Haneen
2014-12-30, 12:23 PM
ملخص مركز الاعلا
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
قدة والحل
نبيل اسليم / فلسطين اون لاين
لا يكاد يمر علينا أسبوع حتى يخرج علينا السيد محمود عباس بخطابات متكررة في لقاء متلفز، أو مؤتمر صحفي أو لقاء أو اجتماع، ولعل السمة الغالبة على خطابات عباس عدم التقدم في أي ملف من الملفات الفلسطينية العالقة، كملف المصالحة الوطنية الذي مازال يراوح مكانه بفعل الجمود والغطرسة العباسية.
قرارات عباس وخطاباته السابقة والمتكررة كانت الشرارة الأولى في تفجير الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وزادت من هوة الخلاف، ويحاول عباس أن يحمل الطرف الآخر (حماس) السبب في تعثر المصالحة بقوله: "حكومة ظل تقيمها حماس في غزة"، وتارة آخرى يقول: "حماس تريد الانقلاب على السلطة في الضفة الغربية"، و"حماس تريد إشعال انتفاضة ثالثة بالضفة لإحراجي"، وغيرها من الحجج التي بات القاصي والداني يفهمها، ويدفع ثمن هذه المماطلة وهذا التهرب.
المراقب لتصرفات وخطابات عباس يشعر بأنه يناقض نفسه بين الفينة والأخرى، فتارة يقول: "لا صلح مع القتلة"، ثم يذهب ويطالب بالمصالحة لكي ينقض عليها، يتحدث عن الإنجازات الكمية والنوعية للمقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال، ثم يعارض مقاطعة الكيان العبري ويعده "جارًا"، في أثناء عدوان 2014م يقول: "إننا لن ننسى ولن نغفر ولن نسمح لمجرمي الحرب بالهروب من العدوان"، ونسي أنه لابد أن يقدم شكوى في الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب، وهو أيضًا من أحبط تقرير (جولدستون)، وصرح بأن التنسيق الأمني مقدس مع الاحتلال في ظل الدماء التي أريقت خلال عدوان 2014م على قطاع غزة، وقد وصل عباس إلى درجة تصديق رواية الاحتلال بأن حماس تدير الانقلاب عليه.
يدرك محمود عباس أن ثمة إجماعًا على محاربة "الإخوان المسلمون" وإبعادهم عن الحلبة السياسية في معظم الدول العربية، والتغيرات التي تلت ذلك في الإقليم بوجه عام، ويحاول استغلال هذه الفرصة للتضييق على حماس بمساعدة عربية ودولية، ويمارس الحكم الديكتاتوري بحق غزة ويتنكر لها، ويتهرب من كل استحقاقات المصالحة تحت حجج وذرائع واهية، معولًا على التحالف الإقليمي المساند له، ولم يسلم من سطوته الأشخاص الذين طالما دافعوا عنه، وكان آخرهم رئيس نقابة الموظفين العموميين في رام الله بسام زكارنة، الذي أمر باعتقاله ثم أفرج عنه بعد تعذيبه، إضافة إلى ذلك أصدر قرارًا بإقالة المدير العام للأخبار في تلفاز فلسطين أحمد زكي، وهذا إن دل على شيء يدل على أن السلطات كافة بيد عباس، وكل من يعارضه من فتح يفصله _ومحمد دحلان أنموذج_ وكل من يخرج عن سياسته في الوظائف العامة يفصله أو يصدر أمرًا باعتقاله.
ومن جانب آخر يدرك محمود عباس أن الحراك السياسي الذي يقوم به للحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة سيصطدم بـ(الفيتو) الأمريكي، حتى لو تحقق له ذلك دون موافقة الاحتلال فلن يتم الأمر، وسيصبح القرار كسابقه من القرارات الدولية حبيس الأدراج.
في ختام هذه المقالة نستطيع القول: إن الواقع الإقليمي الذي يخدم عباس ومشروعه التنسيقي لن يطول، فالحراك التغييري في دول الثورات العربية لم يهدأ بعد، وما يقوم به محمود عباس خارج الرغبة العربية والإسلامية الشعبية، والواقع أيضًا لدى الاحتلال يتجه إلى أن تكون حكومة الاحتلال القادمة أكثر تطرفًا، وهذا يعني أن مشروع التسوية إلى زوال.
وهنا نتساءل: ألا يوجد رجل رشيد من رجالات عباس يصوب له المسار، وينصحه بالسير جنبًا إلى جنب مع باقي الأطياف السياسية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف في مشروع وطني تحرري توافقي؟!، أم أن التاريخ سيكتب أن محمود عباس أكثر من كرس الاحتلال بالتنسيق الأمني وإضاعة الوقت بمشروع التسوية الهزيل؟
مغادرة المعابر خطوة ضرورية لرفع الحصار
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
مضى أكثر من ثلاثة شهور على نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاتفاق على رفع الحصار وإعادة الإعمار والحياة الطبيعية إلى السكان، ولكن شيئاً لم يتحقق حتى اللحظة بسبب المماطلة الإسرائيلية بالدرجة الأولى والخلافات الداخلية بدرجة أقل، ولكن ما يهمنا هو إيجاد حلول قبل انفجار الوضع في وجه الجميع لأن الوقت آخذ في النفاد حسب ما صدر عن المقاومة في أكثر من مناسبة.
فتح المعابر هو المفتاح لرفع الحصار وإعادة الإعمار ولذلك لا بد من تحقيقها كخطوة أولى، وقد تم ربط فتحها باستلامها من قبل حكومة التوافق التي يرأسها د.رامي الحمد الله، ولذلك أصبح الأمر داخلياً ومتعلقا بطرفي الخصام فتح وحماس ولا علاقة لإسرائيل بالأمر، وقد جرت عدة لقاءات انتهت جميعها بالفشل رغم علمنا بتوصل الفريقين إلى حلول مع تحديد مواعيد الاستلام والتسليم ثم ينفرط العقد وتبدأ معاناة الشعب من جديد بانتظار أمل آخر واتفاق قادم.
بعد أسبوعين من مؤتمر إعادة إعمار غزة طالب رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله باستلام المعابر باعتباره مطلبا دوليا كشرط لرفع الحصار وإعادة الاعمار، مؤكدا أن عدم استلامه سبب في تأخير التنفيذ رغم نفي حماس حينها علاقتها بتعطيل التسليم، وكانت فتح قد اشترطت لاستلامها المعابر في لقاءاتها مع حركة حماس عدم وجود حواجز موازية للمعابر وقد وافقت على ذلك وهناك شرط آخر هو عدم وجود موظفين تابعين للحركة على المعابر، ولذلك أعتقد بضرورة اتخاذ خطوة أحادية الجانب من أجل تمكين الحكومة من استلام المعابر دون معيقات.
وعليه فإنني أرى ضرورة مغادرة جميع المسئولين والموظفين والعاملين للمعابر مع قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح البري مع انسحاب كامل لقوى الأمن الوطني، على أن يسبق ذلك بأسبوع إشعار حتى تتخذ حكومة الوفاق الإجراءات اللازمة لاستلام إدارة المعابر بطاقمها من مسئولين وموظفين وحرس الرئاسة، وأن تلتزم حركة حماس بالشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا مع حركة فتح وهي عدم وجود حواجز بديلة (موازية) للمعابر وعدم عودة موظفي الحركة إليها أو التدخل في شؤون الحكومة على المعابر وغيرها من المسؤوليات المحددة في الاتفاقيات الموقعة سابقا بينهما.
بهذه الخطوة تثبت حركة حماس أنها لا تريد سلطة على المعابر وتجد حكومة الوفاق الوطني نفسها ملزمة بتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة والأهم من كل ذلك أنها خطوة ضرورية لرفع الحصار وانطلاق عملية إعادة الإعمار دون معيقات أو ذرائع من قبل "إسرائيل" والدول الغربية وضرورية أيضا لنزع فتيل الانفجار القادم.
