Haneen
2014-12-14, 11:33 AM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
23/11 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: قوائم إرهاب في المزاد؟! بقلم يوسف رزقه عن الرأي
يقول الكاتب ان ثمة عدوان شرس على الاسلام الوسطي وعلى من يحملونه (الاخوان) منذ سنين طويلة ويضيف ان هذا العام هو الاشد ويقول ان غياب العقل عن الانظمة العربية وخصوصا المعتدلة التي تحارب الاخوان جعلها تتحالف مع اليهود لحربهم ثم يشكون من التشدد وحمل السلاح ضدهم. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : نتنياهو ويهودية إسرائيل بقلم هشام منور عن فلسطين الان
يقول الكاتب ان اقرار قانون يهودية الدولة في اسرائيل يدخل الشعب في مرحلة جديدة يحاول فيها نتنياهو استغلال الوضع في القدس لتمرير المزيد من القوانين العنصرية بحق فلسطينيي الداخل ويطالب القيادة والفصائل ان تواجهه ولا تساهم في الغاء شرعنة الهوية الفلسطينية في الداخل . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : لمى خاطر ... لا بواكي لها بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب بمقارنة بين اعتقال زوج لمى خاطر ودخول الاجهزة الامنية لمنزلها وبين ازمة اعتقال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة وامر اعتقال ابراهيم خريشة متهماً اياهم بالفساد وكيف تحرك الكثيرين لنجدتهم وان هذه (المناضلة) حسب وصفه لم تجد من يقف بجانبها ويؤازرها وهي صوت الحق حسب ادعائه.مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: غزة تغرق في شبر غاز بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن ازمة غاز الطهي في غزة ويطالب السلطة بمطالبة اسرائيل بزيادة الكمية المدخلة يوميا وصمت السلطة يؤكد المسؤولية لاجبار السائقيت على استخدام البنزين بدلا من الغاز لما له من ارباح للسلطة ويقول ان اسرائيل تدخل غازا ما يكفي حاجة السكان للطبخ فقط. مرفق ،،،
</tbody>
قوائم إرهاب في المزاد؟!
بقلم يوسف رزقه عن الرأي
الحديث عن غياب الديمقراطية في العالم العربي ليس بالحديث الجديد ، أو بالحديث المثير، بل إنه لا يلفت انتباها الناس، كما لا يلتفت الناس إلى إشراق الشمس من المشرق، وغيابها في المغرب، لطول الألفة، وتواصل العادة. لا أحد في العلن العربي يناقشك في هذه البدهية، ولا أحد في الغرب يؤمن بأنه ثمة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي. في العالم العربي كل شيء موجود إلا الحرية والديمقراطية.
لذا لا أود أن أتحدث إليك الآن في الديمقراطية الغائبة، وإنما أود أن أتحدث معك في غياب العقل للنظام العربي ، الذي بات يصنع التطرف الديني، والتطرف السياسي، ثم يقوم بمقاتلته، ويشارك في تحالفات دولية لمقاتلة تشدد أو تتطرف هم من صنعوهم بأيديهم، وبسياستهم الغبية، في رأي، والماكرة في رأي آخر، وهم لا يخبرونك عن مستقبل تدخل التحالف في المنطقة. هم جاءوك بالتحالف، ثم ينفقون من أرصدتهم المالية، ومدخرات شعوبهم على هذا التحالف؟!.
من المعلوم أن الإخوان المسلمين هم كبرى الحركات الاسلامية في العالم، وأوسعها انتشارا، وهم يمثلون الإسلام الوسطي، بل والمهادن ، باتفاق العلماء قاطبة، وباتفاق السياسيين في العالم، عدا اسرائيل، وبعض زعماء النفط.
قال مرشد الإخوان في العالم، وفي مصر أن سلمية الإخوان أقوى من الرصاص،،؟! فلم تنجهم هذه السلمية الطيبة من الاعتقال، ومن الإعدام، ومن السحل، ومن الموت تحت التعذيب؟! والغريب في الأمر أن مجموعة ما يسمى بدول الاعتدال، هي أشد الناس عداوة للإخوان، وللاسلام الوسطي؟!
دول ما يسمى بالاعتدال تضع هذه الجماعة بامتداداتها القطرية على قائمة الإرهاب، وتمارس ضد أعضائها القتل، والاعتقال، والإبعاد، ومصادرة الأموال، دون مبرر من دين، أو من قانون، أو من عقل. ثم تشتكي في وسائل الإعلام من ميل المسلمين إلى التطرف، ويقاتلون جماعات التطرف والتشدد، وهم من تسببوا بوجودها. ، إن هؤلاء حين يستخدمون السلاح ضد الأنظمة يملكون حجة قوية ومقنعة لأنفسهم، ولمن خلفهم من الشباب، الذي بات يفضل الموت على سلمية الإخوان، ودخول المعتقل، ومقاساة صنوف العذاب التي لا يتخيلها عقل بشر يملك ذرة من ضمير إنساني؟!
تزعم الدولة أنها تدافع عن نفسها ضد التطرف، ولكن لم يعد يصدقها أحد؟! وتقول الجماعات المسلحة التي تعمل ضد الأنظمة أنها تدافع عن نفسها ضد عدوان الدولة، وفي كل يوم يزداد أنصارها، وتثبت الوقائع التي يشاهدها الناس في كل مكان أن العدوان يبدأ من الدولة، وأن قادة من النظام العربي يصنعون التطرف ليضربوا المتطرفين وغير المتطرفين معا، لاستبقاء الشعوب كقطيع يرضى بالشعير، وليس لهامطلب آخر بعد الشعير.
