Haneen
2014-11-04, 01:56 PM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
لماذا الخوف من الاعتراف بدولة فلسطينية؟
بقلم: شمعون شتاين وشلومو بروم عن نظرة عليا
مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية عادت لتطرح على جدول الاعمال الدولي. ففي خطاب أداء اليمين القانونية للحكومة السويدية الجديدة، أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفبان، رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بان في نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية. واشار الى أن «نزاع الفلسطينيين مع اسرائيل لا يمكن أن يحل الا من خلال حل الدولتين، تؤدي اليه مفاوضات تجري وفقا للقانون الدولي. ويحتاج الامر ارادة الدولتين للتعايش بسلام الواحدة الى جانب الاخرى والاعتراف المتبادل. وبالتالي، فان السويد تختار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أقر البرلمان البريطاني مشروع قرار يعترف بالدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
لقد جرت تصريحات رئيس الوزراء السويدي، وكذا قرار البرلمان البريطاني موجة من ردود الفعل – المتوقعة كما ينبغي القول. فقد رحب الناطقون الفلسطينيون بهما فيما أن الناطقين بلسان الادارة الامريكية اشاروا الى أنهما «خطوة سابقة لاوانها»، ولكنهم لم يستبعدوها بشكل صريح. اما اسرائيل الرسمية فاعربت عن استيائها، وذلك ضمن امور اخرى من خلال استدعاء السفير السويدي في اسرائيل الى حديث توبيخ. واعرب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان عن أسفه لمسارعة رئيس الوزراء السويدي الى الحديث في المسألة الاسرائيلية الفلسطينية حتى قبل أن يتمكن من دراسة الموضوع. وعلى حد قول ليبرمان فانه لو درس الموضوع لفهم بانه في العشرين سنة الاخيرة كان الفلسطينيون هم الذين شكلوا العائق في وجه التسوية. وقال ليبرمان انه «… لن تشكل اي خطوة من جهة خارجية بديلا عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والتي ستكون جزءا من تسوية شاملة لاسرائيل مع العالم العربي…». واضاف القول المعتاد لدى القيادة السياسية في اسرائيل في هذا الزمن بانه كان من الافضل لرئيس وزراء السويد، اذا كان همه بالفعل ما يجري في الشرق الاوسط، ان يركز على المشاكل الاكثر اشتعالا في المنطقة.
عمليا، وزير الخارجية، وكذا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل، يحاولان استغلال التقلبات في الشرق الاوسط، واولا وقبل كل شيء هجوم تنظيم «الدولة الاسلامية – داعش»، لتحقيق تسويات مع العالم العربي قبل تحقيق التسوية مع الفلسطينيين. وبعد أكثر من اثنتي عشر سنة رفضت فيها اسرائيل مبادرة السلام العربية، ورغم ان قبولها المبدئي للمبادرة كان بوسعه أن يشق الطريق الى السلام مع العالم العربي، لا تزال الزعامة الاسرائيلية تفترض بانه يمكن تحقيق هذا الهدف دون الاعتراف بدولة فلسطينية واتخاذ خطوات ملموسة لاقامتها. ولكن، مشكوك جدا أن يوافق المعسكر العربي السني البراغماتي «المعتدل» الدخول الى مفاوضات على تسويات مع اسرائيل دون أن تبدأ قبل ذلك مفاوضات جدية وجوهرية بين اسرائيل والفلسطينيين. وذلك، رغم الازمة التي يعيشها المعسكر العربي البراغماتي ومصلحته في التعاون (السري) مع اسرائيل في مواجهة التهديد الذي يشكله عليه الاسلام المتطرف. فقد شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا على هذه الحقيقة، التي تجعل من الصعب على مصر تعميق العلاقات مع اسرائيل، رغم العلاقات الامنية الوثيقة بين الدولتين والمصالح المشتركة بينهما في مجالات عديدة.
يكفي متابعة مضمون الخطابين اللذين القاهما مؤخرا رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجمعية العمومية للامم المتحدة كي نفهم بان احتمال استئناف الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين متدن للغاية – في افضل الاحوال. فالقاسم المشترك بين نتنياهو وعباس هو التركيز على الجهود لضمان الهدوء في الجبهة الداخلية والجهود الموازية – في الجبهة الدولية، لالقاء الذنب في الجمود السياسي على الطرف الآخر وبالتالي التملص من القرارات السياسية الحاسمة. عباس يحاول العودة الى تركيز الاهتمام الدولي – الذي يتركز في معظمه إن لم يكن كله هذه الايام على تهديد داعش – على الموضوع الفلسطيني والقاء الذنب في المأزق السياسي على اسرائيل في ظل استخدام تعابير قاسية ولاذعة والتهديد بالتوجه الى مجلس الامن في الامم المتحدة والى هيئات دولية اخرى، لاجبارها على العودة الى طاولة المفاوضات. ومقابله، يحاول رئيس الوزراء نتنياهو خلق قاسم مشترك، بل وحتى تماثل، بين حماس، حزب الله وداعش، لدحر الموضوع الفلسطيني عن جدول الاعمال في صالح قيام حلف اقليمي، تكون اسرائيل جزءا منه، يكافح التهديد المشترك الذي يشكله الاسلام المتطرف.
وبالفعل، لا يبدي الطرفان مؤشرات مشجعة على استئناف الحوار بينهما. ولا يزال، رغم أنه من الصعب التقدير هل وكم من الدول الاخرى سيسيرون في أعقاب السويد والبرلمان البريطاني، من المتوقع ان تعترف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية وهكذا يشتد الضغط على اسرائيل للعودة الى المفاوضات التي جوهرها تحقيق الفكرة.
من هنا السؤال – أليس هناك مجال ايضا لتفكير متجدد في اسرائيل، بالنسبة لمسألة الاعتراف؟ ألا يوجد مجال للكف عن الجهود، العابثة على نحو ظاهر، الموجهة لمنع مزيد من الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ولربما يوجد مجال للنظر ايضا في اعتراف اسرائيلي بها؟ هل، مثلما يخشى الكثيرون في اسرائيل، سيعطي الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية الشرعية لعمل دولي ملموس لاقامتها، دون موافقة اسرائيلية وبشروط غير مريحة لاسرائيل؟
ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يؤدي بشكل تلقائي الى قيامها – وبالاساس الى ترسيم حدودها، في الوضع الذي تسيطر فيه اسرائيل في الضفة الغربية. وحتى بعد الاعلان الفلسطيني عن اقامة دولة فلسطينية في 1988، اعترفت بها العديد من الدول. في 2012 اعترفت الجمعية العمومية للامم المتحدة بدولة فلسطينية باغلبية كبيرة.
ومع ذلك، لم يطرأ تغيير على الوضع الراهن في المناطق. بالمقابل، معقول أن يخرج التغيير في الموقف الاسرائيلي الريح من اشرعة الفلسطينيين ويجسد للدول الهامة لاسرائيل وذات الصلة بالمسيرة السياسية بان اسرائيل جدية في تأييدها لحل الدولتين ومتمسكة بالموقف القائل ان هذا الحل لن يتحقق الا كنتيجة للمفاوضات بين الطرفين.
وهكذا تعفي نفسها اسرائيل من تبذير طاقتها على صراع مكاسبه الدبلوماسية غير معروفة. ويشار الى انه في العام 1999 قررت اسرائيل التعاطي بلا مبالاة مع التهديدات الفلسطينية بشأن النية للاعلان عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبالذات التصريحات الاسرائيلية عن المزايا التي تكمن في اعتراف اسرائيلي بدولة فلسطينية دفعت في حينه القيادة الفلسطينية الى التنازل عن الفكرة.
ان المصالح الامنية التي في رأس اهتمام دولة اسرائيل بالنسبة لاقامة الدولة الفلسطينية لن تتضرر كنتيجة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالمقابل، فان اتساع ميل الاعتراف الدولي باستقلال فلسطيني يخلق ضغطا لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. اذا كان رئيس الوزراء نتنياهو جديا في تأييده لتحقيق رؤيا الدولتين من خلال المفاوضات، فان عليه أن يستجيب للدعوات التي تنطلق في الساحة الدولية لاستئناف المحادثات. واعتراف اسرائيلي يمكنه أن يسهل العودة الى طاولة المباحثات، الا اذا كانت الاعتبارات الاساسية، التي توجه نتنياهو وشركاءه في الحكومة هي اعتبارات سياسية داخلية، وعلى رأسها التطلع للحفاظ على سلامة الائتلاف الحكومي.
وختاما، منذ المعركة التي وقعت في الصيف الاخير في ساحة غزة – «الجرف الصامد» – سمعت اقوال عن الحاجة لاستغلال نتائج الضربة التي وجهت لحماس، لتغيير الميل في الساحة الاسرائيلية – الفلسطينية ضمن امور اخرى من خلال عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة. واستئناف سيطرة السلطة في القطاع سيجد تعبيره سواء في ادارة المواضيع المدنية أم في بدء التواجد الامني المتجدد في المنطقة.
هذا، حتى لو كان واضحا بان حماس لا تعتزم التخلي عن سيطرتها الامنية في القطاع. ان احتمالات نجاح الخطوات في هذا الاتجاه غير واضحة، ولكن واضح جدا بانه لن تكون لها فرص الا اذا اعترف بالقيادة الفلسطينية، في رام الله، كشريك سياسي واستراتيجي لاسرائيل – عمليا.