(وفاء الأحرار) وغدر الاحتلال
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
كان أمراً متوقعاً ومنسجماً مع طبيعة الاحتلال أن يلجأ لإعادة اعتقال عدد من الأسرى المحررين في عملية (وفاء الأحرار)، وخصوصاً من تم تحريرهم إلى الضفة الغربية. ويبدو من السذاجة توقّع أن يفي الاحتلال باستحقاقات الصفقة أو يراعي بنودها التي تلزمه بعدم اعتقالهم وإعادة الأحكام السابقة لهم، فنقض الاتفاق هو السلوك المعبر تماماً عن خصائص الاحتلال في الغدر ونكث العهود والمخاتلة، إذ حتى لو تم الاتفاق برعاية جميع دول العالم أو أقوى حكوماته فسيفعل الاحتلال الأمر ذاته، وسبق أن أعاد اعتقال محررين أفرج عنهم في صفقات سابقة، أو اغتال بعضهم.
والحال هنا، أن استغلال ما جرى للتشكيك في الصفقة ينطوي على مغالطة كبيرة، أو يستبطن جهلاً بجوهر الإشكالية مع الاحتلال، الذي ما زال هناك من يتخيّل أنه كان سيحترم الصفقة لو أنها تمت برعاية دولة أخرى أو لو اجتهدت المقاومة في فرض شروط مضاعفة عليه!
الاحتلال يدير ظهره للاتفاقات ولا يبالي بالتنصل منها لأنه يستند إلى قوّته بالدرجة الأولى، خصوصاً حين نتحدث عن ساحة مثل الضفة يسيطر عليها الاحتلال بالكامل، دون رادع يجبره على التفكير بعواقب أفعاله، والوصول لمرحلة إجبار الاحتلال على الالتزام بأي اتفاق يتطلب أن تصل المقاومة إلى مرحلة قريبة من الندية على صعيد القوة العسكرية، وهو حال ما زال غير متوفر في فلسطين، أو أن تُعلن تخلّيها عن نهجها المقاوم حتى لا يفكّر الاحتلال بإعادة اعتقال أسراها المحررين، أي أن الخيارين غير واقعيين، لكن هناك من يسقط من اعتباره مسألة وجود الاحتلال ووجود المقاومة وهو يقيّم اتفاقاً ويفترض فيه أن يبقى مصاناً دون خروقات من قبل الاحتلال، فنجده يسارع بإلقاء اللوم على المقاومة وليس الاحتلال في هذه المسألة مفترضاً أنه كان بإمكانها إلزامه باحترام الصفقة، وهو طرح فيه من الخيال والتنظير المريح الكثير، خصوصاً للمتطلع للمشهد عن بعد، ظانّاً أنه كان بالإمكان تحصيل صفقة أفضل، دون أن يكون على اطلاع على تفاصيل التفاوض، وعلى خصوصية هذه الصفقة التي تعدّ الأولى المنجزة داخل الأرض الفلسطينية.
المقاومة، وتحديداً حركة حماس ألزمت نفسها بالوفاء للأسرى وبالعمل على تحريرهم رغم ما تطلّبه ذلك من تضحيات مذهلة في جميع محاولاتها السابقة أسر جنود أو مستوطنين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، والتي كان آخرها (بعد الصفقة) أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم ما جرى على جبهة غزة خلال الحرب، والتوقّعات بوجود أسرى صهاينة لدى كتائب القسام. كل هذه العمليات نفّذتها الحركة وهي تحمل في عنقها دين الوفاء للأسرى، وكانت ترى أن الأمر يستحقّ كل التضحيات المبذولة لأجل تحريرهم، وهي تضحيات قلّ أن يبصرها من لم يساهم في دفع ضريبتها، ولذلك نجده يسارع للتشكيك في الصفقة ونتائجها، ويستغلّ انتهاك الاحتلال إياها للتشنيع على المقاومة والتقليل من أهمية إنجازها في (وفاء الأحرار).
ليس هناك حلّ سحري كفيل بإرغام الاحتلال على احترام هذه الصفقة وما سيأتي بعدها، ففلسطين ما تزال تحت الاحتلال، والمقاومة فيها ليست دولة لتفرض اشتراطات عالية السقف وتتمكن من ثني المحتل عن الإخلال بها، فالاحتلال الصهيوني قائم على غطرسة القوّة وعلى نقض كل المواثيق والعهود في سبيل تحصيل أمنه.. لكن كل هذا لا يقدح في فرادة صفقة (وفاء الأحرار) ولا في إنجازاتها المتمثلة بكسر لاءات المحتل وإجباره على تحرير المئات من أسرى المؤبدات، مقابل جندي احتفظت به حماس خمس سنوات داخل بقعة صغيرة ومحاصرة، وهي تستعدّ كما يبدو لإتمام صفقة ثانية، بعد فتح صندوق أسرارها الذي ما زال لغزاً كبيرا، لكنّ آمال آلاف الأسرى تتحلّق حوله، وهي واعية بطبيعة هذا المحتل، وواثقة بعهد المقاومة.
أدوات حصار
يوسف رزقة /فلسطين اون لاين
لا جديد في معبر رفح، كما لا جديد في كهرباء غزة. لقد كان المعبر والكهرباء من أهم أدوات حصار غزة في ظل حكومة حماس، وما زالا كذلك في ظل حكومة التوافق الوطني. هذا القديم الجديد يؤكد على أن المشكلة لا تكمن في حماس، وإنما تكمن فيمن بيده حلّ المشكلتين.
في خبر تناولته وسائل الإعلام يقول إن مصر أمدت المنطقة الشرقية من ليبيا التي يسيطر عليها حفتر بمائة ميجاوات. مصر تمد حفتر بمائة ميجا بينما تعاني البلاد من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، لأن حفتر جزء من منظومة الثورة المضادة للربيع العربي.
لم تكن غزة جزءا من منظومة الثورة المضادة، بل كانت تقف في الجهة المقابلة، لذا فاوضت غزة النظام في مصر لسنوات طويلة فلم تحصل إلا على (22 (ميجاوات، والحجة لا يوجد فائض كهرباء، والأمر في حقيقته ليس كذلك ولا علاقة له بالفائض ؟! . غزة في نظر الحكم في مصر ليست جزءا من السياسة المصرية. غزة توالي الربيع العربي، وهي متمردة على الثورة المضادة.
حين حكم محمد مرسي شنت وسائل إعلام الثورة المضادة حملة إعلامية قاسية ضد غزة، واتهمت مرسي بإعطاء الكهرباء لغزة، على حساب الحاجة المصرية؟! . حملة التشهير بغزة ومرسي أيضا، دفعت بعض الموتورين إلى تقديم طلب للقضاء المصري لإغلاق معبر رفح بشكل دائم ؟!.
من المعلوم أن معبر رفح مغلق بشكل دائم، ويفتح استثناء بقرار لأيام محددة، لحالات إنسانية، وعليه فإن إغلاقه بشكل دائم ينبغي أن يكون مطلبا فلسطينيا، لأننا لا نخسر شيئا بإغلاقه الدائم، بل ربما حررنا إغلاقه من العذاب الذي لا يحتمل؟!
حتى تتمكن غزة من التوجه إلى العالم لإيجاد حلّ لسكانها من خلال ممر بحري، أو مطار، يجب إغلاق معبر رفح إغلاقا تاما ، إذ لا يعقل أن يحاصر قرابة (1.8) مليون مواطن في غزة بشكل دائم من كافة الجهات الأربع في هذا العصر.
سبع سنوات أو تزيد من الحوار مع الطرف المصري لرفع كمية الكهرباء لـ(32) ميجاوات ، وهو طلب متواضع، ولكن بلا جدوى، فلم تحصل غزة على شيء إضافي. سبع سنوات أو تزيد وغزة تطلب من الطرف المصري تحسين السفر من خلال معبر رفح، وتطلب إدخال تسهيلات إنسانية عليه، ولكن بلا جدوى، وما زالت المطالب قائمة، بينما يتحدثون في جامعة الدول العربية عن القدس، والأقصى، وعن الأمة العربية الواحدة؟! من يتحدث عن هذه القضايا يجدر به أن يكون رجلا فيما هو أدنى من ذلك.
غزة تعاني من العرب، كما تعاني من الاحتلال، بل إن ظلم العربي أشد وطأة عليها من ظلم العدو المحتل. غزة التي تعاني هي غزة التي تفضح النظام العربي من المحيط إلى الخليج. وستبقى عورة العرب مكشوفة في العالم حتى تجد غزة معبرا مفتوحا، وكهرباء مضيئة. ولن تخدعنا جامعة الدول كما خدعت الأجيال الماضية. إن أسوأ ما في العرب اليوم أن لهم جامعة كذابة.
<tbody>
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
</tbody>
قدة والحل
نبيل اسليم / فلسطين اون لاين
لا يكاد يمر علينا أسبوع حتى يخرج علينا السيد محمود عباس بخطابات متكررة في لقاء متلفز، أو مؤتمر صحفي أو لقاء أو اجتماع، ولعل السمة الغالبة على خطابات عباس عدم التقدم في أي ملف من الملفات الفلسطينية العالقة، كملف المصالحة الوطنية الذي مازال يراوح مكانه بفعل الجمود والغطرسة العباسية.
قرارات عباس وخطاباته السابقة والمتكررة كانت الشرارة الأولى في تفجير الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وزادت من هوة الخلاف، ويحاول عباس أن يحمل الطرف الآخر (حماس) السبب في تعثر المصالحة بقوله: "حكومة ظل تقيمها حماس في غزة"، وتارة آخرى يقول: "حماس تريد الانقلاب على السلطة في الضفة الغربية"، و"حماس تريد إشعال انتفاضة ثالثة بالضفة لإحراجي"، وغيرها من الحجج التي بات القاصي والداني يفهمها، ويدفع ثمن هذه المماطلة وهذا التهرب.
المراقب لتصرفات وخطابات عباس يشعر بأنه يناقض نفسه بين الفينة والأخرى، فتارة يقول: "لا صلح مع القتلة"، ثم يذهب ويطالب بالمصالحة لكي ينقض عليها، يتحدث عن الإنجازات الكمية والنوعية للمقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال، ثم يعارض مقاطعة الكيان العبري ويعده "جارًا"، في أثناء عدوان 2014م يقول: "إننا لن ننسى ولن نغفر ولن نسمح لمجرمي الحرب بالهروب من العدوان"، ونسي أنه لابد أن يقدم شكوى في الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب، وهو أيضًا من أحبط تقرير (جولدستون)، وصرح بأن التنسيق الأمني مقدس مع الاحتلال في ظل الدماء التي أريقت خلال عدوان 2014م على قطاع غزة، وقد وصل عباس إلى درجة تصديق رواية الاحتلال بأن حماس تدير الانقلاب عليه.
يدرك محمود عباس أن ثمة إجماعًا على محاربة "الإخوان المسلمون" وإبعادهم عن الحلبة السياسية في معظم الدول العربية، والتغيرات التي تلت ذلك في الإقليم بوجه عام، ويحاول استغلال هذه الفرصة للتضييق على حماس بمساعدة عربية ودولية، ويمارس الحكم الديكتاتوري بحق غزة ويتنكر لها، ويتهرب من كل استحقاقات المصالحة تحت حجج وذرائع واهية، معولًا على التحالف الإقليمي المساند له، ولم يسلم من سطوته الأشخاص الذين طالما دافعوا عنه، وكان آخرهم رئيس نقابة الموظفين العموميين في رام الله بسام زكارنة، الذي أمر باعتقاله ثم أفرج عنه بعد تعذيبه، إضافة إلى ذلك أصدر قرارًا بإقالة المدير العام للأخبار في تلفاز فلسطين أحمد زكي، وهذا إن دل على شيء يدل على أن السلطات كافة بيد عباس، وكل من يعارضه من فتح يفصله _ومحمد دحلان أنموذج_ وكل من يخرج عن سياسته في الوظائف العامة يفصله أو يصدر أمرًا باعتقاله.
ومن جانب آخر يدرك محمود عباس أن الحراك السياسي الذي يقوم به للحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة سيصطدم بـ(الفيتو) الأمريكي، حتى لو تحقق له ذلك دون موافقة الاحتلال فلن يتم الأمر، وسيصبح القرار كسابقه من القرارات الدولية حبيس الأدراج.
في ختام هذه المقالة نستطيع القول: إن الواقع الإقليمي الذي يخدم عباس ومشروعه التنسيقي لن يطول، فالحراك التغييري في دول الثورات العربية لم يهدأ بعد، وما يقوم به محمود عباس خارج الرغبة العربية والإسلامية الشعبية، والواقع أيضًا لدى الاحتلال يتجه إلى أن تكون حكومة الاحتلال القادمة أكثر تطرفًا، وهذا يعني أن مشروع التسوية إلى زوال.
وهنا نتساءل: ألا يوجد رجل رشيد من رجالات عباس يصوب له المسار، وينصحه بالسير جنبًا إلى جنب مع باقي الأطياف السياسية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف في مشروع وطني تحرري توافقي؟!، أم أن التاريخ سيكتب أن محمود عباس أكثر من كرس الاحتلال بالتنسيق الأمني وإضاعة الوقت بمشروع التسوية الهزيل؟
مغادرة المعابر خطوة ضرورية لرفع الحصار
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
مضى أكثر من ثلاثة شهور على نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاتفاق على رفع الحصار وإعادة الإعمار والحياة الطبيعية إلى السكان، ولكن شيئاً لم يتحقق حتى اللحظة بسبب المماطلة الإسرائيلية بالدرجة الأولى والخلافات الداخلية بدرجة أقل، ولكن ما يهمنا هو إيجاد حلول قبل انفجار الوضع في وجه الجميع لأن الوقت آخذ في النفاد حسب ما صدر عن المقاومة في أكثر من مناسبة.
فتح المعابر هو المفتاح لرفع الحصار وإعادة الإعمار ولذلك لا بد من تحقيقها كخطوة أولى، وقد تم ربط فتحها باستلامها من قبل حكومة التوافق التي يرأسها د.رامي الحمد الله، ولذلك أصبح الأمر داخلياً ومتعلقا بطرفي الخصام فتح وحماس ولا علاقة لإسرائيل بالأمر، وقد جرت عدة لقاءات انتهت جميعها بالفشل رغم علمنا بتوصل الفريقين إلى حلول مع تحديد مواعيد الاستلام والتسليم ثم ينفرط العقد وتبدأ معاناة الشعب من جديد بانتظار أمل آخر واتفاق قادم.
بعد أسبوعين من مؤتمر إعادة إعمار غزة طالب رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله باستلام المعابر باعتباره مطلبا دوليا كشرط لرفع الحصار وإعادة الاعمار، مؤكدا أن عدم استلامه سبب في تأخير التنفيذ رغم نفي حماس حينها علاقتها بتعطيل التسليم، وكانت فتح قد اشترطت لاستلامها المعابر في لقاءاتها مع حركة حماس عدم وجود حواجز موازية للمعابر وقد وافقت على ذلك وهناك شرط آخر هو عدم وجود موظفين تابعين للحركة على المعابر، ولذلك أعتقد بضرورة اتخاذ خطوة أحادية الجانب من أجل تمكين الحكومة من استلام المعابر دون معيقات.
وعليه فإنني أرى ضرورة مغادرة جميع المسئولين والموظفين والعاملين للمعابر مع قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح البري مع انسحاب كامل لقوى الأمن الوطني، على أن يسبق ذلك بأسبوع إشعار حتى تتخذ حكومة الوفاق الإجراءات اللازمة لاستلام إدارة المعابر بطاقمها من مسئولين وموظفين وحرس الرئاسة، وأن تلتزم حركة حماس بالشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا مع حركة فتح وهي عدم وجود حواجز بديلة (موازية) للمعابر وعدم عودة موظفي الحركة إليها أو التدخل في شؤون الحكومة على المعابر وغيرها من المسؤوليات المحددة في الاتفاقيات الموقعة سابقا بينهما.
بهذه الخطوة تثبت حركة حماس أنها لا تريد سلطة على المعابر وتجد حكومة الوفاق الوطني نفسها ملزمة بتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة والأهم من كل ذلك أنها خطوة ضرورية لرفع الحصار وانطلاق عملية إعادة الإعمار دون معيقات أو ذرائع من قبل "إسرائيل" والدول الغربية وضرورية أيضا لنزع فتيل الانفجار القادم.
(وفاء الأحرار) وغدر الاحتلال
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
كان أمراً متوقعاً ومنسجماً مع طبيعة الاحتلال أن يلجأ لإعادة اعتقال عدد من الأسرى المحررين في عملية (وفاء الأحرار)، وخصوصاً من تم تحريرهم إلى الضفة الغربية. ويبدو من السذاجة توقّع أن يفي الاحتلال باستحقاقات الصفقة أو يراعي بنودها التي تلزمه بعدم اعتقالهم وإعادة الأحكام السابقة لهم، فنقض الاتفاق هو السلوك المعبر تماماً عن خصائص الاحتلال في الغدر ونكث العهود والمخاتلة، إذ حتى لو تم الاتفاق برعاية جميع دول العالم أو أقوى حكوماته فسيفعل الاحتلال الأمر ذاته، وسبق أن أعاد اعتقال محررين أفرج عنهم في صفقات سابقة، أو اغتال بعضهم.
والحال هنا، أن استغلال ما جرى للتشكيك في الصفقة ينطوي على مغالطة كبيرة، أو يستبطن جهلاً بجوهر الإشكالية مع الاحتلال، الذي ما زال هناك من يتخيّل أنه كان سيحترم الصفقة لو أنها تمت برعاية دولة أخرى أو لو اجتهدت المقاومة في فرض شروط مضاعفة عليه!
الاحتلال يدير ظهره للاتفاقات ولا يبالي بالتنصل منها لأنه يستند إلى قوّته بالدرجة الأولى، خصوصاً حين نتحدث عن ساحة مثل الضفة يسيطر عليها الاحتلال بالكامل، دون رادع يجبره على التفكير بعواقب أفعاله، والوصول لمرحلة إجبار الاحتلال على الالتزام بأي اتفاق يتطلب أن تصل المقاومة إلى مرحلة قريبة من الندية على صعيد القوة العسكرية، وهو حال ما زال غير متوفر في فلسطين، أو أن تُعلن تخلّيها عن نهجها المقاوم حتى لا يفكّر الاحتلال بإعادة اعتقال أسراها المحررين، أي أن الخيارين غير واقعيين، لكن هناك من يسقط من اعتباره مسألة وجود الاحتلال ووجود المقاومة وهو يقيّم اتفاقاً ويفترض فيه أن يبقى مصاناً دون خروقات من قبل الاحتلال، فنجده يسارع بإلقاء اللوم على المقاومة وليس الاحتلال في هذه المسألة مفترضاً أنه كان بإمكانها إلزامه باحترام الصفقة، وهو طرح فيه من الخيال والتنظير المريح الكثير، خصوصاً للمتطلع للمشهد عن بعد، ظانّاً أنه كان بالإمكان تحصيل صفقة أفضل، دون أن يكون على اطلاع على تفاصيل التفاوض، وعلى خصوصية هذه الصفقة التي تعدّ الأولى المنجزة داخل الأرض الفلسطينية.
المقاومة، وتحديداً حركة حماس ألزمت نفسها بالوفاء للأسرى وبالعمل على تحريرهم رغم ما تطلّبه ذلك من تضحيات مذهلة في جميع محاولاتها السابقة أسر جنود أو مستوطنين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، والتي كان آخرها (بعد الصفقة) أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم ما جرى على جبهة غزة خلال الحرب، والتوقّعات بوجود أسرى صهاينة لدى كتائب القسام. كل هذه العمليات نفّذتها الحركة وهي تحمل في عنقها دين الوفاء للأسرى، وكانت ترى أن الأمر يستحقّ كل التضحيات المبذولة لأجل تحريرهم، وهي تضحيات قلّ أن يبصرها من لم يساهم في دفع ضريبتها، ولذلك نجده يسارع للتشكيك في الصفقة ونتائجها، ويستغلّ انتهاك الاحتلال إياها للتشنيع على المقاومة والتقليل من أهمية إنجازها في (وفاء الأحرار).
ليس هناك حلّ سحري كفيل بإرغام الاحتلال على احترام هذه الصفقة وما سيأتي بعدها، ففلسطين ما تزال تحت الاحتلال، والمقاومة فيها ليست دولة لتفرض اشتراطات عالية السقف وتتمكن من ثني المحتل عن الإخلال بها، فالاحتلال الصهيوني قائم على غطرسة القوّة وعلى نقض كل المواثيق والعهود في سبيل تحصيل أمنه.. لكن كل هذا لا يقدح في فرادة صفقة (وفاء الأحرار) ولا في إنجازاتها المتمثلة بكسر لاءات المحتل وإجباره على تحرير المئات من أسرى المؤبدات، مقابل جندي احتفظت به حماس خمس سنوات داخل بقعة صغيرة ومحاصرة، وهي تستعدّ كما يبدو لإتمام صفقة ثانية، بعد فتح صندوق أسرارها الذي ما زال لغزاً كبيرا، لكنّ آمال آلاف الأسرى تتحلّق حوله، وهي واعية بطبيعة هذا المحتل، وواثقة بعهد المقاومة.
أدوات حصار
يوسف رزقة /فلسطين اون لاين
لا جديد في معبر رفح، كما لا جديد في كهرباء غزة. لقد كان المعبر والكهرباء من أهم أدوات حصار غزة في ظل حكومة حماس، وما زالا كذلك في ظل حكومة التوافق الوطني. هذا القديم الجديد يؤكد على أن المشكلة لا تكمن في حماس، وإنما تكمن فيمن بيده حلّ المشكلتين.
في خبر تناولته وسائل الإعلام يقول إن مصر أمدت المنطقة الشرقية من ليبيا التي يسيطر عليها حفتر بمائة ميجاوات. مصر تمد حفتر بمائة ميجا بينما تعاني البلاد من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، لأن حفتر جزء من منظومة الثورة المضادة للربيع العربي.
لم تكن غزة جزءا من منظومة الثورة المضادة، بل كانت تقف في الجهة المقابلة، لذا فاوضت غزة النظام في مصر لسنوات طويلة فلم تحصل إلا على (22 (ميجاوات، والحجة لا يوجد فائض كهرباء، والأمر في حقيقته ليس كذلك ولا علاقة له بالفائض ؟! . غزة في نظر الحكم في مصر ليست جزءا من السياسة المصرية. غزة توالي الربيع العربي، وهي متمردة على الثورة المضادة.
حين حكم محمد مرسي شنت وسائل إعلام الثورة المضادة حملة إعلامية قاسية ضد غزة، واتهمت مرسي بإعطاء الكهرباء لغزة، على حساب الحاجة المصرية؟! . حملة التشهير بغزة ومرسي أيضا، دفعت بعض الموتورين إلى تقديم طلب للقضاء المصري لإغلاق معبر رفح بشكل دائم ؟!.
من المعلوم أن معبر رفح مغلق بشكل دائم، ويفتح استثناء بقرار لأيام محددة، لحالات إنسانية، وعليه فإن إغلاقه بشكل دائم ينبغي أن يكون مطلبا فلسطينيا، لأننا لا نخسر شيئا بإغلاقه الدائم، بل ربما حررنا إغلاقه من العذاب الذي لا يحتمل؟!
حتى تتمكن غزة من التوجه إلى العالم لإيجاد حلّ لسكانها من خلال ممر بحري، أو مطار، يجب إغلاق معبر رفح إغلاقا تاما ، إذ لا يعقل أن يحاصر قرابة (1.8) مليون مواطن في غزة بشكل دائم من كافة الجهات الأربع في هذا العصر.
سبع سنوات أو تزيد من الحوار مع الطرف المصري لرفع كمية الكهرباء لـ(32) ميجاوات ، وهو طلب متواضع، ولكن بلا جدوى، فلم تحصل غزة على شيء إضافي. سبع سنوات أو تزيد وغزة تطلب من الطرف المصري تحسين السفر من خلال معبر رفح، وتطلب إدخال تسهيلات إنسانية عليه، ولكن بلا جدوى، وما زالت المطالب قائمة، بينما يتحدثون في جامعة الدول العربية عن القدس، والأقصى، وعن الأمة العربية الواحدة؟! من يتحدث عن هذه القضايا يجدر به أن يكون رجلا فيما هو أدنى من ذلك.
غزة تعاني من العرب، كما تعاني من الاحتلال، بل إن ظلم العربي أشد وطأة عليها من ظلم العدو المحتل. غزة التي تعاني هي غزة التي تفضح النظام العربي من المحيط إلى الخليج. وستبقى عورة العرب مكشوفة في العالم حتى تجد غزة معبرا مفتوحا، وكهرباء مضيئة. ولن تخدعنا جامعة الدول كما خدعت الأجيال الماضية. إن أسوأ ما في العرب اليوم أن لهم جامعة كذابة.