Aburas
2012-12-01, 10:56 AM
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ{nl}ه ذا هو الانتصار{nl}بقلم طارق الحميد عن الشرق الاوسط {nl}يقول زعيم حماس، خالد مشعل، إنه ينبغي النظر إلى الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية ذات سيادة في الأمم المتحدة، الذي حققه الرئيس محمود عباس بالنظرة نفسها لما آلت إليه حرب الأيام الثمانية في غزة، أي أن كلا الأمرين يعدان استراتيجية واحدة جريئة قد تؤدي إلى تمكين كل الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل، وهذا غير صحيح.{nl}ما فعله الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة هو أنه انتزع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب، والدولة 194، في المنظمة الدولية، وهذا هو النصر الحقيقي للقضية الفلسطينية التي أشغلتنا عقودا طويلة، وليس ما حدث في غزة. فاليوم قطع الفلسطينيون مشوارا أساسيا في رحلة الدولة الحلم، حيث اعترف العالم بدولتهم، وهو اعتراف مهم، ولو كان رمزيا، إذ أظهر هذا الاعتراف حجم التعاطف الدولي مع حق الفلسطينيين بأن يكون لهم دولة، وهو ما تمثل بتصويت 138 دولة مع القرار، مقابل 9 دول رافضة، وهي دول تابعة لأميركا وإسرائيل، ولا قيمة لها، و41 دولة امتنعت عن التصويت، وامتناعها نصر، لأنه لم يعطل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنما كان، أي الامتناع، لمراعاة مصالح سياسية خاصة بتلك الدول!{nl}انتصر الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة على الرغم من كل ما قالته ممثلة واشنطن سوزان رايس في المنظمة الدولية، التي كانت كلمتها من أسوأ الكلمات التي ألقيت، مثلها مثل الكلمة الإسرائيلية؛ فإن رايس تقول إن الفلسطينيين سيفيقون صباح الغد ولن يجدوا تغييرا طرأ على حياتهم، وهذا ليس لأن الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية لم يجلب لهم شيئا، بل بسبب التعنت الإسرائيلي في عملية السلام، ووقوف واشنطن مع هذا التعنت.{nl}ما حققه الفلسطينيون، سياسيا هو نجاح كبير، فالاعتراف بدولتهم، وضمن حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، يعني أن التفاوض مع إسرائيل لن يكون على تلك الحدود، فهذه ورقة مهمة جدا، وسقطت من الملف التفاوضي، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد خطوة مهمة جدا في مشوار الدولة الحلم، حيث سيكون الفلسطينيون الآن داخل أروقة الأمم المتحدة بصفة رسمية، وليس عبر وسطاء، كما كان حالهم في السابق.{nl}وعندما نقول إن ما حدث في الأمم المتحدة هو الانتصار، وليس ما حدث في غزة، فلسبب بسيط جدا، وهو ما لخصه دبلوماسي عربي رفيع، حيث يقول: «حرب غزة خطوة تكتيكية تخدم استراتيجية غير واضحة على الإطلاق، بل فاشلة، بينما ما حدث في الأمم المتحدة هو تحرك استراتيجي لخدمة الهدف الأكبر، وهو إنشاء الدولة الفلسطينية، ولذا فإنه انتصار كبير».{nl}ما تفعله حماس في غزة، ويطلق عليه «نصر» هو البحث عن هدنة عمرها 30 عاما، بينما ما فعله عباس بالأمم المتحدة هو تأسيس الدولة الفلسطينية، وأول خطوة لذلك انتزاع الاعتراف الدولي بها، وهو ما تحقق، وهو النصر الحقيقي، وليس ما فعلته، وتفعله، حماس بغزة. وإذا أراد مشعل، وغيره في حماس، تحقيق مشروع الدولة الحلم، فإن أهم ما يجب أن يقوموا به هو تحقيق المصالحة، ومن دون مراوغة، والابتعاد عن خدمة أهداف إيران، وتعريض غزة إلى الحروب التي لا طائل من ورائها، فما يجب أن نتذكره هنا أن عباس انتزع من العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما مشعل يريد انتزاع الاعتراف بحماس، وبه، والفارق كبير جدا، ويلخص كل القصة.{nl}آن أوان مفاوضات غير مشروطة{nl}بقلم لوران فابيوس ووليام هيغ وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا عن الشرق الاوسط{nl}إن بلدينا، فرنسا وبريطانيا، ملتزمان بقوة لصالح حق الفلسطينيين في الحصول على دولة، والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يعطي فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. ولقد نظرنا في النتائج المحتملة للقرار المذكور على عملية السلام، وكانت لنا، بهذا الخصوص، خيارات مختلفة. غير أننا متحدون حول الأمور الأساسية؛ أي حول التوقعات والحاجة للسلام في الشرق الأوسط.{nl}إن الأمر الأساسي هو العودة السريعة إلى المفاوضات التي هي الطريق الوحيد الممكن للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم تولد بموجبه دولة فلسطين السيدة والقابلة للحياة، وتعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل. ولهذا الغرض، فإننا ندعو الإدارة الأميركية للانخراط سريعا لمصلحة مسار السلام. وإن فرنسا وبريطانيا، بصفتهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي وفي الاتحاد الأوروبي، مستعدتان لتوفير الدعم المطلق ومن غير أي تحفظ لهذه الجهود.