Haneen
2014-12-15, 09:44 AM
<tbody>
الاربعاء 26/11/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
النسور: نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه
النسور يعلق على اعتقال بني ارشيد
الأردن يتجه لتبني خيار حل جماعة الإخوان
27 شخصية إخوانية من أصل 75 تحضر اجتماعاً حول توقيف بني ارشيد
الخارجية تحذر السفير الاسرائيلي
الطراونة يطالب بالرد على السفير الاسرائيلي
"الاسلاميون" يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي بعد اساءته للبرلمان
إسرائيل تنفى استدعاء الأردن لسفيرها
الأردن يتسلم التقرير النهائي حول المراجعة الشاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي
النسور: نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه
المصدر: الشرق الاوسط
قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه، لافتا إلى أنه لم تسِل أي نقطة دماء في الأردن، مع قرب العام الرابع للربيع العربي، ولم يسجل سجن أي مواطن بسبب رأيه. وأكد على أن الأردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون، وذلك بفضل قيادته المنفتحة والرصينة.
وجاءت تصريحات النسور في رده على سؤال خلال مشاركته في ورشة عمل، نظمتها وزارة تطوير القطاع العام أمس لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز حرية التعبير. وأشار إلى أن من جرى إيقافهم كان بناء على تصرفات وأفعال قد تضر بقوة الشعب الأردني، وعلاقاته، وأمن المجتمع وحياة الناس فيه، لكنه أضاف مستدركا: «من يُرِد أن يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح، ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة، ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا، فإن القانون سيكون هو الفيصل».
وتابع النسور موضحا: «من يُرِد أن يغرد فعليه أن يطلع على القانون أولا حتى لا يسيء إلى اقتصادنا وتجارتنا، وللمساعدات التي نتلقاها»، ودعا كل العقلاء أن يحترموا مصالح الشعب الأردني. كما أكد النسور أن الأردن «تربطه بدولة الإمارات العربية الشقيقة علاقات أخوية مميزة، وتأتينا منها مساعدات باستمرار، ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها ويعيلون نحو مليون أردني، وإذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فإن شعب الأردن لن يقبل بهذا الأمر».
وأكد النسور على أن الأردن، في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الأشقاء والأصدقاء، ودعا إلى عدم إشغال وطنه بأي قضايا أخرى من شأنها الإساءة لعلاقاته بأشقائه وأصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
وشدد النسور على أن الحزب الأردني يجب أن يحترم القانون الأردني، وقال إن من لا يتقيد بالقانون ليس حزبا أردنيا، مضيفا أن الشخص الذي يتحدث بلقبه وصفته الشخصية يؤثر على كثير من الخيرين من أعضاء الحزب أو الجمعية، حتى وإن كانوا لا يؤيدون طروحاته، وهم يعلمون مدى الغبن والظلم الذي ينطوي عليه ذلك الحديث للدولة الأردنية وللشعب الأردني الذي لا يستحق الظلم من أبنائه. وكان الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة قرر الخميس الماضي توقيف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بن أرشيد 15 يوما في (سجن) مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، جنوب عمان، على ذمة التحقيق معه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية، وفق قانون منع الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بن أرشيد بعدما شن هجوما عنيفا على دولة الإمارات، على خلفية إصدارها قائمة للإرهاب، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقد أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اعتقال بن أرشيد، واعتبره «إساءة للوطن».
وبهذا الخصوص قال مراد العضايلة، الناطق باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ندين هذا الاعتقال الذي يعتبر تكميما لأفواه الأحرار، ومنعا لحق التعبير لكل مواطن. فهذا الحق مكفول في الدستور الأردني، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه في القضايا العامة».
وهاجم بن أرشيد بشدة الإمارات، بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية لديها. وقال محاميه عبد القادر الخطيب في بيان صحافي إنه وجهت إلى بن أرشيد تهمة «مهاجمة الإمارات بعد مقاله الذي انتقد فيه دولة الإمارات».
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر في أكثر من 125 قضية وفق قانون منع الإرهاب، ومعظم المتابعين من أعضاء التيار السلفي ومناصري تنظيم داعش وجبهة النصرة، والترويج لهما، إضافة إلى أعضاء من حزب التحرير و3 من قيادات الإخوان المسلمين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت السبت الماضي عن لائحة تضم 83 تنظيما وصفتها بـ«الإرهابية»، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والحوثيون في اليمن، وعدد من المجموعات المسلحة في سوريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الشريعة في ليبيا وتونس.
النسور يعلق على اعتقال بني ارشيد
المصدر: السوسنة
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون بفضل قيادته الهاشمية المنفتحة والراكزة والرصينة.
وقال ان نظام الحكم في الاردن لم يكن في يوم من الايام جلادا لشعبه لافتا الى انه ومع قرب العام الرابع للربيع العربي لم تسل اي نقطة دماء في الاردن ولم يسجن اي مواطن على رأيه.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا في رده على سؤال خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة تطوير القطاع العام الثلاثاء لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك بشأن تعزيز حرية التعبير مشيرا الى ان من تم ايقافهم كان بناء على اقترافات قد تضر بقوت هذا الشعب وعلاقاته وأمن المجتمع وحياة الناس فيه.
وقال " لكن من يريد ان يبدي رأيه في الفضاء الاردني الفسيح ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا فالقانون هو الفيصل " .
واضاف النسور: من يريد ان يغرد عليه ان يطلع على القانون اولا حتى لا يسيء الى اقتصادنا وتجارتنا والمساعدات التي نتلقاها داعيا كل العقلاء ان يحترموا مصالح الشعب الاردني.
واكد ان دولة الامارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات اخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 الف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون اردني مضيفا اذا أراد اي شخص ان يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الاردن لن يقبل هذا الامر.
كما اكد ان الاردن وفي ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى دعم الاشقاء والاصدقاء.
وقال: "على سبيل المثال من ينشغل بالقضية الفلسطينية غير الاردن؟ داعيا الى عدم اشغال الاردن باي قضايا اخرى من شأنها الاساءة لعلاقاته بأشقائه واصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
وشدد النسور على ان الحزب الاردني يجب ان يتقيد بالقانون الاردني ومن لا يتقيد بالقانون ليس حزبا اردنيا، ناهيك عن ان تكون جمعية اردنية مضيفا ان الشخص الذي يتحدث بلقبه في الحزب او الجمعية يؤثر على كثير من الخيرين من اعضاء الحزب او الجمعية، وان كانوا لا يؤيدون طروحاته وهم يعلمون مدى الغبن والظلم في ذلك الحديث للدولة الاردنية وللشعب الاردني الذي لا يستحق الظلم من ابنائه.
وجاءت تصريحات النسور تعقيبا على اعتقال نائب جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد قبل ايام نتيجة تصريحاته على صفحته الخاصة على فيس بوك التي وصف فيها دولة الامارات بالراعية للارهاب .
الأردن يتجه لتبني خيار حل جماعة الإخوان
المصدر: العرب اللندنية
تواجه جماعة الإخوان الأردنية مصير الحل، في ظل مواقفها الصدامية وإضرارها بالمصالح الأردنية، وهو ما تترجمه حملات الاعتقالات التي طالت قيادات وكوادر في الجماعة آخرهم الرجل الثاني في التنظيم، والذي دعا من سجن ماركا جماعته إلى الانفتاح على الحكومة في خطوة تعكس اللعبة التي يتقنها الإخوان “الاستكانة إلى حين مرور العاصفة”.
ما تزال حادثة اعتقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين تلقي بظلالها على الساحة السياسية الأردنية، وسط تواتر المؤشرات التي تفيد بوجود توجه لحل الجماعة في حال استمرت على نهجها الضار بالصالح العام.
وكانت مصادر أمنية كشفت، أن تيارا قويا في دوائر صنع القرار الأردني يتبنى موقف حل الجماعة، وأن اعتقال بني ارشيد المحسوب على تيار الصقور يندرج في هذا الإطار.
ويعود هذا الموقف بالأساس إلى وجود معطيات استخبارية تفيد بتورط الجماعة في حبك مخططات ومشاريع تستهدف مصالح الأردن، الأمر الذي يدفع في اتجاه تبني شعار “الحل هو الحل” في مواجهة الإخوان.
وللتذكير فإن السلطات الأردنية كانت قد اعتقلت، الخميس الماضي، نائب المرشد العام لجماعة إخوان الأردن، بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة”، في إشارة إلى تصريحات له في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية والتي تضمنت إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية إعلانها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادي بارز في الإخوان، الأمر الذي يتنافى وسياسة غض الطرف التي عادة ما تعتمدها الحكومة الأردنية في مواجهة الجماعة رغم “إساءاتها المتكررة” طيلة السنوات الأخيرة الماضية، وفق المتابعين. وتتقاطع مواقف ورؤى عديد المحللين مع التسريبات التي ذكرناها والقائلة بوجود نية لحل الجماعة أو على أقل تقدير “تقليم أظافرها”.
ويستدل المحللون والخبراء في الجماعات الإسلامية على ذلك بالاعتقالات التي طالت في الفترة الأخيرة أعضاء وكوادر في التنظيم الإسلامي، آخرهم اعتقال أربعة مهندسين ينتمون إلى الجماعة بتهمة الإرهاب، وقبلها تم اعتقال عضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر الذي لا يزال موقوفا لدى أمن الدولة.
ويعزو هؤلاء هذا التوجه الجديد للحكومة الأردنية إلى التصعيد الذي من انفكت تعمد إليه قيادات الجماعة على غرار هجومها الأخير على الحكومة واتهامها بالتقاعس في الدفاع عن “المقدسات والشؤون الإسلامية بالقدس”، الأمر الذي بات يثير غضب الدوائر الأردنية.
هذا الهجوم الذي لا يعكس وفق الخبراء في شؤون التنظيمات الإسلامية حرص هذه الجماعة على الاهتمام بالفلسطينيين وما يواجهونه في القدس أو في غزة بقدر ما هو مزايدة سياسية، ومسعى لتأليب الرأي العام ضد النظام الأردني.
وفي هذا الصدد يقول الكاتب الصحفي الأردني إسلام العياصرة إن موقف الجماعة وهجومهم المتواصل على الموقف الرسمي الأردني ينطوي على تناقضات كثيرة خاصة إذا ما استحضرنا موقف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من المسؤولين الإسرائيليين خلال فترة حكمه، أو الموقف التركي الذي انتقد عملية القدس الأخيرة.
هذا التصعيد الإخواني لم يبق محصورا في دائرة الانتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع القضية الفلسطينية بل تعداها إلى السعي لتوتير العلاقات الأردنية مع محيطها الإقليمي، من خلال التهجم على دول لطالما دعمت الأردنيين واحتضنت الآلاف منهم وأدمجتهم في دورتها الاقتصادية.
ويتوقع متابعون أن صفعة اعتقال بني ارشيد التي اعتبرت بمثابة التحذير الأخير من شأنها أن تعيد حسابات الجماعة، وأن تعمد إلى تغيير موقفها الصدامي مع الدولة، وإلا فإن خيار الحل سيكون مطروحا وبقوة.
وهذه التوقعات ليست من فراغ، فقد ترجمتها رسالة بني ارشيد من داخل سجن ماركا والتي أماط اللثام عنها مراد العضايلة أحد قيادات الإخوان، حيث دعا فيها جماعته إلى ضرورة الانفتاح على الحكومة وإقامة حوار معها، وهو ما يؤشر على تغير وصف بـ»الشكلي» في موقف هذا الرجل المعروف عنه تشدده وتصريحاته الاستفزازية الموجهة إلى ظهر الحكومة.
للإشارة فأن المتابع لمسيرة الجماعة وتاريخها بفروعها الممتدة في العالم العربي يلاحظ أنها أكثر من بارعة في الاستكانة إلى حين مرور “العاصفة”، وهو ما يدلل عليه الموقف الأخير للرجل الثاني إخوان الأردن.
27 شخصية إخوانية من أصل 75 تحضر اجتماعاً حول توقيف بني ارشيد
المصدر: ج. الرأي
علمت الرأي من مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين ان المراقب العام للجماعة في الاردن همام سعيد موجود حاليا في الباكستان بدعوة من الجماعة الإسلامية هناك.
ويحضر سعيد الاجتماع السنوي الذي تقيمه الجماعه الإسلامية هناك لمناقشة القضايا التي تهم الحركات الإسلامية في العالم، ومناقشة القضايا المستجدة على صعيد الحركات الإسلامية والتحديات التي تواجهها.
من جهة أخرى ترأس القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول سعود أبو محفوظ الاجتماع الذي دعي إليه نحو (75) شخصية من نواب الشعب الإخوانية وأمناء السر لهذه الشعب وحضره نحو (27) شخصية.
وترأس ابو محفوظ الاجتماع بصفته اكبر الاعضاء سنا جراء غياب المراقب العام للجماعة الذي يتواجد في الباكستان ونائبه زكي بني ارشيد الموقوف في سجن ماركا.
وقال مصدر إخواني أنه رغم تعويل الجماعة على أهمية الإجتماع إلاّ أن البعض أبدى إستياءه من قلة عدد الحضور رغم ظروف إِنعقاد اللقاء الذي جاء على أرضية توقيف بني إرشيد والتحشيد لمسيرة الجمعة.
الخارجية تحذر السفير الاسرائيلي
المصدر: وكالة بترا
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام حيث تم التأكيد على الرفض المطلق للمغالطات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو وما تضمنته من تجاوزات تجاه مجلس النواب.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أشرف الخصاونة إلى انه تم تنبيه السفير بشأن تصريحاته ورفض مضمونها والأسلوب الذي تمت به، وأن تلك التصريحات مرفوضة ولا تقبل التبرير.
وأضاف: ان تلك التصريحات تعد مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوزا لحدود اللياقة وأصول التصرف الدبلوماسي المعمول بها بين الدول والحكومات وأن على السفير احترام جميع المؤسسات في الدولة والتزام الأعراف الدبلوماسية وعدم تجاوز الحدود.
ولفت الى ان الخارجية تشدد على أن أي مساس بمؤسسات الدولة هو تجاوز مرفوض للدور الدبلوماسي والمهام المنوطة بالسفير.
وأكد الأهمية والمكانة والدور التشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب كركن من أركان الدولة الأردنية وسلطة منتخبة تمثل المجتمع الأردني.
الطراونة يطالب بالرد على السفير الاسرائيلي
المصدر: السوسنة
رفض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الرد على ما اعتبره "مهاترات" السفير الإسرائيلي في عمان.
وأكد الطراونة أن الرد المناسب على مثل تصريحاته المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة.
وأشار في تصريحات لـ (بترا) إلى أن الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد "المناسب" على مثل تلك التصريحات التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة.
واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين الأردنيين تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة، مشددا على أن الأزمة تتمثل بـ"استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين".
وأكد الطراونة أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي.
وقال إن الإسرائيليين يعلمون جيدا ما تمثله فلسطين بالنسبة للأردن ملكا وشعبا، وهي الشقيقة التي تربطنا معها كل مشاعر الأخوة والوحدة الموضوعية، وأن مواصلة إسرائيل للانتهاكات الخطيرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، هو مساس بمشاعرنا جميعا، وانتهاك صارخ لأهم بنود اتفاقية السلام الموقعة.
وبين الطراونة أن التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي منذ حادثة استشهاد القاضي الاردني زعيتر، والاعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة،ومرورا بالتصريحات المترددة لمسؤولين حكوميين حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الاقصى، تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي الذي يعرف جيدا إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبيا.
وشدد الطراونة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني جسد حالة الدفاع العربية الوحيدة عن القضية الفلسطينية، حيث لا نسمع من أحد تصريحا مناصرا للقضية الفلسطينية، بينما جلالته ما زال يجوب عواصم القرار الدولي ليعري مواقف الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف زيف ادعاءات وكذب هذا الاحتلال المتغطرس في سعيه للسلام.
وأكد الطراونة أن الصمت الدولي على السياسات الأحادية للجانب الإسرائيلي هي السبب الأساسي في استمرار انتهاكاته المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من أقدم احتلال لأرضه وسيادته وكرامته في العالم.
وفيما قال الطراونة بأنه ينتظر الرد الحكومي على السفير الإسرائيلي في عمان، أكد استمرار مجلس النواب في موقفه الثابت من الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود البرلمانية لحمل هذه الرسالة، ومساندة جهود جلالة الملك على هذه الجبهة التي تمثل واحدة من أهم ثوابتنا السياسية والتزاماتنا التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وفي السياق؛ ثمن الطراونة جهود زملائه في مجلس النواب، في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على استمرار المجلس في تسخير كل امكاناته لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ودعم مطالبه العادلة في حياة كاملة الكرامة على أرض كاملة السيادة.
"الاسلاميون" يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي بعد اساءته للبرلمان
المصدر: وكالة عمون
دان حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات السفير الصهيوني بحق مجلس النواب الأردني.
وقال الحزب أن مثل هذه التصريحات تكررت ومن شأنها الإساءة للأردن كنظام سياسي وكحكومة وشعب دون أن تجد ردة الفعل الحكومية المناسبة تجاه هذه الغطرسة الصهيونية.
وطالب الحزب في تصريح له وصل "عمون" صباح الاربعاء الحكومة بطرد السفير الصهيوني من عمان كرد على هذه الإساءات واتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم هذه الإساءات، و"إعادة النظر بالاتفاقيات مع هذا الكيان وفي مقدمتها اتفاقية صفقات الغاز الطبيعي".
في سياق منفصل، ادان الحزب "الاعتقالات السياسية "التي طالت العديد من أبناء الوطن من الناشطين السياسيين والذي كان آخرهم الأستاذ زكي بني رشيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وفق قانون مكافحة الإرهاب والذي أصبح بموجبه توجيه الاتهامات لكل صاحب صوت حر وأداة لقمع الحريات العامة والتعبير عن الآراء - على حد وصف الحزب-.
وطالب الحكومة ب"الإفراج الفوري عن كافة أحرار الوطن الذين تم اعتقالهم بدون وجه حق ".
إسرائيل تنفى استدعاء الأردن لسفيرها
المصدر: اليوم السابع
نفت وزارة الخارجية فى إسرائيل أن يكون قد تم استدعاء سفيرها فى عمان دانيئيل نيفو إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء ليوضح ما نقل عنه من تصريحات بشأن مجلس النواب الأردنى.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الوزارة أن لقاءات السفير نيفو فى مقر الوزارة الأردنية كانت محددة مسبقا، واصفة ما نشر فى وسائل الإعلام الأردنية حول استدعائه بأنها "مناورة إعلامية".
وذكرت الإذاعة أن السفارة الإسرائيلية فى عمان سلمت الخارجية الأردنية أمس "رسالة احتجاج واستنكار شديدة اللهجة بعد رسالة التعازى التى بعث بها رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور إلى ذوى مرتكبَى الاعتداء على الكنيس فى القدس المقيمِين فى الأردن".
وكانت تقارير أردنية ذكرت أمس أن وزارة الخارجية الأردنية قررت استدعاء السفير الإسرائيلى إلى مقر الوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء للوقوف على دقة تصريحاته التى أطلقها عبر وسائل إعلام عبرية ضد مجلس النواب الأردنى.
ونقلت التقارير عن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الخارجية بالوكالة محمد المومنى أن ما أعاق عملية استدعاء السفير لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، هو وجوده خارج البلاد"، مؤكداً "أن الأردن لا يقبل الإساءة إلى أى من مؤسساته تحت أى ظرف كان"، وكان السفير سخر من البرلمان الأردنى وأعضائه، قائلاً إن النواب يهتمون فقط بالأمور الهامشية وبمصالحهم الشخصية.
الأردن يتسلم التقرير النهائي حول المراجعة الشاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي
المصدر: وكالة أونا
تسلم الأردن، أمس الثلاثاء، التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية ، متضمنا حوالي 40 توصية انبثقت عن مهمة المراجعة التي كانت قد نفذتها الوكالة خلال شهر أغسطس الماضي والتي من شأنها تعزيز مرتكزات البرنامج النووي الأردني وفقا لمتطلبات ومنهجية الوكالة.
وأكد رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد ، خلال حفل تسلم التقرير اليوم من نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الطاقة النووية ألكسندر بيشكوف ، التزام الأردن بالمعايير الدولية المطبقة لتعزيز تنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني.
وأشاد حامد بالتعاون الوثيق بين الأردن والوكالة ؛ لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير برنامج الطاقة النووية .. مؤكدا على حرص الأردن على توثيق أواصر هذا التعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه ..أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان على أهمية الخبرة الفنية المتخصصة التي تقدمها الوكالة للدول الأعضاء ، قائلا “إن الأردن يعوّل على نتائج وتوصيات هذه المهات في النجاح في تطوير البنية التحتية النووية الوطنية التي تدعم تنفيذ برنامجنا النووي بشكل أمن ومستدام”.
وثمن الدعم المميز والمهم الذي قدمته الوكالة هذا العام للأردن من خلال تنفيذ عهدة مهام تضمنت مراجعة الاستعداد للطواريء الإشعاعية والنووية وتقييم ومراجعة الإجراءات ، التي نفذتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مختلف مراحل البرنامج النووي الأردني والعمل الإشعاعي، والمراجعة الشاملة لخطة الأمن النووي إضافة مهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية النووية.
ومن جهته ..قال بيشكوف إن توصيات التقرير تقدم إرشادات مهمة لتحفيز العمل على تطوير البنية التحتية التنظيمية والنووية ، مؤكدا على ضرورة وضع خطة متكاملة تؤطر التعاون المستقبلي مع الوكالة.
ونوه نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الطاقة النووية بأن الأردن كان أول دولة دعت لمثل هذه المهمة ، مشيدا بالتقدم المتميز في سير العمل بتطوير البنية التحتية النووية الوطنية المعنية.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتوسيع شمولية القوانين النووية ووضع السياسات الناظمة للعمل النووي ووضع خطة التمويل لمحطة الطاقة النووية ، وضرورة تطوير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة مشروع الطاقة النووية الأردني.
الاربعاء 26/11/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
النسور: نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه
النسور يعلق على اعتقال بني ارشيد
الأردن يتجه لتبني خيار حل جماعة الإخوان
27 شخصية إخوانية من أصل 75 تحضر اجتماعاً حول توقيف بني ارشيد
الخارجية تحذر السفير الاسرائيلي
الطراونة يطالب بالرد على السفير الاسرائيلي
"الاسلاميون" يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي بعد اساءته للبرلمان
إسرائيل تنفى استدعاء الأردن لسفيرها
الأردن يتسلم التقرير النهائي حول المراجعة الشاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي
النسور: نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه
المصدر: الشرق الاوسط
قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن نظام الحكم في الأردن لم يكن في يوم من الأيام جلادا لشعبه، لافتا إلى أنه لم تسِل أي نقطة دماء في الأردن، مع قرب العام الرابع للربيع العربي، ولم يسجل سجن أي مواطن بسبب رأيه. وأكد على أن الأردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون، وذلك بفضل قيادته المنفتحة والرصينة.
وجاءت تصريحات النسور في رده على سؤال خلال مشاركته في ورشة عمل، نظمتها وزارة تطوير القطاع العام أمس لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز حرية التعبير. وأشار إلى أن من جرى إيقافهم كان بناء على تصرفات وأفعال قد تضر بقوة الشعب الأردني، وعلاقاته، وأمن المجتمع وحياة الناس فيه، لكنه أضاف مستدركا: «من يُرِد أن يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح، ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة، ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا، فإن القانون سيكون هو الفيصل».
وتابع النسور موضحا: «من يُرِد أن يغرد فعليه أن يطلع على القانون أولا حتى لا يسيء إلى اقتصادنا وتجارتنا، وللمساعدات التي نتلقاها»، ودعا كل العقلاء أن يحترموا مصالح الشعب الأردني. كما أكد النسور أن الأردن «تربطه بدولة الإمارات العربية الشقيقة علاقات أخوية مميزة، وتأتينا منها مساعدات باستمرار، ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها ويعيلون نحو مليون أردني، وإذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فإن شعب الأردن لن يقبل بهذا الأمر».
وأكد النسور على أن الأردن، في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الأشقاء والأصدقاء، ودعا إلى عدم إشغال وطنه بأي قضايا أخرى من شأنها الإساءة لعلاقاته بأشقائه وأصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
وشدد النسور على أن الحزب الأردني يجب أن يحترم القانون الأردني، وقال إن من لا يتقيد بالقانون ليس حزبا أردنيا، مضيفا أن الشخص الذي يتحدث بلقبه وصفته الشخصية يؤثر على كثير من الخيرين من أعضاء الحزب أو الجمعية، حتى وإن كانوا لا يؤيدون طروحاته، وهم يعلمون مدى الغبن والظلم الذي ينطوي عليه ذلك الحديث للدولة الأردنية وللشعب الأردني الذي لا يستحق الظلم من أبنائه. وكان الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة قرر الخميس الماضي توقيف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بن أرشيد 15 يوما في (سجن) مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، جنوب عمان، على ذمة التحقيق معه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية، وفق قانون منع الإرهاب.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بن أرشيد بعدما شن هجوما عنيفا على دولة الإمارات، على خلفية إصدارها قائمة للإرهاب، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقد أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اعتقال بن أرشيد، واعتبره «إساءة للوطن».
وبهذا الخصوص قال مراد العضايلة، الناطق باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ندين هذا الاعتقال الذي يعتبر تكميما لأفواه الأحرار، ومنعا لحق التعبير لكل مواطن. فهذا الحق مكفول في الدستور الأردني، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه في القضايا العامة».
وهاجم بن أرشيد بشدة الإمارات، بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية لديها. وقال محاميه عبد القادر الخطيب في بيان صحافي إنه وجهت إلى بن أرشيد تهمة «مهاجمة الإمارات بعد مقاله الذي انتقد فيه دولة الإمارات».
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة تنظر في أكثر من 125 قضية وفق قانون منع الإرهاب، ومعظم المتابعين من أعضاء التيار السلفي ومناصري تنظيم داعش وجبهة النصرة، والترويج لهما، إضافة إلى أعضاء من حزب التحرير و3 من قيادات الإخوان المسلمين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت السبت الماضي عن لائحة تضم 83 تنظيما وصفتها بـ«الإرهابية»، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والحوثيون في اليمن، وعدد من المجموعات المسلحة في سوريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الشريعة في ليبيا وتونس.
النسور يعلق على اعتقال بني ارشيد
المصدر: السوسنة
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاردن امتاز على الدوام بأنه بلد حريات وانفتاح وقانون بفضل قيادته الهاشمية المنفتحة والراكزة والرصينة.
وقال ان نظام الحكم في الاردن لم يكن في يوم من الايام جلادا لشعبه لافتا الى انه ومع قرب العام الرابع للربيع العربي لم تسل اي نقطة دماء في الاردن ولم يسجن اي مواطن على رأيه.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا في رده على سؤال خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة تطوير القطاع العام الثلاثاء لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك بشأن تعزيز حرية التعبير مشيرا الى ان من تم ايقافهم كان بناء على اقترافات قد تضر بقوت هذا الشعب وعلاقاته وأمن المجتمع وحياة الناس فيه.
وقال " لكن من يريد ان يبدي رأيه في الفضاء الاردني الفسيح ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا فالقانون هو الفيصل " .
واضاف النسور: من يريد ان يغرد عليه ان يطلع على القانون اولا حتى لا يسيء الى اقتصادنا وتجارتنا والمساعدات التي نتلقاها داعيا كل العقلاء ان يحترموا مصالح الشعب الاردني.
واكد ان دولة الامارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات اخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 الف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون اردني مضيفا اذا أراد اي شخص ان يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الاردن لن يقبل هذا الامر.
كما اكد ان الاردن وفي ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها عليه يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى دعم الاشقاء والاصدقاء.
وقال: "على سبيل المثال من ينشغل بالقضية الفلسطينية غير الاردن؟ داعيا الى عدم اشغال الاردن باي قضايا اخرى من شأنها الاساءة لعلاقاته بأشقائه واصدقائه حتى يبقى جهده منصبا على دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
وشدد النسور على ان الحزب الاردني يجب ان يتقيد بالقانون الاردني ومن لا يتقيد بالقانون ليس حزبا اردنيا، ناهيك عن ان تكون جمعية اردنية مضيفا ان الشخص الذي يتحدث بلقبه في الحزب او الجمعية يؤثر على كثير من الخيرين من اعضاء الحزب او الجمعية، وان كانوا لا يؤيدون طروحاته وهم يعلمون مدى الغبن والظلم في ذلك الحديث للدولة الاردنية وللشعب الاردني الذي لا يستحق الظلم من ابنائه.
وجاءت تصريحات النسور تعقيبا على اعتقال نائب جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد قبل ايام نتيجة تصريحاته على صفحته الخاصة على فيس بوك التي وصف فيها دولة الامارات بالراعية للارهاب .
الأردن يتجه لتبني خيار حل جماعة الإخوان
المصدر: العرب اللندنية
تواجه جماعة الإخوان الأردنية مصير الحل، في ظل مواقفها الصدامية وإضرارها بالمصالح الأردنية، وهو ما تترجمه حملات الاعتقالات التي طالت قيادات وكوادر في الجماعة آخرهم الرجل الثاني في التنظيم، والذي دعا من سجن ماركا جماعته إلى الانفتاح على الحكومة في خطوة تعكس اللعبة التي يتقنها الإخوان “الاستكانة إلى حين مرور العاصفة”.
ما تزال حادثة اعتقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين تلقي بظلالها على الساحة السياسية الأردنية، وسط تواتر المؤشرات التي تفيد بوجود توجه لحل الجماعة في حال استمرت على نهجها الضار بالصالح العام.
وكانت مصادر أمنية كشفت، أن تيارا قويا في دوائر صنع القرار الأردني يتبنى موقف حل الجماعة، وأن اعتقال بني ارشيد المحسوب على تيار الصقور يندرج في هذا الإطار.
ويعود هذا الموقف بالأساس إلى وجود معطيات استخبارية تفيد بتورط الجماعة في حبك مخططات ومشاريع تستهدف مصالح الأردن، الأمر الذي يدفع في اتجاه تبني شعار “الحل هو الحل” في مواجهة الإخوان.
وللتذكير فإن السلطات الأردنية كانت قد اعتقلت، الخميس الماضي، نائب المرشد العام لجماعة إخوان الأردن، بتهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة”، في إشارة إلى تصريحات له في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية والتي تضمنت إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية إعلانها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال قيادي بارز في الإخوان، الأمر الذي يتنافى وسياسة غض الطرف التي عادة ما تعتمدها الحكومة الأردنية في مواجهة الجماعة رغم “إساءاتها المتكررة” طيلة السنوات الأخيرة الماضية، وفق المتابعين. وتتقاطع مواقف ورؤى عديد المحللين مع التسريبات التي ذكرناها والقائلة بوجود نية لحل الجماعة أو على أقل تقدير “تقليم أظافرها”.
ويستدل المحللون والخبراء في الجماعات الإسلامية على ذلك بالاعتقالات التي طالت في الفترة الأخيرة أعضاء وكوادر في التنظيم الإسلامي، آخرهم اعتقال أربعة مهندسين ينتمون إلى الجماعة بتهمة الإرهاب، وقبلها تم اعتقال عضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر الذي لا يزال موقوفا لدى أمن الدولة.
ويعزو هؤلاء هذا التوجه الجديد للحكومة الأردنية إلى التصعيد الذي من انفكت تعمد إليه قيادات الجماعة على غرار هجومها الأخير على الحكومة واتهامها بالتقاعس في الدفاع عن “المقدسات والشؤون الإسلامية بالقدس”، الأمر الذي بات يثير غضب الدوائر الأردنية.
هذا الهجوم الذي لا يعكس وفق الخبراء في شؤون التنظيمات الإسلامية حرص هذه الجماعة على الاهتمام بالفلسطينيين وما يواجهونه في القدس أو في غزة بقدر ما هو مزايدة سياسية، ومسعى لتأليب الرأي العام ضد النظام الأردني.
وفي هذا الصدد يقول الكاتب الصحفي الأردني إسلام العياصرة إن موقف الجماعة وهجومهم المتواصل على الموقف الرسمي الأردني ينطوي على تناقضات كثيرة خاصة إذا ما استحضرنا موقف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من المسؤولين الإسرائيليين خلال فترة حكمه، أو الموقف التركي الذي انتقد عملية القدس الأخيرة.
هذا التصعيد الإخواني لم يبق محصورا في دائرة الانتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع القضية الفلسطينية بل تعداها إلى السعي لتوتير العلاقات الأردنية مع محيطها الإقليمي، من خلال التهجم على دول لطالما دعمت الأردنيين واحتضنت الآلاف منهم وأدمجتهم في دورتها الاقتصادية.
ويتوقع متابعون أن صفعة اعتقال بني ارشيد التي اعتبرت بمثابة التحذير الأخير من شأنها أن تعيد حسابات الجماعة، وأن تعمد إلى تغيير موقفها الصدامي مع الدولة، وإلا فإن خيار الحل سيكون مطروحا وبقوة.
وهذه التوقعات ليست من فراغ، فقد ترجمتها رسالة بني ارشيد من داخل سجن ماركا والتي أماط اللثام عنها مراد العضايلة أحد قيادات الإخوان، حيث دعا فيها جماعته إلى ضرورة الانفتاح على الحكومة وإقامة حوار معها، وهو ما يؤشر على تغير وصف بـ»الشكلي» في موقف هذا الرجل المعروف عنه تشدده وتصريحاته الاستفزازية الموجهة إلى ظهر الحكومة.
للإشارة فأن المتابع لمسيرة الجماعة وتاريخها بفروعها الممتدة في العالم العربي يلاحظ أنها أكثر من بارعة في الاستكانة إلى حين مرور “العاصفة”، وهو ما يدلل عليه الموقف الأخير للرجل الثاني إخوان الأردن.
27 شخصية إخوانية من أصل 75 تحضر اجتماعاً حول توقيف بني ارشيد
المصدر: ج. الرأي
علمت الرأي من مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين ان المراقب العام للجماعة في الاردن همام سعيد موجود حاليا في الباكستان بدعوة من الجماعة الإسلامية هناك.
ويحضر سعيد الاجتماع السنوي الذي تقيمه الجماعه الإسلامية هناك لمناقشة القضايا التي تهم الحركات الإسلامية في العالم، ومناقشة القضايا المستجدة على صعيد الحركات الإسلامية والتحديات التي تواجهها.
من جهة أخرى ترأس القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول سعود أبو محفوظ الاجتماع الذي دعي إليه نحو (75) شخصية من نواب الشعب الإخوانية وأمناء السر لهذه الشعب وحضره نحو (27) شخصية.
وترأس ابو محفوظ الاجتماع بصفته اكبر الاعضاء سنا جراء غياب المراقب العام للجماعة الذي يتواجد في الباكستان ونائبه زكي بني ارشيد الموقوف في سجن ماركا.
وقال مصدر إخواني أنه رغم تعويل الجماعة على أهمية الإجتماع إلاّ أن البعض أبدى إستياءه من قلة عدد الحضور رغم ظروف إِنعقاد اللقاء الذي جاء على أرضية توقيف بني إرشيد والتحشيد لمسيرة الجمعة.
الخارجية تحذر السفير الاسرائيلي
المصدر: وكالة بترا
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام حيث تم التأكيد على الرفض المطلق للمغالطات التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو وما تضمنته من تجاوزات تجاه مجلس النواب.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أشرف الخصاونة إلى انه تم تنبيه السفير بشأن تصريحاته ورفض مضمونها والأسلوب الذي تمت به، وأن تلك التصريحات مرفوضة ولا تقبل التبرير.
وأضاف: ان تلك التصريحات تعد مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوزا لحدود اللياقة وأصول التصرف الدبلوماسي المعمول بها بين الدول والحكومات وأن على السفير احترام جميع المؤسسات في الدولة والتزام الأعراف الدبلوماسية وعدم تجاوز الحدود.
ولفت الى ان الخارجية تشدد على أن أي مساس بمؤسسات الدولة هو تجاوز مرفوض للدور الدبلوماسي والمهام المنوطة بالسفير.
وأكد الأهمية والمكانة والدور التشريعي المهم الذي يقوم به مجلس النواب كركن من أركان الدولة الأردنية وسلطة منتخبة تمثل المجتمع الأردني.
الطراونة يطالب بالرد على السفير الاسرائيلي
المصدر: السوسنة
رفض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الرد على ما اعتبره "مهاترات" السفير الإسرائيلي في عمان.
وأكد الطراونة أن الرد المناسب على مثل تصريحاته المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة.
وأشار في تصريحات لـ (بترا) إلى أن الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد "المناسب" على مثل تلك التصريحات التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة.
واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين الأردنيين تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة، مشددا على أن الأزمة تتمثل بـ"استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين".
وأكد الطراونة أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي.
وقال إن الإسرائيليين يعلمون جيدا ما تمثله فلسطين بالنسبة للأردن ملكا وشعبا، وهي الشقيقة التي تربطنا معها كل مشاعر الأخوة والوحدة الموضوعية، وأن مواصلة إسرائيل للانتهاكات الخطيرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، هو مساس بمشاعرنا جميعا، وانتهاك صارخ لأهم بنود اتفاقية السلام الموقعة.
وبين الطراونة أن التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي منذ حادثة استشهاد القاضي الاردني زعيتر، والاعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة،ومرورا بالتصريحات المترددة لمسؤولين حكوميين حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الاقصى، تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي الذي يعرف جيدا إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبيا.
وشدد الطراونة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني جسد حالة الدفاع العربية الوحيدة عن القضية الفلسطينية، حيث لا نسمع من أحد تصريحا مناصرا للقضية الفلسطينية، بينما جلالته ما زال يجوب عواصم القرار الدولي ليعري مواقف الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف زيف ادعاءات وكذب هذا الاحتلال المتغطرس في سعيه للسلام.
وأكد الطراونة أن الصمت الدولي على السياسات الأحادية للجانب الإسرائيلي هي السبب الأساسي في استمرار انتهاكاته المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من أقدم احتلال لأرضه وسيادته وكرامته في العالم.
وفيما قال الطراونة بأنه ينتظر الرد الحكومي على السفير الإسرائيلي في عمان، أكد استمرار مجلس النواب في موقفه الثابت من الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود البرلمانية لحمل هذه الرسالة، ومساندة جهود جلالة الملك على هذه الجبهة التي تمثل واحدة من أهم ثوابتنا السياسية والتزاماتنا التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وفي السياق؛ ثمن الطراونة جهود زملائه في مجلس النواب، في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على استمرار المجلس في تسخير كل امكاناته لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ودعم مطالبه العادلة في حياة كاملة الكرامة على أرض كاملة السيادة.
"الاسلاميون" يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي بعد اساءته للبرلمان
المصدر: وكالة عمون
دان حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات السفير الصهيوني بحق مجلس النواب الأردني.
وقال الحزب أن مثل هذه التصريحات تكررت ومن شأنها الإساءة للأردن كنظام سياسي وكحكومة وشعب دون أن تجد ردة الفعل الحكومية المناسبة تجاه هذه الغطرسة الصهيونية.
وطالب الحزب في تصريح له وصل "عمون" صباح الاربعاء الحكومة بطرد السفير الصهيوني من عمان كرد على هذه الإساءات واتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم هذه الإساءات، و"إعادة النظر بالاتفاقيات مع هذا الكيان وفي مقدمتها اتفاقية صفقات الغاز الطبيعي".
في سياق منفصل، ادان الحزب "الاعتقالات السياسية "التي طالت العديد من أبناء الوطن من الناشطين السياسيين والذي كان آخرهم الأستاذ زكي بني رشيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وفق قانون مكافحة الإرهاب والذي أصبح بموجبه توجيه الاتهامات لكل صاحب صوت حر وأداة لقمع الحريات العامة والتعبير عن الآراء - على حد وصف الحزب-.
وطالب الحكومة ب"الإفراج الفوري عن كافة أحرار الوطن الذين تم اعتقالهم بدون وجه حق ".
إسرائيل تنفى استدعاء الأردن لسفيرها
المصدر: اليوم السابع
نفت وزارة الخارجية فى إسرائيل أن يكون قد تم استدعاء سفيرها فى عمان دانيئيل نيفو إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء ليوضح ما نقل عنه من تصريحات بشأن مجلس النواب الأردنى.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الوزارة أن لقاءات السفير نيفو فى مقر الوزارة الأردنية كانت محددة مسبقا، واصفة ما نشر فى وسائل الإعلام الأردنية حول استدعائه بأنها "مناورة إعلامية".
وذكرت الإذاعة أن السفارة الإسرائيلية فى عمان سلمت الخارجية الأردنية أمس "رسالة احتجاج واستنكار شديدة اللهجة بعد رسالة التعازى التى بعث بها رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور إلى ذوى مرتكبَى الاعتداء على الكنيس فى القدس المقيمِين فى الأردن".
وكانت تقارير أردنية ذكرت أمس أن وزارة الخارجية الأردنية قررت استدعاء السفير الإسرائيلى إلى مقر الوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء للوقوف على دقة تصريحاته التى أطلقها عبر وسائل إعلام عبرية ضد مجلس النواب الأردنى.
ونقلت التقارير عن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الخارجية بالوكالة محمد المومنى أن ما أعاق عملية استدعاء السفير لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، هو وجوده خارج البلاد"، مؤكداً "أن الأردن لا يقبل الإساءة إلى أى من مؤسساته تحت أى ظرف كان"، وكان السفير سخر من البرلمان الأردنى وأعضائه، قائلاً إن النواب يهتمون فقط بالأمور الهامشية وبمصالحهم الشخصية.
الأردن يتسلم التقرير النهائي حول المراجعة الشاملة للبنية التحتية للبرنامج النووي
المصدر: وكالة أونا
تسلم الأردن، أمس الثلاثاء، التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية ، متضمنا حوالي 40 توصية انبثقت عن مهمة المراجعة التي كانت قد نفذتها الوكالة خلال شهر أغسطس الماضي والتي من شأنها تعزيز مرتكزات البرنامج النووي الأردني وفقا لمتطلبات ومنهجية الوكالة.
وأكد رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد ، خلال حفل تسلم التقرير اليوم من نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الطاقة النووية ألكسندر بيشكوف ، التزام الأردن بالمعايير الدولية المطبقة لتعزيز تنفيذ برنامج الطاقة النووية الأردني.
وأشاد حامد بالتعاون الوثيق بين الأردن والوكالة ؛ لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير برنامج الطاقة النووية .. مؤكدا على حرص الأردن على توثيق أواصر هذا التعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه ..أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان على أهمية الخبرة الفنية المتخصصة التي تقدمها الوكالة للدول الأعضاء ، قائلا “إن الأردن يعوّل على نتائج وتوصيات هذه المهات في النجاح في تطوير البنية التحتية النووية الوطنية التي تدعم تنفيذ برنامجنا النووي بشكل أمن ومستدام”.
وثمن الدعم المميز والمهم الذي قدمته الوكالة هذا العام للأردن من خلال تنفيذ عهدة مهام تضمنت مراجعة الاستعداد للطواريء الإشعاعية والنووية وتقييم ومراجعة الإجراءات ، التي نفذتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مختلف مراحل البرنامج النووي الأردني والعمل الإشعاعي، والمراجعة الشاملة لخطة الأمن النووي إضافة مهمة المراجعة الشاملة للبنية التحتية النووية.
ومن جهته ..قال بيشكوف إن توصيات التقرير تقدم إرشادات مهمة لتحفيز العمل على تطوير البنية التحتية التنظيمية والنووية ، مؤكدا على ضرورة وضع خطة متكاملة تؤطر التعاون المستقبلي مع الوكالة.
ونوه نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الطاقة النووية بأن الأردن كان أول دولة دعت لمثل هذه المهمة ، مشيدا بالتقدم المتميز في سير العمل بتطوير البنية التحتية النووية الوطنية المعنية.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتوسيع شمولية القوانين النووية ووضع السياسات الناظمة للعمل النووي ووضع خطة التمويل لمحطة الطاقة النووية ، وضرورة تطوير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة مشروع الطاقة النووية الأردني.