ملحق تقرير اعلام حماس 01/12/2014

[Haneen]

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif



الزهار: انتهاء مدة الحكومة لا يعني رحيلها وسنجد بدائل
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن أي بدائل لحكومة التوافق يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الفصائل والقوى الوطنية.
وقال الزهار في تصريح لإذاعة الأقصى، إن انقضاء فترة الستة شهور وهي العمر المحدد مسبقاً لحكومة التوافق "لا يعني انتهاءها فوراً ورحيلها، بل ستبقى حتى يتم بحث بدائل أخرى".
وحول ماهية هذه البدائل، أوضح أنه سيكون هناك تحرك إذا لم يكن هناك أي هناك تحركات ايجابية من الحكومة تجاه المواطن في الفترة القادمة، مؤكداً أن الحكومة لن تنتهي إلا بوجود حكومة أخرى، مبينًا أن المشكلة ليست في مدة الحكومة بل في عملها.
وذكر الزهار أن الحكومة فشلت حتى اللحظة في تحقيق أي شئ للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة، ولم تتخذ أي إجراءات للانتخابات أو الاعمار ولا تتواصل مع الوزارات بقطاع غزة.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك خيارات وبدائل، لن نتعجل في الحديث عنها لأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق وطني مع الفصائل حولها، وبالتالي لا بد أن يجري الاتفاق على برنامج بكيفية الرد على هذه الحكومة بحيث لا تكون القضية قفزة بالهواء وإحداث فراغ".
وأشار الزهار إلى أن الشارع الفلسطيني يشعر بالملل من الحديث عن المصالحة، موضحاً أن رئيس السلطة محمود عباس يستخدم لتمرير ما يريده، مشددًا على ضرورة أن يكون لحماس علاقات مع الدول العربية والإقليم.

حماس تدعو لوقف الزج بالقوى الفلسطينية بالشأن المصري
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتوقف عن الزج باسم القوى الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي وعدم اتخاذ الفلسطينيين شماعة للتهرب من المسؤوليات وحل المشكلات في الساحة المصرية.
وقالت الحركة في بيان لها، الأحد، إن الزج باسمها وبالفصائل الفلسطينية في قضية اقتحام السجون المصرية خلال ثورة يناير 2011 هو ادعاء لا أساس له من الصحة.
وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت في وقت سابق اليوم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إلى جانب حزب الله اللبناني بالتورط في أعمال فتح السجون إبان ثورة يناير عام 2011.
بحر: منع الاحتلال وفدًا أوروبيًا من دخول غزة إخفاء لجرائمه
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن إقدام الاحتلال على منع وفد أوروبي من دخول غزة للإطلاع على آثار العدوان الأخير يهدف إلى إخفاء جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا.
وأشار بحر في بيان صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه، الأحد، إلى أن الوفد يتبع للجنة الشرق الأوسط والعالم العربي المنبثقة عن لجنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للإطلاع آثار العدوان.
ودعا الوفود البرلمانية والحقوقية بعدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية، ومحاولة الوصول لقطاع غزة بطرق أخرى، للاطلاع على حجم المأساة التي خلفها العدوان، وفضح ممارسات الاحتلال غير الإنسانية أمام العالم.
وشدد على أهمية الوقوف في وجه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال للقانون الدولي، وممارسته للعقاب الجماعي بحق أهالي قطاع غزة، داعياً المزيد من المؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية لزيارة القطاع.
ونوه بحر إلى أن قطاع غزة يعيش ظروفاً إنسانية صعبة للغاية بعد انتهاء العدوان على غزة، نظراً لتباطؤ عجلة إعادة الإعمار، وبقاء الحصار المطبق والمستمر منذ سنوات.

حماس تلغي رسميًا مهرجان انطلاقتها الـ 27 بغزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين، رسميًا إلغاء مهرجان انطلاقتها الـ27 هذا العام في قطاع غزة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.
وقالت الحركة في بيان صحفي وصل وكالة "الرأي" نسخة عنه، إن إلغاء المهرجان هذا العام يأتي "وفاءً للذين احتضنوا المقاومة وصمدوا في وجه العدوان، والتزاما بواجبنا الوطني والأخلاقي تجاه شعبنا، وانسجاما مع الأوضاع المعيشية لأهلنا في القطاع، وفي ظل الحصار الخانق المطبق على غزة، وتأخير الإعمار المتعمد من قبل السلطة والعدو الصهيوني والأطراف المشاركة في حصار غزة، وعملا بواجباتنا وأهدافنا ومبادئنا في خدمة أبناء شعبنا".
ودعت الحركة أبناءها وأنصارها وجماهير الشعب الفلسطيني لتكريس كل الجهود والإمكانات والعمل الجاد للتخفيف من معاناة المكلومين والمتضررين في غزة، وبذل الغالي والنفيس لرفع الحصار، وإعادة الإعمار.
وأضافت: "ليكن يوم الانطلاقة يوم الوفاء لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة والفقراء والمعوزين"، مؤكدةً المضي قدمًا "في طريق العزة والكرامة حتى النصر والتمكين بإذنه تعالى".

الحكومة: لن يُسمح بإدخال السيارات "الإسرائيلية" المستعملة لغزة
أكدت وزارة النقل والمواصلات أنه لن يسمح بشراء مركبات مدفوعة الجمارك من الجانب "الإسرائيلي" لمخالفة ذلك للقوانين والأنظمة والقرارات الفلسطينية المعمول بها.
وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية كشفت، أمس الأحد، النقاب عن وجود موافقة "إسرائيلية" قريبة للسماح بإدخال المركبات المستعملة لقطاع غزة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن قرار منع شراء المركبات مدفوعة الجمارك من الجانب "الإسرائيلي" بدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 وما زال سارياً، إذ أن الأراضي الفلسطينية والجانب الآخر يخضعان لمنطقة غلاف جمركي واحد، كما أن الجانب "الإسرائيلي" يرفض تحويل جمارك المركبات إلى الخزينة الفلسطينية في حال شراء مركبة "إسرائيلية" مدفوعة الجمارك.
أشارت إلى انه يوجد أكثر من 30 وكالة مركبات جديدة مسجلة في فلسطين إلى جانب ما يقارب 200 مستورد مركبات مستعملة وهي تسد حاجة السوق الفلسطيني من المركبات، حيث يتم استيراد ما يقارب 15000 مركبة ما بين جديدة ومستعملة سنوياً.



الإعلام: الاحتلال اعتقل 4 صحفيين وأصاب 5 بنوفمبر
وثقّت دائرة الرصد والمتابعة في وزارة الإعلام اعتقال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 4 مصورين صحفيين، وإصابة 5 آخرين، فيما اعتدت على آخر وصادرت كاميرته خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الدائرة في تقريرها الشهري، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفيين: علي دار علي، مراسل في تلفزيون فلسطين، والمصور الإخباري مجد غيث ، والمصورين الصحفيين: مصطفى الخاروف ، ومحمد القزاز.
وذكرت أنه أصيب خلال نوفمبر 5 صحفيين بينهم صحفية، وهم المصور الصحفي هيثم محمد الخطيب ويعمل في (مركز بتسليم)، الصحفي عبد الرحيم قوصيني، الصحفي مأمون وزوز مصور وكالة رويترز، الكاتبة الصحفية لمى خاطر، الصحفي عبد الحفيظ الهشلمون، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي نواف العامر وصادرت كاميرته.
وفيما يلي اعتداءات الاحتلال بالتفصيل ضد الصحفيين خلال نوفمبر الماضي:
1/11/2014: اعتقل جنود الاحتلال الصحفي علي دار علي، 29 عاماً، ويعمل مراسلاً في تلفزيون فلسطين، وتم احتجازه لمدة ساعة قرب برج العسكري المقام على المدخل لغربي لبلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، ومن ثم تم اقتياده إلى مركز الشرطة الإسرائيلية "بنيامين" شمالي مدينة القدس والتحقيق معه ومن بعد تم إطلاق سراحه من مركز الارتباط العسكري الإسرائيلي في معسكر "بيت أيل" وتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني، وذلك بعد مصادرة السترة التي كان يرتديها، والتي تحمل إشارة الصحافة.
9/11/2014: اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل الصحفي نواف العامر في بلدة كفر قليل وعاث فسادا في محتويات المنزل واعتقل نجله المحامي إبراهيم عامر، ثم صادروا كاميرته الخاصة كما صادروا جوال نجله ومبلغا من النقود لأبنائه .
14/11/2014: إصابة المصور الصحفي هيثم محمد الخطيب(38 عاماً(يعمل في (مركز بتسليم)، بقنبلة غاز في الفخذ الأيمن، جراء اطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية على المشاركين من صحفيين ومواطنين في مسيرة بلعين الأسبوعية الذي ينظمها سكان القرية تنديدا بجدار الفصل العنصري.
18/11/2014: إصابة الصحفي عبد الرحيم قوصيني مصور وكالة رويترز في نابلس، اثناء تغطيته مواجهات اندلعت في قرية عوريف جنوب نابلس، اطلق خلالها الاحتلال الغاز السام والرصاص الحي.
21/11/2014: إصابة المصور الصحفي مأمون وزوز، مصور وكالة رويترز، في وجهه جراء اطلاق جنود الاحتلال بشكل مباشر عليه عياراً معدنياً مغلفاً بطبقة رقيقة من المطاط، ما أدى إلى إصابة الشاشة الخاصة بكاميرا التصوير خاصته، وتحطيمها وتناثر حطامها في وجهه، خلال تغطيته لمسيرة سلمية جنوب شارع الشهداء في مدينة الخليل تضامنا مع الأحداث في المسجد الأقصى
22/11/2014: إصابة الكاتبة الصحفية لمى خاطر بعيار معدني مغلف بالمطاط، بعدما فتحت قوات الاحتلال نيرانها لتفريق مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى في الخليل جنوب الضفة .
23/11/2014: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الإخباري مجد غيث بعد مداهمة منزله الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقامت بتفتيش محتويات المنزل قبل أن تنسحب وتقتاده لجهة مجهولة.
23/11/2014: إصابة الصحفي عبد الحفيظ الهشلمون، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قدمه اطلقتها عليه قوات الاحتلال أثناء تواجده على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل في الضفة المحتلة الذي أغلقته أمام حركة تنقل المواطنين .
25/11/2014: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصورين الصحفيين: مصطفى الخاروف 22 عاما، ومحمد القزاز، 22 عاما، واقتادتهما إلى مخفر شرطة "باب السلسلة" في القدس المحتلة، وأطلق سراحهما بعد ساعات قليلة من اعتقالهما.
انتهاكات من قبل السلطة الفلسطينية
فيما بلغت الانتهاكات من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة(6) من الانتهاكات وهي كالتالي:
5/11/2014: اعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية الصحفي علاء جبر الطيطي ( 32 عاما) مراسل فضائية الاقصى، بعد استدعائه لمركز المخابرات في مدينة الخليل، والتحقيق معه ووجهت له تهمة غسيل اموال، علما أن المبلغ الذي حول له على حسابه في البنك والبالغ قيمته (2000 دولار) هي رواتبه التي تأخر تحويلها خلال العدوان الاسرائيلي على غزة .
8/11/2014: قيام أحد نشطاء حركة فتح بتهديد الصحافي والخبير في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي وتوجيه عباررات نابية له طالبته بالكف عن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مجريات الأحداث في فلسطين المحتلة او التعرض لحركة فتح وتأتي ذلك ضمن محاولات إسكات الأصوات الحرة.
9/11/2014: المخابرات الفلسطينية تخلي سبيل الصحفي المستقل غسان جمال نجاجرة ( 24عاما) الذي كانت اعتقلته لمدة 15 يوما بتهمة "اثارة النعرات الطائفية" من خلال كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
9/11/2014: اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، على 15 صحفيا ومنعتهم من التصوير وفض تظاهرة نظموها أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله احتجاجًا على استمرار الاعتقال غير القانوني للصحافي علاء الطيطي.
12/11/2014: منعت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، مراسلة قناة القدس الفضائية لندا شلش من تغطية مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقالت شلش أن العنصر الأمني أجبر مصور القناة اغلاق الكاميرا، ووقف التصوير، منوهةً أن أبلغت بشكل رسمي أن القناة ممنوعة من التغطيةِ ونقل مجريات مهرجان عرفات.
16/11/2014:أطلق جهاز المخابرات الفلسطيني في الخليل، سراح مراسل فضائية "الأٌقصى" علاء الطيطي، بعد اعتقاله والتحقيق معه حول عمله الصحافي.
21/11/2014: تعرضت الكاتبة الصحفية لمى خاطر للضرب والشتم من قبل أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية بعد اقتحام منزلها والاعتداء على جميع افراد عائلتها وبقيت تلك العناصر تحاصر المكان واعتلى عدد منهم أسطح البناية، قبل أن يضطروا لمغادرتها.
وكانت مخابرات السلطة اعتقلت زوج الكاتبة لمى، قبل عدة أيام، حيث قرر خوض اضراب مفتوح عن الطعام، بعدما رفضت محكمة نابلس الافراج عنه ومددت اعتقاله لمدة 15 يومًا، وسط مؤشرات على أن اعتقاله محاولة لإرهابها ودفعها للتوقف عن كتاباتها ودورها في الحراك المناصر للمسجد الأقصى في وجه ممارسات الاحتلال..

"المرأة" تندد بالصمت إزاء اعتداءات الاحتلال على المقدسيات
نددت وزارة شؤون المرأة استمرار بالصمت الدولي حيال ما يتعرض له النساء في المدينة المقدسة، وعدم التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بكافة القرارات الأممية الصادرة من داخل أروقة الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 1325، والذي نص صراحة على وجوب تحييد النساء من أي نزاع مسلح، وما تلاه من قرارات أخرى كالقرار 1880-1888-1960.
وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالخروج عن صمتهم، والعمل على عقد جلسة طارئة، لمناقشة تداعيات استمرار الاعتداءات الصهيونية على المدينة المقدسة وأهلها، وتحديداً النساء فيها، والعمل على اتخاذ موقف جاد لوقف تلك الانتهاكات.
ودعت الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، للوقوف عن كثب على كافة الاعتداءات الإسرائيلية الممارسة بحق النساء في المدينة المقدسة، والعمل على إلزام الكيان بوقف اعتداءاته، بل وتفعيل المؤسسات الخاصة بشؤون المرأة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية لهن.
وأكدت أن استمرار الصمت العربي والدولي، وبشكل مميت، يمنح "إسرائيل" الفرصة للممارسة أعمالها الإجرامية، بحق المدينة المقدسة، وأهلها، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع فيها في قادم الأيام.


الزراعة تندد باعتداءات الاحتلال بحق صيادي ومزارعي غزة
نددت وزارة الزراعة الفلسطينية بالاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة وشبه اليومية بحق الصيادين والمزارعين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إطلاق النار والقذائف على الصيادين ومراكبهم قبالة سواحل غرب مدينة غزة، فيما تعرض المزارعين إلى شرق خان يونس إلى إطلاق نار من قبل الأبراج العسكرية.
وأكدت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، أن مثل هذه الاعتداءات والتي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة تأتي في إطار الاستهداف "الإسرائيلي" لقطاعي الزراعة والصيد البحري.
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصيادين والمزارعين؛ في ظل استهدافهم بشكل متعمد، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا.
ودعت الوزارة إلى رفع الحصار البحري "الإسرائيلي" عن قطاع غزة وتوفير حماية دولية للصيادين الفلسطينيين، مؤكدةً على أهمية التكاثف العربي والدولي من قبل أحرار العالم لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولاسيما الحصار البحري الذي يتبجح الاحتلال بمواصلة فرضه.
هيئة إعادة الإعمار: خطة سيري "إسرائيلية" تزيد معاناة شعبنا
أكدت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار رفضها القاطع لخطة المبعوث الأممي روبرت سيري لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من سبتمبر الماضي، معتبرة إياها خطة "إسرائيلية" لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع.
واستنكرت الهيئة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بغزة، ظهر الاثنين، موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الخطة رغم ما تحمله من بنود لا تنسجم مع الحاجة الإنسانية لسكان القطاع، محملةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسئولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخير أمد الأعمار ومفاقمة معاناة الناس.
وقالت إن وكالة الغوث مُلزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع.
واعتبرت أن دور الأمم المتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لا مخالفته عبر تقديم خطة اعمار تنحاز للجاني على حساب الضحية، وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الأعمار.
ودعت الهيئة دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة الأعمار للإيفاء بالتزاماتها، وتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، مطالبةً مصر بضرورة فتح معبر رفح بصورة طبيعية تضمن حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة وغيرهم.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة، وأن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه، مضيفةً: "من ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس ويدفعهم للمساواة بين الحياة والموت، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها".
كما وحملت الاحتلال والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، وعن حالة الشلل التام التي أصابت كل مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونطالبهم بتحمل مسئولياتهم.
وذكرت الهيئة في بيانها عدة حقائق حول خطة سيري، منها أن معبر كرم أبو سالم لن يستطيع إدخال أكثر من 2000 طن يومياً في الأيام التي يفتح فيها المعبر، وهو ما يعني أننا بحاجة لثلاثة أعوام ونصف لإدخال مواد الأعمار.
وأشارت إلى أن الاحتلال دمر خلال عدوانه الأخير 115 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينهم 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى، مبينةً أن القطاع يتطلب نحو مليوني طن من الأسمنت لإعادة أعماره.
ولفتت الهيئة إلى أنه لم يُدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلا 1400 طن من الأسمنت وهي لا تكفي لثلاثة منازل، وإذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة فإننا بحاجة لأكثر من عشرة أعوام لإعادة أعمار ما دمره الاحتلال بسبب تعقيدات الخطة الأممية.
ونوهت إلى أن خطة سيري الأممية تُلزم أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي تقديم طلب الأعمار للجنة مختصة تُشكلها (وهذه اللجنة لم يتم تفعيلها حتى اللحظة)، وبعد ذلك تقوم اللجنة برفع التقرير للاحتلال، وتعطي هذه الخطة الاحتلال مدة 3 أشهر للنظر في طلبات أصحاب البيوت المدمرة، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن سيعيشون تحت رحمة قرارات الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الهيئة، إن مواد البناء الذي دخلت لقطاع غزة هذا الأسبوع، لا تشمل أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي، بل ستخصص للوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي.
وأوضحت أن خطة سيري تُلزم أصحاب البيوت المدمرة تحديد مواقع سكناهم حسب إحداثيات GPS بالإضافة إلي أرقام جولاتهم خلال تقديم طلب إعادة الأعمار، مؤكدة أن مثل هذه الطلبات تحمل في طياتها بعداً أمنياً خطيراً، وتوفر قاعدة بيانات حساسة وهي طلبات أعلنت كل شرائح المجتمع الفلسطيني رفضها.
وأضاف: "مضت ثلاثة أشهر على إعلان الوكالة صرفها مبالغ مالية لأصحاب المنازل المدمرة نظير استئجار بيوت مؤقتة، لحين إعادة الأعمار، إلا أنها لا زالت تماطل في تنفيذ هذا الإعلان، ولا زالت الكثير من العائلات بانتظار هذه المبالغ".
وأكدت الهيئة، أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة.