ان القيادة الفلسطينية لن تكون مستعدة لان تأخذ المخاطر الكامنة في خطوة احتمالات فشلها كبيرة، اذا لم تقتنع بان الحديث يدور عن مسار ملموس واسع النطاق غايته قيام دولة فلسطينية. والاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يكون خطوة اولى في هذا الاتجاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
دولة كل يهودها
قانون التهويد الذي تحاول إسرائيل سنه يتناقض مع الديمقراطية والمواطنة
بقلم: كارولينا لندسمان،عن هأرتس
قبل أن يُعجل المعسكر المتشدد تبني قانون التهويد، عليه أن يسأل نفسه اذا ما كانت هذه خطوة موجهة ضد تأسيس قومية اسرائيلية تكون فيها حياة مشتركة بين كل مواطنيها. أليس هذا نوع من «التدافع» ليهود العالم المزيفين (ذوي الطابع الاوروبي وليس الفلاشمورا) ومن خلال تجاوز المنتظرين بكل هدوء ليكونوا جزءا من القومية الاسرائيلية بشكل كامل. المقصود بالطبع هو المواطنين العرب.
ما شأن الدولة والاصلاح في الدين اليهودي؟ ما شأن الدولة وسن قوانين تهويد ليس سوى اجراءات لتغيير الديانة؟ لا يوجد تداخل بين قانون العودة والدين. قانون العودة ساري المفعول بشأن الهجرة، ايضا لاولئك الذين لا يعترف الدين بهم كيهود، ويريدون الهجرة الى الدولة والعيش فيها حياة علمانية أو اصلاحية. لماذا تطلب الدولة فرض تعديل قوانين التهويد؟ هذا أمر غير منطقي: من اجل منع الهجرة المدنية بدون التهويد، أي من اجل منع الهجرة غير اليهودية، فان الدولة تفرض عمليا اليهودية بدون اعتبارات دينية. ويُعرف أن ذلك موجه ضد عرب اسرائيل.
كيف يجندون الاصوات المتشددة؟ من خلال القول أن الحديث هنا عن حرب ضد الفرض الديني. السلطة الدينية العليا تفرض تشريعاتها على مواطني اسرائيل، والاغلبية العلمانية تشعر بالمرارة من حيث الاعفاء من الخدمة العسكرية. لكن اعادة النظر وبدون مواقف مسبقة نجد أن هناك مساواة في العبء بين العلمانيين والحريديين: في الوقت الذي يدافع فيه العلمانيون عن الحدود الفيزيائية للدولة من خلال الخدمة في الجيش، فان الحفاظ على حدود هوية الدولة وضع على أيدي الحريديين.
الحريديون يعيشون حياة آمنة في الدولة دون أن يضطروا للخدمة في الجيش، أما العلمانيون فيعيشون في دولة تضمن هويتهم اليهودية بدون عبء تطبيق الفرائض الدينية.
إن الامتناع عن الفصل بين الدين والدولة في اسرائيل يعكس خوف اليهود من فنائهم كشعب. الطاقة الكامنة لم تكن في أي وقت دينية. حلم دولة اليهود، اقامتها وضمان استمرارها، كان وما زال من مسؤولية العلمانيين (هرتسل لم يُطهر إبنه، بن غوريون لم يتزوج زواجا دينيا). الاغلبية في الدولة تعلمت على جلدها أو جلد آبائها، أن سؤال من هو اليهودي طرح أكثر من مرة في التاريخ، بينما مصير الدين اليهودي فلم يهتم بأمره أحد.
قانون العودة هو أمر منطقي بالنسبة لمؤسسي الدولة: اسرائيل قامت من اجل اعطاء جواب على سؤال اليهود، وليس على سؤال اليهودية. معايير القانون واسعة جدا وتشمل كل من حياته في خطر بسبب كونه يهوديا، سواء اعتبر نفسه هكذا أو لا، وفي العقود الاولى لم تضطر الدولة الى الدخول في التوتر بين التعريف الواسع لقانون العودة وبين التعريف الضيق للدين اليهودي، لأنه في تلك الفترة من القرن العشرين كان يجب إما أن تكون يهوديا أو مجنونا كي تعلن عن نفسك بأنك يهوديا.
قانون التهويد هو تطور في العلاقة بين الدين والدولة، لكنه عمليا ليس إلا مصادقة جديدة عليهما. وبخلاف قانون العودة، فان المنطق من ورائه ليس صحيا. اسرائيل تسن قانون القومية اليهودية، وفي المقابل توسع مفهوم اليهودي ليشكل محطة استيعاب سرية من وراء ظهر المواطنين العرب وكل من يحلمون بالانتماء الى القومية الاسرائيلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
كلنا سندفع الثمن
إسرائيل تقترب من وضع القيصرية حيث يعتبر نتنياهو نفسه هو الدولة والهجوم عليه تعدياً عليها
بقلم: بن كاسبيت،عن معاريف الاسبوع
السؤال المركزي الذي طرح نفسه أمس هو لماذا اصبحت المعركة بين بنيامين نتنياهو وبراك اوباما انفعالية بهذا القدر؟ فاوباما يعتبر «سمكة باردة» على نحو خاص، شخص عديم الانفعالات، موضوعي ومركز وها هو يفتح أبواب جهنم ويطلق كبار موظفيه نحو نتنياهو (أمس ذعروا في البيت الابيض قليلا، وتذكروا على ما يبدو بان في الاسبوع القادم توجد لديهم انتخابات حاسمة، فحاولوا التنكر لما نشر).
وها هي النظرية السائدة في أروقة غير قليلة في واشنطن: شيلدون أدلسون، رجل القمار وسيد نتنياهو الكبير، تبرع قبل ستة ايام بـ 5 مليون دولار نقدا للجهود الانتخابية للجمهوريين. ولما كان هذا الاسبوع الاخير من الحملة المتلاصقة والحاسمة، فان هذا مال كبير جدا يمنح ريح اسناد هائلة لمساعي الجمهوريين للوصول الى اغلبية حاسمة في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب على حد سواء.
بعد يومين من ذلك نزل اوباما بعظمته الى فيسكونسين كي يساعد المتنافس الديمقراطي هناك على احتلال منصب الحاكم، الذي يحتله جمهوري. وهذا هو نزول نادر لاوباما الى الميدان في هذه الانتخابات، في ضوء وضعه في الاستطلاعات. ولا يزال هو في فيسكونسين شعبيا والمعركة المتلاصقة هناك دفعته لان يلقي بكل ثقله كي يرجح الكفة في صالح المرشح الديمقراطي. في نفس اليوم تبرع أدلسون بمبلغ اضافي هو 650 ألف دولار لجهود الجمهوري المتنافس في فيسكونسين.
ولما كان نتنياهو يعتبر في واشنطن ذراع أدلسون الطويل، فهناك احتمال أن يكونوا في محيط اوباما قد فسروا الخطوة كمسعى آخر من الثنائي نتنياهو وأدلسون (لاحقا أدلياهو) لتوجيه ضربة شديدة للرئيس القائم في الولايات المتحدة. ففقدان الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهو سيناريو معقول جدا الاسبوع القادم، سيجعل اوباما اوزة عرجاء والسنتين المتبقيتين له كابوسا مستمرا. وقد تعاون نتنياهو وادلسون في المساعي للاطاحة باوباما قبل سنتين، حين كلف هذا أدلسون 100 مليون دولار. وراهن نتنياهو على انتصار ميت رومني. وفشل الرهان. وتدهورت العلاقات مع البيت الابيض. والان حان دور رهان آخر. فماذا سنفعل اذا ما فشل هذا ايضا؟
الحقيقة هي أن الوضع سيكون أخطر اذا ما نجح الرهان. اذا ما اصبح اوباما الاسبوع القادم بالفعل أوزة عرجاء بفضل ادلسون ونتنياهو، فسيكون هذا انتصارا أشبه بالهزيمة. ففي مثل هذا الوضع، لن تتبقى للرئيس جبهات داخلية. لان الكونغرس الامريكي الكدي سيكون مشلولا. وما سيتبقى له هو العلاقات الخارجية. وهو سيكون جريما، مصابا، يتطلع الى الثأر والاهم، ستكون له سنتان وشهران في المنصب. اما الثمن، فسندفعه كالمعتاد نحن. نتنياهو سيواصل الرهان لسبب بسيط: فهو لم يعاقب على هذا.
ما نشر أمس، بقلم جيفري غولدبرغ في «أتلنتيك»، الصحفي الاكثر قربا من البيت الابيض كان هدفا سجله الامريكيون على أنفسهم. فقد أعرب مسؤولون كبار في الادارة عن الصدمة من استخدام كلمات فظة ورخيصة ليس بسبب كرامة نتنياهو بل بسبب رد الفعل المضاد. فقد رفع النشر نتنياهو الى مصاف لم يدرج على تفويته. فقد وقف في الكنيست أمس وأعلن بان الامريكيين يمسون به لانه «يحمي اسرائيل».
