Haneen
2014-11-04, 02:12 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
14/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: ملاحظات على مؤتمر اعادة الإعمار بقلم يوسف رزقة / الرأي
يقول الكاتب ان اسرائيل ستعمل على ابتزاز سياسي من اجل الموافقة على اعادة الاعمار ،وان المجتمع الدولي كان يجب ان يفرض على اسرائيل تكاليف اعادة الاعمار لكي لا يتم تكرار الحرب من جديد.ويضيف الكاتب ان تعهدات 2009 لم يصل منها أي شيء حتى الان واذا تكرر ذلك فإن المنطقه ستشتعل من جديد.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: فقاعة أميركية جديدة في مؤتمر غزة بقلم أحمد عزم / الرأي
يقول الكاتب ان امريكا قررت دفع 75 مليون لاعادة اعمار غزة مقابل 301 مليار دولار دعم عسكري لاسرائيل لذا فإن امريكا شريكة مع الاحتلال بتدمير القطاع بدعمهم عسكريا وتوفير غطاء في المجتمع الدولي والامم المتحدة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : رحلات تطبيع عربية إلى القدس بقلم عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان هناك جهات فلسطينية تسعى جاهدة لانجاح التطبيع العربي الاسرائيلي من خلال دعوات وتسهيلات لزيارة وفود عربية للمسجد الاقصى وهو ما حرمه علماء المسلمين وذلك من اجل تنفيذ المبادرة العربية للسلام لاحقا.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : أموال غزة للإعمار لا الاستثمار بقلم فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب انه يجب على المقاومة في غزة ان ترفع صوتها من جديد بعد ان تم تحويل نصف اموال اعادة الاعمار لموازنة السلطة.ويضيف الكاتب متهكا انه يبارك لـ طارق ابن السيد الرئيس الذي ادعى انه اشترى فندق بالاردن مقابل 28 مليون دولار.
مرفق ،،،
</tbody>
ملاحظات على مؤتمر اعادة الإعمار
يوسف رزقة / الرأي
انتهت أعمال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة في 12/10/2014 برعاية مشتركة للنرويج ومصر، وبلغت التعهدات المالية للأعضاء ب (5.4) مليار دولار. هذه النهاية جيدة لغزة على مستوى إعادة الإعمار، وهي لا شك تبعث على التفاؤل، لا سيما وأن كلمة وزير الخرجية الأميركي جون كيري تحدثت عن الحاجة الى سرعة التنفيذ، وأن الحاجة ملحة الآن. وكان بان كي مون قد أكد على الحاجة الملحة العاجلة، وحذر العالم بالقول إن المنطقة ما زالت قابلة للاشتعال من جديد. ونحن إذ نتأمل خيرا في هذه المسألة نود أن نسجل بعض الملاحظات :
أولا- إن اسرائيل التي لا تحضر المؤتمر، باعتبارها هي الدولة المعتدية الغاشمة التي ارتكبت جرائم التدمير غير المبرر في الضمير الجمعي الدولي، حرصت أن تستبق المؤتمر برسالة قبل ساعات من انعقاده، أكدت فيها أن من يقرر الإعمار هو من على الأرض، وليست المؤتمرات، وقال عاموس جلعاد نحن من على الأرض ونحن من نقرر؟! وهذه رسالة سلبية، تحمل إشارة الى شروط إسرائيل في مسألة إعادة الإعمار. ونحن نعلم مسبقا أن اسرائيل تتخذ من حاجة غزة للإعمار العاجل أداة ابتزاز سياسية، ومن ثمة فالقلق باق حتى نرى الميدان ؟!
ثانيا- لم تكن تعهدات دول الاتحاد الأوربي والخليج العربي، كبيرة وكريمة بما يكفي، إذا استثنيا قطر.( فالكويت، والإمارات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا ، وفرنسا، وإيرلندا، واليونان، واميركا معا) تعهدت ب ( 747) مليون دولار، وهو مبلغ لا يدل على تعاطف كبير مع غزة وفلسطين، إذا وازنا تبرع هذه الدول هنا بتبرعاتها في مواطن أخرى لا تخفى على القارئ.
ثالثا- ثمة مفارقة حقيقية تحكيها المرات السابقة بين التعهدات في المؤتمرات، وبين تنفيذ التعهدات في الميدان، ونحن نتذكر بأسف مؤتمر شرم الشيخ الذي قدم تعهدات بقيمة (5.5) مليار دولار في 2009 ولم يصل منها شيء الى غزة. حين نتذكر نتأمل ألّا تتكرر هذه المفارقة المؤلمة لآن جراحات غزة كبيرة، ويبدو تحذير بان كي مون حول اشتعال المنطقة ثانية في محله، إذا ما تعرقلت اعمال الإعمار بسبب عدم الوفاء بالتعهدات، أو بسبب تعنت اسرائيل وبشروطها المجحفة.
رابعا- لقد دمرت اسرائيل ما لايقل عن (80) ألف وحدة سكنية في ثلاث حروب على غزة في (6) سنوات بدون مبرر عسكري يستوجب التدمير، لأن جلّ التدمير كان عقابا متعمدا لغزة لا ردا على اعمال عسكرية، ولم يلزم المجتمع الدولي اسرائيل بتحمل المسئولية ، ولم يجبرها على إعادة إعمار ما دمرته وتحمل تكلفة هذا الإعمار ، وفي هذا إغراء لاسرائيل للعودة الى التدمير مرة أخرى إذا ما عاد القتال مع غزة مرة أخرى. إن إلزام اسرائيل بتكلفة ما دمره طيرانها كليا أو جزئيا، ربما يساعد في عدم عودتها الى هذه الجرائم العقابية للمدنيين بهذا الشكل الذي يحمل تحديا للعالم، وانتهاكا للقانون الدولي ، والمفاهيم الإنسانية.
لقد تابعت غزة أعمال المؤتمر، وهي تنتظر تسييل الأموال فورا، وبدء التنفيذ، عسى أن يصدق المجتمع الدولي هذه المرة، لأن في إعادة الإعمار ورفع الحصار عوامل أساسية في تحقيق الاستقرار، الى أن يزول الاحتلال كاملا عن الأرض الفلسطينية المحتلة ، لأن بقاء الاحتلال هو الوصفة الخطرة لبقاء التدمير والهدم لكل ما تبنيه غزة وفلسطين.
فقاعة أميركية جديدة في مؤتمر غزة
أحمد عزم / الرأي
كنتُ أهبط طريق "وادي النار" الواصلة بين بيت لحم وشمال الضفة الغربية -وهي طريق اضطرارية، كانت أصلا طريقا ترابية وعرة، وبعضها كان ممرا للرعاة والمواشي أكثر منه للسيارات.
وهي متعرجة بشكل "كابوسي"، اضطر له الفلسطينيون منذ مطلع التسعينيات عندما بدأ إغلاق القدس في وجههم، ولم يعد ممكنا المرور من هناك- فأوقفني عامل فلسطيني شاب. وبإشارة من يده أخبرني بلغة لا تخلو من فوقية: "بدّي تهدي السرعة". وأعطاني ورقة نظرت فيها، فوجدت مكتوبا: "هذا الطريق هدية من الشعب الأميركي (USAID)". ألقيتها بجانبي غاضباً، فالطريق وتعرجاتها وانحداراتها وحواجزها الإسرائيلية، سبب إضافي للغضب، يضاف لافتقادي المرور في القدس بجانب الكنائس والمساجد والبيوت العتيقة. وأمس وأنا أتابع اجتماع المانحين لإعادة الإعمار في غزة، وجدت أنّ الأمر يتكرر.
إذ قررت الولايات المتحدة دفع نحو 75 مليون دولار من التكاليف المقترحة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، أي نحو
1.4 % من المبلغ المطلوب. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أنّ بلاده ستدفع 220 مليون دولار، منها 145 لميزانية السلطة. وعمليا، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة تكاد لا تكون ساهمت بشيء؛ ليس فقط لهزالة المبلغ، ولكن لأنّ السلطة الفلسطينية بكل الأحوال تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة؛ فإذا كانت هناك مساعدة قيمتها 220 مليونا، فإنّه ومن دون أن يقرر الأميركيون كيف تنفق، سوف يذهب جزء كبير منها لغزة، باعتبارها جزءا أساسيا من الوطن الفلسطيني، وهذا المبلغ جزء من مبالغ مقرة قبل الحرب، هو 400 مليون دولار.