الأسرى يبدؤون خطوات احتجاجية غدًا الثلاثاء
يبدأ الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" غدًا الثلاثاء، بخطوات احتجاجية نتيجة الإجراءات التعسفية والخطيرة التي تطبق بحقهم.
وأفاد الأسرى في بيان نقلته هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن ذلك يأتي ضمن جدول نضالي تصاعدي وتدريجي، يقضي بإعادة وجبات الطعام تلك مرة كل أسبوع، وقد يتطور إلى أكثر من ذلك، ويصل حد الإضراب المفتوح عن الطعام حسب الأسرى.
وذكر الأسرى أن أسباب هذه الخطوات جاءت بعد "الوضع الذي لا يطاق ولا يحتمل في السجون نتيجة الإجراءات التعسفية والخطيرة التي تطبق بحقهم خاصة منذ شهر حزيران الماضي".
وحدد الأسرى في رسالتهم التي أرسلوها لمصلحة السجون مطالبهم ممثلة بإعادة الزيارات لكافة الأسرى وعدم التمييز في الزيارات بين تنظيم وآخر، وإعادة بث القنوات الفضائية التي تم وقفها، ووقف سياسة المداهمات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي للأسرى المعزولين البالغ عددهم 27 أسيرا، وإدخال الأغطية والملابس الشتوية للأسرى.
كما يطالبون بوقف تجديد الاعتقال الإداري والذي تصاعد في الآونة الأخيرة بشكل خطير، ووقف سياسة رفع الأسعار في الكانتينا وتقليص المشتريات الغذائية، وتوفير العناية الطبية للمرضى ونقلهم للمستشفيات المدنية وإجراء فحوصات دورية للأسرى.
الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب على حاجز قلنديا
اعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح الاثنين، بالضرب على شاب أثناء تواجده على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن الجنود انهالوا بالضرب المبرح على الشاب إياد أبو رموز خلال تواجده على حاجز قلنديا، مما أدي إلى إصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.
ويواصل الاحتلال تعكير الحياة اليومية على المواطنين بالضفة، ويمارس عليهم التضييق وتقييد حركتهم في التنقل عبر الحواجز العسكرية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif

منصور: الاعتقالات السياسية تزيد من شرخ العلاقة الفلسطينية
قالت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي منى منصور، إن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تشنها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدن الضفة المحتلة، من شأنها زيادة الهُوة بين الفصائل الفلسطينية، وتعميق شرخ العلاقة الفلسطينية "غير الموجود بالأصل".
ونفت منصور خلال تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن يكون هناك ربط بين هذه الاعتقالات والضغوط التي تمارس على الفلسطينيين لمنعهم من التوجه للمؤسسات الدولية، قائلة: "السلطة لو كانت معنية بالتوجه للمؤسسات الدولية لتوجهت بالسابق، والاعتقالات السياسية ليست جديدة، وهي مستمرة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".
وشهدت الفترة الأخيرة هجمة شرسة ضد أنصار حركة حماس في مدن الضفة، وخاصة الأسرى المحررين وأبناء الشهداء، والذي كان أبرزها اعتقال البراء نجل الشهيد يحيى عياش، وذلك بعد عودته من السفر للخارج.
وعن مدى تأثير ملف الاعتقال السياسي على أداء حكومة التوافق وغيرها من الملفات الأخرى، أوضحت منصور أن أداءها لم يتغير عن الحكومات السابقة، وهو غير مرضي نهائيا بهذا الخصوص.

العاروري: ساحة مقاومتنا هي أرض فلسطين وعدونا هو الاحتلال الإسرائيلي فقط
أكد الشيخ صالح العاروري، عضو المكتب السياسي في حركة المقامة الإسلامية "حماس" أن ساحة عمل الحركة المقاوم داخل فلسطين المحتلة، وأن عدو الحركة هو الاحتلال الصهيوني فقط.
وقال العاروري في تصريح صحفي للجزيرة نت مساء أمس الأحد إن سياسة حركة حماس واضحة بعدم العمل العسكري في الساحة الأردنية وغيرها.
وأضاف القيادي الفلسطيني أن "حماس ملتزمة بألا تعمل انطلاقا من الأردن أو في الأردن، وبالنسبة لها الأردن ليس ساحة عمل، وهذا أمر تعرف الأجهزة الأمنية الأردنية التزامنا به، ساحة عملنا ومقاومتنا هي فلسطين، وعدونا هو الاحتلال الصهيوني".
واستدرك العاروري قائلا: "لا يجب أن يفهم من كلامي أنني ضد اندفاع أيّ شاب عربي أو مسلم نحو التفكير بمقاومة الاحتلال، هذا عمل شريف في ظل الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي المستمر على القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، ولكن لا علاقة لحماس بمن يحقق معهم في الأردن أو بمضمون هذه التحقيقات".
جدير بالذكر أن نفي حركة حماس أي نشاط عسكري لها انطلاقا من الأردن، جاء على خلفية اتهام السلطات الأردنية عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتهريب السلاح إلى الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتقال سلطات الاحتلال، ما زعمت إنها خلية تابعة لحركة حماس تنوي تنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية.
حملة تحريض
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حذرت في بيان صحفي لها أمس من خطورة الحملة التي تقودها "إسرائيل" ضد قيادات في الحركة خارج فلسطين، بهدف خلط الأوراق، وتبرير جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد بيان الحركة أن الإعلانات المتكرّرة من قبل الاحتلال عن زعمه كشف وتفكيك خلايا عسكرية للمقاومة، هي في معظمها أخبار كاذبة ومُضخّمة، وتقف خلف نشرها أجهزة أمنه للتغطية على فشلها في مواجهة تصاعد وتطوّر حالة المقاومة.
وقالت "حماس" إن تلك السلوكيات الصهيونية هي محاولة يائسة لبثّ حالة الإحباط لدى الشعب الفلسطيني بعد تجدّد روح الانتفاضة في القدس والضفة المحتلة.


حماس: اتهامات الاحتلال لـ"تركيا" و"العاروري" باطلة
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الشكوى التي قدمها الاحتلال الصهيوني لحلف شمال الأطلسي ضدّ تركيا، والاتهامات المتكرّرة لـ"صالح العاروري" عضو المكتب السياسي للحركة، باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الحركة في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الاتهامات الصهيونية الباطلة تأتي في سياق خلط الأوراق وتبرير جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت "حماس" على أنَّ "المسؤولية عن عمليات المقاومة ضد الاحتلال تتولاّها كتائب الشهيد عزّ الدين القسَّام الجناح العسكري للحركة، ولا علاقة للقائد صالح العاروري والقيادات السياسية بها"، وفق تعبير البيان.
ورأت الحركة في تقديم الاحتلال شكوى لحلف الناتو ضدّ جمهورية تركيا لاستضافتها القائد صالح العاروري جزءًا من حملة التحريض الواسعة التي يقوم بها الاحتلال ضد تركيا بسبب مواقفها المشرّفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حسب تعبيرها.
وأوضحت الحركة أن الإعلانات المتكرّرة من قبل الاحتلال عن زعمه كشف وتفكيك خلايا عسكرية للمقاومة، هي في معظمها أخبار كاذبة ومُضخّمة، وتقف خلف نشرها أجهزة أمنه للتغطية على فشلها في مواجهة تصاعد وتطوّر حالة المقاومة.
وقالت "حماس" إن تلك السلوكيات الصهيونية هي محاولة يائسة لبثّ حالة الإحباط لدى الشعب الفلسطيني بعد تجدّد روح الانتفاضة في القدس والضفة المحتلة.
أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 10 مواطنين بالضفة
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة أربعة مواطنين، في حين استدعت ستة آخرين، في مواصلة منها لحملة الملاحقات الأمنية التي تشنها بحق أنصار حركة حماس وفصائل المقاومة.
وبحسب بيان لحماس في الضفة اليوم الإثنين، ففي محافظة رام الله، اعتقل جهاز المخابرات العامة الطالب في جامعة بيرزيت أحمد خميس ريان من قرية بيت عور الفوقا، وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة وعضو بشبكة أنين القيد الإعلامية.
كما استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق رامي عزات البرغوثي من بلدة بيت ريما.
ومدد جهاز الأمن الوقائي اعتقال كل من يزيد أبو الحج ومحمد سنيف وخالد وليد من قرية قراوة بني زيد لـ45 يومًا على ذمة التحقيق، فيما مدد جهاز المخابرات اعتقال الشاب عادل خليل 15 يوماً.
أما في محافظة طولكرم، فقد اعتقل الأمن الوقائي الطالب والأسير المحرر أويس نواهضة بعد خروجه من جامعة خضوري، في حين اعتقل جهاز المخابرات في الخليل الأسير المحرر معتز محمد أحمد خليل من بيت أمر، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.
وفي محافظة بيت لحم اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر حسام أبو دية وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات، في حين استدعت الأجهزة الأمنية في المدينة كلًا من الأسرى المحررين رائد دعامسة، ويحيى سعادة، والمهندس إسلام الورديان، وفلاح أبو سرحان، وحسام اليمني.
يذكر أن رائد دعامسة أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل شهرين، فيما أمضى يحيى سعادة ما يقارب 10 أعوام لدى الاحتلال وأفرج عنه قبل يومين من قبل الوقائي بعد 20 يوماً من الاعتقال.
في السياق، ينتظر أن تنظم الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي يوم غد، مسيرة في جامعة القدس بأبو ديس رفضًا للاعتقال السياسي الذي تواصله الأجهزة الأمنية.




خريشة: العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعي قائمة على عدم الاحترام
قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، إن العلاقة بين المجلس التشريعي والرئيس محمود عباس موجودة شكلاً، لكنها غير متوفرة مضمونًا.
وأكد خريشة الليلة الماضية خلال برنامج ساعة رمل، الذي يبث على قناة وطن المحلية في رام الله، أن العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية بكامل أركانها "غائبة ومغيبة، وقائمة على عدم الثقة والاحترام، وعدم الاعتراف بالآخر، لأن المجلس لا يمكن أن يقبل بالحكومة مهما كان أشخاصها، لأن القانون الأساسي يقول، ممنوع أن تمارس الحكومة عملها ما لم تحصل على ثقتها مع المجلس".
وقال خريشة، إن "السلطة التنفيذية عمليًّا لا تتعاطى مع التشريعي بأي حال من الأحوال، وقرارات الكتل لا ينفذ منها أي شيء".
وأضاف: "ذهبنا للرئيس باسم رئاسة المجلس أكثر من مرة، وطالبناه بتفعيل المجلس، وأوكل النقاش لصائب عريقات، لكن الأخير لم يناقشه نهائيًّا".
وقال خريشة: "في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة وغيرها، تم الاتفاق أن يكون (15-11) الموعد النهائي لانعقاد جلسات المجلس التشريعي، إلا أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وغيره، تحججوا بضرورة أن تبسط الحكومة سيطرتها على قطاع غزة ليتم العمل مع التشريعي".
وطالب خريشة بتفعيل المجلس بشكل واضح حسب اتفاقيات المصالحة، أو التوجه للانتخابات، لأنها حق للمواطن واستحقاق على السلطة التنفيذية التي تعهدت أنه في حال تشكيل الحكومة يتم التوجه للانتخابات.
وأوضح أن السلطة التنفيذية تعني الرئيس عباس باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح والأجهزة الأمنية، والحكومة حكومته، ورئيسها موظف عنده.
واستطرد قائلاً: "بالتالي عندما نقول اجتمعت القيادة الفلسطينية كذب، لأن من يقرر هو شخص واحد اسمه الرئيس محمود عباس، وهو من يقرر في الساحة الفلسطينية للأسف الشديد".
وأضاف أن المطلوب من الرئيس، أن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد في دورة برلمانية جديدة، يتم فيها انتخاب هيئة مكتب جديد وتفعيل المجلس التشريعي، ولانتخابات تشريعية ورئاسية وفقًا للوعود التي قطعها على نفسه، وفقًا للصلاحيات التي منحها القانون.

أنصار دحلان يعتدون على القياديين أبو النجا والشيبي في خان يونس
اعتدى عناصر من حركة فتح، محسوبون على تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، على القياديين في الحركة إبراهيم أبو النجا وأحمد الشيبي، خلال انتخابات داخلية، أقامتها الحركة ظهر اليوم الاثنين (1-12) في خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونقل مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن شهود عيان، أن الشرطة فضت إشكالية في انتخابات داخلية لحركة فتح بصالة الملكات شرق خان يونس.
وتردد في وقتٍ لاحق عن قرار بإلغاء الانتخابات بعد مشادات كلامية، ومشاكل اعترضت إقامتها.

"الجهاد": السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني
توعدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، بالرد القاسي على الاحتلال حال تمادى في عدوانه على مدينة القدس المحتلة، وأشار إلى أن "حركته ستلجأ إلى تنفيذ كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها العمليات الاستشهادية".
وأكدّ حبيب في تصريحات له اليوم الاثنين (1|12) أذاعها القسم الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ المقاومة لن تصمت على جرائم "إسرائيل" التي اعتبرها راعية الارهاب في العالم، وقال: "لشعبنا خياراته المفتوحة.. والعمليات الاستشهادية هي أرقى وسائل المقاومة ضد المحتل".
وندد في الوقت نفسه بالموقف الإقليمي تجاه قضية القدس، مشيرًا إلى أن مشروع المقاومة يتعارض مع ما أجمعت عليه الأنظمة العربية تحت مسمى "المبادرة العربية"، معتبرًا أن ما تتعرض له غزة هو حرب إقليمية على مشروع المقاومة.
وأشار إلى أن كل المعطيات تؤكد أن ما يحدث في القدس هو انتفاضة حقيقية، منوهًا إلى أنه حال استمر هذا العدوان، فإن الانتفاضة ستتصاعد وتشمل كل مناطق الأراضي المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.
ونوه حبيب إلى خطورة التنسيق الأمني ضد المقاومة الفلسطينية وانتفاضة القدس، وقال: "إنه الخطيئة الكبرى والجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، وشدد على أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد منه بينما الشعب الفلسطيني هو الخاسر الكبير.
ورأى أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى عن اتفاق اوسلو الذي شرعن هذا الارتباط الامني مع الاحتلال.

سلطة الطاقة تحذر من توقف محطة كهرباء غزة
حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة من توقف محطة الكهرباء جراء عدم التزام هيئة البترول بتوريد الوقود اللازم لتشغيلها بذريعة عدم تحويل الأموال المخصصة لذلك.
وقالت السلطة في بيان صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه الاثنين (1-12): "في إطار سعينا المتواصل لضمان استمرار عمل محطة الكهرباء في غزة، قمنا سابقاً بالتحويلات المالية اللازمة لتوريد الوقود للمحطة، إلا أن هيئة البترول فاجأتنا بخصومات مالية من أصل المبلغ المحول إليهم من طرف شركة توزيع كهرباء غزة وبدون إخطار سلطة الطاقة بأن الأموال المدفوعة لشراء الوقود ستنتهي في تاريخ معين".
وأضافت: "وبشكل مفاجئ أيضاً قاموا بإبلاغنا في سلطة الطاقة قبل 12 ساعة فقط أنه لن يتم توريد وقود المحطة بسبب نفاد الأموال المدفوعة مقدمًا من غزة، مما يتسبب في إطفاء المحطة".
وأكدت أن إجراءات وزارة المالية في خصم المبالغ التي كان مجلس الوزراء قد وافق على إقراضها لسلطة الطاقة في غزة دون تنسيق مع سلطة الطاقة يتسبب في إرباك تشغيل محطة التوليد وبالتالي إرباك جدول التوزيع المعمول به حالياً.
وطالبت وزارة المالية بتوريد الوقود بكامل المبالغ المحولة سابقاً وبدون أية خصومات، وأن يتم إعادة جدولة الخصومات المطلوبة من سلطة الطاقة (شركة توزيع الكهرباء في غزة) حتى لا يتسبب ذلك في توقف محطة التوليد عن العمل، إذْ أن الأموال المتوفرة في شركة الكهرباء لا تكفي لتشغيل المحطة لمدة 10 أيام.
وناشدت رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات اللازمة في وزارة المالية لإعادة المبالغ المقتطعة من حسابات سلطة الطاقة فورًا وتوريد وقود لمحطة التوليد بهذه المبالغ، وأن يتم جدولة سداد هذه الأموال على مدى 6 شهور.
كما وطالبت بالالتزام بتوريد الوقود بدون ضريبة (البلو) كاملة لمدة شهر كامل وعدم احتساب أيام إغلاق المعابر أو تعطلها وذلك لضمان استمرار عمل محطة الكهرباء في غزة دون انقطاع.

الاحتلال يصادر أراضي المواطنين لتوسعة معسكر غرب رام الله
ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الصهيوني، أصدرت قراراً بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المصادر، أن الاحتلال أصدر قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة ما يقارب 48 دونماً زراعياً من أراضي الفلسطينيين، الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من بلدة رنتيس، غرب رام الله.
وبيّن رئيس مجلس بلدية رنتيس، مؤيد وهدان، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين (1-12)، أن قوات الاحتلال سلّمت بلدية دير بلوط قراراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على جزء من الأراضي الزراعية التابعة لبلدة رنتيس.
ولفت وهدان، إلى أن القرار يؤكّد أن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تهدف لخدمة أغراض توسعة أحد المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال في الجهة الشمالية الغربية من بلدة رنتيس، والقريبة من بلدة دير بلوط.
من جانبها، أفادت مصادر مطلعة، بأن طاقماً قانونياً فلسطينياً يتبع لمحافظة سلفيت، يتابع قرار المصادرة، لإبطاله ومحاولة وقف عملية التوسعة، التي ربما تبدأ بأي وقت، مبينة أن قوات الاحتلال كانت قد صادرت مئات الدونمات من أراضي بلدة رنتيس، لصالح إقامة جدار الفصل العنصري قبل عشرة أعوام.

