Haneen
2014-12-15, 10:39 AM
<tbody>
السبت 22-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
22 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في تونس
غدا.. تونس تدخل أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية بعد دستور 2014
تونس تدخل الصمت الانتخابى قبيل الانتخابات الرئاسية وسط تنافس 26 مرشحا
اكتمال الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بتونس
عشية الانتخابات.. تونس تغلق حدودها و"داعشي" يهدد
هيئة الانتخابات فى تونس تؤكد على ضرورة احترام الصمت الإنتخابى
وزير خارجية تونس: الانتخابات الرئاسية التونسية تاريخية
وفد مراقبى الجامعة العربية يتوجه إلى تونس لمتابعة انتخابات الرئاسة
مخالفاً الدستور.. المرزوقي يدعو السبسي لتشكيل حكومة
صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب
مترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية ينتهكون القانون الانتخابي
“نداء تونس” يتعهد باصلاحات واسعة للدبلوماسية
راشد الغنوشى: غيابنا عن انتخابات رئاسة تونس ضرورى للديمقراطية
إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي ''اللهم لا تسهل للسبسي''
22 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في تونس
المصدر: روسيا اليوم
بدأ التونسيون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في حين يترقب التونسيون في الداخل إجراء هذا الاستحقاق.
وعاد الاستقطاب الثنائي، كما كان الحال في الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الماضي، ليطغى على المشهد السياسي، في حين يؤكد كثيرون أن احتمالات بزوغ نجم مرشح ثالث لا تزال قائمة.
وينصح المرشح الرئاسي سمير العبدلي، في ختام حملته الانتخابية، التونسيين بمعاقبة كل من يحاول تأييد الاستقطاب الثنائي الذي يهدد المشهد السياسي في البلاد.
وتبدو حظوظ الرئيس الحالي المؤقت المنصف المرزوقي، كبيرة في المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
ويعتبر مناصرو المرزوقي أن الاستقطاب الثنائي بين مرشحهم وزعيم نداء تونس استقطاب مشروع، أما زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، المرشح الذي وضعته استطلاعات الرأي في المقدمة، فقد غصت القاعة المخصصة لحملته الانتخابية بمناصريه.
وغير بعيد عن مناصري المرزوقي، حملة أخرى للمرشح المستقل الصافي سعيد، الذي حذر التونسيين من الاستقطاب الثنائي بل ذهب إلى القولِ إنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد.
غدا.. تونس تدخل أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية بعد دستور 2014
المصدر: الأسبوع أون لاين
تبدأ غداً 'الأحد' الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التونسية الأولي بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.
ويخوض هذه الانتخابات 26 مرشحا يتنافسون للوصول للقصر الرئاسي، ومن أبرز هؤلاء المرشحين المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الحالي والرئيس الشرفي لحزب 'المؤتمر من أجل الجمهورية'، والباجي قائد السبسي 'رئيس حركة نداء تونس'، وحمة الهمامي 'الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية'، ومصطفي بن جعفر 'رئيس التكتل من أجل العمل والحريات' ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولأول مرة في تونس يشهد السباق الرئاسي ترشح امرأة هي القاضية كلثوم كنو.
ومن بين هؤلاء المرشحين من هم محسوبين علي نظام زين العابدين بن علي، وهذا ما ينتقده الكثير من التونسيين من عودة مسؤولين تقلدوا مناصب في الحكومة وفي حزب 'التجمع الدستوري الديمقراطي' الحاكم في عهد بن علي، إلي الساحة السياسية ومن أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس 'حركة نداء تونس' التي فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، وذلك مكنها من سلطة رئاسة الحكومة، ولو فاز رئيسها في الانتخابات الرئاسية فإن الحركة ستستحوذ علي كلّ السلطات دون منازع، وهو ما سيثير في الأذهان صورة النظام السابق الذي كان يمسك بكل السلطات، وهذا ما يخيف المجتمع المدني والسياسي في تونس من مايسمي 'التغول السياسي' بما قد يمهمد لعودة الاستبداد.
وقد رد علي ذلك المرشح الباجي قائد السبسي في برنامجه الانتخابي انه سيحاول ان يخدم تونس مع بقية الاحزاب لان هذه الفترة خطيرة وتستدعي الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت انتقد الاتهام الموجه له ولحزبه ' بالتغول' بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعهد في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بإعادة هيبة الدولة وضمان حرية التعبير ومقاومة الإرهاب والعنف وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت بالأساس السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
أما المرشح المنصف المرزوقي فقد دعا الاطراف السياسية إلي تجنب سياسة التشويش التي قد تلجأ إليها بدافع الخوف من الهزيمة - علي حد تعبيره -، وأضاف في كلمه له أمام انصاره خوفه من خطر التغول عندما يكون رئيس مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من نفس الحزب، كما أكد علي أن قصر قرطاج سيكون القلعة الحصينة التي تمنع عودة الاستبداد، داعيا أنصاره للخروج إلي الأزقة والساحات ليقنعوا التونسيين بأنهم لا يمكن بعد أن كسروا القيد أن يقيدوا به، وأن الثورة هي فرصة تاريخية تعطي للشعب لبناء أسس دولة سليمة والتخلص من كل ما هو بال ومتعفن وقديم، وأن علي الشعب التونسي عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.
أما المرشح حمة الهمامي زعيم حزب تحالف الجبهة الشعبية الفائز ب 15 مقعدا برلمانية فقد دعي بقبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحكومة المقبلة لا يجب أن تكون مجرد تقاسم للوزارات بقدر ما يجب ان تكون حاملة لمشروع تنمية حقيقة قادرة علي إخراج البلاد من الأوضاع الاجتماعية و الأقتصادية المتردية التي انزلقت فيها.
وتشكل الاوضاع الاقتصادية الأكبر والأكثر إلحاحاً أمام الرئيس المقبل لذلك فقد احتلت مكانة متقدمة في الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، فالوضع الاقتصادي لتونس وباقي الدول العربي صعب ومتدهور، فقد كانت هناك وعود بجذب استثمارات وتحسين للعلاقات الدبلوماسية مع باقي الدول الأجنبية فالاستثمارات هي المحرك الاساسي لتوفير فرص العمل وخلق الثروة و ذلك بإعادة الثقة للمستثمريين المحليين والأجانب.
وقد تراجعت الاستثمارات الخارجية في تونس في الاشهر العشرة الأولي من السنة الحالية 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية.
ولذلك فمن الحلول التي قدمها المرشحون ووعدوا بها العمل علي ضمان التقسيم العادل للثروات بين مختلف المناطق، وتحقيق التوازن وتحقيق الهدنة الاجتماعية من خلال التوافق بين مختلف الاطراف الاجتماعية، والقيام بالاصلاحات الهيكلية الضرورية، فقد وعد المرشح الباجي قائد السبسي بتوفير ما يعادل 70 مليار دولار للنهوض بالاقتصاد التونسي خلال فترة ولايته، والعمل علي تحقيق الامن والاطمئنان باعتبارهما المحرك الاساسي لدفع عجلة الاستثمار إلي جانب العمل مع الحكومة لللنهوض بالتنمية وتوفير فرص عمل و الرفع من مستوي التعليم و الخدمات الصحية والنقل.
من جانبه أيضا، وعد المرشح المستقل ورئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي بمواصلة الاجراءات التي اتخذها خلال الثلاث سنوات الماضية، من خلال العمل أكثر علي الدبلوماسية الاقتصادية بهدف جذب المستثمريين الاجانب وتنويع الاسواق الخارجية.
كما أوضح المرشح عن الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال برنامجه الانتخابي بالعمل علي تحسين ظروف المعيشية للشعب التونسي وتوفير فرص عمل والحد من البطالة وحماية الاسواق من الغلاء وتحسين البنية الاساسية وتوفير خدمات صحية وسكن لائق ورفع مستوي خدمات النقل والنهوض للعيش في بيئة سليمة.
وتشير بعض استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرأ إلي وجود تنافس قوي بين المرشح الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي المنصف المرزوقي ويتوقع الخبراء أن تكون المنافسه علي أشدها لتبدوا في مجملها تنافس بين الجديد والقديم.
تونس تدخل الصمت الانتخابى قبيل الانتخابات الرئاسية وسط تنافس 26 مرشحا
المصدر: اليوم السابع
اختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية مساء أمس الجمعة حملاتهم الدعائية مع حلول الصمت الانتخابى، تمهيدا للتصويت يوم الأحد فى أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد ثورة الياسمين. وقد اختار المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية الحالى والمرشح للانتخابات الرئاسية أمس الجمعة الضاحية الجنوبية للعاصمة "حمام الأنف" لاختتام حملته الانتخابية .
وقال المرزوقى خلال الكلمة التى ألقاها أمام أنصاره: "أنا فخور بكونى المرشح الذى يجمع بين مختلف الجهات وبين مختلف الطبقات دون استثناء، كنت وسأبقى رجل الوحدة الوطنية". من جانبه رفض الباجى قائد السبسى المرشح الرئاسى الأوفر حظا فكرة تغول الحزب الواحد وانفراد السلطات بيد شخص واحد.
وقال إنه لو أراد التغول لبقى فى السلطة فى 2011، وما سلم السلطة للفائز فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى آنذاك، خاصة أن القانون لا يفرض عليه ذلك "على حد تعبيره. وقال "السبسى" فى حواره على راديو جوهرة إف إم التونسى إن التغول الحقيقى هو ذلك الذى قام به المجلس الوطنى التأسيسى الذى حول نفسه على مجلس تشريعى وبقى فى السلطة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة وهو ما يتعارض مع القانون.
واعتبر السبسى أن مصطلح التغول "كلمة حق أريد بها باطل"، وأن الشعب التونسى ليس فى حاجة لـ"غول" أو "مهبول" بل لرئيس مسئول يحكم بالعدل. وتنطلق الانتخابات الرئاسية فى تونس غدا الأحد فى ظل حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه من نتائج تنطلق بعدها تونس إلى مرحلة الاستقرار السياسى بعد فترة انتقالية جاوزت الثلاث سنوات منذ إزاحة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على عن الحكم.
وبدأ توافد الناخبون التونسيون فى الخارج أمس الجمعة على مراكز الاقتراع المحددة فى كل بلد، للتصويت فى هذه الانتخابات ولمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتعد هذه الانتخابات، وفقا لكثير من المراقبين والمحللين للشأن التونسى، تتويجا للمسار الانتقالى الذى بدأته تونس منذ إزاحة "بن على" عن الحكم فى أعقاب ثورة 14 يناير 2011، حيث تعددت منذ ذلك التاريخ، المراحل التى قطعتها للوصول إلى حالة الاستقرار السياسى.
وكان آخر هذه المراحل قبل انطلاق الماراثون الرئاسى، الانتخابات التشريعية التى جرت فى 26 أكتوبر الماضى، التى اختار من خلالها الناخبون التونسيون "مجلس نواب الشعب"، وهو البرلمان الذى سيخلف "المجلس الوطنى التأسيسى"، ويتولى طوال السنوات الخمس المقبلة المهام التشريعية فى تونس. صادق المجلس الوطنى التأسيسى يوم 25 يونيو الماضى على القانون المتعلق بتواريخ إجراء الانتخابات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية، وينص هذا القانون على إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين بالخارج، ويوم الأحد 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية، على أن تنطلق يوم 1 ديسمبر 2014 الحملة الانتخابية للجولة الأولى، وحدّد يوم 21 ديسمبر 2014 كآخر موعد لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وحال إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعدها، على ألا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2014، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد. وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى اليوم السبت، حيث لا يحق لأى من المرشحين إجراء أى مؤتمرات انتخابية أو مقابلات لأغراض انتخابية، وشهدت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عدة تطورات من أهمها انسحاب عدد من المرشحين بعد تقديم ملفاتهم من هذا الاستحقاق الرئاسى، وبروز شبهة تزوير فى تزكيات عدد من المرشحين، فترشح زياد الهانى للانتخابات الرئاسية لم يستمر أكثر من 15 ساعة تقريبا، إذ بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى لتقديم ملفّه يطلب فيها من الهيئة سحب ترشّحه، كما أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات عن انسحاب المرشح المستقل منصف قوية، الذى أبلغ الهيئة رسميا بقرار انسحابه من السباق الانتخابى.
ومن جهتها أدلت المرشحة ليلى الهمّامى بتصريحات صحفية، أعلنت فيها انسحابها من الانتخابات الرئاسية والعودة إلى بريطانيا غير أنها لم تقدّم لهيئة الانتخابات طلبا رسميا بذلك. وقد أعلنت الهيئة الانتخابية يوم 25 أكتوبر القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية التى ضمت 27 مترشحا، وبعد إعلان قوائم المرشحين، أعلن محمد الهاشمى الحامدى، زعيم تيار المحبة، يوم 27 أكتوبر الماضى انسحابه من الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول منسحب، من بين الـ27 مرشحا الذين قبلت ملفات ترشحهم، لكنه أعلن فيما بعد عن تراجعه عن قراره، مبررا ذلك بأن الهيئة المستقلة للانتخابات أبلغته أنه لا يمكن لمرشح صدر اسمه ضمن القائمة النهائية أن ينسحب وأن اسمه سيدرج فى ورقة الاقتراع فى الترتيب الذى حددته له القرعة.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت أمس الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التى تم إجراؤها فى 26 أكتوبر الماضى، وأوضحت الهيئة - خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بقصر المؤتمرات وسط العاصمة التونسية - أن حزب حركة نداء تونس الذى يتزعمه الباجى قائد السبسى تصدر نتائج التصويت، وحصل على 86 مقعدا بمجلس نواب الشعب القادم تليه حركة النهضة وحصلت على 69 مقعدا بينما حصل حزب الاتحاد الوطنى الحر على 16 مقعدا وفازت الجبهة الشعبية بـ15 مقعدا فيما حصل حزب آفاق تونس على 8 مقاعد، وتقاسمت أحزاب أخرى ومن بينها التيار الديمقراطى والمؤتمر والمبادرة وحركة الشعب وتيار المحبة والتحالف الديمقراطى وقوائم مستقلة بقية المقاعد والبالغ عددها 23.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المشاركين فى الانتخابات بلغ 3579257 ناخبا من مجموع 3473276 مصرّح بها، فيما تم إلغاء 160010 أوراق اقتراع، وبعد الإعلان الرسمى للنتائج النهائية من المقرر أن يمارس مجلس نواب الشعب المنتخب صلاحياته خلال 15 يوما التالية للإعلان النهائى والرسمى للانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 26 أكتوبر الماضى.
اكتمال الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بتونس
المصدر: الجزيرة نت
أنهت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس جميع التحضيرات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن يتوجه إليها الأحد أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 22 مرشحا بعد أن أعلن خمسة مرشحين انسحابهم من السباق.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اليوم الجمعة في خمس دوائر انتخابية بالخارج حيث يبلغ عدد الناخبين قرابة نصف مليون ناخب، وستنتهي عملية التصويت في الخارج يوم الأحد تاريخ انطلاق الاقتراع في 27 دائرة انتخابية في داخل البلاد.
وبشأن آخر الاستعدادات لعملية الاقتراع في الداخل يقول عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن إن الهيئة استكملت جميع مراحل التحضير، مؤكدا أن جميع مكاتب الاقتراع أصبحت جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين بالداخل.
ويضيف للجزيرة نت أن أعضاء الهيئة الانتخابية قاموا بتفقد جاهزية جميع مراكز الاقتراع من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية في كامل البلاد، كاشفا أن الهيئة قامت باستبدال أكثر من 1400 عضو مركز اقتراع لعدم استقلاليتهم وضعف كفاءتهم.
حملات توعية
وأشار إلى أن الهيئة وقفت على بعض الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية وقامت بتفاديها خصوصا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين في الداخل والخارج أو في مستوى توجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لإزالة العقبات أمام الناخبين.
ويتوقع أنور بن حسن على ضوء حملات التوعية -التي تواصل هيئة الانتخابات القيام بها علاوة عن إصلاح بعض الأخطاء السابقة في عمل الهيئة- أن يرتفع عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية أكثر مقارنة بما شهده الإقبال في الانتخابات التشريعية.
وشهدت الانتخابات التشريعية قبل نحو شهر إقبالا بنسبة 69% من إجمالي أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب، وهذا يعني أن ما يقارب مليوني ناخب تخلفوا عن التصويت. مع العلم أن شريحة الشباب شهدت إقبالا ضعيفا على الاقتراع.
وفي خصوص عملية احتساب النتائج يقول عضو هيئة الانتخابات إن عملية الفرز واحتساب الأصوات ستكون أسهل بكثير من الانتخابات التشريعية، كاشفا أن هيئة الانتخابات ستعلن عن النتائج الأولية بعد يومين من الاقتراع في أقصى حد.
أما فيما يتعلق بالتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية فيقول للجزيرة نت إن الهيئة رصدت 1200 مخالفة حيث أحالت منها 22 ملفا على أنظار النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في حال ثبوت وقوعها.
وأوضح أن هذه الملفات تتعلق بقيام بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية بالتحريض على العنف واستغلال فضاءات عمومية وخاصة واعتداء بعض الناخبين الداعمين لبعض المرشحين على ناخبين آخرين واستعمال وسائل إعلام أجنبية في الحملة.
احتياطات أمنية
أما بشأن الاحتياطات الأمنية فقال بن حسن إن هيئة الانتخابات ستفتح أكثر من خمسين مركز اقتراع تقع في مناطق محاذية للحدود مع الجزائر وشهدت بعض التوترات الأمنية مثل القصرين وجندوبة، بعد ثلاث ساعات من التوقيت العادي وستغلقها قبل ثلاث ساعات من التوقيت العادي.
أما في بقية مراكز الاقتراع فستفتح أبوابها أمام الناخبين في الداخل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (زائد ساعة غرينتش).
وبهدف تأمين عملية الانتخابات قررت خلية الأزمة الأمنية برئاسة الحكومة غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا وهما راس الجدير والذهيبة أيام الجمعة والسبت والأحد باستثناء عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من الليبيين من تونس إلى ليبيا.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي للجزيرة نت أن المؤسسة العسكرية قامت بتعزيز منظومة التدخل السريع على المستوى البري والبحري والجوي لتأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع التشكيلات العسكرية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات.
وأشار إلى أن وحدات الجيش التونسي ستنتشر بالتعاون مع قوات الأمن أمام جميع مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لحماية الناخبين وتأمين نقل صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك نحو ثمانين ألف عنصر أمني وعسكري سيسهرون على تأمين العملية الانتخابية في الداخل.
عشية الانتخابات.. تونس تغلق حدودها و"داعشي" يهدد
المصدر: العربية نت
نقل موقع "الصباح نيوز" عن مصادر حكومية تونسية أن خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة قد قررت غلق الحدود مع ليبيا بداية من أول أمس الخميس وإلى يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري.
وبحسب الموقع فإنه "يسمح بمرور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستعجالية دون سواهما".
كما تقرر أيضا، "السماح لليبيين المغادرين للتراب التونسي بالمرور".
وهو إجراء اتخذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري.
تجدر الإشارة الى أن قائد في تنظيم داعش تونسي الجنسية كان قد توجه برسالة من عين العرب كوباني بسوريا، إلى التونسيين هدد فيها بالانتقام من اختيار التونسيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي، التي فاز بها حزب "نداء تونس" العلماني على غريمه "النهضة" الإسلامي.
وقال الداعشي التونسي في تغريدة على "تويتر" "إن ما يعرف بتنظيم "داعش" على بعد 60 كم الآن من بن قردان على الحدود مع ليبيا.
وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة قد صرح في وقت سابق قائلا "نخاف أن نستيقظ على أفغانستان جديدة على أبواب تونس"، في إشارة الى ما يحصل في ليبيا التي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي التونسي.
وأكد جمعة في حديث سابق مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أن حكومته "مصرة على مقاومة آفة الإرهاب بكل الطرق المتاحة، وفي إطار ما يسمح به القانون"، مبينا أن "تونس لم تكن متهيئة لمواجهة الإرهاب، ولم تكن لها تقاليد في مجابهته، خصوصا في ظل الوهن الذي أصاب الدولة بعد الثورة، ونتيجة للواقع الإقليمي المتسم بعدم الاستقرار خصوصا في ليبيا وسوريا والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الوضع التونسي".
هيئة الانتخابات فى تونس تؤكد على ضرورة احترام الصمت الإنتخابى
المصدر: اليوم السابع
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، شفيق صرصار الدخول فى مرحلة الصمت الانتخابى، بداية من منتصف هذه الليلة بتوقيت تونس المحلى قبل يوم واحد من بدء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.
وقال صرصار ـ فى تصريحات أوردتها هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) أمس الجمعة ـ إن القانون الانتخابى ينص على أن الصمت الانتخابى فى الاستحقاقات الرئاسية ينطلق منتصف الليل الفاصل بين يومى الجمعة والسبت وينتهى مع اغلاق آخر مكتب للاقتراع فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 نوفمبر الجارى.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات فى تونس أن عقوبة خرق الصمت الانتخابى تتراوح بين 20 و50 ألف دينار "بين 14 و35 ألف دولار" ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال ثبوت عدم احترام الصمت الانتخابى. وكانت عملية الاقتراع للناخبين التونسيين المقيمين فى الخارج قد انطلقت صباح أمس الجمعة ، وذلك قبيل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة فى الداخل الأحد.
وزير خارجية تونس: الانتخابات الرئاسية التونسية تاريخية
المصدر: النشرة التونسية
وصف وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي حامدي علاقات بلاده مع السعودية بالـ "ممتازة"، مضيفاً "صفينا كل الأجواء وبات لا يشوبها أي شيء، العلاقة متطورة على أعلى مستوى، سمينا سفيراً جديداً في الرياض".
ودعا الحامدي دول مجلس التعاون الخليجي إلى "شراكة" مع بلاده في ميادين الاستثمار، منوهاً بموقف قطر الثابت والمستمربدعم بلاده سياسياً واقتصادياً".
وعبر عن سعادة تونس "بعودة العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى إلى طبيعتها، مشيداً بـ"حكمة قادة دول مجلس التعاون"، مشدداً على أن "الانتخابات الرئاسية التونسية "تاريخية".
وأشار إلى أن الأزمة الليبية "مشكلة كبيرة جداً، هي مشكلة داخلية وخارجية لنا، تونس لن تستقر إلا باستقرار ليبيا». ودعا إلى تعاون إقليمي دولي لمكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى "وجود عدد كبير من التونسيين يحاربون إلى جانب داعش في سوريا والعراق".
وفد مراقبى الجامعة العربية يتوجه إلى تونس لمتابعة انتخابات الرئاسة
المصدر: اليوم السابع
توجه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفى أول أمس الخميس على رأس وفد من مراقبى الجامعة إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية التى تجرى الأحد القادم .
وقالت مصادر مسؤولة بالجامعة إن الوفد يضم 25 مراقبا من 10 دول عربية عدا الجنسية التونسية، وكان وفد آخر برئاسة السفير علاء الزهيرى رئيس أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة توجه إلى تونس أول أمس الثلاثاء لبحث الاستعدادات لنشر وفد مراقبى الجامعة العربية على عدد من المدن والدوائر الانتخابية فى معظم أقاليم تونس وذلك لضمان الشفافية خلال مراقبة سير العملية الانتخابية بداية من الدعاية والتصويت وفرز الأصوات .
مخالفاً الدستور.. المرزوقي يدعو السبسي لتشكيل حكومة
المصدر:العربية نت
طالب الرئيس المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، الباجي قائد السبسي، بوصفه الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، باختيار رئيس للحكومة الجديدة.
توجه المرزوقي بطلبه هذا بمكتوب رسمي، بحسب ما صرح لقناة "تي أن أن"، إلى رئيس حزب "نداء تونس"، باعتباره الحزب المكلف حسب الدستور بتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن الفرقاء السياسيين سبق لهم أن اتفقوا على أن يدعوا الرئيس المنتخب يوم 23 نوفمبر الجاري، رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة وليس الرئيس المؤقت الحالي، وهو ما لم يلتزم به الرئيس المرزوقي.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن الانتخابات التشريعية أنتجت مجلس نواب منتخبا، ما يعني تكليف رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وفي هذه الحالة وباعتبار أن رئيس الجمهورية مازال لم ينتخب بعد فإنه لا يحق للرئيس الحالي القيام بذلك.
وشدد محفوظ على الدور المحوري الذي سيلعبه رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجديد. وأشار إلى وجود عدد كبير من الخروقات الدستورية التي ستقوم بها الحكومة القادمة، بسبب تقديم موعد الانتخابات التشريعية على الرئاسية.
كما أكد محفوظ أن نتائج الانتخابات أفرزت برلمانا فسيفسائيا يمثل أحزابا وعائلات سياسية مختلفة، ستفرز حكومة ائتلافية تعتمد على نظام "أكبر ائتلاف " وليس على نظام "حزب الأغلبية".
إلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن طريقة "التمثيل النسبي مع اعتماد طريقة أكبر البواقي" ستتسبب في إنتاج حكومة ائتلافية "ضعيفة" ستتمتع بفترة حكم قصيرة باعتبار التناقضات المتواجدة داخلها.
هذا واعتبر محفوظ أن الحكومة الائتلافية المرتقبة ستمثل عدم استقرار للبلاد على اعتبار أنها نتاج برلماني "فسيفسائي"، بينما ستمثل رئاسة الجمهورية مصدر الاستقرار على اعتبار أنها شخصية ستكون منتخبة بالأغلبية ولمدة خمس سنوات.
وقال المحلل الدستوري إنه في حال تشكيل هذه الحكومة وهذا المشهد السياسي بالصلاحيات التي حصل عليها رئيس الجمهورية في الدستور الجديد "كحل البرلمان وطرح مسألة ثقة الحكومة على البرلمان وقائد القوات المسلحة وامتلاك المبادرة التشريعية" مع امتلاك بعض الكاريزما السياسية، فإن ذلك يمكن أن يصنع من شخصية رئاسة الجمهورية شخصية محورية وفاعلة في المشهد السياسي القادم على حساب شخصية رئيس الحكومة.
صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب
المصدر: العربية نت
أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
وأعطى الرئيس المنتخب لمدة 5 أعوام انتخاباً مباشراً سرياً، حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. كما منحه صلاحية إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة.
إلى ذلك، تتضمن صلاحياته حسب الدستور تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة.
مترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية ينتهكون القانون الانتخابي
المصدر: العرب اللندنية
أكد إلياس عمو مراقب للحملات الانتخابية من منظمة “مراقبون” الحقوقية أن “التجاوزات التي تتكرر لدى أغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تتعلق بالأنشطة الانتخابية من الناحية الشكلية، مثل وضع المعلقات والملصقات الدعائية في غير الأماكن المرخص لها، أو تمزيق الملصقات الخاصة بمرشحين آخرين.
وأشار عمو إلى أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية يقيمون حملات وأنشطة واجتماعات دون إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك، موضحا أن القانون الانتخابي يلزم جميع المترشحين بضرورة إعلام هيئة الانتخابات بمكان انعقاد النشاط أو الاجتماع الشعبي وذلك قبل 48 ساعة كي تقوم المنظمات الملاحظة بمتابعة الحملات ورصد التجاوزات.
من جانبه، قسّم معز بوراوي رئيس منظمة “عتيد” الأهلية لمراقبة الانتخابات، التجاوزات المتعلقة بالحملات إلى “تجاوزات قانونية”، وأخرى صنفتها المنظمة في باب “اللاأخلاقيات السياسية”، وتتعلق أساسا باستغلال ضعف الثقافة الانتخابية بالنسبة إلى المواطن التونسي.
وأوضح بوراوي أن هذا النوع من التجاوزات اللاأخلاقية يحدث عندما “يستخدم المترشحون في حملاتهم الانتخابية مثلا الأدوات والحجج التي ليست من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، كأن يعد المترشح الناخبين بإصلاح المنظومة التعليمية أو إصلاح منظومة الصحة والمواصلات والبيئة والثقافة وغيرها”، مشيرا إلى أن الدستور التونسي الجديد لم يقر هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية، المحصورة فقط في الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هناك تجاوزات قانونية أكثر خطورة من التي سبقتها وفي مقدمتها “تشنج الخطاب السياسي لدى بعض المترشحين، والذي يحرّض على العنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن التحريض على التصويت بناء على الجهويات و”العروشية” (القبيلة) في تونس".
وطالب بوراوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي قد تعكر الجو الأمني للمناخ الانتخابي، مطالبا أيضا الأطراف السياسية بالتوقف عن مثل هذا الخطاب. وأشار بوراوي إلى نوع آخر من التجاوز القانوني الذي يحمل نوعا من الخطورة لتأثيره بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج الانتخابات، ويتمثل في الظهور الإعلامي لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين لدى القنوات والإذاعات المحلية خاصة تلك التي تتمتع بجماهيرية واسعة، ما يمثل خرقا واضحا وصريحا لمبدأ المساواة.
“نداء تونس” يتعهد باصلاحات واسعة للدبلوماسية
المصدر: الخليج الاماراتية
انطلقت أمس الجمعة عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية في أغلب مكاتب الاقتراع خارج البلاد، وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بتصدر حزب نداء تونس ب 86 مقعداً، وتعهد "نداء تونس" بإصلاحات واسعة للدبلوماسية التونسية متهما حركة "النهضة الاسلامية" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" باتباع سياسة المحاور ما أضر العلاقات الخارجية لتونس .
ويصوت 390 ألف ناخب من أفراد الجالية التونسية التي يقدر عددها بمليون نسمة ويستمر التصويت حتى غد الأحد .
وأعلنت هيئة الانتخابات ان عملية الاقتراع ستجري في 399 مكتب اقتراع موزعة على 43 دولة، حيث فتح أول مكتب اقتراع أول أمس الخميس في مدينة كانبيرا بأستراليا بينما سيغلق آخر مكتب اقتراع بعد غد الاثنين بسان فرانسيسكو .
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي ان "نداء تونس" حصل على 86 من إجمالي 217 مقعداً في "(البرلمان) فيما حصلت حركة النهضة التي حلت الثانية على 69 مقعدا .
وأضاف ان حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه سليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي لكرة القدم، حل في المركز الثالث ب16 مقعداً تليه "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) ب 15 مقعداً .
من جانبه، تعهد "نداء تونس" بإصلاحات واسعة للدبلوماسية التونسية متهما حزبي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية الشريكين في التحالف الحكومي المستقيل باتباع سياسة المحاور التي أضرت بالعلاقات الخارجية لتونس .
وطرح الحزب مشروعه للسياسة الخارجية في تشخيصه للصعوبات التي تواجهها الدبلوماسية التونسية واتهم الحزب التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة "النهضة" الاسلامية والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي وطاقمه الدبلوماسي المنتمي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الزج بتونس في ملفات معقدة لا مصلحة للدولة فيها ما عكر العلاقات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة .
وأوضح أن تلك السياسة عمقت عزلة تونس، وأرجع ترنح السياسة الخارجية التونسية عقب وصول التحالف المستقيل إلى الحكم اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في ،2011 إلى محاولات ضرب أسس العلاقات الخارجية والمبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية التونسية لسنوات عدة مثل اجتناب الانخراط في سياسة المحاور، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
واتهم الحزب التحالف السابق بتوظيف السياسة الخارجية ومواقف تونس لخدمة أجندات حزبية وإيديولوجية وحتى شخصية ضيقة من ذلك اتباع سياسة المحاور، ومساندة فصيل دون آخر في القيادة الفلسطينية وقطع العلاقات مع سوريا واتخاذ مواقف مناهضة لنظام الحكم في مصر .
كما اتهم النداء حزبي النهضة والمؤتمر بالدفع بمسؤولين موالين لهم في الإدارة على حساب الكفاءة والمهنية ما أدى إلى الإضرار بالدبلوماسية التونسية .
وتعهد النداء الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة بإصلاحات جذرية في الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية وبإعادة تكريس الحياد والمهنية في الدبلوماسية التونسية وخدمة الجالية التونسية بالخارج دون اعتبار لميولهم السياسية وخدمة مصالح تونس العليا من دون أي اعتبارات أخرى .
وقال الحزب إنه سيعتمد على دبلوماسية اقتصادية نشطة وسيدعو إلى عقد مؤتمر دولي اقتصادي يعقد في قرطاج في 2015 للنهوض بالاستثمار وحث الشركاء لتحويل ديونهم لتونس إلى مشاريع تنموية .
على صعيد آخر، أشاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، خلال ندوة صحفية، الخميس الماضي، بما ورد في خطاب زعيم النداء الأخير، الذي دعا فيه إلى الحوار وتغليب نهج الوفاق، الذي قال العذاري إن النهضة سبق أن دعت إليه .
راشد الغنوشى: غيابنا عن انتخابات رئاسة تونس ضرورى للديمقراطية
المصدر: اليوم السابع
راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، قرار حزبه بعدم المشاركة بمرشح أو دعم أى من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل، معللًا القرار بأنهم يرون أن الغياب من شأنه أن يساعد فى الحفاظ على التوازن الضرورى للتنمية الصحية لديمقراطية تونس.
ورفض الغنوشى فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز، النظر إلى الصراعات السياسية فى المنطقة من خلال عدسة الأيديولوجية فقط، مما يخلق انطباعا بوجود خيار ثنائى للشعب التونسى بين الإسلاميين والعلمانيين. وأوضح أن الخيار الأساسى، الذى يواجه المواطنين فى هذه الفترة المضطربة فى تونس ومصر وتركيا والعراق وسوريا وليبيا ليس بين الإسلاميين والعلمانيين، ولكن بين الديمقراطية والاستبداد.
وقال الغنوشى: إن النظرة الثنائية تغفل التعددية الكبيرة داخل التيارات السياسية فى كل من تونس والدول العربية الأخرى، مضيفًا أن الإسلاميين ليسوا متعددى النوع فقط، لكنهم تطوروا كثيرا على مدى القرن الماضى، ففى حين كان تركيزهم الأول على حماية الحرية الدينية والدفاع عن الهوية التى تعرضت للقمع، حسب قول الغنوشى، فإن العديد من الإسلاميين شاركوا فى أحزاب سياسية تركز أولا على البرامج الاقتصادية والسياسية التى تهدف لحماية الحقوق الفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس حزب النهضة إلى أن الانتخابات البرلمانية التى أجريت أكتوبر الماضى، كانت بالنسبة لحزبه ليست حول دور الإسلام فى المجتمع وإنما فرصة لمعالجة قضايا البطالة والنمو الاقتصادى والأمن والتنمية الإقليمة والعدالة الاجتماعية، مضيفًا "وحتى عندما اعترف حزب النهضة بهزيمته فى الانتخابات أمام حزب نداء تونس، كان المناخ فى الحزب احتفاليا كدليل على إيماننا بأن هذا انتصار للديمقراطية التونسية". ووصف الغنوشى عهد الزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة بالديكتاتورية.
وقال إن ديكتاتوريات بورقيبة وبن على، التى استمرت قرابة 50 عامًا، أدت إلى استشراء الفساد وتخلف اقتصادى كارثى. وأكد أنه دون التزام إسلاميين، مثل حزب النهضة، بالحوار والتعاون والتوافق، فإن ما كانت تونس قد بقيت الجزيرة السلمية الوحيدة فى منطقة مضطربة.
ويقول إن معظم ألوان الطيف السياسى فى تونس تتطور نحو سياسة أكثر وسطية وبراجماتية، فإن النزول بالانتخابات إلى قسمة الإسلامى والعلمانى، أمر غير مفيد وغير دقيق، ويشير إلى أن حتى حزب نداء تونس نفسه، يرفض وصفه بـ"العلمانى"، باعتباره استقطابا غير مفيد، على حد قول الغنوشى.
ويحذر أنه سيكون خطأ فادح أن يتم الرد على تهديد الإرهاب والتطرف من خلال استبعاد القيم الدينية بالقوة من الحياة، ويُعْتَبَر أن هذا نوع من القمع كان سببًا فى نشوء جذور الإرهاب فى المنطقة.
وأكد أن حل مشكلة تطرف الشباب تكمن فى مزيد من الحرية وحل مشاكل الإرهاب ليس فى تعقب الإسلاميين، ولكن فى حرية الدين وزراعة الأفكار الدينية المعتدلة المتوازنة، متابعًا أن المسلمين المعتدلين عليهم دور هام فى مكافحة التطرف من خلال التمسك بالقيم الديمقراطية والحرية والتعددية.
إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي ''اللهم لا تسهل للسبسي''
المصدر: الجريدة التونسية
في غياب تام لوزارة الشؤون الدينية أبى غمام جامع الزيتونة المثير للجدل حسين العبيدي إلا أن يواصل شطحاته ويخالف القانون عبر اقحام جامع الزيتونة المعمور في الصراعات السياسية الحزبية.
هذه المرة استغل امام الزيتونة صعوده على منبر الجامع ليشن هجزما على الباجي قائد السبسي ويتهمه بأنه من بقايا النظام السابق ويحذر من أنه سيقمع الحريات الدينية في حال أمسك بدواليب الدولة.
الرجل لم يكتف بهذا الحد بل وأخذ في الدعاء على السبسي قائلا ''اللهم لا تسهل للسبسي ان يحكم رقابنا من جديد.. اللهم احمي تونس منه ومن أتباعه''.
يذكر ان وزارة الشؤون الدينية كانت قد دعت في بلاغ أصدرته كافة الأئمة إلى التزام الحياد وعدم الخوض في دعم مرشحين للرئاسة.
السبت 22-11-2014
</tbody>
<tbody>
الملف التونسي
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــذا الملف:
22 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في تونس
غدا.. تونس تدخل أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية بعد دستور 2014
تونس تدخل الصمت الانتخابى قبيل الانتخابات الرئاسية وسط تنافس 26 مرشحا
اكتمال الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بتونس
عشية الانتخابات.. تونس تغلق حدودها و"داعشي" يهدد
هيئة الانتخابات فى تونس تؤكد على ضرورة احترام الصمت الإنتخابى
وزير خارجية تونس: الانتخابات الرئاسية التونسية تاريخية
وفد مراقبى الجامعة العربية يتوجه إلى تونس لمتابعة انتخابات الرئاسة
مخالفاً الدستور.. المرزوقي يدعو السبسي لتشكيل حكومة
صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب
مترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية ينتهكون القانون الانتخابي
“نداء تونس” يتعهد باصلاحات واسعة للدبلوماسية
راشد الغنوشى: غيابنا عن انتخابات رئاسة تونس ضرورى للديمقراطية
إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي ''اللهم لا تسهل للسبسي''
22 مرشحا يخوضون انتخابات الرئاسة في تونس
المصدر: روسيا اليوم
بدأ التونسيون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في حين يترقب التونسيون في الداخل إجراء هذا الاستحقاق.
وعاد الاستقطاب الثنائي، كما كان الحال في الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الماضي، ليطغى على المشهد السياسي، في حين يؤكد كثيرون أن احتمالات بزوغ نجم مرشح ثالث لا تزال قائمة.
وينصح المرشح الرئاسي سمير العبدلي، في ختام حملته الانتخابية، التونسيين بمعاقبة كل من يحاول تأييد الاستقطاب الثنائي الذي يهدد المشهد السياسي في البلاد.
وتبدو حظوظ الرئيس الحالي المؤقت المنصف المرزوقي، كبيرة في المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
ويعتبر مناصرو المرزوقي أن الاستقطاب الثنائي بين مرشحهم وزعيم نداء تونس استقطاب مشروع، أما زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، المرشح الذي وضعته استطلاعات الرأي في المقدمة، فقد غصت القاعة المخصصة لحملته الانتخابية بمناصريه.
وغير بعيد عن مناصري المرزوقي، حملة أخرى للمرشح المستقل الصافي سعيد، الذي حذر التونسيين من الاستقطاب الثنائي بل ذهب إلى القولِ إنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد.
غدا.. تونس تدخل أول إنتخابات رئاسية ديمقراطية بعد دستور 2014
المصدر: الأسبوع أون لاين
تبدأ غداً 'الأحد' الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التونسية الأولي بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.
ويخوض هذه الانتخابات 26 مرشحا يتنافسون للوصول للقصر الرئاسي، ومن أبرز هؤلاء المرشحين المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الحالي والرئيس الشرفي لحزب 'المؤتمر من أجل الجمهورية'، والباجي قائد السبسي 'رئيس حركة نداء تونس'، وحمة الهمامي 'الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية'، ومصطفي بن جعفر 'رئيس التكتل من أجل العمل والحريات' ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولأول مرة في تونس يشهد السباق الرئاسي ترشح امرأة هي القاضية كلثوم كنو.
ومن بين هؤلاء المرشحين من هم محسوبين علي نظام زين العابدين بن علي، وهذا ما ينتقده الكثير من التونسيين من عودة مسؤولين تقلدوا مناصب في الحكومة وفي حزب 'التجمع الدستوري الديمقراطي' الحاكم في عهد بن علي، إلي الساحة السياسية ومن أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس 'حركة نداء تونس' التي فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، وذلك مكنها من سلطة رئاسة الحكومة، ولو فاز رئيسها في الانتخابات الرئاسية فإن الحركة ستستحوذ علي كلّ السلطات دون منازع، وهو ما سيثير في الأذهان صورة النظام السابق الذي كان يمسك بكل السلطات، وهذا ما يخيف المجتمع المدني والسياسي في تونس من مايسمي 'التغول السياسي' بما قد يمهمد لعودة الاستبداد.
وقد رد علي ذلك المرشح الباجي قائد السبسي في برنامجه الانتخابي انه سيحاول ان يخدم تونس مع بقية الاحزاب لان هذه الفترة خطيرة وتستدعي الوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت انتقد الاتهام الموجه له ولحزبه ' بالتغول' بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعهد في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بإعادة هيبة الدولة وضمان حرية التعبير ومقاومة الإرهاب والعنف وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت بالأساس السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
أما المرشح المنصف المرزوقي فقد دعا الاطراف السياسية إلي تجنب سياسة التشويش التي قد تلجأ إليها بدافع الخوف من الهزيمة - علي حد تعبيره -، وأضاف في كلمه له أمام انصاره خوفه من خطر التغول عندما يكون رئيس مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من نفس الحزب، كما أكد علي أن قصر قرطاج سيكون القلعة الحصينة التي تمنع عودة الاستبداد، داعيا أنصاره للخروج إلي الأزقة والساحات ليقنعوا التونسيين بأنهم لا يمكن بعد أن كسروا القيد أن يقيدوا به، وأن الثورة هي فرصة تاريخية تعطي للشعب لبناء أسس دولة سليمة والتخلص من كل ما هو بال ومتعفن وقديم، وأن علي الشعب التونسي عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.
أما المرشح حمة الهمامي زعيم حزب تحالف الجبهة الشعبية الفائز ب 15 مقعدا برلمانية فقد دعي بقبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحكومة المقبلة لا يجب أن تكون مجرد تقاسم للوزارات بقدر ما يجب ان تكون حاملة لمشروع تنمية حقيقة قادرة علي إخراج البلاد من الأوضاع الاجتماعية و الأقتصادية المتردية التي انزلقت فيها.
وتشكل الاوضاع الاقتصادية الأكبر والأكثر إلحاحاً أمام الرئيس المقبل لذلك فقد احتلت مكانة متقدمة في الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، فالوضع الاقتصادي لتونس وباقي الدول العربي صعب ومتدهور، فقد كانت هناك وعود بجذب استثمارات وتحسين للعلاقات الدبلوماسية مع باقي الدول الأجنبية فالاستثمارات هي المحرك الاساسي لتوفير فرص العمل وخلق الثروة و ذلك بإعادة الثقة للمستثمريين المحليين والأجانب.
وقد تراجعت الاستثمارات الخارجية في تونس في الاشهر العشرة الأولي من السنة الحالية 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية.
ولذلك فمن الحلول التي قدمها المرشحون ووعدوا بها العمل علي ضمان التقسيم العادل للثروات بين مختلف المناطق، وتحقيق التوازن وتحقيق الهدنة الاجتماعية من خلال التوافق بين مختلف الاطراف الاجتماعية، والقيام بالاصلاحات الهيكلية الضرورية، فقد وعد المرشح الباجي قائد السبسي بتوفير ما يعادل 70 مليار دولار للنهوض بالاقتصاد التونسي خلال فترة ولايته، والعمل علي تحقيق الامن والاطمئنان باعتبارهما المحرك الاساسي لدفع عجلة الاستثمار إلي جانب العمل مع الحكومة لللنهوض بالتنمية وتوفير فرص عمل و الرفع من مستوي التعليم و الخدمات الصحية والنقل.
من جانبه أيضا، وعد المرشح المستقل ورئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي بمواصلة الاجراءات التي اتخذها خلال الثلاث سنوات الماضية، من خلال العمل أكثر علي الدبلوماسية الاقتصادية بهدف جذب المستثمريين الاجانب وتنويع الاسواق الخارجية.
كما أوضح المرشح عن الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال برنامجه الانتخابي بالعمل علي تحسين ظروف المعيشية للشعب التونسي وتوفير فرص عمل والحد من البطالة وحماية الاسواق من الغلاء وتحسين البنية الاساسية وتوفير خدمات صحية وسكن لائق ورفع مستوي خدمات النقل والنهوض للعيش في بيئة سليمة.
وتشير بعض استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرأ إلي وجود تنافس قوي بين المرشح الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي المنصف المرزوقي ويتوقع الخبراء أن تكون المنافسه علي أشدها لتبدوا في مجملها تنافس بين الجديد والقديم.
تونس تدخل الصمت الانتخابى قبيل الانتخابات الرئاسية وسط تنافس 26 مرشحا
المصدر: اليوم السابع
اختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية مساء أمس الجمعة حملاتهم الدعائية مع حلول الصمت الانتخابى، تمهيدا للتصويت يوم الأحد فى أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد ثورة الياسمين. وقد اختار المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية الحالى والمرشح للانتخابات الرئاسية أمس الجمعة الضاحية الجنوبية للعاصمة "حمام الأنف" لاختتام حملته الانتخابية .
وقال المرزوقى خلال الكلمة التى ألقاها أمام أنصاره: "أنا فخور بكونى المرشح الذى يجمع بين مختلف الجهات وبين مختلف الطبقات دون استثناء، كنت وسأبقى رجل الوحدة الوطنية". من جانبه رفض الباجى قائد السبسى المرشح الرئاسى الأوفر حظا فكرة تغول الحزب الواحد وانفراد السلطات بيد شخص واحد.
وقال إنه لو أراد التغول لبقى فى السلطة فى 2011، وما سلم السلطة للفائز فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى آنذاك، خاصة أن القانون لا يفرض عليه ذلك "على حد تعبيره. وقال "السبسى" فى حواره على راديو جوهرة إف إم التونسى إن التغول الحقيقى هو ذلك الذى قام به المجلس الوطنى التأسيسى الذى حول نفسه على مجلس تشريعى وبقى فى السلطة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة وهو ما يتعارض مع القانون.
واعتبر السبسى أن مصطلح التغول "كلمة حق أريد بها باطل"، وأن الشعب التونسى ليس فى حاجة لـ"غول" أو "مهبول" بل لرئيس مسئول يحكم بالعدل. وتنطلق الانتخابات الرئاسية فى تونس غدا الأحد فى ظل حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه من نتائج تنطلق بعدها تونس إلى مرحلة الاستقرار السياسى بعد فترة انتقالية جاوزت الثلاث سنوات منذ إزاحة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على عن الحكم.
وبدأ توافد الناخبون التونسيون فى الخارج أمس الجمعة على مراكز الاقتراع المحددة فى كل بلد، للتصويت فى هذه الانتخابات ولمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتعد هذه الانتخابات، وفقا لكثير من المراقبين والمحللين للشأن التونسى، تتويجا للمسار الانتقالى الذى بدأته تونس منذ إزاحة "بن على" عن الحكم فى أعقاب ثورة 14 يناير 2011، حيث تعددت منذ ذلك التاريخ، المراحل التى قطعتها للوصول إلى حالة الاستقرار السياسى.
وكان آخر هذه المراحل قبل انطلاق الماراثون الرئاسى، الانتخابات التشريعية التى جرت فى 26 أكتوبر الماضى، التى اختار من خلالها الناخبون التونسيون "مجلس نواب الشعب"، وهو البرلمان الذى سيخلف "المجلس الوطنى التأسيسى"، ويتولى طوال السنوات الخمس المقبلة المهام التشريعية فى تونس. صادق المجلس الوطنى التأسيسى يوم 25 يونيو الماضى على القانون المتعلق بتواريخ إجراء الانتخابات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية، وينص هذا القانون على إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين بالخارج، ويوم الأحد 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية، على أن تنطلق يوم 1 ديسمبر 2014 الحملة الانتخابية للجولة الأولى، وحدّد يوم 21 ديسمبر 2014 كآخر موعد لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وحال إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعدها، على ألا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2014، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد. وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى اليوم السبت، حيث لا يحق لأى من المرشحين إجراء أى مؤتمرات انتخابية أو مقابلات لأغراض انتخابية، وشهدت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عدة تطورات من أهمها انسحاب عدد من المرشحين بعد تقديم ملفاتهم من هذا الاستحقاق الرئاسى، وبروز شبهة تزوير فى تزكيات عدد من المرشحين، فترشح زياد الهانى للانتخابات الرئاسية لم يستمر أكثر من 15 ساعة تقريبا، إذ بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى لتقديم ملفّه يطلب فيها من الهيئة سحب ترشّحه، كما أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات عن انسحاب المرشح المستقل منصف قوية، الذى أبلغ الهيئة رسميا بقرار انسحابه من السباق الانتخابى.
ومن جهتها أدلت المرشحة ليلى الهمّامى بتصريحات صحفية، أعلنت فيها انسحابها من الانتخابات الرئاسية والعودة إلى بريطانيا غير أنها لم تقدّم لهيئة الانتخابات طلبا رسميا بذلك. وقد أعلنت الهيئة الانتخابية يوم 25 أكتوبر القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية التى ضمت 27 مترشحا، وبعد إعلان قوائم المرشحين، أعلن محمد الهاشمى الحامدى، زعيم تيار المحبة، يوم 27 أكتوبر الماضى انسحابه من الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول منسحب، من بين الـ27 مرشحا الذين قبلت ملفات ترشحهم، لكنه أعلن فيما بعد عن تراجعه عن قراره، مبررا ذلك بأن الهيئة المستقلة للانتخابات أبلغته أنه لا يمكن لمرشح صدر اسمه ضمن القائمة النهائية أن ينسحب وأن اسمه سيدرج فى ورقة الاقتراع فى الترتيب الذى حددته له القرعة.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت أمس الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التى تم إجراؤها فى 26 أكتوبر الماضى، وأوضحت الهيئة - خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بقصر المؤتمرات وسط العاصمة التونسية - أن حزب حركة نداء تونس الذى يتزعمه الباجى قائد السبسى تصدر نتائج التصويت، وحصل على 86 مقعدا بمجلس نواب الشعب القادم تليه حركة النهضة وحصلت على 69 مقعدا بينما حصل حزب الاتحاد الوطنى الحر على 16 مقعدا وفازت الجبهة الشعبية بـ15 مقعدا فيما حصل حزب آفاق تونس على 8 مقاعد، وتقاسمت أحزاب أخرى ومن بينها التيار الديمقراطى والمؤتمر والمبادرة وحركة الشعب وتيار المحبة والتحالف الديمقراطى وقوائم مستقلة بقية المقاعد والبالغ عددها 23.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المشاركين فى الانتخابات بلغ 3579257 ناخبا من مجموع 3473276 مصرّح بها، فيما تم إلغاء 160010 أوراق اقتراع، وبعد الإعلان الرسمى للنتائج النهائية من المقرر أن يمارس مجلس نواب الشعب المنتخب صلاحياته خلال 15 يوما التالية للإعلان النهائى والرسمى للانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 26 أكتوبر الماضى.
اكتمال الاستعدادات لانتخابات الرئاسة بتونس
المصدر: الجزيرة نت
أنهت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس جميع التحضيرات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن يتوجه إليها الأحد أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 22 مرشحا بعد أن أعلن خمسة مرشحين انسحابهم من السباق.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اليوم الجمعة في خمس دوائر انتخابية بالخارج حيث يبلغ عدد الناخبين قرابة نصف مليون ناخب، وستنتهي عملية التصويت في الخارج يوم الأحد تاريخ انطلاق الاقتراع في 27 دائرة انتخابية في داخل البلاد.
وبشأن آخر الاستعدادات لعملية الاقتراع في الداخل يقول عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أنور بن حسن إن الهيئة استكملت جميع مراحل التحضير، مؤكدا أن جميع مكاتب الاقتراع أصبحت جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين بالداخل.
ويضيف للجزيرة نت أن أعضاء الهيئة الانتخابية قاموا بتفقد جاهزية جميع مراكز الاقتراع من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية في كامل البلاد، كاشفا أن الهيئة قامت باستبدال أكثر من 1400 عضو مركز اقتراع لعدم استقلاليتهم وضعف كفاءتهم.
حملات توعية
وأشار إلى أن الهيئة وقفت على بعض الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية وقامت بتفاديها خصوصا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين في الداخل والخارج أو في مستوى توجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لإزالة العقبات أمام الناخبين.
ويتوقع أنور بن حسن على ضوء حملات التوعية -التي تواصل هيئة الانتخابات القيام بها علاوة عن إصلاح بعض الأخطاء السابقة في عمل الهيئة- أن يرتفع عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية أكثر مقارنة بما شهده الإقبال في الانتخابات التشريعية.
وشهدت الانتخابات التشريعية قبل نحو شهر إقبالا بنسبة 69% من إجمالي أكثر من خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب، وهذا يعني أن ما يقارب مليوني ناخب تخلفوا عن التصويت. مع العلم أن شريحة الشباب شهدت إقبالا ضعيفا على الاقتراع.
وفي خصوص عملية احتساب النتائج يقول عضو هيئة الانتخابات إن عملية الفرز واحتساب الأصوات ستكون أسهل بكثير من الانتخابات التشريعية، كاشفا أن هيئة الانتخابات ستعلن عن النتائج الأولية بعد يومين من الاقتراع في أقصى حد.
أما فيما يتعلق بالتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية فيقول للجزيرة نت إن الهيئة رصدت 1200 مخالفة حيث أحالت منها 22 ملفا على أنظار النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في حال ثبوت وقوعها.
وأوضح أن هذه الملفات تتعلق بقيام بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية بالتحريض على العنف واستغلال فضاءات عمومية وخاصة واعتداء بعض الناخبين الداعمين لبعض المرشحين على ناخبين آخرين واستعمال وسائل إعلام أجنبية في الحملة.
احتياطات أمنية
أما بشأن الاحتياطات الأمنية فقال بن حسن إن هيئة الانتخابات ستفتح أكثر من خمسين مركز اقتراع تقع في مناطق محاذية للحدود مع الجزائر وشهدت بعض التوترات الأمنية مثل القصرين وجندوبة، بعد ثلاث ساعات من التوقيت العادي وستغلقها قبل ثلاث ساعات من التوقيت العادي.
أما في بقية مراكز الاقتراع فستفتح أبوابها أمام الناخبين في الداخل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (زائد ساعة غرينتش).
وبهدف تأمين عملية الانتخابات قررت خلية الأزمة الأمنية برئاسة الحكومة غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا وهما راس الجدير والذهيبة أيام الجمعة والسبت والأحد باستثناء عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة مع فتح المجال أمام المغادرين من الليبيين من تونس إلى ليبيا.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي للجزيرة نت أن المؤسسة العسكرية قامت بتعزيز منظومة التدخل السريع على المستوى البري والبحري والجوي لتأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن جميع التشكيلات العسكرية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات.
وأشار إلى أن وحدات الجيش التونسي ستنتشر بالتعاون مع قوات الأمن أمام جميع مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لحماية الناخبين وتأمين نقل صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك نحو ثمانين ألف عنصر أمني وعسكري سيسهرون على تأمين العملية الانتخابية في الداخل.
عشية الانتخابات.. تونس تغلق حدودها و"داعشي" يهدد
المصدر: العربية نت
نقل موقع "الصباح نيوز" عن مصادر حكومية تونسية أن خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة قد قررت غلق الحدود مع ليبيا بداية من أول أمس الخميس وإلى يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري.
وبحسب الموقع فإنه "يسمح بمرور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستعجالية دون سواهما".
كما تقرر أيضا، "السماح لليبيين المغادرين للتراب التونسي بالمرور".
وهو إجراء اتخذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري.
تجدر الإشارة الى أن قائد في تنظيم داعش تونسي الجنسية كان قد توجه برسالة من عين العرب كوباني بسوريا، إلى التونسيين هدد فيها بالانتقام من اختيار التونسيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي، التي فاز بها حزب "نداء تونس" العلماني على غريمه "النهضة" الإسلامي.
وقال الداعشي التونسي في تغريدة على "تويتر" "إن ما يعرف بتنظيم "داعش" على بعد 60 كم الآن من بن قردان على الحدود مع ليبيا.
وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة قد صرح في وقت سابق قائلا "نخاف أن نستيقظ على أفغانستان جديدة على أبواب تونس"، في إشارة الى ما يحصل في ليبيا التي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي التونسي.
وأكد جمعة في حديث سابق مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أن حكومته "مصرة على مقاومة آفة الإرهاب بكل الطرق المتاحة، وفي إطار ما يسمح به القانون"، مبينا أن "تونس لم تكن متهيئة لمواجهة الإرهاب، ولم تكن لها تقاليد في مجابهته، خصوصا في ظل الوهن الذي أصاب الدولة بعد الثورة، ونتيجة للواقع الإقليمي المتسم بعدم الاستقرار خصوصا في ليبيا وسوريا والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الوضع التونسي".
هيئة الانتخابات فى تونس تؤكد على ضرورة احترام الصمت الإنتخابى
المصدر: اليوم السابع
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، شفيق صرصار الدخول فى مرحلة الصمت الانتخابى، بداية من منتصف هذه الليلة بتوقيت تونس المحلى قبل يوم واحد من بدء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.
وقال صرصار ـ فى تصريحات أوردتها هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) أمس الجمعة ـ إن القانون الانتخابى ينص على أن الصمت الانتخابى فى الاستحقاقات الرئاسية ينطلق منتصف الليل الفاصل بين يومى الجمعة والسبت وينتهى مع اغلاق آخر مكتب للاقتراع فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 نوفمبر الجارى.
وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات فى تونس أن عقوبة خرق الصمت الانتخابى تتراوح بين 20 و50 ألف دينار "بين 14 و35 ألف دولار" ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال ثبوت عدم احترام الصمت الانتخابى. وكانت عملية الاقتراع للناخبين التونسيين المقيمين فى الخارج قد انطلقت صباح أمس الجمعة ، وذلك قبيل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة فى الداخل الأحد.
وزير خارجية تونس: الانتخابات الرئاسية التونسية تاريخية
المصدر: النشرة التونسية
وصف وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي حامدي علاقات بلاده مع السعودية بالـ "ممتازة"، مضيفاً "صفينا كل الأجواء وبات لا يشوبها أي شيء، العلاقة متطورة على أعلى مستوى، سمينا سفيراً جديداً في الرياض".
ودعا الحامدي دول مجلس التعاون الخليجي إلى "شراكة" مع بلاده في ميادين الاستثمار، منوهاً بموقف قطر الثابت والمستمربدعم بلاده سياسياً واقتصادياً".
وعبر عن سعادة تونس "بعودة العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى إلى طبيعتها، مشيداً بـ"حكمة قادة دول مجلس التعاون"، مشدداً على أن "الانتخابات الرئاسية التونسية "تاريخية".
وأشار إلى أن الأزمة الليبية "مشكلة كبيرة جداً، هي مشكلة داخلية وخارجية لنا، تونس لن تستقر إلا باستقرار ليبيا». ودعا إلى تعاون إقليمي دولي لمكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى "وجود عدد كبير من التونسيين يحاربون إلى جانب داعش في سوريا والعراق".
وفد مراقبى الجامعة العربية يتوجه إلى تونس لمتابعة انتخابات الرئاسة
المصدر: اليوم السابع
توجه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفى أول أمس الخميس على رأس وفد من مراقبى الجامعة إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية التى تجرى الأحد القادم .
وقالت مصادر مسؤولة بالجامعة إن الوفد يضم 25 مراقبا من 10 دول عربية عدا الجنسية التونسية، وكان وفد آخر برئاسة السفير علاء الزهيرى رئيس أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة توجه إلى تونس أول أمس الثلاثاء لبحث الاستعدادات لنشر وفد مراقبى الجامعة العربية على عدد من المدن والدوائر الانتخابية فى معظم أقاليم تونس وذلك لضمان الشفافية خلال مراقبة سير العملية الانتخابية بداية من الدعاية والتصويت وفرز الأصوات .
مخالفاً الدستور.. المرزوقي يدعو السبسي لتشكيل حكومة
المصدر:العربية نت
طالب الرئيس المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، الباجي قائد السبسي، بوصفه الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، باختيار رئيس للحكومة الجديدة.
توجه المرزوقي بطلبه هذا بمكتوب رسمي، بحسب ما صرح لقناة "تي أن أن"، إلى رئيس حزب "نداء تونس"، باعتباره الحزب المكلف حسب الدستور بتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن الفرقاء السياسيين سبق لهم أن اتفقوا على أن يدعوا الرئيس المنتخب يوم 23 نوفمبر الجاري، رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة وليس الرئيس المؤقت الحالي، وهو ما لم يلتزم به الرئيس المرزوقي.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن الانتخابات التشريعية أنتجت مجلس نواب منتخبا، ما يعني تكليف رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وفي هذه الحالة وباعتبار أن رئيس الجمهورية مازال لم ينتخب بعد فإنه لا يحق للرئيس الحالي القيام بذلك.
وشدد محفوظ على الدور المحوري الذي سيلعبه رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجديد. وأشار إلى وجود عدد كبير من الخروقات الدستورية التي ستقوم بها الحكومة القادمة، بسبب تقديم موعد الانتخابات التشريعية على الرئاسية.
كما أكد محفوظ أن نتائج الانتخابات أفرزت برلمانا فسيفسائيا يمثل أحزابا وعائلات سياسية مختلفة، ستفرز حكومة ائتلافية تعتمد على نظام "أكبر ائتلاف " وليس على نظام "حزب الأغلبية".
إلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن طريقة "التمثيل النسبي مع اعتماد طريقة أكبر البواقي" ستتسبب في إنتاج حكومة ائتلافية "ضعيفة" ستتمتع بفترة حكم قصيرة باعتبار التناقضات المتواجدة داخلها.
هذا واعتبر محفوظ أن الحكومة الائتلافية المرتقبة ستمثل عدم استقرار للبلاد على اعتبار أنها نتاج برلماني "فسيفسائي"، بينما ستمثل رئاسة الجمهورية مصدر الاستقرار على اعتبار أنها شخصية ستكون منتخبة بالأغلبية ولمدة خمس سنوات.
وقال المحلل الدستوري إنه في حال تشكيل هذه الحكومة وهذا المشهد السياسي بالصلاحيات التي حصل عليها رئيس الجمهورية في الدستور الجديد "كحل البرلمان وطرح مسألة ثقة الحكومة على البرلمان وقائد القوات المسلحة وامتلاك المبادرة التشريعية" مع امتلاك بعض الكاريزما السياسية، فإن ذلك يمكن أن يصنع من شخصية رئاسة الجمهورية شخصية محورية وفاعلة في المشهد السياسي القادم على حساب شخصية رئيس الحكومة.
صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب
المصدر: العربية نت
أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
وأعطى الرئيس المنتخب لمدة 5 أعوام انتخاباً مباشراً سرياً، حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. كما منحه صلاحية إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة.
إلى ذلك، تتضمن صلاحياته حسب الدستور تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة.
مترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية ينتهكون القانون الانتخابي
المصدر: العرب اللندنية
أكد إلياس عمو مراقب للحملات الانتخابية من منظمة “مراقبون” الحقوقية أن “التجاوزات التي تتكرر لدى أغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تتعلق بالأنشطة الانتخابية من الناحية الشكلية، مثل وضع المعلقات والملصقات الدعائية في غير الأماكن المرخص لها، أو تمزيق الملصقات الخاصة بمرشحين آخرين.
وأشار عمو إلى أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية يقيمون حملات وأنشطة واجتماعات دون إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك، موضحا أن القانون الانتخابي يلزم جميع المترشحين بضرورة إعلام هيئة الانتخابات بمكان انعقاد النشاط أو الاجتماع الشعبي وذلك قبل 48 ساعة كي تقوم المنظمات الملاحظة بمتابعة الحملات ورصد التجاوزات.
من جانبه، قسّم معز بوراوي رئيس منظمة “عتيد” الأهلية لمراقبة الانتخابات، التجاوزات المتعلقة بالحملات إلى “تجاوزات قانونية”، وأخرى صنفتها المنظمة في باب “اللاأخلاقيات السياسية”، وتتعلق أساسا باستغلال ضعف الثقافة الانتخابية بالنسبة إلى المواطن التونسي.
وأوضح بوراوي أن هذا النوع من التجاوزات اللاأخلاقية يحدث عندما “يستخدم المترشحون في حملاتهم الانتخابية مثلا الأدوات والحجج التي ليست من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، كأن يعد المترشح الناخبين بإصلاح المنظومة التعليمية أو إصلاح منظومة الصحة والمواصلات والبيئة والثقافة وغيرها”، مشيرا إلى أن الدستور التونسي الجديد لم يقر هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية، المحصورة فقط في الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هناك تجاوزات قانونية أكثر خطورة من التي سبقتها وفي مقدمتها “تشنج الخطاب السياسي لدى بعض المترشحين، والذي يحرّض على العنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن التحريض على التصويت بناء على الجهويات و”العروشية” (القبيلة) في تونس".
وطالب بوراوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي قد تعكر الجو الأمني للمناخ الانتخابي، مطالبا أيضا الأطراف السياسية بالتوقف عن مثل هذا الخطاب. وأشار بوراوي إلى نوع آخر من التجاوز القانوني الذي يحمل نوعا من الخطورة لتأثيره بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج الانتخابات، ويتمثل في الظهور الإعلامي لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين لدى القنوات والإذاعات المحلية خاصة تلك التي تتمتع بجماهيرية واسعة، ما يمثل خرقا واضحا وصريحا لمبدأ المساواة.
“نداء تونس” يتعهد باصلاحات واسعة للدبلوماسية
المصدر: الخليج الاماراتية
انطلقت أمس الجمعة عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية في أغلب مكاتب الاقتراع خارج البلاد، وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بتصدر حزب نداء تونس ب 86 مقعداً، وتعهد "نداء تونس" بإصلاحات واسعة للدبلوماسية التونسية متهما حركة "النهضة الاسلامية" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" باتباع سياسة المحاور ما أضر العلاقات الخارجية لتونس .
ويصوت 390 ألف ناخب من أفراد الجالية التونسية التي يقدر عددها بمليون نسمة ويستمر التصويت حتى غد الأحد .
وأعلنت هيئة الانتخابات ان عملية الاقتراع ستجري في 399 مكتب اقتراع موزعة على 43 دولة، حيث فتح أول مكتب اقتراع أول أمس الخميس في مدينة كانبيرا بأستراليا بينما سيغلق آخر مكتب اقتراع بعد غد الاثنين بسان فرانسيسكو .
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي ان "نداء تونس" حصل على 86 من إجمالي 217 مقعداً في "(البرلمان) فيما حصلت حركة النهضة التي حلت الثانية على 69 مقعدا .
وأضاف ان حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه سليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي لكرة القدم، حل في المركز الثالث ب16 مقعداً تليه "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) ب 15 مقعداً .
من جانبه، تعهد "نداء تونس" بإصلاحات واسعة للدبلوماسية التونسية متهما حزبي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية الشريكين في التحالف الحكومي المستقيل باتباع سياسة المحاور التي أضرت بالعلاقات الخارجية لتونس .
وطرح الحزب مشروعه للسياسة الخارجية في تشخيصه للصعوبات التي تواجهها الدبلوماسية التونسية واتهم الحزب التحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة "النهضة" الاسلامية والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي وطاقمه الدبلوماسي المنتمي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الزج بتونس في ملفات معقدة لا مصلحة للدولة فيها ما عكر العلاقات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة .
وأوضح أن تلك السياسة عمقت عزلة تونس، وأرجع ترنح السياسة الخارجية التونسية عقب وصول التحالف المستقيل إلى الحكم اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في ،2011 إلى محاولات ضرب أسس العلاقات الخارجية والمبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية التونسية لسنوات عدة مثل اجتناب الانخراط في سياسة المحاور، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
واتهم الحزب التحالف السابق بتوظيف السياسة الخارجية ومواقف تونس لخدمة أجندات حزبية وإيديولوجية وحتى شخصية ضيقة من ذلك اتباع سياسة المحاور، ومساندة فصيل دون آخر في القيادة الفلسطينية وقطع العلاقات مع سوريا واتخاذ مواقف مناهضة لنظام الحكم في مصر .
كما اتهم النداء حزبي النهضة والمؤتمر بالدفع بمسؤولين موالين لهم في الإدارة على حساب الكفاءة والمهنية ما أدى إلى الإضرار بالدبلوماسية التونسية .
وتعهد النداء الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة بإصلاحات جذرية في الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية وبإعادة تكريس الحياد والمهنية في الدبلوماسية التونسية وخدمة الجالية التونسية بالخارج دون اعتبار لميولهم السياسية وخدمة مصالح تونس العليا من دون أي اعتبارات أخرى .
وقال الحزب إنه سيعتمد على دبلوماسية اقتصادية نشطة وسيدعو إلى عقد مؤتمر دولي اقتصادي يعقد في قرطاج في 2015 للنهوض بالاستثمار وحث الشركاء لتحويل ديونهم لتونس إلى مشاريع تنموية .
على صعيد آخر، أشاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، خلال ندوة صحفية، الخميس الماضي، بما ورد في خطاب زعيم النداء الأخير، الذي دعا فيه إلى الحوار وتغليب نهج الوفاق، الذي قال العذاري إن النهضة سبق أن دعت إليه .
راشد الغنوشى: غيابنا عن انتخابات رئاسة تونس ضرورى للديمقراطية
المصدر: اليوم السابع
راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة التونسى، قرار حزبه بعدم المشاركة بمرشح أو دعم أى من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل، معللًا القرار بأنهم يرون أن الغياب من شأنه أن يساعد فى الحفاظ على التوازن الضرورى للتنمية الصحية لديمقراطية تونس.
ورفض الغنوشى فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز، النظر إلى الصراعات السياسية فى المنطقة من خلال عدسة الأيديولوجية فقط، مما يخلق انطباعا بوجود خيار ثنائى للشعب التونسى بين الإسلاميين والعلمانيين. وأوضح أن الخيار الأساسى، الذى يواجه المواطنين فى هذه الفترة المضطربة فى تونس ومصر وتركيا والعراق وسوريا وليبيا ليس بين الإسلاميين والعلمانيين، ولكن بين الديمقراطية والاستبداد.
وقال الغنوشى: إن النظرة الثنائية تغفل التعددية الكبيرة داخل التيارات السياسية فى كل من تونس والدول العربية الأخرى، مضيفًا أن الإسلاميين ليسوا متعددى النوع فقط، لكنهم تطوروا كثيرا على مدى القرن الماضى، ففى حين كان تركيزهم الأول على حماية الحرية الدينية والدفاع عن الهوية التى تعرضت للقمع، حسب قول الغنوشى، فإن العديد من الإسلاميين شاركوا فى أحزاب سياسية تركز أولا على البرامج الاقتصادية والسياسية التى تهدف لحماية الحقوق الفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس حزب النهضة إلى أن الانتخابات البرلمانية التى أجريت أكتوبر الماضى، كانت بالنسبة لحزبه ليست حول دور الإسلام فى المجتمع وإنما فرصة لمعالجة قضايا البطالة والنمو الاقتصادى والأمن والتنمية الإقليمة والعدالة الاجتماعية، مضيفًا "وحتى عندما اعترف حزب النهضة بهزيمته فى الانتخابات أمام حزب نداء تونس، كان المناخ فى الحزب احتفاليا كدليل على إيماننا بأن هذا انتصار للديمقراطية التونسية". ووصف الغنوشى عهد الزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة بالديكتاتورية.
وقال إن ديكتاتوريات بورقيبة وبن على، التى استمرت قرابة 50 عامًا، أدت إلى استشراء الفساد وتخلف اقتصادى كارثى. وأكد أنه دون التزام إسلاميين، مثل حزب النهضة، بالحوار والتعاون والتوافق، فإن ما كانت تونس قد بقيت الجزيرة السلمية الوحيدة فى منطقة مضطربة.
ويقول إن معظم ألوان الطيف السياسى فى تونس تتطور نحو سياسة أكثر وسطية وبراجماتية، فإن النزول بالانتخابات إلى قسمة الإسلامى والعلمانى، أمر غير مفيد وغير دقيق، ويشير إلى أن حتى حزب نداء تونس نفسه، يرفض وصفه بـ"العلمانى"، باعتباره استقطابا غير مفيد، على حد قول الغنوشى.
ويحذر أنه سيكون خطأ فادح أن يتم الرد على تهديد الإرهاب والتطرف من خلال استبعاد القيم الدينية بالقوة من الحياة، ويُعْتَبَر أن هذا نوع من القمع كان سببًا فى نشوء جذور الإرهاب فى المنطقة.
وأكد أن حل مشكلة تطرف الشباب تكمن فى مزيد من الحرية وحل مشاكل الإرهاب ليس فى تعقب الإسلاميين، ولكن فى حرية الدين وزراعة الأفكار الدينية المعتدلة المتوازنة، متابعًا أن المسلمين المعتدلين عليهم دور هام فى مكافحة التطرف من خلال التمسك بالقيم الديمقراطية والحرية والتعددية.
إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي ''اللهم لا تسهل للسبسي''
المصدر: الجريدة التونسية
في غياب تام لوزارة الشؤون الدينية أبى غمام جامع الزيتونة المثير للجدل حسين العبيدي إلا أن يواصل شطحاته ويخالف القانون عبر اقحام جامع الزيتونة المعمور في الصراعات السياسية الحزبية.
هذه المرة استغل امام الزيتونة صعوده على منبر الجامع ليشن هجزما على الباجي قائد السبسي ويتهمه بأنه من بقايا النظام السابق ويحذر من أنه سيقمع الحريات الدينية في حال أمسك بدواليب الدولة.
الرجل لم يكتف بهذا الحد بل وأخذ في الدعاء على السبسي قائلا ''اللهم لا تسهل للسبسي ان يحكم رقابنا من جديد.. اللهم احمي تونس منه ومن أتباعه''.
يذكر ان وزارة الشؤون الدينية كانت قد دعت في بلاغ أصدرته كافة الأئمة إلى التزام الحياد وعدم الخوض في دعم مرشحين للرئاسة.