Haneen
2014-12-15, 10:02 AM
<tbody>
الاثنين 20-10-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
مرشح لرئاسة تونس يؤيّد دعوة «النهضة» لتشكيل حكومة وحدة وطنية
راشد الغنوشي: صفاقس ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة
حركة الغنوشي تعود إلى خطابها الديني
تونس.. هل لجأت النهضة لـ"الفوتوشوب" لتضخيم شعبيتها؟
النهضة التونسية تحوّل وجهة الصراع السياسي لتختزله في عودة التجمعيين
السبسي: حكم المرزوقي انقلاب… وعقبة بن نافع يرعانا
قبل شهر من "الرئاسية".. المرزوقي واثق من فوزه
"الدستوريون" واثقون من العودة إلى الحكم في تونس ضمن حكومة وطنية
مرشح لرئاسة تونس يؤيّد دعوة «النهضة» لتشكيل حكومة وحدة وطنية
المصدر: محيط
دعا كمال مرجان، المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى “برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية”
وأعرب، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الدستورية، عن تأييده دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي للحزب بمحافظة سوسة، ضمّ أنصار مرجان في أربع محافظات وهي “سوسة” و”المنستير” و”المهدية” و”القيروان”، قدم خلاله برنامج الحزب وأعضاء قوائمه الانتخابية.
وفي تصريح للأناضول على هامش الاجتماع، دعا مرجان إلى “برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية”.
وأضاف: “نحتاج إلى قرارات جريئة من الحكومة القادمة بدعم من غالبية الأطراف بمجلس الشعب”.
وردًا على سؤال للأناضول حول موقف الحزب من طرح حركة النهضة “حكومة وحدة وطنية”، قال مرجان: “لا مانع في هذا إذا ما تمّ الاتفاق، فالوضع في تونس ليس بالسهل بجميع المقاييس، وإذا لم يتمّ اتفاق على حكومة وحدة وطنية تكون هناك حكومة ائتلافية تمثل أكبر الأحزاب أو القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات”.
كما لم يخف مر جان وجود انقسام بالأحزاب الدستورية واحتمال تشتت أصواتها، نافيًا أن يكون سببا في ذلك، معتبرا أن الأمل قائم في إنشاء كتلة دستورية برلمانية بعد الانتخابات.
والأحزاب الدستورية أحزاب تأسست بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتضم مسؤولين وقياديين سابقين في نظامه، ومنتمين سابقين لحزب التجمع الدستوري المنحل والحاكم في عهد بن علي.
وشغل كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحصل حزبه في انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011 على 5 مقاعد.
وتستعد تونس لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد الثورة، في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من نوفمبر من هذا العام.
ومرارًا، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس بعد الانتخابات المقبلة تجمع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، مؤكدا تمسك حركة النهضة بمنهج التوافق الوطني.
راشد الغنوشي: صفاقس ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة
المصدر: القدس العربي
قال رئيس حزب حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي ، إن «عاصمة الجنوب، صفاقس، أرض النضال والعمل، ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة، كما حُسم مصير المخلوع (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي عندما خرجت صفاقس عام 2011 عن بكرة أبيها في مسيرة رافضة للظلم و الديكتاتورية».
وخلال تجمع حضره أكثر من 15 ألف من أنصار الحزب الإسلامي بمحافظة صفاقس (جنوب) السبت ضمن الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية يوم 26 من الشهر الجاري، بدأ الغنوشي كلمة له بتمجيد تاريخ وحاضر محافظة صفاقس، معتبرا إياها «مدينة المجاهدين والنقابيين والعلماء والمثقفين و مدينة العلم و العمل».
ومضى قائلا إن «حركة النهضة ليست للنهضاويين فقط، بل هي للتونسيين جميعا مهما تنوعت خلفياتهم السياسية والفكرية والثقافية والدينية».
وتابع: «وصلنا إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وتركنا الحكم لمصلحة تونس ولن نعود إليه إلا بالطريقة الديمقراطية حفاظا على تونس و مصلحتها» وأضاف: «خرجنا من الحكم ودخلنا قلوب الشعب».
وفي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول / اكتوبر 2011، صعدت حركة النهضة إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (علمانيان).
وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في صيف 2013 تخلت «الترويكا» في كانون الثاني / يناير 2014 عن الحكم لتتولى حكومة كفاءات غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
ورأى الغنوشي أن «مكانة النهضة تعززت لدى الشعب التونسي على عكس ما اعتبره المشككون تراجعا لشعبيتها إثر تنازلها عن الحكم».
وقال إنه «لا أحد يزايد على الحركة في الإسلام ولا أحد يزايد على الحركة في الحرية والديمقراطية، والحركة لن تسمح أبدا بعودة الاستبداد ولا بعودة هيمنة الحزب الواحد والحاكم الواحد».
وتابع أن «حركة النهضة برهنت أنها حزب يؤمن بالديمقراطية أكثر من غيرها من الأحزاب التي تدعي الديمقراطية ولا تمارسها».
وخاطب الغنوشي بقية الأحزاب قائلا: «لا تفرقوا بين الشعب التونسي، ولنكن يدا واحدة من أجل أجل تونس ورفعتها.. احذروا ممن يقولون إن الماضي أفضل من الحاضر فأولئك هم الظلاميون والرجعيون».
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في تونس، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت ببن علي، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي.
ويرجح مراقبون أن تشهد الانتخابات التشريعية منافسة محتدمة لا سيما بين حزبي النهضة ونداء تونس، الذي يضم وجوها من نظام بن علي.
حركة الغنوشي تعود إلى خطابها الديني
المصدر: العرب اللندنية
أثارت عودة حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي إلى خطابها الديني مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية، مخاوف العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية.
وبرزت هذه العودة في كلمات راشد الغنوشي، وعدد من قادة حركته خلال الحملة الانتخابية التي شارفت على الانتهاء، حيث تضمنت إقحاما لمفردات المقدس الديني بشكل فج، كما رُفعت فيها شعارات لا تخرج من دائرة توظيف الدين في السياسة.
واتهم الشيخ لطفي الشندرلي المدرس السابق بجامع الزيتونة المعمور حركة النهضة الإسلامية بأنها مازالت توظف المساجد للتسويق لمواقفها، وذلك في خرق واضح للقوانين.
وقال في تصريح لـ”العرب”، لقد “تم خلال الأيام الماضية تسجيل تدخل عدد من أئمة المساجد للدعاية لحركة النهضة من خلال دعوة المصلين إلى انتخابها لأنها حركة إسلامية تخاف الله، إلى جانب التحريض ضد العلمانيين ووصفهم بـ”شاربي الخمرة”.
وأضاف أن خطبة الأسبوع الماضي بجامع الزيتونة التي ألقاها الشيخ حسين العبيدي (رئيس الهيئة العلمية بجامع الزيتونة) تضمنت دعوات مباشرة إلى انتخاب النهضة لأنها “حركة دينية ترفع لواء الإسلام..”.
ويرى مراقبون أن ما أتاه الشيخ حسين العبيدي لم يكن مُستغربا، خاصة وأنه كان قد وصف في وقت سابق رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بـ”الشيخ راشد الغنوشي رضي الله عنه”.
كما لم تستغرب الأوساط السياسية لجوء حركة النهضة الإسلامية لمثل هذا التوظيف للمساجد، لكنها أعربت في المقابل عن خشيتها من عودة بعض المفردات الدينية التي تمس أسس الدولة المدنية وحقوق المرأة.
وفيما تسعى الحركة إلى استعراض عضلاتها من خلال حشد أنصارها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، رغم تراجع شعبيتها بشكل لافت، بدا واضحا أنها مازالت تُحافظ على بقعة رمادية داكنة في خطابها السياسي تجمعت فيها مفردات دينية.
وأمام هذا الخطاب، تعالت الأصوات، وخاصة منها النسائية لتُحذر من إمكانية عودة هذه الحركة إلى الحكم، وتأثير ذلك على مدنية الدولة، والمكاسب التي حققتها المرأة.
ولم تتردد الإعلامية التونسية شهرزاد عكاشة في القول إن وضع المرأة مازال مهددا بالنظر لما يتسم به خطاب حركة النهضة الإسلامية من ازدواجية خطيرة.
وقالت لـ”العرب” إن حركة النهضة الإسلامية بتوجهاتها “الرجعية” تسعى إلى الانتقاص من حقوق المرأة من خلال ضرب مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ذلك أنها لم تقم إلى غاية الآن بمراجعات فكرية لخطابها المتعلق بدور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وحذرت من أن خطر الالتفاف على مكاسب المرأة مازال قائما، لافتة إلى أن راشد الغنوشي الذي سعى إلى فرض مبدأ “التكامل” مقابل مبدأ “المساواة”، مازال يتمسك بما كتبه سابقا حول وظيفة المرأة التي حصرها في رعاية الأسرة والأبناء، والوظيفة الجنسية.
تونس.. هل لجأت النهضة لـ"الفوتوشوب" لتضخيم شعبيتها؟
المصدر: العربية نت
تحرك حزب حركة النهضة الإسلامي بقوة خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، من خلال تنظيم اجتماعات عامة في المحافظات والأقاليم الكبرى، في مسعى هدفه إبراز تواصل شعبية الإسلاميين، الذين غادروا الحكم مكرهين، بعد تجربة فاشلة، في إدارة الشأن العام وفي تسيير البلاد.
وفي هذا السياق حرصت الحركة على تجنيد وتعبئة أنصارها والمتعاطفين معها، كما لجأت إلى توظيف مواقع التواصل الاجتماعي للإيهام بأن هذه الاجتماعات كانت شعبية ومنظمة، وهو ما شكك فيه الكثير من المتابعين، الذين اتهموا النهضة باللجوء لتقنية "الفوتوشوب"، عبر تقديم صور وفيديوهات لا تنقل حقيقة الحضور الجماهيري، بل إنها تضخمه عبر تجميل الصور وإدخال تعديلات فنية وتقنية عليها.
وتعليقاً على هذه الممارسة التي هي بمثابة "الحيلة" الانتخابية، خاطبت الناشطة السياسية رجاء بن سلامة النهضويين قائلة: "يا جماعة سيدي الشيخ - وتقصد الغنوشي - : لا تستبلهوا التونسيين".
وقالت رجاء لـ"العربية.نت"، بعد إنزال صور وفيديوهات لاجتماع النهضة في محافظة صفاقس "لا نشك في أن لحركة النهضة الآلاف من الأنصار الأوفياء في صفاقس، قلعة نضال الأئمة الرافضين لفصل السياسة عن الدين، ورجال الأعمال الرافضين لفصل الدين عن المال. لكن أن يعمد أنصار النهضة أو مديرو حملتها الانتخابية إلى تقنية "الفوتوشوب" لمضاعفة جمهور الحاضرين، وللإيهام بأن مسرح صفاقس هو مهرجان قرطاج، فأمر غير غريب على من يعتبر أن كل الوسائل تبرر غاية الوصول إلى الحكم".
وأضافت "سيدي الشيخ – وهي هنا تخاطب الغنوشي - مهما كانت شعبيتك في صفاقس، ومهما بلغ حجم جمهوركم المطيع المتتبع لإشاراتكم الربانية، فإنه لا يصل إلى حجم جمهور صابر الرباعي أو أمينة فاخت في مهرجان قرطاج".
النهضة التونسية تحوّل وجهة الصراع السياسي لتختزله في عودة التجمعيين
المصدر: العرب اللندنية
تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى التستر قدر المستطاع على أخطائها القاتلة في الحكم وعلى تواطئها مع المتشددين وذلك بعدم التعامل بجدية مع الخطابات التحريضية والتكفيرية في المساجد، وقيام قياديّيها بمكالمات ولقاءات سرية مع العديد من الوجوه السلفية المعروفة بتطرفها. وأمام تراجع شعبيتها انتهجت النهضة سياسة جديدة لحشد أصوات الناخبين، قوامها الحديث عن “الثورة المضادة” و”عودة التجمع”.
قال عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية، إن الناخبين أمام مشروعين “مشروع الثورة ومشروع من أهان العباد لمدة طويلة”.
جاء ذلك خلال كلمة له، أمس الأول، أمام تجمع شعبي بمعلب كرة القدم بمدينة القصرين (غرب)، في إطار حشد التأييد لحزبه.
وقال مورو إن الناخبين أمام “مشروع ثورة وتمثله النهضة مع بعض الأطراف السياسية وهدفه دولة تضمن للمواطن حقوقه وكرامته ومكانته وحقه في اختيار من يحكمه، ومشروع آخر لمن أهان العباد لمدة طويلة”، في إشارة إلى الأحزاب الدستورية.
وفي نفس السياق، ركّز راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في خطابه خلال اجتماع شعبي بمحافظة صفاقس، على الحديث عن رموز النظام السابق معتبرا أن الصراع الحالي الذي تعيشه تونس هو صراع ضد منتسبي حزب التجمع المنحل والمترشحين للانتخابات المقبلة ضمن أحزاب دستورية تعلن صراحة ولاءها للمنظومة السابقة.
وتأكيدا لذلك قال رئيس إخوان تونس إن “عاصمة الجنوب، صفاقس، أرض النضال والعمل، ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة، كما حُسم مصير الرئيس السابق بن علي عندما خرجت صفاقس عام 2011 عن بكرة أبيها في مسيرة رافضة للظلم والديكتاتورية”.
والملاحظ أن خطابات قياديّي حركة النهضة عموما موجهة أساسا نحو ضرب رموز النظام السابق وبالتالي تحويل وجهة الصراع المحوري القائم في تونس وهو صراع بالأساس بين تيار الإسلام السياسي وبين القوى الديمقراطية المدنية، لتختزله في بعض الترشحات لوجوه دعّمت دكتاتورية بن علي إمّا بالصمت أو بالتواطؤ المعلن.
وتستغل حركة النهضة ما يُسمى “عودة التجمع” لتُلهي منافسيها كما أنصارها عن الملفات الكبرى والقضايا الجوهرية العالقة وعلى رأسها مشكل الإرهاب وما لفّ لفّه من رغبة الإسلاميّين في بناء دولة دينية تنتفي معها الحقوق والحريات، رغم نفيهم الدائم لذلك وادعائهم تبني الفكر المعتدل على النهج التركي الأردوغاني.
وغلب مصطلح “الثورة المضادة” على تصريحات أنصار النهضة والموالين لمشروعها السياسي، حيث لا تخلو تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من الحديث عن رموز النظام السابق وبأن الثورة مهددة والخلاص لن يكون إلاّ بإعادة انتخاب النهضة، وهو ما اعتبره مراقبون تجييشا ممنهجا لتحويل وجهة الصراع وترهيب المواطنين عبر تذكيرهم بالدكتاتورية السابقة وبالممارسات القمعية لنظام بن علي.
يذكر أن الغنوشي طالب، في وقت سابق، من المجلس الوطني التأسيسي بضرورة “تجريم كل من يمجد الرئيس السابق وعصابته وعهده البائد”، مؤكدا أن تمجيد بن علي يعد “إرهابا لا يقل عن إرهاب الجماعات التكفيرية التي تحارب الدولة والتي تتستّر بالإسلام وتضطهد أصحاب الديانات الأخرى كما يحصل في العراق وسوريا”.
وتعليقا على تصريحات الغنوشي، اعتبر محللون أن قول رئيس حركة النهضة عبثي ولا معنى له، و لا يضاهيه إلا القول إن من يتعاطى مع مرحلة من مراحل تاريخ تونس، مجرم وإرهابي يستحق المتابعة والملاحقة.
وتمسّكت حركة النهضة الإخوانيّة صاحبة الأغلبية البرلمانية بتمرير قانون العزل السياسي أو ما يعرف بقانون تحصين الثورة، واعتمدته كورقة رابحة للضغط على خصومها عبر رفعها شعار منع رموز النظام الديكتاتوري السابق من العمل السياسي، في حين رفضت المعارضة تمرير القانون.
وتعتمد النهضة على “رصيدها النضالي” لتبرير طعنها في المنظومة السابقة في حين أصدرت العديد من الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية وثائق تثبت علاقة راشد الغنوشي بالحزب الاشتراكي الدستوري في أول حياته وبمحمد مزالي رئيس الوزراء الدستوري الأسبق (لقاء أول بين مورو ومزالي ولقاء ثان بين الغنوشي ومزالي) وعلاقة حركة النهضة لاحقا ببعض الوجوه التجمعية.
ويشار إلى أن راشد الغنوشي الذي يدعي اليوم أنه كان على قطيعة تامة مع المنظومة السابقة، امتدح بن علي في حوار له مع مجلة “المجلة” في العدد 440 بتاريخ 22 أغسطس من سنة 1988 حيث قال: “جاءت أحداث السابع من نوفمير 1987 واستبشرت خيرا .. وأن مرحلة جديدة قد بدأت فعلينا أن نوجه جميع جهودنا وطاقاتنا نحو البناء وإنجاز الطموحات والأهداف التي تضمنها بيان نوفمبر وهو البيان الذي وضع تونس مجددا على طريق العودة إلى السنّة العربية الإسلامية”.
ليواصل قوله “قام بن علي رغم قصر الفترة منذ تسلمه دفة السفينة بعدة خطوات جريئة وهامة، إن ما تضمنه بيان السابع من نوفمبر نعتبره قيما منا وإلينا نادينا بها وناضلنا من أجلها”.
السبسي: حكم المرزوقي انقلاب… وعقبة بن نافع يرعانا
المصدر: القدس العربي
وصف رئيس حزب «نداء تونس»، الباجي قايد السبسي، السبت، حكم الرئيس التونسي الحالي، المنصف المرزوقي، بكونه «انقلابا»، فيما قال إن عقبة بن نافع يرعانا برعايته.
وخلال اجتماع شعبي أمام أنصار حزبه في مدينة القيروان (وسط)، دعى السبسي إلى إعادة «الدولة»، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات «الشعب التونسي المسلم»، والعودة إلى مربّع النموّ الاقتصادي الذي عرفته سابقا.
ويتهم منتقدون حزب «نداء تونس» بأنه يُعيد إلى الساحة السياسية رموز نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
وتحدث عن القطيعة مع الحكومة السابقة، والمعروفة بحكومة «الترويكا»، والرئيس المرزوقي، واصفا حكمه بكونه «انقلابا» لـ»تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) عام 2011».
وقال السبسي، الّذي ترأس الحكومة بين آذار / مارس وتشرين الأول / اكتوبر 2011، إنّ «الناس الذين حكموا تونس ثلاث سنوات تركوها في حالة رثّة»، ملمّحا إلى حكومة الترويكا التي جمعت حزب النهضة (إسلامي) والمؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزبان علمانيان).
وفي انتخابات تشرين الأول / اكتوبر 2011، صعدت حركة النهضة إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حلفيها حزبي المؤتمر والتكتل.
وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال النائب في المجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في صيف 2013 تخلت «الترويكا» في كانون الثاني / يناير 2014 عن الحكم لتتولى حكومة كفاءات غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
ووعد السبسي بـ«إصلاح منظومة التعليم، وتكريس مجانيته، وتحسين خدمات الرّعاية الصحيّة العمومية»، التي قال إنها «اهترأت».
ووعد برد الاعتبار لجهة القيروان التي يزورها للمرة الأولى مند تأسيس حزبه عام 2012، واستعادة «مجدها الإسلامي والتنموي»، لتكون محورا تنمويّا لبقيّة الجهات، وذلك في حال انتخاب قائمته ونجاحها في الانتخابات التشريعيّة يوم 26 تشرين الأول / اكتوبر الجاري.
وتوجه إلى الحضور قائلا: «أنتم ملزمون بالاختيار بين أولئك الّذين حكموا طيلة ثلاث سنوات (في إشارة لحكومة الترويكا) وبين مستقبلكم ومستقبل أولادكم وأحفادكم».
وعقد الاجتماع الشعبي، الذي كان أغلب حضوره من الشباب، في الساحة الأماميّة لجامع عقبة بن نافع في مدينة القيروان، أسفل المئذنة مباشرة.
وأثناء تواجده في القيروان، خص السبسي ذلك المكان ذي الأبعاد التاريخيّة والفكريّة بمساحة من خطابه القصير، قائلا: «عقبة (بن نافع) يرعانا برعايته»، دون أن يوضح ما يقصده بتلك الرعاية. وعقبة بن نافع (1 ق.هـ – 63 هـ) هو من أبرز قادة الفتح الإسلامي، الذين فتحوا بلاد المغرب في صدر الإسلام. وشهدت مدينة القيروان تحضيرات أمنيّة مسبقة، وتواجدا أمنيّا مكثّفا خلال مؤتمر حزب «نداء تونس».
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 من الشهر الحالي، ويرى مراقبون أنها ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في البلاد، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، عام 2011، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي ويرجح مراقبون أن تشهد تلك الانتخابات منافسة محتدمة لا سيما بين حزبي النهضة ونداء تونس.
قبل شهر من "الرئاسية".. المرزوقي واثق من فوزه
المصدر: العربية نت
دافع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن حصيلة عهده، مؤكداً في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أنه "واثق" من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أنه اكتسب "خبرة كبيرة" في الرئاسة. ودافع مجدداً عن تحالفه مع النهضة، معتبراً أنه تمكن من مصالحة المعسكرين الإسلامي والعلماني. وقال المرزوقي في مقابلة مطولة مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة إن "تونس حققت 50% من أهداف الثورة في زمن قياسي.
وكان المرزوقي اختير في نهاية 2011 رئيساً لتونس من قبل نواب المجلس التأسيسي إثر قيام "ترويكا" (ائتلاف ثلاثي) ضمت حزبه وحزب التكتل وحزب النهضة الإسلامي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس جرت في أكتوبر 2011.
وقبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، قال المرزوقي "لقد قطعنا نصف المسافة، لقد بنينا دولة ديموقراطية ووضعنا دستوراً".
وأضاف أن "النمو الاقتصادي والاجتماعي سيأتي في وقته، يستحيل بناء أي شيء كان من دون توافق سياسي، انظروا إلى بقية الدول الغارقة في الحرب والدماء"، في إشارة الى سائر دول "الربيع العربي".
إلى ذلك، حض المرزوقي التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات والاقتراع ضد عودة النظام السابق، معتبراً أن الانتخابات تمثل "لحظة حاسمة" لمستقبل البلاد.
ويخوض مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر. وقبلت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات طلبات ترشح ست شخصيات تقلدت مسؤوليات في عهد بن علي الذي حكم تونس 23 سنة (1987-2011).
وتشهد تونس في 23 نوفمبر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية تسبقها الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والتي ستحدد تشكيلة البرلمان، وبالتالي الحكومة للسنوات الخمس القادمة، وهما المؤسستان الدستوريتان اللتان ستطبقان دستور الجمهورية الثانية الذي أقر في مطلع 2014 والذي منح صلاحيات كبيرة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
"الدستوريون" واثقون من العودة إلى الحكم في تونس ضمن حكومة وطنية
المصدر: الخليج الاماراتية
يرنو قادة حزب التجمع الدستوري المنحل في تونس والذي حكم البلاد لنحو 23 عاما إلى أن يكون طرفاً فاعلاً في المشهد السياسي الجديد وفي الحكم إثر الانتخابات المقبلة بعد أكثر من ثلاث سنوات من إطاحته عبر ثورة شعبية، وذلك على الرغم من التحفظات الكبرى التي يبديها عدد من الأحزاب من عودته بقوة إلى النشاط السياسي .
ويرتكز الحرس القديم والعائد من حزب التجمع الدستوري، على أحقيتهم بالتواجد في الساحة السياسية وفي بناء تونس الجديدة على ارث الحزب الممتد إلى فترة النضال ضد الاستعمار وبدايات تأسيس دولة الاستقلال مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومن ثم تركيز الأمن والنهوض الاقتصادي في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
غير أن الحزب الذي فقد وجوده القانوني اليوم يعترف بالتجاوزات والأخطاء التي حصلت على مدى 23 عاماً من حكم الحزب الواحد وما شابها من انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد مالي واسع النطاق أعاق إقلاع تونس إلى مصاف الدول المتقدمة .
وصرح حامد القروي أمس خلال اجتماع لحزب الحركة الدستورية التي تستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأحد المقبل سنواصل مسيرة تونس ولن نكتفي بما قلناه عن تاريخنا وإنجازاتنا . اليوم بعد أربع سنوات من التأمل نقلع من جديد بحزب دستوري يعترف بإرثه ويصلح نفسه ويعترف بأخطائه . لأننا لم نمكن الشعب في المشاركة بتسيير البلاد .
كان ذلك خطأ نعترف به وسنتداركه اليوم في نطاق التعددية والديمقراطية . كل التونسيين يشاركون في إعادة بناء الدولة وإعادة الهيبة لها .
وتفادى قادة الحزب المنحل الاضمحلال والإقصاء من المشهد السياسي بعد أن تم تجاوز مطالب بتمرير قانون العزل السياسي بالمجلس الوطني التأسيسي . وجاء إسقاط هذا القانون بدعم من حركة النهضة الإسلامية نفسها .
وبررت الأحزاب الرافضة للإقصاء بتمرير ملف المحاسبة إلى هيئات العدالة الانتقالية التي ستنظر في الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في النظام السابق .
ولكن مع ذلك أبقت عدد من الأحزاب نفسها على مسافة بعيدة من أركان النظام السابق من بينهم حزب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء والتكتل من أجل العمل والحريات بينما يسود انقسام لدى الأحزاب اليسارية والليبرالية في التعاطي مع رموز حزب التجمع الدستوري المنحل والأحزاب التي تمثلها .
وفي ذروة التعبئة الشعبية والإعلامية ضد النظام السابق نجح حزب المبادرة الذي يرأسه آخر وزير خارجية في نظام ابن علي، كمال مرجان في الفوز بخمسة مقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وجاء متصدراً القائمات الانتخابية في معقله بدائرة سوسة الانتخابية بجهة الساحل، وهي أكثر المناطق موالاة للدستوريين .
واليوم ينطلق مرجان بحظوظ مهمة في السباق نحو منصب الرئاسة إلى جانب وزراء آخرين من حكومات ابن علي من بينهم عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل) .
ولا تبدو حظوظ الأحزاب الدستورية الصرفة التي تولدت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل واضحة في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في ظل التشتت الذي يسود جبهتهم، لكنهم في مقابل ذلك يتمتعون بثقل في حزب حركة نداء تونس المرشح بقوة للفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية .
وعلى خلاف حركة النهضة التي أعربت عن استعدادها للدخول في تحالف مع الدستوريين ضمن حكومة وحدة وطنية فإن أحزاب أخرى عرفت بسجلها النضالي ضد حكم ابن علي وبتوجهاتها الإسلامية أو القومية العربية ما فتئت تبدي مخاوفها من عودة أركان النظام السابق إلى الحكم وهو أمر قد يفرغ الثورة من أي معنى بالنسبة إليهم .
وصرح الأمين العام للحركة الدستورية حامد القروي أحد الرجالات المهمة في حزب التجمع السابق بأن عودة الدستوريين إلى الحكم لن تكون بمفردهم لكن مع مختلف الأحزاب .
الاثنين 20-10-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
مرشح لرئاسة تونس يؤيّد دعوة «النهضة» لتشكيل حكومة وحدة وطنية
راشد الغنوشي: صفاقس ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة
حركة الغنوشي تعود إلى خطابها الديني
تونس.. هل لجأت النهضة لـ"الفوتوشوب" لتضخيم شعبيتها؟
النهضة التونسية تحوّل وجهة الصراع السياسي لتختزله في عودة التجمعيين
السبسي: حكم المرزوقي انقلاب… وعقبة بن نافع يرعانا
قبل شهر من "الرئاسية".. المرزوقي واثق من فوزه
"الدستوريون" واثقون من العودة إلى الحكم في تونس ضمن حكومة وطنية
مرشح لرئاسة تونس يؤيّد دعوة «النهضة» لتشكيل حكومة وحدة وطنية
المصدر: محيط
دعا كمال مرجان، المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى “برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية”
وأعرب، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الدستورية، عن تأييده دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي للحزب بمحافظة سوسة، ضمّ أنصار مرجان في أربع محافظات وهي “سوسة” و”المنستير” و”المهدية” و”القيروان”، قدم خلاله برنامج الحزب وأعضاء قوائمه الانتخابية.
وفي تصريح للأناضول على هامش الاجتماع، دعا مرجان إلى “برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية”.
وأضاف: “نحتاج إلى قرارات جريئة من الحكومة القادمة بدعم من غالبية الأطراف بمجلس الشعب”.
وردًا على سؤال للأناضول حول موقف الحزب من طرح حركة النهضة “حكومة وحدة وطنية”، قال مرجان: “لا مانع في هذا إذا ما تمّ الاتفاق، فالوضع في تونس ليس بالسهل بجميع المقاييس، وإذا لم يتمّ اتفاق على حكومة وحدة وطنية تكون هناك حكومة ائتلافية تمثل أكبر الأحزاب أو القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات”.
كما لم يخف مر جان وجود انقسام بالأحزاب الدستورية واحتمال تشتت أصواتها، نافيًا أن يكون سببا في ذلك، معتبرا أن الأمل قائم في إنشاء كتلة دستورية برلمانية بعد الانتخابات.
والأحزاب الدستورية أحزاب تأسست بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتضم مسؤولين وقياديين سابقين في نظامه، ومنتمين سابقين لحزب التجمع الدستوري المنحل والحاكم في عهد بن علي.
وشغل كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحصل حزبه في انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011 على 5 مقاعد.
وتستعد تونس لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد الثورة، في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من نوفمبر من هذا العام.
ومرارًا، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس بعد الانتخابات المقبلة تجمع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، مؤكدا تمسك حركة النهضة بمنهج التوافق الوطني.
راشد الغنوشي: صفاقس ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة
المصدر: القدس العربي
قال رئيس حزب حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي ، إن «عاصمة الجنوب، صفاقس، أرض النضال والعمل، ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة، كما حُسم مصير المخلوع (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي عندما خرجت صفاقس عام 2011 عن بكرة أبيها في مسيرة رافضة للظلم و الديكتاتورية».
وخلال تجمع حضره أكثر من 15 ألف من أنصار الحزب الإسلامي بمحافظة صفاقس (جنوب) السبت ضمن الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية يوم 26 من الشهر الجاري، بدأ الغنوشي كلمة له بتمجيد تاريخ وحاضر محافظة صفاقس، معتبرا إياها «مدينة المجاهدين والنقابيين والعلماء والمثقفين و مدينة العلم و العمل».
ومضى قائلا إن «حركة النهضة ليست للنهضاويين فقط، بل هي للتونسيين جميعا مهما تنوعت خلفياتهم السياسية والفكرية والثقافية والدينية».
وتابع: «وصلنا إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وتركنا الحكم لمصلحة تونس ولن نعود إليه إلا بالطريقة الديمقراطية حفاظا على تونس و مصلحتها» وأضاف: «خرجنا من الحكم ودخلنا قلوب الشعب».
وفي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول / اكتوبر 2011، صعدت حركة النهضة إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (علمانيان).
وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في صيف 2013 تخلت «الترويكا» في كانون الثاني / يناير 2014 عن الحكم لتتولى حكومة كفاءات غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
ورأى الغنوشي أن «مكانة النهضة تعززت لدى الشعب التونسي على عكس ما اعتبره المشككون تراجعا لشعبيتها إثر تنازلها عن الحكم».
وقال إنه «لا أحد يزايد على الحركة في الإسلام ولا أحد يزايد على الحركة في الحرية والديمقراطية، والحركة لن تسمح أبدا بعودة الاستبداد ولا بعودة هيمنة الحزب الواحد والحاكم الواحد».
وتابع أن «حركة النهضة برهنت أنها حزب يؤمن بالديمقراطية أكثر من غيرها من الأحزاب التي تدعي الديمقراطية ولا تمارسها».
وخاطب الغنوشي بقية الأحزاب قائلا: «لا تفرقوا بين الشعب التونسي، ولنكن يدا واحدة من أجل أجل تونس ورفعتها.. احذروا ممن يقولون إن الماضي أفضل من الحاضر فأولئك هم الظلاميون والرجعيون».
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في تونس، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت ببن علي، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي.
ويرجح مراقبون أن تشهد الانتخابات التشريعية منافسة محتدمة لا سيما بين حزبي النهضة ونداء تونس، الذي يضم وجوها من نظام بن علي.
حركة الغنوشي تعود إلى خطابها الديني
المصدر: العرب اللندنية
أثارت عودة حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي إلى خطابها الديني مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات التشريعية، مخاوف العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية.
وبرزت هذه العودة في كلمات راشد الغنوشي، وعدد من قادة حركته خلال الحملة الانتخابية التي شارفت على الانتهاء، حيث تضمنت إقحاما لمفردات المقدس الديني بشكل فج، كما رُفعت فيها شعارات لا تخرج من دائرة توظيف الدين في السياسة.
واتهم الشيخ لطفي الشندرلي المدرس السابق بجامع الزيتونة المعمور حركة النهضة الإسلامية بأنها مازالت توظف المساجد للتسويق لمواقفها، وذلك في خرق واضح للقوانين.
وقال في تصريح لـ”العرب”، لقد “تم خلال الأيام الماضية تسجيل تدخل عدد من أئمة المساجد للدعاية لحركة النهضة من خلال دعوة المصلين إلى انتخابها لأنها حركة إسلامية تخاف الله، إلى جانب التحريض ضد العلمانيين ووصفهم بـ”شاربي الخمرة”.
وأضاف أن خطبة الأسبوع الماضي بجامع الزيتونة التي ألقاها الشيخ حسين العبيدي (رئيس الهيئة العلمية بجامع الزيتونة) تضمنت دعوات مباشرة إلى انتخاب النهضة لأنها “حركة دينية ترفع لواء الإسلام..”.
ويرى مراقبون أن ما أتاه الشيخ حسين العبيدي لم يكن مُستغربا، خاصة وأنه كان قد وصف في وقت سابق رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بـ”الشيخ راشد الغنوشي رضي الله عنه”.
كما لم تستغرب الأوساط السياسية لجوء حركة النهضة الإسلامية لمثل هذا التوظيف للمساجد، لكنها أعربت في المقابل عن خشيتها من عودة بعض المفردات الدينية التي تمس أسس الدولة المدنية وحقوق المرأة.
وفيما تسعى الحركة إلى استعراض عضلاتها من خلال حشد أنصارها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، رغم تراجع شعبيتها بشكل لافت، بدا واضحا أنها مازالت تُحافظ على بقعة رمادية داكنة في خطابها السياسي تجمعت فيها مفردات دينية.
وأمام هذا الخطاب، تعالت الأصوات، وخاصة منها النسائية لتُحذر من إمكانية عودة هذه الحركة إلى الحكم، وتأثير ذلك على مدنية الدولة، والمكاسب التي حققتها المرأة.
ولم تتردد الإعلامية التونسية شهرزاد عكاشة في القول إن وضع المرأة مازال مهددا بالنظر لما يتسم به خطاب حركة النهضة الإسلامية من ازدواجية خطيرة.
وقالت لـ”العرب” إن حركة النهضة الإسلامية بتوجهاتها “الرجعية” تسعى إلى الانتقاص من حقوق المرأة من خلال ضرب مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ذلك أنها لم تقم إلى غاية الآن بمراجعات فكرية لخطابها المتعلق بدور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وحذرت من أن خطر الالتفاف على مكاسب المرأة مازال قائما، لافتة إلى أن راشد الغنوشي الذي سعى إلى فرض مبدأ “التكامل” مقابل مبدأ “المساواة”، مازال يتمسك بما كتبه سابقا حول وظيفة المرأة التي حصرها في رعاية الأسرة والأبناء، والوظيفة الجنسية.
تونس.. هل لجأت النهضة لـ"الفوتوشوب" لتضخيم شعبيتها؟
المصدر: العربية نت
تحرك حزب حركة النهضة الإسلامي بقوة خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، من خلال تنظيم اجتماعات عامة في المحافظات والأقاليم الكبرى، في مسعى هدفه إبراز تواصل شعبية الإسلاميين، الذين غادروا الحكم مكرهين، بعد تجربة فاشلة، في إدارة الشأن العام وفي تسيير البلاد.
وفي هذا السياق حرصت الحركة على تجنيد وتعبئة أنصارها والمتعاطفين معها، كما لجأت إلى توظيف مواقع التواصل الاجتماعي للإيهام بأن هذه الاجتماعات كانت شعبية ومنظمة، وهو ما شكك فيه الكثير من المتابعين، الذين اتهموا النهضة باللجوء لتقنية "الفوتوشوب"، عبر تقديم صور وفيديوهات لا تنقل حقيقة الحضور الجماهيري، بل إنها تضخمه عبر تجميل الصور وإدخال تعديلات فنية وتقنية عليها.
وتعليقاً على هذه الممارسة التي هي بمثابة "الحيلة" الانتخابية، خاطبت الناشطة السياسية رجاء بن سلامة النهضويين قائلة: "يا جماعة سيدي الشيخ - وتقصد الغنوشي - : لا تستبلهوا التونسيين".
وقالت رجاء لـ"العربية.نت"، بعد إنزال صور وفيديوهات لاجتماع النهضة في محافظة صفاقس "لا نشك في أن لحركة النهضة الآلاف من الأنصار الأوفياء في صفاقس، قلعة نضال الأئمة الرافضين لفصل السياسة عن الدين، ورجال الأعمال الرافضين لفصل الدين عن المال. لكن أن يعمد أنصار النهضة أو مديرو حملتها الانتخابية إلى تقنية "الفوتوشوب" لمضاعفة جمهور الحاضرين، وللإيهام بأن مسرح صفاقس هو مهرجان قرطاج، فأمر غير غريب على من يعتبر أن كل الوسائل تبرر غاية الوصول إلى الحكم".
وأضافت "سيدي الشيخ – وهي هنا تخاطب الغنوشي - مهما كانت شعبيتك في صفاقس، ومهما بلغ حجم جمهوركم المطيع المتتبع لإشاراتكم الربانية، فإنه لا يصل إلى حجم جمهور صابر الرباعي أو أمينة فاخت في مهرجان قرطاج".
النهضة التونسية تحوّل وجهة الصراع السياسي لتختزله في عودة التجمعيين
المصدر: العرب اللندنية
تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى التستر قدر المستطاع على أخطائها القاتلة في الحكم وعلى تواطئها مع المتشددين وذلك بعدم التعامل بجدية مع الخطابات التحريضية والتكفيرية في المساجد، وقيام قياديّيها بمكالمات ولقاءات سرية مع العديد من الوجوه السلفية المعروفة بتطرفها. وأمام تراجع شعبيتها انتهجت النهضة سياسة جديدة لحشد أصوات الناخبين، قوامها الحديث عن “الثورة المضادة” و”عودة التجمع”.
قال عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية، إن الناخبين أمام مشروعين “مشروع الثورة ومشروع من أهان العباد لمدة طويلة”.
جاء ذلك خلال كلمة له، أمس الأول، أمام تجمع شعبي بمعلب كرة القدم بمدينة القصرين (غرب)، في إطار حشد التأييد لحزبه.
وقال مورو إن الناخبين أمام “مشروع ثورة وتمثله النهضة مع بعض الأطراف السياسية وهدفه دولة تضمن للمواطن حقوقه وكرامته ومكانته وحقه في اختيار من يحكمه، ومشروع آخر لمن أهان العباد لمدة طويلة”، في إشارة إلى الأحزاب الدستورية.
وفي نفس السياق، ركّز راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في خطابه خلال اجتماع شعبي بمحافظة صفاقس، على الحديث عن رموز النظام السابق معتبرا أن الصراع الحالي الذي تعيشه تونس هو صراع ضد منتسبي حزب التجمع المنحل والمترشحين للانتخابات المقبلة ضمن أحزاب دستورية تعلن صراحة ولاءها للمنظومة السابقة.
وتأكيدا لذلك قال رئيس إخوان تونس إن “عاصمة الجنوب، صفاقس، أرض النضال والعمل، ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة، كما حُسم مصير الرئيس السابق بن علي عندما خرجت صفاقس عام 2011 عن بكرة أبيها في مسيرة رافضة للظلم والديكتاتورية”.
والملاحظ أن خطابات قياديّي حركة النهضة عموما موجهة أساسا نحو ضرب رموز النظام السابق وبالتالي تحويل وجهة الصراع المحوري القائم في تونس وهو صراع بالأساس بين تيار الإسلام السياسي وبين القوى الديمقراطية المدنية، لتختزله في بعض الترشحات لوجوه دعّمت دكتاتورية بن علي إمّا بالصمت أو بالتواطؤ المعلن.
وتستغل حركة النهضة ما يُسمى “عودة التجمع” لتُلهي منافسيها كما أنصارها عن الملفات الكبرى والقضايا الجوهرية العالقة وعلى رأسها مشكل الإرهاب وما لفّ لفّه من رغبة الإسلاميّين في بناء دولة دينية تنتفي معها الحقوق والحريات، رغم نفيهم الدائم لذلك وادعائهم تبني الفكر المعتدل على النهج التركي الأردوغاني.
وغلب مصطلح “الثورة المضادة” على تصريحات أنصار النهضة والموالين لمشروعها السياسي، حيث لا تخلو تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من الحديث عن رموز النظام السابق وبأن الثورة مهددة والخلاص لن يكون إلاّ بإعادة انتخاب النهضة، وهو ما اعتبره مراقبون تجييشا ممنهجا لتحويل وجهة الصراع وترهيب المواطنين عبر تذكيرهم بالدكتاتورية السابقة وبالممارسات القمعية لنظام بن علي.
يذكر أن الغنوشي طالب، في وقت سابق، من المجلس الوطني التأسيسي بضرورة “تجريم كل من يمجد الرئيس السابق وعصابته وعهده البائد”، مؤكدا أن تمجيد بن علي يعد “إرهابا لا يقل عن إرهاب الجماعات التكفيرية التي تحارب الدولة والتي تتستّر بالإسلام وتضطهد أصحاب الديانات الأخرى كما يحصل في العراق وسوريا”.
وتعليقا على تصريحات الغنوشي، اعتبر محللون أن قول رئيس حركة النهضة عبثي ولا معنى له، و لا يضاهيه إلا القول إن من يتعاطى مع مرحلة من مراحل تاريخ تونس، مجرم وإرهابي يستحق المتابعة والملاحقة.
وتمسّكت حركة النهضة الإخوانيّة صاحبة الأغلبية البرلمانية بتمرير قانون العزل السياسي أو ما يعرف بقانون تحصين الثورة، واعتمدته كورقة رابحة للضغط على خصومها عبر رفعها شعار منع رموز النظام الديكتاتوري السابق من العمل السياسي، في حين رفضت المعارضة تمرير القانون.
وتعتمد النهضة على “رصيدها النضالي” لتبرير طعنها في المنظومة السابقة في حين أصدرت العديد من الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية وثائق تثبت علاقة راشد الغنوشي بالحزب الاشتراكي الدستوري في أول حياته وبمحمد مزالي رئيس الوزراء الدستوري الأسبق (لقاء أول بين مورو ومزالي ولقاء ثان بين الغنوشي ومزالي) وعلاقة حركة النهضة لاحقا ببعض الوجوه التجمعية.
ويشار إلى أن راشد الغنوشي الذي يدعي اليوم أنه كان على قطيعة تامة مع المنظومة السابقة، امتدح بن علي في حوار له مع مجلة “المجلة” في العدد 440 بتاريخ 22 أغسطس من سنة 1988 حيث قال: “جاءت أحداث السابع من نوفمير 1987 واستبشرت خيرا .. وأن مرحلة جديدة قد بدأت فعلينا أن نوجه جميع جهودنا وطاقاتنا نحو البناء وإنجاز الطموحات والأهداف التي تضمنها بيان نوفمبر وهو البيان الذي وضع تونس مجددا على طريق العودة إلى السنّة العربية الإسلامية”.
ليواصل قوله “قام بن علي رغم قصر الفترة منذ تسلمه دفة السفينة بعدة خطوات جريئة وهامة، إن ما تضمنه بيان السابع من نوفمبر نعتبره قيما منا وإلينا نادينا بها وناضلنا من أجلها”.
السبسي: حكم المرزوقي انقلاب… وعقبة بن نافع يرعانا
المصدر: القدس العربي
وصف رئيس حزب «نداء تونس»، الباجي قايد السبسي، السبت، حكم الرئيس التونسي الحالي، المنصف المرزوقي، بكونه «انقلابا»، فيما قال إن عقبة بن نافع يرعانا برعايته.
وخلال اجتماع شعبي أمام أنصار حزبه في مدينة القيروان (وسط)، دعى السبسي إلى إعادة «الدولة»، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات «الشعب التونسي المسلم»، والعودة إلى مربّع النموّ الاقتصادي الذي عرفته سابقا.
ويتهم منتقدون حزب «نداء تونس» بأنه يُعيد إلى الساحة السياسية رموز نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
وتحدث عن القطيعة مع الحكومة السابقة، والمعروفة بحكومة «الترويكا»، والرئيس المرزوقي، واصفا حكمه بكونه «انقلابا» لـ»تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) عام 2011».
وقال السبسي، الّذي ترأس الحكومة بين آذار / مارس وتشرين الأول / اكتوبر 2011، إنّ «الناس الذين حكموا تونس ثلاث سنوات تركوها في حالة رثّة»، ملمّحا إلى حكومة الترويكا التي جمعت حزب النهضة (إسلامي) والمؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزبان علمانيان).
وفي انتخابات تشرين الأول / اكتوبر 2011، صعدت حركة النهضة إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حلفيها حزبي المؤتمر والتكتل.
وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال النائب في المجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في صيف 2013 تخلت «الترويكا» في كانون الثاني / يناير 2014 عن الحكم لتتولى حكومة كفاءات غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.
ووعد السبسي بـ«إصلاح منظومة التعليم، وتكريس مجانيته، وتحسين خدمات الرّعاية الصحيّة العمومية»، التي قال إنها «اهترأت».
ووعد برد الاعتبار لجهة القيروان التي يزورها للمرة الأولى مند تأسيس حزبه عام 2012، واستعادة «مجدها الإسلامي والتنموي»، لتكون محورا تنمويّا لبقيّة الجهات، وذلك في حال انتخاب قائمته ونجاحها في الانتخابات التشريعيّة يوم 26 تشرين الأول / اكتوبر الجاري.
وتوجه إلى الحضور قائلا: «أنتم ملزمون بالاختيار بين أولئك الّذين حكموا طيلة ثلاث سنوات (في إشارة لحكومة الترويكا) وبين مستقبلكم ومستقبل أولادكم وأحفادكم».
وعقد الاجتماع الشعبي، الذي كان أغلب حضوره من الشباب، في الساحة الأماميّة لجامع عقبة بن نافع في مدينة القيروان، أسفل المئذنة مباشرة.
وأثناء تواجده في القيروان، خص السبسي ذلك المكان ذي الأبعاد التاريخيّة والفكريّة بمساحة من خطابه القصير، قائلا: «عقبة (بن نافع) يرعانا برعايته»، دون أن يوضح ما يقصده بتلك الرعاية. وعقبة بن نافع (1 ق.هـ – 63 هـ) هو من أبرز قادة الفتح الإسلامي، الذين فتحوا بلاد المغرب في صدر الإسلام. وشهدت مدينة القيروان تحضيرات أمنيّة مسبقة، وتواجدا أمنيّا مكثّفا خلال مؤتمر حزب «نداء تونس».
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 من الشهر الحالي، ويرى مراقبون أنها ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في البلاد، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، عام 2011، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام بن علي ويرجح مراقبون أن تشهد تلك الانتخابات منافسة محتدمة لا سيما بين حزبي النهضة ونداء تونس.
قبل شهر من "الرئاسية".. المرزوقي واثق من فوزه
المصدر: العربية نت
دافع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن حصيلة عهده، مؤكداً في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد أنه "واثق" من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثورة يناير 2011، مشيراً إلى أنه اكتسب "خبرة كبيرة" في الرئاسة. ودافع مجدداً عن تحالفه مع النهضة، معتبراً أنه تمكن من مصالحة المعسكرين الإسلامي والعلماني. وقال المرزوقي في مقابلة مطولة مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة إن "تونس حققت 50% من أهداف الثورة في زمن قياسي.
وكان المرزوقي اختير في نهاية 2011 رئيساً لتونس من قبل نواب المجلس التأسيسي إثر قيام "ترويكا" (ائتلاف ثلاثي) ضمت حزبه وحزب التكتل وحزب النهضة الإسلامي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس جرت في أكتوبر 2011.
وقبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، قال المرزوقي "لقد قطعنا نصف المسافة، لقد بنينا دولة ديموقراطية ووضعنا دستوراً".
وأضاف أن "النمو الاقتصادي والاجتماعي سيأتي في وقته، يستحيل بناء أي شيء كان من دون توافق سياسي، انظروا إلى بقية الدول الغارقة في الحرب والدماء"، في إشارة الى سائر دول "الربيع العربي".
إلى ذلك، حض المرزوقي التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات والاقتراع ضد عودة النظام السابق، معتبراً أن الانتخابات تمثل "لحظة حاسمة" لمستقبل البلاد.
ويخوض مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر. وقبلت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات طلبات ترشح ست شخصيات تقلدت مسؤوليات في عهد بن علي الذي حكم تونس 23 سنة (1987-2011).
وتشهد تونس في 23 نوفمبر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية تسبقها الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والتي ستحدد تشكيلة البرلمان، وبالتالي الحكومة للسنوات الخمس القادمة، وهما المؤسستان الدستوريتان اللتان ستطبقان دستور الجمهورية الثانية الذي أقر في مطلع 2014 والذي منح صلاحيات كبيرة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
"الدستوريون" واثقون من العودة إلى الحكم في تونس ضمن حكومة وطنية
المصدر: الخليج الاماراتية
يرنو قادة حزب التجمع الدستوري المنحل في تونس والذي حكم البلاد لنحو 23 عاما إلى أن يكون طرفاً فاعلاً في المشهد السياسي الجديد وفي الحكم إثر الانتخابات المقبلة بعد أكثر من ثلاث سنوات من إطاحته عبر ثورة شعبية، وذلك على الرغم من التحفظات الكبرى التي يبديها عدد من الأحزاب من عودته بقوة إلى النشاط السياسي .
ويرتكز الحرس القديم والعائد من حزب التجمع الدستوري، على أحقيتهم بالتواجد في الساحة السياسية وفي بناء تونس الجديدة على ارث الحزب الممتد إلى فترة النضال ضد الاستعمار وبدايات تأسيس دولة الاستقلال مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومن ثم تركيز الأمن والنهوض الاقتصادي في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
غير أن الحزب الذي فقد وجوده القانوني اليوم يعترف بالتجاوزات والأخطاء التي حصلت على مدى 23 عاماً من حكم الحزب الواحد وما شابها من انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد مالي واسع النطاق أعاق إقلاع تونس إلى مصاف الدول المتقدمة .
وصرح حامد القروي أمس خلال اجتماع لحزب الحركة الدستورية التي تستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأحد المقبل سنواصل مسيرة تونس ولن نكتفي بما قلناه عن تاريخنا وإنجازاتنا . اليوم بعد أربع سنوات من التأمل نقلع من جديد بحزب دستوري يعترف بإرثه ويصلح نفسه ويعترف بأخطائه . لأننا لم نمكن الشعب في المشاركة بتسيير البلاد .
كان ذلك خطأ نعترف به وسنتداركه اليوم في نطاق التعددية والديمقراطية . كل التونسيين يشاركون في إعادة بناء الدولة وإعادة الهيبة لها .
وتفادى قادة الحزب المنحل الاضمحلال والإقصاء من المشهد السياسي بعد أن تم تجاوز مطالب بتمرير قانون العزل السياسي بالمجلس الوطني التأسيسي . وجاء إسقاط هذا القانون بدعم من حركة النهضة الإسلامية نفسها .
وبررت الأحزاب الرافضة للإقصاء بتمرير ملف المحاسبة إلى هيئات العدالة الانتقالية التي ستنظر في الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في النظام السابق .
ولكن مع ذلك أبقت عدد من الأحزاب نفسها على مسافة بعيدة من أركان النظام السابق من بينهم حزب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء والتكتل من أجل العمل والحريات بينما يسود انقسام لدى الأحزاب اليسارية والليبرالية في التعاطي مع رموز حزب التجمع الدستوري المنحل والأحزاب التي تمثلها .
وفي ذروة التعبئة الشعبية والإعلامية ضد النظام السابق نجح حزب المبادرة الذي يرأسه آخر وزير خارجية في نظام ابن علي، كمال مرجان في الفوز بخمسة مقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وجاء متصدراً القائمات الانتخابية في معقله بدائرة سوسة الانتخابية بجهة الساحل، وهي أكثر المناطق موالاة للدستوريين .
واليوم ينطلق مرجان بحظوظ مهمة في السباق نحو منصب الرئاسة إلى جانب وزراء آخرين من حكومات ابن علي من بينهم عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل) .
ولا تبدو حظوظ الأحزاب الدستورية الصرفة التي تولدت عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل واضحة في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في ظل التشتت الذي يسود جبهتهم، لكنهم في مقابل ذلك يتمتعون بثقل في حزب حركة نداء تونس المرشح بقوة للفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية .
وعلى خلاف حركة النهضة التي أعربت عن استعدادها للدخول في تحالف مع الدستوريين ضمن حكومة وحدة وطنية فإن أحزاب أخرى عرفت بسجلها النضالي ضد حكم ابن علي وبتوجهاتها الإسلامية أو القومية العربية ما فتئت تبدي مخاوفها من عودة أركان النظام السابق إلى الحكم وهو أمر قد يفرغ الثورة من أي معنى بالنسبة إليهم .
وصرح الأمين العام للحركة الدستورية حامد القروي أحد الرجالات المهمة في حزب التجمع السابق بأن عودة الدستوريين إلى الحكم لن تكون بمفردهم لكن مع مختلف الأحزاب .