المقالات في الصحف المحلية 331

[Haneen]

<tbody>
المقالات في الصحف المحلية،،،ملف رقم (331)





</tbody>

<tbody>
المقالات في الصحف المحلية




</tbody>

<tbody>
الاربعاء
30/4/2014





</tbody>

<tbody>




</tbody>





العقوبات الاسرائيلية الدائمة والعارضة
بقلم: حديث القدس – القدس
قراءة لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس
بقلم: رائد دحبور – القدس
تحت رداء المصالحة..
بقلم: نبيل عمرو – القدس
في انتظار المعجزة !
بقلم: عطاالله منصور – القدس
فتح وحماس: "محمد لا يقتل محمودا"
بقلم: د.أحمد جميل عزم – القدس
ما معنى عبارة "تدمير اسرائيل" التي يستخدمها نتنياهو؟
بقلم: جون ويتبيك – القدس


"العمى في قلبك".. يا إسرائيل؟
بقلم: حسن البطل – الايام
العملية التفاوضية: كيري وسياسة "الندم" !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
إرضاء إسرائيل غاية لا تدرك
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
الوطنية الفلسطينية وانقسامات نخبها القيادية
بقلم: علي جرادات – الايام

تغريدة الصباح - في اللغز اللبناني
بقلم: احمد دحبور – الحياة
زينب الوزير في ذمة الله
بقلم: عدلي صادق – الحياة
المعارضة التي تتغذى على أموال أوسلو
بقلم: بهاء رحال – الحياة
المصالحة مسلسل مكسيكي؟
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
الهولوكوست.. والفلسطيني الانسان
بقلم: موفق مطر – الحياة
فوزي النمر.. جار البحر
بقلم: عيسى عبد الحفيظ – الحياة












العقوبات الاسرائيلية الدائمة والعارضة
بقلم: حديث القدس – القدس
بدأت الحكومة الاسرائيلية في فرض عقوبات على الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين، وكانت العقوبة الأولى، كالعادة هي وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية- وهي أموال تجبى على واردات السلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن ما قامت به اسرائيل ليس إلا سرقة وسطو بالقوة على هذه الأموال، التي تشكل العمود الفقري لمدفوعات الرواتب لمستخدمي السلطة الفلسطينية، ومستحقات الشركات والقطاعات الخاصة والعامة التي تتعامل مع الحكومة الفلسطينية.
هذه العقوبة التي تستخدمها اسرائيل بشكل موسمي وعارض كلما أرادت ابتزاز الحكومة الفلسطينية أو الضغط عليها، حتى لا نقول معاقبتها، على قرارات سيادية تتخذها، تمس بشكل واسع بالشعب الفلسطيني كله، ومن هنا فهي عقوبة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، لأن المتضرر من فرضها هم مئات الآلاف من أبناء شعبنا، بالإضافة لكونها عملية سلب وسطو بالقوة على أموال فلسطينية، والمفروض أن يتعامل معها المجتمع الدولي على هذا الأساس.
ولدى السلطات الاسرائيلية "بنك عقوبات" تفرضها على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية. غير أن العقوبات الدائمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال عام 1967 يتصدرها الاحتلال نفسه. وهو احتلال شرس وإحلالي استيطاني هدفه تهويد الأراضي الفلسطينية، وتفريغها من أصحابها الشرعيين.
والاستيطان هو العقوبة الثانية حيث تقام على الأراضي المحتلة مستوطنات تتسع وتمتد لتبتلع أراضي الفلسطينيين، وتمنع التواصل الجغرافي بين مدنهم وقراهم. هذا في الوقت الذي توفر فيه الطرق الالتفافية، المقامة على أراض فلسطينية هي الأخرى، وسائل المواصلات للمستوطنين فيما بين مستوطناتهم من ناحية، واسرائيل داخل الخط الأخضر من الناحية الأخرى.
والعنف الاستيطاني ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرياتهم في زرع حقولهم وجني محاصيلها عقوبة دائمة ثالثة. وهناك هامش حرية لقطعان المستوطنين في ممارسة هذا العنف ويتمثل هذا الهامش في تساهل السلطات الاسرائيلية مع عنف المستوطنين، ووجود ازدواجية قانونية في الأراضي المحتلة بين قانون مدني متساهل للتعامل مع المستوطنين، وقانون عسكري متشدد آخر يلاحق الفلسطينيين دون هوادة وتصادر بموجبه الأراضي الفلسطينية بجرة قلم، وبقرارات عسكرية صارمة.
وهدم المنازل تحت ذريعة عدم الترخيص في القدس، وبحجة وقوع بعض المباني في المنطقة (ج) في الضفة الغربية عقوبة دائمة تفرضها اسرائيل بشكل روتيني. وقبل أيام جددت السلطات الاسرائيلية أوامر منع البناء في المنطقة (ج)، ومع أن هذا المنع كان مطبقا جزئيا قبل اتفاق المصالحة الفلسطينية، فإن تجديده قبل أيام يتساوق مع الضغوط الاسرائيلية لابتزاز السلطة الفلسطينية، وحفزها على التنصل من المصالحة، والعودة للمفاوضات العبثية الأبدية مع اسرائيل.
والتعامل مع العقوبات الاسرائيلية العارضة والدائمة يتطلب تفعيل التحرك الفلسطيني للانضمام إلى الهيئات القضائية الدولية، وهي التي تمتلك الآليات لوضع حد لهذه العقوبات، والضغط على اسرائيل لإنهاء الاحتلال، وكل ممارساته وعقوباته التي يعاني منها الفلسطينيون منذ سبعة وأربعين عاما.

قراءة لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس
بقلم: رائد دحبور – القدس
في خطابه الأخير أمام المجلس المركزي، قدَّم الرئيس محمود عبَّاس تلخيصاً موجزاً لمسار التسوية والمفاوضات، وصولاً الى اللحظة الرّاهنة، وقد كان مُحِقاً فيما خَلُصَ إليه، فيما يتعلَّق بضرورة أن تتخذ إسرائيل قراراً واضحِاً وحاسماً، فيما يخُصُّ مسألة مُستًقبل احتلالها للضِّفة الغربية، وضرورة أن تُجيب عن السؤال الجوهري بهذا الخصوص، والسؤال هو: هل هي ما زالت تُصَنِّف نفسها كحكومة احتلال، بما يترتب على ذلك من مسؤوليات في نظر القانون الدَّولي، وحتَّى في نظر القانون الإسرائيلي ذاته؟.
وإذا كان الأمر كذلك فعليها أن تأتي لتملأ الفراغات، التي ستنشأ إذا استمرت في تجَنُّب دفع استحقاقات عملية التسوية الجارية، والتي من أهمَّها ضرورة حسم موضوعَيْ الإستيطان وترسيم الحدود، كمدخل ضروري للإنتهاء الى إبرام اتفاقية سلام تَحْسِمُ كل قضايا الوضع النهائي، وتستمد قوَّتها الشرعية عبر آلية الاستفتاء الشعبي.
وكان مُحِقَّاً كذلك عندما أشار الى أنَّهُ قال لوفد الصحافة الإسرائيلية الذي التقاهُ مؤخَّراً:" إنَّنا نعرفُ تاريخكم أكثر منكم ". وربما كان يُشيرُ هنا الى جملة العوامل التي حكمت منهج التفكير لدى الطَّبقة السياسية في إسرائيل تجاه مُستقبل المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وحتَّى الوقت الرَّاهن. والذي ميَّزه أمر أساسي هو تجنُّب اتخاذ القرار النِّهائي والصحيح في الوقت المناسب. فقد كان موضوع مستقبل المناطق المحتلة مطروحاً على جدول أعمال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ حكومة " ليفي أشكول " ومنذ الأيام الأولى لانتهاء حرب حزيران.
فعلى سبيل المثال، وفي 12 حزيران عام 1967، أي بعد انتهاء الحرب رسميَّاً بساعات ، تقدَّم وزير الدَّفاع آنذاك " موشيه ديَّان " وهو الذي قاد الحرب كوزير دفاع، باقتراحاته وبرؤيته لمستقبل المناطق المحتلة، والتي كان أساسها الجزم بعدم جدوى استمرار الإحتلال لفترة طويلة، وبضرورة استغلال نتائج الحرب في إبرام اتفاقيّأت سلام مع العرب وسكّان المناطق الفلسطينية المحتلة، وبما يضمن لإسرائيل الاستفادة من مزايا انتصارها بإحداثِ تغييرات على واقع الحدود
مقابل السلام، مع جيرانها العرب والفلسطينيين، وقد تجنَّب ليفي أشكول وقتها ونتيجة المنافسة الشخصيَّة مع ديَّان، كونه كان يُنْظَرُ إليه داخل المجتمع الإسرائيلي كصاحب الإنتصار الكاسح على العرب، طرح هذه المقترحات بجدِّية عل جدول أعمال الحكومة.
ثُمَّ تلى ذلك بأيَّام الوثيقة التي قدَّمتها دائرة الأبحاث في شعبة الإستخبارات العسكرية، وهي التي كانت مُكلَّفة ومنذ أن اتضحت نتائج الحرب في ساعاتها الأولى بتقديم رؤيتها لنتائج الواقع الجديد، وقد استندت تلك الوثيقة الى الرؤية التي تقضي بحتمية الإنفصال عن المناطق المحتلَّة في النِّهاية، ضمن تسوية سياسيَّة، بحيث أوصت هذه الوثيقة، حكومة " ليفي أشكول " بضرورة التفكير بالخطوات الضّرورية السياسية التالية، وبأهميَّة عدم إضاعة الوقت، وبعدم جدوى التخطيط للبقاء في الضفة الغربية وفي قطاع غزَّة لفترات طويلة.
ثمَّ تقدَّم " إيغال ألون " وكان وزيراً للعمل في حكومة " ليفي أشكول " في آب عام 1967 بمشروعه الشَّهير والذي كان أساسه ضرورة الإسراع بالإنفصال عن المناطق المحتلة، ولكن بعد إجراء جملة من التغييرات على الحدود في غور الأردن وبمحاذاة الخط الأخضر.
وليس غريباً أنّ أمر علاقة إسرائيل بالضفة الغربية وبقطاع غزَّة، وكذلك بمستقبلهما، كانت على الدَّوام ومنذ العام 1967 محوراً للإستقطابات السياسية، بين اليسار واليمين، ومحوراً للبرامج الإنتخابية والسياسية للأحزاب الإسرائيلية، فقد كان هذا الأمر، المُتَمَثِّلُ في مناقشة مستقبل المناطق المحتلة، وعلى سبيل المثال، سبباً من أسباب إقصاء القيادات التقليدية لحزب " ماباي " مع بداية السبعينات، ومنهم " ليفي أشكول " على يد " غولدا مئير " و " أبا إيبان " وكذلك كانت محوراً للخلاف والإنقسام الدائم في أوساط قيادات، أحزاب ماباي ورافي، وحزبي العمل، وإحيدوت هعافوداه، في مطلع وأواسط السبعينات من القرن الماضي، وهذه الأحزاب هي التي أنشأت وقادت إسرائيل بلا منازع على مدى تسعة عشر عاماً مروراً بعام 1967 ، واستمراراً ووصولاً الى عام 1975، حيث كانت تلك الإنقسامات والخلافات هي من أتاح الفرصة لصعود نجم الأحزاب اليمينية، التي كانت قائمة على أساس فكر الحركة الصهيونية الإصلاحيَّة، ومنظرها الأساسي " جابوتينسكي " والتي كانت تؤمن بمفهوم " أرض إسرائيل الكاملة " وأنَّ " يهودا والسَّامرة والقدس " هي في القلب من وجدان الشعب اليهودي وتاريخه وعقيدته. وجاء عام 1975 لتكرِّس هذه الأحزاب رؤيتها من خلال فوزها بأغلبية مقاعد الكنيست، في الإنتخابات التي جرت في ذلك العام ولتشكِّل الحكومة بقيادة تكتل الليكود، بزعامة مناحيم بيغن، وبرغم ذلك، وبرغم تعاظم حركة الإستيطان، وتغيير اسم المناطق المحتلة من " المناطق المدارة " حتَّى حينه، الى اسم " يهودا والسَّامرة " أو استخدام مُصطلح " يُشَع " وهو ما يرمز الى الضفة الغربية وقطاع غزَّة، في كل معاملات ووثائق الحكومة الإسرائيلية الرَّسميَّة..
وبرغم التيَّار الجارف داخل الحكومة الإسرائيلية في حينه والذي كان يدعو الى ضم المناطق المحتلة؛ إلاَّ انَّ حكومة " مناحيم بيغن " وبما توفَّر لها من دعم سياسي في الكنيست ومن دعمٍ كبير في أوساط حركات الإستيطان واللوبي الدَّاعم لها في الولايات المتحدة، مما قلَّ نظيره، لم تستطع ان تتخذ قراراً بضم الضفة الغربية وقطاع غزَّة، وكان من الأسهل عليها اتِّخاذ ذلك القرار في الجولان، حيث اقدمت على ذلك عام 1981، وهو ما يؤشِّر الى انَّ فكرة الضم كانت أحد أهداف برامجها السياسية، وانَّها لم تستطع تنفيذ ذلك في الضفة وغزَّة لأسبابٍ واقعيَّة وعملية وسياسية، أكثر منها بروتوكوليَّة، او برلمانيَّة.
وقد استقال وزير دفاع تلك الحكومة في حينه، وهو " عايزر وايزمن " من منصبه على خلفية احتجاجه على سياسات حكومة " مناحيم بيغن " تجاه المناطق المحتلة في الضفة الغربية وغزَّة، إذ رأى أنَّ سياسات الحكومة هناك تدفعُ باتِّجاه إنشاء الوقائع التي تجعل من المستحيل تحيق الإنفصال عنها، في الوقت الذي ليس فيه من الممكن ضمَّها فعلياً الى دولة إسرائيل، إذ انَّه كان قد اتَّضح ومنذ السنوات الأولى للإحتلال انَّ وتيرة النُّمو السَّكَّاني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة تتجاوز نسبة 25%، وانَّ حركة الإستيطان المكثَّفة لن تدفع الفلسطينيين للهجرة، وأنَّه لا يمكن نقل سكَّان قطاع غزَّة الى أماكن سكن اخرى في عمق سيناء، أو في القطاع الممتد بين العريش وغزَّة. وهو ما كان يجري التفكير فيه لدى بعض الأوساط اليمينيَّة في إسرائيل! سيَّما وأنَّ إسرائيل كانت تستعد لإخلاء سيناء بموجب المحادثات التي كانت تجري مع مصر. وهو ما تمّ فعلاً فيما بعد.
وعلى ضوء هذا يمكننا أن نستنتج أنَّه كان يتنازع منهج التفكير الإسرائيلي، وعلى الدَّوام، تجاه مستقبل المناطق المحتلة ومنذ الأشهر الأولى لاحتلال الضفة الغربية وغزَّة، فكرتان أساسيَّتان، هما:أولاً: ضرورة الإنفصال عن المناطق المحتلَّة، مع ضرورة فرض الرؤية الإسرائيلية لمفهوم الحدود الجديدة والتي ينبغي تعديلها بما يتناسب وضرورات إسرائيل الأمنية، وبما لا يُخِلُّ بتركيبة إسرائيل الديموغرافيَّة، وهذه الرُّؤية كانت قائمة على أساس اعتبار أنَّ حدود الرَّابع من حزيران هي حدود هدنة وليست حدودا دولية، وهذه الحدود قد تمّ تغييرها كنتيجة من نتائج انهيار الهدنة التي كانت قائمة منذ عام 1948 وبفعل نتائج حرب حزيران عام 1967، ومن هنا كان مفهوم الإستيطان لدى المؤمنين بهذه الفكرة يرتكز على تحقيق هدف الأمن، كأولويَّةٍ أساسيَّة، بمعزلٍ عن التركيز على المفاهيم والأحلام الدينية المتَّصلة بأرضِ إسرائيل التاريخية والتوراتية التي حكمت فكر الحركة الصهيونية الإصلاحية ومن وحي أفكار ورؤى " جابوتينسكي" والتي انبثقت عنها أحزاب اليمين الإسرائيلي فيما بعد قيام دولة إسرائيل..
وكان هذا المنهج في التفكير يرى أنَّ الأمن الإستراتيجي الشَّامل يتحقق من خلال الإستيطان في غور الأردن وفي قمم جبال الضِّفة الغربية المشرفة على السَّاحل الفلسطيني، وعلى القدس، وهذا كان جوهر مشروع "إيغال ألون" الذي قام اساساً على فكرة الإنفصال عن الضفة الغربية ولكن على أساس توفير حزام أمان لإسرائيل في الأغوار، بحيث يمتد هذا القطاع الإستيطاني من جنوب بيسان وحتَّى جنوب البحر الميت، بعرض يتراوح بين 10 الى 15 كلم، بالحد الأدنى من التواجد السكَّاني الفلسطيني، وكذلك على هضاب الضفة الغربية القريبة من الخط الأخضر، وبذلك يتم تحقيق غايتين ، هما تكريس الحدود مع شرق نهر الأردن كحدود دائمة لإسرائيل، وحماية العمق الإسرائيلي من خلال السيطرة على الهضاب والمناطق القريبة من الخط الأخضر، مع ضرورة عدم تواجد قوّاَت عسكرية عربية أو فلسطينية في الضفة الغربية، ويتم بلورة صيغ إدارة ذاتية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزَّة، أو ضمن صيغ اتحاد كونفيدرالي ثنائي أو ثلاثي فلسطيني أردني إسرائيلي.
ثانياً: أمَّا الفكرة الثانية فقد ارتكزت على ضرورة إبقاء السيطرة الكاملة على المناطق المحتلة، وضَمَّها الى دولة إسرائيل في نهاية الأمر، تحقيقاً لمفهوم (أرض إسرائيل الكاملة)، وبما يحمل ذلك من أبعادٍ قانونية وحقائق ديموغرافيَّة يصعب التعامل معها موضوعيَّاً وواقِعيَّاً بسهولة من جانب إسرائيل، وهو ما أعاق تحقيق مشروع الضَّم، ولكنَّه في الوقت نفسه دفع باتِّجاه حركة استيطانيَّة محمومة، ابتدأت مع تولِّي اللِّيكود مقاليد السلطة في إسرائيل في عام 1977، على أمل أن يحدث ذلك تغييراً ديموغرافيَّاً حاسماً لصالح أغلبيَّة يهوديَّة في الضفة الغربية وقطاع غزَّة، مما يدفع الفلسطينيين الى التفكير بالهجرة.
ولكنَّ ذلك لم يتحقق، بفعلِ عدم استعداد الفلسطينيين للهجرة، وبفعل عدم قدرة إسرائيل على استجلاب موجات هجرة يهودية كبيرة من الولايات المتحدة وأوروبا، وخصوصاً أوروبا الشرقية، وإن تحقق جزء من ذلك بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، ولكنَّه ربما جاء بعد فوات الأوان، أو لم يشكِّل ما يكفي لإمضاء تلك البرامج، وإن أسهم ذلك الى حدٍّ ما في زيادة وتيرة الإستيطان بعد عام 1990.
وبحسب وجهات النظر الإسرائيلية المتباينة حتَّى الآن، قد يُمَثِّلُ الإستيطان، وكما تُعبِّرُ عن ذلك أوساطٌ عديدة في إسرائيل، مُعضلةً وغوصاً في الرِّمال، بمقدار ما يراهُ آخرون ميِّزةً إستراتيجيَّة، فمن جانب يبدو الإستيطان مُعْضِلَةً تُعيق إجراء الإنفصال عن المناطق المحتلة بسهولة، ويطرح إشكالية الإندماج، ويفرضُ ضرورات إسرائيلية للقيام بضم بعض المناطق، ويشكِّلُ تداخله مع الديموغرافيا الفلسطينية سبباً للقلق على مستقبل الصبغة الديموغرافية لإسرائيل، هذا من جانب، فيما يراهُ البعض الآخر أحد أهم الضَّمانات الأمنيَّة والإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وأحد أهم أسباب قوَّة الموقع التفاوضي لها في مستقبل أي حلول ممكنة في المستقبل، بما يتيح لها مزايا إستراتيجية وأمنيَّة واقتصاديَّة. هذا الموضوع لن يتم حسمه طالما استمر التَّعَمُّد في عدم اتخاذ قرار بشأنِه، وسيبقى مثاراً للمزايدات الحزبية ومحوراً للدعاية السياسية، وستزداد مفاعيله السلبية مع مرور الوقت، كعائقٍ أساسي في طريق التسوية النهائيَّة.
الذي يجري الآن في إسرائيل، وبرغم الإنقلاب الكبير الذي حدث عام 1993 بتوقيع إعلان المباديء، وما ترتب علي ذلك من نتائج على الأرض، حيث لم تستطع حكومة "نتنياهو " التي جاءت في أعقاب اغتيال " إسحق رابين " على خلفية توقيع ذلك الإتِّفاق، التحلل من مُقتضياته، حيث اضطرَّت الى التعامل معه كأمر واقع، إنَّ الذي يجري، هو ذات الذي كان يجري منذ عقود ومنذ عام 1967، وهو تجنُّب اتخاذ القرار الحاسم والنهائي والصريح فيما يخص مستقبل المناطق المحتلة، ومستقبل علاقة إسرائيل بهذه المناطق، لاعتباراتٍ متعددة، أبرزها هو انقسام المجتمع والطبقة السياسية في إسرائيل حول ذلك.
وما زالت قضايا الإنفصال، وفكرة أرض " إسرائيل الكاملة " وبرامج الضّم غير الواقعيَّة ، وكذلك الإستقطابات السياسية الحادَّة، فيما يتعلَّق برؤى السَّلام، وبثمن السَّلام الذي ينبغي على إسرائيل تقديمه، ترسم المشهد السياسي في إسرائيل، وتتحكّم في إمكانية اتخاذ القرار التاريخي من جانب إسرائيل، والذي يقتضي التراجع نهائياً عن فكرة الجمع بين التعايش والسلام وضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقَّه في الإستقلال ضمن كيانٍ سياسي حقيقي من جهة، وبين الإحتلال والإستيطان، من جهة أخرى.
وعلى ما يبدو أنَّ القرار المُتَّخذ حتَّى الآن في إسرائيل هو عدم اتخاذ قرار فيما يتعلَّق بقضايا الوضع الدّائم، وعدم اتخاذ قرار يحسم أمر المفاوضات إمَّا الى فشلٍ نهائي أو الى نجاحٍ بحدوده المطلوبة والضرورية، بحيث تدفع إسرائيل بموجب كلا الإحتمالين ما عليها ان تدفعه من إستحقاقات.
هذا هو جوهر ما يمكن استخلاصه من خطاب الرَّئيس محمود عبَّاس الأخير، إنَّه يضع الجميع في صورة ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث، وبواقعيَّة وضمن معطيات الماضي والرَّاهن والمستقبل، في حال بقي القرار الإسرائيلي القائم فعلياً هو: عدم اتخاذ القرار بشأن مُسْتقبل الإحتلال والإستيطان والتسوية النهائية، وهو يؤشِّر بالدَّرجة الأساسية، الى مسألةٍ هامَّة وهي أنَّ لحظة الحقيقة باتت تقترب أكثر فأكثر وعلى الجميع في هذا العالم أن يتحمُّل مسؤوليَّاته، سيَّما على ضوء التعاطي الدولي الكبير مع مسألة كون أنَّ فلسطين أصبحت، وكدولة وليس كسلطة، او كمنظمة، عضواً مراقباً في الجمعية العامَّة للأمم المتحِدَة، وأنَّها وضمن هذا الإطار والفهم تُصنَّف على انَّها دولة تخضع أراضيها للإحتلال وفق القانون الدولي.
وممَّا قدَّمه خطاب الرئيس محمود عبَّاس وبقراءةٍ واقعيَّة، يمكننا القول أنَّه ليس أمام الفلسطينيين في الوقت الرَّاهن سوى الإهتمام بضرورة الإستمرار في مراكمةِ نتائج السِّياسة الواقعيَّة المتوازنة والحكيمة، والتي تأخذ في الإعتبار كل معطيات الماضي والرَّاهن والمُستَقبَل، وكل عوامل القوَّة والضَّعف في الموقف الفلسطيني، وتقوم على أساس المراجعة الشَّاملة، والجهد الدُّبلوماسي الدَّؤوب، والفاعليَّة الوطنيَّة في ظل التوافق والوحدة والإنسجام، والإجماع على سياسة عامَّة تحفظ حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الإغراق في الخلافات حول البرامج التفصيلية والجزئية، وبتقديري أنَّ ذلك ما تضمَّنه خطاب الرئيس محمود عبَّاس وأشَّرَ إليه بوضوح.

تحت رداء المصالحة..
بقلم: نبيل عمرو – القدس
لفت نظري اثناء اجتماعات المجلس المركزي الاخيرة، ذلك القدر من البرود والتحفظ الذي احاط بحدث اعلان المصالحة، مع ان الحدث كان طازجا واضواء الاحتفالات به لم تطفأ، تفهمت البرود والتحفظ على انه بمثابة خوف تلقائي، لأن يحدث مع اعلان مخيم الشاطئ ما حدث مع سابقيه.
واتفق هنا مع صديقي ابو مرزوق، الذي كان الاكثر دقة وموضوعية في وصف دوافع ما حدث، وخلاصة وصف ابو مرزوق تؤكد ان الاتفاق جاء نتيجة استفحال مأزق كل طرف، فحماس تواجه اغلاقا مصريا شديد القسوة ، وفتح تواجه مأزق انهيار المفاوضات ، وبالتالي ودون ان يقول ذلك صراحة فان بطل اتفاق مخيم الشاطئ هو المأزق وليس الارادة .
ما اعلن في مخيم الشاطئ، كان خاليا من ذكر المواضيع الاساسية التي كرسها الانشقاق ، ويبدو ان التواقين لنجاح استعراضي، فضلوا اسقاط هذه المواضيع من النقاش او الاشارة اليها في الخلاصات.
واذا كان لهذا الامر من تفسير منطقي وحيد فهو ان اعلان الشاطئ كان رداءً ضروريا لتغطية تواصل صراع الاجندات، والاختلاف على الامور الجوهرية ، وما غاب عن اعلان الشاطئ هو كلمة السر في اخفاق كل الاتفاقات السابقة ، لهذا سنواصل الاستماع الى قصائد المديح من طراز اننا استعدنا الوحدة وسيتواصل في الوقت ذاته الاختلاف على تفسير ما حدث وغاياته، وهنا استبعد تماما التهديدات الاسرائيلية التي اقترنت بعقوبات عاجلة من النوع الذي تعودنا عليه ، ولم نضعه يوما اساسا لمواقفنا وخطواتنا. كما استبعد شروط الرباعية ، لأن الرباعية ذاتها لم تعد على قيد الحياة ، الا انني لا استطيع استبعاد العامل الفلسطيني في انجاح الاتفاق او افشاله، ولقد بدأت مقدمات هذا النوع من الاختلاف بالظهور، من خلال فهم كل طرف للاتفاق ومغزاه ، واول ما يشار اليه في هذا الامر ان الرئيس عباس الذي حاول دعم الاتفاق ، بفرد رداء الاعتدال عليه ، له فهم مختلف عن فهم حماس .
الرئيس عباس اعلن اكثر من مرة بان الحكومة التي سيرأسها او يشكلها هي حكومته، وبديهي ان تعلن التزامها بسياسته، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ، ومن المفترض ان يكون فهم الرئيس عباس لوضع حكومته هو الفهم الصحيح والمنطقي والعملي، فما معنى ان يفرد رداء الشرعية والاعتدال على حكومة تضم قوى تختلف جوهريا معه في امر السياسة التي هي سيدة الامور.
ان فهم حماس للحكومة العتيدة بدا مختلفا تماما ، حين اعلن ابو مرزوق بان الحكومة العتيدة لن تكون حكومة الرئيس، وبداهة ان يلتزم كل طرف من اطراف هذه الحكومة بموقف مرجعياته السياسية ، وفي هذه الحالة يجب ان لايقرأ الامر على انه مجرد اختلاف في الصيغ او في جزئية الحكومة فقط ، فهذا الاختلاف يؤشر بصورة اعمق الى استمرار الصراع الداخلي، وفق مبدأ كل طرف يسعى الى جذب الطرف الاخر لدائرته ، الرئيس عباس يريد حماس قوة رديفة لخطه السياسي المعتدل، ويريد اتحاده معها مُبَرراً امام دول القرار في العالم ، ويريد كذلك ان لا يواجه حيثما يمم وجهه بالقول، انت لا تمثل الكل الفلسطيني ، وفي هذا السياق فان عباس يحتاج الى حماس ليس من اجل مضاعفة الاعباء عليه وانما من اجل تخفيفها ، وحماس من جانبها لا تخفي انها تريد من عباس والسلطة ان يذهبا الى منطقتها، فهي تريد انهاء المفاوضات كنهج وليس كوقائع ، وتريد انهاء التنسيق الامني الذي هو عصب اوسلو او ما تبقى منها ، وتريد كذلك من فتح ان تكون جسرا مأمونا يوصلها الى مصر وغيرها اعتمادا على اعلان الشاطئ ولا اكثر.
الامور بهذه الصورة تجعل من مجرد الاتفاق على الانتخابات ، ليس اكثر من جزئية يمكن ان تقضي عليها المدة الزمنية الطويلة التي تقارب التسعة اشهر ، فعلى اهمية الانتخابات، والتي لا ضمانة في حل استمرار صراع الاجندات المتباينة باجرائها ، الا ان المواضيع الاخرى التي اغفلت من اجل انجاح الاحتفال قد يعيدنا واحد منها ان لم نقل جميعها الى المربعات الاولى.
انني اقول بموضوعية شديدة ، ان من يُنجح هذا الاتفاق او يفشله ليس اسرائيل او امريكا او العرب، وانما تُنجحه او تُفشله حركة حماس ومدى استعدادها للمرونة ، والاقتراب اكثر للاعتدال ليس على مقياس امريكا واسرائيل وانما على مقياس منظمة التحرير والتزاماتها.
اخيرا... آمل ان يفاجئنا الاخوة الذين نقدر لهم جهودهم في العمل ليل نهار من اجل انهاء الانقسام، بانهم تحوطوا للأمر ووضعوا الضمانات الاكيدة من اجل ان لا يكون مصير اعلان الشاطئ كمصير من سبقه.
في انتظار المعجزة !
بقلم: عطاالله منصور – القدس
يظهر بنيامين نتنياهو في الايام الاخيرة كمن فقد عزيزا, وقد يعتقد البعض انه قد فقد جاره في قفص المقاطعة القائم في رام الله مقابل 400مليون سنويا يدفعها سادة البيت الابيض, مقابل خفض صوته وهو يراقب المستوطنين الذين ينهبون الارض تحت اقدام شعبه. ولكن كل من تابع كلمة ابو مازن - وترديده لعبارة انا اقرر- وانا احدد- وانا اعترف باسرائيل - وانا ارفض العنف- وانا اؤيد المفاوضات يعتقد بان ابو مازن كما يوحي اسلوبه وصوته عادة بأنه انسان متواضع قد تغير بعد توقيع الاتفاقية الاخيرة مع «حماس» بل انه رمى قناعا قديما عودنا عليه الى حين.
ولكن بنيامين نتنياهو لم يفقد ابو مازن ابدا. ابو مازن بقي جارًا متعباً ومزعجاً لبيبي نتنياهو وتصريحات ابو مازن واصراره المطلق بانه يتمسك بالمفاوضات السلمية ورفض العنف هو ما يقلق نتنياهو وتمثيليته المعادية لتصريح ابو مازن بأنه يعتبر المحرقة النازية افظع الجرائم التي عرفها العالم في القرن الماضي بانه مجرد تمثيلية لان ابو مازن وقع اتفاقية الوحدة الفلسطينية مع حماس لان مثل هذا المنطق يفتح الابواب على مصاريعها لكل من يهمه الامر لان يسأل نتنياهو عن وزراء المستوطنين وميزانيات الاستيطان التي ينفقها يوميا لمزيد من نهب اراضي الدولة الفلسطينية العتيدة التي اعلن مرة واحدة بانه يؤيد اقامتها الى جانب اسرائيل.
يقول نتنياهو بان حماس تنوي تكرار فصول المذابح والابادة التي نفذها النازيون الالمان ضد اسرائيل. وهذه المقارنة لا تتعدى السخف الذي لا يقنع سوى البلهاء. لان المانيا اليوم تنافس الولايات المتحدة في تزويداسرائيل بغواصات تستطيع الواحدة منها القضاء على دولة يزيد حجمها عن 100 قطاع غزة مجتمعة!.
ولكنني - شخصيا - استغربت حدوث "اتفاق مخيم الشاطىء" بهذه السرعة, خصوصا وانني لم اسمع عبارة تدل على ندم واعتذار من قاموا بعملية الانفصال - وما تبعها من عنف. ولكن اخبار القاهرة في العام الماضي كله واتهام حماس بالتحالف الفعلي مع حركة " الاخوان المسلمين" وقتلة جنود مصر في سيناء لم يقنعني حتى سمعت خطاب الرئيس ابو مازن وتلميحه المقتضب لحديث اجراه مع رئيس مصرالسابق حول بحث كان يدور في امكانية التخلص من قطاع غزة على ارض سيناء وحل مشكلة اللاجئين (باضافة الف كليومتر مربع من اراضي سيناء لقطاع غزة )
وهنا امتنع ابومازن عن التفصيل فاقنعني بانه لا يسعى لفتح جروح لم تلتئم بعد.ومن هنا يتضح ان جماعة حماس هم الذين اكتشفوا بأنهم وصلوا طريقا مغلقة فطلبوا الوحدة كمخرج لهم من ازمة لا طاقة لهم بتحملها للحصول على مياه الشرب الصحية لابناء شعبنا في غزة العزيزة ولانقاذ ماء وجوههم - حتى حدوث المعجزة التي تسمح لهم بالعودة الى العبارات والشعارات من جديد! .
وقد يكون ذلك قبل الاتفاق حول مقاعد الوزارة وقد يكون قبل تحديد البيان الوزاري .......الا اذاحدثت المعجزة!

فتح وحماس: "محمد لا يقتل محمودا"
بقلم: د.أحمد جميل عزم – القدس
رغم امتياز الإسرائيليين بالقدرة العالية على التخطيط، إلا أنّهم يبالغون في تصورهم وتقديرهم لضعف وعجز الفلسطينيين. وللأسف، فإنّ الفلسطينيين (وتحديداً بعض المستويات السياسية العليا) وقعوا، بشكل أو آخر، في الخطأ نفسه، ولو بشكل جزئي؛ أي في شعورهم بالضعف والعجز. وعلى مدى سنوات، امتزج الشعور بالضعف برغبة عارمة في التخلص من "الآخر" الفلسطيني، وتحديدا رغبة كل من "فتح" و"حماس" في التخلص من بعضهما. أي تَكالبَ شعور بالضعف وعدم إيمان بعض المسؤولين بشعبهم، مع الاقتتال الداخلي.
لم يخطئ الإسرائيليون التقدير مرة واحدة فقط؛ لقد أخطأوا عندما ظنوا أنّ كبار اللاجئين سيموتون وصغارهم سينسون، وعندما ظنوا أنّ إخراج الثورة من لبنان ينهيها، وعندما ظنوا أنّ ياسر عرفات استسلم بالمطلق. والآن -ومن دون التفاؤل بنجاح المصالحة- هناك مؤشرات أنه يمكن للفلسطينيين إثبات خطأ الإسرائيليين، فهل يكتشفونه مجددا؟
عنوان هذا المقال مقتبس من نص افتتاحية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تعليقا على المصالحة بين "فتح" و"حماس". حيث جاء أن الإسرائيليين احتفلوا طويلا بالانقسام. وجاء في الصحيفة: "لقد احتفلنا. فما الذي يهمنا إذا قتل محمدٌ محموداً؟ كلما استمرت البهجة (يقصدون القتال)، فلنستمتع بكل دقيقة". وتقول الصحيفة إن حال الإسرائيليين بموازاة هذا الابتهاج كانت أيضاً التوسع في الاستيطان، وتبني نظرية استغلال كل فرصة لإضافة دونم جديد وعنزة جديدة، معتقدين أنّ السهولة في تحقيق المهمة (خلال السنوات الماضية) هي "لأنّ الله معنا" (أي مع اليهود)".
ضمن الحملة المسعورة التي بدأها الإسرائيليون ضد الاتفاق (الجديد–القديم) بين "حماس" و"فتح" الأسبوع الماضي، قيل إسرائيليا، في الإعلام الأميركي، إنّ الاتفاق خطوة "وقحة" في مواجهة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يقوم بجهود بطولية لإنقاذ عملية السلام. وتبرعت صحف أميركية وإسرائيلية بالحديث عن استياء أميركي. وبالبحث في التصريحات التي قدمتها الصحف دليلا على ما تقوله، وجدتُ أنّ غالبية من تحدث هم باحثون وسياسيون سابقون أميركيون صهاينة.
وواقع الأمر أنّ ردة الفعل الأميركية على خطوة "المصالحة" (إن جاز التعبير) بين "فتح" و"حماس"، أثبتت أنّ الفلسطيني قادر على المبادرة بالفعل، وعلى تشكيل جزء لا يستهان به من ردود الفعل الدولية.
لقد هددت الولايات المتحدة وحذرت، كما أوضحت القيادة الفلسطينية في الإعلام، عندما ذهب الفلسطينيون للأمم المتحدة. ثم سلمت بالأمر الواقع هي والعالم، بل تحوّل بعض "المحذرين" من الخطوة إلى مؤيدين، عندما تقرر التصويت في الأمم المتحدة. والآن، تراوحت ردة فعل الإدارة الأميركية، وتحديداً الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، بين القول إنّ خطوة الوحدة الوطنية "لا تساعد"، وبين الحديث عن "تجميد" مؤقت للعملية التفاوضية. وفي الحالتين، لا يخسر الفلسطينيون شيئا. فمقابل الحديث عن "أضرار" الوحدة من قبل الإسرائيليين والأميركيين، لطالما انتقص هؤلاء من الفلسطينيين ومن أنّه لا يوجد ممثل ورئيس موحد لهم. ومقابل الحديث عن "تجميد"، فإنّ المفاوضات عبثية. وعمليا مع بعض التدقيق، ربما يكون الرئيس الأميركي قد سلّم للفلسطينيين بموقفهم أنّ المفاوضات غير مجدية الآن.
حتى الآن، لا يوجد تهديد أميركي بعقوبات. والأوروبيون، كما أخبرني مسؤول فلسطيني إثر اتصالات مع دبلوماسيين أوروبيين، غير معنيين بأي "عقوبات"، بل يسألون إن كان يمكن للعرب توفير شبكة الأمان التي يجب توفيرها إذا مارس الإسرائيليون والأميركيون ضغوطا.
يمكن للفلسطينيين الآن، إن وجدت الإرادة عند الفصائل، تسريع ترتيب البيت الداخلي. وأن يشنوا حملة دولية جديدة، ربما من ضمنها الذهاب مجددا لمجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة، حتى لو لم يكن الفشل أكيداً. هذا فضلا عن تصعيد المقاومة على نحو مدروس، وحشد الدعم العربي.
هذا العام (2014) هو عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، بموجب القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في 26 تشرين الثاني 2013. وللأسف، هناك تقصير كبير فلسطينيا في استغلال هذا القرار وتفعيله. وقد حان الوقت لعمل سريع يستفيد من القرار؛ بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وعلى التعنت الإسرائيلي، وحتى فرض تغيير نظرة العالم لأسس الحل السياسي، وأسس التعاطي مع الإسرائيليين والحصانة المعطاة لهم، كما إعادة الاعتبار لمقاومة مشفوعة بدعم دولي.

ما معنى عبارة "تدمير اسرائيل" التي يستخدمها نتنياهو؟
بقلم: جون ويتبيك – القدس
عندما علقت الحكومة الاسرائيلية "المفاوضات" مع حكومة الوفاق والوحدة الفلسطينية المقبلة يوم 24 نيسان قبل خمسة أيام على أي حال من موعد انتهائها، فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه أنه "بدلا من اختيار السلام فقد شكل أبو مازن تحالفا مع منظمة إرهابية قاتلة تطالب بتدمير اسرائيل".
وفي سلسلة من الظهورات الإعلامية المتصلة تحدث نتنياهو بشدة، مركزا على عبارة "تدمير اسرائيل كوسيلة لتحميل الفلسطينيين المسؤولية عن الفشل المتوقع لآخر جولة من "عملية السلام" الأبدية.
الطبيعة المتطرفة لمصطلح "إرهابية" تم التركيز عليها من خلال فكرتين سخيفتين مؤخرا- نظام الجيش المصري الذي وصف الإخوان المسلمين الذين فازوا في كل الانتخابات المصرية منذ الإطاحة بحسني مبارك بأنهم "منظمة إرهابية"، ووصف سلطات الأمر الواقع الأوكرانية التي وصلت للحكم من خلال احتلال غير شرعي لمباني الحكومة في كييف لمن يعارضونها بأنهم "إرهابيون". وفي الحالتين فإن الذين أطاحوا بحكومتين منتخبتين يصفون الذين عارضوا انقلاباتهم بأنهم :إرهابيون".
ومن المفهوم بشكل متزايد أن الكلمة "إرهابي" التي لا يوجد لها تعريف متفق عليه، ليست موضوعية من حيث معناها الجوهري، ويساء استخدامها بشكل عام من جانب الحكومات وغيرها من الذين يطلقونها على أي كان وأي شيء يكرهونه، على أمل شيطنة خصومهم وبالتالي تثبيط وتجنب التفكير العقلاني والنقاشات، وفي أحيان كثيرة تبرير سلوكهم غير الشرعي وغير الأخلاقي.
تأكيد نتنياهو بأن حماس "تطالب بتدمير اسرائيل " يتطلب تحليلا عقلانيا كذلك.
فهو ليس الطرف المذنب الوحيد في هذا المجال. والتيار الإعلامي العام في الغرب عادة ما يلصق عبارة "ملتزمة بتدمير اسرائيل عند أول ذكر لحماس. وكأنما أصبحت جزءا من اسم حماس.
وفي العالم الحقيقي، ما الذي تعنيه عبارة "تدمير اسرائيل" فعليا؟ الأرض؟ الشعب؟ النظام العرقي الديني المهيمن؟.
ليس من شك في أن جميع الفلسطينيين بالفعل - وربما عدد كبير من الهنود الحمر الأميركيين يتمنون لو أن المستعمرين الأجانب لم يصلوا إلى أوطانهم ليقوموا بالتطهير العرقي لهم ويأخذوا أراضيهم، وربما بعضهم يحلم ليلا بأنهم بطريقة ما سيتمكون من إعادة عقارب الساعة للوراء أو إرجاع التاريخ إلى الخلف.
وعلى أي حال ففي العالم الواقعي ليست قريبة من أن تكون في وضع تتسبب فيه بإغراق اسرائيل في البحر المتوسط أو إبادة شعبها، أو حتى إجبار النظام الاسرائيلي على تحويل نفسه إلى دولة ديموقراطية ملتزمة بالحقوق المتساوية والكرامة لكل من يعيشون هناك. ومن المفترض أن التهديد الأخير المرعب - الدولة ثنائية القومية- هي التي في تفكير نتنياهو عندما يتحدث عن "تدمير اسرائيل".
ولغايات دعائية فإن "التدمير" يبدو أقل منطقية وجاذبية من "الديموقراطية" حتى عندما يتحدث الإنسان عن الشيء نفسه.
وفي العالم الحقيقي، فإن حماس أوضحت منذ وقت طويل بغض النظر عن وجهة نظرها إزاء المحادثات المتواصلة في إطار "عملية السلام" التي تحتكرها الولايات المتحدة بأن هذه المحادثات لا وجهة لها وهي مضيعة للوقت، وأنها لا تعارض محاولة منظمة التحرير الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لحل الدولتين مع اسرائيل، بشرط واحد فقط هو أن تقبله وتحترمه حماس، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب عرضه على الشعب الفلسطيني ليوافق عليه في استفتاء.
وفي العالم الحقيقي فإن رؤية حماس (مثل رؤية فتح) للتعايش السلمي في فلسطين/ اسرائيل هي أقرب إلى "الإجماع الدولي" حول ما سيكون عليه السلام الدائم، وكذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، من الرؤية الاسرائيلية- إلى الحد الذي يمكن للمرء تصور الرؤية الاسرائيلية، لأنه لم تظهر مطلقا أي حكومة اسرائيلية مؤهلة لتكشف علنا عن رؤيتها، إن وجدت مثل هذه الرؤية عدا عن المحافظة على الوضع الراهن، وإدارته إلى ما لا نهاية، وهي الرؤية الظاهرة للعيان بالفعل.
وفي الوقت الذي انكمشت فيه رؤى فتح وحماس خلال السنوات الماضية، فإن الخلاف الوحيد أصبح إصرار حماس (المتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة) بأن على اسرائيل الانسحاب من كامل أراضي الدولة الفلسطينية كما نص عليها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدةالصادر يوم 29 تشرين الثاني 2012 الذي اعترف بفلسطين على أنها في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 (بما في ذلك حرف "أل التعريف" غير الموجود في قرار مجلس الأمن 242 الذي نص على انسحاب من "أراض محتلة" وكان غامضا، وفي المقابل فإن رغبة فتح المرنة بالتفكير في تبادلات أراض متفق عليها متساوية في المساحة والقيمة.
وبعد فوز حماس في النتخابات الفلسطينية الأخيرة وسنوات سبع في حكم قطاع غزة تحت ظروف بالغة الصعوبة، أصبحت حماس حزبا"معتدلا" نسبيا وتكافح لكبح الأحزاب الأكثر أصولية وتمنعها من إطلاق عدد كبير من الصواريخ على جنوبي اسرائيل، وهي مبادرة رمزية سلبية تدينها اسرائيل علنا لكنها ترحب بها سرا ( وكثيرا ما تسعى للتحريض ردا على عنفها الأكثر قوة). وتصف اسرائيل ذلك بأنه دليل على التشدد الفلسطيني لتبرير التشدد الاسرائيلي.
شعا نتياهو "تدمير اسرائيل" يجب أن لا يؤخذ بجدية، لا من قبل الحكومات الغربية ولا من جانب أي شخص عاقل. وقد حان الوقت منذ زمن طويل للتيار الإعلامي السائد في الغرب ليتوقف عن تدوير الدعاية غير المعقولة والمدمرة أساسا، وأن يؤقلم عملياته الإخبارية لتتفق مع الواقع، وحان الوقت منذ وقت طويل للحكومات الغربية لتتوقف عن شيطنة حماس، كذريعة لعدم القيام بشيء بناء لإنهاء احتلال شرس مستمر منذ 47 عاما تقريبا. -------------- جون ويتبيك هو محام دولي وكان مستشارا للوفد الفلسطيني المفاوض خلال المحادثات مع اسرائيل.

"العمى في قلبك".. يا إسرائيل؟
بقلم: حسن البطل – الايام
استجاب رئيس السلطة الى التماس من الحاخام مارك شنير، وأصدر، في التوقيت العبري لـ "الهولوكوست"، بياناً رئاسياً غير مسبوق لا فلسطينياً ولا عربياً يصف فيه ما أنزله النازي بيهود ألمانيا وبعض أوروبا بأنه "الجريمة الأبشع التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث".
من قبل، كان رئيس السلطة أوعز لسفراء وممثلي فلسطين في الدول الأوروبية التي وقعت فيها المحرقة، بحضور احتفالات تكريم ذكرى ضحاياها.
لا يعرف الكثيرون أن نتنياهو، الذي فشل في استجابة الاستجابة لتصريح عباس، كان قد اعترض عام 1998 على مبادرة من أحد مستشاري كلينتون، بأن يقوم عرفات بزيارة "متحف الهولوكوست" في واشنطن.. لأسباب ليس من بينها أن عرفات يرتدي الزيّ العسكري والكوفية.
من قبل أن يصير رئيساً ثانياً للسلطة، وجدت إسرائيل في رسالة دكتوراه قدّمها أبو مازن لجامعة سوفياتية ما يبرّر لها اتهامه بأنه "ناكر المحرقة" لمجرّد أن جادل في رقم الستة ملايين ضحية يهودية وهو "الرقم المقدس" اليهودي.. هل كانوا أقلّ قليلاً، أو أكثر قليلاً؟ ومن منهم مات في المحارق أو ضحية الأوبئة والمجاعات، أو قتلوا كمدنيين في حرب هوجاء؟
بالاستعارة من عبارة بيغن عن مجزرة صبرا وشاتيلا: "غوييم قتلوا غوييم.. فما ذنب اليهود" قد نقول: نازيون قتلوا يهوداً فما ذنب الفلسطينيين؟
بلى؟ وجدت إسرائيل في استجابتها العجيبة لشجب رئاسي فلسطيني للمحرقة، ما يمكن له تأثيم الفلسطينيين.. وهو تحالف المفتي الحاج أمين الحسيني مع ألمانيا النازية.. في حربها ضد بريطانيا، التي أصدرت "وعد بلفور".
يقودنا هذا التحالف (عدوّ عدوّي صديقي) إلى طرفة جرت في مؤتمر يالطا الشهير، غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما طلب روزفلت أو تشرشل مشاركة الفاتيكان، فقال ستالين: كم فرقة للفاتيكان حاربت الجيوش النازية.
قبل كامب ديفيد المصري ـ الإسرائيلي، أو زيارة السادات للكنيست والقدس، كان هناك من أدانه لميوله مع المحور ضد الحلفاء، وكذلك الحال إزاء تحالف ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق مع ألمانيا ضد بريطانيا التي تحتل العراق.
لو سألت فلسطينياً عن اليوم والسنة الهجرية للنكبة الفلسطينية، فلن يجيبك بغير 15 أيار (مايو) 1948، وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل.
ما أغاظ نتنياهو وشلته ورهطه هو ربط الشجب الرئاسي الفلسطيني للمحرقة اليهودية، بالنكبة التي حصلت للشعب الفلسطيني.. أي نحن ضحية الضحايا.
تعرفون أن نتنياهو هو مخترع التبادلية العجيبة: إن أعطى الفلسطينيون أخذوا، وإن لم يعطوا لن يأخذوا.. لكن، من المستبعد أن يردوا على المبادرة الفلسطينية بمثلها، أي أن يعترفوا بقسط إسرائيل، وهو الأوفر، في النكبة الفلسطينية.
هناك مؤرّخون لما بعد الصهيونية (بوست ـ زيونيزم) تحدثوا عن ذلك، وهناك روايات إسرائيلية تطرقت إلى بعض جوانب المسؤولية الإسرائيلية في النكبة، وصحافيون، أيضاً..
.. وهناك مسؤولون يابانيون اعتذروا عمّا ألحقته اليابان الإمبراطورية بدول وشعوب آسيا، وأخيراً اعتذر أردوغان للأرمن عن المذبحة.. وبالطبع، دفعت ألمانيا ديّة كل ضحية يهودية أضعافاً مضاعفة.. من الاعتذار والتعويض المالي.. حتى لأحفاد الناجين من المحرقة.. لكن أميركا لم تعتذر عن قنبلة هيروشيما، ربما لأن المنتصر لا يعتذر، والمهزوم هو الذي يعتذر؟
إسرائيل لن تفكر في هذا الأيار، وما قبله وما يليه، بتقديم اعتذار لما حلّ بالشعب الفلسطيني من "نكبة"، وهي ترى حتى في مبدأ "حق العودة" نوعاً من "الإبادة السياسية". حسناً الفلسطينيون قاوموا النكبة أحسن مما قاوم اليهود المحرقة.. أليس كذلك؟
إضافة إلى تحميل الفلسطينيين قسطاً من جرّائر النازي، فهي تحملهم القسط الأكبر من هجرة يهودية عربية إلى إسرائيل.
يمكن احترام "العقل اليهودي" في العلوم والفلسفة والأدب، ولا يمكن احترام "القلب الإسرائيلي" في تعامله مع نكبة الشعب الفلسطيني.
هناك مسبّة وشتيمة عربية وفلسطينية تقول: "العمى في قلبك".. يا إسرائيل؟
كيف هذا ؟
تعقيبان على عمود الأمس، الثلاثاء 29 نيسان :
Ahmed Oksheiya : اسمحلي أستاذي الكريم، بحكم سني وخبرتي السياسية المتواضعة، أن أضيف لما تفضلت به: ان السبب الأهم للانقسام هو الفروق الاجتماعية والمادية بين من كان ابن سلطة وابن "فتح" وبين الناس الذين نظروا نظرة حقد لغيرهم من أبناء فتح. ليس غريباً أن تجد كثيراً من صغار المشايخ من خلفيات أسرية معدمة من أبناء العملاء المردوعين من تنظيم "فتح"، فولّد ذلك لديهم حقداً دفيناً على فتح والسلطة، وهؤلاء وجدوا مبغاهم في قوة عسكرية مناهضة لفتح (..).
Rana Bishara : قال سليمان الفيومي في تعقيبه على عمود أول من أمس، ان انشقاقات الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية والصاعقة وجبهة التحرير العربية فعل فلسطيني وبأموال فلسطينية فصائلية؟! كيف هذا الكلام؟! نبرئ أجهزة الأنظمة الاستبدادية الاستخبارية من ذلك، ونقوم بجلد أنفسنا؟! وهل كانت تلك الفصائل لتبقى لولا الجهات التي دعمتها وموّلتها؟!

