقيداً من الظروف التي يمكن أن تنشأ عن الإجراءات الإسرائيلية، ولم يشكل هذا الاحتياج حائلاً دون مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ولم يشكل عقبةً أمام صموده وتمسّكه بأهدافه.{nl}وثانياً، فإن إلغاء تصاريح العمل على الرغم من تأثيره على معدلات البطالة، إلاّ أن الاقتصاد الإسرائيلي نفسه حاول في فترات سابقة الاستغناء عن العمالة الفلسطينية وحاول التعويض عن هذه العمالة ولم يثبت أنه استطاع تجاوز هذه المسألة، بل ولم يثبت أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية والعمالة القادمة من بعض بلدان أوروبا الشرقية يعود بأي فوائد حقيقية، بل وجلب على إسرائيل متاعب اجتماعية ثقيلة للغاية، إضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية الخاصة في هذه الاستعاضة.{nl}وثالثاً، فإن احتجاز أموال الجمارك، ووضع قيود إضافية على حركة الاستيراد والتصدير مسألة تعايشت معها السلطة الوطنية لأكثر من ثلاثة أعوام، وهي السنين التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي للضفة ولم تنل هذه الإجراءات من عزيمة الفلسطينيين ولم تنل من إرادتهم وصمودهم.{nl}وأما حركة القيادات الوطنية، فإن تأثيرها سيظل هامشياً، والأوهام الإسرائيلية هنا ليست لها حدود.{nl}ومع كل ذلك، فإن الجانب السياسي هو الأهم في قضية "الإلغاء" الإسرائيلي الكلي أو الجزئي لهذه الاتفاقيات. فنحن في نهاية المطاف اعترفنا بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بنا، ولكن ليس كدولة وإنما كحركة سياسية نمثل شعبنا ونجسد أمانيه وأهدافه وطموحاته الوطنية المشروعة. إذا ما ألغت إسرائيل اتفاقيات أوسلو فإن تمثيلنا لشعبنا كمنظمة تحرير سيتعزز، وسيتم تكريسه باعتباره تمثيلاً كفاحياً في مواجهة المشروع الإسرائيلي وسيقطع الطريق على المتربّصين بشرعية هذا التمثيل وسيقضي على آمال كل الطامحين بالتلاعب والعبث بهذه الشرعية.{nl}وإذا ما ألغت إسرائيل اتفاقيات أوسلو، فإن إسرائيل ستخسر الاعتراف الفلسطيني بها وسيتحول هذا الاعتراف في المستقبل من اعتراف بشرعية المنظمة إلى اعتراف بشرعية الأهداف التي تمثلها بما فيها الدولة الفلسطينية. أي أن إسرائيل ستنقل شرعية الدولة من الحقل الدولي إلى الحقل الإسرائيلي الداخلي في أي عملية سلام قادمة.{nl}وإذا ما ألغت إسرائيل اتفاقيات (أوسلو) وسحبت اعترافها بالسلطة الوطنية فإن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ستسحب اعترافها بإسرائيل وستسحب الاعتراف العربي بإسرائيل أو أنها ستحول الاتفاقيات العربية الإسرائيلية إلى عبء سياسي كبير على الأنظمة العربية.{nl}إذا ألغت إسرائيل اتفاقيات (أوسلو) فإنها ستسدي لنا معروفاً لن ننساه لها وستوقع إسرائيل نفسها في ورطة هي أكبر مما كنا نتمنى لها، وستكون المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة توحيد الصف الفلسطيني وقبر مشروع الانقسام ونهاية الذين يزاودون على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية. وربما بداية مرحلة جديدة نحو تحقيق فعلي للمشروع الوطني على أنقاض الإرباكات التي شكلتها (أوسلو) لهذا المشروع.{nl}التهديد لقطاع غزة هو الأخطر في هذه المرحلة، وربما أن إسرائيل تخطط لعملية كبيرة ونوعية في القطاع، وهذا التهديد هو تهديد حقيقي وقد يكون العدوان على غزة المحاولة الإسرائيلية الأكبر لخلط الأوراق واستدراج الساحة الفلسطينية إلى مواجهة مبكرة وأكبر من قدرتنا على إدارة المعركة معها.