المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الملف اللبناني 20/08/2014



Haneen
2014-09-18, 11:14 AM
<tbody>
الأربعاء -20/08/2014



</tbody>

<tbody>
الملف اللبناني



</tbody>

<tbody>




</tbody>

في هـذا الملف:
مصدر: سؤال الراعي عمن يجلس على مقعد الرئيس بالأمم المتحدة تذكيري
مصادر: الحريري لن يعود إلا بضوء أخضر لتسوية رئاسية
مصادر سلام: قرار إجراء الانتخابات سياسي بالدرجة الأولى
مصادر"المستقبل": الاولوية هي لمواجهة التطرف ورفض الانتخابات
مصدر وزاري نفى حصول تبدلات في المواقف من التمديد لمجلس النواب
النهار:دعوة الهيئات الناخبة حظي بموافقة جماعية ووقع فورا من كل الوزراء
أوساط سلام: الحكومة ليس لها أي دور تفاوضي مع المسلحين
مصادر: الحكومة أتمت واجبها بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
الاخبار: قطر دخلت على خط الوساطة مع النصرة لاطلاق العسكريين الرهائن
الاخبار تحدثت عن توافق روسي-سعودي: "رئيس لبنان" يجب ان يتفاهم مع الاسد
سامي الجميل هدد بالاستقالة من النيابة اذا قبل الكتائب بالتمديد
توجه لتسوية شاملة تشمل التمديد للمجلس وإنجاز انتخابات الرئاسة
تقرير - المجتمع الدولي لا يريد تمدُّد شرور المدّ الإقليمي إلى لبنان
دبلوماسي :عون ليس شخصية مقبولة وحواره مع المستقبل جاء متأخرا
بري يمارس سياسة الابتزاز في ملف التمديد لمجلس النواب
لبنان يسير نحو التمديد للبرلمان كأمر واقع
وزير داخلية لبنان: منطق التبادل والمقايضة مع خاطفي العسكريين من "عرسال".. ليس واردا



مصدر: سؤال الراعي عمن يجلس على مقعد الرئيس بالأمم المتحدة تذكيري
المصدر: الأنباء الكويتية
اوضح مصدر وزاري، انه "سبق لرؤساء الحكومة ان مثلوا لبنان في افتتاح جلسات الهيئة العامة للامم المتحدة، واحيانا كان يترأس وفد لبنان وزير الخارجية وحتى مندوب لبنان الدائم، وغالبا ما كان ترؤس رئيس الجمهورية لوفد لبنان مرتبطا برغبته في لقاء رؤساء الدول المشاركين جماعيا او بمواعيد خاصة".
واعرب المصدر عن "تقديره ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يدرك هذا الامر، لكنه اراد من اثارته مسألة تمثيل لبنان في افتتاح الدورة السنوية للامم المتحدة في نهاية ايلول المقبل بسؤاله عمن سيجلس على مقعد رئيس لبنان في افتتاح الجمعية العامة: هو رئيس الحكومة ام الحكومة مجتمعة؟، هو التذكير بالشغور الرئاسي مع تسليط الاضواء مجددا على الاستحقاق الرئاسي الذي يتعين ايلاءه الاهتمام النيابي المطلق، خصوصا ان تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية من جانب رئيس الحكومة او وزير الخارجية كان قد تم في ظل وجود رئيس الجمهورية في بعبدا وبناء على اقتراحه"، معتبرا ان "المسألة الآن تتناول رمزية وجود الرئيس في موقع الرئاسة".

مصادر: الحريري لن يعود إلا بضوء أخضر لتسوية رئاسية
المصدر: النهار الكويتية
اكدت مصادر لصحيفة "النهار" الكويتية، أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لن يعود إلى لبنان هذه المرة إلا بضوء أخضر لتسوية رئاسية ترضي الجميع وتفسح المجال لإجراء الإنتخابات النيابية".

مصادر سلام: قرار إجراء الانتخابات سياسي بالدرجة الأولى
المصدر: ج. الجمهورية
نفت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام أن "يكون قد أبلغ وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" بخطوته قبيل انعقاد الجلسة"، مؤكدة أن "سلام أبلغ إلى قيادات سياسية وزوّاره أنه سيطرح موضوع دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال وفق الآلية التي تم التفاهم عليها سابقاً، فإذا وافق الوزراء يناقش الموضوع وفي حال العكس يؤجَّل".
وأوضحت المصادر أن سلام "قرّر اللجوء إلى هذه الخطوة تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات والتأكيد للجميع أنها جاهزة لهذا الاستحقاق"، لافتة الى أن "وزارة الداخلية كان وسبق أن أكدت استعداداتها اللوجستية والتقنية عندما أودعت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مطلع آب الجحالي".
ورأت المصادر أن "التأخير 24 ساعة أمر تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي"، لافتة الى ان "مجلس الوزراء في تركيبته هو مجلس نواب مصغر".

مصادر"المستقبل": الاولوية هي لمواجهة التطرف ورفض الانتخابات
المصدر: ج. الجمهورية
اشارت مصادر تيار "المستقبل" الى أن "الأولوية الآن هي لمواجهة التطرف والإرهاب وإعادة لم شمل الساحة السنية تحت هذا العنوان، مع رفض إجراء الإنتخابات النيابية في غياب رئيس للجمهورية لأن الحكومة تعتبر مستقيلة حكماً".
وأوضحت المصادر أن "تيار "المستقبل" دخل في مواجهة كبيرة مع المتطرّفين الذين تعاطف معهم قسم من الطائفة السنية، لكنه مدعوم في الوقت نفسه، بغطاء كبير من السعودية، ويقود حراكاً واسعاً مع المرجعيات السنّية".

مصدر وزاري نفى حصول تبدلات في المواقف من التمديد لمجلس النواب
المصدر: ج. النهار
نفى مصدر وزاري " "حصول تبدلات في المواقف من التمديد لمجلس النواب، خصوصاً ان الاكثرية المؤيدة له باتت متوافرة، وانه بعد اقراره في مجلس النواب، واعتراض وزراء في الحكومة عليه، يصار الى نشره خلال 15 يوماً كما تنص الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات".

النهار:دعوة الهيئات الناخبة حظي بموافقة جماعية ووقع فورا من كل الوزراء
المصدر: النشرة
علمت صحيفة "النهار" أن "دعوة الهيئات الناخبة حظي بموافقة اجماعية في مجلس الوزراء بعدما طرحه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من خارج جدول الاعمال، وقد تم توقيعه فورا من جميع الوزراء وارسل للنشر فورا في الجريدة الرسمية، ليصدر ليلا في ملحق خاص مؤرخ في 19 الحالي".
وذكرت الصحيفة أن "سلام شدد على ان الاسباب التقنية التي حالت دون اقرار المرسوم في 18 الحالي لا تحول دون هذه الخطوة الدستورية الواجب اتخاذها".

أوساط سلام: الحكومة ليس لها أي دور تفاوضي مع المسلحين
المصدر: ج. النهار
شددت اوساط رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على أن "الحكومة ليس لها أي دور تفاوضي مع المسلحين ويقتصر الامر على هيئة العلماء المسلمين"، مؤكدة أن "سلام يحرص على متابعة الملف بدقة وسرية، فلا مصلحة لأحد في مناقشة هذه القضية".
من جهته، أكدت أوساط وزارة الداخلية أنها غير معنية بأي مفاوضات مع المسلحين، ولا دور لها في الامر، مذكرة بانحصار التفاوض بـ"هيئة العلماء"، ومشددة على ان "الوزارة بعيدة من الموضوع".
مصادر: الحكومة أتمت واجبها بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
المصدر: ج. المستقبل
أوضحت مصادر وزارية أنه "بتوقيع الحكومة لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تكون بذلك قد أتمت واجباتها تجاه الدعوة للانتخابات النيابية، أما إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر في 16 تشرين الثاني المقبل أو التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي فهو شأن خاضع للسلطة التشريعية والتمديد إذا ما تقرر فسيكون بقانون صادر عنها".
ولفتت المصادر الى أن "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ترافق مع دعوات من قبل مجمل الوزراء تنادي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت"، مشيرة إلى أن "مهلة الـ90 يوماً الفاصلة بين صدور ونشر مرسوم الدعوة للانتخابات وبين إجرائها، نوقشت خلال الجلسة بحيث تم التأكيد على أنّ تأخر صدور المرسوم يوماً واحداً لا يبرّر مطلقاً عدم توجيه الدعوة وإجراء الانتخابات، وعلى هذا الأساس تم توقيع المرسوم خلال جلسة استثنائية ومن خارج جدول أعمالها لتدارك هذا التأخير، وجرى نشره فور إقراره في الجريدة الرسمية".
وأكدت المصادر أن "المجلس أقر استحداث 13 فرعاً وكلية في مؤسسات جامعية قائمة على أساس مراعاة معيار الكفاءة وليس التوازنات السياسية"، موضحة أن "المجلس أرجأ بت موضوع كليات الهندسة ومنح التراخيص لجامعات جديدة ريثما يتم استكمال المعلومات اللازمة بشأنها".
واشارت إلى أن "عدداً من الوزراء أبدى رأيه في ملف الجامعات لا سيما وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي قدم مطالعة مطولة حول كيفية تطوير الجامعة باعتباره أستاذاً جامعياً، غير أنّ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب احتجّ على هذه المداخلات مستغرباً تدخّل زملائه في كيفية إدارة القطاع الجامعي بينما هو أمر خاضع لتصوّر وزير التربية ونهج العمل الذي يتبعه في وزارته"، موضحة أن "تأجيل البحث في بند النفايات الصلبة تم تحت وطأة ضيق الوقت، ونظراً لكون وزير الداخلية نهاد المشنوق خارج البلاد".

الاخبار: قطر دخلت على خط الوساطة مع النصرة لاطلاق العسكريين الرهائن
المصدر: النشرة
كشفت "الاخبار" ان "جديد المفاوضات حول العسكريين الرهائن هو دخول القطريين على خط الوساطة مع "جبهة النصرة". وذكرت مصادر معنية بالمفاوضات لـ"الأخبار" أن ممثلاً عن الدوحة اتّصل بأمير "النصرة" في القلمون "أبو مالك التلي" لإنهاء ملف الجنود المخطوفين. وأوضحت أن العلاقة بينهما تعود إلى المفاوضات التي خاضاها للإفراج عن راهبات معلولا. وقد اشترط "أبو مالك" بقاء وفد هيئة علماء المسلمين إلى جانب الوفد القطري في ملف التفاوض.
وأشارت المعلومات إلى أن القطريين، بهدف سحب ورقة النازحين السوريين إلى عرسال من التفاوض، أبلغوا "أمير النصرة" أن تركيا وقطر على استعداد لتأمين نقل جميع الأسر النازحة في مخيمات عرسال من لبنان إلى تركيا. ورغم غرابة هذا الاقتراح، خصوصاً في ظل رفض الجانب التركي استقبال عدد إضافي من النازحين السوريين، فإن مصادر هيئة العلماء المسلمين تؤكده، لافتة إلى أن الوفد القطري عرض نقل مئة ألف نازح عن طريق البحر، إذا وافق "أمير النصرة" على ذلك.
وذكرت "الاخبار" ان "حال العسكريين المخطوفين منذ معارك عرسال الأخيرة، والمحتجزين لدى "جبهة النصرة"، لا تُشبه حال زملائهم الجنود الأحد عشر في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية". فـ"النصرة" طلبت من المفاوضين جلب ملابس للأسرى الـ18 من ذويهم. أما "الدولة"، فيُجبر الجنود الأسرى لديها على بناء سواتر ترابية في الجرود طوال النهار. وبحسب المعلومات، فإن الوضع الصحي للأسرى الموجودين في عهدة "النصرة" جيّد نسبياً مقارنة بالأسرى لدى "داعش"، الذين تؤكد المصادر أن "وضعهم صعب".
وعلم أن "الدولة الإسلامية" عيّنت "أبو طلال الحمد"، من عشيرة الويس السورية، أميراً في منطقة القلمون خلفاً لـ"أبو حسن الفلسطيني" الذي قُتِل في معارك جرود عرسال. وسهّلت قرابة نسب "أبو طلال" مع أحد أعضاء هيئة علماء المسلمين في لبنان، بدء مفاوضات مباشرة مع "الدولة". ولهذه الغاية، يخوض شيخان، من أصل أربعة (سميح عزالدين وحسام الغالي ومحسن شعبان وعمار الويس) مكلّفين بالملف، مفاوضات مباشرة مع "الدولة". وأشارت المصادر إلى أن "أبو طلال الحمد" طلب إطلاق عشرة موقوفين إسلاميين من السجون اللبنانية مقابل كل عسكري لبناني يحتجزه تنظيمه، كاشفة أنه وعد بإطلاق سراح جندي واحد كبادرة حُسن نيّة إذا لمس تجاوباً من الحكومة اللبنانية.
وبحسب المعلومات، فإن "الدولة" لم تقدّم لائحة بأسماء الموقوفين الذين تُريدهم، في انتظار موافقة الحكومة على المبدأ، علماً بأن في حوزته أيضاً جثة عسكري قال التنظيم إنّه سقط خلال المواجهات، ويريد إضافتها إلى ملف المفاوضات. والحمد هو شقيق المدير العام لوزارة النفط السورية المهندس عمر الحمد، بحسب أحد وجهاء العشيرة في لبنان. وعلمت "الأخبار" أن نحو مئة مقاتل من تنظيم "الدولة" قدموا من جبهات عدة للالتحاق بجبهة القلمون.
في المقابل، بدأت المرحلة الثانية من المفاوضات لدى "النصرة"، بحسب تعبير أحد قيادييها، إذ يُنقل عن القيادي المذكور أن "ثمانية أسرى جرى إطلاقهم بمقابل رمزي يتمثّل في تخفيف الضغوط على عرسال". أما الأسرى الباقون، فتشترط "النصرة" إطلاق سراح موقوفين اثنين مقابل كل واحد منهم. وبحسب المعلومات، فإن أمير "النصرة" في القلمون "أبو مالك التلي" أبدى مرونة في هذا الصدد بقوله: "كل موقوف سيحدث إطلاقه مشكلة يمكن أن نستبدله بآخر". واقترح آلية لإطلاق الموقوفين على مراحل، وتقضي بإطلاق أربعة موقوفين مقابل أسيرين، وهكذا إلى أن يخلى الجميع.
واوضحت "الاخبار" انه "في سجن رومية المركزي، يقضي السجناء الإسلاميون أيامهم على وقع شائعات بقرب الإفراج عنهم. وبحسب أحدهم، فقد هيّأ بعضهم أنفسهم ووضّبوا أغراضهم في انتظار "بشارة الإفراج". وهذه المرة الثالثة التي يجهّز فيها هؤلاء أنفسهم للخروج، وكانت الأولى مع ملف مخطوفي أعزاز، والثانية في قضية راهبات معلولا".
وفي ما يتعلق بأسماء السجناء المطالب بإطلاقهم، علمت "الأخبار" أن غالبيتهم ممن أوقفوا العام الماضي. وبعكس ما تردد عن أن بينهم قيادات طابق الإسلاميين في السجن المركزي، تتداول المعلومات عشرين اسماً ينتمي معظمهم إلى "كتائب عبدالله عزام"، بينهم امرأتان ونعيم عباس وجمال دفتردار، علماً بأن أكثريتهم موقوفون في سجن الريحانية لدى الشرطة العسكرية، فيما نفت مصادر هيئة علماء المسلمين أن يكون اسما عباس ودفتردار قد طُرحا خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن لائحة الموقوفين المطالب بمبادلتهم لا تتضمن موقوفين معروفين.

الاخبار تحدثت عن توافق روسي-سعودي: "رئيس لبنان" يجب ان يتفاهم مع الاسد
المصدر: النشرة
نقلت "الاخبار" عن أحد المطلعين على نقاشات دوائر غربية معنية بأزمات الشرق الاوسط ــ وعلى ضآلة التسريبات حول ما دار في هذا لقاء وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، أن "الوزير السعودي، وخلال الكلام مع بوتين عن ترتيبات قد تقوم بها روسيا لحل الازمة السورية، قبل، للمرة الاولى، الحديث عن حل للأزمة بوجود الرئيس بشار الاسد في السلطة".
وبحسب المعلومات، فإنه بعد لقاء حزيران، وانفجار قضية "داعش" وتمدّدها، زار لافروف السعودية في 21 حزيران لاستكمال ما بحث في سوتشي. وتزامنت زيارته مع بدء روسيا استعداداتها لتسليم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دفعة جديدة من طائرات "سوخوي"، في إطار صفقة اتفق عليها سابقاً.
وتربط المعلومات بين الموقفين السعودي والمصري من سوريا، وإن كان موقف القاهرة في هذا الشأن أكثر تقدماً، وينبع من خوف مبطن من تقدم "داعش" وكسرها للحدود الجغرافية التي رسمها اتفاق "سايكس ـــ بيكو" بين سوريا والعراق، وتهديدها دول الجوار.
وبحسب المعلومات، فإن "المنطقة أمام تحوّل جديد يتعلق بعلاقة السعودية بالنظام السوري. وفي ما يخص لبنان، فإنه سيكون أمام مرحلة مختلفة وحقيقة جديدة تتعلق بعلاقة الاستحقاق الرئاسي، وتلحظ دوراً لدمشق في هذا الملف. وستكون قوى 14 آذار تحديداً أمام هذه الحقيقة التي ستضيف الى شخص الرئيس العتيد مواصفات جديدة، وهي أن يكون مقبولاً من النظام السوري، أو على الاقل قابلاً للتحاور معه. وهذا يعني أنه سيستجدّ، من الآن فصاعداً، كلام عن نوع جديد من المواصفات الرئاسية، بعدما مرّ لبنان بمرحلة تركز فيها الكلام على الرئيس "القوي" أو "التوافقي".

سامي الجميل هدد بالاستقالة من النيابة اذا قبل الكتائب بالتمديد
المصدر: النشرة
ذكرت "الاخبار" ان " منسق اللجنة المركزية المستقيل في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل قرر التصعيد، وهدد بـ"الاستقالة من النيابة" إن قرر الرئيس الأعلى للحزب أمين الجميّل السير في التمديد، استناداً إلى أحد أعضاء المكتب السياسي المقربين من سامي الجميل".

توجه لتسوية شاملة تشمل التمديد للمجلس وإنجاز انتخابات الرئاسة
المصدر: ج. عكاظ
كشفت مصادر سياسية مطلعة أن "ثمة توجها لبنانيا لتسوية شاملة تشمل التمديد لمجلس النواب وإنجاز الانتخابات الرئاسية"، مشيرة الى أن "هناك صعوبات ما زالت تعترض هذه التسوية إلا أن كافة الأفرقاء يدركون أنهم ملزمون بالتوصل إليها قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي".

تقرير - المجتمع الدولي لا يريد تمدُّد شرور المدّ الإقليمي إلى لبنان
المصدر: ليبانون فايلز
لا تساور أوساط سياسية عديدة في فريقيْ «14 آذار و8 آذار» مخاوف جدية من امكان بلوغ الأزمة السياسية والدستورية في لبنان حدود تهديد نهائي لكلّ تركيبة النظام الدستوري على ما توحي بعض المؤشرات التي لاحت في الفترة الاخيرة.
ومع ان هذه الأوساط لا تخفي عبر «الراي» واقع ان لبنان يجتاز أشدّ المراحل خطورة في وضعه الداخلي منذ بدء تنفيذ اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب اللبنانية، فإنها تعتقد ان كثيراً من ظواهر أزمته الراهنة قد يكون مفتعلاً بدوافع الصراع الداخلي ولعبته أكثر مما هو على تماس مباشر مع الصراعات الخارجية، ما يبقي هامش التسويات الداخلية قائماً في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق تدرج الأوساط مسألة التمديد لمجلس النواب والتجاذبات التي بدأت تثيرها في إطار فتح «بازار» واسع من المواقف الضاغطة سعياً الى إتمام تسوية سيكون من شأنها تكريس التمديد للبرلمان في مقابل تمكينه من استعادة عمله التشريعي ومعالجة ملفات اجتماعية واقتصادية ضاغطة.
وتقول الاوساط نفسها ان الايام الاخيرة شهدت فتْح المعركة الفعلية لتمرير التمديد وهي معركة شاقّة لجهة توزيع الأثمان والأدوار في تمريرها وستأخذ وقتاً غير قصير حتى الموعد المبدئي للانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل. وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينبري لإقناع الأطراف بجديته في رفض التمديد، فان الأوساط تؤكد ان «تكبير حجر» بري يرمي الى الوصول بالوضع الى حافية الهاوية من دون السقوط فيها للضغط على فريقين على الأقل هما «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) والقوى المسيحية في فريقيْ «8 و14 آذار» لان كلاً منهما يحرج بري بدوافع خاصة بحسابات كل من هؤلاء بما يدفع بري الى مجاراة هذا الواقع بالمضي بعيداً في التلويح بإمكان حصول فراغ مجلسي بعد الفراغ الرئاسي.
وتبعاً لذلك فان الافرقاء المنخرطين حالياً في المعركة المباشرة مع التمديد او ضده يمهّدون المشهد لفصلٍ قد يتسم بخطورة عالية ظاهرياً، ولكن على أمل انتظار اكتمال صفقة داخلية تمليها خطوط حمر لا تزال مرسومة للواقع اللبناني وتمنع اي فريق، اذا صحّ ان له قدرة على الخربْطة، من تجاوزها. كما ان الآمال الداخلية لدى كل الأطراف في امكان تلقي لبنان نسائم تثبيت للستاتيكو القائم على الأقل قد ارتفعت عقب التسوية السياسية العراقية ولو في شكل نسبي.
وتقول الاوساط ان ثمة اقتناعاً شبه عام بان لبنان لن ينزلق الى متاهة إلحاقه بما يجري في العراق وسورية بشكل كامل. وهذه القناعة تنامت بعد أحداث عرسال التي على خطورتها أثبتت أمرين: ان الرعاية الدولية للبنان هي أمر ثابت مختلف عن الواقعين السوري والعراقي بدليل الدعم الفوري للجيش اللبناني، وان هجمة «داعش» لا تلحظ لبنان في أجندة هذا التنظيم وإلا لكانت الهجمة الشرسة تواصلت بأشكال متنوعة.
وتعتقد الاوساط عيْنها ان الأشهر الثلاثة المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية ستشهد مماحكات داخلية متعاقبة بفعل التداخل بين أزمة الفراغ الرئاسي والاستحقاق النيابي. ولكن احتمال التسوية سيبقى أقوى في النهاية لان المجتمع الدولي قد وضع لبنان اخيراً على مرتبة أكثر تقدماً في أولوياته عقب أحداث عرسال ولا يريد تمدُّد شرور المدّ الاقليمي الى لبنان لعوامل كثيرة خصوصاً على مشارف تغيير كبير يلوح في العراق.
ومع ان المشهد الحالي لا يخفي تعقيدات كبيرة في مسألة التمديد لمجلس النواب او في مسائل وملفات اجتماعية وأمنية، فان الأوساط المعنية لا تظهر تشاؤماً بالقدر الذي يتعمّد بعض الاطراف إشاعته في لعبة المناورة على حافية الهاوية.
وفي موازة ذلك، شكّلت زيارة السناتور الأميركي من أصل لبناني داريل عيسى لبيروت مناسبة لتأكيد موقف الولايات المتحدة الداعم للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.
وقد حمل عيسى هذا الموقف الى كل من رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام، مع التشديد على أن الرئيس الأميركي باراك اوباما والمسؤولين في الخارجية والبنتاغون على استعداد كامل، وهم ينسقون لتوفير الدعم الذي يحتاجه الجيش اللبناني لدعم سيادة بلده، وهم يلتقون بذلك مع الدعم السعودي، ودعم حكومات أخرى.
وأشارت تقارير الى ان الخلاصة نفسها نقلها عيسى الى كل من رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة والامانة العامة لقوى «14 آذار» التي سمع القيمون عليها مخاوف السناتور الاميركي استمرار الشغور الرئاسي في لبنان ولا سيما في ظل ما يجري في المنطقة.
وترافقت زيارة عيسى مع تزخيم الاستعدادات الاميركية لإنجاز صفقة الاسلحة التي طلبتها قيادة الجيش اللبناني والتي كان اعلن عنها السفير ديفيد هيل قبل ايام وتشمل ذخيرة اضافية وعتاداً لعمليات الجيش القتالية الهجومية منها والدفاعية «بما يعزز قدرته على تأمين حدود لبنان، وحماية شعبه ومحاربة الجماعات المتطرفة العنيفة».
وكشفت معلومات في بيروت ان هذه المساعدات سترسل الى بيروت في غضون اسابيع.

دبلوماسي :عون ليس شخصية مقبولة وحواره مع المستقبل جاء متأخرا
المصدر: ج. الرياض
قال دبلوماسي عربي واسع الإطلاع زار بيروت أخيرا اشارته الى أن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ليس شخصية مقبولة عربيا ولا خليجيا ولا حتى دوليا"، لافتا الى أنه "ينبغي على عون أن يتنازل عن الرئاسة لصالح شخصية قادرة على مدّ الجسور مع الأفرقاء اللبنانيين، أما فتحه لقنوات الحوار مع تيار "المستقبل" فقد جاء متأخرا جدّا".
ولفت الدبلوماسي الى أن"عون يمكنه وضع شروط معينة سيتم القبول بها سواء قيادة الجيش أو حصة وزارية أو سواها من المطالب"، معتبرا ان "مطالب عون ستلبى، أما بالنسبة الى الاسم البديل فإن سوق الأسهم مفتوح وليس من شخصية محددة".

بري يمارس سياسة الابتزاز في ملف التمديد لمجلس النواب
المصدر: الوطن السعودية
لفتت مصادر سياسية الى أن "هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النيابية لأسباب أمنية ولا يجوز أن تحصل هذه الانتخابات قبل انتخاب رئيس للجمهورية وأن هذا الأمر وأن اقتراح التمديد للمجلس النيابي يصبح أمرا واقعا، وأن بعض الفرقاء السياسيين الرافضين ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري يمارسون سياسة ابتزاز وهم يقولون في مجالسهم الخاصة عكس ما يعلنونه للشعب"، مشيرة الى أن "من لا يريد التمديد لنفسه من النواب بإمكانه الاستقالة لاحقا".
وأوضحت المصادر أن "فريق 8 آذار يناور كي ينجح بري في مخالفة القانون ويدعو لالئتام مجلس النواب في جلسات اشتراعية وهو أمر مخالف للدستور في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية، حيث يتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة فقط"، موضحة أن "ما هو قيد التداول أن يتم التمديد للمجلس النيابي بشرط أنه عندما يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال الست أشهر المقبلة تحصل الانتخابات النيابية بعدها".
وأكدت أن "المشكلة الأساسية هي في الفراغ الرئاسي، لأن إجراء الانتخابات النيابية يجب أن يتبعه العمل لتشكيل الحكومة وإجراء الاستشارات التي لا يمكن أن تتم بغياب رئيس الجمهورية"، معتبة أن "حزبا لا يريد انتخابات نيابية أو رئاسية".




لبنان يسير نحو التمديد للبرلمان كأمر واقع
المصدر: العربي الجديد
بحث رئيس الحكومة تمام سلام عن الوقت الضائع لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات التشريعية المقبلة. جاء هذا التوقيع متأخراً ومخالفاً للقانون، وصدر عن رئاسة الحكومة من خارج جدول أعمال جلستها التي انعقدت مساء الثلاثاء.
من حيث لا يدري أحد أخرج سلام من أدراج السراي الحكومي الملف الصادر عن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، في الأول من أغسطس/ آب الماضي. لم ينتظر سلام الأخذ برأي الوزراء المضطرين أساساً، سياسياً وميثاقياً وإعلامياً، على الموافقة عليه. لم يفهم المقربون من سلام تأخير الأخير لإصدار هذا المرسوم، بينما يضع مسؤولون في تيار المستقبل القرار في إطار "الرضوخ إلى الضغط السياسي المتركزّ لإجراء موعد الانتخابات النيابية".
حلّ سلام أزمة الانتخابات النيابية في الشكل، بينما في المضمون لا يزال الملف عالقاً في دراسة الفتوى القانونية لتخطي موضوع إصدار المرسوم بعد انتهاء المهلة الدستورية بيوم واحد. مع العلم أنّ الصيغة المطروحة إصدار تعديل للقانون من المجلس النيابي، ولو أنّ الأخير لن ينعقد للتشريع كما وعدت قوى 14 آذار قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
بالتالي حلّت المشكلة الأساسية في الشكل، بينما في المضمون يسير المجلس النيابي برجليه إلى تمديد ثانٍ لولايته. مع العلم أنّ هذا المجلس لم يشرّع ولم يضدر القارارت منذ مايو/ أيار 2013، يوم مدد لنفسه أول مرة. وهو عاجز عن الالتئام منذ 22 أكتوبر /تشرين الأول 2013، تاريخ جلسة إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي.
قد يكون التمديد الثاني بات أمراً واقعاً. الظروف تقول ذلك، والملف لم يعد يحتاج لتسويق سياسي أو تحمّل تبعاته من قبل أي طرف. كل ما يمكن قول اليوم إنّ الرئيس سلام "رمى الكرة في ملعب مجلس النواب وكتله السياسية والنيابية"، نقلاً عن أحد مستشاريه.
وفي هذا المجلس، تتّفق الكتل المسيحية على رفض التمديد وخوض المعركة الانتخابية. فكل فريق مسيحي حساباته. التيار الوطني الحرّ يبحث عن تكريس رئيسه النائب ميشال عون زعيماً على التمثيل المسيحي، فيعزّز حظوظه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية. أما كل من القوات اللبنانية وحزب الكتائب فيبحث عن كسر تلك المعادلة المستمرة منذ انتخابات 2005.
وينضم إلى هذا الفريق الرافض مؤخراً، الرئيس نبيه بري. يصدر على لسان زوّار الأخير وضيوفه "رفضاً قاطعاً للتمديد"، ويؤكد "عدم قناعته بوجوب التمديد. فبري لا يرى في الظروف السياسية مانعاً لإجراء الانتخابات ولا يجد في الأوضاع الأمنية حجة للتأجيل.
وفي حين يتحوّل رفض التمديد إلى مادة إعلامية وإعلانية وسياسية بامتياز، وادّعاء بالحرص على الدستور والديمقراطية والحياة السياسية، يقف كل من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، وحيدان. يعمل الرجلان على هندسة التمديد الثاني في ظل استمرار صمت حزب الله وتحفّظه. وعلم "العربي الجديد"، أنّ المشاورات بين جنبلاط والحريري وسائر القوى السياسية قائمة على "تحديد المهلة الزمنية للتمديد الثاني". فالقيّمون على هذه الخطوة ينقسمون بين فريق يتبنى خيار التمديد لسنتين وسبعة أشهر (كما ورد في اقتراح النائب نقولا فتوش)، أو لسبعة شهور، فتجرى الانتخابات مطلع ربيع 2015، بعد أن تكون الأوضاع الإقليمية قد توضّحت.
يعيش النظام اللبناني ساعات حرجة. على مديريه والقيّمين عليه الاختيار بين السير في انتخابات نيابية تبقي على الشغور الرئاسي وتقود إلى فراغ حكومي، أو التمديد للمجلس النيابي والإبقاء على حكومة تسيّر الأعمال بانتظار اسم رئيس للجمهورية، يسقط على اللبنانيين ليعيد تسليك الحياة السياسة. هو خيار بين الموت البطيء أو الرحيم لنظام لا حياة له، في ظل اختلاف رعاته الإقليميين.

وزير داخلية لبنان: منطق التبادل والمقايضة مع خاطفي العسكريين من "عرسال".. ليس واردا
المصدر: البوابة نيوز
أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن منطق التبادل والمقايضة مع المسلحين الذي اختطفوا العسكريين اللبنانيين ليس واردا على الاطلاق.
وقال المشنوق - في تصريح لجريدة النهار اللبنانية - إننا لم نتسلّم شيئا نهائياً عن شروط المسلحين الخاطفين، ولا صحة لما يقال عن شروط ومعطيات"، وما سمعناه هو مجرد اقتراحات يختلط فيها المسلح بالمدني واللبناني بالسوري، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن نتائج نهائية"، مؤكدا أن متابعة هذا الملف تتم بمنتهى التكتم والهدوء والرصانة والجدية. وأي أسلوب آخر، إعلامي أو شعبوي، سيزيد تعقيد هذا الملف الذي تحرص الحكومة اللبنانية على انهائه بشكل سلمي وبسرية مطلقة".
وذكرت صحيفة النهار أن لديها معلومات أن التفاوض مستمر وانه انتقل إلى مرحلته الثانية بعد تأمين المطلب الأول للمسلحين، المرتبط بمعاملة الجرحى واللاجئين السوريين في عرسال إنسانياً وتخفيف حدة التضييق الأمني عليهم، لينتقل إلى مرحلة جديدة تمثلت أولاً بنقل العسكريين الاربعة الذين كانوا في عهدة أبو حسن الفلسطيني إلى "الدولة الاسلامية" (داعش)، ليصير لديها 11 عسكرياً، ثانياً بتسيلم شريط فيديو جديد يتضمن لقطات مصورة لاربعة عسكريين من الجيش اللبناني يعرّف كل واحد منهم عن نفسه وعمله العسكري، ثالثاً نقل مطلب المسلحين الذي يقتصر حالياً على "موافقة الحكومة على مبدأ المقايضة للسجناء الإسلامييين بالأسرى، من دون طرح أسماء أو أعداد أو تحديد جنسيات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال أقل من شهر على انتهاء معارك عرسال وانسحاب المسلحين، استعادت الدولة 8 من عسكرييها المحتجزين لدى "جبهة النصرة" و"داعش" في القلمون عبر مفاوضات قادتها "هيئة العلماء المسلمين".
وسلمت "هيئة العلماء المسلمين" شريط "الفيديو" إلى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام وجددت الاتصال برئيس الحكومة.
وتضع "هيئة العلماء" رئيس الحكومة على تفاصيل المفاوضات، حتى لا تتحمل أي تبعات لاتصالاتها بالمسلحين، فهي ما زالت تعتمد على وسطاء لإيصال رسائلها وتلقي الاجابات من المسلحين، لكن مسؤول ملف المفاوضات في الهيئة الشيخ عدنان امامة لا يخفي اي لقاء مباشر يعقد مع الجهة المفاوضة من المسلحين عندما تتوافر الامكانية، ويقول لـ"النهار": "يحصل أحيانا خرق لمبدأ الاتصال عبر الوسطاء ويلتقي المكلفون من الهيئة والجهة الاخرى عند آخر نقطة لبنانية من ناحية عرسال لتسهيل آلية التفاوض، فيما غالبية عمليات الاتصال تجري عبر وسطاء، خصوصاً وخطورة التنقل في منطقة تتعرض لقصف جوي".
وتمتلك الحكومة حاليا أشرطة فيديو لـ 11 عسكرياً بعد الفيديو الأول لسبعة عسكريين، وتنتظر الهيئة الرد، ويوضح أمامة: "ننتظر الموافقة على مبدأ المقايضة مع السجناء من دون تحديد جنسيات أو اسماء أو أعداد، وعلى أساسها نكمل التفاوض وندخل في التفاصيل، وهذا الأمر يسري على "النصرة" و"الدولة الاسلامية" واستطاع المفاوضون حتى اليوم استعادة ثمانية عسكريين، في الدفعة الأولى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي كانوا محتجزين لدى "جبهة النصرة"، في الدفعة الثانية ثلاثة عسكريين من الجيش كانوا محتجزين لدى "الدولة الاسلامية"، وفي الثالثة سلمت "النصرة" اثنين من قوى الامن الداخلي، ليتبقى 11 لدى "داعش" و18 محتجزاً لدى "النصرة" بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن حساسية الملف تجعل الحديث عن أجواء الحكومة حياله صعبة. وتشدد اوساط الرئيس سلام لصحيفة"النهار" على أن "الحكومة ليس لها أي دور تفاوضي مع المسلحين ويقتصر الامر على هيئة العلماء المسلمين".
وقالت النهار إن سلام يحرص على متابعة الملف بدقة وسرية، فلا مصلحة لأحد في مناقشة هذه القضية، وحتى وزارة الداخلية، تؤكد اوساطها أنها غير معنية بأي مفاوضات مع المسلحين، ولا دور لها في الامر .