Haneen
2014-12-14, 11:35 AM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
ماذا وراء اعتقال المحررين؟!
يوسف رزقة / الرأي
ماذا وراء إعادة أحكام المؤبد للمحررين من صفقة ( وفاء الأحرار)؟ تفيد مصادر الأسرى أن سبعة من القدس، وستة من الضفة، قد تمّ إعادة إليهم حكم المؤبد، وتقدر المصادر عدد من أعيد إعتقالهم من المحررين بلغوا ستين محررا.
لا توجد مبررات حقيقية للاعتقال، حيث لم يقم أحد من المعتقلين بأية أعمال مقاومة يعاقب عليها قانون الاحتلال ، ومع ذلك اعتقلوا جميعا على الشبهة في أحسن الأحوال، والأصح أنهم اعتقلوا لأن ثمة نية مبيتة لدى حكومة نيتنياهو لاعتقالهم بعد إتمام صفقة التبادل. قرار الاعتقال فيما أرجح كان موجودا في عقل نيتنياهو واستراتيجيته يوم أن أعطى موافقته على صفقة التبادل مضطرا.
كانت الظروف الإقليمية يوم إتمام صفقة التبادل ضاغطة على حكومة نيتنياهو لإبرامها على النحو الذي تمت به، فقد كانت مصر تحت حكم الإخوان، وكانت إسرائيل تخشى على شاليط من مصير رون أراد، ومن ثمة اضطرت حكومة نيتنياهو إلى إخفاء مخططها بنقض ما اتفقت عليه مع الآخرين، وهذ خلق موروث فيهم، فكلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وهذا دأبهم في الماضي وفي الحاضر.
ما جرى من اعتقال للمحررين هو نتاج هذه الأخلاق، والثقافة ،والتصرفات، الموروثة، وهو ليس نتاج مواقف أمنية مستحدثة، فلا توجد علاقة بين المحررين في نابلس، و طولكرم، ورام الله، وبين ما وقع في الخليل من مقتل المستوطنين الثلاثة، ولا يمكن أن يتواطأ ستون محررا في عملية مقاومة قام بها مجاهدان، دون أن يستشيرا أحدا، لا في الخليل، ولا في غير الخليل.
إن إعادة اعتقال المحررين من القدس وإعادة أحكام المؤبد لهم، له مبرر آخر يتعلق بمدينة القدس، حيث تقوم استراتيجية الاحتلال على قاعدة تفريغ القدس من سكانها، ولهذا التفريغ إجراءات عديدة، وإعادة إعتقال هؤلاء المحررين هو جزء من عملية التفريغ.
في تجربة السلطة مع اسرائيل قصص لا تعد ولا تحصى تحكي تنصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الاتفاقات التي وقعتها، بعد أن تكون قد أخذت منها ما تريد. وفي ذلك درس أو دروس، لمن يخوضون صراعا مع الاحتلال. ومن هذه الدروس أن أوراق الاتفاقيات لا تحمي وحدها الحقوق، ولا بدّ من الاعتماد على النفس لحماية الحقوق، والبناء على الأسوأ عند عقد اتفاقات تبادل أخرى؟!
لقد رعت مصر اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين، ولكن مصر التي رعت الاتفاق ليست مصر اليوم، التي تتعاون مع اسرائيل ضد حماس، ومن ثمة فمصر الراعية هي الجهة الوحيدة التي تملك أدوات الضغط ، ولكن مصر ترفض ربما نقاش القضية مع حماس، وربما ترفض التدخل في هذه المسألة. والأمر لا يتعلق بمصر وحدها، فأميركا رعت اتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، وقد تنصلت حكومة نيتنياهو من التزاماتها المستحقة بحسب ما وقعت عليه، وشكت السلطة لأميركا، ولكن الإدارة الأميركية لم تفعل شيئا. ومن هنا كانت فكرة الاعتماد على النفس، والبناء على البدائل، هي أهم دروس اعتقال المحررين.
كيف نمنع العمليات الفردية ونحمي حاخامات الاحتلال؟
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد سلسلة العمليات الأخيرة التي نفذها أفراد فلسطينيون من القدس والضفة الغربية، ويستهدفون بها جنود ومستوطني العدو؛ عاد النقاش عن استهداف "مدنيين إسرائيليين"، ومرافق "مدنية" تعود للمجتمع الصهيوني الاستيطاني؛ للظهور من جديد، وخاصة بعد العملية التي جرت في الكنيس اليهودي يوم الثلاثاء الماضي 18/11/2014.
ورغم أن هذا النقاش قديم، وسابق على العمليات الاستشهادية التي اشتهرت مع الشهيد يحيى عياش، وتكثفت في الانتفاضة الثانية؛ فإنه لم يكن يخلو من الوجاهة (العملية) وهو يخاطب الفصائل التي تقود تلك العمليات، بما يعني أن ثمة جهة محددة يمكن مخاطبتها ويبقى توقع استجابتها وقدرتها على ضبط عملياتها أمرًا معقولاً، إلا أن هذه الوجاهة (العملية) لم تعد قائمة والعمليات المتصاعدة هذه الأيام فردية ولا تخضع للتوجهات التنظيمية وتنبثق من عمق المجتمع الذي حدد هوية عدوه ثم كان سلوك الأفراد انعكاسًا لهذا الموقف المجتمعي من (ماهية العدو)، وهو الأمر الذي يعني، وكما حاولنا بيانه في مقالة (أسئلة الحرب والانتفاضة: المقاومة والمجتمع)، أن المقاومة المسلحة، خيار مجتمعي، وليست خيارًا مفروضًا من فصائل المقاومة على المجتمع.
وهذا النقاش، يتولاه ساسة ومثقفون، لكن يفترض أن دوافع المثقف تختلف عن دوافع السياسي لاختلاف المواقع وطبيعة الإكراهات، ولذلك فإن هذه المقالة تتوجه للمثقفين بالدرجة الأولى، والذين بدورهم تختلف دوافعهم فيما بينهم بحسب اختلاف مواقعهم من المقاومة والقضية الفلسطينية، وبحسب ارتباطاتهم السياسية والنفعية، حتى وإن اتحدت مقولاتهم تجاه هذه الموضوعة.
ابتداء فإن هذه المقولات، ومهما كانت دوافعها، تستبطن تسوية بين الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، والمجتمع الصهيوني، وتستبطن تصورًا بانفصال المجتمع عن الدولة داخل الكيان الصهيوني، وبهذا، وبحسب هذا التصور، فإن مشكلة الشعب الفلسطيني مع الدولة الصهيونية بأدواتها العنفية فقط، وليست له أي مشكلة مع المجتمع الصهيوني (الاستيطاني، العنصري، العنفي)، وذلك امتدادًا لموقف سياسي يقر بشرعية "دولة إسرائيل"، سواء كان إقرارًا مبدئيًا، إو إقرارًا انهزاميًا يسلّم بهذا الواقع ويؤمن باستمراره.
والحاصل أن هذا الفصل، الذي يتبرع به بعض العرب والفلسطينيين، في حقيقته غير موجود، ويصادم بداهة الوجود الصهيوني، فقوام الكيان الصهيوني هو المجتمع الصهيوني، فدون هذا المجتمع لا وجود للدولة الصهيونية، لأن الاحتلال القائم في فلسطين لم ينشأ عن عدوان دولة موجودة أصلاً، بل إن هذه الدولة قامت بعد إنجاز صناعة المجتمع الصهيوني وإحلاله في فلسطين، فلا وجود لهذه الدولة إلا في فلسطين حيث المجتمع الصهيوني الذي لا وجود له إلا في فلسطين.
فمن الطبيعي إذن أن يحدد الفلسطيني عدوه في الكيان الصهيوني ببنيته الكاملة دولة ومجتمعًا دون تمييز، إلا إذا كان التمييز جاريًا في مجال الاعتبارات المصلحية لا الأخلاقية، وهو تمييز من الصعب فرضه في حال كانت العمليات فردية كما هو الواقع الآن.
من ناحية أخرى، فإن الحديث عن تمايزات داخل المجتمع الصهيوني بعضها مختلف مع السياسات العدوانية لدولة هذا الكيان بما يوجب على الفلسطيني مراعاتها؛ هو استغراق فظ في المازوشية، فلو سلمنا جدلاً بوجود يهود معارضين لسياسات الكيان نشأت معارضتهم لها مع طول الصراع وعن كونهم وجدوا أنفسهم بحكم التوالد رغمًا عنهم في هذه البلاد، فإن هؤلاء لم يتبلوروا في حالة تمكّن الفلسطيني من معرفتهم وتمييزهم، كما أن طول هذا الصراع لم تنبثق عنه حالة نضالية يهودية تتحالف مع الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني في فلسطين، فالنضال المشترك وحده هو الذي يصدّق مقولة التمايزات المفترضة ويجعل التعامل معها ممكنًا.
وحتمًا؛ فإنه لا بد من وجود أفراد داخل الكيان الصهيوني يعارضون سياسات دولتهم، بل وقد يختلفون مع المشروع الصهيوني نفسه، إلا أنه لا يمكن كبح النضال، أو إخضاع خيارات المجتمع الفلسطيني في نضاله للرفض، لأجل حالات غير متعينة في صورة معروفة للفلسطينيين، ولا يمكن تجنبها طالما أنها ليست متمايزة في صورة من الصور، بل ولا معنى للحديث عنها، إلا إذا تبلورت في حالة نضالية ضد المجتمع الصهيوني أو اشتركت مع الفلسطينيين في نضالهم، وهذا فضلاً عن ضرورات الحرب المؤسفة، والتي يتحمل المسؤولية عنها في صراعنا الكيان الصهيوني وحده.
ولما كان المجتمع الصهيوني المختلق هو أصل الكيان الصهيوني وسبب وجود الدولة الصهيونية في فلسطين، ثم كانت سياسات الدولة التي انبثقت عن هذا المجتمع تقوم على عسكرة المجتمع كله، وتحويله إلى جيش دائم لها، فإنها، أي الدولة الصهيونية، تحوّل كل مرفق "مدني" إلى موقع عسكري، بما يجعل الكيان الصهيوني معسكرًا كبيرًا، ويجعل كل مرافقه "المدنية" أشبه بالمرافق الخدمية (مخابز، مطاعم، عيادات..الخ) الملحقة بمعسكرات الجيش، وهي وحدها من يتحمل النتائج المترتبة على عسكرة المجتمع الصهيوني، والذي يتحمل المسؤوليات الكاملة عن كل ما ينجم عن الصراع بما في ذلك ما يقع في صفوف العدو من خسائر، حتى لو كانت الخسائر في أفراد يعارضون سياسة العدو. وتقرير هذه الحقيقة، والاشتغال على توضيحها أولى وأجدى من الاشتغال على تغيير قناعات المجتمع الفلسطيني في ماهية عدوه.
والأجدر أيضًا؛ البحث في الأسباب التي تجعل الفلسطيني، خاصة المقدسي، يعرّف العدو على النحو الذي دلّت عليه العمليات الفردية الأخيرة، والتي اعتبر فيها الصهاينة كلهم شيئًا واحدًا، وهدفًا لغضبه وانتقامه، خاصة وأنه انطلق بقناعات ذاتية، لا بد وأنها انبثقت عن تجربة ومشاهدات خاصة، لا عن تعبئة حزبية، وهنا لا بد وأن نلحظ أن المجتمع الصهيوني مسلّح بالكامل، فكل فرد يهودي يملك سلاحًا، وهو بهذا يملك أداة إرهاب وتخويف مستمرة، وعلامة عنفية دائمة لتعريف الذات العنصرية وتمييزها عن السكان الأصليين، هذا فضلاً عن أشكال التمييز العنصري الأخرى والتي يعاينها الفلسطيني مباشرة في المجتمع وأفراده، كالتمييز في السكن، وهو من أسوأ أشكال التمييز والاضطهاد، أي قهر الإنسان باستخدام المكان.
وأخيرًا؛ فإن هذه العمليات الفردية أكثر أصالة في التعبير عن الصراع لأنها خالية من أي مؤثرات خارجية، ونابعة من وعي الفرد الفلسطيني بالعدو وطبيعته، وتقديره الذاتي الصرف بمستوى التناقض وأطرافه، ومن إدراك هذا الفلسطيني وملاحظته الدقيقة لسياسات العدو ودلالاتها، وهي بذلك؛ فطرية وتلقائية وتجري في مجرى الصراع الطبيعي الذي لا يمكن أن يحسم إلا بتحرير فلسطين.
أصداء ما قبل الانفجار
عبد الرحمن صالحة / فلسطين اون لاين
على ما يبدو أن عود الثقاب اشتعل من جديد في قطاع غزة وتحديداً بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها نظراً لما تعانيه غزة من عزلة داخلية وخارجية وتهتك في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفشل جهود الوئام بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني وخذلان العالم العربي للقضية الفلسطينية بعد أن كانت القضية المركزية للوطن العربي وهي القضية الوحيدة على سطح الأرض التي يشتمل فيها العديد من المنطلقات الدينية والسياسية والإنسانية.
اليوم تشعر غزة بالوحدة من القريب ومن البعيد ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تحاك المؤامرات والخطط لإحاكم القبضة الأمنية من اليد العربية والإسرائيلية على القطاع بهدف التركيع والتجفيف وفرض الشروط المخزية عليه ولتجريده من الشهامة والرجولة ومن أجل مساومة قطاع غزة على نهجه الذي يؤمن به آلا وهو نهج المقاومة مقابل رواتب ومستحقات مالية ومصاريف تشغيلية تعتبر حقا كفلها المنطق والقانون وكافة الشرائع لقطاع غزة.
حركة حماس تعي الواقع جيداً و المصير الكارثي الذي يختطف قطاع غزة خاصة بعد تقييمها لما أسفرت عنه نتائج الحرب السياسية والمفاوضات غير المباشرة، وقد يتبادر لبعض الأطراف والشخصيات أن حركة حماس لا تعي لما يدور ويحاك حولها وحول قطاع غزة فهناك شواهد على أن حركة حماس تتابع وتعي ما يحدث ولم تكتف بالنصر الذي حققته المقاومة على الجيش الإسرائيلي في أعقاب العدوان بل امتد تقييم ومتابعة حركة حماس لما بعد الحرب والمفاوضات وسوف أذكر بعض الشواهد التي تدلل على متابعة حركة حماس للمرحلة الراهنة غير المرضية لها و تعتبر هذه الشواهد عبارة عن رسائل و إنذارات تبرقها حماس (لإسرائيل) مفادها عدم الرضى عن الواقع الحالي للقطاع وان الواقع الحالي للقطاع الذي لم يتغير يقلل من عمر التهدئة الهشة وتتمثل هذه الشواهد والإنذارات في جانبين الأول عسكري والثاني إعلامي سياسي.
فالشواهد العسكرية تتضح من خلال مواصلة حركة حماس لإطلاق الصواريخ التجريبية في عرض البحر والتي كان آخرها منذ أيام حيث تم إطلاق أربعة صواريخ خلال 24 ساعة، و14 صاروخا على الأقل في اﻷسابيع اﻷخيرة، ومواصلة حماس إطلاق الصواريخ التجريبية مما يدل على نشاطها المكثف لبناء ترسانتها الصاروخية ومن جانب آخر حرصها على إنتاج الصواريخ بنفسها ودليل على استعدادها وجهوزيتها للمواجهة القادمة بغض النظر من يبدأها أولاً من أجل تغيير الواقع البائس والمزري لغزة ولاستدراك الهزيمة السياسية التي أعقبت الانتصار العسكري.
أما الشواهد السياسية والإعلامية فتتمثل في التصريحات التي خرجت من أفواه قادة حماس خلال الفترة القصيرة السابقة أمثال خليل الحية وأسامة حمدان ومحمود الزهار وموسى أبو مرزوق والتي جلها كانت على رتم ووزن واحد مطالبة بفك الحصار عن غزة وبالتهديد والوعيد بالتصعيد وخلط الأوراق إن لم يفك الحصار عن غزة وإعادة إعمارها.
وبعد كل التنازلات التي قدمتها حماس لتحقيق المصالحة والوحدة بين غزة والضفة إلا أن الواقع الفلسطيني يعاني من التيه نتيجة تصرفات ومواقف أبو مازن الذي لا يؤمن بأي حلول سياسية داخلية ولا يؤمن بالمقاومة ولا بالانتفاضة ولا بمحكمة الجنايات ولا بالمساس بأمن (إسرائيل) ولا وقف التنسيق الأمني، فالحلول الترقيعية للواقع السياسي الفلسطيني لم ولن تجدي والحل الجذري هو ثورة شعبية فلسطينية تجتث أوسلو وأصحابها وتضع أصحاب الأرض المحتلة في مواجهة الاحتلال، فقد أصبح كل همنا أن نعالج آثار وأعراض الاحتلال من حصار غزة وكهرباء وإدخال مواد البناء وتخفيف الحواجز الاسرائيلية بين مدن وقرى الضفة ولم يعد همنا ينصب على كنس وإزالة الاحتلال رأس المصائب.
عاموس يتجرأ على رؤساء العرب وملوكهم
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
عاموس يدلين رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق، يتحدى للمرة الثانية أنظمة الحكم العربية، ويتهمها بالتعامل والتنسيق مع إسرائيل سراً أو علانية، ويتبجح اليهودي بأنه صاحب اليد العليا في أكثر من مكان في بلاد العرب، وأن له من العملاء ما يمكنه من التأثير السياسي والاقتصادي والأمني والحياتي في أكثر من بلد عربي.
عاموس يادلين الذي يعمل حالياً مدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيليّ، ألقى محاضرة أمام مؤتمر يضم قادة الكيبوتس في إسرائيل، بتاريخ 12/11 من هذا العام، قال فيها: إنّ شعبة الاستخبارات العسكريّة تمكّنت من نشر شبكات جمع معلومات في تونس، هذه الشبكات قادرة على التأثير السلبيّ أو الإيجابيّ في جميع المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه البلاد، بالإضافة إلى ليبيا والمغرب. ولم يكشف يدلين طبيعة هذه الاختراقات داخل المغرب، وأضاف اليهودي عاموس يادلين قائلاً: إنّ مصر هي الملعب الأكبر والأهم لنشاطات المُخابرات الإسرائيليّة، لافتًا إلى أنّ العمل تطورّ حسب المخطط المرسوم منذ عام 1979، حيث تمّ إحداث اختراقات سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وعسكريّة في أكثر من موقع.
وكان اليهودي عاموس يادلين قد قال عن الدول العربية كلاماً شبيهاُ بما قاله قبل أيام، ومن ضمن ما قاله بتاريخ 30/10/2010، عشية وداعه لشعبة الاستخبارات العسكرية التي كان يرأسها: مصر هي الملعب الأكبر لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1979، ولقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ في سبيل تعميق حالة التفسخ داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر.
من حق اليهودي عاموس يادلين أن يتفاخر بتنامي عدد العملاء الذي يخدمون دولته، ومن حقه أن يسعى ليل نهار إلى أن يتولى عملاء إسرائيل أهم وأرقى الوظائف، والقيام بالمهمات القذرة في بلاد العرب، ومن حقه أن يحرص على توظيف طاقة عملائه في إفسادالبلاد وتخريب المجتمع، ومن ثم الزج بالشرفاء إلى السجون المظلمة، ولكن من حق الشعوب العربية على حكامها العرب أن يتصدوا لهذا الاتهام إن كانوا صادقين، من حق الشعوب العربية أن تعرف الحقيقة، هل حقاً ما يردده على مسامعنا عاموس يادلين؟ أم أن الرجل يفتري الكذب كي يشكك في الزعامات العربية، وكي يفت من عضد الأمة، وهو يحرض على القيادات التي تأخذ بتلابيب الوطن إلى الديمقراطية والحرية والسيادة؟
المواطن العربي ينتظر موقفاً رسمياً من كل بلد عربي ورد ذكره على لسان عاموس يادلين، ولا يحق لكلام اليهودي أن يمر بلا مراجعة أو حساب، ولاسيما أن الوظيفة التي شغلها اليهودي عاموس يادلين كانت تؤهله للإطلاع على أدق أسرار الدولة، وعلى تفاصيل العلاقة بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين من يتم تجنيدهم من بلاد العرب
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
ماذا وراء اعتقال المحررين؟!
يوسف رزقة / الرأي
ماذا وراء إعادة أحكام المؤبد للمحررين من صفقة ( وفاء الأحرار)؟ تفيد مصادر الأسرى أن سبعة من القدس، وستة من الضفة، قد تمّ إعادة إليهم حكم المؤبد، وتقدر المصادر عدد من أعيد إعتقالهم من المحررين بلغوا ستين محررا.
لا توجد مبررات حقيقية للاعتقال، حيث لم يقم أحد من المعتقلين بأية أعمال مقاومة يعاقب عليها قانون الاحتلال ، ومع ذلك اعتقلوا جميعا على الشبهة في أحسن الأحوال، والأصح أنهم اعتقلوا لأن ثمة نية مبيتة لدى حكومة نيتنياهو لاعتقالهم بعد إتمام صفقة التبادل. قرار الاعتقال فيما أرجح كان موجودا في عقل نيتنياهو واستراتيجيته يوم أن أعطى موافقته على صفقة التبادل مضطرا.
كانت الظروف الإقليمية يوم إتمام صفقة التبادل ضاغطة على حكومة نيتنياهو لإبرامها على النحو الذي تمت به، فقد كانت مصر تحت حكم الإخوان، وكانت إسرائيل تخشى على شاليط من مصير رون أراد، ومن ثمة اضطرت حكومة نيتنياهو إلى إخفاء مخططها بنقض ما اتفقت عليه مع الآخرين، وهذ خلق موروث فيهم، فكلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وهذا دأبهم في الماضي وفي الحاضر.
ما جرى من اعتقال للمحررين هو نتاج هذه الأخلاق، والثقافة ،والتصرفات، الموروثة، وهو ليس نتاج مواقف أمنية مستحدثة، فلا توجد علاقة بين المحررين في نابلس، و طولكرم، ورام الله، وبين ما وقع في الخليل من مقتل المستوطنين الثلاثة، ولا يمكن أن يتواطأ ستون محررا في عملية مقاومة قام بها مجاهدان، دون أن يستشيرا أحدا، لا في الخليل، ولا في غير الخليل.
إن إعادة اعتقال المحررين من القدس وإعادة أحكام المؤبد لهم، له مبرر آخر يتعلق بمدينة القدس، حيث تقوم استراتيجية الاحتلال على قاعدة تفريغ القدس من سكانها، ولهذا التفريغ إجراءات عديدة، وإعادة إعتقال هؤلاء المحررين هو جزء من عملية التفريغ.
في تجربة السلطة مع اسرائيل قصص لا تعد ولا تحصى تحكي تنصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الاتفاقات التي وقعتها، بعد أن تكون قد أخذت منها ما تريد. وفي ذلك درس أو دروس، لمن يخوضون صراعا مع الاحتلال. ومن هذه الدروس أن أوراق الاتفاقيات لا تحمي وحدها الحقوق، ولا بدّ من الاعتماد على النفس لحماية الحقوق، والبناء على الأسوأ عند عقد اتفاقات تبادل أخرى؟!
لقد رعت مصر اتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين، ولكن مصر التي رعت الاتفاق ليست مصر اليوم، التي تتعاون مع اسرائيل ضد حماس، ومن ثمة فمصر الراعية هي الجهة الوحيدة التي تملك أدوات الضغط ، ولكن مصر ترفض ربما نقاش القضية مع حماس، وربما ترفض التدخل في هذه المسألة. والأمر لا يتعلق بمصر وحدها، فأميركا رعت اتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، وقد تنصلت حكومة نيتنياهو من التزاماتها المستحقة بحسب ما وقعت عليه، وشكت السلطة لأميركا، ولكن الإدارة الأميركية لم تفعل شيئا. ومن هنا كانت فكرة الاعتماد على النفس، والبناء على البدائل، هي أهم دروس اعتقال المحررين.
كيف نمنع العمليات الفردية ونحمي حاخامات الاحتلال؟
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
بعد سلسلة العمليات الأخيرة التي نفذها أفراد فلسطينيون من القدس والضفة الغربية، ويستهدفون بها جنود ومستوطني العدو؛ عاد النقاش عن استهداف "مدنيين إسرائيليين"، ومرافق "مدنية" تعود للمجتمع الصهيوني الاستيطاني؛ للظهور من جديد، وخاصة بعد العملية التي جرت في الكنيس اليهودي يوم الثلاثاء الماضي 18/11/2014.
ورغم أن هذا النقاش قديم، وسابق على العمليات الاستشهادية التي اشتهرت مع الشهيد يحيى عياش، وتكثفت في الانتفاضة الثانية؛ فإنه لم يكن يخلو من الوجاهة (العملية) وهو يخاطب الفصائل التي تقود تلك العمليات، بما يعني أن ثمة جهة محددة يمكن مخاطبتها ويبقى توقع استجابتها وقدرتها على ضبط عملياتها أمرًا معقولاً، إلا أن هذه الوجاهة (العملية) لم تعد قائمة والعمليات المتصاعدة هذه الأيام فردية ولا تخضع للتوجهات التنظيمية وتنبثق من عمق المجتمع الذي حدد هوية عدوه ثم كان سلوك الأفراد انعكاسًا لهذا الموقف المجتمعي من (ماهية العدو)، وهو الأمر الذي يعني، وكما حاولنا بيانه في مقالة (أسئلة الحرب والانتفاضة: المقاومة والمجتمع)، أن المقاومة المسلحة، خيار مجتمعي، وليست خيارًا مفروضًا من فصائل المقاومة على المجتمع.
وهذا النقاش، يتولاه ساسة ومثقفون، لكن يفترض أن دوافع المثقف تختلف عن دوافع السياسي لاختلاف المواقع وطبيعة الإكراهات، ولذلك فإن هذه المقالة تتوجه للمثقفين بالدرجة الأولى، والذين بدورهم تختلف دوافعهم فيما بينهم بحسب اختلاف مواقعهم من المقاومة والقضية الفلسطينية، وبحسب ارتباطاتهم السياسية والنفعية، حتى وإن اتحدت مقولاتهم تجاه هذه الموضوعة.
ابتداء فإن هذه المقولات، ومهما كانت دوافعها، تستبطن تسوية بين الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، والمجتمع الصهيوني، وتستبطن تصورًا بانفصال المجتمع عن الدولة داخل الكيان الصهيوني، وبهذا، وبحسب هذا التصور، فإن مشكلة الشعب الفلسطيني مع الدولة الصهيونية بأدواتها العنفية فقط، وليست له أي مشكلة مع المجتمع الصهيوني (الاستيطاني، العنصري، العنفي)، وذلك امتدادًا لموقف سياسي يقر بشرعية "دولة إسرائيل"، سواء كان إقرارًا مبدئيًا، إو إقرارًا انهزاميًا يسلّم بهذا الواقع ويؤمن باستمراره.
والحاصل أن هذا الفصل، الذي يتبرع به بعض العرب والفلسطينيين، في حقيقته غير موجود، ويصادم بداهة الوجود الصهيوني، فقوام الكيان الصهيوني هو المجتمع الصهيوني، فدون هذا المجتمع لا وجود للدولة الصهيونية، لأن الاحتلال القائم في فلسطين لم ينشأ عن عدوان دولة موجودة أصلاً، بل إن هذه الدولة قامت بعد إنجاز صناعة المجتمع الصهيوني وإحلاله في فلسطين، فلا وجود لهذه الدولة إلا في فلسطين حيث المجتمع الصهيوني الذي لا وجود له إلا في فلسطين.
فمن الطبيعي إذن أن يحدد الفلسطيني عدوه في الكيان الصهيوني ببنيته الكاملة دولة ومجتمعًا دون تمييز، إلا إذا كان التمييز جاريًا في مجال الاعتبارات المصلحية لا الأخلاقية، وهو تمييز من الصعب فرضه في حال كانت العمليات فردية كما هو الواقع الآن.
من ناحية أخرى، فإن الحديث عن تمايزات داخل المجتمع الصهيوني بعضها مختلف مع السياسات العدوانية لدولة هذا الكيان بما يوجب على الفلسطيني مراعاتها؛ هو استغراق فظ في المازوشية، فلو سلمنا جدلاً بوجود يهود معارضين لسياسات الكيان نشأت معارضتهم لها مع طول الصراع وعن كونهم وجدوا أنفسهم بحكم التوالد رغمًا عنهم في هذه البلاد، فإن هؤلاء لم يتبلوروا في حالة تمكّن الفلسطيني من معرفتهم وتمييزهم، كما أن طول هذا الصراع لم تنبثق عنه حالة نضالية يهودية تتحالف مع الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني في فلسطين، فالنضال المشترك وحده هو الذي يصدّق مقولة التمايزات المفترضة ويجعل التعامل معها ممكنًا.
وحتمًا؛ فإنه لا بد من وجود أفراد داخل الكيان الصهيوني يعارضون سياسات دولتهم، بل وقد يختلفون مع المشروع الصهيوني نفسه، إلا أنه لا يمكن كبح النضال، أو إخضاع خيارات المجتمع الفلسطيني في نضاله للرفض، لأجل حالات غير متعينة في صورة معروفة للفلسطينيين، ولا يمكن تجنبها طالما أنها ليست متمايزة في صورة من الصور، بل ولا معنى للحديث عنها، إلا إذا تبلورت في حالة نضالية ضد المجتمع الصهيوني أو اشتركت مع الفلسطينيين في نضالهم، وهذا فضلاً عن ضرورات الحرب المؤسفة، والتي يتحمل المسؤولية عنها في صراعنا الكيان الصهيوني وحده.
ولما كان المجتمع الصهيوني المختلق هو أصل الكيان الصهيوني وسبب وجود الدولة الصهيونية في فلسطين، ثم كانت سياسات الدولة التي انبثقت عن هذا المجتمع تقوم على عسكرة المجتمع كله، وتحويله إلى جيش دائم لها، فإنها، أي الدولة الصهيونية، تحوّل كل مرفق "مدني" إلى موقع عسكري، بما يجعل الكيان الصهيوني معسكرًا كبيرًا، ويجعل كل مرافقه "المدنية" أشبه بالمرافق الخدمية (مخابز، مطاعم، عيادات..الخ) الملحقة بمعسكرات الجيش، وهي وحدها من يتحمل النتائج المترتبة على عسكرة المجتمع الصهيوني، والذي يتحمل المسؤوليات الكاملة عن كل ما ينجم عن الصراع بما في ذلك ما يقع في صفوف العدو من خسائر، حتى لو كانت الخسائر في أفراد يعارضون سياسة العدو. وتقرير هذه الحقيقة، والاشتغال على توضيحها أولى وأجدى من الاشتغال على تغيير قناعات المجتمع الفلسطيني في ماهية عدوه.
والأجدر أيضًا؛ البحث في الأسباب التي تجعل الفلسطيني، خاصة المقدسي، يعرّف العدو على النحو الذي دلّت عليه العمليات الفردية الأخيرة، والتي اعتبر فيها الصهاينة كلهم شيئًا واحدًا، وهدفًا لغضبه وانتقامه، خاصة وأنه انطلق بقناعات ذاتية، لا بد وأنها انبثقت عن تجربة ومشاهدات خاصة، لا عن تعبئة حزبية، وهنا لا بد وأن نلحظ أن المجتمع الصهيوني مسلّح بالكامل، فكل فرد يهودي يملك سلاحًا، وهو بهذا يملك أداة إرهاب وتخويف مستمرة، وعلامة عنفية دائمة لتعريف الذات العنصرية وتمييزها عن السكان الأصليين، هذا فضلاً عن أشكال التمييز العنصري الأخرى والتي يعاينها الفلسطيني مباشرة في المجتمع وأفراده، كالتمييز في السكن، وهو من أسوأ أشكال التمييز والاضطهاد، أي قهر الإنسان باستخدام المكان.
وأخيرًا؛ فإن هذه العمليات الفردية أكثر أصالة في التعبير عن الصراع لأنها خالية من أي مؤثرات خارجية، ونابعة من وعي الفرد الفلسطيني بالعدو وطبيعته، وتقديره الذاتي الصرف بمستوى التناقض وأطرافه، ومن إدراك هذا الفلسطيني وملاحظته الدقيقة لسياسات العدو ودلالاتها، وهي بذلك؛ فطرية وتلقائية وتجري في مجرى الصراع الطبيعي الذي لا يمكن أن يحسم إلا بتحرير فلسطين.
أصداء ما قبل الانفجار
عبد الرحمن صالحة / فلسطين اون لاين
على ما يبدو أن عود الثقاب اشتعل من جديد في قطاع غزة وتحديداً بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها نظراً لما تعانيه غزة من عزلة داخلية وخارجية وتهتك في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفشل جهود الوئام بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني وخذلان العالم العربي للقضية الفلسطينية بعد أن كانت القضية المركزية للوطن العربي وهي القضية الوحيدة على سطح الأرض التي يشتمل فيها العديد من المنطلقات الدينية والسياسية والإنسانية.
اليوم تشعر غزة بالوحدة من القريب ومن البعيد ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تحاك المؤامرات والخطط لإحاكم القبضة الأمنية من اليد العربية والإسرائيلية على القطاع بهدف التركيع والتجفيف وفرض الشروط المخزية عليه ولتجريده من الشهامة والرجولة ومن أجل مساومة قطاع غزة على نهجه الذي يؤمن به آلا وهو نهج المقاومة مقابل رواتب ومستحقات مالية ومصاريف تشغيلية تعتبر حقا كفلها المنطق والقانون وكافة الشرائع لقطاع غزة.
حركة حماس تعي الواقع جيداً و المصير الكارثي الذي يختطف قطاع غزة خاصة بعد تقييمها لما أسفرت عنه نتائج الحرب السياسية والمفاوضات غير المباشرة، وقد يتبادر لبعض الأطراف والشخصيات أن حركة حماس لا تعي لما يدور ويحاك حولها وحول قطاع غزة فهناك شواهد على أن حركة حماس تتابع وتعي ما يحدث ولم تكتف بالنصر الذي حققته المقاومة على الجيش الإسرائيلي في أعقاب العدوان بل امتد تقييم ومتابعة حركة حماس لما بعد الحرب والمفاوضات وسوف أذكر بعض الشواهد التي تدلل على متابعة حركة حماس للمرحلة الراهنة غير المرضية لها و تعتبر هذه الشواهد عبارة عن رسائل و إنذارات تبرقها حماس (لإسرائيل) مفادها عدم الرضى عن الواقع الحالي للقطاع وان الواقع الحالي للقطاع الذي لم يتغير يقلل من عمر التهدئة الهشة وتتمثل هذه الشواهد والإنذارات في جانبين الأول عسكري والثاني إعلامي سياسي.
فالشواهد العسكرية تتضح من خلال مواصلة حركة حماس لإطلاق الصواريخ التجريبية في عرض البحر والتي كان آخرها منذ أيام حيث تم إطلاق أربعة صواريخ خلال 24 ساعة، و14 صاروخا على الأقل في اﻷسابيع اﻷخيرة، ومواصلة حماس إطلاق الصواريخ التجريبية مما يدل على نشاطها المكثف لبناء ترسانتها الصاروخية ومن جانب آخر حرصها على إنتاج الصواريخ بنفسها ودليل على استعدادها وجهوزيتها للمواجهة القادمة بغض النظر من يبدأها أولاً من أجل تغيير الواقع البائس والمزري لغزة ولاستدراك الهزيمة السياسية التي أعقبت الانتصار العسكري.
أما الشواهد السياسية والإعلامية فتتمثل في التصريحات التي خرجت من أفواه قادة حماس خلال الفترة القصيرة السابقة أمثال خليل الحية وأسامة حمدان ومحمود الزهار وموسى أبو مرزوق والتي جلها كانت على رتم ووزن واحد مطالبة بفك الحصار عن غزة وبالتهديد والوعيد بالتصعيد وخلط الأوراق إن لم يفك الحصار عن غزة وإعادة إعمارها.
وبعد كل التنازلات التي قدمتها حماس لتحقيق المصالحة والوحدة بين غزة والضفة إلا أن الواقع الفلسطيني يعاني من التيه نتيجة تصرفات ومواقف أبو مازن الذي لا يؤمن بأي حلول سياسية داخلية ولا يؤمن بالمقاومة ولا بالانتفاضة ولا بمحكمة الجنايات ولا بالمساس بأمن (إسرائيل) ولا وقف التنسيق الأمني، فالحلول الترقيعية للواقع السياسي الفلسطيني لم ولن تجدي والحل الجذري هو ثورة شعبية فلسطينية تجتث أوسلو وأصحابها وتضع أصحاب الأرض المحتلة في مواجهة الاحتلال، فقد أصبح كل همنا أن نعالج آثار وأعراض الاحتلال من حصار غزة وكهرباء وإدخال مواد البناء وتخفيف الحواجز الاسرائيلية بين مدن وقرى الضفة ولم يعد همنا ينصب على كنس وإزالة الاحتلال رأس المصائب.
عاموس يتجرأ على رؤساء العرب وملوكهم
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
عاموس يدلين رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق، يتحدى للمرة الثانية أنظمة الحكم العربية، ويتهمها بالتعامل والتنسيق مع إسرائيل سراً أو علانية، ويتبجح اليهودي بأنه صاحب اليد العليا في أكثر من مكان في بلاد العرب، وأن له من العملاء ما يمكنه من التأثير السياسي والاقتصادي والأمني والحياتي في أكثر من بلد عربي.
عاموس يادلين الذي يعمل حالياً مدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيليّ، ألقى محاضرة أمام مؤتمر يضم قادة الكيبوتس في إسرائيل، بتاريخ 12/11 من هذا العام، قال فيها: إنّ شعبة الاستخبارات العسكريّة تمكّنت من نشر شبكات جمع معلومات في تونس، هذه الشبكات قادرة على التأثير السلبيّ أو الإيجابيّ في جميع المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في هذه البلاد، بالإضافة إلى ليبيا والمغرب. ولم يكشف يدلين طبيعة هذه الاختراقات داخل المغرب، وأضاف اليهودي عاموس يادلين قائلاً: إنّ مصر هي الملعب الأكبر والأهم لنشاطات المُخابرات الإسرائيليّة، لافتًا إلى أنّ العمل تطورّ حسب المخطط المرسوم منذ عام 1979، حيث تمّ إحداث اختراقات سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وعسكريّة في أكثر من موقع.
وكان اليهودي عاموس يادلين قد قال عن الدول العربية كلاماً شبيهاُ بما قاله قبل أيام، ومن ضمن ما قاله بتاريخ 30/10/2010، عشية وداعه لشعبة الاستخبارات العسكرية التي كان يرأسها: مصر هي الملعب الأكبر لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1979، ولقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً، ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ في سبيل تعميق حالة التفسخ داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر.
من حق اليهودي عاموس يادلين أن يتفاخر بتنامي عدد العملاء الذي يخدمون دولته، ومن حقه أن يسعى ليل نهار إلى أن يتولى عملاء إسرائيل أهم وأرقى الوظائف، والقيام بالمهمات القذرة في بلاد العرب، ومن حقه أن يحرص على توظيف طاقة عملائه في إفسادالبلاد وتخريب المجتمع، ومن ثم الزج بالشرفاء إلى السجون المظلمة، ولكن من حق الشعوب العربية على حكامها العرب أن يتصدوا لهذا الاتهام إن كانوا صادقين، من حق الشعوب العربية أن تعرف الحقيقة، هل حقاً ما يردده على مسامعنا عاموس يادلين؟ أم أن الرجل يفتري الكذب كي يشكك في الزعامات العربية، وكي يفت من عضد الأمة، وهو يحرض على القيادات التي تأخذ بتلابيب الوطن إلى الديمقراطية والحرية والسيادة؟
المواطن العربي ينتظر موقفاً رسمياً من كل بلد عربي ورد ذكره على لسان عاموس يادلين، ولا يحق لكلام اليهودي أن يمر بلا مراجعة أو حساب، ولاسيما أن الوظيفة التي شغلها اليهودي عاموس يادلين كانت تؤهله للإطلاع على أدق أسرار الدولة، وعلى تفاصيل العلاقة بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين من يتم تجنيدهم من بلاد العرب