Haneen
2014-11-05, 10:54 AM
<tbody>
اقــلام وأراء محلي السبت 13/9/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملـــــف:
ý ذكرى اتفاق اوسلو ودروس الحاضر والمستقبل
بقلم: حديث القدس – القدس
ý لأننا لم نغادر المربع الأول أصلا...!
بقلم: نبيل عمرو – القدس
ý حكومة شرعية واحدة ووحيدة المحامي
بقلم: راجح أبو عصب – القدس
ý قلم أدركه سن "الخضرمة"!
بقلم: حسن البطل – الايام
ý شمس "حماس" تغرب سريعاً
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
ý تهدئة مقابل تهدئة!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
ý كلمة الحياة الجديدة - اتقوا الله بشعب فلسطين
بقلم: الحياة – الحياة
ý مدارات - في مواجهة هذه العربدة
بقلم: عدلي صادق – الحياة
ý نبض الحياة - تقصير مجلس الامن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ý سلطنة الضفة الغربية الاسلامية
بقلم: جهاد حرب – معا
ذكرى اتفاق اوسلو ودروس الحاضر والمستقبل
بقلم: حديث القدس – القدس
في مثل هذا اليوم 13/9 عام 1993 تم التوقيع على اتفاق اوسلو التاريخي الشهير، وبعد هذه المدة الطويلة نكتشف جميعا ان اخفاقات كثيرة وتقصيرات متعددة قد صبغت هذا الاتفاق حتى وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من اوضاع. وكان هناك معارضون للاتفاق منذ البداية وفي مقدمة هؤلاء الدكتور حيدر عبد الشافي الذي ترأس وفد فلسطين الى المفاوضات العلنية وانتهى دوره بعد اوسلو.
لقد اعتقد القائد ابو عمار انه بعودته الى غزة واريحا اولا قد بدأ فعلا مرحلة العودة الموعودة واقامة حلم الدولة الفلسطينية الذي ناضل من اجله شعبنا وقدم عشرات آلاف الشهداء في سبيل اقامتها واعتقدت القيادة ان قيام السلطة الوطنية واجراء الانتخابات التشريعية سيكون قاعدة قوية للمستقبل وعلى طريق البناء والتأسيس القوي. كما عاد مع القيادة مئات آلاف الفلسطينيين وكان هذا انجازا مهما.
ولكن كانت هناك قضايا كثيرة لم يحددها الاتفاق او لم يتطرق اليها اساسا، وفي مقدمته تلك القضايا كان الاستيطان الذي لم يتوقف ابدا منذ الاتفاق وانما ازداد واتسعت رقعته وصار سرطانا يهدد كل الآمال باقامة الدولة. كما تم تأجيل بحث قضية القدس حتى وصلت الامور فيها الى ما هي عليه اليوم من مساع للتهويد والتهجير واقتسام الزمان والمكان في المسجد الاقصى المبارك وغير ذلك من ممارسات.
ومن التقصيرات المدمرة اننا اعترفنا باسرائيل ثم عدلنا الميثاق الوطني مقابل اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير، دون ان يتطرق الاتفاق الى حدود اسرائيل التي اعترفنا بها ولا الى اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967. وهناك قضايا اخرى كاللاجئين وحقهم في العودة والاسرى ما قبل الاتفاق وغير ذلك.
بعد هذا الاتفاق الذي وقعه وبادر اليه القائد ياسر عرفات، كانت النتيجة ان اغتالوا هذا الرمز التاريخي المخلص وتجاهلوا كل ما يتعلق بحقوقنا وازدادوا غطرسة واعتزازا بالقوة العسكرية التي يتمتعون بها.
وليس المقصود ولا المطلوب اليوم، ان نبكي او نتباكى عما مضى ولا ان نكرر لو عملنا كذا او لم نعمل كذا، انما استخلاص العبر مما مضى لمعالجة الواقع الذي نعيشه ونعاني منه اليوم، واستيعاب الدرس الاساسي من كل ما مضى وهو ان اسرائيل غير معنية باقامة سلام حقيقي او القبول باقامة دولة في حدود 67 وانما هي تريد مصادرة كل الارض والتخلص من اكبر عدد من الفلسطينيين، وهم لا يخفون ذلك ولا ينكرونه وانما يتحدثون عنه بوضوح وصراحة رغم كثرة احاديثهم الجوفاء عن السلام.
وعلى هذا الاساس فان البحث عن السلام عن طريق التفاوض او انتظار ضغوط اميركية او دولية على اسرائيل ليس اكثر من اضاعة للوقت وقتل للحلم الوطني بالاستقلال ...ولا بد من وقفة جادة لاعادة التقييم واستخلاص ما يجب علينا ان نفعله في مواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بنا.
لأننا لم نغادر المربع الأول أصلا...!
بقلم: نبيل عمرو – القدس
كان الفلسطينيون على حق، عندما تشككوا من جدية الإعلان الاستعراضي الذي تم في مخيم الشاطئ، والذي حمل عنوان "تحقيق المصالحة"، وكان بعض الفلسطينيين على حق، حين لم يصدقوا أن الوحدة الإعلامية لوفدنا في القاهرة، كانت تعبيرا عن وحدة حقيقية في الموقف الفلسطيني.
غير أن الفلسطينيين الذين ابتهجوا لما حدث في مخيم الشاطئ، وراهنوا على وحدة الوفد كتعبير عن وحدة أعمق، معذورون في ابتهاجهم ومعذورون كذلك في رهانهم، ذلك أن الجوع الفلسطيني نحو الوحدة، يجعل من كل خطوة ولو مظهرية في هذا الاتجاه، مثار فرح وأمل.
ونحن الفلسطينيين الذين تثقفنا على جملة "تفائلوا بالخير تجدوه"، لابد وأن تأخذنا مظاهر الاحتفال دون التدقيق في الأسس والنتائج، فأكثر من عشر مرات فرحنا بعناق بين مفاوضي فتح وحماس في أكثر من عاصمة، إلا اننا كنا نكابد ألم انهيار العناق بعد دقائق، لنعود من جديد إلى اصطناع التفاؤل بالنجاح في المرة المقبلة، وفق المقولة المتأصلة في وعينا "تفائلوا بالخير تجدوه".
ومع أن عناق الشاطئ تحول إلى عكسه بعد أيام قليلة، بفعل ما سمي في حينه أزمة الرواتب، فإن وحدة الوفد تحولت إلى عكسها وكأن الجميع كان ينتظر وقف النار الإسرائيلية لإشعال النار الفلسطينية.
ومن خلال المساجلات الحادة التي نتابعها على كل وسائل الإعلام، وعلى أعلى المستويات، وأوسطها وأدناها من كلا الجانبين، فإننا نلمس حقيقة مرة، وهي أن الوحدة المنشودة شعبيا ووطنيا تبدو في واد، وما يجري على صعيد القيادات السياسية في وادٍ آخر.
ولقد ظهر خلال هذه الأيام مصطلح العودة إلى المربع الأول في أمر الانقسام، وأعترض بشدة على هذا المصطلح، إذ أننا لم نعد إلى المربع الأول لأننا لم نغادره من الأصل، ولقد اخترعنا توحدا وتوافقا وعناقا في الوقت الذي كانت حزم المتفجرات تنتشر في ثنايا ما صنعنا، لأننا ونحن متلهفون على العناق أمام الكاميرات تناسينا عن عمد وسبق إصرار كل القضايا التي هي بمثابة قنابل كامنة لابد وأن تنفجر تباعا إن لم تنفجر دفعة واحدة.
لقد تناسينا عمدا الأرضية السياسية التي هي أساس أي اتفاق أو اختلاف، ثم تناسينا عمدا المعالجة الناجعة للرواتب، وتناسينا عمدا قرار الحرب والسلم في يد من وكيف، وتناسينا مائة قضية وقضية كل واحدة منها تكفي لتفجير أي احتفال وعناق.
لقد ثبت للمواطن الفلسطيني الجائع للوحدة، والكاره للانقسام والمراهن على صحوة الضمائر النائمة، أن ما يبهجه بحكم تلقائيته وبساطته وغزارة عاطفته، يعارض أجندات من صنع الانقسام ولا يرى في الوحدة الحقيقية مصلحة له.
والمؤسف حقا، أننا نعرف الطريق إلى الوحدة ولا نمشيها، ونعرف أن الخطر المميت يعشش في كل تفاصيل الانقسام الجاثم على صدرنا كبلاطة قبر، ولا نعمل بصورة حقيقية لإزاحته، ولا ننتبه إلى حقيقة أن ما حدث في غزة ولغزة سيتحول إلى كابوس إذا ما عاد الصراع الداخلي كأولوية تفرض نفسها، فكيف لنا أن نبني على صمود غزة كبداية طريق إلى تحرير القدس، بينما الانقسام يتعمق، والاقتتال يغرز أظافره في جسدنا، ونحن في غزة ما نزال في الخطوة الأولى من خطوات الألف ميل.
إن ما نسمعه من تهديدات حول جزئية واحدة من جزئيات الانقسام وهي الرواتب، يملأ صدورنا بالخوف ويطرد ما في صدورنا من زهو بعبقرية الصمود.
كل ذلك بفعل استمرار طغيان الأجندات الخاصة على أجندة الوطن المفترضة، وفي حال كهذه فلن نغادر المربع الأول أبداً.
حكومة شرعية واحدة ووحيدة المحامي
بقلم: راجح أبو عصب – القدس
كان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من شهر حزيران الماضي برئاسة الدكتور رامي الحمدالله اعلانا بانهاء الانقسام الذي حدث بين جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي استمر سبعة اعوام والحق افدح الاضرار بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة , وقد استبشر ابناء هذا الشعب خيرا بتشكيل الحكومة الجديدة هذه , خاصة وانها جاءت بعد محاولات عديدة فاشلة لرأب الصدع وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة خلال السنوات السبع الماضية .
وكان من المفروض ان تقوم حكومة الوفاق الوطني هذه بممارسة سلطاتها في قطاع غزة , تماما كما هو الحال في الضفة الغربية , وكان معلوما ان قيامها بممارسة سلطاتها في القطاع سيواجه عقبات عديدة وصعوبات جمة , حيث كانت هناك حكومة اخرى مارست خلال الاعوام السبعة الماضية الحكم واتخذت قرارات عديدة , وعينت الافا من الموظفين الجدد في كافة المجالات , وانشأت العديد من الاجهزة الامنية , خاصة بعد ان استنكف العديد من موظفي السلطة الوطنية عن العمل اثر الانقسام والتزموا بيوتهم .
وكان من الممكن لو صدقت النوايا تجاوز تلك العقبات وتخطي تلك الصعاب من خلال لقاءات تفاهم بين المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني وحركة حماس , ولكن ولعظيم الاسف يبدو ان هناك في القطاع من لا يريد لهذه المصالحة ان تسير في طريقها الطبيعي , ولا يريد كذلك لحكومة الوفاق الوطني ان تمارس صلاحياتها في القطاع , وتمثل ذلك في الاعتداء الذي تعرض له وزير الصحة الدكتور جواد عواد , حينما اوفده الرئيس محمود عباس الى القطاع في الخامس عشر من شهر تموز الماضي , ليتفقد الاوضاع الصحية هناك , خاصة خلال الحرب على القطاع وللاطلاع على ما تحتاجه مشافي القطاع من معونات وادوية وعلاجات للاستمرار في مهامها في معالجة العدد الضخم من جرحى تلك الحرب واستيعاب العدد الكبير من الشهداء .
ورغم ذلك فان تشكيل وفد موحد برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الى القاهرة للبحث في انهاء الحرب على القطاع من خلال المبادرة المصرية , طوى صفحة الاعتداء على وزير الصحة واعتبر حادثا فرديا شاذا , واعاد من جديد اجواء التفاؤل , وخاصة ان كل الفصائل التي تشكل منها الوفد التزمت موقفا موحدا خلال المفاوضات وكذلك كانت مطالب الوفد موحدة .
ولكن ما ان وضعت الحرب الاخيرة على قطاع غزة اوزارها , حتى بدأت الخلافات تظهر من جديد وبصورة تعيد الى الاذهان : اجواء التوتر والاتهامات التي اعقبت الانقسام مباشرة في شهر حزيران من عام 2007 وقد ظهر ذلك عبر تصريحات الرئيس محود عباس من خلال لقائه وفدا من الاعلاميين والمثقفين المصريين يوم الاحد الماضي في مقر اقامته بالقاهرة خلال زيارته الاخيرة لجمهورية مصر العربية ، حيث قال انه يجب ان تكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد , واضاف انه لن يقبل ان يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الان وبهذا الشكل .