غير قليل من الناس بين الجمهور الاسرائيلي سيشترون هذا بحماسة. وكأن الولايات المتحدة تمس بأمن اسرائيل بلا انقطاع. تمس بـ 3 مليار دولار في السنة، بمظلة سياسية هائلة حول العالم، باستخدام فيتو تلقائي حتى في المواضيع التي تعارض فيها سياسة اسرائيل بالمساعدة على الحفاظ على الغموض النووي، بتوريد كل السلاح الامريكي الاكثر تطورا واتقانا. باسناد عسكري في خطوة عربية وفي الف وواحدة وسيلة اخرى ليس هنا المجال لتفصيلها. ولكن نتنياهو يحمينا بجسده، بينما يسعى الامريكون الى قبض أرواحنا. هذا ما باعوه لنا أمس.
ان اسرائيل قريبة اكثر من أي وقت مضى من وضع القيصرية. من ناحية نتنياهو، «الدولة هي أنا. قصة النائب ايتان كابل امس مثيرة للحفيظة على نحو خاص. وكما يذكر، فان كابل سيرفع مشروع قانون هدفه حماية الصحافة المطبوعة في اسرائيل. وقد نال هذا القانون لقب «قانون اسرائيل اليوم». وردا على ذلك خرجت الصحيفة في حملة ضد كابل، خمس صفحات اولى مليئة، بما في ذلك نشر رقم الهاتف في مكتبه ودعوة القراء الى غمره بالمكالمات.
بعد ساعتين من الشتائم الهاتفية، حول كابل المكالمات من مكتبه الى مكتب رئيس الوزراء. وبعد وقت ما جاء موظف الكنيست الى مكتب كابل مكلفا من مكتب رئيس الوزراء لالغاء التحويلات. وقد فعل هذا، ولكن كابل استأنف الخدمة بعد ذلك. وعندها جاءت مكالمة من مندوب شركة تلدور، التي تصون شبكة الكنيست الهاتفية، وعمد المندوب على الغاء الخدمة من بعيد، بل وبعد ذلك.
وبالمناسبة، فان آشر بهرف الذي هو المحرر الرئيس الرسمي لـ «اسرائيل اليوم» كان من مؤسسي شركة تلدور والمديرة العامة للصحيفة اليوم هي المديرة العامة السابقة لتلدور. وبعث كابل أمس برسالة غاضبة الى رئيس الكنيست على هذه الاساة، على حد قوله، بسيادة الكنيست بأمر من مكتب رئيس الوزراء. مشوق أن نرى احدا ما يحقق في هذه العلاقات المتفرعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
بين التهدئة والاشتعال
بدأت بلدية القدس أمس بحملة واسعة في أحياء المدينة العربية لمواجهة العنف
بقلم: نير حسون،عن هآرتس
بدأت بلدية القدس أمس بتطبيق السياسة الجديدة والتشديد تجاه سكان شرقي المدينة، حيث نشرت «هآرتس» أول أمس أهم ما في هذه السياسة التي أعلن عنها رئيس البلدية نير بركات، وتشمل استخدام أدوات تطبيق القانون والعقاب في كل المجالات البلدية، بما فيها التخطيط والبناء، التراخيص للاشغال، الأرنونا ومواقف السيارات. وقد تحدث السكان أمس عن المراقبين الذين اقتحموا الأحياء لتطبيق الخطة الجديدة.
أمس وفي نهاية يوم طويل من التوتر على خلفية هذا الاجراء حدث أمر من شأنه فقط أن يزيد من الاشتعال: نشيط من حركة جبل الهيكل، يهودا غليك، أطلقت عليه النار في مركز ميراث بيغن؛ غليك يبلغ 49 عاما وقد أصيب اصابة خطيرة.
وخلال ساعات اليوم وزعت في حي الثوري مخالفات لمواقف السيارات في الشوارع التي يقف فيها السكان بشكل معتاد منذ سنوات طويلة. ووصل رجال البلدية الى سلوان بمرافقة قوات من الشرطة وقاموا بهدم بيت وجدار تم بناءهما بدون ترخيص. المراقبون صوروا البيوت التي سيتم هدمها وتم اعتقال بعض السكان. في وادي الجوز والشيخ جراح ايضا كانت هناك عمليات هدم. ووصل رجال البلدية الى العيسوية في داخل سيارات محصنة أحضرها حرس الحدود من الضفة الغربية. المراقبون وزعوا أوامر هدم وأوامر وقف للبناء في الحي. اضافة الى ذلك انتشرت اشاعة في العيسوية تقول إن رجال ضريبة الدخل انضموا ايضا للاجراء، ومعظم التجار قاموا باغلاق محلاتهم وابتعدوا عن المكان.
في حي رأس العمود وزع مراقبو البلدية مخالفات لاصحاب المحلات التجارية التي وضعت ملصقات للمخرب عبد الرحمن الشلودي، الذي نفذ عملية الدهس في الاسبوع الماضي في القدس. وفي حي وادي الربابة في سلوان هدمت البلدية حظيرة أغنام. وعلى الحواجز المؤدية للاحياء استمرت الشرطة بالتعاون مع شرطة السير القطرية بعملية توزيع المخالفات. وحسب زعم السكان فان الشرطة تبحث عن «المخالفات» مثل أي شيء ينقص في السيارة.
البلدية توجهت من خلال الشرطة الى عائلة أبو خضير في شعفاط وطلبت ازالة لافتة كبيرة تحمل صورة الفتى محمد أبو خضير، الفتى الذي قتل في بداية تموز من قبل مخربين يهود. حسب أقوال العائلة فان الطلب كان مرفقا بتهديد أنه اذا لم تتم ازالة اللافتة فستتم مخالفة العائلة بـ 3500 شيكل.
اضافة لعمل المراقبين لوحظ أمس تواجد كبير للشرطة في كل أحياء شرقي القدس. وسواء كانت توجد صلة أو لا توجد، فقد كان يوما هادئا نسبيا. «الناس مصدومون من افعال اسرائيل»، قال فلسطيني رفيع المستوى في المدينة. «ولكن الناس ستعتاد على الوضع الجديد. هذا ما يحدث دائما عندما تبادر اسرائيل الى خطوات جديدة. وعندما يعتادون ستعود المواجهات».
على الرغم من الهدوء النسبي فقد سجلت بعض الاعمال العنيفة في المدينة. في جانب المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين أصيبت سيارة بسبب القاء حجر، وتسبب ذلك بضرر للسيارة ولم يصب أحد. وفي حادثتين مختلفتين رُميت الحجارة باتجاه القطار الخفيف في شعفاط وتسبب ذلك بضرر للقطار ولكن لم يكن مصابين. على خلفية التوتر في شرقي القدس فان الشرطة والجيش قاما في الآونة الاخيرة بتدريبات وتغييرات في مجال وسائل تفريق المظاهرات من اجل تحسين الأداء في مواجهة المتظاهرين في القدس والمناطق، المتظاهرون الذين تعلموا مواجهة وسائل تفريق المظاهرات الموجودة. وفي الآونة الاخيرة تم استخدام وسيلة من وسائل تفريق المظاهرات المسماة «البؤاش»، والحديث هنا عن سيارة كبيرة عليها خرطوم كبير يسكب المواد الكيميائية ذات الرائحة الكريهة لمسافات بعيدة من اجل هروب المتظاهرين. ولكنه تبين أن المتظاهرين استطاعوا تحمل الرائحة الكريهة. وفي تجربة اخرى بالتعاون مع الجيش تم استخدام مواد تسبب الحكة مثل غاز الفلفل الذي بحوزة الشرطة. الجيش مول هذا المشروع المسمى في الشرطة «البؤاش الهيدبريدي».
السكان في شرقي القدس يحتجون على أنه منذ فترة طويلة تستخدم الشرطة «البؤاش» ليس فقط لتفريق المظاهرات بل للعقاب الجماعي. ويوجد لدى «هآرتس» أدلة على دخول «البؤاش» الى داخل المنازل وهو الأمر المتعمد حسب قول السكان.
في المقابل فقد أعلنت البلدية أمس وبشكل رسمي عن اقامة وحدة مراقبة جوية تساعد الشرطة على مواجهة المظاهرات. هذه الوحدة الجديدة أطلقت ثلاث بالونات للمراقبة، وسيتم اطلاق اثنين آخرين لاحقا. هذه البالونات ستوضع فوق أماكن الاحتكاك والعنف في شرقي المدينة، ويشمل ذلك شعفاط، فوق خط القطار الخفيف وداخل المستوطنات الموجودة في المناطق الفلسطينية.
الصور التي ستقوم البالونات ببثها ستنقل الى وحدة في قسم الطواريء والأمن التابع للبلدية وللشرطة. هدف الوحدة هو التعرف على مناطق الاشتعال، أو القاء الحجارة أو المفرقعات. ومن اجل اقامة الوحدة فان البلدية تجند الجنود المسرحين ذوي الخبرة لتشغيل البالونات. وينوي بركات استخدام هذه البالونات من اجل المظاهرات ومن اجل الكشف عن مخالفات مثل القاء القمامة ومخالفات البناء وغيرها.
«وحدة المراقبة الجديدة ستكون الذراع التنفيذي الامامي للبلدية»، قال بركات. «ستعطينا الفرصة لمواجهة الوضع ومساعدة الشرطة وقوات الامن، وتطبيق القانون والنظام في المدينة والكشف عن المخالفات بنجاعة وسرعة».
وتستعد الشرطة الى استيعاب أدوات جمع المعلومات الجديدة لتساعدها على مواجهة الصراعات الكثيرة في المدينة، مثل وضع كاميرات المراقبة التي تُمكن من الرقابة لمسافات طويلة، حيث تستطيع التمييز بين الوجوه بجودة عالية وفي الظلام ايضا. وستتم تجربة ذلك قريبا في المانيا لمعرفة مدى نجاعتها.
اضافة الى ذلك فقد تقرر مؤخرا اجراء بحث شامل حول امكانية اصابة الشرطة من قبل المتظاهرين في اثناء المواجهات، وهذا على خلفية النقاشات في المحاكم للمتهمين بالتظاهر حيث يتم الادعاء دائما أنهم لم يشكلوا خطرا في أي مرحلة. ومن شأن هذا البحث أن يكون أساسا قانونيا.
قام البحث بفحص امكانية الاصابة بالحجارة وبأدوات اخرى يتم رميها على قوات الامن عن طريق المقلاع أو الشعبة أو باليد. هذه التجربة تمت مع وبدون واقي من اجل تحديد الضرر.
في الآونة الاخيرة تم طرح مسألة مبالغة الشرطة في استخدام القوة اثناء تفريق المظاهرات. في أول أمس أرسلت المحامية آن سوتشو من جمعية حقوق المواطن رسالة الى قائد الشرطة في القدس، اللواء موشيه أدري، احتجت فيها على «العقاب الجماعي في العيسوية». «لا شك أنه تقع على كاهل الشرطة مسؤولية كبيرة في مواجهة الاخلال بالنظام في القدس الشرقية، ويجب عليها العمل على اعادة الهدوء، لكن الوسائل التي استخدمتها الشرطة مؤخرا تجاه سكان العيسوية غير معقولة ومبالغ فيها وتصيب الأبرياء بشكل كبير». وحسب قولها فان «هذه الوسائل تشمل اغلاق الطريق المؤدي الى الحي، استخدام «البؤاش» وقنابل الغاز ضد المواطنين، استخدام الرصاص المطاطي الذي يسبب اصابات بالغة».
وقالت شرطة القدس في ردها: «هناك في العيسوية شبان كثيرون يتظاهرون منذ فترة طويلة، وهم يلقون الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة». شرطة اسرائيل وجنود حرس الحدود يستخدمون كافة الوسائل التي يملكونها في مواجهة المخلين بالنظام. في هذا الوقت على القيادة المحلية العربية إظهار دورها تجاه السكان وأن تتحمل مسؤوليتها بأن تمنع المتظاهرين من التشويش على الحياة اليومية للسكان.
بلدية القدس ردا على ادعاءات «العقاب الجماعي» قالت إنها لا تستخدم العقاب الجماعي بل تسعى الى فرض النظام في شرقي المدينة الذي يشهد اخلالات للنظام منذ فترة طويلة. وكتب بركات أمس على صفحة الفيس بوك: «الانتشار الجديد يُمكن البلدية من فرض النظام ضد متجاوزي القانون، ومن لا يخرق القانون ليس عليه أن يخاف».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
رمزية أم سياسة؟
تصويت البرلمان البريطاني في صالح الاعتراف بفلسطين سياسي ولكن عديم الجدوى
بقلم: آنشل بابر،عن هأرتس
يصوت البرلمان البريطاني اليوم في صالح مشروع قرار يعترف بدولة فلسطينية مستقلة. ويحمل الاقتراح صبغة رمزية فقط ولا يلزم الحكومة في لندن، ولكنه يثير الخلاف في حزب العمال المعارض؛ حيث أن سلسلة من كبار رجالات الحزب يدعون بانه يتعارض وسياسة الخارجية المعلنة لبريطانيا ويتحرك عمليا بدوافع سياسية داخلية. وقبل سنتين امتنعنت بريطانيا عن التصويت في الامم المتحدة على الاعتراف بفلسطين والموقف الرسمي للدولة هو أن الاعتراف يجب الا يأتي الا كجزء من اتفاق سلام شامل.
الاقتراح الذي رفعته مجموعة من اعضاء البرلمان المؤيدين للفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس لوبي «اصدقاء فلسطين» في حزب العمال غراهام موريس، الذي اضطر هذه السنة للاعتذار بعد أن شبه اسرائيل بالنازيين، حظي بتأييد وزير الخارجية في حكومة الظل، بغلاس الكسندر. أما زعيم الحزب إد ميلميند، فشجب الكسندر، ولكن شخصيات رفيعة في الحزب المؤيدة لاسرائيل، بمن فيهم وزراء في حكومة الظل، احتجوا على عدم التشاور معهم قبل ذلك وطلبوا السماح لهم بالتغيب عن التصويت.
يسعى ميلميند الى مظهر الانقسام في الحزب وعليه فمن المتوقع أن يتخذ سياسة غير مسبوقة في اطارها اعتبر بعض اعضاء الحزب واجب الحضور في التصويت كـ «رشقة واحدة»، أي استدعاء غير ملزمي الى قاعة البرلمان، بينما من كان فيها سيلزم بمستوى «ثلاث رشقات» للتصويت في صالح الاقتراح. والانقسام على مستوى الاستدعاء للتصويت يستهدف منع وضع يعتبر فيه من لا يصوت من اعضاء حكومة الظل في صالح الاقتراح متمردين فيتعرضون لاحتمال الاقالة. وبالتالي فان الكثير من اعضاء حزب العمال سيتغيبون.
اما طلائع كتل الائتلاف، المحافظون والليبراليون – الديمقراطيون فلم يستدعوا رفاقهم ابدا للبحث وطليعي المحافظين مايكل جوب، احد السياسيين المؤيدين لاسرائيل جدا في بريطانيا، واضع كتاب مخاطر الاسلام المتطرف، شجب اعضاء حزبه على التغيب عن التصويت للتقليل من اهميته الرمزية.
رغم محاولات جوب، فان مساعي وزارة الخارجية الاسرائيلية لتخفيض مستوى الاهتمام كي لا تعطي أهمية للتصويت والتواجد الخفيف نسبيا، فان التصويت يثير اهتماما شديدا في بريطانيا. فقسم كبير من الاهتمام نشأ في اعقاب محاولات الاقناع التي قام بها اعضاء حزب العمال من مؤيدي اسرائيل ممن اقترحوا تعديلا للاقتراح بموجبه لا يأتي الاعتراف بفلسطين الا «مع النهاية الناجحة للمفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية». اما مؤيدو الاقتراح فادعوا بان التعديل سيفرغه من محتواه وبدلا من ذلك قد يوافقوا على تعديل يقول ان الاعتراف هو «مساهمة في الموافقة على المفاوضات على حل الدولتين».
وبالتوازي، فقد عقدت المنظمات اليهودية الوضع حين شرعت في حملة اقناع خاصة بها. بعضها دعت اعضاء البرلمان الى التصويت ضد الاقتراح واخرى دعتهم الى الموافقة على تعديل مؤيدي اسرائيل.
وأكثر مما للاقتراح من آثار عملية على السياسة الخارجية البريطانية، فانه يحرك ويؤثر على السياسة المحلية. فبعد سبعة اشهر ستجرى في بريطانيا انتخابات عامة والمستقبل السياسي لعشرات النواب من حزب العمل ممن لهم اغلبية قليلة في محافظاتهم الانتخابية منوط بالتجمعات الاسلامية المحلية. وهم يخشون من انهم اذا لم يصوتوا في صالح الاعتراف بدولة فلسطين، فان المسلمين كفيلون بان يبقوا في بيوتهم أو ان يصوتوا لاحزاب اخرى. ويكاد المقترعون المسلمون لا يشكلون عاملا حاسما في المناطق الانتخابية التي يعلق عليها المحافظون آمالهم. وقد الاستقلال البريطاني الذي يعارض الهجرة الى بريطانيا.
