Haneen
2014-12-02, 02:01 PM
<tbody>
أقــلام وآراء إسرائيلي الجمعــــة 7/11/2014 م
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
مقترح وأفكار جديدة
مبادرة لتسوية مرحلية أو نهائية ستمنح فرصة لتحسين علاقات إسرائيل مع شركائها في العالم
بقلم:عوديد تيرا،عن نظرة عليا
القدس التابعة لعمان
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
كراهية نتنياهو ـ اوباما
بيبي وباراك يكرهان بعضهما البعض وهذا سيتفاقم في العامين القادمين
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
هكذا يبدأ
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت
القدس لليهود
بقلم:كلمان ليبسكند،عن معاريف
</tbody>
مقترح وأفكار جديدة
مبادرة لتسوية مرحلية أو نهائية ستمنح فرصة لتحسين علاقات إسرائيل مع شركائها في العالم
بقلم:عوديد تيرا،عن نظرة عليا
من الصعب القول انه كانت لحكومات اسرائيل الاخيرة سياسة منسجمة وواضحة من النزاع مع الفلسطينيين، ولا سيما بالنسبة لموقفها الاقليمي. فسواء من حيث الوجه التصريحي او الوجه العملي فانهما يتميزان بانعدام الثبات، ولهذا فمن الصعب حتى اجراء «هندسة عكسية» (reverse engineering)، تستنتج بواسطتها السياسة من جملة التصريحات والاعمال.
فتدحرج الافعال دون تحديد اهداف واضحة ممكن على مدى زمن ما، يحتمل على اساس منطق ادارة النزاع وليس حل النزاع، ولكن ليس واضحا اذا كان ممكنا الاستمرار على هذا النحو على مدى الزمن: فأحداث مثل «الجرف الصامد» تستدعي تحديد هدف نهائي بالنسبة للسلطة الفلسطينية ـ مثل هذا الهدف النهائي يفترض أن يكون المنصب الذي في ضوءه تدار حملات مثل «الجرف الصامد»؛ فاجراءات يتخذها الفلسطينيون ومحافل في الاسرة الدولية لتدويل النزاع كفيلة بان تجبر اسرائيل على أن تحسم في مسألة سياستها؛ استمرار المساعي الاستيطانية بالوتائر الحالية يثبت حقائق ناجزة على الارض ويجبي من اسرائيل ثمنا دوليا آخذ في التصاعد. في ضوء ذلك، يحتمل أن يكون اقترب الموعد الذي ستضطر فيه اسرائيل الى الاعلان عن سياسة واضحة في الموضوع الفلسطيني.
في هذا المقال نقترح مثل هذه السياسة، والتي ينبع منطقها من قيود الفعل والقابلية للتحقق، وليس من هذه الايديولوجية او تلك. وبالفعل، حين يكون من جهة الاضطرار الدبلوماسي – الدولي ومن جهة اخرى الاضطرار الامني – الاستراتيجي، فان مجال السياسة المحتملة لاسرائيل ضيق جدا.
الاضطرار الدبلوماسي ــــ الدولي
يتعاظم طلب الاسرة الدولية لاقامة دولة فلسطينية ليصبح مصمما والثمن الذي تدفعه اسرائيل بسبب غياب التسوية باتجاه دولة فلسطينية آخذ في التصاعد. ومن كل مواقف اسرائيل في سياق النزاع والسبيل الى حله، فان الاصعب على الدفاع والباعث على الاعتراض الدولي الاكبر، هو ذاك الموقف الذي يتبنى استمرار الاستيطان بالوتائر الحالية. فاصدقاء اسرائيل في العالم قادرون على أن يسلموا باعمال اسرائيلية تتعارض وارائهم (مثل حملات وقائية عسكرية او ضرر عمومي يقع في اثناء معركة عسكرية)، طالما يبدو لهم أن اسرائيل تقدر بان الامر حيوي لامنها.
ولكن حتى اقرب اصدقاء اسرائيل غير قادرين على أن يسلموا بتوسيع المستوطنات، والذي يحبط امكانية تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين ويعتبر ايضا كجزء من الاسباب التي تجعل النزاع السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين مواجهة دينية.
ان أحد العوامل الاساسية لسقوط الدول هو «الشد الزائد» (overstretching) – محاولة الدفاع عن المصالح، الاقليمية أو الموقفية، رغم الثمن العالي الذي تدفعه لقاء ذلك. ومن شأن المشروع الاستيطاني – في قسمه الايديولوجي على الاقل – ان يصبح اخفاق الشد الزائد الاسرائيلي.
اما اذا اضطرت اسرائيل الى دفع اثمان باهظة في علاقاتها مع شركائها في العالم، فسيكون لذلك مبرر اذا كان من اجل الدفاع عن مصالح امنية حيوية، وليس من أجل الدفاع عن فكر ايديولوجي يعاني من مشكلة شرعية.
من هنا الحجة التالية التي تتناول عنوان السياسة الاسرائيلية في الموضوع الفلسطيني: التسوية النهائية للنزاع يجب أن تتم على المستوى التبادلي مع الفلسطينيين، بالطبع، ولكن في هذا الوقت على اسرائيل أن تتصرف في الموضوع الفلسطيني بشكل يزيل العوائق من علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين والاسرائيليين في العالم. اذا كانت هناك صعوبة في الوصول الى تسوية عملية مع الفلسطينيين، فان على المواقف الاسرائيلية ان تبدو معقولة ومصداقة على الاقل في آذان شركائها الدوليين. ومبادرة اسرائيلية لتسوية مرحلية او لتسوية نهائية توضع على جدول الاعمال لن تغير بالضرورة الواقع المتبادل في ساحة النزاع، ولكنها ستمنح اسرائيل مساحة زمنية وفرصة لتحسين علاقاتها مع شركائها في العالم.
الاضطرار الامني ـــ الاستراتيجي
تنبع منظومة اضطرارات مضادة من العالم الاستراتيجي – الامني. فالميزة الاساس للساحة الاقليمية هي تحدي فكرة الدولة القومية العربية من قبل قوى دون -، فوق، ضد – الدولة، ومعظم الدول القومية العربية (مع التشديد على تلك التي نشأت في سياق اتفاق سايكس بيكو) تنهار أو على الاقل تواجه التحديات.
