Haneen
2014-12-15, 10:25 AM
<tbody>
الأحد 16-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
مرشحو الرئاسة التونسية في انتخابات 2014
النيابة التونسية تحقق في مخالفات مترشحي الرئاسة
اتهامات لأنصار المرزوقي بالاعتداء على أمين عام اتحاد النقابات في تونس
برلماني تونسي لـ'العرب': المرزوقي ينفذ أجندة خارجية لتدمير البلاد
حظوظ المرزوقي في الفوز بالرئاسة تتضاءل جراء تحالفه مع المتشددين
قائد السبسي: إن لم يمنحني الشعب ثقته سأرجع لبيتي فرحا مسرورا
قائد السبسي: لن نحكم تونس لوحدنا
إضرابات النقل تهدد انتخابات الرئاسة في تونس
تونس: 600 ألف ناخب من ذوي الحاجات الخاصة
مرشحو الرئاسة التونسية في انتخابات 2014
المصدر: الجزيرة نت
يتنافس في سباق الانتخابات الرئاسية بتونس 25 مرشحا ينتمي بعضهم لنظام زين العابدين بن علي بن علي في حين كان البعض الآخر معارضا شرسا له، إلى جانب ترشح عدد من الوجوه المستقلة حتى من دائرة رجال الأعمال، لكن مراقبين يرون أن المنافسين الجديين يعدون على أصابع اليد الواحدة.
الباجي قايد السبسي مؤسس حركة نداء تونس التي فازت في الانتخابات التشريعية يظهر حسب استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظا، وقد كان رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية الثانية بعد الثورة، وتقلد مناصب وزارية خلال حكم بورقيبة، وترأس البرلمان في حكم بن علي في التسعينيات.
المرشح الأبرز أمام السبسي هو الرئيس الحالي لتونس المنصف المرزوقي، والذي يحظى بمساندة قوية داخل قواعد حركة النهضة الإسلامية، وهو طبيب ومفكر وسياسي وحقوقي، أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وكان معارضا قويا للنظام الدكتاتوري السابق.
مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي، وهو أيضا منافس جدي في معركة الرئاسة، وهو زعيم حزب العمال اليساري، وتعرض لمضايقات ومحاكمات كثيرة دفعته للعمل السري وخوض إضرابات عن الطعام.
زعيم الحزب الجمهوري نجيب الشابي، مني حزبه بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، وهو مناضل سياسي في فترة حكم بورقيبة وبن علي، وأسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرض قبل الثورة لمضايقات كثيرة.
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان معارضا للنظام السابق، ومكنه رصيده النضالي من الفوز بالمركز الثالث في انتخابات 2011 والانضمام لحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، هزم حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الهاشمي الحامدي زعيم حزب تيار المحبة الذي فاز بمقعدين في الانتخابات التشريعية، وله شعبية في الأوساط الفقيرة والمهمشة في الجنوب التونسي، وهو صاحب قناة المستقلة التي تبث من لندن، فاجأ الجميع بعد فوز حزبه السابق -العريضة الشعبية - بالمركز الثالث في انتخابات 2011.
رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا كلثوم كنو، وهي أول امرأة تخوض غمار الانتخابات مستقلة وبحظوظ لا يمكن التقليل من شأنها، كانت من أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء الذي كان تحت هيمنة النظام السابق وهو ما عرضها لمضايقات.
عبد الرؤوف العيادي، وهو محام وزعيم حركة وفاء، وصاحب رصيد نضالي خلال حكم الرئيس المخلوع بن علي، انتمى لحزب المؤتمر وانشق عنه، وكون حركة وفاء وهو أحد نواب المجلس التأسيسي المطالبين بتطبيق الشريعة وتفعيل مسار المحاسبة ورد الاعتبار.
عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين السابق وأحد وزراء حكومة الترويكا السابقة، يخوض معركة الرئاسة كمرشح مستقل، ويعول على احتكاكه المباشر بالناخبين للفوز، كان قد دعا لإضراب المحامين في المحاكم احتجاجا على قتل المتظاهرين قبل سقوط نظام زين العابدين.
نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتالته عصابة اليد الحمراء في حقبة الاستعمار الفرنسي، يشارك في سباق الانتخابات كمستقل ويأمل بكسب دعم النقابيين، مؤرخ وباحث ودبلوماسي سابق وتقلد منصب نائب أمين عام جامعة الدول العربية.
كمال مرجان من الحرس القديم وزعيم حزب المبادرة ووزير سابق للدفاع والخارجية في حقبة بن علي، أثار جدلا بعد الثورة بسبب تسليمه بن علي جواز سفر جديدا بعد فراره من تونس، ورغم ذلك نجح حزبه في انتخابات 2011 في حصد سبعة مقاعد برلمانية.
منذر الزنادي كان وزيرا للتجارة والصحة والسياحة في حكومة بن علي، فر إلى فرنسا بعد الثورة وعاد منذ أسابيع قليلة ليترشح لانتخابات الرئاسية مستفيدا من إلغاء قانون العزل السياسي، ويسعى لحشد أنصاره وإبراز قدراته من أجل الوصول إلى القصر الرئاسي.
كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي السابق الذي أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وهو مرشح مستقل، عمل وزيرا للتخطيط في حكومة بن علي خلال التسعينيات، وهو خبير اقتصادي في عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي.
حمودة بن سلامة عمل في نظام بن علي كاتبا للدولة بوزارة الصحة، ووزيرا للشباب والرياضة، وعضوا في البرلمان، وهو أحد مؤسسي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة ومن مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
محمد فريخة رجل أعمال، فائز بمقعد نيابي عن محافظة صفاقس بدعم جزء من أنصار حركة النهضة، صاحب شركة متخصصة بالهندسة التكنولوجية، ومالك شركة طيران.
سليم الرياحي رجل أعمال والرئيس الحالي للنادي الأفريقي، كثر الحديث عنه بعد الثورة بسبب الشكوك التي تحوم حول مصادر ثروته لعلاقته السابقة بنظام القذافي، فاز حزبه الاتحاد الوطني الحر الذي أسسه في التشريعية بالمركز الثالث وأحرز 16 مقعدا.
العربي نصرة، رجل أعمال معروف، أسس منذ أشهر حزب صوت الشعب, ولم يفز بأي مقعد برلماني، صاحب أول قناة تلفزيونية خاصة في تونس، اعتقل بعد مرور أيام على الثورة بتهمة الخيانة العظمى ثم أطلق سراحه.
سمير عبدلي زوج ابنة العربي نصرة، رجل أعمال شاب، حاصل على شهادة جامعية في القانون الدولي، ويمارس مهنة المحاماة منذ نحو عقدين، وعمل كمفاوض دولي في مجال الطاقة والبترول.
ياسين الشنوفي (44 عاما) رجل أعمال التحق بركب المرشحين المستقلين للرئاسة، حاصل على درجة الأستاذية في القانون الخاص، وعمل ضابطا في الديوانة التونسية (الجمارك) عام 1997، ويملك شركة تجارية متخصصة في الصناعات الغذائية.
المختار الماجري (48 عاما) رجل أعمال ومرشح مستقل للانتخابات الرئاسية، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ويشغل منصب سفير تونس لدى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تقلد مناصب أممية أخرى على غرار سفير المفوضية الدولية لحقوق الشعوب والأقليات بأفريقيا.
الصحفي الصافي سعيد، عمل رئيسا لتحرير عدد من الصحف ولديه مؤلفات عديدة، أشهرها بورقيبة.. سيرة شبه محرمة، وسنوات البروستاتا، وقد ورد اسمه في الكتاب الأسود الذي نشرته الرئاسة التونسية مؤخرا حول الصحفيين الذين تعاملوا مع نظام بن علي.
عبد القادر اللباوي، وهو رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة (غير حكومي)، ترشح كناشط مستقل، وعرف بانتقاده التعيينات الإدارية في ظل حكومة الترويكا السابقة، حاصل على شهادات جامعية في المالية والتجارة الدولية.
علي الشورابي قاض من الدرجة الثالثة، ترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل، عمل في مجال الصحافة المكتوبة، وهو ناشط مجتمع مدني في جمعيات تهتم بالدفاع عن حقوق الطفل والإنسان، شارك ضمن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في كمبوديا.
رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، عمل قاضيا، ويعتبر أحد مؤسسي جمعية القضاة التونسيين عام 1989، تولى رئاسة الاتحاد التونسي للتنس منذ عام 2009، ولديه مؤلفات سياسية.
سالم الشايبي، مرشح مستقل، يعمل حاليا أستاذا جامعيا في عدد من الجامعات التونسية في مجال قانون حوادث الشغل والضمان الاجتماعي، باحث في القانون الاجتماعي، اشتغل سابقا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما المرشحين اللذين انسحبا من سباق الرئاسة فهما عبد الرحيم الزواري الذي شغل عدة مناصب وزارية في حكومة بن علي، ومحمد الحامدي زعيم حزب التحالف الديمقراطي الذي أسسه بعد انتخابات 2011.
النيابة التونسية تحقق في مخالفات مترشحي الرئاسة
المصدر: أخبار ليبيا
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس شفيق صرصار: إن الهيئة أحالت إلى النيابة العمومية 12 مخالفة متعلقة بالحملة الانتخابية الرئاسية، من بينها مخالفات تتعلق بالعنف في خطابات بعض المترشحين واستعمال الإشهار السياسي.
وذكرت صحيفة «العرب الدولية» أن الحملة الانتخابية شهدت في أيامها الأخيرة نوعًا من الحدة والتشنج خاصة من طرف رئيس الجمهورية الموقت محمد منصف المرزوقي الذي وصف منافسيه على كرسي قرطاج في اجتماعاته الشعبية بـ«الطواغيت» و«الأزلام» (وصف يطلقه البعض على مسؤولي نظام بن علي).
أضافت الصحيفة أن تصريحات المرزوقي أثارت لغطًا كبيرًا في الشارع التونسي، وردود فعل غاضبة لدى المترشحين الذين اعتبروا أنها تتضمن إيحاءات تدعو إلى العنف وحتى القتل.
وفي هذا الصدد طالب المترشح للانتخابات الرئاسية مصطفى كمال النابلي بـ«مقاضاة» الرئيس الموقت، مشددًا على أن وصفه لمنافسيه بـ«الطواغيت» هي «كلمة ممنهجة وليست زلة لسان» تهدف إلى استمالة «التكفيريين»، مضيفًا إن المرزوقي انتهج خلال حملته الانتخابية «خطابًا تضمّن فتنة وتحريضًا على العنف والقتل» من خلال وصفه منافسيه بأنهم «طواغيت» يمثلون «الإرهاب الذكي».
ودعا محافظ البنك المركزي السابق النيابة العمومية إلى «ضرورة التحرك لمقاضاته»، كما طالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ«القيام بدورها لوقف الخطابات السياسية المحرضة على العنف والقتل»، مشيرًا إلى أن المرزوقي «يستعمل مفردات خطاب المجموعات الإرهابية» التي تصف قوات الجيش والأمن بـ«الطاغوت».
اتهامات لأنصار المرزوقي بالاعتداء على أمين عام اتحاد النقابات في تونس
المصدر: العرب اللندنية
اتّهم اتحاد نقابات العمّال في تونس ما يُسمى بـ”رابطات حماية الثورة”، المقرّبة من حركة النهضة الإسلاميّة والتي تُعدّ أبرز حليف مُعلن للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، بالاعتداء على الأمين العام للاتحاد حسين العباسي.
وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يُشكّل أكبر منظمة ذات نفوذ قوي في تونس، أن الأمين العام تعرّض عند خروجه من مكتبه، مساء أمس الأوّل، إلى الاعتداء وتمّ تهشيم الزجاج الخلفي لسيارته والإضرار بالأبواب وبجوانب الهيكل، كما تمّ الاعتداء ماديا ولفظيا على الحرس المرافق.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره أمس، أنه لولا تدخّل عدد من النقابات الأساسية وحضور أعوان الاتحاد لوقع ما لا يحمد عقباه، لاسيما أنّ الاعتداء المذكور كان قد تزامن مع إضراب عمال قطاع النقل الذين كانوا مجتمعين بساحة المقر المركزي للاتحاد في العاصمة تونس.
يُذكر أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، سبق أنّ تلقى تهديدات بالقتل ورسائل تتوعّده بعمليات تفجير، تتضمّن خطابا دينيا من أطراف مجهولة، تمّ تسليمها إلى وزارة الداخلية، دون أن يتمّ الإعلان عن نتائج التحقيق. وقال الاتحاد في بيانه: “إنّ عناصر مدسوسة منذ الصباح حضرت تجمّع أعوان نقل تونس ومنهم قلة من المنتمين لنقابات مشبوهة جلبوا معهم عناصر لا علاقة لهم بالعمال وبعضهم من العاطلين عن العمل، وظلوا يدفعون إلى التصادم.. ويحرّضون ضدّ اتحاد الشغل منادين بإضراب مفتوح”.
وأوضح أنّ “بعض هؤلاء المدسوسين رفعوا أصواتهم مُتهمين الأمين العام بتخريب الاقتصاد، وفي نفس الوقت يردّدون مطلب الإضراب المفتوح”.
كما اتهم الاتحاد عناصر “رابطات حماية الثورة” المقرّبة من التحالف الحكومي المستقيل ومن “حركة النهضة” الإسلامية وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” بالتورّط في الاعتداء.
وجاء في بيانه، “لدينا صور ومقاطع فيديو توثق ذلك والتقطت بعض الوجوه المعروفة بانتماءاتها وبصلتها بعصابات حماية الثورة”.
من جانبه، كشف الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أنّ “المعتدين ينتمون إلى عدد من الأحزاب والنقابات الأخرى، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق في ملابسات الاعتداء”.
وجدير بالذكر أنّ “رابطات حماية الثورة”، التي تشكلت عقب الثورة في 2011، سبق أن تورّطت في صدام عنيف وخطير مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في ديسمبر 2012، وهو ما دفع المنظمة النقابية إلى إعلان إضراب عام في البلاد آنذاك قبل العدول عنه في آخر لحظة عند قبول حكومة حركة النهضة آنذاك بإجراء تحقيق جدّي عن تلك الرابطات.
برلماني تونسي لـ'العرب': المرزوقي ينفذ أجندة خارجية لتدمير البلاد
المصدر: العرب اللندنية
اتهم البرلماني التونسي مراد العمدوني رئيس بلاده المؤقت المنتهية صلاحياته، منصف المرزوقي، بتنفيذ أجندة تركية-قطرية وصفها بـ”الشيطانية” تستهدف أمن واستقرار البلاد، وذلك في الوقت الذي شارفت فيه الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي على الانتهاء.
ودعا العمدوني في تصريح لـ”العرب”، الشعب التونسي إلى التصدي لهذه الأجندة من خلال إبعاد أداتها المحلية، أي المُرشح منصف المرزوقي من دائرة صنع القرار، ومن مُجمل المشهد السياسي في البلاد عبر صناديق الاقتراع التي يُنتظر أن تفتح أبوابها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ويأتي هذا الاتهام المباشر، فيما تواصلت عاصفة الانتقادات السياسية التي أثارها منصف المرزوقي إثر وصفه لمنافسيه من المُترشحين للاستحقاق الرئاسي بـ”الطواغيت”، وهي عاصفة مُرشحة للمزيد من التفاعل، لا سيما وأن اعتذارات مدير حملته الانتخابية عدنان منصر لم تفلح في تبديد آثارها، والتقليل من تداعياتها.
وبحسب مراد العمدوني النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، فإن ما أتاه المرزوقي “ليس جديدا، ولا مُستغربا، باعتبار أن المرزوقي الذي سبق له أن فتح قصر قرطاج الرئاسي للجماعات الإرهابية، وتورط في تبرير الإرهاب، يُنفذ في واقع الأمر أجندة أجنبية مُعادية لتطلعات الشعب”.
ولم يتردد خلال تصريحه لـ”العرب” في القول، إن المرزوقي “بخطابه الذي كرس فيه التفرقة، والتناحر، وتعميق الصراع بين أبناء الشعب الواحد، إنما يقوم بذلك تنفيذا لأجندة قطرية-تركية تستهدف كل نفس تحرري، وكل محاولة لبناء مؤسسات دولة قوية قادرة على تحقيق المشروع الوطني”.
واعتبر أن المحور القطري-التركي الذي “لا يُخفي رغبته في الإبقاء على تونس هشة حتى يسهل عليه تنفيذ مخططاته “الشيطانية”، يُراهن حاليا على المرزوقي وينظر إليه على أنه الورقة الأخيرة التي يتعين لعبها للحفاظ على موطئ قدم في المنطقة”.
ويرى مراقبون أن القضاء على جماعة الإخوان في مصر، وتراجع نفوذ حركة النهضة الإسلامية المحسوبة عليه في تونس، قد أصاب المحور القطري- التركي بارتباك شديد جعله يتمسك بدعم المرزوقي، ويراهن عليه عله بذلك يُحافظ على نافذة يستطيع من خلالها التحرك على مستوى الملف الليبي، والتأثير المباشر على مجريات الأحداث المرتقبة في البلاد.
وتُجمع الأوساط السياسية التونسية على أن المرزوقي تحول خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أداة بيد قطر التي استخدمته لتحريك أكثر من ملف على الصعيدين الإقليمي والدولي على حساب مصالح تونس وسيادتها الوطنية.
ولا تُخفي خشيتها من استمرار المرزوقي في لعب هذا الدور، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، وتعمده الدفاع عن الدوحة بشكل فج، حتى وصل به الأمر إلى تهديد كل من “يتطاول” على قطر، وذلك في خطوة أثارت استياء الجميع.
وكانت تصريحات المرزوقي التي وصف فيها منافسيه بـ”الطواغيت”، وتعمده التقرب من بعض التكفيريين، قد أشاعت أجواء من الاحتقان، وتسببت في ارتفاع خطاب الكراهية، ما دفع سياسيين إلى القول إنه أصبح يُشكل تهديدا جديا على أمن البلاد.
بل إن القيادي في الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” زهير حمدي لم يتردد في القول إن المرزوقي “أصبح حليفا حقيقيا للإرهابيين الذين تعتقد الجبهة الشعبية أنهم مورطون في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.
واعتبر في كلمة أمام حشد من أنصاره، أن المرزوقي “كشف عن وجهه الحقيقي، حيث كان الشعب التونسي في مرحلة ما يعتقد أن ما يأتيه هو نوع من الجنون أو الرعونة، ولكن تبين أنه ليس مجنونا ولا أرعن”.
ودعا الشعب التونسي إلى أن “يعي جيدا أن تونس اليوم في خطر لأن الكارثة كل الكارثة أن تُفرز صناديق الاقتراع مثل هذا النوع من السياسيين، لذلك ندعو إلى طرده عبر صندوق الاقتراع، وإخراجه نهائيا من الحياة السياسية”.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بنقد لاذع للمرزوقي بسبب سعيه إلى الرئاسة مجددا بعد الأخطاء التي تركتها تجربته في قصر قرطاج.
ويقول ناقدو المرزوقي إنه قد يصلح لمهمة أخرى في الدولة كأن يكون ناطقا رسميا أو مدير تشريفات، لكنه لا يصلح أبدا لمهمة رئيس دولة حيث يتطلب ذلك مواصفات خاصة هو أبعد ما يكون عنها.
حظوظ المرزوقي في الفوز بالرئاسة تتضاءل جراء تحالفه مع المتشددين
المصدر: العرب اللندنية
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية التونسية نتائج استطلاع رأي قامت به مؤسسة “سيغما كونساي” أثبتت تقدم مرشّح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي وتراجع الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.
وعموما تكاد تجمع استطلاعات للرأي قامت بها جهات متخصصة أو حزبية داخلية، على أن السباق الرئاسي لن يحسم من الدور الأول، وعلى أن الباجي قايد السبسي، يعد الأوفر حظا حتى الآن.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرئيس المؤقت المرزوقي تراجعت شعبيته بسبب أخطائه في الحكم وتحالفه مع حركة النهضة الإسلامية واستنجاده بلجان حماية الثورة المتهمة بالعنف والتشدد لقيادة حملته الانتخابية.
وتشير نوايا التصويت للمرزوقي في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 23 نوفمبر الجاري إلى أنه لن يتبوّأ مرتبة متقدمة تخوله النجاح بأغلبية مطلقة كما يؤكد على ذلك في المنابر الإعلامية وخلال اجتماعاته الشعبية، لكنه يعوّل على قواعد حركة النهضة للتصويت له والمرور إلى الدور الثاني.
والمعلوم أن المنصف المرزوقي وجد معارضة واسعة النطاق بسبب مواقفه الارتجالية والمتسرعة، خاصة بعد أن قبل بمنصب الرئاسة رغم تجريده في القانون المنظم للسلطات العمومية من صلاحيات محورية تمكنه من الإدارة الفعلية للحكم، فالمرزوقي حسب العديد من المحللين لا يتكلّم باسم الدولة التونسية، لأن خطابه وقراراته غير مدروسة، يتكلّم أحيانا باسم نفسه وأحيانا أخرى باسم مصالحه الحزبية الضيقة والتي تفرض عليه أن يغازل حكّام قطر، وأن يذكّر بمحاسن الإخوان وشركائه القدامي في الحكم، ولو على حساب رفاقه في النضال الذّين وصفهم بـ”المتطرّفين”، وحذّرهم من إمكانيّة أن “تُنصب لهم المشانق والمقاصل” إذا ما قاموا بثورة ثانية.
وعن توقعات حزب نداء تونس، قال محسن مرزوق، مدير الحملة الانتخابية للسبسي، في تصريحات صحفية، “ما نراه ميدانيا هو أن أهم منافس للسبسي هو المنصف المرزوقي وذلك لانخراط مناصري حركة النهضة في حملته الانتخابية، مما يجعلنا نتوقع أن ينحصر السباق الانتخابي بينهما”.
قائد السبسي: إن لم يمنحني الشعب ثقته سأرجع لبيتي فرحا مسرورا
المصدر: الجريدة التونسية
قال رئيس حركة "نداء تونس" والمرشح الرئاسي، الباجي قائد السبسي، أمس السبت خلال اجتماع شعبي حاشد بقبة المنزه، إن حزبه لن يحكم البلاد وحده ولو أعطاه الشعب الأغلبية.
وأضاف السبسي ''سنحكم تونس سويا مع باقي الأطياف السياسية لأن الفترة القادمة تستدعي الوحدة الوطنية وسنعمل على لم الشمل".
وأكد أن "تشكيل الحكومة القادمة سيكون بعد التشاور مع مختلف الحساسيات السياسية حتى لا نقصي أحدا''.
وانتقد الباجي التهم التي وجهت له بـ"تغول'' حزبه على الحياة السياسية في تونس، متهكما ''هل يمكن لرجل في سني أن يتغول''.
وبخصوص النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة القادمة، قال السبسي "إن لم يمنحنا الشعب ثقته فسأرجع للبيت فرحا مسرورا".
قائد السبسي: لن نحكم تونس لوحدنا
المصدر: روسيا اليوم
قال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس حزب الأغلبية البرلمانية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني إن "النداء لن يحكم تونس لوحده".
وأضاف قائد السبسي في اجتماع حضره أنصاره بقصر الرياضة بالمنزه، "سنحاول أن نخدم تونس مع بقية الأحزاب لأن الفترة خطيرة جدا وتستدعي الوحدة القومية (الوطنية)".
واعتبر أن مجلس نواب الشعب الجديد يجب أن يعمل على لم شمل كل أطيافه السياسية بما في ذلك من انتقد حركة نداء تونس.
وأشار إلى أن حركات سياسية متعددة أرادت "تهميش" الانتخابات الرئاسية بتقديم الانتخابات البرلمانية ظنا من البعض أن النصر سيكون لهم، ملمحا بذلك إلى حلفاء حركة النهضة الإسلامية السابقين في الحكم.
وانتقد قائد السبسي اتهامات خصومه بـ"تغول" حزبه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلا "سنمنع غيرنا من التغول.. ولو أردت التغول لفعلت ذلك وأنا رئيس حكومة، لكننا سلمنا الحكومة إلى حمادي الجبالي (النهضة الإسلامية) بعد انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وبكل ديمقراطية"
وتعهد قائد السبسي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بإعادة هيبة الدولة وضمان حرية التعبير ومقاومة الإرهاب والعنف وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت بالأساس السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي سياق متصل، صرح محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي بأن حركة نداء تونس قررت إرجاء الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة القادمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
واعتبر مرزوق أن الحملة الانتخابية الرئاسية لا تدور في "أحسن الظروف" منتقدا استغلال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ألد خصوم قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية "المساجد" و"إمكانيات الدولة" في حملته الدعائية.
يذكر أن حركة نداء تونس فازت في الانتخابات البرلمانية المنتظمة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأغلبية المقاعد البرلمانية 85 مقعدا من مجمل 217 . وبمقتضى حكم قضائي سحبت يوم 8 نوفمبر حركة "نداء تونس"، من حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" مقعده البرلماني الوحيد بدائرة القصرين.
إضرابات النقل تهدد انتخابات الرئاسة في تونس
المصدر: الشرق الأوسط
عاشت تونس العاصمة بمختلف أحيائها على وقع إضراب عام في قطاع النقل العمومي عطل الحركة فيها،ومن المتوقع تنظيم مجموعة أخرى من الإضرابات القطاعية والاحتجاجات الاجتماعية التي قد تطال عدة قطاعات عمومية، وهو مايهدد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 من الشهر الحالي.
وفشلت مفاوضات الساعات الأخيرة بين شركة نقل تونس والاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة ومجموع النقابات القطاعية في منع الإضراب العام الذي نفذه سائقو المترو الخفيف والحافلات العمومية بمدن تونس العاصمة (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة)، وهو ما أصاب الحياة العامة بالشلل التام.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم تطبيق اتفاقات نقابية جرى التوقيع عليها في السابق بين الطرفين الحكومي والنقابي، بشأن المنح المتعلقة بالساعات الإضافية في العمل.
وحمل فاروق العياري الأمين العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة مسؤولية هذا الإضراب إلى الطرف الحكومي، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن الحكومة وقعت على مجموعة من الاتفاقات مع الطرف النقابي وتعهدت بتنفيذها، وينتظر اليوم وبعد فترة صمت طويلة أن ترى النور، وقال إنها «حقوق مشروعة للعاملين في قطاع النقل العمومي»- بحسب تصريحات للشرق الأوسط-.
في المقابل، عبر شهاب بن أحمد وزير النقل التونسي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقرّ الوزارة بالعاصمة التونسية عن أسفه لعدم تمكن عدد كبير من التونسيين من الالتحاق بأعمالهم ووظائفهم، بسبب إضراب أعوان شركة نقل تونس.
وأكد أن الإضراب كان جزئيا وقال إن 15 حافلة في عدد من المستودعات التابعة لشركة النقل تعرضت لتخريب متعمد، على حد قوله.
وأشار بن أحمد إلى أن المفاوضات مع الطرف النقابي حول مطلب مراجعة منح الساعات الإضافية لا يزال مفتوحا، ولكن الوزارة لا تريد توريط الحكومة المقبلة بتوقيع اتفاق مع الطرف النقابي. وأضاف قائلا إن شركات النقل في تونس مهددة بالإفلاس وغير قادرة على تلبية هذا المطلب الذي سيكلفها مبلغ 50 مليون دينار تونسي سنويا (نحو 27 مليون دولار).
وقدم بن أحمد معطيات بشأن تراكم ديون شركات النقل المنضوية تحت إشراف الوزارة، وهي لا تقل عن 1400 مليون دينار تونسي (نحو 777 مليون دولار). وأضاف أن الوزارة بصدد معالجة هذه الديون، وهي ديون توجد بذمة نحو 26 شركة نقل عمومي موزعة على كامل التراب التونسي.
وتواجه الحكومة التي يتولى رئاستها مهدي جمعة، خلال هذه الآونة، ضغوطا متعددة صادرة عن الهياكل النقابية المطالبة بتحسين الوضع المادي والمهني لمنخرطيها.
وصرح حسين العباسي رئيس نقابة العمال في تجمع نقابي بأن تحسين معيشة التونسيين وتطبيق سياسة التقشف من قبل الحكومة لا يمكن أن يكونا على حساب الأجراء، على حد تعبيره. في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع التونسية مقابلة الزنايدي لعسكريين مرابطين في جبل الشعانبي وسط غربي تونس لدى زيارته، يوم الأحد الماضي، لمدينة القصرين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة».
وأضافت أن المنطقة المعنية بالزيارة «منطقة عسكرية مغلقة». وأكدت أن الأشخاص المرتدين لأزياء قتالية الذين ظهروا مع الزنايدي في الصور ليسوا عسكريين.
تونس: 600 ألف ناخب من ذوي الحاجات الخاصة
المصدر: العربي الجديد
يُعتبر ذوو الحاجات الخاصة من الفئات الاجتماعية القادرة على التأثير في الانتخابات التونسية، فوفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تُمثل هذه الفئة 13.5 في المائة من مجموع سكان تونس، أي ما يزيد على المليون تونسي.
ويبلغ عدد الناخبين منهم، نحو 600 ألف ناخب تونسي. يمثلون أكثر من 10 في المائة من الناخبين المسجّلين، وخُمس المقترعين في الانتخابات التشريعية الماضية. وهي أرقام تعكس الثقل الانتخابي لهذه الفئة من التونسيين، التي يمكن أن تغيّر بتصويتها من نتائج الانتخابات، خصوصاً أن الفارق بين بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات يسمح بإدراك مدى أهمية اقتراعهم، مثلما هو الحال في فارق الأصوات بين الفائز بالانتخابات التشريعية حزب "نداء تونس"، وصاحب المرتبة الثانية "حركة النهضة"، إذ وصل الفارق إلى 332 ألف صوت.
ولم تحظ هذه الكتلة الانتخابية، بأي اهتمام في برامج الأحزاب في الانتخابات. وأوضحت دراسة أعدّها كيلاني بن حمودة وغيث الشافعي، بعنوان "حقوقنا في برامجهم"، أن "حضور حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في برامج الأحزاب السياسية يكاد لا يذكر".
وهو تغييب اعتبره رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، محمد المنصوري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بمثابة "الخلل الكبير الذي يترجم النظرة الدونية لهذه الأحزاب، لفئة هامة من المجتمع لها دورها في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية".
وأضاف المنصوري أنهم "سعوا كرابطة للاتصال بكل الأحزاب من أجل تلافي هذا النقص، وهو ما تجسد في إعدادهم لميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تقسيمه لجزأين. يتعلق الأول بالجانب الحقوقي والقانوني، بينما يهتم الجزء الثاني بالإجراءات العملية التى يُمكن اتخاذها لهذه الفئة الاجتماعية".
ولاقى "ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تجاوباً كبيراً من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. وأكّد المنصوري، أنه تمّ توقيع الميثاق من قبل خمسة مرشحين وهم مصطفى كمال النابلي وكلثوم كنّو وعبد الرؤوف العيادي والصافي سعيد. كما عبّر المرشحون المنصف المرزوقي ومنذر الزنايدي وحمودة بن سلامة والباجي قايد السبسي عن رغبتهم في توقيع الميثاق خلال الأيام المقبلة.
وعن اهتمام المرشحين للانتخابات الرئاسية بموضوع ذوي الاحتياجات الخصوصية، أكد جمال بن حسين، مدير الحملة الانتخابية للمرشح نور الدين حشاد، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "حشاد خصّص قسما من برنامجه الانتخابي من أجل هذه الفئة من المجتمع. وترتكز نظرته على معطيين: التأكيد على أنهم جزء هام من المجتمع التونسي ولهم حقوقهم التي يجب صونها والدفاع عنها، والتأكيد أن هذه الفئة يجب أن نوفر لها آليات الإدماج في الدورة الاقتصادية التونسية حتى تؤدي دورها كجزء هام وفاعل في رسم معالم المستقبل التونسي، بعيداً عن النظرة الدونية لهم". وجزم بن حسين عن وعي حشاد بالثقل الهام لهذه الفئة الاجتماعية في ترجيح كفة المرشحين.
واعتبر ماهر حنين المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي مصطفي كمال النابلي، في حديث لـ "العربي الجديد"، بأن "اهتمامهم بهذه الفئة الاجتماعية لا ينطلق من ثقلهم الانتخابي، بل من الواجب الذي يفرض على من سيتولى إدارة الدولة التونسية الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كل الضمانات لها حتى تتمتع بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وهم كغيرهم من التونسيين لهم نفس الحقوق والواجبات، كما أن هذه الفئة لها نظرتها وتصوّرها لمستقبل تونس، التي وُجب الأخذ بها في إطار التساوي بين جميع التونسيين مهما كان انتماءهم الاجتماعي".
وأعاد المنصوري هذا الاهتمام من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى "الجهود التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني، التى اتصلت بكل المرشحين الذين عبّروا عن وعيهم التام بحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وسعيهم إلى تقديم كل المساعدات الممكنة، قانونياً وعملياً، حتى يتمتعوا بحقوقهم التى يضمنها الدستور التونسي. خصوصاً الفصل 48 منه، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008".
ولفت المستشار الإعلامي لـ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، الأسعد بن أحمد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أنه "وللمرة الأولى يتمّ الاهتمام بالحاجيات الخاصة لهذه الفئة في الانتخابات التونسية.
ووفّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطبوعات بلغة البراي لتساعد المكفوفين وضعاف البصر على المشاركة في الاقتراع. كما قامت الهيئة بتوفير مسالك خاصة للمعوقين عن الحركة العضوية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب الاقتراع بطريقة ميسّرة، تمكّنهم من المساهمة كغيرهم من المواطنين التونسيين في هذا العرس الانتخابي". وأكد أن "هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الانتخابات التشريعية، وسيتواصل العمل بها في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".
الأحد 16-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
مرشحو الرئاسة التونسية في انتخابات 2014
النيابة التونسية تحقق في مخالفات مترشحي الرئاسة
اتهامات لأنصار المرزوقي بالاعتداء على أمين عام اتحاد النقابات في تونس
برلماني تونسي لـ'العرب': المرزوقي ينفذ أجندة خارجية لتدمير البلاد
حظوظ المرزوقي في الفوز بالرئاسة تتضاءل جراء تحالفه مع المتشددين
قائد السبسي: إن لم يمنحني الشعب ثقته سأرجع لبيتي فرحا مسرورا
قائد السبسي: لن نحكم تونس لوحدنا
إضرابات النقل تهدد انتخابات الرئاسة في تونس
تونس: 600 ألف ناخب من ذوي الحاجات الخاصة
مرشحو الرئاسة التونسية في انتخابات 2014
المصدر: الجزيرة نت
يتنافس في سباق الانتخابات الرئاسية بتونس 25 مرشحا ينتمي بعضهم لنظام زين العابدين بن علي بن علي في حين كان البعض الآخر معارضا شرسا له، إلى جانب ترشح عدد من الوجوه المستقلة حتى من دائرة رجال الأعمال، لكن مراقبين يرون أن المنافسين الجديين يعدون على أصابع اليد الواحدة.
الباجي قايد السبسي مؤسس حركة نداء تونس التي فازت في الانتخابات التشريعية يظهر حسب استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظا، وقد كان رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية الثانية بعد الثورة، وتقلد مناصب وزارية خلال حكم بورقيبة، وترأس البرلمان في حكم بن علي في التسعينيات.
المرشح الأبرز أمام السبسي هو الرئيس الحالي لتونس المنصف المرزوقي، والذي يحظى بمساندة قوية داخل قواعد حركة النهضة الإسلامية، وهو طبيب ومفكر وسياسي وحقوقي، أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وكان معارضا قويا للنظام الدكتاتوري السابق.
مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي، وهو أيضا منافس جدي في معركة الرئاسة، وهو زعيم حزب العمال اليساري، وتعرض لمضايقات ومحاكمات كثيرة دفعته للعمل السري وخوض إضرابات عن الطعام.
زعيم الحزب الجمهوري نجيب الشابي، مني حزبه بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، وهو مناضل سياسي في فترة حكم بورقيبة وبن علي، وأسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرض قبل الثورة لمضايقات كثيرة.
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان معارضا للنظام السابق، ومكنه رصيده النضالي من الفوز بالمركز الثالث في انتخابات 2011 والانضمام لحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، هزم حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الهاشمي الحامدي زعيم حزب تيار المحبة الذي فاز بمقعدين في الانتخابات التشريعية، وله شعبية في الأوساط الفقيرة والمهمشة في الجنوب التونسي، وهو صاحب قناة المستقلة التي تبث من لندن، فاجأ الجميع بعد فوز حزبه السابق -العريضة الشعبية - بالمركز الثالث في انتخابات 2011.
رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا كلثوم كنو، وهي أول امرأة تخوض غمار الانتخابات مستقلة وبحظوظ لا يمكن التقليل من شأنها، كانت من أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء الذي كان تحت هيمنة النظام السابق وهو ما عرضها لمضايقات.
عبد الرؤوف العيادي، وهو محام وزعيم حركة وفاء، وصاحب رصيد نضالي خلال حكم الرئيس المخلوع بن علي، انتمى لحزب المؤتمر وانشق عنه، وكون حركة وفاء وهو أحد نواب المجلس التأسيسي المطالبين بتطبيق الشريعة وتفعيل مسار المحاسبة ورد الاعتبار.
عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين السابق وأحد وزراء حكومة الترويكا السابقة، يخوض معركة الرئاسة كمرشح مستقل، ويعول على احتكاكه المباشر بالناخبين للفوز، كان قد دعا لإضراب المحامين في المحاكم احتجاجا على قتل المتظاهرين قبل سقوط نظام زين العابدين.
نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتالته عصابة اليد الحمراء في حقبة الاستعمار الفرنسي، يشارك في سباق الانتخابات كمستقل ويأمل بكسب دعم النقابيين، مؤرخ وباحث ودبلوماسي سابق وتقلد منصب نائب أمين عام جامعة الدول العربية.
كمال مرجان من الحرس القديم وزعيم حزب المبادرة ووزير سابق للدفاع والخارجية في حقبة بن علي، أثار جدلا بعد الثورة بسبب تسليمه بن علي جواز سفر جديدا بعد فراره من تونس، ورغم ذلك نجح حزبه في انتخابات 2011 في حصد سبعة مقاعد برلمانية.
منذر الزنادي كان وزيرا للتجارة والصحة والسياحة في حكومة بن علي، فر إلى فرنسا بعد الثورة وعاد منذ أسابيع قليلة ليترشح لانتخابات الرئاسية مستفيدا من إلغاء قانون العزل السياسي، ويسعى لحشد أنصاره وإبراز قدراته من أجل الوصول إلى القصر الرئاسي.
كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي السابق الذي أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وهو مرشح مستقل، عمل وزيرا للتخطيط في حكومة بن علي خلال التسعينيات، وهو خبير اقتصادي في عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي.
حمودة بن سلامة عمل في نظام بن علي كاتبا للدولة بوزارة الصحة، ووزيرا للشباب والرياضة، وعضوا في البرلمان، وهو أحد مؤسسي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة ومن مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
محمد فريخة رجل أعمال، فائز بمقعد نيابي عن محافظة صفاقس بدعم جزء من أنصار حركة النهضة، صاحب شركة متخصصة بالهندسة التكنولوجية، ومالك شركة طيران.
سليم الرياحي رجل أعمال والرئيس الحالي للنادي الأفريقي، كثر الحديث عنه بعد الثورة بسبب الشكوك التي تحوم حول مصادر ثروته لعلاقته السابقة بنظام القذافي، فاز حزبه الاتحاد الوطني الحر الذي أسسه في التشريعية بالمركز الثالث وأحرز 16 مقعدا.
العربي نصرة، رجل أعمال معروف، أسس منذ أشهر حزب صوت الشعب, ولم يفز بأي مقعد برلماني، صاحب أول قناة تلفزيونية خاصة في تونس، اعتقل بعد مرور أيام على الثورة بتهمة الخيانة العظمى ثم أطلق سراحه.
سمير عبدلي زوج ابنة العربي نصرة، رجل أعمال شاب، حاصل على شهادة جامعية في القانون الدولي، ويمارس مهنة المحاماة منذ نحو عقدين، وعمل كمفاوض دولي في مجال الطاقة والبترول.
ياسين الشنوفي (44 عاما) رجل أعمال التحق بركب المرشحين المستقلين للرئاسة، حاصل على درجة الأستاذية في القانون الخاص، وعمل ضابطا في الديوانة التونسية (الجمارك) عام 1997، ويملك شركة تجارية متخصصة في الصناعات الغذائية.
المختار الماجري (48 عاما) رجل أعمال ومرشح مستقل للانتخابات الرئاسية، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ويشغل منصب سفير تونس لدى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تقلد مناصب أممية أخرى على غرار سفير المفوضية الدولية لحقوق الشعوب والأقليات بأفريقيا.
الصحفي الصافي سعيد، عمل رئيسا لتحرير عدد من الصحف ولديه مؤلفات عديدة، أشهرها بورقيبة.. سيرة شبه محرمة، وسنوات البروستاتا، وقد ورد اسمه في الكتاب الأسود الذي نشرته الرئاسة التونسية مؤخرا حول الصحفيين الذين تعاملوا مع نظام بن علي.
عبد القادر اللباوي، وهو رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة (غير حكومي)، ترشح كناشط مستقل، وعرف بانتقاده التعيينات الإدارية في ظل حكومة الترويكا السابقة، حاصل على شهادات جامعية في المالية والتجارة الدولية.
علي الشورابي قاض من الدرجة الثالثة، ترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل، عمل في مجال الصحافة المكتوبة، وهو ناشط مجتمع مدني في جمعيات تهتم بالدفاع عن حقوق الطفل والإنسان، شارك ضمن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في كمبوديا.
رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، عمل قاضيا، ويعتبر أحد مؤسسي جمعية القضاة التونسيين عام 1989، تولى رئاسة الاتحاد التونسي للتنس منذ عام 2009، ولديه مؤلفات سياسية.
سالم الشايبي، مرشح مستقل، يعمل حاليا أستاذا جامعيا في عدد من الجامعات التونسية في مجال قانون حوادث الشغل والضمان الاجتماعي، باحث في القانون الاجتماعي، اشتغل سابقا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما المرشحين اللذين انسحبا من سباق الرئاسة فهما عبد الرحيم الزواري الذي شغل عدة مناصب وزارية في حكومة بن علي، ومحمد الحامدي زعيم حزب التحالف الديمقراطي الذي أسسه بعد انتخابات 2011.
النيابة التونسية تحقق في مخالفات مترشحي الرئاسة
المصدر: أخبار ليبيا
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس شفيق صرصار: إن الهيئة أحالت إلى النيابة العمومية 12 مخالفة متعلقة بالحملة الانتخابية الرئاسية، من بينها مخالفات تتعلق بالعنف في خطابات بعض المترشحين واستعمال الإشهار السياسي.
وذكرت صحيفة «العرب الدولية» أن الحملة الانتخابية شهدت في أيامها الأخيرة نوعًا من الحدة والتشنج خاصة من طرف رئيس الجمهورية الموقت محمد منصف المرزوقي الذي وصف منافسيه على كرسي قرطاج في اجتماعاته الشعبية بـ«الطواغيت» و«الأزلام» (وصف يطلقه البعض على مسؤولي نظام بن علي).
أضافت الصحيفة أن تصريحات المرزوقي أثارت لغطًا كبيرًا في الشارع التونسي، وردود فعل غاضبة لدى المترشحين الذين اعتبروا أنها تتضمن إيحاءات تدعو إلى العنف وحتى القتل.
وفي هذا الصدد طالب المترشح للانتخابات الرئاسية مصطفى كمال النابلي بـ«مقاضاة» الرئيس الموقت، مشددًا على أن وصفه لمنافسيه بـ«الطواغيت» هي «كلمة ممنهجة وليست زلة لسان» تهدف إلى استمالة «التكفيريين»، مضيفًا إن المرزوقي انتهج خلال حملته الانتخابية «خطابًا تضمّن فتنة وتحريضًا على العنف والقتل» من خلال وصفه منافسيه بأنهم «طواغيت» يمثلون «الإرهاب الذكي».
ودعا محافظ البنك المركزي السابق النيابة العمومية إلى «ضرورة التحرك لمقاضاته»، كما طالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ«القيام بدورها لوقف الخطابات السياسية المحرضة على العنف والقتل»، مشيرًا إلى أن المرزوقي «يستعمل مفردات خطاب المجموعات الإرهابية» التي تصف قوات الجيش والأمن بـ«الطاغوت».
اتهامات لأنصار المرزوقي بالاعتداء على أمين عام اتحاد النقابات في تونس
المصدر: العرب اللندنية
اتّهم اتحاد نقابات العمّال في تونس ما يُسمى بـ”رابطات حماية الثورة”، المقرّبة من حركة النهضة الإسلاميّة والتي تُعدّ أبرز حليف مُعلن للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، بالاعتداء على الأمين العام للاتحاد حسين العباسي.
وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يُشكّل أكبر منظمة ذات نفوذ قوي في تونس، أن الأمين العام تعرّض عند خروجه من مكتبه، مساء أمس الأوّل، إلى الاعتداء وتمّ تهشيم الزجاج الخلفي لسيارته والإضرار بالأبواب وبجوانب الهيكل، كما تمّ الاعتداء ماديا ولفظيا على الحرس المرافق.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره أمس، أنه لولا تدخّل عدد من النقابات الأساسية وحضور أعوان الاتحاد لوقع ما لا يحمد عقباه، لاسيما أنّ الاعتداء المذكور كان قد تزامن مع إضراب عمال قطاع النقل الذين كانوا مجتمعين بساحة المقر المركزي للاتحاد في العاصمة تونس.
يُذكر أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، سبق أنّ تلقى تهديدات بالقتل ورسائل تتوعّده بعمليات تفجير، تتضمّن خطابا دينيا من أطراف مجهولة، تمّ تسليمها إلى وزارة الداخلية، دون أن يتمّ الإعلان عن نتائج التحقيق. وقال الاتحاد في بيانه: “إنّ عناصر مدسوسة منذ الصباح حضرت تجمّع أعوان نقل تونس ومنهم قلة من المنتمين لنقابات مشبوهة جلبوا معهم عناصر لا علاقة لهم بالعمال وبعضهم من العاطلين عن العمل، وظلوا يدفعون إلى التصادم.. ويحرّضون ضدّ اتحاد الشغل منادين بإضراب مفتوح”.
وأوضح أنّ “بعض هؤلاء المدسوسين رفعوا أصواتهم مُتهمين الأمين العام بتخريب الاقتصاد، وفي نفس الوقت يردّدون مطلب الإضراب المفتوح”.
كما اتهم الاتحاد عناصر “رابطات حماية الثورة” المقرّبة من التحالف الحكومي المستقيل ومن “حركة النهضة” الإسلامية وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” بالتورّط في الاعتداء.
وجاء في بيانه، “لدينا صور ومقاطع فيديو توثق ذلك والتقطت بعض الوجوه المعروفة بانتماءاتها وبصلتها بعصابات حماية الثورة”.
من جانبه، كشف الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أنّ “المعتدين ينتمون إلى عدد من الأحزاب والنقابات الأخرى، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق في ملابسات الاعتداء”.
وجدير بالذكر أنّ “رابطات حماية الثورة”، التي تشكلت عقب الثورة في 2011، سبق أن تورّطت في صدام عنيف وخطير مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في ديسمبر 2012، وهو ما دفع المنظمة النقابية إلى إعلان إضراب عام في البلاد آنذاك قبل العدول عنه في آخر لحظة عند قبول حكومة حركة النهضة آنذاك بإجراء تحقيق جدّي عن تلك الرابطات.
برلماني تونسي لـ'العرب': المرزوقي ينفذ أجندة خارجية لتدمير البلاد
المصدر: العرب اللندنية
اتهم البرلماني التونسي مراد العمدوني رئيس بلاده المؤقت المنتهية صلاحياته، منصف المرزوقي، بتنفيذ أجندة تركية-قطرية وصفها بـ”الشيطانية” تستهدف أمن واستقرار البلاد، وذلك في الوقت الذي شارفت فيه الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي على الانتهاء.
ودعا العمدوني في تصريح لـ”العرب”، الشعب التونسي إلى التصدي لهذه الأجندة من خلال إبعاد أداتها المحلية، أي المُرشح منصف المرزوقي من دائرة صنع القرار، ومن مُجمل المشهد السياسي في البلاد عبر صناديق الاقتراع التي يُنتظر أن تفتح أبوابها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ويأتي هذا الاتهام المباشر، فيما تواصلت عاصفة الانتقادات السياسية التي أثارها منصف المرزوقي إثر وصفه لمنافسيه من المُترشحين للاستحقاق الرئاسي بـ”الطواغيت”، وهي عاصفة مُرشحة للمزيد من التفاعل، لا سيما وأن اعتذارات مدير حملته الانتخابية عدنان منصر لم تفلح في تبديد آثارها، والتقليل من تداعياتها.
وبحسب مراد العمدوني النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، فإن ما أتاه المرزوقي “ليس جديدا، ولا مُستغربا، باعتبار أن المرزوقي الذي سبق له أن فتح قصر قرطاج الرئاسي للجماعات الإرهابية، وتورط في تبرير الإرهاب، يُنفذ في واقع الأمر أجندة أجنبية مُعادية لتطلعات الشعب”.
ولم يتردد خلال تصريحه لـ”العرب” في القول، إن المرزوقي “بخطابه الذي كرس فيه التفرقة، والتناحر، وتعميق الصراع بين أبناء الشعب الواحد، إنما يقوم بذلك تنفيذا لأجندة قطرية-تركية تستهدف كل نفس تحرري، وكل محاولة لبناء مؤسسات دولة قوية قادرة على تحقيق المشروع الوطني”.
واعتبر أن المحور القطري-التركي الذي “لا يُخفي رغبته في الإبقاء على تونس هشة حتى يسهل عليه تنفيذ مخططاته “الشيطانية”، يُراهن حاليا على المرزوقي وينظر إليه على أنه الورقة الأخيرة التي يتعين لعبها للحفاظ على موطئ قدم في المنطقة”.
ويرى مراقبون أن القضاء على جماعة الإخوان في مصر، وتراجع نفوذ حركة النهضة الإسلامية المحسوبة عليه في تونس، قد أصاب المحور القطري- التركي بارتباك شديد جعله يتمسك بدعم المرزوقي، ويراهن عليه عله بذلك يُحافظ على نافذة يستطيع من خلالها التحرك على مستوى الملف الليبي، والتأثير المباشر على مجريات الأحداث المرتقبة في البلاد.
وتُجمع الأوساط السياسية التونسية على أن المرزوقي تحول خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أداة بيد قطر التي استخدمته لتحريك أكثر من ملف على الصعيدين الإقليمي والدولي على حساب مصالح تونس وسيادتها الوطنية.
ولا تُخفي خشيتها من استمرار المرزوقي في لعب هذا الدور، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، وتعمده الدفاع عن الدوحة بشكل فج، حتى وصل به الأمر إلى تهديد كل من “يتطاول” على قطر، وذلك في خطوة أثارت استياء الجميع.
وكانت تصريحات المرزوقي التي وصف فيها منافسيه بـ”الطواغيت”، وتعمده التقرب من بعض التكفيريين، قد أشاعت أجواء من الاحتقان، وتسببت في ارتفاع خطاب الكراهية، ما دفع سياسيين إلى القول إنه أصبح يُشكل تهديدا جديا على أمن البلاد.
بل إن القيادي في الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” زهير حمدي لم يتردد في القول إن المرزوقي “أصبح حليفا حقيقيا للإرهابيين الذين تعتقد الجبهة الشعبية أنهم مورطون في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.
واعتبر في كلمة أمام حشد من أنصاره، أن المرزوقي “كشف عن وجهه الحقيقي، حيث كان الشعب التونسي في مرحلة ما يعتقد أن ما يأتيه هو نوع من الجنون أو الرعونة، ولكن تبين أنه ليس مجنونا ولا أرعن”.
ودعا الشعب التونسي إلى أن “يعي جيدا أن تونس اليوم في خطر لأن الكارثة كل الكارثة أن تُفرز صناديق الاقتراع مثل هذا النوع من السياسيين، لذلك ندعو إلى طرده عبر صندوق الاقتراع، وإخراجه نهائيا من الحياة السياسية”.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بنقد لاذع للمرزوقي بسبب سعيه إلى الرئاسة مجددا بعد الأخطاء التي تركتها تجربته في قصر قرطاج.
ويقول ناقدو المرزوقي إنه قد يصلح لمهمة أخرى في الدولة كأن يكون ناطقا رسميا أو مدير تشريفات، لكنه لا يصلح أبدا لمهمة رئيس دولة حيث يتطلب ذلك مواصفات خاصة هو أبعد ما يكون عنها.
حظوظ المرزوقي في الفوز بالرئاسة تتضاءل جراء تحالفه مع المتشددين
المصدر: العرب اللندنية
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية التونسية نتائج استطلاع رأي قامت به مؤسسة “سيغما كونساي” أثبتت تقدم مرشّح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي وتراجع الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.
وعموما تكاد تجمع استطلاعات للرأي قامت بها جهات متخصصة أو حزبية داخلية، على أن السباق الرئاسي لن يحسم من الدور الأول، وعلى أن الباجي قايد السبسي، يعد الأوفر حظا حتى الآن.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرئيس المؤقت المرزوقي تراجعت شعبيته بسبب أخطائه في الحكم وتحالفه مع حركة النهضة الإسلامية واستنجاده بلجان حماية الثورة المتهمة بالعنف والتشدد لقيادة حملته الانتخابية.
وتشير نوايا التصويت للمرزوقي في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 23 نوفمبر الجاري إلى أنه لن يتبوّأ مرتبة متقدمة تخوله النجاح بأغلبية مطلقة كما يؤكد على ذلك في المنابر الإعلامية وخلال اجتماعاته الشعبية، لكنه يعوّل على قواعد حركة النهضة للتصويت له والمرور إلى الدور الثاني.
والمعلوم أن المنصف المرزوقي وجد معارضة واسعة النطاق بسبب مواقفه الارتجالية والمتسرعة، خاصة بعد أن قبل بمنصب الرئاسة رغم تجريده في القانون المنظم للسلطات العمومية من صلاحيات محورية تمكنه من الإدارة الفعلية للحكم، فالمرزوقي حسب العديد من المحللين لا يتكلّم باسم الدولة التونسية، لأن خطابه وقراراته غير مدروسة، يتكلّم أحيانا باسم نفسه وأحيانا أخرى باسم مصالحه الحزبية الضيقة والتي تفرض عليه أن يغازل حكّام قطر، وأن يذكّر بمحاسن الإخوان وشركائه القدامي في الحكم، ولو على حساب رفاقه في النضال الذّين وصفهم بـ”المتطرّفين”، وحذّرهم من إمكانيّة أن “تُنصب لهم المشانق والمقاصل” إذا ما قاموا بثورة ثانية.
وعن توقعات حزب نداء تونس، قال محسن مرزوق، مدير الحملة الانتخابية للسبسي، في تصريحات صحفية، “ما نراه ميدانيا هو أن أهم منافس للسبسي هو المنصف المرزوقي وذلك لانخراط مناصري حركة النهضة في حملته الانتخابية، مما يجعلنا نتوقع أن ينحصر السباق الانتخابي بينهما”.
قائد السبسي: إن لم يمنحني الشعب ثقته سأرجع لبيتي فرحا مسرورا
المصدر: الجريدة التونسية
قال رئيس حركة "نداء تونس" والمرشح الرئاسي، الباجي قائد السبسي، أمس السبت خلال اجتماع شعبي حاشد بقبة المنزه، إن حزبه لن يحكم البلاد وحده ولو أعطاه الشعب الأغلبية.
وأضاف السبسي ''سنحكم تونس سويا مع باقي الأطياف السياسية لأن الفترة القادمة تستدعي الوحدة الوطنية وسنعمل على لم الشمل".
وأكد أن "تشكيل الحكومة القادمة سيكون بعد التشاور مع مختلف الحساسيات السياسية حتى لا نقصي أحدا''.
وانتقد الباجي التهم التي وجهت له بـ"تغول'' حزبه على الحياة السياسية في تونس، متهكما ''هل يمكن لرجل في سني أن يتغول''.
وبخصوص النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة القادمة، قال السبسي "إن لم يمنحنا الشعب ثقته فسأرجع للبيت فرحا مسرورا".
قائد السبسي: لن نحكم تونس لوحدنا
المصدر: روسيا اليوم
قال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس حزب الأغلبية البرلمانية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني إن "النداء لن يحكم تونس لوحده".
وأضاف قائد السبسي في اجتماع حضره أنصاره بقصر الرياضة بالمنزه، "سنحاول أن نخدم تونس مع بقية الأحزاب لأن الفترة خطيرة جدا وتستدعي الوحدة القومية (الوطنية)".
واعتبر أن مجلس نواب الشعب الجديد يجب أن يعمل على لم شمل كل أطيافه السياسية بما في ذلك من انتقد حركة نداء تونس.
وأشار إلى أن حركات سياسية متعددة أرادت "تهميش" الانتخابات الرئاسية بتقديم الانتخابات البرلمانية ظنا من البعض أن النصر سيكون لهم، ملمحا بذلك إلى حلفاء حركة النهضة الإسلامية السابقين في الحكم.
وانتقد قائد السبسي اتهامات خصومه بـ"تغول" حزبه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قائلا "سنمنع غيرنا من التغول.. ولو أردت التغول لفعلت ذلك وأنا رئيس حكومة، لكننا سلمنا الحكومة إلى حمادي الجبالي (النهضة الإسلامية) بعد انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 وبكل ديمقراطية"
وتعهد قائد السبسي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بإعادة هيبة الدولة وضمان حرية التعبير ومقاومة الإرهاب والعنف وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت بالأساس السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي سياق متصل، صرح محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي بأن حركة نداء تونس قررت إرجاء الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة القادمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
واعتبر مرزوق أن الحملة الانتخابية الرئاسية لا تدور في "أحسن الظروف" منتقدا استغلال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ألد خصوم قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية "المساجد" و"إمكانيات الدولة" في حملته الدعائية.
يذكر أن حركة نداء تونس فازت في الانتخابات البرلمانية المنتظمة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأغلبية المقاعد البرلمانية 85 مقعدا من مجمل 217 . وبمقتضى حكم قضائي سحبت يوم 8 نوفمبر حركة "نداء تونس"، من حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" مقعده البرلماني الوحيد بدائرة القصرين.
إضرابات النقل تهدد انتخابات الرئاسة في تونس
المصدر: الشرق الأوسط
عاشت تونس العاصمة بمختلف أحيائها على وقع إضراب عام في قطاع النقل العمومي عطل الحركة فيها،ومن المتوقع تنظيم مجموعة أخرى من الإضرابات القطاعية والاحتجاجات الاجتماعية التي قد تطال عدة قطاعات عمومية، وهو مايهدد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 من الشهر الحالي.
وفشلت مفاوضات الساعات الأخيرة بين شركة نقل تونس والاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة ومجموع النقابات القطاعية في منع الإضراب العام الذي نفذه سائقو المترو الخفيف والحافلات العمومية بمدن تونس العاصمة (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة)، وهو ما أصاب الحياة العامة بالشلل التام.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم تطبيق اتفاقات نقابية جرى التوقيع عليها في السابق بين الطرفين الحكومي والنقابي، بشأن المنح المتعلقة بالساعات الإضافية في العمل.
وحمل فاروق العياري الأمين العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة مسؤولية هذا الإضراب إلى الطرف الحكومي، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن الحكومة وقعت على مجموعة من الاتفاقات مع الطرف النقابي وتعهدت بتنفيذها، وينتظر اليوم وبعد فترة صمت طويلة أن ترى النور، وقال إنها «حقوق مشروعة للعاملين في قطاع النقل العمومي»- بحسب تصريحات للشرق الأوسط-.
في المقابل، عبر شهاب بن أحمد وزير النقل التونسي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقرّ الوزارة بالعاصمة التونسية عن أسفه لعدم تمكن عدد كبير من التونسيين من الالتحاق بأعمالهم ووظائفهم، بسبب إضراب أعوان شركة نقل تونس.
وأكد أن الإضراب كان جزئيا وقال إن 15 حافلة في عدد من المستودعات التابعة لشركة النقل تعرضت لتخريب متعمد، على حد قوله.
وأشار بن أحمد إلى أن المفاوضات مع الطرف النقابي حول مطلب مراجعة منح الساعات الإضافية لا يزال مفتوحا، ولكن الوزارة لا تريد توريط الحكومة المقبلة بتوقيع اتفاق مع الطرف النقابي. وأضاف قائلا إن شركات النقل في تونس مهددة بالإفلاس وغير قادرة على تلبية هذا المطلب الذي سيكلفها مبلغ 50 مليون دينار تونسي سنويا (نحو 27 مليون دولار).
وقدم بن أحمد معطيات بشأن تراكم ديون شركات النقل المنضوية تحت إشراف الوزارة، وهي لا تقل عن 1400 مليون دينار تونسي (نحو 777 مليون دولار). وأضاف أن الوزارة بصدد معالجة هذه الديون، وهي ديون توجد بذمة نحو 26 شركة نقل عمومي موزعة على كامل التراب التونسي.
وتواجه الحكومة التي يتولى رئاستها مهدي جمعة، خلال هذه الآونة، ضغوطا متعددة صادرة عن الهياكل النقابية المطالبة بتحسين الوضع المادي والمهني لمنخرطيها.
وصرح حسين العباسي رئيس نقابة العمال في تجمع نقابي بأن تحسين معيشة التونسيين وتطبيق سياسة التقشف من قبل الحكومة لا يمكن أن يكونا على حساب الأجراء، على حد تعبيره. في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع التونسية مقابلة الزنايدي لعسكريين مرابطين في جبل الشعانبي وسط غربي تونس لدى زيارته، يوم الأحد الماضي، لمدينة القصرين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة».
وأضافت أن المنطقة المعنية بالزيارة «منطقة عسكرية مغلقة». وأكدت أن الأشخاص المرتدين لأزياء قتالية الذين ظهروا مع الزنايدي في الصور ليسوا عسكريين.
تونس: 600 ألف ناخب من ذوي الحاجات الخاصة
المصدر: العربي الجديد
يُعتبر ذوو الحاجات الخاصة من الفئات الاجتماعية القادرة على التأثير في الانتخابات التونسية، فوفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تُمثل هذه الفئة 13.5 في المائة من مجموع سكان تونس، أي ما يزيد على المليون تونسي.
ويبلغ عدد الناخبين منهم، نحو 600 ألف ناخب تونسي. يمثلون أكثر من 10 في المائة من الناخبين المسجّلين، وخُمس المقترعين في الانتخابات التشريعية الماضية. وهي أرقام تعكس الثقل الانتخابي لهذه الفئة من التونسيين، التي يمكن أن تغيّر بتصويتها من نتائج الانتخابات، خصوصاً أن الفارق بين بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات يسمح بإدراك مدى أهمية اقتراعهم، مثلما هو الحال في فارق الأصوات بين الفائز بالانتخابات التشريعية حزب "نداء تونس"، وصاحب المرتبة الثانية "حركة النهضة"، إذ وصل الفارق إلى 332 ألف صوت.
ولم تحظ هذه الكتلة الانتخابية، بأي اهتمام في برامج الأحزاب في الانتخابات. وأوضحت دراسة أعدّها كيلاني بن حمودة وغيث الشافعي، بعنوان "حقوقنا في برامجهم"، أن "حضور حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في برامج الأحزاب السياسية يكاد لا يذكر".
وهو تغييب اعتبره رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، محمد المنصوري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بمثابة "الخلل الكبير الذي يترجم النظرة الدونية لهذه الأحزاب، لفئة هامة من المجتمع لها دورها في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية".
وأضاف المنصوري أنهم "سعوا كرابطة للاتصال بكل الأحزاب من أجل تلافي هذا النقص، وهو ما تجسد في إعدادهم لميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تقسيمه لجزأين. يتعلق الأول بالجانب الحقوقي والقانوني، بينما يهتم الجزء الثاني بالإجراءات العملية التى يُمكن اتخاذها لهذه الفئة الاجتماعية".
ولاقى "ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تجاوباً كبيراً من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. وأكّد المنصوري، أنه تمّ توقيع الميثاق من قبل خمسة مرشحين وهم مصطفى كمال النابلي وكلثوم كنّو وعبد الرؤوف العيادي والصافي سعيد. كما عبّر المرشحون المنصف المرزوقي ومنذر الزنايدي وحمودة بن سلامة والباجي قايد السبسي عن رغبتهم في توقيع الميثاق خلال الأيام المقبلة.
وعن اهتمام المرشحين للانتخابات الرئاسية بموضوع ذوي الاحتياجات الخصوصية، أكد جمال بن حسين، مدير الحملة الانتخابية للمرشح نور الدين حشاد، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "حشاد خصّص قسما من برنامجه الانتخابي من أجل هذه الفئة من المجتمع. وترتكز نظرته على معطيين: التأكيد على أنهم جزء هام من المجتمع التونسي ولهم حقوقهم التي يجب صونها والدفاع عنها، والتأكيد أن هذه الفئة يجب أن نوفر لها آليات الإدماج في الدورة الاقتصادية التونسية حتى تؤدي دورها كجزء هام وفاعل في رسم معالم المستقبل التونسي، بعيداً عن النظرة الدونية لهم". وجزم بن حسين عن وعي حشاد بالثقل الهام لهذه الفئة الاجتماعية في ترجيح كفة المرشحين.
واعتبر ماهر حنين المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي مصطفي كمال النابلي، في حديث لـ "العربي الجديد"، بأن "اهتمامهم بهذه الفئة الاجتماعية لا ينطلق من ثقلهم الانتخابي، بل من الواجب الذي يفرض على من سيتولى إدارة الدولة التونسية الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كل الضمانات لها حتى تتمتع بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وهم كغيرهم من التونسيين لهم نفس الحقوق والواجبات، كما أن هذه الفئة لها نظرتها وتصوّرها لمستقبل تونس، التي وُجب الأخذ بها في إطار التساوي بين جميع التونسيين مهما كان انتماءهم الاجتماعي".
وأعاد المنصوري هذا الاهتمام من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى "الجهود التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني، التى اتصلت بكل المرشحين الذين عبّروا عن وعيهم التام بحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وسعيهم إلى تقديم كل المساعدات الممكنة، قانونياً وعملياً، حتى يتمتعوا بحقوقهم التى يضمنها الدستور التونسي. خصوصاً الفصل 48 منه، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008".
ولفت المستشار الإعلامي لـ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، الأسعد بن أحمد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أنه "وللمرة الأولى يتمّ الاهتمام بالحاجيات الخاصة لهذه الفئة في الانتخابات التونسية.
ووفّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطبوعات بلغة البراي لتساعد المكفوفين وضعاف البصر على المشاركة في الاقتراع. كما قامت الهيئة بتوفير مسالك خاصة للمعوقين عن الحركة العضوية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب الاقتراع بطريقة ميسّرة، تمكّنهم من المساهمة كغيرهم من المواطنين التونسيين في هذا العرس الانتخابي". وأكد أن "هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الانتخابات التشريعية، وسيتواصل العمل بها في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".