Haneen
2014-11-04, 02:17 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
26/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: إنها الحرب يا أهل غزة بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
يزعم الكاتب ان كل الدلائل على الارض تشير الى ان المقاومة مضطرة للعودة للقتال لفرض ارادة الشعب على المحتل ويضيف ان الحصار على غزة سببه السلطة واقصر الطرق لفكه هو قصف تل ابيب. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: صفقات تبادل الأسرى.. ولحمة الموقف بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان تفعيل قضية الاسرى يعيش حالة من الجمود ويعتبر الكاتب ان الطرق التقليدية التي يعمل بها القائمون على قضية الاسرى لا يجدي نفعا ويكد على تشتت الحركة الاسيرة ما يوجب على الحركة الوطنية في الخارج توحيد صفوف الاسرى . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : تبرئة الإخوان في بريطانيا بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
يقول الكاتب ان سلمية الاخوان في مصر لن تنجح في اسقاط الانقلاب ويضيف ان الاخوان بحاجة للموازنة بين السلمية وحق الدفاع عن النفس ويضيف ان بريطانيا دولة ديمقراطية برئت الاخوان بلجنة تحقيق مستقلة والانظمة الشمولية هي من تحظر الاخوان فقط . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : وثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية للعدو الإسرائيلي بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان وثيقة الاتحاد الاروبي بخصوص الخطوط الحمر تعني السماح للاحتلال بالعمل خارج هذه الخطوط وينتهي بالقول الى انه من المهم ان لا نقبل كفلسطينيين وثيقة الاوروبين المخادعة وعدم السماح باستخدامها للضغط على السلطة للتنازل للاحتلال. مرفق ،،،
</tbody>
إنها الحرب يا أهل غزة
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
بعد شهرين من وقف إطلاق النار مع الصهاينة على حدود قطاع غزة، لا تبدو في الأفق أي إشارة إلى فتح المعابر بالكامل، وفك الحصار، وكل ما يصدر عن المسئولين الفلسطينيين هو طمأنة لفظية عن قرب فتح المعابر، وعن قرب تسلم حرس الرئيس لمعبر رفح، وعن موافقة (إسرائيل) على استقبال خمسة آلاف عامل، وعن تبادل الزيارات مع أهل الضفة الغربية، وعن السماح لكبار السن بالصلاة في القدس.
بعد شهرين من وقف إطلاق النار, لم نسمع من رئيس السلطة محمود عباس إلا اشتراط فك الحصار بتسليم سلاح المقاومة، وهو الذي طالب أثناء العدوان على غزة، وفي أكثر من مناسبة، طالب بوقف القتال أولاً، ومن ثم البحث في آلية فك الحصار، ذلك في الوقت الذي كانت فيه المقاومة تصر على أن يكون فك الحصار شرطاً لوقف إطلاق النار، وقد ظل السيد عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة يردد ما قاله السيد عباس عن وقف إطلاق النار أولاً، ومن ثم بحث مسألة فك الحصار.
فهل أخطأت المقاومة طريقها حين وافقت على أن يمثلها في المفاوضات غير المباشرة وفد فلسطيني مشترك؟ هل أخطأت المقاومة حين وافقت على المشاركة في المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في القاهرة؟ هل أخطأت المقاومة حين وافقت على وقف إطلاق النار قبل أن تضمن فك الحصار؟ وهل أخطأت المقاومة حين التزمت الصمت، وكانت مؤدبة جداً في ردها على كل أولئك الذين شككوا بالمقاومة، وطعنوا في قدرتها على تحقيق الانتصار؟.
أزعم أن تصحيح الخطأ ما زال ممكناً، ولم تفقد المقاومة فرصتها في فرض إرادة الشعب، ولا سيما بعد أن تأكد للقاصي والداني أن مواصلة الحصار لها علاقة مباشرة بالسلطة الفلسطينية، فهي التي ترفض حتى هذه اللحظة أن تتحمل مسئوليتها عن حياة الناس في غزة، وترفض أن ترسل حرس الرئيس لتسلم المعبر مع مصر، بل إن سفير السلطة في القاهرة جمال الشوبكي اعترف بعدم وجود أي مجند من حرس الرئيس يتدرب على إدارة معبر رفح كما ذكرت وسائل الإعلام طوال الزمن السابق.
