Haneen
2014-12-15, 02:12 PM
<tbody>
الثلاثاء 4/11/2014
</tbody>
<tbody>
الملف اليمني
</tbody>
<tbody>
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن.
هذا وأعلن عن مقتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية من دون طيار على موقع للمتطرفين في مدينة رداع بوسط اليمن.
مقتل السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل واعتبره مؤشرا خطيرا.
</tbody>
في هذا الملف:
v قائمة عقوبات دولية مفتوحة تنتظر اليمن اليوم
v الخارجية الأميركية : حصلنا على وثائق تثبت تورط صالح والحوثيين
v الرئاسة تكشف مصير وزير الدفاع الحالي في الحكومة الجديدة
v الأطراف اليمنية تدعو لطي صفحة الماضي بمؤتمر بروكسيل
v مبعوث أممي: تشكيل حكومة كفاءات يمنية مشروط بالتوافق
v مسلحو رداع يقتلون 22 حوثياً ويطردونهم من وادي الجراح
v «عبد الملك الحوثي» يتجهز لإلقاء خطاب عصر اليوم وأنصاره يحتشدون في الصالة الرياضية
v اليمن.. أنباء عن إفشال محاولات تسلل للحوثيين إلى عدن
v تنديد باغتيال المتوكل وتحذيرات من تفاقم أزمة اليمن
v مقتل عناصر من القاعدة في غارتين وسط اليمن وهدوء حذر في رداع
قائمة عقوبات دولية مفتوحة تنتظر اليمن اليوم
العرب الجديد
علمت "العربي الجديد" من مصادر أميركية ويمنية متطابقة، أن "الطلب الأميركي من مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المقرر مناقشته، اليوم الثلاثاء، يواجه صعوبة في الموافقة عليه في صيغته الحالية من جانب روسيا والصين ودول أخرى، لأنه يستند إلى تهمة تنطبق على الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، أكثر مما تنطبق على الرئيس السابق، وهي دعم الحركة الحوثية وتسهيل دخول مقاتليها إلى العاصمة وثماني محافظات يمنية أخرى".
وكشف مصدر مطّلع في بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لـ "العربي الجديد"، أن "الدبلوماسيين الروس بدأوا يلمّحون خلال المشاورات الجانبية، إلى توفر أدلّة على دعم النظام اليمني الحالي للحركة الحوثية، وتسهيل تمددها أكثر، بما يفوق الأدلّة المتوفرة على دعم رموز النظام السابق للحركة".
وأضاف أن "الروس أعادوا تذكير أعضاء المجلس بالتطمينات والضمانات التي تلقّوها من النظام الحالي، عندما كان مقاتلو الحوثي على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، بأن تقدمهم خاضع للسيطرة، ويتم بالتفاهم مع وزارة الدفاع للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة وداعميه". ويتساءل الدبلوماسيون الروس عن سبب تغيّر إفادة هادي بعد أن كان يرفض في السابق أي عقوبات على الحوثيين.
وأكد دبلوماسي يمني في السفارة اليمنية في واشنطن، أن "هناك في مجلس الأمن من يعارض العقوبات جملة وتفصيلاً، في حين أن بعض البعثات تريد أن تشمل العقوبات الجميع، بمن فيهم أعوان الرئيس هادي المتورطون في دعم الحركة الحوثية، سواء كانوا في وزارة الدفاع أو في غيرها".
وتتبنّى روسيا والصين، على وجه التحديد، رأياً يقضي بجعل مجلس الأمن على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في اليمن، وعدم توظيف المجلس لتحقيق مآرب أي طرف ضد آخر. أما بريطانيا والولايات المتحدة فإنهما وفقاً للمصدر ذاته، يتبنّيان موقفاً ضاغطاً لاتخاذ قرار سريع بفرض عقوبات على شخص الرئيس السابق وليس حزبه، وعلى شخصين من الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم المعروف كذلك باسم عبدالله الحكيم.
وعلمت "العربي الجديد"، من مصدر في الخارجية الأميركية، أن "العقوبات المقترحة تشمل تجميد أموال صالح، ومنعه من السفر كمرحلة أولى، على أن تكون العقوبات قابلة للتصاعد، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن يقدم خبراء الأمم المتحدة تقريرهم النهائي للجنة في منتصف فبراير/شباط المقبل".
وما ينطبق على صالح ينطبق على بقية المدرجين في القائمة السوداء، التي ترى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أنها يجب أن تكون مفتوحة لإضافة أية أسماء جديدة في أي وقتٍ، بالتوافق بين أعضاء مجلس الأمن لدى توفر أدلة تدين أي شخص أو تنظيم سياسي. لكن مصادر يمنية أعربت عن قلقها من توسع عقوبات تجميد الأموال، لتشمل أموال رموز النظام الحالي وأقاربهم، أو الكشف عن أرصدتهم المودعة في الخارج، خصوصاً كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين عن مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية، الذين أثروا ثراءً فاحشاً ولا توجد رقابة داخلية على ممارساتهم.
وفي السياق، أفاد مسؤول أمني أميركي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن "الرئيس اليمني السابق سيكون في خطر حقيقي، وقد يواجه محاكمة دولية، ولكن ليس الآن، وإنما بعد خروج مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، من منصبه في نهاية فترة أوباما أو قبل ذلك".
وأوضح أن "برينان تربطه علاقة شخصية وثيقة بصالح تعود إلى أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات، منذ أن كان برينان مديراً لمحطة الاستخبارات المركزية في السعودية". وأضاف "سيظلّ برينان يحمي ويدافع عن صالح حتى يعجز عن ذلك".
وكشف المسؤول أن "جهود برينان أسفرت حتى الآن عن استبعاد نجل الرئيس صالح الأكبر، قائد الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي، من الرسالة الأميركية إلى مجلس الأمن المتضمنة طلب فرض العقوبات، مثلما نجح الرئيس هادي في اقناع الجانب الأميركي باستبعاد الحوثيين وزعيمهم عبدالملك الحوثي من النقاش، وحصر العقوبات المحتملة برجلين آخرين من الحركة، طبقاً للطلب الأميركي المناقض لبيانات مجلس الأمن السابقة، التي تضمنت أسماء صالح وعبدالملك الحوثي والزعيم اليمني الجنوبي علي سالم البيض، المتهم بتأجيج الحراك الجنوبي المسلّح ضد الحراك الجنوبي السلمي وضد الدولة المركزية".
وتتهم الولايات المتحدة الأشخاص المُشار إليهم أنهم يهددون الأمن والاستقرار في البلاد، ويعرقلون العملية السياسية. وتقدمت واشنطن بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر صالح واثنين من الحوثيين وتجميد أصولٍ مملوكة لهم. وردّاً على ذلك، قال الحوثيون، إنهم "لا يملكون أرصدة في باريس ولا في لندن ولا في واشنطن"، ورحّبوا بمثل هذا التجميد.
ويُطالب ناشطون يمنيون بتوسيع العقوبات، لتشمل تجميد أي رصيد بنكي لأي مسؤول يمني سابق أو حالي يتجاوز المليون دولار، "لأنه لا يوجد أحد في اليمن يمكن أن يجمع مليون دولار بطريقة شرعية من راتبه الوظيفي، حتى لو مضى على عمله أكثر من 30 عاماً"، حسبما أكدوا. كما يطالب الناشطون بإلغاء الحصانة الداخلية عن أعضاء النظام السابق والحالي واسترداد الأصول المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الحوثيين البالغ قوامها أقل من عشرة آلاف عنصر سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول وذكرت وسائل الإعلام اليمنية أن قوات الجيش اليمني الحامية لصنعاء التي يقدر تعدادها بـ 60 ألف مقاتل تلقت أوامر عليا بالتزام الثكنات وعدم مقاومة مقاتلي الحوثي، الذين نهبوا أسلحة الجيش ودباباته وسط صمت مطبق من قبل وزارة الدفاع اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وانتشرت قوات الحوثي بعد ذلك إلى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل ومتشددي تنظيم "القاعدة" ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم غزاة محليين.