ثمة عدوان شرس على الإسلام الوسطي، وعلى من يحملونه منذ سينين طويلة، وربما كان عامنا هذا الذي يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أشد الأعوام قسوة وعدوانا على الإسلام وعلى المسلمين، حتى بات اليهود حلفاء في الحرب ضد الإسلام والمسلمين ، وبات اليهود مستشارون للتحالف وغيره، في الحرب ضد المسلمين.
ومن المؤسف أن تتسابق دول ما يسمى بالاعتدال في صناعة قوائم الإرهاب، ووضع مؤسسات وروابط دعوية، وخيرية، تعمل في أوربا بين المسيحيين على قائمة الإرهاب، بينما ترفض الدول المسيحية نفسها هذا التصنيف العدواني الغاشم ولا تعترف به. وكأن العالم المسيحي الغربي بات أرحم على الصحوة الإسلامية المعتدلة، من قادة دول عربية يزعم قادتها أنهم يخدمون الإسلام، ويتمسكون بالوسطية والاعتدال؟! واللافت للانتباه أنه لا توجد على هذه القوائم لا منظمة يهودية، ولا منظمة مسيحية، وكأن التطرف تخصص إسلامي، ينما نحن في فلسطين فقد كل شيء بسبب تطرف اليهود ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
غزة تغرق في شبر غاز
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
الناس في كل الدنيا تفرح للمطر، فيقولون: نزل الغيث، وجاءنا الخير، وحلت البركة، وأسماء كثيرة يطلقونها على هذا الماء الصافي المتدفق من صلب الغيم إلى رحم الأرض، ولكن الناس في غزة تعمل ألف حساب لهذه النعمة، التي تصير نقمة على من تصدعت بيوتهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وتصير نقمة على السائق وعلى البائع وعلى المارين في الشارع، وعلى طلاب المدارس، وهم يغرقون في الأوحال، وتصير نقمة على سيدة البيت التي تعمل ألف حساب لاسطوانة الغاز التي شارفت على الانتهاء، فكيف، ومتى ستمتلئ ثانية؟
نقص غاز الطهي في غزة مشكلة تتفاقم في فصل الشتاء، وتشغل الناس في كيفية توفير اسطوانة الغاز بدلاً من التفكير في آلية توفير ثمنها، لذلك يلجأ الناس إلى الكهرباء للطهي وتسخين الماء وللخبز بهدف التعويض عن نقص الغاز، وهذا بدوره يرتد سلباً على كمية الكهرباء التي لا تكفي أصلاً حاجة الناس.
توفير غاز الطهي في غزة من مسئوليات حكومة التوافق الوطني، ولا يصير اتهام الاحتلال الإسرائيلي وحده، وكفى الله رئيس هيئة البترول فؤاد الشوبكي شر القتال.
إن كمية الغاز التي تصل إلى قطاع غزة كل يوم ومقدارها 260 طناً، يصير نقلها إلى غزة عبر 12 شاحنة، يدفع ثمنها تجار غزة إلى الإسرائيليين بشكل مسبق من خلال السلطة في رام الله، ليصير توزيع هذه الكمية على البيوت وعلى المطاعم وعلى مزارع الدجاج وعلى المستشفيات وعلى الأماكن العامة والخاصة، كل وفق حاجته، وهذا ما تقوم فيه هيئة البترول في قطاع غزة، والتي لا حول لها ولا قوة في زيادة الكمية، ولا مكان لها للاستفادة من الضريبة التي تجبيها السلطة الفلسطينية في رام الله.
أما الإسرائيليون فإنهم يحسبون بدقة كمية غاز الطهي التي يحتاجها سكان غزة، ويقولون: إن ما يدخل غزة يكفي حاجة السكان! الإسرائيليون في هذه الحالة لا يأخذون بعين الاعتبار كمية غاز الطهي التي تستعملها السيارات؛ والتي قد تصل إلى 140 طناً تقريباً.
فأين تكمن مشكلة نقص غاز الطهي؟ هل المشكلة نتاج قلة كمية الغاز الداخلة من المعابر الإسرائيلية، أم أن المشكلة نتاج الاستهلاك الزائد من قبل السيارات؟
لو كان النقص نتيجة الاستهلاك الزائد للغاز من قبل السيارات فعلى السلطة الفلسطينية تخفيض سعر البنزين، بحيث يذوب الفارق بين سعر غاز الطهي وبين سعر البنزين،.لتعود السيارات إلى استخدام البنزين ثانية.
أما لو كان نقص غاز الطهي نتيجة قلة الكمية، فعلى السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية، و صاحبة الحق القانوني في الضغط على الإسرائيلين لزيادة الكمية من 12 شاحنة في اليوم إلى 15 شاحنة على أقل تقدير، وهذا مطلب شعبي تقتضيه ظروف غزة الخاصة في فصل الشتاء. وما دون ذلك فإن صمت السلطة يؤكد مسئوليتها عن نقص كمية الغاز؛ والذي يهدف اجبار السائقين على استخدام البنزين بدلاً من الغاز، لأن البنزين يصب ربحاً صافياً في خزينة السلطة، والذي يثير هذه الحالة من الشك هو مقترح السلطة الفلسطينية على أهل غزة بضرورة منع السيارات من استخدام غاز الطهي.
إن حرمان السيارات من استخدام غاز الطهي لا يخدم سكان قطاع غزة، ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي للسائقين الذين يتابعون ما يجري على الأرض، وهم يهمسون للركاب: في يوم 18 نوفمبر من هذا العام، دخل إلى قطاع غزة مليون وأربعمائة ألف لتر وقود، هذه الكمية من الوقود سمحت للسلطة الفلسطينية بأن تجبي من سكان قطاع غزة مليون وأربعمائة ألف دولار في يوم واحد! فلماذا لا تشفق السلطة على أهل غزة وتخفض سعر الوقود حتى يصير 3 شيكل لكل لتر، ثم تأتي بعد ذلك لتحاسبنا على تشغيل محرك السيارات بغاز الطهي؟.
نتنياهو ويهودية إسرائيل
بقلم هشام منور عن فلسطين الان
لا تكتفي الحكومة الإسرائيلية بتجييش الموقف، وإشعال نيران التطرف بين صفوف المتشددين والمتطرفين اليهود تجاه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، وتسليحهم وإطلاق أيديهم لممارسة شتى أنواع العنصرية والإجرام والقتل على من تسول له نفسه مواجهة موجة العنصرية والحقد الإسرائيلية التي تضرب المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، فإنها تعمل أيضًا على سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من موقف هؤلاء المتطرفين، وتغذي الشعور العنصري لديهم.
صحيفة (هآرتس) العبرية كشفت أخيرًا عن نصّ مقترح القانون الخاص بشأن "يهودية الدولة"، الذي سيطرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم للتصويت عليه؛ كونه النصّ الموحِّد لباقي الاقتراحات بهذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة أنّ نصّ القانون المقترح "يفضي إلى إعلان (إسرائيل) دولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنّ ذلك لم يبلور نهائيًّا بعد، لكن يبدو أنّ النصّ الذي بصدد أن يقدمه نتنياهو سيفضي إلى حل الأزمة الائتلافية، التي اندلعت أخيرًا عندما أرجأت وزيرة ما يسمى القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني التصويت على مقترح القانون المشابه، الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين، ونواب من حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت.
ووفقًا لما جاء في (هآرتس) إنّ مسودة الاقتراح التي سيطرحها نتنياهو للتصويت في جلسة الحكومة اليوم تضمّ 14 مبدأ، وتشبه إلى حدّ كبير المقترح المتطرّف، الذي قدّمه كل من زئيف إلكين، وأييلت شاكيد، ويرون لفين، الأسبوع الماضي.
ويتضمن المقترح الجديد تحت عنوان: "مبادئ أساسية" اقتباسات من "إعلان الاستقلال الإسرائيلي"، ولكن بدلًا من عبارة: "(إسرائيل) ستضمن المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها، من دون تمييز على خلفية الدين، والعنصر والجنس"؛ إنّ اقتراح نتنياهو يسقط مبدأ المساواة من القانون الجديد، ويقترح بدلًا منه نصًا ضبابيًّا وغير واضح، يتحدّث عن أن "الدولة ستضمن الحقوق الفردية لمجمل مواطنيها، وفقًا لكل القوانين".
ويرمي اقتراح نتنياهو الجديد إلى "تعريف هوية (إسرائيل) بالنظر إلى أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وضمان قيمها كدولة يهودية وديمقراطية، بروح المبادئ التي وردت في وثيقة إعلان استقلال (إسرائيل)".
النص المقترح الذي يمكن شم رائحة العنصرية فيه ضد العرب والفلسطينيين _وهم السكان الأصليون للبلاد بطبيعة الحال وأصحاب الأرض والتاريخ فيها_ يعني عمليًّا التخلص من إحدى نقاط الخلاف الأساسية في الاقتراحات السابقة، وهي المطالبة بإخضاع النظام الديمقراطي في (إسرائيل) للهوية اليهودية لـ"الدولة".
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، إنّ اقتراح نتنياهو يساوي بين القيم اليهودية والقيم الديمقراطية، إذ بين نتنياهو أنّ هدفه إلزام المحكمة "العليا" الإسرائيلية بالتعامل بصورة صحيحة مع هوية "الدولة" اليهودية وهويتها الديمقراطية، في حال وجود تناقض بين القيمتين.
وينصّ مقترح نتنياهو على أن "الحقّ في تقرير المصير الذاتي القومي في دولة (إسرائيل) هو حق مقصور على الشعب اليهودي"، ما يعني تلقائيًّا عدم الاعتراف بأي حقوق لأي فرد من فلسطينيي الـ(48)، ولا يمكنه حتى الاعتراض على ذلك.
وفي مسألة إعطاء أولوية للمبادئ اليهودية والتراث اليهودي في مجال التشريع، لا يختلف اقتراح نتنياهو عن الاقتراحات الأخرى، إذ ينصّ على أنّه "في حال نشأت مسألة قانونية لم يوجد لها حل قانوني في القوانين الإسرائيلية، وقرارات المحاكم الإسرائيلية؛ فإنّ على قضاة المحكمة البحث عن قرار وحكم قضائي، في ضوء مبادئ الحرية والعدل والاستقامة والسلام الموجودة في الموروث اليهودي".
وينصّ اقتراح بينامين نتنياهو على أنه لا يجوز تغيير أو إلغاء أو تعديل هذا القانون إلا بأغلبية 61 عضو (كنيست)، ما يمنح القانون مكانة دستورية، كتلك المحفوظة للقوانين الأساسية في (الكنيست).
وسيمهّد القانون في حال إقراره بالقراءات الثلاث لسلسلة من التشريعات العنصرية، في مختلف المجالات ضد الفلسطينيين في الداخل، وسيزيد من زحف النظام في الكيان العبري باتجاه هوية قومية ودينية، تعطي أفضلية لقوانين الشريعة اليهودية، والميراث اليهودي، وفي أحسن الحالات تساوي بين القيم اليهودية ومبادئ الديمقراطية والليبرالية؛ كونها ذات مرجعية شرعية مقبولة في النظام القضائي، وفي قرارات المحاكم.
هي مرحلة جديدة من الحرب على الشعب الفلسطيني، يحاول فيها رئيس حكومة الاحتلال استغلال الوضع المتأزم في القدس المحتلة؛ لتمرير المزيد من القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل، وسلبهم ما تبقى من هويتهم وحقوقهم، وهو أمر على القيادة الفلسطينية والفصائل متحدة أن تواجهه، وألا تدع غمار الانتفاضة المقدسية الجارية تشغلها عن سياق شرعنة إلغاء الهوية الفلسطينية لمن تبقى من الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية، وإلا فإننا أمام محو كامل لهذه الهوية التاريخية.
لمى خاطر ... لا بواكي لها
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
اعتقل بسام زكارنة المسمى نقيب الموظفين الحكوميين وإبراهيم خريشة المسمى الأمين العام للمجلس التشريعي، وأثيرت زاوية شديدة حول اعتقالهما والأسباب التي تدعو لذلك ، وصدرت بيانات كثيرة من كبرى الفصائل وأصغرها، ومن استحيا منهم أو من خشي سياط محمود عباس دعا لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
هكذا يتم التعامل من رموز متهمة بالفساد والرشوة، حيث الأول زكارنة متهم بالاستيلاء على منصب نقابة الموظفين الحكوميين ويقف خلف الإضرابات التي شهدتها غزة عام 2007، والذي تصدر رفع الأسماء لوزارة المالية وقطع رواتب ما يزيد عن 4000 موظف مدني فقط.
في حين زميله الثاني خريشة استولى على منصب الأمين العام للمجلس التشريعي وتم تعيينه بعد فشله في الانتخابات عام 2006، وقام بإغلاق أبواب المجلس التشريعي أمام رئاسة المجلس التشريعي واستكمال دور الاحتلال الذي اعتقل النواب فقام بطرد رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك من أمام المجلس التشريعي واستولى على الأختام الخاصة بالدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي قبل اعتقاله من قبل الاحتلال، وسط صمت من عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وكذلك رئيس فريق المصالحة .
هذه صورة عن شخصين متهمين بالفساد من قيادات السلطة في الضفة الغربية وكيفية التعامل معهما بل تم التحرك للدفاع عنهما سريعاً والإفراج عنهما بكفالة وعلى ذمة رئيس الوزراء الذي اصطحبهما إلى بيوتهما مع الاعتذار والتعزيز.
مع الإشارة إلى أن اعتقالهما ليس لفسادهما ,لكن لأنهما فكرا في انتقاد الحكومة ومحمود عباس، فتم سريعا إخراج ملفات الفساد لمحاسبتهما وهو نمط يتبعه محمود عباس في وجه معارضيه من قيادات السلطة أو حركة فتح.
المشهد الثاني هو لمن لا بواكي لهم في الضفة الغربية بينهم الكاتبة لمى خاطر، حيث قامت المخابرات العامة باقتحام منزلها في الخليل وتفتيشه واعتقال زوجها الأسير المحرر حازم الفاخوري للضغط عليها للتوقف عن انتقاد السلطة ودور الأجهزة الأمنية في قمع المقاومة، وتسليطها الضوء باستمرار على الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني الذي تصاعد خلال الأيام الأخيرة ضمن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتفاضة الأقصى التي يتصدرها المقدسيون في وجه الاحتلال.
الكاتبة لمى خاطر تمتلك قلماً وطنياً برز بقوة من خلال صحيفة فلسطين، ودافعت بقوة عن تبني المقاومة كسبيل في وجه الاحتلال وانتقدت السلطة باستمرار لانتهاكها حقوق الإنسان ومصادرة الحريات في الضفة الغربية ووصفت واقع مدينة الخليل تحديداً بأنه يعيش تحت احتلالين الأول معلن وهو الاحتلال الإسرائيلي والثاني السلطة التي تخلي الشوارع أمام الأجهزة الأمنية الصهيونية لتنفيذ الاعتقالات وإغلاق المؤسسات.
انتهاكات السلطة لم تقف مانعاً أمام الزميلة لمى التي خرجت نصرة للأقصى وتقدمت المسيرات في الخليل ولم تكتفِ بالشعارات التي يطلقها بواكي زكارنة، وتعرضت للإصابة برصاص مطاطي من الاحتلال ولم يمنعها من إعلانها أنها ستواصل مقاومة الاحتلال وأن اعتقال الأجهزة الأمنية لزوجها لن يثنيها عن دورها.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الاحد
23/11 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: قوائم إرهاب في المزاد؟! بقلم يوسف رزقه عن الرأي
يقول الكاتب ان ثمة عدوان شرس على الاسلام الوسطي وعلى من يحملونه (الاخوان) منذ سنين طويلة ويضيف ان هذا العام هو الاشد ويقول ان غياب العقل عن الانظمة العربية وخصوصا المعتدلة التي تحارب الاخوان جعلها تتحالف مع اليهود لحربهم ثم يشكون من التشدد وحمل السلاح ضدهم. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : نتنياهو ويهودية إسرائيل بقلم هشام منور عن فلسطين الان
يقول الكاتب ان اقرار قانون يهودية الدولة في اسرائيل يدخل الشعب في مرحلة جديدة يحاول فيها نتنياهو استغلال الوضع في القدس لتمرير المزيد من القوانين العنصرية بحق فلسطينيي الداخل ويطالب القيادة والفصائل ان تواجهه ولا تساهم في الغاء شرعنة الهوية الفلسطينية في الداخل . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : لمى خاطر ... لا بواكي لها بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب بمقارنة بين اعتقال زوج لمى خاطر ودخول الاجهزة الامنية لمنزلها وبين ازمة اعتقال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة وامر اعتقال ابراهيم خريشة متهماً اياهم بالفساد وكيف تحرك الكثيرين لنجدتهم وان هذه (المناضلة) حسب وصفه لم تجد من يقف بجانبها ويؤازرها وهي صوت الحق حسب ادعائه.مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال: غزة تغرق في شبر غاز بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يتحدث الكاتب عن ازمة غاز الطهي في غزة ويطالب السلطة بمطالبة اسرائيل بزيادة الكمية المدخلة يوميا وصمت السلطة يؤكد المسؤولية لاجبار السائقيت على استخدام البنزين بدلا من الغاز لما له من ارباح للسلطة ويقول ان اسرائيل تدخل غازا ما يكفي حاجة السكان للطبخ فقط. مرفق ،،،
</tbody>
قوائم إرهاب في المزاد؟!
بقلم يوسف رزقه عن الرأي
الحديث عن غياب الديمقراطية في العالم العربي ليس بالحديث الجديد ، أو بالحديث المثير، بل إنه لا يلفت انتباها الناس، كما لا يلتفت الناس إلى إشراق الشمس من المشرق، وغيابها في المغرب، لطول الألفة، وتواصل العادة. لا أحد في العلن العربي يناقشك في هذه البدهية، ولا أحد في الغرب يؤمن بأنه ثمة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي. في العالم العربي كل شيء موجود إلا الحرية والديمقراطية.
لذا لا أود أن أتحدث إليك الآن في الديمقراطية الغائبة، وإنما أود أن أتحدث معك في غياب العقل للنظام العربي ، الذي بات يصنع التطرف الديني، والتطرف السياسي، ثم يقوم بمقاتلته، ويشارك في تحالفات دولية لمقاتلة تشدد أو تتطرف هم من صنعوهم بأيديهم، وبسياستهم الغبية، في رأي، والماكرة في رأي آخر، وهم لا يخبرونك عن مستقبل تدخل التحالف في المنطقة. هم جاءوك بالتحالف، ثم ينفقون من أرصدتهم المالية، ومدخرات شعوبهم على هذا التحالف؟!.
من المعلوم أن الإخوان المسلمين هم كبرى الحركات الاسلامية في العالم، وأوسعها انتشارا، وهم يمثلون الإسلام الوسطي، بل والمهادن ، باتفاق العلماء قاطبة، وباتفاق السياسيين في العالم، عدا اسرائيل، وبعض زعماء النفط.
قال مرشد الإخوان في العالم، وفي مصر أن سلمية الإخوان أقوى من الرصاص،،؟! فلم تنجهم هذه السلمية الطيبة من الاعتقال، ومن الإعدام، ومن السحل، ومن الموت تحت التعذيب؟! والغريب في الأمر أن مجموعة ما يسمى بدول الاعتدال، هي أشد الناس عداوة للإخوان، وللاسلام الوسطي؟!
دول ما يسمى بالاعتدال تضع هذه الجماعة بامتداداتها القطرية على قائمة الإرهاب، وتمارس ضد أعضائها القتل، والاعتقال، والإبعاد، ومصادرة الأموال، دون مبرر من دين، أو من قانون، أو من عقل. ثم تشتكي في وسائل الإعلام من ميل المسلمين إلى التطرف، ويقاتلون جماعات التطرف والتشدد، وهم من تسببوا بوجودها. ، إن هؤلاء حين يستخدمون السلاح ضد الأنظمة يملكون حجة قوية ومقنعة لأنفسهم، ولمن خلفهم من الشباب، الذي بات يفضل الموت على سلمية الإخوان، ودخول المعتقل، ومقاساة صنوف العذاب التي لا يتخيلها عقل بشر يملك ذرة من ضمير إنساني؟!
تزعم الدولة أنها تدافع عن نفسها ضد التطرف، ولكن لم يعد يصدقها أحد؟! وتقول الجماعات المسلحة التي تعمل ضد الأنظمة أنها تدافع عن نفسها ضد عدوان الدولة، وفي كل يوم يزداد أنصارها، وتثبت الوقائع التي يشاهدها الناس في كل مكان أن العدوان يبدأ من الدولة، وأن قادة من النظام العربي يصنعون التطرف ليضربوا المتطرفين وغير المتطرفين معا، لاستبقاء الشعوب كقطيع يرضى بالشعير، وليس لهامطلب آخر بعد الشعير.
ثمة عدوان شرس على الإسلام الوسطي، وعلى من يحملونه منذ سينين طويلة، وربما كان عامنا هذا الذي يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أشد الأعوام قسوة وعدوانا على الإسلام وعلى المسلمين، حتى بات اليهود حلفاء في الحرب ضد الإسلام والمسلمين ، وبات اليهود مستشارون للتحالف وغيره، في الحرب ضد المسلمين.
ومن المؤسف أن تتسابق دول ما يسمى بالاعتدال في صناعة قوائم الإرهاب، ووضع مؤسسات وروابط دعوية، وخيرية، تعمل في أوربا بين المسيحيين على قائمة الإرهاب، بينما ترفض الدول المسيحية نفسها هذا التصنيف العدواني الغاشم ولا تعترف به. وكأن العالم المسيحي الغربي بات أرحم على الصحوة الإسلامية المعتدلة، من قادة دول عربية يزعم قادتها أنهم يخدمون الإسلام، ويتمسكون بالوسطية والاعتدال؟! واللافت للانتباه أنه لا توجد على هذه القوائم لا منظمة يهودية، ولا منظمة مسيحية، وكأن التطرف تخصص إسلامي، ينما نحن في فلسطين فقد كل شيء بسبب تطرف اليهود ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
غزة تغرق في شبر غاز
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
الناس في كل الدنيا تفرح للمطر، فيقولون: نزل الغيث، وجاءنا الخير، وحلت البركة، وأسماء كثيرة يطلقونها على هذا الماء الصافي المتدفق من صلب الغيم إلى رحم الأرض، ولكن الناس في غزة تعمل ألف حساب لهذه النعمة، التي تصير نقمة على من تصدعت بيوتهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وتصير نقمة على السائق وعلى البائع وعلى المارين في الشارع، وعلى طلاب المدارس، وهم يغرقون في الأوحال، وتصير نقمة على سيدة البيت التي تعمل ألف حساب لاسطوانة الغاز التي شارفت على الانتهاء، فكيف، ومتى ستمتلئ ثانية؟
نقص غاز الطهي في غزة مشكلة تتفاقم في فصل الشتاء، وتشغل الناس في كيفية توفير اسطوانة الغاز بدلاً من التفكير في آلية توفير ثمنها، لذلك يلجأ الناس إلى الكهرباء للطهي وتسخين الماء وللخبز بهدف التعويض عن نقص الغاز، وهذا بدوره يرتد سلباً على كمية الكهرباء التي لا تكفي أصلاً حاجة الناس.
توفير غاز الطهي في غزة من مسئوليات حكومة التوافق الوطني، ولا يصير اتهام الاحتلال الإسرائيلي وحده، وكفى الله رئيس هيئة البترول فؤاد الشوبكي شر القتال.
إن كمية الغاز التي تصل إلى قطاع غزة كل يوم ومقدارها 260 طناً، يصير نقلها إلى غزة عبر 12 شاحنة، يدفع ثمنها تجار غزة إلى الإسرائيليين بشكل مسبق من خلال السلطة في رام الله، ليصير توزيع هذه الكمية على البيوت وعلى المطاعم وعلى مزارع الدجاج وعلى المستشفيات وعلى الأماكن العامة والخاصة، كل وفق حاجته، وهذا ما تقوم فيه هيئة البترول في قطاع غزة، والتي لا حول لها ولا قوة في زيادة الكمية، ولا مكان لها للاستفادة من الضريبة التي تجبيها السلطة الفلسطينية في رام الله.
أما الإسرائيليون فإنهم يحسبون بدقة كمية غاز الطهي التي يحتاجها سكان غزة، ويقولون: إن ما يدخل غزة يكفي حاجة السكان! الإسرائيليون في هذه الحالة لا يأخذون بعين الاعتبار كمية غاز الطهي التي تستعملها السيارات؛ والتي قد تصل إلى 140 طناً تقريباً.
فأين تكمن مشكلة نقص غاز الطهي؟ هل المشكلة نتاج قلة كمية الغاز الداخلة من المعابر الإسرائيلية، أم أن المشكلة نتاج الاستهلاك الزائد من قبل السيارات؟
لو كان النقص نتيجة الاستهلاك الزائد للغاز من قبل السيارات فعلى السلطة الفلسطينية تخفيض سعر البنزين، بحيث يذوب الفارق بين سعر غاز الطهي وبين سعر البنزين،.لتعود السيارات إلى استخدام البنزين ثانية.
أما لو كان نقص غاز الطهي نتيجة قلة الكمية، فعلى السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية، و صاحبة الحق القانوني في الضغط على الإسرائيلين لزيادة الكمية من 12 شاحنة في اليوم إلى 15 شاحنة على أقل تقدير، وهذا مطلب شعبي تقتضيه ظروف غزة الخاصة في فصل الشتاء. وما دون ذلك فإن صمت السلطة يؤكد مسئوليتها عن نقص كمية الغاز؛ والذي يهدف اجبار السائقين على استخدام البنزين بدلاً من الغاز، لأن البنزين يصب ربحاً صافياً في خزينة السلطة، والذي يثير هذه الحالة من الشك هو مقترح السلطة الفلسطينية على أهل غزة بضرورة منع السيارات من استخدام غاز الطهي.
إن حرمان السيارات من استخدام غاز الطهي لا يخدم سكان قطاع غزة، ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي للسائقين الذين يتابعون ما يجري على الأرض، وهم يهمسون للركاب: في يوم 18 نوفمبر من هذا العام، دخل إلى قطاع غزة مليون وأربعمائة ألف لتر وقود، هذه الكمية من الوقود سمحت للسلطة الفلسطينية بأن تجبي من سكان قطاع غزة مليون وأربعمائة ألف دولار في يوم واحد! فلماذا لا تشفق السلطة على أهل غزة وتخفض سعر الوقود حتى يصير 3 شيكل لكل لتر، ثم تأتي بعد ذلك لتحاسبنا على تشغيل محرك السيارات بغاز الطهي؟.
نتنياهو ويهودية إسرائيل
بقلم هشام منور عن فلسطين الان
لا تكتفي الحكومة الإسرائيلية بتجييش الموقف، وإشعال نيران التطرف بين صفوف المتشددين والمتطرفين اليهود تجاه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، وتسليحهم وإطلاق أيديهم لممارسة شتى أنواع العنصرية والإجرام والقتل على من تسول له نفسه مواجهة موجة العنصرية والحقد الإسرائيلية التي تضرب المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، فإنها تعمل أيضًا على سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من موقف هؤلاء المتطرفين، وتغذي الشعور العنصري لديهم.
صحيفة (هآرتس) العبرية كشفت أخيرًا عن نصّ مقترح القانون الخاص بشأن "يهودية الدولة"، الذي سيطرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم للتصويت عليه؛ كونه النصّ الموحِّد لباقي الاقتراحات بهذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة أنّ نصّ القانون المقترح "يفضي إلى إعلان (إسرائيل) دولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنّ ذلك لم يبلور نهائيًّا بعد، لكن يبدو أنّ النصّ الذي بصدد أن يقدمه نتنياهو سيفضي إلى حل الأزمة الائتلافية، التي اندلعت أخيرًا عندما أرجأت وزيرة ما يسمى القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني التصويت على مقترح القانون المشابه، الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين، ونواب من حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت.
ووفقًا لما جاء في (هآرتس) إنّ مسودة الاقتراح التي سيطرحها نتنياهو للتصويت في جلسة الحكومة اليوم تضمّ 14 مبدأ، وتشبه إلى حدّ كبير المقترح المتطرّف، الذي قدّمه كل من زئيف إلكين، وأييلت شاكيد، ويرون لفين، الأسبوع الماضي.
ويتضمن المقترح الجديد تحت عنوان: "مبادئ أساسية" اقتباسات من "إعلان الاستقلال الإسرائيلي"، ولكن بدلًا من عبارة: "(إسرائيل) ستضمن المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها، من دون تمييز على خلفية الدين، والعنصر والجنس"؛ إنّ اقتراح نتنياهو يسقط مبدأ المساواة من القانون الجديد، ويقترح بدلًا منه نصًا ضبابيًّا وغير واضح، يتحدّث عن أن "الدولة ستضمن الحقوق الفردية لمجمل مواطنيها، وفقًا لكل القوانين".
ويرمي اقتراح نتنياهو الجديد إلى "تعريف هوية (إسرائيل) بالنظر إلى أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وضمان قيمها كدولة يهودية وديمقراطية، بروح المبادئ التي وردت في وثيقة إعلان استقلال (إسرائيل)".
النص المقترح الذي يمكن شم رائحة العنصرية فيه ضد العرب والفلسطينيين _وهم السكان الأصليون للبلاد بطبيعة الحال وأصحاب الأرض والتاريخ فيها_ يعني عمليًّا التخلص من إحدى نقاط الخلاف الأساسية في الاقتراحات السابقة، وهي المطالبة بإخضاع النظام الديمقراطي في (إسرائيل) للهوية اليهودية لـ"الدولة".
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، إنّ اقتراح نتنياهو يساوي بين القيم اليهودية والقيم الديمقراطية، إذ بين نتنياهو أنّ هدفه إلزام المحكمة "العليا" الإسرائيلية بالتعامل بصورة صحيحة مع هوية "الدولة" اليهودية وهويتها الديمقراطية، في حال وجود تناقض بين القيمتين.
وينصّ مقترح نتنياهو على أن "الحقّ في تقرير المصير الذاتي القومي في دولة (إسرائيل) هو حق مقصور على الشعب اليهودي"، ما يعني تلقائيًّا عدم الاعتراف بأي حقوق لأي فرد من فلسطينيي الـ(48)، ولا يمكنه حتى الاعتراض على ذلك.
وفي مسألة إعطاء أولوية للمبادئ اليهودية والتراث اليهودي في مجال التشريع، لا يختلف اقتراح نتنياهو عن الاقتراحات الأخرى، إذ ينصّ على أنّه "في حال نشأت مسألة قانونية لم يوجد لها حل قانوني في القوانين الإسرائيلية، وقرارات المحاكم الإسرائيلية؛ فإنّ على قضاة المحكمة البحث عن قرار وحكم قضائي، في ضوء مبادئ الحرية والعدل والاستقامة والسلام الموجودة في الموروث اليهودي".
وينصّ اقتراح بينامين نتنياهو على أنه لا يجوز تغيير أو إلغاء أو تعديل هذا القانون إلا بأغلبية 61 عضو (كنيست)، ما يمنح القانون مكانة دستورية، كتلك المحفوظة للقوانين الأساسية في (الكنيست).
وسيمهّد القانون في حال إقراره بالقراءات الثلاث لسلسلة من التشريعات العنصرية، في مختلف المجالات ضد الفلسطينيين في الداخل، وسيزيد من زحف النظام في الكيان العبري باتجاه هوية قومية ودينية، تعطي أفضلية لقوانين الشريعة اليهودية، والميراث اليهودي، وفي أحسن الحالات تساوي بين القيم اليهودية ومبادئ الديمقراطية والليبرالية؛ كونها ذات مرجعية شرعية مقبولة في النظام القضائي، وفي قرارات المحاكم.
هي مرحلة جديدة من الحرب على الشعب الفلسطيني، يحاول فيها رئيس حكومة الاحتلال استغلال الوضع المتأزم في القدس المحتلة؛ لتمرير المزيد من القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل، وسلبهم ما تبقى من هويتهم وحقوقهم، وهو أمر على القيادة الفلسطينية والفصائل متحدة أن تواجهه، وألا تدع غمار الانتفاضة المقدسية الجارية تشغلها عن سياق شرعنة إلغاء الهوية الفلسطينية لمن تبقى من الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية، وإلا فإننا أمام محو كامل لهذه الهوية التاريخية.
لمى خاطر ... لا بواكي لها
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
اعتقل بسام زكارنة المسمى نقيب الموظفين الحكوميين وإبراهيم خريشة المسمى الأمين العام للمجلس التشريعي، وأثيرت زاوية شديدة حول اعتقالهما والأسباب التي تدعو لذلك ، وصدرت بيانات كثيرة من كبرى الفصائل وأصغرها، ومن استحيا منهم أو من خشي سياط محمود عباس دعا لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
هكذا يتم التعامل من رموز متهمة بالفساد والرشوة، حيث الأول زكارنة متهم بالاستيلاء على منصب نقابة الموظفين الحكوميين ويقف خلف الإضرابات التي شهدتها غزة عام 2007، والذي تصدر رفع الأسماء لوزارة المالية وقطع رواتب ما يزيد عن 4000 موظف مدني فقط.
في حين زميله الثاني خريشة استولى على منصب الأمين العام للمجلس التشريعي وتم تعيينه بعد فشله في الانتخابات عام 2006، وقام بإغلاق أبواب المجلس التشريعي أمام رئاسة المجلس التشريعي واستكمال دور الاحتلال الذي اعتقل النواب فقام بطرد رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك من أمام المجلس التشريعي واستولى على الأختام الخاصة بالدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي قبل اعتقاله من قبل الاحتلال، وسط صمت من عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وكذلك رئيس فريق المصالحة .
هذه صورة عن شخصين متهمين بالفساد من قيادات السلطة في الضفة الغربية وكيفية التعامل معهما بل تم التحرك للدفاع عنهما سريعاً والإفراج عنهما بكفالة وعلى ذمة رئيس الوزراء الذي اصطحبهما إلى بيوتهما مع الاعتذار والتعزيز.
مع الإشارة إلى أن اعتقالهما ليس لفسادهما ,لكن لأنهما فكرا في انتقاد الحكومة ومحمود عباس، فتم سريعا إخراج ملفات الفساد لمحاسبتهما وهو نمط يتبعه محمود عباس في وجه معارضيه من قيادات السلطة أو حركة فتح.
المشهد الثاني هو لمن لا بواكي لهم في الضفة الغربية بينهم الكاتبة لمى خاطر، حيث قامت المخابرات العامة باقتحام منزلها في الخليل وتفتيشه واعتقال زوجها الأسير المحرر حازم الفاخوري للضغط عليها للتوقف عن انتقاد السلطة ودور الأجهزة الأمنية في قمع المقاومة، وتسليطها الضوء باستمرار على الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني الذي تصاعد خلال الأيام الأخيرة ضمن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتفاضة الأقصى التي يتصدرها المقدسيون في وجه الاحتلال.
الكاتبة لمى خاطر تمتلك قلماً وطنياً برز بقوة من خلال صحيفة فلسطين، ودافعت بقوة عن تبني المقاومة كسبيل في وجه الاحتلال وانتقدت السلطة باستمرار لانتهاكها حقوق الإنسان ومصادرة الحريات في الضفة الغربية ووصفت واقع مدينة الخليل تحديداً بأنه يعيش تحت احتلالين الأول معلن وهو الاحتلال الإسرائيلي والثاني السلطة التي تخلي الشوارع أمام الأجهزة الأمنية الصهيونية لتنفيذ الاعتقالات وإغلاق المؤسسات.
انتهاكات السلطة لم تقف مانعاً أمام الزميلة لمى التي خرجت نصرة للأقصى وتقدمت المسيرات في الخليل ولم تكتفِ بالشعارات التي يطلقها بواكي زكارنة، وتعرضت للإصابة برصاص مطاطي من الاحتلال ولم يمنعها من إعلانها أنها ستواصل مقاومة الاحتلال وأن اعتقال الأجهزة الأمنية لزوجها لن يثنيها عن دورها.