Haneen
2014-11-04, 02:14 PM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
استكمالا للأخطر بعد اتفاق الشاطئ
يوسف رزقة / الرأي
تحدثنا في مقال الأمس تحت عنوان الأخطر بعد اتفاق الشاطئ)، تعقيبا على تصريحات رئيس السلطة التي قال فيها:( حماس ما زالت تسيطر على غزة، ولن تكون هناك مصالحة حقيقية إلا بعد الانتخابات، وكيف يستقر مجتمع 50٪ مليشيات مسلحة .. الخ).
وهنا نزيد الأمر توضيحا وتفسيرا، ولكن من خلال ما قاله يوسي بيلين، وما قاله مصدر مصري مسئول، لأن كلام عباس يحمل رؤية للمستقبل، تتضمن( المصالحة، وتتضمن الحكومة ، والانتخابات، والإعمار) ، وهو ما نقاربه بإيجاز، استكمالا لمقال الأمس، لإشراك الرأي العام في التعرف على القادم ،والمشاركة في بناء المستقبل.
1- إن توضيح معنى قول الرئيس عباس ( حماس تسيطر على غزة). يمكن أن نجده في قول بيلين: ( حكومة الوفاق لا تمسك بقرني الثور؟!... هناك مشكلة أكثر جوهرية وهي: تمسك حماس بالسلاح والذخيرة، وإذا بقي الوضع كذلك فلا معنى حقيقي لوجود حكومة مشتركة، ولا للزيارة النادرة للحكومة الجديدة لغزة ؟! ... يجب على السلطة أن تحدد لنفسها جدولا زمنيا تنزع حماس سلاحها في إطاره، وإذا تبين لها أن الحديث عن مسار لا أمل منه، فيجب أن تعلن لنا وللعالم أنها تسحب يدها من المسئولية عن غزة، قبل أن ندخل في دوار لا حاجة له، من العنف، وإلقاء المسئولية؟!).
2- وفي توضيح قول الرئيس ( لا مصالحة الا بعد الانتخابات)، أنقل مفهوم بيلين للانتخابات الفلسطينية القادمة، والتي هي أيضا مفهوم الرئيس عباس لها. يقول بيلين: ( إن أحد الأسباب التي مكنت من إنشاء حكومة التوافق على التوجه الى الانتخابات في غضون أشهر قليلة، ولن تكرر أي حكومة اسرائيلية خطأ شارون البالغ، ولن تعترف بانتخابات تشارك فيها حماس لأن اتفاق أوسلو يقضي بأنه لا يستطيع أي إنسان، أو منظمة يحرضان على العنف المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ؟! ومعنى ذلك أنه حتى لو اتفق الفلسطينيون بينهم على موعد الانتخابات، ودستور الانتخابات، فلن تجرى هذه الانتخابات ؟!)
3- ويقول مصدر مصري مسئول متحدثا عن ( سيطرة حكومة التوافق ، وعن المشهد السياسي) ، من خلال قضية إعادة الإعمار لن يتم ضخ أموال الإعمار قبل أن تخرج حماس من المشهد السياسي ؟! وتسيطر حكومة التوافق على غزة؟!).
إننا حين نضع تصريحات عباس، في سياق ما يشرحها، من أقوال غير مثل يوسي بيلين، والمصدر المصري، حيث يتكلمان بدون تحفظ ، نجد أنفسنا أمام( منهج ، ورؤية معتمة للمستقبل)، متفق عليها بين الأطراف المؤثرة في الساحة الفلسطينية، وفي المصالحة، وحدودها ومفهومها، وفي حكومة التوافق، وسياساتها، وواجباتها، وأولويات عملها. وهي : بسط سيطرة عباس الأمنية على غزة، ونزع سلاح حماس والمقامة ، بأي آلية ممكنة، وبدون هذا لا معنى لوجود هذه حكومة التوافق.
وإن دعوة عباس للمصالحة الحقيقية بعد الانتخابات ، تعني أولا أن حماس لن يسمح لها المشاركة في الانتخابات قبل الإقرار بشروط الرباعية، وتلبية مطالب اتفاق أوسلو، التي ذكرها بيلين، لأن هذه هي القواعد السياسية للمصالحة، وبالتالي فإن مفهوم حماس للانتخابات وآلياتها للأسف، يختلف جذريا عن مفهوم الرئيس عباس للانتخابات
الانتخابات القادمة إذا تمت تهدف الى إخراج حماس من المشهد السياسي، إما قبل بدء الانتخابات بالقواعد والشروط اللازم توفرها في الشخص والحزب المشارك. وإما بعد المشاركة بآليات التزييف، والتزوير، بوجود المحلل، أو التيس المستعار، وهنا أعني المراقبين الدوليين.
