Haneen
2014-12-15, 09:54 AM
<tbody>
السبت 20-9-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
v مركز كارتر يشيد بنجاح الإجراءات الانتخابية بتونس
v تونس تكشف عن مخططات إرهابية لإفشال الانتخابات
v السبسي: أنا مستهدف سياسيا وبالتصفية الجسدية
v رئيس الحكومة التونسية: لن أترشح للانتخابات القادمة
v الشرطة التونسية تقتل مسلحين في اشتباك قرب الجزائر
v الجبالي يقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
v زيادة عدد المرشحين تؤجج الصراع على كرسي الرئاسة في تونس
v حمادى الجبالي يقرّر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
v وحدات الحرس الوطني تحجز 34 بندقية صيد
مركز كارتر يشيد بنجاح الإجراءات الانتخابية بتونس
العربية نت
أشاد مركز كارتر، في بيان له اليوم الجمعة، بكلّ من السلطات الانتخابية التونسية ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية للجهود المتضافرة التي بذلتها في نطاق الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في تونس.
وقال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر: "في هذه الفترة التي ستتخذ فيها السلطات التونسية الخطوات المتبقية من المسار الانتخابي، نحن ومركز كارتر نحثّها على مزيد من الشفافية في العمل وعلى تكثيف الجهود للاتصال بالعموم لضمان نجاح الانتخابات المقبلة".
كما أشار المركز، الى الجهود التي قامت بها كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المستقلة والإدارات الفرعية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بشكل فعّال لتمكين كل المواطنين التونسيين الراغبين في التصويت بالانتخابات التشريعية والرئاسية من التسجيل.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنه تمّت إضافة خلال فترتيْ التّسجيل 993 ألفا و696 مواطنا تونسيا لقائمة الناخبين، تُمثّل نسبة الإناث 50.5% منهم.
وحسب ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ العدد الإجمالي للنّاخبين المُسجّلين لانتخابات 2014 حوالي 5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا، يفوق فيهم عدد المسجلين بالخارج 300 ألف ناخب. وقام حوالي 3.3 مليون ناخب مُسجّل بالتّثبّت من بياناتهم على الإنترنت، وهو ما اعتبر علامة إيجابية تنم على اهتمام الناخب.
كما أكد مركز كارتر على أن عمليّة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها بين 22 و29 أغسطس كانت ناجحة. ونتج عن هذه العملية الشاملة تسجيل 15 ألفا و652 مترشحا و1500 قائمة قد تم إيداعها لدى 33 هيئة فرعيّة مستقلّة للانتخابات إلى حدود آخر يوم من آجال تقديم الترشحات. شمل هذا العدد 807 قائمة حزبية و134 قائمة ائتلافية و441 قائمة مستقلة. وهنا أشار مركز كارتر الى أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تميز بالنزاهة والحياديّة والمهنية فيما يخص عملية تقديم الترشحات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تمّ اعتماد مركز كارتر بتونس من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
تونس تكشف عن مخططات إرهابية لإفشال الانتخابات
فرانس برس
أعاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، تكرار ما قاله رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من وجود مخاوف إرهابية جدية تستهدف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر للبرلمان و23 نوفمبر للرئاسة.
وقال محمد علي العروي، خلال لقاء إعلامي: "إن هناك معلومات أكيدة حول مخططات لكتيبة عقبة بن نافع التابعة للقاعدة لاستهداف المسار الانتخابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الفترة المقبلة".
كما تعرض الناطق الرسمي باسم الداخلية إلى ما حدث من عمليات أمنية وعسكرية منذ 3 سبتمبر الجاري، خاصة إيقاف 25 عنصراً إرهابياً تأكد مشاركتهم في إيصال الأسلحة من ليبيا إلى جبل الشعانبي.
كما كشف العروي، خلال ندوة صحافية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية، عن وجود مخططات إرهابية أخرى تستهدف شخصيات سياسية وأمنية ومقرات عسكرية وأمنية، مشيراً إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حالياً بملاحقة عناصر إرهابية وصفها بالـ"خطيرة".
كما أكد العروي أن العناصر التي ألقي القبض عليها ثبت تورطها في استهداف منزل وزير الداخلية بالقصرين، وكذلك تورطها في العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد 15 عنصراً من الجيش بالشعانبي، في شهر رمضان الفائت.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني، قد وضعت خطة لتأمين إنجاح الانتخابات، وفي هذا الإطار تم استدعاء الجيش الاحتياطي.
السبسي: أنا مستهدف سياسيا وبالتصفية الجسدية
قناة الحدث
في مقابلة حصرية مع "العربية.نت"، أكد رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي أنه "مستهدف سياسيا وجسديا، من قبل جهات عديدة".
وكان السبسي قد أكد مؤخرا، خلال اجتماع عام لحزبه، "تلقّيه معلومات من المصالح الأمنية برئاسة الجمهورية بوجود مخطط لاغتياله".
وهو ما نفته، اليوم الخميس، الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات، التي أكدت في بلاغ لها "على عدم توفّر معلومات مؤكّدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطّط لاغتيال السيد الباجي قائد السبسي".
وأوضحت أنه "لم يسبق أن تقدّمت بأي تقرير أمني لأي طرف كان في هذا الاتجاه".
وعن إمكانية استجابته لـ"الضغوط" التي تمارس عليه قصد التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر القادم، أكد السبسي أنه "لن يتراجع ولن يتنازل، وأنه ماض في ما عزم عليه، وهو الترشح للرئاسة".
كما كشف السبسي أنه "في صحة جيدة، وله القدرات الذهنية والبدنية التي تخول له الترشح وممارسة الحكم ورئاسة البلاد"، مشيرا إلى "أنه أقدر صحيا من الذين يتهمونه"، وذلك في معرض رده على الرسالة التي كان قد توجه بها إليه منذ أيام القيادي في حزب "نداء تونس" عمر صحابو، والتي طالبه فيها بالعدول عن الترشح للرئاسة، نظرا "لكونه يعاني من أمراض تعيقه عن الترشح، إضافة الى تقدمه في السن (89 سنة)".
وقال السبسي لـ"العربية.نت" إنه "يدرك جيدا وقبل غيره مساوئ أن يحكم رئيس مريض ومتقدم في السن"، خاصة وأنه هو الذي عايش هذه التجربة التي وصفها بـ"المريرة" خلال أواخر فترة الرئيس الأسبق الزعيم الحبيب بورقيبة.
كما أكد السبسي على أن صحته جيدة ولا تعيقه عن نشاطه السياسي أو اهتمامه بالشأن العام، مشيرا الى "انه استطاع دارة رئاسة الحكومة بعد الثورة بنجاح وتنظيم انتخابات حرة وتسليم السلطة بشكل سلمي".
وقد أسس السبسي، بعد خروجه من رئاسة الحكومة، حزب "نداء تونس"، الذي قال إنه "استطاع في وقت قياسي إعادة التوازن للحياة السياسية، ومنع تغول أو استفراد النهضة الإسلامية، سواء بإدارة البلاد أو عبر تغيير النمط المجتمعي الذي ارتضاه التونسيون لأنفسهم".
السبسي: "أنا رئيس تونس القادم"
وشدد السبسي، قائلا: "يوم أشعر بالعجز الذهني وكذلك البدني، عن ممارسة النشاط السياسي، فإنني سأختار الاعتكاف في بيتي".
وتابع: "حزب نداء تونس، وبرغم حملات التشويه التي تستهدفه، فإنه سيفوز بالانتخابات البرلمانية، وسيساهم بقوة في إدارة تونس خلال المرحلة القادمة".
وأكد أيضا، على "أنه المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تونس، ولن يتنازل لأي مرشح آخر". هو ما أشارت إليه جل عمليات سبر الآراء التي أنجزت خلال الأشهر الأخيرة، وأعطت تقدما واضحا للسبسي على بقية المترشحين.
رئيس الحكومة التونسية: لن أترشح للانتخابات القادمة
العربية نت
نفى مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، مساء اليوم الأربعاء في كلمة تلفزيونية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها في 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وقال جمعة، إنه يلتزم بالالتزام الأخلاقي الذي أقره قبل توليه الحكومة، بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن حكومته سوف تعمل على تأمين انتخابات حرة وديمقراطية.
وكانت مجموعة من الشخصيات الوطنية والنقابية، قد دعت مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية في تونس، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "المعهد الجمهوري الدولي"، أحد أجنحة الحزب الجمهوري الأميركي، نهاية شهر أغسطس الماضي، أن رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة، يحتل المرتبة الأولى من حيث رضا التونسيين عن أدائه بنسبة 72%، يليه الباجي قائد السبسي بنسبة 50%.
كما تبوأ جمعة المركز الثاني في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بنسبة 12%، بعد رئيس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي تجاوزه بنقطة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مهدي جمعة، كان قد أكد في مقابلة له منذ أسبوع مع وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء، أنه لن يقبل بإعادة تكليفه مرة جديدة لرئاسة الحكومة، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر القادم.
الشرطة التونسية تقتل مسلحين في اشتباك قرب الجزائر
رويترز
تمكنت وحدات الحرس والجيش التونسي في عملية وصفت بالنوعية بالقضاء على عنصريين ارهابيين احدهما تونسي والثاني جزائري وفق مصادر لـ "العربية"، وتواصل حاليا عملياتها على الحدود التونسية الجزائرية.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت مسلحا متشددا وأصابت آخر في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية، بينما رفعت الحكومة درجة التأهب الأمني لمواجهة خطر المتشددين قبل شهر من ثاني انتخابات حرة في البلاد.
وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "وحدات مشتركة بين الأمن والجيش قتلت إرهابيا وأصابت آخر في مواجهة في وقت متأخر الثلاثاء في القصرين".
ومنذ أبريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر، حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي.
وقال العروي إن قوات الأمن تواصل ملاحقة إرهابيين في مدينة القصرين، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن العملية.
وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، أنه قرر رفع درجة التأهب الأمني في كل مناطق البلاد مع التركيز على الحدود ومراقبة تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
وتحاول تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة استكمال الانتقال الديمقراطي بنجاح، بينما تستعد لإجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل ورئاسية في نوفمبر.
وفي يوليو الماضي، قتل مسلحون متشددون 15 عسكريا في كمين استهدف دورية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية
من جهة ثانية، دعت خلية الازمة في تونس التي برئاسة مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة الى رّفع درجة التأهّب الأمني بعد عملية ايقاف طالت قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة كانت تخطط لعمليات إرهابية نوعية.
ودعت الخلية، التي تم تأسيسها منذ شهرين، وهي تمثل مختلف القيادات الامنية والعسكرية، الى رفع درجة التأهّب لحماية الحدود وترصد تهريب الأسلحة وتسرّب المجموعات الإرهابية، مع التركيز عن المناطق الحدودية وطلب تدخل الجيش في المناطق العمرانيّة عند الضرورة.
كما تناولت خلية الأزمة تأمين موضوع العمليّة الانتخابيّة والتي بينت التقارير الامنية وجود تهديدات جديّة موجهة للمسار الانتخابي بالمقرات الانتخابيّة.
الجبالي يقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
الأناضول
أعلن الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة التونسية السابق، حمادي الجبالي، أنه قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبهذه الخطوة خالف الجبالي تقارير إعلامية متواترة توقعت أن استقالة الرجل من الأمانة العامة لحركة النهضة هي خطوة تمهيدية للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق مراسل وكالة (الأناضول).
وقال الجبالي في بيان نشره في صفحته الرسمية على (فيسبوك): “انطلاقا من اعتبارات عدم إضعاف وتشتيت قوى الثورة والخير والتقدم في البناء الديمقراطي الذي ننشده للمرحلة القادمة وحرصا على استقرار هذا الاستقطاب المحمود في الفترة القادمة وعدم عودة الاستقطاب المفتعل الهادم على أساس الدين أو الهوية أو الجهة إلى المشهد السياسي من جديد؛ ما ينذر بعودة العنف بكل أشكاله ويفتح الباب أمام التدخل الخارجي، ويهدد مشروعنا الديمقراطي المنشود برمته، فإني قررت بمنتهى الوعي والاستقلالية عدم الترشح في هذه المرحلة للانتخابات الرئاسية”.
وتابع: “سأبقى مجندا مناضلا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة والصد عن محاولات الردة بكل أشكالها رافعا لواء الوطن في الحرية، كل الحرية لكل انسان في ربوع هذا البلد الطيب داعما لنهضة أمتنا مدافعا عن القضايا الانسانية العادلة”.
واستقال حمادي الجبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة في فبراير/ شباط 2014؛ ليخلفه الأمين العام الحالي علي العريض.
وشغل الرجل منصب رئيس الحكومة التونسية خلال الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى حدود 13 مارس/ أذار 2013.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، في تصريحات للصحفيين، إن عدم تقدم الحركة بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو “رسالة طمأنة” لخصومهم السياسيين، مفادها بأن الحركة “لا ترغب في الهيمنة على السلطة”.
وأضاف الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس لتقديم مرشحي الحركة من الشباب للانتخابات التشريعية: “تنازلنا على الانتخابات الرئاسية حتى لا نعطي انطباعا بأن الحركة تريد السيطرة على الحياة السياسية في البلاد وتقصي خصومها”.
وأردف أن الحركة “ستسعى حال وصولها للسلطة (البرلمان والحكومة) إلى الحكم بالتوافق دون إقصاء”.
وكانت حركة النهضة فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011 بعد ثورة شعبية في ذلك العام أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي للعمل والحريات”، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.
زيادة عدد المرشحين تؤجج الصراع على كرسي الرئاسة في تونس
الشرق الاوسط
قدم مرشحون تونسيون جدد ملفاتهم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في تونس.
وتضمنت الدفعة الجديدة اسم نور الدين حشاد، ابن الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وعبد الرؤوف العيادي، رئيس حزب حركة وفاء. وحصل حشاد على 26 ألف توقيع من الناخبين المسجلين، موزعين على 23 دائرة انتخابية، فيما تقدم العيادي بملف الترشح مدعوما بتوقيع 14 نائبا من المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان). ومن المنتظر أن تتعزز لائحة المرشحين بأسماء أخرى، من بينها المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكومات بن علي، والمنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي، والقاضية كلثوم كنو.
ومن المتوقع أن تسجل الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أرقاما غير مسبوقة، إذ وصل عدد المرشحين حاليا إلى 12 مرشحا، ووفق روزنامة المواعيد الانتخابية، سيغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أن يعلن شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، عن اللائحة النهائية والرسمية للترشحات يوم 29 من نفس الشهر.
وشهدت الساحة السياسية التونسية تنافسا حادا وبروز عدة تجاذبات، بعضها كان عنيفا للغاية، وتجاوز حدود الصراع على كرسي الرئاسة، حيث عمد البعض إلى استخدام الملفات الطبية للمرشحين في محاولة لحسم الصراع قبل الأوان، والتخلص التدريجي من بعض المنافسين. وكمثال على ذلك فقد قدم مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي، شهادة طبية تثبت سلامته الجسدية، في إشارة واضحة إلى الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، الذي انتقده خصومه بسبب تقدمه في السن (89 سنة)، واحتمال إصابته ببعض الأمراض التي تمنعه من تحمل أعباء الحكم.
وفي محاولة لاستباق الحروب المفتوحة بين المتنافسين، اتهم كمال مرجان، وزير الخارجية السابق في عهد بن علي ورئيس حزب المبادرة الدستورية، هيئة الانتخابات السابقة بتزوير انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت بوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقال إن مية الجريبي، الأمينة العامة الحالية للحزب الجمهوري، استفادت من ذلك الوضع، وفازت في الانتخابات التي جرت في دائرة بن عروس على حساب المنجي بحر، مرشح حزب المبادرة في نفس الدائرة الانتخابية، والمعني الأساسي بهذه الزوبعة ليست مية الجريبي، بل أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الذي قدم ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. لكن الحزب الجمهوري رد على ذلك بتقديم شكوى قضائية ضد مرجان، وهو ما جعل عدة قيادات سياسية تنتبه إلى المعركة المبكرة بين أحمد الشابي وكمال مرجان، باعتبارهما من بين الأسماء المطروحة ضمن مبادرة الرئيس التوافقي التي تتمسك بها حركة النهضة.
ومثل كمال مرجان أمس أمام المحكمة الابتدائية في تونس، واستمع القضاء إلى أقواله على خلفية تصريحاته التي وردت على لسانه في برنامج تلفزي، وقال فيه إن انتخابات 2011 مزورة.
من جهة ثانية، أضفى إعلان حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، أمس، تخليه عن الترشح للانتخابات الرئاسية، تأجيجا إضافيا للصراع القائم بين المتنافسين، لقناعتهم أن المنصب الرئاسي مرتبط بثقل حركة النهضة ودعمها، خاصة في حال تنظيم دورة رئاسية ثانية بين المتنافسين. لكن متابعين للشأن السياسي أقروا بخسارة مرجان في هذه الجولة من الحرب على الأقل، وأشاروا إلى ضعف الاستشارة السياسية داخل محيطه نتيجة تشكيكه في فوز حزب عرف بنضاله الطويل، مما جعل قيادات الحزب الجمهوري تذكره بماضيه السياسي، وتتهمه بالمشاركة في تزوير الانتخابات في عهد بن علي.
على صعيد متصل، أظهرت أسماء اللوائح الانتخابية البرلمانية تفنن بعض المرشحين في اختيار أسماء غريبة وطريفة وخارجة عن المألوف أطلقوها على اللوائح الانتخابية، بهدف جلب انتباه التونسيين. وكمثال على ذلك ففي الجنوب التونسي، تركزت الأسماء على شجرة النخيل وتم اختيار اسم «الجريد» أو «مجد الجريد»، أو «النخلة»، وركزت لوائح انتخابية أخرى على ميزات الدائرة الانتخابية، حيث اختارت أسماء من قبيل «شمس الجنوب» أو «صوت الريف»، أو «ورد أريانة» أو «الزيتونة»، أو لائحة «الشهيد»، في إشارة إلى محمد البراهمي، الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 على يد عناصر متطرفة. كما عملت لوائح انتخابية أخرى على استغلال التصريحات السياسية والنعوت العربية، مثل اسم «الوعد الصادق»، وهو قول مأثور لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، و«الصمود» و«الفجر»، و«الميعاد» و«الأحرار»، و«الفجر الساطع»، و«الفلاقة»، في إشارة إلى من حاربوا الاستعمار الفرنسي. أما بالنسبة للأسماء الطريفة فقد برزت عدة أسماء غريبة، على غرار «البؤساء»، و«العين الساهرة»، و«العبور»، و«العين الحمراء».
حمادى الجبالي يقرّر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
تونس الرقمية
أعلن الامين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي في بيان له على صفحته ال رسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 , عن قراره عدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2014 مفندا بذلك الاخبار التي راجت بخصوص نيته الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال في ذات البيان انه قرر بمنتهي الوعي والاستقلالية عدم الترشح لهذه الانتخابات مؤكدا أنه سيساهم ايجابيا في انقاذ المشروع الوطني وانه سيدعم كل ترشح فوق كل اعتبار حزبي أو جهوي أو شخصي .
يذكر أن حمادى الجبالي كان قد أعلن يوم 5 مارس 2014 استقالته من الامانة العامة لحركة النهضة بعد أن تولاها منذ 2012 .
وحدات الحرس الوطني تحجز 34 بندقية صيد
اذاعة تطاوين
تمكنت وحدات الحرس التابعة لاقليم الحرس الوطني بمدنين ظهر يوم الجمعة من حجز 34 بندقية صيد عيار 16 مم بحوزة 3 أشخاص أصيلي ولاية القصرين .
هذا و قامت وحدات الحرس الوطني بالنقطة الحدودية المتقدمة 109 على الطريق الرابطة بين بنقردان وجرجيس من حجز 20 بندقية صيد عيار 16 مخباة داخل شاحنة تونسية خفية نوع ديماكس على متنها شخصان .
وبناء على افادتهما اتمت وحدات الحرس الوطني العملية وحجزت 14 بندقية صيد اخرى من نفس النوع كانت مخبأة داخل منزل كائن ببنقردان على ملك احد ابناء المنطقة تم ايقافه. هذا وتم احالة المحجوز الى السلط المعنية وإيقاف الاشخاص الثلاثة المتورطين في العملية .
السبت 20-9-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
v مركز كارتر يشيد بنجاح الإجراءات الانتخابية بتونس
v تونس تكشف عن مخططات إرهابية لإفشال الانتخابات
v السبسي: أنا مستهدف سياسيا وبالتصفية الجسدية
v رئيس الحكومة التونسية: لن أترشح للانتخابات القادمة
v الشرطة التونسية تقتل مسلحين في اشتباك قرب الجزائر
v الجبالي يقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
v زيادة عدد المرشحين تؤجج الصراع على كرسي الرئاسة في تونس
v حمادى الجبالي يقرّر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
v وحدات الحرس الوطني تحجز 34 بندقية صيد
مركز كارتر يشيد بنجاح الإجراءات الانتخابية بتونس
العربية نت
أشاد مركز كارتر، في بيان له اليوم الجمعة، بكلّ من السلطات الانتخابية التونسية ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية للجهود المتضافرة التي بذلتها في نطاق الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في تونس.
وقال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر: "في هذه الفترة التي ستتخذ فيها السلطات التونسية الخطوات المتبقية من المسار الانتخابي، نحن ومركز كارتر نحثّها على مزيد من الشفافية في العمل وعلى تكثيف الجهود للاتصال بالعموم لضمان نجاح الانتخابات المقبلة".
كما أشار المركز، الى الجهود التي قامت بها كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المستقلة والإدارات الفرعية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بشكل فعّال لتمكين كل المواطنين التونسيين الراغبين في التصويت بالانتخابات التشريعية والرئاسية من التسجيل.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنه تمّت إضافة خلال فترتيْ التّسجيل 993 ألفا و696 مواطنا تونسيا لقائمة الناخبين، تُمثّل نسبة الإناث 50.5% منهم.
وحسب ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ العدد الإجمالي للنّاخبين المُسجّلين لانتخابات 2014 حوالي 5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا، يفوق فيهم عدد المسجلين بالخارج 300 ألف ناخب. وقام حوالي 3.3 مليون ناخب مُسجّل بالتّثبّت من بياناتهم على الإنترنت، وهو ما اعتبر علامة إيجابية تنم على اهتمام الناخب.
كما أكد مركز كارتر على أن عمليّة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها بين 22 و29 أغسطس كانت ناجحة. ونتج عن هذه العملية الشاملة تسجيل 15 ألفا و652 مترشحا و1500 قائمة قد تم إيداعها لدى 33 هيئة فرعيّة مستقلّة للانتخابات إلى حدود آخر يوم من آجال تقديم الترشحات. شمل هذا العدد 807 قائمة حزبية و134 قائمة ائتلافية و441 قائمة مستقلة. وهنا أشار مركز كارتر الى أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تميز بالنزاهة والحياديّة والمهنية فيما يخص عملية تقديم الترشحات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تمّ اعتماد مركز كارتر بتونس من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
تونس تكشف عن مخططات إرهابية لإفشال الانتخابات
فرانس برس
أعاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، تكرار ما قاله رئيس الحكومة ووزير الداخلية، من وجود مخاوف إرهابية جدية تستهدف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر للبرلمان و23 نوفمبر للرئاسة.
وقال محمد علي العروي، خلال لقاء إعلامي: "إن هناك معلومات أكيدة حول مخططات لكتيبة عقبة بن نافع التابعة للقاعدة لاستهداف المسار الانتخابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الفترة المقبلة".
كما تعرض الناطق الرسمي باسم الداخلية إلى ما حدث من عمليات أمنية وعسكرية منذ 3 سبتمبر الجاري، خاصة إيقاف 25 عنصراً إرهابياً تأكد مشاركتهم في إيصال الأسلحة من ليبيا إلى جبل الشعانبي.
كما كشف العروي، خلال ندوة صحافية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية، عن وجود مخططات إرهابية أخرى تستهدف شخصيات سياسية وأمنية ومقرات عسكرية وأمنية، مشيراً إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حالياً بملاحقة عناصر إرهابية وصفها بالـ"خطيرة".
كما أكد العروي أن العناصر التي ألقي القبض عليها ثبت تورطها في استهداف منزل وزير الداخلية بالقصرين، وكذلك تورطها في العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد 15 عنصراً من الجيش بالشعانبي، في شهر رمضان الفائت.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني، قد وضعت خطة لتأمين إنجاح الانتخابات، وفي هذا الإطار تم استدعاء الجيش الاحتياطي.
السبسي: أنا مستهدف سياسيا وبالتصفية الجسدية
قناة الحدث
في مقابلة حصرية مع "العربية.نت"، أكد رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي أنه "مستهدف سياسيا وجسديا، من قبل جهات عديدة".
وكان السبسي قد أكد مؤخرا، خلال اجتماع عام لحزبه، "تلقّيه معلومات من المصالح الأمنية برئاسة الجمهورية بوجود مخطط لاغتياله".
وهو ما نفته، اليوم الخميس، الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات، التي أكدت في بلاغ لها "على عدم توفّر معلومات مؤكّدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطّط لاغتيال السيد الباجي قائد السبسي".
وأوضحت أنه "لم يسبق أن تقدّمت بأي تقرير أمني لأي طرف كان في هذا الاتجاه".
وعن إمكانية استجابته لـ"الضغوط" التي تمارس عليه قصد التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر القادم، أكد السبسي أنه "لن يتراجع ولن يتنازل، وأنه ماض في ما عزم عليه، وهو الترشح للرئاسة".
كما كشف السبسي أنه "في صحة جيدة، وله القدرات الذهنية والبدنية التي تخول له الترشح وممارسة الحكم ورئاسة البلاد"، مشيرا إلى "أنه أقدر صحيا من الذين يتهمونه"، وذلك في معرض رده على الرسالة التي كان قد توجه بها إليه منذ أيام القيادي في حزب "نداء تونس" عمر صحابو، والتي طالبه فيها بالعدول عن الترشح للرئاسة، نظرا "لكونه يعاني من أمراض تعيقه عن الترشح، إضافة الى تقدمه في السن (89 سنة)".
وقال السبسي لـ"العربية.نت" إنه "يدرك جيدا وقبل غيره مساوئ أن يحكم رئيس مريض ومتقدم في السن"، خاصة وأنه هو الذي عايش هذه التجربة التي وصفها بـ"المريرة" خلال أواخر فترة الرئيس الأسبق الزعيم الحبيب بورقيبة.
كما أكد السبسي على أن صحته جيدة ولا تعيقه عن نشاطه السياسي أو اهتمامه بالشأن العام، مشيرا الى "انه استطاع دارة رئاسة الحكومة بعد الثورة بنجاح وتنظيم انتخابات حرة وتسليم السلطة بشكل سلمي".
وقد أسس السبسي، بعد خروجه من رئاسة الحكومة، حزب "نداء تونس"، الذي قال إنه "استطاع في وقت قياسي إعادة التوازن للحياة السياسية، ومنع تغول أو استفراد النهضة الإسلامية، سواء بإدارة البلاد أو عبر تغيير النمط المجتمعي الذي ارتضاه التونسيون لأنفسهم".
السبسي: "أنا رئيس تونس القادم"
وشدد السبسي، قائلا: "يوم أشعر بالعجز الذهني وكذلك البدني، عن ممارسة النشاط السياسي، فإنني سأختار الاعتكاف في بيتي".
وتابع: "حزب نداء تونس، وبرغم حملات التشويه التي تستهدفه، فإنه سيفوز بالانتخابات البرلمانية، وسيساهم بقوة في إدارة تونس خلال المرحلة القادمة".
وأكد أيضا، على "أنه المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تونس، ولن يتنازل لأي مرشح آخر". هو ما أشارت إليه جل عمليات سبر الآراء التي أنجزت خلال الأشهر الأخيرة، وأعطت تقدما واضحا للسبسي على بقية المترشحين.
رئيس الحكومة التونسية: لن أترشح للانتخابات القادمة
العربية نت
نفى مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، مساء اليوم الأربعاء في كلمة تلفزيونية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها في 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وقال جمعة، إنه يلتزم بالالتزام الأخلاقي الذي أقره قبل توليه الحكومة، بأنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وأن حكومته سوف تعمل على تأمين انتخابات حرة وديمقراطية.
وكانت مجموعة من الشخصيات الوطنية والنقابية، قد دعت مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية في تونس، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "المعهد الجمهوري الدولي"، أحد أجنحة الحزب الجمهوري الأميركي، نهاية شهر أغسطس الماضي، أن رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة، يحتل المرتبة الأولى من حيث رضا التونسيين عن أدائه بنسبة 72%، يليه الباجي قائد السبسي بنسبة 50%.
كما تبوأ جمعة المركز الثاني في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بنسبة 12%، بعد رئيس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي تجاوزه بنقطة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مهدي جمعة، كان قد أكد في مقابلة له منذ أسبوع مع وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء، أنه لن يقبل بإعادة تكليفه مرة جديدة لرئاسة الحكومة، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر القادم.
الشرطة التونسية تقتل مسلحين في اشتباك قرب الجزائر
رويترز
تمكنت وحدات الحرس والجيش التونسي في عملية وصفت بالنوعية بالقضاء على عنصريين ارهابيين احدهما تونسي والثاني جزائري وفق مصادر لـ "العربية"، وتواصل حاليا عملياتها على الحدود التونسية الجزائرية.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت مسلحا متشددا وأصابت آخر في اشتباك بمدينة القصرين قرب الحدود الجزائرية، بينما رفعت الحكومة درجة التأهب الأمني لمواجهة خطر المتشددين قبل شهر من ثاني انتخابات حرة في البلاد.
وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "وحدات مشتركة بين الأمن والجيش قتلت إرهابيا وأصابت آخر في مواجهة في وقت متأخر الثلاثاء في القصرين".
ومنذ أبريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر، حيث لجأ مقاتلون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي.
وقال العروي إن قوات الأمن تواصل ملاحقة إرهابيين في مدينة القصرين، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن العملية.
وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، أنه قرر رفع درجة التأهب الأمني في كل مناطق البلاد مع التركيز على الحدود ومراقبة تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
وتحاول تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة استكمال الانتقال الديمقراطي بنجاح، بينما تستعد لإجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل ورئاسية في نوفمبر.
وفي يوليو الماضي، قتل مسلحون متشددون 15 عسكريا في كمين استهدف دورية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية
من جهة ثانية، دعت خلية الازمة في تونس التي برئاسة مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة الى رّفع درجة التأهّب الأمني بعد عملية ايقاف طالت قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة كانت تخطط لعمليات إرهابية نوعية.
ودعت الخلية، التي تم تأسيسها منذ شهرين، وهي تمثل مختلف القيادات الامنية والعسكرية، الى رفع درجة التأهّب لحماية الحدود وترصد تهريب الأسلحة وتسرّب المجموعات الإرهابية، مع التركيز عن المناطق الحدودية وطلب تدخل الجيش في المناطق العمرانيّة عند الضرورة.
كما تناولت خلية الأزمة تأمين موضوع العمليّة الانتخابيّة والتي بينت التقارير الامنية وجود تهديدات جديّة موجهة للمسار الانتخابي بالمقرات الانتخابيّة.
الجبالي يقرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
الأناضول
أعلن الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة التونسية السابق، حمادي الجبالي، أنه قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبهذه الخطوة خالف الجبالي تقارير إعلامية متواترة توقعت أن استقالة الرجل من الأمانة العامة لحركة النهضة هي خطوة تمهيدية للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق مراسل وكالة (الأناضول).
وقال الجبالي في بيان نشره في صفحته الرسمية على (فيسبوك): “انطلاقا من اعتبارات عدم إضعاف وتشتيت قوى الثورة والخير والتقدم في البناء الديمقراطي الذي ننشده للمرحلة القادمة وحرصا على استقرار هذا الاستقطاب المحمود في الفترة القادمة وعدم عودة الاستقطاب المفتعل الهادم على أساس الدين أو الهوية أو الجهة إلى المشهد السياسي من جديد؛ ما ينذر بعودة العنف بكل أشكاله ويفتح الباب أمام التدخل الخارجي، ويهدد مشروعنا الديمقراطي المنشود برمته، فإني قررت بمنتهى الوعي والاستقلالية عدم الترشح في هذه المرحلة للانتخابات الرئاسية”.
وتابع: “سأبقى مجندا مناضلا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة والصد عن محاولات الردة بكل أشكالها رافعا لواء الوطن في الحرية، كل الحرية لكل انسان في ربوع هذا البلد الطيب داعما لنهضة أمتنا مدافعا عن القضايا الانسانية العادلة”.
واستقال حمادي الجبالي من الأمانة العامة لحركة النهضة في فبراير/ شباط 2014؛ ليخلفه الأمين العام الحالي علي العريض.
وشغل الرجل منصب رئيس الحكومة التونسية خلال الفترة من 13 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى حدود 13 مارس/ أذار 2013.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، في تصريحات للصحفيين، إن عدم تقدم الحركة بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو “رسالة طمأنة” لخصومهم السياسيين، مفادها بأن الحركة “لا ترغب في الهيمنة على السلطة”.
وأضاف الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس لتقديم مرشحي الحركة من الشباب للانتخابات التشريعية: “تنازلنا على الانتخابات الرئاسية حتى لا نعطي انطباعا بأن الحركة تريد السيطرة على الحياة السياسية في البلاد وتقصي خصومها”.
وأردف أن الحركة “ستسعى حال وصولها للسلطة (البرلمان والحكومة) إلى الحكم بالتوافق دون إقصاء”.
وكانت حركة النهضة فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011 بعد ثورة شعبية في ذلك العام أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي للعمل والحريات”، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.
زيادة عدد المرشحين تؤجج الصراع على كرسي الرئاسة في تونس
الشرق الاوسط
قدم مرشحون تونسيون جدد ملفاتهم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في تونس.
وتضمنت الدفعة الجديدة اسم نور الدين حشاد، ابن الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وعبد الرؤوف العيادي، رئيس حزب حركة وفاء. وحصل حشاد على 26 ألف توقيع من الناخبين المسجلين، موزعين على 23 دائرة انتخابية، فيما تقدم العيادي بملف الترشح مدعوما بتوقيع 14 نائبا من المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان). ومن المنتظر أن تتعزز لائحة المرشحين بأسماء أخرى، من بينها المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكومات بن علي، والمنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي، والقاضية كلثوم كنو.
ومن المتوقع أن تسجل الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أرقاما غير مسبوقة، إذ وصل عدد المرشحين حاليا إلى 12 مرشحا، ووفق روزنامة المواعيد الانتخابية، سيغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أن يعلن شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، عن اللائحة النهائية والرسمية للترشحات يوم 29 من نفس الشهر.
وشهدت الساحة السياسية التونسية تنافسا حادا وبروز عدة تجاذبات، بعضها كان عنيفا للغاية، وتجاوز حدود الصراع على كرسي الرئاسة، حيث عمد البعض إلى استخدام الملفات الطبية للمرشحين في محاولة لحسم الصراع قبل الأوان، والتخلص التدريجي من بعض المنافسين. وكمثال على ذلك فقد قدم مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي، شهادة طبية تثبت سلامته الجسدية، في إشارة واضحة إلى الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، الذي انتقده خصومه بسبب تقدمه في السن (89 سنة)، واحتمال إصابته ببعض الأمراض التي تمنعه من تحمل أعباء الحكم.
وفي محاولة لاستباق الحروب المفتوحة بين المتنافسين، اتهم كمال مرجان، وزير الخارجية السابق في عهد بن علي ورئيس حزب المبادرة الدستورية، هيئة الانتخابات السابقة بتزوير انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت بوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقال إن مية الجريبي، الأمينة العامة الحالية للحزب الجمهوري، استفادت من ذلك الوضع، وفازت في الانتخابات التي جرت في دائرة بن عروس على حساب المنجي بحر، مرشح حزب المبادرة في نفس الدائرة الانتخابية، والمعني الأساسي بهذه الزوبعة ليست مية الجريبي، بل أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الذي قدم ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. لكن الحزب الجمهوري رد على ذلك بتقديم شكوى قضائية ضد مرجان، وهو ما جعل عدة قيادات سياسية تنتبه إلى المعركة المبكرة بين أحمد الشابي وكمال مرجان، باعتبارهما من بين الأسماء المطروحة ضمن مبادرة الرئيس التوافقي التي تتمسك بها حركة النهضة.
ومثل كمال مرجان أمس أمام المحكمة الابتدائية في تونس، واستمع القضاء إلى أقواله على خلفية تصريحاته التي وردت على لسانه في برنامج تلفزي، وقال فيه إن انتخابات 2011 مزورة.
من جهة ثانية، أضفى إعلان حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، أمس، تخليه عن الترشح للانتخابات الرئاسية، تأجيجا إضافيا للصراع القائم بين المتنافسين، لقناعتهم أن المنصب الرئاسي مرتبط بثقل حركة النهضة ودعمها، خاصة في حال تنظيم دورة رئاسية ثانية بين المتنافسين. لكن متابعين للشأن السياسي أقروا بخسارة مرجان في هذه الجولة من الحرب على الأقل، وأشاروا إلى ضعف الاستشارة السياسية داخل محيطه نتيجة تشكيكه في فوز حزب عرف بنضاله الطويل، مما جعل قيادات الحزب الجمهوري تذكره بماضيه السياسي، وتتهمه بالمشاركة في تزوير الانتخابات في عهد بن علي.
على صعيد متصل، أظهرت أسماء اللوائح الانتخابية البرلمانية تفنن بعض المرشحين في اختيار أسماء غريبة وطريفة وخارجة عن المألوف أطلقوها على اللوائح الانتخابية، بهدف جلب انتباه التونسيين. وكمثال على ذلك ففي الجنوب التونسي، تركزت الأسماء على شجرة النخيل وتم اختيار اسم «الجريد» أو «مجد الجريد»، أو «النخلة»، وركزت لوائح انتخابية أخرى على ميزات الدائرة الانتخابية، حيث اختارت أسماء من قبيل «شمس الجنوب» أو «صوت الريف»، أو «ورد أريانة» أو «الزيتونة»، أو لائحة «الشهيد»، في إشارة إلى محمد البراهمي، الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 على يد عناصر متطرفة. كما عملت لوائح انتخابية أخرى على استغلال التصريحات السياسية والنعوت العربية، مثل اسم «الوعد الصادق»، وهو قول مأثور لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، و«الصمود» و«الفجر»، و«الميعاد» و«الأحرار»، و«الفجر الساطع»، و«الفلاقة»، في إشارة إلى من حاربوا الاستعمار الفرنسي. أما بالنسبة للأسماء الطريفة فقد برزت عدة أسماء غريبة، على غرار «البؤساء»، و«العين الساهرة»، و«العبور»، و«العين الحمراء».
حمادى الجبالي يقرّر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
تونس الرقمية
أعلن الامين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي في بيان له على صفحته ال رسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014 , عن قراره عدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2014 مفندا بذلك الاخبار التي راجت بخصوص نيته الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال في ذات البيان انه قرر بمنتهي الوعي والاستقلالية عدم الترشح لهذه الانتخابات مؤكدا أنه سيساهم ايجابيا في انقاذ المشروع الوطني وانه سيدعم كل ترشح فوق كل اعتبار حزبي أو جهوي أو شخصي .
يذكر أن حمادى الجبالي كان قد أعلن يوم 5 مارس 2014 استقالته من الامانة العامة لحركة النهضة بعد أن تولاها منذ 2012 .
وحدات الحرس الوطني تحجز 34 بندقية صيد
اذاعة تطاوين
تمكنت وحدات الحرس التابعة لاقليم الحرس الوطني بمدنين ظهر يوم الجمعة من حجز 34 بندقية صيد عيار 16 مم بحوزة 3 أشخاص أصيلي ولاية القصرين .
هذا و قامت وحدات الحرس الوطني بالنقطة الحدودية المتقدمة 109 على الطريق الرابطة بين بنقردان وجرجيس من حجز 20 بندقية صيد عيار 16 مخباة داخل شاحنة تونسية خفية نوع ديماكس على متنها شخصان .
وبناء على افادتهما اتمت وحدات الحرس الوطني العملية وحجزت 14 بندقية صيد اخرى من نفس النوع كانت مخبأة داخل منزل كائن ببنقردان على ملك احد ابناء المنطقة تم ايقافه. هذا وتم احالة المحجوز الى السلط المعنية وإيقاف الاشخاص الثلاثة المتورطين في العملية .