أما الساحة الفلسطينية فتتميز في أن السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، تعاني من مشكلة شرعية آخذة في الاحتدام، ضمن امور اخرى لانها تعتبر فاسدة. ميزة بارزة اخرى للساحة هي الشقاق العميق الذي بين فتح، حماس، الجهاد الاسلامي الفلسطيني وفصائل اخرى. اذا أنهت اسرائيل تواجدها العسكري في الضفة فمن شأن النتيجة أن تكون استيلاء حماس على الحكم، وهي التي تتمتع بتفوق عسكري في مواجهة فتح (لشدة المفارقة، بقدر كبير يوجد حكم فتح في الضفة الغربي بمعونة حراب الجيش الاسرائيلي). والتفكير بانه يمكن تجاهل عواصف الشتاء العربي – التي تفكك الدول القومية في المجال الذي بين العراق وليبيا وبين اليمن وحتى سوريا و «جمع» فتح، حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني في اطار دولة جديدة، مستقرة ومحبة للسلام، تبدو بقدر اكبر كأمنية مما كنتيجة لتفكير سياسي – استراتيجي عملي ما.
فضلا عن ذلك، فان التجربة المتراكمة تثبت الادعاء، بانه حتى في زمن السلام، فان اسرائيل ملزمة بان تبقي لنفسها قدرة الدفاع الذاتي، وعلى رأس ذلك التواجد العسكري في غور الاردن وحرية الاحباط العسكري في الضفة.
وتجربة «الجرف الصامد» (في مجالات مثل الانفاق والسلاح الصاروخي) ترتبط بتجربة سابقة، التي تؤكد الادعاء بانه توجد تهديدات عسكرية ما أن تتشكل حتى تكون غير قابلة للاقتلاع بثمن مقبول. وبالفعل، فان غياب التواجد الاسرائيلي العسكري المحبط في غزة سمح بنشوء تهديد عسكري، يتعارض ومفهوم الامن التقليدي لاسرائيل (تواجد عسكري مهدد بين البحر والنهر). وفي الحملات العسكرية الثلاثة التي اديرت حيال غزة في سنوات 2009 – 2014، تخلت اسرائيل عن ازالة التهديد لاعتبارات الثمن – وعمليا سلمت بالسلوك تحت ظله. من هنا، فان الاستراتيجية الاسرائيلية المستقبلية ملزمة بان تقوم على اساس الوقاية (عند الحاجة، احادية الجانب) من نشوء تهديدات بين البحر والنهر وليس على اساس اخذ المخاطرة لنشوء تهديدات عسكرية والتصدي لها بعد نشوئها. كما أن الفكرة في أنه يمكن التخلي عن التواجد العسكري في الغور وعن حرية الاحباط في الضفة، واذا ما نشأ تهديد عسكري فانه يزال بأثر رجعي من قبل اسرائيل بثمن مقبول، تبدو بقدر اكبر كأمنية مما هي نتيجة تحليل على اساس التجربة.
منذ بدأت مسيرة اوسلو قبل 21 سنة، حكمت في اسرائيل حكومات بالوان رأي متنوعة (برئاسة شمعون بيرس، اسحق رابين، ايهود اولمرت، ايهود باراك، ارئيل شارون، بنيامين نتنياهو)، ولكن سواء الحملات العسكرية الاربعة الكبرى (من السور الواقي وحتى الجرف الصامد) أم اقتراحات السلام بعيدة المدى (كامب ديفيد، طابا وانابوليس)، لم تقترب من خلق ظروف لوضع انهاء مستقر. من الصعب تجاهل التجربة المتراكمة وعليه فمن الصعب تثبيت الادعاء بان الخطوة السياسية التالية (كائنة ما كانت) هي التي ستؤدي الى استقرار الساحة السياسية مع الفلسطينيين وحماية المصالح الحيوية لاسرائيل في المدى البعيد.
السياسة المقترحة
من كل هذا ينتج ان السياسة الاسرائيلية العملية، في هذا الوقت يجب أن تتضمن خمسة عناصر:
1. تحديد هدف سياسي بعيد المدى لدولة فلسطينية قابلة للعيش، في قسم هام من اراضي الضفة الغربية وفي كل قطاع غزة؛
2. اكساب مصداقية لتحديد الهدف السياسي المذكور من خلال وقف احادي الجانب للنشاط الاستيطاني الايديولوجي الذي من شأنه أن يحبط امكانية الوصول الى هذا الهدف؛
3. الاعتراف بان هدف السياسة بعيد المدى غير قابل للتحقق الفوري في الواقع القائم في الساحتين الفلسطينية والاقليمية؛
4. الاصرار على أنه حتى في زمن السلام ستواظب اسرائيل في التواجد العسكري في غور الاردن وفي حرية الاحباط في كل المجال الذي بين النهر والبحر، على مدى فترة طويلة (عشرات السنين):
5. محاولات البلورة المشتركة مع شركاء اسرائيل في الاسرة الدولية لتسويات مرحلية مختلفة، مهما كانت فرص نجاحها، على أن يكون ثمن المبادرة ونتائج فشل تحققها معقولا.
بقدر كبير، فان السياسة المقترحة تعود الى فكرة «المناطق المدارة» التي عرضت فور حرب الايام الستة. ومعنى هذه الفكرة هي أن اسرائيل تحتفظ بالمناطق ضمن «الاستيلاء القتالي» (Belligrent Occupation) المؤقت ولكن لمن طويل – الى أن يسمح الواقع الامني – السياسي التصرف بها بشكل مختلف وعدم العمل فيها بشكل ايديولوجي أو غيره من شأنه أن يحبط التسويات المستقبلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
القدس التابعة لعمان
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
بعد التوقيع على اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن بعشرين عاما، فان هذا الاتفاق الذي هو أكثر استقرارا وأكثر حكمة يتعرض الآن لامتحان صعب.
اعادة السفير الاردني من اسرائيل للتشاور، كخطوة احتجاجية وتحذيرية، من شأنها أن تكون خطوة واحدة فقط من تدهور العلاقات الحيوية بين الدولتين.
ما ألمح اليه وزير الاعلام الاردني عن رغبة الاردن في اعادة قراءة بنود الاتفاق – الامر الذي يعني تجميد العلاقات – يجب أن يثير قلقنا، ليس فقط بسبب السيف المرفوع، بل ايضا بسبب الشراكة بين اسرائيل ومصر والاردن والفلسطينيين. إن أي تراجع في العلاقات بين اسرائيل والاردن من شأنه أن يؤثر على العلاقات الرسمية بين اسرائيل والقاهرة.
توجد مصالح كثيرة بين الدولتين: التنسيق الامني المكثف بين عمان والقدس، والتجارة الاسرائيلية الاردنية التي تُمكن ايضا دول عربية اخرى من التجارة: المسار السياسي والاقتصادي الذي يُمكن الفلسطينيين من استيراد وتصدير البضائع، والعلاقة المدنية بين الفلسطينيين والاردن، تضمن مخرجا أساسيا للضائقة الاقتصادية الفلسطينية وتضيف لاسرائيل الأمن والهدوء. صحيح أن الاردن قد أعلن عام 1988 عن فك الارتباط مع الضفة الغربية وشق الطريق لاتفاق سلام منفرد مع اسرائيل. لكن الازمة في العلاقات التي تسبب فيها الصراع حول الحرم بخاصة والقدس الشرقية بعامة توضح الى أي مدى يعتبر فك الارتباط هذا نظريا، والى أي مدى تؤثر الاحداث على الارض في الدولتين بشكل خطير.
اعادة السفير الاردني لم تتم بلحظة. فقد تم تنسيق الامر مع الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في باريس بين وزير الخارجية الاردني ناصر جودة مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وهي نتاج مجموعة طويلة من الخطوات التي تقوم بها اسرائيل لتهويد القدس ورغبتها في السيطرة على الاماكن المقدسة في الحرم. التفسير الرسمي للخطوة الاردنية ينبع من التعهد الاسرائيلي في اتفاق السلام بين الدولتين والذي يعطي الاردن حق الوصاية على الاماكن المقدسة، وكل عمل يجب تنسيقه مع الاردن. وهذا التعهد سيكون ايضا في أي اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.
إن دخول قوات الامن الاسرائيلية الى الحرم، الى جانب الاعلان حول البناء الجديد في شرقي القدس، وبيان وزير البناء والتخطيط اوري اريئيل حول نيته في السكن في سلوان، واغلاق الحرم مرتين في وجه المصلين – كل هذا أدى الى رد شعبي عنيف في الاردن وفي البرلمان الاردني. الاردن الذي يشعر أنه مهدد بسبب تقدم تنظيم الدولة الاسلامية، يحاول أن يتملص بين الرصاص – بين الحركات الاسلامية التي تزداد قوة وبين المصلحة الوطنية بالحفاظ على العلاقات الجيدة باسرائيل. في هذا الضغط الداخلي والذي هو غير جديد، لا يوجد للملك عبد الله خيارات كثيرة. وفي المقابل تم اخراج حركة الاخوان المسلمين في مصر خارج القانون، وهي تعتبر حركة ارهابية. أما في الاردن فيوجد للاخوان المسلمين مكانة قانونية وتأييد جماهيري لا يستهان به، وهي تتغذى على الاحداث في القدس.
لكن ازمة الحرم لا تؤثر فقط على المواطنين الاردنيين، لأن هناك مليون لاجيء فلسطيني معظمهم مسلمون والحكومة الاردنية تخشى من اندلاع المواجهات في أزقة المخيمات بسبب الامتعاض من الحكومة الاردنية. إن الاحتجاج الشرعي على ما يحدث في الحرم قد يجر معه كل من له تحفظات على السلطة.
إن تجاهل اسرائيل للغضب الاردني واتهام محمود عباس لن يعفي اسرائيل من النتائج السياسية المتوقعة للخطوة الاردنية اذا استمر الحرم في الاشتعال. قد يكون الاردن هو السنونو الاول الذي ستأتي في إثره السعودية ايضا التي ترى في نفسها وصية، ليس فقط على الاماكن المقدسة في مكة، بل ايضا على الاسلام السني كله. وبعد ذلك قد تكون مصر ودولا اخرى، ولا سيما تلك الدول التي تعتبرها اسرائيل حليفة في حربها ضد الارهاب وضد ايران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
كراهية نتنياهو ـ اوباما
بيبي وباراك يكرهان بعضهما البعض وهذا سيتفاقم في العامين القادمين
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
بتأخر لعامين، فقد تحقق حلم نتنياهو: براك اوباما هُزم. في الايام الاولى لتشرين الثاني 2012 بلغ الاستعداد ذروته في محيط رئيس الحكومة، الهواتف رنت، محادثات سرية، استطلاعات رأي عام سرية، كان التقدير المثير هو أنه بخلاف التوقعات، فان المرشح الجمهوري للرئاسة قد يتفوق على الرئيس الديمقراطي. كما فاجأ نتنياهو نفسه في عام 1996 كان يفترض أن يفاجيء ميت روماني في عام 2012.
عندما حدث ما هو معروف مسبقا وتم انتخاب اوباما من جديد – نتنياهو كان مصعوقا: فقد سقطت استراتيجيته تجاه ايران وتجاه فلسطين، لأنها استندت الى هزيمة اوباما في الانتخابات. لكن ما لم يحدث قبل عامين في الانتخابات الرئاسية حدث هذا الاسبوع في انتخابات الكونغرس. الاغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب واهانة الرئيس الليبرالي، أعادتا اللون الاحمر لخدود لرئيس الحكومة. هذه ليست النهاية بعد، كما شعر بذلك نتنياهو. وهذه ليست بداية النهاية، ولكن فرضية النهاية النهاية النهاية للبداية. في نهاية النهاية للنفق الطويل، يرون في القدس الضوء من امريكا الجديدة – القديمة. العلاقات المخيفة بين المتحدث من شيكاغو والمتحدث من القدس تستند الى احتقار متبادل. فبالنسبة لاوباما فان نتنياهو هو محافظ ويدخن السيجار من القرن التاسع عشر، وهو يسعى باستمرار لافشال سياسات السلام وتقدمه. وبالنسبة لنتنياهو فان اوباما هو مخلوق فضائي سيطر بالخطأ على روما في القرن الواحد والعشرين. لكن بالنسبة للرئيس وبالنسبة لرئيس الحكومة هناك تفكير فارغ مشترك: في قلبهما يؤمنان أن نتنياهو هو الزعيم الحقيقي للحزب الجمهوري، لذلك هما لا يتصرفان كسياسيين يقفان على رأس ديمقراطيات كبيرة وعلى رأس ديمقراطيات كتاب، بل كعدوين سياسيين.
وبدلا من العمل معا من اجل الدفاع عن المباديء المشتركة، فانهما يتصرفان وكأنهما مرشحين متنازعين. فمن جهة المحاولات المستمرة للتدخل والتخريب على الآخر ومن جهة اخرى الشتائم والاتهامات. هذا الجنون هو جنون المحيط الذي أثر على العلاقات الامريكية الاسرائيلية في السنوات الستة الاخيرة.
السناتور (نتنياهو) من رحافيا تنفس الصعداء في يوم الثلاثاء ليلا: لقد ربح زملاءه في الانتخابات الدراماتية في كنتاكي، غرب فرجينيا، شمال كارولينا، كولورادو وجورجيا. ومثل نتنياهو فقد سيطروا مجددا على مجلس الشيوخ وعلى برنامج العمل الامريكي. المحافظون سيطروا على الولايات المتحدة وصبغت معظم ولاياتها باللون الاحمر، لكن الفرحة في القدس ما زالت سابقة لأوانها، لأنه في السنتين القادمتين لن يستطيع اوباما المبادرة الى اصلاحات اجتماعية، وسيبذل الجهود لترك ميراث على المستوى الدولي ولا سيما لأنه لن يستطيع ترك بصماته على الداخل الامريكي بل سيحاول ترك بصمة على العالم. والطريق لعمل ذلك هو التصالح مع ايران وخطوة اعلانية تجاه فلسطين.
ونظرا لأن اوباما يقارن نفسه بنتنياهو ويؤمن بحلم يعاكس حلم نتنياهو، فانه قريبا سيحاول القضاء على حلم نتنياهو. أما نتنياهو من جهته فسيفعل ما يحب فعله: تجنيد الاغلبية الجمهورية الجديدة من اجل الدخول في مواجهات مع السلطة الديمقراطية الضعيفة. وبذلك فان قصة الكراهية لم تنته بعد. وهذه المواجهات العنيفة سترافقنا ايضا في السنتين القادمتين. والجولة الاخيرة من حرب اوباما – نتنياهو ستكون الأخطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
هكذا يبدأ
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت
الكاميرات التي وثقت العمليتان في القدس وفي غوش عصيون لا تدع مجالا للشك. اذا كانت هذه يبدو كالانتفاضة، تتصرف كالانتفاضة، تصدر اصوات الانتفاضة، فهذه انتفاضة. ولكن يوجد من يرون المشاهد ويسمعون الاصوات ولا يزالون يرفضون تسمية هذه باسمها.
قبل اسبوع، بالضبط في لجنة الداخلية في الكنيست، قال مفتش عام الشرطة يوحنان دنينو ان ليس هناك انتفاضة في القدس، وهم مجرد يخيفون الجمهور. هذا هو المكان لان نقول لدنينو انه اذا كان هناك شيء يخيف الجمهور، فهي اقوال من هذا النوع، تعطي الانطباع، الذي يمكن أن يكون مغلوطا، بان الشرطة لا تفهم ما يجري من تحت انفها. توجد انتفاضة وهي ليست هادئة جدا مثلما وصفوها في بدايتها. هي هادئة مثل انهيار الثلج الذي يشك طريقه من رأس الجبل. الصور التي نراها من القدس ومن محيطها لا تبدو كالعنف المحلي الاخذ في الهدوء – مثلما قال هذا الاسبوع وزراء كبار.
ولكن مع ذلك، يجب القول ان الشرطة توجد في هذه الايام في وضع لا يطاق: فهي تدفع كل الثمن، بينما تأتي لان تحل فقط طرف المشكلة. اعراضها. عندما يوجد ارهاب في القدس – فهل الشرطة مذنبة في ذلك، أم ربما هناك قسم هام من المسؤولية عن ذلك في القيادة غير الحكيمة، ان لم نقل السائبة، لبعض من منتخبي الجمهور؟
ليس سرا أن مجرد ذكر الحرم يجنن العرب. هذه حقيقة. ورغم ذلك، عندما يكون الوضع في القدس متفجرا بهذا القدر، ينهض كل صباح اناس مثل اوري ارئيل، ميري ريغف، موشيه فايغلين، شولي معلم وآييلت شكيد ويحكون هذا الجرح ويحرصون على الا يشفى. عصبة من الاستفزازيين يعاندون على خرق الوضع الراهن، خرق الهدوء ويفعلون كل ما يمكن من أجل منع الهدوء. ولهذه المجموعة يمكن بسهولة ان نضم ايضا حنين الزعبي، مع عرضها الرهيب في الحرم أمس.
لو كانت الحكومة اتخذت سياسة صفر تسامح تجاه الاستفزازيين في الحرم او تجاه شاري الشقق المواظبين في الاحياء العربية في شرقي القدس – لعلنا ما كنا نحتاج الى أن نسأل هل يدور الحديث هنا عن انتفاضة ثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
القدس لليهود
بقلم:كلمان ليبسكند،عن معاريف
هذا هو. وصلنا الى المفترق. الان حان الوقت للحسم. القدس لنا أم لا. اذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد أن نعم، وهكذا على الاقل يتحدث، فيتعين عليه ان يبدأ بالتصرف بما يتناسب مع ذلك. إذ انه اذا ما حاكمنا الامور وفقا للطريقة التي تعمل فيها الحكومة والشرطة في العاصمة، يخيل أننا لم نقرر بعد ما العمل فيها.
اذا كانت هذه قدسنا، فان هذا الذي «لنا» يعني وينبغي ان يسند بالافعال. اذا كانت هذه قدسنا، فان على شرطة اسرائيل أن تكف عن الخوف، وان تدخل بقوات معززة الى كل حي والى كل شارع وتبدأ بانفاذ قوانين الدولة، من تلك التي تعنى بالبناء وحتى المتعلقة بجودة البيئة. اذا كانت هذه قدسنا، فعلينا أن نبني فيها في كل مكان، لا ان نتكلم. ان نبني. كل الوقت. في رمات شلومو وفي جيلو، مع الامريكيين وبدونهم. اذا كانت هذه قدسنا، فان على قوات الامن أن تسمح لنا بان نشعر بهذا قبل كل شيء في المكان الذي هو القلب النابض للمدينة المقدسة، في الحرم، وان نعتقل بيد من حديد كل من يشاغب فيه وكل من يمس باليهود الذين يزورونه. اذا كانت هذه قدسنا، فعلينا أن نعلن الحرب على كل من يهدد سيادتها وعلى كل من يرفع يدا أو حجرا على مواطن من مواطنيها. حرب، ليس أقل من ذلك.
وبالتوازي، حان الوقت لان نطلب من بعض كبارنا أن يقرروا في أي طرف هم يتواجدون. لان العملية الاجرامية أمس نفذت بعد ثلاثة ايام من ارسال ابو مازن – هذا الذي يروون لنا عنه بانه الشريك الافضل للاتفاق – رسالة تأييد للمخرب الذي اطلق النار على يهودا غليك، بل ووصفه بانه «الابن الذي مات شهيدا دفاعا عن حقوق شعبنا». واذا كان الرئيس السابق شمعون بيرس ووزيرة العدل تسيبي لفني يواصلان عرض ابو مازن هذا بانه الرجل الاكثر اعتدالا في المحيط بل واحيانا يلمحان بانه يسعى الى السلام اكثر من رئيس وزراء اسرائيل، فان عليهما أيضا مسؤولية عما يفعله شهداؤه.
وفي الاسبوع الذي نحيي فيه ذكرى اغتيال اسحق رابين، فبالذات على خلفية حقيقة أن جزءا ممن يرون أنفسهم مواصلين لدربه، يشوهونه بحيث لا يمكن التعرف عليه، يجدر بنا أن نتذكر خطابه في الكنيست قبل وقت غير بعيد من موعد اغتياله. «لا جدال لنا في موضوع واحد: سلامة القدس… لا توجد قدسان. توجد فقط قدس واحدة. من ناحيتنا، القدس ليست موضوعا لحل وسط. القدس كانت لنا، ستكون لنا، هي لنا، وهكذا ستبقى الى ابد الابدين». نعم، هذا ايضا هو تراث رابين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
أقــلام وآراء إسرائيلي الجمعــــة 7/11/2014 م
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
مقترح وأفكار جديدة
مبادرة لتسوية مرحلية أو نهائية ستمنح فرصة لتحسين علاقات إسرائيل مع شركائها في العالم
بقلم:عوديد تيرا،عن نظرة عليا
القدس التابعة لعمان
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
كراهية نتنياهو ـ اوباما
بيبي وباراك يكرهان بعضهما البعض وهذا سيتفاقم في العامين القادمين
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
هكذا يبدأ
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت
القدس لليهود
بقلم:كلمان ليبسكند،عن معاريف
</tbody>
مقترح وأفكار جديدة
مبادرة لتسوية مرحلية أو نهائية ستمنح فرصة لتحسين علاقات إسرائيل مع شركائها في العالم
بقلم:عوديد تيرا،عن نظرة عليا
من الصعب القول انه كانت لحكومات اسرائيل الاخيرة سياسة منسجمة وواضحة من النزاع مع الفلسطينيين، ولا سيما بالنسبة لموقفها الاقليمي. فسواء من حيث الوجه التصريحي او الوجه العملي فانهما يتميزان بانعدام الثبات، ولهذا فمن الصعب حتى اجراء «هندسة عكسية» (reverse engineering)، تستنتج بواسطتها السياسة من جملة التصريحات والاعمال.
فتدحرج الافعال دون تحديد اهداف واضحة ممكن على مدى زمن ما، يحتمل على اساس منطق ادارة النزاع وليس حل النزاع، ولكن ليس واضحا اذا كان ممكنا الاستمرار على هذا النحو على مدى الزمن: فأحداث مثل «الجرف الصامد» تستدعي تحديد هدف نهائي بالنسبة للسلطة الفلسطينية ـ مثل هذا الهدف النهائي يفترض أن يكون المنصب الذي في ضوءه تدار حملات مثل «الجرف الصامد»؛ فاجراءات يتخذها الفلسطينيون ومحافل في الاسرة الدولية لتدويل النزاع كفيلة بان تجبر اسرائيل على أن تحسم في مسألة سياستها؛ استمرار المساعي الاستيطانية بالوتائر الحالية يثبت حقائق ناجزة على الارض ويجبي من اسرائيل ثمنا دوليا آخذ في التصاعد. في ضوء ذلك، يحتمل أن يكون اقترب الموعد الذي ستضطر فيه اسرائيل الى الاعلان عن سياسة واضحة في الموضوع الفلسطيني.
في هذا المقال نقترح مثل هذه السياسة، والتي ينبع منطقها من قيود الفعل والقابلية للتحقق، وليس من هذه الايديولوجية او تلك. وبالفعل، حين يكون من جهة الاضطرار الدبلوماسي – الدولي ومن جهة اخرى الاضطرار الامني – الاستراتيجي، فان مجال السياسة المحتملة لاسرائيل ضيق جدا.
الاضطرار الدبلوماسي ــــ الدولي
يتعاظم طلب الاسرة الدولية لاقامة دولة فلسطينية ليصبح مصمما والثمن الذي تدفعه اسرائيل بسبب غياب التسوية باتجاه دولة فلسطينية آخذ في التصاعد. ومن كل مواقف اسرائيل في سياق النزاع والسبيل الى حله، فان الاصعب على الدفاع والباعث على الاعتراض الدولي الاكبر، هو ذاك الموقف الذي يتبنى استمرار الاستيطان بالوتائر الحالية. فاصدقاء اسرائيل في العالم قادرون على أن يسلموا باعمال اسرائيلية تتعارض وارائهم (مثل حملات وقائية عسكرية او ضرر عمومي يقع في اثناء معركة عسكرية)، طالما يبدو لهم أن اسرائيل تقدر بان الامر حيوي لامنها.
ولكن حتى اقرب اصدقاء اسرائيل غير قادرين على أن يسلموا بتوسيع المستوطنات، والذي يحبط امكانية تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين ويعتبر ايضا كجزء من الاسباب التي تجعل النزاع السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين مواجهة دينية.
ان أحد العوامل الاساسية لسقوط الدول هو «الشد الزائد» (overstretching) – محاولة الدفاع عن المصالح، الاقليمية أو الموقفية، رغم الثمن العالي الذي تدفعه لقاء ذلك. ومن شأن المشروع الاستيطاني – في قسمه الايديولوجي على الاقل – ان يصبح اخفاق الشد الزائد الاسرائيلي.
اما اذا اضطرت اسرائيل الى دفع اثمان باهظة في علاقاتها مع شركائها في العالم، فسيكون لذلك مبرر اذا كان من اجل الدفاع عن مصالح امنية حيوية، وليس من أجل الدفاع عن فكر ايديولوجي يعاني من مشكلة شرعية.
من هنا الحجة التالية التي تتناول عنوان السياسة الاسرائيلية في الموضوع الفلسطيني: التسوية النهائية للنزاع يجب أن تتم على المستوى التبادلي مع الفلسطينيين، بالطبع، ولكن في هذا الوقت على اسرائيل أن تتصرف في الموضوع الفلسطيني بشكل يزيل العوائق من علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين والاسرائيليين في العالم. اذا كانت هناك صعوبة في الوصول الى تسوية عملية مع الفلسطينيين، فان على المواقف الاسرائيلية ان تبدو معقولة ومصداقة على الاقل في آذان شركائها الدوليين. ومبادرة اسرائيلية لتسوية مرحلية او لتسوية نهائية توضع على جدول الاعمال لن تغير بالضرورة الواقع المتبادل في ساحة النزاع، ولكنها ستمنح اسرائيل مساحة زمنية وفرصة لتحسين علاقاتها مع شركائها في العالم.
الاضطرار الامني ـــ الاستراتيجي
تنبع منظومة اضطرارات مضادة من العالم الاستراتيجي – الامني. فالميزة الاساس للساحة الاقليمية هي تحدي فكرة الدولة القومية العربية من قبل قوى دون -، فوق، ضد – الدولة، ومعظم الدول القومية العربية (مع التشديد على تلك التي نشأت في سياق اتفاق سايكس بيكو) تنهار أو على الاقل تواجه التحديات.
أما الساحة الفلسطينية فتتميز في أن السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، تعاني من مشكلة شرعية آخذة في الاحتدام، ضمن امور اخرى لانها تعتبر فاسدة. ميزة بارزة اخرى للساحة هي الشقاق العميق الذي بين فتح، حماس، الجهاد الاسلامي الفلسطيني وفصائل اخرى. اذا أنهت اسرائيل تواجدها العسكري في الضفة فمن شأن النتيجة أن تكون استيلاء حماس على الحكم، وهي التي تتمتع بتفوق عسكري في مواجهة فتح (لشدة المفارقة، بقدر كبير يوجد حكم فتح في الضفة الغربي بمعونة حراب الجيش الاسرائيلي). والتفكير بانه يمكن تجاهل عواصف الشتاء العربي – التي تفكك الدول القومية في المجال الذي بين العراق وليبيا وبين اليمن وحتى سوريا و «جمع» فتح، حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني في اطار دولة جديدة، مستقرة ومحبة للسلام، تبدو بقدر اكبر كأمنية مما كنتيجة لتفكير سياسي – استراتيجي عملي ما.
فضلا عن ذلك، فان التجربة المتراكمة تثبت الادعاء، بانه حتى في زمن السلام، فان اسرائيل ملزمة بان تبقي لنفسها قدرة الدفاع الذاتي، وعلى رأس ذلك التواجد العسكري في غور الاردن وحرية الاحباط العسكري في الضفة.
وتجربة «الجرف الصامد» (في مجالات مثل الانفاق والسلاح الصاروخي) ترتبط بتجربة سابقة، التي تؤكد الادعاء بانه توجد تهديدات عسكرية ما أن تتشكل حتى تكون غير قابلة للاقتلاع بثمن مقبول. وبالفعل، فان غياب التواجد الاسرائيلي العسكري المحبط في غزة سمح بنشوء تهديد عسكري، يتعارض ومفهوم الامن التقليدي لاسرائيل (تواجد عسكري مهدد بين البحر والنهر). وفي الحملات العسكرية الثلاثة التي اديرت حيال غزة في سنوات 2009 – 2014، تخلت اسرائيل عن ازالة التهديد لاعتبارات الثمن – وعمليا سلمت بالسلوك تحت ظله. من هنا، فان الاستراتيجية الاسرائيلية المستقبلية ملزمة بان تقوم على اساس الوقاية (عند الحاجة، احادية الجانب) من نشوء تهديدات بين البحر والنهر وليس على اساس اخذ المخاطرة لنشوء تهديدات عسكرية والتصدي لها بعد نشوئها. كما أن الفكرة في أنه يمكن التخلي عن التواجد العسكري في الغور وعن حرية الاحباط في الضفة، واذا ما نشأ تهديد عسكري فانه يزال بأثر رجعي من قبل اسرائيل بثمن مقبول، تبدو بقدر اكبر كأمنية مما هي نتيجة تحليل على اساس التجربة.
منذ بدأت مسيرة اوسلو قبل 21 سنة، حكمت في اسرائيل حكومات بالوان رأي متنوعة (برئاسة شمعون بيرس، اسحق رابين، ايهود اولمرت، ايهود باراك، ارئيل شارون، بنيامين نتنياهو)، ولكن سواء الحملات العسكرية الاربعة الكبرى (من السور الواقي وحتى الجرف الصامد) أم اقتراحات السلام بعيدة المدى (كامب ديفيد، طابا وانابوليس)، لم تقترب من خلق ظروف لوضع انهاء مستقر. من الصعب تجاهل التجربة المتراكمة وعليه فمن الصعب تثبيت الادعاء بان الخطوة السياسية التالية (كائنة ما كانت) هي التي ستؤدي الى استقرار الساحة السياسية مع الفلسطينيين وحماية المصالح الحيوية لاسرائيل في المدى البعيد.
السياسة المقترحة
من كل هذا ينتج ان السياسة الاسرائيلية العملية، في هذا الوقت يجب أن تتضمن خمسة عناصر:
1. تحديد هدف سياسي بعيد المدى لدولة فلسطينية قابلة للعيش، في قسم هام من اراضي الضفة الغربية وفي كل قطاع غزة؛
2. اكساب مصداقية لتحديد الهدف السياسي المذكور من خلال وقف احادي الجانب للنشاط الاستيطاني الايديولوجي الذي من شأنه أن يحبط امكانية الوصول الى هذا الهدف؛
3. الاعتراف بان هدف السياسة بعيد المدى غير قابل للتحقق الفوري في الواقع القائم في الساحتين الفلسطينية والاقليمية؛
4. الاصرار على أنه حتى في زمن السلام ستواظب اسرائيل في التواجد العسكري في غور الاردن وفي حرية الاحباط في كل المجال الذي بين النهر والبحر، على مدى فترة طويلة (عشرات السنين):
5. محاولات البلورة المشتركة مع شركاء اسرائيل في الاسرة الدولية لتسويات مرحلية مختلفة، مهما كانت فرص نجاحها، على أن يكون ثمن المبادرة ونتائج فشل تحققها معقولا.
بقدر كبير، فان السياسة المقترحة تعود الى فكرة «المناطق المدارة» التي عرضت فور حرب الايام الستة. ومعنى هذه الفكرة هي أن اسرائيل تحتفظ بالمناطق ضمن «الاستيلاء القتالي» (Belligrent Occupation) المؤقت ولكن لمن طويل – الى أن يسمح الواقع الامني – السياسي التصرف بها بشكل مختلف وعدم العمل فيها بشكل ايديولوجي أو غيره من شأنه أن يحبط التسويات المستقبلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
القدس التابعة لعمان
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
بعد التوقيع على اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن بعشرين عاما، فان هذا الاتفاق الذي هو أكثر استقرارا وأكثر حكمة يتعرض الآن لامتحان صعب.
اعادة السفير الاردني من اسرائيل للتشاور، كخطوة احتجاجية وتحذيرية، من شأنها أن تكون خطوة واحدة فقط من تدهور العلاقات الحيوية بين الدولتين.
ما ألمح اليه وزير الاعلام الاردني عن رغبة الاردن في اعادة قراءة بنود الاتفاق – الامر الذي يعني تجميد العلاقات – يجب أن يثير قلقنا، ليس فقط بسبب السيف المرفوع، بل ايضا بسبب الشراكة بين اسرائيل ومصر والاردن والفلسطينيين. إن أي تراجع في العلاقات بين اسرائيل والاردن من شأنه أن يؤثر على العلاقات الرسمية بين اسرائيل والقاهرة.
توجد مصالح كثيرة بين الدولتين: التنسيق الامني المكثف بين عمان والقدس، والتجارة الاسرائيلية الاردنية التي تُمكن ايضا دول عربية اخرى من التجارة: المسار السياسي والاقتصادي الذي يُمكن الفلسطينيين من استيراد وتصدير البضائع، والعلاقة المدنية بين الفلسطينيين والاردن، تضمن مخرجا أساسيا للضائقة الاقتصادية الفلسطينية وتضيف لاسرائيل الأمن والهدوء. صحيح أن الاردن قد أعلن عام 1988 عن فك الارتباط مع الضفة الغربية وشق الطريق لاتفاق سلام منفرد مع اسرائيل. لكن الازمة في العلاقات التي تسبب فيها الصراع حول الحرم بخاصة والقدس الشرقية بعامة توضح الى أي مدى يعتبر فك الارتباط هذا نظريا، والى أي مدى تؤثر الاحداث على الارض في الدولتين بشكل خطير.
اعادة السفير الاردني لم تتم بلحظة. فقد تم تنسيق الامر مع الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في باريس بين وزير الخارجية الاردني ناصر جودة مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وهي نتاج مجموعة طويلة من الخطوات التي تقوم بها اسرائيل لتهويد القدس ورغبتها في السيطرة على الاماكن المقدسة في الحرم. التفسير الرسمي للخطوة الاردنية ينبع من التعهد الاسرائيلي في اتفاق السلام بين الدولتين والذي يعطي الاردن حق الوصاية على الاماكن المقدسة، وكل عمل يجب تنسيقه مع الاردن. وهذا التعهد سيكون ايضا في أي اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.
إن دخول قوات الامن الاسرائيلية الى الحرم، الى جانب الاعلان حول البناء الجديد في شرقي القدس، وبيان وزير البناء والتخطيط اوري اريئيل حول نيته في السكن في سلوان، واغلاق الحرم مرتين في وجه المصلين – كل هذا أدى الى رد شعبي عنيف في الاردن وفي البرلمان الاردني. الاردن الذي يشعر أنه مهدد بسبب تقدم تنظيم الدولة الاسلامية، يحاول أن يتملص بين الرصاص – بين الحركات الاسلامية التي تزداد قوة وبين المصلحة الوطنية بالحفاظ على العلاقات الجيدة باسرائيل. في هذا الضغط الداخلي والذي هو غير جديد، لا يوجد للملك عبد الله خيارات كثيرة. وفي المقابل تم اخراج حركة الاخوان المسلمين في مصر خارج القانون، وهي تعتبر حركة ارهابية. أما في الاردن فيوجد للاخوان المسلمين مكانة قانونية وتأييد جماهيري لا يستهان به، وهي تتغذى على الاحداث في القدس.
لكن ازمة الحرم لا تؤثر فقط على المواطنين الاردنيين، لأن هناك مليون لاجيء فلسطيني معظمهم مسلمون والحكومة الاردنية تخشى من اندلاع المواجهات في أزقة المخيمات بسبب الامتعاض من الحكومة الاردنية. إن الاحتجاج الشرعي على ما يحدث في الحرم قد يجر معه كل من له تحفظات على السلطة.
إن تجاهل اسرائيل للغضب الاردني واتهام محمود عباس لن يعفي اسرائيل من النتائج السياسية المتوقعة للخطوة الاردنية اذا استمر الحرم في الاشتعال. قد يكون الاردن هو السنونو الاول الذي ستأتي في إثره السعودية ايضا التي ترى في نفسها وصية، ليس فقط على الاماكن المقدسة في مكة، بل ايضا على الاسلام السني كله. وبعد ذلك قد تكون مصر ودولا اخرى، ولا سيما تلك الدول التي تعتبرها اسرائيل حليفة في حربها ضد الارهاب وضد ايران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
كراهية نتنياهو ـ اوباما
بيبي وباراك يكرهان بعضهما البعض وهذا سيتفاقم في العامين القادمين
بقلم:آري شبيط،عن هآرتس
بتأخر لعامين، فقد تحقق حلم نتنياهو: براك اوباما هُزم. في الايام الاولى لتشرين الثاني 2012 بلغ الاستعداد ذروته في محيط رئيس الحكومة، الهواتف رنت، محادثات سرية، استطلاعات رأي عام سرية، كان التقدير المثير هو أنه بخلاف التوقعات، فان المرشح الجمهوري للرئاسة قد يتفوق على الرئيس الديمقراطي. كما فاجأ نتنياهو نفسه في عام 1996 كان يفترض أن يفاجيء ميت روماني في عام 2012.
عندما حدث ما هو معروف مسبقا وتم انتخاب اوباما من جديد – نتنياهو كان مصعوقا: فقد سقطت استراتيجيته تجاه ايران وتجاه فلسطين، لأنها استندت الى هزيمة اوباما في الانتخابات. لكن ما لم يحدث قبل عامين في الانتخابات الرئاسية حدث هذا الاسبوع في انتخابات الكونغرس. الاغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب واهانة الرئيس الليبرالي، أعادتا اللون الاحمر لخدود لرئيس الحكومة. هذه ليست النهاية بعد، كما شعر بذلك نتنياهو. وهذه ليست بداية النهاية، ولكن فرضية النهاية النهاية النهاية للبداية. في نهاية النهاية للنفق الطويل، يرون في القدس الضوء من امريكا الجديدة – القديمة. العلاقات المخيفة بين المتحدث من شيكاغو والمتحدث من القدس تستند الى احتقار متبادل. فبالنسبة لاوباما فان نتنياهو هو محافظ ويدخن السيجار من القرن التاسع عشر، وهو يسعى باستمرار لافشال سياسات السلام وتقدمه. وبالنسبة لنتنياهو فان اوباما هو مخلوق فضائي سيطر بالخطأ على روما في القرن الواحد والعشرين. لكن بالنسبة للرئيس وبالنسبة لرئيس الحكومة هناك تفكير فارغ مشترك: في قلبهما يؤمنان أن نتنياهو هو الزعيم الحقيقي للحزب الجمهوري، لذلك هما لا يتصرفان كسياسيين يقفان على رأس ديمقراطيات كبيرة وعلى رأس ديمقراطيات كتاب، بل كعدوين سياسيين.
وبدلا من العمل معا من اجل الدفاع عن المباديء المشتركة، فانهما يتصرفان وكأنهما مرشحين متنازعين. فمن جهة المحاولات المستمرة للتدخل والتخريب على الآخر ومن جهة اخرى الشتائم والاتهامات. هذا الجنون هو جنون المحيط الذي أثر على العلاقات الامريكية الاسرائيلية في السنوات الستة الاخيرة.
السناتور (نتنياهو) من رحافيا تنفس الصعداء في يوم الثلاثاء ليلا: لقد ربح زملاءه في الانتخابات الدراماتية في كنتاكي، غرب فرجينيا، شمال كارولينا، كولورادو وجورجيا. ومثل نتنياهو فقد سيطروا مجددا على مجلس الشيوخ وعلى برنامج العمل الامريكي. المحافظون سيطروا على الولايات المتحدة وصبغت معظم ولاياتها باللون الاحمر، لكن الفرحة في القدس ما زالت سابقة لأوانها، لأنه في السنتين القادمتين لن يستطيع اوباما المبادرة الى اصلاحات اجتماعية، وسيبذل الجهود لترك ميراث على المستوى الدولي ولا سيما لأنه لن يستطيع ترك بصماته على الداخل الامريكي بل سيحاول ترك بصمة على العالم. والطريق لعمل ذلك هو التصالح مع ايران وخطوة اعلانية تجاه فلسطين.
ونظرا لأن اوباما يقارن نفسه بنتنياهو ويؤمن بحلم يعاكس حلم نتنياهو، فانه قريبا سيحاول القضاء على حلم نتنياهو. أما نتنياهو من جهته فسيفعل ما يحب فعله: تجنيد الاغلبية الجمهورية الجديدة من اجل الدخول في مواجهات مع السلطة الديمقراطية الضعيفة. وبذلك فان قصة الكراهية لم تنته بعد. وهذه المواجهات العنيفة سترافقنا ايضا في السنتين القادمتين. والجولة الاخيرة من حرب اوباما – نتنياهو ستكون الأخطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
هكذا يبدأ
بقلم:سيما كدمون،عن يديعوت
الكاميرات التي وثقت العمليتان في القدس وفي غوش عصيون لا تدع مجالا للشك. اذا كانت هذه يبدو كالانتفاضة، تتصرف كالانتفاضة، تصدر اصوات الانتفاضة، فهذه انتفاضة. ولكن يوجد من يرون المشاهد ويسمعون الاصوات ولا يزالون يرفضون تسمية هذه باسمها.
قبل اسبوع، بالضبط في لجنة الداخلية في الكنيست، قال مفتش عام الشرطة يوحنان دنينو ان ليس هناك انتفاضة في القدس، وهم مجرد يخيفون الجمهور. هذا هو المكان لان نقول لدنينو انه اذا كان هناك شيء يخيف الجمهور، فهي اقوال من هذا النوع، تعطي الانطباع، الذي يمكن أن يكون مغلوطا، بان الشرطة لا تفهم ما يجري من تحت انفها. توجد انتفاضة وهي ليست هادئة جدا مثلما وصفوها في بدايتها. هي هادئة مثل انهيار الثلج الذي يشك طريقه من رأس الجبل. الصور التي نراها من القدس ومن محيطها لا تبدو كالعنف المحلي الاخذ في الهدوء – مثلما قال هذا الاسبوع وزراء كبار.
ولكن مع ذلك، يجب القول ان الشرطة توجد في هذه الايام في وضع لا يطاق: فهي تدفع كل الثمن، بينما تأتي لان تحل فقط طرف المشكلة. اعراضها. عندما يوجد ارهاب في القدس – فهل الشرطة مذنبة في ذلك، أم ربما هناك قسم هام من المسؤولية عن ذلك في القيادة غير الحكيمة، ان لم نقل السائبة، لبعض من منتخبي الجمهور؟
ليس سرا أن مجرد ذكر الحرم يجنن العرب. هذه حقيقة. ورغم ذلك، عندما يكون الوضع في القدس متفجرا بهذا القدر، ينهض كل صباح اناس مثل اوري ارئيل، ميري ريغف، موشيه فايغلين، شولي معلم وآييلت شكيد ويحكون هذا الجرح ويحرصون على الا يشفى. عصبة من الاستفزازيين يعاندون على خرق الوضع الراهن، خرق الهدوء ويفعلون كل ما يمكن من أجل منع الهدوء. ولهذه المجموعة يمكن بسهولة ان نضم ايضا حنين الزعبي، مع عرضها الرهيب في الحرم أمس.
لو كانت الحكومة اتخذت سياسة صفر تسامح تجاه الاستفزازيين في الحرم او تجاه شاري الشقق المواظبين في الاحياء العربية في شرقي القدس – لعلنا ما كنا نحتاج الى أن نسأل هل يدور الحديث هنا عن انتفاضة ثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
القدس لليهود
بقلم:كلمان ليبسكند،عن معاريف
هذا هو. وصلنا الى المفترق. الان حان الوقت للحسم. القدس لنا أم لا. اذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد أن نعم، وهكذا على الاقل يتحدث، فيتعين عليه ان يبدأ بالتصرف بما يتناسب مع ذلك. إذ انه اذا ما حاكمنا الامور وفقا للطريقة التي تعمل فيها الحكومة والشرطة في العاصمة، يخيل أننا لم نقرر بعد ما العمل فيها.
اذا كانت هذه قدسنا، فان هذا الذي «لنا» يعني وينبغي ان يسند بالافعال. اذا كانت هذه قدسنا، فان على شرطة اسرائيل أن تكف عن الخوف، وان تدخل بقوات معززة الى كل حي والى كل شارع وتبدأ بانفاذ قوانين الدولة، من تلك التي تعنى بالبناء وحتى المتعلقة بجودة البيئة. اذا كانت هذه قدسنا، فعلينا أن نبني فيها في كل مكان، لا ان نتكلم. ان نبني. كل الوقت. في رمات شلومو وفي جيلو، مع الامريكيين وبدونهم. اذا كانت هذه قدسنا، فان على قوات الامن أن تسمح لنا بان نشعر بهذا قبل كل شيء في المكان الذي هو القلب النابض للمدينة المقدسة، في الحرم، وان نعتقل بيد من حديد كل من يشاغب فيه وكل من يمس باليهود الذين يزورونه. اذا كانت هذه قدسنا، فعلينا أن نعلن الحرب على كل من يهدد سيادتها وعلى كل من يرفع يدا أو حجرا على مواطن من مواطنيها. حرب، ليس أقل من ذلك.
وبالتوازي، حان الوقت لان نطلب من بعض كبارنا أن يقرروا في أي طرف هم يتواجدون. لان العملية الاجرامية أمس نفذت بعد ثلاثة ايام من ارسال ابو مازن – هذا الذي يروون لنا عنه بانه الشريك الافضل للاتفاق – رسالة تأييد للمخرب الذي اطلق النار على يهودا غليك، بل ووصفه بانه «الابن الذي مات شهيدا دفاعا عن حقوق شعبنا». واذا كان الرئيس السابق شمعون بيرس ووزيرة العدل تسيبي لفني يواصلان عرض ابو مازن هذا بانه الرجل الاكثر اعتدالا في المحيط بل واحيانا يلمحان بانه يسعى الى السلام اكثر من رئيس وزراء اسرائيل، فان عليهما أيضا مسؤولية عما يفعله شهداؤه.
وفي الاسبوع الذي نحيي فيه ذكرى اغتيال اسحق رابين، فبالذات على خلفية حقيقة أن جزءا ممن يرون أنفسهم مواصلين لدربه، يشوهونه بحيث لا يمكن التعرف عليه، يجدر بنا أن نتذكر خطابه في الكنيست قبل وقت غير بعيد من موعد اغتياله. «لا جدال لنا في موضوع واحد: سلامة القدس… لا توجد قدسان. توجد فقط قدس واحدة. من ناحيتنا، القدس ليست موضوعا لحل وسط. القدس كانت لنا، ستكون لنا، هي لنا، وهكذا ستبقى الى ابد الابدين». نعم، هذا ايضا هو تراث رابين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