في حملة «الجرف الصامد» عارض كمرون مطالبات شركائه في الائتلاف من الحزب الليبرالي الديمقراطي شجب اسرائيل على اعمالها في غزة أخذ رئيس الوزراء دافيد كمرون بمشورة مستشاره للانتخابات، لينتون كروسبي، الذي قرر بانه اذا غازل المحافظون الصوت المسلم فانهم سيخسرون مقترعين محافظين يميلون على اي حال للتصويت الى حزب
، ولكن في النهاية اضطر الى التراجع امام مطالبهم والموافقة على التصريح الذي اصدره وزير العمل عضو الليبراليين الديمقراطيين، وجاء فيه انه اذ كان تصعيد في غزة فستدرس الحكومة رخص التصدير لعناصر من الاسلحة التي تشتريها اسرائيل في بريطانيا. وحتى هذا التصريح لم يكن له معنى عملي (فاسرائيل على اي حال تشتري القليل جدا من العتاد العسكري في بريطانيا)، ولكنه دل على كيف اصبح النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني مسألة حساسة في السياسة المحلية في بريطانيا. واليوم ايضا، عندما سيصوت البرلمان البريطاني في صالح الاعتراف بفلسطين، سيكون هذا مرة اخرى تصويتا سياسيا مع معنى محلي ولكن عديم الوزن السياسي الخارجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
لماذا الخوف من الاعتراف بدولة فلسطينية؟
بقلم: شمعون شتاين وشلومو بروم عن نظرة عليا
مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية عادت لتطرح على جدول الاعمال الدولي. ففي خطاب أداء اليمين القانونية للحكومة السويدية الجديدة، أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفبان، رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بان في نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية. واشار الى أن «نزاع الفلسطينيين مع اسرائيل لا يمكن أن يحل الا من خلال حل الدولتين، تؤدي اليه مفاوضات تجري وفقا للقانون الدولي. ويحتاج الامر ارادة الدولتين للتعايش بسلام الواحدة الى جانب الاخرى والاعتراف المتبادل. وبالتالي، فان السويد تختار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أقر البرلمان البريطاني مشروع قرار يعترف بالدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
لقد جرت تصريحات رئيس الوزراء السويدي، وكذا قرار البرلمان البريطاني موجة من ردود الفعل – المتوقعة كما ينبغي القول. فقد رحب الناطقون الفلسطينيون بهما فيما أن الناطقين بلسان الادارة الامريكية اشاروا الى أنهما «خطوة سابقة لاوانها»، ولكنهم لم يستبعدوها بشكل صريح. اما اسرائيل الرسمية فاعربت عن استيائها، وذلك ضمن امور اخرى من خلال استدعاء السفير السويدي في اسرائيل الى حديث توبيخ. واعرب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان عن أسفه لمسارعة رئيس الوزراء السويدي الى الحديث في المسألة الاسرائيلية الفلسطينية حتى قبل أن يتمكن من دراسة الموضوع. وعلى حد قول ليبرمان فانه لو درس الموضوع لفهم بانه في العشرين سنة الاخيرة كان الفلسطينيون هم الذين شكلوا العائق في وجه التسوية. وقال ليبرمان انه «… لن تشكل اي خطوة من جهة خارجية بديلا عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والتي ستكون جزءا من تسوية شاملة لاسرائيل مع العالم العربي…». واضاف القول المعتاد لدى القيادة السياسية في اسرائيل في هذا الزمن بانه كان من الافضل لرئيس وزراء السويد، اذا كان همه بالفعل ما يجري في الشرق الاوسط، ان يركز على المشاكل الاكثر اشتعالا في المنطقة.
عمليا، وزير الخارجية، وكذا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل، يحاولان استغلال التقلبات في الشرق الاوسط، واولا وقبل كل شيء هجوم تنظيم «الدولة الاسلامية – داعش»، لتحقيق تسويات مع العالم العربي قبل تحقيق التسوية مع الفلسطينيين. وبعد أكثر من اثنتي عشر سنة رفضت فيها اسرائيل مبادرة السلام العربية، ورغم ان قبولها المبدئي للمبادرة كان بوسعه أن يشق الطريق الى السلام مع العالم العربي، لا تزال الزعامة الاسرائيلية تفترض بانه يمكن تحقيق هذا الهدف دون الاعتراف بدولة فلسطينية واتخاذ خطوات ملموسة لاقامتها. ولكن، مشكوك جدا أن يوافق المعسكر العربي السني البراغماتي «المعتدل» الدخول الى مفاوضات على تسويات مع اسرائيل دون أن تبدأ قبل ذلك مفاوضات جدية وجوهرية بين اسرائيل والفلسطينيين. وذلك، رغم الازمة التي يعيشها المعسكر العربي البراغماتي ومصلحته في التعاون (السري) مع اسرائيل في مواجهة التهديد الذي يشكله عليه الاسلام المتطرف. فقد شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا على هذه الحقيقة، التي تجعل من الصعب على مصر تعميق العلاقات مع اسرائيل، رغم العلاقات الامنية الوثيقة بين الدولتين والمصالح المشتركة بينهما في مجالات عديدة.
يكفي متابعة مضمون الخطابين اللذين القاهما مؤخرا رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجمعية العمومية للامم المتحدة كي نفهم بان احتمال استئناف الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين متدن للغاية – في افضل الاحوال. فالقاسم المشترك بين نتنياهو وعباس هو التركيز على الجهود لضمان الهدوء في الجبهة الداخلية والجهود الموازية – في الجبهة الدولية، لالقاء الذنب في الجمود السياسي على الطرف الآخر وبالتالي التملص من القرارات السياسية الحاسمة. عباس يحاول العودة الى تركيز الاهتمام الدولي – الذي يتركز في معظمه إن لم يكن كله هذه الايام على تهديد داعش – على الموضوع الفلسطيني والقاء الذنب في المأزق السياسي على اسرائيل في ظل استخدام تعابير قاسية ولاذعة والتهديد بالتوجه الى مجلس الامن في الامم المتحدة والى هيئات دولية اخرى، لاجبارها على العودة الى طاولة المفاوضات. ومقابله، يحاول رئيس الوزراء نتنياهو خلق قاسم مشترك، بل وحتى تماثل، بين حماس، حزب الله وداعش، لدحر الموضوع الفلسطيني عن جدول الاعمال في صالح قيام حلف اقليمي، تكون اسرائيل جزءا منه، يكافح التهديد المشترك الذي يشكله الاسلام المتطرف.
وبالفعل، لا يبدي الطرفان مؤشرات مشجعة على استئناف الحوار بينهما. ولا يزال، رغم أنه من الصعب التقدير هل وكم من الدول الاخرى سيسيرون في أعقاب السويد والبرلمان البريطاني، من المتوقع ان تعترف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية وهكذا يشتد الضغط على اسرائيل للعودة الى المفاوضات التي جوهرها تحقيق الفكرة.
من هنا السؤال – أليس هناك مجال ايضا لتفكير متجدد في اسرائيل، بالنسبة لمسألة الاعتراف؟ ألا يوجد مجال للكف عن الجهود، العابثة على نحو ظاهر، الموجهة لمنع مزيد من الدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ولربما يوجد مجال للنظر ايضا في اعتراف اسرائيلي بها؟ هل، مثلما يخشى الكثيرون في اسرائيل، سيعطي الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية الشرعية لعمل دولي ملموس لاقامتها، دون موافقة اسرائيلية وبشروط غير مريحة لاسرائيل؟
ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يؤدي بشكل تلقائي الى قيامها – وبالاساس الى ترسيم حدودها، في الوضع الذي تسيطر فيه اسرائيل في الضفة الغربية. وحتى بعد الاعلان الفلسطيني عن اقامة دولة فلسطينية في 1988، اعترفت بها العديد من الدول. في 2012 اعترفت الجمعية العمومية للامم المتحدة بدولة فلسطينية باغلبية كبيرة.
ومع ذلك، لم يطرأ تغيير على الوضع الراهن في المناطق. بالمقابل، معقول أن يخرج التغيير في الموقف الاسرائيلي الريح من اشرعة الفلسطينيين ويجسد للدول الهامة لاسرائيل وذات الصلة بالمسيرة السياسية بان اسرائيل جدية في تأييدها لحل الدولتين ومتمسكة بالموقف القائل ان هذا الحل لن يتحقق الا كنتيجة للمفاوضات بين الطرفين.
وهكذا تعفي نفسها اسرائيل من تبذير طاقتها على صراع مكاسبه الدبلوماسية غير معروفة. ويشار الى انه في العام 1999 قررت اسرائيل التعاطي بلا مبالاة مع التهديدات الفلسطينية بشأن النية للاعلان عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبالذات التصريحات الاسرائيلية عن المزايا التي تكمن في اعتراف اسرائيلي بدولة فلسطينية دفعت في حينه القيادة الفلسطينية الى التنازل عن الفكرة.
ان المصالح الامنية التي في رأس اهتمام دولة اسرائيل بالنسبة لاقامة الدولة الفلسطينية لن تتضرر كنتيجة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالمقابل، فان اتساع ميل الاعتراف الدولي باستقلال فلسطيني يخلق ضغطا لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. اذا كان رئيس الوزراء نتنياهو جديا في تأييده لتحقيق رؤيا الدولتين من خلال المفاوضات، فان عليه أن يستجيب للدعوات التي تنطلق في الساحة الدولية لاستئناف المحادثات. واعتراف اسرائيلي يمكنه أن يسهل العودة الى طاولة المباحثات، الا اذا كانت الاعتبارات الاساسية، التي توجه نتنياهو وشركاءه في الحكومة هي اعتبارات سياسية داخلية، وعلى رأسها التطلع للحفاظ على سلامة الائتلاف الحكومي.
وختاما، منذ المعركة التي وقعت في الصيف الاخير في ساحة غزة – «الجرف الصامد» – سمعت اقوال عن الحاجة لاستغلال نتائج الضربة التي وجهت لحماس، لتغيير الميل في الساحة الاسرائيلية – الفلسطينية ضمن امور اخرى من خلال عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة. واستئناف سيطرة السلطة في القطاع سيجد تعبيره سواء في ادارة المواضيع المدنية أم في بدء التواجد الامني المتجدد في المنطقة.
هذا، حتى لو كان واضحا بان حماس لا تعتزم التخلي عن سيطرتها الامنية في القطاع. ان احتمالات نجاح الخطوات في هذا الاتجاه غير واضحة، ولكن واضح جدا بانه لن تكون لها فرص الا اذا اعترف بالقيادة الفلسطينية، في رام الله، كشريك سياسي واستراتيجي لاسرائيل – عمليا.
ان القيادة الفلسطينية لن تكون مستعدة لان تأخذ المخاطر الكامنة في خطوة احتمالات فشلها كبيرة، اذا لم تقتنع بان الحديث يدور عن مسار ملموس واسع النطاق غايته قيام دولة فلسطينية. والاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يكون خطوة اولى في هذا الاتجاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
دولة كل يهودها
قانون التهويد الذي تحاول إسرائيل سنه يتناقض مع الديمقراطية والمواطنة
بقلم: كارولينا لندسمان،عن هأرتس
قبل أن يُعجل المعسكر المتشدد تبني قانون التهويد، عليه أن يسأل نفسه اذا ما كانت هذه خطوة موجهة ضد تأسيس قومية اسرائيلية تكون فيها حياة مشتركة بين كل مواطنيها. أليس هذا نوع من «التدافع» ليهود العالم المزيفين (ذوي الطابع الاوروبي وليس الفلاشمورا) ومن خلال تجاوز المنتظرين بكل هدوء ليكونوا جزءا من القومية الاسرائيلية بشكل كامل. المقصود بالطبع هو المواطنين العرب.
ما شأن الدولة والاصلاح في الدين اليهودي؟ ما شأن الدولة وسن قوانين تهويد ليس سوى اجراءات لتغيير الديانة؟ لا يوجد تداخل بين قانون العودة والدين. قانون العودة ساري المفعول بشأن الهجرة، ايضا لاولئك الذين لا يعترف الدين بهم كيهود، ويريدون الهجرة الى الدولة والعيش فيها حياة علمانية أو اصلاحية. لماذا تطلب الدولة فرض تعديل قوانين التهويد؟ هذا أمر غير منطقي: من اجل منع الهجرة المدنية بدون التهويد، أي من اجل منع الهجرة غير اليهودية، فان الدولة تفرض عمليا اليهودية بدون اعتبارات دينية. ويُعرف أن ذلك موجه ضد عرب اسرائيل.
كيف يجندون الاصوات المتشددة؟ من خلال القول أن الحديث هنا عن حرب ضد الفرض الديني. السلطة الدينية العليا تفرض تشريعاتها على مواطني اسرائيل، والاغلبية العلمانية تشعر بالمرارة من حيث الاعفاء من الخدمة العسكرية. لكن اعادة النظر وبدون مواقف مسبقة نجد أن هناك مساواة في العبء بين العلمانيين والحريديين: في الوقت الذي يدافع فيه العلمانيون عن الحدود الفيزيائية للدولة من خلال الخدمة في الجيش، فان الحفاظ على حدود هوية الدولة وضع على أيدي الحريديين.
الحريديون يعيشون حياة آمنة في الدولة دون أن يضطروا للخدمة في الجيش، أما العلمانيون فيعيشون في دولة تضمن هويتهم اليهودية بدون عبء تطبيق الفرائض الدينية.
إن الامتناع عن الفصل بين الدين والدولة في اسرائيل يعكس خوف اليهود من فنائهم كشعب. الطاقة الكامنة لم تكن في أي وقت دينية. حلم دولة اليهود، اقامتها وضمان استمرارها، كان وما زال من مسؤولية العلمانيين (هرتسل لم يُطهر إبنه، بن غوريون لم يتزوج زواجا دينيا). الاغلبية في الدولة تعلمت على جلدها أو جلد آبائها، أن سؤال من هو اليهودي طرح أكثر من مرة في التاريخ، بينما مصير الدين اليهودي فلم يهتم بأمره أحد.
قانون العودة هو أمر منطقي بالنسبة لمؤسسي الدولة: اسرائيل قامت من اجل اعطاء جواب على سؤال اليهود، وليس على سؤال اليهودية. معايير القانون واسعة جدا وتشمل كل من حياته في خطر بسبب كونه يهوديا، سواء اعتبر نفسه هكذا أو لا، وفي العقود الاولى لم تضطر الدولة الى الدخول في التوتر بين التعريف الواسع لقانون العودة وبين التعريف الضيق للدين اليهودي، لأنه في تلك الفترة من القرن العشرين كان يجب إما أن تكون يهوديا أو مجنونا كي تعلن عن نفسك بأنك يهوديا.
قانون التهويد هو تطور في العلاقة بين الدين والدولة، لكنه عمليا ليس إلا مصادقة جديدة عليهما. وبخلاف قانون العودة، فان المنطق من ورائه ليس صحيا. اسرائيل تسن قانون القومية اليهودية، وفي المقابل توسع مفهوم اليهودي ليشكل محطة استيعاب سرية من وراء ظهر المواطنين العرب وكل من يحلمون بالانتماء الى القومية الاسرائيلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
كلنا سندفع الثمن
إسرائيل تقترب من وضع القيصرية حيث يعتبر نتنياهو نفسه هو الدولة والهجوم عليه تعدياً عليها
بقلم: بن كاسبيت،عن معاريف الاسبوع
السؤال المركزي الذي طرح نفسه أمس هو لماذا اصبحت المعركة بين بنيامين نتنياهو وبراك اوباما انفعالية بهذا القدر؟ فاوباما يعتبر «سمكة باردة» على نحو خاص، شخص عديم الانفعالات، موضوعي ومركز وها هو يفتح أبواب جهنم ويطلق كبار موظفيه نحو نتنياهو (أمس ذعروا في البيت الابيض قليلا، وتذكروا على ما يبدو بان في الاسبوع القادم توجد لديهم انتخابات حاسمة، فحاولوا التنكر لما نشر).
وها هي النظرية السائدة في أروقة غير قليلة في واشنطن: شيلدون أدلسون، رجل القمار وسيد نتنياهو الكبير، تبرع قبل ستة ايام بـ 5 مليون دولار نقدا للجهود الانتخابية للجمهوريين. ولما كان هذا الاسبوع الاخير من الحملة المتلاصقة والحاسمة، فان هذا مال كبير جدا يمنح ريح اسناد هائلة لمساعي الجمهوريين للوصول الى اغلبية حاسمة في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب على حد سواء.
بعد يومين من ذلك نزل اوباما بعظمته الى فيسكونسين كي يساعد المتنافس الديمقراطي هناك على احتلال منصب الحاكم، الذي يحتله جمهوري. وهذا هو نزول نادر لاوباما الى الميدان في هذه الانتخابات، في ضوء وضعه في الاستطلاعات. ولا يزال هو في فيسكونسين شعبيا والمعركة المتلاصقة هناك دفعته لان يلقي بكل ثقله كي يرجح الكفة في صالح المرشح الديمقراطي. في نفس اليوم تبرع أدلسون بمبلغ اضافي هو 650 ألف دولار لجهود الجمهوري المتنافس في فيسكونسين.
ولما كان نتنياهو يعتبر في واشنطن ذراع أدلسون الطويل، فهناك احتمال أن يكونوا في محيط اوباما قد فسروا الخطوة كمسعى آخر من الثنائي نتنياهو وأدلسون (لاحقا أدلياهو) لتوجيه ضربة شديدة للرئيس القائم في الولايات المتحدة. ففقدان الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهو سيناريو معقول جدا الاسبوع القادم، سيجعل اوباما اوزة عرجاء والسنتين المتبقيتين له كابوسا مستمرا. وقد تعاون نتنياهو وادلسون في المساعي للاطاحة باوباما قبل سنتين، حين كلف هذا أدلسون 100 مليون دولار. وراهن نتنياهو على انتصار ميت رومني. وفشل الرهان. وتدهورت العلاقات مع البيت الابيض. والان حان دور رهان آخر. فماذا سنفعل اذا ما فشل هذا ايضا؟
الحقيقة هي أن الوضع سيكون أخطر اذا ما نجح الرهان. اذا ما اصبح اوباما الاسبوع القادم بالفعل أوزة عرجاء بفضل ادلسون ونتنياهو، فسيكون هذا انتصارا أشبه بالهزيمة. ففي مثل هذا الوضع، لن تتبقى للرئيس جبهات داخلية. لان الكونغرس الامريكي الكدي سيكون مشلولا. وما سيتبقى له هو العلاقات الخارجية. وهو سيكون جريما، مصابا، يتطلع الى الثأر والاهم، ستكون له سنتان وشهران في المنصب. اما الثمن، فسندفعه كالمعتاد نحن. نتنياهو سيواصل الرهان لسبب بسيط: فهو لم يعاقب على هذا.
ما نشر أمس، بقلم جيفري غولدبرغ في «أتلنتيك»، الصحفي الاكثر قربا من البيت الابيض كان هدفا سجله الامريكيون على أنفسهم. فقد أعرب مسؤولون كبار في الادارة عن الصدمة من استخدام كلمات فظة ورخيصة ليس بسبب كرامة نتنياهو بل بسبب رد الفعل المضاد. فقد رفع النشر نتنياهو الى مصاف لم يدرج على تفويته. فقد وقف في الكنيست أمس وأعلن بان الامريكيين يمسون به لانه «يحمي اسرائيل».
غير قليل من الناس بين الجمهور الاسرائيلي سيشترون هذا بحماسة. وكأن الولايات المتحدة تمس بأمن اسرائيل بلا انقطاع. تمس بـ 3 مليار دولار في السنة، بمظلة سياسية هائلة حول العالم، باستخدام فيتو تلقائي حتى في المواضيع التي تعارض فيها سياسة اسرائيل بالمساعدة على الحفاظ على الغموض النووي، بتوريد كل السلاح الامريكي الاكثر تطورا واتقانا. باسناد عسكري في خطوة عربية وفي الف وواحدة وسيلة اخرى ليس هنا المجال لتفصيلها. ولكن نتنياهو يحمينا بجسده، بينما يسعى الامريكون الى قبض أرواحنا. هذا ما باعوه لنا أمس.
ان اسرائيل قريبة اكثر من أي وقت مضى من وضع القيصرية. من ناحية نتنياهو، «الدولة هي أنا. قصة النائب ايتان كابل امس مثيرة للحفيظة على نحو خاص. وكما يذكر، فان كابل سيرفع مشروع قانون هدفه حماية الصحافة المطبوعة في اسرائيل. وقد نال هذا القانون لقب «قانون اسرائيل اليوم». وردا على ذلك خرجت الصحيفة في حملة ضد كابل، خمس صفحات اولى مليئة، بما في ذلك نشر رقم الهاتف في مكتبه ودعوة القراء الى غمره بالمكالمات.
بعد ساعتين من الشتائم الهاتفية، حول كابل المكالمات من مكتبه الى مكتب رئيس الوزراء. وبعد وقت ما جاء موظف الكنيست الى مكتب كابل مكلفا من مكتب رئيس الوزراء لالغاء التحويلات. وقد فعل هذا، ولكن كابل استأنف الخدمة بعد ذلك. وعندها جاءت مكالمة من مندوب شركة تلدور، التي تصون شبكة الكنيست الهاتفية، وعمد المندوب على الغاء الخدمة من بعيد، بل وبعد ذلك.
وبالمناسبة، فان آشر بهرف الذي هو المحرر الرئيس الرسمي لـ «اسرائيل اليوم» كان من مؤسسي شركة تلدور والمديرة العامة للصحيفة اليوم هي المديرة العامة السابقة لتلدور. وبعث كابل أمس برسالة غاضبة الى رئيس الكنيست على هذه الاساة، على حد قوله، بسيادة الكنيست بأمر من مكتب رئيس الوزراء. مشوق أن نرى احدا ما يحقق في هذه العلاقات المتفرعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
بين التهدئة والاشتعال
بدأت بلدية القدس أمس بحملة واسعة في أحياء المدينة العربية لمواجهة العنف
بقلم: نير حسون،عن هآرتس
بدأت بلدية القدس أمس بتطبيق السياسة الجديدة والتشديد تجاه سكان شرقي المدينة، حيث نشرت «هآرتس» أول أمس أهم ما في هذه السياسة التي أعلن عنها رئيس البلدية نير بركات، وتشمل استخدام أدوات تطبيق القانون والعقاب في كل المجالات البلدية، بما فيها التخطيط والبناء، التراخيص للاشغال، الأرنونا ومواقف السيارات. وقد تحدث السكان أمس عن المراقبين الذين اقتحموا الأحياء لتطبيق الخطة الجديدة.
أمس وفي نهاية يوم طويل من التوتر على خلفية هذا الاجراء حدث أمر من شأنه فقط أن يزيد من الاشتعال: نشيط من حركة جبل الهيكل، يهودا غليك، أطلقت عليه النار في مركز ميراث بيغن؛ غليك يبلغ 49 عاما وقد أصيب اصابة خطيرة.
وخلال ساعات اليوم وزعت في حي الثوري مخالفات لمواقف السيارات في الشوارع التي يقف فيها السكان بشكل معتاد منذ سنوات طويلة. ووصل رجال البلدية الى سلوان بمرافقة قوات من الشرطة وقاموا بهدم بيت وجدار تم بناءهما بدون ترخيص. المراقبون صوروا البيوت التي سيتم هدمها وتم اعتقال بعض السكان. في وادي الجوز والشيخ جراح ايضا كانت هناك عمليات هدم. ووصل رجال البلدية الى العيسوية في داخل سيارات محصنة أحضرها حرس الحدود من الضفة الغربية. المراقبون وزعوا أوامر هدم وأوامر وقف للبناء في الحي. اضافة الى ذلك انتشرت اشاعة في العيسوية تقول إن رجال ضريبة الدخل انضموا ايضا للاجراء، ومعظم التجار قاموا باغلاق محلاتهم وابتعدوا عن المكان.
في حي رأس العمود وزع مراقبو البلدية مخالفات لاصحاب المحلات التجارية التي وضعت ملصقات للمخرب عبد الرحمن الشلودي، الذي نفذ عملية الدهس في الاسبوع الماضي في القدس. وفي حي وادي الربابة في سلوان هدمت البلدية حظيرة أغنام. وعلى الحواجز المؤدية للاحياء استمرت الشرطة بالتعاون مع شرطة السير القطرية بعملية توزيع المخالفات. وحسب زعم السكان فان الشرطة تبحث عن «المخالفات» مثل أي شيء ينقص في السيارة.
البلدية توجهت من خلال الشرطة الى عائلة أبو خضير في شعفاط وطلبت ازالة لافتة كبيرة تحمل صورة الفتى محمد أبو خضير، الفتى الذي قتل في بداية تموز من قبل مخربين يهود. حسب أقوال العائلة فان الطلب كان مرفقا بتهديد أنه اذا لم تتم ازالة اللافتة فستتم مخالفة العائلة بـ 3500 شيكل.
اضافة لعمل المراقبين لوحظ أمس تواجد كبير للشرطة في كل أحياء شرقي القدس. وسواء كانت توجد صلة أو لا توجد، فقد كان يوما هادئا نسبيا. «الناس مصدومون من افعال اسرائيل»، قال فلسطيني رفيع المستوى في المدينة. «ولكن الناس ستعتاد على الوضع الجديد. هذا ما يحدث دائما عندما تبادر اسرائيل الى خطوات جديدة. وعندما يعتادون ستعود المواجهات».
على الرغم من الهدوء النسبي فقد سجلت بعض الاعمال العنيفة في المدينة. في جانب المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين أصيبت سيارة بسبب القاء حجر، وتسبب ذلك بضرر للسيارة ولم يصب أحد. وفي حادثتين مختلفتين رُميت الحجارة باتجاه القطار الخفيف في شعفاط وتسبب ذلك بضرر للقطار ولكن لم يكن مصابين. على خلفية التوتر في شرقي القدس فان الشرطة والجيش قاما في الآونة الاخيرة بتدريبات وتغييرات في مجال وسائل تفريق المظاهرات من اجل تحسين الأداء في مواجهة المتظاهرين في القدس والمناطق، المتظاهرون الذين تعلموا مواجهة وسائل تفريق المظاهرات الموجودة. وفي الآونة الاخيرة تم استخدام وسيلة من وسائل تفريق المظاهرات المسماة «البؤاش»، والحديث هنا عن سيارة كبيرة عليها خرطوم كبير يسكب المواد الكيميائية ذات الرائحة الكريهة لمسافات بعيدة من اجل هروب المتظاهرين. ولكنه تبين أن المتظاهرين استطاعوا تحمل الرائحة الكريهة. وفي تجربة اخرى بالتعاون مع الجيش تم استخدام مواد تسبب الحكة مثل غاز الفلفل الذي بحوزة الشرطة. الجيش مول هذا المشروع المسمى في الشرطة «البؤاش الهيدبريدي».
السكان في شرقي القدس يحتجون على أنه منذ فترة طويلة تستخدم الشرطة «البؤاش» ليس فقط لتفريق المظاهرات بل للعقاب الجماعي. ويوجد لدى «هآرتس» أدلة على دخول «البؤاش» الى داخل المنازل وهو الأمر المتعمد حسب قول السكان.
في المقابل فقد أعلنت البلدية أمس وبشكل رسمي عن اقامة وحدة مراقبة جوية تساعد الشرطة على مواجهة المظاهرات. هذه الوحدة الجديدة أطلقت ثلاث بالونات للمراقبة، وسيتم اطلاق اثنين آخرين لاحقا. هذه البالونات ستوضع فوق أماكن الاحتكاك والعنف في شرقي المدينة، ويشمل ذلك شعفاط، فوق خط القطار الخفيف وداخل المستوطنات الموجودة في المناطق الفلسطينية.
الصور التي ستقوم البالونات ببثها ستنقل الى وحدة في قسم الطواريء والأمن التابع للبلدية وللشرطة. هدف الوحدة هو التعرف على مناطق الاشتعال، أو القاء الحجارة أو المفرقعات. ومن اجل اقامة الوحدة فان البلدية تجند الجنود المسرحين ذوي الخبرة لتشغيل البالونات. وينوي بركات استخدام هذه البالونات من اجل المظاهرات ومن اجل الكشف عن مخالفات مثل القاء القمامة ومخالفات البناء وغيرها.
«وحدة المراقبة الجديدة ستكون الذراع التنفيذي الامامي للبلدية»، قال بركات. «ستعطينا الفرصة لمواجهة الوضع ومساعدة الشرطة وقوات الامن، وتطبيق القانون والنظام في المدينة والكشف عن المخالفات بنجاعة وسرعة».
وتستعد الشرطة الى استيعاب أدوات جمع المعلومات الجديدة لتساعدها على مواجهة الصراعات الكثيرة في المدينة، مثل وضع كاميرات المراقبة التي تُمكن من الرقابة لمسافات طويلة، حيث تستطيع التمييز بين الوجوه بجودة عالية وفي الظلام ايضا. وستتم تجربة ذلك قريبا في المانيا لمعرفة مدى نجاعتها.
اضافة الى ذلك فقد تقرر مؤخرا اجراء بحث شامل حول امكانية اصابة الشرطة من قبل المتظاهرين في اثناء المواجهات، وهذا على خلفية النقاشات في المحاكم للمتهمين بالتظاهر حيث يتم الادعاء دائما أنهم لم يشكلوا خطرا في أي مرحلة. ومن شأن هذا البحث أن يكون أساسا قانونيا.
قام البحث بفحص امكانية الاصابة بالحجارة وبأدوات اخرى يتم رميها على قوات الامن عن طريق المقلاع أو الشعبة أو باليد. هذه التجربة تمت مع وبدون واقي من اجل تحديد الضرر.
في الآونة الاخيرة تم طرح مسألة مبالغة الشرطة في استخدام القوة اثناء تفريق المظاهرات. في أول أمس أرسلت المحامية آن سوتشو من جمعية حقوق المواطن رسالة الى قائد الشرطة في القدس، اللواء موشيه أدري، احتجت فيها على «العقاب الجماعي في العيسوية». «لا شك أنه تقع على كاهل الشرطة مسؤولية كبيرة في مواجهة الاخلال بالنظام في القدس الشرقية، ويجب عليها العمل على اعادة الهدوء، لكن الوسائل التي استخدمتها الشرطة مؤخرا تجاه سكان العيسوية غير معقولة ومبالغ فيها وتصيب الأبرياء بشكل كبير». وحسب قولها فان «هذه الوسائل تشمل اغلاق الطريق المؤدي الى الحي، استخدام «البؤاش» وقنابل الغاز ضد المواطنين، استخدام الرصاص المطاطي الذي يسبب اصابات بالغة».
وقالت شرطة القدس في ردها: «هناك في العيسوية شبان كثيرون يتظاهرون منذ فترة طويلة، وهم يلقون الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة باتجاه الشرطة». شرطة اسرائيل وجنود حرس الحدود يستخدمون كافة الوسائل التي يملكونها في مواجهة المخلين بالنظام. في هذا الوقت على القيادة المحلية العربية إظهار دورها تجاه السكان وأن تتحمل مسؤوليتها بأن تمنع المتظاهرين من التشويش على الحياة اليومية للسكان.
بلدية القدس ردا على ادعاءات «العقاب الجماعي» قالت إنها لا تستخدم العقاب الجماعي بل تسعى الى فرض النظام في شرقي المدينة الذي يشهد اخلالات للنظام منذ فترة طويلة. وكتب بركات أمس على صفحة الفيس بوك: «الانتشار الجديد يُمكن البلدية من فرض النظام ضد متجاوزي القانون، ومن لا يخرق القانون ليس عليه أن يخاف».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
رمزية أم سياسة؟
تصويت البرلمان البريطاني في صالح الاعتراف بفلسطين سياسي ولكن عديم الجدوى
بقلم: آنشل بابر،عن هأرتس
يصوت البرلمان البريطاني اليوم في صالح مشروع قرار يعترف بدولة فلسطينية مستقلة. ويحمل الاقتراح صبغة رمزية فقط ولا يلزم الحكومة في لندن، ولكنه يثير الخلاف في حزب العمال المعارض؛ حيث أن سلسلة من كبار رجالات الحزب يدعون بانه يتعارض وسياسة الخارجية المعلنة لبريطانيا ويتحرك عمليا بدوافع سياسية داخلية. وقبل سنتين امتنعنت بريطانيا عن التصويت في الامم المتحدة على الاعتراف بفلسطين والموقف الرسمي للدولة هو أن الاعتراف يجب الا يأتي الا كجزء من اتفاق سلام شامل.
الاقتراح الذي رفعته مجموعة من اعضاء البرلمان المؤيدين للفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس لوبي «اصدقاء فلسطين» في حزب العمال غراهام موريس، الذي اضطر هذه السنة للاعتذار بعد أن شبه اسرائيل بالنازيين، حظي بتأييد وزير الخارجية في حكومة الظل، بغلاس الكسندر. أما زعيم الحزب إد ميلميند، فشجب الكسندر، ولكن شخصيات رفيعة في الحزب المؤيدة لاسرائيل، بمن فيهم وزراء في حكومة الظل، احتجوا على عدم التشاور معهم قبل ذلك وطلبوا السماح لهم بالتغيب عن التصويت.
يسعى ميلميند الى مظهر الانقسام في الحزب وعليه فمن المتوقع أن يتخذ سياسة غير مسبوقة في اطارها اعتبر بعض اعضاء الحزب واجب الحضور في التصويت كـ «رشقة واحدة»، أي استدعاء غير ملزمي الى قاعة البرلمان، بينما من كان فيها سيلزم بمستوى «ثلاث رشقات» للتصويت في صالح الاقتراح. والانقسام على مستوى الاستدعاء للتصويت يستهدف منع وضع يعتبر فيه من لا يصوت من اعضاء حكومة الظل في صالح الاقتراح متمردين فيتعرضون لاحتمال الاقالة. وبالتالي فان الكثير من اعضاء حزب العمال سيتغيبون.
اما طلائع كتل الائتلاف، المحافظون والليبراليون – الديمقراطيون فلم يستدعوا رفاقهم ابدا للبحث وطليعي المحافظين مايكل جوب، احد السياسيين المؤيدين لاسرائيل جدا في بريطانيا، واضع كتاب مخاطر الاسلام المتطرف، شجب اعضاء حزبه على التغيب عن التصويت للتقليل من اهميته الرمزية.
رغم محاولات جوب، فان مساعي وزارة الخارجية الاسرائيلية لتخفيض مستوى الاهتمام كي لا تعطي أهمية للتصويت والتواجد الخفيف نسبيا، فان التصويت يثير اهتماما شديدا في بريطانيا. فقسم كبير من الاهتمام نشأ في اعقاب محاولات الاقناع التي قام بها اعضاء حزب العمال من مؤيدي اسرائيل ممن اقترحوا تعديلا للاقتراح بموجبه لا يأتي الاعتراف بفلسطين الا «مع النهاية الناجحة للمفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية». اما مؤيدو الاقتراح فادعوا بان التعديل سيفرغه من محتواه وبدلا من ذلك قد يوافقوا على تعديل يقول ان الاعتراف هو «مساهمة في الموافقة على المفاوضات على حل الدولتين».
وبالتوازي، فقد عقدت المنظمات اليهودية الوضع حين شرعت في حملة اقناع خاصة بها. بعضها دعت اعضاء البرلمان الى التصويت ضد الاقتراح واخرى دعتهم الى الموافقة على تعديل مؤيدي اسرائيل.
وأكثر مما للاقتراح من آثار عملية على السياسة الخارجية البريطانية، فانه يحرك ويؤثر على السياسة المحلية. فبعد سبعة اشهر ستجرى في بريطانيا انتخابات عامة والمستقبل السياسي لعشرات النواب من حزب العمل ممن لهم اغلبية قليلة في محافظاتهم الانتخابية منوط بالتجمعات الاسلامية المحلية. وهم يخشون من انهم اذا لم يصوتوا في صالح الاعتراف بدولة فلسطين، فان المسلمين كفيلون بان يبقوا في بيوتهم أو ان يصوتوا لاحزاب اخرى. ويكاد المقترعون المسلمون لا يشكلون عاملا حاسما في المناطق الانتخابية التي يعلق عليها المحافظون آمالهم. وقد الاستقلال البريطاني الذي يعارض الهجرة الى بريطانيا.
في حملة «الجرف الصامد» عارض كمرون مطالبات شركائه في الائتلاف من الحزب الليبرالي الديمقراطي شجب اسرائيل على اعمالها في غزة أخذ رئيس الوزراء دافيد كمرون بمشورة مستشاره للانتخابات، لينتون كروسبي، الذي قرر بانه اذا غازل المحافظون الصوت المسلم فانهم سيخسرون مقترعين محافظين يميلون على اي حال للتصويت الى حزب
، ولكن في النهاية اضطر الى التراجع امام مطالبهم والموافقة على التصريح الذي اصدره وزير العمل عضو الليبراليين الديمقراطيين، وجاء فيه انه اذ كان تصعيد في غزة فستدرس الحكومة رخص التصدير لعناصر من الاسلحة التي تشتريها اسرائيل في بريطانيا. وحتى هذا التصريح لم يكن له معنى عملي (فاسرائيل على اي حال تشتري القليل جدا من العتاد العسكري في بريطانيا)، ولكنه دل على كيف اصبح النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني مسألة حساسة في السياسة المحلية في بريطانيا. واليوم ايضا، عندما سيصوت البرلمان البريطاني في صالح الاعتراف بفلسطين، سيكون هذا مرة اخرى تصويتا سياسيا مع معنى محلي ولكن عديم الوزن السياسي الخارجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