Haneen
2014-11-05, 10:53 AM
<tbody>
اقــلام وأراء محلي الاربعاء 10/9/2014
</tbody>
في هذا الملـــــف:
v الانقسام لم ينته على أرض الواقع
بقلم: حديث القدس – القدس
v مأساة خطاب ما بعد غزة
بقلم: علي بدوان – القدس
v شهداء القدس وهموم المدينة
بقلم: راسم عبيدات – القدس
v "بينيت" كخليفة لنتنياهو وليبرمان!!
بقلم: هاني حبيب - الايام
v دولة غزة: بالون الاختبار وتعثر الإعمار
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v كلمة الحياة الجديدة - الدولة الفلسطينية .. الحل والمستقبل
بقلم: الحياة الجديدة – الحياة
v حياتنا – الدولة هي الحل
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v مدارات - ما ينبغي أن يكون عليه الحوار
بقلم: عدلي صادق – الحياة
v نبض الحياة - كذبة اسرائيلية اخوانية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v الفيسبوكيون جيش الاحتياط الاعلامي ، هم الابطال خلال الحرب على غزة
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
الانقسام لم ينته على أرض الواقع
بقلم: حديث القدس – القدس
استبشر الفلسطينيون خيرا عندما تم توقيع اتفاقية الشاطىء لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس قبل شهور قليلة، وتوقع المواطنون أن تعود أجواء التضامن والتوافق بين أكبر فصيلين فلسطينيين، على اعتبار أن الفصائل الأخرى تبارك وتؤيد اتفاق إنهاء المصالحة ولا مشكلة في انضمامها لأي بنية سياسية وطنية تتبلور معالمها بعد تنفيذ المصالحة. كان هذا هو الأمل وهو التوقع لدى قطاع كبير من أبناء شعبنا الذين اهتزت ثقتهم سابقا في عدد من اتفاقيات وتفاهمات المصالحة، وما أكثرها!.
لكن ما حدث خلال الشهرين الماضيين وخلال التجارب المريرة التي مرت بها الضفة الغربية وقطاع غزة أعاد الأمور إلى ما قبل المربع الأول، وإلى أسوأ مما كانت عليه الظروف قبل اتفاق المصالحة الأخير.
وكان المفروض أن يدفع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى مزيد من التلاحم والتقارب بين أبناء الوطن الواحد والقضية الواحدة والشعب الواحد، ولكن تجري رياح المصالح الإقليمية والدولية والفصائلية بغير ما تتمناه سفينة الشعب الفلسطيني.
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الفصيلين الكبيرين والقيادات فيهما لا تولي المصالحة ولوحدة الوطنية ما تستحقه من اهتمام ، ولا تسعيان لوضع حد لذيول الانقسام وتركته الثقيلة، وتفضل بدلا من ذلك الارتهان للقرارات الخارجية سواء منها ما يعرف بالمحور الأميركي وتوابعه أم المحور القطري التركي وحواشيه. أما وحدة الشعب في مواجهة الأخطار المصيرية التي تتهدد قضيته فآخر ما قد يخطر بالبال لدى الطرفين كما يبدو.
فالمهاترات والجدل العقيم حول المسؤولية عن الخسائر البشرية والدمار في القطاع وما يسمى بقرار الحرب والسلم ورواتب موظفي حكومة حماس المقالة وقضية إعمار القطاع، كلها تدخل في نطاق استمرار ظاهرة الانقسام، ويندرج فيها كون القطاع يدار من قبل ما يوصف بحكومة الظل، وعدم سيطرة حكومة الحمد الله على مقاليد الأمور هناك.
ومن الواضح أن إنهاء الانقسام فعليا يتطلب ما هو أكثر من اتفاق على الورق ينخدع به المواطنون المتفائلون بعد سنوات من اليأس والإحباط. وما هو موجود بالفعل هو نهجان استراتيجيان متناقضان أحدهما تلتزم به السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتمد أسلوب التفاوض لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، والآخر هو نهج المقاومة المسلحة الذي تسير عليه عدة حركات في القطاع أبرزها حماس والجهاد الإسلامي. وحتى الآن لم يتم التوافق على استراتيجية القواسم المشتركة أو حتى توزيع الأدوار، ومن هنا فكل من الطرفين يسير في طريق معاكس للآخر، ويدعمه محور أقليمي أو دولي مختلف، والالتقاء بين الجانبين يشبه التقاء الخطين المتوازيين في صعوبته أو استحالته.
ولا بد من قدر كبير من الثقة المتبادلة وتصفية الحزازات القديمة والاعتراف بأن أيا منهما لن يستطيع إقصاء الآخر وأن مسألة من يحكم يجب أن يترك البت فيها للشعب في انتخابات حرة- ومن بعد ذلك يتعين بذل جهد كبير للاتفاق على استراتيجية القواسم المشتركة أو توزيع الأدوار بعيدا عن الأحقاد والحساسيات. وهذا هو السبيل الوحيد واقعيا ووطنيا لتصفية ذيول وتركات الانقسام وعودة الوحدة الوطنية الحقيقية التي هي مطلب الشعب الفلسطيني كله للخروج من عنق الزجاجة الحالي المستحكم.
مأساة خطاب ما بعد غزة
بقلم: علي بدوان – القدس
انقضى سريعاً شهر العسل الفلسطيني الداخلي الذي ساد طوال أيام العدوان على قطاع غزة وبعده بقليل، وانقضت معه تلك المجاملات التي رافقت أعمال الوفد الفلسطيني الموحد في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي. لنجد انفسنا الآن أمام معاودة جديدة للدوران في الحلقة المفرغة، حيث عادت مناخات التوتر الداخلي لتسود بين مختلف الأطراف الفلسطينية المعنية.
فالمــؤشرات التالية لما بعد غزة لا تُبشّر بالخير كثيراً، لجهة طي ملف الانقسام الداخلي. فقد كَثُرت في الأيام الأخــيرة مفردات الخطاب التوتيري العالي، بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، وكَثُرت مع تلك المفردات لغة التصعيد الإعلامي غير المُبرر، وهي لغة كان يفترض بها أن تتراجع أمام الاستحقاقات الفلسطينية المُترتبة على المرحلة التالية من محنة العدوان الأخير على قطاع غزة.
المُشكلة هنا، لا تكمن فقط في اعتقاد البعض بأنه بات سيد الموقف في تقرير مسارات المرحلة التالية بحكم شبكة علاقاته واتصالاته الإقليمية والدولية، بل تَكمُن أيضاً في تراجع الخطاب والمناخ الوحدوي المُتفائل والذي ساد بعد توقيع اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ في قطاع غزة في حزيران الماضي 2014.
إن المُشكلة الكبرى في مسارات العمل السياسي والوطني الفلسطيني، وفي مسارات الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، أنَّ خبرات التجارب العملية على الأرض، والتي مر بها الفلسطينيون، كانت وما زالت للأسف، تذهب سدى غالب الأحيان، وقلما تعلَّم الفلسطينيون من تجاربهم التي اكتووا بها وبتداعياتها، فكانوا في كل مرة يعاودون دفع الأثمان وكأنها قَدَر مكتوب عليهم. وهنا لا ننسى أن المُعادلات والمحاور الإقليمية المُتبدلة والمتجددة وتأرجحاتها من حين لآخر، كانت وما زالت ظالمة وقاسية بحق الفلسطينيين، وطالما جعلت منهم ألعوبة في صراعاتها المُستديمة في المنطقة، ولنا أكثر من مثال على ذلك في هذا الميدان.
إن المُشكلة الكبرى في الساحة الفلسطينية، أن الخلاف والتباين السياسي حول القبول بمبدأ مسألة «التسوية السياسية» مع الطرف الإسرائيلي من عدمها، بات خلافاً مُتأصلاً ومستفحلاً بين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها ومنابتها الأيديولوجية الفكرية حتى داخل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها. وهذا الخلاف والتباين باتَ يَقُضُّ مضاجع العمل الوطني الفلسطيني وعموم الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
لقد ثَبُتَ بالواقع الملموس أن حل تعقيدات الملف السياسي وخلافاته في الساحة الفلسطينية، يتطلب تقديم واشتقاق أفكار جديدة، أفكار حاذقة ولمّاعة، واجتراح حلول براغماتية، تقود نحو توفير المُقاربات المُمكنة بين البرنامجين السياسيين المطروحين في ساحة العمل الفلسطيني: برنامج خط التسوية والمفاوضات، وبرنامج الخط الآخر المناهض لعملية التسوية المطروحة بصيغها المعلومة منذ مؤتمر مدريد نهاية العام 1991.
قصارى القول أن خطاب التوتير الداخلي في الساحة الفلسطينية ما بعد غزة خطاب مرفوض، فمرحلة ما بعد غزة ومآسي الشعب الفلسطيني ونكباته التي خَلَّفها العدوان الأخير، تفترض بالجميع الكف عن (النبش) في (الخلافات والتباينات)، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الفلسطيني الوحدوي والتوحيدي، والوصول الى مستوى احترام تلك التضحيات التي قدمها عموم أبناء فلسطين في القطاع، فلا شفاعة ولا رحمة ولا احترام من الشعب الفلسطيني لكل من لا يحترم تضحياته وإرادته الوطنية بعد هذا الصمود الكبير في قطاع غزة، وهو الصمود الذي سطره عامة المواطنين، وأذهلوا به العالم بأسره.
شهداء القدس وهموم المدينة
بقلم: راسم عبيدات – القدس
محمد يزف محمداً، ومحمد يودع محمدا، وشهداء القدس محمودون، فمنذ جريمة خطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى محمد ابو خضير حياً، على يد عصابات مجرمة وحاقدة من المستوطنين، وشلال الدم المقدسي لم ينقطع، فكان الشهيد محمد الأعرج على حاجز قلنديا في أضخم واكبر تظاهرة جماهيرية على حاجز قلنديا، تنديداً بالعدوان والانتهاكات الاسرائيلية، بحق شعبنا واهلنا في قطاع غزة...ومن بعدها كان الشهيد محمد جعابيص سائق "الباكر" الحفار،الذي قتل بدم بارد على يد قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية، بعدما قام المستوطنون بالإعتداء عليه،واليوم جاء استشهاد الفتى محمد سنقرط بعد اسبوع من الموت السريري نتيجة إطلاق الرصاص المعدني على رأسه ومن مسافة قصيرة من قبل شرطة الإحتلال وليلتحق بالمحاميد الثلاثة الذين سبقوه...أنه عرس المحاميد المتواصل في القدس...عرس سيتواصل ما دام الإحتلال جاثما على صدور شعبنا وقدسنا.
القدس هي من تهب وتشعل فتيل الأحداث والإنتفاضات، تدفع وتقدم على مذبح الحرية والدفاع والصمود وحماية المقدسات وبالذات المسجد الأقصى، الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين..القدس تحاصر وتزرع المستوطنات في قلب احيائها العربية، تحاصر قراها وتمنع من التمدد والتواصل الجغرافيا والديمغرافي، والهدف واضح الطرد والترحيل القسري، ولكن المقدسيين يقولون هنا ولدنا..هنا ترعرعنا...وهنا كبرنا.. وهنا نموت وندفن...في قدسنا عنوان عزتنا وكرامتنا.
قتلة الشهيد الفتى أبو خضير تأجلت للعشرين من الشهر القادم، وهي جريمة مكتملة الأركان، ولا تحتاج الى ادلة وقرائن وبيانات، وفيها إعترافات واضحة، ولكن الإحتلال كعادته،يحاول ان يجد منفذاً ومخرجاً للقتلة، لكي لا تتم محاكمتهم وسجنهم، فتارة يجري الحديث عن ان اثنين من المتهمين قاصرين، والمتهم الثالث مشكوك باهليته،كل ذلك لكي ينالوا حكماً مخففاً، او يتم الإفراج عنهم،ولنا شواهد وسوابق عديدة جرى فيها إطلاق سراح قتلة أبناء شعبنا من قبل المستوطنين، او ممن إرتكبوا جرائم ضد مقدساتنا وممتلكاتنا،كما حدث مع المتطرف الصهيوني من أصل أسترالي "روهان" عندما قام بحرق المسجد الأقصى في آب/1969، حيث جرى ترحيله الى أستراليا فورا تحت ذريعة عدم أهليته. واليوم يجري الحديث عن قتلة الشهيد الفتى أبو خضير بنفس الإتجاه،وكأن سجون الإحتلال ليست مليئة بأطفال شعبنا، والذين حكم عليهم بعشرات السنين لقضايا امنية، ولا نخال كذلك بانه سيجري محاكمة لقتلة الشهيد محمد جعابيص، والذي تثبت كل الدلائل بانه جرت تصفيته بدم بارد، ودون ان يشكل أي خطر على جنود الإحتلال او حتى مستوطنيه، وما ينطبق عليه ينطبق على الشهيدين محمد الأعرج والفتى محمد سنقرط، فالحجج والذرائع جاهزة، قوات الأمن تصرفت وفق الأوامر والدفاع عن النفس.
هذا هو حال شعبنا في مدينة القدس..معاناة دائمة ومستمرة ...الكل يعاني العامل والمعلم والطالب والمواطن والتاجر والطفل.
العامل يدفع به للعمل في المؤسسات الصهيونية في الأعمال السوداء والدونية، حيث يتعرض للإضطهاد والتمييز على خليفته القومية، ولقمة عيشه مغمسة بالذل وإمتهان الكرامة، والمعلم يحرم من الوصول الى مدرسته من كثرة الحواجز وتجري إعاقته عن قصد، وفي الكثير من الأحيان، لا يستطيع التعبير عن رأيه او موقفه ضد الإحتلال، فهو مهدد من قبل اجهزة الأمن الإسرائيلية في لقمة عيشه، والطالب يحرم من التدريس بسب النقص في الغرف الصفية، مما يضطره للتسرب من المدارس، والضياع بين سوق العمل الأسود أو مخاطر الإنزلاق الى الأمراض الإجتماعية من "طوش" و"تسكع" في الشوارع او ينغمس في الرذيلة والأمراض الإجتماعية الأخرى كالمخدرات وغيرها، ناهيك عن محاولة أسرلة وعيه والسيطرة على ذاكرته الجمعية وتشويه انتمائه وزعزعة ثقته بقضيته وبحقوقه وحشو دماغه بمعلومات مغايرة للواقع والتاريخ عن بلده ووجوده فيها.
اما المواطن المقدسي، فهو مثقل بالهموم، من كثرة ما يتعرض له من ضغوطات وإجراءات وممارسات بحقه من قبل حكومة الإحتلال واجهزته المختلفة، حيث الحرمان من البناء والسكن، نتيجة القيود الكثيرة والتعجيزية والتكاليف الباهظة للحصول على الترخيص والتي تجاوز ال(50) ألف دولار للشقة الواحدة، ناهيك عن الغرامات الباهظة المفروضة على البناء غير المرخص، وما يستتبع ذلك الكثير من الضرائب مثل المسقفات"الأرنونا" والدخل والتامين الوطني ورسوم المجاري وغيرها.
أما عن اوضاع التجار وبالذات منهم تجار البلدة القديمة من القدس، فقد بلغت درجة كبيرة من الخطر، ليس بسبب ما يتعرضون له من إجراءات ومضايقات وقيود من قبل الإحتلال وبلدية القدس فقط، بل الكثير من محلاتهم التي أغلقت والتي تزيد عن (300) محل بسبب ان تكاليف فتحها أكثر من تكاليف إغلاقها، والعديد منها بسبب ما تراكم عليها من ضرائب وبالتحديد المسقفات "الأرنونا" والبالغة عشرات الآلاف الشواقل، وأصبحت مهدد بخطر الإستيلاء عليها من قبل بلدية القدس واجهزتها المختلفة،ناهيك عن ان هذا الوضع اضطر العديد من التجار لنقل مركز حياتهم من القدس للضفة الغربية،من اجل تدبير امور معيشتهم وحياتهم،وبما يعني بالملموس تفريغ البلدة القديمة من سكانها العرب،وبما يمهد لإستيلاء المستوطنين عليها.
أما الأطفال في القدس فيجري التنكيل بهم بشكل يومي،حيث تجري عمليات اعتقال لهم شبه يومية،اعتقالات وما يصاحبها من إرهاب وتخويف وتحقيق واحكام، تحرمهم ليس من طفولتهم فقط، بل من دراستهم،ناهيك عن إبعادهم عن أسرهم واماكن سكنهم، وكل ذلك يؤثر على نفسياتهم وسلوكهم، تلك هي حياة الطفل المقدسي في ظل الإحتلال.
بإختصار المقدسي في بلده غير آمن، ويدفع ثمناً باهظاً كإستحقاق لصموده ولبقائه في القدس ودفاعاً عن وجوده وكرامته ومقدساته.
يقف وحيداً وبإمكانياته الذاتية في خوض معاركه على كل الصعد ضد الإحتلال، متسلحاً بالإرادة وغريزة البقاء في هذه المدينة، التي تعبر عن كينونته ووجوده وهويته، ولا يسمع من محيطه العربي والإسلامي غير طحن بدون طحين، وصوت بدا يخفت يدين ويستنكر على إستحياء إجراءات وممارسات الإحتلال بحق القدس ومقدساتها وسكانها.
"بينيت" كخليفة لنتنياهو وليبرمان!!
بقلم: هاني حبيب - الايام
استطلاعات الرأي الإسرائيلية، لحظت تراجع دعم وتأييد الجمهور الإسرائيلي لرئيس الحكومة نتنياهو، بشكل متدحرج، من حوالي 78 في المئة الى 55 في المئة ثم 38 بالمئة، غضبة المستويات السياسية والأمنية على نتنياهو، طوال فترة الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة، ربما هي التي غذت هذا التراجع في شعبية نتنياهو، الحديث المبكر عن لجان تحقيق حول أداء نتنياهو وأطقمه السياسية والأمنية عزز من الحديث المتواصل من ان مستقبل نتنياهو السياسي بات معروفاً، اذ يتوجب عليه مغادرة المسرح، ليس فقط من قيادة حزب الليكود، ولا من رئاسة الحكومة، ولكن من العمل في السلك السياسي بشكل نهائي، المتطلعون الكثر لهذا المنصب، سواء لمنصب رئاسة الليكود، او رئاسة الحكومة، لكل منهم أطماعه التي تفسر ما يشبه الإجماع على ان نتنياهو فشل وعليه الرحيل، مرة والى الأبد.
الا أن الاستطلاع الذي نظمته وحدة الاستطلاعات في قناة الكنيست، اظهر أن أحاديث الحرب هي غيرها بعد ان تصمت المدافع والصواريخ، وأفكار التوتر تحت التهديد والخوف، هي غيرها عندما يسمح للعقل بالتفكير في أجواء اقل توتراً، اذ أفادت نتائج هذا الاستطلاع أن نتنياهو ما زال سيد وقبطان المركب الإسرائيلي، وإذا كان هذا المركب قد بات على شفير الغرق، فإنه ليس هناك من منقذ كفؤ وقادر ومؤهل سوى هذا القبطان الذي اوقع المركب في خضم الأمواج العاتية، لم يظهر حتى الآن في طاقم المركب من هو اشد براعه من القبطان، فالآخرون ليسو اقل منه فشلاً، وفشل القبطان يعود في الغالب الى فشل الباحثين عن إزاحة القبطان لأخذ مكانه على الدفة.
من الصحيح ان استطلاعات الرأي لا تعبر بالضرورة عن حقيقة الامر في اللحظة المناسبة، لكن من الصحيح أيضا ان هذه الاستطلاعات تعطي مؤشرات قريبة نسبياً من الواقع في لحظة ما تشير معطيات هذا الاستطلاع إلى ان نتنياهو صاحب اكثر نسبة من الشعبية في حال ترشح الى رئاسة الحكومة القادمة، بواقع 30 في المئة، وهي قريبة من نسبة التأييد الشعبي له في الأسبوع الأخير من الحرب على غزة، غير ان من هم ضد نتنياهو - 70 في المئة، ليسوا بالضرورة مع خصومه من الساسة، خاصة ليبرمان الذي حاز على 8 بالمئة فقط، بينما حاز المنافس الآخر، بينيت على 13 بالمئة فقط، ونسبة شبيهة تتعلق بالمقاعد التي ستفوز بها الأحزاب المختلفة، التي تراجعت بشكل عام عن حصتها في الكنيست الحالية، مع حصول الليكود على 28 مقعداً في الكنيست القادمة.
ورغم حصول نفتالي بينيت على النسبة التالية لنتنياهو في رئاسة الحكومة، الا ان حزبه "البيت اليهودي" حل ثانيا بالنسبة لمقاعد الكنيست، كبديل عن حزب "هناك مستقبل" لصاحبه يائير لبيد وزير المالية، الذي كان ثانياً في الكنيست الحالية، بالحصول على عشرة مقاعد بديلا عن 19 مقعداً في الكنيست الحالية، ما يشكل ضربة حقيقية لتطلعات لبيد الذي خاض الانتخابات للمرة الأولى في الكنيست الحالية وشكل مع حزبه انقلاباً سياسيا وانتخابيا واضحا، غير ان هذا الاستطلاع يعتبر بنتائجه تأكيداً على مقولة ان الأحزاب الإسرائيلية تظهر فجأة وتختفي فجأة كذلك!!
غير ان الانقلاب الحقيقي يتمثل وفقاً للاستطلاع المشار اليه، في واقع حال حزب البيت اليهودي ورئيسه نفتالي بينيت، فالحزب حاز على تقدم واضح وكبير في انتخابات الكنيست القادمة، ثانيا في عدد المقاعد بعد الليكود، اما رئيسه فهو ثان بعد نتنياهو في رئاسة الحكومة، وهو امر مقنع بالنسبة لحسابات الاستطلاع، الا ان اللافت بهذا الصدد، ان بينيت جاء بنسبة واسعة بينه وبين نتنياهو في رئاسة الحكومة، ما يشير الى ان المصوتين للحزب ليسوا بالضرورة مؤيدين لرئيسه بينيت.
ويبدو ان رئيس حزب البيت اليهودي، استلهم نتائج هذا الاستطلاع، وبدأ يتطلع الى انقلاب في حزبه، فاليوم الأربعاء سيطرح تعديلاً في النظام الداخلي للحزب ودستوره، بما يفتح المجال أمام صلاحيات واسعة لرئيسه، وعرض الحزب باعتباره ممثلاً لليمين السياسي الإسرائيلي، ولأول مرة يتحدث عن احتمالات تشكيل الحكومة، الا ان الأهم على صعيد عقائدي، ان الحزب لن يعتبر نفسه ممثلاً للهوية "القومية الدينية" وذلك للاحتيال على التيارات اليمينية غير المتدينة، كمؤيدي حزب ليبرمان مثلا، لكي يصوتوا لصالح حزب البيت اليهودي، حيث سيسمح للمرة الأولى لغير المتدينين في الحزب من الترشح للتنافس على مقعد في الكنيست، الا ان هذا الموقف، أشاع المزيد من السخط في أوساط شباب الحزب، عندما اعتبروا هذا التحايل انما يهدد "الصهيونية المتدينة لأجيال قادمة" ولعل ما يطرح هذا اليوم في مؤتمر الحزب، فإن بينيت بات يعد العدة لرئاسة الحكومة القادمة، ليس خليفة لنتنياهو، بل خليفة لليبرمان، الذي كان مرشحاً وحيدا لاستبدال مكان نتنياهو في الانتخابات القادمة!!
دولة غزة: بالون الاختبار وتعثر الإعمار
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
ليس صدفة أن تعود إسرائيل لطرح مشروعها القديم – الجديد الذي سمي عند إطلاقه خطة غيورا آيلاند نسبة إلى صاحبه اللواء احتياط الذي كان رئيس مجلس الأمن القومي، وهذه المرة جاء الطرح بصيغة تحايلية وكأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب خبراً عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث يقول الخبر أن الرئيس السيسي عرض على الرئيس أبو مازن توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء بمساحة قدرها 1600 كم مربعاً لإقامة دولة فلسطينية هناك يتم فيها توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتتحول الضفة إلى منطقة حكم ذاتي تستطيع فيها إسرائيل أن تضم المستوطنات وتلحقها بها وتفرض سيادتها عليها. فالطرح اليوم مرتبط بتعثر الجهود لإيجاد حل لمشكلة قطاع غزة المرتبطة بالحصار المفروض عليه ومنع عملية إعادة الإعمار. ويبدو أن بعض الأوساط الإسرائيلية تستند إلى المطالب الفلسطينية التي تشمل المطار والميناء وإقامة صلات مع العالم الخارجي دون تدخل إسرائيل.
خطة آيلاند الأصلية التي اطلقها قبل 14عاماً تنص على توسيع قطاع غزة بمساحة إضافية تصل إلى حوالي ضعفي مساحته في المنطقة الواقعة جنوب القطاع من البحر غرباً وحتى كرم أبو سالم شرقاً باتجاه منطقة العريش في اطار مربع يجعل غزة دولة بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية على اعتبار أن غزة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير وظروف اقتصادية- اجتماعية صعبة وحل مشكلتها يجري عبر مصر. أما في الضفة فيحدث تقاسم وظيفي ثلاثي يشمل إسرائيل والأردن وفلسطين بمعنى أنها لا تكون منطقة سيادية فلسطينية كغزة وتستطيع إسرائيل أن تسيطر على المساحة التي تريدها من الضفة ويجري الحديث عن مناطق لا تقل عن 13% من المساحة الإجمالية للضفة ومقابل هذه المساحة التي من المفروض أن تكون مساوية أو أقل قليلاً من المنطقة التي تمنحها مصر لغزة، تعطي إسرائيل لمصر ممراً برياً يربط بين طابا والأردن يشمل خطاً سريعاً وقنوات للماء والنفط بين مصر والأردن والعراق ودول الخليج. أي باختصار يراد من هذه الخطة تصفية القضية الفلسطينية تماماً والسماح لإسرائيل باقتطاع ما رغبت به من الأراضي الفلسطينية لصالح مشروعها الاستيطاني الذي من خلاله تحتفظ بالسيطرة على المناطق الإستراتيجية المهمة من حيث الأمن والمياه والموارد الأخرى.
والسؤال هو لماذا يأتي الطرح في وقت لا تبدو فيه أية إمكانية للتعاطي مع هذا المشروع؟! فالقيادة المصرية الحالية ترفض مبدئياً فكرة التنازل عن أي قطعة من الأراضي المصرية بل أنها تجري مراجعات لعمليات بيع الأراضي التي حصلت في سيناء بشكل غير قانوني، وبالذات لأن التخلي عن أجزاء من سيناء قد يفاقم المخاطر الأمنية على مصر إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية التي ستقوم في غزة السيطرة على الوضع. كما أن القيادة الفلسطينية (قيادة منظمة التحرير) ترفض الفكرة من الأصل لأنها ترى فيها تدميراً للمشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حق الشعب على أرض وطنه، ولا مجال إطلاقاً للتعامل مع هكذا خطة لا تستجيب إلى الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية. هل الطرح الجديد هو لمخاطبة "حماس" مثلاً؟
يبدو أن إسرائيل لا تزال تفكر في الإبقاء على الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية، وهذا في الواقع هو الهدف الأبرز لحرب غزة الأخيرة التي كانت موجهة أساساً ضد المصالحة والوحدة الوطنية. وتريد السلطات الإسرائيلية استغلال الصعوبات القائمة في تحقيق المطالب الفلسطينية التي تتطلب عودة السلطة إلى قطاع غزة، والخلافات الفلسطينية- الفلسطينية حول تولي المسؤولية في القطاع، حيث لا تريد "حماس" التخلي عن السلطة الفعلية في غزة وتريد أن تكون حكومة التوافق عبارة عن غطاء لتسهيل إعادة الإعمار وفتح المعابر، بينما الرئيس أبو مازن، الذي لم يعد يثق بنوايا "حماس" ويشعر بالغضب الشديد من سلوكها تجاهه، يشترط عودة السيطرة الكاملة للسلطة على مختلف مناحي الحياة في غزة بدءاً من المعابر والحدود وحتى أبسط الأمور، ويرى ضرورة كسر احتكار قرار الحرب التهدئة ليصبح جماعياً. ويظهر أن إسرائيل تراهن على فشل الجهود لاحتواء الخلاف لتخاطب الفصيل الحاكم في غزة علها تجد آذاناً صاغية لديه، خاصة وأن المشروع الإسرائيلي يستجيب لكل مطالبه ويسمح بإنشاء الدولة المستقلة في القطاع والحصول على الأمن والاستقرار على حدودها مع غزة. وحتى لو لم يكن هذا المشروع قابلاً للتحقيق الآن فمجرد طرحه ربما يحيي الآمال لدى البعض في الاستمرار في الحكم وبناء الإمارة الإسلامية التي تتعرض بين فينة وأخرى لانتكاسة وأكثرها شدة وخطورة ما تعرضت له خلال الحرب الأخيرة والأزمة التي سبقتها بعد سقوط نظام "الإخوان المسلمين" برئاسة محمد مرسي في مصر. وهو الوحيد الذي تعاطى إيجابياً مع خطة غيورا آيلاند وحاول تسويقها فلسطينياً حسب اعتراف الرئيس محمود عباس.
إذا كان الهدف الإسرائيلي هو إحياء الآمال بعودة فكرة دولة غزة الموسعة التي لا ترفضها حركة "الإخوان"، فالهدف الآني المباشر هو إحباط محاولات التوصل لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية وخاصة بين "حماس" والسلطة. والتفكير الإسرائيلي يذهب نحو تغذية الخلافات وتعميقها من خلال طرح مشاريع قد يظن أحد أنها قابلة للتطبيق وتحقق له مصلحة دفينة. والرد على إسرائيل في هذا الشأن لا ينبغي أن يقتصر فقط على رفض مشروعها، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى تحصين المصالحة وتعميقها وترسيخ وحدة السلطة في الضفة وغزة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. فالانقسام هو أشد المخاطر على قضيتنا والإبقاء عليه ينسجم مع مصلحة إسرائيل، فهل نعتبر مما يجري حولنا؟!
كلمة الحياة الجديدة - الدولة الفلسطينية .. الحل والمستقبل
بقلم: الحياة الجديدة – الحياة
ليست هذه هي اول مرة التي تلوح فيها اسرائيل بمشروع دولة فلسطين الغزية السيناوية، كحل نهائي للقضية الفسطينية، وهذه المرة جاء تلويحها بخبر صاغته على نحو عجول وغير مدروس حين وضعت بمفارقة لا يمكن لأي منطقة ان يتقبلها, الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موضع الرئيس الاخواني المخلوع محمد مرسي، لأن هذا المشروع كان قد طرح في عهده القصير، وقيل حينها ان الرئيس الاخواني مرسي بدأ بتحضيرات هادئة لتنفيذه ..!! والحقيقة ان " مشروع " دولة فلسطينية في غزة واجزاء من سيناء كان قد طرح في مطلع خمسينيات القرن الماضي تحت بند التوطين، لكنه سقط من لحظتها، بعد تظاهرات عارمة شهدها قطاع غزة حينذاك، وقد تجدد طرح هذا المشروع التصفوي قبل سنوات عدة من قبل رئيس الاستخبارت الاسرائيلية السابق " جينورا ايلند " والذي رفض وقتها من قبل القيادة الفلسطينة بشكل قاطع وحاسم، واحدث نسخة من هذا المشروع، قدمها الرئيس السابق للجامعة العبرية البرفيسور " يهوشع بن اريه " وهي النسخة التي حملتها الولايات المتحدة للاخوان المسلمين ووافقوا عليها ...!!
لا ارض للدولة الفسطينية، خارج ارض فلسطين، ولطالما سقطت كل مشاريع التوطين بمسمياتها المختلفة، لابفعل موقف الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادتها الشرعية فحسب، وانما بفعل موقف جماهير الشعب الفلسطيني اولا التي لا ترى دولة لها الا على ارض وطنها وبعاصمتها القدس الشريف. وهذا موقف قد قضي امره، وتطلع لا تراجع عنه، وهدف لابد من تحقيقه، ولا ندري متى تستفيق اسرائيل على هذه الحقيقة، وتكف عن معاقرة اوهام الحل على مقاس مشتهياتها الاستحواذية والاستيطانية، هل نقول لعلها تتعقل قليلا فلا تعود لدفاترها القديمة، لتدرك انها لم تعد صالحة لهذا العصر الذي بدا يفتح ابوابه لدولة فلسطين الحرة المستقلة وقد اعطاها قبل قليل صفة العضوية المراقبة في الامم المتحدة .
من الصعب جدا ان نتصور ان غطرسة القوة بفكرتها العنصرية، قادرة على التعقل لكنه لامفر من الواقعية التي تقول انه من المستحيل احياء المشاريع التي طالما سقطت وظلت وستبقى كذلك، خاصة وانها تواجه شعبا لا مشروع لديه سوى مشروع التحرر الوطني، مشروع الدولة الفلسطينية ودائما بعاصمتها القدس الشريف، ومن الواقعية ايضا ان الساحة الفلسطينية وان كانت تتعرض لتدخلات الصراعات والتجاذبات الاقليمية عبر بعض فصائلها، إلا انها لن تقبل في المحصلة بأي طرف عندها يرهن القضية الوطنية لصالح هذه الصراعات وهذه التجاذبات، وعلى اسرائيل تحديدا الا ترى في هذه التدخلات اكسيرا قد يعيد الحياة لمشاريعها الميتة، وثمة كلمة اخيرة فان مصر العروبة والوطنية التي اسقطت حكم الاخوان المسلمين بكل مشاريعهم لايمكن لها ان ترضى ولا تقبل ولاحتى ان تتعامل مع اية فكرة من افكار هذه المشاريع التي باتت في ذمة التاريخ ، ومصر قد قالت كلمتها الدولة الفلسطينية هي الحل والمستقبل .
حياتنا – الدولة هي الحل
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
من أسباب غضبة الجيش المصري على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي هو ما بدأ يثيره الأميركيون والإسرائيليون عن مشروع دولة فلسطينية في غزة مع امتداد لها في العريش. وهو أمر لم ينفه الاخوان المسلمون في حينه، وعندما طرحت حركة حماس مشروع المنطقة الحرة في رفح, اتضح أن المنطقة الحرة تتوغل لمسافة 15 كيلومترا داخل مصر، فأصدر الجيش المصري أمراً عسكرياً بمنع نقل ملكية الأراضي في سيناء دون رقابته وعدم بيعها للأجانب، حيث إن عمليات بيع وشراء للأراضي في منطقة العريش ازدهرت في العقد الأخير ووصلت ذروتها في عهد الاخوان, وقيل ان رجال أعمال من حماس أو من يحملون جنسيات مصرية عقدوا صفقات عقارية لهذا الغرض.
نذكر هذا لدحض ما نشر إسرائيلياً عن أن الرئيس المصري السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في غزة, وامتداد لها في شبه جزيرة سيناء، فكيف لجيش عارض بيع الأراضي وعارض مشروع تطوير منطقة قناة السويس حتى لا تحتكره قطر وتركيا يعود ويفرط في أرض مصرية لصالح غزة ظاهريا ولكنه لتصفية القضية الفلسطينية ضمناً.
غزة لا تواجه كارثة إنسانية جراء العدوان فقط بل ستواجه انفجاراً سكانياً أيضاً, وقلة في الموارد الزراعية والمياه ولا حل لمشاكل غزة بمعزل عن الضفة، ولا حل لمشكلتنا إلا بإقامة دولتنا المستقلة المترابطة وذات السيادة. ولهذا يجب أن نتحد ونقترب من تجسيد الدولة بإنهاء الخلافات السياسية والاتفاق على إقامة الدولة وهي معركتنا المقبلة في الأروقة الدولية.
مدارات - ما ينبغي أن يكون عليه الحوار
بقلم: عدلي صادق – الحياة
شكلت اللجنة المركزية لحركة "فتح" لجنة من بين أعضائها للحوار مع "حماس" وصولاً الى وفاق على أسس صحيحة، يرتضيها الطرفان ويقتنعان بها، توخياً لمصالحة حقيقية تقوم على أسس وطنية ودستورية. وفي هذا الحوار المُزمع إجراؤه، ينبغي أن يوضع كل شيء على الطاولة، وأن تكون حيثيات كل أمر وحقائقه وأرقامه وتوقعاته وحساباته جاهزة وحاضرة. فالعشوائية تأخذنا الى اتفاقات هشة وفضفاضة سرعان ما ينكشف ضعفها عند التطبيق وبعد انتهاء وظيفتها الاحتفالية. فقد كانت علة الاتفاقات السابقة، أن الطرفين يذهبان اليها تلافياً للضغوط الخارجية، وبعدئذٍ يضمر أحد الطرفين أو كلاهما، التنصل منها بافتعال التعارضات حول الأولوية الزمنية أو حول استحقاق كل نقطة، عند التنفيذ، ويتعطل التطبيق عن عمد. وكانت الأوهام المتعلقة بمشروع التسوية، وبمشروع "الإخوان" هما معقد رجاءات الطرفين. لكننا اليوم أمام واقع تدلنا قراءته على استحالة أن ترجى تسوية متوازنة مع إسرائيل، واستحالة أن يحمل "الإخوان" مشروعاً للمقاومة أو يساندوا مشروعاً في هذا السياق، لأن ذلك لم يكن في أجندتهم الإقليمية أصلاً، وبالتالي من الخطأ أن ترسم حلقتهم الفلسطينية أجندتها وفق أجندتهم. وهم الآن يحاولون انتشال أنفسهم من محنة متفاقمة، ولن يتأتى لهم ذلك قبل اعتماد منهج عمل وخطاب جديدين.
في الحوار الجديد المعمق، بات من الضروري أن يحضر طرفا السجال الاقليمي، لكي يفرض المنطق نفسه ويكون الطرفان المكلفان عربياً من خلال جامعة الدول شاهديْن على الحديث.
خطوة "فتح" لمأسسة العمل من جانبها في خط المصالحة والوفاق، لن تكتمل دون لجنة دعم فني تتشكل من مختصين في موضوعات الحوار. فكل القضايا تتطلب شرحاً ونقاشاً وصولاً الى التوافق. فعلى سبيل المثال، هناك قضية موظفي "حماس" الذين يُطرح موضوعهم باختزال شديد يركز على الأرزاق والأعناق، علماً بأن للمسألة حيثيات كثيرة، منها عددهم، وطبيعة توظيف كل إنسان، بالعقد أو بالتعيين، ومفردات التعيين وصلتها بالتأهيل والسن وأعوام الخبرة، واستقطاعات التأمين والمعاشات من حكومة "حماس" والمبلغ الذي تراكم، إذ لا يجوز تحميل السلطة عدداً من الموظفين دون تحويل أرصدتهم التقاعدية التي تراكمت خلال سبع سنين، ولهذه الأرصدة تقديرات تقريبية في ملفات السلطة في رام الله. بل إن زميلنا منير سلامة، ظل يرصد منذ سنوات ويوثق كل شيء يصدر عن حكومة "حماس" ويُنشر في جريدتها الرسمية، ولديه من التفصيلات والأرقام والمراسيم ذات الطابع القانوني والاداري ما يساعد على شرح الموقف على أسس دستورية وقانونية. وفضلاً عن ذلك كله، لا بد أن يكون استيعاب موظفي حكومة "حماس" تبعاً لاستيعاب هذه الحركة نفسها لبرنامج وفاق وطني يمكّن السلطة الوطنية، بصيغتها الوفاقية، من الوقوف على الأرض وممارسة مسؤولياتها باقتدار. ذلك بمعنى ألا تُدفع الرواتب باقتدار بينما من يظل من يدفعون غير مقتدرين في الحكم، ويمكن لجهاز أمن "حماس" أن يعتقل مسؤولي الحكومة الوفاقية أو أن يقلب الطاولة وقتما شاء. ولا بأس من بدء الحوار حول هذه النقطة، على قاعدة أن الموظفين من كل طيف سياسي هم أبناؤنا ولهم الحق في الوظيفة العمومية وفي الحصول على مقومات حياتهم وحياة أسرهم. لكن هذا المبدأ يظل تفصيلاً لا يصح الوصول اليه قبل تكريس المبدأ العام، لأن رفع قبضة "حماس" الأمنية عن غزة، هي الشرط الأول وبرهان التأهل لمشروع الوفاق. أما أن تظل "حماس" تحكم فعلاً، وهي التي نشرت في جريدتها الرسمية ــ مثلاً ــ مرسوماً بتشكيل لجنة لإحباط مسعى السلطة "الخطير" للتوجه الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة؛ فإن هذا يرسم صورة كاريكاتورية للوضع عندما تدفع هذه "الدولة" نفسها رواتب موظفي "حماس". نحن نتطلع الى وحدة السلطة والى وحدة العمل الوطني ووسائله ولغته ومراسيمه وقوانينه. وهذا مثال لما ينبغي أن يكون عليه التناول في الحوار التفصيلي وصولاً الى وفاق راسخ!
نبض الحياة - كذبة اسرائيلية اخوانية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
تداولت وسائل الاعلام الاسرائيلية ومن يدور في فلكها خلال الايام الماضية خبرا مفاده، ان القيادة المصرية برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي “وافقت” على اقامة دولة فلسطينية في سيناء؟!
بعض البسطاء من عامة الناس تداولوا الخبر، وتعاملوا معه كحقيقة، ونسي هذا القطاع من المواطنين، ان الخبر من ألفه الى يائه عار عن الصحة، ولا اساس له في الواقع، ويتنافى مع مرتكزات ثورة الـ30 من يونيو 2013، التي قادها الرئيس السيسي.
ولو فكر اي مواطن بسيط بأسباب وعوامل الثورة المصرية الثانية قليلا، لأمكنه اسقاط الخبر، ورفض التوقف أمامه نهائيا او مناقشته او مجرد التفكير به. لان ثورة يونيو الثانية، كان احد اسبابها التصدي لتفريط نظام الرئيس الاخواني المعزول، محمد مرسي بالاراضي المصرية، وموافقته على التنازل عن حوالي 750 كم من الاراضي المصرية لاقامة امارة اسلامية بقيادة حركة حماس، فرع الجماعة في فلسطين. وكان مرسي والمرشد بديع ونائبه الشاطر قبضوا ثمن الارض من الادارة الاميركية، وهو ثمانية مليارات دولار اميركي، فضلا عن مبلغ اخر يقدر بسبعة عشر مليار دولار اميركي لدعم سياسات جماعة الاخوان المسلمين التمزيقية لوحدة الارض والشعب المصري، ومن ثم وحدة الشعوب العربية الى دويلات دينية وطائفية ومذهبية واثنية. وذلك لخدمة المخطط الاستراتيجي الاميركي الاسرائيلي لتقسيم وتجزئة الوطن العربي الكبير اكثر مما هو ممزق.
ولكن لماذا سوقت وروجت وسائل الاعلام الاسرائيلية والاخوانية ومن يتساوق معها الخبر؟ هل هي الصدفة المحضة ام ان هناك خلف الاكمة ما خلفها؟ بالتاكيد نشر وتعميم الخبر، وتسليط الضوء عليه الآن، لم يكن وليد الصدفة، ولا هو من اجل الثرثرة الاعلامية واللغو غير المجدي، انما كان له اسبابه واهدافه، اولا: تشويه سمعة ومكانة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في اوساط الفلسطينيين والعرب عموما، واظهاره كانه “استمرار” لنظام الرئيس المخلوع مرسي. ثانيا: تضييق الخناق على النظام المصري ومحاصرته سياسيا، ومضاعفة ازماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف اجهاضه وضرب تجربته قبل ان يشتد عوده.
ثالثا: الايحاء للقارئ والمراقب سقوط خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. رابعا: خلق بلبلة في الشارع الوطني. خامسا: وفي أسوأ الاحوال نشر الخبر يكون بمثابة بالون اختبار للمزاج العام الفلسطيني والمصري، وكيفية تعاطيه مع الخبر.
اذا ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية وفضائيات ومنابر جماعة الاخوان المسلمين الاعلامية ليس سوى كذبة اسرائيلية مفضوحة ورخيصة، لا تمت للحقيقة بصلة.
الفيسبوكيون جيش الاحتياط الاعلامي ، هم الابطال خلال الحرب على غزة
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
تشرفت حين طلب مني الدكتور نبيل طهرواي من جامعة فلسطين في غزة ان اشارك بكلمة في مؤتمر حول الاعلام الوطني خلال العدوان على غزة ، وكانت هذه كلمتي :
بسم الله وباسم الوطن
تدفق نهر الاعلام الوطني الفلسطيني خلال الحرب الاسرائيلية على غزة في شهر حزيران ، بشكل تلقائي . ما أعاد الهيبة للقلم والمايكروفون والشاشة والصورة والكاريكاتير والتعليق وحتى طريقة الدعاء في الصلاة وصولا الى الاغنية الشعبية ، بل انه أجبر العدو على تغيير خطابه وإستراتيجيته أكثر من مرة خلال الحرب في محاولة منه للاستفراد بالمقاومة .
وقد صبّت عدة ينابيع في هذا النهر ، ينبوع الاعلام الحزبي ممثل بفضائيات وصفحات ومواقع الاحزاب الوطنية الفلسطينية ولجميع الفصائل والقوى ، وينبوع الاعلام الشعبي او المستقل او الحر او التجاري ولا يهم التسمية هنا بقدر ما تهم الوظيفة والدور التاريخي ، وينبوع الاعلام الافتراضي والذي أبدع في هذه الحرب ونجح في تحويل مواقع الفيسبوك وتويتر والواتس اب الى اهم ادوات الحرب الاعلامية والسيكولوجية والتعبوية . ورابعا ينبوع الاعلام الرسمي الفلسطيني المتمثل في عدة مواقع رسمية ووزارات لها دور بالغ الاهمية دوليا وخارجيا ورسميا من خلال السفارات والمنظمات الدولية .
ومنذ البداية كان أمام الاعلام الوطني الفلسطيني مفترق طرق ، وطريقان . احداهما طريق الواقعية والتي تقيس الامور بحسابات المنطق والربح والخسارة وكانت ستؤدي حتما الى الجدل والتفرقة ، والطريق الثانية تؤدي الى التضحية بوجهات النظر الشخصية وخلق جدار ثقة جديد بين المقاومة ككل وبين الشعب كوحدة واحدة ديموغرافيا وجغرافيا .
ورغم انني لا أزال أدرس نفسي واصحّح اخطائي المهنية ، كما وجب أن ادرس تجربتي في مؤسساتي التي أفتحر انني اعمل بها مثل الميادين التي أثبتت ان فلسطين بوصلتها الاولى ووصلت ذروة المشاهدة في العالم العربي ، ومثل معا التي تمثل الاعلام الشعبي التلقائي غير الحزبي و ازداد عدد قراءها 5 مليون ، الا انني اول مرة اكشف امامكم ان النتيجة التي توصلت اليها تقول ان الفضل الاول يعود لشباب فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وواتس اب ويوتيوب والذي رسموا بسرعة اطار الخطة الاعلامية للمرحلة . وبشكل تلقائي جميل نما من داخل ضمير الوعي الجماهيري ووجدان الشعب المقاوم ، فلا الاعلام الرسمي مثل تلفزيون فلسطين ولا الاعلام الحزبي بقنواته ولا الاعلام الشعبي كان له براءة الاختراع في رسم الصورة ، وانا اعتقد ان شبان الفيسبوك والامهات وطلبة المدارس والمعلمات واخوات الابطال وتلاميذ الابتدائي ورجال الاعمال واصحاب المهن والعاطلين عن العمل كان لهم شرف رسم الاطار الاعلامي لهذه المقاومة الاعلامية ، ومن بعدهم جئنا نحن نركض ونحاول ان نعيد تنظيم الامر بصورة لائقة تضمن الاستمرارية والتكنولوجيا والمال للنصر المظفر .
ان ما يميز الاعلام الفلسطيني عن الاعلام العربي الصديق ، أو اعلام العدو . اننا لم نأخذ الاوامر من الرقيب العسكري ولا من وزارات الداخلية ولا من كتائب المقاومة حتى ، وانما استوحينا الفكرة من قطاعات جماهير شعبنا الممثلة في مواقع التواصل الاجتماعي ، من طلبة مصاطب العلم في الاقصى ومن الشبان العلمانيين في الجامعات ولجان العمل التطوعي ، ومن ربات المنازل ومن اهالي الاسرى والذين يمكن لي الان ان اطلق عليهم اسم ( قوات الاحتياط الفلسطيني ) لانهم أثبتوا انهم سدنة الثورة وحراس النار والعين الساهرة على الثوابت ، وانهم لا يتبعون لحماس ولا لوزارة الداخلية والقوة التنفيذية في قطاع غزة ، كما لا يتبعون للامن الوقائي والمخابرات والشرطة في الضفة الغربية ، ولا يتبعون لهذا القائد او ذاك ، بل هم جيش الاحتياط الفلسطيني .
اساتذتي واخوتي
انني اتعلم كل يوم منكم ، ومن خلال تجربتي المتواضعة في الحياة التنظيمية وفي الصحافة ، انني اشعر اليوم ان شيئا كبيرا قد تغير بداخلي ، وربما بداخلنا جميعا ، فلقد صغرت الذات وكبرت فلسطين فينا ، صغرت المسافات وكبرت غزة فينا ، غزة الوطن وغزة الانسان وغزة الابداع .
ان غزة ليست حماس ، كما ان الضفة ليست فتح ، بل ان فلسطين هي البوصلة والقدس هي درة التاج . وهي امور بسيطة ومعروفة ، هي بديهيات لكنها لزوم البقاء والاستمرار .
انني حين قلت في اول ايام الحرب عبر فضائية الاقصى ، ان هذا هو جيش الدفاع الفلسطيني ، كنت أعني ذلك ، وإنني أشعر ان كل مقاتل في كتائب القسام وكتائب الاقصى وكتائب ابو علي مصطفى والألوية والمقاومة الوطنية وجهاد جبريل وكلهم ، انني أشعر انهم المفاوضون الذين تحدثوا باسمنا في تلك المرحلة ، كما انني لا اشعر ابدا بأي تناقض حين افخر بأبنائنا وقادتنا في الامن الوطني وأجهزة السلطة لأنهم مقاتلون وحماة الوطن ، ومثلما حمل المقاتلون الامانة ، فإنهم يحملون الامانة ويستمرون .
انني مثل أي مواطن فلسطيني يكاد قلبي يطير من الفرح حين يسقط صاروخ فلسطيني على تل ابيب . ليس لأنني احب القتل او قصف المدنيين ، بل لأنني اشعر ان هناك من يدافع عن كرامتي وكرامة اولادي امام المتطرفين والحاقدين الصهاينة الذين يهتفون كل يوم الموت للعرب .
انا رجل يحب السلام ويتمناه ويكره الدمار والقصف والتفجيرات ، ، ولكنني أكره الظلم ، وأدافع عن نفسي في وجه الذين يهتفون الموت للعرب أو من جاء يقتل اطفال غزة .
اقــلام وأراء محلي الاربعاء 10/9/2014
</tbody>
في هذا الملـــــف:
v الانقسام لم ينته على أرض الواقع
بقلم: حديث القدس – القدس
v مأساة خطاب ما بعد غزة
بقلم: علي بدوان – القدس
v شهداء القدس وهموم المدينة
بقلم: راسم عبيدات – القدس
v "بينيت" كخليفة لنتنياهو وليبرمان!!
بقلم: هاني حبيب - الايام
v دولة غزة: بالون الاختبار وتعثر الإعمار
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v كلمة الحياة الجديدة - الدولة الفلسطينية .. الحل والمستقبل
بقلم: الحياة الجديدة – الحياة
v حياتنا – الدولة هي الحل
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v مدارات - ما ينبغي أن يكون عليه الحوار
بقلم: عدلي صادق – الحياة
v نبض الحياة - كذبة اسرائيلية اخوانية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v الفيسبوكيون جيش الاحتياط الاعلامي ، هم الابطال خلال الحرب على غزة
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
الانقسام لم ينته على أرض الواقع
بقلم: حديث القدس – القدس
استبشر الفلسطينيون خيرا عندما تم توقيع اتفاقية الشاطىء لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس قبل شهور قليلة، وتوقع المواطنون أن تعود أجواء التضامن والتوافق بين أكبر فصيلين فلسطينيين، على اعتبار أن الفصائل الأخرى تبارك وتؤيد اتفاق إنهاء المصالحة ولا مشكلة في انضمامها لأي بنية سياسية وطنية تتبلور معالمها بعد تنفيذ المصالحة. كان هذا هو الأمل وهو التوقع لدى قطاع كبير من أبناء شعبنا الذين اهتزت ثقتهم سابقا في عدد من اتفاقيات وتفاهمات المصالحة، وما أكثرها!.
لكن ما حدث خلال الشهرين الماضيين وخلال التجارب المريرة التي مرت بها الضفة الغربية وقطاع غزة أعاد الأمور إلى ما قبل المربع الأول، وإلى أسوأ مما كانت عليه الظروف قبل اتفاق المصالحة الأخير.
وكان المفروض أن يدفع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى مزيد من التلاحم والتقارب بين أبناء الوطن الواحد والقضية الواحدة والشعب الواحد، ولكن تجري رياح المصالح الإقليمية والدولية والفصائلية بغير ما تتمناه سفينة الشعب الفلسطيني.
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الفصيلين الكبيرين والقيادات فيهما لا تولي المصالحة ولوحدة الوطنية ما تستحقه من اهتمام ، ولا تسعيان لوضع حد لذيول الانقسام وتركته الثقيلة، وتفضل بدلا من ذلك الارتهان للقرارات الخارجية سواء منها ما يعرف بالمحور الأميركي وتوابعه أم المحور القطري التركي وحواشيه. أما وحدة الشعب في مواجهة الأخطار المصيرية التي تتهدد قضيته فآخر ما قد يخطر بالبال لدى الطرفين كما يبدو.
فالمهاترات والجدل العقيم حول المسؤولية عن الخسائر البشرية والدمار في القطاع وما يسمى بقرار الحرب والسلم ورواتب موظفي حكومة حماس المقالة وقضية إعمار القطاع، كلها تدخل في نطاق استمرار ظاهرة الانقسام، ويندرج فيها كون القطاع يدار من قبل ما يوصف بحكومة الظل، وعدم سيطرة حكومة الحمد الله على مقاليد الأمور هناك.
ومن الواضح أن إنهاء الانقسام فعليا يتطلب ما هو أكثر من اتفاق على الورق ينخدع به المواطنون المتفائلون بعد سنوات من اليأس والإحباط. وما هو موجود بالفعل هو نهجان استراتيجيان متناقضان أحدهما تلتزم به السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتمد أسلوب التفاوض لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، والآخر هو نهج المقاومة المسلحة الذي تسير عليه عدة حركات في القطاع أبرزها حماس والجهاد الإسلامي. وحتى الآن لم يتم التوافق على استراتيجية القواسم المشتركة أو حتى توزيع الأدوار، ومن هنا فكل من الطرفين يسير في طريق معاكس للآخر، ويدعمه محور أقليمي أو دولي مختلف، والالتقاء بين الجانبين يشبه التقاء الخطين المتوازيين في صعوبته أو استحالته.
ولا بد من قدر كبير من الثقة المتبادلة وتصفية الحزازات القديمة والاعتراف بأن أيا منهما لن يستطيع إقصاء الآخر وأن مسألة من يحكم يجب أن يترك البت فيها للشعب في انتخابات حرة- ومن بعد ذلك يتعين بذل جهد كبير للاتفاق على استراتيجية القواسم المشتركة أو توزيع الأدوار بعيدا عن الأحقاد والحساسيات. وهذا هو السبيل الوحيد واقعيا ووطنيا لتصفية ذيول وتركات الانقسام وعودة الوحدة الوطنية الحقيقية التي هي مطلب الشعب الفلسطيني كله للخروج من عنق الزجاجة الحالي المستحكم.
مأساة خطاب ما بعد غزة
بقلم: علي بدوان – القدس
انقضى سريعاً شهر العسل الفلسطيني الداخلي الذي ساد طوال أيام العدوان على قطاع غزة وبعده بقليل، وانقضت معه تلك المجاملات التي رافقت أعمال الوفد الفلسطيني الموحد في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي. لنجد انفسنا الآن أمام معاودة جديدة للدوران في الحلقة المفرغة، حيث عادت مناخات التوتر الداخلي لتسود بين مختلف الأطراف الفلسطينية المعنية.
فالمــؤشرات التالية لما بعد غزة لا تُبشّر بالخير كثيراً، لجهة طي ملف الانقسام الداخلي. فقد كَثُرت في الأيام الأخــيرة مفردات الخطاب التوتيري العالي، بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، وكَثُرت مع تلك المفردات لغة التصعيد الإعلامي غير المُبرر، وهي لغة كان يفترض بها أن تتراجع أمام الاستحقاقات الفلسطينية المُترتبة على المرحلة التالية من محنة العدوان الأخير على قطاع غزة.
المُشكلة هنا، لا تكمن فقط في اعتقاد البعض بأنه بات سيد الموقف في تقرير مسارات المرحلة التالية بحكم شبكة علاقاته واتصالاته الإقليمية والدولية، بل تَكمُن أيضاً في تراجع الخطاب والمناخ الوحدوي المُتفائل والذي ساد بعد توقيع اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ في قطاع غزة في حزيران الماضي 2014.
إن المُشكلة الكبرى في مسارات العمل السياسي والوطني الفلسطيني، وفي مسارات الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، أنَّ خبرات التجارب العملية على الأرض، والتي مر بها الفلسطينيون، كانت وما زالت للأسف، تذهب سدى غالب الأحيان، وقلما تعلَّم الفلسطينيون من تجاربهم التي اكتووا بها وبتداعياتها، فكانوا في كل مرة يعاودون دفع الأثمان وكأنها قَدَر مكتوب عليهم. وهنا لا ننسى أن المُعادلات والمحاور الإقليمية المُتبدلة والمتجددة وتأرجحاتها من حين لآخر، كانت وما زالت ظالمة وقاسية بحق الفلسطينيين، وطالما جعلت منهم ألعوبة في صراعاتها المُستديمة في المنطقة، ولنا أكثر من مثال على ذلك في هذا الميدان.
إن المُشكلة الكبرى في الساحة الفلسطينية، أن الخلاف والتباين السياسي حول القبول بمبدأ مسألة «التسوية السياسية» مع الطرف الإسرائيلي من عدمها، بات خلافاً مُتأصلاً ومستفحلاً بين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها ومنابتها الأيديولوجية الفكرية حتى داخل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها. وهذا الخلاف والتباين باتَ يَقُضُّ مضاجع العمل الوطني الفلسطيني وعموم الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
لقد ثَبُتَ بالواقع الملموس أن حل تعقيدات الملف السياسي وخلافاته في الساحة الفلسطينية، يتطلب تقديم واشتقاق أفكار جديدة، أفكار حاذقة ولمّاعة، واجتراح حلول براغماتية، تقود نحو توفير المُقاربات المُمكنة بين البرنامجين السياسيين المطروحين في ساحة العمل الفلسطيني: برنامج خط التسوية والمفاوضات، وبرنامج الخط الآخر المناهض لعملية التسوية المطروحة بصيغها المعلومة منذ مؤتمر مدريد نهاية العام 1991.
قصارى القول أن خطاب التوتير الداخلي في الساحة الفلسطينية ما بعد غزة خطاب مرفوض، فمرحلة ما بعد غزة ومآسي الشعب الفلسطيني ونكباته التي خَلَّفها العدوان الأخير، تفترض بالجميع الكف عن (النبش) في (الخلافات والتباينات)، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الفلسطيني الوحدوي والتوحيدي، والوصول الى مستوى احترام تلك التضحيات التي قدمها عموم أبناء فلسطين في القطاع، فلا شفاعة ولا رحمة ولا احترام من الشعب الفلسطيني لكل من لا يحترم تضحياته وإرادته الوطنية بعد هذا الصمود الكبير في قطاع غزة، وهو الصمود الذي سطره عامة المواطنين، وأذهلوا به العالم بأسره.
شهداء القدس وهموم المدينة
بقلم: راسم عبيدات – القدس
محمد يزف محمداً، ومحمد يودع محمدا، وشهداء القدس محمودون، فمنذ جريمة خطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى محمد ابو خضير حياً، على يد عصابات مجرمة وحاقدة من المستوطنين، وشلال الدم المقدسي لم ينقطع، فكان الشهيد محمد الأعرج على حاجز قلنديا في أضخم واكبر تظاهرة جماهيرية على حاجز قلنديا، تنديداً بالعدوان والانتهاكات الاسرائيلية، بحق شعبنا واهلنا في قطاع غزة...ومن بعدها كان الشهيد محمد جعابيص سائق "الباكر" الحفار،الذي قتل بدم بارد على يد قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية، بعدما قام المستوطنون بالإعتداء عليه،واليوم جاء استشهاد الفتى محمد سنقرط بعد اسبوع من الموت السريري نتيجة إطلاق الرصاص المعدني على رأسه ومن مسافة قصيرة من قبل شرطة الإحتلال وليلتحق بالمحاميد الثلاثة الذين سبقوه...أنه عرس المحاميد المتواصل في القدس...عرس سيتواصل ما دام الإحتلال جاثما على صدور شعبنا وقدسنا.
القدس هي من تهب وتشعل فتيل الأحداث والإنتفاضات، تدفع وتقدم على مذبح الحرية والدفاع والصمود وحماية المقدسات وبالذات المسجد الأقصى، الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين..القدس تحاصر وتزرع المستوطنات في قلب احيائها العربية، تحاصر قراها وتمنع من التمدد والتواصل الجغرافيا والديمغرافي، والهدف واضح الطرد والترحيل القسري، ولكن المقدسيين يقولون هنا ولدنا..هنا ترعرعنا...وهنا كبرنا.. وهنا نموت وندفن...في قدسنا عنوان عزتنا وكرامتنا.
قتلة الشهيد الفتى أبو خضير تأجلت للعشرين من الشهر القادم، وهي جريمة مكتملة الأركان، ولا تحتاج الى ادلة وقرائن وبيانات، وفيها إعترافات واضحة، ولكن الإحتلال كعادته،يحاول ان يجد منفذاً ومخرجاً للقتلة، لكي لا تتم محاكمتهم وسجنهم، فتارة يجري الحديث عن ان اثنين من المتهمين قاصرين، والمتهم الثالث مشكوك باهليته،كل ذلك لكي ينالوا حكماً مخففاً، او يتم الإفراج عنهم،ولنا شواهد وسوابق عديدة جرى فيها إطلاق سراح قتلة أبناء شعبنا من قبل المستوطنين، او ممن إرتكبوا جرائم ضد مقدساتنا وممتلكاتنا،كما حدث مع المتطرف الصهيوني من أصل أسترالي "روهان" عندما قام بحرق المسجد الأقصى في آب/1969، حيث جرى ترحيله الى أستراليا فورا تحت ذريعة عدم أهليته. واليوم يجري الحديث عن قتلة الشهيد الفتى أبو خضير بنفس الإتجاه،وكأن سجون الإحتلال ليست مليئة بأطفال شعبنا، والذين حكم عليهم بعشرات السنين لقضايا امنية، ولا نخال كذلك بانه سيجري محاكمة لقتلة الشهيد محمد جعابيص، والذي تثبت كل الدلائل بانه جرت تصفيته بدم بارد، ودون ان يشكل أي خطر على جنود الإحتلال او حتى مستوطنيه، وما ينطبق عليه ينطبق على الشهيدين محمد الأعرج والفتى محمد سنقرط، فالحجج والذرائع جاهزة، قوات الأمن تصرفت وفق الأوامر والدفاع عن النفس.
هذا هو حال شعبنا في مدينة القدس..معاناة دائمة ومستمرة ...الكل يعاني العامل والمعلم والطالب والمواطن والتاجر والطفل.
العامل يدفع به للعمل في المؤسسات الصهيونية في الأعمال السوداء والدونية، حيث يتعرض للإضطهاد والتمييز على خليفته القومية، ولقمة عيشه مغمسة بالذل وإمتهان الكرامة، والمعلم يحرم من الوصول الى مدرسته من كثرة الحواجز وتجري إعاقته عن قصد، وفي الكثير من الأحيان، لا يستطيع التعبير عن رأيه او موقفه ضد الإحتلال، فهو مهدد من قبل اجهزة الأمن الإسرائيلية في لقمة عيشه، والطالب يحرم من التدريس بسب النقص في الغرف الصفية، مما يضطره للتسرب من المدارس، والضياع بين سوق العمل الأسود أو مخاطر الإنزلاق الى الأمراض الإجتماعية من "طوش" و"تسكع" في الشوارع او ينغمس في الرذيلة والأمراض الإجتماعية الأخرى كالمخدرات وغيرها، ناهيك عن محاولة أسرلة وعيه والسيطرة على ذاكرته الجمعية وتشويه انتمائه وزعزعة ثقته بقضيته وبحقوقه وحشو دماغه بمعلومات مغايرة للواقع والتاريخ عن بلده ووجوده فيها.
اما المواطن المقدسي، فهو مثقل بالهموم، من كثرة ما يتعرض له من ضغوطات وإجراءات وممارسات بحقه من قبل حكومة الإحتلال واجهزته المختلفة، حيث الحرمان من البناء والسكن، نتيجة القيود الكثيرة والتعجيزية والتكاليف الباهظة للحصول على الترخيص والتي تجاوز ال(50) ألف دولار للشقة الواحدة، ناهيك عن الغرامات الباهظة المفروضة على البناء غير المرخص، وما يستتبع ذلك الكثير من الضرائب مثل المسقفات"الأرنونا" والدخل والتامين الوطني ورسوم المجاري وغيرها.
أما عن اوضاع التجار وبالذات منهم تجار البلدة القديمة من القدس، فقد بلغت درجة كبيرة من الخطر، ليس بسبب ما يتعرضون له من إجراءات ومضايقات وقيود من قبل الإحتلال وبلدية القدس فقط، بل الكثير من محلاتهم التي أغلقت والتي تزيد عن (300) محل بسبب ان تكاليف فتحها أكثر من تكاليف إغلاقها، والعديد منها بسبب ما تراكم عليها من ضرائب وبالتحديد المسقفات "الأرنونا" والبالغة عشرات الآلاف الشواقل، وأصبحت مهدد بخطر الإستيلاء عليها من قبل بلدية القدس واجهزتها المختلفة،ناهيك عن ان هذا الوضع اضطر العديد من التجار لنقل مركز حياتهم من القدس للضفة الغربية،من اجل تدبير امور معيشتهم وحياتهم،وبما يعني بالملموس تفريغ البلدة القديمة من سكانها العرب،وبما يمهد لإستيلاء المستوطنين عليها.
أما الأطفال في القدس فيجري التنكيل بهم بشكل يومي،حيث تجري عمليات اعتقال لهم شبه يومية،اعتقالات وما يصاحبها من إرهاب وتخويف وتحقيق واحكام، تحرمهم ليس من طفولتهم فقط، بل من دراستهم،ناهيك عن إبعادهم عن أسرهم واماكن سكنهم، وكل ذلك يؤثر على نفسياتهم وسلوكهم، تلك هي حياة الطفل المقدسي في ظل الإحتلال.
بإختصار المقدسي في بلده غير آمن، ويدفع ثمناً باهظاً كإستحقاق لصموده ولبقائه في القدس ودفاعاً عن وجوده وكرامته ومقدساته.
يقف وحيداً وبإمكانياته الذاتية في خوض معاركه على كل الصعد ضد الإحتلال، متسلحاً بالإرادة وغريزة البقاء في هذه المدينة، التي تعبر عن كينونته ووجوده وهويته، ولا يسمع من محيطه العربي والإسلامي غير طحن بدون طحين، وصوت بدا يخفت يدين ويستنكر على إستحياء إجراءات وممارسات الإحتلال بحق القدس ومقدساتها وسكانها.
"بينيت" كخليفة لنتنياهو وليبرمان!!
بقلم: هاني حبيب - الايام
استطلاعات الرأي الإسرائيلية، لحظت تراجع دعم وتأييد الجمهور الإسرائيلي لرئيس الحكومة نتنياهو، بشكل متدحرج، من حوالي 78 في المئة الى 55 في المئة ثم 38 بالمئة، غضبة المستويات السياسية والأمنية على نتنياهو، طوال فترة الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة، ربما هي التي غذت هذا التراجع في شعبية نتنياهو، الحديث المبكر عن لجان تحقيق حول أداء نتنياهو وأطقمه السياسية والأمنية عزز من الحديث المتواصل من ان مستقبل نتنياهو السياسي بات معروفاً، اذ يتوجب عليه مغادرة المسرح، ليس فقط من قيادة حزب الليكود، ولا من رئاسة الحكومة، ولكن من العمل في السلك السياسي بشكل نهائي، المتطلعون الكثر لهذا المنصب، سواء لمنصب رئاسة الليكود، او رئاسة الحكومة، لكل منهم أطماعه التي تفسر ما يشبه الإجماع على ان نتنياهو فشل وعليه الرحيل، مرة والى الأبد.
الا أن الاستطلاع الذي نظمته وحدة الاستطلاعات في قناة الكنيست، اظهر أن أحاديث الحرب هي غيرها بعد ان تصمت المدافع والصواريخ، وأفكار التوتر تحت التهديد والخوف، هي غيرها عندما يسمح للعقل بالتفكير في أجواء اقل توتراً، اذ أفادت نتائج هذا الاستطلاع أن نتنياهو ما زال سيد وقبطان المركب الإسرائيلي، وإذا كان هذا المركب قد بات على شفير الغرق، فإنه ليس هناك من منقذ كفؤ وقادر ومؤهل سوى هذا القبطان الذي اوقع المركب في خضم الأمواج العاتية، لم يظهر حتى الآن في طاقم المركب من هو اشد براعه من القبطان، فالآخرون ليسو اقل منه فشلاً، وفشل القبطان يعود في الغالب الى فشل الباحثين عن إزاحة القبطان لأخذ مكانه على الدفة.
من الصحيح ان استطلاعات الرأي لا تعبر بالضرورة عن حقيقة الامر في اللحظة المناسبة، لكن من الصحيح أيضا ان هذه الاستطلاعات تعطي مؤشرات قريبة نسبياً من الواقع في لحظة ما تشير معطيات هذا الاستطلاع إلى ان نتنياهو صاحب اكثر نسبة من الشعبية في حال ترشح الى رئاسة الحكومة القادمة، بواقع 30 في المئة، وهي قريبة من نسبة التأييد الشعبي له في الأسبوع الأخير من الحرب على غزة، غير ان من هم ضد نتنياهو - 70 في المئة، ليسوا بالضرورة مع خصومه من الساسة، خاصة ليبرمان الذي حاز على 8 بالمئة فقط، بينما حاز المنافس الآخر، بينيت على 13 بالمئة فقط، ونسبة شبيهة تتعلق بالمقاعد التي ستفوز بها الأحزاب المختلفة، التي تراجعت بشكل عام عن حصتها في الكنيست الحالية، مع حصول الليكود على 28 مقعداً في الكنيست القادمة.
ورغم حصول نفتالي بينيت على النسبة التالية لنتنياهو في رئاسة الحكومة، الا ان حزبه "البيت اليهودي" حل ثانيا بالنسبة لمقاعد الكنيست، كبديل عن حزب "هناك مستقبل" لصاحبه يائير لبيد وزير المالية، الذي كان ثانياً في الكنيست الحالية، بالحصول على عشرة مقاعد بديلا عن 19 مقعداً في الكنيست الحالية، ما يشكل ضربة حقيقية لتطلعات لبيد الذي خاض الانتخابات للمرة الأولى في الكنيست الحالية وشكل مع حزبه انقلاباً سياسيا وانتخابيا واضحا، غير ان هذا الاستطلاع يعتبر بنتائجه تأكيداً على مقولة ان الأحزاب الإسرائيلية تظهر فجأة وتختفي فجأة كذلك!!
غير ان الانقلاب الحقيقي يتمثل وفقاً للاستطلاع المشار اليه، في واقع حال حزب البيت اليهودي ورئيسه نفتالي بينيت، فالحزب حاز على تقدم واضح وكبير في انتخابات الكنيست القادمة، ثانيا في عدد المقاعد بعد الليكود، اما رئيسه فهو ثان بعد نتنياهو في رئاسة الحكومة، وهو امر مقنع بالنسبة لحسابات الاستطلاع، الا ان اللافت بهذا الصدد، ان بينيت جاء بنسبة واسعة بينه وبين نتنياهو في رئاسة الحكومة، ما يشير الى ان المصوتين للحزب ليسوا بالضرورة مؤيدين لرئيسه بينيت.
ويبدو ان رئيس حزب البيت اليهودي، استلهم نتائج هذا الاستطلاع، وبدأ يتطلع الى انقلاب في حزبه، فاليوم الأربعاء سيطرح تعديلاً في النظام الداخلي للحزب ودستوره، بما يفتح المجال أمام صلاحيات واسعة لرئيسه، وعرض الحزب باعتباره ممثلاً لليمين السياسي الإسرائيلي، ولأول مرة يتحدث عن احتمالات تشكيل الحكومة، الا ان الأهم على صعيد عقائدي، ان الحزب لن يعتبر نفسه ممثلاً للهوية "القومية الدينية" وذلك للاحتيال على التيارات اليمينية غير المتدينة، كمؤيدي حزب ليبرمان مثلا، لكي يصوتوا لصالح حزب البيت اليهودي، حيث سيسمح للمرة الأولى لغير المتدينين في الحزب من الترشح للتنافس على مقعد في الكنيست، الا ان هذا الموقف، أشاع المزيد من السخط في أوساط شباب الحزب، عندما اعتبروا هذا التحايل انما يهدد "الصهيونية المتدينة لأجيال قادمة" ولعل ما يطرح هذا اليوم في مؤتمر الحزب، فإن بينيت بات يعد العدة لرئاسة الحكومة القادمة، ليس خليفة لنتنياهو، بل خليفة لليبرمان، الذي كان مرشحاً وحيدا لاستبدال مكان نتنياهو في الانتخابات القادمة!!
دولة غزة: بالون الاختبار وتعثر الإعمار
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
ليس صدفة أن تعود إسرائيل لطرح مشروعها القديم – الجديد الذي سمي عند إطلاقه خطة غيورا آيلاند نسبة إلى صاحبه اللواء احتياط الذي كان رئيس مجلس الأمن القومي، وهذه المرة جاء الطرح بصيغة تحايلية وكأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب خبراً عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث يقول الخبر أن الرئيس السيسي عرض على الرئيس أبو مازن توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء بمساحة قدرها 1600 كم مربعاً لإقامة دولة فلسطينية هناك يتم فيها توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتتحول الضفة إلى منطقة حكم ذاتي تستطيع فيها إسرائيل أن تضم المستوطنات وتلحقها بها وتفرض سيادتها عليها. فالطرح اليوم مرتبط بتعثر الجهود لإيجاد حل لمشكلة قطاع غزة المرتبطة بالحصار المفروض عليه ومنع عملية إعادة الإعمار. ويبدو أن بعض الأوساط الإسرائيلية تستند إلى المطالب الفلسطينية التي تشمل المطار والميناء وإقامة صلات مع العالم الخارجي دون تدخل إسرائيل.
خطة آيلاند الأصلية التي اطلقها قبل 14عاماً تنص على توسيع قطاع غزة بمساحة إضافية تصل إلى حوالي ضعفي مساحته في المنطقة الواقعة جنوب القطاع من البحر غرباً وحتى كرم أبو سالم شرقاً باتجاه منطقة العريش في اطار مربع يجعل غزة دولة بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية على اعتبار أن غزة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير وظروف اقتصادية- اجتماعية صعبة وحل مشكلتها يجري عبر مصر. أما في الضفة فيحدث تقاسم وظيفي ثلاثي يشمل إسرائيل والأردن وفلسطين بمعنى أنها لا تكون منطقة سيادية فلسطينية كغزة وتستطيع إسرائيل أن تسيطر على المساحة التي تريدها من الضفة ويجري الحديث عن مناطق لا تقل عن 13% من المساحة الإجمالية للضفة ومقابل هذه المساحة التي من المفروض أن تكون مساوية أو أقل قليلاً من المنطقة التي تمنحها مصر لغزة، تعطي إسرائيل لمصر ممراً برياً يربط بين طابا والأردن يشمل خطاً سريعاً وقنوات للماء والنفط بين مصر والأردن والعراق ودول الخليج. أي باختصار يراد من هذه الخطة تصفية القضية الفلسطينية تماماً والسماح لإسرائيل باقتطاع ما رغبت به من الأراضي الفلسطينية لصالح مشروعها الاستيطاني الذي من خلاله تحتفظ بالسيطرة على المناطق الإستراتيجية المهمة من حيث الأمن والمياه والموارد الأخرى.
والسؤال هو لماذا يأتي الطرح في وقت لا تبدو فيه أية إمكانية للتعاطي مع هذا المشروع؟! فالقيادة المصرية الحالية ترفض مبدئياً فكرة التنازل عن أي قطعة من الأراضي المصرية بل أنها تجري مراجعات لعمليات بيع الأراضي التي حصلت في سيناء بشكل غير قانوني، وبالذات لأن التخلي عن أجزاء من سيناء قد يفاقم المخاطر الأمنية على مصر إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية التي ستقوم في غزة السيطرة على الوضع. كما أن القيادة الفلسطينية (قيادة منظمة التحرير) ترفض الفكرة من الأصل لأنها ترى فيها تدميراً للمشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حق الشعب على أرض وطنه، ولا مجال إطلاقاً للتعامل مع هكذا خطة لا تستجيب إلى الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية. هل الطرح الجديد هو لمخاطبة "حماس" مثلاً؟
يبدو أن إسرائيل لا تزال تفكر في الإبقاء على الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية، وهذا في الواقع هو الهدف الأبرز لحرب غزة الأخيرة التي كانت موجهة أساساً ضد المصالحة والوحدة الوطنية. وتريد السلطات الإسرائيلية استغلال الصعوبات القائمة في تحقيق المطالب الفلسطينية التي تتطلب عودة السلطة إلى قطاع غزة، والخلافات الفلسطينية- الفلسطينية حول تولي المسؤولية في القطاع، حيث لا تريد "حماس" التخلي عن السلطة الفعلية في غزة وتريد أن تكون حكومة التوافق عبارة عن غطاء لتسهيل إعادة الإعمار وفتح المعابر، بينما الرئيس أبو مازن، الذي لم يعد يثق بنوايا "حماس" ويشعر بالغضب الشديد من سلوكها تجاهه، يشترط عودة السيطرة الكاملة للسلطة على مختلف مناحي الحياة في غزة بدءاً من المعابر والحدود وحتى أبسط الأمور، ويرى ضرورة كسر احتكار قرار الحرب التهدئة ليصبح جماعياً. ويظهر أن إسرائيل تراهن على فشل الجهود لاحتواء الخلاف لتخاطب الفصيل الحاكم في غزة علها تجد آذاناً صاغية لديه، خاصة وأن المشروع الإسرائيلي يستجيب لكل مطالبه ويسمح بإنشاء الدولة المستقلة في القطاع والحصول على الأمن والاستقرار على حدودها مع غزة. وحتى لو لم يكن هذا المشروع قابلاً للتحقيق الآن فمجرد طرحه ربما يحيي الآمال لدى البعض في الاستمرار في الحكم وبناء الإمارة الإسلامية التي تتعرض بين فينة وأخرى لانتكاسة وأكثرها شدة وخطورة ما تعرضت له خلال الحرب الأخيرة والأزمة التي سبقتها بعد سقوط نظام "الإخوان المسلمين" برئاسة محمد مرسي في مصر. وهو الوحيد الذي تعاطى إيجابياً مع خطة غيورا آيلاند وحاول تسويقها فلسطينياً حسب اعتراف الرئيس محمود عباس.
إذا كان الهدف الإسرائيلي هو إحياء الآمال بعودة فكرة دولة غزة الموسعة التي لا ترفضها حركة "الإخوان"، فالهدف الآني المباشر هو إحباط محاولات التوصل لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية وخاصة بين "حماس" والسلطة. والتفكير الإسرائيلي يذهب نحو تغذية الخلافات وتعميقها من خلال طرح مشاريع قد يظن أحد أنها قابلة للتطبيق وتحقق له مصلحة دفينة. والرد على إسرائيل في هذا الشأن لا ينبغي أن يقتصر فقط على رفض مشروعها، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى تحصين المصالحة وتعميقها وترسيخ وحدة السلطة في الضفة وغزة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. فالانقسام هو أشد المخاطر على قضيتنا والإبقاء عليه ينسجم مع مصلحة إسرائيل، فهل نعتبر مما يجري حولنا؟!
كلمة الحياة الجديدة - الدولة الفلسطينية .. الحل والمستقبل
بقلم: الحياة الجديدة – الحياة
ليست هذه هي اول مرة التي تلوح فيها اسرائيل بمشروع دولة فلسطين الغزية السيناوية، كحل نهائي للقضية الفسطينية، وهذه المرة جاء تلويحها بخبر صاغته على نحو عجول وغير مدروس حين وضعت بمفارقة لا يمكن لأي منطقة ان يتقبلها, الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موضع الرئيس الاخواني المخلوع محمد مرسي، لأن هذا المشروع كان قد طرح في عهده القصير، وقيل حينها ان الرئيس الاخواني مرسي بدأ بتحضيرات هادئة لتنفيذه ..!! والحقيقة ان " مشروع " دولة فلسطينية في غزة واجزاء من سيناء كان قد طرح في مطلع خمسينيات القرن الماضي تحت بند التوطين، لكنه سقط من لحظتها، بعد تظاهرات عارمة شهدها قطاع غزة حينذاك، وقد تجدد طرح هذا المشروع التصفوي قبل سنوات عدة من قبل رئيس الاستخبارت الاسرائيلية السابق " جينورا ايلند " والذي رفض وقتها من قبل القيادة الفلسطينة بشكل قاطع وحاسم، واحدث نسخة من هذا المشروع، قدمها الرئيس السابق للجامعة العبرية البرفيسور " يهوشع بن اريه " وهي النسخة التي حملتها الولايات المتحدة للاخوان المسلمين ووافقوا عليها ...!!
لا ارض للدولة الفسطينية، خارج ارض فلسطين، ولطالما سقطت كل مشاريع التوطين بمسمياتها المختلفة، لابفعل موقف الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادتها الشرعية فحسب، وانما بفعل موقف جماهير الشعب الفلسطيني اولا التي لا ترى دولة لها الا على ارض وطنها وبعاصمتها القدس الشريف. وهذا موقف قد قضي امره، وتطلع لا تراجع عنه، وهدف لابد من تحقيقه، ولا ندري متى تستفيق اسرائيل على هذه الحقيقة، وتكف عن معاقرة اوهام الحل على مقاس مشتهياتها الاستحواذية والاستيطانية، هل نقول لعلها تتعقل قليلا فلا تعود لدفاترها القديمة، لتدرك انها لم تعد صالحة لهذا العصر الذي بدا يفتح ابوابه لدولة فلسطين الحرة المستقلة وقد اعطاها قبل قليل صفة العضوية المراقبة في الامم المتحدة .
من الصعب جدا ان نتصور ان غطرسة القوة بفكرتها العنصرية، قادرة على التعقل لكنه لامفر من الواقعية التي تقول انه من المستحيل احياء المشاريع التي طالما سقطت وظلت وستبقى كذلك، خاصة وانها تواجه شعبا لا مشروع لديه سوى مشروع التحرر الوطني، مشروع الدولة الفلسطينية ودائما بعاصمتها القدس الشريف، ومن الواقعية ايضا ان الساحة الفلسطينية وان كانت تتعرض لتدخلات الصراعات والتجاذبات الاقليمية عبر بعض فصائلها، إلا انها لن تقبل في المحصلة بأي طرف عندها يرهن القضية الوطنية لصالح هذه الصراعات وهذه التجاذبات، وعلى اسرائيل تحديدا الا ترى في هذه التدخلات اكسيرا قد يعيد الحياة لمشاريعها الميتة، وثمة كلمة اخيرة فان مصر العروبة والوطنية التي اسقطت حكم الاخوان المسلمين بكل مشاريعهم لايمكن لها ان ترضى ولا تقبل ولاحتى ان تتعامل مع اية فكرة من افكار هذه المشاريع التي باتت في ذمة التاريخ ، ومصر قد قالت كلمتها الدولة الفلسطينية هي الحل والمستقبل .
حياتنا – الدولة هي الحل
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
من أسباب غضبة الجيش المصري على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي هو ما بدأ يثيره الأميركيون والإسرائيليون عن مشروع دولة فلسطينية في غزة مع امتداد لها في العريش. وهو أمر لم ينفه الاخوان المسلمون في حينه، وعندما طرحت حركة حماس مشروع المنطقة الحرة في رفح, اتضح أن المنطقة الحرة تتوغل لمسافة 15 كيلومترا داخل مصر، فأصدر الجيش المصري أمراً عسكرياً بمنع نقل ملكية الأراضي في سيناء دون رقابته وعدم بيعها للأجانب، حيث إن عمليات بيع وشراء للأراضي في منطقة العريش ازدهرت في العقد الأخير ووصلت ذروتها في عهد الاخوان, وقيل ان رجال أعمال من حماس أو من يحملون جنسيات مصرية عقدوا صفقات عقارية لهذا الغرض.
نذكر هذا لدحض ما نشر إسرائيلياً عن أن الرئيس المصري السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في غزة, وامتداد لها في شبه جزيرة سيناء، فكيف لجيش عارض بيع الأراضي وعارض مشروع تطوير منطقة قناة السويس حتى لا تحتكره قطر وتركيا يعود ويفرط في أرض مصرية لصالح غزة ظاهريا ولكنه لتصفية القضية الفلسطينية ضمناً.
غزة لا تواجه كارثة إنسانية جراء العدوان فقط بل ستواجه انفجاراً سكانياً أيضاً, وقلة في الموارد الزراعية والمياه ولا حل لمشاكل غزة بمعزل عن الضفة، ولا حل لمشكلتنا إلا بإقامة دولتنا المستقلة المترابطة وذات السيادة. ولهذا يجب أن نتحد ونقترب من تجسيد الدولة بإنهاء الخلافات السياسية والاتفاق على إقامة الدولة وهي معركتنا المقبلة في الأروقة الدولية.
مدارات - ما ينبغي أن يكون عليه الحوار
بقلم: عدلي صادق – الحياة
شكلت اللجنة المركزية لحركة "فتح" لجنة من بين أعضائها للحوار مع "حماس" وصولاً الى وفاق على أسس صحيحة، يرتضيها الطرفان ويقتنعان بها، توخياً لمصالحة حقيقية تقوم على أسس وطنية ودستورية. وفي هذا الحوار المُزمع إجراؤه، ينبغي أن يوضع كل شيء على الطاولة، وأن تكون حيثيات كل أمر وحقائقه وأرقامه وتوقعاته وحساباته جاهزة وحاضرة. فالعشوائية تأخذنا الى اتفاقات هشة وفضفاضة سرعان ما ينكشف ضعفها عند التطبيق وبعد انتهاء وظيفتها الاحتفالية. فقد كانت علة الاتفاقات السابقة، أن الطرفين يذهبان اليها تلافياً للضغوط الخارجية، وبعدئذٍ يضمر أحد الطرفين أو كلاهما، التنصل منها بافتعال التعارضات حول الأولوية الزمنية أو حول استحقاق كل نقطة، عند التنفيذ، ويتعطل التطبيق عن عمد. وكانت الأوهام المتعلقة بمشروع التسوية، وبمشروع "الإخوان" هما معقد رجاءات الطرفين. لكننا اليوم أمام واقع تدلنا قراءته على استحالة أن ترجى تسوية متوازنة مع إسرائيل، واستحالة أن يحمل "الإخوان" مشروعاً للمقاومة أو يساندوا مشروعاً في هذا السياق، لأن ذلك لم يكن في أجندتهم الإقليمية أصلاً، وبالتالي من الخطأ أن ترسم حلقتهم الفلسطينية أجندتها وفق أجندتهم. وهم الآن يحاولون انتشال أنفسهم من محنة متفاقمة، ولن يتأتى لهم ذلك قبل اعتماد منهج عمل وخطاب جديدين.
في الحوار الجديد المعمق، بات من الضروري أن يحضر طرفا السجال الاقليمي، لكي يفرض المنطق نفسه ويكون الطرفان المكلفان عربياً من خلال جامعة الدول شاهديْن على الحديث.
خطوة "فتح" لمأسسة العمل من جانبها في خط المصالحة والوفاق، لن تكتمل دون لجنة دعم فني تتشكل من مختصين في موضوعات الحوار. فكل القضايا تتطلب شرحاً ونقاشاً وصولاً الى التوافق. فعلى سبيل المثال، هناك قضية موظفي "حماس" الذين يُطرح موضوعهم باختزال شديد يركز على الأرزاق والأعناق، علماً بأن للمسألة حيثيات كثيرة، منها عددهم، وطبيعة توظيف كل إنسان، بالعقد أو بالتعيين، ومفردات التعيين وصلتها بالتأهيل والسن وأعوام الخبرة، واستقطاعات التأمين والمعاشات من حكومة "حماس" والمبلغ الذي تراكم، إذ لا يجوز تحميل السلطة عدداً من الموظفين دون تحويل أرصدتهم التقاعدية التي تراكمت خلال سبع سنين، ولهذه الأرصدة تقديرات تقريبية في ملفات السلطة في رام الله. بل إن زميلنا منير سلامة، ظل يرصد منذ سنوات ويوثق كل شيء يصدر عن حكومة "حماس" ويُنشر في جريدتها الرسمية، ولديه من التفصيلات والأرقام والمراسيم ذات الطابع القانوني والاداري ما يساعد على شرح الموقف على أسس دستورية وقانونية. وفضلاً عن ذلك كله، لا بد أن يكون استيعاب موظفي حكومة "حماس" تبعاً لاستيعاب هذه الحركة نفسها لبرنامج وفاق وطني يمكّن السلطة الوطنية، بصيغتها الوفاقية، من الوقوف على الأرض وممارسة مسؤولياتها باقتدار. ذلك بمعنى ألا تُدفع الرواتب باقتدار بينما من يظل من يدفعون غير مقتدرين في الحكم، ويمكن لجهاز أمن "حماس" أن يعتقل مسؤولي الحكومة الوفاقية أو أن يقلب الطاولة وقتما شاء. ولا بأس من بدء الحوار حول هذه النقطة، على قاعدة أن الموظفين من كل طيف سياسي هم أبناؤنا ولهم الحق في الوظيفة العمومية وفي الحصول على مقومات حياتهم وحياة أسرهم. لكن هذا المبدأ يظل تفصيلاً لا يصح الوصول اليه قبل تكريس المبدأ العام، لأن رفع قبضة "حماس" الأمنية عن غزة، هي الشرط الأول وبرهان التأهل لمشروع الوفاق. أما أن تظل "حماس" تحكم فعلاً، وهي التي نشرت في جريدتها الرسمية ــ مثلاً ــ مرسوماً بتشكيل لجنة لإحباط مسعى السلطة "الخطير" للتوجه الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة؛ فإن هذا يرسم صورة كاريكاتورية للوضع عندما تدفع هذه "الدولة" نفسها رواتب موظفي "حماس". نحن نتطلع الى وحدة السلطة والى وحدة العمل الوطني ووسائله ولغته ومراسيمه وقوانينه. وهذا مثال لما ينبغي أن يكون عليه التناول في الحوار التفصيلي وصولاً الى وفاق راسخ!
نبض الحياة - كذبة اسرائيلية اخوانية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
تداولت وسائل الاعلام الاسرائيلية ومن يدور في فلكها خلال الايام الماضية خبرا مفاده، ان القيادة المصرية برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي “وافقت” على اقامة دولة فلسطينية في سيناء؟!
بعض البسطاء من عامة الناس تداولوا الخبر، وتعاملوا معه كحقيقة، ونسي هذا القطاع من المواطنين، ان الخبر من ألفه الى يائه عار عن الصحة، ولا اساس له في الواقع، ويتنافى مع مرتكزات ثورة الـ30 من يونيو 2013، التي قادها الرئيس السيسي.
ولو فكر اي مواطن بسيط بأسباب وعوامل الثورة المصرية الثانية قليلا، لأمكنه اسقاط الخبر، ورفض التوقف أمامه نهائيا او مناقشته او مجرد التفكير به. لان ثورة يونيو الثانية، كان احد اسبابها التصدي لتفريط نظام الرئيس الاخواني المعزول، محمد مرسي بالاراضي المصرية، وموافقته على التنازل عن حوالي 750 كم من الاراضي المصرية لاقامة امارة اسلامية بقيادة حركة حماس، فرع الجماعة في فلسطين. وكان مرسي والمرشد بديع ونائبه الشاطر قبضوا ثمن الارض من الادارة الاميركية، وهو ثمانية مليارات دولار اميركي، فضلا عن مبلغ اخر يقدر بسبعة عشر مليار دولار اميركي لدعم سياسات جماعة الاخوان المسلمين التمزيقية لوحدة الارض والشعب المصري، ومن ثم وحدة الشعوب العربية الى دويلات دينية وطائفية ومذهبية واثنية. وذلك لخدمة المخطط الاستراتيجي الاميركي الاسرائيلي لتقسيم وتجزئة الوطن العربي الكبير اكثر مما هو ممزق.
ولكن لماذا سوقت وروجت وسائل الاعلام الاسرائيلية والاخوانية ومن يتساوق معها الخبر؟ هل هي الصدفة المحضة ام ان هناك خلف الاكمة ما خلفها؟ بالتاكيد نشر وتعميم الخبر، وتسليط الضوء عليه الآن، لم يكن وليد الصدفة، ولا هو من اجل الثرثرة الاعلامية واللغو غير المجدي، انما كان له اسبابه واهدافه، اولا: تشويه سمعة ومكانة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في اوساط الفلسطينيين والعرب عموما، واظهاره كانه “استمرار” لنظام الرئيس المخلوع مرسي. ثانيا: تضييق الخناق على النظام المصري ومحاصرته سياسيا، ومضاعفة ازماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف اجهاضه وضرب تجربته قبل ان يشتد عوده.
ثالثا: الايحاء للقارئ والمراقب سقوط خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. رابعا: خلق بلبلة في الشارع الوطني. خامسا: وفي أسوأ الاحوال نشر الخبر يكون بمثابة بالون اختبار للمزاج العام الفلسطيني والمصري، وكيفية تعاطيه مع الخبر.
اذا ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية وفضائيات ومنابر جماعة الاخوان المسلمين الاعلامية ليس سوى كذبة اسرائيلية مفضوحة ورخيصة، لا تمت للحقيقة بصلة.
الفيسبوكيون جيش الاحتياط الاعلامي ، هم الابطال خلال الحرب على غزة
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
تشرفت حين طلب مني الدكتور نبيل طهرواي من جامعة فلسطين في غزة ان اشارك بكلمة في مؤتمر حول الاعلام الوطني خلال العدوان على غزة ، وكانت هذه كلمتي :
بسم الله وباسم الوطن
تدفق نهر الاعلام الوطني الفلسطيني خلال الحرب الاسرائيلية على غزة في شهر حزيران ، بشكل تلقائي . ما أعاد الهيبة للقلم والمايكروفون والشاشة والصورة والكاريكاتير والتعليق وحتى طريقة الدعاء في الصلاة وصولا الى الاغنية الشعبية ، بل انه أجبر العدو على تغيير خطابه وإستراتيجيته أكثر من مرة خلال الحرب في محاولة منه للاستفراد بالمقاومة .
وقد صبّت عدة ينابيع في هذا النهر ، ينبوع الاعلام الحزبي ممثل بفضائيات وصفحات ومواقع الاحزاب الوطنية الفلسطينية ولجميع الفصائل والقوى ، وينبوع الاعلام الشعبي او المستقل او الحر او التجاري ولا يهم التسمية هنا بقدر ما تهم الوظيفة والدور التاريخي ، وينبوع الاعلام الافتراضي والذي أبدع في هذه الحرب ونجح في تحويل مواقع الفيسبوك وتويتر والواتس اب الى اهم ادوات الحرب الاعلامية والسيكولوجية والتعبوية . ورابعا ينبوع الاعلام الرسمي الفلسطيني المتمثل في عدة مواقع رسمية ووزارات لها دور بالغ الاهمية دوليا وخارجيا ورسميا من خلال السفارات والمنظمات الدولية .
ومنذ البداية كان أمام الاعلام الوطني الفلسطيني مفترق طرق ، وطريقان . احداهما طريق الواقعية والتي تقيس الامور بحسابات المنطق والربح والخسارة وكانت ستؤدي حتما الى الجدل والتفرقة ، والطريق الثانية تؤدي الى التضحية بوجهات النظر الشخصية وخلق جدار ثقة جديد بين المقاومة ككل وبين الشعب كوحدة واحدة ديموغرافيا وجغرافيا .
ورغم انني لا أزال أدرس نفسي واصحّح اخطائي المهنية ، كما وجب أن ادرس تجربتي في مؤسساتي التي أفتحر انني اعمل بها مثل الميادين التي أثبتت ان فلسطين بوصلتها الاولى ووصلت ذروة المشاهدة في العالم العربي ، ومثل معا التي تمثل الاعلام الشعبي التلقائي غير الحزبي و ازداد عدد قراءها 5 مليون ، الا انني اول مرة اكشف امامكم ان النتيجة التي توصلت اليها تقول ان الفضل الاول يعود لشباب فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وواتس اب ويوتيوب والذي رسموا بسرعة اطار الخطة الاعلامية للمرحلة . وبشكل تلقائي جميل نما من داخل ضمير الوعي الجماهيري ووجدان الشعب المقاوم ، فلا الاعلام الرسمي مثل تلفزيون فلسطين ولا الاعلام الحزبي بقنواته ولا الاعلام الشعبي كان له براءة الاختراع في رسم الصورة ، وانا اعتقد ان شبان الفيسبوك والامهات وطلبة المدارس والمعلمات واخوات الابطال وتلاميذ الابتدائي ورجال الاعمال واصحاب المهن والعاطلين عن العمل كان لهم شرف رسم الاطار الاعلامي لهذه المقاومة الاعلامية ، ومن بعدهم جئنا نحن نركض ونحاول ان نعيد تنظيم الامر بصورة لائقة تضمن الاستمرارية والتكنولوجيا والمال للنصر المظفر .
ان ما يميز الاعلام الفلسطيني عن الاعلام العربي الصديق ، أو اعلام العدو . اننا لم نأخذ الاوامر من الرقيب العسكري ولا من وزارات الداخلية ولا من كتائب المقاومة حتى ، وانما استوحينا الفكرة من قطاعات جماهير شعبنا الممثلة في مواقع التواصل الاجتماعي ، من طلبة مصاطب العلم في الاقصى ومن الشبان العلمانيين في الجامعات ولجان العمل التطوعي ، ومن ربات المنازل ومن اهالي الاسرى والذين يمكن لي الان ان اطلق عليهم اسم ( قوات الاحتياط الفلسطيني ) لانهم أثبتوا انهم سدنة الثورة وحراس النار والعين الساهرة على الثوابت ، وانهم لا يتبعون لحماس ولا لوزارة الداخلية والقوة التنفيذية في قطاع غزة ، كما لا يتبعون للامن الوقائي والمخابرات والشرطة في الضفة الغربية ، ولا يتبعون لهذا القائد او ذاك ، بل هم جيش الاحتياط الفلسطيني .
اساتذتي واخوتي
انني اتعلم كل يوم منكم ، ومن خلال تجربتي المتواضعة في الحياة التنظيمية وفي الصحافة ، انني اشعر اليوم ان شيئا كبيرا قد تغير بداخلي ، وربما بداخلنا جميعا ، فلقد صغرت الذات وكبرت فلسطين فينا ، صغرت المسافات وكبرت غزة فينا ، غزة الوطن وغزة الانسان وغزة الابداع .
ان غزة ليست حماس ، كما ان الضفة ليست فتح ، بل ان فلسطين هي البوصلة والقدس هي درة التاج . وهي امور بسيطة ومعروفة ، هي بديهيات لكنها لزوم البقاء والاستمرار .
انني حين قلت في اول ايام الحرب عبر فضائية الاقصى ، ان هذا هو جيش الدفاع الفلسطيني ، كنت أعني ذلك ، وإنني أشعر ان كل مقاتل في كتائب القسام وكتائب الاقصى وكتائب ابو علي مصطفى والألوية والمقاومة الوطنية وجهاد جبريل وكلهم ، انني أشعر انهم المفاوضون الذين تحدثوا باسمنا في تلك المرحلة ، كما انني لا اشعر ابدا بأي تناقض حين افخر بأبنائنا وقادتنا في الامن الوطني وأجهزة السلطة لأنهم مقاتلون وحماة الوطن ، ومثلما حمل المقاتلون الامانة ، فإنهم يحملون الامانة ويستمرون .
انني مثل أي مواطن فلسطيني يكاد قلبي يطير من الفرح حين يسقط صاروخ فلسطيني على تل ابيب . ليس لأنني احب القتل او قصف المدنيين ، بل لأنني اشعر ان هناك من يدافع عن كرامتي وكرامة اولادي امام المتطرفين والحاقدين الصهاينة الذين يهتفون كل يوم الموت للعرب .
انا رجل يحب السلام ويتمناه ويكره الدمار والقصف والتفجيرات ، ، ولكنني أكره الظلم ، وأدافع عن نفسي في وجه الذين يهتفون الموت للعرب أو من جاء يقتل اطفال غزة .