Haneen
2014-12-30, 12:12 PM
قنبلة موقوتة في غزة!
بقلم: أفيرام زينو،عن معاريف
الواقع الصعب في الشرق الاوسط حوّل حياة جميل حسنين في لحظة من القصف. حسنين يسكن في قطاع غزة وعمل في السابق كمقاول بناء في اسرائيل وقام ببناء الكثير من المنازل للاسرائيليين. وبنى لنفسه ايضا منزلا جميلا، لكن حينما جاءت الجرف الصامد جعلته من غير منزل، وهو أب لـ 12 ولدا، محبطا ويائسا. وفي غزة يوجد أكثر من 100 ألف شخص مثله.
يُحذرون في الاجهزة الامنية من أن هذه قنبلة الزمن، ولا يجب تجاهل هذا الامر. «اذا استمر موضوع اعمار غزة بهذا البطء فهذا خطر حقيقي للتصعيد»، قال رجال أمن رفيعو المستوى ويشددون على أن السكان في القطاع يعيشون واقعا انسانيا صعبا، الامر الذي يزداد سوءً مع قدوم الشتاء.
لا يوجد ما آكله
يقول حسنين، عملت 30 سنة في اسرائيل، وجميع مدخراتي قمت باستثمارها في منزل مكون من ثلاثة طوابق بنيته للعائلة، والآن هو مدمر. أين سأبني الآن؟ عمري تجاوز الخمسين عاما، لا يوجد ما آكله، لا استطيع شراء علبة سجائر، أين سأذهب؟
منذ العملية يسكن حسنين في كرفان مع عائلته. الأمطار التي هطلت في الآونة الاخيرة وأغرقت القطاع ضربت عائلته كما ضربت باقي سكان القطاع بدون رحمة.
وهو يقول إن كل شيء مبلل وبارد على الاطفال. أردت بناء بيتي، وقد حصلت على إذن، وأنا بحاجة إلى 10 آلاف طوبة من اجل اعمار البيت، أعطوني 50 كيس اسمنت، أخذتها إلى مصنع الطوب، وطلبوا مني شراء المزيد من الرمل والحصى. يوجد لدي الآن في المصنع 2000 طوبة ويجب أن أدفع لهم 3.500 شيكل. أين الاموال التي وعدت بها اوروبا؟ أين جميع التصريحات؟ لماذا يجب أن أدفع أنا ثمن كل ذلك؟ ما صلتي بحماس وأبو مازن؟ لقد عملنا لدى الاسرائيليين طول الوقت. أعطوني فقط لكي آكل وأسكن مع العائلة وأعمل. أين سيذهب الجميع الآن؟ ثقوا بي، الجميع يريدون السلام، لكن دعونا نعيش بكرامة.
نسبة بطالة عالية
عملية «الجرف الصامد» أدت إلى تدمير وضرر صعب جدا لعشرين ألف منزل في القطاع. حسب التقديرات فان هناك نقص كبير في غزة يبلغ 5 ملايين طن من مواد البناء من اجل الاعمار، اضافة إلى نقص يبلغ 5 ملايين طن اخرى تسببت بها القيود التي تفرضها اسرائيل ومصر على دخول مواد البناء إلى القطاع خشية من استخدامها للأغراض العسكرية.
بعد النقص الخطير نشأت هناك سوق سوداء لمواد البناء، والاسعار عالية جدا والمواطنون هم الذين يعانون. نحو 120 ألف شخص بدون سقف و23 ألف ما زالوا يسكنون في المدارس التابعة لوكالة الغوث أو عند اصدقاء وأقرباء.
الحرب غير المتوقفة أضرت بالصناعة: منذ النصف الثاني من السنة الماضية وحتى نهاية الربع الاول من عام 2014 فقد 17.400 شخص اماكن عملهم ممن عملوا في قطاع البناء. نسبة البطالة ارتفعت ووصلت إلى 45 بالمئة قبل «الجرف الصامد». بدون بيت وعمل فان السكان في غزة يضغطون على قيادة حماس للعمل من اجل تغيير الوضع، ولا يوجد ما يخسرونه اذا توجهوا للارهاب.
صحيح أن اعمار غزة يتم حتى الآن من خلال جهاز مشترك لاسرائيل والسلطة الفلسطينية والامم المتحدة. الفلسطينيون يقولون إن عمل هذا الجهاز بطيء جدا ويتحدثون عن السوق السوداء التي خلقها الواقع. القطاع الخاص والفلسطينيون يتهمون السلطة واسرائيل، وردا على ذلك يقول اشخاص من مكتب رئيس الحكومة إن: اسرائيل تقوم بدورها حسب الاتفاق. وفي كل الحالات فانهم في اجهزة الامن وفي السلطة الفلسطينية قلقون جدا من البطء الكبير في اعادة الاعمار، وهم يخشون من جولة عنف اخرى.
«غزة الآن مروضة وهادئة بالذات بسبب مصالح حماس»، يقول شخص رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية، «ولكن يجب الانتباه إلى عدم التدهور من التوقعات والآمال باتجاه سقوط التوقعات. بعد ثلاثة اشهر من العملية ما زال الاعمار قليل جدا وبطيء جدا».
وزير الاسكان الفلسطيني، مفيد حساينة، قلق ايضا: «هذا من شأنه أن يدهور المنطقة إلى جولة عنف اخرى. عندما يغيب الأمل قد يحدث العنف. يجب اعطائهم الأمل. الناس يتوجهون إلي ويريدون مني مساعدتهم على العمل والأكل في المستقبل، ولا أعرف كيف أعطيهم الأمل، ولا استطيع مساعدتهم».
ازدهار السوق السوداء
رغم تهديد الانفاق فقد وافقت اسرائيل في الاسابيع الماضية على السماح بادخال مواد بناء إلى القطاع من خلال جهاز خاص. تم بناء هذا الجهاز من خلال منسق العمليات في المناطق اللواء يوآف مردخاي، ورئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله وروبرت سيري مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط.
حسب الجهاز فان الامم المتحدة توفر الأمن والحماية لجميع الموزعين المعتمدين الذين يقومون في تخزين مواد البناء في مخازن محصنة ومراقبة من قبل شركات حراسة وكاميرات. وقد تم احتساب المنازل التي تضررت أو هُدمت وكمية الاسمنت المطلوبة لاعمارها.
لكن مخاض الجهاز أوجد كما هو متوقع سوقا سوداء: سعر كيس الاسمنت ارتفع إلى 26 شيكل، والكميات المسموح بنقلها قليلة جدا. حسنين المقاول يعرف السوق السوداء عن قرب. «لا يوجد ما يكفي من المواد والاموال لبناء المنزل، لهذا تُباع المواد الموجودة في السوق السوداء بـ 200 شيكل للكيس، وهناك من يدفع 1000 شيكل للكيس». ويقولون في القطاع إن جزءً كبيرا من المواد التي تُباع في السوق السوداء تصل إلى الفلسطينيين الاغنياء ومنظمات الارهاب.
وزير البناء حساينة يقول إنه لا يمكن فعل أي شيء بالكميات القليلة من المواد التي نحصل عليها، ولا توجد اموال ايضا من اجل البناء. الاموال التي وُعدنا بها لم تصل، لهذا فان الحل هو بيع ما هو متوفر في السوق السوداء وربح الاموال كي يستمروا في العيش. الجهاز يعمل ببطء شديد ونحن بحاجة إلى كميات أكبر. النقص كان موجود قبل الحرب ايضا، لدينا الكثير من المشكلات، الجميع يتهمونا – المواطنون، السياسيون، القطاع الخاص. يجب على اسرائيل فتح المعابر وأن تسمح بالاعمار الحقيقي للقطاع. بدون أمل لا أستطيع رؤية كيف يمكن الامتناع عن جولة اخرى من الحرب.
في منظمات حقوق الانسان ايضا قلقون من وتيرة الاعمار. مدير عام منظمة «غيشه»، ايتان ديموند يقول: «على خلفية الاتفاق والاجماع على أن اعمار غزة هو حاجة مُلحة لا سيما لسكان القطاع، فيجب فعل كل شيء من اجل تسهيل دخول مواد البناء. مرت أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب، ورغم التصريحات الاحتفالية المتكررة إلا أن التنقيط بطيء».
جهاز مُهين وغبي
قالت مصادر في قيادة تنسيق العمليات في المناطق لصحيفة «معاريف» هذا الاسبوع إن انتقال المواد من السوق السوداء إلى منظمات الارهاب قليل جدا.
وقالت ايضا إن الناس بحاجة إلى اعمار بيوتهم، وهناك عدد كبير ممن لا يوجد لهم سقف. وهناك حاجة إلى أن تمر بضع سنوات من اجل اعادة بناء ما تم هدمه، وعندما سيبدأ البناء ستتاح فرص العمل لسكان القطاع، الامر الذي سيُحسن الوضع الاقتصادي. يقول مصدر رفيع المستوى في قيادة تنسيق العمليات في المناطق إن الحل يرتبط بشكل كبير بالاموال. وحتى الآن يضطر سكان القطاع إلى دفع الاموال من جيوبهم الخاصة من اجل الحصول على الإسمنت. وهذا أحد اسباب وجود السوق السوداء، وسيتغير هذا فقط عند انتقال الاموال التي تم جمعها – 5.4 مليار دولار.
وتضيف المصادر بأن اسرائيل تقوم بعمل المطلوب لتسريع الاجراءات. وتشير مصادر رفيعة المستوى إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي تجر أقدامها، وهناك اسباب كثيرة تدفع السكان إلى اتهام السلطة مع وجود عدم ثقة بين الضفة والقطاع، بين فتح وحماس، السلطة تحاول تعزيز قوتها في القطاع من خلال هذه العملية.
لكن السكان في القطاع لا تهمهم السياسة. يقول فيصل الشوا لصحيفة «معاريف»: «نحن بحاجة إلى رغبة الاسرائيليين في مساعدتنا». فيصل هو عضو في ادارة بنك فلسطين، ومقاول وعضو مجلس القطاع الخاص، «يجب أن تقرر حكومة اسرائيل اذا كانت تريد لغزة التطور أو الموت. اذا أرادت التطور فيجب رفع وتيرة الاعمال. لكن لا شيء يتقدم. هذا الجهاز المضحك غير فعال، إنه مُهين وغبي، ما الذي فعلوه؟ قاموا بوضع الكاميرات في كل زاوية في القطاع وتحول ذلك إلى احتلال الكتروني».
الوزير حساينة غاضب من القطاع الخاص الذي يهتم بنفسه بدلا من مساعدة الحكومة. «إنهم يهتمون أولا بالمشاريع والحاجات الشخصية الخاصة بهم، ويتهموننا دون النظر إلى أنفسهم».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
من بن غوريون حتى بنيون
الاغنية ليست سوى تعبير عن خيبة الأمل من «نكران الجميل» من قبل العرب
بقلم: دمتري شومسكي،عن هآرتس
في تشرين الثاني 1967 وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» ودعا فيه بن غوريون للعمل سريعا من اجل الاستيطان في ارض اسرائيل، وضعت تحت سيطرة الدولة، افترض انه رغم ان السلطة الاسرائيلية لم يتم القبول بها بلهفة من قبل السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا انه لا شك ان الكثيرين منهم سيعيشون تحت السيادة الاسرائيلية بحرية وراحة. وبالتأكيد سيشكرونها على مستوى الحياة والتعليم والصحة التي ستتحسن بدون شك.
بعد خمسين عاما من الاحتلال والاستيطان في مناطق 1967 يمكن القول بثقة ان أمل بن غوريون تبين انه كذبة. وبدلا من العرفان بالجميل للسلطة الاسرائيلية تزداد باستمرار لدى الفلسطينيين المعارضة العنيفة. واصبح الاحتلال اسيرا لاحدى مشاعر خيبة الامل العميقة التي تجد تعبيرها بين الفينة والاخرى في مجال الفن.
هذه هي الرسالة الاساسية التي نفهمها من اغنية عمير بنيون «احمد يحب اسرائيل» التي تصف طالب فلسطيني في الجامعة العبرية يحظى بعطف الأمة الاسرائيلية ويتبنى المؤامرة القاتلة بأن يغرز سكينا في ظهرها في أول فرصة.
الحديث هنا ليس عن مجرد عنصرية، هذا مصطلح اتسع في الاونة الاخيرة في الحوار الاسرائيلي إلى ابعاد غير معقولة، والتي تحركها امكانية تفسير دقيق لظاهرة القمع السياسي والاجتماعي. واغنية بنيون تعكس بكل امانة الوعي الكولونيالي لاسرائيليين كثيرين مقتنعين بالفعل بأن السلطة الاسرائيلية اعطت الفلسطينيين مفاتيح الدخول إلى العالم المتحضر، لذلك يشعر الاسرائيليون انه تمت خيانتهم لان الفلسطينيين ناكرو الجميل ولا يقدرون جهود الاحتلال المتحضر.
اليهود الاسرائيليون لا يعرفون ولا يريدون ان يعرفوا انه وقبل الكارثة التي حلت على العالم الاسلامي عندما تفككت الامبراطورية العثمانية كان هناك من يعتقد انه بدون المساعدة من قبل المحتل الخارجي، فان الحركة القومية العربية المتحضرة لن تتأخر لان التربة خصبة لذلك.
وهم لا يعرفون ايضا ولا يريدون ان يعرفوا انه بعد تلك الكارثة واثناء الانتداب البريطاني كان في اوساط الفلسطينيين في مدن ارض اسرائيل – فلسطين تلك الشرائح الاجتماعية، التي قامت مع بداية العصرنة في اوروبا وشكلت الشرط الاساسي للتطور القومي المتحضر. إلا ان استمرار تطورها في ارض اسرائيل الانتدابية تشوش مع ازدياد قوة الحركة القومية المنافسة للمستوطنين الصهاينة من اوروبا. لا يفهمون ولا يريدون ان يفهموا انه بالنسبة للفلسطينيين فان الصهيونية لا تعني سوى تحويلهم من اغلبية إلى اقلية في وطنهم، الامر الذي لن يقبله أي شعب طبيعي بكل أريحية.
إن خيبة الامل من الرد الفلسطيني حول الدولة القومية اليهودية وحول الاحتلال والمستوطنات وراء الخط الاخضر، كتلك التي عكسها بنيون في اغنيته ستتعمق اكثر في الجانب الاسرائيلي، ومثلما ان الفلسطينيين مواطني الدولة من غير المتوقع ان يتراجعوا عن نضالهم المدني من اجل الحقوق للاقليات القومية داخل الدولة الاسرائيلية، هكذا ايضا نتنياهو والسلطة الكولونيالية الاسرائيلية في مناطق 1967 لن يتراجعوا عن معارضتهم للاستعباد القومي، الذي يتحول إلى عنيف اكثر فاكثر، وتصميم المحتل على الحفاظ على الوضع القائم.
ألا زال غير واضح اذا كانت المطالب المدنية القومية للاقلية الفلسطينية داخل دولة اسرائيل ستثمر في احدى المرات – بكل ما يتعلق بمستقبل الحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة المحتلة، لا شك ان نهايته ستكون مشابهة للانظمة الكولونيالية في القرن السابق: انسحاب مذل لقوات المحتل يرافقه مشاعر الفرحة للشعب المتحرر.
على ضوء ذلك يجب ان نسأل خائبي الامل من نكران الجميل الفلسطيني، ألم يحن الوقت لانهاء الخداع الذاتي؟.
هل يعتقد المستشارون الاستراتيجيون الذين يريدون تطوير الصواريخ والجدران عن حق ان اسرائيل تستطيع ان تتملص من المصير المعروف للكولونيالية الاوروبية واخضاع روح الشعب الذي يحارب من اجل حريته؟ إلى متى سيبقى ابن المؤرخ ورئيس حكومة الاحتلال والمستوطنات الذي حسب المؤشرات سيعود من جديد في الانتخابات القريبة، إلى متى سيرفض ان يفهم انه لا يستطيع تغيير التاريخ المتحضر، الذي سيضع الكولونيالية على مزبلته؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ميادين «إطلاق النار» لبناء مستوطنات
معظم أراضي التمرينات في الضفة متروكة لكن الجيش ما زال يمنع الفلسطينيين من العودة إليها
بقلم حاييم لفنسون،عن هآرتس
حددت الادارة المدنية في السنوات الاخيرة 35 ألف دونم موجودة في ميادين اطلاق النار وقريبة من المستوطنات كأراضي دولة، كجزء من بنية مستقبلية لتوسيع المستوطنات – هذا ما تبين من تحليل معطيات الادارة المدنية.
في السبعينيات تم الاعلان عن مناطق تبلغ مساحتها نحو مليون دونم كميادين اطلاق نار لاستخدام الجيش الاسرائيلي. تم استخدام هذه الميادين حتى التسعينيات للتدريبات العسكرية، ولكن مع مرور الوقت وبعد انتقال معسكرات الارشاد التابعة للجيش إلى الجنوب في أعقاب اتفاق اوسلو، تضاءل استخدام هذه الميادين في الضفة ومعظمها مُهمل اليوم. ومع ذلك ما زال الجيش يُبعد الفلسطينيين عن هذه الميادين ويقوم بهدم المنازل التي تُقام من جديد فيها مرة بعد الاخرى.
الاعلان عن ميادين اطلاق النار هو الطريقة الاكثر فعالية لتوسيع المستوطنات. حسب القانون العثماني الذي يسري في المناطق فان المنطقة التي يرعاها شخص أكثر من عشر سنوات تنتقل إلى ملكيته. والمنطقة التي لا تتم رعايتها – مثل تلك التي لم يستطع أصحابها الوصول اليها بسبب مصادرة الجيش – يمكن أن تكون اراضي دولة. وقد خُصص حتى الآن أكثر من 99 بالمئة من اراضي الدولة في الضفة لصالح المستوطنين.
الموقف الرسمي لدولة اسرائيل هو أن ميادين اطلاق النار تُستخدم في عمليات الجيش فقط، وحسب القانون الدولي. ولكن عمليا تُستخدم ميادين اطلاق النار من اجل إبعاد الفلسطينيين.
في هذه الايام مثلا يتم اعداد خطة لتوسيع المنطقة المحيطة بأورانيت شاعر هشومرون، بالقرب من شارع 5. في عام 2012 تم أخذ 900 دونم من ميادين اطلاق النار باسم 903، وتم اعطاؤها لصالح توسيع مستوطنة الكنا. في اطار الخطة من المتوقع استخدام اراضي اخرى ومن ضمن ذلك اقامة منطقة صناعية.
في أيار الماضي نشر في «هآرتس»، خلال نقاش في اللجنة الثانوية للجنة الخارجية والامن حول شؤون يهودا والسامرة في الكنيست، أن ضابط القيادة الوسطى، العميد عناف شيلو، قال: «أعتقد أن أحد الاجراءات الجيدة التي تستطيع التملص من بين الاصابع هي عودة ميادين اطلاق النار إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه، وما زالت ليست هناك». وحسب اقوال شيلو فان هذا أحد اسباب المركزية التي بسببها يتم نقل التدريبات العسكرية إلى الغور. وهذا يعني النظر إلى تدريب اللواء الأخير مع الطائرات الحربية والدبابات. أحاول العودة عقودا إلى الوراء ولا أتذكر ذلك. نحن نُدخل الآن تدريبا للواء اضافي إلى هذا المكان».
وأضاف شيلو في النقاش: «هذه القصة للصراع على ميادين اطلاق النار هي أكثر من اللجنة هنا، ومن الرقابة التي يقوم بها ماركو (رئيس وحدة مراقبة الادارة المدنية) بالاضافة الينا. أعتقد أن حركة السيارة العسكرية المدرعة والجنود الذين يدوسون على الطريق تجعل الناس يتنحون جانبا، وهنا لا أقوم بالتمييز بين الاسرائيليين والفلسطينيين بل أتحدث بشكل عام، وهناك اماكن تضاءلت فيها التدريبات بشكل كبير وبذلك نشأت الأعشاب الضارة.
الباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق درور أتاكس قام بتحليل المعلومات الجغرافية الكثيرة التي لدى الادارة المدنية، وأظهر أنه في السنوات الاخيرة تقوم الادارة المدنية بتصنيف اراضي دولة – رغم أن الحديث عن مناطق تدريب.
منذ عام 1999 يعمل في الادارة المدنية طاقم باسم «خط أزرق»، وهو مسؤول عن فحص المناطق التي تم الاعلان عنها في السابق أنها اراضي دولة لكي تتم المصادقة عليها من جديد حسب الفحص المتطور، وحتى الآن استطاع الطاقم تصنيف 260 ألف دونم في الضفة الغربية ومن بينها 35 ألف دونم في ميادين اطلاق النار.
وقد تم العمل حتى الآن على تصنيف مناطق الغور أو المناطق القريبة من المستوطنات. مثلا في منطقة التدريب 203 الموجودة في غربي السامرة تم تصنيف 17 ألف دونم في السنوات الاخيرة.
وفي ميدان اطلاق النار 912 في الغور صُنفت 10 آلاف دونم، وفي غرب جبل الخليل وبالقرب من الخط الاخضر صُنفت 4.296 دونم في ميدان اطلاق النار 935، وميدان 918 جنوب جبل الخليل صُنفت 2.808 دونم. وموضوع السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في ميدان اطلاق النار 918، تتم مناقشته الآن في محكمة العدل العليا. وفي المقابل فان المستوطنين بالقرب منهم يحظون بالحصانة أمام الادارة المدنية: متسبيه افيغيل، حفات معون، متسبيه يئير وحفات يعقوب تاليا.
اراضي الدولة التي تم تصنيفها يمكن استخدامها لتبييض البؤر الاستيطانية من خلال تقديم تراخيص بناء بأثر رجعي للمباني القائمة في البؤرة لتشكل احتياطي للبناء المستقبلي. اعمال تصنيف اخرى تمت في عام 2012 قامت بتحديد 699 دونم في ميدان اطلاق النار 904 في السامرة والتي فيها البؤرة الاستيطانية 777 بالقرب من ايتمار.
وقال أتاكس لصحيفة «هآرتس» إن طاقم «خط أزرق» يقوم بجهود كبيرة من اجل تصنيف اراضي الدولة في المناطق والتي تم الاعلان عنها كميادين اطلاق نار في السابق، وإن هذا الأمل يتلاءم مع حقيقة أن هذه المناطق لم يتم استخدامها بتاتا للتدريبات العسكرية منذ سنوات طويلة. وما تعريف هذه المناطق كميادين اطلاق نار سوى خدعة من اجل منع الفلسطينيين من استخدامها.
وأضاف إن الاراضي التي تم تصنيفها من قبل «خط ازرق» – وليس أقل أهمية عن ذلك موقعها – تُبين أن تلك المناطق هي بنك اراضي من اجل مصالح المستوطنين الذين لا توجد أي صلة بينهم وبين التدريبات العسكرية.
وفي رد على ذلك قالت الادارة المدنية: «كل محاولة لتقديم المعطيات وكأنها أمر سياسي لا أساس لها من الصحة. وعمل طاقم «خط ازرق» هو في الاساس لوضع الخرائط الموجودة منذ الثمانينيات.
وهذا الطاقم يتشكل من اشخاص يعملون بمهنية، وهو يقوم بمسح بناءً على قرارات المحكمة أو من اجل حل مشكلات الاراضي التي بعضها موجود في ميادين اطلاق النار.
وفحص اعلان الدولة يتم حسب المنطقة كلها وليس حسب منطقة معينة. مثلا الاعلان الجنوبي بالقرب من بيت يتير الذي دخل إلى ميدان اطلاق النار 918 تم على ضوء الصراع على الارض في بير العيد. حدث آخر في منطقة متسبيه افيغيل يتم فحصه بعد أن تم التوجه إلى محكمة العدل العليا».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
هجوم عسكري في أيام الانتخابات
نتنياهو لم يبادر إلى هجمات جوية كي يصرف الحديث الجماهيري عن مساره
بقلم: يوعز هندل،عن يديعوت
دوما توجد انتخابات ودوما يوجد هجوم عسكري. الواحد متعلق بالاخر، والتوقيت ليس متعلقا بأي منهما. في كانون الثاني 2009 كان يخيل أن أولمرت خطط حملة الرصاص المصبوب كي يعطي هدية وداع قبل لحظة من اعتزاله، لحزب كديما. كنت في حينه داخل قطاع غزة كرجل احتياط – نظرة استراتيجية بارتفاع الطين. من ناحيتي ما بلغت عنه الاذاعة كان صحيحا. فالانتهازية كانت جزءا من التحليل، ومثلما يبدو هذا فانه جزء من عملية اتخاذ القرارات ايضا. اولمرت تعاون مع باراك، الذي وضع اشكنازي في سر الامر – وفي النهاية استخدم غالنت بصفته قائد المنطقة الجنوبية.
من كان يصدق أن الحرب حقيقية وليست مجرد احبولة اعلامية؟ ان اولمرت تقاتل مع باراك طوال الحملة؟ وانه خلف الخطوة الذكية طور اشكنازي مضادات لباراك وغالنت؟ وبالاساس ان الحرب والاحابيل السياسية لا تسير معا، كونه في مملكة انعدام اليقين يمكن الخسارة ايضا؟
عشية الانتخابات السابقة وجدت نفسي مرة اخرى في البزة العسكرية على مقربة من القطاع، بانتظار الامر. حملة «عمود السحاب». سلاح الجو طار فوق نقطة الانتظار التي انتظرت فيها. وكل بضع دقائق وصل اخطار اللون الاحمر (صافرة الانذار)، وبحظ الحملة انتهت بالتفاهمات (التي لم تصمت) وبلا اصابات كثيرة بصواريخ تائهة. في عمود السحاب كان التلفزيون يعمل، والمحللون يحللون والهاتف يرن كل بضع ثوانٍ مع شروحات ذكية للخطوة السياسية التي خلف القذائف.
هذه الانتخابات ايضا بدأت هذا الاسبوع بهجوم منسوب لاسرائيل. اذا كانت هكذا ستنتهي – فوضعنا جيد. يخيل أن الواقع الحالي في غزة لا يعد بشيء. فهو يتدفق دون صلة بالانتخابات، وهكذا أيضا الواقع في الشمال. مجال المناورة لدى القادة السياسيين محدودة. فليسوا هم من يقرر شدة اللهيب في الانتفاضة، ليسوا هم من يخط نتائج العمليات، ليسوا هم من يحدد دوما توقيت كل هجوم.
من يدعي بان نتنياهو يبادر على عمليات عسكرية كي يصرف الحديث الجماهيري عن مساره، لا يفهم طبيعة الحروب. وهو على ما يبدو يعاني ايضا من عدم فهم لسياقات التوقيت العسكري في جهاز الامن. فالحملات لا تنبت بضغطة زر، وهناك الكثير من الازرار التي تضغط في الطريق، والكثير من الناس الذين يخططون، يدرسون ويقرون.
بيغن كان أول من اتهم بتحويل حملة عسكرية إلى حملة انتخابات. كان هذا بعد قراره الهجوم على المفاعل في العراق، قبل لحظة من التوجه إلى صندوق الاقتراع. وفي خطاب شهير وقف وهاجم خصومه السياسيين كيف يمكنهم أن يفكروا بانه يعرض للخطر حياة ابنائنا من أجل السياسة الداخلية. سؤال جيد، ولكن حقيقة هي ان هكذا فكر خصومه.
هناك تهكم شديد في السياسة الاسرائيلية. دوما كان. نتنياهو تبارك به مثل قادة الاحزاب الاخرى. ويجدر بنا الا نعزو للتهكم حرية عمل مطلقة. فهو محدود في المناطق التي لا يوجد فيها خطر كبير.
حملة الرصاص المصبوب لاولمرت كانت قرارا جريئا بعد تحقيق لجنة فينوغراد في حرب لبنان الثانية واحساس جماهيري واسع بالفشل. والخروج إلى حملة عمود السحاب كان نتيجة مسيرة طويلة من تآكل الردع. لقد أنهى نتنياهو الحملة بانتقاد لاذع. فقد غضب الجنود لعدم دخولهم القطاع.
وغضب السكان على العودة إلى الحياة العادية، وانتقلت التفويضات إلى الاخرين فخلقت ليكودا صغيرا وانتخابات مبكرة. فالحرب في سوريا بينما القدس لا تكف عن التململ هي نتيجة لا يريدها أحد. ولا حتى اولئك الذين يسعون إلى صرف النقاش من الاقتصاد إلى الامن.
كتبت الاسبوع الماضي ما يكفي من الكلمات النقدية على خطوة الانتخابات، عن الأنا الشخصية لعموم الاطراف، انعدام المسؤولية والفوضى السياسية التي تؤدي إلى اللامكان. كل الكلمات لا تغير الجدية التي توليها الحكومات في اسرائيل، بما فيها الحكومة الحالية، للخروج إلى خطوة عسكرية.
اذا كان بيغن نجح في تحقيق هجوم ناجح جدا على مفاعل نووي فقط كي يفوز في الانتخابات في 1981، فقد اخطأ خصومه، وكان يستحق بان يكون رئيس الوزراء مرة اخرى. واذا كان نتنياهو ساحرا ينجح في تنظيم جمع المعلومات الاستخبارية، تخطيط العمليات والقيام بعملية عديمة التأثيرات في غضون يومين من الاعلان عن الانتخابات – فهو يستحق لان ينتخب مرة اخرى.
مع أم ضد نتنياهو. كل رئيس وزراء يشق طريقه بين الاحابيل والقيام بالامور الصحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
73 سؤالا
لماذا ماتوا وباسم من؟ وهل كان موتهم ضروريا؟
بقلم: أوري مسغاف،عن ، هآرتس
اسرائيل في طريقها إلى الانتخابات. في الصدارة: خلافات ايديولوجية. أمن وعملية سياسية. مجتمع واقتصاد. ديمقراطية وسلطة القانون. أداء الحكومة ومن يقف على رأسها. فقط موضوع واحد يحظر الحديث فيه. رغم أن الحديث عن حدث دراماتيكي ومهم جدا في الفترة القصيرة للكنيست والحكومة الحالية. هذا ليس فيل في الغرفة – هذا فيل كبير تم اخراجه من الغرفة. قد يكون السبب هو وجود اجماع شبه كامل فيما يتعلق به.
أقصد الحرب التي تمت هنا في الصيف الاخير وسميت «الجرف الصامد» وتسببت في قتل 73 جنديا ومواطنا اسرائيليا. في المقابل قتل حسب آخر الاحصائيات 2023 فلسطينيا من سكان غزة. كنت أريد جدا التحدث عنهم ولكني بحاجة إلى نشرة كاملة وليس مقالة وحيدة. لذلك أريد العودة إلى 73 قتيلا اسرائيليا في الحرب. باستثناء أبناء عائلاتهم واصدقائهم ومحبيهم ومعارفهم – تقريبا لا أحد يتحدث عنهم رغم مرور ثلاثة اشهر معدودة فقط منذ موتهم. لا أريد تنغيص الاحتفالية الديمقراطية ولا ذلك التناغم الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطاب تقديم الانتخابات الذي تحدث عن ادارة الحرب كانجاز وحيد له ولحكومته. ولكن مع ذلك كنت أريد أن أخصص لهم بضع دقائق من وقتنا الغالي. أعتقد أنهم يستحقون هذا.
لماذا ماتوا؟ باسم من؟ هل موتهم كان ضروريا؟ هل كان سُدى؟ ماذا كانت اهداف الحرب التي تسببت في موتهم؟ هل حُددت اهداف الحرب مسبقا؟ وتغيرت في السياق؟ أم أنها لم تُصغ أبدا؟ هل تحققت الاهداف بالكامل؟ أو بشكل جزئي؟ أو لم تتحقق مطلقا؟.
هل كانت الحرب ضرورية؟ هل كان هناك خيارات؟ هل جُرت اليها حكومة اسرائيل؟ أو تسببت بها؟ من الذي خدمته؟ هل كان بالامكان منعها؟ اختصارها؟ هل استعدت لها حكومة اسرائيل والاجهزة الامنية بالشكل الكافي؟ هل تمت مفاجأتهم؟.
هل ساهمت الحرب في خدمة المصالح الامنية لاسرائيل؟ هل ساهمت في خدمة المصالح السياسية لاسرائيل؟ هل حسنت الوضع التكتيكي لاسرائيل؟ وهل حسنت الوضع الاستراتيجي لاسرائيل؟ ولماذا توقفت فجأة؟ وتحت أي شروط؟ هل كان بالامكان وقفها مسبقا؟.
الكثير من الاسئلة. 73 قتيل. ولم يقم أحد.
بقلم: أفيرام زينو،عن معاريف
الواقع الصعب في الشرق الاوسط حوّل حياة جميل حسنين في لحظة من القصف. حسنين يسكن في قطاع غزة وعمل في السابق كمقاول بناء في اسرائيل وقام ببناء الكثير من المنازل للاسرائيليين. وبنى لنفسه ايضا منزلا جميلا، لكن حينما جاءت الجرف الصامد جعلته من غير منزل، وهو أب لـ 12 ولدا، محبطا ويائسا. وفي غزة يوجد أكثر من 100 ألف شخص مثله.
يُحذرون في الاجهزة الامنية من أن هذه قنبلة الزمن، ولا يجب تجاهل هذا الامر. «اذا استمر موضوع اعمار غزة بهذا البطء فهذا خطر حقيقي للتصعيد»، قال رجال أمن رفيعو المستوى ويشددون على أن السكان في القطاع يعيشون واقعا انسانيا صعبا، الامر الذي يزداد سوءً مع قدوم الشتاء.
لا يوجد ما آكله
يقول حسنين، عملت 30 سنة في اسرائيل، وجميع مدخراتي قمت باستثمارها في منزل مكون من ثلاثة طوابق بنيته للعائلة، والآن هو مدمر. أين سأبني الآن؟ عمري تجاوز الخمسين عاما، لا يوجد ما آكله، لا استطيع شراء علبة سجائر، أين سأذهب؟
منذ العملية يسكن حسنين في كرفان مع عائلته. الأمطار التي هطلت في الآونة الاخيرة وأغرقت القطاع ضربت عائلته كما ضربت باقي سكان القطاع بدون رحمة.
وهو يقول إن كل شيء مبلل وبارد على الاطفال. أردت بناء بيتي، وقد حصلت على إذن، وأنا بحاجة إلى 10 آلاف طوبة من اجل اعمار البيت، أعطوني 50 كيس اسمنت، أخذتها إلى مصنع الطوب، وطلبوا مني شراء المزيد من الرمل والحصى. يوجد لدي الآن في المصنع 2000 طوبة ويجب أن أدفع لهم 3.500 شيكل. أين الاموال التي وعدت بها اوروبا؟ أين جميع التصريحات؟ لماذا يجب أن أدفع أنا ثمن كل ذلك؟ ما صلتي بحماس وأبو مازن؟ لقد عملنا لدى الاسرائيليين طول الوقت. أعطوني فقط لكي آكل وأسكن مع العائلة وأعمل. أين سيذهب الجميع الآن؟ ثقوا بي، الجميع يريدون السلام، لكن دعونا نعيش بكرامة.
نسبة بطالة عالية
عملية «الجرف الصامد» أدت إلى تدمير وضرر صعب جدا لعشرين ألف منزل في القطاع. حسب التقديرات فان هناك نقص كبير في غزة يبلغ 5 ملايين طن من مواد البناء من اجل الاعمار، اضافة إلى نقص يبلغ 5 ملايين طن اخرى تسببت بها القيود التي تفرضها اسرائيل ومصر على دخول مواد البناء إلى القطاع خشية من استخدامها للأغراض العسكرية.
بعد النقص الخطير نشأت هناك سوق سوداء لمواد البناء، والاسعار عالية جدا والمواطنون هم الذين يعانون. نحو 120 ألف شخص بدون سقف و23 ألف ما زالوا يسكنون في المدارس التابعة لوكالة الغوث أو عند اصدقاء وأقرباء.
الحرب غير المتوقفة أضرت بالصناعة: منذ النصف الثاني من السنة الماضية وحتى نهاية الربع الاول من عام 2014 فقد 17.400 شخص اماكن عملهم ممن عملوا في قطاع البناء. نسبة البطالة ارتفعت ووصلت إلى 45 بالمئة قبل «الجرف الصامد». بدون بيت وعمل فان السكان في غزة يضغطون على قيادة حماس للعمل من اجل تغيير الوضع، ولا يوجد ما يخسرونه اذا توجهوا للارهاب.
صحيح أن اعمار غزة يتم حتى الآن من خلال جهاز مشترك لاسرائيل والسلطة الفلسطينية والامم المتحدة. الفلسطينيون يقولون إن عمل هذا الجهاز بطيء جدا ويتحدثون عن السوق السوداء التي خلقها الواقع. القطاع الخاص والفلسطينيون يتهمون السلطة واسرائيل، وردا على ذلك يقول اشخاص من مكتب رئيس الحكومة إن: اسرائيل تقوم بدورها حسب الاتفاق. وفي كل الحالات فانهم في اجهزة الامن وفي السلطة الفلسطينية قلقون جدا من البطء الكبير في اعادة الاعمار، وهم يخشون من جولة عنف اخرى.
«غزة الآن مروضة وهادئة بالذات بسبب مصالح حماس»، يقول شخص رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية، «ولكن يجب الانتباه إلى عدم التدهور من التوقعات والآمال باتجاه سقوط التوقعات. بعد ثلاثة اشهر من العملية ما زال الاعمار قليل جدا وبطيء جدا».
وزير الاسكان الفلسطيني، مفيد حساينة، قلق ايضا: «هذا من شأنه أن يدهور المنطقة إلى جولة عنف اخرى. عندما يغيب الأمل قد يحدث العنف. يجب اعطائهم الأمل. الناس يتوجهون إلي ويريدون مني مساعدتهم على العمل والأكل في المستقبل، ولا أعرف كيف أعطيهم الأمل، ولا استطيع مساعدتهم».
ازدهار السوق السوداء
رغم تهديد الانفاق فقد وافقت اسرائيل في الاسابيع الماضية على السماح بادخال مواد بناء إلى القطاع من خلال جهاز خاص. تم بناء هذا الجهاز من خلال منسق العمليات في المناطق اللواء يوآف مردخاي، ورئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله وروبرت سيري مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط.
حسب الجهاز فان الامم المتحدة توفر الأمن والحماية لجميع الموزعين المعتمدين الذين يقومون في تخزين مواد البناء في مخازن محصنة ومراقبة من قبل شركات حراسة وكاميرات. وقد تم احتساب المنازل التي تضررت أو هُدمت وكمية الاسمنت المطلوبة لاعمارها.
لكن مخاض الجهاز أوجد كما هو متوقع سوقا سوداء: سعر كيس الاسمنت ارتفع إلى 26 شيكل، والكميات المسموح بنقلها قليلة جدا. حسنين المقاول يعرف السوق السوداء عن قرب. «لا يوجد ما يكفي من المواد والاموال لبناء المنزل، لهذا تُباع المواد الموجودة في السوق السوداء بـ 200 شيكل للكيس، وهناك من يدفع 1000 شيكل للكيس». ويقولون في القطاع إن جزءً كبيرا من المواد التي تُباع في السوق السوداء تصل إلى الفلسطينيين الاغنياء ومنظمات الارهاب.
وزير البناء حساينة يقول إنه لا يمكن فعل أي شيء بالكميات القليلة من المواد التي نحصل عليها، ولا توجد اموال ايضا من اجل البناء. الاموال التي وُعدنا بها لم تصل، لهذا فان الحل هو بيع ما هو متوفر في السوق السوداء وربح الاموال كي يستمروا في العيش. الجهاز يعمل ببطء شديد ونحن بحاجة إلى كميات أكبر. النقص كان موجود قبل الحرب ايضا، لدينا الكثير من المشكلات، الجميع يتهمونا – المواطنون، السياسيون، القطاع الخاص. يجب على اسرائيل فتح المعابر وأن تسمح بالاعمار الحقيقي للقطاع. بدون أمل لا أستطيع رؤية كيف يمكن الامتناع عن جولة اخرى من الحرب.
في منظمات حقوق الانسان ايضا قلقون من وتيرة الاعمار. مدير عام منظمة «غيشه»، ايتان ديموند يقول: «على خلفية الاتفاق والاجماع على أن اعمار غزة هو حاجة مُلحة لا سيما لسكان القطاع، فيجب فعل كل شيء من اجل تسهيل دخول مواد البناء. مرت أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب، ورغم التصريحات الاحتفالية المتكررة إلا أن التنقيط بطيء».
جهاز مُهين وغبي
قالت مصادر في قيادة تنسيق العمليات في المناطق لصحيفة «معاريف» هذا الاسبوع إن انتقال المواد من السوق السوداء إلى منظمات الارهاب قليل جدا.
وقالت ايضا إن الناس بحاجة إلى اعمار بيوتهم، وهناك عدد كبير ممن لا يوجد لهم سقف. وهناك حاجة إلى أن تمر بضع سنوات من اجل اعادة بناء ما تم هدمه، وعندما سيبدأ البناء ستتاح فرص العمل لسكان القطاع، الامر الذي سيُحسن الوضع الاقتصادي. يقول مصدر رفيع المستوى في قيادة تنسيق العمليات في المناطق إن الحل يرتبط بشكل كبير بالاموال. وحتى الآن يضطر سكان القطاع إلى دفع الاموال من جيوبهم الخاصة من اجل الحصول على الإسمنت. وهذا أحد اسباب وجود السوق السوداء، وسيتغير هذا فقط عند انتقال الاموال التي تم جمعها – 5.4 مليار دولار.
وتضيف المصادر بأن اسرائيل تقوم بعمل المطلوب لتسريع الاجراءات. وتشير مصادر رفيعة المستوى إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي تجر أقدامها، وهناك اسباب كثيرة تدفع السكان إلى اتهام السلطة مع وجود عدم ثقة بين الضفة والقطاع، بين فتح وحماس، السلطة تحاول تعزيز قوتها في القطاع من خلال هذه العملية.
لكن السكان في القطاع لا تهمهم السياسة. يقول فيصل الشوا لصحيفة «معاريف»: «نحن بحاجة إلى رغبة الاسرائيليين في مساعدتنا». فيصل هو عضو في ادارة بنك فلسطين، ومقاول وعضو مجلس القطاع الخاص، «يجب أن تقرر حكومة اسرائيل اذا كانت تريد لغزة التطور أو الموت. اذا أرادت التطور فيجب رفع وتيرة الاعمال. لكن لا شيء يتقدم. هذا الجهاز المضحك غير فعال، إنه مُهين وغبي، ما الذي فعلوه؟ قاموا بوضع الكاميرات في كل زاوية في القطاع وتحول ذلك إلى احتلال الكتروني».
الوزير حساينة غاضب من القطاع الخاص الذي يهتم بنفسه بدلا من مساعدة الحكومة. «إنهم يهتمون أولا بالمشاريع والحاجات الشخصية الخاصة بهم، ويتهموننا دون النظر إلى أنفسهم».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
من بن غوريون حتى بنيون
الاغنية ليست سوى تعبير عن خيبة الأمل من «نكران الجميل» من قبل العرب
بقلم: دمتري شومسكي،عن هآرتس
في تشرين الثاني 1967 وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» ودعا فيه بن غوريون للعمل سريعا من اجل الاستيطان في ارض اسرائيل، وضعت تحت سيطرة الدولة، افترض انه رغم ان السلطة الاسرائيلية لم يتم القبول بها بلهفة من قبل السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا انه لا شك ان الكثيرين منهم سيعيشون تحت السيادة الاسرائيلية بحرية وراحة. وبالتأكيد سيشكرونها على مستوى الحياة والتعليم والصحة التي ستتحسن بدون شك.
بعد خمسين عاما من الاحتلال والاستيطان في مناطق 1967 يمكن القول بثقة ان أمل بن غوريون تبين انه كذبة. وبدلا من العرفان بالجميل للسلطة الاسرائيلية تزداد باستمرار لدى الفلسطينيين المعارضة العنيفة. واصبح الاحتلال اسيرا لاحدى مشاعر خيبة الامل العميقة التي تجد تعبيرها بين الفينة والاخرى في مجال الفن.
هذه هي الرسالة الاساسية التي نفهمها من اغنية عمير بنيون «احمد يحب اسرائيل» التي تصف طالب فلسطيني في الجامعة العبرية يحظى بعطف الأمة الاسرائيلية ويتبنى المؤامرة القاتلة بأن يغرز سكينا في ظهرها في أول فرصة.
الحديث هنا ليس عن مجرد عنصرية، هذا مصطلح اتسع في الاونة الاخيرة في الحوار الاسرائيلي إلى ابعاد غير معقولة، والتي تحركها امكانية تفسير دقيق لظاهرة القمع السياسي والاجتماعي. واغنية بنيون تعكس بكل امانة الوعي الكولونيالي لاسرائيليين كثيرين مقتنعين بالفعل بأن السلطة الاسرائيلية اعطت الفلسطينيين مفاتيح الدخول إلى العالم المتحضر، لذلك يشعر الاسرائيليون انه تمت خيانتهم لان الفلسطينيين ناكرو الجميل ولا يقدرون جهود الاحتلال المتحضر.
اليهود الاسرائيليون لا يعرفون ولا يريدون ان يعرفوا انه وقبل الكارثة التي حلت على العالم الاسلامي عندما تفككت الامبراطورية العثمانية كان هناك من يعتقد انه بدون المساعدة من قبل المحتل الخارجي، فان الحركة القومية العربية المتحضرة لن تتأخر لان التربة خصبة لذلك.
وهم لا يعرفون ايضا ولا يريدون ان يعرفوا انه بعد تلك الكارثة واثناء الانتداب البريطاني كان في اوساط الفلسطينيين في مدن ارض اسرائيل – فلسطين تلك الشرائح الاجتماعية، التي قامت مع بداية العصرنة في اوروبا وشكلت الشرط الاساسي للتطور القومي المتحضر. إلا ان استمرار تطورها في ارض اسرائيل الانتدابية تشوش مع ازدياد قوة الحركة القومية المنافسة للمستوطنين الصهاينة من اوروبا. لا يفهمون ولا يريدون ان يفهموا انه بالنسبة للفلسطينيين فان الصهيونية لا تعني سوى تحويلهم من اغلبية إلى اقلية في وطنهم، الامر الذي لن يقبله أي شعب طبيعي بكل أريحية.
إن خيبة الامل من الرد الفلسطيني حول الدولة القومية اليهودية وحول الاحتلال والمستوطنات وراء الخط الاخضر، كتلك التي عكسها بنيون في اغنيته ستتعمق اكثر في الجانب الاسرائيلي، ومثلما ان الفلسطينيين مواطني الدولة من غير المتوقع ان يتراجعوا عن نضالهم المدني من اجل الحقوق للاقليات القومية داخل الدولة الاسرائيلية، هكذا ايضا نتنياهو والسلطة الكولونيالية الاسرائيلية في مناطق 1967 لن يتراجعوا عن معارضتهم للاستعباد القومي، الذي يتحول إلى عنيف اكثر فاكثر، وتصميم المحتل على الحفاظ على الوضع القائم.
ألا زال غير واضح اذا كانت المطالب المدنية القومية للاقلية الفلسطينية داخل دولة اسرائيل ستثمر في احدى المرات – بكل ما يتعلق بمستقبل الحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة المحتلة، لا شك ان نهايته ستكون مشابهة للانظمة الكولونيالية في القرن السابق: انسحاب مذل لقوات المحتل يرافقه مشاعر الفرحة للشعب المتحرر.
على ضوء ذلك يجب ان نسأل خائبي الامل من نكران الجميل الفلسطيني، ألم يحن الوقت لانهاء الخداع الذاتي؟.
هل يعتقد المستشارون الاستراتيجيون الذين يريدون تطوير الصواريخ والجدران عن حق ان اسرائيل تستطيع ان تتملص من المصير المعروف للكولونيالية الاوروبية واخضاع روح الشعب الذي يحارب من اجل حريته؟ إلى متى سيبقى ابن المؤرخ ورئيس حكومة الاحتلال والمستوطنات الذي حسب المؤشرات سيعود من جديد في الانتخابات القريبة، إلى متى سيرفض ان يفهم انه لا يستطيع تغيير التاريخ المتحضر، الذي سيضع الكولونيالية على مزبلته؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ميادين «إطلاق النار» لبناء مستوطنات
معظم أراضي التمرينات في الضفة متروكة لكن الجيش ما زال يمنع الفلسطينيين من العودة إليها
بقلم حاييم لفنسون،عن هآرتس
حددت الادارة المدنية في السنوات الاخيرة 35 ألف دونم موجودة في ميادين اطلاق النار وقريبة من المستوطنات كأراضي دولة، كجزء من بنية مستقبلية لتوسيع المستوطنات – هذا ما تبين من تحليل معطيات الادارة المدنية.
في السبعينيات تم الاعلان عن مناطق تبلغ مساحتها نحو مليون دونم كميادين اطلاق نار لاستخدام الجيش الاسرائيلي. تم استخدام هذه الميادين حتى التسعينيات للتدريبات العسكرية، ولكن مع مرور الوقت وبعد انتقال معسكرات الارشاد التابعة للجيش إلى الجنوب في أعقاب اتفاق اوسلو، تضاءل استخدام هذه الميادين في الضفة ومعظمها مُهمل اليوم. ومع ذلك ما زال الجيش يُبعد الفلسطينيين عن هذه الميادين ويقوم بهدم المنازل التي تُقام من جديد فيها مرة بعد الاخرى.
الاعلان عن ميادين اطلاق النار هو الطريقة الاكثر فعالية لتوسيع المستوطنات. حسب القانون العثماني الذي يسري في المناطق فان المنطقة التي يرعاها شخص أكثر من عشر سنوات تنتقل إلى ملكيته. والمنطقة التي لا تتم رعايتها – مثل تلك التي لم يستطع أصحابها الوصول اليها بسبب مصادرة الجيش – يمكن أن تكون اراضي دولة. وقد خُصص حتى الآن أكثر من 99 بالمئة من اراضي الدولة في الضفة لصالح المستوطنين.
الموقف الرسمي لدولة اسرائيل هو أن ميادين اطلاق النار تُستخدم في عمليات الجيش فقط، وحسب القانون الدولي. ولكن عمليا تُستخدم ميادين اطلاق النار من اجل إبعاد الفلسطينيين.
في هذه الايام مثلا يتم اعداد خطة لتوسيع المنطقة المحيطة بأورانيت شاعر هشومرون، بالقرب من شارع 5. في عام 2012 تم أخذ 900 دونم من ميادين اطلاق النار باسم 903، وتم اعطاؤها لصالح توسيع مستوطنة الكنا. في اطار الخطة من المتوقع استخدام اراضي اخرى ومن ضمن ذلك اقامة منطقة صناعية.
في أيار الماضي نشر في «هآرتس»، خلال نقاش في اللجنة الثانوية للجنة الخارجية والامن حول شؤون يهودا والسامرة في الكنيست، أن ضابط القيادة الوسطى، العميد عناف شيلو، قال: «أعتقد أن أحد الاجراءات الجيدة التي تستطيع التملص من بين الاصابع هي عودة ميادين اطلاق النار إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه، وما زالت ليست هناك». وحسب اقوال شيلو فان هذا أحد اسباب المركزية التي بسببها يتم نقل التدريبات العسكرية إلى الغور. وهذا يعني النظر إلى تدريب اللواء الأخير مع الطائرات الحربية والدبابات. أحاول العودة عقودا إلى الوراء ولا أتذكر ذلك. نحن نُدخل الآن تدريبا للواء اضافي إلى هذا المكان».
وأضاف شيلو في النقاش: «هذه القصة للصراع على ميادين اطلاق النار هي أكثر من اللجنة هنا، ومن الرقابة التي يقوم بها ماركو (رئيس وحدة مراقبة الادارة المدنية) بالاضافة الينا. أعتقد أن حركة السيارة العسكرية المدرعة والجنود الذين يدوسون على الطريق تجعل الناس يتنحون جانبا، وهنا لا أقوم بالتمييز بين الاسرائيليين والفلسطينيين بل أتحدث بشكل عام، وهناك اماكن تضاءلت فيها التدريبات بشكل كبير وبذلك نشأت الأعشاب الضارة.
الباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق درور أتاكس قام بتحليل المعلومات الجغرافية الكثيرة التي لدى الادارة المدنية، وأظهر أنه في السنوات الاخيرة تقوم الادارة المدنية بتصنيف اراضي دولة – رغم أن الحديث عن مناطق تدريب.
منذ عام 1999 يعمل في الادارة المدنية طاقم باسم «خط أزرق»، وهو مسؤول عن فحص المناطق التي تم الاعلان عنها في السابق أنها اراضي دولة لكي تتم المصادقة عليها من جديد حسب الفحص المتطور، وحتى الآن استطاع الطاقم تصنيف 260 ألف دونم في الضفة الغربية ومن بينها 35 ألف دونم في ميادين اطلاق النار.
وقد تم العمل حتى الآن على تصنيف مناطق الغور أو المناطق القريبة من المستوطنات. مثلا في منطقة التدريب 203 الموجودة في غربي السامرة تم تصنيف 17 ألف دونم في السنوات الاخيرة.
وفي ميدان اطلاق النار 912 في الغور صُنفت 10 آلاف دونم، وفي غرب جبل الخليل وبالقرب من الخط الاخضر صُنفت 4.296 دونم في ميدان اطلاق النار 935، وميدان 918 جنوب جبل الخليل صُنفت 2.808 دونم. وموضوع السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في ميدان اطلاق النار 918، تتم مناقشته الآن في محكمة العدل العليا. وفي المقابل فان المستوطنين بالقرب منهم يحظون بالحصانة أمام الادارة المدنية: متسبيه افيغيل، حفات معون، متسبيه يئير وحفات يعقوب تاليا.
اراضي الدولة التي تم تصنيفها يمكن استخدامها لتبييض البؤر الاستيطانية من خلال تقديم تراخيص بناء بأثر رجعي للمباني القائمة في البؤرة لتشكل احتياطي للبناء المستقبلي. اعمال تصنيف اخرى تمت في عام 2012 قامت بتحديد 699 دونم في ميدان اطلاق النار 904 في السامرة والتي فيها البؤرة الاستيطانية 777 بالقرب من ايتمار.
وقال أتاكس لصحيفة «هآرتس» إن طاقم «خط أزرق» يقوم بجهود كبيرة من اجل تصنيف اراضي الدولة في المناطق والتي تم الاعلان عنها كميادين اطلاق نار في السابق، وإن هذا الأمل يتلاءم مع حقيقة أن هذه المناطق لم يتم استخدامها بتاتا للتدريبات العسكرية منذ سنوات طويلة. وما تعريف هذه المناطق كميادين اطلاق نار سوى خدعة من اجل منع الفلسطينيين من استخدامها.
وأضاف إن الاراضي التي تم تصنيفها من قبل «خط ازرق» – وليس أقل أهمية عن ذلك موقعها – تُبين أن تلك المناطق هي بنك اراضي من اجل مصالح المستوطنين الذين لا توجد أي صلة بينهم وبين التدريبات العسكرية.
وفي رد على ذلك قالت الادارة المدنية: «كل محاولة لتقديم المعطيات وكأنها أمر سياسي لا أساس لها من الصحة. وعمل طاقم «خط ازرق» هو في الاساس لوضع الخرائط الموجودة منذ الثمانينيات.
وهذا الطاقم يتشكل من اشخاص يعملون بمهنية، وهو يقوم بمسح بناءً على قرارات المحكمة أو من اجل حل مشكلات الاراضي التي بعضها موجود في ميادين اطلاق النار.
وفحص اعلان الدولة يتم حسب المنطقة كلها وليس حسب منطقة معينة. مثلا الاعلان الجنوبي بالقرب من بيت يتير الذي دخل إلى ميدان اطلاق النار 918 تم على ضوء الصراع على الارض في بير العيد. حدث آخر في منطقة متسبيه افيغيل يتم فحصه بعد أن تم التوجه إلى محكمة العدل العليا».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
هجوم عسكري في أيام الانتخابات
نتنياهو لم يبادر إلى هجمات جوية كي يصرف الحديث الجماهيري عن مساره
بقلم: يوعز هندل،عن يديعوت
دوما توجد انتخابات ودوما يوجد هجوم عسكري. الواحد متعلق بالاخر، والتوقيت ليس متعلقا بأي منهما. في كانون الثاني 2009 كان يخيل أن أولمرت خطط حملة الرصاص المصبوب كي يعطي هدية وداع قبل لحظة من اعتزاله، لحزب كديما. كنت في حينه داخل قطاع غزة كرجل احتياط – نظرة استراتيجية بارتفاع الطين. من ناحيتي ما بلغت عنه الاذاعة كان صحيحا. فالانتهازية كانت جزءا من التحليل، ومثلما يبدو هذا فانه جزء من عملية اتخاذ القرارات ايضا. اولمرت تعاون مع باراك، الذي وضع اشكنازي في سر الامر – وفي النهاية استخدم غالنت بصفته قائد المنطقة الجنوبية.
من كان يصدق أن الحرب حقيقية وليست مجرد احبولة اعلامية؟ ان اولمرت تقاتل مع باراك طوال الحملة؟ وانه خلف الخطوة الذكية طور اشكنازي مضادات لباراك وغالنت؟ وبالاساس ان الحرب والاحابيل السياسية لا تسير معا، كونه في مملكة انعدام اليقين يمكن الخسارة ايضا؟
عشية الانتخابات السابقة وجدت نفسي مرة اخرى في البزة العسكرية على مقربة من القطاع، بانتظار الامر. حملة «عمود السحاب». سلاح الجو طار فوق نقطة الانتظار التي انتظرت فيها. وكل بضع دقائق وصل اخطار اللون الاحمر (صافرة الانذار)، وبحظ الحملة انتهت بالتفاهمات (التي لم تصمت) وبلا اصابات كثيرة بصواريخ تائهة. في عمود السحاب كان التلفزيون يعمل، والمحللون يحللون والهاتف يرن كل بضع ثوانٍ مع شروحات ذكية للخطوة السياسية التي خلف القذائف.
هذه الانتخابات ايضا بدأت هذا الاسبوع بهجوم منسوب لاسرائيل. اذا كانت هكذا ستنتهي – فوضعنا جيد. يخيل أن الواقع الحالي في غزة لا يعد بشيء. فهو يتدفق دون صلة بالانتخابات، وهكذا أيضا الواقع في الشمال. مجال المناورة لدى القادة السياسيين محدودة. فليسوا هم من يقرر شدة اللهيب في الانتفاضة، ليسوا هم من يخط نتائج العمليات، ليسوا هم من يحدد دوما توقيت كل هجوم.
من يدعي بان نتنياهو يبادر على عمليات عسكرية كي يصرف الحديث الجماهيري عن مساره، لا يفهم طبيعة الحروب. وهو على ما يبدو يعاني ايضا من عدم فهم لسياقات التوقيت العسكري في جهاز الامن. فالحملات لا تنبت بضغطة زر، وهناك الكثير من الازرار التي تضغط في الطريق، والكثير من الناس الذين يخططون، يدرسون ويقرون.
بيغن كان أول من اتهم بتحويل حملة عسكرية إلى حملة انتخابات. كان هذا بعد قراره الهجوم على المفاعل في العراق، قبل لحظة من التوجه إلى صندوق الاقتراع. وفي خطاب شهير وقف وهاجم خصومه السياسيين كيف يمكنهم أن يفكروا بانه يعرض للخطر حياة ابنائنا من أجل السياسة الداخلية. سؤال جيد، ولكن حقيقة هي ان هكذا فكر خصومه.
هناك تهكم شديد في السياسة الاسرائيلية. دوما كان. نتنياهو تبارك به مثل قادة الاحزاب الاخرى. ويجدر بنا الا نعزو للتهكم حرية عمل مطلقة. فهو محدود في المناطق التي لا يوجد فيها خطر كبير.
حملة الرصاص المصبوب لاولمرت كانت قرارا جريئا بعد تحقيق لجنة فينوغراد في حرب لبنان الثانية واحساس جماهيري واسع بالفشل. والخروج إلى حملة عمود السحاب كان نتيجة مسيرة طويلة من تآكل الردع. لقد أنهى نتنياهو الحملة بانتقاد لاذع. فقد غضب الجنود لعدم دخولهم القطاع.
وغضب السكان على العودة إلى الحياة العادية، وانتقلت التفويضات إلى الاخرين فخلقت ليكودا صغيرا وانتخابات مبكرة. فالحرب في سوريا بينما القدس لا تكف عن التململ هي نتيجة لا يريدها أحد. ولا حتى اولئك الذين يسعون إلى صرف النقاش من الاقتصاد إلى الامن.
كتبت الاسبوع الماضي ما يكفي من الكلمات النقدية على خطوة الانتخابات، عن الأنا الشخصية لعموم الاطراف، انعدام المسؤولية والفوضى السياسية التي تؤدي إلى اللامكان. كل الكلمات لا تغير الجدية التي توليها الحكومات في اسرائيل، بما فيها الحكومة الحالية، للخروج إلى خطوة عسكرية.
اذا كان بيغن نجح في تحقيق هجوم ناجح جدا على مفاعل نووي فقط كي يفوز في الانتخابات في 1981، فقد اخطأ خصومه، وكان يستحق بان يكون رئيس الوزراء مرة اخرى. واذا كان نتنياهو ساحرا ينجح في تنظيم جمع المعلومات الاستخبارية، تخطيط العمليات والقيام بعملية عديمة التأثيرات في غضون يومين من الاعلان عن الانتخابات – فهو يستحق لان ينتخب مرة اخرى.
مع أم ضد نتنياهو. كل رئيس وزراء يشق طريقه بين الاحابيل والقيام بالامور الصحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
73 سؤالا
لماذا ماتوا وباسم من؟ وهل كان موتهم ضروريا؟
بقلم: أوري مسغاف،عن ، هآرتس
اسرائيل في طريقها إلى الانتخابات. في الصدارة: خلافات ايديولوجية. أمن وعملية سياسية. مجتمع واقتصاد. ديمقراطية وسلطة القانون. أداء الحكومة ومن يقف على رأسها. فقط موضوع واحد يحظر الحديث فيه. رغم أن الحديث عن حدث دراماتيكي ومهم جدا في الفترة القصيرة للكنيست والحكومة الحالية. هذا ليس فيل في الغرفة – هذا فيل كبير تم اخراجه من الغرفة. قد يكون السبب هو وجود اجماع شبه كامل فيما يتعلق به.
أقصد الحرب التي تمت هنا في الصيف الاخير وسميت «الجرف الصامد» وتسببت في قتل 73 جنديا ومواطنا اسرائيليا. في المقابل قتل حسب آخر الاحصائيات 2023 فلسطينيا من سكان غزة. كنت أريد جدا التحدث عنهم ولكني بحاجة إلى نشرة كاملة وليس مقالة وحيدة. لذلك أريد العودة إلى 73 قتيلا اسرائيليا في الحرب. باستثناء أبناء عائلاتهم واصدقائهم ومحبيهم ومعارفهم – تقريبا لا أحد يتحدث عنهم رغم مرور ثلاثة اشهر معدودة فقط منذ موتهم. لا أريد تنغيص الاحتفالية الديمقراطية ولا ذلك التناغم الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطاب تقديم الانتخابات الذي تحدث عن ادارة الحرب كانجاز وحيد له ولحكومته. ولكن مع ذلك كنت أريد أن أخصص لهم بضع دقائق من وقتنا الغالي. أعتقد أنهم يستحقون هذا.
لماذا ماتوا؟ باسم من؟ هل موتهم كان ضروريا؟ هل كان سُدى؟ ماذا كانت اهداف الحرب التي تسببت في موتهم؟ هل حُددت اهداف الحرب مسبقا؟ وتغيرت في السياق؟ أم أنها لم تُصغ أبدا؟ هل تحققت الاهداف بالكامل؟ أو بشكل جزئي؟ أو لم تتحقق مطلقا؟.
هل كانت الحرب ضرورية؟ هل كان هناك خيارات؟ هل جُرت اليها حكومة اسرائيل؟ أو تسببت بها؟ من الذي خدمته؟ هل كان بالامكان منعها؟ اختصارها؟ هل استعدت لها حكومة اسرائيل والاجهزة الامنية بالشكل الكافي؟ هل تمت مفاجأتهم؟.
هل ساهمت الحرب في خدمة المصالح الامنية لاسرائيل؟ هل ساهمت في خدمة المصالح السياسية لاسرائيل؟ هل حسنت الوضع التكتيكي لاسرائيل؟ وهل حسنت الوضع الاستراتيجي لاسرائيل؟ ولماذا توقفت فجأة؟ وتحت أي شروط؟ هل كان بالامكان وقفها مسبقا؟.
الكثير من الاسئلة. 73 قتيل. ولم يقم أحد.