Haneen
2012-01-25, 01:05 PM
عام على الثورة المصرية{nl}الملف المصري 184{nl}مقدمة:{nl}إن عملية التغيير التي بدأت في تونس الخضراء بعد إحراق الشاب محمد بوعزيزي نفسه إحتجاجا على الإهانة التي لحقت به جراء إعتداء شرطية تونسية عليه، إنتقلت بعد فترة وجيزة لقلب الوطن العربي ومركزه السياسي، والديمغرافي، والتاريخي، والحضاري، جمهورية مصر العربية وهو بما لاشك فيه سينعكس على المنطقة العربية جمعاء ويغير في موازين العلاقات والتحالفات الدولية على مستوى الرقعة العربية. {nl}وبناء على ذلك لابد من تلسيط الضوء في الذكرى الأولى للثورة المصرية 25/يناير/ 2011 ومجرياتها على مدار عام والتحديات التي واجهتها وستواجهها خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي الجديد والذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي.{nl}لمحة تاريخية:{nl}بدأت الثورة المصرية بتاريخ 25 يناير،وعرفت على إنها ثورة شعبية سلمية، ‘نطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011.{nl}وقد إختير هذا اليوم ليوافق عيد الشرطة الذي حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل، وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد»، و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين، برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، وكانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم ("ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها). {nl}وجاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.{nl}ولابد من الإشارة إلى أنه قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح، وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً،أعلنت من خلال موقعها على "الفيسبوك"، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 أبريل/نيسان 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. {nl}ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر، وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل، وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.{nl}أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.(1){nl}شخصيات هامة{nl} خالد سعيد:{nl}هو مواطن مصري كان قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م، بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر، ولم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما، حيث جاء تقرير الصفة التشريحية الثاني موافقًا للأول بعدما أمر النائب العام المصري إعادة تشريح الجثة.{nl} مما أثار إحتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم في القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا وشكلت دورًا تمهيديًا هامًا لاندلاع الثورة.(2){nl} عمر سليمان: {nl}نائب رئيس جمهورية مصر العربية من 29 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، كان يرأس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ 22 يناير 1993 حتى تعيينه نائبًا للرئيس.(3){nl} وائل غنيم: {nl}وائل سعيد عباس غنيم هو ناشط مصري عبر الإنترنت ومهندس حاسوب يشغل منصب المدير الإقليمي في شركة جوجل لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. {nl}يعتقد كثيرون أنه أبرز مفجري ثورة 25 يناير التي اندلعت بمصر في 25 من يناير/كانو ن الثاني عام 2011م المطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك.{nl} أطلِق عليه البعض لقب "قائد ثورة الشباب" لدوره الكبير في اندلاعها -ولكنه سمى نفسه في تصريح صحفي "مناضل كيبورد"- حيث كان مدير صفحة الفيس بوك "كلنا خالد سعيد"، والتي كان أحد الأسباب الرئيسية لإشعال نار الثورة{nl}إعتقلته السلطات المصرية بعد يومين من اندلاع الثورة، واعتقلته في مبنى مباحث أمن الدولة مكبلا ومغمض العينين لمدة 12 يوما.{nl}وفي مارس 2011 تم اختياره لنيل جائزة كيندي للشجاعة. كما اختارته مجلة التايم ليكون الاسم الأول في قائمتها السنوية لقائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً حول العالم.(4) {nl} عمرو موسى{nl}عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001.{nl}وهو سياسي ووزير الخارجية المصري السابق، وأمين جامعة الدول العربية العام. ولد في 1936.تخرج من كلية الحقوق، وعمل كوزير للخارجية في مصر من 1991 إلى 2001. تم انتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية في مايو 2001، وحتى 2011 وقد خلفه نبيلى العربي.