Haneen
2014-12-15, 09:51 AM
<tbody>
الخميس 18-09-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
جمعة رئيس وزراء تونس يقول انه لن يترشح لانتخابات الرئاسةالغنّوشي لقائد السبسي: حان الوقت للعب دور توافقي لتجميع التونسيين
الغرياني ينفي الالتحاق بالمرشح للرئاسية سفيان بن ناصر
حمة الهمامي يقدّم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية
تقرير - بانوراما المشهد التونسي على مشارف الانتخابات | شبح «التوافق» يخيّم على العملية الديموقراطية!
جدل في تونس إثر تصريحات لأحد وزراء بن علي حول تزوير الإنتخابات السابقة
"النهضة" لا تدعم أي مرشح لرئاسة تونس
تونس ترفع درجة التأهب وتسمح للجيش بالانتشار في المدن
تونس.. مقتل "متشددين" باشتباكات
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
المصدر: البوابة نيوز
تشهد عمليات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس دفعة جديدة من المرشحين اليوم الخميس بينما لم يتبق على انتهاء الآجال سوى أربعة أيام.
وسيكون رئيس المجلس الوطنى التأسيسى وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر من بين المرشحين الذين سيودعون ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا للانتخابات اليوم. وإلى جانب بن جعفر سيتقدم أيضا القيادى البارز بالجبهة الشعبية حمة الهمامى بملف ترشحه فضلا عن رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر ورجل الأعمال سليم الرياحى.
ويستمر ايداع ملفات المرشحين لدى هيئة الانتخابات حتى يوم 22 من الشهر الجارى بينما ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر وقبلها الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر. ويشترط القانون الانتخابى تزكية عشرة آلاف ناخب على الأقل أو 10 نواب من البرلمان لكل مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن أغلب المرشحين دأبوا على ارفاق ملفاتهم بالشرطين معا فى خطوة استعراضية.
وحتى الآن بلغ عدد المرشحين رسميا للرئاسة 10 من بينهم رئيس حزب نداء تونس الباجى قايد السبسى ورئيس تيار المحبة الهاشمى الحامدى ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهورى أحمد نجيب الشابى. وترشح للمنصب أيضا المحافظ السابق للبنك المركزى مصطفى كمال النابلى والكاتب والصحفى الصافى سعيد كمستقلين، ونفى أمس الاربعاء رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدى جمعة ترشحه للانتخابات ردا على تقارير اعلامية بينما تحوم توقعات قوية بترشيح الرئيس المؤقت الحالى المنصف المرزوقى للسباق الرئاسى من قبل حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية.
جمعة رئيس وزراء تونس يقول انه لن يترشح لانتخابات الرئاسة
المصدر: رويترز
قال مهدي جمعة رئيس وزراء تونس أمس الاربعاء انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني رغم تلقيه دعما داخليا وخارجيا منهيا بذلك جدلا واسعا حول طموحاته السياسية.
وأثارت أنباء عن احتمال ترشح جمعة رئيس الحكومة مخاوف عدة أحزاب ومنظمات نقابية على مصير الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي لكن جمعة أنهى الغموض عندما قال في خطاب للامة ان مهمته ستقتصر على انجاح الانتخابات المقبلة.
وتستعد تونس مفجرة شرارة الربيع العربي لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 اكتوبر تشرين الأول المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال جمعة في كلمته "قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية رغم الاشارات الايجابية التي تلقيتها من الخارج والداخل ورغم الفرصة السانحة لكني لست هنا لاستغلال الفرص.. انا هنا لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي."
وأضاف "اريد ان اكون عند تعهدي والتزامي مع الشعب..لانه لا يمكن بناء ديمقراطية دون أخلاق."
واختير جمعة لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الاحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد.
ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات. ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح لكنه تعهد بعدم اتخاذ هذه الخطوة وفقا للاتفاق مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد تردد أنباء عن احتمال ترشحه للانتخابات المقبلة.
ومنذ اشرافه على الحكومة نال جمعة رضا قطاع كبير من التونسيين بعد ان كشف حقيقة الاوضاع الاقتصادية المتردية للدولة وزاد نسق الهجمات على المتشددين الاسلاميين.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل يوم الأربعاء انه لن تجري انتخابات اذا ترشح جمعة للانتخابات. وقال نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري ان ترشح جمعة يعني انتكاسة حقيقية للانتقال الديمقراطي.
الغنّوشي لقائد السبسي: حان الوقت للعب دور توافقي لتجميع التونسيين
المصدر: القدس العربي
دعا رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنّوشي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي كي يكون «رجل وفاق وطني» ولا يستجيب للأصوات «المتطرفة» داخل حزبه، داعيا بالمقابل إلى إجراء كشف صحي على المترشحين للرئاسية لتجنب ما حدث خلال فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة.
وأشار الغنّوشي خلال لقاء مع قناة محلية إلى أن تونس ما زالت مهددة وتحتاج لتوافق وطني من أجل حكمها مستقبلا، داعيا قائد السبسي إلى تجنب الدعوات التي تسعى لتقسيم الشعب بين حداثي وإسلامي.
وحول طبيعة المرشح التي تنوي «النهضة» دعمه، أكد الغنّوشي أن الحركة منفتحة على الجميع، مشيرا إلى أنها تبحث عن رئيس توافقي تتوفر فيه الشروط الصحية والاخلاقية والنزاهة.
ولمح إلى احتمال دعم أحد السياسيين المخضرمين كقائد السبسي ورئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، إضافة إلى الرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر.
وأضاف الغنّوشي «ارى من الضروري ان يتم إجراء كشف صحي على المترشحين للرئاسية، وهذا الأمر ليس موجها لقائد السبسي وحده، بل حتى نتجنّب ما حدث من قبل فالرئيس بورقية أصيب منذ عام 1969 بجلطة ومنذ ذلك العام حكم بـ’نصف قلب’».