وأزعم أن الأيام القادمة ستكون فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، فكل الدلائل على الأرض تشير إلى اضطرار المقاومة لمواجهة الحصار من خلال العودة إلى قصف تل أبيب، فلا شك أن هذه هي الطريق الأسرع لفك الحصار، وهذه هي الوسيلة الأنسب لجر جميع الشركاء في حصار غزة للتسريع في فك الحصار، ومن المؤكد أن قصف تل أبيب هو الطريق الأقرب لتعميق الرابط الروحي بين الاعتداء الصهيوني على مدينة القدس وبين الحصار الصهيوني لمدينة غزة.
إن ما يجري في بلاد العرب من متغيرات سياسية ومستحدثات ميدانية ليفرض على السياسة الأمريكية أن تسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع على أرض فلسطين، وليس هنالك أنجع من مواصلة المقاومة، ومن قصف تل أبيب بالصواريخ كأقصر الطرق لقطع الطريق على التهدئة المجانية التي يسعى إليها أعداء فلسطين.
صفقات تبادل الأسرى.. ولحمة الموقف
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لعل من أهم النتائج التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، وقوع العديد من الأسرى من الجنود الإسرائيليين بيد المقاومة الفلسطينية، وهو أمر تحاول الحكومة الإسرائيلية تجنب الحديث عنه في وسائل الإعلام أو تداوله في الوقت الراهن بسبب حساسية الملف وخطورته على وحدتها ومستقبلها السياسي.
الشعب الفلسطيني برمته لا يزال يترقب نتائج مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الاحتلال والمتوقع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر الحالي، وكل أهالي المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يمنون النفس بإنجاز صفقة جديدة تحرر الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذي يعانون في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
لا يمكن في هذا السياق إخفاء المخاوف من الوقوع في أخطاء قد تحدث في أي صفقة تبادل أسرى مقبلة، لذلك يجب ضرورة استشارة خبراء من أجل الخروج بأفضل النتائج.
لكن المشكلة أن البعض يحاول الغمز لجهة ما جرى في صفقات سابقة (وفاء الأحرار) للمطالبة بأمور ومكاسب سياسية معينة. عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد غنيم، طالب من وجهة نظره "بضرورة استشارة خبراء من أجل عدم الوقوع بأية أخطاء، كما حدث في صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط). وقال غنيم، خلال ندوة خاصة في مدينة البيرة لنقاش قضية الأسرى الفلسطينيين، إن مفاوضات القاهرة ضمن الوفد الفلسطيني الموحد لن تبحث قضية صفقة تبادل الأسرى المقبلة، لأن أحد الأطراف الفلسطينية يطالب بالتفاوض وحده على قضية الأسرى"!
يحاول المسؤول الفلسطيني الغمز من جهة المقاومة الفلسطينية وتشويه صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي بأنها تحاول الاستئثار بهذا الملف من دون بقية الأطراف الفلسطينية، رغم أن الواقع والشواهد التاريخية تؤكد عدم تمييز المقاومة الفلسطينية بين انتماءات الأسرى الفلسطينيين ولا محاباتها أحداً على حساب مناطقية أو فصائلية معينة.
خلال جولة المفاوضات المقبلة في القاهرة، تصرّ "إسرائيل" على مبادلة 25 أسيراً فلسطينياً و18 جثماناً لمقاومين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بجثماني جنديين إسرائيليين فُقدا في تلك الحرب.
قضية الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً القدامى ما قبل أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، والنواب الأسرى الذين اعتقلوا في الحملة الأمنية الأخيرة، باتت مدخلاً لاستكمال تلك المفاوضات، إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك، في محاولة لفصل الضفة عن غزة. ويعتبر الوفد الفلسطيني الموحد أنه لا يتمكن من التفاوض بذلك، لعدم امتلاكه معلومات حول الجنديين الإسرائيليين المفقودين، بحسب أطراف فلسطينية نافذة خارج حركة فتح.
يشير رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قرقع، إلى أنه كان من الأجدر الذهاب إلى محكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية لتثبيت المكانة الدولية لقضية الأسرى، وخصوصاً بعد الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وحصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، وأن تتصدر قضيتهم سلّم الأولويات، وعدم الخضوع لمساومات الاحتلال، وهو ما يكشف حجم التقصير الذي يعرفه ملف الأسرى ضمن أروقة منظمة التحرير أو لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
تفعيل قضية الأسرى يعيش حالة من الجمود، ويعمل الناشطون فيها شعبياً ضمن طرقٍ تقليدية، فضلاً عن الحاجة إلى توحيد الجهود في مساندة قضية الأسرى، إضافة إلى تشتت جهود الحركة الفلسطينية الأسيرة في داخل سجون الاحتلال، ما يوجب على الحركة الوطنية في الخارج العمل على توحيد صفوف الأسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة غير مسبوقة.
رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني، قدورة فارس، يستفيض بالشرح على وسائل الإعلام لكشف ممارسات الاحتلال ضد أسرانا، ويفضح هذه الممارسات ضمن الهجمة الشرسة ضد الأسرى، مشيراً إلى أنها تسير وفق قرارات حكومة الاحتلال التي حوّلت الأسرى إلى رهائن، وبدأت قبل تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار" منذ نحو ثلاثة أعوام، حينما صرح رئيسها بنيامين نتنياهو، بأن على الأسرى الفلسطينيين أن يعيشوا ذات الظروف التي عاشها الجندي الأسير حينها جلعاد شاليط، والذي تمّ أسره لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
يسعى الاحتلال إلى تحويل معاناة الأسرى إلى حالات فردية، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير الجهد الفلسطيني والعمل ضمن برنامج موحد، إذ إن الذهاب إلى المحاكم الدولية غير كافٍ مع عدم استطاعة الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال.
وفي ظل عدم دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتباطؤ في ذلك، يمكن إرجاع التأخر في طرح ملف الأسرى إلى كونه ناتجاً عن قضية سياسية، إذ إن من المفترض المواءمة بين ما هو سياسي وقانوني، إلا أن الضعف موجود في عدم وجود خطة وخطوات جدية بما يحقق الحد الأدنى لخدمة قضية الأسرى.
يدرك القائمون على قضية الأسرى أنها وصلت إلى طريق مسدود في ظل انسداد الأفق السياسي، فالأسرى يواجهون تحدّياً غير مسبوق في ظل التركيبة المتطرفة لحكومة الاحتلال التي سنّت قوانين تحظر الإفراج عن الأسرى في أية صفقات تبادل، ويبقى الأمل معقوداً على المفاوض الفلسطيني البعيد عن حسابات بعض الأطراف السياسية الراغبة في توظيف الملف لصالحها بصرف النظر عن مصير الأسرى ومستقبلهم، فيما تبدو حلول الانضمام إلى المنظمات الدولية حتى الآن مجرد تلويح بورقة لا تقدر السلطة على تنفيذها.. كالعادة!.
تبرئة الإخوان في بريطانيا
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
رحب رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي بنتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي كلفتها الحكومة البريطانية بإجراء تحقيقات في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتي انتهت الى تبرئة الإخوان من أي صلة بالإرهاب ، وأرجع الغنوشي ذلك الى أمرين : الأول - استقلالية وعدالة القضاء في بريطانيا، والآخر- معرفته الشخصية اليقينية بطبيعة دعوة الإخوان السلمية التي ترفض العنف والتشدد.
وأنا إذ أضم صوتي الى الغنوشي حول الطبيعة السلمية لدعوة الإخوان، فإني لا أنظر إلى هذه السلمية على أنها أقوى من الرصاص دائماً؟! . لأن المسالمة الدائمة في كل الأحوال ومع الجميع عيب، وتغري بالعدوان. فالسلمية كالحلم لا تصان إلا بالحزم والقوة، وإلا عدّ اللئيم الحلم ضعفا.
حين سئل البروفيسور محمد الجوادي عن تهمة العنف عند الإخوان، قال : يا ريت! . يا ريت عندهم عنف! لما وصلت مصر إلى هذا الحضيض. المشكلة أنهم يبالغون في السلمية، بينما تبالغ الدولة في قتلهم واعتقالهم وقمعهم.
وكيف تنجح السلمية في إسقاط انقلاب وحكم يؤمن بالقوة لا بالسلمية ، ولا يؤمن بالديمقراطية؟! السلمية دعوة نبيلة في مجتمع ديمقراطي تؤمن قواه السياسية، وأحزابه، والجيش، بالسلمية، والديمقراطية، وصندوق الانتخابات. فإذ تدخل الجيش بقوة السلاح للسيطرة على الحكم، وقهر الأحزاب والشعب، وشطب الديمقراطية بالسيادة، فإنه لا معنى عندها للسلمية، ولا للديمقراطية. هذا ما يقوله التاريخ، لا ما يقوله الجوادي.
إن تبرئة لجنة التحقيقات البريطانية مهمة جدا للإخوان في بريطانيا وفي كل مكان، في ظل تحالفات دولية وعربية تستهدف الإسلام ومنظماته بتهمة الإرهاب، لقتل الصحوة الاسلامية العالمية، ومنع تقدمها. وهي نتائج مهمة وذات مغزى في صفع العواصم العربية الغنية التي استخدمت نفوذها المالي، وغير المالي لدى بريطانيا لكي تضع الإخوان على قائمة الإرهاب. بريطانيا قررت تأجيل نشر نتائج التقرير خشية الإضرار بمصالحها في هذه الدول في هذا التوقيت.
لم تكن الحكومة البريطانية في حاجة الى إنشاء لجنة تحقيق أصلا لتصل الى الحقيقة التي تعرفها يقينا عن الإخوان منذ عشرات السنين ، ولكن عواصم عربية مؤثرة في مجال المال والنفط، كانت هي بحاجة لموقف بريطاني يدين الإخوان بالإرهاب ،أو يدينها بمساعدة جماعات ذات أنشطة إرهابية ، ليتسنى لها حظر أنشطة الإخوان في بريطانيا. وغفلت هذه العواصم عن طبيعة النظام والحريات في بريطانيا. الدول الشمولية فقط هي من تحظر الإخوان. وهي الدول عينها التي تتهمهم كذبا بالإرهاب.
الاخوان بحاجة إلى موازنة بين السلمية، وحق الدفاع عن النفس، لأن حق الدفاع ليس إرهابا. الإرهاب أن تقتل بريئا من أجل مصلحة سياسية لا تستحقها أنت بالأساليب الديمقراطية. الإخوان عاشوا قرنا إلا عقدا ونصف، ولم يرفعوا بندقية واحدة للدفاع عن النفس، حتى نظر اليهم الحكم العسكري، والخصوم، عادة ، على طول المدة نفسها ، على أنهم خراف يمكن أن تساق إلى الذبح، أو الحظيرة والسجن، بدون ردة فعل عنيفة.
وثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية للعدو الإسرائيلي
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
أصدر الاتحاد الأوروبي وثيقة "الخطوط الحمراء" من أجل محاسبة أو مفاوضة " إسرائيل" حول الانتهاكات التي ترتكبها في الضفة الغربية والقدس على أن يتخذ الاتحاد إجراءات ضد المحتل في حال عدم التزامه بها، الوثيقة مكونة من خمسة بنود تحصر الانتهاكات الإسرائيلية في بضع مستوطنات وتمنع "إسرائيل" من إحداث تغييرات في المسجد الأقصى.
عنوان الوثيقة أكبر مما احتوته، ونحن نعلم أن المحتل لا يرضخ لأي خطوط حمراء تخطها أوروبا أو أمريكا أو جامعة الدول العربية بإجماع زعمائها.الاتحاد الأوروبي لا يمارس أي ضغوط على "إسرائيل" ولن يمارسها بشكل جاد حتى لو استمرت في جرائمها وانتهاكاتها على جميع المستويات، فالاتحاد الذي لم يذكر قطاع غزة في وثيقته ولم يحرك ساكناً أثناء الحرب على غزة ولا خلال ثماني سنوات من الحصار الإسرائيلي المصري المتواصل، أو ما سبق ذلك من جرائم إسرائيلية.
عندما يحدد الاتحاد الأوروبي مناطق معينة في الضفة الغربية ويطالب المحتل ألا يهجر أهلها ولا يبني الوحدات السكنية فيها فهذا يعني السماح له بالبناء والتهجير في المناطق الأخرى، وحين يطالب "إسرائيل" بعدم إحداث تغيير في المسجد الأقصى فهو تلقائياً يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة تهويد القدس، أي أن وثيقة الاتحاد عبارة عن بضع خطوط حمراء يقابلها عدد غير محدود من الخطوط الخضراء، ولو لم يكن الأمر كذلك لاتسعت تلك الوثيقة لخطوط حمراء عريضة تشمل عدم البناء في كافة أراضي الضفة الغربية وعدم تهجير السكان من أي مناطق فلسطينية وكذلك عدم إحداث أي تغيير في الضفة الغربية والقدس فضلا عن الإشارة إلى جرائم القتل والتخريب التي يمارسها المستوطنون بشكل يومي، لكن أوروبا لا تريد إزعاج المحتل الإسرائيلي وإنما تريد فقط الضغط قليلاً على حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بموازاة الضغط الأمريكي الخجول للقبول ظاهرياً بالمقترحات الأمريكية من أجل إعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى سابق عهدها.
من المهم لنا كفلسطينيين شعبياً ورسمياً ألا تلقى وثيقة الاتحاد الأوروبي أي إشادة لأنها وثيقة خادعة كما هي طباع الأوروبيين، وألا تستخدم بأي حال كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية من أجل تقديم المزيد من التنازلات سواء إلى الجانب الإسرائيلي أو في الأمم المتحدة.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
26/10 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: إنها الحرب يا أهل غزة بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
يزعم الكاتب ان كل الدلائل على الارض تشير الى ان المقاومة مضطرة للعودة للقتال لفرض ارادة الشعب على المحتل ويضيف ان الحصار على غزة سببه السلطة واقصر الطرق لفكه هو قصف تل ابيب. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: صفقات تبادل الأسرى.. ولحمة الموقف بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان تفعيل قضية الاسرى يعيش حالة من الجمود ويعتبر الكاتب ان الطرق التقليدية التي يعمل بها القائمون على قضية الاسرى لا يجدي نفعا ويكد على تشتت الحركة الاسيرة ما يوجب على الحركة الوطنية في الخارج توحيد صفوف الاسرى . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : تبرئة الإخوان في بريطانيا بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
يقول الكاتب ان سلمية الاخوان في مصر لن تنجح في اسقاط الانقلاب ويضيف ان الاخوان بحاجة للموازنة بين السلمية وحق الدفاع عن النفس ويضيف ان بريطانيا دولة ديمقراطية برئت الاخوان بلجنة تحقيق مستقلة والانظمة الشمولية هي من تحظر الاخوان فقط . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : وثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية للعدو الإسرائيلي بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان وثيقة الاتحاد الاروبي بخصوص الخطوط الحمر تعني السماح للاحتلال بالعمل خارج هذه الخطوط وينتهي بالقول الى انه من المهم ان لا نقبل كفلسطينيين وثيقة الاوروبين المخادعة وعدم السماح باستخدامها للضغط على السلطة للتنازل للاحتلال. مرفق ،،،
</tbody>
إنها الحرب يا أهل غزة
بقلم فايز أبو شمالة عن الرأي
بعد شهرين من وقف إطلاق النار مع الصهاينة على حدود قطاع غزة، لا تبدو في الأفق أي إشارة إلى فتح المعابر بالكامل، وفك الحصار، وكل ما يصدر عن المسئولين الفلسطينيين هو طمأنة لفظية عن قرب فتح المعابر، وعن قرب تسلم حرس الرئيس لمعبر رفح، وعن موافقة (إسرائيل) على استقبال خمسة آلاف عامل، وعن تبادل الزيارات مع أهل الضفة الغربية، وعن السماح لكبار السن بالصلاة في القدس.
بعد شهرين من وقف إطلاق النار, لم نسمع من رئيس السلطة محمود عباس إلا اشتراط فك الحصار بتسليم سلاح المقاومة، وهو الذي طالب أثناء العدوان على غزة، وفي أكثر من مناسبة، طالب بوقف القتال أولاً، ومن ثم البحث في آلية فك الحصار، ذلك في الوقت الذي كانت فيه المقاومة تصر على أن يكون فك الحصار شرطاً لوقف إطلاق النار، وقد ظل السيد عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة يردد ما قاله السيد عباس عن وقف إطلاق النار أولاً، ومن ثم بحث مسألة فك الحصار.
فهل أخطأت المقاومة طريقها حين وافقت على أن يمثلها في المفاوضات غير المباشرة وفد فلسطيني مشترك؟ هل أخطأت المقاومة حين وافقت على المشاركة في المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في القاهرة؟ هل أخطأت المقاومة حين وافقت على وقف إطلاق النار قبل أن تضمن فك الحصار؟ وهل أخطأت المقاومة حين التزمت الصمت، وكانت مؤدبة جداً في ردها على كل أولئك الذين شككوا بالمقاومة، وطعنوا في قدرتها على تحقيق الانتصار؟.
أزعم أن تصحيح الخطأ ما زال ممكناً، ولم تفقد المقاومة فرصتها في فرض إرادة الشعب، ولا سيما بعد أن تأكد للقاصي والداني أن مواصلة الحصار لها علاقة مباشرة بالسلطة الفلسطينية، فهي التي ترفض حتى هذه اللحظة أن تتحمل مسئوليتها عن حياة الناس في غزة، وترفض أن ترسل حرس الرئيس لتسلم المعبر مع مصر، بل إن سفير السلطة في القاهرة جمال الشوبكي اعترف بعدم وجود أي مجند من حرس الرئيس يتدرب على إدارة معبر رفح كما ذكرت وسائل الإعلام طوال الزمن السابق.
وأزعم أن الأيام القادمة ستكون فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، فكل الدلائل على الأرض تشير إلى اضطرار المقاومة لمواجهة الحصار من خلال العودة إلى قصف تل أبيب، فلا شك أن هذه هي الطريق الأسرع لفك الحصار، وهذه هي الوسيلة الأنسب لجر جميع الشركاء في حصار غزة للتسريع في فك الحصار، ومن المؤكد أن قصف تل أبيب هو الطريق الأقرب لتعميق الرابط الروحي بين الاعتداء الصهيوني على مدينة القدس وبين الحصار الصهيوني لمدينة غزة.
إن ما يجري في بلاد العرب من متغيرات سياسية ومستحدثات ميدانية ليفرض على السياسة الأمريكية أن تسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع على أرض فلسطين، وليس هنالك أنجع من مواصلة المقاومة، ومن قصف تل أبيب بالصواريخ كأقصر الطرق لقطع الطريق على التهدئة المجانية التي يسعى إليها أعداء فلسطين.
صفقات تبادل الأسرى.. ولحمة الموقف
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لعل من أهم النتائج التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، وقوع العديد من الأسرى من الجنود الإسرائيليين بيد المقاومة الفلسطينية، وهو أمر تحاول الحكومة الإسرائيلية تجنب الحديث عنه في وسائل الإعلام أو تداوله في الوقت الراهن بسبب حساسية الملف وخطورته على وحدتها ومستقبلها السياسي.
الشعب الفلسطيني برمته لا يزال يترقب نتائج مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الاحتلال والمتوقع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر الحالي، وكل أهالي المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يمنون النفس بإنجاز صفقة جديدة تحرر الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذي يعانون في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
لا يمكن في هذا السياق إخفاء المخاوف من الوقوع في أخطاء قد تحدث في أي صفقة تبادل أسرى مقبلة، لذلك يجب ضرورة استشارة خبراء من أجل الخروج بأفضل النتائج.
لكن المشكلة أن البعض يحاول الغمز لجهة ما جرى في صفقات سابقة (وفاء الأحرار) للمطالبة بأمور ومكاسب سياسية معينة. عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد غنيم، طالب من وجهة نظره "بضرورة استشارة خبراء من أجل عدم الوقوع بأية أخطاء، كما حدث في صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط). وقال غنيم، خلال ندوة خاصة في مدينة البيرة لنقاش قضية الأسرى الفلسطينيين، إن مفاوضات القاهرة ضمن الوفد الفلسطيني الموحد لن تبحث قضية صفقة تبادل الأسرى المقبلة، لأن أحد الأطراف الفلسطينية يطالب بالتفاوض وحده على قضية الأسرى"!
يحاول المسؤول الفلسطيني الغمز من جهة المقاومة الفلسطينية وتشويه صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي بأنها تحاول الاستئثار بهذا الملف من دون بقية الأطراف الفلسطينية، رغم أن الواقع والشواهد التاريخية تؤكد عدم تمييز المقاومة الفلسطينية بين انتماءات الأسرى الفلسطينيين ولا محاباتها أحداً على حساب مناطقية أو فصائلية معينة.
خلال جولة المفاوضات المقبلة في القاهرة، تصرّ "إسرائيل" على مبادلة 25 أسيراً فلسطينياً و18 جثماناً لمقاومين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بجثماني جنديين إسرائيليين فُقدا في تلك الحرب.
قضية الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً القدامى ما قبل أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، والنواب الأسرى الذين اعتقلوا في الحملة الأمنية الأخيرة، باتت مدخلاً لاستكمال تلك المفاوضات، إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك، في محاولة لفصل الضفة عن غزة. ويعتبر الوفد الفلسطيني الموحد أنه لا يتمكن من التفاوض بذلك، لعدم امتلاكه معلومات حول الجنديين الإسرائيليين المفقودين، بحسب أطراف فلسطينية نافذة خارج حركة فتح.
يشير رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قرقع، إلى أنه كان من الأجدر الذهاب إلى محكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية لتثبيت المكانة الدولية لقضية الأسرى، وخصوصاً بعد الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وحصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، وأن تتصدر قضيتهم سلّم الأولويات، وعدم الخضوع لمساومات الاحتلال، وهو ما يكشف حجم التقصير الذي يعرفه ملف الأسرى ضمن أروقة منظمة التحرير أو لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
تفعيل قضية الأسرى يعيش حالة من الجمود، ويعمل الناشطون فيها شعبياً ضمن طرقٍ تقليدية، فضلاً عن الحاجة إلى توحيد الجهود في مساندة قضية الأسرى، إضافة إلى تشتت جهود الحركة الفلسطينية الأسيرة في داخل سجون الاحتلال، ما يوجب على الحركة الوطنية في الخارج العمل على توحيد صفوف الأسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة غير مسبوقة.
رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني، قدورة فارس، يستفيض بالشرح على وسائل الإعلام لكشف ممارسات الاحتلال ضد أسرانا، ويفضح هذه الممارسات ضمن الهجمة الشرسة ضد الأسرى، مشيراً إلى أنها تسير وفق قرارات حكومة الاحتلال التي حوّلت الأسرى إلى رهائن، وبدأت قبل تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار" منذ نحو ثلاثة أعوام، حينما صرح رئيسها بنيامين نتنياهو، بأن على الأسرى الفلسطينيين أن يعيشوا ذات الظروف التي عاشها الجندي الأسير حينها جلعاد شاليط، والذي تمّ أسره لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
يسعى الاحتلال إلى تحويل معاناة الأسرى إلى حالات فردية، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير الجهد الفلسطيني والعمل ضمن برنامج موحد، إذ إن الذهاب إلى المحاكم الدولية غير كافٍ مع عدم استطاعة الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال.
وفي ظل عدم دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتباطؤ في ذلك، يمكن إرجاع التأخر في طرح ملف الأسرى إلى كونه ناتجاً عن قضية سياسية، إذ إن من المفترض المواءمة بين ما هو سياسي وقانوني، إلا أن الضعف موجود في عدم وجود خطة وخطوات جدية بما يحقق الحد الأدنى لخدمة قضية الأسرى.
يدرك القائمون على قضية الأسرى أنها وصلت إلى طريق مسدود في ظل انسداد الأفق السياسي، فالأسرى يواجهون تحدّياً غير مسبوق في ظل التركيبة المتطرفة لحكومة الاحتلال التي سنّت قوانين تحظر الإفراج عن الأسرى في أية صفقات تبادل، ويبقى الأمل معقوداً على المفاوض الفلسطيني البعيد عن حسابات بعض الأطراف السياسية الراغبة في توظيف الملف لصالحها بصرف النظر عن مصير الأسرى ومستقبلهم، فيما تبدو حلول الانضمام إلى المنظمات الدولية حتى الآن مجرد تلويح بورقة لا تقدر السلطة على تنفيذها.. كالعادة!.
تبرئة الإخوان في بريطانيا
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
رحب رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي بنتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي كلفتها الحكومة البريطانية بإجراء تحقيقات في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتي انتهت الى تبرئة الإخوان من أي صلة بالإرهاب ، وأرجع الغنوشي ذلك الى أمرين : الأول - استقلالية وعدالة القضاء في بريطانيا، والآخر- معرفته الشخصية اليقينية بطبيعة دعوة الإخوان السلمية التي ترفض العنف والتشدد.
وأنا إذ أضم صوتي الى الغنوشي حول الطبيعة السلمية لدعوة الإخوان، فإني لا أنظر إلى هذه السلمية على أنها أقوى من الرصاص دائماً؟! . لأن المسالمة الدائمة في كل الأحوال ومع الجميع عيب، وتغري بالعدوان. فالسلمية كالحلم لا تصان إلا بالحزم والقوة، وإلا عدّ اللئيم الحلم ضعفا.
حين سئل البروفيسور محمد الجوادي عن تهمة العنف عند الإخوان، قال : يا ريت! . يا ريت عندهم عنف! لما وصلت مصر إلى هذا الحضيض. المشكلة أنهم يبالغون في السلمية، بينما تبالغ الدولة في قتلهم واعتقالهم وقمعهم.
وكيف تنجح السلمية في إسقاط انقلاب وحكم يؤمن بالقوة لا بالسلمية ، ولا يؤمن بالديمقراطية؟! السلمية دعوة نبيلة في مجتمع ديمقراطي تؤمن قواه السياسية، وأحزابه، والجيش، بالسلمية، والديمقراطية، وصندوق الانتخابات. فإذ تدخل الجيش بقوة السلاح للسيطرة على الحكم، وقهر الأحزاب والشعب، وشطب الديمقراطية بالسيادة، فإنه لا معنى عندها للسلمية، ولا للديمقراطية. هذا ما يقوله التاريخ، لا ما يقوله الجوادي.
إن تبرئة لجنة التحقيقات البريطانية مهمة جدا للإخوان في بريطانيا وفي كل مكان، في ظل تحالفات دولية وعربية تستهدف الإسلام ومنظماته بتهمة الإرهاب، لقتل الصحوة الاسلامية العالمية، ومنع تقدمها. وهي نتائج مهمة وذات مغزى في صفع العواصم العربية الغنية التي استخدمت نفوذها المالي، وغير المالي لدى بريطانيا لكي تضع الإخوان على قائمة الإرهاب. بريطانيا قررت تأجيل نشر نتائج التقرير خشية الإضرار بمصالحها في هذه الدول في هذا التوقيت.
لم تكن الحكومة البريطانية في حاجة الى إنشاء لجنة تحقيق أصلا لتصل الى الحقيقة التي تعرفها يقينا عن الإخوان منذ عشرات السنين ، ولكن عواصم عربية مؤثرة في مجال المال والنفط، كانت هي بحاجة لموقف بريطاني يدين الإخوان بالإرهاب ،أو يدينها بمساعدة جماعات ذات أنشطة إرهابية ، ليتسنى لها حظر أنشطة الإخوان في بريطانيا. وغفلت هذه العواصم عن طبيعة النظام والحريات في بريطانيا. الدول الشمولية فقط هي من تحظر الإخوان. وهي الدول عينها التي تتهمهم كذبا بالإرهاب.
الاخوان بحاجة إلى موازنة بين السلمية، وحق الدفاع عن النفس، لأن حق الدفاع ليس إرهابا. الإرهاب أن تقتل بريئا من أجل مصلحة سياسية لا تستحقها أنت بالأساليب الديمقراطية. الإخوان عاشوا قرنا إلا عقدا ونصف، ولم يرفعوا بندقية واحدة للدفاع عن النفس، حتى نظر اليهم الحكم العسكري، والخصوم، عادة ، على طول المدة نفسها ، على أنهم خراف يمكن أن تساق إلى الذبح، أو الحظيرة والسجن، بدون ردة فعل عنيفة.
وثيقة "الخطوط الحمراء" الأوروبية للعدو الإسرائيلي
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
أصدر الاتحاد الأوروبي وثيقة "الخطوط الحمراء" من أجل محاسبة أو مفاوضة " إسرائيل" حول الانتهاكات التي ترتكبها في الضفة الغربية والقدس على أن يتخذ الاتحاد إجراءات ضد المحتل في حال عدم التزامه بها، الوثيقة مكونة من خمسة بنود تحصر الانتهاكات الإسرائيلية في بضع مستوطنات وتمنع "إسرائيل" من إحداث تغييرات في المسجد الأقصى.
عنوان الوثيقة أكبر مما احتوته، ونحن نعلم أن المحتل لا يرضخ لأي خطوط حمراء تخطها أوروبا أو أمريكا أو جامعة الدول العربية بإجماع زعمائها.الاتحاد الأوروبي لا يمارس أي ضغوط على "إسرائيل" ولن يمارسها بشكل جاد حتى لو استمرت في جرائمها وانتهاكاتها على جميع المستويات، فالاتحاد الذي لم يذكر قطاع غزة في وثيقته ولم يحرك ساكناً أثناء الحرب على غزة ولا خلال ثماني سنوات من الحصار الإسرائيلي المصري المتواصل، أو ما سبق ذلك من جرائم إسرائيلية.
عندما يحدد الاتحاد الأوروبي مناطق معينة في الضفة الغربية ويطالب المحتل ألا يهجر أهلها ولا يبني الوحدات السكنية فيها فهذا يعني السماح له بالبناء والتهجير في المناطق الأخرى، وحين يطالب "إسرائيل" بعدم إحداث تغيير في المسجد الأقصى فهو تلقائياً يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة تهويد القدس، أي أن وثيقة الاتحاد عبارة عن بضع خطوط حمراء يقابلها عدد غير محدود من الخطوط الخضراء، ولو لم يكن الأمر كذلك لاتسعت تلك الوثيقة لخطوط حمراء عريضة تشمل عدم البناء في كافة أراضي الضفة الغربية وعدم تهجير السكان من أي مناطق فلسطينية وكذلك عدم إحداث أي تغيير في الضفة الغربية والقدس فضلا عن الإشارة إلى جرائم القتل والتخريب التي يمارسها المستوطنون بشكل يومي، لكن أوروبا لا تريد إزعاج المحتل الإسرائيلي وإنما تريد فقط الضغط قليلاً على حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بموازاة الضغط الأمريكي الخجول للقبول ظاهرياً بالمقترحات الأمريكية من أجل إعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى سابق عهدها.
من المهم لنا كفلسطينيين شعبياً ورسمياً ألا تلقى وثيقة الاتحاد الأوروبي أي إشادة لأنها وثيقة خادعة كما هي طباع الأوروبيين، وألا تستخدم بأي حال كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية من أجل تقديم المزيد من التنازلات سواء إلى الجانب الإسرائيلي أو في الأمم المتحدة.