Haneen
2014-12-02, 02:00 PM
ديمقراطية وبطيخ
بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس
لا يخرج أي كلب للمظاهرات في الجامعة أو في أي مكان آخر، وليحرق كل من يرفع علم حقوق الانسان. يجب محاكمة زعماء الارهاب محاكمة عسكرية. لا أريد محاكمة عادلة. أنا أريد رؤية جثث ودماء»، هذا ما قاله احمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المصرية، بعد العملية التي قتل فيها 30 جنديا مصريا قبل نحو عشرة ايام.
« لن تنفع هنا»، حذر الصحفي الناصري مصطفى بكري. أما الجنرال السابق محمد مختار قنديل فقد اتهم سكان سيناء بأنهم متعاونون مع الارهاب ولا يساعدون الجيش.
وعندما سألت مقدمة البرنامج التلفزيوني اذا ما كانت العمليات العسكرية ضد المواطنين في سيناء ستتسبب بضحايا، أجاب: «الضحايا ضحايا، ماذا نفعل عندما يموت رجالنا».
وفي رد على اقتراح استخدام سلاح الجو لقصف رفح سألت مقدمة البرنامج اذا ما كان من الافضل التوجه بداية الى المواطنين فأجاب الجنرال الذي يهتم الآن بالابحاث الاستراتيجية: «وكيف سنقوم باخلائهم؟ اذا خاف المواطنون على حياتهم فسوف يتركون لوحدهم. عندما يعرف كل واحد أنه قد يصاب من القصف الجوي ويهدم بيته فانه سيترك لوحده».
في هذا الجو المشحون والغاضب الذي تسببت فيه العملية الصعبة منذ انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، فان قلة قليلة قادرة على انتقاد المنطقة الفاصلة بين غزة وسيناء، وانتقاد الاخلاء المتوقع لـ 1100 عائلة وهدم نحو 800 منزل. هذه المنطقة الامنية تعتبر الآن ليس فقط حلا ضروريا وفوريا لمشكلة الارهاب بل لاظهار التصميم لدى السيسي لمحاربة الارهاب في جميع أنحاء مصر.
الحديث هنا ليس عن اختراع جديد، فقد أقامت مصر هذه السنة جدارا واقيا حول العريش على طول 7 كم من اجل منع دخول السيارات المفخخة الى المدينة. المنطقة القريبة من غزة يسيطر عليها الجيش منذ عام، حيث توصل الى نتيجة فحواها أن تطهير المنطقة من المواطنين حتى عمق 500 متر يمكنه منع التسلل من سيناء الى القطاع وبالعكس. الجيش يحظى في الوقت الحالي بتأييد جماهيري واسع، ينبع من حقيقة أنه في كل اسبوع تقريبا تحدث عملية ارهابية في قلب العاصمة القاهرة، وفي كل يوم تقريبا تتحدث قوات الامن عن الكشف عن مخازن سلاح ومتفجرات واعتقال نشطاء ارهابيين.
ولكن البدو الذين يفترض أن يساعدوا الجيش في شمال سيناء، يتلقون صفعة على وجوههم. صحيح أن الحكومة المصرية مستعدة لتعويض من يترك منزله في المنطقة العازلة، وقد قالت أنها ستدفع 300 جنيه مصري (41 دولار) لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر، ولكن يتضح الآن للمُخلين أن سكان العريش التي تم نقلهم اليها، يطالبون بأجرة بيت تبلغ نحو 1000 جنيه مصري، وأن أجرة النقل من بيتهم القديم الى المدينة تبلغ الى مبلغ مشابه. من لا يريد اخلاء بيته يتم اخلاؤه بالقوة من قبل الجيش ومن غير تعويض.
ومن خلف هذه المشاكل الفورية التي تغضب سكان سيناء، حيث أن 45 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، توجد مشكلة جذرية: الحكومة المصرية تعاملت قبل الثورة وبعدها مع بدو سيناء كنبتة غريبة في أحسن الاحوال، وكطابور خامس في اسوأ الحالات. منذ عام 1995 عند اقامة سلطة تطوير سيناء في عهد مبارك فان الحكومة المصرية تنشر معطيات حول مبالغ تم استثمارها وخطط مستقبلية لسكان سيناء. وعمليا لم يحصل أي شيء. والسكة الحديدية التي كان يفترض أن تصل بين مدن القناة والعريش توقفت بعد 100 كم، قناة السلام التي تم التخطيط لها قبل 10 سنين وبدأت العمل فقط عام 2012 تستطيع ايصال المياه لـ 400 ألف دونم، لكن جزءا بسيطا منها أعطي للبدو. في ميزانية هذا العام أعطت الحكومة 9 ملايين جنيه فقط لبناء البيوت الجديدة في شمال سيناء. المصانع التي وعد بها الرئيس المخلوع مرسي، والتي وعد بها الرئيس الجديد، بقيت على الورق، وحتى الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء تصل بشكل متقطع.
اقامة المنطقة الامنية العازلة ليست اختراعا مصريا. فقد انشأت اسرائيل منطقة الحزام الامني داخل غزة، تركيا أقامت جدارا امنيا بينها وبين سوريا، وفي قبرص يفصل الجدار والمنطقة العازلة بين قسمي الجزيرة. ولكن في جميع هذه الاحوال فان الفصل هو اعتبار الطرف الثاني عدو وليس مواطنا في الدولة. إن مشروع الفصل المصري مختلف، لأنه يعتبر سكان شبه جزيرة سيناء، ولا سيما اولئك الذين يسكنون قرب غزة، أعداء رغم أنهم مواطنون مصريون. هذه الاستراتيجية من شأنها أن تعمق العداء بين البدو وبين الحكومة، وأن تضر بجهود محاربة المنظمات الارهابية في سيناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
يلعبون في الساحة الخلفية
بسبب العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة فإن التدخل في الشأن الداخلي مسموح به
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
يجب القول أولا وقبل كل شيء أن العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة جيدة وستستمر كذلك. الولايات المتحدة هي الصديقة الأقرب لاسرائيل، وليس لها صديقة أفضل من اسرائيل. لا يمكن مقارنة التقارب بين الدولتين مع علاقة الولايات المتحدة بأي دولة اخرى. إن هذه العلاقات تستند الى مباديء مثالية ومصالح استراتيجية مشتركة.
كل واحدة من الدولتين تلعب في الساحة السياسية للدولة الاخرى، وهذا ايضا جزءا من العلاقات الخاصة بينهما. المواضيع التي تختلف عليها واشنطن والقدس تنعكس ايضا في السياسة الداخلية للدولتين. هل من الغريب أن البيت الابيض يرد بغضب عندما يؤيد اعضاء الكونغرس مواقف معارضة لمواقف الادارة، ويُشكك بأن رئيس حكومة اسرائيل هو المتسبب بذلك؟ وبنفس القدر فان غضب رئيس الحكومة ليس مفاجئا حيث أن اعضاء في المعارضة الاسرائيلية يؤيدون المواقف التي يطرحها اوباما. ويستنتج نتنياهو أن هذه محاولة من واشنطن لاسقاط حكومة الائتلاف الاسرائيلية. هذه الشكوك ليس لها أساس من الصحة، لكن في ظل الخلافات لا يمكن كنسها تحت البساط – لا يمكن التملص منها، وفي ظل هذه المعطيات يجب عدم الهوس والانجرار وراء الاعتقاد أنه وراء البحار هناك من يريد النيل منك.
الحقيقة هي أن الكثيرين من اعضاء الكونغرس الامريكي يؤيدون اسرائيل بلا تحفظ أكثر من تأييدهم لزيادة الخلاف حول موضوع السلام مع الفلسطينيين. فهم لا يحتاجون الى تشجيع من القدس لاجل إسماع صوتهم، وفي المقابل فان الكثيرين من اليسار الاسرائيلي يأملون أن تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين، ويهددون باسقاط الائتلاف اذا لم تخضع اسرائيل. هذه الحقيقة معروفة جيدا في واشنطن ولا حاجة لأن نشجعها بشكل مباشر.
اضافة الى أن الكثيرين من اعضاء الكونغرس يوافقون على تحفظات نتنياهو فيما يتعلق بالمفاوضات مع ايران. الحديث عن اختلافات شرعية، لكن مؤيدي اسرائيل في واشنطن يعتبرون أنها غير شرعية، وهم يسعون الى التأثير في المفاوضات، والأدهى من ذلك السعي الى تحقيق انجازات سياسية عن طريق معارضة الرئيس. فعندما يزعم اليسار الاسرائيلي أن نتنياهو يبالغ في حجم الخطر المتوقع من ايران الذرية – فان خطوط الاختلاف تعبر المحيط الاطلسي.
يتضح أنه حصل تغيير منذ انتخاب براك اوباما. ففي خطابه في القاهرة قبل ست سنوات قال إنه على عكس رؤساء سابقين ينوي الكشف عن الاختلافات مع اسرائيل التي تم النقاش حولها في السابق والتي كان يتم حلها وراء الابواب المغلقة. ومنذ ذلك الحين فان التقارير المتبادلة صحيحة في جزء منها وكاذبة في جزء آخر. وساهم الاعلام في الدولتين في زيادة هذه الاختلافات، الاعلام الذي بالغ في تقاريره وخرج عن النطاق. ورغم أن اسرائيل هي دولة صغيرة فهي ترفض الاملاء الامريكي والملاحظات التي قيلت بدون تفكير من قبل شخصيات امريكية لم تُذكر اسماءها.
ومع ذلك لم يكن ذلك ليحدث لو أن اسرائيل لا تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة. بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين فان هذا يعتبر تغييرا، ويبدو أن خبراء اسرائيليين بالشأن الامريكي لم ينتبهوا لهذا التغيير بعد. في الماضي جاء التأييد للاسرائيليين من الديمقراطيين – في السنوات الاخيرة أصبح التأييد من الجمهوريين. هذه الظاهرة أكثر أهمية من العناوين الفاضحة التي تظهر بشكل شبه يومي في وسائل الاعلام الاسرائيلية، وهي تُنبيء بمستقبل ايجابي للعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
«مبادرة سلام» أحادية الجانب
أساس التقدم في السياسة الإقليمية لا يمكن أن يستند إلى ما قدمته الجامعة العربية
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
في نهاية الاسبوع الماضي نُشر اعلان ضخم وعليه توقيع 100 من الشخصيات الامنية السابقة. العنوان كان: «رؤية سياسية اقليمية، دولية شعبية». وبعد مدح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على سلوكه الموزون في عملية «الجرف الصامد»، بدأ الانحراف عن الحقائق: «من اجل منع حرب اخرى، على الحكومة أن لا تجلس مكتوفة الأيدي، حان الوقت لأخذ المسؤولية عن مستقبلنا واستغلال الفرصة التاريخية التي أمامنا في أعقاب العملية».
اذاً اسرائيل هي التي تجلس «مع عدم مسؤولية» و»مكتوفة الأيدي» وليس ممثلي السلطة الفلسطينية الذين على مدى تسعة أشهر من المفاوضات كانوا متشددين في مواقفهم، ولم يوافقوا على الدخول في حوار حقيقي حول الامور المختلف عليها في الصراع.
الامر الوحيد الذي كانوا مستعدين للحديث فيه هو موضوع الحدود، ولكن بشكل منفصل عن البعد الأمني الذي هو المركب الاساسي لأي حدود مستقبلية، هذا اذا تمت بالفعل خطة «دولتين للشعبين». وها هي الصيغة «المنقذة « للاعلان: «نحن نطالبك (رئيس الحكومة) بتبني النظرة السياسية الاقليمية واجراء المفاوضات مع الدول العربية المعتدلة، ومع الفلسطينيين في الضفة وغزة (أي بما في ذلك حماس) واعطاء دفعة للمبادرة السعودية العربية والدخول في مفاوضات حول مضمونها كما اقترح الرئيس المصري في المؤتمر الدولي في القاهرة، والأمير السعودي تركي الفيصل في تموز الأخير».
ليس لهذه الكلمات أي أساس حقيقي، فليس أنه لم يكن هناك اقتراح للمفاوضات وانما كان من الواجب على كاتبي الاعلان الاعتراف بأن «المبادرة السعودية» و»المبادرة العربية» ينطبق عليها المثل القائل «وافق شن طبقة».
اضافة الى ذلك، كانت الدبلوماسية الاسرائيلية هي التي عملت خلال عملية «الجرف الصامد» وبطرق مختلفة ومنها الخفية من اجل دفع الرؤية السياسية الاقليمية الى الأمام، ليس فقط فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بل ايضا لتعزيز التعاون في المصالح الاقليمية حول امور مثل ايران وداعش.
وعلى العكس مما ورد في الاعلان، فان أساس التقدم السياسي الاقليمي لا يمكن أن يعتمد على «المبادرة العربية»، التي هي في أساسها وصياغتها ليست مبادرة سلام، وانما هي انذار نهائي. صحيح أن الصيغة الاولى لولي العهد عبد الله، الذي هو الآن ملك السعودية، كانت أقل خطورة، لكنها تغيرت بسبب الضغط السوري في مؤتمر جامعة الدول العربية الذي عقد في بيروت. فهي لا يوجد فيها مفاوضات حول الحدود بل مطالبة اسرائيل بالانسحاب الى ما وراء الخط الاخضر بدون شروط، ويشمل ذلك القدس. وما يوجد في المقابل هو تبني قرار الامم المتحدة رقم 194 حول موضوع اللاجئين الذي يعني «حق العودة» للاجئين الى منازلهم. ومن اجل منع أي التباس أضاف المؤتمر ورقة تفسيرات ورد فيها أنه يحظر تحويل اللاجئين الى مواطنين في الدول التي يوجدون فيها، أي يجب اعادتهم الى الاماكن التي جاء منها آباءهم.
هل يرى الموقعون على الاعلان في هذه الوثيقة أساسا حقيقيا للسلام؟ آمل أن لا. وقد تكون خطوتهم هذه نابعة من قلة المعرفة أو ميلهم لعدم رؤية الواقع، أو بسبب رغبة سياسية لانتقاد رئيس الحكومة. حتى إن برانت سكوكروفت وزبيغنييف بجيجنسكي اللذان هما مستشاران للامن القومي في الادارة الامريكية، وليسا بالضرورة صديقين لاسرائيل، أشارا في حينه الى ضرورة تعديل المبادرة بحيث تنفي بشكل واضح «حق العودة» وتستجيب بشكل أفضل للمطالب الامنية الاسرائيلية.
لو أن الدول العربية قد أعلنت في حينه أو اليوم (كما اقترح في حينه وزير الخارجية الاردني مروان المعشر) أن نية الدول العربية هي اجراء المفاوضات بدون شروط مسبقة، لكان بالامكان قبول ذلك، وليس بالصيغة الحالية. يتضح أنه في الاعلانات السياسية يجب اتباع الدقة والأمانة في الاعلان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ابحثوا عن التحريض
بث الكراهية موجود على الشبكة بالعبرية والعربية ويجب معالجته
بقلم: يوعز هندل،عن يديعوت
كان شهر تموز شهرا قاسيا، ثمة هنا وهناك أشهر كهذه في المئة سنة من النزاع. فالمتفائلون كانوا أقل تفاؤلا، ومتزمتو الوضع الراهن كانوا اقل ثباتا. وفي الشوارع – فوضى. في الشرق الاوسط تنسى مثل هذه الاشهر بسرعة، والفصول الدامية يعاد كتابتها كل مرة من جديد. ولا توجد سوى قاعدتين تبقيان على مدى الزمن، صحيحتان دوما. قاعدة الهوية وميزان القوى.
قاعدة الهوية تستدعي أن تنحاز الى جانب ما. ففي النزاعات القومية لكل واحد يوجد رأي. لا يمكن العيش في النزاع والبقاء حياديا. اليهود الاسرائيليون غالبيتهم المطلقة يؤيدون دولة اسرائيل حتى عندما لا يحبون الحكم. والفلسطينيون من رام الله يؤيدون حماس حتى عندما يرون فيها عدوا. من يبحث عن زعيم فلسطيني يشجب نار حماس نحو اسرائيل لا يفهم هذه القاعدة. من يبحث عن الزعيم الفلسطيني الذي يشجب الارهاب لا يعرف المكان الذي جاء منه. واولئك الذين يوجدون في الوسط، مثل عرب اسرائيل، في افضل الاحوال يسكتون، في اسوأ الاحوال يتماثلون مع الاخر.
القاعدة الثانية هي التوازن الذي بين الحكومة والجمهور. فالنزاع الوطني يخلق الدم والمشاعر. وحيثما توجد الحكومة ينزل الجمهور الى الشارع. وفي المكان الذي تغيب عنه تسود المشاعر. لا يوجد فراغ، لعبة مبلغها الصفر بين الدولة وشوارعها.
في 3 تموز، بعد عدد لا يحصى من الاحداث العنصرية، أعلنت وزيرة العدل تسيبي لفني عن فتح خط ساخن للشكاوى على التحريض في الشبكات الاجتماعية. الحكومات الديمقراطية لا توجد على الانترنت. وفي الغالب هذا جيد. أما في حالة العنصرية والتحريض فهو سيء. فبعد جملة أحداث بشعة ضد العرب الاسرائيليين كتب في موقع وزارة العدل عن عمل طاريء لوقف موجة التحريض الخطيرة. بعد خمسة ايام من ذلك نشبت الحرب في الجنوب. وتقزمت موجة التحريض الخطيرة مقابل موجة الصواريخ الاخطر بكثير. وبقي الخط الساخن نشطا.
لفني كانت محقة. يوجد الكثير من الابتذال في الشبكة. ذات مرة كان الانسان يشتم بصمت، يتفوه بكلمات في الغرف المغلقة، أما اليوم فهو يشتم عبر الحاسوب دون أن ينظر الى احد في العينين. وهو يفعل هذا على صفحة تسيبي لفني، على صفحة عربي وقع عليها بالصدفة، على صفحات اليساريين، الرؤساء والصحفيين. وهو يشتم في كل مكان الى أن يخيل بانه توجد هنا دولة افتراضية مع متلازمة مرضية.
غير أنه الى جانب العدل على نمط لفني، توجد ايضا مشكلة. خط التحريض في اسرائيل يمر في خط اللغة. ما يحدث في اللغة العبرية يلقى العلاج – وحسن أن هكذا. اما التحريض بالعربية فيختفي. الشبكات الاجتماعية بالعربية مليئة بالدعوات القاسية ضد اليهود، بالعنصرية والكراهية. احداث شارة الثمن ضد العرب تحظى بالتغطية. بينما احداث شارة الثمن ضد اليهود تضيع. والتوازن ناقص. كما أن المعالجة المتماثلة التي تمليها فكرة المساواة امام القانون – ناقصة.
حالة يهودا غليك هي مثال ملموس. غليك هو نجم الشبكات الاجتماعية بالعربية لدى اولئك الذين يهتمون بالحرم. المتدينون المسلمون يكرهونه، والقوميون حددوه هدفا. كان يمكن أن يكتشف هذا بسهولة. بحث في غوغل يظهر التهديدات، ولكن ليس هناك من يبحث. فلوحات الكتابة في الحاسوب تعوزها الاحرف العربية، والناقرات عليها تعوزهم العربية، والتفكير تعوزه العربية.
أنا قلق من التحريض ومن التطرف بقدر لا يقل عن قارئي مقالات الافتتاحيات في صحيفة «هآرتس». ففي الاسبوع الذي تحيا فيه ذكرى اغتيال اسحق رابين لا حاجة الى الادلة على المخاطر، غير أن التحريض ليس منوطا بالدين وبالايديولوجا. وهو صحيح لكل زمان، لكل دين، لكل شبكة اجتماعية. وهو يعطي النتائج والارقام. وعلى كل أزعر يهودي أضر بالعرب الابرياء في الاشهر الاخيرة كان هناك عشرات العرب ممن رشقوا الحجارة على الابرياء. هؤلاء واولئك ليسوا الاغلبية. وهؤلاء واولئك ينبغي معالجتهم.
يوجد سبيلان لمواجهة التحريض في الشبكات. الاول هو التجاهل وترك المعقبين ينفسون. والثاني هو المكافحة وتحديد حدود مثلما في الدول السليمة. من يؤمن بالسيادة وسلطة القانون يجب أن يطبقها في يتسهار وفي وادي الجوز بنفس القدر. واذا كانوا لا يفهمون العربية في وزارة العدل فقد حان الوقت لتعلمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
افتحوا المظلة
قيادتنا تتصرف مثل المظلي الذي يسقط بسرعة باتجاه الأرض ولا يفتح مظلته
بقلم: شلومو غازيت،عن هآرتس
أنا قلق. أنا خائف على وجود دولة اسرائيل، الدولة التي شاركت في انشائها، شاركت في الدفاع عنها وتأسيسها. مثل الاغلبية العظمى من مواطني اسرائيل فقد باركت الانتصار العسكري في حرب الايام الستة، وآمنت أننا صعدنا أخيرا على الطريق الصحيح. إلا أننا أحببنا ارض اسرائيل الكاملة، ونزلت علينا حرب يوم الغفران وحروبا اخرى، وتجاهلنا المتغيرات التي تمر على اسرائيل وعلى المنطقة والعالم.
لست قلقا من ميزان القوى العسكري، أنا قلق من السلاح النووي الايراني، أنا قلق من عمليتين خطيرتين بانتظارنا وراء الزاوية، ونحن لا نعمل أي شيء لمنع ذلك. لست اؤمن بمقولة «شعب يعيش لوحده»، فاسرائيل لا تستطيع الصمود أمام عالم معادٍ، ولا نستطيع السماح لأنفسنا بالانفصال عن صديقتنا الكبرى، الولايات المتحدة. كل يوم تقريبا تصلنا أنباء عن خطوة اخرى ودولة اخرى تعترف بالدولة الفلسطينية أو تندمج في اطار الـ بي.دي.إس المعادي لاسرائيل، وفي نفس الوقت، داخل البيت، لن نستطيع العيش اذا تحولت هذه الدولة الى دولة ثنائية القومية، حتى وإن كان ذلك مع أقلية عربية فلسطينية. ومن يوم الى يوم فان فرص الانفصال آخذة في التلاشي.
هناك من يؤمن بالله وبأنه سيحل كل مشكلاتنا، وهناك من يؤمن ايمانا مطلقا بالجيش، «أعطوا الجيش فرصة أن ينتصر». أنا لست مقتنعا بهذا.
في قيادة الدولة هناك ائتلاف يتجاهل اشارات التحذير ويتجاهل ما يحدث في الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية. مثل المظلي الذي ينزل بسرعة باتجاه الارض ويمتنع عن فتح مظلة الانقاذ الموجودة على جسمه، فان قيادتنا ايضا ترفض رؤية الارض القريبة وتخدع نفسها والجمهور بأنه لا يوجد سبب للقلق وأن كل شيء على ما يرام.
الكثيرون يسألونني «ماذا تقترح؟ ما هي سياستك في الوضع الحالي؟»، وأنا أجيب أن موقفي الشخصي ليس مهما، فأنا لست من يقرر. ونظرا لأن السائلين لن يتركوني فقد قررت تقديم السياسة التي تبنيتها اليوم، لو كان الامر في يدي وتحت مسؤوليتي لحاولت عمل ذلك بشكل مكثف.
الخطوة الاولى والفورية هي تفكيك الائتلاف القائم. هذا الائتلاف الذي فيه يسار ويمين، لذلك فهو يؤدي الى الشلل السياسي والمراوحة في المكان. وهذا يعني استمرار السقوط باتجاه الارض. لو كنت مستشارا لرئيس الحكومة فان اقتراحي الاول هو تغيير الاتجاه والخروج من مسار السقوط.
الخطوة التالية هي اعلان وقف المفاوضات مع الفلسطينيين. فمنذ سنوات وهذه المفاوضات عقيمة ولا توجد أية فرصة للوصول الى اتفاق، واسع أو محدود. هذه المحادثات تضيع الوقت الغير موجود لنا. رغم أنه كانت لي انتقادات على اتفاق اوسلو عند التوقيع عليه قبل عشرين عاما، ولو كان الامر في يدي لقمت بتطبيق مرحلة جديدة في الاتفاق بشكل أحادي الجانب من اجل تغيير الواقع واجراء عملية جديدة.
. كخطوة اولى كنت سأعطي أمرا بالغاء المنشور رقم 1 بتاريخ 8 حزيران 1967 والذي أعلن فيه الجيش السيطرة والمسؤولية عن الأمن والنظام في يهودا والسامرة. وبهذا كان سينتهي واقع الاحتلال من الناحية القانونية والذي هو جوهر خطواتنا وافعالنا منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
· كخطوة ثانية كنت سأقوم بتعريف المناطق ج حسب اتفاق اوسلو (كمناطق ما زالت موجودة تحت السيطرة الكاملة الاسرائيلية) وكنت سأعطيها مكانة المناطق ب الموجودة تحت السيطرة والادارة الفلسطينية مع ابقاء المسؤولية الامنية في يد الجيش الاسرائيلي.
· جميع المستوطنات الموجودة في المناطق تبقى كما هي. ومع ذلك كنت سأقرر عدم بناء أي مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة وعدم توسيع المستوطنات القائمة. وكنت سأمنع شراء الاراضي بطرق غير قانونية واشتراط شراء أي ارض بموافقة السلطة الفلسطينية. وفي المقابل كنت أسن قانون اخلاء – تعويض لكل من يريد الخروج من المستوطنات والعودة الى اسرائيل غربي الخط الاخضر.
· كنت سأقوم بتعيين طاقم مهني موضوعي وأكلفه باعادة تقييم حدود مدينة القدس، تلك الحدود التي وافقت عليها الكنيست بعد حرب الايام الستة. ومن ضمن الارشادات لهذا الطاقم كنت سأطلب تجاهل جدار الفصل الذي أقامته دولة اسرائيل. والذي ليس هو بالضرورة جدار الفصل المطلوب، حيث كان يجب مراعاة الواقع الموجود على الارض، ومع ذلك يجب اعطاء السلطة الفلسطينية مناطق لا توجد لنا حاجة بها. وبالذات المناطق الضرورية لوجود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
· حدود الخط الاخضر ليست الحدود الدائمة بين الدولتين، يجب الجلوس مع القيادة الفلسطينية وبدء المفاوضات من اجل الاتفاق على الحدود النهائية بين الدولتين، وأن نعترف بحساسية الديانات الثلاث في القدس واقامة لجنة دولية لبحث وحل موضوع الحوض المقدس.
أدرك أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق في يهودا والسامرة اذا تجاهلنا ما يحدث في قطاع غزة، وحاجته الى العلاقة مع اسرائيل ومع الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية. يجب أن نجد الطرق للفصل شبه الكامل بين اسرائيل وقطاع غزة.
لن أفصل هذه النقطة كثيرا، ولاجل ذلك فانه مطلوب لجنة دولية خاصة تشارك فيها مصر، اسرائيل والسلطة الفلسطينية وايضا ممثلين عن القطاع. هذه اللجنة تقدم توصياتها وحلولها. أنا لا أخدع نفسي، واذا تم تطبيق خطة سياسية من هذا النوع فانها لن تصنع سلاما مثاليا ولا سلاما فوريا. على العكس، سيكون الكثير من المعارضين سواء في الجانب الاسرائيلي أو في الجانب الفلسطيني وهناك الكثير ممن سيحاولون التخريب عليها بالقوة، متطرفون من هنا وهناك سيعتبرون هذه الخطة كارثية، ونهاية لحلمهم.
يجب أن ندرك وأن نكون مستعدين لذلك، ومحظور أن يردعنا التهديد بالعنف. ولا يجب أن نبحث عن خطة تكون مقبولة على الجميع. هناك احتمال لنجاح هذا الطريق، أو أي طريق آخر، اذا أبقى الطرفين كل واحد مع نصف ما يصبو اليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس
لا يخرج أي كلب للمظاهرات في الجامعة أو في أي مكان آخر، وليحرق كل من يرفع علم حقوق الانسان. يجب محاكمة زعماء الارهاب محاكمة عسكرية. لا أريد محاكمة عادلة. أنا أريد رؤية جثث ودماء»، هذا ما قاله احمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المصرية، بعد العملية التي قتل فيها 30 جنديا مصريا قبل نحو عشرة ايام.
« لن تنفع هنا»، حذر الصحفي الناصري مصطفى بكري. أما الجنرال السابق محمد مختار قنديل فقد اتهم سكان سيناء بأنهم متعاونون مع الارهاب ولا يساعدون الجيش.
وعندما سألت مقدمة البرنامج التلفزيوني اذا ما كانت العمليات العسكرية ضد المواطنين في سيناء ستتسبب بضحايا، أجاب: «الضحايا ضحايا، ماذا نفعل عندما يموت رجالنا».
وفي رد على اقتراح استخدام سلاح الجو لقصف رفح سألت مقدمة البرنامج اذا ما كان من الافضل التوجه بداية الى المواطنين فأجاب الجنرال الذي يهتم الآن بالابحاث الاستراتيجية: «وكيف سنقوم باخلائهم؟ اذا خاف المواطنون على حياتهم فسوف يتركون لوحدهم. عندما يعرف كل واحد أنه قد يصاب من القصف الجوي ويهدم بيته فانه سيترك لوحده».
في هذا الجو المشحون والغاضب الذي تسببت فيه العملية الصعبة منذ انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، فان قلة قليلة قادرة على انتقاد المنطقة الفاصلة بين غزة وسيناء، وانتقاد الاخلاء المتوقع لـ 1100 عائلة وهدم نحو 800 منزل. هذه المنطقة الامنية تعتبر الآن ليس فقط حلا ضروريا وفوريا لمشكلة الارهاب بل لاظهار التصميم لدى السيسي لمحاربة الارهاب في جميع أنحاء مصر.
الحديث هنا ليس عن اختراع جديد، فقد أقامت مصر هذه السنة جدارا واقيا حول العريش على طول 7 كم من اجل منع دخول السيارات المفخخة الى المدينة. المنطقة القريبة من غزة يسيطر عليها الجيش منذ عام، حيث توصل الى نتيجة فحواها أن تطهير المنطقة من المواطنين حتى عمق 500 متر يمكنه منع التسلل من سيناء الى القطاع وبالعكس. الجيش يحظى في الوقت الحالي بتأييد جماهيري واسع، ينبع من حقيقة أنه في كل اسبوع تقريبا تحدث عملية ارهابية في قلب العاصمة القاهرة، وفي كل يوم تقريبا تتحدث قوات الامن عن الكشف عن مخازن سلاح ومتفجرات واعتقال نشطاء ارهابيين.
ولكن البدو الذين يفترض أن يساعدوا الجيش في شمال سيناء، يتلقون صفعة على وجوههم. صحيح أن الحكومة المصرية مستعدة لتعويض من يترك منزله في المنطقة العازلة، وقد قالت أنها ستدفع 300 جنيه مصري (41 دولار) لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر، ولكن يتضح الآن للمُخلين أن سكان العريش التي تم نقلهم اليها، يطالبون بأجرة بيت تبلغ نحو 1000 جنيه مصري، وأن أجرة النقل من بيتهم القديم الى المدينة تبلغ الى مبلغ مشابه. من لا يريد اخلاء بيته يتم اخلاؤه بالقوة من قبل الجيش ومن غير تعويض.
ومن خلف هذه المشاكل الفورية التي تغضب سكان سيناء، حيث أن 45 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، توجد مشكلة جذرية: الحكومة المصرية تعاملت قبل الثورة وبعدها مع بدو سيناء كنبتة غريبة في أحسن الاحوال، وكطابور خامس في اسوأ الحالات. منذ عام 1995 عند اقامة سلطة تطوير سيناء في عهد مبارك فان الحكومة المصرية تنشر معطيات حول مبالغ تم استثمارها وخطط مستقبلية لسكان سيناء. وعمليا لم يحصل أي شيء. والسكة الحديدية التي كان يفترض أن تصل بين مدن القناة والعريش توقفت بعد 100 كم، قناة السلام التي تم التخطيط لها قبل 10 سنين وبدأت العمل فقط عام 2012 تستطيع ايصال المياه لـ 400 ألف دونم، لكن جزءا بسيطا منها أعطي للبدو. في ميزانية هذا العام أعطت الحكومة 9 ملايين جنيه فقط لبناء البيوت الجديدة في شمال سيناء. المصانع التي وعد بها الرئيس المخلوع مرسي، والتي وعد بها الرئيس الجديد، بقيت على الورق، وحتى الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء تصل بشكل متقطع.
اقامة المنطقة الامنية العازلة ليست اختراعا مصريا. فقد انشأت اسرائيل منطقة الحزام الامني داخل غزة، تركيا أقامت جدارا امنيا بينها وبين سوريا، وفي قبرص يفصل الجدار والمنطقة العازلة بين قسمي الجزيرة. ولكن في جميع هذه الاحوال فان الفصل هو اعتبار الطرف الثاني عدو وليس مواطنا في الدولة. إن مشروع الفصل المصري مختلف، لأنه يعتبر سكان شبه جزيرة سيناء، ولا سيما اولئك الذين يسكنون قرب غزة، أعداء رغم أنهم مواطنون مصريون. هذه الاستراتيجية من شأنها أن تعمق العداء بين البدو وبين الحكومة، وأن تضر بجهود محاربة المنظمات الارهابية في سيناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
يلعبون في الساحة الخلفية
بسبب العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة فإن التدخل في الشأن الداخلي مسموح به
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
يجب القول أولا وقبل كل شيء أن العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة جيدة وستستمر كذلك. الولايات المتحدة هي الصديقة الأقرب لاسرائيل، وليس لها صديقة أفضل من اسرائيل. لا يمكن مقارنة التقارب بين الدولتين مع علاقة الولايات المتحدة بأي دولة اخرى. إن هذه العلاقات تستند الى مباديء مثالية ومصالح استراتيجية مشتركة.
كل واحدة من الدولتين تلعب في الساحة السياسية للدولة الاخرى، وهذا ايضا جزءا من العلاقات الخاصة بينهما. المواضيع التي تختلف عليها واشنطن والقدس تنعكس ايضا في السياسة الداخلية للدولتين. هل من الغريب أن البيت الابيض يرد بغضب عندما يؤيد اعضاء الكونغرس مواقف معارضة لمواقف الادارة، ويُشكك بأن رئيس حكومة اسرائيل هو المتسبب بذلك؟ وبنفس القدر فان غضب رئيس الحكومة ليس مفاجئا حيث أن اعضاء في المعارضة الاسرائيلية يؤيدون المواقف التي يطرحها اوباما. ويستنتج نتنياهو أن هذه محاولة من واشنطن لاسقاط حكومة الائتلاف الاسرائيلية. هذه الشكوك ليس لها أساس من الصحة، لكن في ظل الخلافات لا يمكن كنسها تحت البساط – لا يمكن التملص منها، وفي ظل هذه المعطيات يجب عدم الهوس والانجرار وراء الاعتقاد أنه وراء البحار هناك من يريد النيل منك.
الحقيقة هي أن الكثيرين من اعضاء الكونغرس الامريكي يؤيدون اسرائيل بلا تحفظ أكثر من تأييدهم لزيادة الخلاف حول موضوع السلام مع الفلسطينيين. فهم لا يحتاجون الى تشجيع من القدس لاجل إسماع صوتهم، وفي المقابل فان الكثيرين من اليسار الاسرائيلي يأملون أن تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين، ويهددون باسقاط الائتلاف اذا لم تخضع اسرائيل. هذه الحقيقة معروفة جيدا في واشنطن ولا حاجة لأن نشجعها بشكل مباشر.
اضافة الى أن الكثيرين من اعضاء الكونغرس يوافقون على تحفظات نتنياهو فيما يتعلق بالمفاوضات مع ايران. الحديث عن اختلافات شرعية، لكن مؤيدي اسرائيل في واشنطن يعتبرون أنها غير شرعية، وهم يسعون الى التأثير في المفاوضات، والأدهى من ذلك السعي الى تحقيق انجازات سياسية عن طريق معارضة الرئيس. فعندما يزعم اليسار الاسرائيلي أن نتنياهو يبالغ في حجم الخطر المتوقع من ايران الذرية – فان خطوط الاختلاف تعبر المحيط الاطلسي.
يتضح أنه حصل تغيير منذ انتخاب براك اوباما. ففي خطابه في القاهرة قبل ست سنوات قال إنه على عكس رؤساء سابقين ينوي الكشف عن الاختلافات مع اسرائيل التي تم النقاش حولها في السابق والتي كان يتم حلها وراء الابواب المغلقة. ومنذ ذلك الحين فان التقارير المتبادلة صحيحة في جزء منها وكاذبة في جزء آخر. وساهم الاعلام في الدولتين في زيادة هذه الاختلافات، الاعلام الذي بالغ في تقاريره وخرج عن النطاق. ورغم أن اسرائيل هي دولة صغيرة فهي ترفض الاملاء الامريكي والملاحظات التي قيلت بدون تفكير من قبل شخصيات امريكية لم تُذكر اسماءها.
ومع ذلك لم يكن ذلك ليحدث لو أن اسرائيل لا تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة. بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين فان هذا يعتبر تغييرا، ويبدو أن خبراء اسرائيليين بالشأن الامريكي لم ينتبهوا لهذا التغيير بعد. في الماضي جاء التأييد للاسرائيليين من الديمقراطيين – في السنوات الاخيرة أصبح التأييد من الجمهوريين. هذه الظاهرة أكثر أهمية من العناوين الفاضحة التي تظهر بشكل شبه يومي في وسائل الاعلام الاسرائيلية، وهي تُنبيء بمستقبل ايجابي للعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
«مبادرة سلام» أحادية الجانب
أساس التقدم في السياسة الإقليمية لا يمكن أن يستند إلى ما قدمته الجامعة العربية
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
في نهاية الاسبوع الماضي نُشر اعلان ضخم وعليه توقيع 100 من الشخصيات الامنية السابقة. العنوان كان: «رؤية سياسية اقليمية، دولية شعبية». وبعد مدح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على سلوكه الموزون في عملية «الجرف الصامد»، بدأ الانحراف عن الحقائق: «من اجل منع حرب اخرى، على الحكومة أن لا تجلس مكتوفة الأيدي، حان الوقت لأخذ المسؤولية عن مستقبلنا واستغلال الفرصة التاريخية التي أمامنا في أعقاب العملية».
اذاً اسرائيل هي التي تجلس «مع عدم مسؤولية» و»مكتوفة الأيدي» وليس ممثلي السلطة الفلسطينية الذين على مدى تسعة أشهر من المفاوضات كانوا متشددين في مواقفهم، ولم يوافقوا على الدخول في حوار حقيقي حول الامور المختلف عليها في الصراع.
الامر الوحيد الذي كانوا مستعدين للحديث فيه هو موضوع الحدود، ولكن بشكل منفصل عن البعد الأمني الذي هو المركب الاساسي لأي حدود مستقبلية، هذا اذا تمت بالفعل خطة «دولتين للشعبين». وها هي الصيغة «المنقذة « للاعلان: «نحن نطالبك (رئيس الحكومة) بتبني النظرة السياسية الاقليمية واجراء المفاوضات مع الدول العربية المعتدلة، ومع الفلسطينيين في الضفة وغزة (أي بما في ذلك حماس) واعطاء دفعة للمبادرة السعودية العربية والدخول في مفاوضات حول مضمونها كما اقترح الرئيس المصري في المؤتمر الدولي في القاهرة، والأمير السعودي تركي الفيصل في تموز الأخير».
ليس لهذه الكلمات أي أساس حقيقي، فليس أنه لم يكن هناك اقتراح للمفاوضات وانما كان من الواجب على كاتبي الاعلان الاعتراف بأن «المبادرة السعودية» و»المبادرة العربية» ينطبق عليها المثل القائل «وافق شن طبقة».
اضافة الى ذلك، كانت الدبلوماسية الاسرائيلية هي التي عملت خلال عملية «الجرف الصامد» وبطرق مختلفة ومنها الخفية من اجل دفع الرؤية السياسية الاقليمية الى الأمام، ليس فقط فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بل ايضا لتعزيز التعاون في المصالح الاقليمية حول امور مثل ايران وداعش.
وعلى العكس مما ورد في الاعلان، فان أساس التقدم السياسي الاقليمي لا يمكن أن يعتمد على «المبادرة العربية»، التي هي في أساسها وصياغتها ليست مبادرة سلام، وانما هي انذار نهائي. صحيح أن الصيغة الاولى لولي العهد عبد الله، الذي هو الآن ملك السعودية، كانت أقل خطورة، لكنها تغيرت بسبب الضغط السوري في مؤتمر جامعة الدول العربية الذي عقد في بيروت. فهي لا يوجد فيها مفاوضات حول الحدود بل مطالبة اسرائيل بالانسحاب الى ما وراء الخط الاخضر بدون شروط، ويشمل ذلك القدس. وما يوجد في المقابل هو تبني قرار الامم المتحدة رقم 194 حول موضوع اللاجئين الذي يعني «حق العودة» للاجئين الى منازلهم. ومن اجل منع أي التباس أضاف المؤتمر ورقة تفسيرات ورد فيها أنه يحظر تحويل اللاجئين الى مواطنين في الدول التي يوجدون فيها، أي يجب اعادتهم الى الاماكن التي جاء منها آباءهم.
هل يرى الموقعون على الاعلان في هذه الوثيقة أساسا حقيقيا للسلام؟ آمل أن لا. وقد تكون خطوتهم هذه نابعة من قلة المعرفة أو ميلهم لعدم رؤية الواقع، أو بسبب رغبة سياسية لانتقاد رئيس الحكومة. حتى إن برانت سكوكروفت وزبيغنييف بجيجنسكي اللذان هما مستشاران للامن القومي في الادارة الامريكية، وليسا بالضرورة صديقين لاسرائيل، أشارا في حينه الى ضرورة تعديل المبادرة بحيث تنفي بشكل واضح «حق العودة» وتستجيب بشكل أفضل للمطالب الامنية الاسرائيلية.
لو أن الدول العربية قد أعلنت في حينه أو اليوم (كما اقترح في حينه وزير الخارجية الاردني مروان المعشر) أن نية الدول العربية هي اجراء المفاوضات بدون شروط مسبقة، لكان بالامكان قبول ذلك، وليس بالصيغة الحالية. يتضح أنه في الاعلانات السياسية يجب اتباع الدقة والأمانة في الاعلان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ابحثوا عن التحريض
بث الكراهية موجود على الشبكة بالعبرية والعربية ويجب معالجته
بقلم: يوعز هندل،عن يديعوت
كان شهر تموز شهرا قاسيا، ثمة هنا وهناك أشهر كهذه في المئة سنة من النزاع. فالمتفائلون كانوا أقل تفاؤلا، ومتزمتو الوضع الراهن كانوا اقل ثباتا. وفي الشوارع – فوضى. في الشرق الاوسط تنسى مثل هذه الاشهر بسرعة، والفصول الدامية يعاد كتابتها كل مرة من جديد. ولا توجد سوى قاعدتين تبقيان على مدى الزمن، صحيحتان دوما. قاعدة الهوية وميزان القوى.
قاعدة الهوية تستدعي أن تنحاز الى جانب ما. ففي النزاعات القومية لكل واحد يوجد رأي. لا يمكن العيش في النزاع والبقاء حياديا. اليهود الاسرائيليون غالبيتهم المطلقة يؤيدون دولة اسرائيل حتى عندما لا يحبون الحكم. والفلسطينيون من رام الله يؤيدون حماس حتى عندما يرون فيها عدوا. من يبحث عن زعيم فلسطيني يشجب نار حماس نحو اسرائيل لا يفهم هذه القاعدة. من يبحث عن الزعيم الفلسطيني الذي يشجب الارهاب لا يعرف المكان الذي جاء منه. واولئك الذين يوجدون في الوسط، مثل عرب اسرائيل، في افضل الاحوال يسكتون، في اسوأ الاحوال يتماثلون مع الاخر.
القاعدة الثانية هي التوازن الذي بين الحكومة والجمهور. فالنزاع الوطني يخلق الدم والمشاعر. وحيثما توجد الحكومة ينزل الجمهور الى الشارع. وفي المكان الذي تغيب عنه تسود المشاعر. لا يوجد فراغ، لعبة مبلغها الصفر بين الدولة وشوارعها.
في 3 تموز، بعد عدد لا يحصى من الاحداث العنصرية، أعلنت وزيرة العدل تسيبي لفني عن فتح خط ساخن للشكاوى على التحريض في الشبكات الاجتماعية. الحكومات الديمقراطية لا توجد على الانترنت. وفي الغالب هذا جيد. أما في حالة العنصرية والتحريض فهو سيء. فبعد جملة أحداث بشعة ضد العرب الاسرائيليين كتب في موقع وزارة العدل عن عمل طاريء لوقف موجة التحريض الخطيرة. بعد خمسة ايام من ذلك نشبت الحرب في الجنوب. وتقزمت موجة التحريض الخطيرة مقابل موجة الصواريخ الاخطر بكثير. وبقي الخط الساخن نشطا.
لفني كانت محقة. يوجد الكثير من الابتذال في الشبكة. ذات مرة كان الانسان يشتم بصمت، يتفوه بكلمات في الغرف المغلقة، أما اليوم فهو يشتم عبر الحاسوب دون أن ينظر الى احد في العينين. وهو يفعل هذا على صفحة تسيبي لفني، على صفحة عربي وقع عليها بالصدفة، على صفحات اليساريين، الرؤساء والصحفيين. وهو يشتم في كل مكان الى أن يخيل بانه توجد هنا دولة افتراضية مع متلازمة مرضية.
غير أنه الى جانب العدل على نمط لفني، توجد ايضا مشكلة. خط التحريض في اسرائيل يمر في خط اللغة. ما يحدث في اللغة العبرية يلقى العلاج – وحسن أن هكذا. اما التحريض بالعربية فيختفي. الشبكات الاجتماعية بالعربية مليئة بالدعوات القاسية ضد اليهود، بالعنصرية والكراهية. احداث شارة الثمن ضد العرب تحظى بالتغطية. بينما احداث شارة الثمن ضد اليهود تضيع. والتوازن ناقص. كما أن المعالجة المتماثلة التي تمليها فكرة المساواة امام القانون – ناقصة.
حالة يهودا غليك هي مثال ملموس. غليك هو نجم الشبكات الاجتماعية بالعربية لدى اولئك الذين يهتمون بالحرم. المتدينون المسلمون يكرهونه، والقوميون حددوه هدفا. كان يمكن أن يكتشف هذا بسهولة. بحث في غوغل يظهر التهديدات، ولكن ليس هناك من يبحث. فلوحات الكتابة في الحاسوب تعوزها الاحرف العربية، والناقرات عليها تعوزهم العربية، والتفكير تعوزه العربية.
أنا قلق من التحريض ومن التطرف بقدر لا يقل عن قارئي مقالات الافتتاحيات في صحيفة «هآرتس». ففي الاسبوع الذي تحيا فيه ذكرى اغتيال اسحق رابين لا حاجة الى الادلة على المخاطر، غير أن التحريض ليس منوطا بالدين وبالايديولوجا. وهو صحيح لكل زمان، لكل دين، لكل شبكة اجتماعية. وهو يعطي النتائج والارقام. وعلى كل أزعر يهودي أضر بالعرب الابرياء في الاشهر الاخيرة كان هناك عشرات العرب ممن رشقوا الحجارة على الابرياء. هؤلاء واولئك ليسوا الاغلبية. وهؤلاء واولئك ينبغي معالجتهم.
يوجد سبيلان لمواجهة التحريض في الشبكات. الاول هو التجاهل وترك المعقبين ينفسون. والثاني هو المكافحة وتحديد حدود مثلما في الدول السليمة. من يؤمن بالسيادة وسلطة القانون يجب أن يطبقها في يتسهار وفي وادي الجوز بنفس القدر. واذا كانوا لا يفهمون العربية في وزارة العدل فقد حان الوقت لتعلمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
افتحوا المظلة
قيادتنا تتصرف مثل المظلي الذي يسقط بسرعة باتجاه الأرض ولا يفتح مظلته
بقلم: شلومو غازيت،عن هآرتس
أنا قلق. أنا خائف على وجود دولة اسرائيل، الدولة التي شاركت في انشائها، شاركت في الدفاع عنها وتأسيسها. مثل الاغلبية العظمى من مواطني اسرائيل فقد باركت الانتصار العسكري في حرب الايام الستة، وآمنت أننا صعدنا أخيرا على الطريق الصحيح. إلا أننا أحببنا ارض اسرائيل الكاملة، ونزلت علينا حرب يوم الغفران وحروبا اخرى، وتجاهلنا المتغيرات التي تمر على اسرائيل وعلى المنطقة والعالم.
لست قلقا من ميزان القوى العسكري، أنا قلق من السلاح النووي الايراني، أنا قلق من عمليتين خطيرتين بانتظارنا وراء الزاوية، ونحن لا نعمل أي شيء لمنع ذلك. لست اؤمن بمقولة «شعب يعيش لوحده»، فاسرائيل لا تستطيع الصمود أمام عالم معادٍ، ولا نستطيع السماح لأنفسنا بالانفصال عن صديقتنا الكبرى، الولايات المتحدة. كل يوم تقريبا تصلنا أنباء عن خطوة اخرى ودولة اخرى تعترف بالدولة الفلسطينية أو تندمج في اطار الـ بي.دي.إس المعادي لاسرائيل، وفي نفس الوقت، داخل البيت، لن نستطيع العيش اذا تحولت هذه الدولة الى دولة ثنائية القومية، حتى وإن كان ذلك مع أقلية عربية فلسطينية. ومن يوم الى يوم فان فرص الانفصال آخذة في التلاشي.
هناك من يؤمن بالله وبأنه سيحل كل مشكلاتنا، وهناك من يؤمن ايمانا مطلقا بالجيش، «أعطوا الجيش فرصة أن ينتصر». أنا لست مقتنعا بهذا.
في قيادة الدولة هناك ائتلاف يتجاهل اشارات التحذير ويتجاهل ما يحدث في الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية. مثل المظلي الذي ينزل بسرعة باتجاه الارض ويمتنع عن فتح مظلة الانقاذ الموجودة على جسمه، فان قيادتنا ايضا ترفض رؤية الارض القريبة وتخدع نفسها والجمهور بأنه لا يوجد سبب للقلق وأن كل شيء على ما يرام.
الكثيرون يسألونني «ماذا تقترح؟ ما هي سياستك في الوضع الحالي؟»، وأنا أجيب أن موقفي الشخصي ليس مهما، فأنا لست من يقرر. ونظرا لأن السائلين لن يتركوني فقد قررت تقديم السياسة التي تبنيتها اليوم، لو كان الامر في يدي وتحت مسؤوليتي لحاولت عمل ذلك بشكل مكثف.
الخطوة الاولى والفورية هي تفكيك الائتلاف القائم. هذا الائتلاف الذي فيه يسار ويمين، لذلك فهو يؤدي الى الشلل السياسي والمراوحة في المكان. وهذا يعني استمرار السقوط باتجاه الارض. لو كنت مستشارا لرئيس الحكومة فان اقتراحي الاول هو تغيير الاتجاه والخروج من مسار السقوط.
الخطوة التالية هي اعلان وقف المفاوضات مع الفلسطينيين. فمنذ سنوات وهذه المفاوضات عقيمة ولا توجد أية فرصة للوصول الى اتفاق، واسع أو محدود. هذه المحادثات تضيع الوقت الغير موجود لنا. رغم أنه كانت لي انتقادات على اتفاق اوسلو عند التوقيع عليه قبل عشرين عاما، ولو كان الامر في يدي لقمت بتطبيق مرحلة جديدة في الاتفاق بشكل أحادي الجانب من اجل تغيير الواقع واجراء عملية جديدة.
. كخطوة اولى كنت سأعطي أمرا بالغاء المنشور رقم 1 بتاريخ 8 حزيران 1967 والذي أعلن فيه الجيش السيطرة والمسؤولية عن الأمن والنظام في يهودا والسامرة. وبهذا كان سينتهي واقع الاحتلال من الناحية القانونية والذي هو جوهر خطواتنا وافعالنا منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
· كخطوة ثانية كنت سأقوم بتعريف المناطق ج حسب اتفاق اوسلو (كمناطق ما زالت موجودة تحت السيطرة الكاملة الاسرائيلية) وكنت سأعطيها مكانة المناطق ب الموجودة تحت السيطرة والادارة الفلسطينية مع ابقاء المسؤولية الامنية في يد الجيش الاسرائيلي.
· جميع المستوطنات الموجودة في المناطق تبقى كما هي. ومع ذلك كنت سأقرر عدم بناء أي مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة وعدم توسيع المستوطنات القائمة. وكنت سأمنع شراء الاراضي بطرق غير قانونية واشتراط شراء أي ارض بموافقة السلطة الفلسطينية. وفي المقابل كنت أسن قانون اخلاء – تعويض لكل من يريد الخروج من المستوطنات والعودة الى اسرائيل غربي الخط الاخضر.
· كنت سأقوم بتعيين طاقم مهني موضوعي وأكلفه باعادة تقييم حدود مدينة القدس، تلك الحدود التي وافقت عليها الكنيست بعد حرب الايام الستة. ومن ضمن الارشادات لهذا الطاقم كنت سأطلب تجاهل جدار الفصل الذي أقامته دولة اسرائيل. والذي ليس هو بالضرورة جدار الفصل المطلوب، حيث كان يجب مراعاة الواقع الموجود على الارض، ومع ذلك يجب اعطاء السلطة الفلسطينية مناطق لا توجد لنا حاجة بها. وبالذات المناطق الضرورية لوجود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
· حدود الخط الاخضر ليست الحدود الدائمة بين الدولتين، يجب الجلوس مع القيادة الفلسطينية وبدء المفاوضات من اجل الاتفاق على الحدود النهائية بين الدولتين، وأن نعترف بحساسية الديانات الثلاث في القدس واقامة لجنة دولية لبحث وحل موضوع الحوض المقدس.
أدرك أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق في يهودا والسامرة اذا تجاهلنا ما يحدث في قطاع غزة، وحاجته الى العلاقة مع اسرائيل ومع الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية. يجب أن نجد الطرق للفصل شبه الكامل بين اسرائيل وقطاع غزة.
لن أفصل هذه النقطة كثيرا، ولاجل ذلك فانه مطلوب لجنة دولية خاصة تشارك فيها مصر، اسرائيل والسلطة الفلسطينية وايضا ممثلين عن القطاع. هذه اللجنة تقدم توصياتها وحلولها. أنا لا أخدع نفسي، واذا تم تطبيق خطة سياسية من هذا النوع فانها لن تصنع سلاما مثاليا ولا سلاما فوريا. على العكس، سيكون الكثير من المعارضين سواء في الجانب الاسرائيلي أو في الجانب الفلسطيني وهناك الكثير ممن سيحاولون التخريب عليها بالقوة، متطرفون من هنا وهناك سيعتبرون هذه الخطة كارثية، ونهاية لحلمهم.
يجب أن ندرك وأن نكون مستعدين لذلك، ومحظور أن يردعنا التهديد بالعنف. ولا يجب أن نبحث عن خطة تكون مقبولة على الجميع. هناك احتمال لنجاح هذا الطريق، أو أي طريق آخر، اذا أبقى الطرفين كل واحد مع نصف ما يصبو اليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