الملف المصري 189

[Haneen]

الملـف المصــــــــــــري{nl}رقم (189){nl}في هـــــــــــــــــــــــــذا الملف{nl} مصر: «العسكري» يصدر قانون انتخابات الرئاسة{nl} موسى: يجب إعادة العلاقات بين مصر وإيران واتمنى أن تتم انتخابات الرئاسة قبل الدستور{nl} مصر: “مليونيتان” ضد العسكر اليوم.. و الجنزوري في البرلمان{nl} مصر : المجلس «العسكري» يسلم السلطة لمجلس مدني برئاسة منصور حسن 10 فبراير{nl} طنطاوى: مصر ستبقى قوية وزعيمة.. وأربأ بنفسى أن أقول إن هناك مصرياً خائناً{nl} مصر: انتخابات الشورى تُعزز هيمنة الإسلاميين على لجنة الدستور{nl} دفاع العادلي : الوزير الأسبق خدم مصر ومحاكمته غير "قانونية"وموبينيل عميلة لإسرائيل وحسبي الله ونعم الوكيل في ساويرس{nl} مدون مصري يلاحق "العسكري" أمام الجنائية الدولية{nl} البنتاغون يطالب مصر برفع حظر المغادرة عن مواطنين أميركيين محتمين بسفارتهم في القاهرة{nl}مصر: «العسكري» يصدر قانون انتخابات الرئاسة{nl}الامارات اليوم، الشرق الاوسط، دويتشه فيله{nl}أكد عضو المجلس العسكري، اللواء ممدوح شاهين، أمس، أن المجلس أصدر مرسوماً بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في الـ19 من يناير الجاري. وقال شاهين للصحافيين ان «القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري»، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه. ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى، ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضواً منتخباً في المجلسين أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.{nl}ويشترط القانون أن يكون المرشح «مصرياً من أبويين مصريين»، وألا يكون متزوجاً «من غير مصري»، وألا يكون هو أو أي من والديه «حمل جنسية اجنبية». وينص القانون على انشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة، هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض.{nl}ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «واذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت اشراف قضائي.{nl}وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية، وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.{nl}ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل.{nl}وفي منتصف الشهر الجاري، اعلن عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل المقبل. لكن الصحف المصرية تحدثت، أمس، عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.{nl}من ناحية أخرى، قال نواب في البرلمان الجديد في ندوة «برلمانات الربيع العربي»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انهم لن يستبدلوا شرعية الميدان بشرعية البرلمان، كما اكدوا عدم تخوفهم من صعود التيار الإسلامي، فيما واصل الناخبون في 13 محافظة، أمس، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، لليوم الثاني والأخير بإقبال ضعيف، وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة إلى اليوم.{nl}موسى: يجب إعادة العلاقات بين مصر وإيران واتمنى أن تتم انتخابات الرئاسة قبل الدستور{nl}الاهرام، الشروق، المصري اليوم{nl}أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة القادمة فى مصر، ضرورة عدم استمرار القطيعة بين مصر وإيران، داعيا إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات وإعادة العلاقات بين البلدين.{nl}وقال عمرو موسى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء فارس الإيرانية إنه دعا من قبل إلى حوار عربى مصرى جماعى مع إيران خاصة أنها من أكثر الدول اهتماما بالمشاكل العربية وأكثرها تأثيرا فى العلاقات الدولية بالمنطقة العربية ولكن هناك بعض الدول العربية رفضت هذا الحوار.{nl}وشدد موسى على أنه من المصلحة أن يبدأ حوار مفتوح مع إيران للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف العربية والإيرانية على حد سواء، مؤكدا أن إيران لن تأخذ مكانة مصر فى المنطقة، فمصر هى التاريخ والحضارة وإيران أيضا وكل دولة لها دورها على الصعيد العربى والدولى.{nl}وردا على سؤال حول من سيقوم بإعداد الدستور المصرى فى المستقبل، هل المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري أم أعضاء مجلس الشعب، أعرب موسى عن أمله أن تتم انتخابات الرئاسة أولا ثم بعد ذلك يتم إعداد لجنة لصياغة الدستور بما يكفل لكل مواطن مصرى الحق فى المواطنة اما بالنسبة للأغلبية النسبية التى حصل عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون فهذا ليس مقلق على الإطلاق لأنه بعد الثورة لم يعد لدينا شخص واحد يستطيع أن يعمل من أجل مصلحته فالكل سيعمل من أجل الوطن لأن ميدان التحرير موجود وشباب مصر قادر على إقصاء أى قوى مهما كانت مادامت تعمل بعيدا عن المصلحة العامة للدولة.{nl}ورفض عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة في مصر إجراء انتخابات الرئاسة المصرية بعد انتخابات مجلس الشورى مباشرة، وذلك حرصا على المصلحة المصرية.{nl}أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بالرئاسة فأكد أنه يحترم جميع المنافسين وقال إنهم جميعا على قدر المسئولية، متمنيا أن يتولى زمام الأمور فى مصر من يصلح.{nl}وأدان أحداث القمع التى تحدث فى ميدان التحرير، داعيا الشباب الواعد الذى قام بالثورة المصرية إلى التحلى بروح الصبر لأن هذا سيعود عليهم بالنفع الكبير، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من مرة للمجلس العسكرى ببيانات طالبه فيها بعرض الحقيقة كاملة على الشارع المصرى حتى يكون هناك قناعة من قبل الثوار.{nl}وأعرب موسى عن رفضه الشديد للتعذيب داخل السجون والمعتقلات، معيدا إلى الأذهان أنه كان يدين بشدة في أثناء منصبه بالجامعة العربية كل الانتهاكات التى كانت تحدث داخل مصر وخارجها وتحدثت مرارا وتكرارا عن ذلك ولكن دون جدوى حقيقية، وأنه كان قد دعا الرئيس السابق حسني مبارك لإلغاء قانون الطوارئ.{nl}وعن العلاقات المصرية الإسرائيلية قال موسى " ما دامت إسرائيل تلتزم تجاه مصر بكل أنواع السيادة والاحترام سنتعامل معها وما دون ذلك لن نرضى به وكان يجب على الحكومة المصرية سحب السفير المصرى من تل أبيب عقب أحداث سيناء لأن ذلك إنتهاك للسيادة المصرية ولكرامة المواطن المصرى." في إشارة إلى مقتل ستة عسكريين مصريين بنيران إسرائيلية.{nl}غير أن موسى وجه اللوم للشباب الذين قاموا باقتحام السفارة الإسرائيلية ردا على مقتل الجنود المصريين، لأنهم بهذا الوضع يضعون مصر فى موقف محرج على الصعيد العربى والدولى معا، ومن الممكن أن تلجأ إسرائيل إلى مطالبة مصر بالاعتذار وطلب التعويض على اختراق سفارتها، مؤكدا أن عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية لا يمكن أن تكون حدثت من قبل الثوار، وهناك من يريد أن يضع مصر في موقف محرج.{nl}مصر: “مليونيتان” ضد العسكر اليوم.. و الجنزوري في البرلمان{nl}المدينة{nl}دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة مليونية الجمعة المقبلة تحت اسم ''الرئيس أولاً'' في إطار المطالبات بعقد الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة، حتى لا يكتب الدستور الجديد في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس الإدارة السياسية للبلاد. وقالت حركة ''مصرنا'' التي تتبنّى الدعوة: إنها «تطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة نهاية شهر فبراير حتى يتم انتخاب الرئيس أول أبريل المقبل». وأعلنت أن خارطة الطريق التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخالف ما جاء في الاستفتاء الذي وافق عليه أكثر من 14 مليون مصري في مارس 2011 باشتراط كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس.{nl}من جهة أخرى أصدرت الجبهة الشعبية للدفاع عن الجيش المصري منشورا تدعو فيه الشعب المصري للنزول للشارع والخروج في مسيرات تخرج من المساجد والكنائس متجهة لميدان العباسية؛ لتأييد الشرعية للمجلس العسكري ومجلس الشعب، بعدما شهد ميدان التحرير الجمعة الماضية مظاهرات تطالب بحل مجلس الشعب، مطالبة بضرورة رد الاعتبار لجنود الجيش الذين تم رفع الأحذية في وجوههم أمام ماسبيرو. وأضافت الجبهة أنه إيماناً منها بأهمية الموقف قررت الخروج بالمسيرة يوم الجمعة المقبلة لتأييد المجلس العسكري. بينما ارتفعت حالة التوتر حول ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون) بكورنيش النيل بعد أن تسربت أخبار أن هناك دفعة جديدة من البلطجية لفض الاعتصام بالقوة، حيث تحركت مظاهرة ضخمة تضم الآلاف من التحرير إلى ماسبيرو لمساندة التجمعات المعتصمة حول المبنى. وزادت حدة الهتاف بسقوط المجلس العسكري. وقررت المجموعات الشبابية أن تكون في حالة تأهب للدفاع عن المعتصمين أمام ماسبيرو، خاصة عقب المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وبعض الأهالي الأحد. وفى نفس السياق، أعلن عدد من الحركات السياسية عن تنظيم مسيرتين حاشدتين هما «ماسبيرو» و»نساء مصر» اليوم الثلاثاء إلى مقر مجلس الشعب لدعم خطاب تكليف الثوار للمجلس الوارد في مبادرة «المطلب الواحد» التي رفعت لاءات ثلاث هي: لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر.وفي محاولة لتهدئة غضب الثوار، يدلي رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري اليوم الثلاثاء بأول بيان له أمام مجلس الشعب (البرلمان) يتضمن معلومات تفصيلية حول ما نفذته الحكومة من إجراءات لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، في جلسة يتوقع أن تكون «عاصفة» إذ تعقد في ظل أجواء متوترة وانتقادات عدة لأداء الحكومة في شأن تعويض الشهداء والمصابين.{nl}مصر : المجلس «العسكري» يسلم السلطة لمجلس مدني برئاسة منصور حسن 10 فبراير{nl}اليوم السعودية{nl}أكد مصدر موثوق، احتمالية أن يكون رئيس المجلس الاستشاري المصري، منصور حسن، رئيس مصر القادم، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم كامل من المجلس العسكري.{nl}وقال المصدر ـ الذي تحتفظ (اليوم) باسمه ـ : إن حسن يتمتع بقبول كبير في الأوساط السياسية. كما أنه ليس محسوباً على أي من التيارات، وله علاقات واسعة مع الجميع, ويحظى باحترام من قبل عدد من القوى السياسية، كونه مدركًا لقواعد اللعبة السياسية، ما يجعله يدير البلاد بشكل يراعي مصالحها الاستراتيجية دون الدخول في صدامات مع قوى دولية وإقليمية، إضافة إلى أن ذلك يعني أيضاً قراءة مبكرة من المجلس العسكري، يستطيع خلالها إقصاء كل القوى التقليدية المناوئة في معظمها له. كما أنه يرضي الإسلاميين الطامحين بشدة لإثبات دورهم وعدم التنازل عن الفرصة التاريخية التي استفادوا فيها من كل الثغرات، كذلك يمكن للعسكريين من خلاله الخروج الآمن، دون مساءلة كما يريد الثوار وطالبو القصاص.{nl}على نفس الصعيد، صدقت أنباء على نفس التوجه، وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني برئاسة منصور حسن. ونقلت عن مصادر ـ لم تسمها ـ أن حسن سيترأس المجلس الرئاسي الذي سيضم عددا من الشخصيات تشمل كل الأطياف السياسية، على أن يكون ذلك في حد أقصى يوم 10 فبراير المقبل، أي قبل ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بيوم.{nl}وأضافت أن المجلس العسكري سيعود بعد القرار إلى إدارة شؤون القوات المسلحة وعدم التدخل في الحياة المدنية أو السياسية.{nl}وأرجع المحلل السياسي يحيى شكري، ذلك إلى الإشارات الأخيرة بصعود نجم حسن، وإعلان حسن نفسه قبل أسابيع استعداده لخوض المعركة، ما يعني عملياً وجود توافق كبير عليه، وقال: إن التفكير في الدفع بمنصور حسن لشغل هذا المنصب ولولاية واحدة، يعيد الاعتبار لأحد رجال السادات التاريخيين، الذي خرج من السلطة بشكل غير مهين، بل قيل: إنه كان المفترض أن ينوب عن السادات بدلا من الرئيس السابق.{nl}من ناحية ثانية, رفعت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم{nl}محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.{nl}وانتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم من سماع مرافعة دفاع العادلي، وقررت رفع المحكمة إلى اليوم الثلاثاء لسماع مرافعة فريق دفاع اللواء أحمد رمزي رئيس جهاز الأمن المركزي السابق.{nl}وكانت هيئة الدفاع عن العادلي تقدمت الأحد بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين. {nl}شدد القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي على أن مصر ستبقى قوية وزعيمة .. وقال " لن نسمح لأحد من الداخل أوالخارج أن يؤثر على مصر، أو يؤثر على مسيرة هذا الشعب "{nl}وقال المشير طنطاوى موجها كلامه ألى الشعب المصرى " ثقوا فى انفسكم وفى مصر وفى القوات المسلحة التى لم تفرط ابدا فى هذا الشعب وهذا الوطن "{nl}طنطاوى: مصر ستبقى قوية وزعيمة.. وأربأ بنفسى أن أقول إن هناك مصرياً خائناً{nl}الاهرام، الشروق، المحيط{nl}وقال المشير طنطاوى فى كلمة له خلال حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى والتدريب الأساسى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى /دفعة الفريق طيار محمد عبد الحميد حلمي/ بالكلية الحربية اليوم /أن مصر ستستمر قوية باذن الله /.. إلا أنه أشار إلى وجود بعض السلبيات من بعض الناس غير الفاهمين .{nl}واضاف" أربأ بنفسى أن أقول إن هناك مصرى خائن ، فهم ليسوا خونة ، وانما غير فاهمين " وشدد على الاستمرار فى اتجاه أن تبقى مصر قوية وزعيمة .{nl}وقدم المشير طنطاوى التهنئة لأسر وأهالى الطلبة الخريجين ، وقال لهم " عليكم ان تفخروا بابنائكم وبالكليات العسكرية /.. وطالب بالدفاع عن القوات المسلحة ، وعدم الاستماع إلى الشائعات عن اجراءات تتخذ ضد الشعب .{nl}وقال " الشعب المصرى عظيم ، ومصر ستستمر عظيمة ، ولن نسمح بأن يؤثر أحد على مصر ولا على المصريين " .{nl}مصر: انتخابات الشورى تُعزز هيمنة الإسلاميين على لجنة الدستور{nl}الحياة اللندنية، {nl}اختتمت أمس المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، وسط توقعات باكتساح التيار الإسلامي النتائج، على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يعزز من هيمنة الإسلاميين على تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد.{nl}وبعيداً من معركة «الرئيس أولاً» أم «الدستور اولاً»، بدا أن الحزبين الرئيسيين للتيار الإسلامي («الحرية والعدالة» و «النور») يستعدان لالتهام أكبر كم من مقاعد الشورى. وعزز من فرصة الإسلاميين لاكتساح النتائج، عزوف القوى المدنية عن الترشيح، ناهيك عن انسحاب أحزاب محسوبة على التيار الليبرالي من السباق في اللحظات الاخيرة. وفي المقابل، رُصد ترشيح العشرات من أعضاء أحزاب خرجت من كنف الحزب الوطني المنحل، إضافة إلى مستقلين محسوبين على النظام السابق، ما أظهر الاستحقاق على أنه منافسة بين الإسلاميين ومن يوصفون بـ «الفلول» (أنصار النظم السابق).{nl}وانتهى أمس الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في 13 محافظة هي: القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وسط أجواء اتسمت بالهدوء وإن عابها «ضعف حضور الناخبين»، فغابت لليوم الثاني مشاهد الطوابير الطويلة التي حصلت في انتخابات مجلس الشعب، ومرَّ ثاني أيام الاقتراع كما يومه الأول من دون حوادث أمنية كبرى.{nl}ورصدت «الحياة» اتفاق القوى السياسية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، على أن المؤشرات الأولية التي رصدها مندوبوهم في أول أيام التصويت تشير إلى تقدم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، يليه في المرتبة الثانية حزب «النور» السلفي، في تكرار لمشهد انتخابات مجلس الشعب.{nl}وجرى التنافس في المرحلة الأولى على 90 مقعداً، ثلثهم (60 مقعداً) بنظام القائمة النسبية، والثلث الآخر (30 مقعداً) بالنظام الفردي، وأُعلن أن نتائج تلك المرحلة ستعلن غداً (الاربعاء). ومن المنتظر أن تحتكم غالبية المقاعد الفردي (30 مقعداً) إلى جوله الإعادة المقرر لها الإثنين المقبل، خصوصاً أن من الصعب أن يحقق مرشح ما يناهز 50 في المئة من الأصوات من الدورة الأولى.{nl}وتنافس في المرحلة الاولى 1001 مرشح على 30 مقعداً بالنظام الفردي، بينما يتنافس 460 مرشحاً على 60 مقعداً بنظام القوائم الحزبية. ومن أبرز المنافسين على المقاعد يأتي حزب «الحرية والعدالة» الذي اعلن المنافسة على 87 مقعداً، يليه حزب «النور» بـ 79 مرشحاً و «الوفد» بـ 56 مرشحاً و «الإصلاح والتنمية» بـ 44 مرشحاً و «الوسط» بـ 41 مرشحاً.{nl}وقال مركز سواسية لدراسات حقوق الانسان ان اليوم الثاني للاقتراع شهد استمرار «ضعف الإقبال» وإن زاد بشكل طفيف عن يومه الأول. وقال المركز إن مراقبيه رصدوا استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان وحشد الناخبين من قبل المرشحين، كما تأخر وصول القضاة، ما أدى إلى تأخر فتح بعض اللجان أمام المقترعين. وأشار المركز إلى حصول اشتباكات في إحدى لجان محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) بين رئيس اللجان موظفين ومندوبين، مما أدى إلى قيام الموظفين بترك اللجان احتجاجاً على أسلوب القاضي معهم.{nl}وتوقع القيادي في حزب «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح اكتساح القوى المنظّمة (أي الإسلاميين) نتائج الاقتراع، مشيراً لـ «الحياة» إلى أن نتائج الإسلاميين في انتخابات الشورى ربما تتخطى ما حصلوا عليه في انتخابات مجلس الشعب. وتعزز تلك التوقعات من هيمنة الإسلاميين على وضع اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي منح الشورى ميزة الاشتراك مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التي ستتشكل من 100 عضو، علماً ان التيار الإسلامي حصل على ما يناهز 70 في المئة من مقاعد الشعب.{nl}وسعى رئيس البرلمان سعد الكتاتني (الإخوان المسلمين) إلى طمأنة المتخوفين، وكرر أمس التأكيد على أن الدستور الجديد لا بد أن يكون توافقياً ولا يفرّق بين المصريين. غير أن المعركة الحاصلة الآن تحت قبة البرلمان حول تقسيم لجان البرلمان (19 لجنة) تُظهر أن الإسلاميين -وفي القلب منهم حزب «الحرية والعدالة»- سيستحوذون على غالبية تشكيلة لجنة الدستور التي يتوقع أن تضم إضافة إلى نواب في البرلمان أعضاء في نقابات وهيئات تعليمية وشخصيات أخرى.{nl}من جانبه، شدد القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح على أن «الإخوان» يرغبون في وضع «دستور لمصر وليس للإخوان»، موضحاً «أننا نسعى إلى توافق واسع حول تشكيل اللجنة ووضع الدستور». وقال: «حريصون على أن يعبّر الدستور عن الجميع، وان تكون الجمعية التأسيسية ممثلة من الجميع».{nl}وكان رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني أكد عقب لقائه وفداً برلمانياً فرنسياً أن هناك توافقاً بالفعل على أن يضع الدستور الشعب المصري بكلِّ فئاته، مشيراً إلى أن البرلمان بمجلسيه -الشعب والشورى- سيشكل لجنة من مئة عضو منه ومن خارجه لوضع الدستور.{nl}في غضون ذلك، قلل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مِن تصدُّر التيار الإسلامي المشهدَ السياسي في مصر، معتبراً أن صعود «الإخوان» والسلفيين إلى صدارة المشهد السياسي كانت نتيجة طبيعية لفساد الأنظمة الاستبدادية التي دعمها وحماها الغرب لسنوات طويلة، مؤكداً أن الشعب المصري هو الرقيب على أداء كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها. وقال الطيب، خلال لقائه وفداً برلمانياً فرنسياً، إن الخوف من صعود الإسلاميين لا يوجد له ما يبرره، بعد إبداء حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» وكل التشكيلات السياسية مرونة سياسية تجاه مختلف القضايا وما بدا من مواقف «تثبت للجميع أنهم على مستوى المسؤولية».{nl}دفاع العادلي : الوزير الأسبق خدم مصر ومحاكمته غير "قانونية"وموبينيل عميلة لإسرائيل وحسبي الله ونعم الوكيل في ساويرس{nl}صدى البلد، الحياة اللندنية، BBC{nl}اختتم دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و6 من كبار مساعديه مرافعته مطالبا ببراءة العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين ، مؤكدا إن العادلي لم يصدر أوامر لمساعديه باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين .{nl}ودفع عصام البطاوي محامي العادلي بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين لموكله مضيفاً أن جميع الشهود الذين حضروا الاجتماعات التي عقدها العادلي أثناء الثورة أكدوا إن وزير الداخلية اصدر تعليمات بضبط النفس وعدم حمل اسحلة نارية مع القوات وآخرهم قنابل الغاز ، وأكد ان توجيه النيابة العامة الاتهام للعادلي اتهامات لا ترتقي لمرتبة الدليل والقرائن .{nl}واستشهد الدفاع بأقوال اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير بقوات الأمن والذي حضر الاجتماعين وأكد ان العادلي لم يصدر أي أوامر أو تعليمات بقتل المتظاهرين ، ورغم تطور الأحداث عقب الاجتماعين لم تتغير التعليمات من الوزير إلي مساعديه ، وجميع الضباط والجنود أكدوا أنهم تلقوا تعليمات مشدده بضبط النفس وعدم استخدام أسلحة وجميع التقارير تؤكد عدم اصطحاب الضباط اسلحة للميادين طبقا للتعليمات .{nl}وأضاف الدفاع انه لم يتم تحديد اسم ضابط واحد علي سبيل القطع أو اليقين أو تصويره أثناء إطلاق النيران للاستدلال عليه رغم انتشار أجهزة المحمول بين الثوار ، مشيرا إلي أن هناك اعتداءات وقعت علي أقسام الشرطة المحيطة بميدان التحرير في وقت واحد وتم الاستيلاء علي الأسلحة الموجودة بها ليستخدمها الخارجون عن القانون في شتي أنحاء الجمهورية ، لاثارة الفتنه بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي نتج عنها وقوع ضحايا ومصابين من الطرفين .{nl}وأكد البطاوي أن أعداد المتظاهرين كانت غير متوقعة وفاقت أعداد الشرطة التي لا تمتلك خبرة في التعامل مع هذا الموقف خاصة عقب التشديد من الوزير الأسبق بضبط النفس ، وهو ما دفع القوات للتراجع عن أماكن تمركزها حرصا علي حياتهم من مواجهة المتظاهرين .{nl}وأشار إلي أن القوات المسلحة قامت بالنزول للشوارع في الأوقات الصعبة يوم 28 يناير عصرا لتتحمل مواجه المتظاهرين ، وان حالة الود بين القوات المسلحة والمتظاهرين جعلت الشرطة تطمئن للحالة الأمنية .{nl}وجدد دفاع العادلي نفيه لتوافر القصد الجنائي وركن الخطأ العمدي في الاتهام الموجه للعادلي ، موضحا أن التسجيلات المصورة تم التلاعب بها بالإضافة والتعديل لتظهر فيها قوات الشرطة بأنها تعمدت قتل وإصابة المتظاهرين ، كما أن تقارير تقصي الحقائق تعمدت ادانة جهاز الشرطة وقياداته بقتل وإصابة المتظاهرين دون دليل قاطع بالمخالفة للأسس القانونية .{nl}واتهم امن السفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإلصاقها بالداخلية ، وطلب عدم قبول الدعوي الجنائية ضد الوزير الأسبق لتحريكها بطريق غير قانوني طبقا للمادة 159 من الدستور والتي تنص علي أن يقوم بتحريك الدعوي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب إذا ارتكب الوزير جريمة .{nl}وصمم البطاوي علي سماع شهود الإثبات الذي تقدم بها في أولي جلسات مرافعته لمناقشتهم إمام المحكمة ، وقدم 27 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تتضمن إفادة من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات من الوزارة توضح أعداد الشهداء والمصابين من الشرطة في الفترة 25 إلي 31 يناير ، وكشف أن عدد مصابي الشرطة بلغ 614 مجندا و575 فردا و425 ضابطا خلال تلك الفترة.{nl}بالإضافة إلي إخطارات بحرق الأقسام والمنشآت وبيان إحصائي لمركبات الشرطة التي تم حرقها ، بالإضافة إلي إفادة من قطاع السجون عن الإضرار الجسيمة التي لحقت بالأسلحة وحالات التعدي علي الضباط وأسرهم ، كما تحتوي الحافظة علي عدد العمليات الإرهابية التي تمت من عام 1996 إلي 2010 فترة تولي العادلي الوزارة .{nl}وطلب الدفاع من المحكمة أن تنظر إلي تاريخ المتهم الذي قضي منه 50 عاما في خدمة مصر وحماية شعبه ، وانه لم يكن يوما خائنا للشعب أو لمصر فلا يأتي في نهاية عمره ليعمل شيئا مشينا لتاريخه ولأسرته .{nl}وقال محمد الجندي دفاع العادلي ، إن المتهم اتخذ قرارا قطع الاتصالات أثناء اجتماع وزير الدفاع ووزير المخابرات والإعلام والاتصالات معه مبررا ذلك بان هناك عمليات تجسس لصالح إسرائيل من خلال شركة موبينيل ، مما أدي إلي تكبد شركة المصرية للاتصالات خسائر بلغت مليارا و900 ألف جنيه .{nl}وأكد الجندي إن ساويرس قام بالتشهير به علي قنواته الخاصة وقال الجندي " حسبي الله ونعم الوكيل " ، وأوضح الدفاع انه إذا كان هناك نية لقتل المتظاهرين فكان علي الشرطة اغتيال منافسي الرئيس ، ولكن الأمن قام بحماية البرادعى أثناء المظاهرات .{nl}وكانت بداية الجلسة قد شهدت مشادة كلامية بين احد المدعين بالحق المدني ورئيس المحكمة في محاولة من المحام لإبداء بعض الدفوع للتعقيب علي مرافعة المتهمين ، ولكنه حاول التطاول علي المستشار احمد رفعت بإصراره علي التحدث وطلب منه رئيس المحكمة الجلوس أكثر من مرة قائلا له " اقعد يااستاذ ..لو سمحت ...متبصليش كده " وتدخل بعدها الأمن في محاولة منهم لتهدئة الموقف .{nl}مدون مصري يلاحق "العسكري" أمام الجنائية الدولية{nl}CNN{nl}أعرب الناشط والمدون المصري الشاب، مايكل نبيل، الذي كان يحاكم عسكرياً بتهمة "إهانة" القوات المسلحة، عن رفضه لقرار "العفو" الصادر بحقه، مؤكداً رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، معتبراَ أنه لم يرتكب "جريمة"، كما توعد بملاحقة "المجلس العسكري" أمام المحكمة الجنائية الدولية.{nl}كما طالب المدون البالغ من العمر 26 عاماً، بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده "انتهاكات" خلال فترة حبسه، "إذا كان (العسكري) يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.{nl}وذكر نبيل، في مقابلة مع CNN بالعربية، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره كـ"صحفي إلكتروني"، وقال إن "من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."{nl}وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن نبيل، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني.{nl}وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس/ آذار الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب و الجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.{nl}وعن ظروف محاكمته أمام القضاء العسكري، قال إنه تعرض لـ"انتهاك وتحرش" داخل محبسه، وذكر أن سجنه سلب منه حقه في حرية الرأي والتعبير، إضافة إلي تشويه سمعته في الإعلام لصالح جهات بعينها، حيث تم اتهامه بـ"الخيانة" و"العمالة" بشكل مطلق، دون الاستناد إلى دليل، بحسب قوله.{nl}وأوضح نبيل أنه طوال فترة سجنه كان يمنع عنه التليفون والإنترنت، وحتى مقابلة أسرته لم تكن تتعدي نصف ساعة أسبوعياً، كما تم حبسه مع متهمين جنائيين، فضلاً عن محاكمته أمام "قضاء لا يتمتع بأي حقوق"، في إشارة إلى القضاء العسكري، فضلاً عن تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لتشويه سمعته.{nl}وكشف عن أنه قرر "تدويل القضية"، و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفياً، و خروجاً عن القانون"، وقال إنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.{nl}وحول رفضه أداء الخدمة العسكرية أكد أنها "اختيارية" وليست إجبارية في كثير من دول العالم، منها دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "رجل سلمي، يرفض حمل السلاح وقتل الآخرين في الحروب"، كما يوجد مثله الكثير في دول العالم ويلقبون بـ"السلميين"، وأضاف أن "القانون الدولي يحميهم"، كما أشار إلي أن الدستور المصري يؤكد على حرية الاعتناق والفكر، وأنه على استعداد لخدمة بلده "في أي مكان بديل آخر."{nl}وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل/ نيسان 2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكماً بالحبس لمدة عامين.{nl}وأثناء الجولة الثانية من محاكمته رفض نبيل التعاطي مع القضاء العسكري أو الاعتراف به، أو توكيل محامين للدفاع عنه، كما دخل في إضراب عن الطعام، كما تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.{nl} {nl}البنتاغون يطالب مصر برفع حظر المغادرة عن مواطنين أميركيين محتمين بسفارتهم في القاهرة{nl}الشرق الاوسط{nl}أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، اتصل أمس الاثنين بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليطالبه برفع حظر مغادرة الأراضي المصرية المفروض على عاملين أميركيين في منظمات غير حكومية.. بينما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية النقاب أمس عن أن السفارة الأميركية بالقاهرة اتخذت قبل يومين ما سمته الصحيفة بـ«خطوة غير مألوفة تماما» بتوفيرها الحماية لبعض هؤلاء العاملين الأميركيين، وسط مخاوف من أن يتم احتجازهم، في ظل الحملة التي تشنها السلطات المصرية للتحقق من شرعية تلك المنظمات، حسب ما ذكر مسؤولون أميركيون.{nl}وأوضح البنتاغون أن الوزير الأميركي طلب خلال الاتصال من المشير طنطاوي «اتخاذ إجراءات لرفع حظر سفر المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة مصر»، كما أعرب بانيتا لطنطاوي عن «قلقه من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر»، بينما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول رفيع مستوى بالخارجية الأميركية، رفض الكشف عن هويته، قوله «لقد أبدى عدد كبير من المواطنين الأميركيين استعداهم المكوث داخل مبنى السفارة في انتظار منحهم التصريح بالسفر خارج مصر».{nl}من جهته، قال مسؤول مصري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوة الأميركية مبالغ فيها ولا مبرر لها»، وتابع المصدر المطلع على ملف قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية بأن الإجراء الأميركي يهدف فقط إلى إلقاء مزيد من الضوء على القضية أمام الرأي العام الأميركي.{nl}وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، «نطالب واشنطن بأن تراجع موقفها من الحكومة الانتقالية الحالية، وأن تتعامل معها بشفافية وباحترام للقوانين المصرية».{nl}وتعكس عملية نقل المواطنين الأميركيين إلى مبنى السفارة الأميركية وسط القاهرة تصاعدا دراماتيكيا للعلاقات بين القاهرة وواشنطن، في مرحلة دقيقة شهدت توترا كبيرا إثر مداهمة السلطات المصرية لمقرات 3 منظمات حقوقية أميركية مدعومة من الحكومة الأميركية ضمن 17 منظمة أخرى في 17 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، كما زادت الأمور سوءا حين منعت القاهرة عددا من الأميركيين العاملين بالمنظمات الأميركية من السفر خارج البلاد، ضمنهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي ومدير المعهد الجمهوري بالقاهرة.{nl}من جانبه، كشف نجاد البرعي، محامي الموظفين الأميركيين الخمسة في المعهد الجمهوري الدولي الذين لجأوا لمقر السفارة الأميركية بالقاهرة للاحتماء بها، أنه من المتوقع أن يتم حل الأزمة برمتها خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، وقال البرعي لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مستندات وأوراقا جديدة لقاضي التحقيق لرفع أسماء المواطنين الأميركيين الخمسة من قوائم الممنوعين من السفر»، مضيفا «أتوقع أن تنتهي هذه الأزمة نهاية سعيدة»؛ رافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وعقب إعلان مصر عن منع مواطنين أميركيين من مغادرة البلاد الخميس الماضي، كشفت الإدارة الأميركية عن أن الرئيس الأميركي أوباما حذر المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري (الحاكم في مصر)، من أن المعونة العسكرية الأميركية لهذا العام تتوقف على الوفاء بالتشريعات الجديدة للكونغرس التي تطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية، مما أعقبه تصريح مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية المسؤول عن قضايا حقوق الإنسان، بأن «الكونغرس هو الجهة المختصة بالإعلان عما إذا كانت مساعداتنا العسكرية في المستقبل ستكون مشروطة بالتحول الديمقراطي».{nl}وأضاف بوسنر أن المساعدات العسكرية تواجه خطرا حقيقيا الآن، وإن ما حدث مع المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة قد أثار موجة من الغضب في الكونغرس.{nl}من جانبه، أشار حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن رد الفعل المصري تجاه المواطنين الأميركيين أثار غضب الشارع الأميركي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سام لحود أدلى بتصريحات لقناة (فوكس) الأميركية، أظهر فيها خوفه من الاعتقال، وقال مستنجدا إنه سيقبض عليه وسيسجن لخمس سنوات، مشيرا إلى أنه لم يفعل شيئا».{nl}واعتبر أبو سعدة أن الهجمة التي حدثت على منظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات الأميركية، غير مبررة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المنظمات المستهدفة معروفة في دول العالم كله ولها مصداقيتها، ولم يلحظ عليها أي شبهة، وبالتالي الحملة كلها غير مبررة». وأضاف أبو سعدة: «الحملة تستهدف دور منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على إدانة الانتهاكات التي تمت أثناء الثورة وما بعدها».{nl}وأوضح أبو سعدة أن كل منظمات المجتمع المدني الصادر بحق موظفيها قرارات منع السفر، قاموا بتقديم طلبات رسمية لوزارة الخارجية المصرية لاعتمادهم، قائلا «كل المنظمات الأميركية قدمت طلبات رسمية لوزارة الخارجية المصرية، وملف منظمات المجتمع المدني في الخارجية متخم بالطلبات الرسمية والمراسلات المتبادلة بين المنظمات والوزارة، لكن الخارجية أبدا لم ترد عليهم».{nl}واعترف أبو سعدة أن عمل هذه المنظمات دون تصريح رسمي من وزارة الخارجية المصرية قد يكون به تعد على القانون، لكنه أضاف متسائلا: «قد يكون هناك تعد على القانون المصري، لكن يُفسر سكوت الجهة الإدارية على أنه موافقة ضمنية على عمل المنظمات الأميركية»، وواصل أبو سعدة أن «الجهات الرسمية إذا أرادت أن تبلغ رفضها كانت فعلت ذلك صراحة، وقالت إنه غير مصرح لكم بالعمل على أرض مصر».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/الملف-المصري-189.doc)