Haneen
2014-11-04, 02:13 PM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
أخي ابن فتح (1)
عصام عدوان / فلسطين الان
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة وطنية، خرجت من رحم حركة الإخوان المسلمين في فلسطين. مؤسسو فتح معظمهم كوادر نشطة سابقة في تنظيم الإخوان المسلمين: كمال عدوان مسئول في العمل الجهادي للإخوان. خليل الوزير نقيب نشط في الإخوان، حصل على تدريباته العسكرية الأولى على أيدي الإخوان وفي معسكراتهم. محمد يوسف النجار أحد أبرز ناشطي الإخوان في تظاهرات عام 1955، ولم يخرج من الإخوان إلا في عام 1969م بقرار من الإخوان وليس منه، رغم أنه كان عضو لجنة مركزية عليا في حركة فتح. صلاح خلف كان نقيباً وداعية نشطاً في الإخوان، عمل مدرِّساً في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في المنطقة الوسطى من القطاع، وكان يحمل في حقيبته كتباً لسيد قطب ومفكري الإخوان ليوزعها على زملائه وطلابه. سليم الزعنون، رياض الزعنون، سليمان أبو كرش، صبحي أبو كرش، سعيد المسحال، سعيد المزين، محمود عباس، هاني الحسن، حمد العايدي، عبد الفتاح حمود، ورفيق النتشة، وغيرهم كثيرون، وحتى ياسر عرفات أقل ما قيل بشأنه أنه كان نصيراً في تنظيم الإخوان ومدعوماً منهم لرئاسة رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة.
ظل ياسر عرفات حريصاً على كسب تأييد قيادات الإخوان المسلمين وخصوصاً المرشد العام للحركة، فكان يزوره كلما حلّ في مصر، ويطلب العون المادي منه، وكان يحصل منه على تبرعات مجزية، وتأييد معنوي كبير، ومن ذلك وقوف الجماعة بجانبه في أزمة الانشقاق الكبير في حركة فتح في عام 1983م.
شكلت العناصر الإخوانية ثلثي حركة فتح ما قبل الانطلاقة عام 1965م، الأمر الذي انعكس على فكر، وأسلوب عمل، وخطاب حركة فتح، وإن شئت فاقرأ صيغة البلاغ العسكري الأول للحركة الذي بدأ بالبسملة وقال: "اتكالاً منا على الله... وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس.." بل إن الهيكل التنظيمي لحركة فتح يكاد يتطابق مع الهيكل التنظيمي للإخوان المسلمين، بدءاً بالخلية (الأسرة)، مروراً بالحلقة، فالجناح، فالشُعبة، فالمنطقة، فالإقليم.. وهكذا. بل إن أحد الأسماء الأولى المقترحة للجناح العسكري لفتح كان؛ "القساميون" كما أشار إلى ذلك ياسر عرفات.
لم تهدف التحركات الأولى لمؤسسي فتح إلى الانشقاق عن الإخوان المسلمين، لكنهم رأوا الملاحقات الأمنية التي طالت الإخوان بحيث أصبح من الصعب عليهم المُضي قُدُماً في خدمة قضيتهم الفلسطينية، فتقدموا عبر خليل الوزير بمذكِّرة لمسئول الإخوان الفلسطينيين؛ هاني بسيسو في عام 1957م يقترحون عليه إقامة تنظيم خاص بجانب الإخوان، بحيث لا يحمل لوناً إسلامياً في مظهره وشعاراته، وإنما يحمل شعار تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح. لم تكن ظروف الإخوان مناسبة لمناقشة المقترح، ولم ينتظر هؤلاء الشباب الرد، وباشروا العمل معتمدين على الاستقطاب من داخل الإخوان. فكان عضو الإخوان ينخرط في صفوف فتح دون أن يتخلى عن تنظيمه الأم، واستمر ذلك إلى عام 1963م. فهل كانت المسافة الفكرية والجهادية بعيدة بين التنظيمين؟ يتبع
فوضى نعم.. ولكن من يتحكم بها؟
ياسر الزعاترة / فلسطين اون لاين
يحلو للبعض في سياق من الحديث عما يجري في المنطقة أن يستعيد مصطلح "الفوضى الخلاقة" الذي يُنسب لكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية أيام جورج بوش الابن، ويبدو أن على هؤلاء أن يتذكروا أن أميركا حتى مطلع الألفية الجديدة، وربما حتى منتصف العقد الأول من القرن الجديد، لم تعد هي ذاتها هذه الأيام.
ففي حين كان يمكن حتى ذلك الحين الحديث عن أحادية قطبية، فإن الأمر يبدو مختلفا هذه الأيام لجهة المشهد الدولي الأقرب إلى التعددية القطبية، بوجود قوى ذات حضور كبير مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، فضلا عن أوروبا، وإن تفاوت تورط كل منها في الشأن السياسي المباشر لمنطقتنا تحديدا، تبعا لحسابات خاصة لكل منها.
الأهم من ذلك أن على من يرددون مصطلح الفوضى الخلاقة أن يتذكروا أنه ما من مشروع صاغته أميركا (ومعها الكيان الصهيوني الأكثر تأثيرا في سياستها الخارجية الشرق أوسطية) منذ مطلع التسعينيات وانتهى إلى النجاح، من مشروع أوسلو وحتى مشروع غزو العراق لإعادة تشكيل المنطقة، فضلا عن جملة المشاريع الرامية إلى إنجاز حل للمسألة الفلسطينية.
من يتحكم بالكون لا يحتاج لبث الفوضى، فهو يدير المشهد كما يشاء، والفوضى هي مسار يمكن أن يختطه من لا يملك القدرة على التحكم بالمشهد من الأساس، ورغم ذلك، فإن بث الفوضى ومن ثم التحكم بمخرجاتها يحتاج إلى قوة قادرة، الأمر الذي لا ينطبق على أميركا هذه الأيام.
الذي لا شك فيه أن الربيع العربي قد فاجأ الولايات المتحدة، تماما كما فاجأتها من قبل المقاومة العراقية، هي التي كانت تعتقد أنها ستتحكم بالعراق، وتديره في ظل انتداب عسكري، وتنتقل بعده إلى إيران وسوريا وكل الوضع العربي لتعيد تشكيله سياسيا وثقافيا، وربما جغرافيا أيضا، وبالطبع على إيقاع المطالب الصهيونية.
وحتى عمليات الإجهاض التي تعرض لها الربيع في محطته الأهم (مصر) لم تكن بإدارة عملية من قبل الولايات المتحدة، بل كانت في شقها الأهم من فعل وتخطيط الدولة العميقة في مصر، وبدعم رهيب من محاور مهمة وذات قدرات مالية في النظام العربي الرسمي. صحيح أن ذلك كان برضاها ودعمها العملي (أعني الولايات المتحدة)، لكنه لم يكن ليتم لولا المعطيات الموضوعية العربية التي كان أهمها تشكل محور أنظمة الثورة المضادة.
ولا حاجة هنا إلى القول إن مفاجأة الثورة السورية كانت أكبر من سواها، وإن جرى التحكم بها بشكل أكبر، ليس من خلال الذكاء الأميركي، بل لأن إيران أصرت على الوقوف إلى جانب بشار، فتوافق ذلك مع الإستراتيجية الصهيونية الرامية إلى إطالة أمد الحرب لتدمير البلد واستنزاف جميع الخصوم، بمن فيهم إيران وتركيا وحزب الله والربيع العربي.
أما العنف الذي اجتاح سوريا وأفضى إلى منح دفعة قوية جدا لتيار السلفية الجهادية، ومن ثم تصدره من قبل تنظيم الدولة، فلم يكن من تخطيط أميركا، ولا صلة لها به البتة، وهي ربما فوجئت به أيضا، رغم إدراكها لاحقا لحقيقة أن الأمر كان من تخطيط النظام لكي يتفوق أمنيا وعسكريا على الثورة، ومن أجل أن يتمكن من وصم للثورة بالإرهاب، رغم أن المشهد التالي قد فاجأه أيضا.
وفي حين لم تكن أميركا تريد في العراق مشهدا إقصائيا يعيد العرب السنّة إلى حمل السلاح ومساعدة تنظيم الدولة على استعادة قوته، فإنها لم تتحكم بالوضع على نحو يتيح لها ذلك، إذ وقع البلد أسير النفوذ الإيراني، وأسير نخبة سياسية استحوذ عليها جنون القوة والهوس الطائفي.
الذي لا شك فيه أن أحدا لم يتخيل أن يصل الأمر بتنظيم الدولة حد التمدد على النحو الراهن، وهذه المفاجأة هي التي تقف الآن خلف الارتباك في إدارة المعركة على نحو أظهرها بصورة حرب عالمية رغم أنها ضد تنظيم لم يكن ينتبه إليه أحد خارج السياق السوري والعراقي، مع قناعة لدى البعض بأن بالإمكان التحكم بالأمر في حال توفرت الرغبة في ذلك.
والنتيجة أن مشهد الفوضى الراهن لا يحركه أحد بمفرده، بل هو نتاج تدافع بين القوى في المنطقة، وهو يفضي إلى تحالف الأضداد أحيانا، كما أن أحدا لا يمكنه التكهن بمآلاته، ولا بصيرورة أحداثه وكذلك بالنسبة للمدى الزمني الذي سيستغرقه. ولا يتوقف الأمر عند مشهد المعركة مع تنظيم الدولة، بل يشمل كذلك مسيرة ربيع العرب، ومصير المشروع الإيراني في المنطقة، خاصة بعد ضربته الجديدة في اليمن، والتي ستفتح باب استنزاف جديد على إيران من حيث أرادته أداة استنزاف لآخرين يمكنها مساومتهم من خلاله على مصير بشار الذي يُعد الركن الأهم من بين أركان مشروع التمدد الإيراني.
سنوات لا يُعرف مداها عنوانها الفوضى، ولكنها ليست الفوضى الخلاقة التي يتحدث عنها أولئك، بل هي الفوضى التي ينتجها المخاض التاريخي في منطقة بالغة الحساسية للعالم أجمع، وحيث انتفضت أمة، ليس من أجل حريتها في الداخل، بل من أجل التحرر من التعبية للخارج أيضا، الاستعماري الغربي، والإيراني المُصاب بغرور القوة في آن.
العزف على أوتار التاريخ
مصطفى أبو السعود / الرأي
يظن بعض الذين وفقهم الله لأن يكونوا ذات يومٍ ، ذات شأن، وأن يتقلدوا منصب أو مسئولية، ويحققوا بعض طموحات الشعب، بأن هذا الإنتاج سيبقيهم على عرش الطهارة ، ويقيهم من العواصف التي قد تهب عليهم يوماً إذا انحرفوا عن الصواب، ولم يخطر ببالهم انه كما أن الإسلام يَجُبُ ما قبله ، فإن الانحراف الممنهج يَجُب ما قبله من حسنات ،لأن العبث بالحاضر انطلاقا من العزف على انجازات الماضي ، سيؤدي حتماً إلى مستقبل مجهول.
هذا الحال ينطبق تماماً على بعض القيادات الفلسطينية التي تحتكر صناعة المستقبل الفلسطيني حسب ما تقتضيه مصلحتها وحسب ما ينسجم ذلك مع الدول المتآمرة على قضيتنا، التي لازال البعض يعتبرها حريصة على قضيتنا، وهي في الاصل تسعى لضياعها لصالح العدو الصهيوني.
حينما نسمع بعض القيادات الفلسطينية تكرر التزامها بالاتفاقيات التي وقعت مع العدو الصهيوني وتنفذها بحذافيرها نشعر بالخيبة واليأس، خاصة ان العدو لم ينفذ ولو جزءاً بسيطا جدا من تلك الاتفاقيات، فمنذ اتفاق اوسلو حتى الان لم نحصل كفلسطينين على ما تم التوقيع عليه، والسبب ان القيادة الفلسطينية ذبحت كل اوراق القوة امام اعتاب البيت الابيض الذي اوهم الحكام العرب بانه حريص عليهم.
وحينما قال الشعب لكلمته وفوض امره لله ثم للمقاومة تحالفت عليه الذئاب والكلاب من اجل اسكات صوته فكان حصار غزة وشن الصهاينة 3 حروب خلال 5سنوات حرقت فيها الاخضر واليابس.
والان ونحن نعيش اجواء المصالحة فبدلاً من البدء بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الموقعة بين فتح وحماس خلال سنوات عدة ، يخرج علينا طرفٌ بشروطٍ جديدة كلما اقتربنا من المصالحة الحقيقية ، واضعاً العصا في الدولاب ليخرج من المأزق الذي وقع فيه، حيث أنه لم يتوقع ان تكون حماس كريمة لهذا الحد ، ويعتبر المصالحة مع حماس قد تضعه في تحدي مع دول لا يرغب في معاكستها.
هل يستحق تصويت مجلس العموم البريطاني كل هذا الاحتفاء؟
سعيد الحاج / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد جلسة مطولة استمرت لساعات، اعترف مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعد اقتراع رمزي بدولة فلسطين، بأغلبية 274 صوتاً في مقابل 12 صوتاً. وقد حظي هذا القرار غير الملزم للحكومة البريطانية باهتمام فلسطيني وعربي كبير من الناحيتين السياسية والإعلامية، فهل تستحق الخطوة فعلاً كل هذا الاحتفاء؟
لا بد من التقرير ابتداءً أن كل عمل إيجابي مهما صغر أو كبر يجب أن يكون محل اهتمام وتقدير، كما أن العمل السياسي عبارة عن عملية مراكمة للإنجازات البسيطة وصولاً إلى الأهداف الكبيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بساحة كانت وما زالت داعمة لدولة الاحتلال، ويعتبر أي اختراق فيها لصالح القضية الفلسطينية إنجازاً ذا شأن.
بهذا المعنى، يصبح التصويت - وإن كان رمزياً - مهماً كنتيجة لعمل دؤوب ومستمر منذ سنوات لشخصيات ومؤسسات فلسطينية وبريطانية داعمة للحق الفلسطيني، وأيضاً كاستشراف لمدى تغير المزاج الغربي تجاه دولة الكيان والقضية الفلسطينية ككل، وقد رأينا بعض تمظهرات هذا التغير خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، فكيف إن كنا نتحدث عن المستوى السياسي المنتخب عن الشعب البريطاني؟؟!.
لكن، من ناحية أخرى، ليس من المنطقي المبالغة في تقدير الخطوة واعتبارها إنجازاً دبلوماسياً واضحاً لصالح القصية الفلسطينية لاعتبارات كثيرة، أهمها:
أولاً، رغم صدور القرار عن البرلمان البريطاني إلا أنه غير ملزم للحكومة، ويحمل فقط صيغة رمزية لا أكثر، بحيث يمكن اعتباره "توصية" للحكومة الحالية أو القادمة، التي تملك القرار النهائي والفاصل في الأمر من الناحيتين السياسية والقانونية.
ثانياً، لا تبدو الحكومة البريطانية سعيدة أو مرتاحة للتصويت بدلالة تغيب كاميرون وكل وزراء حكومته عنه، وبدلالة مقاطعة حزب المحافظين للتصويت، وبدلالة استباق المتحدث باسم الحكومة التصويت بالقول إنه "لن يغير" من موقف الحكومة إزاء القضية الفلسطينية، حيث إن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة لا البرلمان.
ثالثاً، خلو القرار من أي إشارة إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية عن النكبة الفلسطينية أو التطرق إلى الاعتذار أو التعويض فضلاً عن التصحيح. فالاقتراح الذي تقدم به النائب عن حزب العمال المعارض ورئيس مجموعة "أصدقاء فلسطين" فيه غراهام موريس تضمن سؤالاً وحيداً موجهاً لأعضاء مجلس العموم، مفاده "هل تعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين"؟
رابعاً، التعديل الذي أدخل على صيغة المقترح ليتناسب أكثر مع سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بعملية السلام، والذي حصر الموافقة على دولة فلسطينية تعلن "كنتيجة للمفاوضات".
خامساً، أن التصويت يتعلق بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 ولا علاقة له بأرض فلسطين التاريخية، وهو بهذا المعنى العام ينتقص من الحق الفلسطيني، ويتنكر للمظلومية الفلسطينية التاريخية، وأبعد ما يكون عن انتقاد أو مراجعة وعد بلفور الذي لحظ إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "دون الانتقاص من حقوق الأقليات" الإثنية والدينية هناك.
سادساً، إن متابعة هكذا خطوة واستثمارها يحتاج قراراً سياسياً ومؤسسات رسمية، كالسلطة وحكومتها أو جامعة الدول العربية أو غيرها من المؤسسات الدولية. وللأسف الشديد فإن تجربة الشعب الفلسطيني مع أداء هذه المؤسسات لا يرفع من سقف التوقعات، وما إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة وتقرير غولدستون منا ببعيد.
ورغم كل هذه السلبيات في القرار، إلا أنه يحمل في طياته آفاقاً مستقبلية رحبة تشير إليها الإيجابيات التالية:
أولاً، يعتبر التصويت/القرار أهم قرار يصدر حتى الآن من أي من المؤسسات الدستورية البريطانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ثانياً، تنبع أهمية القرار من صدوره من البرلمان البريطاني تحديداً، بتمثيله للدولة التي تتحمل وزر وعد بلفور وما ترتب عليه قانونياً وسياسياً بعد ذلك من نكبة للشعب الفلسطيني، وعليه فسيكون هذا القرار نقطة دعم وتحفيز لجهود الضغط على بريطانيا للاعتذار عن الوعد وانعكاساته، في إطار حملة جمع التواقيع في بريطانيا.
ثالثاً، سيكون القرار عنصر ضغط أخلاقي - وإن لم يكن سياسياً - على الحكومة الحالية أو القادمة، باعتبار صدوره عن السلطة التشريعية الممثلة للشعب.
رابعاً، يحمل القرار إمكانية الاعتراف الرسمي المستقبلي من بريطانيا في حال تغيرت رئاسة الحكومة في أي انتخابات قادمة من حزب المحافظين إلى حزب العمال، الذي قدم مشروع القرار وصوت لصالحه.
خامساً، قد يشجع القرار عدداً من الدول الأوروبية على تقليد الخطوة البريطانية، سيما بعد الدفعة المعنوية التي أعطتها تصريحات الحكومة السويدية بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وربما هذا ما أدى - إلى جانب العوامل الأخرى المذكورة - إلى ردة الفعل الصهيونية الغاضبة ضد القرار.
سادساً، الأهم من القرار وصياغته ونسبة التصويت لصالحه كانت النقاشات التي دارت بين نواب مجلس العموم وعلى ألسنتهم، والتي حمل أغلبها نبرة جديدة في انتقاد السياسات الصهيونية والانحياز للحق الفلسطيني (من وجهة النظر البريطانية طبعاً)، وهو ما يعتبر مؤشراً واضحاً على تبدل الانطباع بل والوعي الجمعي - الشعبي والرسمي - في القارة العجوز إزاء القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال.
أخيراً، كما كل خطوة سياسية، تكتنف القرارَ المذكور سلبياتٌ عدة تحد من أهميته، كما يحمل بين جنباته آفاقاً مستقبلية تشجع على زيادة العمل والجهد في القارة الأوروبية وتؤكد على معنى الإمكانية والأمل، ولكن - مرة أخرى - دون المبالغة في التقييم والتفسير، ففي النهاية يتعلق الأمر برؤية الغرب للحق الفلسطيني وليس الحق الفلسطيني بذاته، وهو ما يتعارض في نهاية المطاف مع حقوقنا وثوابتنا. والأمر كذلك، تنبع أهمية التصويت بشكله الحالي وسقفه المحدد من إشاراته ودلالاته أكثر منه بذاته.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
أخي ابن فتح (1)
عصام عدوان / فلسطين الان
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة وطنية، خرجت من رحم حركة الإخوان المسلمين في فلسطين. مؤسسو فتح معظمهم كوادر نشطة سابقة في تنظيم الإخوان المسلمين: كمال عدوان مسئول في العمل الجهادي للإخوان. خليل الوزير نقيب نشط في الإخوان، حصل على تدريباته العسكرية الأولى على أيدي الإخوان وفي معسكراتهم. محمد يوسف النجار أحد أبرز ناشطي الإخوان في تظاهرات عام 1955، ولم يخرج من الإخوان إلا في عام 1969م بقرار من الإخوان وليس منه، رغم أنه كان عضو لجنة مركزية عليا في حركة فتح. صلاح خلف كان نقيباً وداعية نشطاً في الإخوان، عمل مدرِّساً في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في المنطقة الوسطى من القطاع، وكان يحمل في حقيبته كتباً لسيد قطب ومفكري الإخوان ليوزعها على زملائه وطلابه. سليم الزعنون، رياض الزعنون، سليمان أبو كرش، صبحي أبو كرش، سعيد المسحال، سعيد المزين، محمود عباس، هاني الحسن، حمد العايدي، عبد الفتاح حمود، ورفيق النتشة، وغيرهم كثيرون، وحتى ياسر عرفات أقل ما قيل بشأنه أنه كان نصيراً في تنظيم الإخوان ومدعوماً منهم لرئاسة رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة.
ظل ياسر عرفات حريصاً على كسب تأييد قيادات الإخوان المسلمين وخصوصاً المرشد العام للحركة، فكان يزوره كلما حلّ في مصر، ويطلب العون المادي منه، وكان يحصل منه على تبرعات مجزية، وتأييد معنوي كبير، ومن ذلك وقوف الجماعة بجانبه في أزمة الانشقاق الكبير في حركة فتح في عام 1983م.
شكلت العناصر الإخوانية ثلثي حركة فتح ما قبل الانطلاقة عام 1965م، الأمر الذي انعكس على فكر، وأسلوب عمل، وخطاب حركة فتح، وإن شئت فاقرأ صيغة البلاغ العسكري الأول للحركة الذي بدأ بالبسملة وقال: "اتكالاً منا على الله... وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس.." بل إن الهيكل التنظيمي لحركة فتح يكاد يتطابق مع الهيكل التنظيمي للإخوان المسلمين، بدءاً بالخلية (الأسرة)، مروراً بالحلقة، فالجناح، فالشُعبة، فالمنطقة، فالإقليم.. وهكذا. بل إن أحد الأسماء الأولى المقترحة للجناح العسكري لفتح كان؛ "القساميون" كما أشار إلى ذلك ياسر عرفات.
لم تهدف التحركات الأولى لمؤسسي فتح إلى الانشقاق عن الإخوان المسلمين، لكنهم رأوا الملاحقات الأمنية التي طالت الإخوان بحيث أصبح من الصعب عليهم المُضي قُدُماً في خدمة قضيتهم الفلسطينية، فتقدموا عبر خليل الوزير بمذكِّرة لمسئول الإخوان الفلسطينيين؛ هاني بسيسو في عام 1957م يقترحون عليه إقامة تنظيم خاص بجانب الإخوان، بحيث لا يحمل لوناً إسلامياً في مظهره وشعاراته، وإنما يحمل شعار تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح. لم تكن ظروف الإخوان مناسبة لمناقشة المقترح، ولم ينتظر هؤلاء الشباب الرد، وباشروا العمل معتمدين على الاستقطاب من داخل الإخوان. فكان عضو الإخوان ينخرط في صفوف فتح دون أن يتخلى عن تنظيمه الأم، واستمر ذلك إلى عام 1963م. فهل كانت المسافة الفكرية والجهادية بعيدة بين التنظيمين؟ يتبع
فوضى نعم.. ولكن من يتحكم بها؟
ياسر الزعاترة / فلسطين اون لاين
يحلو للبعض في سياق من الحديث عما يجري في المنطقة أن يستعيد مصطلح "الفوضى الخلاقة" الذي يُنسب لكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية أيام جورج بوش الابن، ويبدو أن على هؤلاء أن يتذكروا أن أميركا حتى مطلع الألفية الجديدة، وربما حتى منتصف العقد الأول من القرن الجديد، لم تعد هي ذاتها هذه الأيام.
ففي حين كان يمكن حتى ذلك الحين الحديث عن أحادية قطبية، فإن الأمر يبدو مختلفا هذه الأيام لجهة المشهد الدولي الأقرب إلى التعددية القطبية، بوجود قوى ذات حضور كبير مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، فضلا عن أوروبا، وإن تفاوت تورط كل منها في الشأن السياسي المباشر لمنطقتنا تحديدا، تبعا لحسابات خاصة لكل منها.
الأهم من ذلك أن على من يرددون مصطلح الفوضى الخلاقة أن يتذكروا أنه ما من مشروع صاغته أميركا (ومعها الكيان الصهيوني الأكثر تأثيرا في سياستها الخارجية الشرق أوسطية) منذ مطلع التسعينيات وانتهى إلى النجاح، من مشروع أوسلو وحتى مشروع غزو العراق لإعادة تشكيل المنطقة، فضلا عن جملة المشاريع الرامية إلى إنجاز حل للمسألة الفلسطينية.
من يتحكم بالكون لا يحتاج لبث الفوضى، فهو يدير المشهد كما يشاء، والفوضى هي مسار يمكن أن يختطه من لا يملك القدرة على التحكم بالمشهد من الأساس، ورغم ذلك، فإن بث الفوضى ومن ثم التحكم بمخرجاتها يحتاج إلى قوة قادرة، الأمر الذي لا ينطبق على أميركا هذه الأيام.
الذي لا شك فيه أن الربيع العربي قد فاجأ الولايات المتحدة، تماما كما فاجأتها من قبل المقاومة العراقية، هي التي كانت تعتقد أنها ستتحكم بالعراق، وتديره في ظل انتداب عسكري، وتنتقل بعده إلى إيران وسوريا وكل الوضع العربي لتعيد تشكيله سياسيا وثقافيا، وربما جغرافيا أيضا، وبالطبع على إيقاع المطالب الصهيونية.
وحتى عمليات الإجهاض التي تعرض لها الربيع في محطته الأهم (مصر) لم تكن بإدارة عملية من قبل الولايات المتحدة، بل كانت في شقها الأهم من فعل وتخطيط الدولة العميقة في مصر، وبدعم رهيب من محاور مهمة وذات قدرات مالية في النظام العربي الرسمي. صحيح أن ذلك كان برضاها ودعمها العملي (أعني الولايات المتحدة)، لكنه لم يكن ليتم لولا المعطيات الموضوعية العربية التي كان أهمها تشكل محور أنظمة الثورة المضادة.
ولا حاجة هنا إلى القول إن مفاجأة الثورة السورية كانت أكبر من سواها، وإن جرى التحكم بها بشكل أكبر، ليس من خلال الذكاء الأميركي، بل لأن إيران أصرت على الوقوف إلى جانب بشار، فتوافق ذلك مع الإستراتيجية الصهيونية الرامية إلى إطالة أمد الحرب لتدمير البلد واستنزاف جميع الخصوم، بمن فيهم إيران وتركيا وحزب الله والربيع العربي.
أما العنف الذي اجتاح سوريا وأفضى إلى منح دفعة قوية جدا لتيار السلفية الجهادية، ومن ثم تصدره من قبل تنظيم الدولة، فلم يكن من تخطيط أميركا، ولا صلة لها به البتة، وهي ربما فوجئت به أيضا، رغم إدراكها لاحقا لحقيقة أن الأمر كان من تخطيط النظام لكي يتفوق أمنيا وعسكريا على الثورة، ومن أجل أن يتمكن من وصم للثورة بالإرهاب، رغم أن المشهد التالي قد فاجأه أيضا.
وفي حين لم تكن أميركا تريد في العراق مشهدا إقصائيا يعيد العرب السنّة إلى حمل السلاح ومساعدة تنظيم الدولة على استعادة قوته، فإنها لم تتحكم بالوضع على نحو يتيح لها ذلك، إذ وقع البلد أسير النفوذ الإيراني، وأسير نخبة سياسية استحوذ عليها جنون القوة والهوس الطائفي.
الذي لا شك فيه أن أحدا لم يتخيل أن يصل الأمر بتنظيم الدولة حد التمدد على النحو الراهن، وهذه المفاجأة هي التي تقف الآن خلف الارتباك في إدارة المعركة على نحو أظهرها بصورة حرب عالمية رغم أنها ضد تنظيم لم يكن ينتبه إليه أحد خارج السياق السوري والعراقي، مع قناعة لدى البعض بأن بالإمكان التحكم بالأمر في حال توفرت الرغبة في ذلك.
والنتيجة أن مشهد الفوضى الراهن لا يحركه أحد بمفرده، بل هو نتاج تدافع بين القوى في المنطقة، وهو يفضي إلى تحالف الأضداد أحيانا، كما أن أحدا لا يمكنه التكهن بمآلاته، ولا بصيرورة أحداثه وكذلك بالنسبة للمدى الزمني الذي سيستغرقه. ولا يتوقف الأمر عند مشهد المعركة مع تنظيم الدولة، بل يشمل كذلك مسيرة ربيع العرب، ومصير المشروع الإيراني في المنطقة، خاصة بعد ضربته الجديدة في اليمن، والتي ستفتح باب استنزاف جديد على إيران من حيث أرادته أداة استنزاف لآخرين يمكنها مساومتهم من خلاله على مصير بشار الذي يُعد الركن الأهم من بين أركان مشروع التمدد الإيراني.
سنوات لا يُعرف مداها عنوانها الفوضى، ولكنها ليست الفوضى الخلاقة التي يتحدث عنها أولئك، بل هي الفوضى التي ينتجها المخاض التاريخي في منطقة بالغة الحساسية للعالم أجمع، وحيث انتفضت أمة، ليس من أجل حريتها في الداخل، بل من أجل التحرر من التعبية للخارج أيضا، الاستعماري الغربي، والإيراني المُصاب بغرور القوة في آن.
العزف على أوتار التاريخ
مصطفى أبو السعود / الرأي
يظن بعض الذين وفقهم الله لأن يكونوا ذات يومٍ ، ذات شأن، وأن يتقلدوا منصب أو مسئولية، ويحققوا بعض طموحات الشعب، بأن هذا الإنتاج سيبقيهم على عرش الطهارة ، ويقيهم من العواصف التي قد تهب عليهم يوماً إذا انحرفوا عن الصواب، ولم يخطر ببالهم انه كما أن الإسلام يَجُبُ ما قبله ، فإن الانحراف الممنهج يَجُب ما قبله من حسنات ،لأن العبث بالحاضر انطلاقا من العزف على انجازات الماضي ، سيؤدي حتماً إلى مستقبل مجهول.
هذا الحال ينطبق تماماً على بعض القيادات الفلسطينية التي تحتكر صناعة المستقبل الفلسطيني حسب ما تقتضيه مصلحتها وحسب ما ينسجم ذلك مع الدول المتآمرة على قضيتنا، التي لازال البعض يعتبرها حريصة على قضيتنا، وهي في الاصل تسعى لضياعها لصالح العدو الصهيوني.
حينما نسمع بعض القيادات الفلسطينية تكرر التزامها بالاتفاقيات التي وقعت مع العدو الصهيوني وتنفذها بحذافيرها نشعر بالخيبة واليأس، خاصة ان العدو لم ينفذ ولو جزءاً بسيطا جدا من تلك الاتفاقيات، فمنذ اتفاق اوسلو حتى الان لم نحصل كفلسطينين على ما تم التوقيع عليه، والسبب ان القيادة الفلسطينية ذبحت كل اوراق القوة امام اعتاب البيت الابيض الذي اوهم الحكام العرب بانه حريص عليهم.
وحينما قال الشعب لكلمته وفوض امره لله ثم للمقاومة تحالفت عليه الذئاب والكلاب من اجل اسكات صوته فكان حصار غزة وشن الصهاينة 3 حروب خلال 5سنوات حرقت فيها الاخضر واليابس.
والان ونحن نعيش اجواء المصالحة فبدلاً من البدء بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الموقعة بين فتح وحماس خلال سنوات عدة ، يخرج علينا طرفٌ بشروطٍ جديدة كلما اقتربنا من المصالحة الحقيقية ، واضعاً العصا في الدولاب ليخرج من المأزق الذي وقع فيه، حيث أنه لم يتوقع ان تكون حماس كريمة لهذا الحد ، ويعتبر المصالحة مع حماس قد تضعه في تحدي مع دول لا يرغب في معاكستها.
هل يستحق تصويت مجلس العموم البريطاني كل هذا الاحتفاء؟
سعيد الحاج / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد جلسة مطولة استمرت لساعات، اعترف مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعد اقتراع رمزي بدولة فلسطين، بأغلبية 274 صوتاً في مقابل 12 صوتاً. وقد حظي هذا القرار غير الملزم للحكومة البريطانية باهتمام فلسطيني وعربي كبير من الناحيتين السياسية والإعلامية، فهل تستحق الخطوة فعلاً كل هذا الاحتفاء؟
لا بد من التقرير ابتداءً أن كل عمل إيجابي مهما صغر أو كبر يجب أن يكون محل اهتمام وتقدير، كما أن العمل السياسي عبارة عن عملية مراكمة للإنجازات البسيطة وصولاً إلى الأهداف الكبيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بساحة كانت وما زالت داعمة لدولة الاحتلال، ويعتبر أي اختراق فيها لصالح القضية الفلسطينية إنجازاً ذا شأن.
بهذا المعنى، يصبح التصويت - وإن كان رمزياً - مهماً كنتيجة لعمل دؤوب ومستمر منذ سنوات لشخصيات ومؤسسات فلسطينية وبريطانية داعمة للحق الفلسطيني، وأيضاً كاستشراف لمدى تغير المزاج الغربي تجاه دولة الكيان والقضية الفلسطينية ككل، وقد رأينا بعض تمظهرات هذا التغير خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، فكيف إن كنا نتحدث عن المستوى السياسي المنتخب عن الشعب البريطاني؟؟!.
لكن، من ناحية أخرى، ليس من المنطقي المبالغة في تقدير الخطوة واعتبارها إنجازاً دبلوماسياً واضحاً لصالح القصية الفلسطينية لاعتبارات كثيرة، أهمها:
أولاً، رغم صدور القرار عن البرلمان البريطاني إلا أنه غير ملزم للحكومة، ويحمل فقط صيغة رمزية لا أكثر، بحيث يمكن اعتباره "توصية" للحكومة الحالية أو القادمة، التي تملك القرار النهائي والفاصل في الأمر من الناحيتين السياسية والقانونية.
ثانياً، لا تبدو الحكومة البريطانية سعيدة أو مرتاحة للتصويت بدلالة تغيب كاميرون وكل وزراء حكومته عنه، وبدلالة مقاطعة حزب المحافظين للتصويت، وبدلالة استباق المتحدث باسم الحكومة التصويت بالقول إنه "لن يغير" من موقف الحكومة إزاء القضية الفلسطينية، حيث إن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة لا البرلمان.
ثالثاً، خلو القرار من أي إشارة إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية عن النكبة الفلسطينية أو التطرق إلى الاعتذار أو التعويض فضلاً عن التصحيح. فالاقتراح الذي تقدم به النائب عن حزب العمال المعارض ورئيس مجموعة "أصدقاء فلسطين" فيه غراهام موريس تضمن سؤالاً وحيداً موجهاً لأعضاء مجلس العموم، مفاده "هل تعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين"؟
رابعاً، التعديل الذي أدخل على صيغة المقترح ليتناسب أكثر مع سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بعملية السلام، والذي حصر الموافقة على دولة فلسطينية تعلن "كنتيجة للمفاوضات".
خامساً، أن التصويت يتعلق بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 ولا علاقة له بأرض فلسطين التاريخية، وهو بهذا المعنى العام ينتقص من الحق الفلسطيني، ويتنكر للمظلومية الفلسطينية التاريخية، وأبعد ما يكون عن انتقاد أو مراجعة وعد بلفور الذي لحظ إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "دون الانتقاص من حقوق الأقليات" الإثنية والدينية هناك.
سادساً، إن متابعة هكذا خطوة واستثمارها يحتاج قراراً سياسياً ومؤسسات رسمية، كالسلطة وحكومتها أو جامعة الدول العربية أو غيرها من المؤسسات الدولية. وللأسف الشديد فإن تجربة الشعب الفلسطيني مع أداء هذه المؤسسات لا يرفع من سقف التوقعات، وما إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة وتقرير غولدستون منا ببعيد.
ورغم كل هذه السلبيات في القرار، إلا أنه يحمل في طياته آفاقاً مستقبلية رحبة تشير إليها الإيجابيات التالية:
أولاً، يعتبر التصويت/القرار أهم قرار يصدر حتى الآن من أي من المؤسسات الدستورية البريطانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ثانياً، تنبع أهمية القرار من صدوره من البرلمان البريطاني تحديداً، بتمثيله للدولة التي تتحمل وزر وعد بلفور وما ترتب عليه قانونياً وسياسياً بعد ذلك من نكبة للشعب الفلسطيني، وعليه فسيكون هذا القرار نقطة دعم وتحفيز لجهود الضغط على بريطانيا للاعتذار عن الوعد وانعكاساته، في إطار حملة جمع التواقيع في بريطانيا.
ثالثاً، سيكون القرار عنصر ضغط أخلاقي - وإن لم يكن سياسياً - على الحكومة الحالية أو القادمة، باعتبار صدوره عن السلطة التشريعية الممثلة للشعب.
رابعاً، يحمل القرار إمكانية الاعتراف الرسمي المستقبلي من بريطانيا في حال تغيرت رئاسة الحكومة في أي انتخابات قادمة من حزب المحافظين إلى حزب العمال، الذي قدم مشروع القرار وصوت لصالحه.
خامساً، قد يشجع القرار عدداً من الدول الأوروبية على تقليد الخطوة البريطانية، سيما بعد الدفعة المعنوية التي أعطتها تصريحات الحكومة السويدية بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وربما هذا ما أدى - إلى جانب العوامل الأخرى المذكورة - إلى ردة الفعل الصهيونية الغاضبة ضد القرار.
سادساً، الأهم من القرار وصياغته ونسبة التصويت لصالحه كانت النقاشات التي دارت بين نواب مجلس العموم وعلى ألسنتهم، والتي حمل أغلبها نبرة جديدة في انتقاد السياسات الصهيونية والانحياز للحق الفلسطيني (من وجهة النظر البريطانية طبعاً)، وهو ما يعتبر مؤشراً واضحاً على تبدل الانطباع بل والوعي الجمعي - الشعبي والرسمي - في القارة العجوز إزاء القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال.
أخيراً، كما كل خطوة سياسية، تكتنف القرارَ المذكور سلبياتٌ عدة تحد من أهميته، كما يحمل بين جنباته آفاقاً مستقبلية تشجع على زيادة العمل والجهد في القارة الأوروبية وتؤكد على معنى الإمكانية والأمل، ولكن - مرة أخرى - دون المبالغة في التقييم والتفسير، ففي النهاية يتعلق الأمر برؤية الغرب للحق الفلسطيني وليس الحق الفلسطيني بذاته، وهو ما يتعارض في نهاية المطاف مع حقوقنا وثوابتنا. والأمر كذلك، تنبع أهمية التصويت بشكله الحالي وسقفه المحدد من إشاراته ودلالاته أكثر منه بذاته.