وذكرت الإدارة الأميركية في بيان نشرت وكالة "رويترز" أجزاء منه، أن "عدداً غير معروف من مقاتلي الحوثيين يتأهبون لمهاجمة السفارة الأميركية بصنعاء في اليمن، فور تلقّيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي".
وأضاف البيان أن "دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، هو تنظيم العمليات العسكرية، كي تتسنّى الإطاحة بحكومة اليمن، وإنه مسؤول أيضاً عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها".
وتابع البيان "قاد الحكيم وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص، دُفعت لهم أموال كي يحاربوا الحكومة اليمنية". وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير/شباط الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهك حقوق الإنسان، إلا أنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص بعينهم على القوائم السوداء. ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.
الخارجية الأميركية : حصلنا على وثائق تثبت تورط صالح والحوثيين
مأرب برس
يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول في الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تؤكد تورط صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن». وعن تأخر الولايات المتحدة في تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن، قال المسؤول: «كنا نجمع المعلومات.. لأنه ليس ممكنا فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت».
ويشمل الطلب الأميركي فرض حظر دولي على السفر، وتجميد أصول، لكل من صالح، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة التي سيطرت على معظم المدن في شمال البلاد في إطار تحالف مباشر بين الحركة والرئيس السابق.
الرئاسة تكشف مصير وزير الدفاع الحالي في الحكومة الجديدة
مأرب برس – العربي الجديد
أكد مصدر مطّلع في الرئاسة اليمنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشاورات تشكيل الحكومة دخلت طورها النهائي، جازماً بأن إعلان التشكيلة الوزارية بات وشيكاً، وكشف عن أن "المشاورات الدائرة تؤكد خروج وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، من التشكيلة المرتقبة".
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "المشاورات الختامية باتت محصورة بين ثلاثة أشخاص، وهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف، خالد محفوظ بحّاح، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك".
وكشف المصدر عن أن "المشاورات الدائرة، حتى الآن، تؤكد خروج اللواء أحمد، من التشكيلة المرتقبة، بعدما أثارت أنباء بقائه في منصبه جدلاً ورفضاً واسعين"، مضيفاً أن "التشكيلة الوزارية المرتقبة تتضمن العديد من الوجوه الجديدة، التي لم تشغل مناصب وزارية من قبل".
واتجه اليمن نحو تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، برئاسة محمد سالم باسندوة مناصفة بين حزب "المؤتمر الشعبي العام" وحلفائه، وتكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، والتي أطيح بها جراء احتجاجات مسلحة نظمتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهت بسيطرة الجماعة على صنعاء وتوقيع اتفاق "السلم والشراكة".
ونص اتفاق السلم على دخول مكوني الحوثي والحراك الجنوبي إلى جانب "اللقاء المشترك" و"المؤتمر" في الحكومة الجديدة، بحصص متقاربة بينها، إلا أن اتفاقاً لاحقاً بين هذه المكونات ألغى مسألة الحصص، وفوّض هادي وبحّاح باختيار حكومة كفاءات.
الأطراف اليمنية تدعو لطي صفحة الماضي بمؤتمر بروكسيل
العربية نت
بحث ممثلون عن أحزاب يمنية عدة وهيئات غير حكومية، على مدى يومين في بروكسيل، فرص إحلال العدالة التصالحية بين مكونات المجتمع اليمني الذي أنهكته الصراعات وأصبحت الدولة شبه منعدمة، حسب وصف خبير غير يمني يشارك في الجلسات.
ودلت النقاشات على وجود رغبة في التسامح من دون محاسبة، لأن الكل حارب الكل والضرر وقع على الجميع، ومن هناك، فإن آليات تحقيق التسامح تكتسب أهمية كبيرة في بداية السمار التصالحي وبناء دولة القانون.
كذلك دعا وزير الخارجية اليمني السابق السعودية إلى رعاية مسار المصالحة الشاملة.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن: المؤتمر الشعبي العام، حزب الإصلاح، أنصار الله، حزب الرشاد، حزب الحق، الحزب الناصري، حزب العدالة والتنمية، الحراك اليمني الجنوبي، الحزب الاجتماعي ومنظمات غير حكومية.
ونظم المؤتمر، في فندق ماريوت وسط بروكسيل، المركز الوطني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (صنعاء) والشبكة الدولية للحقوق والتمنية (النرويج)، وقد تابعت 4 وسائل إعلام عربية، منها قناة العربية والحدث، أشغال اليوم الأول من المؤتمر.
ورأى رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية، أحمد العيسى، أن "حاجة اليمن إلى برنامج للعدالة التصالحية يتماشى مع خصوصيات الشعب اليمني على غرار ما حدث في الجزائر والمغرب".
واستندت النقاشات إلى أوراق بحثية، منها ورقة قدمها المستشار الدولي في قضايا حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة، طاهر بومدره (الجزائر)، وأخرى أعدها نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أبوذر المنا.
وذكر بومدره أن "العدالة التصالحية تهدف إلى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللجوء إلى العنف ببناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية". وفي الحالة اليمنية، تمثل العدالة الاجتماعية والتنمية الطريق الرئيس لبناء دولة القانون التي ستحول دون تكرر مآسي الماضي.
وتتضمن شروط العدالة التصالحية، وفقاً للخبير الجزائري، اعتراف الجميع بأن "ما جرى ويجري مأساة وطنية يتحمل المسؤولية عنها كل أبناء الوطن من دون محاولة تشخيص المسؤولية مثلما يحدث في القانون الجنائي".
ويدعو هذا الشرط الأطراف المتنازعة إلى الاعتراف بأن الكل أجرم في حق الآخر، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة التسامح عبر آليات محددة تضمن جبر الأضرار للضحايا.
كما يتوجب على الدولة المبادرة "في إطار تشاوري ـ توافقي إعلان عفو عام بقانون يؤسس للمصالحة الوطنية"، وأن تتكفل بجبر الأضرار الناجمة عن المأساة الوطنية وذلك لتكريس مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
وأضاف الخبير الجزائري أن بلاده دفعت 150 مليون دولار في شكل تعويضات في إطار المصالحة الوطنية، معتبراً أن "هذا مبلغ زهيد بالمقارنة مع مردود الأمن والاستقرار والتنمية الذي تحقق نتيجة قانون الوئام الذي صدر في الجزائر وتمكن من إقناع الجماعات المسلحة من تسليم سلاحها للدولة".
وكلفت سنوات مكافحة الإرهاب في الجزائر 150 ألف ضحية وخسارة في الممتلكات والمنشآت قدرت بنحو 144 مليار دولار. وبحسب بومدره، "يمثل الاستقرار الشرط الأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي يجب أن تحتكر لوحدها بشكل مركزي لوسائل الردع (مؤسسات الأمن والسلاح)"، شرط "أن لا تكون المصالحة الوطنية مساومات النخب من أجل المواقع والنفوذ والمصالح، فهذا لا يحقق الأمن والاستقرار المستديمين".
كذلك يعد اليمنيون في رصيدهم العديد من الاتفاقات المحلية والأخرى التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية، لكن المشكلة تكمن في بقائها حبراً على ورق.
أبو بكر القربي: الحديث بين اليمنيين لم ينقطع إطلاقاً
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية اليمني السابق، أبو بكر القربي، بأن الحديث الجاري في بروكسيل هو مواصلة لما يجري دائماً "لأن الحديث بين اليمنيين لم ينقطع إطلاقاً، لكن الإشكالية تكمن في أننا لم نتمكن من تنفيذ الالتزامات المبرمة لأسباب متعددة".
ورأى القربي أن الحوار بين اليمنيين لم ينطلق من الصفر وإنما هناك حاجة لأن "يتم تنفيذ المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني من خلال إطار مميز يمكن من تنفيذ الالتزامات. ويتوفر هذا الإطار من خلال مصالحة وطنية شاملة وحقيقية يتم فيها غلق ملفات الماضي بكل مآسيها، والأخطاء التي ارتكبت، وأن يتجه النظر نحو كيفية بناء اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن نضع الدستور الذي يحمي اليمن من السياسيين ومن الساسة الذين ربما ينحرفون عن مسار الدستور".
واعتبر الوزير اليمني بأن "المسامحة مكنت السكان السود في جنوب إفريقيا من التعايش مع السكان البيض في سلام وبناء النهضة الجارية"، مضيفاً بأن "تجربة المسامحة التي تمت، في كل من المغرب والجزائر، قد تكون مفيدة لليمنيين حيث لا بد من جبر الضرر للضحايا وهذا مرتبط بإمكانات الدولة اليمنية حيث تعاني أطراف عدة منذ أكثر من 50 عاماً. بالتالي فإن جبر الضرر مكلف بالنسبة للدولة، ويجب وضع آليات لذلك، التي بدورها مرتبطة بشروط قيام الدولة القوية والتنمية الاقتصادية".
ودعا أبوبكر القربي، في تصريح للعربية.نت، المملكة العربية السعودية إلى "أن تقود جهود إنقاذ المبادرة ومخرجات الحوار الوطني. فبإمكان السعودية ودول الخليج العربية رعاية العدالة التصالحية"، مشدداً أن "ذلك مرتبط أولاً وقبل كل شيء بردود فعل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية على الإعلان الذي سيصدره مؤتمر العدالة التصالحية في بروكسيل".
علي البخيتي: أتوقع أن يؤدي المؤتمر إلى المصالحة الوطنية بين الأطراف
من جهته، أوضح ممثل "أنصار الله"، علي البخيتي، بأن الأزمة المتواصلة ترتبط بمصداقية القوى السياسية "حيث لا يتم تنفيذ الاتفاقات التي تبرم بين الأطراف المعنية. لذلك هناك عدم ثقة بين الأطراف السياسية، وبينها وبين الشعب. فالثقة تكاد تكون منعدمة".
وتوقع البخيتي في حديثه للعربية.نت أن يؤدي مؤتمر بروكسيل إلى صور إعلان يدعو اليمنيين إلى "المصالحة الوطنية ودخول عهد بناء الدولة الحديثة التي تحقق العدالة، وتنصف الضحايا، وتضع حدوداً للجرائم التي ارتكبت وآليات التعامل معها".
من ناحيتها، ذكرت ممثلة أحزاب التحالف الديمقراطي، الدكتوره بلقيس الحضراوي، بأن العدالة الانتقالية "تتحول في حالات كثيرة إلى عدالة انتقامية واتهامية، وإلى المزيد من الاحتقانات التي تولد العنف والعنف المضاد، واستمرار نزيف الدم".
وأكدت الحضراوي أن هناك حاجة إلى آليات تنفيذية تضمن "كشف الحقيقة وجبر الضرر الجماعي وليس لفائدة فئة على حساب فئة أخرى"، مضيفة أنه يتم تنفيذ جبر الضرر الجماعي "من خلال التنمية الإقتصادية والعدالة الاجتماعية وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا وتخليد الذاكرة الوطنية واستعادة الثقة بين خصوم الأمس حتى يتجاوزوا الكارثة التي يعيشها اليمن".
وتابعت قائلةً: "إن لقاء بروكسيل قد يكون شمعة تضيء الظلام الذي تعيشه اليمن هذه الأيام ونأمل أن يعم النور بمساعدة الجميع، وقبل هذا وذاك أن يساعد اليمنيون أنفسهم".
بدورها، رأت ممثلة الملتقى الوطني لأبناء الجنوب، مها السيد، بأن "الشعب سئم الحروب وهو بحاجة لأن يتصالح مع بعضه البعض لأن أطرافاً كثيرة كانت ضحية انتهاكات وتعرضت للإقصاء، وكثيرون فقدوا ذويهم لكن أيقنوا بأن المستقبل لا يبنى من خلال الأفعال الانتقامية وإنما من خلال الاستقرار"، معتبرة بأن ما يجري اليوم في الساحة مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الرئيس اليمني فقط.
مبعوث أممي: تشكيل حكومة كفاءات يمنية مشروط بالتوافق
فرانس برس
أكد المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، أن التوقيع الذي تم بين الأطراف السياسية في اليمن على تكليف الرئيس هادي ورئيس الوزراء تشكيل حكومة كفاءات هو مشروط بالتشاور مع جميع المكونات السياسية.
وأضاف بن عمر في حديث خاص لقناة "الحدث": "حسب هذا الاتفاق هذه حكومة كفاءات، وهذه الكفاءات يمكن أن تكون مرتبطة بأحزاب، ويمكن أن تكون مستقلة، المهم هناك تفويض لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل هذه الحكومة، لكن هذا التفويض هو مشروط بالمعايير التي تم الاتفاق عليها".
وتابع "الأخذ بما لا يخالف جميع بنود وثيقة اتفاق السلم والشراكة، والتركيز على الفقرة السابعة والثامنة، وتم التأكيد على روح التشاور ما بين جميع الأطراف السياسية الموقعة على هذه الوثيقة وبما يخدم المصلحة العليا لليمن، لافتا إلى أن هناك توافقا على ترك موضوع المحاصصة وتوزيع الحقائب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وقال بن عمر إن جميع القوى السياسية الموقعة التزمت بالعمل على إنجاح حكومة الكفاءات.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذه الحكومة ستواجه صعوبات أمنية كبيرة، خاصة مع وجود الميليشيات المسلحة في المدن، ووجود الجماعات المسلحة في عدة مناطق، واتساع ظاهرة العنف.
وأضاف بن عمر أن ما حصل من انهيار في فترة وجيزة لأجهزة الأمن والجيش كارثة، ووصلت إلى أنه تم الاستيلاء على صنعاء ومناطق أخرى.
وقال بن عمر: "ما حصل هو كارثة أن تنهار أجهزة الأمن والجيش في فترة وجيزة وتتسع ظاهرة العنف، ويجب ألا ننسى أن هناك قتلى بالعشرات.
وأعرب عن أسفه لما وصلت إليه الأمور من الاستيلاء على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد، داعيا اليمنيين إلى العودة لروح التوافق التي سادت في مؤتمر الحوار الوطني، والالتزام بالمخرجات، وكذلك الالتزام باتفاق السلام والشراكة".
مسلحو رداع يقتلون 22 حوثياً ويطردونهم من وادي الجراح
العربية نت
قتل أكثر من 22 من الحوثيين في هجمات متفرقة شنها رجال القبائل على مواقع ونقاط تابعة لمسلحي الحوثي في أنحاء مختلفة من مدينة رداع وسط اليمن، حيث قال شهود عيان إن رجال القبائل استخدموا المدفعية والأسلحة الرشاشة لمهاجمة الحوثيين، وذلك بعد انتهاء مهلة منحت لهم بمغادرة المدينة الليلة الماضية.
وأكد شيوخ قبليون أن المواجهات كانت في منطقة المناسح القبلية شمال شرق مدينة رداع، حيث تمكن رجال القبائل من طرد الحوثيين من وادي الجراح وتدمير عدد من الآليات العسكرية لهم، وأضاف الشيخ القبلي أن أنصار الشريعة من أبناء القبائل هددوا بمهاجمة مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في صنعاء والذي حوله الحوثيون إلى معتقل كبير لأبناء رداع.
«عبدالملك الحوثي» يتجهز لإلقاء خطاب عصر اليوم وأنصاره يحتشدون في الصالة الرياضية
يمن برس
أعلنت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي عن اعتزام زعيم الجماعة المتمردة إلقاء كلمة مسجلة عصر اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن عبد الملك الحوثي يعتزم إلقاء الكلمة المتلفزة بالتزامن مع احتشاد أنصاره في الصالة الرياضية بالعاصمة صنعاء، إحياءً لذكرى عاشوراء، كما تفعل الجماعات الشيعية في العراق وإيران.
هذا وعبر مراقبون عن مخاوفهم من استمرار زعيم الجماعة وأنصارها في استعمال الخطاب التحريضي المذهبي، الذي قد يفجر الوضع بين السنة والشيعة الحوثية باليمن.
اليمن.. أنباء عن إفشال محاولات تسلل للحوثيين إلى عدن
الحدث
أفادت بعض الأنباء الواردة من عدن بتمكن الجيش اليمني من إحباط محاولات تسلل لعناصر من المتمردين الحوثيين إلى داخل المدينة.
يأتي هذا بعد أن فوضت أحزاب سياسية يمنية إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة كفاءات في البلاد في خطوة لاقت دعم الولايات المتحدة التي أكدت على ضرورة تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة.
وكان رئيس اللجان الشعبية في منطقة صلاح الدين في عدن محمد حرباج، أعلن أنه تم ضبط عدد من مسلحي جماعة الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة عدن مساء الجمعة.
وأضاف حرباج في بيان نشره السبت بأن "عناصر اللجان تمكنت من القبض على عدد من المسلحين الحوثيين (لم يحدد عددهم)، وتم التحفظ عليهم قبل أن تقوم قوة أمنية بنقلهم واحتجازهم".
تنديد باغتيال المتوكل وتحذيرات من تفاقم أزمة اليمن
الجزيرة
أدان اللقاء المشترك اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل واعتبره مؤشرا خطيرا، في حين دعا مبعوث أممي الفرقاء اليمنيين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر وتعميق الأزمة السياسية.
وقال حسن زيد الأمين العام لحزب الحق والقيادي في تكتل اللقاء المشترك إن الاغتيال يستهدف الأمن والاستقرار في اليمن، وإن هناك أيادي عابثة تسعى لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الراحل كان يعلم أنه مستهدف.
من جهتها أكدت الرئاسة اليمنية في بيان لها أن من قام بهذا العمل لن يفلتوا من العقاب وستلاحقهم أجهزة الأمن.
وعن ملابسات الاغتيال، قال مراسل الجزيرة حمدي البكاري إن سائق دراجة نارية أطلق النار على المتوكل في شارع العدل بالعاصمة صنعاء ثم لاذ بالفرار. وأظهرت مقاطع فيديو بثت على الإنترنت الضحية مضرجا بالدماء أثناء نقله على سيارة إسعاف.
وأضاف البكاري أن المتوكل شخصية جدلية وشهيرة، وله إسهامات في العملية السياسية، ولا يمكن تصنيفه في خانة أيدولوجية معينة، وكان يعمل مؤخرا على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أنه مقرب من كل الأطراف السياسية، وأن لاغتياله تداعيات خطيرة قد تفاقم الأزمة السياسية وتعطل الوصول إلى حل.
ونقلت وكالة الأناضول عن عبد القادر المتوكل -أحد أقارب القتيل- قوله إن "الدكتور المتوكل فارق الحياة"، مشيرا إلى أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه في شارع الزراعة بصنعاء".
وتأسس اللقاء المشترك المعارض لنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2003، وله 85 نائبا في البرلمان، ويضم سبعة أحزاب كانت معارضة لنظام صالح، ومنها التجمع الوطني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
سيرة الراحل
والمتوكل من مواليد 1942 في محافظة حجة اليمنية، وهو كاتب ومفكر وسياسي وناشط حقوقي وأستاذ جامعي، عيّن رئيسا للقاء المشترك في أيام ثورة الشباب ثم ناطقا باسم أحزاب المشترك، ويمثل التيار الزيدي الشيعي الليبرالي.
وحصل المتوكل عام 1980على الماجستير في الإعلام الإداري من الولايات المتحدة, وعلى الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1983. وفي العام 1989 ساهم في إنشاء التجمع الوحدوي للمشاركة والذي ضم سبعة أحزاب سياسية، وكان مقرر التجمع.
وعمل بين عامي 1966 و1968 سكرتيرا أول بسفارة اليمن في القاهرة، ثم مديرا عاما للصحافة في وزارة الإعلام بصنعاء، وفي 1972 شغل منصب رئيس هيئة تحرير صحيفة الثورة.
وفي 1994 عمل عضوا في لجنة الحوار الوطني التي صاغت وثيقة العهد والاتفاق، وفي 2001 انتخب أمينا عاما مساعداً لحزب اتحاد القوى الشعبية، وفي 2002 ساهم في إنشاء مجلس تنسيق أحزاب المعارضة اليمنية ثم في إنشاء اللقاء المشترك.
تشكيل حكومة
في غضون ذلك، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يأمل تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام"، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي موعد لتشكيل الحكومة خلال التوقيع على اتفاق حضره بن عمر مساء السبت.
وقال بن عمر إنه يخشى في حال عدم تشكيل الحكومة قريبا من "تفاقم التوتر المذهبي"، معربا عن قلقه من "التطورات الأخيرة التي استعملت خطابا معاديا للأجانب وأحيانا مذهبيا".
ووقع ممثلون عن الحوثيين وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية". وتعهد الموقعون "بدعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".
وكان عبد العزيز الجباري الأمين العام لحزب العدالة والنائب في البرلمان اليمني قد توقع في وقت سابق الأحد أن يتم الاتفاق على تشكيلة حكومة الكفاءات خلال أسبوع، مضيفا أن ذلك يعد حلا وسطا لتجاوز المحاصصة الحزبية.
وكانت جماعة الحوثي أمهلت الجمعة الرئيس اليمني عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، ولوحت بتشكيل "مجلس إنقاذ" في حال التأخر عن هذا الموعد، بحسب بيان لها.
مقتل عناصر من القاعدة في غارتين وسط اليمن وهدوء حذر في رداع
العربية نت – رويترز
قتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية من دون طيار على موقع للمتطرفين في مدينة رداع بوسط اليمن، بحسبما أفادت مصادر قبلية وشهود عيان. وأكدت المصادر ان الغارتين استهدفتا المسلحين في بلدة يكلة شرق رداع الواقعة في محافظة البيضاء والتي تعد من معاقل تنظيم القاعدة وتشهد مواجهات حاليا بينه وبين المتمردين الحوثيين الشيعة. وشن الطيران اليمني والطائرات الأمريكية من دون طيار مؤخرا عدة غارات استهدفت تنظيم القاعدة في المنطقة.
في الوقت نفسه أفادت مصادر قبلية أن 22 مسلحا من المتمردين الحوثيين الشعية قتلوا ليل الاثنين/ الثلاثاء في هجمات استهدفت معاقلهم ونقاطهم في مواقع مختلفة من مدينة رداع. وقال مصدر قبلي لوكالة فرانس برس إن الهجمات التي استهدفت الحوثيين "تاتي بعد مهلة أربعة أيام منحت لهم للخروج من منطقة رداع".
كما أشار المصدر إلى أن التصعيد ياتي "بعد مقتل ابن الشيخ القبلي علي الطيري بيد الحوثيين عن طريق الخطأ بالرغم من كونه مواليا لهم".وعلى صعيد الوضع على الأرض، ساد هدوء حذر في مدينة رداع صباح اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عن الصحفي فهد الطويل قوله إن مدينة رداع تشهد في الوقت الراهن هدوء حذرا، متوقعا نشوب الاشتباكات مجدداً خاصة أن الحوثيين انسحبوا من الشارع العام في رداع ولكنهم ما زالوا يتمركزن في قلعة رداع.
وقال أحد شيوخ آل الذهب المعروفة بمناصرة القاعدة في مدينة رداع لـ (د.ب.أ) إن عناصر القاعدة وبمساندة من رجال القبائل دكوا جميع نقاط تمركز الحوثيين، مؤكداً أنهم لن يسمحوا للحوثيين بالبقاء داخل المدينة. وأضاف :"هذا شيء بسيط مقارنة بما سُيوجه للحوثيين خلال الأيام القادمة". ويخوض مسلحو القبائل وجماعة الحوثي معارك مستمرة منذ عدة أيام في مناطق يمنية من ضمنها رداع، حيث خلفت تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين.
الثلاثاء 4/11/2014
</tbody>
<tbody>
الملف اليمني
</tbody>
<tbody>
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن.
هذا وأعلن عن مقتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية من دون طيار على موقع للمتطرفين في مدينة رداع بوسط اليمن.
مقتل السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل واعتبره مؤشرا خطيرا.
</tbody>
في هذا الملف:
v قائمة عقوبات دولية مفتوحة تنتظر اليمن اليوم
v الخارجية الأميركية : حصلنا على وثائق تثبت تورط صالح والحوثيين
v الرئاسة تكشف مصير وزير الدفاع الحالي في الحكومة الجديدة
v الأطراف اليمنية تدعو لطي صفحة الماضي بمؤتمر بروكسيل
v مبعوث أممي: تشكيل حكومة كفاءات يمنية مشروط بالتوافق
v مسلحو رداع يقتلون 22 حوثياً ويطردونهم من وادي الجراح
v «عبد الملك الحوثي» يتجهز لإلقاء خطاب عصر اليوم وأنصاره يحتشدون في الصالة الرياضية
v اليمن.. أنباء عن إفشال محاولات تسلل للحوثيين إلى عدن
v تنديد باغتيال المتوكل وتحذيرات من تفاقم أزمة اليمن
v مقتل عناصر من القاعدة في غارتين وسط اليمن وهدوء حذر في رداع
قائمة عقوبات دولية مفتوحة تنتظر اليمن اليوم
العرب الجديد
علمت "العربي الجديد" من مصادر أميركية ويمنية متطابقة، أن "الطلب الأميركي من مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المقرر مناقشته، اليوم الثلاثاء، يواجه صعوبة في الموافقة عليه في صيغته الحالية من جانب روسيا والصين ودول أخرى، لأنه يستند إلى تهمة تنطبق على الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، أكثر مما تنطبق على الرئيس السابق، وهي دعم الحركة الحوثية وتسهيل دخول مقاتليها إلى العاصمة وثماني محافظات يمنية أخرى".
وكشف مصدر مطّلع في بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لـ "العربي الجديد"، أن "الدبلوماسيين الروس بدأوا يلمّحون خلال المشاورات الجانبية، إلى توفر أدلّة على دعم النظام اليمني الحالي للحركة الحوثية، وتسهيل تمددها أكثر، بما يفوق الأدلّة المتوفرة على دعم رموز النظام السابق للحركة".
وأضاف أن "الروس أعادوا تذكير أعضاء المجلس بالتطمينات والضمانات التي تلقّوها من النظام الحالي، عندما كان مقاتلو الحوثي على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، بأن تقدمهم خاضع للسيطرة، ويتم بالتفاهم مع وزارة الدفاع للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة وداعميه". ويتساءل الدبلوماسيون الروس عن سبب تغيّر إفادة هادي بعد أن كان يرفض في السابق أي عقوبات على الحوثيين.
وأكد دبلوماسي يمني في السفارة اليمنية في واشنطن، أن "هناك في مجلس الأمن من يعارض العقوبات جملة وتفصيلاً، في حين أن بعض البعثات تريد أن تشمل العقوبات الجميع، بمن فيهم أعوان الرئيس هادي المتورطون في دعم الحركة الحوثية، سواء كانوا في وزارة الدفاع أو في غيرها".
وتتبنّى روسيا والصين، على وجه التحديد، رأياً يقضي بجعل مجلس الأمن على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في اليمن، وعدم توظيف المجلس لتحقيق مآرب أي طرف ضد آخر. أما بريطانيا والولايات المتحدة فإنهما وفقاً للمصدر ذاته، يتبنّيان موقفاً ضاغطاً لاتخاذ قرار سريع بفرض عقوبات على شخص الرئيس السابق وليس حزبه، وعلى شخصين من الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم المعروف كذلك باسم عبدالله الحكيم.
وعلمت "العربي الجديد"، من مصدر في الخارجية الأميركية، أن "العقوبات المقترحة تشمل تجميد أموال صالح، ومنعه من السفر كمرحلة أولى، على أن تكون العقوبات قابلة للتصاعد، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن يقدم خبراء الأمم المتحدة تقريرهم النهائي للجنة في منتصف فبراير/شباط المقبل".
وما ينطبق على صالح ينطبق على بقية المدرجين في القائمة السوداء، التي ترى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أنها يجب أن تكون مفتوحة لإضافة أية أسماء جديدة في أي وقتٍ، بالتوافق بين أعضاء مجلس الأمن لدى توفر أدلة تدين أي شخص أو تنظيم سياسي. لكن مصادر يمنية أعربت عن قلقها من توسع عقوبات تجميد الأموال، لتشمل أموال رموز النظام الحالي وأقاربهم، أو الكشف عن أرصدتهم المودعة في الخارج، خصوصاً كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين عن مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية، الذين أثروا ثراءً فاحشاً ولا توجد رقابة داخلية على ممارساتهم.
وفي السياق، أفاد مسؤول أمني أميركي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن "الرئيس اليمني السابق سيكون في خطر حقيقي، وقد يواجه محاكمة دولية، ولكن ليس الآن، وإنما بعد خروج مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، من منصبه في نهاية فترة أوباما أو قبل ذلك".
وأوضح أن "برينان تربطه علاقة شخصية وثيقة بصالح تعود إلى أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات، منذ أن كان برينان مديراً لمحطة الاستخبارات المركزية في السعودية". وأضاف "سيظلّ برينان يحمي ويدافع عن صالح حتى يعجز عن ذلك".
وكشف المسؤول أن "جهود برينان أسفرت حتى الآن عن استبعاد نجل الرئيس صالح الأكبر، قائد الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي، من الرسالة الأميركية إلى مجلس الأمن المتضمنة طلب فرض العقوبات، مثلما نجح الرئيس هادي في اقناع الجانب الأميركي باستبعاد الحوثيين وزعيمهم عبدالملك الحوثي من النقاش، وحصر العقوبات المحتملة برجلين آخرين من الحركة، طبقاً للطلب الأميركي المناقض لبيانات مجلس الأمن السابقة، التي تضمنت أسماء صالح وعبدالملك الحوثي والزعيم اليمني الجنوبي علي سالم البيض، المتهم بتأجيج الحراك الجنوبي المسلّح ضد الحراك الجنوبي السلمي وضد الدولة المركزية".
وتتهم الولايات المتحدة الأشخاص المُشار إليهم أنهم يهددون الأمن والاستقرار في البلاد، ويعرقلون العملية السياسية. وتقدمت واشنطن بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر صالح واثنين من الحوثيين وتجميد أصولٍ مملوكة لهم. وردّاً على ذلك، قال الحوثيون، إنهم "لا يملكون أرصدة في باريس ولا في لندن ولا في واشنطن"، ورحّبوا بمثل هذا التجميد.
ويُطالب ناشطون يمنيون بتوسيع العقوبات، لتشمل تجميد أي رصيد بنكي لأي مسؤول يمني سابق أو حالي يتجاوز المليون دولار، "لأنه لا يوجد أحد في اليمن يمكن أن يجمع مليون دولار بطريقة شرعية من راتبه الوظيفي، حتى لو مضى على عمله أكثر من 30 عاماً"، حسبما أكدوا. كما يطالب الناشطون بإلغاء الحصانة الداخلية عن أعضاء النظام السابق والحالي واسترداد الأصول المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الحوثيين البالغ قوامها أقل من عشرة آلاف عنصر سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول وذكرت وسائل الإعلام اليمنية أن قوات الجيش اليمني الحامية لصنعاء التي يقدر تعدادها بـ 60 ألف مقاتل تلقت أوامر عليا بالتزام الثكنات وعدم مقاومة مقاتلي الحوثي، الذين نهبوا أسلحة الجيش ودباباته وسط صمت مطبق من قبل وزارة الدفاع اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وانتشرت قوات الحوثي بعد ذلك إلى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل ومتشددي تنظيم "القاعدة" ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم غزاة محليين.
وذكرت الإدارة الأميركية في بيان نشرت وكالة "رويترز" أجزاء منه، أن "عدداً غير معروف من مقاتلي الحوثيين يتأهبون لمهاجمة السفارة الأميركية بصنعاء في اليمن، فور تلقّيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي".
وأضاف البيان أن "دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، هو تنظيم العمليات العسكرية، كي تتسنّى الإطاحة بحكومة اليمن، وإنه مسؤول أيضاً عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها".
وتابع البيان "قاد الحكيم وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص، دُفعت لهم أموال كي يحاربوا الحكومة اليمنية". وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير/شباط الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهك حقوق الإنسان، إلا أنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص بعينهم على القوائم السوداء. ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.
الخارجية الأميركية : حصلنا على وثائق تثبت تورط صالح والحوثيين
مأرب برس
يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول في الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تؤكد تورط صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن». وعن تأخر الولايات المتحدة في تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن، قال المسؤول: «كنا نجمع المعلومات.. لأنه ليس ممكنا فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت».
ويشمل الطلب الأميركي فرض حظر دولي على السفر، وتجميد أصول، لكل من صالح، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة التي سيطرت على معظم المدن في شمال البلاد في إطار تحالف مباشر بين الحركة والرئيس السابق.
الرئاسة تكشف مصير وزير الدفاع الحالي في الحكومة الجديدة
مأرب برس – العربي الجديد
أكد مصدر مطّلع في الرئاسة اليمنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشاورات تشكيل الحكومة دخلت طورها النهائي، جازماً بأن إعلان التشكيلة الوزارية بات وشيكاً، وكشف عن أن "المشاورات الدائرة تؤكد خروج وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، من التشكيلة المرتقبة".
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "المشاورات الختامية باتت محصورة بين ثلاثة أشخاص، وهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف، خالد محفوظ بحّاح، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك".
وكشف المصدر عن أن "المشاورات الدائرة، حتى الآن، تؤكد خروج اللواء أحمد، من التشكيلة المرتقبة، بعدما أثارت أنباء بقائه في منصبه جدلاً ورفضاً واسعين"، مضيفاً أن "التشكيلة الوزارية المرتقبة تتضمن العديد من الوجوه الجديدة، التي لم تشغل مناصب وزارية من قبل".
واتجه اليمن نحو تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، برئاسة محمد سالم باسندوة مناصفة بين حزب "المؤتمر الشعبي العام" وحلفائه، وتكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، والتي أطيح بها جراء احتجاجات مسلحة نظمتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهت بسيطرة الجماعة على صنعاء وتوقيع اتفاق "السلم والشراكة".
ونص اتفاق السلم على دخول مكوني الحوثي والحراك الجنوبي إلى جانب "اللقاء المشترك" و"المؤتمر" في الحكومة الجديدة، بحصص متقاربة بينها، إلا أن اتفاقاً لاحقاً بين هذه المكونات ألغى مسألة الحصص، وفوّض هادي وبحّاح باختيار حكومة كفاءات.
الأطراف اليمنية تدعو لطي صفحة الماضي بمؤتمر بروكسيل
العربية نت
بحث ممثلون عن أحزاب يمنية عدة وهيئات غير حكومية، على مدى يومين في بروكسيل، فرص إحلال العدالة التصالحية بين مكونات المجتمع اليمني الذي أنهكته الصراعات وأصبحت الدولة شبه منعدمة، حسب وصف خبير غير يمني يشارك في الجلسات.
ودلت النقاشات على وجود رغبة في التسامح من دون محاسبة، لأن الكل حارب الكل والضرر وقع على الجميع، ومن هناك، فإن آليات تحقيق التسامح تكتسب أهمية كبيرة في بداية السمار التصالحي وبناء دولة القانون.
كذلك دعا وزير الخارجية اليمني السابق السعودية إلى رعاية مسار المصالحة الشاملة.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن: المؤتمر الشعبي العام، حزب الإصلاح، أنصار الله، حزب الرشاد، حزب الحق، الحزب الناصري، حزب العدالة والتنمية، الحراك اليمني الجنوبي، الحزب الاجتماعي ومنظمات غير حكومية.
ونظم المؤتمر، في فندق ماريوت وسط بروكسيل، المركز الوطني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (صنعاء) والشبكة الدولية للحقوق والتمنية (النرويج)، وقد تابعت 4 وسائل إعلام عربية، منها قناة العربية والحدث، أشغال اليوم الأول من المؤتمر.
ورأى رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية، أحمد العيسى، أن "حاجة اليمن إلى برنامج للعدالة التصالحية يتماشى مع خصوصيات الشعب اليمني على غرار ما حدث في الجزائر والمغرب".
واستندت النقاشات إلى أوراق بحثية، منها ورقة قدمها المستشار الدولي في قضايا حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة، طاهر بومدره (الجزائر)، وأخرى أعدها نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أبوذر المنا.
وذكر بومدره أن "العدالة التصالحية تهدف إلى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللجوء إلى العنف ببناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية". وفي الحالة اليمنية، تمثل العدالة الاجتماعية والتنمية الطريق الرئيس لبناء دولة القانون التي ستحول دون تكرر مآسي الماضي.
وتتضمن شروط العدالة التصالحية، وفقاً للخبير الجزائري، اعتراف الجميع بأن "ما جرى ويجري مأساة وطنية يتحمل المسؤولية عنها كل أبناء الوطن من دون محاولة تشخيص المسؤولية مثلما يحدث في القانون الجنائي".
ويدعو هذا الشرط الأطراف المتنازعة إلى الاعتراف بأن الكل أجرم في حق الآخر، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة التسامح عبر آليات محددة تضمن جبر الأضرار للضحايا.
كما يتوجب على الدولة المبادرة "في إطار تشاوري ـ توافقي إعلان عفو عام بقانون يؤسس للمصالحة الوطنية"، وأن تتكفل بجبر الأضرار الناجمة عن المأساة الوطنية وذلك لتكريس مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
وأضاف الخبير الجزائري أن بلاده دفعت 150 مليون دولار في شكل تعويضات في إطار المصالحة الوطنية، معتبراً أن "هذا مبلغ زهيد بالمقارنة مع مردود الأمن والاستقرار والتنمية الذي تحقق نتيجة قانون الوئام الذي صدر في الجزائر وتمكن من إقناع الجماعات المسلحة من تسليم سلاحها للدولة".
وكلفت سنوات مكافحة الإرهاب في الجزائر 150 ألف ضحية وخسارة في الممتلكات والمنشآت قدرت بنحو 144 مليار دولار. وبحسب بومدره، "يمثل الاستقرار الشرط الأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي يجب أن تحتكر لوحدها بشكل مركزي لوسائل الردع (مؤسسات الأمن والسلاح)"، شرط "أن لا تكون المصالحة الوطنية مساومات النخب من أجل المواقع والنفوذ والمصالح، فهذا لا يحقق الأمن والاستقرار المستديمين".
كذلك يعد اليمنيون في رصيدهم العديد من الاتفاقات المحلية والأخرى التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية، لكن المشكلة تكمن في بقائها حبراً على ورق.
أبو بكر القربي: الحديث بين اليمنيين لم ينقطع إطلاقاً
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية اليمني السابق، أبو بكر القربي، بأن الحديث الجاري في بروكسيل هو مواصلة لما يجري دائماً "لأن الحديث بين اليمنيين لم ينقطع إطلاقاً، لكن الإشكالية تكمن في أننا لم نتمكن من تنفيذ الالتزامات المبرمة لأسباب متعددة".
ورأى القربي أن الحوار بين اليمنيين لم ينطلق من الصفر وإنما هناك حاجة لأن "يتم تنفيذ المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني من خلال إطار مميز يمكن من تنفيذ الالتزامات. ويتوفر هذا الإطار من خلال مصالحة وطنية شاملة وحقيقية يتم فيها غلق ملفات الماضي بكل مآسيها، والأخطاء التي ارتكبت، وأن يتجه النظر نحو كيفية بناء اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني، وأن نضع الدستور الذي يحمي اليمن من السياسيين ومن الساسة الذين ربما ينحرفون عن مسار الدستور".
واعتبر الوزير اليمني بأن "المسامحة مكنت السكان السود في جنوب إفريقيا من التعايش مع السكان البيض في سلام وبناء النهضة الجارية"، مضيفاً بأن "تجربة المسامحة التي تمت، في كل من المغرب والجزائر، قد تكون مفيدة لليمنيين حيث لا بد من جبر الضرر للضحايا وهذا مرتبط بإمكانات الدولة اليمنية حيث تعاني أطراف عدة منذ أكثر من 50 عاماً. بالتالي فإن جبر الضرر مكلف بالنسبة للدولة، ويجب وضع آليات لذلك، التي بدورها مرتبطة بشروط قيام الدولة القوية والتنمية الاقتصادية".
ودعا أبوبكر القربي، في تصريح للعربية.نت، المملكة العربية السعودية إلى "أن تقود جهود إنقاذ المبادرة ومخرجات الحوار الوطني. فبإمكان السعودية ودول الخليج العربية رعاية العدالة التصالحية"، مشدداً أن "ذلك مرتبط أولاً وقبل كل شيء بردود فعل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية على الإعلان الذي سيصدره مؤتمر العدالة التصالحية في بروكسيل".
علي البخيتي: أتوقع أن يؤدي المؤتمر إلى المصالحة الوطنية بين الأطراف
من جهته، أوضح ممثل "أنصار الله"، علي البخيتي، بأن الأزمة المتواصلة ترتبط بمصداقية القوى السياسية "حيث لا يتم تنفيذ الاتفاقات التي تبرم بين الأطراف المعنية. لذلك هناك عدم ثقة بين الأطراف السياسية، وبينها وبين الشعب. فالثقة تكاد تكون منعدمة".
وتوقع البخيتي في حديثه للعربية.نت أن يؤدي مؤتمر بروكسيل إلى صور إعلان يدعو اليمنيين إلى "المصالحة الوطنية ودخول عهد بناء الدولة الحديثة التي تحقق العدالة، وتنصف الضحايا، وتضع حدوداً للجرائم التي ارتكبت وآليات التعامل معها".
من ناحيتها، ذكرت ممثلة أحزاب التحالف الديمقراطي، الدكتوره بلقيس الحضراوي، بأن العدالة الانتقالية "تتحول في حالات كثيرة إلى عدالة انتقامية واتهامية، وإلى المزيد من الاحتقانات التي تولد العنف والعنف المضاد، واستمرار نزيف الدم".
وأكدت الحضراوي أن هناك حاجة إلى آليات تنفيذية تضمن "كشف الحقيقة وجبر الضرر الجماعي وليس لفائدة فئة على حساب فئة أخرى"، مضيفة أنه يتم تنفيذ جبر الضرر الجماعي "من خلال التنمية الإقتصادية والعدالة الاجتماعية وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا وتخليد الذاكرة الوطنية واستعادة الثقة بين خصوم الأمس حتى يتجاوزوا الكارثة التي يعيشها اليمن".
وتابعت قائلةً: "إن لقاء بروكسيل قد يكون شمعة تضيء الظلام الذي تعيشه اليمن هذه الأيام ونأمل أن يعم النور بمساعدة الجميع، وقبل هذا وذاك أن يساعد اليمنيون أنفسهم".
بدورها، رأت ممثلة الملتقى الوطني لأبناء الجنوب، مها السيد، بأن "الشعب سئم الحروب وهو بحاجة لأن يتصالح مع بعضه البعض لأن أطرافاً كثيرة كانت ضحية انتهاكات وتعرضت للإقصاء، وكثيرون فقدوا ذويهم لكن أيقنوا بأن المستقبل لا يبنى من خلال الأفعال الانتقامية وإنما من خلال الاستقرار"، معتبرة بأن ما يجري اليوم في الساحة مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الرئيس اليمني فقط.
مبعوث أممي: تشكيل حكومة كفاءات يمنية مشروط بالتوافق
فرانس برس
أكد المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، أن التوقيع الذي تم بين الأطراف السياسية في اليمن على تكليف الرئيس هادي ورئيس الوزراء تشكيل حكومة كفاءات هو مشروط بالتشاور مع جميع المكونات السياسية.
وأضاف بن عمر في حديث خاص لقناة "الحدث": "حسب هذا الاتفاق هذه حكومة كفاءات، وهذه الكفاءات يمكن أن تكون مرتبطة بأحزاب، ويمكن أن تكون مستقلة، المهم هناك تفويض لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل هذه الحكومة، لكن هذا التفويض هو مشروط بالمعايير التي تم الاتفاق عليها".
وتابع "الأخذ بما لا يخالف جميع بنود وثيقة اتفاق السلم والشراكة، والتركيز على الفقرة السابعة والثامنة، وتم التأكيد على روح التشاور ما بين جميع الأطراف السياسية الموقعة على هذه الوثيقة وبما يخدم المصلحة العليا لليمن، لافتا إلى أن هناك توافقا على ترك موضوع المحاصصة وتوزيع الحقائب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وقال بن عمر إن جميع القوى السياسية الموقعة التزمت بالعمل على إنجاح حكومة الكفاءات.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذه الحكومة ستواجه صعوبات أمنية كبيرة، خاصة مع وجود الميليشيات المسلحة في المدن، ووجود الجماعات المسلحة في عدة مناطق، واتساع ظاهرة العنف.
وأضاف بن عمر أن ما حصل من انهيار في فترة وجيزة لأجهزة الأمن والجيش كارثة، ووصلت إلى أنه تم الاستيلاء على صنعاء ومناطق أخرى.
وقال بن عمر: "ما حصل هو كارثة أن تنهار أجهزة الأمن والجيش في فترة وجيزة وتتسع ظاهرة العنف، ويجب ألا ننسى أن هناك قتلى بالعشرات.
وأعرب عن أسفه لما وصلت إليه الأمور من الاستيلاء على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد، داعيا اليمنيين إلى العودة لروح التوافق التي سادت في مؤتمر الحوار الوطني، والالتزام بالمخرجات، وكذلك الالتزام باتفاق السلام والشراكة".
مسلحو رداع يقتلون 22 حوثياً ويطردونهم من وادي الجراح
العربية نت
قتل أكثر من 22 من الحوثيين في هجمات متفرقة شنها رجال القبائل على مواقع ونقاط تابعة لمسلحي الحوثي في أنحاء مختلفة من مدينة رداع وسط اليمن، حيث قال شهود عيان إن رجال القبائل استخدموا المدفعية والأسلحة الرشاشة لمهاجمة الحوثيين، وذلك بعد انتهاء مهلة منحت لهم بمغادرة المدينة الليلة الماضية.
وأكد شيوخ قبليون أن المواجهات كانت في منطقة المناسح القبلية شمال شرق مدينة رداع، حيث تمكن رجال القبائل من طرد الحوثيين من وادي الجراح وتدمير عدد من الآليات العسكرية لهم، وأضاف الشيخ القبلي أن أنصار الشريعة من أبناء القبائل هددوا بمهاجمة مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في صنعاء والذي حوله الحوثيون إلى معتقل كبير لأبناء رداع.
«عبدالملك الحوثي» يتجهز لإلقاء خطاب عصر اليوم وأنصاره يحتشدون في الصالة الرياضية
يمن برس
أعلنت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي عن اعتزام زعيم الجماعة المتمردة إلقاء كلمة مسجلة عصر اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن عبد الملك الحوثي يعتزم إلقاء الكلمة المتلفزة بالتزامن مع احتشاد أنصاره في الصالة الرياضية بالعاصمة صنعاء، إحياءً لذكرى عاشوراء، كما تفعل الجماعات الشيعية في العراق وإيران.
هذا وعبر مراقبون عن مخاوفهم من استمرار زعيم الجماعة وأنصارها في استعمال الخطاب التحريضي المذهبي، الذي قد يفجر الوضع بين السنة والشيعة الحوثية باليمن.
اليمن.. أنباء عن إفشال محاولات تسلل للحوثيين إلى عدن
الحدث
أفادت بعض الأنباء الواردة من عدن بتمكن الجيش اليمني من إحباط محاولات تسلل لعناصر من المتمردين الحوثيين إلى داخل المدينة.
يأتي هذا بعد أن فوضت أحزاب سياسية يمنية إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة كفاءات في البلاد في خطوة لاقت دعم الولايات المتحدة التي أكدت على ضرورة تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة.
وكان رئيس اللجان الشعبية في منطقة صلاح الدين في عدن محمد حرباج، أعلن أنه تم ضبط عدد من مسلحي جماعة الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة عدن مساء الجمعة.
وأضاف حرباج في بيان نشره السبت بأن "عناصر اللجان تمكنت من القبض على عدد من المسلحين الحوثيين (لم يحدد عددهم)، وتم التحفظ عليهم قبل أن تقوم قوة أمنية بنقلهم واحتجازهم".
تنديد باغتيال المتوكل وتحذيرات من تفاقم أزمة اليمن
الجزيرة
أدان اللقاء المشترك اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل واعتبره مؤشرا خطيرا، في حين دعا مبعوث أممي الفرقاء اليمنيين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر وتعميق الأزمة السياسية.
وقال حسن زيد الأمين العام لحزب الحق والقيادي في تكتل اللقاء المشترك إن الاغتيال يستهدف الأمن والاستقرار في اليمن، وإن هناك أيادي عابثة تسعى لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الراحل كان يعلم أنه مستهدف.
من جهتها أكدت الرئاسة اليمنية في بيان لها أن من قام بهذا العمل لن يفلتوا من العقاب وستلاحقهم أجهزة الأمن.
وعن ملابسات الاغتيال، قال مراسل الجزيرة حمدي البكاري إن سائق دراجة نارية أطلق النار على المتوكل في شارع العدل بالعاصمة صنعاء ثم لاذ بالفرار. وأظهرت مقاطع فيديو بثت على الإنترنت الضحية مضرجا بالدماء أثناء نقله على سيارة إسعاف.
وأضاف البكاري أن المتوكل شخصية جدلية وشهيرة، وله إسهامات في العملية السياسية، ولا يمكن تصنيفه في خانة أيدولوجية معينة، وكان يعمل مؤخرا على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أنه مقرب من كل الأطراف السياسية، وأن لاغتياله تداعيات خطيرة قد تفاقم الأزمة السياسية وتعطل الوصول إلى حل.
ونقلت وكالة الأناضول عن عبد القادر المتوكل -أحد أقارب القتيل- قوله إن "الدكتور المتوكل فارق الحياة"، مشيرا إلى أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه في شارع الزراعة بصنعاء".
وتأسس اللقاء المشترك المعارض لنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2003، وله 85 نائبا في البرلمان، ويضم سبعة أحزاب كانت معارضة لنظام صالح، ومنها التجمع الوطني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
سيرة الراحل
والمتوكل من مواليد 1942 في محافظة حجة اليمنية، وهو كاتب ومفكر وسياسي وناشط حقوقي وأستاذ جامعي، عيّن رئيسا للقاء المشترك في أيام ثورة الشباب ثم ناطقا باسم أحزاب المشترك، ويمثل التيار الزيدي الشيعي الليبرالي.
وحصل المتوكل عام 1980على الماجستير في الإعلام الإداري من الولايات المتحدة, وعلى الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1983. وفي العام 1989 ساهم في إنشاء التجمع الوحدوي للمشاركة والذي ضم سبعة أحزاب سياسية، وكان مقرر التجمع.
وعمل بين عامي 1966 و1968 سكرتيرا أول بسفارة اليمن في القاهرة، ثم مديرا عاما للصحافة في وزارة الإعلام بصنعاء، وفي 1972 شغل منصب رئيس هيئة تحرير صحيفة الثورة.
وفي 1994 عمل عضوا في لجنة الحوار الوطني التي صاغت وثيقة العهد والاتفاق، وفي 2001 انتخب أمينا عاما مساعداً لحزب اتحاد القوى الشعبية، وفي 2002 ساهم في إنشاء مجلس تنسيق أحزاب المعارضة اليمنية ثم في إنشاء اللقاء المشترك.
تشكيل حكومة
في غضون ذلك، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يأمل تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام"، مضيفا أنه لم يتم تحديد أي موعد لتشكيل الحكومة خلال التوقيع على اتفاق حضره بن عمر مساء السبت.
وقال بن عمر إنه يخشى في حال عدم تشكيل الحكومة قريبا من "تفاقم التوتر المذهبي"، معربا عن قلقه من "التطورات الأخيرة التي استعملت خطابا معاديا للأجانب وأحيانا مذهبيا".
ووقع ممثلون عن الحوثيين وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية". وتعهد الموقعون "بدعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".
وكان عبد العزيز الجباري الأمين العام لحزب العدالة والنائب في البرلمان اليمني قد توقع في وقت سابق الأحد أن يتم الاتفاق على تشكيلة حكومة الكفاءات خلال أسبوع، مضيفا أن ذلك يعد حلا وسطا لتجاوز المحاصصة الحزبية.
وكانت جماعة الحوثي أمهلت الجمعة الرئيس اليمني عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، ولوحت بتشكيل "مجلس إنقاذ" في حال التأخر عن هذا الموعد، بحسب بيان لها.
مقتل عناصر من القاعدة في غارتين وسط اليمن وهدوء حذر في رداع
العربية نت – رويترز
قتل 20 مسلحا من تنظيم القاعدة في غارتين شنتهما طائرة أمريكية من دون طيار على موقع للمتطرفين في مدينة رداع بوسط اليمن، بحسبما أفادت مصادر قبلية وشهود عيان. وأكدت المصادر ان الغارتين استهدفتا المسلحين في بلدة يكلة شرق رداع الواقعة في محافظة البيضاء والتي تعد من معاقل تنظيم القاعدة وتشهد مواجهات حاليا بينه وبين المتمردين الحوثيين الشيعة. وشن الطيران اليمني والطائرات الأمريكية من دون طيار مؤخرا عدة غارات استهدفت تنظيم القاعدة في المنطقة.
في الوقت نفسه أفادت مصادر قبلية أن 22 مسلحا من المتمردين الحوثيين الشعية قتلوا ليل الاثنين/ الثلاثاء في هجمات استهدفت معاقلهم ونقاطهم في مواقع مختلفة من مدينة رداع. وقال مصدر قبلي لوكالة فرانس برس إن الهجمات التي استهدفت الحوثيين "تاتي بعد مهلة أربعة أيام منحت لهم للخروج من منطقة رداع".
كما أشار المصدر إلى أن التصعيد ياتي "بعد مقتل ابن الشيخ القبلي علي الطيري بيد الحوثيين عن طريق الخطأ بالرغم من كونه مواليا لهم".وعلى صعيد الوضع على الأرض، ساد هدوء حذر في مدينة رداع صباح اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عن الصحفي فهد الطويل قوله إن مدينة رداع تشهد في الوقت الراهن هدوء حذرا، متوقعا نشوب الاشتباكات مجدداً خاصة أن الحوثيين انسحبوا من الشارع العام في رداع ولكنهم ما زالوا يتمركزن في قلعة رداع.
وقال أحد شيوخ آل الذهب المعروفة بمناصرة القاعدة في مدينة رداع لـ (د.ب.أ) إن عناصر القاعدة وبمساندة من رجال القبائل دكوا جميع نقاط تمركز الحوثيين، مؤكداً أنهم لن يسمحوا للحوثيين بالبقاء داخل المدينة. وأضاف :"هذا شيء بسيط مقارنة بما سُيوجه للحوثيين خلال الأيام القادمة". ويخوض مسلحو القبائل وجماعة الحوثي معارك مستمرة منذ عدة أيام في مناطق يمنية من ضمنها رداع، حيث خلفت تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين.