Haneen
2014-12-30, 12:21 PM
<tbody>
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الخميس
04/12 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الصحة في غزة والكارثة الوشيكة بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
يزعم الكاتب ان الحكومة مقصرة في القطاع الصحي وليست وحدها في ذلك بل حمل السيد الرئيس والفصائل مسؤولية الانهيار في القطاع الصحي بغزة ودعا الجميع للضغط على الحكومة لانها مسألة في غاية الخطورة وعلى الجميع العمل لتجنييب القطاع الكارثة الصحية المقبلة. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : حول أولوية الدولة الفلسطينية في التطبيق بقلم منير شفيق عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان التفكير باقامة الدولة الفلسطينية كان يجب ان يتم التفكير فيه بعد دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط وان موضوع اقامة الدولة قبل ذلك وضعنا في مآزق كثيرة وفي سلسلة من التنازلات ما كانت يجب ان تتم . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : إعلان الشاطئ أو إعلان الفشل بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان بند مدة الحكومة في اتفاق الشاطئ ليس بذي اهمية اذ ان روح الاتفاق ذهبت بادراج الريح فلا وجود لمصالحة حقيقية فبند الحريات والانتخابات وغيرها جميعها معطل ووصف الحكومة بحكومة اختلاف وعليه يجب حسب الكاتب الالتزام باتفاق الشاطئ وتطبيق جميع بنوده او الاعن الفشل بالمصالحة وعمل انتخابات رئاسية وتشريعية . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : غزة .. الواقع المتعثر بقلم نبيل اسليم عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان الحلف الذي يتآمر على غزة يركز في هذه المرحلة على التآمر بوتيرة متسارعة لكن حسب الكاتب هذه الرهانات ستبوء بالفشل لان غزة منارة للاحرار والثوار . مرفق ،،،
</tbody>
الصحة في غزة والكارثة الوشيكة
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
كنت مقررا الكتابة عن عكاشيات محمود عباس التي يتفرد بها أمام الإعلام المصري حتى بات واحدا من أبواق التحريض على شعبه ووصفهم بالدواعش وبغيرها من الألفاظ التي تحرض على قطاع غزة وسكانه ويعمل على تشويه صورة من يعلمهم عباس جيدا أنهم مواطنون فلسطينيون اقحاح شرفاء وطنيون ولكنه رجل ( جكر) و( يجاكر) حتى لو كان ضد المصلحة الوطنية وضد وحدة الشعب الفلسطيني حتى وصل مع الأسف إلى درجة أنه بات شبيها بأرجوزات الإعلام المصري عكاشة وأحمد موسى والإبراشي والحديدي وعماد أديب وغيرهم ممن لا شغل لهم إلا التحريض على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة وفي كل مرة يذهب فيها عباس إلى القاهرة بات لزاما أن يخرج على واحدة من الفضائيات كي يمارس العكاشية على شعبه وأهل بلده ويصفهم بما لا يليق من من يدعي أنه رئيس للشعب الفلسطيني ويتحول إلى ناطق إعلامي أو مذيعا عكاشيا في الإعلام المصري في محاولة لإرضاء السيسي أو المخابرات المصرية التي تدير الحملة على قطاع غزة حتى تكف عن حديثها حول دحلان وعودته لحركة فتح.
ولكن صراخ وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة وأركان الوزارة من كارثة صحية يمكن أن تضرب قطاع الصحة في أي وقت نتيجة إهمام حكومة الوفاق الوطني لكل قطاعات الخدمات الوزارية في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة الصحة والداخلية والتعليم، ولكن قطاع الصحة قد يكون الأخطر من بين كل القطاعات المهملة لأن حياة الناس مسألة لا يجوز التلاعب فيها أو إهمالها لأنه يترتب عليها مخاطر كبيرة وجرائم قد تصل إلى حد القتل المباشر دون أن تطلق نارا أو تعلق حبل المشنقة ويصبح من يتسبب بهذا القتل مجرما قاتلا يجب القصاص منه.
وزارة الصحة أو قطاع الصحة في غزة وجه النداءات الكثيرة والتحذيرات المشفوعة بالقسم كما يقول الحقوقيين أو مؤسسات حقوق الإنسان وهذه التحذيرات حتى الآن لم تجد آذانا صاغية ومن الجهة المفترض أن تكون مسئولة وهي حكومة الحمد لله التي تدير الظهر لكل ما يتعلق بقطاع غزة سوى توفيرها خمسة آلاف شيكل مصروفات للوزراء المتواجدين في غزة كمصاريف مكتب الوزير وفي نفس الوقت تجني أكثر من 90% من الضرائب عن قطاع غزة دون أن تصرف فلسا واحدا إلا على المستنكفين أو الموظفين الجالسين في بيوتهم نهارا نيام أو في أعمال أخرى وفي الليل تجدهم منتشرون في غالبهم على الشيش في المقاهي والمشايش.
بات الجميع يعلم تقصير الحكومة بحق جزء كبير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيابها وعدم تحملها المسئولية وأصيبت بالبلادة ولم تعد تستجيب لا لنداء ولا لصراخ ولا استغاثة وحالها هذا لا يخفى على أحد ولكن الصحة تصرخ وصراخها يعلو ولا مجيب من هذه الحكومة فأين دور القوى والفصائل الفلسطينية أليس غزة مشكلة من أبنائهم وأهلهم وأحبتهم؟ ، لماذا لا يتحركون أو يمارسون ضغطا على هذه الحكومة ورئيسها ومسئولها الأول عباس؟، هل ينتظرون الكارثة؟، هل ينتظرون انتشار الأوبئة واستفحالها؟ هل ينتظرون موتا جماعيا؟، هل ينتظرون انهيار المنظومة الصحية بالكامل؟ أم أن هذه القوى والفصائل لديها مستشفياتها الخاصة والتي تقوم بالواجب وهم ليس بحاجة إلى خدمات وزارة الصحة ، ولو لم تتوفر لهم الخدمة من سهل عليهم الحصول على تحويله للخارج مدفوعة التكاليف والمصروفات، وبات الشعب الغلبان على أمره والذي لا يجد قوت يومه إلا بمشقة وتعب ووقوف على مؤسسات الإغاثة يواجه مصيره بمفرده ولا يعني أحد أو يجد اهتمام من أحد.
ليست حكومة الحمد لله المقصرة عن عمد هي ومحمود عباس ، بل باتت كل القوى والفصائل مقصرة في هذا المجال، وعليه الكارثة إذا وقعت لن ترحم أحد والأوبئة إذا انتشرت فلن تفرق بين مواطن غلبان و قائد تنظيم أو حركة بل سيصبح الجميع تحت سوط الوباء والمرض.
التحرك مطلوب من الجميع والضغط على حكومة الحمد لله وسلطة رام الله بات واجبا لأن المسألة غاية في الخطورة فهل يجد صراخ المسئولين عن الصحة في غزة آذانا صاغية من كل الأطراف أو تواجه حكومة الوفاق بضغط فعلي وحقيقي كي تقوم بواجبها، أو يقوم كل من جانبه بالعمل على تجنيب القطاع الصحي كارثة حقيقية بأي طريقة أو وسيلة ممكنه له للحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم.
إعلان الشاطئ أو إعلان الفشل
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
بعد مضي ستة أشهر على تشكيل حكومة التوافق بمقتضى إعلان الشاطئ ظهر خلاف جديد حول مدى شرعيتها المستمدة من التوافق الفصائلي؛ حركة المقاومة الإسلامية حماس تعتبر أن مدتها انتهت ولا بد من الاتفاق من جديد حول تمديد مدة عملها بشروط معينة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي حل آخر يتم التوافق عليه، في حين تعتبر حركة فتح أن بنود إعلان الشاطئ لم تحدد مدة الحكومة لستة أشهر بدليل النص التالي: " على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل"، وهذا يعني أن الستة شهور هي الحد الأدنى لفترة عمل الحكومة أما الحد الأقصى فيمكن تفسيره بـ " إلى ما لا نهاية".
أرى أننا دخلنا في دوامة تفسير جملة واحدة ذكرت في إعلان الشاطئ, وأغفلنا روح الاتفاق وبقية نصوصه، على هذا الوضع سنظل نعيش في حالة " مصالحة مع وقف التنفيذ" أو حالة " انقسام غير معلن" وهذا قطعا لا يمكن تقبله لأن شعبنا في الضفة وغزة قد ضاق ذرعا بصراع لا طعم له ولا معنى ولا طائل منه أصلا والمتضرر الوحيد هو الشعب رغم تباكي القيادة على حاله، شعبنا لا يحتاج دموع القادة ومشاعرهم الفياضة بل يحتاج إلى قرارات جادة تنهي الوضع المأساوي وفورا.
للذين يتمسكون بتلك الجملة التي لا وزن لها في الاتفاق أقول : ماذا فعلتم بباقي النصوص؟ لجنة الحريات معطلة ولجنة المصالحة المجتمعية مشلولة والمجلس التشريعي_ بما لديه من صلاحيات دستورية تفوق صلاحيات الرئيس والحكومة _معطل، وكذلك لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لم يسمع بها أحد، إذًا, أين أنتم من تطبيق إعلان الشاطئ ومن الالتزام بنصوصه؟.
حكومة التوافق والتي هي الآن " حكومة اختلاف" لا تقوم بما عليها، ولا بد من التوافق مرة أخرى على إيجاد مخرج لتفعيلها أو استبدالها، والأهم من ذلك يجب استئناف المجلس التشريعي لعمله حتى تكون السلطة حقيقية لأن السلطة حسب اتفاق أوسلو هي المجلس التشريعي وأنا لا أؤمن بأوسلو ولكنني أخاطب من يؤمنون بها.
أعتقد أنه آن الأوان للالتزام بإعلان الشاطئ وتطبيق بنود المصالحة والتوقف عن المناكفات الفئوية أو عليكم بإعلان جديد اسمه " إعلان الفشل" وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني, و يا حبذا أن يكون هناك ما يسمى بالعزل السياسي البريء، أي أننا نسامح الذين قادونا طيلة الفترة السابقة ونتمنى منهم ألا يعودوا مرة أخرى من بوابة الديمقراطية والانتخابات وخيارات الشعب لأن شعبنا مغلوب على أمره ولا يقدر على البوح أحيانا كثيرة .
غزة .. الواقع المتعثر
بقلم نبيل اسليم عن فلسطين اون لاين
بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة استبشر أهلها خيرًا بما هو قادم، واعتقدوا أن الصمود والتحدي والبطولة التي قدمها الشعب بكل مكوناته ستقابل بالدعم والتأييد العربي والإسلامي، جزءًا من رد الجميل، إذ إن غزة لا تدافع عن نفسها بقدر ما تصد التمدد الصهيوني عن العواصم العربية، وتدافع عن كرامة العرب والمسلمين، وتحاول أن تكسر كل نظريات الخنوع والخضوع التي عمل بها العرب طويلًا، فهي من وقفت في وجه أعتى القوى العسكرية في المنطقة (الكيان العبري)، المدعوم عسكريًّا وسياسيًّا من أطراف عدة، إذ لم يستطع الكيان على مدار (51) يومًا تحقيق أي من أهدافه المزعومة في أثناء العدوان على القطاع، ولكنه يحاول تحقيق ما خسره في الميدان في جوانب سياسية، بعد أن حطت الحرب رحالها بمباركة أممية وتواطؤ عربي أيضًا.
لقد أعيدت الأمور في غزة إلى ما قبل عدوان يوليو 2014م بل أسوأ؛ لأن آثار العدوان من دمار وتشريد ما زالت باقية، بل يساوم الاحتلال القطاع على حقوقه بدعم عربي وغربي الهدف منه تركيع سكان القطاع، وتدفيعهم فاتورة دعم وتأييد واحتضان المقاومة، وزج القطاع في دوامة من الأزمات المفتعلة, فقد أصبحت المصالحة الفلسطينية في أسوأ أحوالها بعد العدوان، وفي تراجع مستمر عما تووفق عليه، وتهرب من الالتزام بمتطلبات القطاع في كل النواحي الحياتية، إضافة إلى ذلك استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لسكان القطاع؛ بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، ويأتي الإغلاق أيضًا ضمن (سيناريو) مفتعل لتضيق الخناق على سكان القطاع عامة، وعلى المقاومة خاصة، والهم الأكبر _وهو "إعادة الإعمار"_ يتحرك كالسلحفاة، تعتريه عشرات المؤامرات الداخلية والخارجية الرامية إلى تضييق الخناق على المقاومة وجعلها منبوذة لدى سكان القطاع؛ لأنها هي التي "جلبت لهم الدمار" (حسب ادعائهم)، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في القطاع الذي يمر بأزمة خانقة، والحكومة في القطاع تعاني أيضًا من حالة شلل في كل مرافقها، كل ذلك يأتي في إطار تدفيع سكان القطاع فاتورة احتضان وتأييد وحماية المقاومة, وإقناع الغزيين وغيرهم بأن غزة لم تنتصر في العدوان الأخير.
يبدو على الحلف الذي يتآمر على غزة من عرب وعجم أنه يركز في هذه المرحلة في تآمره بوتيرة متسارعة، مستغلًّا الظروف السياسية والجغرافية المحيطة بالقطاع، لكن الرهانات كلها ستبوء بالفشل؛ لأن غزة أصبحت أنموذجًا للتحدي والصمود وقبلة للأحرار والثوار، وملهمة لكل الباحثين عن الحرية، وسكان غزة يتميزون بمواصفات قلما تجدها في شعوب الأرض، وقد اتخذت غزة مقولة: "الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة" شعارًا لها.
حول أولوية الدولة الفلسطينية في التطبيق
بقلم منير شفيق عن فلسطين اون لاين
عندما ارتفع شعار إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، ليتقدّم هدف التحرير الكامل لكل فلسطين، ثم ليتقدّم شعار دحر الاحتلال عن الأراضي المحتلة في حزيران 1967، أدخل القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني في مأزق بل في مآزق.
وقد جرى في حينه، ابتداءً من برنامج النقاط العشر وانتهاءً بإعلان الدولة الفلسطينية عام 1968، نقاش حاد داخل الساحة الفلسطينية والعربية حول مدى صحة طرح هدف إقامة دولة فلسطينية بدلاً من اقتصار الهدف "المرحلي" على إزالة الاحتلال الذي وقع في 1967 عن الضفة الغربية والقدس وما ترتب عليه من استيطان وتهويد وأسرى. أي حصر الأهداف الآنية المطلوب إنجازها في دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى وبلا قيد أو شرط.
إن زجّ شعار، أو هدف إقامة الدولة الفلسطينية، حوّل النضال الفلسطيني (الكفاح المسلح الفلسطيني في حينه) إلى نضال لجلب الاعتراف بدولة فلسطينية مما أدّى، بالضرورة، إلى طرح الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. وهو ما وصل إلى "حل الدولتين". ثم انتقل الموضوع إلى مناقشة الشروط التي تقوم عليها الدولة من حدود وسيادة وما أصبح يُعرف تحت عنوان "أمن إسرائيل".
يعني دخلنا في دوامة من التنازلات لها أول، وليس لها آخر. وهذا ما حصل في التطبيق العملي. وذلك ابتداءَ بالمفاوضات المباشرة، وصولاً إلى إسقاط حتى مرجعية قرارات هيئة الأمم المتحدة بالرغم مما حملته من إجحاف بالحقوق والثوابت الفلسطينية. وهذا ما راحت تعبّر عنه السياسات الأميركية والأوروبية فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة إذ اعتبروا المفاوضات هي المقرّر لشروط الحل.
والآن، وبعد أن دخلت المفاوضات في طريق مسدود، ولو مؤقتاً، وبعد أن تبيّن أن المسار الذي حكمته أولوية إقامة دولة فلسطينية في "حدود 1967"، تحرّك البرلمان البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعلت السويد حكومةً وبرلماناً، وراح يطرح الموضوع على البرلمانات الأوروبية، بما فيها برلمان الاتحاد الأوروبي.
وقد أخذ البعض يبالغ في أهمية هذا التطوّر ويعتبره انتصاراً للقضية الفلسطينية. وراحوا يراهنون على أن ذلك سيشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو ليقبل بمشروع حل الدولتين.
لا شك في أن نتنياهو وحكومته انزعجا من هذه الخطوات التي بدأها البرلمان والحكومة في السويد والبرلمان الريطاني. وتحرّك برلمانات أخرى في الاتجاه نفسه. وذلك بالرغم من أن القرار بالنسبة إلى حكومة بريطانيا ولأغلب الحكومات الأوروبية ليس ملزماً لها. وإن حمل بصورة غير مباشرة رضا من قبلها كرسالة لحكومة نتنياهو. فالبرلمان البريطاني مثلاً لم يكن ليأخذ هذا القرار لولا الضوء الأخضر من حكومته، وهذه تلقت ضوءاً أخضر من أوباما (هذان استنتاجان).
ويجب أن يُلاحظ هنا أن هذه الاعترافات بدولة فلسطينية تتطلب من الشعب الفلسطيني أن يعترف بدولة الكيان الصهيوني. فهي في جوهرها ليست ضغطاً على حكومة نتنياهو فحسب، وإنما أيضاً لغماً تحت الحقوق والثوابت الفلسطينية التي يقف على رأسها عدم الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. ولهذا السبب لم يستطع النائب البريطاني جورج غالواي أن يصوّت في البرلمان لمصلحة قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لأنه لا يعترف كما أعلن بدولة الكيان الصهيوني.
ولكن في المقابل لننظر إلى الوضع الفلسطيني لو لم تقع على رأسه بلية إقامة دولة فلسطينية وتُرِك موضوعها إلى ما بعد دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط.
يعني كان يجب أن نحصر أهدافنا الآنية التي نريد تحقيقها، والتي هي ممكنة التحقيق في المرحلة الراهنة، بالأهداف الأربعة آنفة الذكر، ورفضنا المساومة عليها أو حولها أو من أجلها، ورفضنا أي تفاوض عليها. ورحنا تحت استراتيجية المقاومة والانتفاضة نخوض النضال من أجل تحقيقها، ونسعى لنيل الدعم العربي والإسلامي والعالم ثالثي والرأي العام العالمي على أساسها.
ماذا كان سيحدث على مستوى الصراع السياسي وحتى الديبلوماسي الدولي؟ الجواب: لكان الموقف الفلسطيني أقوى عشرات الأضعاف. لأنه ليس بمقدور أحد أن يناقش في عدالة إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس أو عدالة ما ترتب عليها من ضرورة إطلاق كل الأسرى. والأهم ليس من حق أحد أن يطالب تقديم مقابل للكيان الصهيوني لأن الاحتلال والاستيطان لا يجوز أن يُكافآ، بل عليهما أن يُعاقبا وفقاً للقانون الدولي.
ذلكم هو الفارق الكبير بين إعطاء الأولوية لهدَفَيْ دحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان؛ فأمريكا نفسها وأوروبا نفسها وهيئة الأمم المتحدة قبلهما كما القانون الدولي وشعوب العالم كلها لا يملكون أن يدافعوا عن الاحتلال أو الاستيطان أو أن يطالبوا بمقابل لهما. ولهذا يجب بعد عبارة دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات أن يشدد على وبلا قيد أو شرط. وهذا أيضاً وضع إطلاق كل الأسرى.
أما إعطاء الأولوية لهدف إقامة الدولة الفلسطينية والبحث عن اعترافات حكومية وبرلمانية بها فسيتضمن (وقد تضمن) فوراً مقابِلاً هو الاعتراف بالكيان الصهيوني، فضلاً عما سيجرّ من شروط عليها حدوداً وتشكيلاً وتسلحاً ودوراً.
وهذا ما يفسّر لماذا استشرى الاستيطان والتهويد في ظل المفاوضات حول الدولة. ويفسّر لماذا لم يعد نتنياهو يكتفي بالاعتراف "بدولة إسرائيل" وإنما بالدولة اليهودية، أو يهودية "دولة إسرائيل" أو "دولة إسرائيل" لليهود وحدهم. وأما ما عداهم فمقيمون وفقاً لقانون الإقامة. فما دام شرط إقامة دولة فلسطينية يتطلب من دولة الكيان الصهيوني الاعتراف بها كما اعترفت هي وأعلنت استعدادها للاعتراف الديبلوماسي الكامل "بدولة إسرائيل" فليمتد إلى الاعتراف بها دولة لليهود. وهذا ما راحت تأخذ به الإدارة الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش، وبإعلان متكرر من قبل إدارة أوباما.
لهذا على الشعب الفلسطيني أن يخرج من هذه الدوامة أو هذه المآزق الكارثية ويوجّه مقاومته وانتفاضته وكل أشكال نضاله في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف الأربعة؛ المتمثلة بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات عن الضفة الغربية وبتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط.
وبعد ذلك لكل حادث حديث بإقامة دولة، أو عدم إقامة دولة. لأن الهدف الأسمى يجب أن يظل حاضراً، وأن يحكم ما يجب عمله بعد تحقيق تلك الأهداف، ألا وهو تحرير فلسطين بالكامل من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى رفح.
اقلام وآراء
حماس
</tbody>
<tbody>
الخميس
04/12 /2014
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مختارات من اعلام حماس
</tbody>
ملخص مركز الاعلام
<tbody>
مقال: الصحة في غزة والكارثة الوشيكة بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
يزعم الكاتب ان الحكومة مقصرة في القطاع الصحي وليست وحدها في ذلك بل حمل السيد الرئيس والفصائل مسؤولية الانهيار في القطاع الصحي بغزة ودعا الجميع للضغط على الحكومة لانها مسألة في غاية الخطورة وعلى الجميع العمل لتجنييب القطاع الكارثة الصحية المقبلة. مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : حول أولوية الدولة الفلسطينية في التطبيق بقلم منير شفيق عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان التفكير باقامة الدولة الفلسطينية كان يجب ان يتم التفكير فيه بعد دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط وان موضوع اقامة الدولة قبل ذلك وضعنا في مآزق كثيرة وفي سلسلة من التنازلات ما كانت يجب ان تتم . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : إعلان الشاطئ أو إعلان الفشل بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يقول الكاتب ان بند مدة الحكومة في اتفاق الشاطئ ليس بذي اهمية اذ ان روح الاتفاق ذهبت بادراج الريح فلا وجود لمصالحة حقيقية فبند الحريات والانتخابات وغيرها جميعها معطل ووصف الحكومة بحكومة اختلاف وعليه يجب حسب الكاتب الالتزام باتفاق الشاطئ وتطبيق جميع بنوده او الاعن الفشل بالمصالحة وعمل انتخابات رئاسية وتشريعية . مرفق ،،،
</tbody>
<tbody>
مقال : غزة .. الواقع المتعثر بقلم نبيل اسليم عن فلسطين اون لاين
يقول الكاتب ان الحلف الذي يتآمر على غزة يركز في هذه المرحلة على التآمر بوتيرة متسارعة لكن حسب الكاتب هذه الرهانات ستبوء بالفشل لان غزة منارة للاحرار والثوار . مرفق ،،،
</tbody>
الصحة في غزة والكارثة الوشيكة
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
كنت مقررا الكتابة عن عكاشيات محمود عباس التي يتفرد بها أمام الإعلام المصري حتى بات واحدا من أبواق التحريض على شعبه ووصفهم بالدواعش وبغيرها من الألفاظ التي تحرض على قطاع غزة وسكانه ويعمل على تشويه صورة من يعلمهم عباس جيدا أنهم مواطنون فلسطينيون اقحاح شرفاء وطنيون ولكنه رجل ( جكر) و( يجاكر) حتى لو كان ضد المصلحة الوطنية وضد وحدة الشعب الفلسطيني حتى وصل مع الأسف إلى درجة أنه بات شبيها بأرجوزات الإعلام المصري عكاشة وأحمد موسى والإبراشي والحديدي وعماد أديب وغيرهم ممن لا شغل لهم إلا التحريض على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة وفي كل مرة يذهب فيها عباس إلى القاهرة بات لزاما أن يخرج على واحدة من الفضائيات كي يمارس العكاشية على شعبه وأهل بلده ويصفهم بما لا يليق من من يدعي أنه رئيس للشعب الفلسطيني ويتحول إلى ناطق إعلامي أو مذيعا عكاشيا في الإعلام المصري في محاولة لإرضاء السيسي أو المخابرات المصرية التي تدير الحملة على قطاع غزة حتى تكف عن حديثها حول دحلان وعودته لحركة فتح.
ولكن صراخ وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة وأركان الوزارة من كارثة صحية يمكن أن تضرب قطاع الصحة في أي وقت نتيجة إهمام حكومة الوفاق الوطني لكل قطاعات الخدمات الوزارية في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة الصحة والداخلية والتعليم، ولكن قطاع الصحة قد يكون الأخطر من بين كل القطاعات المهملة لأن حياة الناس مسألة لا يجوز التلاعب فيها أو إهمالها لأنه يترتب عليها مخاطر كبيرة وجرائم قد تصل إلى حد القتل المباشر دون أن تطلق نارا أو تعلق حبل المشنقة ويصبح من يتسبب بهذا القتل مجرما قاتلا يجب القصاص منه.
وزارة الصحة أو قطاع الصحة في غزة وجه النداءات الكثيرة والتحذيرات المشفوعة بالقسم كما يقول الحقوقيين أو مؤسسات حقوق الإنسان وهذه التحذيرات حتى الآن لم تجد آذانا صاغية ومن الجهة المفترض أن تكون مسئولة وهي حكومة الحمد لله التي تدير الظهر لكل ما يتعلق بقطاع غزة سوى توفيرها خمسة آلاف شيكل مصروفات للوزراء المتواجدين في غزة كمصاريف مكتب الوزير وفي نفس الوقت تجني أكثر من 90% من الضرائب عن قطاع غزة دون أن تصرف فلسا واحدا إلا على المستنكفين أو الموظفين الجالسين في بيوتهم نهارا نيام أو في أعمال أخرى وفي الليل تجدهم منتشرون في غالبهم على الشيش في المقاهي والمشايش.
بات الجميع يعلم تقصير الحكومة بحق جزء كبير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيابها وعدم تحملها المسئولية وأصيبت بالبلادة ولم تعد تستجيب لا لنداء ولا لصراخ ولا استغاثة وحالها هذا لا يخفى على أحد ولكن الصحة تصرخ وصراخها يعلو ولا مجيب من هذه الحكومة فأين دور القوى والفصائل الفلسطينية أليس غزة مشكلة من أبنائهم وأهلهم وأحبتهم؟ ، لماذا لا يتحركون أو يمارسون ضغطا على هذه الحكومة ورئيسها ومسئولها الأول عباس؟، هل ينتظرون الكارثة؟، هل ينتظرون انتشار الأوبئة واستفحالها؟ هل ينتظرون موتا جماعيا؟، هل ينتظرون انهيار المنظومة الصحية بالكامل؟ أم أن هذه القوى والفصائل لديها مستشفياتها الخاصة والتي تقوم بالواجب وهم ليس بحاجة إلى خدمات وزارة الصحة ، ولو لم تتوفر لهم الخدمة من سهل عليهم الحصول على تحويله للخارج مدفوعة التكاليف والمصروفات، وبات الشعب الغلبان على أمره والذي لا يجد قوت يومه إلا بمشقة وتعب ووقوف على مؤسسات الإغاثة يواجه مصيره بمفرده ولا يعني أحد أو يجد اهتمام من أحد.
ليست حكومة الحمد لله المقصرة عن عمد هي ومحمود عباس ، بل باتت كل القوى والفصائل مقصرة في هذا المجال، وعليه الكارثة إذا وقعت لن ترحم أحد والأوبئة إذا انتشرت فلن تفرق بين مواطن غلبان و قائد تنظيم أو حركة بل سيصبح الجميع تحت سوط الوباء والمرض.
التحرك مطلوب من الجميع والضغط على حكومة الحمد لله وسلطة رام الله بات واجبا لأن المسألة غاية في الخطورة فهل يجد صراخ المسئولين عن الصحة في غزة آذانا صاغية من كل الأطراف أو تواجه حكومة الوفاق بضغط فعلي وحقيقي كي تقوم بواجبها، أو يقوم كل من جانبه بالعمل على تجنيب القطاع الصحي كارثة حقيقية بأي طريقة أو وسيلة ممكنه له للحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم.
إعلان الشاطئ أو إعلان الفشل
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
بعد مضي ستة أشهر على تشكيل حكومة التوافق بمقتضى إعلان الشاطئ ظهر خلاف جديد حول مدى شرعيتها المستمدة من التوافق الفصائلي؛ حركة المقاومة الإسلامية حماس تعتبر أن مدتها انتهت ولا بد من الاتفاق من جديد حول تمديد مدة عملها بشروط معينة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي حل آخر يتم التوافق عليه، في حين تعتبر حركة فتح أن بنود إعلان الشاطئ لم تحدد مدة الحكومة لستة أشهر بدليل النص التالي: " على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل"، وهذا يعني أن الستة شهور هي الحد الأدنى لفترة عمل الحكومة أما الحد الأقصى فيمكن تفسيره بـ " إلى ما لا نهاية".
أرى أننا دخلنا في دوامة تفسير جملة واحدة ذكرت في إعلان الشاطئ, وأغفلنا روح الاتفاق وبقية نصوصه، على هذا الوضع سنظل نعيش في حالة " مصالحة مع وقف التنفيذ" أو حالة " انقسام غير معلن" وهذا قطعا لا يمكن تقبله لأن شعبنا في الضفة وغزة قد ضاق ذرعا بصراع لا طعم له ولا معنى ولا طائل منه أصلا والمتضرر الوحيد هو الشعب رغم تباكي القيادة على حاله، شعبنا لا يحتاج دموع القادة ومشاعرهم الفياضة بل يحتاج إلى قرارات جادة تنهي الوضع المأساوي وفورا.
للذين يتمسكون بتلك الجملة التي لا وزن لها في الاتفاق أقول : ماذا فعلتم بباقي النصوص؟ لجنة الحريات معطلة ولجنة المصالحة المجتمعية مشلولة والمجلس التشريعي_ بما لديه من صلاحيات دستورية تفوق صلاحيات الرئيس والحكومة _معطل، وكذلك لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لم يسمع بها أحد، إذًا, أين أنتم من تطبيق إعلان الشاطئ ومن الالتزام بنصوصه؟.
حكومة التوافق والتي هي الآن " حكومة اختلاف" لا تقوم بما عليها، ولا بد من التوافق مرة أخرى على إيجاد مخرج لتفعيلها أو استبدالها، والأهم من ذلك يجب استئناف المجلس التشريعي لعمله حتى تكون السلطة حقيقية لأن السلطة حسب اتفاق أوسلو هي المجلس التشريعي وأنا لا أؤمن بأوسلو ولكنني أخاطب من يؤمنون بها.
أعتقد أنه آن الأوان للالتزام بإعلان الشاطئ وتطبيق بنود المصالحة والتوقف عن المناكفات الفئوية أو عليكم بإعلان جديد اسمه " إعلان الفشل" وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني, و يا حبذا أن يكون هناك ما يسمى بالعزل السياسي البريء، أي أننا نسامح الذين قادونا طيلة الفترة السابقة ونتمنى منهم ألا يعودوا مرة أخرى من بوابة الديمقراطية والانتخابات وخيارات الشعب لأن شعبنا مغلوب على أمره ولا يقدر على البوح أحيانا كثيرة .
غزة .. الواقع المتعثر
بقلم نبيل اسليم عن فلسطين اون لاين
بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة استبشر أهلها خيرًا بما هو قادم، واعتقدوا أن الصمود والتحدي والبطولة التي قدمها الشعب بكل مكوناته ستقابل بالدعم والتأييد العربي والإسلامي، جزءًا من رد الجميل، إذ إن غزة لا تدافع عن نفسها بقدر ما تصد التمدد الصهيوني عن العواصم العربية، وتدافع عن كرامة العرب والمسلمين، وتحاول أن تكسر كل نظريات الخنوع والخضوع التي عمل بها العرب طويلًا، فهي من وقفت في وجه أعتى القوى العسكرية في المنطقة (الكيان العبري)، المدعوم عسكريًّا وسياسيًّا من أطراف عدة، إذ لم يستطع الكيان على مدار (51) يومًا تحقيق أي من أهدافه المزعومة في أثناء العدوان على القطاع، ولكنه يحاول تحقيق ما خسره في الميدان في جوانب سياسية، بعد أن حطت الحرب رحالها بمباركة أممية وتواطؤ عربي أيضًا.
لقد أعيدت الأمور في غزة إلى ما قبل عدوان يوليو 2014م بل أسوأ؛ لأن آثار العدوان من دمار وتشريد ما زالت باقية، بل يساوم الاحتلال القطاع على حقوقه بدعم عربي وغربي الهدف منه تركيع سكان القطاع، وتدفيعهم فاتورة دعم وتأييد واحتضان المقاومة، وزج القطاع في دوامة من الأزمات المفتعلة, فقد أصبحت المصالحة الفلسطينية في أسوأ أحوالها بعد العدوان، وفي تراجع مستمر عما تووفق عليه، وتهرب من الالتزام بمتطلبات القطاع في كل النواحي الحياتية، إضافة إلى ذلك استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي المنفذ الوحيد لسكان القطاع؛ بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، ويأتي الإغلاق أيضًا ضمن (سيناريو) مفتعل لتضيق الخناق على سكان القطاع عامة، وعلى المقاومة خاصة، والهم الأكبر _وهو "إعادة الإعمار"_ يتحرك كالسلحفاة، تعتريه عشرات المؤامرات الداخلية والخارجية الرامية إلى تضييق الخناق على المقاومة وجعلها منبوذة لدى سكان القطاع؛ لأنها هي التي "جلبت لهم الدمار" (حسب ادعائهم)، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في القطاع الذي يمر بأزمة خانقة، والحكومة في القطاع تعاني أيضًا من حالة شلل في كل مرافقها، كل ذلك يأتي في إطار تدفيع سكان القطاع فاتورة احتضان وتأييد وحماية المقاومة, وإقناع الغزيين وغيرهم بأن غزة لم تنتصر في العدوان الأخير.
يبدو على الحلف الذي يتآمر على غزة من عرب وعجم أنه يركز في هذه المرحلة في تآمره بوتيرة متسارعة، مستغلًّا الظروف السياسية والجغرافية المحيطة بالقطاع، لكن الرهانات كلها ستبوء بالفشل؛ لأن غزة أصبحت أنموذجًا للتحدي والصمود وقبلة للأحرار والثوار، وملهمة لكل الباحثين عن الحرية، وسكان غزة يتميزون بمواصفات قلما تجدها في شعوب الأرض، وقد اتخذت غزة مقولة: "الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة" شعارًا لها.
حول أولوية الدولة الفلسطينية في التطبيق
بقلم منير شفيق عن فلسطين اون لاين
عندما ارتفع شعار إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، ليتقدّم هدف التحرير الكامل لكل فلسطين، ثم ليتقدّم شعار دحر الاحتلال عن الأراضي المحتلة في حزيران 1967، أدخل القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني في مأزق بل في مآزق.
وقد جرى في حينه، ابتداءً من برنامج النقاط العشر وانتهاءً بإعلان الدولة الفلسطينية عام 1968، نقاش حاد داخل الساحة الفلسطينية والعربية حول مدى صحة طرح هدف إقامة دولة فلسطينية بدلاً من اقتصار الهدف "المرحلي" على إزالة الاحتلال الذي وقع في 1967 عن الضفة الغربية والقدس وما ترتب عليه من استيطان وتهويد وأسرى. أي حصر الأهداف الآنية المطلوب إنجازها في دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى وبلا قيد أو شرط.
إن زجّ شعار، أو هدف إقامة الدولة الفلسطينية، حوّل النضال الفلسطيني (الكفاح المسلح الفلسطيني في حينه) إلى نضال لجلب الاعتراف بدولة فلسطينية مما أدّى، بالضرورة، إلى طرح الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. وهو ما وصل إلى "حل الدولتين". ثم انتقل الموضوع إلى مناقشة الشروط التي تقوم عليها الدولة من حدود وسيادة وما أصبح يُعرف تحت عنوان "أمن إسرائيل".
يعني دخلنا في دوامة من التنازلات لها أول، وليس لها آخر. وهذا ما حصل في التطبيق العملي. وذلك ابتداءَ بالمفاوضات المباشرة، وصولاً إلى إسقاط حتى مرجعية قرارات هيئة الأمم المتحدة بالرغم مما حملته من إجحاف بالحقوق والثوابت الفلسطينية. وهذا ما راحت تعبّر عنه السياسات الأميركية والأوروبية فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة إذ اعتبروا المفاوضات هي المقرّر لشروط الحل.
والآن، وبعد أن دخلت المفاوضات في طريق مسدود، ولو مؤقتاً، وبعد أن تبيّن أن المسار الذي حكمته أولوية إقامة دولة فلسطينية في "حدود 1967"، تحرّك البرلمان البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعلت السويد حكومةً وبرلماناً، وراح يطرح الموضوع على البرلمانات الأوروبية، بما فيها برلمان الاتحاد الأوروبي.
وقد أخذ البعض يبالغ في أهمية هذا التطوّر ويعتبره انتصاراً للقضية الفلسطينية. وراحوا يراهنون على أن ذلك سيشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو ليقبل بمشروع حل الدولتين.
لا شك في أن نتنياهو وحكومته انزعجا من هذه الخطوات التي بدأها البرلمان والحكومة في السويد والبرلمان الريطاني. وتحرّك برلمانات أخرى في الاتجاه نفسه. وذلك بالرغم من أن القرار بالنسبة إلى حكومة بريطانيا ولأغلب الحكومات الأوروبية ليس ملزماً لها. وإن حمل بصورة غير مباشرة رضا من قبلها كرسالة لحكومة نتنياهو. فالبرلمان البريطاني مثلاً لم يكن ليأخذ هذا القرار لولا الضوء الأخضر من حكومته، وهذه تلقت ضوءاً أخضر من أوباما (هذان استنتاجان).
ويجب أن يُلاحظ هنا أن هذه الاعترافات بدولة فلسطينية تتطلب من الشعب الفلسطيني أن يعترف بدولة الكيان الصهيوني. فهي في جوهرها ليست ضغطاً على حكومة نتنياهو فحسب، وإنما أيضاً لغماً تحت الحقوق والثوابت الفلسطينية التي يقف على رأسها عدم الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. ولهذا السبب لم يستطع النائب البريطاني جورج غالواي أن يصوّت في البرلمان لمصلحة قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لأنه لا يعترف كما أعلن بدولة الكيان الصهيوني.
ولكن في المقابل لننظر إلى الوضع الفلسطيني لو لم تقع على رأسه بلية إقامة دولة فلسطينية وتُرِك موضوعها إلى ما بعد دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط.
يعني كان يجب أن نحصر أهدافنا الآنية التي نريد تحقيقها، والتي هي ممكنة التحقيق في المرحلة الراهنة، بالأهداف الأربعة آنفة الذكر، ورفضنا المساومة عليها أو حولها أو من أجلها، ورفضنا أي تفاوض عليها. ورحنا تحت استراتيجية المقاومة والانتفاضة نخوض النضال من أجل تحقيقها، ونسعى لنيل الدعم العربي والإسلامي والعالم ثالثي والرأي العام العالمي على أساسها.
ماذا كان سيحدث على مستوى الصراع السياسي وحتى الديبلوماسي الدولي؟ الجواب: لكان الموقف الفلسطيني أقوى عشرات الأضعاف. لأنه ليس بمقدور أحد أن يناقش في عدالة إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس أو عدالة ما ترتب عليها من ضرورة إطلاق كل الأسرى. والأهم ليس من حق أحد أن يطالب تقديم مقابل للكيان الصهيوني لأن الاحتلال والاستيطان لا يجوز أن يُكافآ، بل عليهما أن يُعاقبا وفقاً للقانون الدولي.
ذلكم هو الفارق الكبير بين إعطاء الأولوية لهدَفَيْ دحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان؛ فأمريكا نفسها وأوروبا نفسها وهيئة الأمم المتحدة قبلهما كما القانون الدولي وشعوب العالم كلها لا يملكون أن يدافعوا عن الاحتلال أو الاستيطان أو أن يطالبوا بمقابل لهما. ولهذا يجب بعد عبارة دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات أن يشدد على وبلا قيد أو شرط. وهذا أيضاً وضع إطلاق كل الأسرى.
أما إعطاء الأولوية لهدف إقامة الدولة الفلسطينية والبحث عن اعترافات حكومية وبرلمانية بها فسيتضمن (وقد تضمن) فوراً مقابِلاً هو الاعتراف بالكيان الصهيوني، فضلاً عما سيجرّ من شروط عليها حدوداً وتشكيلاً وتسلحاً ودوراً.
وهذا ما يفسّر لماذا استشرى الاستيطان والتهويد في ظل المفاوضات حول الدولة. ويفسّر لماذا لم يعد نتنياهو يكتفي بالاعتراف "بدولة إسرائيل" وإنما بالدولة اليهودية، أو يهودية "دولة إسرائيل" أو "دولة إسرائيل" لليهود وحدهم. وأما ما عداهم فمقيمون وفقاً لقانون الإقامة. فما دام شرط إقامة دولة فلسطينية يتطلب من دولة الكيان الصهيوني الاعتراف بها كما اعترفت هي وأعلنت استعدادها للاعتراف الديبلوماسي الكامل "بدولة إسرائيل" فليمتد إلى الاعتراف بها دولة لليهود. وهذا ما راحت تأخذ به الإدارة الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش، وبإعلان متكرر من قبل إدارة أوباما.
لهذا على الشعب الفلسطيني أن يخرج من هذه الدوامة أو هذه المآزق الكارثية ويوجّه مقاومته وانتفاضته وكل أشكال نضاله في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف الأربعة؛ المتمثلة بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات عن الضفة الغربية وبتحرير القدس وإطلاق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط.
وبعد ذلك لكل حادث حديث بإقامة دولة، أو عدم إقامة دولة. لأن الهدف الأسمى يجب أن يظل حاضراً، وأن يحكم ما يجب عمله بعد تحقيق تلك الأهداف، ألا وهو تحرير فلسطين بالكامل من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى رفح.