{nl}حياتنا - ترويض{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}العدوان الاسرائيلي على غزة كان معروفا، ونشرت تفاصيله علنا في خطوة غطرسة اسرائيلية غير مسبوقة وكأن إسرائيل تقول انها في موقع يتيح لها ابلاغ الضحية بموعد نحرها دون ان تحسب حسابا لأي رد فعل داخلي أو خارجي.. وما تقوم به اسرائيل حاليا سبق أن قامت به ضد السلطة الوطنية في خضم الانتفاضة؛ حيث عمد شاؤول موفاز وزير حرب شارون الى تدمير مقرات الأمن وضرب قوات الأمن واغتيال العشرات من القادة الميدانيين سواء في غزة او في الضفة وصولا الى حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتابع الاحتلال هذه السياسة لاحقا بحيث لم يتبق من السلطة سوى صلاحيات الصحة والتعليم والمالية فقط. وهذا التدمير المبرمج للسلطة اتاح لحماس الاستقواء عليها في غزة. {nl}وحاليا تريد اسرائيل اضعاف حماس لأنها لم تقم بدورها في لجم المقاومين من الفصائل العسكرية الاخرى وضرب الجناح العسكري المتشدد في حماس؛ فحماس وإن لم تكن شريكة في قصف الصواريخ او استهداف الدوريات الاسرائيلية إلا أن المطلوب منها هو قمع المقاومة بالكامل.. وهذه هي رسالة العدوان وليس انهاء حكم حماس؛ لأن الانقسام سيظل ذخراً استراتيجياً اسرائيلياً الى ان يستنفذ الغرض منه. {nl}ولعلنا ونحن نعيش مذبحة جديدة في غزة نتساءل وربما نسأل: ألم يحن الوقت لندرك ان لا مستقبل لمشروع حماس في غزة؟ وأن لا مستقبل لنا في الضفة في غياب الوحدة الوطنية. فالاحتلال يستفرد بالضفة سياسياً ويواصل مشروعه الاستيطاني وسط تآمر دولي بائن وضعف عربي خائن؛ ويستفرد بغزة قتلاً وتدميراً دون رادع؛ فالربيع العربي كما يسمى لم يؤت به لكي يكون مقاوماً بل لكي يهادن ضمن استراتيجية اميركية هدفها الاصلي تنمية الاعتدال ومواجهة الاسلام الجهادي. ولهذا استغرب صيحات الاستغاثة من بعض قادة حماس نحو دول الربيع وكأنهم لا يعلمون من دعم وأوصل انظمة الربيع الى السلطة.{nl}ليس لغزة من سند سوى شعبنا وليس للضفة من سند سوى شعبنا؛ والانقسام هو اساس الانهيار في الموقف الفلسطيني واستباحة ارضنا ودمنا من قبل الاحتلال تحت نظر وسمع العالم. فمن يريد كف العدوان عليه ان يعمل من اجل المصالحة؛ لنأنهأأنها وحدها الكفيلة بكفكفة دموعنا وصون دمنا واستعادة كرامتنا ومواصلة مسيرتنا لنيل حقوقنا. فلا رهان على احد بل على شعبنا فقط؛ وقد أكد شبابنا يوم أمس في الضفة انهم قادرون على المواجهة بصدور عارية في اطار اعادة انتشال قضيتنا من ركام وضباب الربيع العربي الذي لم ولن تتفتح براعمه على برامج استعادة الكرامة العربية والارض.{nl}مدارات - موحدون في وجه العدوان{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}الحرب الإجرامية الإسرائيلية على غزة، تستوجب حُكماً، وحدة الموقف الفلسطيني، التي هي مقدمة طبيعية لتطور الموقف العربي، والى ارتقائه الى مستوى الإجراءات العملية رداً على أي عدوان، إن لم تكن عسكرية ابتداءً، فلتكن سياسية ودبلوماسية تشمل الإدارة الأميركية التي أعطت الضوء الأخضر للعدوان، ثم أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» على هذا الضوء، تأييده للغارات بعد أن بدأت. فالمحتلون يريدون من القوة التي تحكم، سواء في الضفة أو غزة، أن تكون فاقدة للقدرة على مقاومة الاعتداءات، وكذلك فاقدة للقدرة على المبادرة السياسية. هم لا يريدوننا أن نقاوم ولا أن نسالم. إن ما يسعون اليه، هو إبقاؤنا في منطقة اللا وزن الرمادية. لقد بتنا، من جراء الانقسام، بلا بدائل. فإن كان الكفاح المسلح عسيراً مكلفاً بحكم موازين القوى، وهذا ما قلناه أكثر من ألف مرة؛ فإن خيارنا الطبيعي، هو توافق المجتمع والكيانية والقوى السياسية، على استراتيجية عمل طويلة الأمد، تتأسس في إطارها حالة فلسطينية تعكس قوة الموقف الوطني الفلسطيني، بما يضمن القدرة على رفض مخططات العدو، وعلى تعزيز فاعلية العمل السياسي والروابط مع العالم، وإتاحة المجال للمجتمع الفلسطيني لكي ينمو في ظروف طبيعية، فيمارس البناء ويحقق نهوض المجتمع وإنعاش ثقافته، بدل اليأس والضياع اللذيْن لا تدحضهما الخطابات الرنانة!{nl}* * *{nl}في خضم هذا الحدث، وعلى الرغم من الألم والإحساس الفاجع بالخسارة؛ لن نتردد في التذكير بأن المحتلين كانوا وسيظلون حريصين على جرّنا الى مربع الحرب، لأن في هذا المربع دون سواه، يكون ربحهم الصافي، إذ نتلقى الضربة والخسارة الفادحة، ثم نكون ملومين. ويا ليت لدينا القدرة على تخليق شق فلسطيني لمعادلة قوامها الحرب من جانبهم والمقاومة بالنيران من جانبنا. فما تدل عليه وقائع الأيام القليلة السابقة، هو أن النيران الفلسطينية من غزة، وهي التي يتذرّعون بها لإدامة الحرب والعدوان؛ لم تؤلمهم ولم تُلحق بهم خسارة في الأرواح. أما في جانبنا، فلدينا أرقام الشهداء. ربما تكون «حماس» أدركت هذه الحقيقة، لكنها لم تنجح في تأسيس خطاب آخر، يساعد على بناء الوضع الوطني الفلسطيني على أسس راسخة، تقوم عليها عملية تعزيز للقوة والقدرة، لكي نصبح جاهزين لأن نقاوم، إذا ما توافر لنا ظهير إقليمي حقيقي. ها هي قذائف العدو تضرب وتقتل وتحرق، ولا نيران مساندة لنا من «حزب الله» ولا من إيران ولا من غيرها. لم تكن هذه الحقيقة غائبة أو ملغزة، مثلما لم يكن غائباً ولا ملتبساً كون الفلسطينيين جميعاً يتوحدون في مواجهة العدوان، وكوننا أقرب الى بعضنا البعض، من قرب أيٍ من طرفي الخصومة الى أقرب حلفائه ومشجعيه!{nl}كنا نأمل أن تنشأ خيارات «حماس» من خلال هذه الحقائق، لكي لا يكون هاجسها اليومي هو المحافظة على الحكم في غزة ورفض المصالحة تحت عنوان المقاومة التي إن قاومت أو لم تقاوم، سيقابلها المحتلون بحرب النيران الإغراقية التي تصيب أهدافها. إن الإطار السياسي الجغرافي والفصائلي، الذي تحكم فيه «حماس» يفتح المجال لاستباحة غزة بتأييد من الولايات المتحدة وحلفائها. ففي هذه اللحظات، يقتضينا الواجب أن نلح مرة أخرى، على وحدة الكيانية الفلسطينية، وعلى وحدة القوى الحيّة، وعلى اعتماد سياسة وطنية واقعية، تتمسك بثوابت وأهداف الشعب الفلسطيني، وتوفر الحشد والاصطفاف الدولي وراء أهدافنا العادلة.{nl}ولا معنى الآن، للإفاضة في شرح دوافع الحرب وأسباب إدانتها، وتكرار مطولات البرهنة على أن المحتلين معتدون ومجرمو حرب. المعنى الذي نتطلع اليه، يتعلق بالإجابة عن أسئلة أخرى مهمة، بجدية وصراحة ومسؤولية: كيف نجعل مثل هذه الحروب صعبة على مجرمي الحرب؟ وكيف نعزز موقفنا الوطني العام؟ وكيف نظل متمسكين بأهدافنا على الرغم من سطوة القوة الباغية؟ وكيف نواجه مثل هذه الحروب موحدين!{nl}نبض الحياة - العدوان الاسرائيلي يعمق اعلان الاستقلال{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}اليوم تحل الذكرى الرابعة والعشرون لاعلان وثيقة الاستقلال، التي صادق عليها المجلس الوطني في دورته المنعقدة في الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1988 في الجزائر. والتي ظللتها دولة العدوان والاحتلال الاسرائيلية خلال الاسبوع الماضي وبالأمس تحديدا بوشاح أسود، وليل حالك، من خلال توسيع واشتداد عدوانها الاجرامي والوحشي على محافظات الجنوب الخمس: شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس ورفح. ما ادى الى وقوع عشرات الاصابات بين شهيد وجريح، كان على رأسهم احمد الجعبري، قائد قوات القسام.{nl}ما بين ذكرى رحيل الزعيم الخالد ياسر عرفات الثامنة في 11/11، وذكرى إعلان الاستقلال الرابعة والعشرين 15/ 11 والتوجه للأمم المتحدة، الذي حدده الرئيس محمود عباس في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي، الذي يوافق اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، دفع شعبنا، وسيدفع ثمنا غاليا جراء انفلات عقال العنصرية والفاشية الاسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الاميركية. وما{nl}العدوان الجاري منذ اسبوع تقريبا، مرشح ان يتوسع ويأخذ ابعادا اكثر وحشية وتدميرا في قتل المواطنين الفلسطينيين والمصالح العليا لأبناء شعبنا في محافظات الجنوب والشمال، لا سيما وان العدوان على غزة يتصاعد بوتيرة غير عادية، كما يتم استشراء الاستيطان، واعلان المزيد من العطاءات لبناء مئات وآلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية المدعومة من حكومة اقصى اليمين، وهو ما اعلنه يوم الاثنين الماضي يوفال شتاينتس، وزير المالية الاسرائيلي في اعقاب مكافأته بوسام من قبل مجلس يشع الاستيطاني الاستعماري «عزيز المستوطنات» في ضوء سياساته المالية، التي ضاعفت الدعم للاعمال الاستيطانية المدمرة لعملية السلام، وقال بهذا الشأن: «بأن الحكومة ضاعفت الميزانيات المخصصة للمستوطنات، وفعلت ذلك بهدوء كي لا تعمل جهات إسرائيلية ودولية على افشال العملية «!؟{nl}كما هددت الخارجية الاسرائيلية، ووزيرها العنصري ليبرمان، وهو حليف نتنياهو والليكود في الانتخابات القادمة بائتلاف عنوانه «الليكود بيتنا»، بأن حكومته ستعمل على الغاء اوسلو إن اصر الرئيس عباس على المضي قدماً نحو الحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وكأن اوسلو ما زالت باقية؟ ونسي الوزير الترانسفيري المالدوفي الاصل، ان اوسلو ماتت منذ اتفاق «واي ريفر»، الذي وقعه رئيس حكومته وحليفه بيبي، ولم يعد منها سوى الاسم على بؤسها. ولم يدرك نتنياهو وليبرمان وجدعون ساعر وشتاينتس ويعلون ورؤوبين ريفلين وغيرهم، لا بل هم يدركون جيدا، وهو ما تفاخر به نتنياهو اكثر من مرة، بأنه اغتال وصفّى عمليا اتفاق اوسلو، ولهذا وبعد مضي عشرين عاما تقريبا قررت القيادة التوجه للامم المتحدة للحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية. وبالتالي، أيا كانت تهديداتهم، والتي منها العدوان الوحشي على محافظات الجنوب، وإيقاع عشرات الاصابات بين صفوف الشباب الفلسطيني والعربي، الذين احيوا ذكرى الاستقلال بالاسبوع الوطني للشباب، الذي توج بالأمس في المظاهرات السلمية في محافظات الشمال كلها، وأيا كانت تهديدات الراعي الاميركي الأول لعملية السلام، الولايات المتحدة للقيادة الفلسطينية، واي كانت عملية التساوق الضمنية من قبل العديد من دول الاتحاد الاوروبي مع التوجهات الاسرائيلية والاميركية، فإن القيادة عموما والرئيس ابو مازن خصوصا مصممون على التوجه للامم المتحدة لنيل العضوية غير الكاملة للدولة على حدود 67.{nl}ولعل العدوان الاسرائيلي البربري يعمق التوجه الوطني الفلسطيني للحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية، كخطوة على الطريق نحو الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. ورسائل اسرائيل واميركا ومن لف لفهما من دول العالم لن تفيدهم بشيء. جاء هيل أو ذهب روس أو غيرهم من أركان الادارة الأميركية لن يثني القيادة عن حماية المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، ونقل العملية السياسية خطوة للامام، بدل الاستعصاء، الذي تفرضه دولة التطهير العرقي على مسار عملية السلام.{nl}ولتعميق الخيار الوطني، والرد على التهديدات والعدوان الوحشي على محافظات الجنوب، علينا العمل بأقصى سرعة لعودة الحياة لروح وجسد الوحدة الوطنية، وطي صفحة الانقلاب الحمساوي على الشرعية؛ وتعزيز المقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن الفلسطيني، كما حصل أمس، الأمر الذي يفرض اعادة نظر بالأدوات والأطر والآليات وتقديم كل الدعم لهذه المقاومة لكي تتمكن من ايصال الصوت الوطني للعالم أجمع؛ وعلى العرب الوفاء بالتزاماتهم المالية والسياسية لدعم القرار الوطني الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة، وتطبيق القرار العربي الرسمي، القاضي بتأمين مظلة مالية لموازنة السلطة مقدارها مئة مليون دولار شهريا، كما على العرب الرسميين طرد السفراء الاسرائيليين وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية مع دولة اسرائيل مباشرة؛ وفي السياق على الجماهير الشعبية صاحبة المليونيات في مصر وتونس واليمن والعراق ولبنان والسودان وليبيا والجزائر... الخ الخروج للشارع للمطالبة بدعم الشعب العربي الفلسطيني والضغط على القيادات الرسمية باتخاذ قرارات حاسمة بطرد السفراء الاسرائيليين، ولعل الفرصة مهيأة لجماعة الاخوان المسلمين، الذين يدّعون انهم مع خيار المقاومة وتحرير القدس، ان يخرجوا على الأقل للتضامن مع أشقائهم الفلسطي<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/11-2012/محلي-244.doc)