خلاصة القول يجب أن تخرج حماس من المشهد السياسي ( بسيف الإعمار، وبسيف الانتخابات القادمة)، وسلاحها هو المستهدف الأول والرئيس. وما يجري في مسائل الحكومة، والتواصل مع غزة، والرواتب، واللجان، وأوراق التفاهمات، ليس إلا لعب في الهوامش إن أحسنا الظن، وليس إلا ترقيعا لمشهد واتفاق لا يمكن ترقيعه، ومن ثمة لم يكن اتفاق الشاطئ للأسف خطوة على طريق التفرغ للقضايا الوطنية، ولم يكن اختراقا حقيقيا للمصالحة والمشاركة ؟! وتوقف عند نزع ورقة شرعية الحكم من يد حماس، وإتمام عملية تنفيذ إقالة حكومة هنية، التي صدر مرسومها في يونيو 2006 ولم ينفذ؟!
معضلة النظام السياسي الفلسطيني
حسام الدجني / الراي
يتكون النظام السياسي الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية التي أسست عام 1964م، والسلطة الفلسطينية التي خرجت نتيجة لاتفاق (أوسلو) عام 1993م، والحركة الوطنية التي بدأ بزوغ فجرها في عشرينيات القرن الماضي، ومؤسسات المجتمع المدني.
ما سبق هي مكونات النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من أزمة ومعضلة بنيوية حقيقية، قد تكون أحد أهم مسببات الانقسام السياسي، والتفسخ المجتمعي، وعلى المدى الأبعد قد تكون أحد مسببات إطالة أمد الاحتلال الصهيوني.
فما هي معضلة النظام السياسي الفلسطيني؟، وما هي سبل العلاج؟
خصوصية الحالة الفلسطينية تتمثل بوجود الاحتلال، وبذلك إن نواة ومركز النظام السياسي الفلسطيني هي حركات التحرر الوطني، وصحيح أن التنافس حالة صحية في المجتمعات الأخرى، إلا أن التنافس في الحالة الفلسطينية في بعض الأحيان ساهم في وجود معضلة النظام السياسي، وزاد من تشوهاته؛ لأنه كان تنافسًا على الهيمنة والانفراد، فمنظمة التحرير الفلسطينية _على سبيل المثال_ تهيمن حركة فتح على القرار السياسي فيها منذ 1968م، حتى أصيبت مؤسسات المنظمة بأمراض الترهل والبيروقراطية، وتركز القرار بيد الفرد أو الزعيم على حساب المؤسسة، مع وجود اللجنة التنفيذية، وهناك شواهد ودلائل تؤكد ما سبق ذكره.
ثم أسست منظمة التحرير السلطة الفلسطينية، وبسبب رفضها اتفاق (أوسلو) ومخرجاته رفضت القوى السياسية المشاركة بمؤسسات السلطة، وهذا مهد الطريق لحركة فتح كي تهيمن على مؤسسات السلطة، وانتخب الرئيس ياسر عرفات رئيسًا للسلطة، وبذلك يصبح الراحل عرفات رئيسًا للمنظمة وللسلطة ولحركة فتح، وهذا الحال مع الرئيس محمود عباس، وربما يشكل هذا الخلط أحد أهم أشكال معضلة النظام السياسي؛ لأن المزج بين المؤسسات الثلاث وجعلها بيد فرد واحد كان تأثيرهما سلبيًّا على مكونات النظام السياسي، فحركة فتح تأثرت، ومنظمة التحرير تراجع دورها لحساب السلطة الفلسطينية التي عانت من أمراض عدة، أهمها الفساد والمحسوبية.
وفي مطلع 2006م أجريت انتخابات تشريعية فازت فيها حركة حماس، وربما هذا الفوز كشف الأزمة البنيوية للنظام السياسي الفلسطيني، فلم تستطع مؤسساته التكيف مع الواقع الجديد، ولم تفلح حركة حماس في إحداث تغيير جوهري في بنيته، ورب قائل يقول: إنه من المفترض في حالات كهذه أن تكون مؤسسات المجتمع المدني هي الناظم والمؤثر في إحداث التغيير داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن _يا للأسف_ أغلب مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ظل لخدمة أحزاب وفصائل وجهات مانحة، وبذلك فقدت دورها المحوري في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وفرض التغيير على كل مكونات النظام السياسي بقوة تأثيرها في المجتمع الفلسطيني.
ويبقى السؤال الأهم: ما هي سبل العلاج؟
هناك مشكلة مجتمعية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني نفسه، فالمجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات ثقافةً وتعلمًا، فالثقافة السياسية هي أحد المركبات الجينية للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ولكن لم ينتقل ذلك من النظرية إلى التطبيق، بمعنى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في إحداث تغيير داخل المجتمع، وعلى وجه الخصوص داخل المنظومة الحزبية في فلسطين، فإعادة تقويم التعبئة الحزبية أو التربية الحركية أحد أشكال العلاج، والانتقال من الثنائية الحزبية التي تمثلها فتح وحماس إلى التعددية السياسية الوازنة، ومن حكم الفرد إلى حكم المؤسسة، وتعزيز سبل التعايش والمشاركة على حساب الهيمنة، كل ما سبق هي فرص حقيقية للعلاج، ولكن الأهم من ذلك أن يبدأ المثقفون والمستقلون بتأسيس شبكة مؤسسات مجتمع مدني لا ترمي إلى خدمة الأشخاص أو الأحزاب، وإنما خدمة النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني التحرري، ولتكون عنصر ضغط لمحاربة حالة الفساد والهيمنة، وتعزيز روح الوطنية، ما يؤسس لشراكة حقيقية، ولعمل مشترك يساهم في العودة والتحرير.
سرقة غزة
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
انتهى مؤتمر الإعمار بالإعلان عن تقديم 5.4 مليارات دولار بعنوان "مؤتمر إعادة إعمار غزة"، لكن تصريحات غريبة معلنة ومبطنة خرجت عن حكومة التوافق في رام الله أن الأموال سيخصص جزء منها لإعمار غزة والجزء الثاني في مشاريع الاستثمار في "الأراضي الفلسطينية" خلال السنوات الثلاث القادمة.
التصريح الملغم للحكومة والتصريحات التي تبعت ذلك من بعض المسؤولين وعلى رأسهم محمود عباس التي يهاجم فيها غزة والعودة لاستخدام مصطلح "مليشيات" والحديث عن نزع سلاح المقاومة، طرح تساؤلات عديدة حول مغزى هذه التصريحات ولعل السؤال الأهم هل تتبضع السلطة من وراء إعادة إعمار غزة؟.
المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لقطاع غزة وتحديداً إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وأن حجم الدمار كبير وهائل جداً وفق الإحصاءات الأولية وكذلك المتابعين والمختصين، وأن الأموال التي أعلن عنها في حال وصلت قد تفي بالاحتياجات والمطالب الأساسية لغزة.
وبذلك يعتبر إعلان السلطة وبعض المسؤولين أن جزءا من الأموال سيخصص لمشاريع تقوم بها السلطة هو التفاف، بل سرقة للأموال المخصصة لصالح إعادة إعمار غزة، وخداع وتضليل تقوم به السلطة على حساب النازحين والضحايا وأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة.
وخاصة أن تجربة السلطة في مجال الاستثمار والمشاريع تجربة فاشلة وفتحت الباب واسعاً أمام السرقات، تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات، بينهم جنرالات التنسيق الأمني، وأن الأموال التي خصصت لغزة تتبخر بفعل الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها مؤسسات دولية ومستشارون دوليون تصل مرتبات بعضهم إلى 50.000 دولار شهرياً، ومؤسسات تحصل بالشركات مع بعض الجهات في السلطة الفلسطينية تحت عنوان مكاتب استشارية تصل إلى 20% من نسبة المشاريع التي تنفذ.
نحن اليوم أمام عملية سطو اقتصادي في وضح النهار تقوم بها بعض الأطراف المحلية والأجنبية بغطاء معلن من حكومة التوافق، حيث تتم سرقة غزة مرتين الأولى من خلال بعض الشخصيات والشركات والمؤسسات، في حين تتم سرقتها مرة ثانية من خلال الإعلان عن تخصيص نصف الأموال المخصصة للإعمار لصالح مشاريع وهمية لا يعرف مصيرها.
الصوت الفلسطيني وخاصة الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه السرقة وفضحها قبل ارتكابها والتحذير من عواقبها، وأن غزة بحاجة لكل يد تمد لها لإيواء نازح وبناء حائط وترميم منزل وإعادة تأهيل شارع، وإعادة الأمن والاطمئنان لأهلها.
إعادة الإعمار وشروط السيسي
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
إعمار غزة ليست منية يُمن بها على شعبنا ومقاومتنا المنتصرة في غزة، بل هو استحقاق على الاحتلال أولاً وعلى حلفه من الأحزاب والقوى التي أيدته وعززته ودعمته ووقفت معه بالظاهر والباطن بالأقوال وبالأفعال، لهذا من غير المقبول التحدث والتلويح بشروط للسماح بإعادة الإعمار وما كان ينبغي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحدث بشرطٍ للإعمار بكلمته في المؤتمر.
نتمنى من الإخوة في مصر إدراك حقيقة الواقع الجديد، وأن عجلة التاريخ لا يمكن لها العودة للوراء، وأن ما فشلت به الآلة الإسرائيلية العسكرية الفتاكة يستحيل أن تنجح به الأساليب السياسية المتواطئة، فإخضاع غزة لمنطق الاستسلام والتسليم والتماهي مع المحتل ذهب ولن يعود، وعملية التسوية فشلت ودفنت وبقي إعلان موتها وانتهائها بزوال حقبة الرئيس محمود عباس.
الرئيس السيسي ربط الإعمار بالتهدئة وهي موجودة طالما الاحتلال كف عنا عدوانه وهمجيته وحصاره، فالحصار من أبرز سمات العدوان. وللأسف يشارك الرئيس السيسي بالحصار من حيث يعلم أو لا يعلم، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري علماً أن غزة تساهم بتدعيم وحفظ أمن مصر وأثبتت الأيام كذب جميع ادعاءات الإعلام والمسؤولين المصريين. فمن المعروف أن معبر رفح هو بوابة غزة الوحيدة للعالم، ولهذا على الرئيس السيسي أن يساهم برفع الحصار إن أراد استمرار التهدئة واستقرارها، وذللك بتحويله معبراً للبضائع والأفراد وتركه يسير بسهولة ويسر على مدار 24 ساعة.
أما تمكين السلطة فهذا مطلب وطني وقد قامت المصالحة الداخلية وتوحدت السلطة والحكومة في كيان واحد، ونجاحها وتمكينها بالشكل المطلوب يتطلب شرطين، الأول التزامها بطموح وتطلعات شعبنا من غير إقصاء لطرف، وأن تقوم بمسؤوليتها تجاه المشاكل والعراقيل وتدفع رواتب موظفيها دون تمييز، والشرط الثاني ان تتخلى عن فكرة محاربة المقاومة وجمع سلاحها فهذا المطلب يحولها لسلطة تخدم الاحتلال، عليها أن تركز على خدمة الناس لا توفير الامن والراحة للعدو.
للأسف الشديد خلت كلمات الرؤساء والممثلين في مؤتمر إعمار قطاع غزة عن تحميل إسرائيل مسؤولية إجرامها وتدميرها، بل هناك إشارات سلبية في بعض الكلمات حملت تهديداً مبطناً للمقاومة ولشعبنا الفلسطيني، وكنا نتمنى تحميل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وواضح مسؤولية العدوان وأن يطالب دولياً ومصرياً بتعويض أهالي غزة ويتم تحذيره من تكرار عدوانه وجرائمه.
ليطمئن الجميع أن غزة سيتم تعميرها وأن المقاومة ستستمر بتقوية نفسها وببرنامج الإعداد والتحسب لأي عدوان آخر، ومحاولة ابتزاز شعبنا ومقايضة الإعمار مقابل السلاح لن تجدي نفعاً، فالطريق طويل وشعبنا متمسك ومتشبث بحقوقه ويسعى جاهداً لتحقيق كامل أمانيه، وعلى الجميع دعم توجهات شعبنا والإذعان لإرادته.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
</tbody>
استكمالا للأخطر بعد اتفاق الشاطئ
يوسف رزقة / الرأي
تحدثنا في مقال الأمس تحت عنوان الأخطر بعد اتفاق الشاطئ)، تعقيبا على تصريحات رئيس السلطة التي قال فيها:( حماس ما زالت تسيطر على غزة، ولن تكون هناك مصالحة حقيقية إلا بعد الانتخابات، وكيف يستقر مجتمع 50٪ مليشيات مسلحة .. الخ).
وهنا نزيد الأمر توضيحا وتفسيرا، ولكن من خلال ما قاله يوسي بيلين، وما قاله مصدر مصري مسئول، لأن كلام عباس يحمل رؤية للمستقبل، تتضمن( المصالحة، وتتضمن الحكومة ، والانتخابات، والإعمار) ، وهو ما نقاربه بإيجاز، استكمالا لمقال الأمس، لإشراك الرأي العام في التعرف على القادم ،والمشاركة في بناء المستقبل.
1- إن توضيح معنى قول الرئيس عباس ( حماس تسيطر على غزة). يمكن أن نجده في قول بيلين: ( حكومة الوفاق لا تمسك بقرني الثور؟!... هناك مشكلة أكثر جوهرية وهي: تمسك حماس بالسلاح والذخيرة، وإذا بقي الوضع كذلك فلا معنى حقيقي لوجود حكومة مشتركة، ولا للزيارة النادرة للحكومة الجديدة لغزة ؟! ... يجب على السلطة أن تحدد لنفسها جدولا زمنيا تنزع حماس سلاحها في إطاره، وإذا تبين لها أن الحديث عن مسار لا أمل منه، فيجب أن تعلن لنا وللعالم أنها تسحب يدها من المسئولية عن غزة، قبل أن ندخل في دوار لا حاجة له، من العنف، وإلقاء المسئولية؟!).
2- وفي توضيح قول الرئيس ( لا مصالحة الا بعد الانتخابات)، أنقل مفهوم بيلين للانتخابات الفلسطينية القادمة، والتي هي أيضا مفهوم الرئيس عباس لها. يقول بيلين: ( إن أحد الأسباب التي مكنت من إنشاء حكومة التوافق على التوجه الى الانتخابات في غضون أشهر قليلة، ولن تكرر أي حكومة اسرائيلية خطأ شارون البالغ، ولن تعترف بانتخابات تشارك فيها حماس لأن اتفاق أوسلو يقضي بأنه لا يستطيع أي إنسان، أو منظمة يحرضان على العنف المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ؟! ومعنى ذلك أنه حتى لو اتفق الفلسطينيون بينهم على موعد الانتخابات، ودستور الانتخابات، فلن تجرى هذه الانتخابات ؟!)
3- ويقول مصدر مصري مسئول متحدثا عن ( سيطرة حكومة التوافق ، وعن المشهد السياسي) ، من خلال قضية إعادة الإعمار لن يتم ضخ أموال الإعمار قبل أن تخرج حماس من المشهد السياسي ؟! وتسيطر حكومة التوافق على غزة؟!).
إننا حين نضع تصريحات عباس، في سياق ما يشرحها، من أقوال غير مثل يوسي بيلين، والمصدر المصري، حيث يتكلمان بدون تحفظ ، نجد أنفسنا أمام( منهج ، ورؤية معتمة للمستقبل)، متفق عليها بين الأطراف المؤثرة في الساحة الفلسطينية، وفي المصالحة، وحدودها ومفهومها، وفي حكومة التوافق، وسياساتها، وواجباتها، وأولويات عملها. وهي : بسط سيطرة عباس الأمنية على غزة، ونزع سلاح حماس والمقامة ، بأي آلية ممكنة، وبدون هذا لا معنى لوجود هذه حكومة التوافق.
وإن دعوة عباس للمصالحة الحقيقية بعد الانتخابات ، تعني أولا أن حماس لن يسمح لها المشاركة في الانتخابات قبل الإقرار بشروط الرباعية، وتلبية مطالب اتفاق أوسلو، التي ذكرها بيلين، لأن هذه هي القواعد السياسية للمصالحة، وبالتالي فإن مفهوم حماس للانتخابات وآلياتها للأسف، يختلف جذريا عن مفهوم الرئيس عباس للانتخابات
الانتخابات القادمة إذا تمت تهدف الى إخراج حماس من المشهد السياسي، إما قبل بدء الانتخابات بالقواعد والشروط اللازم توفرها في الشخص والحزب المشارك. وإما بعد المشاركة بآليات التزييف، والتزوير، بوجود المحلل، أو التيس المستعار، وهنا أعني المراقبين الدوليين.
خلاصة القول يجب أن تخرج حماس من المشهد السياسي ( بسيف الإعمار، وبسيف الانتخابات القادمة)، وسلاحها هو المستهدف الأول والرئيس. وما يجري في مسائل الحكومة، والتواصل مع غزة، والرواتب، واللجان، وأوراق التفاهمات، ليس إلا لعب في الهوامش إن أحسنا الظن، وليس إلا ترقيعا لمشهد واتفاق لا يمكن ترقيعه، ومن ثمة لم يكن اتفاق الشاطئ للأسف خطوة على طريق التفرغ للقضايا الوطنية، ولم يكن اختراقا حقيقيا للمصالحة والمشاركة ؟! وتوقف عند نزع ورقة شرعية الحكم من يد حماس، وإتمام عملية تنفيذ إقالة حكومة هنية، التي صدر مرسومها في يونيو 2006 ولم ينفذ؟!
معضلة النظام السياسي الفلسطيني
حسام الدجني / الراي
يتكون النظام السياسي الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية التي أسست عام 1964م، والسلطة الفلسطينية التي خرجت نتيجة لاتفاق (أوسلو) عام 1993م، والحركة الوطنية التي بدأ بزوغ فجرها في عشرينيات القرن الماضي، ومؤسسات المجتمع المدني.
ما سبق هي مكونات النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من أزمة ومعضلة بنيوية حقيقية، قد تكون أحد أهم مسببات الانقسام السياسي، والتفسخ المجتمعي، وعلى المدى الأبعد قد تكون أحد مسببات إطالة أمد الاحتلال الصهيوني.
فما هي معضلة النظام السياسي الفلسطيني؟، وما هي سبل العلاج؟
خصوصية الحالة الفلسطينية تتمثل بوجود الاحتلال، وبذلك إن نواة ومركز النظام السياسي الفلسطيني هي حركات التحرر الوطني، وصحيح أن التنافس حالة صحية في المجتمعات الأخرى، إلا أن التنافس في الحالة الفلسطينية في بعض الأحيان ساهم في وجود معضلة النظام السياسي، وزاد من تشوهاته؛ لأنه كان تنافسًا على الهيمنة والانفراد، فمنظمة التحرير الفلسطينية _على سبيل المثال_ تهيمن حركة فتح على القرار السياسي فيها منذ 1968م، حتى أصيبت مؤسسات المنظمة بأمراض الترهل والبيروقراطية، وتركز القرار بيد الفرد أو الزعيم على حساب المؤسسة، مع وجود اللجنة التنفيذية، وهناك شواهد ودلائل تؤكد ما سبق ذكره.
ثم أسست منظمة التحرير السلطة الفلسطينية، وبسبب رفضها اتفاق (أوسلو) ومخرجاته رفضت القوى السياسية المشاركة بمؤسسات السلطة، وهذا مهد الطريق لحركة فتح كي تهيمن على مؤسسات السلطة، وانتخب الرئيس ياسر عرفات رئيسًا للسلطة، وبذلك يصبح الراحل عرفات رئيسًا للمنظمة وللسلطة ولحركة فتح، وهذا الحال مع الرئيس محمود عباس، وربما يشكل هذا الخلط أحد أهم أشكال معضلة النظام السياسي؛ لأن المزج بين المؤسسات الثلاث وجعلها بيد فرد واحد كان تأثيرهما سلبيًّا على مكونات النظام السياسي، فحركة فتح تأثرت، ومنظمة التحرير تراجع دورها لحساب السلطة الفلسطينية التي عانت من أمراض عدة، أهمها الفساد والمحسوبية.
وفي مطلع 2006م أجريت انتخابات تشريعية فازت فيها حركة حماس، وربما هذا الفوز كشف الأزمة البنيوية للنظام السياسي الفلسطيني، فلم تستطع مؤسساته التكيف مع الواقع الجديد، ولم تفلح حركة حماس في إحداث تغيير جوهري في بنيته، ورب قائل يقول: إنه من المفترض في حالات كهذه أن تكون مؤسسات المجتمع المدني هي الناظم والمؤثر في إحداث التغيير داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن _يا للأسف_ أغلب مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ظل لخدمة أحزاب وفصائل وجهات مانحة، وبذلك فقدت دورها المحوري في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وفرض التغيير على كل مكونات النظام السياسي بقوة تأثيرها في المجتمع الفلسطيني.
ويبقى السؤال الأهم: ما هي سبل العلاج؟
هناك مشكلة مجتمعية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني نفسه، فالمجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات ثقافةً وتعلمًا، فالثقافة السياسية هي أحد المركبات الجينية للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ولكن لم ينتقل ذلك من النظرية إلى التطبيق، بمعنى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في إحداث تغيير داخل المجتمع، وعلى وجه الخصوص داخل المنظومة الحزبية في فلسطين، فإعادة تقويم التعبئة الحزبية أو التربية الحركية أحد أشكال العلاج، والانتقال من الثنائية الحزبية التي تمثلها فتح وحماس إلى التعددية السياسية الوازنة، ومن حكم الفرد إلى حكم المؤسسة، وتعزيز سبل التعايش والمشاركة على حساب الهيمنة، كل ما سبق هي فرص حقيقية للعلاج، ولكن الأهم من ذلك أن يبدأ المثقفون والمستقلون بتأسيس شبكة مؤسسات مجتمع مدني لا ترمي إلى خدمة الأشخاص أو الأحزاب، وإنما خدمة النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني التحرري، ولتكون عنصر ضغط لمحاربة حالة الفساد والهيمنة، وتعزيز روح الوطنية، ما يؤسس لشراكة حقيقية، ولعمل مشترك يساهم في العودة والتحرير.
سرقة غزة
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
انتهى مؤتمر الإعمار بالإعلان عن تقديم 5.4 مليارات دولار بعنوان "مؤتمر إعادة إعمار غزة"، لكن تصريحات غريبة معلنة ومبطنة خرجت عن حكومة التوافق في رام الله أن الأموال سيخصص جزء منها لإعمار غزة والجزء الثاني في مشاريع الاستثمار في "الأراضي الفلسطينية" خلال السنوات الثلاث القادمة.
التصريح الملغم للحكومة والتصريحات التي تبعت ذلك من بعض المسؤولين وعلى رأسهم محمود عباس التي يهاجم فيها غزة والعودة لاستخدام مصطلح "مليشيات" والحديث عن نزع سلاح المقاومة، طرح تساؤلات عديدة حول مغزى هذه التصريحات ولعل السؤال الأهم هل تتبضع السلطة من وراء إعادة إعمار غزة؟.
المؤتمر الذي عقد في القاهرة خصص لقطاع غزة وتحديداً إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وأن حجم الدمار كبير وهائل جداً وفق الإحصاءات الأولية وكذلك المتابعين والمختصين، وأن الأموال التي أعلن عنها في حال وصلت قد تفي بالاحتياجات والمطالب الأساسية لغزة.
وبذلك يعتبر إعلان السلطة وبعض المسؤولين أن جزءا من الأموال سيخصص لمشاريع تقوم بها السلطة هو التفاف، بل سرقة للأموال المخصصة لصالح إعادة إعمار غزة، وخداع وتضليل تقوم به السلطة على حساب النازحين والضحايا وأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة.
وخاصة أن تجربة السلطة في مجال الاستثمار والمشاريع تجربة فاشلة وفتحت الباب واسعاً أمام السرقات، تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات، بينهم جنرالات التنسيق الأمني، وأن الأموال التي خصصت لغزة تتبخر بفعل الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها مؤسسات دولية ومستشارون دوليون تصل مرتبات بعضهم إلى 50.000 دولار شهرياً، ومؤسسات تحصل بالشركات مع بعض الجهات في السلطة الفلسطينية تحت عنوان مكاتب استشارية تصل إلى 20% من نسبة المشاريع التي تنفذ.
نحن اليوم أمام عملية سطو اقتصادي في وضح النهار تقوم بها بعض الأطراف المحلية والأجنبية بغطاء معلن من حكومة التوافق، حيث تتم سرقة غزة مرتين الأولى من خلال بعض الشخصيات والشركات والمؤسسات، في حين تتم سرقتها مرة ثانية من خلال الإعلان عن تخصيص نصف الأموال المخصصة للإعمار لصالح مشاريع وهمية لا يعرف مصيرها.
الصوت الفلسطيني وخاصة الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه السرقة وفضحها قبل ارتكابها والتحذير من عواقبها، وأن غزة بحاجة لكل يد تمد لها لإيواء نازح وبناء حائط وترميم منزل وإعادة تأهيل شارع، وإعادة الأمن والاطمئنان لأهلها.
إعادة الإعمار وشروط السيسي
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
إعمار غزة ليست منية يُمن بها على شعبنا ومقاومتنا المنتصرة في غزة، بل هو استحقاق على الاحتلال أولاً وعلى حلفه من الأحزاب والقوى التي أيدته وعززته ودعمته ووقفت معه بالظاهر والباطن بالأقوال وبالأفعال، لهذا من غير المقبول التحدث والتلويح بشروط للسماح بإعادة الإعمار وما كان ينبغي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحدث بشرطٍ للإعمار بكلمته في المؤتمر.
نتمنى من الإخوة في مصر إدراك حقيقة الواقع الجديد، وأن عجلة التاريخ لا يمكن لها العودة للوراء، وأن ما فشلت به الآلة الإسرائيلية العسكرية الفتاكة يستحيل أن تنجح به الأساليب السياسية المتواطئة، فإخضاع غزة لمنطق الاستسلام والتسليم والتماهي مع المحتل ذهب ولن يعود، وعملية التسوية فشلت ودفنت وبقي إعلان موتها وانتهائها بزوال حقبة الرئيس محمود عباس.
الرئيس السيسي ربط الإعمار بالتهدئة وهي موجودة طالما الاحتلال كف عنا عدوانه وهمجيته وحصاره، فالحصار من أبرز سمات العدوان. وللأسف يشارك الرئيس السيسي بالحصار من حيث يعلم أو لا يعلم، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري علماً أن غزة تساهم بتدعيم وحفظ أمن مصر وأثبتت الأيام كذب جميع ادعاءات الإعلام والمسؤولين المصريين. فمن المعروف أن معبر رفح هو بوابة غزة الوحيدة للعالم، ولهذا على الرئيس السيسي أن يساهم برفع الحصار إن أراد استمرار التهدئة واستقرارها، وذللك بتحويله معبراً للبضائع والأفراد وتركه يسير بسهولة ويسر على مدار 24 ساعة.
أما تمكين السلطة فهذا مطلب وطني وقد قامت المصالحة الداخلية وتوحدت السلطة والحكومة في كيان واحد، ونجاحها وتمكينها بالشكل المطلوب يتطلب شرطين، الأول التزامها بطموح وتطلعات شعبنا من غير إقصاء لطرف، وأن تقوم بمسؤوليتها تجاه المشاكل والعراقيل وتدفع رواتب موظفيها دون تمييز، والشرط الثاني ان تتخلى عن فكرة محاربة المقاومة وجمع سلاحها فهذا المطلب يحولها لسلطة تخدم الاحتلال، عليها أن تركز على خدمة الناس لا توفير الامن والراحة للعدو.
للأسف الشديد خلت كلمات الرؤساء والممثلين في مؤتمر إعمار قطاع غزة عن تحميل إسرائيل مسؤولية إجرامها وتدميرها، بل هناك إشارات سلبية في بعض الكلمات حملت تهديداً مبطناً للمقاومة ولشعبنا الفلسطيني، وكنا نتمنى تحميل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وواضح مسؤولية العدوان وأن يطالب دولياً ومصرياً بتعويض أهالي غزة ويتم تحذيره من تكرار عدوانه وجرائمه.
ليطمئن الجميع أن غزة سيتم تعميرها وأن المقاومة ستستمر بتقوية نفسها وببرنامج الإعداد والتحسب لأي عدوان آخر، ومحاولة ابتزاز شعبنا ومقايضة الإعمار مقابل السلاح لن تجدي نفعاً، فالطريق طويل وشعبنا متمسك ومتشبث بحقوقه ويسعى جاهداً لتحقيق كامل أمانيه، وعلى الجميع دعم توجهات شعبنا والإذعان لإرادته.