وأشار، في السياق، إلى أن حركة النهضة عارضت قانون تحديد سنّ المترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما لأنها رأت فيه استهدافا لشخص معين هو الباجي قائد السبسي. كما أكد أن الحركة صوتت ضد الفصل 167 من القانون الإنتخابي لأنه يقضي بمنع مسؤولي نظام بن علي وحزبه من الترشح لإنتخابات، مشيرا إلى أن النهضة ضد الإقصاء، كما عبر عن ثقته بالشعب التونسي «الذي سيحمي الثورة». ولدى سؤاله عن احتمال مساندة الحركة لرئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة إذا ما قدّم ترشحه للإنتخابات الرئاسية، تجنب الغنّوشي تأكيد هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن جمعة اتى به الحوار الوطني و»من السابق لأوانه الحديث عن مساندة او غيره طالما لم يقدّم ملف ترشح للرئاسية».
كما أكد أن حركة النهضة تتطلّع الى حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط، مضيفا «يمكن ان نذهب الى حكومة اوسع من الترويكا». يُذكر أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي نفى في حوار سابق مع «القدس العربي» وجود إرادة سياسية للحركة لترشيح رئيس الحكومة الحالي للإنتخابات الرئاسية، لكنه أكد أنها ما زالت مصرة على فكرة المرشح التوافقي التي قال إنها تنطبق على بعض المرشحين كالمرزوقي وبن جعفر والشابي.
الغرياني ينفي الالتحاق بالمرشح للرئاسية سفيان بن ناصر
المصدر: الشروق التونسية
في اتصال مع "الشروق أون لاين" نفى السيّد محمد الغرياني الامين العام لحزب التجمع المنحل والمستشار السياسي للباجي قائد السبسي خبر التحاقه بفريق الحملة الانتخابية للمرشح المستقل للانتخابات الرئاسيّة سفيان بن ناصر.
حمة الهمامي يقدّم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية
المصدر: الشروق التونسية
قدم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية وقد تضمن ملفه 10 الاف امضاء و11 تزكية من نواب المجلس الوطني التاسيسي وحل حمة الهمامي لمقر هيئة الانتخابات مرفوقا بالامناء العامين للجبهة الشعبية وعددا من انصار الجبهة.
تقرير - بانوراما المشهد التونسي على مشارف الانتخابات | شبح «التوافق» يخيّم على العملية الديموقراطية!
المصدر: الأخبار اللبنانية
انطلقت، يوم الثاني والعشرين من آب الماضي، الأحزاب السياسية التونسية في تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية التي ستعقد في 26 تشرين الأول المقبل، التي يتفق جميع السياسيين على أنها لن تكون كسابقاتها، سواء في عهد الرئيسين السابقين الزعيم الحبيب بورقيبة أو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو حتى انتخابات عام 2011.
الانتخابات المقبلة، وبحسب المتابعين للشأن السياسي التونسي، ستكون البداية الحقيقية للمرحلة الانتقالية وستعيد تشكيل المشهد السياسي في تونس. انتخابات تشرين الأول2011، التي شارك فيها ما يفوق على مئة حزب سياسي، أدت إلى فوز «حركة النهضة» وحليفيها المتمثلين في حزب رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر (التكتل من أجل العمل و الحريات). إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع بعد تجربة الحكم الحفاظ على تقدمها في المشهد السياسي، إذ نجد حليفي «النهضة» يتذيلان آخر استطلاعات الرأي بالتوازي مع ما يبدو زعزعة في صورة شعبية رموزها، في وقت حافظ فيه الحزب الإسلامي على موقع متوسط في سبر الآراء يوازي الثلاثين في المئة من نيات التصويت أمام منافسه الأقوى حركة «نداء تونس» وزعيمه الباجي قائد السبسي.
الإسلاميون والعزف السياسي المنفرد
المتأمل في خارطة التحالفات الحزبية في تونس يرى أن «النهضة» تخلت فعلياً عن حليفيها بعدما شق الحكم صف «الترويكا» (الأحزاب الثلاثة) وانفرط عقد تحالفها، وخصوصاً بعد تبادل الاتهامات في ما بين مكوناتها بشأن مآل الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد وتنامي الإرهاب باغتيال القياديين السياسيين شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي واستهداف الجيش والأمن التونسيين من طرف مجموعات إرهابية. الاتهامات دارت في فترة معينة حول أداء قادة بارزين في الحكم دوراً بتسهيل هروب أمير تنظيم «أنصار الشريعة»، أبو عياض، كما دارت كذلك حول مسألة لاقت الكثير من الضجيج الإعلامي في ما يخص «تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا».
«حركة النهضة» التي سجلت تراجعاً نسبياً في نيات التصويت، قررت الذهاب منفردة الى الانتخابات برغم تصريح زعيمها راشد الغنوشي بأن الحركة لا تزال تدرس إمكانية عقد تحالفات، وهي التي أنهت التزامها مع شريكيها السابقين في الحكم وآملة، بحسب تصريحات قادتها، الحفاظ على أغلبيتها التي ما فتئت تتلاشى بسبب تنامي ظاهرة الانقسام في الشارع التونسي على خلفيات سياسية ما بين إسلاميين ومعارضين لتلك التوجهات، وهي ظاهرة تعد غير مسبوقة تهدد ما بنته الحركة الإصلاحية التونسية منذ عقود.
أما حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، فقد قرر وبعد الجفاء مع الإسلاميين، المضي منفرداً برغم تأخره من حيث نيات التصويت، التي تقدر على نحو متوسط بحسب استطلاعات أخيرة بأقل من خمسة في المئة. وبذلك، تواصل الركيزة الثالثة لما كان يعرف بـ«الترويكا»، حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، رحلتها في البحث عن تحالفات ترفضها «المعارضة الديموقراطية»، لتلجئ نحو أحزاب صغيرة آملةً إقامة جبهة انتخابية قد تحفظ ماء الوجه.
المعارضة: جماعات وفرادى
ولئن تبدو فرضية ذهاب «النهضة» منفردة إلى الانتخابات واختيار استراتيجية عقد تحالفات بعد الاستحقاق الانتخابي، فإن المفاجآت واردة مما قد يحدث ارتباكا لدى خصومها، وهو ما عوّد به الحزب الإسلامي التونسيين ومنافسيه السياسيين.
في المقلب الآخر، قررت الفئات المنضوية تحت مظلة ما يسمى «اليسار التونسي»، متمثلة في أحزاب «الجبهة الشعبية»، المضي إلى الانتخابات في قوائم موحدة جرى الاتفاق عليها بين مكونات الجبهة الرئيسية، وهي «حزب العمال التونسي» و«حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد» إلى جانب «التيار الشعبي»، إضافة إلى عدد من الاحزاب اليسارية الصغيرة. وبرغم محدودية تأثير هذا التجمع عقب انتخابات 2011، فإن «الجبهة الشعبية» نجحت بعد اغتيال المناضل شكري بلعيد في ملء الفراغ الذي تركته الأحزاب بابتعادها عن متابعة المطالب الشعبية الاجتماعية، وذلك برغم الارتباك داخلها منذ اغتيال بلعيد، الأمر الذي جعل الخلافات تدب داخلها لتعويضه في زعامة «الجبهة».من جهة أخرى، يظهر «نداء تونس»، ذو التوجه البورقيبي نسبة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، في صدارة نيّات التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية. ويعد «نداء تونس» من أقوى الأحزاب في البلاد، تليه مباشرة «حركة النهضة».
وفي وقت كان فيه «نداء تونس» عنصراً أساسياً في أي تحالف سياسي، إلا أن التحالف غير الانتخابي الذي شارك ضمنه في الصيف الماضي، «جبهة الانقاذ»، لم يصمد طويلاً بسبب انسحاب مكونين رئيسيين وهما «الحزب الجمهوري» و»التحالف الديموقراطي»، ليوجه «النداء» في وقت لاحق مصيراً مشابهاً ضمن تحالف آخر هو «الاتحاد من أجل تونس».
وإلى جانب تلك الأحزاب، برز إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة مكون سياسي «جديد ـ قديم» يتمثل بما يعرف بـ»الدستوريين» نسبة الى الحزب الحاكم السابق، «التجمع الدستوري الديموقراطي»، الذي جرى حله في شهر آذار 2011. واستأنف رموز الحزب المنحل النشاط السياسي بعد حسم القضاء في ملفاتهم، فالتحق شق منهم بـ»نداء تونس»، فيما توزع البقية على أحزاب جديدة كوّنوها، أبرزها «الحركة الدستورية»، التي يرأسها الوزير الأسبق حامد القروي. وهي حركة تسعى للعودة إلى الحكم على غرار «حزب المبادرة الوطنية الدستورية» التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان.
معطى آخر قد يساهم أيضاً في تكوين البانوراما السياسية المقبلة وفي قلب الموازين، حيث أن المستقلين باتوا يمثلون طرفاً وازناً في أي تنافس انتخابي.
«فخ» التوافق
برغم الصراعات السياسية التي طغت على المشهد السياسي التونسي ووصلت حد العنف والتهديد بالاغتيال، فإن جميع مكونات الساحة السياسية التونسية غالباً ما تلجأ الى مصطلح «التوافق» في رؤيتها لإطار العمل السياسي التونسي، وخاصة «حركة النهضة» التي وصلت إلى حد المطالبة برئيس جمهورية توافقي، الأمر الذي رفضه شق واسع من السياسيين لما فيه من تضمين لمبدأ «البيعة» والمتنافي مع روح الديموقراطية، بحسب ما عبر عنه الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي.
ويرى محللون سياسيون أن حكم تونس، برغم الحراك السياسي الموجود وعمليات المخاض العسيرة للانتقال الديموقراطي، لن يكون خارج حكومات وحدة وطنية على الأقل على مدى العشريتين المقبلتين وأن نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون سوى وسيلة لتحسين شروط التفاوض والظفر بمواقع حكومية، وأن حكومات الوحدة الوطنية ستكون مظلة تختبئ تحتها الأحزاب الحاكمة نظرا لصعوبة المرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا.
جدل في تونس إثر تصريحات لأحد وزراء بن علي حول تزوير الإنتخابات السابقة
المصدر: القدس العربي
أثارت تصريحات جديدة لأحد وزراء بن علي سابقا حول وجود تزوير في الإنتخابات الماضية جدلا كبيرا في البلاد، حيث حاول البعض تفنيد هذا الأمر كما قرر أحد الأحزاب مقاضاته فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع. واتهم رئيس حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» كمال مرجان في لقاء تلفزيوني هيئة الإنتخابات السابقة بتزوير النتائج، مشيرا إلى أن حزبه حاز على 17 مقعدا في إنتخابات 2011 «لكن تم تدليس النتائج في اكثر من دائرة من بينها مقعد منجي بحر في دائرة «بن عروس» الذي منح الى مية الجريبي (الأمينة العام للحزب الجمهوري).
لكنه استدرك بقوله إنه يبرىء الجريبي من المسؤولية في حرمان حزبه لهذا المقعد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزبه لم يرغب حينها في إثارة أية مشكلة حول التجاوزات التي تمت خلال الإنتخابات السابقة.
وكمال مرجان هو آخر رئيس وزراء خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان قبل أيام أعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الاولى منذ ثورة 2011.
وتسببت تصريحاته الجديدة بموجة جدل في البلاد، حيث وصفها رئيس هيئة الإنتخابات السابقة كمال الجندوبي بـ»الخطيرة وغير المسؤولة»، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أية وثائق وتهدف لإثارة البلبلة في البلاد.
وأكد الجندوبي أن العملية الانتخابية السابقة اعتمدت على أرقام موثقة ومحاضر جلسات وأنه لا صحة لوقوع تزوير في الإنتخابات.
وقرر الحزب الجمهوري مقاضاة الجندوبي، وأصدر بيانا اطلعت عليه «القدس العربي» أكد فيه أنه «من علامات الساعة أن يشكك «التجمعي» كمال مرجان في فوز المناضلة مية الجريبي»، مشيرا إلى أن «جرأة التجمعيين وبقايا نظام بن علي على القوى الديمقراطية والوطنية التي تصدت لنظام الفساد والاستبداد قد بلغ ذروتها مع اقتراب موعد الإنتخابات، معتقدين أن ذاكرة التونسيين قد أصابها التلف».
وأضاف البيان «يهمنا في الحزب الجمهوري أن نذكر السيد مرجان الذي تربى في أحضان نظام قمعي إحترف تزييف إرادة التونسيين، أن المناضلين الشرفاء الذين قاوموا الزيف وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تخليص تونس من منظومة القمع والفساد أسمى من أن تشوبهم شائبة، ولو بالتلميح، تنال من صدقيتهم أو من مكانتهم الرفيعة لدى الخاص والعام أو تتعارض مع ما حملوه من قيم لم يتذوق مع الأسف السيد مرجان شرف النضال من أجلها».
فيما أكدت الناطقة باسم حزب المبادرة سميرة الشواشي أن رئيس الحزب لم يتهم الحزب الجمهوري أو الأمينة العامة له بتزوير الإنتخابات، مشيرة إلى أن الحزب سيقدّم البراهين والقرائن التي تثبت صحة تصريحات مرجان إذا طُلب منه ذلك.
وأشارت مصادر صحافية إلى أن النيابة العامة في تونس قررت فتح تحقيق حول تصريحات كمال مرجان عن تزوير الإنتخابات السابقة، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية في العاصمة استدعت مرجان للاستماع لأقوله حول هذا الأمر.
وكانت الشواشي أكدت في وقت سابق لـ»القدس العربي» أن معظم الأحزاب الدستورية (المنبثقة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) استوعب جيدا درس بن علي، مشيرة إلى أن لا خوف على تونس مستقبلا من عودة الاستبداد، على اعتبار أن «شبكة الاستبداد تمت تفتيتها في الإنتخابات السابقة، واليوم على الجميع الابتعاد عن الفكر الإقصائي والتفكير بأنه شريك للآخر في الوطن وليس مالكا له».
"النهضة" لا تدعم أي مرشح لرئاسة تونس
المصدر: الشروق الجزائرية
نفت حركة النهضة التونسية في بيان لها، الأربعاء، دعم أي مرشح لخوض الرئاسيات التونسية المزمع خوضها في نوفمبر المقبل في الوقت الحالي. ".
وقالت الحركة في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي أنها " تؤكّد أن لا علاقة لها بجمع التوقيعات لأيّ مرشّح من المرشّحين للرئاسيّات
وأضاف البيان " تذكّر بأنها لم تحدّد بعد اسم الشخصيّة التي ستدعمها في الانتخابات الرئاسيّة القادمة".
كما أن الحركة أكدت حرصها على استكمال بناء تونس وفق ما تتطلبه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس عقب ثورة الياسمين، حيث جاء في البيان " تعبّر أن المسار الانتقالي يتّجه نحو الاكتمال عبر إجراء الانتخابات وتتمسّك بالالتزام الكامل بمقتضيات خريطة الطريق".
ويذكر انه ترشح لحد الآن أكثر من 5 متنافسين ، في حين لم يبد الرئيس منصف المرزوقي موقفه من الترشح .
تونس ترفع درجة التأهب وتسمح للجيش بالانتشار في المدن
المصدر: دويتشة فيله
قررت الحكومة التونسية عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية بالخصوص رفع درجة التأهب الأمني. وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الإرهابي محمد كمال الغربي وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر أمير الجماعة الارهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق والذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي.
كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهب الأمني في كامل البلاد وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المقررة بداية من 26 تشرين أول/أكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 تشرين ثان/نوفمبر بالنسبة للرئاسية. وتعمل الخلية بشكل دوري منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف نقطتي مراقبة للجيش في منتصف أيلول/سبتمبر وأوقع 15 قتيلا في صفوف الجنود، وأعقبت الحادثة إجراءات طالت مؤسسات إعلامية ومساجد وجمعيات وحملات اعتقال في صفوف متشددين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
وتلاحق قوات الجيش والأمن جماعات مسلحة متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية فيما دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع أي تسلل لعناصر إرهابية او تهريب للسلاح. وتستعد تونس لانتخابات حاسمة ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي شابتها هزات اجتماعية وسياسية عنيفة من بينها حادثتي اغتيال كادتا أن تفضي بالبلاد إلى حرب أهلية قبل أن يتوصل الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف إلى خارطة طريق لما تبقى من الانتقال ديمقراطي. ويعد تأمين المناخ الأمني أولوية مطلقة للحكومة المؤقتة الحالية لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
في سياق متصل قالت وزارة الداخلية التونسية أمس (الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014) إن قوات الأمن قتلت مسلحا إسلاميا وأصابت آخر في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية.
تونس.. مقتل "متشددين" باشتباكات
المصدر: سكاي نيوز
قالت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين المتشددين في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية، بينما رفعت الحكومة درجة التأهب الأمني لمواجهة خطر المتشددين قبل شهر من موعد الانتخابات.
وقال بيان مشترك لوزارة الداخلية والدفاع إن قوات الأمن قتلت "عنصرين إرهابيين يرجح أن يكون أحدهما المكني أبو أيمن الجزائري، أحد العناصر الخطيرة والمطلوبة".
وأضاف البيان أنه تم ضبط بندقيتي كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، الثلاثاء، أنه قرر رفع درجة التأهب الأمني في كل مناطق البلاد مع التركيز على الحدود ومراقبة تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
ومنذ أبريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي.
الخميس 18-09-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
جمعة رئيس وزراء تونس يقول انه لن يترشح لانتخابات الرئاسةالغنّوشي لقائد السبسي: حان الوقت للعب دور توافقي لتجميع التونسيين
الغرياني ينفي الالتحاق بالمرشح للرئاسية سفيان بن ناصر
حمة الهمامي يقدّم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية
تقرير - بانوراما المشهد التونسي على مشارف الانتخابات | شبح «التوافق» يخيّم على العملية الديموقراطية!
جدل في تونس إثر تصريحات لأحد وزراء بن علي حول تزوير الإنتخابات السابقة
"النهضة" لا تدعم أي مرشح لرئاسة تونس
تونس ترفع درجة التأهب وتسمح للجيش بالانتشار في المدن
تونس.. مقتل "متشددين" باشتباكات
تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية
المصدر: البوابة نيوز
تشهد عمليات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس دفعة جديدة من المرشحين اليوم الخميس بينما لم يتبق على انتهاء الآجال سوى أربعة أيام.
وسيكون رئيس المجلس الوطنى التأسيسى وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر من بين المرشحين الذين سيودعون ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا للانتخابات اليوم. وإلى جانب بن جعفر سيتقدم أيضا القيادى البارز بالجبهة الشعبية حمة الهمامى بملف ترشحه فضلا عن رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر ورجل الأعمال سليم الرياحى.
ويستمر ايداع ملفات المرشحين لدى هيئة الانتخابات حتى يوم 22 من الشهر الجارى بينما ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر وقبلها الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر. ويشترط القانون الانتخابى تزكية عشرة آلاف ناخب على الأقل أو 10 نواب من البرلمان لكل مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن أغلب المرشحين دأبوا على ارفاق ملفاتهم بالشرطين معا فى خطوة استعراضية.
وحتى الآن بلغ عدد المرشحين رسميا للرئاسة 10 من بينهم رئيس حزب نداء تونس الباجى قايد السبسى ورئيس تيار المحبة الهاشمى الحامدى ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهورى أحمد نجيب الشابى. وترشح للمنصب أيضا المحافظ السابق للبنك المركزى مصطفى كمال النابلى والكاتب والصحفى الصافى سعيد كمستقلين، ونفى أمس الاربعاء رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدى جمعة ترشحه للانتخابات ردا على تقارير اعلامية بينما تحوم توقعات قوية بترشيح الرئيس المؤقت الحالى المنصف المرزوقى للسباق الرئاسى من قبل حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية.
جمعة رئيس وزراء تونس يقول انه لن يترشح لانتخابات الرئاسة
المصدر: رويترز
قال مهدي جمعة رئيس وزراء تونس أمس الاربعاء انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني رغم تلقيه دعما داخليا وخارجيا منهيا بذلك جدلا واسعا حول طموحاته السياسية.
وأثارت أنباء عن احتمال ترشح جمعة رئيس الحكومة مخاوف عدة أحزاب ومنظمات نقابية على مصير الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي لكن جمعة أنهى الغموض عندما قال في خطاب للامة ان مهمته ستقتصر على انجاح الانتخابات المقبلة.
وتستعد تونس مفجرة شرارة الربيع العربي لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 اكتوبر تشرين الأول المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال جمعة في كلمته "قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية رغم الاشارات الايجابية التي تلقيتها من الخارج والداخل ورغم الفرصة السانحة لكني لست هنا لاستغلال الفرص.. انا هنا لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي."
وأضاف "اريد ان اكون عند تعهدي والتزامي مع الشعب..لانه لا يمكن بناء ديمقراطية دون أخلاق."
واختير جمعة لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الاحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد.
ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات. ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح لكنه تعهد بعدم اتخاذ هذه الخطوة وفقا للاتفاق مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد تردد أنباء عن احتمال ترشحه للانتخابات المقبلة.
ومنذ اشرافه على الحكومة نال جمعة رضا قطاع كبير من التونسيين بعد ان كشف حقيقة الاوضاع الاقتصادية المتردية للدولة وزاد نسق الهجمات على المتشددين الاسلاميين.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل يوم الأربعاء انه لن تجري انتخابات اذا ترشح جمعة للانتخابات. وقال نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري ان ترشح جمعة يعني انتكاسة حقيقية للانتقال الديمقراطي.
الغنّوشي لقائد السبسي: حان الوقت للعب دور توافقي لتجميع التونسيين
المصدر: القدس العربي
دعا رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنّوشي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي كي يكون «رجل وفاق وطني» ولا يستجيب للأصوات «المتطرفة» داخل حزبه، داعيا بالمقابل إلى إجراء كشف صحي على المترشحين للرئاسية لتجنب ما حدث خلال فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة.
وأشار الغنّوشي خلال لقاء مع قناة محلية إلى أن تونس ما زالت مهددة وتحتاج لتوافق وطني من أجل حكمها مستقبلا، داعيا قائد السبسي إلى تجنب الدعوات التي تسعى لتقسيم الشعب بين حداثي وإسلامي.
وحول طبيعة المرشح التي تنوي «النهضة» دعمه، أكد الغنّوشي أن الحركة منفتحة على الجميع، مشيرا إلى أنها تبحث عن رئيس توافقي تتوفر فيه الشروط الصحية والاخلاقية والنزاهة.
ولمح إلى احتمال دعم أحد السياسيين المخضرمين كقائد السبسي ورئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، إضافة إلى الرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر.
وأضاف الغنّوشي «ارى من الضروري ان يتم إجراء كشف صحي على المترشحين للرئاسية، وهذا الأمر ليس موجها لقائد السبسي وحده، بل حتى نتجنّب ما حدث من قبل فالرئيس بورقية أصيب منذ عام 1969 بجلطة ومنذ ذلك العام حكم بـ’نصف قلب’».
وأشار، في السياق، إلى أن حركة النهضة عارضت قانون تحديد سنّ المترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما لأنها رأت فيه استهدافا لشخص معين هو الباجي قائد السبسي. كما أكد أن الحركة صوتت ضد الفصل 167 من القانون الإنتخابي لأنه يقضي بمنع مسؤولي نظام بن علي وحزبه من الترشح لإنتخابات، مشيرا إلى أن النهضة ضد الإقصاء، كما عبر عن ثقته بالشعب التونسي «الذي سيحمي الثورة». ولدى سؤاله عن احتمال مساندة الحركة لرئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة إذا ما قدّم ترشحه للإنتخابات الرئاسية، تجنب الغنّوشي تأكيد هذا الأمر، لكنه أشار إلى أن جمعة اتى به الحوار الوطني و»من السابق لأوانه الحديث عن مساندة او غيره طالما لم يقدّم ملف ترشح للرئاسية».
كما أكد أن حركة النهضة تتطلّع الى حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط، مضيفا «يمكن ان نذهب الى حكومة اوسع من الترويكا». يُذكر أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي نفى في حوار سابق مع «القدس العربي» وجود إرادة سياسية للحركة لترشيح رئيس الحكومة الحالي للإنتخابات الرئاسية، لكنه أكد أنها ما زالت مصرة على فكرة المرشح التوافقي التي قال إنها تنطبق على بعض المرشحين كالمرزوقي وبن جعفر والشابي.
الغرياني ينفي الالتحاق بالمرشح للرئاسية سفيان بن ناصر
المصدر: الشروق التونسية
في اتصال مع "الشروق أون لاين" نفى السيّد محمد الغرياني الامين العام لحزب التجمع المنحل والمستشار السياسي للباجي قائد السبسي خبر التحاقه بفريق الحملة الانتخابية للمرشح المستقل للانتخابات الرئاسيّة سفيان بن ناصر.
حمة الهمامي يقدّم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية
المصدر: الشروق التونسية
قدم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية وقد تضمن ملفه 10 الاف امضاء و11 تزكية من نواب المجلس الوطني التاسيسي وحل حمة الهمامي لمقر هيئة الانتخابات مرفوقا بالامناء العامين للجبهة الشعبية وعددا من انصار الجبهة.
تقرير - بانوراما المشهد التونسي على مشارف الانتخابات | شبح «التوافق» يخيّم على العملية الديموقراطية!
المصدر: الأخبار اللبنانية
انطلقت، يوم الثاني والعشرين من آب الماضي، الأحزاب السياسية التونسية في تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية التي ستعقد في 26 تشرين الأول المقبل، التي يتفق جميع السياسيين على أنها لن تكون كسابقاتها، سواء في عهد الرئيسين السابقين الزعيم الحبيب بورقيبة أو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو حتى انتخابات عام 2011.
الانتخابات المقبلة، وبحسب المتابعين للشأن السياسي التونسي، ستكون البداية الحقيقية للمرحلة الانتقالية وستعيد تشكيل المشهد السياسي في تونس. انتخابات تشرين الأول2011، التي شارك فيها ما يفوق على مئة حزب سياسي، أدت إلى فوز «حركة النهضة» وحليفيها المتمثلين في حزب رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر (التكتل من أجل العمل و الحريات). إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع بعد تجربة الحكم الحفاظ على تقدمها في المشهد السياسي، إذ نجد حليفي «النهضة» يتذيلان آخر استطلاعات الرأي بالتوازي مع ما يبدو زعزعة في صورة شعبية رموزها، في وقت حافظ فيه الحزب الإسلامي على موقع متوسط في سبر الآراء يوازي الثلاثين في المئة من نيات التصويت أمام منافسه الأقوى حركة «نداء تونس» وزعيمه الباجي قائد السبسي.
الإسلاميون والعزف السياسي المنفرد
المتأمل في خارطة التحالفات الحزبية في تونس يرى أن «النهضة» تخلت فعلياً عن حليفيها بعدما شق الحكم صف «الترويكا» (الأحزاب الثلاثة) وانفرط عقد تحالفها، وخصوصاً بعد تبادل الاتهامات في ما بين مكوناتها بشأن مآل الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد وتنامي الإرهاب باغتيال القياديين السياسيين شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي واستهداف الجيش والأمن التونسيين من طرف مجموعات إرهابية. الاتهامات دارت في فترة معينة حول أداء قادة بارزين في الحكم دوراً بتسهيل هروب أمير تنظيم «أنصار الشريعة»، أبو عياض، كما دارت كذلك حول مسألة لاقت الكثير من الضجيج الإعلامي في ما يخص «تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا».
«حركة النهضة» التي سجلت تراجعاً نسبياً في نيات التصويت، قررت الذهاب منفردة الى الانتخابات برغم تصريح زعيمها راشد الغنوشي بأن الحركة لا تزال تدرس إمكانية عقد تحالفات، وهي التي أنهت التزامها مع شريكيها السابقين في الحكم وآملة، بحسب تصريحات قادتها، الحفاظ على أغلبيتها التي ما فتئت تتلاشى بسبب تنامي ظاهرة الانقسام في الشارع التونسي على خلفيات سياسية ما بين إسلاميين ومعارضين لتلك التوجهات، وهي ظاهرة تعد غير مسبوقة تهدد ما بنته الحركة الإصلاحية التونسية منذ عقود.
أما حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، فقد قرر وبعد الجفاء مع الإسلاميين، المضي منفرداً برغم تأخره من حيث نيات التصويت، التي تقدر على نحو متوسط بحسب استطلاعات أخيرة بأقل من خمسة في المئة. وبذلك، تواصل الركيزة الثالثة لما كان يعرف بـ«الترويكا»، حزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، رحلتها في البحث عن تحالفات ترفضها «المعارضة الديموقراطية»، لتلجئ نحو أحزاب صغيرة آملةً إقامة جبهة انتخابية قد تحفظ ماء الوجه.
المعارضة: جماعات وفرادى
ولئن تبدو فرضية ذهاب «النهضة» منفردة إلى الانتخابات واختيار استراتيجية عقد تحالفات بعد الاستحقاق الانتخابي، فإن المفاجآت واردة مما قد يحدث ارتباكا لدى خصومها، وهو ما عوّد به الحزب الإسلامي التونسيين ومنافسيه السياسيين.
في المقلب الآخر، قررت الفئات المنضوية تحت مظلة ما يسمى «اليسار التونسي»، متمثلة في أحزاب «الجبهة الشعبية»، المضي إلى الانتخابات في قوائم موحدة جرى الاتفاق عليها بين مكونات الجبهة الرئيسية، وهي «حزب العمال التونسي» و«حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد» إلى جانب «التيار الشعبي»، إضافة إلى عدد من الاحزاب اليسارية الصغيرة. وبرغم محدودية تأثير هذا التجمع عقب انتخابات 2011، فإن «الجبهة الشعبية» نجحت بعد اغتيال المناضل شكري بلعيد في ملء الفراغ الذي تركته الأحزاب بابتعادها عن متابعة المطالب الشعبية الاجتماعية، وذلك برغم الارتباك داخلها منذ اغتيال بلعيد، الأمر الذي جعل الخلافات تدب داخلها لتعويضه في زعامة «الجبهة».من جهة أخرى، يظهر «نداء تونس»، ذو التوجه البورقيبي نسبة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، في صدارة نيّات التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية. ويعد «نداء تونس» من أقوى الأحزاب في البلاد، تليه مباشرة «حركة النهضة».
وفي وقت كان فيه «نداء تونس» عنصراً أساسياً في أي تحالف سياسي، إلا أن التحالف غير الانتخابي الذي شارك ضمنه في الصيف الماضي، «جبهة الانقاذ»، لم يصمد طويلاً بسبب انسحاب مكونين رئيسيين وهما «الحزب الجمهوري» و»التحالف الديموقراطي»، ليوجه «النداء» في وقت لاحق مصيراً مشابهاً ضمن تحالف آخر هو «الاتحاد من أجل تونس».
وإلى جانب تلك الأحزاب، برز إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة مكون سياسي «جديد ـ قديم» يتمثل بما يعرف بـ»الدستوريين» نسبة الى الحزب الحاكم السابق، «التجمع الدستوري الديموقراطي»، الذي جرى حله في شهر آذار 2011. واستأنف رموز الحزب المنحل النشاط السياسي بعد حسم القضاء في ملفاتهم، فالتحق شق منهم بـ»نداء تونس»، فيما توزع البقية على أحزاب جديدة كوّنوها، أبرزها «الحركة الدستورية»، التي يرأسها الوزير الأسبق حامد القروي. وهي حركة تسعى للعودة إلى الحكم على غرار «حزب المبادرة الوطنية الدستورية» التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان.
معطى آخر قد يساهم أيضاً في تكوين البانوراما السياسية المقبلة وفي قلب الموازين، حيث أن المستقلين باتوا يمثلون طرفاً وازناً في أي تنافس انتخابي.
«فخ» التوافق
برغم الصراعات السياسية التي طغت على المشهد السياسي التونسي ووصلت حد العنف والتهديد بالاغتيال، فإن جميع مكونات الساحة السياسية التونسية غالباً ما تلجأ الى مصطلح «التوافق» في رؤيتها لإطار العمل السياسي التونسي، وخاصة «حركة النهضة» التي وصلت إلى حد المطالبة برئيس جمهورية توافقي، الأمر الذي رفضه شق واسع من السياسيين لما فيه من تضمين لمبدأ «البيعة» والمتنافي مع روح الديموقراطية، بحسب ما عبر عنه الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي.
ويرى محللون سياسيون أن حكم تونس، برغم الحراك السياسي الموجود وعمليات المخاض العسيرة للانتقال الديموقراطي، لن يكون خارج حكومات وحدة وطنية على الأقل على مدى العشريتين المقبلتين وأن نتائج الانتخابات المقبلة لن تكون سوى وسيلة لتحسين شروط التفاوض والظفر بمواقع حكومية، وأن حكومات الوحدة الوطنية ستكون مظلة تختبئ تحتها الأحزاب الحاكمة نظرا لصعوبة المرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا.
جدل في تونس إثر تصريحات لأحد وزراء بن علي حول تزوير الإنتخابات السابقة
المصدر: القدس العربي
أثارت تصريحات جديدة لأحد وزراء بن علي سابقا حول وجود تزوير في الإنتخابات الماضية جدلا كبيرا في البلاد، حيث حاول البعض تفنيد هذا الأمر كما قرر أحد الأحزاب مقاضاته فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع. واتهم رئيس حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» كمال مرجان في لقاء تلفزيوني هيئة الإنتخابات السابقة بتزوير النتائج، مشيرا إلى أن حزبه حاز على 17 مقعدا في إنتخابات 2011 «لكن تم تدليس النتائج في اكثر من دائرة من بينها مقعد منجي بحر في دائرة «بن عروس» الذي منح الى مية الجريبي (الأمينة العام للحزب الجمهوري).
لكنه استدرك بقوله إنه يبرىء الجريبي من المسؤولية في حرمان حزبه لهذا المقعد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزبه لم يرغب حينها في إثارة أية مشكلة حول التجاوزات التي تمت خلال الإنتخابات السابقة.
وكمال مرجان هو آخر رئيس وزراء خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان قبل أيام أعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الاولى منذ ثورة 2011.
وتسببت تصريحاته الجديدة بموجة جدل في البلاد، حيث وصفها رئيس هيئة الإنتخابات السابقة كمال الجندوبي بـ»الخطيرة وغير المسؤولة»، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أية وثائق وتهدف لإثارة البلبلة في البلاد.
وأكد الجندوبي أن العملية الانتخابية السابقة اعتمدت على أرقام موثقة ومحاضر جلسات وأنه لا صحة لوقوع تزوير في الإنتخابات.
وقرر الحزب الجمهوري مقاضاة الجندوبي، وأصدر بيانا اطلعت عليه «القدس العربي» أكد فيه أنه «من علامات الساعة أن يشكك «التجمعي» كمال مرجان في فوز المناضلة مية الجريبي»، مشيرا إلى أن «جرأة التجمعيين وبقايا نظام بن علي على القوى الديمقراطية والوطنية التي تصدت لنظام الفساد والاستبداد قد بلغ ذروتها مع اقتراب موعد الإنتخابات، معتقدين أن ذاكرة التونسيين قد أصابها التلف».
وأضاف البيان «يهمنا في الحزب الجمهوري أن نذكر السيد مرجان الذي تربى في أحضان نظام قمعي إحترف تزييف إرادة التونسيين، أن المناضلين الشرفاء الذين قاوموا الزيف وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تخليص تونس من منظومة القمع والفساد أسمى من أن تشوبهم شائبة، ولو بالتلميح، تنال من صدقيتهم أو من مكانتهم الرفيعة لدى الخاص والعام أو تتعارض مع ما حملوه من قيم لم يتذوق مع الأسف السيد مرجان شرف النضال من أجلها».
فيما أكدت الناطقة باسم حزب المبادرة سميرة الشواشي أن رئيس الحزب لم يتهم الحزب الجمهوري أو الأمينة العامة له بتزوير الإنتخابات، مشيرة إلى أن الحزب سيقدّم البراهين والقرائن التي تثبت صحة تصريحات مرجان إذا طُلب منه ذلك.
وأشارت مصادر صحافية إلى أن النيابة العامة في تونس قررت فتح تحقيق حول تصريحات كمال مرجان عن تزوير الإنتخابات السابقة، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية في العاصمة استدعت مرجان للاستماع لأقوله حول هذا الأمر.
وكانت الشواشي أكدت في وقت سابق لـ»القدس العربي» أن معظم الأحزاب الدستورية (المنبثقة عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) استوعب جيدا درس بن علي، مشيرة إلى أن لا خوف على تونس مستقبلا من عودة الاستبداد، على اعتبار أن «شبكة الاستبداد تمت تفتيتها في الإنتخابات السابقة، واليوم على الجميع الابتعاد عن الفكر الإقصائي والتفكير بأنه شريك للآخر في الوطن وليس مالكا له».
"النهضة" لا تدعم أي مرشح لرئاسة تونس
المصدر: الشروق الجزائرية
نفت حركة النهضة التونسية في بيان لها، الأربعاء، دعم أي مرشح لخوض الرئاسيات التونسية المزمع خوضها في نوفمبر المقبل في الوقت الحالي. ".
وقالت الحركة في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي أنها " تؤكّد أن لا علاقة لها بجمع التوقيعات لأيّ مرشّح من المرشّحين للرئاسيّات
وأضاف البيان " تذكّر بأنها لم تحدّد بعد اسم الشخصيّة التي ستدعمها في الانتخابات الرئاسيّة القادمة".
كما أن الحركة أكدت حرصها على استكمال بناء تونس وفق ما تتطلبه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس عقب ثورة الياسمين، حيث جاء في البيان " تعبّر أن المسار الانتقالي يتّجه نحو الاكتمال عبر إجراء الانتخابات وتتمسّك بالالتزام الكامل بمقتضيات خريطة الطريق".
ويذكر انه ترشح لحد الآن أكثر من 5 متنافسين ، في حين لم يبد الرئيس منصف المرزوقي موقفه من الترشح .
تونس ترفع درجة التأهب وتسمح للجيش بالانتشار في المدن
المصدر: دويتشة فيله
قررت الحكومة التونسية عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية بالخصوص رفع درجة التأهب الأمني. وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الإرهابي محمد كمال الغربي وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر أمير الجماعة الارهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق والذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي.
كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهب الأمني في كامل البلاد وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المقررة بداية من 26 تشرين أول/أكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 تشرين ثان/نوفمبر بالنسبة للرئاسية. وتعمل الخلية بشكل دوري منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف نقطتي مراقبة للجيش في منتصف أيلول/سبتمبر وأوقع 15 قتيلا في صفوف الجنود، وأعقبت الحادثة إجراءات طالت مؤسسات إعلامية ومساجد وجمعيات وحملات اعتقال في صفوف متشددين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
وتلاحق قوات الجيش والأمن جماعات مسلحة متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية فيما دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع أي تسلل لعناصر إرهابية او تهريب للسلاح. وتستعد تونس لانتخابات حاسمة ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي شابتها هزات اجتماعية وسياسية عنيفة من بينها حادثتي اغتيال كادتا أن تفضي بالبلاد إلى حرب أهلية قبل أن يتوصل الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف إلى خارطة طريق لما تبقى من الانتقال ديمقراطي. ويعد تأمين المناخ الأمني أولوية مطلقة للحكومة المؤقتة الحالية لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
في سياق متصل قالت وزارة الداخلية التونسية أمس (الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014) إن قوات الأمن قتلت مسلحا إسلاميا وأصابت آخر في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية.
تونس.. مقتل "متشددين" باشتباكات
المصدر: سكاي نيوز
قالت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين المتشددين في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية، بينما رفعت الحكومة درجة التأهب الأمني لمواجهة خطر المتشددين قبل شهر من موعد الانتخابات.
وقال بيان مشترك لوزارة الداخلية والدفاع إن قوات الأمن قتلت "عنصرين إرهابيين يرجح أن يكون أحدهما المكني أبو أيمن الجزائري، أحد العناصر الخطيرة والمطلوبة".
وأضاف البيان أنه تم ضبط بندقيتي كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، الثلاثاء، أنه قرر رفع درجة التأهب الأمني في كل مناطق البلاد مع التركيز على الحدود ومراقبة تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
ومنذ أبريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي.