Haneen
2014-12-15, 09:48 AM
<tbody>
الأحــــد: 23-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف البحريني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــــــــــذا الملف:
v نبذة عن تاريخ الانتخابات في البحرين
احتجاجات عام 2011 .. وما بعدها
v مشاركة متدنية في الانتخابات بمناطق «المعارضة»...وإقبال كبير في «المحرق» و«الجنوبية» والمراكز العامة
v العاهل البحريني: الشورى والديمقراطية سيبقيان نهج حياة للبحرين
v المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل
نبذة عن تاريخ الانتخابات في البحرين
RT
إن انتخابات هذا العام 2014 هي الانتخابات الثالثة منذ أن دخلت البحرين عهد الإصلاح السياسي قبل عشر سنوات، ويؤكد بعض المراقبين أن الانتخابات هذا العام تحظى بأهمية قصوى من جهة تأكيدها على المسار الديمقراطي البحريني، ومن جهة أخرى لأنها تجري وسط توترات إقليمية تنعكس على المنطقة.
ويتألف المجلس الوطني (البرلمان) من مجلسين، مجلس النواب الذي ينتخب بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك. ويتكون كل مجلس من 40 عضوا ويخدم أعضاء البرلمان أربعة أعوام. الانتخابات الافتتاحية لهذا البرلمان الجديد جرت في 2002.
لقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأولى عام 2002 مقاطعة أربع جمعيات سياسية هي: جمعية الوفاق، التي تعتبر أقوى الجمعيات السياسية في البحرين، كما قاطعتها جمعيات: العمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الإسلامي. لكن الجميع عدا (العمل الإسلامي) عادت وشاركت في انتخابات عام 2006.
احتجاجات عام 2011 .. وما بعدها
RT
تعد الانتخابات التشريعية هذا العام التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات البلدية، أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية قادتها المعارضة الشيعية في 2011 ضد الحكم.
فمع اشتعال شرارة الاحتجاجات في بلدان عربية أولها تونس ومن ثم مصر، انتقلت "حمى الديمقراطية" الى البحرين وشهدت تلك الجزيرة الصغيرة احتجاجات واسعة، رافقها انسحاب 18 نائبا يمثلون جمعية الوفاق في مجلس النواب احتجاجا على "قمع الاحتجاجات" وللمطالبة بـ "ملكية دستورية حقيقية".
وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين. وألقي القبض على عدد من القياديين المعارضين حكم عليهم بعقوبات سجن قاسية.
واستمرت الاحتجاجات بشكل متفرق، الى جانب أعمال عنف موجهة ضد قوى الأمن، الا أن الحركة الاحتجاجية عموما خفت حدتها مع مرور السنوات.
مشاركة متدنية في الانتخابات بمناطق «المعارضة»...وإقبال كبير في «المحرق» و«الجنوبية» والمراكز العامة
الوسط البحرينية
أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي مساء أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في المركز الإعلامي للانتخابات، أن نسبة التصويت للانتخابات النيابية 51.5 في المئة، والانتخابات البلدية 35.5 في المئة».
وقال الوزير: «هذه النتيجة بحسب ما هي متوافرة ولابد أن يؤيدها الفرز الحقيقي، إذ إنها من الأجهزة، ونسبة 51.5 في المئة تنهي استغلال المذهبية في البحرين، وتعكس أن أهل البحرين نفسهم هم القادرون على صياغة مستقبلهم، وهم الذين يصيغون العمل السياسي في البحرين، وإن كان هناك أناس يعتمدون على نوع من أنواع الضغط، سواء الضغط الديني أو الفعل أو الترهيب أو التخويف، فهذه المسألة لن يتعدى أثرها 16 في المئة فقط، فنحن أمام 51.5 في المئة من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت وقفوا وأدلوا بصوتهم، وشاركوا في بناء مؤسستهم الدستورية».
إلا أن بياناً لقوى المعارضة الوطنية أكدت فيه أن «نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لم تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين».
إلى ذلك، سجلت المراكز الفرعية نسب مشاركة متباعدة بشكل كبير، ففي الوقت الذي بلغت نسبة المشاركة في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج) 4.2 في المئة، سجلت الدائرة الخامسة بالمحرق نسبة مشاركة بلغت 69.8 في المئة.
وبحسب الأرقام الأولية التي رصدتها «الوسط» فإن أدنى نسبة مشاركة سجلتها «تاسعة العاصمة» وبنسبة 2.3 في المئة وذلك دون احتساب نتائج المراكز العامة. وبلغت نسبة المشاركة في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة 3.1 في المئة، وسجلت «رابعة العاصمة» نسبة مشاركة بلغت 39.4 في المئة، ووصلت نسبة المشاركة في «سادسة العاصمة» 15.3 في المئة.
ووصلت نسبة المشاركة في «ثانية الشمالية» 3.1 في المئة، وكانت نسبة المشاركة في «خامسة الشمالية» 7.6 في المئة. وشهدت عدة مناطق في المحافظتين العاصمة والشمالية مصادمات أمنية، وإغلاقاً لطرقات، واستخداماً للغاز المسيل للدموع.
العاهل البحريني: الشورى والديمقراطية سيبقيان نهج حياة للبحرين
بنـا،الوسط البحرينية
أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن «نهج الشورى والديمقراطية سيبقى بإذن الله نهج حياة وعمل للبحرين وأهلها وأن المسيرة مستمرة ومتواصلة بإذن الله بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لتحقيق كل الأهداف الخيرة المباركة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة». وقام جلالته يوم أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بزيارة إلى جامعة البحرين، حيث شارك أبناء مملكة البحرين وطلبة الجامعة فرحتهم بهذا العرس الانتخابي الكبير الذي تعيشه مملكتنا العزيزة بالتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية.
وقال جلالته: «إننا نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل وإن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لتحقيق تطلعات شعبنا الكريم وإنجاز أهداف التنمية والاستمرار في مشروعنا الإصلاحي لرفعة البحرين وتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتقدم وتعزيز النهج الديمقراطي».
وفي الختام وجه جلالة الملك الشكر الى المواطنين الكرام على هذا الموقف الوطني المخلص، وكل من ساهم بأرقى مستوى في سير العملية الانتخابية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار.
المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل
اتهمت الحكومة بممارسة ضغوط لإجبار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم
الشرق الأوسط
أعلنت القوى السياسية المعارضة في البحرين، التي قاطعت الانتخابات، مساء أمس، رغبتها في إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، والدخول في حوار مع الحكومة ينهي هذه الأزمة.
وطالبت الجمعيات بحل يكون «جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وأصدرت 5 جمعيات معارضة، قاطعت الانتخابات مساء أمس بيانا وقعته: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني.
وقالت هذه الجمعيات في بيانها إنها تسعى إلى «إيجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011»، بسبب ما اعتبرته رفض الحكومة لإقامة «حوار جدي قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية».
وأكدت القوى السياسية المعارضة في بيانها أن «الوحدة الوطنية هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضة وجمهورها وتؤمن بأن البحرين لا يمكن لها أن تتطور وتؤسس الدولة المدنية الديمقراطية إلا بتعزيز وحدة الشعب بكل مكوناته السياسية والمجتمعية». ورفضت مبدأ ما أسمته «المحاصصات الطائفية»، معتبرة أنها «تشكل عملية تدمير للنسيج المجتمعي وتهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن قانون توزيع الدوائر الانتخابية الذي أصدره الحكم قبيل الانتخابات جاء ليكرس هذه المحاصصات ويفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام».
واعتبرت جمعيات المعارضة أن «قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية». وأن مقاطعتها لانتخابات 2014 تأتي لأن المجلس العتيد لا يتمتع بأي صلاحيات.
وفي حين شككت المعارضة بحجم المشاركة في الانتخابات، قالت إن المشاركة تأثرت بحملات ترهيب مارستها الحكومة ضد المقاطعين، قالت إن الحكومة انتهجت «طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامة عنهم وروجت أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».
واعتبرت أن «الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات»، وأن «الحل لا يمكن أن يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وقالت إنها تطالب المجتمع الدولي بتفهم موقفها من الانتخابات النيابية والبلدية «وتؤكد على ضرورة أن يمارس هذا المجتمع دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة بالدفع لإيجاد حل سياسي جامع ومتوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع البحريني».
الأحــــد: 23-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف البحريني
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــــــــــذا الملف:
v نبذة عن تاريخ الانتخابات في البحرين
احتجاجات عام 2011 .. وما بعدها
v مشاركة متدنية في الانتخابات بمناطق «المعارضة»...وإقبال كبير في «المحرق» و«الجنوبية» والمراكز العامة
v العاهل البحريني: الشورى والديمقراطية سيبقيان نهج حياة للبحرين
v المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل
نبذة عن تاريخ الانتخابات في البحرين
RT
إن انتخابات هذا العام 2014 هي الانتخابات الثالثة منذ أن دخلت البحرين عهد الإصلاح السياسي قبل عشر سنوات، ويؤكد بعض المراقبين أن الانتخابات هذا العام تحظى بأهمية قصوى من جهة تأكيدها على المسار الديمقراطي البحريني، ومن جهة أخرى لأنها تجري وسط توترات إقليمية تنعكس على المنطقة.
ويتألف المجلس الوطني (البرلمان) من مجلسين، مجلس النواب الذي ينتخب بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك. ويتكون كل مجلس من 40 عضوا ويخدم أعضاء البرلمان أربعة أعوام. الانتخابات الافتتاحية لهذا البرلمان الجديد جرت في 2002.
لقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأولى عام 2002 مقاطعة أربع جمعيات سياسية هي: جمعية الوفاق، التي تعتبر أقوى الجمعيات السياسية في البحرين، كما قاطعتها جمعيات: العمل الوطني الديمقراطي، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الإسلامي. لكن الجميع عدا (العمل الإسلامي) عادت وشاركت في انتخابات عام 2006.
احتجاجات عام 2011 .. وما بعدها
RT
تعد الانتخابات التشريعية هذا العام التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات البلدية، أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية قادتها المعارضة الشيعية في 2011 ضد الحكم.
فمع اشتعال شرارة الاحتجاجات في بلدان عربية أولها تونس ومن ثم مصر، انتقلت "حمى الديمقراطية" الى البحرين وشهدت تلك الجزيرة الصغيرة احتجاجات واسعة، رافقها انسحاب 18 نائبا يمثلون جمعية الوفاق في مجلس النواب احتجاجا على "قمع الاحتجاجات" وللمطالبة بـ "ملكية دستورية حقيقية".
وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين. وألقي القبض على عدد من القياديين المعارضين حكم عليهم بعقوبات سجن قاسية.
واستمرت الاحتجاجات بشكل متفرق، الى جانب أعمال عنف موجهة ضد قوى الأمن، الا أن الحركة الاحتجاجية عموما خفت حدتها مع مرور السنوات.
مشاركة متدنية في الانتخابات بمناطق «المعارضة»...وإقبال كبير في «المحرق» و«الجنوبية» والمراكز العامة
الوسط البحرينية
أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي مساء أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في المركز الإعلامي للانتخابات، أن نسبة التصويت للانتخابات النيابية 51.5 في المئة، والانتخابات البلدية 35.5 في المئة».
وقال الوزير: «هذه النتيجة بحسب ما هي متوافرة ولابد أن يؤيدها الفرز الحقيقي، إذ إنها من الأجهزة، ونسبة 51.5 في المئة تنهي استغلال المذهبية في البحرين، وتعكس أن أهل البحرين نفسهم هم القادرون على صياغة مستقبلهم، وهم الذين يصيغون العمل السياسي في البحرين، وإن كان هناك أناس يعتمدون على نوع من أنواع الضغط، سواء الضغط الديني أو الفعل أو الترهيب أو التخويف، فهذه المسألة لن يتعدى أثرها 16 في المئة فقط، فنحن أمام 51.5 في المئة من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت وقفوا وأدلوا بصوتهم، وشاركوا في بناء مؤسستهم الدستورية».
إلا أن بياناً لقوى المعارضة الوطنية أكدت فيه أن «نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لم تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين».
إلى ذلك، سجلت المراكز الفرعية نسب مشاركة متباعدة بشكل كبير، ففي الوقت الذي بلغت نسبة المشاركة في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج) 4.2 في المئة، سجلت الدائرة الخامسة بالمحرق نسبة مشاركة بلغت 69.8 في المئة.
وبحسب الأرقام الأولية التي رصدتها «الوسط» فإن أدنى نسبة مشاركة سجلتها «تاسعة العاصمة» وبنسبة 2.3 في المئة وذلك دون احتساب نتائج المراكز العامة. وبلغت نسبة المشاركة في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة 3.1 في المئة، وسجلت «رابعة العاصمة» نسبة مشاركة بلغت 39.4 في المئة، ووصلت نسبة المشاركة في «سادسة العاصمة» 15.3 في المئة.
ووصلت نسبة المشاركة في «ثانية الشمالية» 3.1 في المئة، وكانت نسبة المشاركة في «خامسة الشمالية» 7.6 في المئة. وشهدت عدة مناطق في المحافظتين العاصمة والشمالية مصادمات أمنية، وإغلاقاً لطرقات، واستخداماً للغاز المسيل للدموع.
العاهل البحريني: الشورى والديمقراطية سيبقيان نهج حياة للبحرين
بنـا،الوسط البحرينية
أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن «نهج الشورى والديمقراطية سيبقى بإذن الله نهج حياة وعمل للبحرين وأهلها وأن المسيرة مستمرة ومتواصلة بإذن الله بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لتحقيق كل الأهداف الخيرة المباركة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة». وقام جلالته يوم أمس السبت (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بزيارة إلى جامعة البحرين، حيث شارك أبناء مملكة البحرين وطلبة الجامعة فرحتهم بهذا العرس الانتخابي الكبير الذي تعيشه مملكتنا العزيزة بالتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية.
وقال جلالته: «إننا نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل وإن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لتحقيق تطلعات شعبنا الكريم وإنجاز أهداف التنمية والاستمرار في مشروعنا الإصلاحي لرفعة البحرين وتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتقدم وتعزيز النهج الديمقراطي».
وفي الختام وجه جلالة الملك الشكر الى المواطنين الكرام على هذا الموقف الوطني المخلص، وكل من ساهم بأرقى مستوى في سير العملية الانتخابية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار.
المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل
اتهمت الحكومة بممارسة ضغوط لإجبار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم
الشرق الأوسط
أعلنت القوى السياسية المعارضة في البحرين، التي قاطعت الانتخابات، مساء أمس، رغبتها في إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، والدخول في حوار مع الحكومة ينهي هذه الأزمة.
وطالبت الجمعيات بحل يكون «جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وأصدرت 5 جمعيات معارضة، قاطعت الانتخابات مساء أمس بيانا وقعته: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني.
وقالت هذه الجمعيات في بيانها إنها تسعى إلى «إيجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011»، بسبب ما اعتبرته رفض الحكومة لإقامة «حوار جدي قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية».
وأكدت القوى السياسية المعارضة في بيانها أن «الوحدة الوطنية هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضة وجمهورها وتؤمن بأن البحرين لا يمكن لها أن تتطور وتؤسس الدولة المدنية الديمقراطية إلا بتعزيز وحدة الشعب بكل مكوناته السياسية والمجتمعية». ورفضت مبدأ ما أسمته «المحاصصات الطائفية»، معتبرة أنها «تشكل عملية تدمير للنسيج المجتمعي وتهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن قانون توزيع الدوائر الانتخابية الذي أصدره الحكم قبيل الانتخابات جاء ليكرس هذه المحاصصات ويفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام».
واعتبرت جمعيات المعارضة أن «قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية». وأن مقاطعتها لانتخابات 2014 تأتي لأن المجلس العتيد لا يتمتع بأي صلاحيات.
وفي حين شككت المعارضة بحجم المشاركة في الانتخابات، قالت إن المشاركة تأثرت بحملات ترهيب مارستها الحكومة ضد المقاطعين، قالت إن الحكومة انتهجت «طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامة عنهم وروجت أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».
واعتبرت أن «الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات»، وأن «الحل لا يمكن أن يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وقالت إنها تطالب المجتمع الدولي بتفهم موقفها من الانتخابات النيابية والبلدية «وتؤكد على ضرورة أن يمارس هذا المجتمع دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة بالدفع لإيجاد حل سياسي جامع ومتوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع البحريني».