{nl}طرح اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر، لكنه لم ينف نيته الترشح لمنصب الرئاسة ولم يستبعده أيضاً، وترك المجال مفتوحاً أمام التوقعات، وقال إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن.(5){nl} محمد كتاتني{nl}الدكتور محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني (3 أبريل 1952 -) رئيس مجلس الشعب المصري (دورة 2012) . مهنته أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا. وهو وكيل المؤسسين وأمين عام سابق لحزب الحرية والعدالة (2011) وعضو سابق بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. أعلن يوم يوم 21 يناير 2012 أنّه يعتذر عن عدم الاستمرار في مهام منصبه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة في حال انتخابه لرئاسة مجلس الشعب، وقُبلت استقالته. انتُخِبَ رسميًا في الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم 23 يناير 2012.{nl}دراسته: بكالوريوس العلوم 1974م، الماجستير في العلوم 1979م، دكتوراه في العلوم 1984م، ليسانس آداب- قسم الدراسات الإسلامية 2000م.(6){nl} أيمن نور{nl}أيمن عبد العزيز نور 5 ديسمبر 1964 معارض ليبرالي مصري ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة في مصر, رئيس حزب الغد وعضو سابق في حزب الوفد, تم سجنه لمدة 6 أسابيع بتهمة تزوير توقيعات في الأوراق الرسمية التي مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، ولكن تم الإفراج عنه في أبريل 2005 بعد أن تمّ دفع كفالة مالية بلغت 10 آلاف جنيه مصري.{nl}قبلت محكمة النقض بشهر مايو 2011 طعنه علي الحكم ضده وبذلك يستطيع نور الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2011، وكان "حزب الغد" قد أعلن أن هيئته العليا اختارت بإجماع الأصوات مؤسسه أيمن نور مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام وقد أعلن أيمن نور في الفترة الأخيرة أنه سوف يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011 إلا إذا توافقت المعارضة المصرية على الدكتور محمد البرادعى كمرشح توافقي.(7){nl} محمد البرادعي{nl}محمد مصطفي البرادعي (17 يونيو 1942) دبلوماسي مصري ومرشح سابق للرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية 2011. حاصل علي جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها. ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير. وثار حول محمد البرادعي جدل خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.{nl}عاد إلى القاهرة يوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2010 وكان في استقباله في مطار القاهرة العديد من النشطاءالسياسيين المصريين وعدد غير قليل من الشباب من عدة مناطق ومحافظات مختلفة في مظاهرة ترحيب بعودته لوطنه قدرت بحوالي ألفي شخص من أعمار وفئات اجتماعية مختلفة رافعين أعلام مصر والعديد من اللافتات التي عبرت عن ترحيبهم به وتأييدهم للرجل في ما اعتزمه من إصلاحات سياسية وإعادة الديمقراطية التي افتقدها الشباب المصري في ظل النظام الحالي.(8){nl} المشير محمد حسين طنطاوي: {nl}المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم العسكري ، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تسلم حكم الجمهورية المصرية بعد تخلي الرئيس مبارك عن منصبه.(9){nl} أبرز الأحزاب المصرية :{nl}الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم :{nl}كانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة،وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها. {nl}في يوم السبت 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث. حيث أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.(10){nl} حركة الإخوان المسلمين:{nl}رفضت حركة الإخوان المسلمين تحميل النظام المصري لها بتنظيم الإحتجاجات الشعبية التي تصاعدت حتى أسقطت النظام الحاكم، وأعتمدت مبدأ دعم مطالب الثورة دون تحمل مسؤولية تنظيمها وقد حذرت في بداية الأمر بقاء الثورة الشعبية على حالها دون تنسيق بين القوى والأحزاب المختلفة، كما انها لم تشارك في عدد من التظاهرات عقب نجاح الثورة في إسقاط النظام ووصفتها بالهادفة لإشاعة الفوضى. {nl}خاضت حركة الإخوان المسلمين انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وحصدت 88 رغم ما وصف في حينه بالتجاوزات والتزوير الكبيرين من قبل النظام الحاكم.{nl}وأنبق مؤخرا عن الحركة حزب الحرية والعدالة الذي حصد مؤخرا 47% من أصوات الناخبين المصريين في إنتخابات مجلس الشعب لهذا العام مسيطرة بذلك على المجلس .(11){nl} حزب النور{nl}حزب سياسي مصري، سلفي المرجعية، تأسس عقب ثورة 25 يناير. الحزب ذو مرجعية إسلامية ويتبع المنهج السلفى، ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه[1] ويتم قبوله ضمن الأحزاب التي قدمتها الدعوة السلفية. {nl}يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والوصول إلى غايته بطريقة سلمية علمية خاضعة لأحكام الشرع والدين. ويؤكد الحزب الإلتزام الكامل بالنظام العام، والآداب العامة للدولة واحترام شرعيتها وعدم الخروج على مبادئها، وأن مؤسسي الحزب غير طامعين في غرض آخر غير تحكيم المسلمين إلى دينهم.{nl}خاض حزب النور أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية الذي تزعمه وضم حزبي البناء والتنمية، و الأصالة ذوا التوجه السلفي.{nl} حلّ التحالف ثانيًا بعد فوزه بنسبة 24% من المقاعد (أي 123 مقعد) ، منهما 108 مقعد لحزب النور.(12){nl} حزب الوفد{nl}الوفد حزب سياسي شعبي ليبرالي، تشكل في مصر سنة 1918م، وكان حزب الأغلبية قبل ثورة 23 يوليو المصرية، التي أنهت عهد الملكية، وحولت البلاد إلى النظام الجمهوري، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا في عهد الرئيس أنور السادات، بعد سماحه للتعددية الحزبية، وقد اتخذ لنفسه اسم حزب الوفد الجديد سنة 1978م.{nl}وحزب الوفد القائم يعتبر نفسه متدادًا لحزب الوفد المصري القديم الذي حصد 8% من اصوات الناخبين في الإنتخابات الأخيرة بواقع 38 مقعدا.(13){nl}مجريات الثورة المصرية حسب موقع اليوم السابع موثقة من وكالات وفضائيات عربية ومحلية :{nl}فى يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى، الموافق عيد الشرطة، خرج عشرات الآلاف- بعد دعوة إلكترونية على موقع "الفيس بوك"- إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة بالتزامن مع تحركات احتجاجية بالمحافظات للمطالبة برحيل النظام، ليدوى هتافٌ بدا غير مألوفٍ على مسامع المصريين "الشعب يريد إسقاط النظام".(14) {nl}وفى نفس اليوم لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى و"الخراطيش" لتفرقة المتظاهرين، الذين كانوا قد قرروا المبيت فى ميدان التحرير، وبالفعل تمكن الأمن من تفريقهم بعدما أفرط فى استخدام الغازات الخانقة، ولم يكتف بذلك بل ألقى القبض على العشرات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.(15){nl}وفى أيام 25 و 26 و 27 يناير، تصاعدت الأحداث فى مدينة السويس، واشتبك المواطنون مع قوات الأمن ليتساقط القتلى والجرحى من المدنيين فى المدينة الساحلية،كما وقعت أحداث عنف فى الإسكندرية والإسماعيلية.(16){nl}ثم جاءت "جمعة الغضب" فى 28 يناير لتُسقِط الحكومة والحزب الوطنى وتعلن عن نجاح المصريين فى إلحاق هزيمة غير مسبوقة بقوات الأمن التى انسحبت فجأة بعد صدور قرار من "مبارك" بنزول الجيش للشارع وفرض حظر التجول. {nl}فى نفس الليلة نجح ما يزيد عن 100 ألف مصرى فى الوصول إلى ميدان التحرير{nl}وأعلنوا بدء الاعتصام على أرضه حتى يسقط مبارك، هذا التحرك تزامن مع انسحاب أمنى "غير مفهوم" من جانب وزارة الداخلية بكل تشكيلاتها. {nl}وبوقوع "الفراغ الأمنى" بدأ المصريون فى الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وسياراتهم ضد "البلطجية" و"العناصر ذات الهوية الأمنية"، وظهرت "اللجان الشعبية" بكثافة فى الشوارع، تزامن ذلك مع تسمية "مبارك" مدير المخابرات عمر سليمان نائباً له مع{nl}تعيين أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، كرئيس للوزراء بدلاً من د. أحمد نظيف الذى استقال هو وحكومته.(17،18){nl}ومع استمرار المظاهرات الغاضبة ضد "مبارك" خرج الأخير مساء الثلاثاء 1 فبراير ليعلن أنه لن يترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وأنه سيبدأ فى تعديل الدستوروالاستجابة لأحكام القضاء فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء البرلمان الجديد، لكن المتظاهرين فى "التحرير" كان لهم رأى مختلف إذ رفضوا الخطاب الثانى للرئيس السابق وأعلنوا استمرار اعتصامهم. وفى اليوم التالى، الموافق 2 فبراير، ظهرت مسيرات محدودة تؤيد "بقاء مبارك"، وسرعان ما اتجهت إحدى هذه المسيرات إلى ميدان التحرير على وقع "الخيول والجمال" لتدور معركةٌ بين "بلطجية" يرفعون لافتات "نعم لمبارك" ومتظاهرين يقولون "لا لمبارك" ويدافعون عن أنفسهم ضد من يعتدون عليهم. فى هذا اليوم سقط نحو 11 قتيلا وقارب عدد المصابين الـ1000، ورغم ذلك استمرت اعتداءات "البلطجية" على المتظاهرين طيلة ليل 2 فبراير وخلال ساعات النهار فى اليوم التالى، ليسقط مزيدٌ من القتلى من جانب شباب 25 يناير.(19){nl}وفى يوم الجمعة وعرفت بجمعة الرحيل الموافق 4 فبراير خرج ما يزيد عن 2 مليون متظاهر إلى ميدان التحرير للإصرار على مطالب شباب 25 يناير، ثم استمرت المظاهرات المليونية فى قلب العاصمة يوم الأحد 6 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، وفى اليومين التاليين انتقل الآلاف من المتظاهرين إلى شارع مجلس الشعب واعتصموا أمام البرلمان ورئاسة الوزراء، يأتى ذلك فى الوقت الذى اندلعت فيه العشرات من الاحتجاجات الفئوية بالوزارات وأجهزة الحكومة والمصانع.(20){nl}وفى مساء الخميس 10 فبراير خرج الرئيس "مبارك" على المصريين "الغاضبين" ليعلن أنه طلب تعديل 5 مواد فى الدستور وألغى مادة تتيح رفع حالة الطوارئ كما كشف عن استقراره على نقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان. إلا أن الجمعة 11 فبراير كان بمثابة "يوم الحسم"، فقد خرج ملايين المواطنين فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد ومحافظات الدلتا والقناة للإعلان عن رفض الخطاب الثالث لـ"مبارك"، كما تحرك الآلاف من المحتجين إلى "أماكن حساسة" بالدولة على رأسها قصرى الرئاسة بمصر الجديدة ورأس التين بالإسكندرية ومبنى الإذاعة والتليفزيون المطل على نهر النيل.(21){nl}ومع اشتداد "غضب الجماهير" وزيادة أعداد المتظاهرين أمام "ماسبيرو" و"قصر العروبة" وارتفاع الهتافات المعادية للنظام، خرج عمر سليمان على 85 مليون مصرى ليعلن أن "مبارك" لم يعد منذ تلك اللحظة رئيساً لمصر إذ قرر التنحى ونقل سلطة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى خرج ممثل عنه بعد دقائق ليلقىالتحية العسكرية لشهداء "ثورة الشباب" ويعلن أن الجيش لن يكون بديلاً للشرعية التى يختارها الشعب.(22){nl} تسلم المجلس المركزي للحكم:{nl}نبذة عن المجلس العسكري :{nl}هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أفرع رئيسية وهي: قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البرية والقوات البحرية بالإضافة إلى قوات شبه نظامية تحت سيطرة وزارة الداخلية وهي قوات الأمن المركزي، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع.{nl}أسس الجيش المصري الحديث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا الذي كان يطمح في ذلك الحين إلى فصل مصر عن الحكم العثماني، ولتحقيق هذا الهدف استورد الأسلحة المتطورة والخبراء من أوروبا وبنى جيشا تمكن من هزيمة الجيش العثماني واستولى على مصر بالكامل وأجزاء من سوريا وفلسطين والجزيرة العربية.{nl}وخلال فترة الاحتلال البريطاني، كان الجيش المصري مقتصرا في تشكيلاته القيادية على طبقة النبلاء والاقطاعيين الموالين للحكم الملكي وبقي الوضع قائما حتى ثورة يوليو/تموز 1952. {nl}لكن واللافت للنظر أنه وحتى ثورة يوليو/تموز 1952 بقيت أسماء الرتب التركية متداولة في تسمية الضباط مثل يوزباشي والبكباشي والصاغ والأميرالاي. {nl}1952-1970{nl}إن الجزء الأكبر من تشكيلات وعقيدة الجيش المصري الحالي يعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1952 وأعادت صياغة المؤسسة العسكرية بالكامل على أسس وطنية وفتحت المجال واسعا لتدخل الجيش في تركيبة الحياة السياسية في مصر، حتى بات يقال إن الجيش المصري هو مصنع الرؤساء باعتبار أن جميع رؤساء الجمهورية منذ ثورة يوليو هم من أبناء المؤسسة العسكرية ابتداء من جمال عبد الناصر مرورا بمحمد أنور السادات وانتهاء بحسني مبارك. {nl}توجه الرئيس عبد الناصر إلى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي خلال تلك الفترة للحصول على الأسلحة والخبرات العسكرية، وخاض الجيش المصري خلال هذه الفترة حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب اليمن من 1962 إلى 1967 وحرب يونيو/حزيران 1967 التي أدت إلى خسارة مصر لسيناء ووصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس.{nl}يشار إلى أنه وقبل حرب يونيو كان الجيش المصري موزعا على أربع قيادات مناطقية وهي سيناء والسويس ودلتا النيل ووادي النيل جنوبا وصولا إلى السودان، أما بقية الأراضي المصرية والتي كانت تزيد نسبتها عن 75% كانت من مسؤولية قوات حرس الحدود.{nl}وبعد الحرب، أعيد تشكيل الجيش إلى جيشين ميدانيين (الثاني والثالث) حشدا في الجزء الشرقي من البلاد على خط المواجهة مع إسرائيل.{nl}1970-1981{nl}بدأت عملية إعادة تطوير وتحديث الجيش المصري فعليا في عهد عبد الناصر لكن خلفه الرئيس السادات هو من قطف ثمار هذه المرحلة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي سبقتها حرب الاستنزاف.{nl}فقد تمكن الجيش المصري -الذي قام بشن هجوم واسع على الضفة الشرقية لقناة السويس بالتزامن مع قيام القوات السورية بهجوم مماثل في هضبة الجولان عند الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973- من عبور القناة واستعادة السيطرة عليها{nl}ثم جاءت مرحلة السلام وتوقيع معاهدة كامب ديفد عام 1979 التي وضعت شروطا بحق تعداد وتطور ونوعية الأسلحة التي يحق للجيش المصري الحصول عليها، ومناطق انتشاره في سيناء مقابل تسوية سلمية أعادت إسرائيل بموجبها صحراء سيناء بالكامل إلى السيادة المصرية باستثناء طابا التي دخل مصيرها في جدل قانوني طويل لم يحل إلا في عهد الرئيس حسني مبارك.{nl}ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة في تاريخ الجيش المصري أمران أساسيان أولهما قرار السادات -قبيل اندلاع حرب أكتوبر- بطرد الخبراء السوفيات في خطوة تسببت بأزمة خطيرة يومها بين القاهرة وموسكو الحليف الإستراتيجي لمصر.{nl}أما الأمر الثاني فإن الجيش المصري -بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل- تحول من جيش في دولة مواجهة إلى جيش في دولة انتهت حروبها مع إسرائيل دون أن يعني ذلك تغيرا جذريا في العقيدة القتالية للجيش المصري.{nl}وشهد الجيش المصري أول تجربة له على الصعيد الداخلي عندما تم زجه في الشوارع لقمع وإخماد ما عرف باسم "تمرد قوات الأمن المركزي" عام 1986 والتي أسفرت مواجهتها عن مقتل وإصابة واعتقال المئات غالبيتهم من قوات الأمن.{nl}1981- 2011{nl}تولى الرئيس حسني مبارك منصبه خلفا للرئيس السادات الذي اغتيل أثناء عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1981. {nl}وبحسب إحصائيات عام 1989، بلغ تعداد الجيش المصري نحو 320 ألف جندي 180 ألفا منهم مجندون. وبعيدا عن الجيشين الميدانيين الثاني والثالث المتمركزين شرقا، توزعت بقيت التشكيلات العسكرية في منطقة دلتا النيل والحدود الليبية والجنوب.{nl}وتم تقسيم المناطق العسكرية إلى ثماني مناطق فيما وضعت القوات الخاصة والمظليين بالقرب من العاصمة القاهرة لتتبع للقيادة المركزية، وأعطي قواد المناطق العسكرية مهام التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي.{nl}وشهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة على مستوى القيادات الكبرى في الجيش وتوجها نوعيا للحصول على السلاح والخبرات الغربية العسكرية وتحديدا من الولايات المتحدة وصولا إلى المشاركة معها في مناورات النجم الساطع، والدخول في قوات التحالف الدولي في حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت 1990-1991. {nl}وتأتي قطع ومعدات الجيش المصري من مصادر مختلفة بفضل التعاون العسكري القائم مع عدة دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين وبريطانيا حيث تعمل القيادة السياسية على تحديث واستبدال الأسلحة السوفياتية القديمة، بالإضافة إلى بعض التراخيص للتصنيع المحلي مثل الدبابة الأميركية إم1 أبرامز.{nl}وتتفق معظم المراكز المتخصصة على أن القوات المسلحة المصرية شهدت مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تقدمًا كبيرًا من حيث الإمكانية والجهوزية والنوعية، مقارنةً بوضعها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بسبب التحسن في نوعية القوات المصرية خاصةً في سلاح الجو، حيث أشار أحد تقارير صحيفة هآرتس إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يضاهي ما تملكه إسرائيل.(23){nl} دور المجلس العسكري بعد سقوط مبارك:{nl}تسلم المجلس العسكري زمام الحكم بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فبراير، وحرص المجلس على إعادة الامن والنظام في المدن المصرية، وقام بتشكيل حكومة عصام شرف التي رفضها الجمهور المتظاهر في ميدان التحرير بعد بيان حول محاكمة الضباط المدانين بقتل متظاهرين أثناء الثورة، مما أدى إلى إستقالتها بعد وقت وجيز.{nl}وتصاعدت الأزمة المصرية في ظل الفراغ الدستوري، ومحاولات المجلس العسكري التي باءت بالفشل رغم إقراره إعادة إنتخابات مجلس الشعب وغيرها من الأجراءات، باءت بالفشل بعد إصرار القوى والأحزاب السياسية إضافة للمتظاهرين بقاء الحكم العسكري مطالبين إياه بتسليم السلطات لسلطة مدنية.(24){nl} مجريات محاكمة رموز النظام السابق:{nl}بدأت المحكمة المصرية يوم الاثنين، 18 يوليو/ تموز محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك وعدد من رموز نظامه السابق، وكانت قد بثت الفضائية المصرية وقائع المحاكمة تحت ضغط الجمهور المتظاهر.{nl}وكانت التهم التي وجهت لمبارك ونجلاه تتعلق بالفساد وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حكمه في شهر فبراير شباط الماضي.{nl}كر أن أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق عقدت صباح اليوم، وقد دخل مبارك إلى قفص الاتهام في قاعة المحاكمة على سرير طبي ومعه ابناه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مسؤولي حكومته. ويعتقد أن مبارك يعاني من أمراض بالقلب.{nl}ووجه ممثل الادعاء لكل من حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تهم ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار في القاهرة وعدد من محافظات مصر، ووجه لهم كذلك تهم فساد مالي وتربح غير مشروع.{nl}وقال ممثل الادعاء إن حسني مبارك "سمح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة والمركبات في قتل المتظاهرين وتابع ارتكاب هذه الجرائم ووافق عليها قاصداً إزهاق أرواح المتظاهرين كي يتمكن من البقاء في السلطة.{nl}وأنكر كل من حسني مبارك وابنيه الاتهامات الموجهة لهم.{nl}وطلب محامو أسر قتلى الثورة المصرية استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي للإدلاء بشهادتهما.{nl}ويعد هذا أول ظهور علني للرئيس المصري السابق منذ الإطاحة به في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب ثمانية عشر يوما من المظاهرات والاشتباكات الدموية في شتى أنحاء مصر سقط خلالها أكثر من ثمانمئة قتيل وأصيب الآلاف. وقد بدا مبارك في وعيه ومنصتاً بانتباه لما يدور في القاعة.{nl}ويتهم مبارك بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين وبالفساد المالي وهي اتهامات تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للقانون المصري.{nl}وكانت طائرة هليكوبتر قد أقلته إلى مجمع أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث تعقد المحاكمة. وقد نقل جوا في وقت سابق من مستشفى منتجع شرم الشيخ إلى قاعدة عسكرية بالقاهرة.{nl}وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مبارك لن يعود إلى شرم الشيخ وسيبقى في مستشفى داخل مجمع أكاديمية الشرطة.{nl}أما ابنا مبارك جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي فقد أحضروا من محبسهم في سجن طره بجنوب القاهرة.{nl}وقبيل بدء المحاكمة وقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين مؤيدى ومعارضى الرئيس السابق حسنى مبارك خارج مجمع أكاديمية الشرطة.{nl}كما تفيد التقارير بأن قوات الجيش والشرطة تتخذ إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة، وفي ساحات القاهرة الرئيسية وخاصة ميدان التحرير لمنع أي مظاهرات.{nl}ويذيع التلفزيون المصري بثاً مباشراً لجلسة المحاكمة كما تعرض على شاشات كبيرة خارج المحكمة.(25){nl} النظام الإنتخابي:{nl}رافق الحديث حول النظام الإنتخابي المنوي تطبيقه لإنتخابات مجلس الشعب المصري جدلا واسعا حوله فانقسمت القوى السياسية والأحزاب بين مطالب بإقرار النظام المختلط ( النسبي، الدوائر)، أو ( النبسي الكامل)، وكانت الغلبة في نهاية المطاف للنظام المختلط، وكانت كتل برلمانية واحزاب هددت بمقاطعة الإنتخابات بحال لم يعدل القانون الإنتخابي المتعلق بالسماح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين.{nl}وأقر المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.{nl}وقد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.{nl}وجاء القرار بعد اجتماع بين قائد اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.{nl}وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الاخر من ينتخبون "كمستقلين".{nl}وكانت الاحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.{nl}كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.{nl}وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم ابان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.(26){nl}ثم قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. {nl}وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء، وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.{nl} انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012{nl}التحالفات الحزبية{nl}التحالف الديمقراطي{nl}تأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر في يونيو 2011 بدعوة من حزبي الوفد و الحرية والعدالة،ويضم مجموعة من الأحزب من مختلف التيارات السياسية المصرية. يهدف التحالف لدعم التوافق الوطني عن طريق التنسيق السياسي والانتخابي بين أحزاب التحالف للوصول لبرلمان قوي خالي من "فلول النظام السابق".{nl}قرر حزب الوفد الانسحاب من التحالف في 5 أكتوبر 2011 وخوض الانتخابات بقائمة منفردة معللا ذلك برغبته في طرح عدد من المرشحين أكبر مما يسمح به اتفاق التحالف، ولكنه أكد على استمرار التنسيق السياسي مع أحزاب التحالف، وكان حزب النور قد انسحب من التحالف في سبتمبر ثم انسحبت عدة أحزاب في أكتوبر 2011 اعتراضا على نسب تمثيلهم في قائمة التحالف الانتخابية، منهم الحزب العربي الديمقراطي الناصري. {nl}استقر التحالف على 11 حزب أشهرها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة الناصري وحزب غد الثورة الليبرالي (مؤسسه أيمن نور) وحزب العمل المصري.{nl}الكتلة المصرية{nl}أسس 15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 من بينهم حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمع اليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. من ضمن أهداف التحالف هو "الدفاع عن الدولة المدنية".أدى ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل و"فلول النظام السابق" للانتخابات على قوائمها لتفجر الأوضاع داخل الكتلة مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، وكان من ضمنهم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري. ثم تبعهم حزب مصر الحرية للسبب ذاته. كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا.{nl}لم يتبقى بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التالي: 50 في المئة للمصريين الأحرار و40 في المئة للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 في المئة للتجمع بعد انسحاب باقي أحزاب الكتلة.{nl}الكتلة الإسلامية{nl}الكتلة الإسلامية هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالسلفية وقد أكد كل من حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية أن «التحالف ليس موجهاً ضد أي تحالف آخر، ويهدف لتحقيق النهضة المصرية على أساس الهوية الإسلامية من خلال مشروع وطني يشارك فيه كل أبناء مصر»{nl}أخرى{nl}أنشأ حزب العدل "قائمه الطريق الثالث" والذي يهدف أن تكون نواة لـ "التيار الوسطي المصري" لمواجهه الاستقطاب السياسي بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية. و أنشأ حزب الوسط ائتلافًا بينه و بين حزبي الريادة و النهضة تحت التأسيس تحت مسمى ائتلاف الوسط و هي أحزاب إسلامية.{nl}فيما ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب مصر الحرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاباً أخرى. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد شكلت تحالف القوى الاشتراكية من أجل "خلق قوة وهيمنة يسارية أكبر" في مصر بعد الثورة. (27){nl} نتائج الإنتخابات النهائية ممثلة بالرسم البياني التالي:{nl} قراءة في نتائج الإنتخابات{nl}بإعلان النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ينسدل الستار على أطول وأنزه وأشمل انتخابات تشهدها مصر في عصرها الحديث، وربما القديم أيضا، بتفوق واضح للتيار الإسلامي وتراجع للتيارات الأخرى.{nl}فانتخابات مجلس الشعب المصري -الذي من المنتظر أن تعقد أولى جلساته غدا الاثنين- هي الأطول من حيث الفترة الزمنية التي استغرقتها مراحلها الثلاث (نحو شهرين)، وهي الأنزه باعتراف المشاركين فيها والمراقبين لإجراءاتها سواء من داخل مصر أو من خارجها.{nl}كما أن الانتخابات شهدت إقبالا جماهيريا للتصويت غير مسبوق منذ عصر الفراعنة (على حد تعبير رئيس اللجنة العليا للانتخابات)، إذ صوّت فيها أكثر من ثلاثين مليونا من المصريين بنسبة تفوق 60% ممن لهم حق التصويت. كما شارك مصريو الخارج -وللمرة الأولى- في التصويت الانتخابي.{nl}لكن اللافت أكثر من كل ما سبق هو ما تمخضت عنه الانتخابات في نتائجها من تقدم واضح للتيار الإسلامي بجميع مكوناته وأطيافه، والتراجع الكبير للتيار الليبرالي، بالإضافة إلى من يُوصفون بأنهم شباب الثورة.{nl}تفوق إسلامي{nl}فحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أحرز المركز الأول بتفوق واضح بنسبة 47.2% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، الأمر الذي يُمكّنه -إن أراد- أن يشكل الحكومة المقبلة، بعد الاستعانة بعدد قليل من كتل برلمانية أخرى أو حتى من المستقلين.{nl}والحزب -الذي أحرز 127 مقعدا من مقاعد القوائم، بالإضافة إلى 108 مقاعد أخرى من المقاعد الفردية، بإجمالي 235 مقعدا، وصوت له نحو عشرة ملايين و138 ألفا و134 ناخبا- أكد أن جماعة الإخوان المسلمين التي لطالما عانت الأمرّين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لم تكن بمعزل عن الشارع المصري في وقت من الأوقات.{nl}وحلّ التحالف السلفي -الذي تزعمه حزب النور وضم حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية- ثانياً بنسبة 24% في أكبر مفاجأة شهدتها الانتخابات البرلمانية.{nl}وظهر تفوق التحالف في مقاعد القائمة التي حصد منها 96 مقعدا، في حين تراجع أداؤه كثيرا أمام الحرية والعدالة في مقاعد الفردي، فحصد 25 مقعدا فقط بإجمالي 121 مقعدا. وصّوت لتحالف النور سبعة ملايين و534 ألفا و266 ناخبا.{nl}أما ثالث الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وهو حزب الوسط فلم يُحقق نتائج مرضية، إذ حصل على عشرة مقاعد بنظام القائمة، فيما فشل مرشحوه الفرديون في الفوز بأي مقعد. وجاءت مفاجأته الكبرى في فشل رئيس الحزب أبو العلا ماضي في حجز مقعد له داخل مجلس الشعب.{nl}تراجع ليبرالي{nl}وفي المقابل، فإن الأحزاب الليبرالية -القديم منها والجديد- استطاعت مجتمعة أن تحقق أقل من 15% من مقاعد المجلس.{nl}وجاء حزب الوفد في مقدمة هذه الأحزاب، إذ حلّ في المرتبة الثالثة بعد حزبيْ الحرية والعدالة والنور بـ38 مقعدا بنسبة 8%، وصّوت له مليونان و480 ألف صوت.{nl}أما تحالف الكتلة المصرية الذي ضم ثلاثة أحزاب هي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع- فحصل على 34 مقعدا بنسبة أقل من 7%، وصوت له مليونان و402 ألف صوت.{nl}وحصلت قائمة الثورة مستمرة -التي ضمت عددا من الائتلافات الشبابية- على سبعة مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية على ثمانية مقاعد.{nl}دلالات النتائج{nl}ولعل أولى الدلالات التي تُشير إليها نتائج الانتخابات تتمثل في الشعبية الكاسحة التي تتمتع بها الأحزاب الإسلامية في الشارع المصري.{nl}فهي أحزاب -كما يقول أصحابها- نبعت من الشارع وتتواصل مع احتياجات الجماهير اليومية، بعيدا عن برجوازية النخبة وانفصالها عن الشارع.{nl}وعلى الرغم من النتائج المتقدمة التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة، فإنه أعلن سابقا أنه لن يخوض الانتخابات على كافة مقاعد مجلس الشعب، داعيا في الوقت ذاته إلى تحالف موسع مع باقي الأحزاب المصرية (بدأ بـ34 حزبا، خاضت منها الانتخابات على قوائمه تسعة أحزاب، وحصلت على 22 مقعدا).{nl}ولم يكن حصول حزب الحرية والعدالة على هذه الأغلبية المريحة أمرا مفاجئا، فجماعة الإخوان سبق أن خاضت غمار العمل السياسي والانتخابات منذ عشرات السنين، ولها خبرة تنظيمية وسياسية وخدمية كبيرة حققت لها قاعدة جماهيرية واسعة.{nl}لكن اللافت للنظر هو ما حققه حزب النور السلفي من نتائج متقدمة على حداثة عمله بالسياسة.{nl}فالحزب الذي أُنشئ بعد الثورة المصرية بعد أن كان أصحابه يبتعدون أو بالأحرى يُحرّمون المشاركة في العملية السياسية، اعتمد على الشعبية الكبيرة لعدد من رموز الدعوة السلفية في الشارع المصري، فضلا عن قربه من الطبقة الفقيرة في طول مصر وعرضها.{nl}أما الوفد -وهو أحد أقدم الأحزاب في الساحة المصرية، وسبق أن حصد الأغلبية قبل ثورة يوليو/تموز 1952- فيبدو أن قربه من نظام الرئيس المخلوع أثر سلبا على نتائجه في الانتخابات.{nl}كما أن التصريحات المتتالية لمؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس التي تصادم فيها مع الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى ما قيل من أنه حشد الكنيسة للتصويت لصالح الكتلة، أتيا بردود فعل معاكسة تماما لرغبتيهما في تحقيق نتائج مقبولة في الانتخابات.{nl}لكن المفاجأة الثانية -بعد مفاجأة النور- كانت فشل عدد من الائتلافات الشبابية في تحقيق نتيجة مرضية في أول انتخابات تأتي بعد ثورة أشعل شرارتها الأولى الشباب على اختلاف توجهاته.{nl}ويرى البعض أن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة الشعبية في تحقيق استقرار سريع قد لا يستطيع شباب حديثو السن أن يحققوه، كما أن الأحداث المتتالية بعد تنحي مبارك سحبت من رصيد هذا الشباب لصالح من هم أكثر خبرة وأقدم ممارسة، أضف إلى ذلك الخطاب الاستعلائي من عدد غير قليل من هؤلاء الشباب بدعوى أنهم من صنع الثورة.{nl}وشهد يوم الأثنين الموافق 23/1/2012 عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنتخب حيث تم إنتخاب محمد سعد الكتاتني رئيسا للمجلس وتم التوافق على أن يكون نائباه من حزب النور والوفد على التوالي.{nl}وكان الكتاتني قد أكد أن أولى الملفات التي سيقوم بإفتتاحها هي ملف جرحى وشهداء الثورة، فيما أعلن المجلس العسكري أنه سوف يسلم سلطاته لحكومة مدنية منتخبة.(28){nl}المصادر :{nl}(1-13)الموسوعة الحرة ويكيبيديا {nl}(14-22) موقع اليوتيوب وما بثته الفضائيات {nl}(23) مركز الجزيرة للدراسات{nl}(24) وكالات إعلامية{nl}(25)،(26) فضائية BBC {nl}(27) ويكبيديا{nl}(28) الجزيرة نت، BBC<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/الملف-المصري-184.doc)