العملية التفاوضية: كيري وسياسة "الندم" !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
قبل أيام، تداولت وسائل الإعلام العالمية، مؤتمراً صحافياً لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لم يكن هذا المؤتمر بالغ الأهمية، مع ذلك، فإن ما تم تناقله يعكس صورة للسياسة الأميركية الراهنة، هناك كلب، وهناك مترجمة لغة الصم والبكم في هذا المؤتمر، كلاهما حاز على اهتمام المشاهدين والمتابعين لهذا المؤتمر، فقد اصطحب جون كيري كلبه المطيع إلى المؤتمر، بدون أن يفسر أحد أسباب ذلك، الكلب المطيع استشاط غضباً في إحدى اللحظات التي كان يدلي كيري بتصريحاته وقفز على المنصة أمام الميكروفون، ورغم إشارات كيري للكلب كي يهدأ، إلاّ أن ذلك لم يحدث، أما المترجمة للصم والبكم، فقد قامت بترجمة إشارات وكلمات كيري عندما حث الكلب على الهدوء أكثر من مرة.. التعليقات على هذا المشهد كثيرة، لكن جميعها أجمعت على أن كيري غير قادر على السيطرة على كلبه المطيع، فهل يقدر على السيطرة، أثناء ممارسة الولايات المتحدة لسياساتها، بما فيها تلك المتعلقة بملف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية؟!
على الأغلب ـ وكما سنرى ـ أن كيري قد ندم على الذهاب إلى المؤتمر الصحافي برفقة كلبه، فقد تأكد للجميع أنه لم يحسن تربيته وان كلبه يتمرد عليه، لكن كيري أصبح مدمناً على "الندم" فطوال الفترة الأخيرة، فاقت تصريحات "الندم" غيرها من التصريحات، ونتذكر جميعاً، وفي الأسبوع الأول من نيسان الجاري، أنه ندم على تصريح أدلى به قبل ساعات من إعلان ندمه، عندما أشار إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات مع الفلسطينيين عندما رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين لديها والإعلان عن بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.. كلنا يتذكر الضجة التي افتعلتها إسرائيل وأعضاء في الكونغرس الأميركي اثر هذا التصريح، الذي سرعان ما ندم عليه وزير الخارجية الأميركي، وأثناء الإعراب عن ندمه على هذا التصريح، أشار إلى أن الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي يتحملان سوية فشل العملية التفاوضية، لكن هذه ليست المرة الأخيرة التي يضطر فيها كيري إلى عضّ أصابعه ندماً، ولحس تصريحاته فيما يتعلق بالمفاوضات على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
فأمس فقط، نشرت وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية، ندماً مزدوجاً، أقدم عليهما جون كيري، إثر استخدامه لفظ ابارتهايد ـ نظام عنصري، عندما أشار إلى أن عدم تحقيق رؤية الدولتين لشعبين وفشل المساعي السلمية، من شأنه أن يحول إسرائيل إلى دولة ابارتهايد، وبعد أن شنت إسرائيل وأعضاء في الكونغرس واللوبي الصهيوني حملة شعواء، لم تستمر طويلا، قال كيري إنه لم يستخدم أو يقول هذه العبارات، ثم عاد للقول إنه بالفعل استخدمها، مشيراً إلى أنه أساء اختيار الكلمات والألفاظ ويتمنى لو عادت الأمور إلى الوراء، كي يستخدم عبارة أفضل وهي "ان الطريق الوحيد لإقامة دولة يهودية، يكمن في إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام".
تصريحات يعقبها إبداء الندم وتصحيح واعتذار، هذا هو ملخص المشهد الذي تكرر مع كيري بعدما تبين أن رعايته للعملية التفاوضية قد فشلت، وهي انعكاس طبيعي لتراجع الولايات المتحدة سياسياً، في منطقة الشرق الأوسط، كما في كل الملفات الدولية، والإرباك الذي تشهده الولايات المتحدة سياسياً ما هو إلا انعكاس لتراجع هذا الدور، ومن هنا يمكن أن نلحظ أن العديد من مراكز الدراسات والأبحاث الأميركية، أخذت تعنون دراساتها وأبحاثها تحت عناوين تتعلق بضرورة أن تراجع إدارة أوباما سياساتها، وقيل إن الجولة التي قام بها مؤخراً الرئيس أوباما إلى منطقة جنوب شرق آسيا، جاءت بعد أن أعربت دول تلك المنطقة عن خشيتها من تراجع التأثير الأميركي وانعكاس ذلك على مصالحها، ولتأكيد ذلك، فإن خطابات أوباما في العواصم التي زارها في تلك المنطقة، أكدت على حرص واشنطن على حماية مصالحها ومصالح حلفائها.
غير أن البعض قد يرى في هذا الارتباك "سياسة مقصودة" لإرسال رسائل لإثارة الضجيج واصلاح السياسات، غير أن هذه الرؤية تأتي في اطار التفسير المؤامراتي للسياسة الأميركية، وليس من صالح هذه السياسة ولا رئيسها أن يبدي الندم والاعتذار بعد كل تصريح له، صحيح أن هناك بعض المرات التي يمكن للسياسي أن يقدم على هذا الأمر، بناء على دراسة وافية والتعرف على ردود الفعل، غير أن ما أقدم عليه كيري، لا يخضع لهذه الشروط، بل يخضع لظروف الارباك والارتباك التي تسود السياسة الأميركية، من الملف السوري إلى الملف المصري، وكذلك الملف الاوكراني، وبالتأكيد الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تحاول واشنطن التمديد للعملية التفاوضية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، غير أن هذا التأكيد لا يغلب عليه الحماس، بقدر ما تغلب عليه ضرورات الاستمرار في تأجيل إعلان فشل واشنطن على هذا الملف، إذ ان هناك قناعات باتت مدركة لدى البيت الأبيض، ان التمديد للمفاوضات هو تمديد للفشل، خاصة بعدما أكد الرئيس أبو مازن في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً، على اشتراطات من شأنها في حال التمديد للمفاوضات أن تفضي إلى نجاح العملية التفاوضية، غير أن واشنطن تدرك، أيضاً، أن إسرائيل لن تقبل بهذه الشروط!!

إرضاء إسرائيل غاية لا تدرك
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
ينطبق على المواقف الإسرائيلية التي جاءت تعقيباً على المصالحة والمواقف الفلسطينية الأخيرة المثل القائل "احترنا يا قرعة من وين نبوسك"، فلا يوجد أي موقف يمكن أن ترضى عنه الحكومة الإسرائيلية. فقبل الاتفاق على تطبيق بنود المصالحة الذي أعلن عنه مؤخراً في غزة كان الكثير من الإسرائيليين يسألون: عندما يتم توقيع اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية كيف يمكن تطبيق الاتفاق في الضفة وغزة في حين لا يسيطر الرئيس أبو مازن على غزة، وبعضهم كان يطالب أولاً بفرض سيطرة السلطة على غزة كشرط للاتفاق.
وكان هؤلاء يرفضون فكرة أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع إسرائيل سيعرض للاستفتاء الشعبي وعندما تقره أغلبية الشعب الفلسطيني ستلتزم به كل الفصائل بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حسب الاتفاق الفصائلي في القاهرة.
وعندما حصل التوافق على المصالحة هاجت إسرائيل وماجت وتساءل الخبراء والمحللون والساسة باستثناءات قليلة كيف يقدم أبو مازن على احتضان "حماس" الحركة "الإرهابية" التي تريد القضاء على إسرائيل. وأيضاً ينسى هؤلاء أن إسرائيل امتنعت عن استكمال حربها في غزة العام 2008 حتى لا يسقط حكم "حماس" التي أريد لها أن تكون عنواناً للانقسام للتذرع به وكذلك عنواناً لضبط الفصائل المسلحة وعمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل.
والحكومة الإسرائيلية وقعت اتفاقا مع "حماس" بصورة غير مباشرة مرتين على الأقل مرة في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الأسير غلعاد شاليط، ومرة أخرى لوقف اطلاق النار أو التهدئة.
والرئيس أبو مازن الذي كان مثالاً للاعتدال في زمن الرئيس ياسر عرفات وفي محطة المفاوضات مع ايهود أولمرت أصبح بقدرة قادر متطرفا وإرهابيا ويريد إبادة إسرائيل وينكر المحرقة ويتنكر لحق اليهود في دولة خاصة بهم تكون وطناً قومياً لهم.
ويرفض التنازل عن حق العودة. مع أن بعض الإسرائيليين يقولون إن أبو مازن لم يغير مواقفه منذ عقود طويلة فهو يرفض العمل المسلح وكل أشكال العنف ويقبل معايير كلينتون لحل قضية اللاجئين، ويقول صراحة أمام وفد إسرائيلي إنه لا يرغب في اغراق إسرائيل بملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وحتى عندما يقول عن المحرقة في العهد النازي إنها الجريمة الأفظع في العصر الحديث، يجري اتهامه بأنه لا يقول الحقيقة، ويستدلون على ذلك بكتابه الذي تحدث فيه عن العلاقة بين النازية وقادة الحركة الصهيونية، مع أنه لا يوجد تضارب بين القولين. وعن هذه العلاقة كتب بعض اليهود أيضاً.
وتتجاهل إسرائيل حقيقة أن المصالحة الحالية قربت "حماس" كثيراً لموقف الرئيس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير التي باتت تتحدث بلغة واحدة تقارب الإجماع الوطني الشامل حول قبول حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وهذا الموقف هو ايضاً موقف حركة "حماس" بغض النظر عن استعدادها أو عدم استعدادها للاعتراف بإسرائيل.
أي أن المصالحة تساهم في توفير شروط أفضل للتسوية، مع أن التسوية لو حصلت كان يمكن أن تقرب كثيراً المصالحة لأنها بالضرورة ستنتج استفتاء عاماً وانتخابات جديدة وواقعاً مختلفاً عما قبلها.
وفي النهاية لم تقترب إسرائيل حتى اللحظة من فكرة التسوية، والمفاوضات كانت عقيمة وشكلت غطاءً لبناء استيطاني كثيف يعكس رغبة مغايرة لدى الحكومة الإسرائيلية تريد من خلالها خلق المزيد من العقوبات في طريق العملية السياسية.
ولو أن المفاوضات حققت تقدماً ملموساً أو اختراقا فعليا واقتربت من لحظة الحقيقة لكان أجدى الانتظار قليلاً حتى تكتمل.
ولكن لا يعقل أن تفشل المفاوضات وتصل إلى طريق مسدود حتى في الاتفاق على شروط استكمالها بسبب نكوص إسرائيل من التزاماتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ورفضها الاحتكام لمرجعية محددة لعملية المفاوضات وتقول لنا إن أبو مازن اختار "حماس" بدلاً من السلام مع إسرائيل الذي على ما يبدو لن يكون واقعياً في المدى المنظور.
والشيء الغريب الآخر في الموقف الإسرائيلي الذي يظهر بأن هذه الحكومة إنما تبحث عن مبررات وذرائع للهروب من العملية السياسية حتى لا تتهم في نهايتها بأنها تتحمل مسؤولية الفشل هو المواقف المتعددة والمتناقضة أحياناً لدى مكونات الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب "الليكود - اسرائيل بيتينو"، فهناك من يرقص على خراب المفاوضات ويتنفس الصعداء من أن الفلسطينيين قدموا سبباً لهم لوقف التفاوض الذي لم يكونوا يرغبون فيه والذي هدد بعضهم بالانسحاب من الحكومة إذا أوفت بالتزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وهذا ما عبر عنه صراحة وزراء من حزب (البيت اليهودي) وبعض وزراء "الليكود - إسرائيل بيتينو"، بينما كان موقف حزب" هاتنوعا" برئاسة تسيبي ليفني وحزب "ييش عتيد" الذي يقوده يائير لبيد مختلفاً، وأبديا رغبة في البحث عن استمرار المفاوضات وعن إغلاق الباب نهائياً أمامها.
على كل الأحوال لا يوجد ما يمكن الندم عليه في المواقف الإسرائيلية وحتى الأميركية التي لا تقدم للجانب الفلسطيني أي شيء حتى يتمهل أو يتجاهل حاجة وطنية ملحة لتعزيز قوة وحصانة الجبهة الداخلية بتحقيق المصالحة التي ينبغي أن تستكمل على أساس الاتفاقات السابقة بما لا يقفل الباب أمام التسوية السياسية إذا نضجت الظروف.
ولا يهم كثيراً ما تقوله أو تفعله إسرائيل حتى في إطار العقوبات التي تهدد بها، فالمواجهة مع سياسة الاحتلال هي في النهاية قائمة ووصولها إلى لحظة الذروة مسألة وقت والمجتمع الدولي سيكون الشاهد والحكم في نهاية المطاف.
الوطنية الفلسطينية وانقسامات نخبها القيادية
بقلم: علي جرادات – الايام
في معمعان مئة عام من صراع الشعب الفلسطيني بعمقه التحرري العربي والعالمي مع المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي بارتباطاته ووظائفه الاستعمارية، تبلورت الوطنية الفلسطينية، وتعمقت حتى تحولت إلى معين لا ينضب، ودافعية متجددة، لكفاح وطني مديد، يحركه حلم لا يموت، وتطلعات تحررية لا تنطفئ، لشعب هو، وإن لم يظفر بالنصر الحاسم بعد، لكنه لم يستسلم، وظل، جيلاً بعد جيل، متشبثاً بحقوقه الوطنية والتاريخية في الحرية والاستقلال والعودة.
ما يعني أن عمليات التشتيت القسري والتطهير العرقي المخطط وجرائم الحرب الموصوفة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال، فشلت في تذويب الوطنية الفلسطينية، أو حذفها من التاريخ والجغرافيا والسياسة، كما خطط، وعمل، قادة المشروع الصهيوني، وكل من رعاه أو تواطأ معه. بل أكثر، فقد جنت حروب قادة الحركة الصهيونية وجرائمهم وفظائعهم، خاصة بعد قيام إسرائيل، عكس ما توخت، حيث تعمقت الوطنية الفلسطينية وتجذرت أهداف تعبيراتها السياسية بإنهاء الطابع الصهيوني لإسرائيل التي لم يترك قادتها - بعدوانيتهم وتوسعيتهم وعنصريتهم - أي متسعٍ للتسوية السياسية أو الحلول الوسط للصراع.
وآية ذلك أن الشعب الفلسطيني ما انفك يجدد ثوراته وانتفاضاته، كمبادرات شعبية هجومية للدفاع عن النفس، ولتعديل ميزان القوى، ولفضح ما لحق به من ظلم قل نظيره في التاريخ المعاصر.
ليس غرض التمهيد أعلاه تقديم درسٍ في تاريخ الوطنية الفلسطينية، إنما التشديد على أن انقسامات النخب السياسية والفكرية القيادية الفلسطينية، لم تفضِ في الماضي، ولن تفضي في الحاضر أو المستقبل، إلى تفريغ المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية، إنما إلى إضعافه وتشويه صورته وضرب قيمه.
فالنخب القيادية للشعب الفلسطيني إما أن تعزز بوحدتها السياسية متانة وحدة هويته الوطنية أو تضعفها بانقساماتها.
وغني عن الشرح أن انتهاج هذه النخب للخيار الأول يعزز شرعيتها الشعبية التي تتآكل بانتهاج الخيار الثاني، تقدم الأمر أو تأخر. لماذا؟
يتفهم الشعب الفلسطيني خلافات نخبه القيادية واختلافاتها وتباين أولوياتها السياسية والفكرية، لكنه قط لا يتفهم، أو يسمح، أو يتسامح مع، تغليب هذه الخلافات والاختلافات وتباين الأولويات على الأولوية الوطنية العامة التي دفع بدمه وتضحياته الجسيمة ثمن استمرارها ناظماً لكل الأولويات. فالذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني مثقلة بهذه الدماء والتضحيات التي تم تقديمها دفاعاً عن الوطن طوعاً وعن طيب خاطر، سواء خلال انتفاضات عشرينيات القرن الماضي رداً على "وعد بلفور" الاستعماري، 1917، الذي كشف نوايا جلب المهاجرين اليهود لفلسطين، أو خلال ثورة الشهيد الجليل عز الدين القسام التي عززت الوعي الوطني بالترابط القائم بين المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري الغربي، أو خلال ثورة 36-39 الكبرى ضد مشروع لجنة "إيرل بيل"، 1937، القاضي بتقسيم فلسطين إلى قسمين: تُقام على الأول "دولة لليهود"، ويُضم الثاني لإمارة شرق الأردن، أو خلال القتال الأسطوري الذي تجشم مصاعب ظرفه المجافي القائد الوطني الكبير عبد القادر الحسيني ضد قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين، (1947)، توطئة لقيام دولة إسرائيل، ليرحل شهيداً، (في 8/4/1948)، خذلته جيوش عربية تتلقى أوامرها من بريطانيا الموشكة على إنهاء انتدابها على فلسطين لمصلحة قيام "وطن قومي لليهود" فيها، أو خلال القتال الذي تواصل، (رغم هول صدمة النكبة ونتائجها الكارثية)، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأسس لإطلاق الشرارات الأولى للثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة عشية هزيمة، 1967، التي لم تفضِ إلى انطفاء هذه الشرارات، بل حولتها إلى حريق شامل من العمل الفدائي انطلق لهيبه من خارج حدود فلسطين، وامتد بسرعة البرق إلى داخلها، ولم يفضِ ضرب ركيزته في الأردن، 1970، إلى خموده، بل إلى انتقال مركز ثقله إلى لبنان الذي لم يفضِ إبعاد قوات الثورة الفلسطينية، بعد صمود أسطوري، عنه، (1982)، إلى خمود الثورة الفلسطينية، بل إلى انتقال مركز ثقلها إلى الوطن بهبات جماهيرية مهدت لاندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى، (1987- 1993)، أو خلال "هبة النفق" المسلحة، 1996 التي مهدت، وهبات جماهيرية تلتها، لاندلاع انتفاضة الأقصى، (2000 - 2004)، التي قدم الفلسطينيون خلالها أكثر تضحياتهم البشرية والمادية، كماً ونوعاً، مقابل تكبيد إسرائيل أكثر خسائرها البشرية والاقتصادية في حروبها على الجبهة الفلسطينية، وصولاً إلى الهبات الجماهيرية الجارية في أوساط فلسطينيي الضفة، وفلسطينيي 48، دون أن ننسى صمود غزة الأسطوري في حربيْ 2008 و2012، أو أن نتجاهل صمود فلسطينيي مخيمات اللجوء وتشبثهم بحقهم في العودة والتعويض، رغم ما يتعرضون له من نكبة جديدة، جددت لديهم التشرد والقتل والحصار والحرمان، بل والموت جوعاً أيضاً. والسؤال: لماذا كل هذا الكلام الذي لا جديد فيه؟
إنها الحاجة إلى التأكيد على أن المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية، عدا تغلغل الثورة ثقافة وأشكالاً وأساليب وأدوات فعل في أوساط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، هو، قبل أي عامل آخر، ما أفشل رهانات قادة إسرائيل على كل انقسامات النخب القيادية الفلسطينية السابقة.
لكن - من أسف - فإن هذا المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية لم يكن السبب الأساس في إجبار طرفيْ الانقسام الحالي على إصدار "إعلان غزة" كخارطة طريق لتنفيذ بنود اتفاقاتهما لتوحيد الإرادة والجهود والإمكانات والطاقات الوطنية، بل انتظرا سبع سنوات حتى ثبت أن لا حركة "فتح"، ولا حركة "حماس"، بما في داخل كل منهما من تيارات ومراكز قوى، تستطيع منفردة أن تشكل طريقاً للخلاص الوطني، علماً أن سنوات انقسامهما السبع لم تفضِ إلى إضعاف المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية وتشويه صورته وضرب قيمه، فحسب، بل أفضت أيضاً إلى إضعاف دور ومكانة وهيبة كل منهما، إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، وبالذات على صعيد المجابهة مع الاحتلال وإدارة الصراع معه.
هنا ثمة درس وطني كبير على الجميع استيعابه، وهضم معانيه، وبناء السياسة، خطابا وممارسة، على أساسه، وهو درس من شقين:
الأول: ما كان ينبغي لقيادة "فتح" مواصلة الرهان على أن تجلب بالمفاوضات، إنجازاً وطنياً يعزز مكانتها ويعيدها إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية والمحلية في العام 2006.
فهذا الرهان وصل إلى طريق مسدود منذ زمن بعيد، بل وتأكد فشله أكثر، وبما لا يقبل مجالاً للشك، بقدوم حكومة المستوطنين التي يقودها نتنياهو التي لا تستهدف غير تحقيق المزيد من الأهداف الصهيونية وفرض شروط جديدة كالاعتراف بإسرائيل "دولة لليهود" الذي يفتح باب استكمال مخطط التطهير العرقي لفلسطينيي 48، وشطب حق العودة، والتسليم بوقائع الاستيطان والتهويد في الضفة وقلبها القدس، وتأبيد فصل الأخيرة عن قطاع غزة.
ناهيك عن أن إدارة أوباما تراجعت عن دعوتها لتجميد الاستيطان، وأعلنت أن "إسرائيل دولة يهودية"، ولم تدع يوماً إلى انسحاب الاحتلال إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
بل وأيدت، وإن بصيغ ملتوية، مطالب إسرائيل في إبقاء سيطرتها على الأغوار، وعلى القدس الشرقية، وعلى الأراضي التي التهمها جدار الفصل والتوسع.
أما الشق الثاني: ما كان ينبغي لقيادة "حماس" مواصلة الرهان على أن يعزز صعود حركات الإسلام السياسي عموما، ووصول جماعة "الإخوان" إلى السلطة في مصر، خصوصاً، مكانتها الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.
فهذا أيضاً رهان فاشل من أساسه لأن ما حازته "حماس" من تأييد شعبي فلسطيني في صندوق الاقتراع لم يكن بسبب خيارها الأيديولوجي، بل كان بسبب أنها حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال.
وقد جاءت مجريات الموجة الثانية للثورة المصرية التي أطاحت سلطة "الإخوان"، لتبرهن على فشل هذا الرهان وعقمه، بل وأدخلت قيادة "حماس" في مأزق مستعصٍ.
فمصر في التحليل الأخير، والحالات كافة، هي أنبوبة الأكسجين التي يتنفس منها قطاع غزة المحاصر، ناهيك عن أن تحولات الموقف المصري من "حماس" فاقمت تداعيات خسارة الحركة لمحور إيران - سوريا - حزب الله، بفعل موقفها الأيديولوجي ذاته من الأزمة السورية.


تغريدة الصباح - في اللغز اللبناني
بقلم: احمد دحبور – الحياة
كما كان متوقعاً، لم ينجح مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب أول اجتماع له لهذا الغرض، على ان هذا الاخفاق، مع ذلك، يشكل اعترافاً بجدية البرلمان، فلو كان اجتماعا بروتوكولياً لما احتاج الى هذا التوتر واعادة النظر في التحالفات البرلمانية، وهو اخفاق يكشف ويؤكد خصوصية النظام اللبناني وسط الخريطة العربية المتداخلة، واذا كان اللبنانيون يقولون في أمثالهم «هالخدّ معوّد ع اللطم»، فمن الطبيعي ان السياسيين التقليديين لن يلطموا خدودهم، بل سيعتبرون تعثرهم في انتخاب رئيسهم تعبيراً عن تعددية الآراء والمواقف، وهي الضريبة المستساغة لنظام ديمقراطي، وما عليهم الا اعادة المحاولة.
ومن مزايا الخصوصية اللبنانية، او من صفاتها بشكل عام، انها بقدر ما تؤكد استقلالية القرار، فانها تعكس تشابكات هذه الاستقلالية وتأثراتها بالوضعين الاقليمي والدولي، فقد كان طبيعيا ان يؤخذ بالاعتبار، أثر تحالفات القوى اللبنانية المختلفة مع المحيط العربي المختلف، والا نستبعد التأثيرات الدولية في المشهد السياسي، من احداث اوكرانيا الى الصراع الصهيوني في منطقتنا، ولم تكن مزحة حسني البورظان عفوية عندما كان يقول: اذا اردت ان تعرف ما يحدث في ضيعتنا فانظر الى ما يحدث في البرازيل!!؟ مع الأخذ بالاعتبار ان البرازيل في تلك المزحة، هي رمز لما يحدث في العالم من تجاذبات وصراعات، فلبنان، الصغير كقبضة اليد، كان ولا يزال محط أنظار قوى عظمى، لا بهدف احتلاله طبعا - فقد ولى زمان الاستعمار التقليدي - ولكن للانطلاق من أحداثه الى فهم الأوضاع العربية بوصفه خزعة منها.
ان الوضع المعقد لهذا البلد العربي الصغير، يفسر مسلسل العنف الذي كان يرافق تحولاته دائماً، صحيح انه لم يشهد الا محاولة انقلاب واحدة في تاريخه الحديث، وتلك محاولة السوريين القوميين غير الناجحة في الستينيات، لكنه شهد اغتيال رئيسين وثلاثة رؤساء وزراء فضلاً عن سنوات من الاحتراب الأهلي تخللتها مجزرة صبرا وشاتيلا التي هي، بالمقاييس كلها، من مجازر العرب الكبرى في القرن العشرين. ويجب ان نتذكر، في سياق مآسي لبنان، هجمة الاجتياح الصهيوني عام 1982، مع الوقوف اعجاباً وتحية للمقاومة اللبنانية الوطنية الباسلة، وفي المجمل العام كان من قدر لبنان مع العرب، او من قدرهم معه، انه مؤشر صارخ لما يحدث في هذه المنطقة من العالم، وما يراد لها وبها من أحداث.
وكان أهلنا اللبنانيون واعين باستمرار، ان لوطنهم الصغير، الأخضرحلو، دوراً استثنائياً في صنع أحداث المنطقة، وان لهذا الدور ثمناً باهظاً كانوا يؤدونه بفعالية تجعل من حقهم ان يتغنى سعيد عقل بأرز لبنان، بوصف الأرز رمزاً عابراً للتاريخ، فيقول:
هالكام أرزة العاجقين الكون
قبل ما كانوا هون
ما كان حتى الكون
هكذا لا يبقى الأرز مجرد شجر اخضر يرمز ويملأ عشرة آلاف كيلومتر، بل يضرب عميقاً في أرض التاريخ فينجب ورود العطاء النضرة فاذا بين أزهاره فيروز والرحابنة ووديع الصافي ونور الهدى وصباح ومحمد سلمان ونجاح سلام يرتلون نشيد الفرح على وقع أشعار الأخطل الصغير وأمين نخلة ورشيد نخلة، وخليل حاوي وجيش من المفكرين والباحثين والعلماء والبقية تأتي ..
ولنعترف بأن سوء فهم كان يقع في فهم جزيرة الحرية التي اسمها لبنان، فكان الجاهلون والمتسرعون ينالون من الجيش اللبناني، ويصفونه بـ «جيش أبو الزلف»، فاذا بجيش أبي الزلف هذا يدهش العالم ببسالة مقاومته الوطنية ومسلسل شهدائه وجرحاه، حتى ليمكن القول: ان المقاومة الوطنية اللبنانية قد أنتجت ثقافة نوعية في المقاومة على مستوى الوطن العربي، واعترف بها العالم، لا سيما وانها كانت ظهيرا للمقاومة الفلسطينية التي قلبت موازين المنطقة بدماء شهدائها وسواعد أبطالها وبطلاتها.
لم يطلب اللبنانيون اعترافاً، لكن الوجه المضيء من العالم قدم لهم أوراق الاعتراف والاكبار، وما كان ذلك ليتم لولا الجموح الوطني والثقافة الديمقراطية والصيغة التعددية التي أفسحت المجال لينابيع العطاء الوطني ان تتدفق حتى تملأ الحياة العربية، بحيث يفرح المنتصرون بنصرهم، والمكافحون بكفاحهم، ويقولون بتواضع الكبير وثقة المتفائل: صنع في لبنان ..
ذلكم هو اللغز اللبناني الذي لم يكن يوماً مغلقاً على أحد، وليس على من يحتذي بهذا الأنموذج الفذ الا ان يجرب .. ولنا ساعتها ان نقول: انت مقاوم كأنك فلسطيني او لبناني، فبقدر ما نفخر بزيتون فلسطين الضارب عميقاً في الأرض، نفخر ونستظل بالأرز المعطر بصوت فيروز، والمنبثق من تراب الشهداء.
زينب الوزير في ذمة الله
بقلم: عدلي صادق – الحياة
غيّب الموت الحق، اختنا زينب الوزير (أم أحمد) بعد مشوار عمرها الزاخر بالعطاء بلا حدود، على طريق فلسطين، مفعمة بروح الانتماء الحصري لقضية شعبها ومجتمعه وتفصيلات حياته اليومية، دون أن تغادر الظلال أو تصطاد الكاميرات. فقد عاشت حياتها تعلم جيداً متى ينبغي أن تكون حاضرة. سيّدة من نمط خاص، ذات مشاعر فيّاضة وأحاسيس مرهفة، ودفء انساني ظاهر الحنان. تتبدى زهرة جميلة في مواجهة صعاب الحياة وضغوط أوقاتها. تراقب الأحداث وتعيشها، لأن الدنيا الفلسطينية كانت عندها ـ كمربية ومعلمة ـ بمثابة الفصل الدراسي الذي يتوجب عليها الاعتناء به والاسهام في أخذه الى سوية الكياسة والرُشد والأدب الجَمْ.
اختنا «أم أحمد» تمثلت طوال حياتها روح وطيف شقيقها أمير الشهد «أبو جهاد» بما عُرف عنه من دماثة الخُلق والتواضع والمثابرة، وهو من هو، في ركوب الأخطار ومواجهة التحديات وصنع الثورة. اكتفت من تغذية الروح والفخار العائلي، بقليل من الصور العائلية مع شقيقها القائد. وضعتها في أطرٍ صغيرة، حملتها معها أينما ذهبت واستقرت، فعاش معها «أبو جهاد» بذكراه وسمات وجهه المتفائل المشرق!
عندما انتهت الحرب التي شنها المحتلون على لبنان، وتوزعت قواتنا على المنافي الجديدة؛ كان الشهيد «أبو جهاد» يريد انتشاراً باحداثيات تناسب القطاع العسكري الذي يُديره ويتعلق بالأراضي المحتلة. فـ «أبو عمار» عندما سُئل قبل الابحار من مرفأ بيروت «الى أين؟» أجاب بلغة مجازية: «الى فلسطين». وكانت تلك، الوجهة العامة للحركة الوطنية الفلسطينية. و»أبو جهاد» هو المعني بالوُجهة التفصيلية، لكي لا يكون القول المجازي شعاراً بلا عمل. قال لنا: «ما فائدة وجودكم لعملنا، في معسكرات اليمن والسودان والجزائر وتونس؟» وأجاب بنفسه: «أريدكم حيثما يوجد فلسطينيون يذهبون ويعودون الى الأراضي المحتلة، في غضون أيام. فمعهم وبينهم يكون عملكم». ولما أوصلتني الدروب الى دولة الامارات، وفق تلك التعليمات، والتحقت بصحيفة «البيان» في دبي للعمل كمحرر؛ كانت «أم أحمد» هي العنوان الأول، وكان للعنوان أهميته. فقد أسست زينب الوزير، جمعية للمرأة الفلسطينية، أصبحت سفارة أخرى ومنبراً، واستوعبت شباباً للفرق الفنية التي تؤدي التراث الشعبي الفلسطيني، وترفد الثورة بالشباب المستعدين للقتال. وكانت «أم أحمد» بما تمتعت به من أدب ظاهر وايمان صوفي بقضية شعبها ومثابرة تدعو الى الاعجاب، قد حظيت بمساندة الشيخة جواهر القاسمي حرم الفاضل المؤرخ والأديب الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. ففي تلك الفترة عملنا معاً، كلجنة لحركة «فتح» وأخرى بعدئذٍ، لدعم الانتفاضة الطويلة الأولى. تعلمنا منها كيف نؤدي واجبنا في صمت وبتفانٍ، وفق ما يقتضيه المكان، وكنا جئنا من مناخ صاخب. فقد خبأت زينب الوزير وراء ما يتبدى من هدوء نفسها وطبعها، روحاً هادرة مسكونة بالسياسة وباحساس عالٍ بالمسؤولية. وقد أعانها في عملها، وأعانته، زوجها الصديق موسى الوزير «أبو أحمد» الذي ظل قائماً مثابراً، في قلب مشروع العمل الوطني. ومع الانتقال الى الوطن، شغلت «أم أحمد» موقعاً قيادياً في وزارة التعليم، وهي ميدان عملها المناسب.
كان الفتحاويون منصفين، عندما اختاروا أختهم زينب، في مؤتمرهم العام السادس، عضواً في المجلس الثوري، برلمان الحركة، مع شقيقها د. زهير، المناضل منذ الخلايا الأولى. واللافت أن أعضاء هذه الأسرة، يتسمون جميعهم بميزة العطاء بلا تباه ولا غرور، ويفرضون احترامهم، على النحو الذي يليق بالكبير الشهيد «أبو جهاد». رحم الله أختنا «أم أحمد» وجزاها عن الاحسان احساناً، ومنحها درجة الصابرات اللاتي يُوفَيْنَ أجورهن، وهو القائل سبحانه:»انما يُوَّفى الصابرون أجرهم بغير حساب».

المعارضة التي تتغذى على أموال أوسلو
بقلم: بهاء رحال – الحياة
في المكتب صباحاً، كعادتنا نلتقي على فنجان قهوة، وينطلق حديث الصباح كعادة كل الفلسطينيين بأبرز عناوين السياسة، وفي والأيام الأخيرة فان الشغل الشاغل لنا ولغيرنا الأجواء التي تعصف بنا حول قضايا المفاوضات والمصالحة واجتماعات المجلس المركزي الذي اختتم اعماله بالأمس بمفاجأة هي انسحاب اعضاء الجبهة الشعبية من الاجتماع احتجاجاً على بعض بنود البيان الختامي المتعلقة بالمفاوضات المشروطة، وهنا دار هرج ومرج كثير واختلفنا بين من دافع عن موقف خالدة جرار ورفاقها في المجلس وبين من اعتبر هذا الموقف لا مبرر له، وظهرت قضية خلاف قديمة جديدة وهي قضية محورية مهمة، مفادها ان الموقف الذي لا يترافق بخط استراتيجي واضح وحقيقي لا جدوى منه، وأن القبول بمحاسن اوسلو والتبرؤ من كل المساوئ فيها والقاء الاتهامات على الآخرين هي استغلال غير مبرر وغير مقبول لا وطنياً ولا اخلاقيا،ً وهنا تتجلى بعض الحقائق التي لا مفر منها، وهي أن المعارضة الفلسطينية بكل ألوانها دخلت الى انتخابات المجلس التشريعي وأخذت شرف عضوية هذا المجلس، منهم من حصل على نسب عالية ومنهم من كان حجمه مقعداً أو مقعدين أو ثلاثاً على الأكثر، وهنا نعيد ونذكر أن هذا المجلس تأسس بناء على اتفاقية أوسلو، وأن هذا المجلس هو برلمان السلطة الفلسطينية التي قامت بناء على اتفاق أوسلو، وأن الرواتب التي يتلقاها أعضاء المجلس على مختلف ألوانهم وانتماءاتهم من فتح وحماس والشعبية وغيرها هي من أموال الدعم الدولي المقبلة الى خزينة السلطة بناءً على اتفاق أوسلو، وأن السيارة التي يركبها عضو المجلس التشريعي هي جزء من أموال الدعم التي تأتي بناءً على اتفاق أوسلو، وأن ثمن فاتورة الهاتف التي تدفع لعضو المجلس التشريعي هي من أموال الدعم التي تأتي بناءً على اتفاق أوسلو. فلماذا نخطب في الناس بشعارات كاذبة؟ ولماذا نحاول التضليل ما استطعنا الى ذلك سبيلاً؟.
ان الاختلاف مهم، والمعارضة ضرورية في الحياة السياسية، وذلك من أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي قوي، ولكن المعارضة يجب ألا تكون أداة حزبية ضيقة، والأهم هو ألا يمارس المعارضون سياسة التضليل على عامة الشعب، وأن يقولوا ما يتفق مع سلوكهم اليومي وقناعاتهم، وأن يدافعوا عنها بما استطاعوا من قوة ورباطة جأش، وألا يتأثروا ببعض المكاسب المادية هنا أو هناك حتى لا يقع في ازدواجية المواقف، ولا يضع نفسه أو الحزب الذي يمثلة في مواقف حرجة تفضي الى تراجع قوة هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي يفقد خيطاً مهماً مع جماهيره وهو المصداقية.

المصالحة مسلسل مكسيكي؟
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
في إحدى التعليقات التي وردت على صفحات الإعلام الاجتماعي تنّدر أحدهم على المصالحة بقوله إنها كالمسلسلات المكسيكية طويلة ولا تنتهي.
جاء هذا التعليق وسط آلاف التعليقات التي شككت بصدقية المصالحة وقدرتها على الصمود وقدرة خصوم الأمس وأبناء الجلدة الواحدة على حمايتها وتنفيذها.
للوهلة الأولى تتولد القناعة لدى الجميع بأن هذه المواقف ما هي إلا نتاج تاريخٍ من الاتفاقات والاعلانات المشتركة التي ما لبثت أن انهارت فأفقدت الناس الأمل بالمصالحة وأهلها.
لكن البعض وبالمقابل يذهب إلى القول ان حال المصالحة اليوم ليس كحالها بالأمس وذلك لظروفٍ دولية وإقليمية معروفة للجميع، الأمر الذي يجعل حظوظها في النجاح أكبر من سابقاتها من محاولات الأمس.
لكن قناعة الناس ومهما سيق من مبررات لن تكتمل إلا مع بدء الخطوات العملية على الأرض والتي ستشكل مؤشراً واضحاً على أن الأمور قد دخلت في إطار الجدية الفعلية.
الخطير في الأمر هو توازي هذا التشكيك المعنوي وبصورة عفوية محضة مع تعالي الأصوات العنصرية القادمة من حكومة الاحتلال والتي عبرت في مجملها عن مصلحة واضحة في استمرار الانقسام واستخدامها لمبدأ مضحكٍ يقوم على "تخيير" أبو مازن ما بين مصالحة حماس والسلام المزعوم.
خطورة الأمر أيضاً تكمن في فقدان القيادة الفلسطينية للقاعدة الشعبية الداعمة للمصالحة مع تصاعد الشكوك الداخلية ومرور وقتٍ أطولٍ فاصلٍ ما بين إعلان غزة والبدء بالتطبيق الميداني لبنود المصالحة، ناهيكم عن مواجهة القيادة الفلسطينية لسلسلة الضغوط المتزايدة دولياً بفعل التحريض الاسرائيلي المستمر والمستميت والداعم باتجاه فرض عقوباتٍ على الفلسطينيين يعلن عنها تباعاً وفي كل يوم.
ومع كل هذا وذاك فإن أخطر الأمور على الإطلاق يكمن في تبنينا نحن لثقافة العدمية وشعورنا الدائم بالإحباط والعجز والإفراط في ثقافة التشكيك وتبني مبدأ التحبيط والحط من عزائم الناس واتخاذ المنحى السلبي للأمور والسير في اتجاه ارتجالي يتقاطع من حيث لا ندري مع رغبة المحتل في إفشال المصالحة والعودة إلى حيز الشرذمة والتفكك.
الاحتلال احتلال العقل والوجدان وتسميم مستديم لكل ما يجمعنا، لكن الشعب المحتل هو الإطار الأهم في مخاض التصالح والتلاقي.. الإطار الذي ورغم كل إحباطاته قادر على إعطاء الأمور فرصتها وتدعيمها وتقويتها وصولاً إلى النتائج المرجوة.
المطلوب حقيقة إرادة شعبية لا تعرف اليأس رغم إخفاقات الماضي وعزيمة لا تلين ومسلسلاً فلسطينياً سعيداً لا مكسيكياً طويلاً لا ينتهي.

الهولوكوست.. والفلسطيني الانسان
بقلم: موفق مطر – الحياة
نعم.. نحن ضد الهولوكوست, لأننا بهذا الموقف ننتصر لانسانيتنا, رغم مسعى جنرالات ورؤساء حكومات وقادة احزاب يهودية متطرفة تفوح منها رائحة العنصرية والتمييز لنفيها ونكران تمتعنا بها كبقية الأمم, فلا يمكن لأصحاب العقول والقلوب الرحيمة الا الشعور بمأساة الأوروبي الذي قتل او احرق او اعتقل او اضطهد بسبب يهوديته, خاصة أننا من اكثر شعوب الأرض تضررا من نظرية الحركة الصهيونية التي استغلت عذابات اليهود في العالم, والمشكلة اليهودية في اوروبا, لتصبح متعهد الدول الاستعمارية القديمة والجديدة الناشئة على حد سواء في قلب منطقتنا العربية, وترتكب جرائم حرب في فلسطين.
أن نكون ضد ارهاب الجماعات الصهيونية وجرائم دولة الاحتلال وحكومتها وجيشها ضد شعبنا وأمتنا العربية فهذا امر مشروع, باعتبارنا اصحاب حق, ولأن حياتنا ووجودنا ومستقبلنا على ارضنا بسيادة وكرامة وحرية في خطر.. أما التعبير عن موقفنا الرافض بالمطلق للمحرقة ( الهولوكوست ), فهذا الموقف لا علاقة له بالسياسة, ولا بأهدافنا الوطنية, وانما بحقائق مكونات الشخصية الوطنية الفلسطينية عموما, وشخصية المناضل الوطني الفلسطيني بالتحديد, فكل أدبيات وافكار ونظريات حركة التحرر الوطنية الفلسطينية لم تنص على مبدأ المقاومة لاعتبارات العقيدة الدينية للمحتلين والمستوطنين, وانما لاعتبار الجريمة التي يرتكبها هؤلاء بطردهم اصحاب البيوت والأراضي من وطنهم الأصلي, فالانسان لا يسأل عن دين الغزاة, ولا عن مشروعية غزواتهم مهما طرزت بيارقهم بالمصطلحات المقدسة, فالغزاة هم الغزاة.
ينكر اسرائيليون متجردون من القيم والمشاعر الانسانية على الفلسطينيين انسانيتهم, فيستخفون, ويستهزئون بصور النبل الانساني التي يرسمها قائد او مواطن فلسطيني بتلقائية وعفوية خالصة, فأمثال نتنياهو الذي استخف بتصريحات الرئيس ابومازن حول الهولوكوست يخشى من انفراط عقد الكذبة الصهيونية الكبرى على الجمهور الاسرائيلي, فيرون هذه الصورة خطرا على النظرية الصهيونية التي تم تأليفها على اساس نكران هوية الشعب الفلسطيني ووجوده, واعتبار المواطن الموجود اصلا في هذه الأرض فلسطين, نوعا آخر ودرجة دون البشر, فهؤلاء المتطرفون يدركون خطورة بروز الصورة الانسانية للفلسطيني ايا كان موقعه الاجتماعي او السياسي او الريادي, ذلك انها تحطم الصورة النمطية عن الفلسطيني والعربي المرسومة في ذهن الفرد الاسرائيلي, وتحديدا المسكين المغلوب على أمره ( الملعوب بعقله ) ليبقى مجرد اداة حرب بشرية في جيش احتلال واستيطان من دون تردد.
لا يمكننا القبول بجرائم هتلر النازي ضد اليهود في المانيا وأوروبا, حتى لو فاقت جرائم قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين ضدنا جريمة الهولوكوست, لأننا مع حق كل انسان بريء في الحياة, والا فانا سنسمح لأمة تأتي بعدنا لتبرر الجرائم بحقنا كما بررنا – بافتراض - جرائم النازية بحق الأوروبيين اليهود, فانا كفلسطيني انسان ارفض الظلم والعنصرية والتمييز والجريمة بكل اشكالها, لا فرق بين جنس وعقيدة ولون ضحية وأخرى, فكلنا أبناء آدم وحواء, علينا الوفاء لانسانيتنا, والاستقواء ببعضنا وبما نملك من قيم الانسانية على الظالمين المجرمين العنصريين الارهابيين.. وبدون هذه القاعدة لن يحل السلام بين شعوب أمة الانسان أبدا.

فوزي النمر.. جار البحر
بقلم: عيسى عبد الحفيظ – الحياة
قيل في الامثال الشعبية الفلسطينية «لو عكا خافت من موج البحر، لما سكنت على الشاطئ». هذه المدينة الموغلة في القدم، صاحبة الحضارة الممتدة في اعماق التاريخ منذ عصر الفينيقيين وقبل ذلك. المدينة التي استعصت على نابليون الذي حاصرها عدة اشهر ليحمل جعبته على كتفه ويعود خائبا منكسرا مما دفعه للقول «تحت اسوار عكا دفنت احلامي».
عكا الجزار ومسجدها واسوارها التي ما زالت ماثلة الى الآن. سجل عليها التاريخ احداثا جساما عكا ظاهر العمر وارثه الكبير عكا التي تحتضن اضرحة الثلاثة القساميين عطا الزير ومحمود حجازي وفؤاد جمجوم الذين قضوا شنقا في سجنها على يد الاستعمار البريطاني.
من زواريب عكا وشوارعها الضيقة المرصوفة بأحجار الرخام الملون اللامع خرج الشهيد فوزي النمر وصل الى ارض الجزائر بلد المليون شهيد في عملية التبادل مع رفاقه المئة المحررين من سجون الاحتلال وما يزيد على الالف من معتقلي (انصار)، وكان ضمن مجموعة فوزي المناضلة زكية شموط وزوجها والمناضلة الاردنية الفلسطينية تيريز هلسه.
اذكر اول زيارة لهم في فندق الرمال الذهبية على شاطئ منطقة سيدي فرج برفقة عائلتي عندما سكب ابني الصغير كأس الشراب على الارض، فهب فوزي لازالة ما انسكب وتنظيف المكان مصراً على ان لا نقوم نحن بذلك، وعلق وهو يبتسم قائلا: طيلة سنوات عديدة كنت امسح ارضية السجن، وانتم اولى لأقوم بهذه الخدمة البسيطة.
وبما ان الكيمياء البشرية تنجذب الى مثيلتها، فقد تم التعارف بسرعة بينه وبين المناضلة فاطمة البرناوي، وتزوجا على ارض تونس الشقيقة بمباركة وتهنئة الجميع.
على الرغم من بلوغه العقد الخامس من عمره في ذلك الوقت، الا انه تمتع بصحة جيدة جدا، محافظا على لياقته البدنية في ممارسة الرياضة الصباحية مما حدا بالاخت فاطمة ان تبدي استياءها من كثرة اصناف الرياضة التي أصر فوزي على التمسك ببرنامجها يوميا تماما كما كان يفعل في السجن.
عدنا الى الجزء المتاح لنا من الوطن على حد تعبير الصديق الشاعر احمد دحبور وعاد فوزي مع زوجته الاخت فاطمة الى غزة، لكن هاجس عكا وبحرها وصوت الامواج، والسمك الصغير المتقافز على صفحة المياه، وازقة عكا وبلاط شوارعها اللامع، والسور وذكريات الطفولة، والاصدقاء والاحباب والرفاق، وشواهد الابطال الثلاثة، وغيرها الكثير مما ينقش في الذاكرة، كل ما سبق دفع فوزي للمغامرة مرة اخرى ولزيارة عكا مسقط الرأس ومخزن الحنين والذكريات، لم تكن زيارته الى عكا لتبقى طي الكتمان فعكا كلها وقضاء عكا يعرفون ابنهم فوزي النمر الذي يشكل بالنسبة لهم بطلا فلسطينيا، ورمزا لإباء عكا وتاريخها النضالي الوطني، وهكذا لم يستطع فوزي العودة الى هناك مرة اخرى وبقي في غزة برفقة زوجته المناضلة فاطمة البرناوي حتى وافته المنية قبل عدة سنوات.
في احدى الزيارات المنظمة والجماعية ذهبت الى عكا القديمة لزيارة جامع الجزار ومقبرة الشهداء. وفي سوقها المسقوف التقيت بصاحب محل متواضع لبيع التحف التذكارية، الذي سارع الى سؤالي عن فوزي النمر قائلا ان لمدينة عكا عندنا في حركة فتح امانة غالية هي فوزي النمر، واوصانا به لأنه من الرجال النادرين، ودارت الايام، وانقطعنا عن غزة او انقطعت غزة عنا بالزيارات وها هي اكثر من عشر سنوات لم أستطع الوصول فيها الى هناك لقراءة الفاتحة على روح فوزي النمر الطاهرة، وللاطمئنان على الاخت المناضلة فاطمة البرناوي ولكن ما من مجيب. نأمل جميعا ان ينتهي هذا الانقطاع، وهذا الجفاء وهذه الفرقة التي لا يستفيد منها احد الا المتربصون بنا جميعا كشعب فلسطيني، كانت اهم ضمانات انتصاره وحدته الوطنية. فيا أيها الاخوة جميعا: رحمة بشهدائنا، ورحمة بتضحيات شعبنا، ورحمة بأسرانا، ورحمة بتاريخنا.. كفى، والفاتحة على ارواح شهدائنا الميامين وعلى روح الشهيد فوزي النمر.