تلقت إسرائيل في العام 2012 مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 3.1 مليار دولار. وإسرائيل "الصغيرة" تلقت مساعدات أميركية عسكرية أكثر من أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بمبلغ تراكمي تجاوز 121 مليار دولار، بحسب تقرير حديث صدر عن الكونغرس الأميركي. هذا عدا المساعدات الاقتصادية والتبرعات الخاصة، من أفراد ومؤسسات. ولإسرائيل ميزة أنّها تتلقى المساعدات عادة في أول 30 يوما من السنة المالية، بعكس آخرين (طبعا الفلسطينيون منهم) يتلقون المبالغ على دُفعات، وبالتالي تكون الدفعات خاضعة للمراجعة والتراجع دائماً، بحسب تغير الظرف السياسي. بل إنّ إدارة الرئيس جورج بوش الابن تعهّدت العام 2007، بحزمة مساعدات لإسرائيل مدتها 10 أعوام، أي هناك تطمينات سلفا بالمساعدات.
وفق هذا كله، تشكل واشنطن الداعم الأساسي للآلة العسكرية التي دمرت القطاع. ورغم تصريح وزير الخارجية كيري مجدداً، الأحد الماضي، بأنّ على الفلسطينيين والإسرائيليين القيام بتحرك سياسي مختلف، وقوله: "حان وقت إنهاء هذه الدورة (العنف) للأبد"؛ فإنّه اعتبر أنّ لإسرائيل "الحق في أن تقلق كثيراً من الصواريخ، والأنفاق، والأمن"، مُضيفاً: "وللفلسطينيين الحق في القلق بشأن حياتهم اليومية، وتوقهم المستقبلي للحصول على دولة".
توفر الولايات المتحدة مساعدات مباشرة ومسبقة للآلة العسكرية الإسرائيلية. وإسرائيل ترفض أي حل سياسي في المفاوضات الثنائية. وواشنطن توفر غطاءً لإسرائيل في المجتمع الدولي؛ فتمنع إدانتها وعقابها في الأمم المتحدة وغيرها. وبهذا، فإن أميركا تمول سلاح الدمار، وتمنع العقاب والإدانة والردع دوليّاً، وتسمح للإسرائيليين بالتهرب من تطبيق القانون الدولي، والقرارات الدولية، بما فيها التي وافقت واشنطن نفسها عليها. وكثير من مساعداتها، إن لم يكن كلها، لا تعدو كونها تمويلا لجزء يسير من متطلبات التعايش مع الاحتلال (أي تمويله)؛ سواءً بفتح طرق بديلة لما صادره وأغلقه ودمرّه الاحتلال (كحالة شارع وادي النار)، فضلا عن تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضمن الالتزام بشروط تخدم أمن الإسرائيليين والمستوطنين.
العام الماضي، أعلن كيري في البحر الميت، وبحماسة شديدة، عن خطة اقتصادية للاستثمار في الضفة الغربية، سيحشد تمويلها من دول أخرى. ورغم أنّ الخطة "مضحكة" لتواضع قيمتها، ومؤسفة لأنه لو لم يكن هناك احتلال لسهل على السياحة الفلسطينية وحدها الحصول على مبلغ أكبر (ومن لا يصدق فليعُد لأرقام السياحة في القدس وحدها قبل العام 1967)، فإنّ الخطة وكما كان متوقعاً تماما، كانت مجرد فقاعة، لم ينجم عنها شيء؛ ككل التحركات السياسية والاقتصادية الأميركية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين.
أموال غزة للإعمار لا الاستثمار
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
الأموال تزيغ العقول، والأموال تنيخ الذلول، والأموال تفتح الشهية للطمع والسرقة والنهب والتدليس، والأموال التي لا تخضع للمحاسبة والمساءلة والمراقبة والتدقيق يسهل السطو عليها، والتغطية على كل أشكال النصب بتقارير أو فواتير مزورة، ولعل تجربة الثورة الفلسطينية من أغنى تجارب الشعوب في هذا المضمار، وهنالك مئات قضايا الفساد المالي الذي بلغ عشرات المليارات من الدولارات المفقودة، التي لم تستطع أن تلاحقها لجنة مكافحة الفساد، ولا أن تسترد منها سنتاً، وهنالك مئات الهاربين بأموال الشعب الفلسطيني، ومنهم من يوظف مال الشعب لمحاربة الشعب، والتآمر عليه.
الأموال المقدمة للشعب الفلسطيني مخصصة لإعمار غزة؛ لأن المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لإعادة إعمار غزة، فكيف تحول نصف المال المجلوب إلى ميزانية السلطة في رام الله؛ ليكون نصيب غزة المنكوبة النصف فقط؟!
إن هذا التطفل على مال إعمار غزة، وحرفه عن مساره ليعطيان إشارات تحذير كبيرة، ويفرضان على حركات المقاومة في غزة أن ترفع صوتها عالياً، ولاسيما أن اللجنة العليا لإعمار غزة تضم شخصيات من الضفة الغربية، وهذا أولاً، أما ثانياً فقد تأكد أن الوفد الفلسطيني الذي حضر مؤتمر القاهرة لا يمثل ألوان الطيف السياسي.
الأموال المقدمة لإعمار غزة خط أحمر، لقد دفعنا مقابلها دم أولادنا، وزهرة حياتنا، وعليه إن الرقابة على أوجه صرف الأموال يجب أن تكون شعبية ورسمية وتنظيمية وأهلية وعربية ودولية، فنحن شعب شكاك بحكم التجربة، ونريد أن نطمئن على مستقبل شعبنا، ولاسيما أن رقابة المجلس التشريعي على أوجه الصرف لما تزل غائبة، ورقابة الضمير الثوري ثبت زيفها، بعد أن تحولت أموال المانحين طوال سنين إلى حساب شخصيات لما تزل تمارس الحكم والسياسة.
لن يفوتني في هذا المقام أن أهنئ أخي حبيبي طارق ابن الرئيس محمود عباس، الذي اشترى فندن (فور سيزونز) الفاخر في عمان بمبلغ 28 مليون دينار أردني فقط.
رحلات تطبيع عربية إلى القدس
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد مرور شهر على زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح وافقت السلطة الفلسطينية على تسيير رحلات للكويتيين الى مدينة القدس، ويعتقد أن اكبر رحلة تطبيعية من دولة عربية شقيقة إلى فلسطين المحتلة والقدس ستتم الأربعاء القادم من الكويت الى الأردن من خلال الخطوط الجوية الكويتية ثم برا الى الضفة الغربية.
عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تواجه معارضة شديدة من قبل الشعوب العربية ومن علماء الأمة الذين حرموا على غير الفلسطينيين زيارة القدس تحت حراب الاحتلال،ومع ذلك هناك جهات فلسطينية تسعى جاهدة الى إنجاح التطبيع حتى يسهل لاحقا تنفيذ المبادرة العربية للسلام والتطبيع مع الدول العربية كخطوة أولى ثم الدول الإسلامية كخطوة لاحقة،ولذلك وجدنا تعاونا مشتركا بين الدول الراغبة في التطبيع مع الاحتلال الذي سمح للسلطة الفلسطينية بإصدار تصاريح خاصة دون الحاجة إلى " ختم الجوازات" من قبل " إسرائيل"، وهذا دليل على الرفض الشعبي العربي وحرص بعض الأنظمة العربية إضافة للسلطة والاهتمام الإسرائيلي على تنفيذ ذلك المخطط.
كل التسهيلات العربية والإسرائيلية لن تنجح في إقناع المسلم بأن الاحتلال الإسرائيلي أمر طبيعي ويجب التعايش معه،وكذلك لن تنفع الفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين علميا او وطنيا في تمرير مخطط التطبيع، وهناك من يقول إن زيارة العرب للأقصى امر ضروري واضطراري مثل زيارة الفلسطيني لسجون الاحتلال ولكن علماء الدين حرموا الأولى تحريما شديدا ولا تشابه بين الحالتين.من ناحية ثانية نلاحظ أن الدول العربية سعت ونجحت في إقناع إسرائيل لتقديم تسهيلات للعرب من الخارج ولم تستطع إقناعها لتقديم تسهيلات للمواطنين في الضفة الغربية وغالبيتهم محرومون من زيارة الأقصى والصلاة فيه.
نحن نرفض بشدة زيارة العرب والمسلمين للقدس طالما هي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ولا تتم إلا بموافقته، من كان يريد القدس والدفاع عنها عليه دعمها ماليا لتعزيز صمود أهلها فيها، وسياسيا لمنع المحتل الإسرائيلي من العبث فيها، أما أن تنظم رحلات عربية إلى القدس وعمليات التهويد والاستيطان والتخريب مستمرة من قبل الاحتلال فتلك موافقة للمحتل على جرائمه واحتلاله للقدس ولفلسطين.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
14/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: ملاحظات على مؤتمر اعادة الإعمار بقلم يوسف رزقة / الرأي
يقول الكاتب ان اسرائيل ستعمل على ابتزاز سياسي من اجل الموافقة على اعادة الاعمار ،وان المجتمع الدولي كان يجب ان يفرض على اسرائيل تكاليف اعادة الاعمار لكي لا يتم تكرار الحرب من جديد.ويضيف الكاتب ان تعهدات 2009 لم يصل منها أي شيء حتى الان واذا تكرر ذلك فإن المنطقه ستشتعل من جديد.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: فقاعة أميركية جديدة في مؤتمر غزة بقلم أحمد عزم / الرأي
يقول الكاتب ان امريكا قررت دفع 75 مليون لاعادة اعمار غزة مقابل 301 مليار دولار دعم عسكري لاسرائيل لذا فإن امريكا شريكة مع الاحتلال بتدمير القطاع بدعمهم عسكريا وتوفير غطاء في المجتمع الدولي والامم المتحدة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : رحلات تطبيع عربية إلى القدس بقلم عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان هناك جهات فلسطينية تسعى جاهدة لانجاح التطبيع العربي الاسرائيلي من خلال دعوات وتسهيلات لزيارة وفود عربية للمسجد الاقصى وهو ما حرمه علماء المسلمين وذلك من اجل تنفيذ المبادرة العربية للسلام لاحقا.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : أموال غزة للإعمار لا الاستثمار بقلم فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب انه يجب على المقاومة في غزة ان ترفع صوتها من جديد بعد ان تم تحويل نصف اموال اعادة الاعمار لموازنة السلطة.ويضيف الكاتب متهكا انه يبارك لـ طارق ابن السيد الرئيس الذي ادعى انه اشترى فندق بالاردن مقابل 28 مليون دولار.
مرفق ،،،
</tbody>
ملاحظات على مؤتمر اعادة الإعمار
يوسف رزقة / الرأي
انتهت أعمال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة في 12/10/2014 برعاية مشتركة للنرويج ومصر، وبلغت التعهدات المالية للأعضاء ب (5.4) مليار دولار. هذه النهاية جيدة لغزة على مستوى إعادة الإعمار، وهي لا شك تبعث على التفاؤل، لا سيما وأن كلمة وزير الخرجية الأميركي جون كيري تحدثت عن الحاجة الى سرعة التنفيذ، وأن الحاجة ملحة الآن. وكان بان كي مون قد أكد على الحاجة الملحة العاجلة، وحذر العالم بالقول إن المنطقة ما زالت قابلة للاشتعال من جديد. ونحن إذ نتأمل خيرا في هذه المسألة نود أن نسجل بعض الملاحظات :
أولا- إن اسرائيل التي لا تحضر المؤتمر، باعتبارها هي الدولة المعتدية الغاشمة التي ارتكبت جرائم التدمير غير المبرر في الضمير الجمعي الدولي، حرصت أن تستبق المؤتمر برسالة قبل ساعات من انعقاده، أكدت فيها أن من يقرر الإعمار هو من على الأرض، وليست المؤتمرات، وقال عاموس جلعاد نحن من على الأرض ونحن من نقرر؟! وهذه رسالة سلبية، تحمل إشارة الى شروط إسرائيل في مسألة إعادة الإعمار. ونحن نعلم مسبقا أن اسرائيل تتخذ من حاجة غزة للإعمار العاجل أداة ابتزاز سياسية، ومن ثمة فالقلق باق حتى نرى الميدان ؟!
ثانيا- لم تكن تعهدات دول الاتحاد الأوربي والخليج العربي، كبيرة وكريمة بما يكفي، إذا استثنيا قطر.( فالكويت، والإمارات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا ، وفرنسا، وإيرلندا، واليونان، واميركا معا) تعهدت ب ( 747) مليون دولار، وهو مبلغ لا يدل على تعاطف كبير مع غزة وفلسطين، إذا وازنا تبرع هذه الدول هنا بتبرعاتها في مواطن أخرى لا تخفى على القارئ.
ثالثا- ثمة مفارقة حقيقية تحكيها المرات السابقة بين التعهدات في المؤتمرات، وبين تنفيذ التعهدات في الميدان، ونحن نتذكر بأسف مؤتمر شرم الشيخ الذي قدم تعهدات بقيمة (5.5) مليار دولار في 2009 ولم يصل منها شيء الى غزة. حين نتذكر نتأمل ألّا تتكرر هذه المفارقة المؤلمة لآن جراحات غزة كبيرة، ويبدو تحذير بان كي مون حول اشتعال المنطقة ثانية في محله، إذا ما تعرقلت اعمال الإعمار بسبب عدم الوفاء بالتعهدات، أو بسبب تعنت اسرائيل وبشروطها المجحفة.
رابعا- لقد دمرت اسرائيل ما لايقل عن (80) ألف وحدة سكنية في ثلاث حروب على غزة في (6) سنوات بدون مبرر عسكري يستوجب التدمير، لأن جلّ التدمير كان عقابا متعمدا لغزة لا ردا على اعمال عسكرية، ولم يلزم المجتمع الدولي اسرائيل بتحمل المسئولية ، ولم يجبرها على إعادة إعمار ما دمرته وتحمل تكلفة هذا الإعمار ، وفي هذا إغراء لاسرائيل للعودة الى التدمير مرة أخرى إذا ما عاد القتال مع غزة مرة أخرى. إن إلزام اسرائيل بتكلفة ما دمره طيرانها كليا أو جزئيا، ربما يساعد في عدم عودتها الى هذه الجرائم العقابية للمدنيين بهذا الشكل الذي يحمل تحديا للعالم، وانتهاكا للقانون الدولي ، والمفاهيم الإنسانية.
لقد تابعت غزة أعمال المؤتمر، وهي تنتظر تسييل الأموال فورا، وبدء التنفيذ، عسى أن يصدق المجتمع الدولي هذه المرة، لأن في إعادة الإعمار ورفع الحصار عوامل أساسية في تحقيق الاستقرار، الى أن يزول الاحتلال كاملا عن الأرض الفلسطينية المحتلة ، لأن بقاء الاحتلال هو الوصفة الخطرة لبقاء التدمير والهدم لكل ما تبنيه غزة وفلسطين.
فقاعة أميركية جديدة في مؤتمر غزة
أحمد عزم / الرأي
كنتُ أهبط طريق "وادي النار" الواصلة بين بيت لحم وشمال الضفة الغربية -وهي طريق اضطرارية، كانت أصلا طريقا ترابية وعرة، وبعضها كان ممرا للرعاة والمواشي أكثر منه للسيارات.
وهي متعرجة بشكل "كابوسي"، اضطر له الفلسطينيون منذ مطلع التسعينيات عندما بدأ إغلاق القدس في وجههم، ولم يعد ممكنا المرور من هناك- فأوقفني عامل فلسطيني شاب. وبإشارة من يده أخبرني بلغة لا تخلو من فوقية: "بدّي تهدي السرعة". وأعطاني ورقة نظرت فيها، فوجدت مكتوبا: "هذا الطريق هدية من الشعب الأميركي (USAID)". ألقيتها بجانبي غاضباً، فالطريق وتعرجاتها وانحداراتها وحواجزها الإسرائيلية، سبب إضافي للغضب، يضاف لافتقادي المرور في القدس بجانب الكنائس والمساجد والبيوت العتيقة. وأمس وأنا أتابع اجتماع المانحين لإعادة الإعمار في غزة، وجدت أنّ الأمر يتكرر.
إذ قررت الولايات المتحدة دفع نحو 75 مليون دولار من التكاليف المقترحة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، أي نحو
1.4 % من المبلغ المطلوب. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أنّ بلاده ستدفع 220 مليون دولار، منها 145 لميزانية السلطة. وعمليا، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة تكاد لا تكون ساهمت بشيء؛ ليس فقط لهزالة المبلغ، ولكن لأنّ السلطة الفلسطينية بكل الأحوال تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة؛ فإذا كانت هناك مساعدة قيمتها 220 مليونا، فإنّه ومن دون أن يقرر الأميركيون كيف تنفق، سوف يذهب جزء كبير منها لغزة، باعتبارها جزءا أساسيا من الوطن الفلسطيني، وهذا المبلغ جزء من مبالغ مقرة قبل الحرب، هو 400 مليون دولار.
تلقت إسرائيل في العام 2012 مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 3.1 مليار دولار. وإسرائيل "الصغيرة" تلقت مساعدات أميركية عسكرية أكثر من أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بمبلغ تراكمي تجاوز 121 مليار دولار، بحسب تقرير حديث صدر عن الكونغرس الأميركي. هذا عدا المساعدات الاقتصادية والتبرعات الخاصة، من أفراد ومؤسسات. ولإسرائيل ميزة أنّها تتلقى المساعدات عادة في أول 30 يوما من السنة المالية، بعكس آخرين (طبعا الفلسطينيون منهم) يتلقون المبالغ على دُفعات، وبالتالي تكون الدفعات خاضعة للمراجعة والتراجع دائماً، بحسب تغير الظرف السياسي. بل إنّ إدارة الرئيس جورج بوش الابن تعهّدت العام 2007، بحزمة مساعدات لإسرائيل مدتها 10 أعوام، أي هناك تطمينات سلفا بالمساعدات.
وفق هذا كله، تشكل واشنطن الداعم الأساسي للآلة العسكرية التي دمرت القطاع. ورغم تصريح وزير الخارجية كيري مجدداً، الأحد الماضي، بأنّ على الفلسطينيين والإسرائيليين القيام بتحرك سياسي مختلف، وقوله: "حان وقت إنهاء هذه الدورة (العنف) للأبد"؛ فإنّه اعتبر أنّ لإسرائيل "الحق في أن تقلق كثيراً من الصواريخ، والأنفاق، والأمن"، مُضيفاً: "وللفلسطينيين الحق في القلق بشأن حياتهم اليومية، وتوقهم المستقبلي للحصول على دولة".
توفر الولايات المتحدة مساعدات مباشرة ومسبقة للآلة العسكرية الإسرائيلية. وإسرائيل ترفض أي حل سياسي في المفاوضات الثنائية. وواشنطن توفر غطاءً لإسرائيل في المجتمع الدولي؛ فتمنع إدانتها وعقابها في الأمم المتحدة وغيرها. وبهذا، فإن أميركا تمول سلاح الدمار، وتمنع العقاب والإدانة والردع دوليّاً، وتسمح للإسرائيليين بالتهرب من تطبيق القانون الدولي، والقرارات الدولية، بما فيها التي وافقت واشنطن نفسها عليها. وكثير من مساعداتها، إن لم يكن كلها، لا تعدو كونها تمويلا لجزء يسير من متطلبات التعايش مع الاحتلال (أي تمويله)؛ سواءً بفتح طرق بديلة لما صادره وأغلقه ودمرّه الاحتلال (كحالة شارع وادي النار)، فضلا عن تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضمن الالتزام بشروط تخدم أمن الإسرائيليين والمستوطنين.
العام الماضي، أعلن كيري في البحر الميت، وبحماسة شديدة، عن خطة اقتصادية للاستثمار في الضفة الغربية، سيحشد تمويلها من دول أخرى. ورغم أنّ الخطة "مضحكة" لتواضع قيمتها، ومؤسفة لأنه لو لم يكن هناك احتلال لسهل على السياحة الفلسطينية وحدها الحصول على مبلغ أكبر (ومن لا يصدق فليعُد لأرقام السياحة في القدس وحدها قبل العام 1967)، فإنّ الخطة وكما كان متوقعاً تماما، كانت مجرد فقاعة، لم ينجم عنها شيء؛ ككل التحركات السياسية والاقتصادية الأميركية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين.
أموال غزة للإعمار لا الاستثمار
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
الأموال تزيغ العقول، والأموال تنيخ الذلول، والأموال تفتح الشهية للطمع والسرقة والنهب والتدليس، والأموال التي لا تخضع للمحاسبة والمساءلة والمراقبة والتدقيق يسهل السطو عليها، والتغطية على كل أشكال النصب بتقارير أو فواتير مزورة، ولعل تجربة الثورة الفلسطينية من أغنى تجارب الشعوب في هذا المضمار، وهنالك مئات قضايا الفساد المالي الذي بلغ عشرات المليارات من الدولارات المفقودة، التي لم تستطع أن تلاحقها لجنة مكافحة الفساد، ولا أن تسترد منها سنتاً، وهنالك مئات الهاربين بأموال الشعب الفلسطيني، ومنهم من يوظف مال الشعب لمحاربة الشعب، والتآمر عليه.
الأموال المقدمة للشعب الفلسطيني مخصصة لإعمار غزة؛ لأن المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لإعادة إعمار غزة، فكيف تحول نصف المال المجلوب إلى ميزانية السلطة في رام الله؛ ليكون نصيب غزة المنكوبة النصف فقط؟!
إن هذا التطفل على مال إعمار غزة، وحرفه عن مساره ليعطيان إشارات تحذير كبيرة، ويفرضان على حركات المقاومة في غزة أن ترفع صوتها عالياً، ولاسيما أن اللجنة العليا لإعمار غزة تضم شخصيات من الضفة الغربية، وهذا أولاً، أما ثانياً فقد تأكد أن الوفد الفلسطيني الذي حضر مؤتمر القاهرة لا يمثل ألوان الطيف السياسي.
الأموال المقدمة لإعمار غزة خط أحمر، لقد دفعنا مقابلها دم أولادنا، وزهرة حياتنا، وعليه إن الرقابة على أوجه صرف الأموال يجب أن تكون شعبية ورسمية وتنظيمية وأهلية وعربية ودولية، فنحن شعب شكاك بحكم التجربة، ونريد أن نطمئن على مستقبل شعبنا، ولاسيما أن رقابة المجلس التشريعي على أوجه الصرف لما تزل غائبة، ورقابة الضمير الثوري ثبت زيفها، بعد أن تحولت أموال المانحين طوال سنين إلى حساب شخصيات لما تزل تمارس الحكم والسياسة.
لن يفوتني في هذا المقام أن أهنئ أخي حبيبي طارق ابن الرئيس محمود عباس، الذي اشترى فندن (فور سيزونز) الفاخر في عمان بمبلغ 28 مليون دينار أردني فقط.
رحلات تطبيع عربية إلى القدس
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد مرور شهر على زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح وافقت السلطة الفلسطينية على تسيير رحلات للكويتيين الى مدينة القدس، ويعتقد أن اكبر رحلة تطبيعية من دولة عربية شقيقة إلى فلسطين المحتلة والقدس ستتم الأربعاء القادم من الكويت الى الأردن من خلال الخطوط الجوية الكويتية ثم برا الى الضفة الغربية.
عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تواجه معارضة شديدة من قبل الشعوب العربية ومن علماء الأمة الذين حرموا على غير الفلسطينيين زيارة القدس تحت حراب الاحتلال،ومع ذلك هناك جهات فلسطينية تسعى جاهدة الى إنجاح التطبيع حتى يسهل لاحقا تنفيذ المبادرة العربية للسلام والتطبيع مع الدول العربية كخطوة أولى ثم الدول الإسلامية كخطوة لاحقة،ولذلك وجدنا تعاونا مشتركا بين الدول الراغبة في التطبيع مع الاحتلال الذي سمح للسلطة الفلسطينية بإصدار تصاريح خاصة دون الحاجة إلى " ختم الجوازات" من قبل " إسرائيل"، وهذا دليل على الرفض الشعبي العربي وحرص بعض الأنظمة العربية إضافة للسلطة والاهتمام الإسرائيلي على تنفيذ ذلك المخطط.
كل التسهيلات العربية والإسرائيلية لن تنجح في إقناع المسلم بأن الاحتلال الإسرائيلي أمر طبيعي ويجب التعايش معه،وكذلك لن تنفع الفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين علميا او وطنيا في تمرير مخطط التطبيع، وهناك من يقول إن زيارة العرب للأقصى امر ضروري واضطراري مثل زيارة الفلسطيني لسجون الاحتلال ولكن علماء الدين حرموا الأولى تحريما شديدا ولا تشابه بين الحالتين.من ناحية ثانية نلاحظ أن الدول العربية سعت ونجحت في إقناع إسرائيل لتقديم تسهيلات للعرب من الخارج ولم تستطع إقناعها لتقديم تسهيلات للمواطنين في الضفة الغربية وغالبيتهم محرومون من زيارة الأقصى والصلاة فيه.
نحن نرفض بشدة زيارة العرب والمسلمين للقدس طالما هي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ولا تتم إلا بموافقته، من كان يريد القدس والدفاع عنها عليه دعمها ماليا لتعزيز صمود أهلها فيها، وسياسيا لمنع المحتل الإسرائيلي من العبث فيها، أما أن تنظم رحلات عربية إلى القدس وعمليات التهويد والاستيطان والتخريب مستمرة من قبل الاحتلال فتلك موافقة للمحتل على جرائمه واحتلاله للقدس ولفلسطين.