واشار الى ان هناك حكومة ظل في قطاع غزة , تمارس من خلالها حركة حماس الحكم .
وقال : ان حكومة الظل هذه مكونة من سبعة وعشرين وكيل وزارة تقود الحكم في القطاع , وان حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع ان تفعل شيئا على ارض الواقع .
ومعلوم بالبديهة ان اي دولة في العالم لا تكون فيها الا حكومة شرعية واحدة تمارس سلطاتها الدستورية الكاملة في كافة ارجاء تلك الدولة , ولا يمكن ان تسمح اي دولة بوجود حكومة ظل الى جانب الحكومة الشرعية , تنازعها الاختصاصات والمسؤوليات , والا ادى ذلك الى ازدواجية في الحكم , وشيوع الفوضى والاضطراب وعدم انتظام الامور في تلك الدولة , واذا كان مسموح في الدول الديمقراطية وجود احزاب للمعارضة , تراقب اعمال الحكومة , وتسعى في الانتخابات الى تشكيل اغلبية في مجلس النواب , من اجل تشكيل حكومة برئاستها, تحل محل الحكومة القائمة , فان ايا من تلك الاحزاب لا يستطيع الخروج على سلطة الدولة والحكومة , والانفراد بالسيطرة على اقليم من تلك الدولة وتشكيل حكومة موازية للحكومة الشرعية التي تدير امور البلاد , تسمى حكومة ظل او اية تسميات اخرى .
وقد كان الرئيس محمود عباس محقا حين اكد في ذلك اللقاء مع الاعلاميين والمثقفين المصريين, انه لن يقبل باستمرار الوضع كما هو حاليا , وانه يرفض استمرار الشراكة مع حركة حماس , اذ بقي وضعهم في غزة بهذا الشكل , حيث ان سلطة بحكومتين متعارضتين لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه ابناء شعبها , خاصة وان الاوضاع في قطاع غزة كارثية وفي غاية السوء عقب الحرب الاخيرة .
ومن هنا فان الاوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي وبصورة عاجلة وملحة انتقال حكومة الوفاق الوطني الى غزة , وممارسة سلطاتها مباشرة , وعلى جميع الفصائل والحركات ان تضع مصلحة الغزيين فوق كل مصلحة , وان تكون الاولوية لاعادة اعمار القطاع , بعد الخسائر الجسيمة التي مني بها خلال تلك الحرب , والتي طالت المرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية والمالية والامنية .
وقد شدد الرئيس في ذلك على ضرورة بذل كافة الجهود من اجل تخفيف المعاناة عن اهلنا في القطاع , والسعي الى توفير جميع اشكال المساعدات وبصورة عاجلة .
وقال ان اعادة اعمار القطاع ستحتاج الى خمسة عشر عاما من العمل والى سبعة مليارات من الدولارات لاعادة بناء ما تم هدمه وتدميره , حيث ان الخسائر التي نجمت عن حرب تموز عام 2014 تساوي مئة ضعف خسائر حرب العامين 2008 و2012 , خاصة وان ما دمر في حرب العام 2008 لم يتم اعماره حتى الان .
ان هناك عددا هائلا من النازحين في القطاع , حيث بلغ عددهم قرابة النصف مليون نازح يعيشون في ظروف غاية في القسوة , بعد ان دمرت منازلهم التي كانوا يقيمون فيها , حيث دمر ثمانية عشر الف منزل بصورة كلية وواحد واربعون الف منزل دمرت بشكل جزئي . وهؤلاء النازحون القسم الاكبر منهم ما زالوا يعيشون في مدارس وكالة الغوث الدولية " الاونروا" والمدارس الحكومية , اضافة الى قرابة اربعة عشر الف نازح يقيمون عند اقاربهم , وهذا خلق مشكلة كبيرة من حيث الازدحام الشديد في مراكز الايواء في المدارس مع قلة المرافق الصحية وقلة المياه , ما يهدد بانتشار الامراض العديدة , خاصة الامراض الجلدية , سيما ان فصل الشتاء على الابواب ما يضاعف من حجم الكارثة .
وهذا يؤكد الضرورة الملحة لان يسارع الجميع الى العمل من اجل وضع حد لهذا الانقسام الذي عاد للظهور من جديد . وان يعمل الجميع على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في القطاع , وان يتم تشكيل لجنة عليا موحدة برئاسة الرئيس عباس تتولى استلام المعونات والمساعدات المقررة لاعادة اعمار القطاع , خاصة وانه سيعقد قريبا مؤتمر دولي لبحث تقديم المساعدات اللازمة لاعادة الاعمار , ويجب ان تتولى هذه اللجنة العليا استلام تلك الاموال ولا مانع من ان تشارك الجامعة العربية والامم المتحدة في هذه اللجنة , وذلك تفعيلا للشفافية ولسرعة العمل والانجاز وابعادا لاي شبهات فساد , خاصة وان اعادة الاعمار بحاجة الى اموال طائلة قدرت بسبعة مليارات دولار .
ان تشكيل هذه اللجنة العليا للاعمار من السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والامم المتحدة سيلقى قبولا عربيا ودوليا , ولن تستطيع اسرائيل رفض دخول هذه الاموال الى اللجنة وكذلك لن تستطيع منع ادخال مواد البناء الى القطاع , لان ذلك سيتم بشفافية وباشراف مباشرمن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والامم المتحدة . كما سيتم صرف التعويضات الى المتضررين من المواطنين من اصحاب المصانع والمشاريع والمزارع والمساكن بصورة عادلة ونزيهة بعيدا عن الفساد والرشوة والمحسوبية.
ان قطاع غزة منطقة كوارث فهو يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات التعليمية والصحية , بعد الدمار الهائل الذي لحق بها , ولذا فان من الواجب ان تتواجد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة على الارض وان تقوم بتشكيل لجان فنية متخصصة في كافة المجالات لحصر الاضرار , وبحث اعادة الاوضاع الى طبيعتها , ومن هنا فان على حركة حماس ان تقوم بافساح المجال لحكومة الوفاق لممارسة سلطتها فورا ودون تلكؤ ودون حكومة ظل , حرصا على حياة الاهل في القطاع ووضع حد سريع لمعاناتهم التي تفوق كل تصور , والله الموفق
قلم أدركه سن "الخضرمة"!
بقلم: حسن البطل – الايام
"نص كلمة" انتصرت على "أطراف النهار" أو أن الـ 250 كلمة غلبت الـ 600 كلمة؛ أو أن الزميل أحمد رجب هزم حسن البطل؛ أو أن العمود في "الجمهورية" المصرية، كسب مباراة "نادي دبي للصحافة" بأغلبية 5 أصوات ضد 4.
متأخراً، كالعادة، علمت بذلك من زميلي نقيب الصحافيين الفلسطينيين، عبد الناصر النجار، الذي رشحني للمنافسة دون علمي.
بعد أن أنهي عمودي الـ 6707 للسنة الـ 19 في جريدة "الأيام" سأفتش عن عمود الزميل الفائز، واعترف بأنني لم أقرأ له شيئاً، وأشكّ إن كان قرأ لي شيئاً، ولا أظن أن جهلي به وجهله بي يشكل "فضيحة" زمالية للاثنين؟
قبل أن أحترف "مهنة المتاعب" عام 1972 كنت شاباً قارئاً، نهماً ومثابراً، للصحف المصرية الرئيسية الثلاث .. حتى العام 1961، عندما تفككت عرى وحدة الجمهورية العربية المتحدة، وصرتُ قارئاً، نهماً ومثابراً، للصحف اللبنانية حتى صيف العام 1982، وبعده أتابع بعضها على "الانترنت".
أعترف انني كنت عضواً "خاملاً" في "الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين"، وبعد العودة الأوسلوية "تقاعدت" عن عضوية "نقابة الصحافيين الفلسطينيين" و"اتحاد الكتاب الفلسطينيين" وأتطلع للتقاعد من "العومدة" ومن مهنة الصحافة.
قلت إن نقيب الصحافيين الفلسطينيين رشحني، دون علمي، للتنافس على جائزة "نادي دبي للصحافة"، كما لم أرشح نفسي لـ "جائزة فلسطين" المحتجبة للمقالة في العام 1987، وأعلمتني زميلة بفوزي بها دون حضوري.
النقيب نفسه أعلمني بترشيحي لجائزة "اتحاد الصحافيين العرب" لهذا العام، وتولى تقديم الحيثيات للترشيح، مع بطاقة دعوة للقاهرة التي سأزورها للمرة الاولى في التشارين.
جائزة "نادي دبي للصحافة" معنوية ومهنية طبعاً، لكنها قيمّة مادياً، مرفقة بـ 50 ألف دولار، أي "ثروة" معتبرة لقلم صحافي، وأما جائزة "اتحاد الصحافيين العرب" فهي "معنوية" وأدبية، خاصة إن وافق على نشر كتاب او كتابين، هما مختارات من أعمدتي في "أطراف النهار".
لا أعرف عدد المتنافسين على جائزة دبي للصحافة، وما اذا كانت المنافسة النهائية هي بين قلمين وعمودين، لكن من المهم أن ينافس عمود في صحيفة فلسطينية عموداً في صحيفة مصرية، وبخاصة أن "الجمهورية" المصرية أكثر عراقة وانتشاراً من "الأيام" الفلسطينية.
في رأيي أن كتّاب الأعمدة اللبنانيين هم في الطليعة الصحافية العربية، منذ أن هاجرت الأقلام اللبنانية الى مصر، أواخر القرن التاسع عشر، واوائل القرن العشرين، وأسست صحف ومجلات مصرية رائدة، بما فيها "الاهرام" و"روز اليوسف" .. وغيرهما.
صحيح، أنني بدأتُ ثقافتي الصحافية تلميذاً في الصحف المصرية، لكن أنحاز، مهنياً، الى المدرسة الصحافية اللبنانية على المدرسة الصحافية المصرية، وهما مدرستان للصحافة العربية.
إذن، فازت "الجمهورية" على "الأيام" الفلسطينية، وأحمد رجب على حسن البطل، لكنني أظن أن عنوان عمودي "أطراف النهار" أجمل من عنوان "نصف كلمة"، ولو أن هذا "الربيع العربي" يناسبه أكثر عنوان عمود "آناء الليل" مثلاً لولا؟
..لولا أنني فلسطيني، والفلسطينيون مصابون بمرض لا شفاء منه يسمى "الأمل" حسب تعبير محمود درويش.
بعد عامين محرراً اذاعياً، وعشرين عاماً محرراً وكاتب عمود اسبوعي ومديراً للتحرير في "فلسطين الثورة" و19 عاماً كاتب عمود يومي في "الأيام" أفاوض رئيس التحرير على التوقف عن نظام 7 x 7 اليومي الى نظام العمود الاسبوعي، لكنها تبدو "مفاوضات عبثية". لا أحب لقب "شيخ شباب" الصحافيين الفلسطينيين، ولا عميدهم، ولا "القلم المخضرم" الذي أدرك حافة السبعين.
شمس "حماس" تغرب سريعاً
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
لا شك بأن التأخر في دعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للذهاب إلى القاهرة، من أجل معاودة التفاوض غير المباشر على وقف دائم لإطلاق النار، يؤكد أن محاولة حركة حماس للظهور بشكل من حقق شيئاً من حرب عسكرية، إسرائيل بالأصل هي من فرضتها، ومن بادرت إلى شنها على قطاع غزة، الذي كان يتلقى آلة الدمار الوحشية بلا حول ولا قوة، إنما قد تبددت أدراج الرياح، لدرجة انه يظهر بشكل واضح مدى سوء المراهنة، على احتمالات أن يحقق عدم الاستجابة لاقتراح وقف النار في الأيام الأولى، "مكاسب" سياسية لحماس أو لحلفائها الإقليميين، بما يوضح أن سوء التقدير السياسي، الذي يرافق الحركة، منذ وقت طويل، وربما يعتبر احد أوضح سماتها وملامحها، كان مدمرا، لأنه كان يمكن تجنب سقوط معظم الضحايا ومعظم الدمار، فقط لو أن "حماس" كانت أكثر حنكة وتعقلاً سياسياً ولو بقليل مما هي عليه.
تبدو الأطراف الأخرى، وليس الجانب الإسرائيلي، فقط أكثر حنكة من "حماس"، التي شعر قادتها بالأهمية على مدى خمسين يوما، بعد أن لفهم الغياب منذ نحو عام، لم يظهر خلاله لا مشعل ولا محمد نزال، لا أبو زهري، برهوم، المصري، ولا حتى الزهار، على أي فضائية أو وسيلة إعلام ولدرجة أن تساءل الكثيرون، قبل أشهر عن مكان إقامة مشعل ورفاقه، إلى أن تبين انه في الدوحة القطرية، يعقد المؤتمرات الصحافية، بمناسبة الحرب على غزة.
لقد ظهر أن الرئيس محمود عباس هو أكثر حرصاً على الدم الفلسطيني من حركة حماس، كما أظهرت جهود وقف النار، أن مصر احرص من قطر وتركيا على حياة الفلسطينيين، وبالنتيجة، ورغم أن مشعل اعتقد أن بيده قرار الحرب والسلم، وانه أمير "المقاومة" الذي يتحكم بمقاليدها، بل انه "قائد" الفلسطينيين الحقيقي، من وراء الكواليس، فيما أبو مازن مجرد صورة أو واجهة - ظهر ذلك جلياً في محضر اجتماع الرئيس ومشعل وأمير قطر، الشيخ تميم، الذي نشرته جريدة الأخبار اللبنانية - إلا أن أبو مازن ظهر كعنوان لوحدة الفلسطينيين، يقاتل من اجلهم ولا يقاتل بهم، كما يفعل قادة "حماس"، وكان وقف النار بمثابة انتصار لعباس ومصر، وليس لحماس ولا بأي حال.
طبعاً محاولة "حماس"، التعويض، أو اللحاق بالموجة، بعد أن هدأت هوجتها خلال الخمسين يوماً، من خلال عقد المهرجانات التي تدّعي تحقيقها الانتصار، لم تنجح أيضا، لأن الناس موجوعة وترى في "حماس" حركة خارج صفوف الشعب، أو على الأقل لا تحسب خسائرهم خسائر ذاتيه لها!
وقف النار، دون إضافة شيء مهم يبررها، على الصعيد السياسي، اظهر عبثيتها، وحيث أن الحديث عن مواصلة التفاوض بعد شهر قد "علق" مثل هذا الشعور، فإن عدم المسارعة إلى مواصلة التفاوض، يبدو أنه مقصود، بل وانه يجيء من باب التأكيد على عدم منح حركة حماس أي إشارة بكونها حققت شيئاً يذكر.
لا المعابر، بما فيها، معبر رفح فتحت فوراً، ولا الحكومة رضخت لمحاولة "حماس" وضع ألغامها الموقوتة في جيب أبو مازن، ونقصد بذلك رواتب موظفيها، بل على العكس من ذلك، ظهر الرئيس أكثر قوة ووضوحاً، حين أعلن في أكثر من مناسبة أن الكيل طفح به من "حماس"، وأنه قاب قوسين أو أدنى لإعلان فشل المصالحة معها، فيما كانت أوساط الحكومة تؤكد دون لبس ولا مراوغة عدم شرعية موظفي "حماس"، أصلاً.
إن استجداء "حماس" للمصالحة، كذلك استسلامها في قضية رواتب موظفيها، ودفع نصفها من خزينتها، يشير إلى أن شمس "حماس" قد غربت سريعا، وبأقل من شهر، تبددت عواصفها، وهدأت عقيرتها، وحيث إن كل ما لدى حماس هو وجودها في غزة، فإن هذا الوجود نفسه بات في مهب الريح، حيث انه يستند - فقط - إلى وجود عسكري، لم تعد تنطلي على أحد محاولة إلباسه ثوب "المقاومة" لاعتباره مقدساً ولتجنيبه المساءلة الشعبية والوطنية، في وقت لم تعد فيه الأنظمة قادرة على أن تحمي وجودها استناداً إلى القوة العسكرية فقط.
أما الإعمار، فإنه معلق أيضا بطرف إصبع السلطة، ومن الواضح، أن اعتقاد حماس بقبول أبو مازن لسيادة شكلية على غزة، لم يكن صحيحاً، أو انه لم يعد كذلك بعد الحرب الإسرائيلية الثالثة، على غزة، التي جرت بتواطؤ مع حماس.
أوساط عديدة تقول إن مصر ستوجه الدعوة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوجه للقاهرة يوم 25 الجاري، أي في اليوم الأخير من مدة الشهر المتفق عليها، فلم كان هذا؟ أقل ما يمكن أن يقال فيه، إنه تمت خديعة حماس الضعيفة بكل سهولة، وان مستقبل حماس المغاير لواقع إخوان مصر، لم يعد مؤكداً!.
يبدو أن الأمور تسير باتجاه "تحجيم" حماس إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يمكن أن تعود كما كان حالها أواخر عام 1994، وطوال عام 1995 أي إلى ما قبل قيامها بالعمليات الاستشهادية في عمق إسرائيل.
ومن يدري، ربما لا يطول الوقت، الذي يبدأ فيه ترتيب كل شيء، بشكل مختلف، وبهدوء، بإعادة الحكومة الشرعية كسلطة حقيقية، ليس فقط على حدود قطاع غزة، ولكن في كل حي وشارع منه، بشكل تام، كامل وحقيقي.
تهدئة مقابل تهدئة!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
حتى اللحظة، لا يزال نص اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، مفتقداً كل ما قيل حول الاتفاقية، هو أشبه ما يكون بالتسريبات الإعلامية، آخر التصريحات شبه الرسمية من مصادر مصرية وأخرى فلسطينية.
افتقاد هكذا نص، يعني حكماً، غياب المحددات، لتنفيذ خطى عملية، أكان بشأن فتح المعابر، أو الموقف الإسرائيلي من إعادة فتح المطار، أو الشروع في إقامة الميناء.
من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية، يلمس بوضوح، بأن ما أعلن حول الهدنة، هو عناوين عريضة لتفاهمات فلسطينية - إسرائيلية، برعاية مصر، وبأن لا ضمانات إطلاقا لتنفيذها، وبأن إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق مكتوب ومعلن. إذن ما الذي حصل، ما يقوله الإسرائيليون، من رسميين وشبه رسميين، بأن هناك تهدئة مقابل تهدئة، وبأن لا التزامات موثقة، مكتوبة ومعلنة، من شأنها إلزام إسرائيل، بتنفيذ خطى محددة.
من شأن ذلك، أن يقودنا للقول، بأن الاحتمالات لا تزال مفتوحة، على اتجاهات شتى، ولعل أهم وابرز تلك الاحتمالات العودة الى الحرب، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى!!
صحيح أن حجم الدمار في قطاع غزة، وبأن إعادة البناء وإيواء عشرات الآلاف من العائلات سيحتاج الى ما يزيد على ستة مليارات دولار، والى وقت لا يقل عن ستة عشر شهراً، في حال توافرت مواد البناء من إسمنت وحديد وغيره.
إسرائيل تتحفز إلى عدوان قادم، وهو احتمال لا يزال مطروحاً أمام الحكومة الإسرائيلية، وهنالك تحفز الولايات المتحدة، المساعدة، بل والمشاركة في هكذا حرب قذرة، تحت لافتة محاربة داعش، والتيارات الإسلامية الداعمة لها.
هنالك احتمالات، توقعات، تسريبات، حول إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية للتوصل الى تهدئة، والى نص مكتوب وواضح، يتضمن بنود وجداول تنفيذ تلك الهدنة .. نص واضح وجلي ولا يترك فرصة لا للتأويلات ولا للاجتهادات ... عند هذه النقطة، ستعود نقاط التباعد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين للبروز والظهور، بجلاء ووضوح، وستعود احتمالات عودة العنف والاشتباك المسلح من جديد، وهو أمر غير مستبعد او مستثنى على أية حال.
حقيقة ما هو قائم الآن، هو تهدئة مقابل تهدئة، ليس إلاّ.
الوضع الفلسطيني، برمته، لا يزال تحت الاختبار، الجدي والمصيري، في حال بقاء الحالة الفلسطينية القيادية، متوحدة ومتوائمة حول نقاط محددة، فهذا سيعطي للفلسطينيين فرصة ذهبية للتحرك الموحد، وتحديد البرامج المحددة، لتحرك واسع، دولي وإقليمي في آن.
ما تركته الحرب الأخيرة على غزة، طرح إعادة القضية الفلسطينية برمتها، على بساط البحث الدولي. ما حدث في غزة، هو جزء من أوجه القضية، وهو ليس بقضية منفصلة عن لوحة القضية الفلسطينية بكافة تلاوينها وأبعادها.
في حال بقاء اللحمة الداخلية الفلسطينية على حالة التوافق، ونبذ العودة لحالة الانفصال والانشقاق الداخلي، سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه لاستكمال خطى التوافق وتجاوز حالة الانشقاق، وبالتالي ستكون الفرصة قائمة، للتوافق حول نقاط سياسية مركزية لتحرك دولي وإقليمي مُثمر وناجح.
كلمة الحياة الجديدة - اتقوا الله بشعب فلسطين
بقلم: الحياة – الحياة
سبعة ايام واسرائيل تقصفنا بكل انواع القذائف والصواريخ المدمرة للحياة بكل شؤونها. سبعة ايام جديدة من محاولة اسرائيل المتواصلة لشطبنا من واقع الصراع ومعادلته، ونفينا الى مجاهل العدمية والانقراض، سبعة ايام اسرائيلية بطائرات الموت الحربية لتصفية كل احلامنا وتطلعاتنا، سبعة ايام ولها كل هذا التوحش في القوة الغاشمة تواصله ضدنا، ومع ذلك هي التي تشكونا في اعلامها الرسمي وفي خطابها السياسي وتقدم نفسها كضحية لا تفعل شيئا سوى انها تمارس حق الدفاع عن النفس في مواجهة " صواريخنا " التي تصيب سكانها بالهلع..!! فيصدق المجتمع الدولي في مجلس الامن ادعاءاتها وينحاز لفريتها، فلا يقف ذلك الموقف الجدي والمسؤول لوقف العدوان وحماية الشعب الاعزل .
المعضلة وكما قلنا يوم امس وسنظل نقول ان بعض فضائيات السلعة الاخبارية وبعضها فلسطيني، والتي ارادت يوم امس الأول من كاميرات التلفزة الفضائية ان تتوجه نحو تل ابيب بدلا من أن تطالبها بالتركيز على مشاهد القتل والدمار اليومية في غزة التي تواصل انتاجها طائرات اسرائيل الحربية، المعضلة ان هذه الفضائيات ما زالت توحي في خطابها الاعلامي ان هناك حربا بين طرفين تكاد تكون متوازنة بالرد الصاروخي، والضحايا فلسطينيون فقط فلم نسمع عن قتيل اسرائيلي واحد.
ثم ان هذه الفضائيات تتجاوز على نحو مقصود، سؤال الجدوى في العملية التي قادت الى مثل هذا العدوان الذي يتوغل بعيدا في التوحش، نعني عملية خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم دون ان يكون هناك بيان واحد لمخططيها ومنفذيها يتحدث عن هدفها او اسباب القيام بها في اطار محدد، ومن الواضح تماما اليوم انها لم تكن عملية عبثية ودون غاية سياسية لمن خطط لها ونفذها، وقد سقطت هذه العملية كمثل تفاحة ناضجة بين يدي نتنياهو ليقضمها كما يشتهي بتلذذ رغبته العارمة في ضرب المصالحة الوطنية الفلسطينية، واعادة الوضع في غزة الى ما كان عليه قبلها، وحتى لا تتواصل عزلته الدولية التي كادت تطبق عليه بعد نجاحات وانتصارات الفعل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في اكثر من ساحة وموقع ومحفل دولي. كان مأزق اسرائيل قبل هذه العملية خانقا، لكنها اليوم تخرج من مأزقها بما تعرف من فعل عدواني شرس وقبيح، لايجد اي ردع دولي حقيقي حتى الآن، والعملية تلك دونما اي خطاب سياسي ما يوحي بانها لم تكن اكثر من مؤامرة، والتاريخ سيكشف حتما من حاكها ودبرها.
لا نريد الان ان نبحث في ذلك ولانسعى اليه وانما نريد ونناضل من اجل وضوح الصورة، صورة الدم الفلسطيني الطاهر وهو يسفك دونما هوادة بقذائف طائرات اسراسيل الحربية تارة وتارة بخطابات فضائيات الاعلام السلعوية والشعبوية " الاخوانية " غالبا لعلها تعيد الروح لمشروع الجماعة الذي خر صريعا على ارض مصر الوطنية، ولطالما ان الثمن ليس من كيسها، بل من كيس شعبنا بدمه وبيوته وارضه ومشروعه الوطني ... اتقوا الله بهذا الشعب الذي ما زال ينزف منذ اكثر من خمسين عاما.
مدارات - في مواجهة هذه العربدة
بقلم: عدلي صادق – الحياة
بالحرب التي تشنها على غزة بالتكثيف الشديد للنيران، وعلى الضفة الفلسطينية بمتفرقات نارية وتعديات وتدابير خنق؛ أوصلت إسرائيل المواجهة بينها وبين شعبنا كله، الى نقطة يصعب العودة عنها. فالفلسطينيون - وليس "حماس" وحدها - لم يتبق لهم سوى حياتهم وكرامتهم، وهم مستعدون لأن يقاتلوا بما أتيح لهم من النيران، لكي لا ينجح نتنياهو ويخرج من هذه الحرب، وقد أخذ شيئين فادحين: كسر ضلوعنا، في المقاومة والسياسة، وإدخالنا الى حال الغيبوبة فلا نقوى على الحراك، عاجزين عن طرح متطلباتنا في السلم وهي التي يساندنا فيها عالم البشر ويعارضنا عالم الذئاب. الشيء الثاني هو أن يجعلنا عاجزين عن الدفاع عن النفس في الحرب. وباعتبار أن هذا مستحيل؛ يكون نتنياهو قد صعد الى الشجرة فلا يستطيع النزول عنها سريعاً، لذا سيلجأ الى المزيد من الجريمة والولوغ في دمنا، باستخدام آلة الحرب الفتاكة، التي أمده بها امبرياليون أوغاد، ما زالوا يرون اسرائيل مستضعفة ويتربص بها عالم عربي كبير من الماء الى الماء يريد الإجهاز عليها!
طالما أن ممر نتنياهو وحكومة الاستيطان والتطرف والحرب، هو الذهاب الى الحدود القصوى لجريمة الحرب؛ فإن الفلسطينيين والعرب والعالم، باتوا أمام اختبار صعب، لا تنفع فيه البيانات ولا الإدانات. لا بد من البدء بإجراءات متدحرجة مثلما تتدحرج القذائف، لإسقاط منطق هؤلاء العنصريين والبرهنة لشعبهم على أن حكومتهم ما زالت تُلحق بهم الخسارة تلو الأخرى. ولا خسارة يقتنع بها شعب المستوطنين، ما لم تكن ظاهرة وملموسة ومؤثرة. هناك الكثير من الخطوط التي فتحتها حكومة التطرف والحرب، في العالم العربي، وقد تأسست لهم هوامش ومصالح. هذه ينبغي أن تُقطع فوراً وأن تُستبدل بنقائضها، وليعلم القاصي والداني، أن استمرار الخذلان في العالم العربي، واستمرار أكثرية القوى العظمى في محاباة اسرائيل؛ هو الذي يؤسس للحرب، ويتهدد مصالح الأمم في هذه المنطقة، وليعلم الجميع أن الفلسطينيين لن يعودوا عن قرار الدفاع عن مصيرهم وعن حقهم في الاستقلال والحرية. وستظل المقاومة حاضرة ما لم ينكفئ هذا العدو الجامح، ويلتمس لنفسه طريقاً الى حومة البشر. إننا ندافع عن الآدميين كلهم، ونقف في خندق الدفاع الأول، في معركة البشر مع الكلاب. كان وما زال الأشرف والأوجب والأسلم، أن يقف العالم مع البشر ضد الكلاب المسعورة!
لا نرى منطقاً، فيما قيل حتى الآن عن تهدئة متبادلة. نعلم أن نتنياهو وحكومته، يرون حرجاً في وقف القصف، مع إعادة الأمور الى سيرتها الأولى بإطلاق سراح الذين أعيد اعتقالهم، أو اعتقلوا، وبوقف التعديات في الضفة، على أساس أن وقفها يؤجج المواجهة المرة تلو الأخرى. الضغط العربي والدولي، ربما يساعده، ويجعله يكتفي بالإفلات من عواقب الجرائم التي اقترفها طيرانهم وجيشهم، وإعادة الأمور الى مرحلة أسبق. معادلات السياسة اليوم، تجعله يفلت، لكن سنن التاريخ ليست كمعادلات السياسة. لكل شيء نهاية. وسيكون لعربدة القوة والنار الإغراقية نهايتها. إن ما يحدث اليوم، يتهدد كل العروش والكيانات التي بلا مآثر وبلا مواقف. ليستجمع العرب والفلسطينيون إراداتهم، لمواجهة هذا الوحش الظلامي المنتمي الى عصور ما قبل الكتابة!
نبض الحياة - تقصير مجلس الامن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
مرة جديدة يسجل مجلس الامن تقصيرا فاضحا في تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من ارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم، رغم وحشية الحرب المسعورة، التي يشنها على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية باشكال واساليب القهر والبطش المختلفة، وذروتها ما يجري في محافظات الجنوب، حيث القصف البري والبحري والجوي للمواطنين العزل، التي ذهب ضحتيها حتى الآن (160) شهيدا و(1070) جريحا خلال خمسة ايام خلت.
المنبر الاممي الاهم يخضع لسطوة الفيتو الاميركي البشع، الذي يحمي دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، رغم جرائم الحرب، التي ترتكبها على مرأى ومسمع كل العالم غير عابئة بشيء، ودون ان يرف جفن لقادتها مجرمي الحرب. والدليل الجديد، استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو قبل عشرة ايام عندما طلبت القيادة الفلسطينية ادانة جريمة اسرائيل بحرق الفتى ابو خضير والتمثيل بجثته، ومارست الضغط على الدول الاعضاء الست لعدم اصدار بيان سياسي يطالب دولة اسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي بوقف حربها المجنونة، الحرب المتواصلة منذ الثاني عشر من يونيو الماضي، وطالت كل محافظات الوطن مستخدمة ابشع اشكال ارهاب الدولة، وتتصاعد مع كل ساعة ويوم ومضاعفة أعداد الضحايا وعمليات التدمير الممنهج للبنى التحتية ومنازل المواطنين الابرياء.
جاء بيان مجلس الامن قاصرا وباهتا وضعيفا، فلم يطالب اسرائيل المحتلة للارض الفلسطينية، والمستبيحة للدم الفلسطيني، والمرتكبة لجرائم حرب يندى لها جبين البشرية، بوقف حربها المسعورة، بل طالب الجميع بوقف الحرب، مساويا بين الضحية والجلاد، وهاربا من تسمية الاشياء باسمائها؛ ولم يوافق على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ ولم يقبل تشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل وحرق جثة الشهيد أبو خضير وجرائم الحرب في قطاع غزة، التي طالت الاطفال والنساء والشيوخ؛ ورفض تسجيل أي ادانة من اي مستوى لاسرائيل؛ وحتى لم يتطرق لالزام اسرائيل باستحقاقات عملية السلام.
ولا يضيف المرء جديدا حين يعود للتذكير، بان اميركا، هي الراعي الاساسي لعملية السلام، وهي المطالبة بخلق الاجواء المناسبة لاتمام وانجاز تسوية سياسية، تقوم على ركيزة خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967؛ وهي المعنية بحماية مصالحها الحيوية في المنطقة. وفي حال مواصلتها التغطية على جرائم دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، والصمت عن سياساتها الاجرامية وانتهاكاتها الخطيرة لمصالح الشعب الفلسطيني، من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو ضد التوجهات الاممية، وممارسة ضغوطها على دول العالم، لمنعها من الانسجام مع روح القانون والشرائع الدولية، فان المنطقة وشعوبها لا محالة متجهة نحو دوامة الحروب والعنف، النتيجة، التي لا تخدم من قريب او بعيد مصالح الولايات المتحدة ولا مصالح شعوب المنطقة والعالم بما في ذلك ربيبتها اسرائيل.
مجلس الامن مرة أخرى يسجل تقصيرا فاضحا ومعيبا بحق دوره ومكانته كمنبر اممي اول، والسبب البلطجة الاميركية في اروقته، وسيفها المسلط على رقبته (المجلس) من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو، وضغوطها وارهاب الدولة، الذي تستخدمه ضد الدول الاعضاء في المجلس.
آن الاوان ان تراجع اميركا سياساتها، وتعيد النظر في منطقها، حرصا على دورها ومكانتها الاممية وفي المنطقة خاصة دورها كراع اساسي لعملية السلام، وحتى تعطي بعض المصداقية للفلسطينيين والعرب، الذين لم يروا لليوم سوى الوجه الكريه والبشع للادارات الاميركية المتعاقبة منذ نشوء نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948.
سلطنة الضفة الغربية الاسلامية
بقلم: جهاد حرب – معا
طرحت خطبة الجمعة الفارطة التي القاها مستشار الرئيس للشؤون الاسلامية في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة أربعة قضايا مركزية وخطيرة في الفكر السياسي الذي يحكم مقر الرئاسة تتمثل بطبيعة النظر الى الحاكم "السلطان" وطبيعة النظام السياسي واستخدام الدين في السياسة ودور مستشاري الرئيس.
فقد "نصب" خطيب مسجد التشريفات الرئيسَ محمود عباس سلطانا وهو استحضار من التاريخ الاسلامي لهذا المنصب، وهو لقب عربي مشتق من السلطة والقوة استعمل في العهود الإسلامية لدى الأتراك السلاجقة والعثمانيين. لكن الادهى ما ذهب اليه الخطيب باعتبار كل من خالف السلطان خارج عن الملّة وحكمة القتل، وكذلك معاقبته كل من عارض أو اتخذ أمر دون إذنِ أو أمرِ السلطان بتهمة "الافتئات على الحاكم" ما يمنع الاختلاف والمعارضة السياسية، وفقط الاذعان لحكمه. دون الدخول بقدرة هذا التنصيب ليس فقط على الامة بل في مناطق السلطة الفلسطينية المكبلة بتقسيمات اوسلوية لم تستطع السلطة من مد ولايتها خارج مناطق الكثافة السكانية "أ".
كما طرحت الخطبة تغييرا جوهريا في طبيعة النظام السياسي من نظام قائم على قواعد قانونية "القانون الاساسي" متفق عليها فلسطينيا، أي نظاما مدنيا، الى نظام اسلامي قائم على الشريعة، والغى كذلك المؤسسة التشريعية وأحال مهاما الى أهل الحل والعقد الذين اختصرهم على مساعدي الرئيس "السلطان"، واقصاء فئات اجتماعية وطوائف دينية من نسيج الحكم المُمثلين في المؤسسة التشريعية ومؤسسات الحكم التنفيذية. ما يثير خطرا داهما على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني بما فيه مبدأ فصل السلطات من جهة، ويعيد النقاش من جديد في العالم العربي حول طبيعة النظام السياسي الذي جرى في السنوات السابقة مع فوز أحزاب الاسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي من جهة ثانية، ويفتح الافاق على صراع حول طبيعة الحكم كما حدث في هذه البلدان وليس اخطرها ما يجري في ليبيا حاليا من جهة ثالثة، ويمنح شرعية لقوى عنيفة "ارهابية" كحركات مثل داعش للمطالبة بالدولة الاسلامية كما هو حاصل في اجزاء من سوريا والعراق من جهة رابعة.
أما المسألة الثالثة، استخدام الدين في السياسية، غاية في الخطورة بحيث تمنح أي حزب أو فصيل أو شخص تبرير تصرفاته باستخدام الدين والفتوى في الشؤون السياسية ما يفرض احكاما شرعية على آرائه ومواقفه، وتحريم مواقف الاخرين وذلك وفقا لمصالحه الضيقة. وفي هذا الامر يمكن الاستنباط من التاريخ الاسلامي كل ما يرغب المرء به من تشدد وعنف وإكراه من القرامطة مرورا بإمارة غزة الى داعش وما بينها من افكار وتنظيمات متشددة.
اعادت خطبة الجمعة الماضية أيضا مسألة مفتي السلطان الذي يبرر للسلطان تصرفاته ويمنحها في احيان كثيرة بعدا شرعيا دون توفير النصح والرشاد وتقديم الخيارات ودرس السيناريوهات. وهؤلاء "مفتي السلطان" عج بهم تاريخ الملوك والأمراء في عالمنا العربي ما عَمَّ معهم الظلم والحيف بالرعية، وضاع معهم الحكم الرشيد والبصيرة، وشتان بين الرعية والمواطنة.
اقــلام وأراء محلي السبت 13/9/2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملـــــف:
ý ذكرى اتفاق اوسلو ودروس الحاضر والمستقبل
بقلم: حديث القدس – القدس
ý لأننا لم نغادر المربع الأول أصلا...!
بقلم: نبيل عمرو – القدس
ý حكومة شرعية واحدة ووحيدة المحامي
بقلم: راجح أبو عصب – القدس
ý قلم أدركه سن "الخضرمة"!
بقلم: حسن البطل – الايام
ý شمس "حماس" تغرب سريعاً
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
ý تهدئة مقابل تهدئة!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
ý كلمة الحياة الجديدة - اتقوا الله بشعب فلسطين
بقلم: الحياة – الحياة
ý مدارات - في مواجهة هذه العربدة
بقلم: عدلي صادق – الحياة
ý نبض الحياة - تقصير مجلس الامن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ý سلطنة الضفة الغربية الاسلامية
بقلم: جهاد حرب – معا
ذكرى اتفاق اوسلو ودروس الحاضر والمستقبل
بقلم: حديث القدس – القدس
في مثل هذا اليوم 13/9 عام 1993 تم التوقيع على اتفاق اوسلو التاريخي الشهير، وبعد هذه المدة الطويلة نكتشف جميعا ان اخفاقات كثيرة وتقصيرات متعددة قد صبغت هذا الاتفاق حتى وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من اوضاع. وكان هناك معارضون للاتفاق منذ البداية وفي مقدمة هؤلاء الدكتور حيدر عبد الشافي الذي ترأس وفد فلسطين الى المفاوضات العلنية وانتهى دوره بعد اوسلو.
لقد اعتقد القائد ابو عمار انه بعودته الى غزة واريحا اولا قد بدأ فعلا مرحلة العودة الموعودة واقامة حلم الدولة الفلسطينية الذي ناضل من اجله شعبنا وقدم عشرات آلاف الشهداء في سبيل اقامتها واعتقدت القيادة ان قيام السلطة الوطنية واجراء الانتخابات التشريعية سيكون قاعدة قوية للمستقبل وعلى طريق البناء والتأسيس القوي. كما عاد مع القيادة مئات آلاف الفلسطينيين وكان هذا انجازا مهما.
ولكن كانت هناك قضايا كثيرة لم يحددها الاتفاق او لم يتطرق اليها اساسا، وفي مقدمته تلك القضايا كان الاستيطان الذي لم يتوقف ابدا منذ الاتفاق وانما ازداد واتسعت رقعته وصار سرطانا يهدد كل الآمال باقامة الدولة. كما تم تأجيل بحث قضية القدس حتى وصلت الامور فيها الى ما هي عليه اليوم من مساع للتهويد والتهجير واقتسام الزمان والمكان في المسجد الاقصى المبارك وغير ذلك من ممارسات.
ومن التقصيرات المدمرة اننا اعترفنا باسرائيل ثم عدلنا الميثاق الوطني مقابل اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير، دون ان يتطرق الاتفاق الى حدود اسرائيل التي اعترفنا بها ولا الى اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967. وهناك قضايا اخرى كاللاجئين وحقهم في العودة والاسرى ما قبل الاتفاق وغير ذلك.
بعد هذا الاتفاق الذي وقعه وبادر اليه القائد ياسر عرفات، كانت النتيجة ان اغتالوا هذا الرمز التاريخي المخلص وتجاهلوا كل ما يتعلق بحقوقنا وازدادوا غطرسة واعتزازا بالقوة العسكرية التي يتمتعون بها.
وليس المقصود ولا المطلوب اليوم، ان نبكي او نتباكى عما مضى ولا ان نكرر لو عملنا كذا او لم نعمل كذا، انما استخلاص العبر مما مضى لمعالجة الواقع الذي نعيشه ونعاني منه اليوم، واستيعاب الدرس الاساسي من كل ما مضى وهو ان اسرائيل غير معنية باقامة سلام حقيقي او القبول باقامة دولة في حدود 67 وانما هي تريد مصادرة كل الارض والتخلص من اكبر عدد من الفلسطينيين، وهم لا يخفون ذلك ولا ينكرونه وانما يتحدثون عنه بوضوح وصراحة رغم كثرة احاديثهم الجوفاء عن السلام.
وعلى هذا الاساس فان البحث عن السلام عن طريق التفاوض او انتظار ضغوط اميركية او دولية على اسرائيل ليس اكثر من اضاعة للوقت وقتل للحلم الوطني بالاستقلال ...ولا بد من وقفة جادة لاعادة التقييم واستخلاص ما يجب علينا ان نفعله في مواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بنا.
لأننا لم نغادر المربع الأول أصلا...!
بقلم: نبيل عمرو – القدس
كان الفلسطينيون على حق، عندما تشككوا من جدية الإعلان الاستعراضي الذي تم في مخيم الشاطئ، والذي حمل عنوان "تحقيق المصالحة"، وكان بعض الفلسطينيين على حق، حين لم يصدقوا أن الوحدة الإعلامية لوفدنا في القاهرة، كانت تعبيرا عن وحدة حقيقية في الموقف الفلسطيني.
غير أن الفلسطينيين الذين ابتهجوا لما حدث في مخيم الشاطئ، وراهنوا على وحدة الوفد كتعبير عن وحدة أعمق، معذورون في ابتهاجهم ومعذورون كذلك في رهانهم، ذلك أن الجوع الفلسطيني نحو الوحدة، يجعل من كل خطوة ولو مظهرية في هذا الاتجاه، مثار فرح وأمل.
ونحن الفلسطينيين الذين تثقفنا على جملة "تفائلوا بالخير تجدوه"، لابد وأن تأخذنا مظاهر الاحتفال دون التدقيق في الأسس والنتائج، فأكثر من عشر مرات فرحنا بعناق بين مفاوضي فتح وحماس في أكثر من عاصمة، إلا اننا كنا نكابد ألم انهيار العناق بعد دقائق، لنعود من جديد إلى اصطناع التفاؤل بالنجاح في المرة المقبلة، وفق المقولة المتأصلة في وعينا "تفائلوا بالخير تجدوه".
ومع أن عناق الشاطئ تحول إلى عكسه بعد أيام قليلة، بفعل ما سمي في حينه أزمة الرواتب، فإن وحدة الوفد تحولت إلى عكسها وكأن الجميع كان ينتظر وقف النار الإسرائيلية لإشعال النار الفلسطينية.
ومن خلال المساجلات الحادة التي نتابعها على كل وسائل الإعلام، وعلى أعلى المستويات، وأوسطها وأدناها من كلا الجانبين، فإننا نلمس حقيقة مرة، وهي أن الوحدة المنشودة شعبيا ووطنيا تبدو في واد، وما يجري على صعيد القيادات السياسية في وادٍ آخر.
ولقد ظهر خلال هذه الأيام مصطلح العودة إلى المربع الأول في أمر الانقسام، وأعترض بشدة على هذا المصطلح، إذ أننا لم نعد إلى المربع الأول لأننا لم نغادره من الأصل، ولقد اخترعنا توحدا وتوافقا وعناقا في الوقت الذي كانت حزم المتفجرات تنتشر في ثنايا ما صنعنا، لأننا ونحن متلهفون على العناق أمام الكاميرات تناسينا عن عمد وسبق إصرار كل القضايا التي هي بمثابة قنابل كامنة لابد وأن تنفجر تباعا إن لم تنفجر دفعة واحدة.
لقد تناسينا عمدا الأرضية السياسية التي هي أساس أي اتفاق أو اختلاف، ثم تناسينا عمدا المعالجة الناجعة للرواتب، وتناسينا عمدا قرار الحرب والسلم في يد من وكيف، وتناسينا مائة قضية وقضية كل واحدة منها تكفي لتفجير أي احتفال وعناق.
لقد ثبت للمواطن الفلسطيني الجائع للوحدة، والكاره للانقسام والمراهن على صحوة الضمائر النائمة، أن ما يبهجه بحكم تلقائيته وبساطته وغزارة عاطفته، يعارض أجندات من صنع الانقسام ولا يرى في الوحدة الحقيقية مصلحة له.
والمؤسف حقا، أننا نعرف الطريق إلى الوحدة ولا نمشيها، ونعرف أن الخطر المميت يعشش في كل تفاصيل الانقسام الجاثم على صدرنا كبلاطة قبر، ولا نعمل بصورة حقيقية لإزاحته، ولا ننتبه إلى حقيقة أن ما حدث في غزة ولغزة سيتحول إلى كابوس إذا ما عاد الصراع الداخلي كأولوية تفرض نفسها، فكيف لنا أن نبني على صمود غزة كبداية طريق إلى تحرير القدس، بينما الانقسام يتعمق، والاقتتال يغرز أظافره في جسدنا، ونحن في غزة ما نزال في الخطوة الأولى من خطوات الألف ميل.
إن ما نسمعه من تهديدات حول جزئية واحدة من جزئيات الانقسام وهي الرواتب، يملأ صدورنا بالخوف ويطرد ما في صدورنا من زهو بعبقرية الصمود.
كل ذلك بفعل استمرار طغيان الأجندات الخاصة على أجندة الوطن المفترضة، وفي حال كهذه فلن نغادر المربع الأول أبداً.
حكومة شرعية واحدة ووحيدة المحامي
بقلم: راجح أبو عصب – القدس
كان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من شهر حزيران الماضي برئاسة الدكتور رامي الحمدالله اعلانا بانهاء الانقسام الذي حدث بين جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي استمر سبعة اعوام والحق افدح الاضرار بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة , وقد استبشر ابناء هذا الشعب خيرا بتشكيل الحكومة الجديدة هذه , خاصة وانها جاءت بعد محاولات عديدة فاشلة لرأب الصدع وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة خلال السنوات السبع الماضية .
وكان من المفروض ان تقوم حكومة الوفاق الوطني هذه بممارسة سلطاتها في قطاع غزة , تماما كما هو الحال في الضفة الغربية , وكان معلوما ان قيامها بممارسة سلطاتها في القطاع سيواجه عقبات عديدة وصعوبات جمة , حيث كانت هناك حكومة اخرى مارست خلال الاعوام السبعة الماضية الحكم واتخذت قرارات عديدة , وعينت الافا من الموظفين الجدد في كافة المجالات , وانشأت العديد من الاجهزة الامنية , خاصة بعد ان استنكف العديد من موظفي السلطة الوطنية عن العمل اثر الانقسام والتزموا بيوتهم .
وكان من الممكن لو صدقت النوايا تجاوز تلك العقبات وتخطي تلك الصعاب من خلال لقاءات تفاهم بين المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني وحركة حماس , ولكن ولعظيم الاسف يبدو ان هناك في القطاع من لا يريد لهذه المصالحة ان تسير في طريقها الطبيعي , ولا يريد كذلك لحكومة الوفاق الوطني ان تمارس صلاحياتها في القطاع , وتمثل ذلك في الاعتداء الذي تعرض له وزير الصحة الدكتور جواد عواد , حينما اوفده الرئيس محمود عباس الى القطاع في الخامس عشر من شهر تموز الماضي , ليتفقد الاوضاع الصحية هناك , خاصة خلال الحرب على القطاع وللاطلاع على ما تحتاجه مشافي القطاع من معونات وادوية وعلاجات للاستمرار في مهامها في معالجة العدد الضخم من جرحى تلك الحرب واستيعاب العدد الكبير من الشهداء .
ورغم ذلك فان تشكيل وفد موحد برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الى القاهرة للبحث في انهاء الحرب على القطاع من خلال المبادرة المصرية , طوى صفحة الاعتداء على وزير الصحة واعتبر حادثا فرديا شاذا , واعاد من جديد اجواء التفاؤل , وخاصة ان كل الفصائل التي تشكل منها الوفد التزمت موقفا موحدا خلال المفاوضات وكذلك كانت مطالب الوفد موحدة .
ولكن ما ان وضعت الحرب الاخيرة على قطاع غزة اوزارها , حتى بدأت الخلافات تظهر من جديد وبصورة تعيد الى الاذهان : اجواء التوتر والاتهامات التي اعقبت الانقسام مباشرة في شهر حزيران من عام 2007 وقد ظهر ذلك عبر تصريحات الرئيس محود عباس من خلال لقائه وفدا من الاعلاميين والمثقفين المصريين يوم الاحد الماضي في مقر اقامته بالقاهرة خلال زيارته الاخيرة لجمهورية مصر العربية ، حيث قال انه يجب ان تكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد , واضاف انه لن يقبل ان يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الان وبهذا الشكل .
واشار الى ان هناك حكومة ظل في قطاع غزة , تمارس من خلالها حركة حماس الحكم .
وقال : ان حكومة الظل هذه مكونة من سبعة وعشرين وكيل وزارة تقود الحكم في القطاع , وان حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع ان تفعل شيئا على ارض الواقع .
ومعلوم بالبديهة ان اي دولة في العالم لا تكون فيها الا حكومة شرعية واحدة تمارس سلطاتها الدستورية الكاملة في كافة ارجاء تلك الدولة , ولا يمكن ان تسمح اي دولة بوجود حكومة ظل الى جانب الحكومة الشرعية , تنازعها الاختصاصات والمسؤوليات , والا ادى ذلك الى ازدواجية في الحكم , وشيوع الفوضى والاضطراب وعدم انتظام الامور في تلك الدولة , واذا كان مسموح في الدول الديمقراطية وجود احزاب للمعارضة , تراقب اعمال الحكومة , وتسعى في الانتخابات الى تشكيل اغلبية في مجلس النواب , من اجل تشكيل حكومة برئاستها, تحل محل الحكومة القائمة , فان ايا من تلك الاحزاب لا يستطيع الخروج على سلطة الدولة والحكومة , والانفراد بالسيطرة على اقليم من تلك الدولة وتشكيل حكومة موازية للحكومة الشرعية التي تدير امور البلاد , تسمى حكومة ظل او اية تسميات اخرى .
وقد كان الرئيس محمود عباس محقا حين اكد في ذلك اللقاء مع الاعلاميين والمثقفين المصريين, انه لن يقبل باستمرار الوضع كما هو حاليا , وانه يرفض استمرار الشراكة مع حركة حماس , اذ بقي وضعهم في غزة بهذا الشكل , حيث ان سلطة بحكومتين متعارضتين لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه ابناء شعبها , خاصة وان الاوضاع في قطاع غزة كارثية وفي غاية السوء عقب الحرب الاخيرة .
ومن هنا فان الاوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي وبصورة عاجلة وملحة انتقال حكومة الوفاق الوطني الى غزة , وممارسة سلطاتها مباشرة , وعلى جميع الفصائل والحركات ان تضع مصلحة الغزيين فوق كل مصلحة , وان تكون الاولوية لاعادة اعمار القطاع , بعد الخسائر الجسيمة التي مني بها خلال تلك الحرب , والتي طالت المرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية والمالية والامنية .
وقد شدد الرئيس في ذلك على ضرورة بذل كافة الجهود من اجل تخفيف المعاناة عن اهلنا في القطاع , والسعي الى توفير جميع اشكال المساعدات وبصورة عاجلة .
وقال ان اعادة اعمار القطاع ستحتاج الى خمسة عشر عاما من العمل والى سبعة مليارات من الدولارات لاعادة بناء ما تم هدمه وتدميره , حيث ان الخسائر التي نجمت عن حرب تموز عام 2014 تساوي مئة ضعف خسائر حرب العامين 2008 و2012 , خاصة وان ما دمر في حرب العام 2008 لم يتم اعماره حتى الان .
ان هناك عددا هائلا من النازحين في القطاع , حيث بلغ عددهم قرابة النصف مليون نازح يعيشون في ظروف غاية في القسوة , بعد ان دمرت منازلهم التي كانوا يقيمون فيها , حيث دمر ثمانية عشر الف منزل بصورة كلية وواحد واربعون الف منزل دمرت بشكل جزئي . وهؤلاء النازحون القسم الاكبر منهم ما زالوا يعيشون في مدارس وكالة الغوث الدولية " الاونروا" والمدارس الحكومية , اضافة الى قرابة اربعة عشر الف نازح يقيمون عند اقاربهم , وهذا خلق مشكلة كبيرة من حيث الازدحام الشديد في مراكز الايواء في المدارس مع قلة المرافق الصحية وقلة المياه , ما يهدد بانتشار الامراض العديدة , خاصة الامراض الجلدية , سيما ان فصل الشتاء على الابواب ما يضاعف من حجم الكارثة .
وهذا يؤكد الضرورة الملحة لان يسارع الجميع الى العمل من اجل وضع حد لهذا الانقسام الذي عاد للظهور من جديد . وان يعمل الجميع على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في القطاع , وان يتم تشكيل لجنة عليا موحدة برئاسة الرئيس عباس تتولى استلام المعونات والمساعدات المقررة لاعادة اعمار القطاع , خاصة وانه سيعقد قريبا مؤتمر دولي لبحث تقديم المساعدات اللازمة لاعادة الاعمار , ويجب ان تتولى هذه اللجنة العليا استلام تلك الاموال ولا مانع من ان تشارك الجامعة العربية والامم المتحدة في هذه اللجنة , وذلك تفعيلا للشفافية ولسرعة العمل والانجاز وابعادا لاي شبهات فساد , خاصة وان اعادة الاعمار بحاجة الى اموال طائلة قدرت بسبعة مليارات دولار .
ان تشكيل هذه اللجنة العليا للاعمار من السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والامم المتحدة سيلقى قبولا عربيا ودوليا , ولن تستطيع اسرائيل رفض دخول هذه الاموال الى اللجنة وكذلك لن تستطيع منع ادخال مواد البناء الى القطاع , لان ذلك سيتم بشفافية وباشراف مباشرمن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والامم المتحدة . كما سيتم صرف التعويضات الى المتضررين من المواطنين من اصحاب المصانع والمشاريع والمزارع والمساكن بصورة عادلة ونزيهة بعيدا عن الفساد والرشوة والمحسوبية.
ان قطاع غزة منطقة كوارث فهو يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات التعليمية والصحية , بعد الدمار الهائل الذي لحق بها , ولذا فان من الواجب ان تتواجد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة على الارض وان تقوم بتشكيل لجان فنية متخصصة في كافة المجالات لحصر الاضرار , وبحث اعادة الاوضاع الى طبيعتها , ومن هنا فان على حركة حماس ان تقوم بافساح المجال لحكومة الوفاق لممارسة سلطتها فورا ودون تلكؤ ودون حكومة ظل , حرصا على حياة الاهل في القطاع ووضع حد سريع لمعاناتهم التي تفوق كل تصور , والله الموفق
قلم أدركه سن "الخضرمة"!
بقلم: حسن البطل – الايام
"نص كلمة" انتصرت على "أطراف النهار" أو أن الـ 250 كلمة غلبت الـ 600 كلمة؛ أو أن الزميل أحمد رجب هزم حسن البطل؛ أو أن العمود في "الجمهورية" المصرية، كسب مباراة "نادي دبي للصحافة" بأغلبية 5 أصوات ضد 4.
متأخراً، كالعادة، علمت بذلك من زميلي نقيب الصحافيين الفلسطينيين، عبد الناصر النجار، الذي رشحني للمنافسة دون علمي.
بعد أن أنهي عمودي الـ 6707 للسنة الـ 19 في جريدة "الأيام" سأفتش عن عمود الزميل الفائز، واعترف بأنني لم أقرأ له شيئاً، وأشكّ إن كان قرأ لي شيئاً، ولا أظن أن جهلي به وجهله بي يشكل "فضيحة" زمالية للاثنين؟
قبل أن أحترف "مهنة المتاعب" عام 1972 كنت شاباً قارئاً، نهماً ومثابراً، للصحف المصرية الرئيسية الثلاث .. حتى العام 1961، عندما تفككت عرى وحدة الجمهورية العربية المتحدة، وصرتُ قارئاً، نهماً ومثابراً، للصحف اللبنانية حتى صيف العام 1982، وبعده أتابع بعضها على "الانترنت".
أعترف انني كنت عضواً "خاملاً" في "الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين"، وبعد العودة الأوسلوية "تقاعدت" عن عضوية "نقابة الصحافيين الفلسطينيين" و"اتحاد الكتاب الفلسطينيين" وأتطلع للتقاعد من "العومدة" ومن مهنة الصحافة.
قلت إن نقيب الصحافيين الفلسطينيين رشحني، دون علمي، للتنافس على جائزة "نادي دبي للصحافة"، كما لم أرشح نفسي لـ "جائزة فلسطين" المحتجبة للمقالة في العام 1987، وأعلمتني زميلة بفوزي بها دون حضوري.
النقيب نفسه أعلمني بترشيحي لجائزة "اتحاد الصحافيين العرب" لهذا العام، وتولى تقديم الحيثيات للترشيح، مع بطاقة دعوة للقاهرة التي سأزورها للمرة الاولى في التشارين.
جائزة "نادي دبي للصحافة" معنوية ومهنية طبعاً، لكنها قيمّة مادياً، مرفقة بـ 50 ألف دولار، أي "ثروة" معتبرة لقلم صحافي، وأما جائزة "اتحاد الصحافيين العرب" فهي "معنوية" وأدبية، خاصة إن وافق على نشر كتاب او كتابين، هما مختارات من أعمدتي في "أطراف النهار".
لا أعرف عدد المتنافسين على جائزة دبي للصحافة، وما اذا كانت المنافسة النهائية هي بين قلمين وعمودين، لكن من المهم أن ينافس عمود في صحيفة فلسطينية عموداً في صحيفة مصرية، وبخاصة أن "الجمهورية" المصرية أكثر عراقة وانتشاراً من "الأيام" الفلسطينية.
في رأيي أن كتّاب الأعمدة اللبنانيين هم في الطليعة الصحافية العربية، منذ أن هاجرت الأقلام اللبنانية الى مصر، أواخر القرن التاسع عشر، واوائل القرن العشرين، وأسست صحف ومجلات مصرية رائدة، بما فيها "الاهرام" و"روز اليوسف" .. وغيرهما.
صحيح، أنني بدأتُ ثقافتي الصحافية تلميذاً في الصحف المصرية، لكن أنحاز، مهنياً، الى المدرسة الصحافية اللبنانية على المدرسة الصحافية المصرية، وهما مدرستان للصحافة العربية.
إذن، فازت "الجمهورية" على "الأيام" الفلسطينية، وأحمد رجب على حسن البطل، لكنني أظن أن عنوان عمودي "أطراف النهار" أجمل من عنوان "نصف كلمة"، ولو أن هذا "الربيع العربي" يناسبه أكثر عنوان عمود "آناء الليل" مثلاً لولا؟
..لولا أنني فلسطيني، والفلسطينيون مصابون بمرض لا شفاء منه يسمى "الأمل" حسب تعبير محمود درويش.
بعد عامين محرراً اذاعياً، وعشرين عاماً محرراً وكاتب عمود اسبوعي ومديراً للتحرير في "فلسطين الثورة" و19 عاماً كاتب عمود يومي في "الأيام" أفاوض رئيس التحرير على التوقف عن نظام 7 x 7 اليومي الى نظام العمود الاسبوعي، لكنها تبدو "مفاوضات عبثية". لا أحب لقب "شيخ شباب" الصحافيين الفلسطينيين، ولا عميدهم، ولا "القلم المخضرم" الذي أدرك حافة السبعين.
شمس "حماس" تغرب سريعاً
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
لا شك بأن التأخر في دعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للذهاب إلى القاهرة، من أجل معاودة التفاوض غير المباشر على وقف دائم لإطلاق النار، يؤكد أن محاولة حركة حماس للظهور بشكل من حقق شيئاً من حرب عسكرية، إسرائيل بالأصل هي من فرضتها، ومن بادرت إلى شنها على قطاع غزة، الذي كان يتلقى آلة الدمار الوحشية بلا حول ولا قوة، إنما قد تبددت أدراج الرياح، لدرجة انه يظهر بشكل واضح مدى سوء المراهنة، على احتمالات أن يحقق عدم الاستجابة لاقتراح وقف النار في الأيام الأولى، "مكاسب" سياسية لحماس أو لحلفائها الإقليميين، بما يوضح أن سوء التقدير السياسي، الذي يرافق الحركة، منذ وقت طويل، وربما يعتبر احد أوضح سماتها وملامحها، كان مدمرا، لأنه كان يمكن تجنب سقوط معظم الضحايا ومعظم الدمار، فقط لو أن "حماس" كانت أكثر حنكة وتعقلاً سياسياً ولو بقليل مما هي عليه.
تبدو الأطراف الأخرى، وليس الجانب الإسرائيلي، فقط أكثر حنكة من "حماس"، التي شعر قادتها بالأهمية على مدى خمسين يوما، بعد أن لفهم الغياب منذ نحو عام، لم يظهر خلاله لا مشعل ولا محمد نزال، لا أبو زهري، برهوم، المصري، ولا حتى الزهار، على أي فضائية أو وسيلة إعلام ولدرجة أن تساءل الكثيرون، قبل أشهر عن مكان إقامة مشعل ورفاقه، إلى أن تبين انه في الدوحة القطرية، يعقد المؤتمرات الصحافية، بمناسبة الحرب على غزة.
لقد ظهر أن الرئيس محمود عباس هو أكثر حرصاً على الدم الفلسطيني من حركة حماس، كما أظهرت جهود وقف النار، أن مصر احرص من قطر وتركيا على حياة الفلسطينيين، وبالنتيجة، ورغم أن مشعل اعتقد أن بيده قرار الحرب والسلم، وانه أمير "المقاومة" الذي يتحكم بمقاليدها، بل انه "قائد" الفلسطينيين الحقيقي، من وراء الكواليس، فيما أبو مازن مجرد صورة أو واجهة - ظهر ذلك جلياً في محضر اجتماع الرئيس ومشعل وأمير قطر، الشيخ تميم، الذي نشرته جريدة الأخبار اللبنانية - إلا أن أبو مازن ظهر كعنوان لوحدة الفلسطينيين، يقاتل من اجلهم ولا يقاتل بهم، كما يفعل قادة "حماس"، وكان وقف النار بمثابة انتصار لعباس ومصر، وليس لحماس ولا بأي حال.
طبعاً محاولة "حماس"، التعويض، أو اللحاق بالموجة، بعد أن هدأت هوجتها خلال الخمسين يوماً، من خلال عقد المهرجانات التي تدّعي تحقيقها الانتصار، لم تنجح أيضا، لأن الناس موجوعة وترى في "حماس" حركة خارج صفوف الشعب، أو على الأقل لا تحسب خسائرهم خسائر ذاتيه لها!
وقف النار، دون إضافة شيء مهم يبررها، على الصعيد السياسي، اظهر عبثيتها، وحيث أن الحديث عن مواصلة التفاوض بعد شهر قد "علق" مثل هذا الشعور، فإن عدم المسارعة إلى مواصلة التفاوض، يبدو أنه مقصود، بل وانه يجيء من باب التأكيد على عدم منح حركة حماس أي إشارة بكونها حققت شيئاً يذكر.
لا المعابر، بما فيها، معبر رفح فتحت فوراً، ولا الحكومة رضخت لمحاولة "حماس" وضع ألغامها الموقوتة في جيب أبو مازن، ونقصد بذلك رواتب موظفيها، بل على العكس من ذلك، ظهر الرئيس أكثر قوة ووضوحاً، حين أعلن في أكثر من مناسبة أن الكيل طفح به من "حماس"، وأنه قاب قوسين أو أدنى لإعلان فشل المصالحة معها، فيما كانت أوساط الحكومة تؤكد دون لبس ولا مراوغة عدم شرعية موظفي "حماس"، أصلاً.
إن استجداء "حماس" للمصالحة، كذلك استسلامها في قضية رواتب موظفيها، ودفع نصفها من خزينتها، يشير إلى أن شمس "حماس" قد غربت سريعا، وبأقل من شهر، تبددت عواصفها، وهدأت عقيرتها، وحيث إن كل ما لدى حماس هو وجودها في غزة، فإن هذا الوجود نفسه بات في مهب الريح، حيث انه يستند - فقط - إلى وجود عسكري، لم تعد تنطلي على أحد محاولة إلباسه ثوب "المقاومة" لاعتباره مقدساً ولتجنيبه المساءلة الشعبية والوطنية، في وقت لم تعد فيه الأنظمة قادرة على أن تحمي وجودها استناداً إلى القوة العسكرية فقط.
أما الإعمار، فإنه معلق أيضا بطرف إصبع السلطة، ومن الواضح، أن اعتقاد حماس بقبول أبو مازن لسيادة شكلية على غزة، لم يكن صحيحاً، أو انه لم يعد كذلك بعد الحرب الإسرائيلية الثالثة، على غزة، التي جرت بتواطؤ مع حماس.
أوساط عديدة تقول إن مصر ستوجه الدعوة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوجه للقاهرة يوم 25 الجاري، أي في اليوم الأخير من مدة الشهر المتفق عليها، فلم كان هذا؟ أقل ما يمكن أن يقال فيه، إنه تمت خديعة حماس الضعيفة بكل سهولة، وان مستقبل حماس المغاير لواقع إخوان مصر، لم يعد مؤكداً!.
يبدو أن الأمور تسير باتجاه "تحجيم" حماس إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يمكن أن تعود كما كان حالها أواخر عام 1994، وطوال عام 1995 أي إلى ما قبل قيامها بالعمليات الاستشهادية في عمق إسرائيل.
ومن يدري، ربما لا يطول الوقت، الذي يبدأ فيه ترتيب كل شيء، بشكل مختلف، وبهدوء، بإعادة الحكومة الشرعية كسلطة حقيقية، ليس فقط على حدود قطاع غزة، ولكن في كل حي وشارع منه، بشكل تام، كامل وحقيقي.
تهدئة مقابل تهدئة!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
حتى اللحظة، لا يزال نص اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، مفتقداً كل ما قيل حول الاتفاقية، هو أشبه ما يكون بالتسريبات الإعلامية، آخر التصريحات شبه الرسمية من مصادر مصرية وأخرى فلسطينية.
افتقاد هكذا نص، يعني حكماً، غياب المحددات، لتنفيذ خطى عملية، أكان بشأن فتح المعابر، أو الموقف الإسرائيلي من إعادة فتح المطار، أو الشروع في إقامة الميناء.
من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية، يلمس بوضوح، بأن ما أعلن حول الهدنة، هو عناوين عريضة لتفاهمات فلسطينية - إسرائيلية، برعاية مصر، وبأن لا ضمانات إطلاقا لتنفيذها، وبأن إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق مكتوب ومعلن. إذن ما الذي حصل، ما يقوله الإسرائيليون، من رسميين وشبه رسميين، بأن هناك تهدئة مقابل تهدئة، وبأن لا التزامات موثقة، مكتوبة ومعلنة، من شأنها إلزام إسرائيل، بتنفيذ خطى محددة.
من شأن ذلك، أن يقودنا للقول، بأن الاحتمالات لا تزال مفتوحة، على اتجاهات شتى، ولعل أهم وابرز تلك الاحتمالات العودة الى الحرب، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى!!
صحيح أن حجم الدمار في قطاع غزة، وبأن إعادة البناء وإيواء عشرات الآلاف من العائلات سيحتاج الى ما يزيد على ستة مليارات دولار، والى وقت لا يقل عن ستة عشر شهراً، في حال توافرت مواد البناء من إسمنت وحديد وغيره.
إسرائيل تتحفز إلى عدوان قادم، وهو احتمال لا يزال مطروحاً أمام الحكومة الإسرائيلية، وهنالك تحفز الولايات المتحدة، المساعدة، بل والمشاركة في هكذا حرب قذرة، تحت لافتة محاربة داعش، والتيارات الإسلامية الداعمة لها.
هنالك احتمالات، توقعات، تسريبات، حول إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية للتوصل الى تهدئة، والى نص مكتوب وواضح، يتضمن بنود وجداول تنفيذ تلك الهدنة .. نص واضح وجلي ولا يترك فرصة لا للتأويلات ولا للاجتهادات ... عند هذه النقطة، ستعود نقاط التباعد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين للبروز والظهور، بجلاء ووضوح، وستعود احتمالات عودة العنف والاشتباك المسلح من جديد، وهو أمر غير مستبعد او مستثنى على أية حال.
حقيقة ما هو قائم الآن، هو تهدئة مقابل تهدئة، ليس إلاّ.
الوضع الفلسطيني، برمته، لا يزال تحت الاختبار، الجدي والمصيري، في حال بقاء الحالة الفلسطينية القيادية، متوحدة ومتوائمة حول نقاط محددة، فهذا سيعطي للفلسطينيين فرصة ذهبية للتحرك الموحد، وتحديد البرامج المحددة، لتحرك واسع، دولي وإقليمي في آن.
ما تركته الحرب الأخيرة على غزة، طرح إعادة القضية الفلسطينية برمتها، على بساط البحث الدولي. ما حدث في غزة، هو جزء من أوجه القضية، وهو ليس بقضية منفصلة عن لوحة القضية الفلسطينية بكافة تلاوينها وأبعادها.
في حال بقاء اللحمة الداخلية الفلسطينية على حالة التوافق، ونبذ العودة لحالة الانفصال والانشقاق الداخلي، سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه لاستكمال خطى التوافق وتجاوز حالة الانشقاق، وبالتالي ستكون الفرصة قائمة، للتوافق حول نقاط سياسية مركزية لتحرك دولي وإقليمي مُثمر وناجح.
كلمة الحياة الجديدة - اتقوا الله بشعب فلسطين
بقلم: الحياة – الحياة
سبعة ايام واسرائيل تقصفنا بكل انواع القذائف والصواريخ المدمرة للحياة بكل شؤونها. سبعة ايام جديدة من محاولة اسرائيل المتواصلة لشطبنا من واقع الصراع ومعادلته، ونفينا الى مجاهل العدمية والانقراض، سبعة ايام اسرائيلية بطائرات الموت الحربية لتصفية كل احلامنا وتطلعاتنا، سبعة ايام ولها كل هذا التوحش في القوة الغاشمة تواصله ضدنا، ومع ذلك هي التي تشكونا في اعلامها الرسمي وفي خطابها السياسي وتقدم نفسها كضحية لا تفعل شيئا سوى انها تمارس حق الدفاع عن النفس في مواجهة " صواريخنا " التي تصيب سكانها بالهلع..!! فيصدق المجتمع الدولي في مجلس الامن ادعاءاتها وينحاز لفريتها، فلا يقف ذلك الموقف الجدي والمسؤول لوقف العدوان وحماية الشعب الاعزل .
المعضلة وكما قلنا يوم امس وسنظل نقول ان بعض فضائيات السلعة الاخبارية وبعضها فلسطيني، والتي ارادت يوم امس الأول من كاميرات التلفزة الفضائية ان تتوجه نحو تل ابيب بدلا من أن تطالبها بالتركيز على مشاهد القتل والدمار اليومية في غزة التي تواصل انتاجها طائرات اسرائيل الحربية، المعضلة ان هذه الفضائيات ما زالت توحي في خطابها الاعلامي ان هناك حربا بين طرفين تكاد تكون متوازنة بالرد الصاروخي، والضحايا فلسطينيون فقط فلم نسمع عن قتيل اسرائيلي واحد.
ثم ان هذه الفضائيات تتجاوز على نحو مقصود، سؤال الجدوى في العملية التي قادت الى مثل هذا العدوان الذي يتوغل بعيدا في التوحش، نعني عملية خطف المستوطنين الثلاثة وقتلهم دون ان يكون هناك بيان واحد لمخططيها ومنفذيها يتحدث عن هدفها او اسباب القيام بها في اطار محدد، ومن الواضح تماما اليوم انها لم تكن عملية عبثية ودون غاية سياسية لمن خطط لها ونفذها، وقد سقطت هذه العملية كمثل تفاحة ناضجة بين يدي نتنياهو ليقضمها كما يشتهي بتلذذ رغبته العارمة في ضرب المصالحة الوطنية الفلسطينية، واعادة الوضع في غزة الى ما كان عليه قبلها، وحتى لا تتواصل عزلته الدولية التي كادت تطبق عليه بعد نجاحات وانتصارات الفعل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في اكثر من ساحة وموقع ومحفل دولي. كان مأزق اسرائيل قبل هذه العملية خانقا، لكنها اليوم تخرج من مأزقها بما تعرف من فعل عدواني شرس وقبيح، لايجد اي ردع دولي حقيقي حتى الآن، والعملية تلك دونما اي خطاب سياسي ما يوحي بانها لم تكن اكثر من مؤامرة، والتاريخ سيكشف حتما من حاكها ودبرها.
لا نريد الان ان نبحث في ذلك ولانسعى اليه وانما نريد ونناضل من اجل وضوح الصورة، صورة الدم الفلسطيني الطاهر وهو يسفك دونما هوادة بقذائف طائرات اسراسيل الحربية تارة وتارة بخطابات فضائيات الاعلام السلعوية والشعبوية " الاخوانية " غالبا لعلها تعيد الروح لمشروع الجماعة الذي خر صريعا على ارض مصر الوطنية، ولطالما ان الثمن ليس من كيسها، بل من كيس شعبنا بدمه وبيوته وارضه ومشروعه الوطني ... اتقوا الله بهذا الشعب الذي ما زال ينزف منذ اكثر من خمسين عاما.
مدارات - في مواجهة هذه العربدة
بقلم: عدلي صادق – الحياة
بالحرب التي تشنها على غزة بالتكثيف الشديد للنيران، وعلى الضفة الفلسطينية بمتفرقات نارية وتعديات وتدابير خنق؛ أوصلت إسرائيل المواجهة بينها وبين شعبنا كله، الى نقطة يصعب العودة عنها. فالفلسطينيون - وليس "حماس" وحدها - لم يتبق لهم سوى حياتهم وكرامتهم، وهم مستعدون لأن يقاتلوا بما أتيح لهم من النيران، لكي لا ينجح نتنياهو ويخرج من هذه الحرب، وقد أخذ شيئين فادحين: كسر ضلوعنا، في المقاومة والسياسة، وإدخالنا الى حال الغيبوبة فلا نقوى على الحراك، عاجزين عن طرح متطلباتنا في السلم وهي التي يساندنا فيها عالم البشر ويعارضنا عالم الذئاب. الشيء الثاني هو أن يجعلنا عاجزين عن الدفاع عن النفس في الحرب. وباعتبار أن هذا مستحيل؛ يكون نتنياهو قد صعد الى الشجرة فلا يستطيع النزول عنها سريعاً، لذا سيلجأ الى المزيد من الجريمة والولوغ في دمنا، باستخدام آلة الحرب الفتاكة، التي أمده بها امبرياليون أوغاد، ما زالوا يرون اسرائيل مستضعفة ويتربص بها عالم عربي كبير من الماء الى الماء يريد الإجهاز عليها!
طالما أن ممر نتنياهو وحكومة الاستيطان والتطرف والحرب، هو الذهاب الى الحدود القصوى لجريمة الحرب؛ فإن الفلسطينيين والعرب والعالم، باتوا أمام اختبار صعب، لا تنفع فيه البيانات ولا الإدانات. لا بد من البدء بإجراءات متدحرجة مثلما تتدحرج القذائف، لإسقاط منطق هؤلاء العنصريين والبرهنة لشعبهم على أن حكومتهم ما زالت تُلحق بهم الخسارة تلو الأخرى. ولا خسارة يقتنع بها شعب المستوطنين، ما لم تكن ظاهرة وملموسة ومؤثرة. هناك الكثير من الخطوط التي فتحتها حكومة التطرف والحرب، في العالم العربي، وقد تأسست لهم هوامش ومصالح. هذه ينبغي أن تُقطع فوراً وأن تُستبدل بنقائضها، وليعلم القاصي والداني، أن استمرار الخذلان في العالم العربي، واستمرار أكثرية القوى العظمى في محاباة اسرائيل؛ هو الذي يؤسس للحرب، ويتهدد مصالح الأمم في هذه المنطقة، وليعلم الجميع أن الفلسطينيين لن يعودوا عن قرار الدفاع عن مصيرهم وعن حقهم في الاستقلال والحرية. وستظل المقاومة حاضرة ما لم ينكفئ هذا العدو الجامح، ويلتمس لنفسه طريقاً الى حومة البشر. إننا ندافع عن الآدميين كلهم، ونقف في خندق الدفاع الأول، في معركة البشر مع الكلاب. كان وما زال الأشرف والأوجب والأسلم، أن يقف العالم مع البشر ضد الكلاب المسعورة!
لا نرى منطقاً، فيما قيل حتى الآن عن تهدئة متبادلة. نعلم أن نتنياهو وحكومته، يرون حرجاً في وقف القصف، مع إعادة الأمور الى سيرتها الأولى بإطلاق سراح الذين أعيد اعتقالهم، أو اعتقلوا، وبوقف التعديات في الضفة، على أساس أن وقفها يؤجج المواجهة المرة تلو الأخرى. الضغط العربي والدولي، ربما يساعده، ويجعله يكتفي بالإفلات من عواقب الجرائم التي اقترفها طيرانهم وجيشهم، وإعادة الأمور الى مرحلة أسبق. معادلات السياسة اليوم، تجعله يفلت، لكن سنن التاريخ ليست كمعادلات السياسة. لكل شيء نهاية. وسيكون لعربدة القوة والنار الإغراقية نهايتها. إن ما يحدث اليوم، يتهدد كل العروش والكيانات التي بلا مآثر وبلا مواقف. ليستجمع العرب والفلسطينيون إراداتهم، لمواجهة هذا الوحش الظلامي المنتمي الى عصور ما قبل الكتابة!
نبض الحياة - تقصير مجلس الامن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
مرة جديدة يسجل مجلس الامن تقصيرا فاضحا في تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من ارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم، رغم وحشية الحرب المسعورة، التي يشنها على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية باشكال واساليب القهر والبطش المختلفة، وذروتها ما يجري في محافظات الجنوب، حيث القصف البري والبحري والجوي للمواطنين العزل، التي ذهب ضحتيها حتى الآن (160) شهيدا و(1070) جريحا خلال خمسة ايام خلت.
المنبر الاممي الاهم يخضع لسطوة الفيتو الاميركي البشع، الذي يحمي دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، رغم جرائم الحرب، التي ترتكبها على مرأى ومسمع كل العالم غير عابئة بشيء، ودون ان يرف جفن لقادتها مجرمي الحرب. والدليل الجديد، استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو قبل عشرة ايام عندما طلبت القيادة الفلسطينية ادانة جريمة اسرائيل بحرق الفتى ابو خضير والتمثيل بجثته، ومارست الضغط على الدول الاعضاء الست لعدم اصدار بيان سياسي يطالب دولة اسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي بوقف حربها المجنونة، الحرب المتواصلة منذ الثاني عشر من يونيو الماضي، وطالت كل محافظات الوطن مستخدمة ابشع اشكال ارهاب الدولة، وتتصاعد مع كل ساعة ويوم ومضاعفة أعداد الضحايا وعمليات التدمير الممنهج للبنى التحتية ومنازل المواطنين الابرياء.
جاء بيان مجلس الامن قاصرا وباهتا وضعيفا، فلم يطالب اسرائيل المحتلة للارض الفلسطينية، والمستبيحة للدم الفلسطيني، والمرتكبة لجرائم حرب يندى لها جبين البشرية، بوقف حربها المسعورة، بل طالب الجميع بوقف الحرب، مساويا بين الضحية والجلاد، وهاربا من تسمية الاشياء باسمائها؛ ولم يوافق على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ ولم يقبل تشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل وحرق جثة الشهيد أبو خضير وجرائم الحرب في قطاع غزة، التي طالت الاطفال والنساء والشيوخ؛ ورفض تسجيل أي ادانة من اي مستوى لاسرائيل؛ وحتى لم يتطرق لالزام اسرائيل باستحقاقات عملية السلام.
ولا يضيف المرء جديدا حين يعود للتذكير، بان اميركا، هي الراعي الاساسي لعملية السلام، وهي المطالبة بخلق الاجواء المناسبة لاتمام وانجاز تسوية سياسية، تقوم على ركيزة خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967؛ وهي المعنية بحماية مصالحها الحيوية في المنطقة. وفي حال مواصلتها التغطية على جرائم دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، والصمت عن سياساتها الاجرامية وانتهاكاتها الخطيرة لمصالح الشعب الفلسطيني، من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو ضد التوجهات الاممية، وممارسة ضغوطها على دول العالم، لمنعها من الانسجام مع روح القانون والشرائع الدولية، فان المنطقة وشعوبها لا محالة متجهة نحو دوامة الحروب والعنف، النتيجة، التي لا تخدم من قريب او بعيد مصالح الولايات المتحدة ولا مصالح شعوب المنطقة والعالم بما في ذلك ربيبتها اسرائيل.
مجلس الامن مرة أخرى يسجل تقصيرا فاضحا ومعيبا بحق دوره ومكانته كمنبر اممي اول، والسبب البلطجة الاميركية في اروقته، وسيفها المسلط على رقبته (المجلس) من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو، وضغوطها وارهاب الدولة، الذي تستخدمه ضد الدول الاعضاء في المجلس.
آن الاوان ان تراجع اميركا سياساتها، وتعيد النظر في منطقها، حرصا على دورها ومكانتها الاممية وفي المنطقة خاصة دورها كراع اساسي لعملية السلام، وحتى تعطي بعض المصداقية للفلسطينيين والعرب، الذين لم يروا لليوم سوى الوجه الكريه والبشع للادارات الاميركية المتعاقبة منذ نشوء نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948.
سلطنة الضفة الغربية الاسلامية
بقلم: جهاد حرب – معا
طرحت خطبة الجمعة الفارطة التي القاها مستشار الرئيس للشؤون الاسلامية في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة أربعة قضايا مركزية وخطيرة في الفكر السياسي الذي يحكم مقر الرئاسة تتمثل بطبيعة النظر الى الحاكم "السلطان" وطبيعة النظام السياسي واستخدام الدين في السياسة ودور مستشاري الرئيس.
فقد "نصب" خطيب مسجد التشريفات الرئيسَ محمود عباس سلطانا وهو استحضار من التاريخ الاسلامي لهذا المنصب، وهو لقب عربي مشتق من السلطة والقوة استعمل في العهود الإسلامية لدى الأتراك السلاجقة والعثمانيين. لكن الادهى ما ذهب اليه الخطيب باعتبار كل من خالف السلطان خارج عن الملّة وحكمة القتل، وكذلك معاقبته كل من عارض أو اتخذ أمر دون إذنِ أو أمرِ السلطان بتهمة "الافتئات على الحاكم" ما يمنع الاختلاف والمعارضة السياسية، وفقط الاذعان لحكمه. دون الدخول بقدرة هذا التنصيب ليس فقط على الامة بل في مناطق السلطة الفلسطينية المكبلة بتقسيمات اوسلوية لم تستطع السلطة من مد ولايتها خارج مناطق الكثافة السكانية "أ".
كما طرحت الخطبة تغييرا جوهريا في طبيعة النظام السياسي من نظام قائم على قواعد قانونية "القانون الاساسي" متفق عليها فلسطينيا، أي نظاما مدنيا، الى نظام اسلامي قائم على الشريعة، والغى كذلك المؤسسة التشريعية وأحال مهاما الى أهل الحل والعقد الذين اختصرهم على مساعدي الرئيس "السلطان"، واقصاء فئات اجتماعية وطوائف دينية من نسيج الحكم المُمثلين في المؤسسة التشريعية ومؤسسات الحكم التنفيذية. ما يثير خطرا داهما على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني بما فيه مبدأ فصل السلطات من جهة، ويعيد النقاش من جديد في العالم العربي حول طبيعة النظام السياسي الذي جرى في السنوات السابقة مع فوز أحزاب الاسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي من جهة ثانية، ويفتح الافاق على صراع حول طبيعة الحكم كما حدث في هذه البلدان وليس اخطرها ما يجري في ليبيا حاليا من جهة ثالثة، ويمنح شرعية لقوى عنيفة "ارهابية" كحركات مثل داعش للمطالبة بالدولة الاسلامية كما هو حاصل في اجزاء من سوريا والعراق من جهة رابعة.
أما المسألة الثالثة، استخدام الدين في السياسية، غاية في الخطورة بحيث تمنح أي حزب أو فصيل أو شخص تبرير تصرفاته باستخدام الدين والفتوى في الشؤون السياسية ما يفرض احكاما شرعية على آرائه ومواقفه، وتحريم مواقف الاخرين وذلك وفقا لمصالحه الضيقة. وفي هذا الامر يمكن الاستنباط من التاريخ الاسلامي كل ما يرغب المرء به من تشدد وعنف وإكراه من القرامطة مرورا بإمارة غزة الى داعش وما بينها من افكار وتنظيمات متشددة.
اعادت خطبة الجمعة الماضية أيضا مسألة مفتي السلطان الذي يبرر للسلطان تصرفاته ويمنحها في احيان كثيرة بعدا شرعيا دون توفير النصح والرشاد وتقديم الخيارات ودرس السيناريوهات. وهؤلاء "مفتي السلطان" عج بهم تاريخ الملوك والأمراء في عالمنا العربي ما عَمَّ معهم الظلم والحيف بالرعية، وضاع معهم الحكم الرشيد والبصيرة، وشتان بين الرعية والمواطنة.