تفاقم معاناة أسرى النقب مع استمرار أزمة نقص الأغطية
اشتكى أسرى سجن النقب، من البرد القارس الذي فاقم من معاناتهم، مع استمرار أزمة نقص الأغطية والملابس الشتوية وفرض مصلحة السجون عليهم عقوبات، أبرزها حرمان عدد كبير منهم من الزيارة.
ونقل نادي الأسير عنهم اليوم الإثنين، أن هناك عدد كبير من الأسرى المرضى يحتاجون إلى رعاية وظروف ملائمة لوضعهم الصحي.
علاوة على هذا، تستمر مصلحة سجون الاحتلال بإجراء التفتيشات الليلية بحقهم، وآخرها كان قسم (ا) في قسم 2، معتبرين أن هذه الإجراءات جزء من سياسية تنكيلية تتجه نحو التصعيد. علماً أن سجن النقب يعتبر من أكبر السجون التي تضم أسرى أمنيين فلسطينيين.
التهديد بوقف التنسيق الأمني.. صيحة عباس التي لم تزعج أحدًا
لم تلق تهديدات رئيس السلطة قبل يومين وتلويحه بوقف التنسيق الأمني، الذي يتمخض عنه الاعتقال السياسي، اهتمامًا ولا تصديقًا من قبل مواطني الضفة الغربية، الذين طالبوا بوقف التنسيق الأمني، وليس تكرار التلويح بذلك استخفافًا بعقول الشعب.
ويرى أكثر الموطنين، أن عباس لو كان جادًّا في تصريحاته بوقف التنسيق الأمني، لأوقف على الأقل الاعتقال السياسي المتصاعد في الضفة الغربية.
"عباس لا يملك قراره"
ولم يأخذ المواطنون تصريحات عباس على محمل الجد؛ كونهم يعتبرون أنه "لا يملك زمام أمره أصلاً"؛ وهو ما أكد عليه البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح؛ حيث رفض هذه التصريحات قائلاً: "لا يملك عباس وقف التنسيق الأمني، ولا وقف الاعتقالات السياسية؛ لأنه ضمن الاتفاقيات التي هندسها بنفسه؛ وهي لمجرد التحشيد والتلويح دون التنفيذ، وكل فلسطيني يعرف ذلك".
ويعاني مواطنو الضفة الغربية، خاصة من المحسوبين أو المقربين من حركة حماس من الاعتقال السياسي المتواصل؛ حيث يقول المواطن نعيم خالد من رام الله: "الاعتقال السياسي وجع وهم وغم متواصل، ونزيف في الجسم الفلسطيني إرضاءً للاحتلال؛ وهو أخطر من اعتقالات الاحتلال؛ ويتناغم معه، وعباس ضعيف ولا يقدر على تفعيل أوراق الضغط التي بإمكانه تفعيلها؛ لأنه لا يملك الإرادة، ويخشى من غضب نتنياهو".
"الصمت أفضل"
ويطالب المواطن أحمد سعيد، من نابلس، عباس بأن "يصمت أفضل له، بدل التلويح المكرر والممجوج وغير المُجدي، ويرحم الشعب الفلسطيني من كثرة تصريحاته التي باتت لا تغني ولا تسمن من جوع".
وترى النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي منى منصور، أن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تشنها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدن الضفة المحتلة، من شأنها زيادة الهُوة بين الفصائل الفلسطينية، وتعميق شرخ العلاقة الفلسطينية "غير الموجود بالأصل".
ويوم أمس، أصدرت حركة حماس بيانًا، أوضحت فيه أن "عدد المعتقلين المتبقين في سجون السلطة نحو 70 معتقلاً على الأقل"، مشيرة إلى أن عددًا من المعتقلين دخلوا في حالة الإضراب المفتوح عن الطعام، خاصة في سجن أريحا.
تهديد دون تنفيذ
وكان الرئيس عباس، قد أطلق سابقًا عشرات المرات من التهديدات، دون تنفيذ أي منها؛ وهو ما تؤكده الطالبة أريج حسن من جامعة النجاح، وتقول: "يهددونه بوقف الرواتب فقط، فيسارع إلى سحب كل تهديداته".
وعن الاعتقال السياسي تقول: "عباس لن يوقف الاعتقال السياسي، ولا يرجى منه خيرًا، وهو الذي صرح بأن التنسيق الأمني مع الاحتلال "مقدس"، وأنه لن يسمح مطلقًا بانتفاضة ثالثة ضد الاحتلال، وتباهى بنجاح قواته الأمنية بمنع ولو رصاصة واحدة تجاه الاحتلال أثناء العدوان على غزة في حرب العصف المأكول".
ويشمل الاعتقال السياسي مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني؛ حيث تشهد مختلف الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا، حملة متصاعدة من الاعتقالات السياسية؛ تستهدف نشطاء وأنصار الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس.

سيناريوهات ما بعد 2 ديسمبر
مع اقتراب موعد نهاية المدة القانونية لعمل حكومة التوافق الوطني، بحسب اتفاق حركتي حماس وفتح، تطرح الكثير من التساؤلات عن استحقاقات ذلك في ضوء انتقادات الحركة الإسلامية لأداء الحكومة وعدم رضاها عن منهجية تعاملها مع أوضاع غزة.
الكاتب إبراهيم المدهون رئيس مركز أبحاث المستقبل يرى "أننا نعيش في حالة فراغ قانوني ودستوري"، مشدداً على أن "هذه حكومة غير قانونية ولا تستند إلا للتوافق، لهذا مصيرها مرتبط بحالة التوافق بين فتح وحماس وقبول الفصائل الاخرى لوجودها".
التوافق أو الفراغ القانوني
وفي تصريحات لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" شدد المدهون على أنه "في حال تم الإخلال بالبيئة التوافقية فهذه الحكومة لن تكون قانونية أو وطنية، وستتحول لمجرد مجموعة من الأشخاص طالما لم يتم اعتمادهم من المجلس التشريعي".
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.
وحذر بأننا "مقدمون على واقع خطير ومعقد أكثر من الانقسام ذات نفسه؛ وهي مرحلة الفراغ الكامل: الرئاسة منتهية الصلاحية، والحكومة غير قانونية ولا يعتر ف بها أحد زيادة أنها لا تقوم باي دور في غزة والتشريعي معطل".
ورأى المدهون أن حماس "معنية بنجاح التوافق إلا أنه تبين لها إصرار عباس على القفز وتجاهل الاتفاق مما سبب إشكالية كبيرة، ولهذا إن لم يتخذ الرئيس قرارات جوهرية أهمها تفعيل التشريعي وقيام الحكومة بمستلزماتها فأعتقد أن حماس سترفع غطاء التوافق عن هذه الحكومة وستعريها قانونيا ووطنيا".
وكانت حكومة التوافق رفضت حتى الآن تحمل مسئولياتها بشكل فعلي عن غزة، ولم تنفذ تفاهمات لاستلام المعابر، فيما لا تزال تماطل في دمج الموظفين الذين يعانون الأمرين منذ أشهر عدة.
ورأى المدهون أن الحل أمام الجميع تفعيل المجلس التشريعي والتمديد للحكومة وفق اتفاق يحدد بموجبه موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يتجاوز الستة أشهر ليقرر الشعب ويتم ترتيب البيت الفلسطيني.
عودة لمربع الانقسام
من جهته، يرى هاني المصري، مدير مركز بدائل للدراسات والأبحاث، أنه لا استحقاق حقيقي لهذا الموعد؛ لأن هناك عودة لمربع الانقسام، وعدم الاعتراف بالحكومة سيزيد صعوبة الأمور.
ورأى المصري في تصريحات لـ" المركز الفلسطيني للإعلام" أنه "لو كانت الأمور طبيعية لكان بالإمكان الحديث عن استحقاقات، لكن واقع الحال أن الأمور أصعب بكثير؛ فهناك تراشق إعلامي، وهناك وضع غاية في السوء بغزة حيث لم يبدأ الإعمار، وانعكاسات الحصار والإغلاق شديدة".
الكرة بملعب عباس
وبحسب المصري؛ فإن الحل يكمن في إتاحة الفرصة أمام حركة حماس للمشاركة في السلطة والمنظمة بشكل فعلي وحقيقي، وأن يكون هناك تنازل من حماس عن الوضع في غزة، على أساس أن يكون الجميع معنيًّا ببلورة استراتيجيات جديدة لمواجهة الاحتلال خاصة أن الكيان الصهيوني يتجه لتكثيف الاستيطان مع إصداره القوانين العنصرية حول يهودية الدولة، والتي خلاصتها أنه لا مكان للفلسطينيين هنا.
ويرى رئيس مركز بدائل أن المدخل لعلاج الأزمة الحالية هو بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واجتماع الإطار القيادي للمنظمة، بحيث تضم المنظمة مختلف مكونات شعبنا، وتصبح تمثل الشعب فعلاً، مشدداً على أن تحقيق ذلك بيد رئيس السلطة وأن الكرة في ملعبه لتحقيق هذا الأمر، وعدم تحقيق ذلك يعني أنه لا يوجد نية للسير في الخلاص الوطني.
وكانت حركة حماس، وفصائل وقوى مجتمعية وجهت نداءات عدة لعباس لعقد الإطار القيادي للمنظمة دون استجابة حتى الآن.
لا مواعيد مقدسة
ويتفق مدير عام صحيفة فلسطين، الكاتب إياد القرا، مع المصري، بتأكيده أن التجارب السابقة في المصالحة الفلسطينية أظهرت أنه "لا مواعيد مقدسة".
وقال القرا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :"قد نشهد مزيدًا من تبادل الاتهامات، يتنج عنها بعض التحرك لاحقاً لاستئناف المصالحة بين الجانبين أو ما يمكن أن نسميه "حراك داخلي"؛ باتخاذ بعض الخطوات التي تساعد في تهدئة الأجواء".
ورأى أن رئيس السلطة "تراجع عن إتمام المصالحة تحت ذريعة الانفجارات (التي وقعت قرب منازل قيادات في فتح بغزة مؤخراً) ووجد فيها فرصة مواتية للتهرب من المسؤولية والذي بدوره يعفيه من المسؤولية تجاه ملف الإعمار وملف الموظفين في غزة الذين أصبحوا معلقين بين انتهاء الحكومة السابقة وبين تهرب حكومة التوافق من المسؤولية نحوهم".
بقاء الوضع والضغط
وحول خيارات حماس؛ يرأى القرا أن الحركة قد لا تلجأ للإعلان الرسمي عن رفع الغطاء عن الحكومة، مقابل الدعوة لخطوات عملية للقيام بدورها ومواصلة الضغط عليها للقيام بواجباتها تجاه غزة.
وعدّ أن خيار قيام حماس بتشكل حكومة في غزة من طرف واحد هو مستبعد وخاصة أن خطوة حماس بالتخلي عن الحكم كان قرارًا ثبت صحته، لكنها تواجه مسؤولية نحو الجمهور الفلسطيني وكذلك تجاه الموظفين السابقين.
وأضاف "حماس تحاول ان تجمع بين الخيارات المتعددة بين عدم العودة للحكم وبين تقديم الخدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور الحكومة وتحميل الفصائل المسؤولية المشتركة نحو استكمال خطوات المصالحة وتفعيل دور الحكومة".
ويبقى استحقاق الثاني من ديسمبر استحقاقا توافقيا، يمكن أن يشكل أرضية لترميم ما اعترى المصالحة من خلافات في الآونة الأخيرة، أو يفتح الباب أمام المزيد من الانقسام، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

اعتقال خلايا المقاومة بالضفة .. الاحتلال يصدر وهمًا
كشفت مخابرات الاحتلال خلال العامين الماضيين، عن اعتقالها لعدة خلايا عسكرية تابعة للمقاومة، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضخمة في الضفة أو الداخل المحتل أو القدس، وكشفت أسماء بعض ممن تتهمهم بأنهم أعضاء في هذه الخلايا، متحدثة بذلك عن انتصارات كبيرة لمخابراتها.
أول هذه الخلايا بحسب مزاعم الاحتلال تم الإعلان عن كشفها بتاريخ 31/ كانون ثاني من العام الماضي، في جنوب الخليل وتكونت آنذاك من 20 عضوًا، أما آخرها فكان الخميس الماضي وتكونت من 30 عضوًا بعضهم من الأردن والكويت، وقد حاولت بحسب المزاعم "الإسرائيلية" تفجير ملعب لكرة القدم في المدينة.
تضخيم لتبرير الاستهداف
ونقلت "شبكة قدس الإخبارية" عما وصفته مصدرا حقوقيا أن أغلبية المتهمين في جميع الخلايا التي تم كشفها خلال العامين الماضيين لم تستطع سلطات الاحتلال إثبات اتهاماتها بحقهم، فحولت بعضهم للاعتقال الإداري دون أي تهمة، بينما أصدرت بحق الآخرين أحكامًا مخفضة وأفرجت عن بعضهم.
ويضيف المصدر؛ إن خلية الخليل التي زعم الاحتلال أنها ضمت 20 ناشطًا تبين لاحقًا أن عدد أعضائها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وقد صدر بحق مسؤولها الرئيس حكم بالسجن لأربع سنوات، أما بقية الأعضاء فتم تحويلهم للاعتقال الإداري ثم الإفراج عن بعضهم.
في شهر أيار من العام الماضي أيضًا زعم الاحتلال اعتقال خلية عسكرية من قرى رام الله كانت تهدف لخطف وتفجيرات، قبل أن يتبين أن بعضهم حوكموا على تهم العمل الطلابي في جامعة بيرزيت، وقد صدر حكم بالسجن لعامين بحق المتهم الرئيس بينهم.
ويوضح المصدر، أن الاحتلال أعلن بتاريخ 25/تشرين ثاني من العام الماضي عن اكتشاف خلية خططت لتفجير طائرة داخل دولة الاحتلال، تبين لاحقًا أن الأمر لم يكن سوى مشروع تخرج لأحد طلبة جامعة بولتكنك فلسطين، وأفرج عن جميع المتهمين بعد وقت قصير.
وفي العام الجاري، أعلن الاحتلال عن اكتشاف خلايا جديدة كان أولها بحسب المصدر الحقوقي بتاريخ 24/شباط، وهي خلية مكونة من 15 شابًّا من قرية بيت عور التحتا قضاء رام الله، إلا أن لوائح الاتهام لاحقًا احتوت على تهم رشق الحجارة والزجاجات الفارغة، وقد أفرج عن العديد منهم.
كما أعلن الاحتلال بتاريخ 30/نيسان اعتقال خلية لحماس أيضًا في قلقيلية بزعم استعدادها لتنفيذ تفجير في الداخل المحتل، إلا أن أكبر أحكام أعضاء الخلية لم تتجاوز ثمانية أشهر ونصفًا، وفقًا للمصدر.
وتمثلت أكبر إنجازات الشاباك وأكثرها إثارة للجدل هذا العام، في اعتقال خلية من 93 قياديًّا ونائبًا وناشطًا بذريعة التخطيط لانقلاب ضد السلطة الفلسطينية، فيما يؤكد المصدر أن لوائح الاتهام لاحقًا كشفت عن مشاركة 10% منهم فقط لتنفيذ عمل عسكري ضد الاحتلال فيما تم تحويل أغلب المتهمين للاعتقال الإداري دون أن ينجح الاحتلال بتوجيه تهمة لأي منهم.
تهويل في جانبين
يقول الإعلامي والمختص بالشأن "الإسرائيلي" علاء الريماوي، إن الاحتلال يمارس تهويلاً واضحًا في أعداد المعتقلين، حيث تكشف مخابراته خلية مكونة من سبعة أشخاص مثلاً لهم علاقة بالعمل العسكري، و22 ناشطًا يمارسون العمل السياسي أو الدعوي في الحركة، ليأتي التهويل بالزعم إن جميع هؤلاء نشطاء في العمل العسكري.
ونقلت "شبكة قُدس الإخبارية" عن الريماوي قوله إن التهويل يحدث أيضًا في الحديث عن التخطيط لعمليات ضخمة وفي مناطق بالعمق "الإسرائيلي"، كما يحدث في ادعاء أن هؤلاء يحصلون على تمويل كبير لتنفيذ هذه العمليات.
ويوضح الريماوي، أن هذا يمثل فشلاً ونجاحًا في آن معًا بالنسبة لحركة حماس؛ فهي تفشل من خلال اعتمادها أدوات قديمة يكشفها الاحتلال بسهولة، أما النجاح فيتمثل في قدرتها على تكوين خلايا ونجاحها في تنفيذ عمليات برغم الملاحقة الكبيرة على الصعيد الإقليمي والداخلي.
وبخصوص تناول الإعلام "الإسرائيلي" لنجاحات الشاباك المزعومة؛ يقول الريماوي إن هناك تسويقًا واضحًا لهذه الرواية على أنها انتصارات تمامًا كما يطلب منه، إلا أن التحليلات تشير دائمًا عن تخوف حقيقي من عمليات تصيب عمق الكيان وتمسّ عصب الجمهور "الإسرائيلي".
ويرى الريماوي، أن فشل الاحتلال في إثبات اتهاماته بحق المتهمين أو وجود تهويل واضح في روايته، لا ينفي وجود محاولة فعلية من المقاومة لإعادة بناء أذرعها العسكرية في الضفة، وهو ما يؤكده الحشد الذي يجري في الإعلام المقاوم وعمليات عديدة مثل خطف المستوطنين وقتل ضابط إسرائيلي بالقرب من “غوش عتصيون”.


الاحتلال يوجه أربع رسائل
وتسعى حكومة الاحتلال لتحقيق أهداف عديدة من خلال تمرير هذه المزاعم بين الحين والآخر؛ حيث يرى الأستاذ الجامعي والمختص في الشؤون "الإسرائيلية" الدكتور عدنان أبو عامر، أن الاحتلال يسعي بترويجه لهذه الانتصارات إلى تمرير رسائل عديدة لجمهوره وللشعب الفلسطيني والسلطة والعالم، بالإضافة لتبرير استمرار احتلاله للضفة.
ونقلت "شبكة قُدس الإخبارية" عن أبو عامر قوله إن الكشف عن مثل هذه الخلايا وتهويل دورها يساهم في تعزيز ثقة الجمهور بقدرة جهاز المخابرات الأمنية، بالإضافة لإبقاء الرأي العام الداخلي موحدًا تجاه ما يواجهه من أخطار عسكرية من قبل الفلسطينيين.
ويبين، أن الرسالة الثانية موجهة للسلطة الفلسطينية بوجود كابوس اسمه حماس، وهو ما بدا واضحًا في مزاعم تدبير حماس لانقلاب في الضفة إبان العدوان على القطاع، رغم عدم وجود قوة عسكرية لحماس تستطيع تنفيذ ذلك، عادًّا أن ذلك يهدف لدفع السلطة الفلسطينية للالتزام بالتنسيق الأمني وتعزيزه.
ثالث الرسائل -بحسب أبو عامر- موجهة للمجتمع الدولي بأن “إسرائيل” دولة مهددة وأن هناك من يدبر لتدميرها في داخل فلسطين بالتنسيق مع أطراف خارجية في الأردن وتركيا ودول أخرى، مضيفًا إن الاحتلال يضع بذلك مبررًا جاهزًا لأي توسيع لأعماله العسكرية في أي وقت بالضفة.
أما علاء الريماوي، فيرى بدوره أن الاحتلال يوجه رسالة رابعة للشعب الفلسطيني، يحاول من خلالها الزعم بقدرته على الوصول للرؤوس المدبرة فيه، وإحباط أي عمل عسكري يتم التخطيط له، في محاولة لضرب معنويات الفلسطينيين وتثبيط همتهم.
تجدر الإشارة، إلى أن الاحتلال زعم قبل أشهر أيضًا كشفه خلية ترتبط مع تنظيم القاعدة في الضفة، إلا أن المتهمين أكدوا لمحاميهم وعائلاتهم عدم اعترافهم بأي من التهم الموجهة لهم، مؤكدين تلفيقها من قبل الاحتلال.

عميد الأسرى الإداريين محمود شلاتوة.. معاناة تتجدد مع كل انفراجة
منذ قرابة ثلاث سنوات، وهو ينتظر موعدًا لحرية طال اشتياقه لها مع كل يوم يمضيه داخل السجون، لم يسمح له الاحتلال بالخروج من مقابر الأحياء عبر إحدى وسائله الأكثر فتكًا بحياة الأسرى وحريتهم، إنه الاعتقال الإداري.
في كل مرة يتحضر ويتهيأ فيها الأسير محمود أحمد شلاتوة (32 عامًا) للحرية والخروج من حياة الأسر، يأتي الاعتقال الإداري من جديد بأمر من الاحتلال ليجهض ذلك الحلم.. عشر مرات تم فيها تجديد ذلك النوع من الاعتقال بحقه، وتم فيها وأد ذلك الحلم الذي يراود كل غائب عن الحرية.
أقدم أسير إداري
"عميد الأسرى الإداريين"، هو اللقب الذي أُطلق عليه بصفته أقدم أسير إداري لا زال يمكث في السجون والمعتقلات الصهيونية، لقب يراه الأسير كوسام شرف يتقلده في محنة الأسر.
بعد زواجه بثمانية شهور فقط، اعتقل الاحتلال الأسير شلاتوة من قرية عابود قضاء رام الله، وحرمه بذلك من حياة أسرية لطالما تمناها، ولكن أنهى الاعتقال تلك الحياة قبل أن تبدأ، وجعل زوجته تعاني فراقه حتى اللحظة، ولكنها رغم ذلك تقف بثبات وصمود بجانب زوجها، تسانده وتؤازره، وكلها أمل أن تراه حرًّا طليقًا ذات يوم.
وكما يعاني الأسير من بشاعة وبُغض الاعتقال الإدراي؛ تشاطره عائلته نفس الألم والمرارة.. تتحدث زوجته سندس عصفور (20 عامًا) لمركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، عن شيء من تلك المعاناة التي تتذوقها في كل مرة تترقب فيها الإفراج عن زوجها من بين أنياب الاعتقال الإداري، فتقول: "في كل مرة نهيئ أنفسنا لاستقباله، نُصاب بالصدمة وخيبة الأمل عندما نتفاجأ بتجديد الاعتقال الإداري له من جديد".
جانب آخر من تلك المعاناة يتمثل بحرمانها من زيارته، فقد منعها الاحتلال من استصدار تصاريح لزيارة زوجها داخل الأسر بعد استشهاد شقيقها قبل عامين، فمنذ ذلك الوقت لم تزره ولم تتمكن من رؤيته ولو من خلف القضبان، أو سماع صوته عبر سماعة هاتف أثناء زيارة ما له داخل محبسه.
الاحتلال يتربص به
منذ اعتقاله بتاريخ (1-5-2012) لا يزال شلاتوة، والذي يقبع حاليًّا في سجن النقب الصحراوي، مرهونًا بمزاجية الاحتلال ومحاكمه العسكرية الصورية، التي لا تدع للحرية مجالاً كي تطرق أبواب أحلام الأسير المكبل، والتي يتوق من خلالها للعودة لحياة الحرية مجددًا، وبالرغم من حصوله على حكم جوهري، إلا أن الاحتلال سحبه لاحقًا، ليمكث الأسير مزيدًا من شهور وسنوات عمره داخل الأسر، لا سيما وأنه أمضى سابقًا 6 سنوات متواصلة في الاعتقال.
تشير زوجة الأسير شلاتوة، إلى أنه جرى مؤخرًا تجديد الاعتقال الإداري لزوجها لثلاثة شهور جديدة، وأوضحت أنه، وبحسب ما أخبرهم به الاحتلال، سيكون هذا التجديد هو الأخير، ومن المقرر أن يطلق سراحه في (25-11-2014)، ولكن تشكك العائلة في نوايا الاحتلال، ولا تأخذ تلك الوعود على محمل الجد، كونهم تم خداعهم سابقًا عدة مرات، لم يصدق فيها الاحتلال بما يقطعه على نفسه من وعود.
تطالب عائلة شلاتوة بضرورة العمل على الإفراج عن الأسير محمود وإنهاء معاناته، وتناشد جميع الجهات الحقوقية المختصة بالوقوف على مسؤولياتها تجاه الأسرى والعمل نحو إطلاق سراحهم.
من جهته، أكد مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، أن الاعتقال الإداري جريمة بشعة بحق الأسرى وعائلاتهم، وحث الجهات الحقوقية على ضرورة السعي الدؤوب نحو إنهاء هذا الاعتقال، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أسير فلسطيني لا زالوا في ذمة الاعتقال الإداري، من بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif



الحية: الانتخابات مخرج حل الأزمة الداخلية
أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن إجراء الانتخابات الداخلية هو المخرج الوحيد لحل الأزمة الراهنة والتي تمر بها الساحة الفلسطينية بعد تعطل تنفيذ باقي ملفات المصالحة.
واعتبر الحية في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الاثنين، تهرب حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس من إجراء الانتخابات بموعدها المحدد بحسب اتفاقات المصالحة الأخير "تملص من الاتفاق وهروب من تنفيذ استحقاقاته الوطنية".
وشدد أن حركته ملتزمة تماماً بما جاء باتفاق المصالحة مع حركة "فتح"، وأن الأخيرة هي من ترفض تنفيذ أهم بند في بنود المصالحة وهو الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأوضح أن إجراء الانتخابات الداخلية هي استحقاق وطني ومطلب هام جداً، لا يجوز لأي طرف فلسطيني كان أن يتفرد بهذا القرار أو حتى يعطل تنفيذه، مشيراً إلى أن اتفاق المصالحة مع حركة فتح في 2013 كان واضحاً وأي تهرب منه سيؤثر سلباً على الأجواء الداخلية.
وحول التعديل الوزاري المرتقب على حكومة التوافق، أكد أن أي تعديل وزاري على الحكومة دون توافق وطني من الفصائل سيكون مرفوضاً وغير ملزم لحركة "حماس" بالتعامل معه، معتبراً تلك الخطوات تفرد في القرار الفلسطيني الداخلي .
وبيّن أن التعديل الوزاري هو مطلب وطني وشعبي، ولكن يجب أن يتم بالتوافق لحل كل الخلل الذي نجم عن عمل الحكومة وخاصة في قطاع غزة الذي تعرض للظلم منها وتقاعس في حل الأزمات التي تعاني منها.
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.


أبو مرزوق: حماس لم تفاوض الاحتلال يومًا
أكدّ الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لم تفاوض الاحتلال في يوم من الأيام، وأنه لا يوجد أي أجندة سرية لدى حركته معه.
جاء ذلك ردًا على اتهامات رئيس السلطة محمود عباس لحركة حماس، والتي زعم خلالها أن الحركة تجري مفاوضات سرية مع الاحتلال.
وقال أبو مرزوق في تصريحات عبر صفحته على الفيس بوك، مساء الأحد،" :لا يوجد لدينا أجندة سرية كما حصل مع السلطة في اتفاق اوسلو وما سبقه من اتفاقات سرية مهدت له،و نحن لن نخدع شعبنا بإي شعارات كاذبة".
وذكر أن موقف حركته ينبع من مصالح شعبها وتعبر عن رؤيته، مضيفًا" هذا عهدنا مع شعبنا وأمتنا ولن نتطابق أو نتشابه مع عدونا"
وفي غضون ذلك، رفض أبو مرزوق الأفكار الإسرائيلية لحسم الصراع العربي الاسرائيلي، سواء فيما تتعلق فكرة الحدود المؤقتة، أو التنسيق الأمني، أو تبادل الأراضي، أو المفاوضات المباشرة، واصفًا إياها بالأفكار "الخبيثة" التي ترفضها حماس ولن توافق عليها أو تتعامل معها، بحسب تعبيره.
وتابع" محاولة تبرئة النفس من خبث اسرائيل عبر الصاق التهم بأن حماس وافقت على هذه الافكار الخبيثة لا أساس له من الصحة".
وقد اتهم عباس حركة حماس الموافقة على المقترحات الاسرائيلية المتعلقة بالحلول النهائية لإنهاء الصراع.
وفي السياق، استهجن أبو مرزوق الاتهامات المتكررة من أبو مازن لحركته لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية، والأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من تفجيرات استهدفت منازل قيادات بفتح.
وقال أبو مرزوق" من قام بالتفجيرات هم من أعلنت عنهم سيادة الرئيس، خاصة أصحاب القبور منهم، وبالمناسبة من افتري على هؤلاء اعترف بجرمه كاملا".
وأوضح أن قوى الأمن قد توقفت عن التحقيق بناء على تعليمات عباس، منبهًا إلى ان حماس كانت أولى المستنكرين لهذه التفجيرات المدانة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية شرعت بالقيام بما هو مطلوب منهم.
وتساءل أبو مرزوق حول مصير الانتخابات ولماذا توقف رئيس السلطة الحديث عنها، مشددًا على أنها هي الفيصل في تحديد موقف الجماهير في قطاع غزة.
يديعوت: حماس لم ترتدع وربما تعود للحرب
زعم المحلل الأمني والعسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية رون بن يشاي أن أبرز نتائج عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة الصيف الماضي أن حركة حماس لم ترتدع وربما تعود للحرب في وقت قريب.
وقال بن يشاي :" مرت عملية الجرف الصامد وقطاع غزة لا يزال يهددنا بالانفجار في وجوهنا، لأن حماس لم ترتدع والوضع يزداد بؤساً في غزة على الرغم من وعود الاعمار التي قال عنها المانحين بأنها وصلت 5.4 مليار دولار".
وأشار إلى أن الأمطار الأخيرة جعلت مئات الآلاف من الغزيين يعيشون أزمة إنسانية ما يجعل حماس تقترب من النقطة التي تدفعها للعودة للقتال بدلاً من الوضع الراهن.
ولفت إلى أن تجارب حماس الصاروخية تشير إلى عودتها للتصنيع، فيما يلحظ استئناف عمليات إطلاق النار على طول السياج الحدودي في مع قطاع غزة ما يشير إلى التصعيد.
وشدد على أن إسرائيل وحدها لديها فرصة لوضع تحول حقيقي سيجلب الهدوء في المنطقة الجنوبية على مدى طويل، لكن عليها الاعتراف في البداية أنها خاضت جولات مفلسة مع قطاع غزة، ومن ثم الحصول على هدنة طويلة الأمد تستمر لسنوات بهدف طوي الصعوبات الكبيرة.
وأوضح المحلل الأمني، أنه يجب على إسرائيل إدراك أن الفصائل الفلسطينية وحماس وأغلبية الغزيين لا يوافقون على نزع سلاح المقاومة طوعاً، بالإضافة لرفضهم المراقبة الدولية على تعزيز الإنتاج العسكري في غزة.
وأضاف :" على الرغم من أن حماس والأجنحة المسلحة في غزة تهدف لمحو "إسرائيل" على الخريطة من مبدأ أيديولوجي ديني مقدس إلا أنه يمكن تلافي هذا الأمر عبر اتصال علني أو سري مباشر أو غير مباشرة بين حماس وإسرائيل".
وتابع :"وبالرغم من الاتصال بحماس لن يغير من الحقيقية الأساسية شيء إلا أنه لن يعطي نتائج عكسية كما حدث في صفقة شاليط طالما أنك لست على استعداد للاستسلام لمطالبها".
وأشار إلى أنه بدون حوار مع حماس فإن إسرائيل لديها مصلحة قوية على المدى البعيد في إعادة الاعمار وبناء الاقتصاد الفعال في قطاع غزة، داعياً للاعتراف بأن مزيد من التضييق الاقتصادي والاجتماعي في غزة سينقلب في وجه إسرائيل.
ودعا بن يشاي لوقف التخيلات التي تشير إلى إمكانية سيطرة عباس على غزة تدريجياً، حتى وإن وضع رجاله على المعابر لأن حماس لا تظهر أي علامة على أنها مستعدة لتسليم كامل السلطة، على حد زعمه.

عودة وفد التشريعي لغزة بعد جولة خارجية
وصل الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، مساء الأحد، عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن النائب بحر وصل برفقة النواب إسماعيل الأشقر وعبد الرحمن الجمل وسيد أبو مسامح، بعد انتهاءهم من جولة خارجية لهم استغرقت عدة أشهر.
وكان الوفد البرلماني برئاسة نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خرج في جولة برلمانية بعد أدائهم مناسك الحج في المملكة السعودية، طالت دولة قطر، وتركيا، وساهموا خلال جولتهم بعد من المشاريع الهامة.
وأعاق عودة الوفد البرلماني الفلسطيني لقطاع غزة، إغلاق معبر رفح في الفترة الأخيرة لما يزيد عن شهر، بسبب تحجج الجانب المصري بدواعي أمنية إغلاقه، ما زاد من معاناة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

حبيب: العمليات الاستشهادية ستواجه اعتداءات القدس
توعدّ خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بالرد القاسي على الاحتلال حال تمادى في عدوانه على مدينة القدس المحتلة. وقال إن "حركته ستلجأ إلى تنفيذ كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها العمليات الاستشهادية".
وأكدّ حبيب في حوار مع "الرسالة نت"، أنّ المقاومة لن تصمت على جرائم (إسرائيل) التي تعتبر راعية الارهاب في العالم، وقال "لشعبنا خياراته المفتوحة.. والعمليات الاستشهادية هي أرقى وسائل المقاومة ضد المحتل".
وندد في الوقت نفسه بالموقف الاقليمي تجاه قضية القدس، مشيرًا إلى أن مشروع المقاومة يتعارض مع ما أجمعت عليه الانظمة العربية تحت مسمى "المبادرة العربية"، معتبرًا أن ما تتعرض له غزة هو حرب إقليمية على مشروع المقاومة.
أحداث القدس
وعرّج حبيب إلى أحداث القدس بالإشارة إلى أن كل المعطيات تؤكد أن ما يحدث في المدينة انتفاضة حقيقية، منوهًا إلى أنه حال استمر هذا العدوان، فإن الانتفاضة ستتصاعد وتشمل كل مناطق الأراضي المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.
وحذر من خطورة ترك المقدسيين لوحدهم، "لأّن أي خسارة ستلحق بهم ستكون خسارة للعالم الإسلامي كله وليس وحدهم من سيخسرون" كما قال.
ونوه حبيب إلى خطورة التنسيق الأمني ضد المقاومة الفلسطينية وانتفاضة القدس، وقال إنه الخطيئة الكبرى والجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد منه بينما الشعب الفلسطيني هو الخاسر الكبير.
ورأى أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى عن اتفاق اوسلو الذي شرعن هذا الارتباط الامني مع الاحتلال.
استهداف المقاومة
وفيما يتعلق بأوضاع قطاع غزة، اتهم حبيب أطرافًا دولية واقليمية بالعمل على عرقلة الاعمار، "لأنها لا تريد أن يكتب للمقاومة أنها حققت أي انجاز للشعب الفلسطيني، وترغب بعزل المقاومة عن حاضنتها الشعبية، كي تكفر الجماهير بهذه المقاومة".
ورأى حبيب أن أهم المعيقات في عملية الاعمار يكمن في الخلاف الفلسطيني الداخلي، وانعدام التوافق والانسجام على الساحة الفلسطينية، مطالبًا بضرورة فتح حوار وطني جاد وشامل من أجل تحقيق التوافق الفلسطيني وتجاوز حالة الخلاف الداخلي، التي يستغلها الاحتلال لإعاقة الاعمار.
وفيما يتعلق بخطة الاعمار، نفى حبيب اطلاع حركته على خطة المبعوث الأممي روبرت سيري على هذه الخطة، مؤكدًا رفضه لها، لما تحمله من إذلال للشعب الفلسطيني، طبقًا لتعبيره.
ولفت إلى أن حركته لا ترغب بتجدد المواجهة مع الاحتلال، غير أنّ استمرار الأوضاع المتردية على ما هي عليه في القطاع، "ستبقي الأمور مفتوحة على كل الخيارات، وقد يتجدد العدوان وهذا ليس في صالح أحد على مستوى المنطقة" حسبما قال.
وأضاف أن مفتاح قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الاحتلال، هو بيد المصريين وسلطة رام الله، مؤكدًا انه لا يوجد أفق واضح للمفاوضات، داعيًا الجانب المصري إلى ضرورة الدعوة لاستئنافها كي يتم الاستعجال بالإعمار.
وطالب حبيب الدول العربية بضرورة الضغط على مصر من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة، حرصًا على مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن حركته لا تعارض أي دور عربي أو دولي داعم للقضية الفلسطينية في اشارة الى الدعم التركي والقطري، ولكّن الجميع يرغب بإبقاء الدور المصري لما يمثله من أهمية للشعب الفلسطيني.
الخلاف الداخلي
وفي العلاقة الوطنية، كشف حبيب لـ"الرسالة نت" عن أن الاتصالات بين حماس وفتح وصلت الى طريق مسدود، خاصة في ضوء اصرار الطرفين على مواقفهما، مؤكدًا أن جميع القوى ما زالت تبحث عن الطريقة التي تعيد تفعيل العلاقة بين الحركتين.
ورأى أن عدم التقدم في هذه القضية سيضع الأمور في خطر حقيقي على صعيد العلاقة بين الطرفين وبين الكل الفلسطيني ايضا، بحسب تعبيره.
رغم التحديات.. انفراجة بين حركتي حماس وفتح
تنعكس الأجواء الجوية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية على العلاقة المتجمدة بين حركتي حماس وفتح.
حالة التوتر التي أصابت العلاقة بين الحركتين مؤخرًا، بفعل عمليات التفجير التي استهدفت منازل قيادات بفتح، يبدو أنها في طريقها الى الانحسار، بحسب قيادات من الطرفين استطلعت "الرسالة نت" آراءهم.
اتصالات جديدة
القيادي في حركة فتح جمال محيسن كشف لـ"الرسالة" عن وجود قناة اتصال بين الحركتين تحديدًا بين القيادي عزام الأحمد من فتح والدكتور موسى ابو مرزوق من حماس وهما مسؤولا ملف المصالحة في الحركتين، وأن ثمة حلول في طريقها للنضوج في المرحلة القريبة المقبلة.
محيسن اعتبر أن الزيارة المرتقبة إلى قطاع غزة لرئيس الحكومة رامي الحمد الله برفقة وفد وزاري مؤشرًا على تقدم في قناة الاتصال بين الفصيلين.
وقال محيسن إن حركته وضعت شرطًا يقتضي معرفة الجناة في أحداث التفجيرات في غزة، وهو الأمر الذي ستتفق الحركتان على آلياته.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أكدّ تلك الاتصالات ، بموازاة جهود سياسية تبذلها فصائل وطنية لتحريك الملف، موضحًا أن هدف هذه الاتصالات تطبيق ملفات المصالحة والاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وملفاتها المهمة.
وإن تقدمت تلك الاتصالات بين الطرفين إلا أن الكثير من العقبات تنتظر الطرفين وفي مقدمتها ملف الحكومة والتي تنتهي مدتها غدا الثلاثاء، في ظل الحديث الجاري عن مصيرها والقصور في أداء مهامها.
حماس اعتبرت أن حكومة التوافق فشلت في تأدية مهامها، وتدرس سبل التعامل معها خلال الفترة المقبلة بحسب رضوان.
وقال رضوان إن اتفاق القاهرة ينص على أن الحكومة تعتبر غير شرعية بعد ست أشهر من تاريخ عملها، وعليه تتجه الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مشيرًا إلى أن حركته تتشاور مع الفصائل بخصوص البدائل ومصير الحكومة.
الفصائل تدرس الخطوات
الفصائل بدورها تباينت آراؤها بشأن الخلاف بين حركتي فتح، إلّا أنها اتفقت على ضرورة اجراء حوار وطني شامل بما يشمل الاتفاق على البرنامج والرؤية السياسية، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من مأزق الخلاف بين الحركتين.
حركة الجهاد الإسلامي من جانبها، قالت إنها أجرت اتصالات بين الحركتين وقدمت مبادرة بالتوافق مع أربعة فصائل أخرى، مشيرة إلى ان الامور في طريقها للانفراج بعدما وصلت الى طريق مسدود.
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لـ"الرسالة"، إن فتح رهنت في البداية عودة العلاقة بالتحقيق في الأحداث، بينما جمدت وزارة الداخلية التحقيق الى حين تلقيها تكليفا رسميا من وزير الداخلية رامي الحمد الله، معلنًا في الوقت نفسه رفضه انحياز الحكومة لأي طرف دون الآخر.
واعتبر حبيب ان زيارة الحكومة المرتقبة لغزة دليل على حالة الانفراج في العلاقة بين الطرفين.
أمّا بشأن حكومة التوافق، فأكدّ أن حركته تؤيد أي موقف تجمع عليه القوى الفلسطينية، داعيًا إلى اجراء مراجعة جادة للوضع الفلسطيني من جميع القوى والفصائل، لا سيما فيما يتعلق بالبرامج والعلاقات الوطنية، مع ضرورة إيجاد مشروع وطني شامل وجامع لكل برامج الفصائل على الساحة.
وطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني رغم أن حركته لم توقع عليها، داعيًا حكومة الوفاق بألا تجعل موضوع التفجيرات سببًا في تعطيل مصالح الشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية من جهتها، دعت إلى ضرورة عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير فورًا، كي يتدارس المرحلة المقبلة ويتدارك أخطارها المحدقة على القضية الفلسطينية.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئولها في قطاع غزة، إن بعض الفصائل تدرس من جهتها الخطوات القادمة، وتفكر بمراسلة الجهات الرسمية المتمثلة برئيس السلطة محمود عباس والحكومة وحركتي حماس وفتح من أجل حثهم على وضع رؤية لتجاوز مخاطر المرحلة المقبلة.
وأوضح أن ثمة مطالب فصائلية بضرورة أن يتسلم عباس معبر رفح والدعوة لسرعة عقد الاطار القيادي، لمعالجة القضايا العالقة، والدعوة لإنهاء الانقسام الاداري عبر دمج الموظفين ضمن اللجنة الادارية المعدة.
وفي السياق، دعا مزهر إلى التوافق على تمديد عمل الحكومة وضرورة أن تتسلم مهامها في القطاع، إلى حين اجتماع الاطار القيادي للبحث في خيارات بديلة عنها.
أمّا قيس أو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، فقد كشف عن اتصالات أجراها عزام الأحمد مع الجانب المصري مؤكدًا خلالها وحدة تمثيل الوفد الفلسطيني في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، معتبرًا أن ذلك دليل إضافي على وجود انفراجة في العلاقة بين الطرفين.
أبو ليلى الذي اعتبر أن حركة حماس هي المسئولة عن كشف الجناة المتورطين في تفجيرات غزة، لم يخف أن حكومة التوافق كانت مقصرة في ادائها وأنه كان بإمكانها القيام بواجباتها بشكل أفضل.
ودعا أبو ليلى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن القوى الرئيسية، بما يضمن قدرتها في مواجهة التحديات القائمة في الضفة والقطاع.
"ياسر عرفات" يعود لفلسطين على لوحة فنية
كوفيته والعقال، وسلاحه وشارة النصر، طاقيته ورداؤه الممزق، ومعها نظارته السوداء، وكل ممتلكاته التي باتت جزءًا من حياته وفي حله وترحاله حتى رحيله، رسمها الياسر كطائر الفينيق متمردًا على كل محاولات الموت ولحظات الاغتيال.
للوهلة الأولى، عندما تسمع اسم "ياسر عرفات" ترجع ذاكرتك للوراء، لتستذكر الرمز الفلسطيني ورئيس السلطة السابق الشهيد ياسر عرفات، لكنه جاء اليوم بشخصية أخرى تناضل من أجل قضية فلسطين بريشتها الفنية، من خلال رسومات تجسّد الانتصارات التي حققتها على الاحتلال، وأخرى تظهر عمق الظلم والمأساة الواقعة على الفلسطينيين.
الرسام والخطاط ياسر عرفات (25عامًا) متزوج ويقطن في منطقة العقبة بالأردن، حيث وُلد، لكن أصوله فلسطينية من مدينة الخليل بالضفة المحتلة، وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس و الماجستير في تخصص الإدارة والإعمال، ويعمل في إحدى الشركات هناك.
بدأ عرفات حياته الفنية منذ طفولته، حيث اعتاد على رسم المناظر الطبيعية في بداية الأمر، واستمر بذلك إلى سن الثامنة عشر من عمره، لتتجه أنظاره حول رسم الشخصيات وإبراز تفاصيلها، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
امتزجت لوحاته الفنية بحب الوطن والحنين إليه، وإظهار المعاناة التي يعيشها المغتربون الفلسطينيون خارج أرضهم " أسعى إلى أن تكون الصورة تعبر عن الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتدل أما على انتصاره أو الظلم الواقع عليه"، يتحدث عرفات عن طبيعة لوحاته الفنية.
ويُبدع عرفات في رسم الشخصيات البارزة، حيث جسد شخصية الرمز الفلسطيني "ياسر عرفات" على إحدى لوحاته الفنية، بكل تفاصيلها، إذ أنه تمكّن من إبراز ملامح القوة والعزة التي يتمتع بها الرئيس الفلسطيني.
وعن المعارض التي شارك فيها الرسام عرفات، يقول "شاركت في عدة معارض أقيمت لتجسيد القضية الفلسطينية وأهمها معرض "القدس عاصمة الثقافة العربية" الذي أقيم في الأردن عام2009م".
ويوضح أنه شارك بجميع الرسومات التي تبرز ملامح القدس والمسجد الأقصى، وأخرى تختص باللاجئين المغتربين في الدول الأخرى، ويطالبون بحق العودة إلى وطنهم فلسطين.
ويحاول ياسر دخول الأراضي الفلسطينية "مسقط رأسه"، لكنه يلقى رفضًا من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، والذريعة أنه يحمل اسم رمز النضال الفلسطيني "ياسر عرفات"، في حين أنه يعتز بذلك ويرد على تلك الذريعة بصوته الجهوري "أنا اعتز باسمي وهذا فخر لي أن أحمل اسم رئيس دولتي".
ويُعبر عن حبه لفلسطين بعبارات تمتلئ بالشوق والحنين قائلًا :" اتمنى أن أعود إلى وطني فلسطين، وارسم على جدرانها حتى اقدر اوصل اسم فلسطين و رسالتها، لكل مواطن يعيش على أرضها أو خارجها".
وفي ختام حديثه وجه رسالة إلى قطاع غزة، الذي ذاق مرارة العيش والحصار والمعاناة " أهل غزة هم الشرفاء والأوفياء، لأنهم أبطال حملوا قضية فلسطين كلها، وفعلوا ما لم يفعله العرب جميعًا، ودافعوا عن فلسطين حق دفاع وجهاد، وربنا يرحم شهداءهم ويشفى جرحاهم".

الشعبية تطالب بعقد اجتماع لحل أزمات المصالحة
أكد كايد الغول القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الوضع الفلسطيني القائم وفي ظل استمرار المناكفات الداخلية وتبادل الاتهامات بين حركتي "فتح وحماس" سيؤثر سلباً على المصالحة ويعطل كل ملفاتها المترابطة.
ودعا الغول في تصريح لـ"الرسالة نت"، الاثنين ، رئيس السلطة محمود عباس، لعقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث في أزمات الوضع الراهن ووضع حلول عملية لتوقف عجلة المصالحة .
وأوضح أن الطرق الموضوعة من حركتي "فتح وحماس" لمعالجة ملفات المصالحة الداخلية الشائكة غير مجدية ولن تساهم في العودة من جديد لطريق المصالحة والوحدة.
وذكر أن الملفات الشائكة تعالج عبر وسائل الحوار الوطني الداخلي، وليس عبر وسائل الإعلام وتبادل الاتهامات التي تزيد من عمق الانقسام الداخلي، وتعطي طابع وأثر سلبي في متابعة باقي الملفات الأخرى.
وطالب القيادي في الجبهة الشعبية، حركتي "فتح وحماس" بالتوقف عن مسلسل التراشق الإعلامي، والعودة من جديد لمربع الحوار وإزالة أي عقبات تعترض تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السابق بين الحركتين، وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
يذكر أن المهلة القانونية التي مُنحت لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، تنتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وتشير المعطيات هنا إلى أن الحكومة ستتجاوز المهلة القانونية، خاصة به تركيز حركة "فتح" في المرحلة المقبلة واتجاه كل تصريحات قادتها نحو إبقاء عمل الحكومة الحالية، مع إجراء بعض التعديلات الوزارية التي ستحصل غزة منها على نصيب الأسد.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif


شركات النظافة بغزة توقف عملها بالكامل الأربعاء
أخطرت شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة، وزارة الصحة بتوقف عملها في المستشفيات والمرافق الصحية بالكامل ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.
وقال الاتحاد العام لشركات النظافة، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمستشفى الشفاء بغزة: "إننا في شركات النظافة العاملة في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة أخطرنا رسمياً ظهر أمس، وزارة الصحة عن توقف عملنا بالكامل بدءاً من يوم الاربعاء القادم و حتى اشعار اخر بسبب عدم تلقينا لمستحقاتنا المالية من الحكومة الفلسطينية منذ ستة أشهر".
وأشار إلى أن "شركات النظافة أمام استحقاق قانوني و ووظيفي تجاه شركات توريد مواد التنظيف لها و كذلك تجاه أكثر من 750 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة".
وحذر الاتحاد، من التداعيات الخطيرة والآثار المترتبة على مجمل الخدمات الصحية التي تحتاج الى بيئة صحية مناسبة لتقديمها لاآلاف المرضى اللذين يبيتون في المستشفيات و المترددين على الخدمات المختلفة.
ودعا حكومة التوافق إلى تحديد موقف مسئول يدعم حقوقهم الصحية بالشكل الذي يرفع المعاناة عنهم و يعطي الفرصة للطواقم الطبية لتقديم واجبهم الأخلاقي والوظيفي لمرضى قطاع غزة.
وطالب وسائل الإعلام للوقوف مع حقوق أكثر من 750 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة، من أجل تحقيق بيئة صحية مناسبة للمستشفيات والمرافق الصحية في القطاع.

إدخال 100 شاحنة "حصمة" للمشاريع القطرية بغزة
فتحت سلطات الاحتلال صباح اليوم معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال 420 شاحنة محملة بمختلف انواع البضائع والمساعدات.
قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال سيدخل (100) شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية.
وسمح الاحتلال أيضا بضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء و الخاص أيضاً بالمواصلات و البنزين و غاز الطهي.
وانخفضت الليلة الماضية أسعار الوقود في "إسرائيل" بنسبة 2.1% وانخفض سعر لتر البنزين إلى ما تحت 7 شيكل لأول مرة منذ عام 2010، علما بأن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالإسرائيلي .
المدمرة منازلهم يغلقون مقر "الأنروا" بغزة
أغلق العشرات من أصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، صباح الاثنين، بوابة المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للطالبة بالإسراع في إعادة إعمار بيوتهم التي دمرها الاحتلال.
واعتبر المتظاهرون أن إغلاق البوابة الرئيسية لمقر "الأونروا"، هو أول الخطوات التصعيدية السلمية التي يهددون بها في سبيل انتزاع حقوقهم.
ورُفع في الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لفك الحصار وإعادة الإعمار، يافطات وشعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء حصار غزة، وتأمين عبور مواد الإعمار اللازمة للقطاع، وبعض الشعارات التي حمّلت "الأونروا" مسؤوليتها تجاه هذه الأزمة.
وطالب الناطق باسم اللجنة الوطنية لفك الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سلمية، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" التدخل بأسرع وقت ممكن من أجل فك الحصار وإدخال مواد الإعمار.
وناشد "الأونروا" وعلى رأسها منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية "روبرت تيرنر" بأن يرفع يده عن ملف الإعمار المتعطل منذ توقف العدوان قبل 100 يوم ويزيد.
وجاء في البيان:"مللنا من الوعود، ولن نقبل كذباً بعد هذا اليوم، فنحن نعيش ظروفاً لا يقبلها بشر، وبات واضحاً أن الجميع يتآمر علينا في هذا القطاع".
ودعا حكومة التوافق الفلسطينية بالضغط على الجهات المعنية ومباشرة مسؤولياتها من أجل الإسراع في بناء ما دمره الاحتلال، مطالباً إياها بالرحيل فوراً إذا لم تقف هذه الحكومة عند مسؤولياتها.
خطوات تصعيدية
وهدد المتظاهرون من أصحاب المنازل المدمرة، خلال الاعتصام، وكالة "الأنروا" بخطوات تصعيدية، محذّرة من أن الاحتجاجات ستتصاعد مع تعطيل الإعمار.
المواطن "أبو أحمد سكر"، والذي شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر "الأنروا" صباح اليوم، أكد لمراسل "فلسطين الآن"، أنهم لم يتلقوا إلا القليل مما أسمته وكالة "الأونروا" من بدل الإيجار، واصفاً أن ما قدمته وكالة الغوث من هذه المبالغ لا يكاد يلبى أدنى متطلباتهم الحياتية.
وحمل سكر الأونروا المسؤولية عن " تأخير هذا الإعمار ولا أحد غيرها، وهي قادرة كمؤسسة دولية أن تفرض شروطها على الاحتلال وتفتح المعابر وتدخل مواد الإعمار، وإذا لم تثمر هذه المسيرات السلمية بالضغط على الأونروا لسعيها في سبيل فتح المعابر وإعادة الإعمار".
ندعو المقاومة للرد
وطالب المقاومة بأن "تعيد فرض شروطها على المحتل بالطريقة التي تراها مناسبة، إن تعطلت مسيرة الإعمار، لا يوجد إنسان عاقل يتمنى أن تعود الحرب، لكن الحرب اشرف من الحصار والعيش تحت رحمة الأنروا".
المواطن سكر، الذي كان يملك منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق، في منطقة الشجاعية، والذي تم تدمير منزله بشكل كلي خلال العدوان، يقول :" كان يسكن المنزل نحو 5 عائلات هي الآن مشردة ومشتتة كل عائلة في منزل بالآجار بعيد عن الآخر".
وطالب "الأونروا" والمجتمع الدولي بوضع حلول تتمثل بتوفير بدل إيجارات تتناسب مع الوضع المعيشي الصعب لآلاف الأسر من أصحاب المنازل المدمرة.
وتعاني عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية بغزة، من أصحاب البيوت المدمرة، آلام التشريد والإيواء بعد تدمير الاحتلال لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بشكل جزئي وكلي، خلال العدوان الأخيرة على قطاع غزة، وتعطيل ملف الإعمار.

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif

نتنياهو يواجه انهيارا وشيكا لحكومته الحالية
أعلنت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عن سعيه إلى تفادي "انهيار" وشيك لحكومته الإسرائيلية الحالية.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة "معاريف"، مساء الأحد، إن "نتنياهو عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتانو" (يمين) للتشاور حول كيفية تفادي انهيار الحكومة الحالية".
وأشارت المصادر إلى أن "نتنياهو سيلتقي (الاثنين) باقي أعضاء الائتلاف الحاكم، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي وورئيس حزب البيت اليهودي (يمين) نفتالي بينت، ووزيرة العدل الإسرائيلية رئيسة حزب الحركة (وسط) تسيبي لفني، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد نفتالي بينت، وهو رئيس حزب يوجد مستقبل (وسط)".
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية من 22 وزيراً، منهم وزيران يمثلان حزب "الحركة"، وخمسة لحزب "يوجد مستقبل"، و12 لليكود، وثلاثة للبيت اليهودي.
وأضافت صحيفة معاريف أن "نتنياهو يحاول تذليل العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية، وأهمها إقرار مشروع قانون يهودية الدولة، الذي يعارضه كل من وزير المالية يائير لبيد ولفني.
بالإضافة إلى الخلاف على بنود الموازنة، وأهم تلك البنود رفض لبيد فرض ضرائب على الشقق السكنية للأزواج الشباب.
ويخول القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزراء في حال تسببوا في وقف تنفيذ الحكومة أعمالها.
ويعمل نتنياهو على ضم حزب شاس الديني ويهودات هتوراه لحكومته، في حال انسحاب لبيد من الحكومة، كما قدم عرضاً لحزب العمل المعارض للانضمام لحكومته، لكن الحزب رفض ذلك.
وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية في وقت سابق إلى أن نتنياهو يقوم أيضاً بـ"جس نبض" ميول الأحزاب الإسرائيلية، وإمكانية الانضمام إلى ائتلاف يدعو إليه في حال الدعوة لانتخابات مبكرة.
وتعد لفني من الوزراء المعارضين لمشروع قانون يهودية الدولة الذي يسعى نتنياهو لإقراره، والقاضي باعتبار إسرائيل دولة يهودية لليهود كافة في العالم.

العالول: نعمل على بناء مستشفى للأطفال والولادة بدير البلح ومدرسة بغزة
ذكر رئيس قسم المشاريع في الهيئة العربية الدولية لإعادة إعمار القطاع م. محمد العالول، أن الهيئة تعمل حالياً على بناء مستشفى للأطفال والولادة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى بناء مدرسة قرب مجمع أنصار بمدينة غزة، مشيراً إلى دور الهيئة في تعمير عدد من المساجد المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي الأول على القطاع.
وأوضح العالول في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن تكلفة بناء مستشفى الأطفال والولادة تبلغ سبعة ملايين دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة بناء المدرسة مليون دولار، منوهاً إلى ترميم عيادات دمرت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مبيناً أن الهيئة تعاونت إثر انتهاء الحرب مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع الطرود الغذائية، وتنسق حالياً مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لأنها المرجع الأساس في عملية الإعمار.
ولفت إلى مشروع النواة الذي نفذته الهيئة العربية والدولية لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأولى، والذي اعتمد على تعمير جزء من المنازل المدمرة بمواد البناء المتوافرة، في حين تتابع عملية التعمير في حال توافر مواد البناء.
ويشار إلى أن مؤسسات دولية عديدة عملت على توفير مساكن عاجلة لمن دمرت منازلهم بشكل كلي أو جزئي أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ووجهت بعض الجهات المانحة أموالها نحو إنشاء "كرفانات" للمتضررين لحين إعادة إعمار منازلهم. وأنجزت الهيئة العربية الدولية لإعادة إعمار القطاع, التي بدأت عملها بإعمار القطاع مع انتهاء الحرب الأولى على قطاع غزة عام 2008/2009, عددًا من المنازل المتنقلة –الكرفانات- ووزعتها على المتضررين بعد الحرب الأخيرة كحلٍّ مؤقت حتى دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
صيانة دورية
وتابع م. العالول: إن هيئته أشرفت على تجهيز عدد من الكرفانات, وتوزيعها على المتضررين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أغلبها في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وأضاف: "رصدت الهيئة العربية الدولية مليوني دولار لبناء المنازل المتنقلة -الكرفانات- لإيواء النازحين إثر الحرب الأخيرة، وننوي تنفيذ ألف وحدة سكنية متنقلة ستوزع على من هدمت منازلهم بشكل كلي"، مؤكدًا أن هيئته وزعت عدداً من الكرفانات التي انتهت من صناعتها، وهي بصدد توزيع باقي الكمية.
وأكد العالول أن الكرفانات صنعت بأيد فلسطينية، قائلا: "اجتهدت الهيئة العربية في وضع مواصفات جيدة للبيوت المتنقلة، ونفذها خبراء ومهندسون غزيون، ويختلف عدد الغرف في كل وحدة سكنية مستقلة، غير أن مساحة الغرفة الواحدة (4 في 3.60) أمتار, فيما مساحة دورة المياه (2م في 1.20م) ومساحة المطبخ متران، وتسلمت كل عائلة وحدة تتناسب مع عدد أفرادها.
وأضاف: "لم نصمم الكرفانات كوحدات اجتماعية كاملة، إنما وزعناها على المواطنين المتضررين بشكل منفصل تجنبًا لأي مشاكل، وبناء على رغبة المواطنين الذين يفضلون البقاء إلى جانب منازلهم المدمرة"، مؤكدًا أن مشروعهم لم يتعرض لأي مشكلة.
وتابع العالول: "عملت أكثر من مؤسسة محلية على تنفيذ الكرفانات وتوزيعها على المتضررين بتمويل من المؤسسات الدولية، وما وزعناه من كرفانات على المواطنين مشاكلها بسيطة ونعمل على صيانتها بشكل دوري, بحيث لا تؤثر على حياة المواطنين".
وأشار إلى أن تفريق الكرفانات كان ناتجها إيجابيًا إذ لم تواجه مشكلات كحال التجمعات، قائلاً: "أغلب المشكلات التي واجهتها الكرفانات التي نفذناها كانت نتيجة سوء الاستخدام خاصة وأنها مصنوعة من مواد قابلة للتأثر بالطَّرق على سبيل المثال وتتأثر كذلك بالتغيرات الجوية، كالأمطار والشمس غير أننا نعمل على صيانتها بشكل دوري".
وأكد أن وزارة الأشغال العامة والإسكان زارت ورش التطوير التي نفذت فيها الكرفانات واطّلعت على المواصفات، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدتها كأفضل مواصفات محلية، خاصة وأنها اعتمدت على المواد المتوافرة في القطاع.
ركام المنازل
وتابع: "في المنخفضات الجوية تعمل فرق الصيانة بشكل دوري، وفي هذا المنخفض كانت الفرق في الميدان تشرف على صيانة الكرفانات بشكل فوري"، مشيرا إلى أن هيئته نفذت عددا آخر من المشاريع التي تعمل على توفير المسكن الفوري للمواطنين المتضررين.
وتأثرت الكثير من المنازل المؤقتة -الكرفانات- أثناء المنخفض الأول على قطاع غزة، إذ إن بعضها غمرته مياه الأمطار، الأمر الذي تسبب بتلف تمديدات الكهرباء, وفرش بعض العائلات، وحصنت العائلات التي تسكن في الكرفانات نفسها في المنخفض الأخير بأكياس من الرمال أحاطت بها منازلها المؤقتة، غير أن الأمر لم يخلُ من الأخطار التي استوجبت الصيانة الفورية.
وأضاف العالول: "وزعنا بدل إيجار على المواطنين الذين فقدوا منازلهم، ناهيك عن إزالتنا لركام المنازل التي تشكل خطرا على المواطنين، وتلك المعرّضة للانهيار"، مؤكدا أن هيئته أزالت ركام خمسين منزلاً حتى الآن.
وتابع: "يقدر عدد البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة بفعل الحرب الأخيرة بنحو 500 منزل, أزيل منها حتى الآن قرابة 150 منزلًا، في حين ما زال 350 منزلاً في الانتظار"، مشيرا إلى أن هيئته اقترحت بناء ألسنة مائية من ركام المنازل كطريقة متاحة للتخلص من الركام، وتوفير بيئة خصبة لعيش الأسماك.
وقال العالول: إن الهيئة العربية والدولية لإعادة إعمار القطاع درست بعد الحرب الأخيرة حاجات المواطنين المتضررين, ووزعت أثناء الحرب عددا من الطرود الغذائية ومستلزمات الحياة للاجئين، ناهيك عن تخصيصها ميزانية كاملة لدفع بدل إيجار لمن فقدوا منازلهم، وتوفير أثاث وأغراض استهلاكية.
ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة 17132 منزلًا، منهم 2465 بشكل كلي، ودمرت ثلاثة أبراج سكنية بشكل كامل، وشرّدت أكثر من 100 ألف مواطن جراء الدمار الواسع في البيوت.
وعن المنازل المهدمة بشكل جزئي، قال العالول: "من أبرز أهدافنا توفير سكن للمتضررين، ومن كان بإمكاننا ترميم منزله عملنا على ترميمه، وكان هناك عدد من الاقتراحات لإيواء المهدمة منازلهم بشكل كامل، بما فيها بناء منازل من طين، غير أننا وجدنا الوحدات السكنية المتنقلة والمعروفة بـ "الكرفانات" متاحة أكثر من غيرها، وبدأنا تنفيذها مع نهاية الحرب وحصر الأضرار".
وعن مصادر التمويل لهيئة تعمير القطاع، أوضح العالول: "نحن نعتمد على تمويل شعبي وليس تمويل حكومات، ونتلقى الكثير من المساهمات المالية من أهل الخير في الوطن العربي والعالم".
وأكد العالول أن هيئته تأسست بعد الحرب الأولى على القطاع عام 2008/2009، قائلا: "مكتبنا الأساسي في بريطانيا، ولنا عدة مكاتب في دول عربية كالمغرب وموريتانيا وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن".

العالقون بمصر.. تكاتفت جهودهم وحملوا بعضهم حتى انقضاء الأزمة
المواطنة غدير أبو زايد علقت في الأراضي المصرية لمدة شهر، وما إن سمعت بخبر فتح معبر رفح الحدودي نهاية الأسبوع الماضي، سارعت لتلملم أغراضها ووالدتها وجاءتا إليه, لكن السلطات المصرية منعتهما من دخول غزة لأنهما تحملان بطاقات مصرية.
وقالت أبو زايد (23عاما) لـ"فلسطين" فور وصولها لمعبر رفح الفلسطيني: "جئنا يوم الخميس من القاهرة إلى المعبر لدخول غزة، لكنهم رفضوا إدخالنا، لأننا نحمل بطاقات مصرية, إلى جانب جواز السفر الفلسطيني"، مشيرة إلى أنها عادت إلى العريش بصعوبة بسبب فرض حظر التجوال بشبه جزيرة سيناء في ساعات المساء.
وأضافت: "عدنا إلى معبر رفح للعودة إلى غزة، رغم صعوبة الطريق وطولها، ونحمد الله كثيرا أن وصلنا أرض غزة"، مطالبة السلطات المصرية بضرورة فتح معبر الحدودي على مدار الساعة أمام الفلسطينيين.
وأشارت أبو زايد إلى أن فتح معبر رفح الحدودي وحركة السفر لا يشكلان أي خطر على الأمن القومي المصري، قائلة: "لا داعي لإغلاق المعبر، فالعلاقات بيننا وبين المصريين جيدة, علاوة على النسب العريق وصلة القرابة".
من ناحيتها, أوضحت جميلة عطايا أبو سمهدانة التي سافرت إلى مصر من أجل استكمال أوراق حصولها على الجنسية المصرية، أن الفلسطينيين الذين علقوا في الأراضي المصرية جراء إغلاق المعبر مروا بأوضاع صعبة.
وقالت: "من الناحية المادية نفدت نقود العالقين، علاوة على الأوضاع المأساوية التي مر بها المرضى"، مشيرة في ذات الوقت إلى أن العالقين حملوا بعضهم البعض وظهرت صورة من التكاتف والتعاطف بينهم.
وأوضحت أبو سمهدانة أن الفلسطينيين المقيمين في مصر استضافوا إخوانهم القادمين من غزة سواء للعلاج أو لأي مصلحة أخرى، وأكرموهم لحين فتح معبر رفح وعودتهم إلى القطاع، لافتة إلى أن بعض الحالات من المرضى والحالات الصعبة تلقت مساعدات مادية في ظروفهم الصعبة.
وأكدت أن معبر رفح البري هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني في القطاع، وكلما زاد الضغط كان الانفجار أضخم وأصعب، ولا داعي لحدوث حالة انفجار، قائلة: "نحن نتفهم الظروف الأمنية في مصر وهذا حقهم الطبيعي من أجل حماية مواطنيهم، لكننا نود منهم استيعابنا وفتح المعبر أمام المسافرين من أصحاب الحالات الصعبة على الأقل".
وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمس, واليوم, في اتجاه واحد فقط، لتمكين المسافرين العالقين في دول عربية وأجنبية من العودة إلى قطاع غزة.
وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر والحدود في غزة في تصريح صحفي: إن عشرات العالقين جاؤوا إلى بوابة المعبر المصرية من أجل الدخول إلى قطاع غزة، عقب احتجازهم في الأراضي المصرية لأكثر من شهر، مقدرا عدد الفلسطينيين العالقين في الدول العربية والأجنبية بنحو 3 آلاف فلسطيني.
وكانت السلطات المصرية قد فتحت يوم الأربعاء الماضي، المعبر أمام عودة العالقين في الجانب المصري، ليومين متتالين بعد إغلاق دام نحو شهر.
وأعلن السفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي، أول من أمس، أن السلطات المصرية قررت إعادة فتح معبر رفح ليومين إضافيين، من أجل إدخال الفلسطينيين العالقين في دول عربية، وأجنبية إلى قطاع غزة، استجابة لطلب "السلطة الفلسطينية".
وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية.
أبو ماضي يؤكد عدم استجابة "الحمد الله" لاتصالات "الداخلية" بغزة
أكد وكيل وزارة الداخلية في غزة كامل أبو ماضي، أن جميع محاولات الاتصال برئيس الوزراء وزير الداخلية د.رامي الحمد الله، منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني، لم تنجح.
وقال أبو ماضي لـ"فلسطين":" عندما تم تشكيل حكومة التوافق كنا في قطاع غزة على استعداد للتعامل مع جميع الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وزير الداخلية، ولكن لم نجد وسيلة للاتصال به، وأجهزة الأمن في غزة لم تجد وسيلة اتصال به".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد قد قال لـ"فلسطين"، أول من أمس: "هل أجهزة الأمن، الأمر الواقع في غزة، منذ تشكيل حكومة التوافق وحتى اليوم راجعت وزير الداخلية بأي خطوة تقوم بها"؟ مضيفًا فيما يخص المصالحة فإن "المصالحة خطوات على الأرض، وحتى الآن ليست هناك خطوات عملية على الأرض تمت في غزة"، وفق تعبيره.
بينما أوضح أبو ماضي، أن "الداخلية" في غزة تحدثت منذ تشكيل الحكومة، "مع العديد من الوسطاء، كنائب رئيس الوزراء د.زياد أبو عمرو، لكن لا توجد آلية حتى الآن للتواصل مع وزير الداخلية"، مشيرًا إلى أن مدير عام قوى الأمن الداخلي أيضًا حاول التواصل مع الحمد الله لكنه "لم يتلق ردًّا".
وتابع: "أرسلتُ عدة مراسلات للدكتور الحمد الله، بخصوص الدفاع المدني، ومتطلبات العمل، لكنه لم يعط جوابًا".
وأردف وكيل "الداخلية": "إن الحمد الله لم يتصل بالوزارة بعد الحرب الأخيرة، حتى ليقول: الحمد لله على السلامة، وكم شخص استشهد".
وأكمل: "طالبت الحمد الله عبر الإعلام، عندما لم أجد وسيلة للاتصال به، بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وليس من الصحيح أن تغرق غزة (خلال المنخفض الجوي الأخير) ولها رئيس وزراء".
وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. إسماعيل رضوان قد قال في تصريحات سابقة لـ"فلسطين": إن "حماس قدمت كافة التسهيلات لحكومة التوافق، لأجل القيام بمهماتها ومسؤولياتها في غزة، ولكن الحكومة للأسف تعاملت مع القطاع وكأنه ولاية خارج الوطن، وكأنه ليس له صلة بفلسطين، ولم يخصصوا موازنة للقطاع، وكل الوزراء لم يتواصلوا مع إداراتهم في القطاع، رغم أن وزارة الداخلية وغيرها قد بادرت بالاتصال بوزرائها في الضفة الغربية".

الاعتقال السياسي يُفاقم استياء وغضب مواطني الضفة
أعرب مواطنون عن بالغ استيائهم وغضبهم من استمرار مسلسل الاعتقال السياسي من قِبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المواطن جاد الله محمود، من مدينة رام الله، والذي يرفض الاعتقال السياسي، أن أجهزة السلطة اعتقلت جاره على خلفية سياسية، واتهم بأنه "يهدم الوحدة الوطنية ويثير النعرات الطائفية"، عاداً أن هذه التهم "تثير الضحك".
وأضاف أن "شبابا محسوبين على حركة حماس اعتقلوا في رام الله بتهم لا تمت للواقع بصلة إلا لإرضاء الاحتلال والتنسيق الامني".
وقبل يومين تعرض متجر زوج الكاتبة لمى خاطر لإطلاق النار لإرهابها، حيث إن زوجها يقبع في سجن أريحا التابع للسلطة.
وتشيد الطالبة خلود فهمي من جامعة بيرزيت بتصريحات الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، التي قال فيها "لن تطول فرحة الاحتلال بالأمن الذي يوفره التنسيق الأمني"، مضيفة "حراك عملي لوقف مهزلة الاعتقال السياسي".
ويؤكد الكثير من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لذويهم أن أسرع تهمة يواجهون بها من قبل المحققين ويهددون بها هي "إثارة النعرات الطائفية"، وأحيانا ترفق بتهمة "هدم الوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام"، وهو ما تؤكده المؤسسات الحقوقية كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
ولا يتوقف الاعتقال السياسي عند حد معين من الضرب والاهانات فقد اتهمت والدة الشاب براء، نجل الشهيد القائد يحيى عياش، أن جهاز المخابرات في نابلس تعمد ضرب نجلها خلال التحقيق معه قِبل أيام.
وتضيف "كل مرة يتم فيها اعتقال براء يوجهون له نفس الأسئلة ويتهمونه بما يريدون، إرضاءً للتنسيق الأمني المشؤوم، ومؤخراً، لوَّح عباس بوقف التنسيق الأمني، والشعب لا يريد تلويحا بل يريد قطع التنسيق الأمني".
وحول الأساس القانوني لتهم إثارة النعرات وهدم الوحدة الوطنية، التي يتهم بها المعتقلون السياسيون قال المحامي خير الدين طلال من مدينة رام الله: "هذه تهم سياسية، وهي أصلاً تخالف المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني لحرية التعبير، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملية تأجيل المحاكمات فيها هي لاستنزاف المتهمين بها، ويخرجون منها ببراءة في الغالب كونها تهما باطلة".

هل يستخدم عباس "أوراق القوة" في مواجهة الاحتلال؟
من جامعة الدول العربية يلوّح الرئيس محمود عباس، بتحديد العلاقة مع (إسرائيل)، في حال فشلت خطواته في مجلس الأمن لتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967، ويهدد بوقف التنسيق الأمني، بعدما كان قد وصفه "بالمقدس"، لكن المعيار الوحيد للحكم على ما إذا كان هذا التهديد سيُنفّذ أم لا، هو الواقع على الأرض، وما تحمله الأيام القادمة.
عباس قال في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، السبت: "في حال لم نحصل على شيء في مجلس الأمن، فسنتوجه إلى تحديد علاقتنا مع (إسرائيل)، من خلال وقف التنسيق الأمني، ودعوة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياته". لكن المحلل السياسي د. عبد الستار قاسم، لا يعتقد أن عباس سيوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، قائلاً: "إن التنسيق الأمني معناه إلغاء اتفاق أوسلو، ولذلك هو (عباس) لن يلغي الاتفاق، ولن يجرؤ على ذلك، ولا توجد لديه شجاعة للقيام بذلك، وقد هدد مرارًا بأنه سيوقف التنسيق الأمني ولم يفعل ولا أظنه سيفعل هذه المرة أيضًا"، وفق قوله.
ويرى قاسم في حديث لـ"فلسطين": "إن الدول العربية موقفها مثل موقف عباس، لا يوجد لديها جرأة، وفي النهاية هي تأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها هي التي صنعت مبادرة بيروت (مبادرة السلام العربية)، وهي مبادرة استسلام وخنوع وإذلال".
وحتى إن فشلت مساعي السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن، فإنه يعتقد أن السلطة والدول العربية "لن تفعل شيئًا، بل على العكس هم يشجعون (إسرائيل) على تنفيذ مزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات"، وفق تعبيره. كما يقول: "إن عباس مُصرّ على المفاوضات، ولو فشلت سيفاوض أيضًا، وإذا فشل الفشل نفسه سيستمر بالتفاوض".
وعن تلويح الرئيس بالانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية، يكمل قاسم: "هذا الكلام بلا طعم، المفروض أن نكون قد انضممنا منذ زمن"، مستدركًا بأن مواجهة الاحتلال تقتضي "تفعيل المقاومة، والتخلص من السلطة؛ لأنها أكبر عقبة في وجه الشعب الفلسطيني"، من وجهة نظره.
"بشكل تدريجي"
أستاذ العلوم السياسية د. مخيمر أبو سعدة من ناحيته، يقول: "إن الرئيس عباس بدأ بمجموعة من الخطوات والإجراءات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والخطوة الأولى من خلال الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفًا: "إذا فشلت هذه الخطوة، ففي تقديري الخطوة التالية قد تكون وقف التنسيق الأمني ولكن ليس بشكل كامل، بل بشكل تدريجي".
ويفسر أبو سعدة في تصريحات لـ"فلسطين": "قد يكون وقف التنسيق الأمني بشكل تدريجي بين الأجهزة الأمنية في السلطة و(إسرائيل)، ونجد أنفسنا أمام مراحل أخرى"، عادًّا أن عباس "جاد هذه المرة في تهديداته، فقد كان دائما يقول: إن التنسيق الأمني مقدس ويخدم الشعب الفلسطيني، لكن هذه أول مرة يتحدث عن وقف التنسيق الأمني، كخطوة احتجاجية على الاحتلال".
ويردف: "أعتقد أن هذه الخطوة قد تحدث، ولكن لا أتوقع أن يكون وقف التنسيق بشكل كامل، بل في بعض القضايا والمسائل".
وعن سؤال: هل السبل ممهدة لنجاح أم فشل خطوة التوجه لمجلس الأمن؟ يجيب: "حتى اللحظة غير معروف، السلطة لديها ثمانية أصوات وهي بحاجة لصوت تاسع، لكن حتى لو حصلت على تسعة أصوات قد تواجه بالفيتو الأمريكي"، لكنه يشير إلى أن "الولايات المتحدة بحاجة للعرب في حربها ضد الإرهاب ومعنية بعدم إغضابهم، وقد توافق أو تلتزم الصمت في مجلس الأمن وتغير في صيغة القرار بحيث تكون مقبولة".
ويشير في نفس الوقت إلى أن الدول العربية "تؤيد القرار الفلسطيني، وإذا ارتأى الرئيس عباس أن وقف التنسيق الأمني يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، فستدعم الدول العربية القرار".
ويوضح أن "التنسيق الأمني معناه اعتقال عناصر المقاومة وأنه من حق (إسرائيل) القيام بالمطاردة الساخنة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في السلطة، وملاحقة الجمعيات التي تحتضن وتؤيد المقاومة والكثير من القضايا، ولكن السلطة لا تريد إيقاف التنسيق الأمني بشكل كامل، وقد يكون ذلك بشكل تدريجي بمعنى عدم اعتقال من تعتبرهم سلطات الاحتلال، من عناصر المقاومة، وألا يكون هناك تبادل للمعلومات فيما يخص جهات المقاومة".
وفيما إذا نفذ عباس تهديداته بوقف التنسيق الأمني سواء بشكل تدريجي أو كامل، فيترتب على ذلك إجراءات إسرائيلية، بحسب "أبو سعدة"، إذ يتمم: "سلطات الاحتلال لا تؤمن بالمفاوضات ولا بعملية سياسية تؤدي لحل الدولتين، وقد يكون ردها (في حال وقف التنسيق الأمني تدريجيا) بمحاصرة السلطة ووقف الدعم المالي وتجميد أموال الضرائب كإجراءات عقابية".
الجدير ذكره، أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا أكد للإذاعة العامة التابعة للاحتلال، الأحد، أن "وقف التنسيق (مع السلطة) من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية"، لكنه قال في نفس الوقت: "لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه منذ بداية العدوان الأخير على القطاع اعتقلت السلطة أكثر من 200 ناشط من حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية.
"ضغط
"إن هذا التصريح (الذي أدلى به عباس) يدخل في إطار العمل السياسي، والمعروف أن العمل السياسي هو عمل جاد، يتطور إلى تطبيقات عملية حين اللزوم، أو يبقى يدور في إطار الضغط الذي يلوح بالتطبيقات العملية"، هذه المرة من وجهة نظر الكاتب السياسي خالد عبيدات.
ويضيف عبيدات لـ"فلسطين": "إن السياسة هي ضغط عملي وتلويح بهذا الضغط بنفس الوقت، ومن المفضل التفكير مليا قبل الإقدام على أي تطبيقات عملية، إلا إذا كان هناك مخطط عام مدروس جيدًا"، مردفًا: "أقول ذلك خوفًا من الصعود إلى الشجرة والبقاء فوقها".
ويعدُّ خطوة السلطة، المقررة بالذهاب إلى مجلس الأمن، "ناجحة في كل الأحوال، سواء تم استخدام الفيتو أم لم يتم، فهذه الخطوة في مجلس الأمن ستكون محرجة جدا لـ(إسرائيل)، وحتى لمن يناصر الأخيرة"، بحسب رأيه.





file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif


مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار بقطاع غزة، وتم خلاله المؤتمر الادلاء بالبيان التالي:
§ نؤكد رفضنا القاطع لخطة المبعوث الأممي روبرت سيري لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من سبتمبر الماضي لانها خطة صهيونية لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع نستنكر موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الخطة رغم ما تحمله من بنود لا تنسجم مع الحاجة الإنسانية لسكان القطاع، ونحملً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسئولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخير أمد الأعمار ومفاقمة معاناة الناس.
§ إن وكالة الغوث مُلزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع وأن دور الأمم المتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لا مخالفته عبر تقديم خطة اعمار تنحاز للجاني على حساب الضحية، وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الأعمار.
§ ندعو دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة الأعمار للإيفاء بالتزاماتها، وتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، كما ونطالب مصر بضرورة فتح معبر رفح بصورة طبيعية تضمن حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة وغيرهم.
§ نشدد أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة، وأن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه، ومن ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس ويدفعهم للمساواة بين الحياة والموت، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها".
§ نحمل الاحتلال والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، وعن حالة الشلل التام التي أصابت كل مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونطالبهم بتحمل مسئولياتهم.
§ هناك عدة حقائق حول خطة سيري، منها أن معبر كرم أبو سالم لن يستطيع إدخال أكثر من 2000 طن يومياً في الأيام التي يفتح فيها المعبر، وهو ما يعني أننا بحاجة لثلاثة أعوام ونصف لإدخال مواد الأعمار.
§ أن الاحتلال دمر خلال عدوانه الأخير 115 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينهم 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى، وأن القطاع يتطلب نحو مليوني طن من الأسمنت لإعادة أعماره لم يُدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلا 1400 طن من الأسمنت وهي لا تكفي لثلاثة منازل، وإذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة فإننا بحاجة لأكثر من عشرة أعوام لإعادة أعمار ما دمره الاحتلال بسبب تعقيدات الخطة الأممية.
§ أن خطة سيري الأممية تُلزم أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي تقديم طلب الأعمار للجنة مختصة تُشكلها (وهذه اللجنة لم يتم تفعيلها حتى اللحظة)، وبعد ذلك تقوم اللجنة برفع التقرير للاحتلال، وتعطي هذه الخطة الاحتلال مدة 3 أشهر للنظر في طلبات أصحاب البيوت المدمرة، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن سيعيشون تحت رحمة قرارات الاحتلال لمدة ثلاثة أشهر وإن مواد البناء الذي دخلت لقطاع غزة هذا الأسبوع، لا تشمل أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي، بل ستخصص للوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي.
§ خطة سيري تُلزم أصحاب البيوت المدمرة تحديد مواقع سكناهم حسب إحداثيات GPSبالإضافة إلي أرقام جولاتهم خلال تقديم طلب إعادة الأعمار، أن مثل هذه الطلبات تحمل في طياتها بعداً أمنياً خطيراً، وتوفر قاعدة بيانات حساسة وهي طلبات أعلنت كل شرائح المجتمع الفلسطيني رفضها مضت ثلاثة أشهر على إعلان الوكالة صرفها مبالغ مالية لأصحاب المنازل المدمرة نظير استئجار بيوت مؤقتة، لحين إعادة الأعمار، إلا أنها لا زالت تماطل في تنفيذ هذا الإعلان، ولا زالت الكثير من العائلات بانتظار هذه المبالغ".
§ أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة.

واصلت أجهزة أمن السلطة حملات الاعتقال والإستدعاء ضد أنصار حركة حماس والمواطنين في الضفة المحتلة حيث اعتقلت 2 في الخليل وبيت لحم واستدعت 7 بينهم طالب في الثانوية العامة في قلقيلية وطفل في رام الله واقحمت منزلين في المدينة، فيما واصلت اعتقال عدد من طلبة جامعة النجاح والقدس والخليل والبوليتكنك.
اتصال مع لمى خاطر كاتبة سياسية:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif افضل ما يفسر دوافع هذه الحملة المسعورة والاعتقالات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، هي المقابلة الأخيرة التي أجراها الضميري مع أحد المواقع الإسرائيلية الذي نشر تقرير عن جهود الأجهزة في الضفة، حيث قال إن أمن السلطة لا يتأثر بالاعتبارات السياسية ولا علاقة له بأي اتفاق أو أي تسوية سياسية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif كان من المفترض من خلال اتفاق بين زوجي ومعتقلين آخرين في سجن أريحا، وإدارة السجن لوقف الإضراب عن الطعام أن تنظر المحكمة اليوم في قرار إخلاء سبيلهم، ولكن تم تأجيل الأمر إلى يوم الخميس القادم، ونحن سوف ننتظر حتى يوم الخميس القادم، إذا لم يحصل شيء سنعود إلى الميدان وسنصعد خطواتنا الاحتجاجية.
قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني تنفيذ خطوات تصعيدية ستبدأ الثلاثاء المقبل بإضراب عام وشامل في كافة السجون.
استهجنت حركة الجهاد الإسلامي زج اسم جناحها العسكري سرايا القدس بأحداث اقتحام السجون المصرية، وقد اتهمت النيابة المصرية سرايا القدس بالتورط بأعمال فتح السجون إبان ثورة يناير عام 2011، بالاضافة حسب ادعاءها لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس، وكذلك حزب الله اللبناني، ومن جانبها حركة حماس أكدت أن الزج باسم الفصائل الفلسطينية في قضية اقتحام السجون المصرية هو إدعاء لا أساس له من الصحة.
قالت وزارة الصحة إن شركات النظافة أخطرتها بوقف عملها تماماً الأربعاء القادم وحتى إشعار أخر، احتجاجاً على عدم تلقيها مستحقاتها المالية منذ 5 أشهر.
أعدت صحيفة "معاريف" العبرية تقريراً صحفياً عن العدوان الأخير على قطاع غزة بعد مرور 100 يوم على الإعلان عن وقف إطلاق النار، واعتبرت الصحيفة أن بقاء حماس على قيد الحياة في فترة الحرب فشل للكيان الصهيوني ونصر يحسب لحماس.
يعيش الموظفون في قطاع غزة أزمة خانقة تتفاقم مع استمرار أزمة الرواتب التي انعكست على كافة مستويات حياتهم اليومية لا سيما الجوانب الاقتصادية.
أصيب مستوطن صهيوني بجراح خطيرة جراء دهسه قرب حاجز تفوح شمال الضفة الغربية المحتلة.
إستشهدت ظهر اليوم الفتاة أمل طقاطقة 20 عاما بعد إصابتها بجاراح خطيرة إثرى إطلاق جنود الإحتلال النار عليها في مفترق عتصيون في مدينة بيت لحم.
داهمت قوات الإحتلال منزل القتاة الشهيدة أمل طقاطقة في بيت فجار جنوب بيت لحم بذريعة أن الفتاة نفذت عملية طعن أطدت إلى إصابة جندي صهيوني بجراح.
قررت الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال تنفيذ خطة تصعيدية ستبدأ يوم غد الثلاثاء بإضراب عام وشامل في السجون الإسرائيلية.
في خبر عاجل: جهاز الأمن الوقائي في الخليل يستدعي عددا من الاسرى المحررين في سجون الإحتلالل ببلدة دورا.
بين تقرير لمركز أحرار لحقوق الأسرى والإنسان أن قوات الإحتلال إعتقلت 650 مواطنا من بينهم 42 طفلا من الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال الشهر الماضي فقط.
إجتاز الأسير الجريح هاشم أبو طه المحكوم بالسجن 15 عاما من الإعتقال وآثار العجز الذي تركته رصاصة الإحتلال حيث أنه تمكن من الحصول على شهادة الثانوية العامة والإلتحاق بالجامعة عن بعد من داخل سجنه برسالة تحدي جديدة للعدو الصهيوني.
هدمت سلطات الإحتلال صباح اليوم منزل الأسير إسحق موسى حمدان في بلدة العيسوية بحجة عدم الترخيص وإقتحمت الجرافات الصهيونية المنطقة تحت حماية جنود وشرطة الإحتلال.
دعا عضو لجنة الحريات خليل عساف الناطق بإسم الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بوقف التلاعب بعقول المواطنين بالإدعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة.
تواصل اجهزة أمن السلطة التنكر لجميع إتفاقيات المصالحة وتلاحق أنصار حركة حماس من خلال الإعتقال والإستدعاء.
إعتصم العديد من الفلسطينيون من أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة أمام مقر الأمم المتحدة وطالبوا بتسريع عجلة الإعمار في ظل الأوضاع الصعبة المتراكمة.
تمكن عدد من الفلسطينيين العالقين في دول عربية وأجنبية من العودة إلى قطاع غززة بعد فتح السلطات المصرية معبر رفح البري في إتجاه واحد فقط.
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر الأشقاء المصريين أن يفتحوا معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة حتى يساهموا في فك الحصار عن قطاع غزة وأن يساهموا في إعمار قطاع غزة وأن مصر حاضنة للشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني حريص على الأمن المصري كما هم يحرصون على أمننا.
يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءاته مع قادة الأحزاب والكتل البرلمانية الصهيونية لإنقاذ إئتلافه الحكومي من التفكك.
خرج جهاز الأمن والحماية التابع لوزارة الداخلية والامن الوطني الدورة الخامسة لحماية الشخصيات والتي حملت عنوانها شهداء العصف المأكول.






file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif

اطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطينية أمل فخري طقاطقه على مفرق جوش عتصيون شمال الخليل، وزعم جيش الاحتلال ان الفتاة قامت بطعن جندي إسرائيلي وأصابته بجروح طفيفه.
هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة يعود للمواطن اسحاق حمدان بحجه عدم الترخيص، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة معززه بالجرافات بشكل مفاجئ وقامت بعملية الهدم.
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسه مشدده من شرطة الاحتلال حيث تجولوا في باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية.
قررت شرطة الاحتلال حظر دخول اليهودي المتطرف يهودا غليك للمسجد الاقصى المبارك حتى إشعار أخر، وقدم إغليك استئنافا لمحكمة الصلح في مدينة القدس ضد القرار.
اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال اقتحام منازلهم في قرية العيساويه وفي حي راس العامود بالقدس المحتلة ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.
تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح بشكل جزئي حتى الساعة الرابعه مساءا لاستقبال المسافرين العالقين.
توجهة دفعه جديده من اهالي اسرى قطاع غزة لزيارة ابنائهم في سجن نفحه الصحراوي عبر حاجز بيت حانون شمالي القطاع.
اعتقلت اجهزة الامن الارنيه الأسير الفلسطيني المحرر احمد ابو خضير بعد مداهمة منزله في العاصمة عمان وصادرت متعلقات خاصه به.
يواصل عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى اليونان اعتصامهم مع مئات السوريين امام البرلمان اليوناني في العاصمة اثينا لليوم 13 على التوالي ويحتج المعتصمون على سوء اوضاعهم المعيشية.
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك على دفعات وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وواجه المرابطون بالأقصى اعتداءات المستوطنين بالتكبيرات والإستنكار.
دعا الإتحاد العالمي لإتحاد علماء المسلمين إلى أسبوع تضامني مع المسجد الأقصى المبارك رفضا للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحقه.
قال د. عكرمة صبري: رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى :
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif نحن نثمن الجهود التي يبذلها اتحاد علماء المسلمين، ونثمن الخطوة التي قررها بتخصيص أسبوع في ذكرى حريق المسجد الأقصى حتى يبقى الحريق ذكرى آليمة في ذاكرة الأمة الإسلامية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif هناك تقصير كبير من كافة المسلمين بكل الشرائح، لكن العلماء كما الجميع يعلم يمكن تصنيفهم صنفين، صنف مرتبط بسياسة الدولة التي هو معين من قبلها وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، والصنف الثاني من العلماء الذين يعتمدون على قول الحق ولكنهم أحيانا يقمعون أو يهمشون.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif لا بد من تعاون العلماء جميعا للتضامن مع المسجد الأقصى المبارك بما يملكونه من تأثير على الأمة الإسلامية.
قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات تصعيدية ستبدأ الثلاثاء المقبل بإضراب عام وشامل في كافة السجون، وقال مكتب إعلام الأسرى إن هذا القرار جاء نتيجة لفشل الحوارات مع إدارة مصلحة السجون على مدى أشهر سابقة لإعادة الإمتيازات التي سحبتها الإدارة من معظم الأسرى منذ العدوان الأخير على غزة.
وصفت الجبهتان الشعبية والديمقراطية القرار العربي بدعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بالخطوة بالاتجاه الصحيح، مبدين تخوفهم من العرقلة الأمريكية للمشروع، فيما شددت حركة حماس على ضرورة أن تقدم الدول العربية دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية من خلال تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
نددت حركة حماس بممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية داعية إلى وقف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي غضون ذلك قال النائب جمال نصار إن رئيس السلطة محمود عباس يتحمل مسؤولية التهرب من الانتخابات الفلسطينية كاستحقاق دستوري ووطني.
استضاف برنامج "نبض الضفة" في اتصال هاتفي، د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للتعليق على قرار توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية :
قال د. واصل أبو يوسف :
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لوضع مشروع قرار حول إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة ضمن سقف زمني محدد، ولكن ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال موقفها المنحاز لحكومة الاحتلال تحدثت بشكل واضح أنها ضد هذه الخطوة، لأنها تعتبرها خطوة أحادية الجانب، وتضغط باتجاه عدم الوصول إلى الأصوات المطلوب في مجلس الأمن، وحتى هددت باستخدام الفيتو الأمريكي في حال الحصول على الأصوات اللازمة.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif الرئيس أبو مازن في اجتماع مجلس الجامعة العربية كان واضحا تماما، وقال في حال إجهاض هذه الخطوة سيكون هناك خطوات تتبعها بشكل فوري، أولها التوقيع على كل المعهدات الدولية، والأمر الثاني التحلل من كل الإتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة التنسيق الأمني واتفاقية باريس الإقتصادية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif يستوجب أن يكون هناك موقف عربي موحد يدعم الموقف الفلسطيني، من أجل الوصول إلى تأكيد قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي ترفض استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
في برنامج "محطات إخبارية" الذي ناقش موضوع "تبني الجامعة العربية مشروع السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن".
قال يوسف رزقة من غزة المستشار السياسي لرئيس وزراء حماس السابق اسماعيل هنية:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif فرص نجاح العرب بالتوجة إلى مجلس الأمن ضعيفة، هذا ما صرحت به جهات رسمية في السلطة، ولكن هذه الخطوة هي في الاتجاه الإيجابي من حيث مفهوم الاشتباك السياسي والنضال السياسي، ولكن مخرجات هذه الخطوة كمخرجات ايجابية ذات قيمة تقديرية معتبرة في عملية التحرير أو في عملية إزالة الاحتلال، هذه المخرجات مشكوك فيها عن طريق مجلس الأمن، ولكن نجد أن رئيس السلطة أشار إلى خطوات أخرى في حال الفشل وهي الإنضمام إلى المؤسسات والبروتوكولات الدولية مع تهديد أخر فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني داخل الضفة والقدس.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif التوافق العربي في هذه المسألة نظري، لأنه لا يشكل البديل الداعم القوي للسلطة في اشتباكاتها السياسية، ولا للمقاومة في اشتباكاتها مع الاحتلال، بدليل تجربة غزة في الحرب الأخيرة كشفت الموقف العربي الهزيل.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أنا لا أعول على الموقف العربي، وإنما أعول على الموقف الفلسطيني، فالموقف الفلسطيني يجب أن يكون فيه نسبة التفاهم أعلى لان نسبة التفاهم بين القوى والفصائل الفلسطينية مع السلطة ضئيلة على المستوى الميداني والسياسي، فالخطوة السياسية التي يسير فيها السيد الرئيس محمود عباس للأسف لم يلتقي فيها مع قادة الفصائل الفلسطينية والمستقلين لأخذ الدعم فهو يذهب منفردا باسم الشعب أو باسم السلطة ومعه غطاء عربي.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif لو أننا أجرينا تشبية للحركة الفلسطينية في هذه المسألة، والحركة الإسرائيلية المضادة نجد أن نتنياهو ينطلق في تهويد القدس والاستيطان بإنطلاق الصاروخ، بينما نحن نسير في الاتجاه الأخر في القضية الفلسطينية "مشي السلحفاة"، بعد مرور 20 عاما نذهب إلى مجلس الأمن، في الحقيقة إذا كانت هذه الواقعية السياسية فنحن لا ندير الواقعية السياسية بما يلائم الزمان والمكان، ويلائم التهديدات التي تفرضعها الوقائع على الأرض في الضفة والقدس.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif للأسف الشديد أن السيد محمود عباس لم يطلع حركة حماس ولا الجهاد الإسلامي على خطواته، ولكن نحن نطلع على ما يقوله الإعلام في هذه المسألة، وشرحت هذه المسألة في الإعلام على أنها من الخطوات الأولى أي التوجة إلى مجلس الأمن وفي حال الفشل، الخطوة الثانية الإنضمام إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، ولا أدري لماذا هذا الترتيب علما أن التوازي أفضل ويسرع الخطوات العملية ويحقق نجحات أفضل، والخطوة الثالثة إذا فشل بمعنى أخر "أن محكمة الجنايات الدولية فشلت في أدائها، يذهب رئيس السلطة لتسليم مفاتيح السلطة إلى نتنياهو ليتحمل الاحتلال تبعات احتلالة.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif كنا نتمنى أن يكون هناك اجماع وطني أفضل وهذا سيعطي زخما أفضل لأي حراك سياسي.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif قد لا تصل المسألة في مجلس الأمن إلى قبول الطلب من أصله، ومن ثم لا نصل إلى الفيتو الأمريكي لأن أمريكا تحاول أن تضغط على أطراف لكي لا تتوفر الـ 9 أصوات لكي تعفي نفسها من الفيتو.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif وقف التسيق الأمني يؤلم الجانب الإسرائيلي، ويفتح بابا للشعب الفلسطيني لكي يكون موجودا بآلياته المختلفة من مقاومة شعبية وغيرها، لذلك من المستغرب أن القضية السياسية بالذهاب إلى مجلس الأمن يكون التهديد فيها بوقف التنسيق الأمني، الأصل كما أن نتنياهو أعلن من طرف واحد يهودية الدولة الرد الأول عليه أن يكون بوقف التنسيق الأمني لفتح باب الخيارات أمام الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif عندما قال الرئيس محمود عباس إن هناك مفاوضات بين حماس وإسرائيل لا يقوم على معلومة وليس لديه أي معلومة، لأنه من الأساس هذه المفاوضات غير موجودة، ولكن السؤال هنا ما الذي يؤذي محمود عباس إذا كان هناك مفاوضات بين حماس وإسرائيل؟ ومحمود عباس هو من يريد من حماس أن تفاوض إسرائيل ويرغب في ذلك، والدليل أن المفاوضات تعني اعتراف وهو يطالب باعتراف حماس بدولة إسرائيل، ولكن الحديث في هذه النقطة هو نوع من المزايدات التي لا قيمة لها في هذه المسألة، ولا أعلم لماذا أدخل هذه الجملة وهو يعلم حقيقتها! .
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif اقترح على محمود عباس أن ينهي المفاوضات ويرفضها، وحماس ترفض المفاوضات وفتح ترفض المفاوضات مع الاحتلال نكون جميعا أرحنا أنفسنا والشعب الفلسطيني من هذا الجانب.
قال غسان المصري القيادي في حركة فتح من نابلس:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أهمية الموقف العربي تجاه هذه الخطوة متأخرة ومتأخرة كثيرا جدا، والأمر الثاني أن هذا أقل ما يمكن أن يتبناه العرب من أجل دعم القضية الفلسطينية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif أهمية دعم الدول للقرار تكمن في أنه إذا ما كان هناك موافقة من العدد المطلوب 9 دول لتقديم هذا المشروع لمجلس الأمن لاتخاذ القرار وفيما إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو نتمنى أن يكون هناك الموقف العربي الجاد لأنه مهم جدا.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif كل مواطن فلسطيني يتمنى أن يكون البيت الداخلي الفلسطيني متماسك، وأن يكون هناك موقف سياسي فلسطيني واحد، وخطاب إعلامي فلسطيني واحد، وهذا يشكل حالة من القوة والدعم، ويقوي أوراق القيادة السياسية الفلسطنية بالمعركة السياسية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif يجب أن يكون صوتنا الفلسطيني مرتفع تجاه العرب، قد لا نعول عليهم كثيرا ولكن نقول إنه آن الآوان للعرب أن يكونوا قادرين على إسناد ودعم القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif علينا أن نتحرك بشكل أوسع، إضافة إلى الموقف الوطني الفلسطيني "الإجماع الوطني الفلسطيني"، حقيقة هذا المشروع ليس وليد الاسبوع الماضي، وإنما هو مشروع تبلور ونضج ونوقش في معظم الأطر القيادية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى القيادة السياسية خلال اجتماعات منظمة التحرير، ولكن ليس لدي أي معلومات إذا كان هناك حالة من التشاور واستنتاج الرأي والتوافق مع الإخوة في حركة حماس، وأنا شخصيا آمل وأرجو وأناشد أن تحظى أي قضية وطنية استراتيجية وسياسية بإجماع، وبرأيي لن يختلف اثنان في الشعب الفلسطيني مهما كانت انتماءاتهم السياسية حول قيام الدولة الفلسطينية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif إقرار الاحتلال لقانون "قومية الدولة اليهودية"، في هذا الوقت بالذات هو يؤكد سقوط اتفاق أوسلوا، وهذا يعني سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وهذا أكيد وشيء مُقر.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif السلطة قد تلجأ إلى وقف التنسيق الأمني، وهذا يعني أنه أخر خط بقي للتواصل ما بين السلطة والاحتلال، وهذا يترتب عليه حل السلطة الفلسطينية، وإنهاء السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيح السلطة إلى الشعب الفلسطيني، والمقاومة الشعبية الفلسطينية.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif فيما يتعلق بالحملة التحريضية على حماس خاصة في هذا الوقت، قال "يجب أن لا يكون هناك أي حملة تحريضية من الطرفين، وليس من طرف واحد فالتراشق الإعلامي والمناكفات السياسية وغيرها تضر بالقضية الفلسطينية".



file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار أن أي بدائل لحكومة التوافق يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الفصائل والقوى الوطنية.وقال الزهار في في سياق برنامج "بلا قيود" عبر اذاعة صوت الأقصى أن انقضاء فترة الستة شهور وهي العمر المحدد مسبقاً لحكومة التوافق "لا يعني انتهاءها فوراً ورحيلها، بل ستبقى حتى يتم بحث بدائل أخرى".
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثمانية مواطنين من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة أنهم مطلوبون لديها.
توجهت فجر اليوم دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة ذويهم في سجون الاحتلال الصهيوني، من بينهم 13 طفلاً دون سن العاشرة.وأفادت سهير زقوت المتحدث باسم الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، في تصريح لها الاثنين، أن 79 شخصاً من أهالي المعتقلين توجهوا لزيارة ذويهم في سجن "نفحة"، من بينهم 13 طفلاً دون سن العاشرة، في زيارة تستهدف 45 سجين فلسطيني".يشار إلى أن أهالي الأسرى ممنوعون من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال منذ أعوام عدة تحت حجج أمنية واهية، وتسمح "إسرائيل" عبر الصليب الأحمر بزيارة أعداد قليلة للغاية لا تفي وأعداد المعتقلين.
هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مبنى سكني من طابق واحد في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص.وقالت مراسلتنا إن المبنى يعود للمواطن اسحق مصطفى حمدان، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، علما أن عملية الهدم جرت وصاحب المنزل معتقل بسجون الاحتلال على خلفية عدم قدرته دفع مخالفات بناء عالية للبلدية.
إتهم رئيس الائتلاف الحكومي القطب الليكودي زئيف إلكين وزير المالية رئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد بإجراء اتصالات مع حزبيْ (شاس) و (يهادوت التوراة) اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) لغرض إحداث انقلاب ضد رئيس الوزراء حسب تعبير إلكين .وأضاف إلكين أن الليكود تمكن من إحباط مناورات لابيد ، غير أنه أوضح بالمقابل أن الليكود لم يتوصل إلى تفاهمات نهائية مع حزبيْ (الحريديم) حول دعمهما لترشيح السيد بنيامين نتانياهو لرئاسة الحكومة المقبلة أيضاً بعد إجراء الانتخابات القادمة.ويعقد نتنياهو اليوم لقاء اخير مع لابيد لبحث استمرار الحكومي وسط مخاوف من تقديم الانتخابات البرلمانية.
اصيبت مساء اليوم فتاة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد محاولتها طعن جندي صهيوني قرب تجمع غوش عتصيون في بيت لحم.ووصفت مراسلتنا في الضفة المحتلة نقلا عن مصادر طبية اصابة الفتاة بالحرجة للغاية، مشيرة أن الفتاة هي الاسيرة المحررة امل فخري طقاطقة "22" عاما من بلدة بيت فجار.
أكدت تقارير صهيونية أن لقاء سيعقد يوم غد بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، في محاولة أخيرة لإنقاذ الائتلاف الحكومي الآيل للسقوط. ويأتي اللقاء بعد نحو شهر من الانقطاع الذي تخلله العديد من الأزمات التي تهدد بانهيار الائتلاف والتوجه لانتخابات مبكّرة.
أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم قرارات بالحكم على (12) أسيرا، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحقهم. وفي بيان صدر عن نادي الأسير اليوم ذكر أن الأسير حسام عمر يونس من طولكرم حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (24) شهراً وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.
أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم قرارات بالحكم على (12) أسيرا، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحقهم. وفي بيان صدر عن نادي الأسير اليوم ذكر أن الأسير حسام عمر يونس من طولكرم حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (24) شهراً وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.
أعلنت حركة (حماس) اليوم إلغاء مهرجان انطلاقتها الـ27 في قطاع غزة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.وقالت الحركة في تصريح صحفي"وصل صوت الاقصى"، نسخة عنه، أن إلغاء المهرجان هذا العام يأتي "وفاءً للذين احتضنوا المقاومة وصمدوا في وجه العدوان وانسجاما مع الأوضاع المعيشية لسكان القطاع مع تواصل الحصار وتاخير الاعمار".
توجهت فجر اليوم دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة ذويهم في سجون الاحتلال الصهيوني، من بينهم 13 طفلاً دون سن العاشرة.وأفادت سهير زقوت المتحدث باسم الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، في تصريح لها الاثنين، أن 79 شخصاً من أهالي المعتقلين توجهوا لزيارة ذويهم في سجن "نفحة"، من بينهم 13 طفلاً دون سن العاشرة، في زيارة تستهدف 45 سجين فلسطيني".يشار إلى أن أهالي الأسرى ممنوعون من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال منذ أعوام عدة تحت حجج أمنية واهية، وتسمح "إسرائيل" عبر الصليب الأحمر بزيارة أعداد قليلة للغاية لا تفي وأعداد المعتقلين.
هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مبنى سكني من طابق واحد في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص.وقالت مراسلتنا إن المبنى يعود للمواطن اسحق مصطفى حمدان، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، علما أن عملية الهدم جرت وصاحب المنزل معتقل بسجون الاحتلال على خلفية عدم قدرته دفع مخالفات بناء عالية للبلدية.وكانت قوة كبيرة من جنود الاحتلال الخاصة فرضت منذ ساعات صباح اليوم طوقا عسكريا محكما على البلدة قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة الهدم.
اكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة ان اسرائيل رفضت مقترحا من بين خمسة مقترحات تقدمت بها السلطة لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.ونقلت وكالة معا المحلية عن كتانة قوله ان اسرائيل أبلغت السلطة رسمبا برفض مقترح ان ترسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء تحت ذرائع امنية, مشيرا في ذات الوقت ان هناك خمسة مقترحات اخرى .
قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال سيدخل عبر معبر كرم أبو سالم اليوم (420) شاحنة.وأوضح فتوح في تصريح صحفي أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات والمواصلات، كما سيدخل من ضمنها (100) شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية




file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif

جيروزاليم بوست: قطر مولت حماس بـ 400 مليون دولار
صدى البلد
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأثنين أن كلاً من تركيا وقطر قدموا الدعم الكامل للعمليات التي تقوم بها حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن تقدم بشكوي في المحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي تضمن قيام الاحتلال بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني أثناء الحر الإسرائيلية علي قطاع غزة التي إستمرت 50 يوما.
وأكد وكيل وزير الخارجية الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات ديفيد كوهين أن "قطر هي حليف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهي تقوم بتمويل حماس".وأفاد الكونجرس الأمريكي أن سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة قدم 400 مليون دولار دعم لحماس.
المصري: تلويح عباس بوقف التنسيق الأمني "للاستهلاك إعلامي"
قدس برس
اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري، تهديد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بوقف التنسيق امني هو "تهديد بالعار الذي يجب أن ينتهي"، ورأى أن ذلك ليس إلا محاولة للاستهلاك الإعلامي وانه لا يمكنه القيام بهذه الخطوة.
وقال المصري في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" اليوم الأحد (30|11) تعقيبًا على تهديد الرئيس عباس بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال: "تهديدات عباس بوقف التنسيق الأمني وهو تهديد بالعار الذي يعد سر بقاء السلطة ويشكل عيباً وطنياً، ومساراً هو الأخطر على شعبنا ومسيرة ثورته وهو إقرار بالدور الأمني الخبيث التي تقوم به السلطة في الحفاظ على أمن العدو الصهيوني".
وأضاف: "نكرر ادانتنا وبشدة لاستمرار التنسيق الأمني الجاري بالضفة الغربية بين الأجهزة الأمنية للسلطة وأجهزة الأمنية الصهيونية والذي أراح العدو الصهيوني من عبء الأمني كبير، وعاش في السنوات الأخيرة مرحلة الذروة الذي أوصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى واقع هو الأصعب من حيث الخنوع والاستسلام في ظل ملاحقة المقاومة ومصادرة سلاحها واعتقال مجاهديها عبر التبادل الوظيفي والتقاسم في الأداء الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والأجهزة الأمنية الصهيونية.
وحمل الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن تعطل مسيرة الثورة الفلسطينية عبر تباهيه بالتنسيق الأمني الذي لطالما أنكره الجميع من قيادات حركة "فتح" والسلطة وعبر افتخاره بعدم إطلاق أي رصاصة من الضفة الغربية أثناء الحرب الطاحنة على قطاع غزة كثمرة من ثمر التنسيق الأمني.
ودعا المصري الرئيس عباس إلى ما اسماه بـ "التوبة الوطنية والعودة الصادقة إلى الحضن الشعبي والمربع الوطني"، وأن تكون السلطة مع الشعب لا أن تكون ضد الشعب في التنسيق الأمني.
وقال: إن مجرد التهديد بالتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني واعتبار أن وقفه يشكل خطر على العدو الصهيوني هو دليل على أن التنسيق الأمني يساوي العمالة مع الاحتلال، وأن التنسيق الأمني جريمة قانونية بحسب القانون الفلسطيني وهو أيضا مخالف لاتفاق المصالحة الذي اعتبر بالنص بأن التنسيق الأمني جريمة وطنية يعاقب عليها القانون".
وأضاف: "نعتقد بأن كل محاولات حماية الاحتلال عبر التنسيق الأمني ستفشل أمام إرادة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الذي بذر بذور الانتفاضة الثالثة وأطلق شرارتها ولن توقفه حدود التنسيق الأمني مع الاحتلال لأن بوصلته واضحة نحو القدس"، على حد تعتبيره.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في حال لم يصادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية.