Haneen
2014-12-15, 10:00 AM
<tbody>
الثلاثاء 14-10-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
جلسة الحوار التونسي تعلن عن صدور ميثاق وطني للانتخابات
مهدي جمعة: تونس تحتاج ثلاث سنوات من الإصلاحات
لم يكفه تقسيم تونس لمؤمنين وكفار، الغنوشي يثير النعرات الجهوية
نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس: لا أستبعد التصويت لأحزاب إسلامية
الحوار الوطني في تونس يتفق على "ميثاق خاص" لتأمين شروط وأجواء انتخابية سليمة الاتحاد الوطني الحر: رئيس قائمة اريانة يتابع الحملة الانتخابية
منذر بلحاج علي: لا نية لنداء تونس في التحالف مع النهضة وخطاب الغنوشي غير مطمئن
تواصل الحملة الانتخابية لقائمة النور المستقلة في تونس
منافسة قوية بين المرشحين في انتخابات برلمان تونس للظفر بأصوات الدوحة
جلسة الحوار التونسي تعلن عن صدور ميثاق وطني للانتخابات
المصدر: الشرق الأوسط
تمخضت أول جلسة للحوار الوطني في تونس عن الإعلان عن ميثاق وطني للانتخابات سيصدر عن الحوار الوطني، وسيدعو إلى «انتخابات نظيفة وشفافة بعيدة عن المال الفاسد».
ويتضمن هذا الميثاق دعوة إلى حياد وسائل الإعلام تجاه مختلف المرشحين، سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وإلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل رفع تحدي ثاني انتخابات تجرى بعد الثورة، والابتعاد عن التشكيك المتكرر في حياديتها، وكذا دعوة الناخبين إلى المشاركة المكثفة في التصويت حتى تحظى نتائج الانتخابات بالشرعية الشعبية الكافية.
وقد ترأس الجلسة الأولى للحوار الوطني حسين العباسي رئيس نقابة العمال بمشاركة عدة أحزاب سياسية. لكنها تعرضت إلى الشكوك المتداولة بخصوص أعضاء مكاتب الاقتراع، خاصة في الدوائر الانتخابية الداخلية، حيث تحدثت حركة نداء تونس عن وجود عدد من الاختلالات في منظومة الهيئة المستقلة للانتخابات، وطالبت بتدقيق في البرمجية الإعلامية للهيئة حتى لا تفضي إلى نتائج انتخابية غير متوقعة. كما جرى بنفس المناسبة توجيه انتقادات إلى الحكومة حول بعض التعيينات، ووجود هيمنة متواصلة على بعض المساجد التي ما تزال خارج السيطرة الرسمية للدولة، والتي تروج خطابا تكفيريا ضد عدد من الأحزاب وضد العملية الانتخابية برمتها. وكان الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس قد عبر عن خشيته من إمكانية تزييف الانتخابات البرلمانية، وقال في اجتماع شعبي عقده حزبه في مدينة توزر الواقعة في الجنوب التونسي، إن وجود أطراف غير محايدة داخل الإدارة التونسية، وعلى رأس بعض الهيئات الفرعية للانتخابات، قد يقوي الشكوك تجاه العملية الانتخابية، على حد تعبيره.
وبشأن الدفعة الثانية من جلسات الحوار الوطني، قالت وداد بوشماوي، رئيسة نقابة رجال الأعمال في تصريح لوسائل الإعلام، إن الرباعي الراعي للحوار سيحاول الاستماع إلى آراء وتعاليق الأحزاب السياسية بعد مرور نحو 10 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، وسيعمل الرباعي المذكور على تنقية الأجواء وتوفير المناخ الانتخابي الملائم لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعاد الرباعي الراعي للحوار الوطني، والمكون من نقابة العمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان بعد انقطاع دام عدة أشهر، إلى جلسات الحوار التي جمعته بـ21 حزبا سياسيا ممثلا في المجلس التأسيسي (البرلمان). وكانت جولة المفاوضات السابقة قد أفضت إلى اتفاق حول خريطة طريق تلزم الحكومة بالحياد، وتفرض على تحالف الترويكا، بزعامة حركة النهضة، مغادرة السلطة.
ووفق متابعين للتطورات في العلاقة التي تربط نقابة العمال بحكومة مهدي جمعة، فإن نقابة العمال لن تواجه الحكومة مباشرة، بعد رفضها التفاوض حول مراجعة أجور موظفي القطاع العام، بل ستطلب منها الجلوس إلى مائدة المفاوضات بشأن عدة محاور سياسية أخرى، على غرار الاختلالات المسجلة على مستوى الحملات الانتخابية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وستخفي «غضبها» تجاه تأجيل النظر في الزيادة في الأجور، كما ستطالب بتحييد الإدارة إبان الانتخابات، وتحييد المساجد، ومواصلة مراجعة التعيينات التي جرت على أساس الانتماء الحزبي.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) قد حددت نهاية الأسبوع الماضي الشروط المطلوبة التي تجعل النقابيين والعمال يصوتون لأحزاب سياسية دون أخرى. ودعت قواعدها النقابية إلى التصويت لفائدة الأحزاب التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وخاصة منها تلك التي تسعى إلى تطوير التشريعات العمالية بما يتماشى وطموحات العمال، وعموم الشعب وتحمي مكاسب التونسيين، وتلتزم بمبادئ الدولة المدنية وقيم الجمهورية.
من ناحية أخرى، بدأ أمس القضاء التونسي عمليات التحقيق مع 18 متهما بالإرهاب، من بينهم حسن بريك المتحدث السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وشقيق أبو عياض قائد نفس التنظيم. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وفق قانون 2003 لمكافحة الإرهاب.
مهدي جمعة: تونس تحتاج ثلاث سنوات من الإصلاحات
المصدر: الجزيرة نت
أعرب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة عن اعتقاده بأن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات المؤلمة من أجل إنعاش اقتصادها.
ونقلت رويترز عن جمعه قوله في مقابلة إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها، مشيرا إلى العراقيل التي ما زالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي.
وستجرى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس.
ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس والتي تبلغ حاليا 15%.
وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نريد أن نكون محافظين، وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3%".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5%، هبوطا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5%. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4%.
قروض
وحصلت تونس في العام الماضي على خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3% في يوليو/تموز الماضي لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت هذا الشهر ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم البلاد.
لكن جمعة قال إنه يتعين عمل المزيد، وأضاف أن اقتصاد تونس "يحتاج إلى إصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية، من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها, إضافة إلى مواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار".
كما أكد ضرورة مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية كي تكون أكثر اختصاصا وتعزيز قدرتها التنافسية.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في بيان الشهر الماضي إلى أن "التوترات الاجتماعية الممكنة بما فيها الإضرابات والمظاهرات، قد تساهم في تباطؤ الإنتاج وتؤجل تنفيذ الإصلاحات".
وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل، ومن بينها خفض التضخم من 6% متوقعة هذا العام إلى5% في العام المقبل، والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5% العام المقبل مقارنة مع 5.8% متوقعة نهاية هذا العام.
ولكن مع ذلك يُرجح أن تواصل تونس اعتمادها على التمويل الأجنبي من مساعدات وقروض من السوق المالية لسنوات أخرى.
وقال جمعة إن ميزانية تونس لعام 2015 ستحتاج إلى تمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار (4.4 مليارات دولار)، من بينها خمسة مليارات دينار من السوق الخارجية.
سندات
وكانت تونس أصدرت في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية، يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
كما تقدمت بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار، وتأمل استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وذكر جمعة أن بلاده ستصدر صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة، متوقعا الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية هذا العام.
لم يكفه تقسيم تونس لمؤمنين وكفار، الغنوشي يثير النعرات الجهوية
المصدر: ميدل ايست أون لاين
تجاهل رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي صرخات التونسيين الذين يطالبونه بعدم تقسيمهم إلى "مسلمين" و"علمانيين" و"مؤمنين" و"كفار". وأمعن في انتهاج خطاب "استباح" من خلاله مقومات الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر باعتبارها من أبرز مكاسب دولة الاستقلال، حتى أنه لم يتردد في إثارة "النعرات الجهوية" بين أبناء الوطن الواحد لكسب أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 26 أكتوبر/تشرين.
وبدا الغنوشي خلال فترة الحملة الانتخابية يقود خطابا سياسيا في منتهى الخطورة على المجتمع التونسي الذي كثيرا ما يفتخر بقيم التجانس الفكري والثقافي والتضامن الاجتماعي والتعايش بين مختلف فئاته الاجتماعية، حيث لم يكتف رئيس حركة النهضة بتقسيم التونسيين على أساس مرجعية الحركة الإخوانية العقائدية السلفية وإنما تجاوز ذلك ليقسمهم حسب انتماءاتهم الجهوية الأمر الذي رأى فيه السياسيون "ضربا في العمق لوحدة الانتماء الوطني".
فقد اختار الغنوشي مدينة سوسة الساحلية معقل الحركة الوطنية التي قادها زعيم تونس التاريخي لحبيب بورقيبة ليعلن عن انطلاق الحملة الانتخابية للنهضة متوسلا خطابا جهويا مقيتا لم يتوجه به إلى الناخبين التونسيين وإنما خص به "السواسة"، نسبة لسوسة، ومن ورائهم "السواحلية" نسبة لأهالي المحافظات الساحلية، حتى أنه لم يستنكف وصف جهة الساحل بـ"قلعة النضال" كما لو أن أهالي بقية المحافظات "منخفضات" لم تساهم في لا في الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي ولا في المشروع الوطني الذي قادته دولة الاستقلال منذ العام 1956 .
وبرر رئيس النهضة اختياره مدينة سوسة للإعلان عن بدء الحملة الانتخابية بـ"أنها قطب أساسي في الحركة الوطنية"، في محاولة انتهازية مكشوفة تهدف إلى استمالة الناخبين والإيحاء بأن حركة النهضة لا تعادي المشروع الوطني ولا رجالاته وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي لا يزال عالقا في أذهان التونسيين بما فيهم قطاعات واسعة من شباب لم يعايش فترة حكمه.
ووصف الغنوشي "السواحلية" بـ"أنهم مناضلون وطنيون وشرفاء" لم يحتضنوا فقط "الدستوريين"، نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه بورقيبة، وإنما تزلف إليهم زاعما أنهم "احتضنوا الحركة الإسلامية منذ العام 1973".
ولم يفوت الشيخ الذي يمقت رجالات الحركة الوطنية التي حملت المشروع الوطني الفرصة لـ"تذكير السواحلية" بأن أول رئيس للحكومة تشكلت إثر انتخابات 2011 هو "ساحلي"، في إشارة إلى حمادي الجبالي أصيل مدينة سوسة.
ومضى الغنوشي إلى أبعد من ذلك حين شدد على أن "النهضة ليست لها مشاكل مع السواحلية" وإنما "هناك أطراف تريد أن توقع بين الحركة الإسلامية والسواحلية"، من دون أن يوضح هوية هذه الأطراف.
غير أن المتابعين للشأن التونسي يقولون إن أهالي "جهة الساحل" التي تعد المعقل التاريخي للدستوريين وانحدر منها بناة دولة الاستقلال وحملة مشروح التحديث السياسي والاجتماعي، يرفضون المشروع الإسلامي الذي تبشر به النهضة، وهم متمسكون بالمشروع الوطني.
ويضيف المتابعون للشأن التونسي أن النهضة تدرك جيدا أن القائمات الدستورية في مختلف الجهات الساحلية ذات حظوظ وافرة فيما تبدو حظوظ القائمات الإسلامية ضئيلة وهو ما يفسر "تركيز" الغنوشي على "انتهاج جهوي خص به "السواحلية" لأنه "يعلم جيدا أنه يخاطب أناسا يستميتون في الدفاع عن مكاسب الدولة المدنية وفي مقدمتها حرية المرأة ونشر التعليم.
وأثار "الخطاب الجهوي" امتعاضا في الأوساط السياسية ولدى غالبية التونسيين إذ روا فيه "منتهى الانتهازية" من "شيخ" يفترض أن يخاطب كل التونسيين وهو يعلن عن الحملة الانتخابية لا أن "يثير نعرات جهوية" دفينة بين أبناء الوطن الواحد و"يضرب في العمق مفهوم المواطنة الذي يعلو على مختلف أشكال الانتماء الجهوي والذيني والحزبي".
ويقول سياسيون إنهم "لم يتفاجؤوا بهذا الخطاب"، مشددين على أن راشد الغنوشي الذي يقسم التونسيين إلى مسلمين وعلمانيين لن يتردد في تقسيمهم على أساس الانتماء الجهوي طالما أن الرجل "يجاهد" من أجل العودة للحكم حتى وإن أدى الأمر إلى إشعال الفتنة.
نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس: لا أستبعد التصويت لأحزاب إسلامية
المصدر: القدس العربي
قال نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس، امس الاثنين، إن أبناء الطائفة اليهودية سيصوتون في الانتخابات المقبلة بلا توصية لاختيار حزب بعينه، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تصويت بعضهم لصالح أحزاب إسلامية وبينها حزب «النهضة».
وتجري الإنتخابات التشريعية في تونس 26 تشرين الأول / اكتوبر الجاري، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
ويبلغ عدد اليهود في تونس قرابة ألفي شخص، يعيش 1500 منهم في جزيرة جربة التونسية (جنوب شرق)، ويرجح محللون احتمال أن يشكل اليهود «وزنا انتخابيا» في الدائرة الانتخابية بمدنين (جنوب شرق تونس)، وهي الدائرة التي تنتمي اليها جزيرة جربة، ويمكن أن يرجحوا كفة مرشح على آخر.
وقال رجل الأعمال التونسي ونجل رئيس الطائفة اليهودية في جربة «روني الطرابلسي»، لوكالة «الأناضول»، « أكثر من 80٪ من اليهود في تونس سجلوا أسماءهم تمهيدا للتصويت في الانتخابات المقبلة، وهم متحمسون كغيرهم من التونسيين للمشاركة في الانتخابات القادمة».
وأشار إلى أنه لا توجد توصيات لليهود في جربة لانتخاب مرشح بعينه أو التصويت لحزب محدد، مضيفا «كل مواطن يهودي له حرية اختيار مرشحه سوى في مجلس نواب الشعب أو في الرئاسة».
ولم يستبعد نجل رئيس الطائفة اليهودية تصويت بعض المواطنين لصالح احزاب ذات مرجعية إسلامية مثل حزب «النهضة»، وقال «لا مانع من اختيار أي حزب سياسي ذو خلفية إسلامية مثل حزب النهضة».
ومضى قائلا: «نحن سندعم الحزب الذي نراه يقدم برنامجا اقتصاديا صالحا لتونس ولن يكون الاختيار مقتصرا على التوجه الإيديولوجي أو الديني».
وأوضح أن «العديد من اليهود انتخبوا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، ولا أستبعد تصويت بعضهم للحزب نفسه من جديد أو غيره من الأحزاب مثل المؤتمر من أجل الجمهورية أو نداء تونس».
ويفضل اليهود في تونس المشاركة في الانتخابات القادمة عبر الاقتراع لا المشاركة كمرشحين على الرغم من الثقل الانتخابي الذي ربما يمثلوه في ولاية مدنين، وفق مراقبين.
ويقول الطرابلسي « بعض الأحزاب المتنافسة اتصلوا بي وبالعديد من اليهود في تونس وطلبوا منا المشاركة في القوائم الانتخابية كمرشحين في الانتخابات التشريعية ولكننا رفضنا، نحن لا نريد الدخول في السياسة الآن».
ورشح الطرابلسي لمنصب وزير السياحة في الحكومة التونسية الحالية، غير أنه يرفض أن يؤسس حزبا سياسيا نظرا لطبيعة المرحلة الدقيقة وحساسيتها، وفق تعبيره من دون توضيحات.
ومع تصاعد المخاوف من اختراقات عناصر «إرهابية» إلى تونس قادمين من ليبيا عبر الحدود، يقول الطرابلسي « لا خوف على الطائفة اليهودية في تونس فثقتنا كبيرة في الأمن التونسي».
الحوار الوطني في تونس يتفق على "ميثاق خاص" لتأمين شروط وأجواء انتخابية سليمة
المصدر: موقع منارة
اتفق الفرقاء المجتمعون في جلسة الحوار الوطني، المنعقدة أمس الاثنين بالعاصمة التونسية، على "ميثاق خاص" بالانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف أن تتم في إطار من التنافس النزيه، قوامه الاحترام المتبادل والاعتماد على البرامج الانتخابية والمساهمة في ضمان أجواء انتخابية سليمة.
وطالب الحوار الوطني، من خلال هذا الميثاق، السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية والثقافية، مهيبا بكل القائمات المترشحة الحزبية والائتلافية والمستقلة احترام بنود الدستور، والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الانتخابي.
وحدد هذه الواجبات في "التنافس النزيه، والتحلي بأخلاقيات التعامل الحضاري وبقيم الاحترام المتبادل تجنبا لأساليب التجريح، إلى جانب شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والالتزام بعدم استعمال الإشهار السياسي والمال السياسي الفاسد واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم".
ودعا الحوار الوطني، في ميثاقه، كافة المترشحين إلى القيام بحملاتهم الانتخابية في مناخ من الهدوء وتجنب الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، والتركيز على البرامج الانتخابية في ظل الموضوعية والوضوح، وحث مسانديهم على احترام غيرهم من المترشحين.
وطالب الميثاق "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته كما نص على ذلك الفصل 126 من الدستور، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في إحكام تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل مهمة الملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب والقائمات، والتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني، وخاصة مختلف المراصد الانتخابية.
وأوصى الحوار الوطني وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية بالمساهمة الواعية في إنجاح العملية الانتخابية عبر تنظيم حملات توعية وتحسيس الناخبين والمترشحين والالتزام بالحياد وعدم التجريح في المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأهاب الحوار الوطني، عبر ميثاقه الانتخابي، بكافة الناخبات والناخبين إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية "تجسيدا لإرادة الشعب وقطعا مع ممارسات الماضي، ومنعا لمحاولات التأثير على إرادة الناخب، سواء بالترغيب أو بالترهيب، وتجنبا لأي مس بشفافية الانتخابات ونزاهتها".
كما طلب من قوات الأمن والحرس والجيش التحلي باليقظة، والعمل بروح نضالية وطنية عالية على إنجاح العملية الانتخابية، وحمايتها من أي اعتداء أو تدليس.
يذكر أن الحوار الوطني كان انطلق في 5 أكتوبر 2013، بين أغلبية الأحزاب السياسية التونسية بتأطير ومبادرة ورعاية من "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الباطرونا)" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" بتونس.
الاتحاد الوطني الحر: رئيس قائمة اريانة يتابع الحملة الانتخابية
المصدر: الشروق التونسية
نظم مساء أمس رئيس قائمة الاتحاد الوطني الحر عن ولاية أريانة يوسف الجويني إجتماعا بأعضاء المكتب الجهوي و بحضور عدد من رؤساء المكاتب المحلية بكل من أريانة المدينة و سكرة و رواد و حي التضامن و المنيهلة و قلعة الأندلس و سيدي ثابت الإطلاع على سير برنامج الحملة الإنتخابية بحضور أعضاء القائمة.
و قال يوسف الجويني " للشروق اون لاين " ان قائمة الاتحاد الوطني الحر في اريانة تقوم بكل التحضيرات اللازمة للمرحلة الانتخابية مؤكدا ان انصار الاتحاد يتوافدون يوميا على الاجتماعات الجهوية و المحلية لمعرفة كل تطورات حزبهم الذين يأملون فيه الكثير و يطمحون من خلاله لتطوير الولاية و تحسين ظروف الحياة في عدد من المناطق داخلها التى لطالما عانت التهميش.
منذر بلحاج علي: لا نية لنداء تونس في التحالف مع النهضة وخطاب الغنوشي غير مطمئن
المصدر: تونس الرقمية
نفى القيادي بحركة نداء تونس منذر بلحاج علي أي نية للحزب في التحالف مع حركة النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر قد حسم صلب الحزب.
وقال بلحاج علي في حوار لموزاييك إن نداء تونس سيتحالف مع من يشاركه الرؤى نفسها والنموذج المجتمعي، مضيفا أن النهضة لا يمكن أن تكون من ضمن شركائهم.
وأشار إلى أن خطاب الغنوشي غير مطمئن، مؤكدا أنه لا يمكن إصدار أحكام بناء على الخطابات بل على الممارسات على أرض الواقع.
وتساءل بلحاج كيف يمكن أن نتحالف مع من ركع تونس، في إشارة إلى حركة النهضة و حليفيها في الترويكا، في حين أن نداء تونس يطرح مسؤولية إنقاذ تونس مما تردت فيه، على حد تعبيره.
وعلق القيادي بنداء تونس على ما تطرحه النهضة حول التشارك في الحكم قائلا إن الديمقراطية لا تعني ان يكون الجميع ممثلا قي السلطة التنفيذية على عكس السلطة التشريعية.
وفي المقابل أكد أن عدم التحالف مع النهضة لا يعني رفضها كمكون من مكونات المشهد السياسي، مشددا على ضرورة التعايش.
كما نفا بالحاج وجود أي تحالف لنداء تونس مع التجمعيين، متابعا قوله “لو كنا متحالفين مع التجمعيين لكنا تحالفنا مع الحركة الدستورية”.
تواصل الحملة الانتخابية لقائمة النور المستقلة في تونس
المصدر: دنيا الوطن
تحول الاحد الماضي اعضاء قائمة النور المستقلة الى منطقة الهيشرية ومناطق الفتح واولاد براهيم وعديد المناطق الاخرى التابعة لها وذلك في اطار الحملة الانتخابية التشريعية . والتقى اعضاء القائمة يتقدمهم محمود الحرشاني رئيسها بمتساكي هذه المناطق. حيث تولى رئس القائمة التاكيد على اهمية الموعد الانتخابي المقبل وضرورة مشاركة المواطنين بكثافة في هذه الانتخابات لحماية البلاد من الاخطار التي تهددها . واكد السيج محمود الحرشاني ان قائمة النور المستقلة لا تريد ان تعد المواطنين بما لا سوف لن يكون باستطاعتها تحقيقة ولكنها تؤكد ان ولاية سيدي بوزيد جديرة بعناية اكبر من الدولة ورفع التهميش عنها واحداث مستشفى جامعي وكلية للطب وكليات اخرى لتحويل سيدي بوزيد الى مدينة جامعية وربطها بشبكة الطرقات السيارة.
كما اكد السيد محمود الحرشاني في لقاءات اعضاء القائمة بالمواطنين انه يقاسم ابناء هذه المطقة مشاغلهم ومنها اعادة تعبيد الطريق الرايط بين الهيشرية وسيدي بوزيد والضغط على كلفة الانتاج الفلاحي وطرح دسون الفلاحسن التب تقل عن خمسة الاف دينار.
واوضح السيد محمود الحرشاني انه واعضاء القائمة يدركون دواعي حيرة الشباب وعدم ثقته في البرامج الانتخابية لان من جاؤوا في انتخابات 2011 كذبوا على المواطنين وبقيت ووعودهم للشياب مجرد ووعود وخاب امل الشباب في الثورة وصدق الطبقة السياسية عموما.
ودعا في الختام المواطنين الى منح ثقتهم لقائمة النور رقم 34 لانها ستكون صوتهم والمدافع عنهم وعن مشاغلهم في التاكيد على اهمية مشاركة المواطن.
منافسة قوية بين المرشحين في انتخابات برلمان تونس للظفر بأصوات الدوحة
المصدر: القدس العربي
انطلقت رسمياً منذ حلول عيد الأضحى في الدوحة وباقي الدول العربية، الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية المقرر إجراؤها في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية بلغ 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و6 دوائر في الخارج. وسينبثق عن هذه الانتخابات أول مؤسسة تشريعية دائمة منذ الثورة التونسية وسيضم البرلمان 217 عضواً.
وتتنافس القوائم الموجودة في الخارج خصوصا في الدول العربية التي جمعت في دائرة واحدة مع دول أخرى لم تصنف في دوائر خاصة مثل فرنسا وأمريكا، العديد من القوائم التي تطمح لوصول مرشحيها لقبة البرلمان في تنافس محموم، لكنه يسير وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، ومع احترام تام للأعراف الموجودة هنا تحديدا في دول الخليج التي لا تشهد معارك سياسية طاحنة على غرار النماذج الغربية.
وتتخوف بعض القوائم من محاولات رجال النظام السابق التغلغل والعودة مجددا ببدلات جديدة مستفيدين من إرثهم السابق ونفوذهم القوي في مختلف الإدارات وما حققوه من مكاسب وعلاقات قوية.
وتخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من الضوابط حدّدها القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وفي مقدمتها تحييد الإدارات الرسمية وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية ومنع أي حملة تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز والتأكيد على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين.
وتركز القوائم المتنافسة على أصوات الدوحة لما تشكله الجالية التونسية المقيمة في قطر من ثقل ووزن إعلامي وسياسي واقتصادي على سائر الدول الأخرى خصوصا وأن أفرادها يعملون في أقوى المؤسسات والمحطات الإعلامية في الوطن العربي، مع عدد ناخبين يناهز الخمسة آلاف شخص مسجل في اللوائح.
وعن ظروف إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وأهميتها في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يشير المرشح ماهر المذيوب متصدر قائمة النهضة في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن «الانتخابات التشريعية لاختيار أول مجلس نواب في تاريخ تونس بعد ثورة الحرية و الكرامة هي آخر العنقود في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وأول لبنة توضع في بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة في دولة الحرية و تونس الجديدة».
ويرى أن مسار التحضير لهذه الانتخابات يشهد حوارا مجتمعيا ثريا مع جهد مهم يبذل من قبل أفراد الطبقة السياسية بمشاركة هيئات المجتمع المدني حتى كللت بوجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تعمل من أجل إرساء ثقافة انتخابية جديدة أساسها القانون والإنصاف».
ويؤكد الإعلامي ماهر الذي يعمل أخصائيا في إحدى المؤسسات الحكومية القطرية الهامة، أن «الحملة الانتخابية سجلت مع انطلاقتها أجواء احتفالية وإيجابية في مجملها مما ينبىء بمناخ سياسي وانتخابي يتمنى الجميع أن يتدعّم وخاصة بعد الإعلان عن النتائج مهما كانت ولمن مالت الكفة».
وعن التقسيم الإداري للعالم العربي كله في دائرة واحدة وإمكانية أن يرهن حظوظ كفاءات كثيرة موجودة في الخارج و يقصيها من المساهمة في نهضة البلاد مثلما يرى البعض، يؤكد المرشح المستقل متصدر قائمة النهضة، أن «تجربة مشاركة الجالية التونسية في الانتخابات التشريعية، جديدة وغير مسبوقة، و ككل البدايات يعتريها بعض العثرات والنقائص، لكن التونسيين في الخارج يمثلون قوة اقتصادية لها وزن اجتماعي ومساهمة سياسية مبتكرة، و نحن ندعو إلى تعزيز دور أبناء البلد في المهجر على جميع الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ليكون لهم دور قوي وحضور مميز في المؤسسات الدستورية بما يتلاءم مع حجم التضحيات التي يقدمونها لعائلاتهم ولبلدهم وأمتهم».
وحول مشاركة نواب المهجر وسبل مساهمتهم في نماء العملية الديمقراطية في تونس و تعزيزها، يؤكد متصدر قائمة حركة النهضة أن «المواطن التونسي في المهجر هو تونسي لحما و دما، و لكنه يعيش على مسافة من الأحداث اليومية في بلده الأم، و يحيا في بيئات أخرى مختلفة تتفاوت في ثرائها و لكنها تعتبر خزان يومي من الخبرات ولها تراكم مثمر من التجارب على جميع الأصعدة وبالتالي الاستفادة من أخطاء الآخرين الذين سبقونا في مجالات التنمية و البناء الديمقراطي حتى تختزل المسافات وتوفر للجميع السير في طريق متعثر، وهو ما من شأنه أن يضيف أبعاد جديدة للبلد وهو في حاجة إليها مع المحافظة على هويتنا و روحنا و أصالة تجربتنا التونسية».
ويتنافس المرشحون على كرسي المهجر في الوطن العربي على استمالة الناخبين ولكل استراتيجيته وفق قناعاته وخطته لكسب ثقة الجمعي. ويؤكد المرشح ماهر أنه على مستوى قائمته لديهم «أساس استراتيجي في الحياة ينبني على كون الانتخابات تعتمد على الصدق في القول والعمل والإخلاص لتونس والوفاء لقيمنا المجتمعية المشتركة».
ويضيف المرشح الذي كان أحد القيادات الإعلامية في قناة الجزيرة للأطفال القطرية، أنه «ليس هنالك في دائرتنا الانتخابية للدول العربية و باقي دول العالم حملة انتخابية بالمعنى المتعارف عليها من حيث الحشد الجماهيري والاجتماعات العامة فنحن ضيوف لدى أخوة أعزاء نحترم القانون والأعراف المتبعة و بما أننا نركز على التواصل مع الأجيال الشابة فنحن نعتمد على صفحتنا على فيسبوك (قائمة حركة النهضة في العالم العربي انتخابات 2014) و الموقع الشخصي لي على «تويتر» للتعريف ببرنامجنا الذي ينخرط كليا للاستجابة لتطلعات و مطالب قاعدتنا الانتخابية.
ويحاول المرشح الوصول إلى عضد تطلعات أبناء الجالية من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون لكل مهاجر إمكانية امتلاك سيارة معفية ثانية تسجل وجوبا باسم الزوجة والتغطية الاجتماعية وتعاونية للتوانسة الذين يواجهون صعوبات في الاندماج و التأقلم في بيئة العمل الجديدة.
ويتحدث أبناء الجالية في الخارج عن هواجس من عودة رجالات النظام السابق وإمكانية أن يشكلوا خطرا على حظوظ باقي المتنافسين لما يملكون من ملفات وعلاقات بالمتنفذين في الدوائر الدبلوماسية مستفيدين من إرثهم السابق لتأييد مرشحيهم. ويرى ماهر أن «الموتى لن يعودوا أبدا (إشارة إلى رجال نظام بن علي)، وما دون ذلك فكل تونسي له الحق في التعريف بأفكاره و الترويج لمشاريعه السياسية، و لقد حدثت ثورة من أجل الحرية و الكرامة، و الأصل في العملية أن من يعمل في الميدان السياسي يجب عليه أن يتعظ بما حدث مع وجود نقد ذاتي وتجديد في فكره لعله يرتقي لروح الشعب المتجددة و كل من تمكن من إقناع الشعب بالوسائل القانونية المشروعة فهو جدير بالفوز بثقته و حمل الأمانة».
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفاً و244 شخصاً، بينهم 311 ألفاً و34 شخصاً يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويبلغ عدد القوائم المتنافسة للانتخابات التشريعيٌة 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزّعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 دائرة داخل البلاد و6 دوائر في الخارج.
وستكون انتخابات التونسيين خارج البلاد لمجلس النواب 2014 على ثلاثة أيام وهى 24 و 25 و26تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في ست دوائر محددة. وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق ونشرتها وسائل إعلام، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني «نداء تونس» (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية. خصوصا في دوائر الخارج.
الثلاثاء 14-10-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
جلسة الحوار التونسي تعلن عن صدور ميثاق وطني للانتخابات
مهدي جمعة: تونس تحتاج ثلاث سنوات من الإصلاحات
لم يكفه تقسيم تونس لمؤمنين وكفار، الغنوشي يثير النعرات الجهوية
نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس: لا أستبعد التصويت لأحزاب إسلامية
الحوار الوطني في تونس يتفق على "ميثاق خاص" لتأمين شروط وأجواء انتخابية سليمة الاتحاد الوطني الحر: رئيس قائمة اريانة يتابع الحملة الانتخابية
منذر بلحاج علي: لا نية لنداء تونس في التحالف مع النهضة وخطاب الغنوشي غير مطمئن
تواصل الحملة الانتخابية لقائمة النور المستقلة في تونس
منافسة قوية بين المرشحين في انتخابات برلمان تونس للظفر بأصوات الدوحة
جلسة الحوار التونسي تعلن عن صدور ميثاق وطني للانتخابات
المصدر: الشرق الأوسط
تمخضت أول جلسة للحوار الوطني في تونس عن الإعلان عن ميثاق وطني للانتخابات سيصدر عن الحوار الوطني، وسيدعو إلى «انتخابات نظيفة وشفافة بعيدة عن المال الفاسد».
ويتضمن هذا الميثاق دعوة إلى حياد وسائل الإعلام تجاه مختلف المرشحين، سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وإلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل رفع تحدي ثاني انتخابات تجرى بعد الثورة، والابتعاد عن التشكيك المتكرر في حياديتها، وكذا دعوة الناخبين إلى المشاركة المكثفة في التصويت حتى تحظى نتائج الانتخابات بالشرعية الشعبية الكافية.
وقد ترأس الجلسة الأولى للحوار الوطني حسين العباسي رئيس نقابة العمال بمشاركة عدة أحزاب سياسية. لكنها تعرضت إلى الشكوك المتداولة بخصوص أعضاء مكاتب الاقتراع، خاصة في الدوائر الانتخابية الداخلية، حيث تحدثت حركة نداء تونس عن وجود عدد من الاختلالات في منظومة الهيئة المستقلة للانتخابات، وطالبت بتدقيق في البرمجية الإعلامية للهيئة حتى لا تفضي إلى نتائج انتخابية غير متوقعة. كما جرى بنفس المناسبة توجيه انتقادات إلى الحكومة حول بعض التعيينات، ووجود هيمنة متواصلة على بعض المساجد التي ما تزال خارج السيطرة الرسمية للدولة، والتي تروج خطابا تكفيريا ضد عدد من الأحزاب وضد العملية الانتخابية برمتها. وكان الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس قد عبر عن خشيته من إمكانية تزييف الانتخابات البرلمانية، وقال في اجتماع شعبي عقده حزبه في مدينة توزر الواقعة في الجنوب التونسي، إن وجود أطراف غير محايدة داخل الإدارة التونسية، وعلى رأس بعض الهيئات الفرعية للانتخابات، قد يقوي الشكوك تجاه العملية الانتخابية، على حد تعبيره.
وبشأن الدفعة الثانية من جلسات الحوار الوطني، قالت وداد بوشماوي، رئيسة نقابة رجال الأعمال في تصريح لوسائل الإعلام، إن الرباعي الراعي للحوار سيحاول الاستماع إلى آراء وتعاليق الأحزاب السياسية بعد مرور نحو 10 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، وسيعمل الرباعي المذكور على تنقية الأجواء وتوفير المناخ الانتخابي الملائم لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعاد الرباعي الراعي للحوار الوطني، والمكون من نقابة العمال ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان بعد انقطاع دام عدة أشهر، إلى جلسات الحوار التي جمعته بـ21 حزبا سياسيا ممثلا في المجلس التأسيسي (البرلمان). وكانت جولة المفاوضات السابقة قد أفضت إلى اتفاق حول خريطة طريق تلزم الحكومة بالحياد، وتفرض على تحالف الترويكا، بزعامة حركة النهضة، مغادرة السلطة.
ووفق متابعين للتطورات في العلاقة التي تربط نقابة العمال بحكومة مهدي جمعة، فإن نقابة العمال لن تواجه الحكومة مباشرة، بعد رفضها التفاوض حول مراجعة أجور موظفي القطاع العام، بل ستطلب منها الجلوس إلى مائدة المفاوضات بشأن عدة محاور سياسية أخرى، على غرار الاختلالات المسجلة على مستوى الحملات الانتخابية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وستخفي «غضبها» تجاه تأجيل النظر في الزيادة في الأجور، كما ستطالب بتحييد الإدارة إبان الانتخابات، وتحييد المساجد، ومواصلة مراجعة التعيينات التي جرت على أساس الانتماء الحزبي.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) قد حددت نهاية الأسبوع الماضي الشروط المطلوبة التي تجعل النقابيين والعمال يصوتون لأحزاب سياسية دون أخرى. ودعت قواعدها النقابية إلى التصويت لفائدة الأحزاب التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وخاصة منها تلك التي تسعى إلى تطوير التشريعات العمالية بما يتماشى وطموحات العمال، وعموم الشعب وتحمي مكاسب التونسيين، وتلتزم بمبادئ الدولة المدنية وقيم الجمهورية.
من ناحية أخرى، بدأ أمس القضاء التونسي عمليات التحقيق مع 18 متهما بالإرهاب، من بينهم حسن بريك المتحدث السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وشقيق أبو عياض قائد نفس التنظيم. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وفق قانون 2003 لمكافحة الإرهاب.
مهدي جمعة: تونس تحتاج ثلاث سنوات من الإصلاحات
المصدر: الجزيرة نت
أعرب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة عن اعتقاده بأن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات المؤلمة من أجل إنعاش اقتصادها.
ونقلت رويترز عن جمعه قوله في مقابلة إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها، مشيرا إلى العراقيل التي ما زالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي.
وستجرى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس.
ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس والتي تبلغ حاليا 15%.
وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نريد أن نكون محافظين، وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3%".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5%، هبوطا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5%. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4%.
قروض
وحصلت تونس في العام الماضي على خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3% في يوليو/تموز الماضي لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت هذا الشهر ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم البلاد.
لكن جمعة قال إنه يتعين عمل المزيد، وأضاف أن اقتصاد تونس "يحتاج إلى إصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية، من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها, إضافة إلى مواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار".
كما أكد ضرورة مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية كي تكون أكثر اختصاصا وتعزيز قدرتها التنافسية.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في بيان الشهر الماضي إلى أن "التوترات الاجتماعية الممكنة بما فيها الإضرابات والمظاهرات، قد تساهم في تباطؤ الإنتاج وتؤجل تنفيذ الإصلاحات".
وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل، ومن بينها خفض التضخم من 6% متوقعة هذا العام إلى5% في العام المقبل، والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5% العام المقبل مقارنة مع 5.8% متوقعة نهاية هذا العام.
ولكن مع ذلك يُرجح أن تواصل تونس اعتمادها على التمويل الأجنبي من مساعدات وقروض من السوق المالية لسنوات أخرى.
وقال جمعة إن ميزانية تونس لعام 2015 ستحتاج إلى تمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار (4.4 مليارات دولار)، من بينها خمسة مليارات دينار من السوق الخارجية.
سندات
وكانت تونس أصدرت في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية، يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
كما تقدمت بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار، وتأمل استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وذكر جمعة أن بلاده ستصدر صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة، متوقعا الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية هذا العام.
لم يكفه تقسيم تونس لمؤمنين وكفار، الغنوشي يثير النعرات الجهوية
المصدر: ميدل ايست أون لاين
تجاهل رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي صرخات التونسيين الذين يطالبونه بعدم تقسيمهم إلى "مسلمين" و"علمانيين" و"مؤمنين" و"كفار". وأمعن في انتهاج خطاب "استباح" من خلاله مقومات الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر باعتبارها من أبرز مكاسب دولة الاستقلال، حتى أنه لم يتردد في إثارة "النعرات الجهوية" بين أبناء الوطن الواحد لكسب أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم 26 أكتوبر/تشرين.
وبدا الغنوشي خلال فترة الحملة الانتخابية يقود خطابا سياسيا في منتهى الخطورة على المجتمع التونسي الذي كثيرا ما يفتخر بقيم التجانس الفكري والثقافي والتضامن الاجتماعي والتعايش بين مختلف فئاته الاجتماعية، حيث لم يكتف رئيس حركة النهضة بتقسيم التونسيين على أساس مرجعية الحركة الإخوانية العقائدية السلفية وإنما تجاوز ذلك ليقسمهم حسب انتماءاتهم الجهوية الأمر الذي رأى فيه السياسيون "ضربا في العمق لوحدة الانتماء الوطني".
فقد اختار الغنوشي مدينة سوسة الساحلية معقل الحركة الوطنية التي قادها زعيم تونس التاريخي لحبيب بورقيبة ليعلن عن انطلاق الحملة الانتخابية للنهضة متوسلا خطابا جهويا مقيتا لم يتوجه به إلى الناخبين التونسيين وإنما خص به "السواسة"، نسبة لسوسة، ومن ورائهم "السواحلية" نسبة لأهالي المحافظات الساحلية، حتى أنه لم يستنكف وصف جهة الساحل بـ"قلعة النضال" كما لو أن أهالي بقية المحافظات "منخفضات" لم تساهم في لا في الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي ولا في المشروع الوطني الذي قادته دولة الاستقلال منذ العام 1956 .
وبرر رئيس النهضة اختياره مدينة سوسة للإعلان عن بدء الحملة الانتخابية بـ"أنها قطب أساسي في الحركة الوطنية"، في محاولة انتهازية مكشوفة تهدف إلى استمالة الناخبين والإيحاء بأن حركة النهضة لا تعادي المشروع الوطني ولا رجالاته وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي لا يزال عالقا في أذهان التونسيين بما فيهم قطاعات واسعة من شباب لم يعايش فترة حكمه.
ووصف الغنوشي "السواحلية" بـ"أنهم مناضلون وطنيون وشرفاء" لم يحتضنوا فقط "الدستوريين"، نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه بورقيبة، وإنما تزلف إليهم زاعما أنهم "احتضنوا الحركة الإسلامية منذ العام 1973".
ولم يفوت الشيخ الذي يمقت رجالات الحركة الوطنية التي حملت المشروع الوطني الفرصة لـ"تذكير السواحلية" بأن أول رئيس للحكومة تشكلت إثر انتخابات 2011 هو "ساحلي"، في إشارة إلى حمادي الجبالي أصيل مدينة سوسة.
ومضى الغنوشي إلى أبعد من ذلك حين شدد على أن "النهضة ليست لها مشاكل مع السواحلية" وإنما "هناك أطراف تريد أن توقع بين الحركة الإسلامية والسواحلية"، من دون أن يوضح هوية هذه الأطراف.
غير أن المتابعين للشأن التونسي يقولون إن أهالي "جهة الساحل" التي تعد المعقل التاريخي للدستوريين وانحدر منها بناة دولة الاستقلال وحملة مشروح التحديث السياسي والاجتماعي، يرفضون المشروع الإسلامي الذي تبشر به النهضة، وهم متمسكون بالمشروع الوطني.
ويضيف المتابعون للشأن التونسي أن النهضة تدرك جيدا أن القائمات الدستورية في مختلف الجهات الساحلية ذات حظوظ وافرة فيما تبدو حظوظ القائمات الإسلامية ضئيلة وهو ما يفسر "تركيز" الغنوشي على "انتهاج جهوي خص به "السواحلية" لأنه "يعلم جيدا أنه يخاطب أناسا يستميتون في الدفاع عن مكاسب الدولة المدنية وفي مقدمتها حرية المرأة ونشر التعليم.
وأثار "الخطاب الجهوي" امتعاضا في الأوساط السياسية ولدى غالبية التونسيين إذ روا فيه "منتهى الانتهازية" من "شيخ" يفترض أن يخاطب كل التونسيين وهو يعلن عن الحملة الانتخابية لا أن "يثير نعرات جهوية" دفينة بين أبناء الوطن الواحد و"يضرب في العمق مفهوم المواطنة الذي يعلو على مختلف أشكال الانتماء الجهوي والذيني والحزبي".
ويقول سياسيون إنهم "لم يتفاجؤوا بهذا الخطاب"، مشددين على أن راشد الغنوشي الذي يقسم التونسيين إلى مسلمين وعلمانيين لن يتردد في تقسيمهم على أساس الانتماء الجهوي طالما أن الرجل "يجاهد" من أجل العودة للحكم حتى وإن أدى الأمر إلى إشعال الفتنة.
نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس: لا أستبعد التصويت لأحزاب إسلامية
المصدر: القدس العربي
قال نجل رئيس الطائفة اليهودية في تونس، امس الاثنين، إن أبناء الطائفة اليهودية سيصوتون في الانتخابات المقبلة بلا توصية لاختيار حزب بعينه، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تصويت بعضهم لصالح أحزاب إسلامية وبينها حزب «النهضة».
وتجري الإنتخابات التشريعية في تونس 26 تشرين الأول / اكتوبر الجاري، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
ويبلغ عدد اليهود في تونس قرابة ألفي شخص، يعيش 1500 منهم في جزيرة جربة التونسية (جنوب شرق)، ويرجح محللون احتمال أن يشكل اليهود «وزنا انتخابيا» في الدائرة الانتخابية بمدنين (جنوب شرق تونس)، وهي الدائرة التي تنتمي اليها جزيرة جربة، ويمكن أن يرجحوا كفة مرشح على آخر.
وقال رجل الأعمال التونسي ونجل رئيس الطائفة اليهودية في جربة «روني الطرابلسي»، لوكالة «الأناضول»، « أكثر من 80٪ من اليهود في تونس سجلوا أسماءهم تمهيدا للتصويت في الانتخابات المقبلة، وهم متحمسون كغيرهم من التونسيين للمشاركة في الانتخابات القادمة».
وأشار إلى أنه لا توجد توصيات لليهود في جربة لانتخاب مرشح بعينه أو التصويت لحزب محدد، مضيفا «كل مواطن يهودي له حرية اختيار مرشحه سوى في مجلس نواب الشعب أو في الرئاسة».
ولم يستبعد نجل رئيس الطائفة اليهودية تصويت بعض المواطنين لصالح احزاب ذات مرجعية إسلامية مثل حزب «النهضة»، وقال «لا مانع من اختيار أي حزب سياسي ذو خلفية إسلامية مثل حزب النهضة».
ومضى قائلا: «نحن سندعم الحزب الذي نراه يقدم برنامجا اقتصاديا صالحا لتونس ولن يكون الاختيار مقتصرا على التوجه الإيديولوجي أو الديني».
وأوضح أن «العديد من اليهود انتخبوا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، ولا أستبعد تصويت بعضهم للحزب نفسه من جديد أو غيره من الأحزاب مثل المؤتمر من أجل الجمهورية أو نداء تونس».
ويفضل اليهود في تونس المشاركة في الانتخابات القادمة عبر الاقتراع لا المشاركة كمرشحين على الرغم من الثقل الانتخابي الذي ربما يمثلوه في ولاية مدنين، وفق مراقبين.
ويقول الطرابلسي « بعض الأحزاب المتنافسة اتصلوا بي وبالعديد من اليهود في تونس وطلبوا منا المشاركة في القوائم الانتخابية كمرشحين في الانتخابات التشريعية ولكننا رفضنا، نحن لا نريد الدخول في السياسة الآن».
ورشح الطرابلسي لمنصب وزير السياحة في الحكومة التونسية الحالية، غير أنه يرفض أن يؤسس حزبا سياسيا نظرا لطبيعة المرحلة الدقيقة وحساسيتها، وفق تعبيره من دون توضيحات.
ومع تصاعد المخاوف من اختراقات عناصر «إرهابية» إلى تونس قادمين من ليبيا عبر الحدود، يقول الطرابلسي « لا خوف على الطائفة اليهودية في تونس فثقتنا كبيرة في الأمن التونسي».
الحوار الوطني في تونس يتفق على "ميثاق خاص" لتأمين شروط وأجواء انتخابية سليمة
المصدر: موقع منارة
اتفق الفرقاء المجتمعون في جلسة الحوار الوطني، المنعقدة أمس الاثنين بالعاصمة التونسية، على "ميثاق خاص" بالانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف أن تتم في إطار من التنافس النزيه، قوامه الاحترام المتبادل والاعتماد على البرامج الانتخابية والمساهمة في ضمان أجواء انتخابية سليمة.
وطالب الحوار الوطني، من خلال هذا الميثاق، السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية والثقافية، مهيبا بكل القائمات المترشحة الحزبية والائتلافية والمستقلة احترام بنود الدستور، والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الانتخابي.
وحدد هذه الواجبات في "التنافس النزيه، والتحلي بأخلاقيات التعامل الحضاري وبقيم الاحترام المتبادل تجنبا لأساليب التجريح، إلى جانب شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والالتزام بعدم استعمال الإشهار السياسي والمال السياسي الفاسد واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم".
ودعا الحوار الوطني، في ميثاقه، كافة المترشحين إلى القيام بحملاتهم الانتخابية في مناخ من الهدوء وتجنب الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، والتركيز على البرامج الانتخابية في ظل الموضوعية والوضوح، وحث مسانديهم على احترام غيرهم من المترشحين.
وطالب الميثاق "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته كما نص على ذلك الفصل 126 من الدستور، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في إحكام تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل مهمة الملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب والقائمات، والتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني، وخاصة مختلف المراصد الانتخابية.
وأوصى الحوار الوطني وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية بالمساهمة الواعية في إنجاح العملية الانتخابية عبر تنظيم حملات توعية وتحسيس الناخبين والمترشحين والالتزام بالحياد وعدم التجريح في المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأهاب الحوار الوطني، عبر ميثاقه الانتخابي، بكافة الناخبات والناخبين إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية "تجسيدا لإرادة الشعب وقطعا مع ممارسات الماضي، ومنعا لمحاولات التأثير على إرادة الناخب، سواء بالترغيب أو بالترهيب، وتجنبا لأي مس بشفافية الانتخابات ونزاهتها".
كما طلب من قوات الأمن والحرس والجيش التحلي باليقظة، والعمل بروح نضالية وطنية عالية على إنجاح العملية الانتخابية، وحمايتها من أي اعتداء أو تدليس.
يذكر أن الحوار الوطني كان انطلق في 5 أكتوبر 2013، بين أغلبية الأحزاب السياسية التونسية بتأطير ومبادرة ورعاية من "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الباطرونا)" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" بتونس.
الاتحاد الوطني الحر: رئيس قائمة اريانة يتابع الحملة الانتخابية
المصدر: الشروق التونسية
نظم مساء أمس رئيس قائمة الاتحاد الوطني الحر عن ولاية أريانة يوسف الجويني إجتماعا بأعضاء المكتب الجهوي و بحضور عدد من رؤساء المكاتب المحلية بكل من أريانة المدينة و سكرة و رواد و حي التضامن و المنيهلة و قلعة الأندلس و سيدي ثابت الإطلاع على سير برنامج الحملة الإنتخابية بحضور أعضاء القائمة.
و قال يوسف الجويني " للشروق اون لاين " ان قائمة الاتحاد الوطني الحر في اريانة تقوم بكل التحضيرات اللازمة للمرحلة الانتخابية مؤكدا ان انصار الاتحاد يتوافدون يوميا على الاجتماعات الجهوية و المحلية لمعرفة كل تطورات حزبهم الذين يأملون فيه الكثير و يطمحون من خلاله لتطوير الولاية و تحسين ظروف الحياة في عدد من المناطق داخلها التى لطالما عانت التهميش.
منذر بلحاج علي: لا نية لنداء تونس في التحالف مع النهضة وخطاب الغنوشي غير مطمئن
المصدر: تونس الرقمية
نفى القيادي بحركة نداء تونس منذر بلحاج علي أي نية للحزب في التحالف مع حركة النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر قد حسم صلب الحزب.
وقال بلحاج علي في حوار لموزاييك إن نداء تونس سيتحالف مع من يشاركه الرؤى نفسها والنموذج المجتمعي، مضيفا أن النهضة لا يمكن أن تكون من ضمن شركائهم.
وأشار إلى أن خطاب الغنوشي غير مطمئن، مؤكدا أنه لا يمكن إصدار أحكام بناء على الخطابات بل على الممارسات على أرض الواقع.
وتساءل بلحاج كيف يمكن أن نتحالف مع من ركع تونس، في إشارة إلى حركة النهضة و حليفيها في الترويكا، في حين أن نداء تونس يطرح مسؤولية إنقاذ تونس مما تردت فيه، على حد تعبيره.
وعلق القيادي بنداء تونس على ما تطرحه النهضة حول التشارك في الحكم قائلا إن الديمقراطية لا تعني ان يكون الجميع ممثلا قي السلطة التنفيذية على عكس السلطة التشريعية.
وفي المقابل أكد أن عدم التحالف مع النهضة لا يعني رفضها كمكون من مكونات المشهد السياسي، مشددا على ضرورة التعايش.
كما نفا بالحاج وجود أي تحالف لنداء تونس مع التجمعيين، متابعا قوله “لو كنا متحالفين مع التجمعيين لكنا تحالفنا مع الحركة الدستورية”.
تواصل الحملة الانتخابية لقائمة النور المستقلة في تونس
المصدر: دنيا الوطن
تحول الاحد الماضي اعضاء قائمة النور المستقلة الى منطقة الهيشرية ومناطق الفتح واولاد براهيم وعديد المناطق الاخرى التابعة لها وذلك في اطار الحملة الانتخابية التشريعية . والتقى اعضاء القائمة يتقدمهم محمود الحرشاني رئيسها بمتساكي هذه المناطق. حيث تولى رئس القائمة التاكيد على اهمية الموعد الانتخابي المقبل وضرورة مشاركة المواطنين بكثافة في هذه الانتخابات لحماية البلاد من الاخطار التي تهددها . واكد السيج محمود الحرشاني ان قائمة النور المستقلة لا تريد ان تعد المواطنين بما لا سوف لن يكون باستطاعتها تحقيقة ولكنها تؤكد ان ولاية سيدي بوزيد جديرة بعناية اكبر من الدولة ورفع التهميش عنها واحداث مستشفى جامعي وكلية للطب وكليات اخرى لتحويل سيدي بوزيد الى مدينة جامعية وربطها بشبكة الطرقات السيارة.
كما اكد السيد محمود الحرشاني في لقاءات اعضاء القائمة بالمواطنين انه يقاسم ابناء هذه المطقة مشاغلهم ومنها اعادة تعبيد الطريق الرايط بين الهيشرية وسيدي بوزيد والضغط على كلفة الانتاج الفلاحي وطرح دسون الفلاحسن التب تقل عن خمسة الاف دينار.
واوضح السيد محمود الحرشاني انه واعضاء القائمة يدركون دواعي حيرة الشباب وعدم ثقته في البرامج الانتخابية لان من جاؤوا في انتخابات 2011 كذبوا على المواطنين وبقيت ووعودهم للشياب مجرد ووعود وخاب امل الشباب في الثورة وصدق الطبقة السياسية عموما.
ودعا في الختام المواطنين الى منح ثقتهم لقائمة النور رقم 34 لانها ستكون صوتهم والمدافع عنهم وعن مشاغلهم في التاكيد على اهمية مشاركة المواطن.
منافسة قوية بين المرشحين في انتخابات برلمان تونس للظفر بأصوات الدوحة
المصدر: القدس العربي
انطلقت رسمياً منذ حلول عيد الأضحى في الدوحة وباقي الدول العربية، الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية المقرر إجراؤها في 26 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية بلغ 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و6 دوائر في الخارج. وسينبثق عن هذه الانتخابات أول مؤسسة تشريعية دائمة منذ الثورة التونسية وسيضم البرلمان 217 عضواً.
وتتنافس القوائم الموجودة في الخارج خصوصا في الدول العربية التي جمعت في دائرة واحدة مع دول أخرى لم تصنف في دوائر خاصة مثل فرنسا وأمريكا، العديد من القوائم التي تطمح لوصول مرشحيها لقبة البرلمان في تنافس محموم، لكنه يسير وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، ومع احترام تام للأعراف الموجودة هنا تحديدا في دول الخليج التي لا تشهد معارك سياسية طاحنة على غرار النماذج الغربية.
وتتخوف بعض القوائم من محاولات رجال النظام السابق التغلغل والعودة مجددا ببدلات جديدة مستفيدين من إرثهم السابق ونفوذهم القوي في مختلف الإدارات وما حققوه من مكاسب وعلاقات قوية.
وتخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من الضوابط حدّدها القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وفي مقدمتها تحييد الإدارات الرسمية وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية ومنع أي حملة تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز والتأكيد على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين.
وتركز القوائم المتنافسة على أصوات الدوحة لما تشكله الجالية التونسية المقيمة في قطر من ثقل ووزن إعلامي وسياسي واقتصادي على سائر الدول الأخرى خصوصا وأن أفرادها يعملون في أقوى المؤسسات والمحطات الإعلامية في الوطن العربي، مع عدد ناخبين يناهز الخمسة آلاف شخص مسجل في اللوائح.
وعن ظروف إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وأهميتها في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يشير المرشح ماهر المذيوب متصدر قائمة النهضة في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن «الانتخابات التشريعية لاختيار أول مجلس نواب في تاريخ تونس بعد ثورة الحرية و الكرامة هي آخر العنقود في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وأول لبنة توضع في بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة في دولة الحرية و تونس الجديدة».
ويرى أن مسار التحضير لهذه الانتخابات يشهد حوارا مجتمعيا ثريا مع جهد مهم يبذل من قبل أفراد الطبقة السياسية بمشاركة هيئات المجتمع المدني حتى كللت بوجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تعمل من أجل إرساء ثقافة انتخابية جديدة أساسها القانون والإنصاف».
ويؤكد الإعلامي ماهر الذي يعمل أخصائيا في إحدى المؤسسات الحكومية القطرية الهامة، أن «الحملة الانتخابية سجلت مع انطلاقتها أجواء احتفالية وإيجابية في مجملها مما ينبىء بمناخ سياسي وانتخابي يتمنى الجميع أن يتدعّم وخاصة بعد الإعلان عن النتائج مهما كانت ولمن مالت الكفة».
وعن التقسيم الإداري للعالم العربي كله في دائرة واحدة وإمكانية أن يرهن حظوظ كفاءات كثيرة موجودة في الخارج و يقصيها من المساهمة في نهضة البلاد مثلما يرى البعض، يؤكد المرشح المستقل متصدر قائمة النهضة، أن «تجربة مشاركة الجالية التونسية في الانتخابات التشريعية، جديدة وغير مسبوقة، و ككل البدايات يعتريها بعض العثرات والنقائص، لكن التونسيين في الخارج يمثلون قوة اقتصادية لها وزن اجتماعي ومساهمة سياسية مبتكرة، و نحن ندعو إلى تعزيز دور أبناء البلد في المهجر على جميع الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ليكون لهم دور قوي وحضور مميز في المؤسسات الدستورية بما يتلاءم مع حجم التضحيات التي يقدمونها لعائلاتهم ولبلدهم وأمتهم».
وحول مشاركة نواب المهجر وسبل مساهمتهم في نماء العملية الديمقراطية في تونس و تعزيزها، يؤكد متصدر قائمة حركة النهضة أن «المواطن التونسي في المهجر هو تونسي لحما و دما، و لكنه يعيش على مسافة من الأحداث اليومية في بلده الأم، و يحيا في بيئات أخرى مختلفة تتفاوت في ثرائها و لكنها تعتبر خزان يومي من الخبرات ولها تراكم مثمر من التجارب على جميع الأصعدة وبالتالي الاستفادة من أخطاء الآخرين الذين سبقونا في مجالات التنمية و البناء الديمقراطي حتى تختزل المسافات وتوفر للجميع السير في طريق متعثر، وهو ما من شأنه أن يضيف أبعاد جديدة للبلد وهو في حاجة إليها مع المحافظة على هويتنا و روحنا و أصالة تجربتنا التونسية».
ويتنافس المرشحون على كرسي المهجر في الوطن العربي على استمالة الناخبين ولكل استراتيجيته وفق قناعاته وخطته لكسب ثقة الجمعي. ويؤكد المرشح ماهر أنه على مستوى قائمته لديهم «أساس استراتيجي في الحياة ينبني على كون الانتخابات تعتمد على الصدق في القول والعمل والإخلاص لتونس والوفاء لقيمنا المجتمعية المشتركة».
ويضيف المرشح الذي كان أحد القيادات الإعلامية في قناة الجزيرة للأطفال القطرية، أنه «ليس هنالك في دائرتنا الانتخابية للدول العربية و باقي دول العالم حملة انتخابية بالمعنى المتعارف عليها من حيث الحشد الجماهيري والاجتماعات العامة فنحن ضيوف لدى أخوة أعزاء نحترم القانون والأعراف المتبعة و بما أننا نركز على التواصل مع الأجيال الشابة فنحن نعتمد على صفحتنا على فيسبوك (قائمة حركة النهضة في العالم العربي انتخابات 2014) و الموقع الشخصي لي على «تويتر» للتعريف ببرنامجنا الذي ينخرط كليا للاستجابة لتطلعات و مطالب قاعدتنا الانتخابية.
ويحاول المرشح الوصول إلى عضد تطلعات أبناء الجالية من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون لكل مهاجر إمكانية امتلاك سيارة معفية ثانية تسجل وجوبا باسم الزوجة والتغطية الاجتماعية وتعاونية للتوانسة الذين يواجهون صعوبات في الاندماج و التأقلم في بيئة العمل الجديدة.
ويتحدث أبناء الجالية في الخارج عن هواجس من عودة رجالات النظام السابق وإمكانية أن يشكلوا خطرا على حظوظ باقي المتنافسين لما يملكون من ملفات وعلاقات بالمتنفذين في الدوائر الدبلوماسية مستفيدين من إرثهم السابق لتأييد مرشحيهم. ويرى ماهر أن «الموتى لن يعودوا أبدا (إشارة إلى رجال نظام بن علي)، وما دون ذلك فكل تونسي له الحق في التعريف بأفكاره و الترويج لمشاريعه السياسية، و لقد حدثت ثورة من أجل الحرية و الكرامة، و الأصل في العملية أن من يعمل في الميدان السياسي يجب عليه أن يتعظ بما حدث مع وجود نقد ذاتي وتجديد في فكره لعله يرتقي لروح الشعب المتجددة و كل من تمكن من إقناع الشعب بالوسائل القانونية المشروعة فهو جدير بالفوز بثقته و حمل الأمانة».
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفاً و244 شخصاً، بينهم 311 ألفاً و34 شخصاً يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويبلغ عدد القوائم المتنافسة للانتخابات التشريعيٌة 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزّعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 دائرة داخل البلاد و6 دوائر في الخارج.
وستكون انتخابات التونسيين خارج البلاد لمجلس النواب 2014 على ثلاثة أيام وهى 24 و 25 و26تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في ست دوائر محددة. وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق ونشرتها وسائل إعلام، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني «نداء تونس» (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية. خصوصا في دوائر الخارج.