Haneen
2014-11-04, 02:16 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
22/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: بلغ السيل الزبى بقلم : يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان ربط السيد الرئيس الذهاب الى محكمة الجنايات باستخدام امريكا للفيتو بمجلس الامن سياسة جبانه ومتردده وان سيادته لن يرؤ على اسرائيل لانه يعلم بأنه سيفقد مصالحة وان اسرائيل ستبحث عن غيره في حال ذهابه للمحكمة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: تشابه العدوان واختلفت البيوت المدمرة بقلم : فايز أبو شمالة / فلسطين الان
يقول الكاتب ان اصحاب البيوت المدمرة بسبب العدوان على قطاع غزة سواء كانت بيوتهم شرعية او غير شرعية من حقهم ان يعوضوا وما تقوم به بعض الجهات بحصر البيوت المدمره الشرعية فقط امر مرفوض ويجب منعه.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال:أسئلة الحرب والانتفاضة: في السؤال عن الانتفاضة الأولى بقلم:ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان اصحاب فكرة المقاومة السلمية يحاولون استنساخ تجربة انتفاضة الحجارة ولكن الانتفاضة الاولى كانت مؤثرة بسبب عدم وجود السلطة فكان رفع العلم والاضراب التجاري له تأثير وكلفة على الاحتلال اما الان فلن تؤثر.ويضيف الكاتب ان قمع السلطة لنشاطات حماس سواء مسيرات دعم الاقصى او الاسرى هي سياسة تستخدمها لإجتثاث الحركة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : وفاء الأحرار وتآمر الأشرار بقلم : محمد القيق / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان من يحمل السلاح بترخيص من الاحتلال لا يهمه قضية شعبه او الاسرى وما يهمه فقط اوامر الاحتلال بالبحث عن الجنود الموجوديين لدى القسام كي لا تتعزز لدى المواطن نظرية المقاومة والحرية. مرفق ،،،
</tbody>
بلغ السيل الزبى
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
هل نفهم من تهديدات ثوري فتح قبل يومين أن ( السيل بلغ الزبى) ، وأن قيادات فتح المقربة من عباس والمعارضة له لا تستطيع البقاء في المربع نفسه الذي تعودت عليه منذ سنوات. الثوري يهدد إسرائيل بوقف التنسيق الأمني؟! وعريقات يهدد بالانضمام إلى أكثر من (500) اتفاقية دولية، بينها محكمة الجنايات.
مجموع هذه التهديدات فيما يبدو مشبعة برياح التغيير في داخل الحركة، وهم بانتظار المؤتمر السابع في أوائل العام القادم؟! ولكن هل تحمل هذه التهديدات تغيرات حقيقية في السياسة الفلسطينية بسبب استعصاء المفاوضات، وفشل عباس في تجنيد ضغط أميركي أوروبي لتحقيق بعض مطالبه؟!.
الإجابة عن سؤال التغيرات الداخلية ارتبطت بالمؤتمر السابع، والإجابة عن سؤال التغيرات السياسية ربطها عريقات بمجلس الأمن، وهل ستستخدم أميركا الفيتو أم لا؟! وعندها ستتوجه السلطة إلى محكمة الجنايات وغيرها، لأنه لمن المؤكد سلفا أننا في مواجهة الفيتو وجها لوجه.
لست أدري على ماذا تقوم هذه السياسة الجبانة والمترددة؟! لماذا لا تذهب السلطة إلى مجلس الأمن إن كان هذا النضال السياسي في صالح الشعب الفلسطيني؟! ولست أدري ما علاقة محكمة الجنايات بفيتو أميركا؟! إن معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها في غزة لا علاقة له بمجلس الأمن، ولا بالفيتو، إلا عند رئيس السلطة، وعريقات؟!.
أنا لا أدرك في هذه القضية إلا علاقة واحدة، هي علاقة إسرائيل بعباس نفسه، وقيادته للسلطة. فإذا تجرأ عباس على إسرائيل في محكمة الجنايات، فسيفقد مصالحة كرئيس، وكشخص، وستبحث إسرائيل في البديل. هذا ما أدركه ، وربما كانت حسبة عباس هذه وجيهة، لو صرح بها بشفافية، ولكن عباس يخفي هذه الحسبة، ويعيش الخوف والتردد، ويتقنع بقناع مجلس الأمن، والتسويف، بينما يستبد الملل بفتح وبالشعب، وقد بلغ السيل الزبى.
كثيرون من أبناء فلسطين في الداخل وفي الخارج لا يؤمنون بالنضال السياسي، والاشتباك السياسي، ومعارك عباس السياسية، القائمة على قاعدة التقسيط، والتهديد المؤجل، بينما تضيع القدس والضفة من بين يدي سكانها يوميا.
سياسة التفرد، و تقسيط وتجزئة العمل الوطني، لا تصلح في بيئة فلسطين، وبيئة الصراع مع المحتل، لأن الاحتلال يتقدم يوميا على الأرض، بدون تأجيل، وبدون تردد، وبدون تقسيط وتجزئة. نحن مع المحتل لسنا في بيئة ساكنة أو راكدة، بل نحن في بيئة متحركة تستغلها إسرائيل لتغيير الوقائع على الأرض، وفي هذه الحالة يصبح التردد الفلسطيني، والتقسيط الفلسطيني، والتهديد الفلسطيني نوعا من الغباء السياسي، والفشل السياسي، حتى عند من يحترمون النضال السياسي، و يحرمون غيره، لاختلال موازين القوة. إن هؤلاء كغيرهم من الطرف المقابل يحكمون على سياسة عباس بالفشل، ويقولون إن ما أضاعه مشروع النضال السياسي في العشرين سنة الماضية، هو أسوأ ما يمكن أن تفقده فلسطين بأنواع الكفاح والنضال الأخرى.
تشابه العدوان واختلفت البيوت المدمرة
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
حصر الأضرار الذي تجريه الأونروا للبيوت التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة بعيد عن المنطق، ولا يستوعبه عقل متفتح على الواقع، إذ كيف يصير التفريق بين بيت مدمر بفعل صواريخ اليهود، وبيت مدمر بفعل صواريخ الإسرائيليين؟
في غزة دمار أحدثه العدوان الصهيوني، وفي غزة متضررون بفعل ذلك العدوان، فكيف يصير التفريق بين متضرر وآخر؟ وكيف يصير هذا المتضرر شرعيا، ويستحق التعويض عن بيته المدمر، ويصير هذا المتضرر غير شرعي، ولا يستحق التعويض عن بيته المدمر، في الوقت الذي يعرف الجميع أن السبب في تدمير البيوت هو العدوان الإسرائيلي؟
في غزة بيوت غير شرعية كثيرة، بعضها في منطقة المغراقة، وبعضها في خان يونس، وأخرى في رفح، وبعضها شمال غرب غزة، وأخرى في بيت لاهيا، إن عدم شرعية هذه البيوت لا يعطي الحق لأي جهة كانت بأن تحرم أصحابها من حقهم في تلقي التعويضات المناسبة، فمن أجل هؤلاء المتضررين عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، ولم يعقد المؤتمر من أجل صرف المبالغ المالية على القائمين على حصر الأضرار، أو لتحسين ميزانية السلطة الفلسطينية.
من حق أصحاب البيوت المدمرة تلقي التعويض المناسب، حتى ولو كان البيت غير شرعي، ويقام على أرض الأوقاف أو على أرض الحكومة، التي لا ينكر أحد حقها في إزالة هذه البيوت، واقتلاعها، أو التوصل إلى حل مع أصحابها كما حدث في أكثر من مكان في غزة، ولكن لا حق لأي سلطة كانت في حرمان أصحاب هذه البيوت من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العدوان، ولا سيما أن الحكومات المتعاقبة على مدار عدد من السنين عجزت عن تفكيك هذه البيوت غير الشرعية، وأغمضت قبل ذلك عينها ـ ضعفاً أو ارتباكاً ـ عن جريمة الاعتداء على أرض الحكومة، بل وأوصلت السلطات المحلية لهم المياه، وأخذت من أصحاب البيوت المقابل المالي، وسمحت لهم بتوصيل الكهرباء، ووفرت لهم الخدمات البلدية.
فهل كانت الجهات المسؤولة في غزة تنتظر صواريخ (إسرائيل) كي تبسط النظام، وتوفر الأمن؟ هل كنتم أيها المسؤولون تنتظرون الصواريخ الإسرائيلية كي تساعدكم في إزالة البيوت التي عجزتم عن إزالتها، وقد سبق لكم أن عجزتم عن تمددها وانتشارها؟
لقد شكلت البيوت غير الشرعية التي دمرها العدوان الإسرائيلي سقفاً آمناً لعشرات العائلات، ولا يمت للإنسانية بصلة, أي قرار يحرم هؤلاء من حقهم في التعويض؟ إنهم متضررون، ومن حقهم التعويض، ومن يجتهد في التفكير سيجد الحل المناسب لعدم شرعيتهم، فهذه العائلات بحاجة إلى التواصل مع الحياة أكثر من حاجة المجتمع إلى بسط القانون.
أسئلة الحرب والانتفاضة: في السؤال عن الانتفاضة الأولى
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
في ذكرى الأيام الأولى من انتفاضة المسجد الأقصى التي اندلعت قبل أربعة عشر عامًا، وفي الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة المسجد الأقصى؛ يكثف الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد المقدس ويعززون مساعيهم لتقسيمه، بينما تقوم السلطة الفلسطينية بقمع المسيرات التي نظمتها حركة حماس في بعض مدن الضفة الغربية احتجاجًا على تلك الاعتاداءات كما حصل في يوم الجمعة الماضي، وكانت السلطة من قبل قد قامت بالتضييق على الفعاليات التي نظمتها ذات الحركة تضامنًا مع الأسرى الإداريين الذين استمر إضرابهم المفتوح عن الطعام ثلاثة وستين يومًا في الفترة الواقعة ما بين شهري نيسان وحزيران من هذا العام.
وخلال هذا العام أيضًا قامت مجموعة من حركة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية بأسر ثلاثة مستوطنين وقتلهم، وتبع ذلك عدوان صهيوني واسع على الضفة الغربية تمثل في مداهمة البيوت وتكثيف حملات الاعتقال والتي شملت الأسرى المحررين في صفقة الجندي "جلعاد شاليط"، وتعرضت هذه الحملة لمقاومة عزلاء باسلة في كل من الضفة والقدس وبعض مناطق فلسطين المحتلة عام 48 خاصة بعد خطف المستوطنين للطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط بالقدس وحرقه حيًا، حتى تدحرجت الأحداث بعد ذلك وصولاً للحرب العدوانية الواسعة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة والتي استمرت لما يقارب الشهرين.
وقبل شهر استشهد منفذو عملية أسر المستوطنين في الخليل، أما بعد شهرين من الآن فسوف ندخل في الذكرى السابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الأولى وتأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ينفتح هذا السرد على الكثير مما يربط هذه الأحداث ببعضها، ويثري النقاش حول الوضع الفلسطيني القائم، بيد أننا سنتوقف عند الاقتراح المستمر من طرف بعض المثقفين باتخاذ تجربة الانتفاضة الأولى خيارًا نضاليًا بديلاً عن المقاومة المسلحة، وهو الاقتراح الذي يزدادون به إلحاحًا عادة في ذروة الفعل المسلح، كما حصل في حرب "العصف المأكول"!
وتتلخص حجة أصحاب هذا الاقتراح في ثلاثة عناصر أساسية: الأول؛ الحدّ من كلفة المواجهة مع الاحتلال، والثاني: إحراج الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والثالث: إشراك المجتمع المتجاوز للحالة الفصائلية في المواجهة.
ومع أن عناصر هذه المحاجّة تفتقر إلى القوّة التي تفرض التسليم بها، وتستدعي نقاشًا يكشف عما تنطوي عليه من ضعف وهشاشة، فإننا في هذه المقالة سنتوقف فقط عند الشروط الموضوعية التي أنتجت الانتفاضة الأولى، وهي ذات الشروط الممتنعة الآن، وبما يقوّض هذا التصور الرومانسي الذاهل عن السياقات الموضوعية، والذي يفترض بأن نموذج الانتفاضة الأولى هو خيار متاح لمن أراده إلا أنه متروك من طرف الفصائل، وهو تصور لا يخلو من تناقض داخلي حينما يفترض المشكلة في الفصائل والحل في المجتمع، ثم لا يتساءل: ولماذا لا يقوم المجتمع بالحل؟!
علاقة الأحداث التي عرضها مفتتح هذه المقالة بهذه القضية؛ يمكن التقاطها أساسًا من موقف السلطة تجاه الفعاليات الاحتجاجية العزلاء، سواء تلك التي تنظمها حركة حماس أو تلك التي تتصدرها قوى سياسية ومجتمعية أخرى، خاصة وأن الحديث عن موضوعات تحظى بالإجماع الوطني، ويفترض فيها أن تعصم المحتجين لأجلها من قمع السلطة الوطنية، كقضايا الأسرى والقدس والأقصى، وبالرغم من ذلك فإن السلطة لم تتوقف عند هذه الاعتبارات الإجماعية وهي تمنع هذا النوع من الاحتجاج الأعزل حتى لو اقتصر على مجرد التجمهر داخل مراكز المدن بعيدًا عن نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.
من الواضح أن السلطة تسعى جاهدة لإغلاق المنافذ التي يمكن أن يتوسع منها الاحتجاج بما يحول دون القدرة على تطويقه تاليًا، وهي سياسة وإن كانت أكثر صرامة مع حركة حماس، فإن أهدافها تتجاوز الخصومة مع حماس والرغبة غير المخفية في اجتثاث هذه الحركة إلى منع أي حالة احتجاج من شأنها أن تتطور إلى انتفاضة واسعة.
إن وجود السلطة الفلسطينية في مواجهة المحتجين يعيدنا إلى أصل موضوعة الانتفاضة الأولى، والتي مثلت في بداياتها حالة عصيان مدني ضد الاحتلال المتمركز داخل مناطق الضفة الغربية، إلى الدرجة التي دفعت الاحتلال إلى تحطيم أبواب المحلات التجارية المغلقة التزامًا منها بالإضراب التجاري الذي كانت تدعو إليه الفصائل، وهو ما يعني أن الاحتلال تعامل مع الانتفاضة كحالة عصيان مدني، خاصة وأن وجوده داخل مراكز المدن كان دائمًا ومباشرًا ومكثفًا من خلال مقراته وسجونه وجنوده.
شملت فعاليات الانتفاضة الأولى بشكل أساسي؛ رمي الحجارة على الجنود والمستوطنين الصهاينة، والإضراب التجاري، والحداد على الشهداء، ورفع العلم الفلسطيني على الأعمدة ومآذن المساجد، وكتابة الشعارات الوطنية على الجدران، وتوزيع المنشورات، إضافة إلى تخريب مصالح الاحتلال التجارية والزراعية، وهذه الفعاليات كلها واجهها الاحتلال بصرامة، وإن تراجع أمام فعالية الإضراب التجاري، أما بقية الفعاليات فكان ثمنها السجن أو القتل بما في ذلك رفع العلم الفلسطيني.
مع دخول السلطة الفلسطينية لم تعد هذه الفعاليات ذات أثر على الاحتلال، فالعلم الفلسطيني لم يعد محظورًا، كما تحولت فصائل منظمة التحرير لدى الاحتلال من الناحية الفعلية أو القانونية من محظورة إلى مشروعة بما في ذلك حركة فتح التي شكّلت العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وحتى حمل السلاح صار مسموحًا ما كان في إطار السلطة، وأما الكتابة على الجدران فقد فقدت قيمتها الإعلامية مع تطور المجتمع الفلسطيني، كما أنها لم تعد متاحة بوجود سلطة فلسطينية تتبع لها في المدن والقرى مجالس حكم محلي، وقد انتفى معنى الإضراب التجاري مع وجود السلطة الفلسطينية، حتى لم يبق من إرث الانتفاضة الأولى شيء سوى رمي الحجارة على مراكز الاحتلال، الأمر الذي يحتاج بدوره زحفًا من مراكز المدن إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.
في بداية الانتفاضة الثانية، كانت الجماهير تزحف من مراكز المدن، إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، مستفيدة من السماح الذي وفّرته السلطة الفلسطينية بحسب سياسة عرفات عقب فشل مفاوضات كامب ديفد، حيث تعامل الاحتلال بوحشية بالغة مع حركة الجماهير هذه والتي لم تكن مسلحة في بدايتها، مستخدمًا ضدها المدافع الرشاشة وأحيانًا الطائرات العامودية، وفي وقت لاحق الطائرات الحربية لقصف مقرات السلطة بعدما توسعت الانتفاضة وخرجت عن سيطرة السلطة، إذ تذرع الاحتلال في تسويغ بطشه بوجود سلطة فلسطينية تنطلق من أرضها حركة الجماهير المعادية وتزحف إليه، بينما كانت حركة الجماهير في الانتفاضة الأولى تنطلق من بين قوات الاحتلال التي تحكم الشعب الفلسطيني بصورة مباشرة.
لم تكن الانتفاضة الأولى خيارًا استحسنته الجماهير الفلسطينية من بين خيارات أخرى متاحة، وإنما كان الممكن الوحيد المتاح لدى الجماهير العزلاء المفتقرة إلى السلاح، ولذلك عملت الجماهير على تطوير أدواتها من الاحتجاج الأعزل إلى النضال المسلح، فأول محاولة لتفجير سيارة مفخخة نفذتها حماس كانت في العام 1992، أما أول عملية استشهادية لنفس الحركة فكانت في 16/4/1993، أي قبل اتفاق أوسلو وبالضرورة قبل دخول السلطة الفلسطينية غزة وأريحا، إذ أنه لا يمكن أبدًا ضبط إرادة الجماهير التوّاقة إلى تطوير قدراتها النضالية في واقع يفتقد للمركزية، وفي ظروف أمنية بالغة التعقيد، فلا يمكن للفصائل الحيلولة دون سعي الجماهير ولا حتى عناصرها عن امتلاك أدوات النكاية في الاحتلال، فتطور الانتفاضة الأولى نحو العمل المسلح كان نتاج صيرورة طبيعية، بينما كان تحول الثانية نحو العمل المسلح ناجمًا عن مطالب الجماهير التي صدمتها وحشية الاحتلال في القتل الواسع للمحتجين العزل.
وهذه الانتفاضة، أي الأولى، لم تكن كلفتها منخفضة كما يجري تصويرها، وإنما كانت عالية جدًا بالقياس إلى طبيعة فعالياتها وقدرات الشعب في ذلك الوقت وموقع الاحتلال قبل وجود سلطة فلسطينية، فالقتل كان يحصل لمجرد رفع العلم أو كتابة شعار أو رمي الحجارة، فضلاً عن آلاف السجناء ونسف أكثر من 1228 منزلاً، وإغلاق المدارس والمساجد والجامعات، وغير ذلك من مظاهر الإجرام التي اقترفها الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
والحاصل أن الانتفاضة الأولى ليست خيارًا متاحًا لمن أراده، ولا هي بالخيار المتروك في حال كان ممكنًا، وإنما كانت حالة نضالية مجتمعية فقدت شروطها الموضوعية بعد مجيء السلطة الفلسطينية، إضافة إلى خضوع حركة الجماهير لإرادة السلطة التي لا تكتفي بمنع الجماهير من التوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، بل وتمنع احتشادهم داخل المدن، وفي المقابل فإن هذه الجماهير لا ترغب في الاصطدام بالسلطة التي تنتمي في وعيهم إلى الشعب الفلسطيني.
هذه السياقات الموضوعية التي يغفل عنها بعض أصحاب اقتراح استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى، من الضروري استحضارها في ظل الأوضاع القائمة، والأحداث والمناسبات التي تحتشد في هذه الفترة، لجعل المقاربات أكثر موضوعية وإفادة.
وفاء الأحرار وتآمر الأشرار
محمد القيق / المركز الفلسطيني للاعلام
مر موعد وذكرى كانت فيه أنحاء فلسطين من بحرها لنهرها مبتهجة بفرحة كبيرة لحرية أبطال خرجوا من سجون الاحتلال وتنسموا الحرية ليس على طريقة "آسفين يا إسرائيل" بل على طريقة "غصب عنكم" التي هي خيار الشعب ومقاومته؛ فكان من رحم البندقية أن خرجت كلمات سطرت صفقة وفاء الأحرار التي جعلت المنظومة الأمنية تتحطم حينما أخفت كتائب القسام الجندي "شاليط" خمسة أعوام، وكذلك صفعة للمنظومة السياسية التي كانت من خلالها قوات الاحتلال تمنع الحرية عن أهالي القدس وأسرى العرب والأسرى من الداخل المحتل عام 1948 ومن تسميهم "ملطخة أيديهم بالدماء"؛ فكانوا هم في طليعة تلك الصفقة والأسماء التي افتتحت فيها أبواب السجون.
وكذلك تحطمت نظرية الخوف التي زرعتها سلطة أوسلو في قلوب المواطنين والشباب بأن الحل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا عن طريق السلام الأمر الذي يخالف الوضع القائم والواقع ويرتطم بمخططات الاحتلال، كذلك يتخالف مع تحذيرات ديننا الإسلامي الحنيف لتكون فقط تلك السياسة تخديرا أفشلته وحطمته الصفقة من جهة والانتصارات من جهة أخرى ووفاء الأحرار 2 القريبة من جهة ثالثة.
لن نخوض في تفاصيل صفقة وفاء الأحرار كثيرا ولن نعرج على مواقف الأشرار من ذوي القربى وغيرهم ممن بحثوا عن "شاليط" كثيرا في الميدان أو من هوّل وقام بالترهيب سياسيا ودوليا من العربان وغيرهم الكثير، إلا أن الحديث الأهم هو عن الاستراتيجية في العمل المقاوم الخاص بتحرر الأسرى؛ ولعل الناظر جيدا إلى عملية الاختطاف وقتل الجنود الثلاثة في الخليل من البعد السياسي يضع يده على محطات مهمة أبرزها أن الشغل الشاغل لكل من يحمل السلاح بالترخيص الصهيوني على أرض فلسطين لا تهمه قضية الشعب ولا الأسرى وما يهمه فقط التبعية وتطبيق الأوامر فقط تحت شعار يبررونه دوما" التنسيق الأمني"، كما أن الأهم من ذلك هو البحث الجدي والعمل على إيجاد الجنود كي لا تتعزز لدى المواطنين نظرية المقاومة والحرية.
ولكن كان من فضل الله عز وجل أن من على الشعب الفلسطيني بأسرى صهاينة وبرتب جيدة على يد القسام ولكن هذه المرة من جديد في غزة؛ حيث أن الاختطاف هناك باتت الثقة بنجاحه واستمراره وإنتاجه أكثر بكثير من الضفة الغربية عقب نجاح وفاء الأحرار الأولى حتى أن الشارع الفلسطيني يتحدث عن أرقام وأعداد الأسرى الجنود قبل أن يحدد القسام الرقم الذي بحوزته؛ ما يعني أن ثقة أكثر والتفافا أكبر حول المقاومة بعد كل مؤامرة تحاك ضدها، فجغرافيا المقاومة في غزة لها في عقول الشعب حكاية نصر؛ وجغرافيا المقاومة في الضفة لها في عقول الشعب لعنة على العملاء والمتخاذلين والمثبطين وفي المحصلة رغم جبروت وقوة الاحتلال وولاء أعوانه لمنع إدخال الفرحة على الفلسطينيين إلا أن "عملوها الفدائية" ما زال صداها في كل منزل وزنزانة وشارع.. فليس 1050 أسيرا وأسيرة هم فقط من تحرر في وفاء الأحرار الأولى بل إن ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج هم من تحرروا وسيعاد تأكيد حريتهم في صفقة جديدة لأن الحرية لا تعني قيودا تفك، فكم من أسير بلا قيود وكم من حر في زنازين العزل بالقيود.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
22/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: بلغ السيل الزبى بقلم : يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان ربط السيد الرئيس الذهاب الى محكمة الجنايات باستخدام امريكا للفيتو بمجلس الامن سياسة جبانه ومتردده وان سيادته لن يرؤ على اسرائيل لانه يعلم بأنه سيفقد مصالحة وان اسرائيل ستبحث عن غيره في حال ذهابه للمحكمة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: تشابه العدوان واختلفت البيوت المدمرة بقلم : فايز أبو شمالة / فلسطين الان
يقول الكاتب ان اصحاب البيوت المدمرة بسبب العدوان على قطاع غزة سواء كانت بيوتهم شرعية او غير شرعية من حقهم ان يعوضوا وما تقوم به بعض الجهات بحصر البيوت المدمره الشرعية فقط امر مرفوض ويجب منعه.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال:أسئلة الحرب والانتفاضة: في السؤال عن الانتفاضة الأولى بقلم:ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان اصحاب فكرة المقاومة السلمية يحاولون استنساخ تجربة انتفاضة الحجارة ولكن الانتفاضة الاولى كانت مؤثرة بسبب عدم وجود السلطة فكان رفع العلم والاضراب التجاري له تأثير وكلفة على الاحتلال اما الان فلن تؤثر.ويضيف الكاتب ان قمع السلطة لنشاطات حماس سواء مسيرات دعم الاقصى او الاسرى هي سياسة تستخدمها لإجتثاث الحركة.
مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : وفاء الأحرار وتآمر الأشرار بقلم : محمد القيق / المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان من يحمل السلاح بترخيص من الاحتلال لا يهمه قضية شعبه او الاسرى وما يهمه فقط اوامر الاحتلال بالبحث عن الجنود الموجوديين لدى القسام كي لا تتعزز لدى المواطن نظرية المقاومة والحرية. مرفق ،،،
</tbody>
بلغ السيل الزبى
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
هل نفهم من تهديدات ثوري فتح قبل يومين أن ( السيل بلغ الزبى) ، وأن قيادات فتح المقربة من عباس والمعارضة له لا تستطيع البقاء في المربع نفسه الذي تعودت عليه منذ سنوات. الثوري يهدد إسرائيل بوقف التنسيق الأمني؟! وعريقات يهدد بالانضمام إلى أكثر من (500) اتفاقية دولية، بينها محكمة الجنايات.
مجموع هذه التهديدات فيما يبدو مشبعة برياح التغيير في داخل الحركة، وهم بانتظار المؤتمر السابع في أوائل العام القادم؟! ولكن هل تحمل هذه التهديدات تغيرات حقيقية في السياسة الفلسطينية بسبب استعصاء المفاوضات، وفشل عباس في تجنيد ضغط أميركي أوروبي لتحقيق بعض مطالبه؟!.
الإجابة عن سؤال التغيرات الداخلية ارتبطت بالمؤتمر السابع، والإجابة عن سؤال التغيرات السياسية ربطها عريقات بمجلس الأمن، وهل ستستخدم أميركا الفيتو أم لا؟! وعندها ستتوجه السلطة إلى محكمة الجنايات وغيرها، لأنه لمن المؤكد سلفا أننا في مواجهة الفيتو وجها لوجه.
لست أدري على ماذا تقوم هذه السياسة الجبانة والمترددة؟! لماذا لا تذهب السلطة إلى مجلس الأمن إن كان هذا النضال السياسي في صالح الشعب الفلسطيني؟! ولست أدري ما علاقة محكمة الجنايات بفيتو أميركا؟! إن معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها في غزة لا علاقة له بمجلس الأمن، ولا بالفيتو، إلا عند رئيس السلطة، وعريقات؟!.
أنا لا أدرك في هذه القضية إلا علاقة واحدة، هي علاقة إسرائيل بعباس نفسه، وقيادته للسلطة. فإذا تجرأ عباس على إسرائيل في محكمة الجنايات، فسيفقد مصالحة كرئيس، وكشخص، وستبحث إسرائيل في البديل. هذا ما أدركه ، وربما كانت حسبة عباس هذه وجيهة، لو صرح بها بشفافية، ولكن عباس يخفي هذه الحسبة، ويعيش الخوف والتردد، ويتقنع بقناع مجلس الأمن، والتسويف، بينما يستبد الملل بفتح وبالشعب، وقد بلغ السيل الزبى.
كثيرون من أبناء فلسطين في الداخل وفي الخارج لا يؤمنون بالنضال السياسي، والاشتباك السياسي، ومعارك عباس السياسية، القائمة على قاعدة التقسيط، والتهديد المؤجل، بينما تضيع القدس والضفة من بين يدي سكانها يوميا.
سياسة التفرد، و تقسيط وتجزئة العمل الوطني، لا تصلح في بيئة فلسطين، وبيئة الصراع مع المحتل، لأن الاحتلال يتقدم يوميا على الأرض، بدون تأجيل، وبدون تردد، وبدون تقسيط وتجزئة. نحن مع المحتل لسنا في بيئة ساكنة أو راكدة، بل نحن في بيئة متحركة تستغلها إسرائيل لتغيير الوقائع على الأرض، وفي هذه الحالة يصبح التردد الفلسطيني، والتقسيط الفلسطيني، والتهديد الفلسطيني نوعا من الغباء السياسي، والفشل السياسي، حتى عند من يحترمون النضال السياسي، و يحرمون غيره، لاختلال موازين القوة. إن هؤلاء كغيرهم من الطرف المقابل يحكمون على سياسة عباس بالفشل، ويقولون إن ما أضاعه مشروع النضال السياسي في العشرين سنة الماضية، هو أسوأ ما يمكن أن تفقده فلسطين بأنواع الكفاح والنضال الأخرى.
تشابه العدوان واختلفت البيوت المدمرة
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
حصر الأضرار الذي تجريه الأونروا للبيوت التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة بعيد عن المنطق، ولا يستوعبه عقل متفتح على الواقع، إذ كيف يصير التفريق بين بيت مدمر بفعل صواريخ اليهود، وبيت مدمر بفعل صواريخ الإسرائيليين؟
في غزة دمار أحدثه العدوان الصهيوني، وفي غزة متضررون بفعل ذلك العدوان، فكيف يصير التفريق بين متضرر وآخر؟ وكيف يصير هذا المتضرر شرعيا، ويستحق التعويض عن بيته المدمر، ويصير هذا المتضرر غير شرعي، ولا يستحق التعويض عن بيته المدمر، في الوقت الذي يعرف الجميع أن السبب في تدمير البيوت هو العدوان الإسرائيلي؟
في غزة بيوت غير شرعية كثيرة، بعضها في منطقة المغراقة، وبعضها في خان يونس، وأخرى في رفح، وبعضها شمال غرب غزة، وأخرى في بيت لاهيا، إن عدم شرعية هذه البيوت لا يعطي الحق لأي جهة كانت بأن تحرم أصحابها من حقهم في تلقي التعويضات المناسبة، فمن أجل هؤلاء المتضررين عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، ولم يعقد المؤتمر من أجل صرف المبالغ المالية على القائمين على حصر الأضرار، أو لتحسين ميزانية السلطة الفلسطينية.
من حق أصحاب البيوت المدمرة تلقي التعويض المناسب، حتى ولو كان البيت غير شرعي، ويقام على أرض الأوقاف أو على أرض الحكومة، التي لا ينكر أحد حقها في إزالة هذه البيوت، واقتلاعها، أو التوصل إلى حل مع أصحابها كما حدث في أكثر من مكان في غزة، ولكن لا حق لأي سلطة كانت في حرمان أصحاب هذه البيوت من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العدوان، ولا سيما أن الحكومات المتعاقبة على مدار عدد من السنين عجزت عن تفكيك هذه البيوت غير الشرعية، وأغمضت قبل ذلك عينها ـ ضعفاً أو ارتباكاً ـ عن جريمة الاعتداء على أرض الحكومة، بل وأوصلت السلطات المحلية لهم المياه، وأخذت من أصحاب البيوت المقابل المالي، وسمحت لهم بتوصيل الكهرباء، ووفرت لهم الخدمات البلدية.
فهل كانت الجهات المسؤولة في غزة تنتظر صواريخ (إسرائيل) كي تبسط النظام، وتوفر الأمن؟ هل كنتم أيها المسؤولون تنتظرون الصواريخ الإسرائيلية كي تساعدكم في إزالة البيوت التي عجزتم عن إزالتها، وقد سبق لكم أن عجزتم عن تمددها وانتشارها؟
لقد شكلت البيوت غير الشرعية التي دمرها العدوان الإسرائيلي سقفاً آمناً لعشرات العائلات، ولا يمت للإنسانية بصلة, أي قرار يحرم هؤلاء من حقهم في التعويض؟ إنهم متضررون، ومن حقهم التعويض، ومن يجتهد في التفكير سيجد الحل المناسب لعدم شرعيتهم، فهذه العائلات بحاجة إلى التواصل مع الحياة أكثر من حاجة المجتمع إلى بسط القانون.
أسئلة الحرب والانتفاضة: في السؤال عن الانتفاضة الأولى
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
في ذكرى الأيام الأولى من انتفاضة المسجد الأقصى التي اندلعت قبل أربعة عشر عامًا، وفي الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة المسجد الأقصى؛ يكثف الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد المقدس ويعززون مساعيهم لتقسيمه، بينما تقوم السلطة الفلسطينية بقمع المسيرات التي نظمتها حركة حماس في بعض مدن الضفة الغربية احتجاجًا على تلك الاعتاداءات كما حصل في يوم الجمعة الماضي، وكانت السلطة من قبل قد قامت بالتضييق على الفعاليات التي نظمتها ذات الحركة تضامنًا مع الأسرى الإداريين الذين استمر إضرابهم المفتوح عن الطعام ثلاثة وستين يومًا في الفترة الواقعة ما بين شهري نيسان وحزيران من هذا العام.
وخلال هذا العام أيضًا قامت مجموعة من حركة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية بأسر ثلاثة مستوطنين وقتلهم، وتبع ذلك عدوان صهيوني واسع على الضفة الغربية تمثل في مداهمة البيوت وتكثيف حملات الاعتقال والتي شملت الأسرى المحررين في صفقة الجندي "جلعاد شاليط"، وتعرضت هذه الحملة لمقاومة عزلاء باسلة في كل من الضفة والقدس وبعض مناطق فلسطين المحتلة عام 48 خاصة بعد خطف المستوطنين للطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط بالقدس وحرقه حيًا، حتى تدحرجت الأحداث بعد ذلك وصولاً للحرب العدوانية الواسعة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة والتي استمرت لما يقارب الشهرين.
وقبل شهر استشهد منفذو عملية أسر المستوطنين في الخليل، أما بعد شهرين من الآن فسوف ندخل في الذكرى السابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الأولى وتأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ينفتح هذا السرد على الكثير مما يربط هذه الأحداث ببعضها، ويثري النقاش حول الوضع الفلسطيني القائم، بيد أننا سنتوقف عند الاقتراح المستمر من طرف بعض المثقفين باتخاذ تجربة الانتفاضة الأولى خيارًا نضاليًا بديلاً عن المقاومة المسلحة، وهو الاقتراح الذي يزدادون به إلحاحًا عادة في ذروة الفعل المسلح، كما حصل في حرب "العصف المأكول"!
وتتلخص حجة أصحاب هذا الاقتراح في ثلاثة عناصر أساسية: الأول؛ الحدّ من كلفة المواجهة مع الاحتلال، والثاني: إحراج الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والثالث: إشراك المجتمع المتجاوز للحالة الفصائلية في المواجهة.
ومع أن عناصر هذه المحاجّة تفتقر إلى القوّة التي تفرض التسليم بها، وتستدعي نقاشًا يكشف عما تنطوي عليه من ضعف وهشاشة، فإننا في هذه المقالة سنتوقف فقط عند الشروط الموضوعية التي أنتجت الانتفاضة الأولى، وهي ذات الشروط الممتنعة الآن، وبما يقوّض هذا التصور الرومانسي الذاهل عن السياقات الموضوعية، والذي يفترض بأن نموذج الانتفاضة الأولى هو خيار متاح لمن أراده إلا أنه متروك من طرف الفصائل، وهو تصور لا يخلو من تناقض داخلي حينما يفترض المشكلة في الفصائل والحل في المجتمع، ثم لا يتساءل: ولماذا لا يقوم المجتمع بالحل؟!
علاقة الأحداث التي عرضها مفتتح هذه المقالة بهذه القضية؛ يمكن التقاطها أساسًا من موقف السلطة تجاه الفعاليات الاحتجاجية العزلاء، سواء تلك التي تنظمها حركة حماس أو تلك التي تتصدرها قوى سياسية ومجتمعية أخرى، خاصة وأن الحديث عن موضوعات تحظى بالإجماع الوطني، ويفترض فيها أن تعصم المحتجين لأجلها من قمع السلطة الوطنية، كقضايا الأسرى والقدس والأقصى، وبالرغم من ذلك فإن السلطة لم تتوقف عند هذه الاعتبارات الإجماعية وهي تمنع هذا النوع من الاحتجاج الأعزل حتى لو اقتصر على مجرد التجمهر داخل مراكز المدن بعيدًا عن نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.
من الواضح أن السلطة تسعى جاهدة لإغلاق المنافذ التي يمكن أن يتوسع منها الاحتجاج بما يحول دون القدرة على تطويقه تاليًا، وهي سياسة وإن كانت أكثر صرامة مع حركة حماس، فإن أهدافها تتجاوز الخصومة مع حماس والرغبة غير المخفية في اجتثاث هذه الحركة إلى منع أي حالة احتجاج من شأنها أن تتطور إلى انتفاضة واسعة.
إن وجود السلطة الفلسطينية في مواجهة المحتجين يعيدنا إلى أصل موضوعة الانتفاضة الأولى، والتي مثلت في بداياتها حالة عصيان مدني ضد الاحتلال المتمركز داخل مناطق الضفة الغربية، إلى الدرجة التي دفعت الاحتلال إلى تحطيم أبواب المحلات التجارية المغلقة التزامًا منها بالإضراب التجاري الذي كانت تدعو إليه الفصائل، وهو ما يعني أن الاحتلال تعامل مع الانتفاضة كحالة عصيان مدني، خاصة وأن وجوده داخل مراكز المدن كان دائمًا ومباشرًا ومكثفًا من خلال مقراته وسجونه وجنوده.
شملت فعاليات الانتفاضة الأولى بشكل أساسي؛ رمي الحجارة على الجنود والمستوطنين الصهاينة، والإضراب التجاري، والحداد على الشهداء، ورفع العلم الفلسطيني على الأعمدة ومآذن المساجد، وكتابة الشعارات الوطنية على الجدران، وتوزيع المنشورات، إضافة إلى تخريب مصالح الاحتلال التجارية والزراعية، وهذه الفعاليات كلها واجهها الاحتلال بصرامة، وإن تراجع أمام فعالية الإضراب التجاري، أما بقية الفعاليات فكان ثمنها السجن أو القتل بما في ذلك رفع العلم الفلسطيني.
مع دخول السلطة الفلسطينية لم تعد هذه الفعاليات ذات أثر على الاحتلال، فالعلم الفلسطيني لم يعد محظورًا، كما تحولت فصائل منظمة التحرير لدى الاحتلال من الناحية الفعلية أو القانونية من محظورة إلى مشروعة بما في ذلك حركة فتح التي شكّلت العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وحتى حمل السلاح صار مسموحًا ما كان في إطار السلطة، وأما الكتابة على الجدران فقد فقدت قيمتها الإعلامية مع تطور المجتمع الفلسطيني، كما أنها لم تعد متاحة بوجود سلطة فلسطينية تتبع لها في المدن والقرى مجالس حكم محلي، وقد انتفى معنى الإضراب التجاري مع وجود السلطة الفلسطينية، حتى لم يبق من إرث الانتفاضة الأولى شيء سوى رمي الحجارة على مراكز الاحتلال، الأمر الذي يحتاج بدوره زحفًا من مراكز المدن إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.
في بداية الانتفاضة الثانية، كانت الجماهير تزحف من مراكز المدن، إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، مستفيدة من السماح الذي وفّرته السلطة الفلسطينية بحسب سياسة عرفات عقب فشل مفاوضات كامب ديفد، حيث تعامل الاحتلال بوحشية بالغة مع حركة الجماهير هذه والتي لم تكن مسلحة في بدايتها، مستخدمًا ضدها المدافع الرشاشة وأحيانًا الطائرات العامودية، وفي وقت لاحق الطائرات الحربية لقصف مقرات السلطة بعدما توسعت الانتفاضة وخرجت عن سيطرة السلطة، إذ تذرع الاحتلال في تسويغ بطشه بوجود سلطة فلسطينية تنطلق من أرضها حركة الجماهير المعادية وتزحف إليه، بينما كانت حركة الجماهير في الانتفاضة الأولى تنطلق من بين قوات الاحتلال التي تحكم الشعب الفلسطيني بصورة مباشرة.
لم تكن الانتفاضة الأولى خيارًا استحسنته الجماهير الفلسطينية من بين خيارات أخرى متاحة، وإنما كان الممكن الوحيد المتاح لدى الجماهير العزلاء المفتقرة إلى السلاح، ولذلك عملت الجماهير على تطوير أدواتها من الاحتجاج الأعزل إلى النضال المسلح، فأول محاولة لتفجير سيارة مفخخة نفذتها حماس كانت في العام 1992، أما أول عملية استشهادية لنفس الحركة فكانت في 16/4/1993، أي قبل اتفاق أوسلو وبالضرورة قبل دخول السلطة الفلسطينية غزة وأريحا، إذ أنه لا يمكن أبدًا ضبط إرادة الجماهير التوّاقة إلى تطوير قدراتها النضالية في واقع يفتقد للمركزية، وفي ظروف أمنية بالغة التعقيد، فلا يمكن للفصائل الحيلولة دون سعي الجماهير ولا حتى عناصرها عن امتلاك أدوات النكاية في الاحتلال، فتطور الانتفاضة الأولى نحو العمل المسلح كان نتاج صيرورة طبيعية، بينما كان تحول الثانية نحو العمل المسلح ناجمًا عن مطالب الجماهير التي صدمتها وحشية الاحتلال في القتل الواسع للمحتجين العزل.
وهذه الانتفاضة، أي الأولى، لم تكن كلفتها منخفضة كما يجري تصويرها، وإنما كانت عالية جدًا بالقياس إلى طبيعة فعالياتها وقدرات الشعب في ذلك الوقت وموقع الاحتلال قبل وجود سلطة فلسطينية، فالقتل كان يحصل لمجرد رفع العلم أو كتابة شعار أو رمي الحجارة، فضلاً عن آلاف السجناء ونسف أكثر من 1228 منزلاً، وإغلاق المدارس والمساجد والجامعات، وغير ذلك من مظاهر الإجرام التي اقترفها الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
والحاصل أن الانتفاضة الأولى ليست خيارًا متاحًا لمن أراده، ولا هي بالخيار المتروك في حال كان ممكنًا، وإنما كانت حالة نضالية مجتمعية فقدت شروطها الموضوعية بعد مجيء السلطة الفلسطينية، إضافة إلى خضوع حركة الجماهير لإرادة السلطة التي لا تكتفي بمنع الجماهير من التوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، بل وتمنع احتشادهم داخل المدن، وفي المقابل فإن هذه الجماهير لا ترغب في الاصطدام بالسلطة التي تنتمي في وعيهم إلى الشعب الفلسطيني.
هذه السياقات الموضوعية التي يغفل عنها بعض أصحاب اقتراح استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى، من الضروري استحضارها في ظل الأوضاع القائمة، والأحداث والمناسبات التي تحتشد في هذه الفترة، لجعل المقاربات أكثر موضوعية وإفادة.
وفاء الأحرار وتآمر الأشرار
محمد القيق / المركز الفلسطيني للاعلام
مر موعد وذكرى كانت فيه أنحاء فلسطين من بحرها لنهرها مبتهجة بفرحة كبيرة لحرية أبطال خرجوا من سجون الاحتلال وتنسموا الحرية ليس على طريقة "آسفين يا إسرائيل" بل على طريقة "غصب عنكم" التي هي خيار الشعب ومقاومته؛ فكان من رحم البندقية أن خرجت كلمات سطرت صفقة وفاء الأحرار التي جعلت المنظومة الأمنية تتحطم حينما أخفت كتائب القسام الجندي "شاليط" خمسة أعوام، وكذلك صفعة للمنظومة السياسية التي كانت من خلالها قوات الاحتلال تمنع الحرية عن أهالي القدس وأسرى العرب والأسرى من الداخل المحتل عام 1948 ومن تسميهم "ملطخة أيديهم بالدماء"؛ فكانوا هم في طليعة تلك الصفقة والأسماء التي افتتحت فيها أبواب السجون.
وكذلك تحطمت نظرية الخوف التي زرعتها سلطة أوسلو في قلوب المواطنين والشباب بأن الحل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا عن طريق السلام الأمر الذي يخالف الوضع القائم والواقع ويرتطم بمخططات الاحتلال، كذلك يتخالف مع تحذيرات ديننا الإسلامي الحنيف لتكون فقط تلك السياسة تخديرا أفشلته وحطمته الصفقة من جهة والانتصارات من جهة أخرى ووفاء الأحرار 2 القريبة من جهة ثالثة.
لن نخوض في تفاصيل صفقة وفاء الأحرار كثيرا ولن نعرج على مواقف الأشرار من ذوي القربى وغيرهم ممن بحثوا عن "شاليط" كثيرا في الميدان أو من هوّل وقام بالترهيب سياسيا ودوليا من العربان وغيرهم الكثير، إلا أن الحديث الأهم هو عن الاستراتيجية في العمل المقاوم الخاص بتحرر الأسرى؛ ولعل الناظر جيدا إلى عملية الاختطاف وقتل الجنود الثلاثة في الخليل من البعد السياسي يضع يده على محطات مهمة أبرزها أن الشغل الشاغل لكل من يحمل السلاح بالترخيص الصهيوني على أرض فلسطين لا تهمه قضية الشعب ولا الأسرى وما يهمه فقط التبعية وتطبيق الأوامر فقط تحت شعار يبررونه دوما" التنسيق الأمني"، كما أن الأهم من ذلك هو البحث الجدي والعمل على إيجاد الجنود كي لا تتعزز لدى المواطنين نظرية المقاومة والحرية.
ولكن كان من فضل الله عز وجل أن من على الشعب الفلسطيني بأسرى صهاينة وبرتب جيدة على يد القسام ولكن هذه المرة من جديد في غزة؛ حيث أن الاختطاف هناك باتت الثقة بنجاحه واستمراره وإنتاجه أكثر بكثير من الضفة الغربية عقب نجاح وفاء الأحرار الأولى حتى أن الشارع الفلسطيني يتحدث عن أرقام وأعداد الأسرى الجنود قبل أن يحدد القسام الرقم الذي بحوزته؛ ما يعني أن ثقة أكثر والتفافا أكبر حول المقاومة بعد كل مؤامرة تحاك ضدها، فجغرافيا المقاومة في غزة لها في عقول الشعب حكاية نصر؛ وجغرافيا المقاومة في الضفة لها في عقول الشعب لعنة على العملاء والمتخاذلين والمثبطين وفي المحصلة رغم جبروت وقوة الاحتلال وولاء أعوانه لمنع إدخال الفرحة على الفلسطينيين إلا أن "عملوها الفدائية" ما زال صداها في كل منزل وزنزانة وشارع.. فليس 1050 أسيرا وأسيرة هم فقط من تحرر في وفاء الأحرار الأولى بل إن ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج هم من تحرروا وسيعاد تأكيد حريتهم في صفقة جديدة لأن الحرية لا تعني قيودا تفك، فكم من أسير بلا قيود وكم من حر في زنازين العزل بالقيود.