{nl}إننا نعتبر أن الأمر الأساسي في نظرنا هو أن يدخل الطرفان في مفاوضات من غير شروط مسبقة، وأن وضع العراقيل على درب المفاوضات ليس من شأنه سوى تأخير السلام. ولذا، يتعين على الطرفين، على وجه الخصوص، أن يمتنعا عن اتخاذ أي قرارات لا تتلاءم مع مقتضيات الحوار، وعن كل إجراء من شأنه أن ينسف إمكانية حل الدولتين.{nl}نحن نعتبر أن الأساس هو العودة إلى الحوار على أساس محددات واضحة، وتحديدا بخصوص الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم على أساس حدود عام 1967 مع تبادل متفق عليه ومتواز لأراض، وعلى ترتيبات أمنية صلبة تضمن أمن إسرائيل على المدى البعيد من غير أن تنتهك سيادة دولة فلسطين المقبلة، وعلى اتفاق يجعل من القدس عاصمة الدولتين، فضلا عن حل عادل متفق عليه وواقعي لموضوع اللاجئين.{nl}إن الأساس هو دعم قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة وتثبيتها ميدانيا، ودعم عمل السلطة الفلسطينية التي تسعى منذ 5 سنوات إلى إقامة دولة تقوم بوظائفها وفق ما اعترفت به المؤسسات المالية الدولية.{nl}إن الأساس هو أن يتزاوج دعمنا لولادة الدولة الفلسطينية مع التزامنا الصلب بأمن إسرائيل وحقها في الوجود. ونحن، بعد أيام على أزمة غزة، نشدد القول على أنه من غير المقبول أن يستهدف المدنيون في إسرائيل وفلسطين. العنف لا يقود سوى إلى مزيد من العنف، وليس إلى حل سياسي.{nl}إن الأساس هو العمل معا من أجل القيام بأقصى ما نستطيعه حتى يكون عام 2013 عام التقدم نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.{nl}الوصايا الخمس للرئيس عباس{nl}بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي{nl}شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سيدخل التاريخ الفلسطيني الحديث على انه الشهر الذي حقق فيه الشعب الفلسطيني ثلاثة انتصارات رئيسية يمكن ان تغيّر الكثير من معادلات القوة في المنطقة:{nl}*الاول: انتصار عسكري كبير تمثل في نجاح صواريخ المقاومة الفلسطينية، سواء الايرانية الاصل منها او المصنعة محليا، من الوصول الى تل ابيب والقدس وباقي المدن المحتلة، وإنزال اكثر من اربعة ملايين اسرائيلي الى الملاجئ في حالة من الرعب والذعر.{nl}*الثاني: دبلوماسي عندما نجحت خطوة الرئيس محمود عباس في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب بتأييد 138 دولة في العالم، ومعارضة تسع دول فقط معظمها دول صغيرة يحتاج المرء الى عدسة مكبرة لكي يراها على الخريطة، وهذا ليس فخرا للولايات المتحدة واسرائيل.{nl}*الثالث: تعزز فرص المصالحة الوطنية الفلسطينية، وحدوث تفاهم جدي بين طرفي المعادلة الرئيسية، اي حركتي 'فتح' و'حماس'.{nl}اسرائيل مُنيت بهزيمة عسكرية واخرى ســــياسية انعكــست من خلال هذيان مسؤوليها الكبار واحاديثهم عن عدم اهمية الاعتراف الدولي بالوضعية الجديدة للفلسطينيين، ومحاولاتهم اليائسة للانتقام، بالإعلان عن بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.{nl}السؤال الذي يطرح نفسه بقوة حاليا هو كيفية استثمار هذه الانجازات العسكرية والسياسية في الاسابيع والاشهر القادمة، وبما يحصّنها من اي تخريب اسرائيلي، ومن ثم البناء عليها لتحقيق انجازات اخرى على الارض اولا، وفي المنظمات الدولية مثل محكمة جرائم الحرب، ونقترح هنا عدة خطوات في هذا السياق:{nl}*الاولى: عدم المبالغة في الاحتفال بهذا الانتصار الدبلوماسي على اهميته، فالدولة المعترف بها ما زالت على الورق، اي انها نظرية فقط، وربما يفيد التذكير بالاحتفالات الضخمة، وما رافقها من رقص الدبكة وتبادل التهاني عام 1988 عندما تبنى المجلس الوطني الفلسطيني 'اعلان الاستقلال'، وبعد ذلك الاحتفال باتفاق اوسلو، ووضع البعض اغصان الزيتون في فوهات بنادق الجنود الاسرائيليين، وانتشار الاعتقاد بأن الدولة الفلسطينية باتت على الابواب.{nl}*الثانية: تصعيد اعمال التظاهر والعصيان المدني في جميع مدن الضفة الغربية وقراها ضد الاحتلال الاسرائيلي، للإبقاء على قوة الدفع الحالية التي نجمت عن انتصاري غزة والأمم المتحدة. فإذا كانت السلطة في رام الله قادرة على حشد عشرات الآلاف للتظاهر احتفالا وتأييدا للرئيس عباس وخطوته في الامم المتحدة، فإنها تستطيع توجيه هذه الحشود ضد المستوطنات وحواجز الإذلال الاسرائيلية.{nl}*الثالثة: تعزيز الوحدة الوطنية باتخاذ خطوات للرد على مباركة حركة حماس ودعمها للرئيس عباس وذهابه الى الامم المتحدة، من خلال الافراج عن المعتقلين، وتبييض السجون، والمضي قدما في ترسيخ اجواء المصالحة على ارضية تعددية الخيارات الفلسطينية، ومن بينها او على رأسها، خيار المقاومة الفلسطينية بأشكالها كافة.{nl}*الرابعة: التأكيد في كل المناسبات على الثوابت الفلسطينية، ومن بينها خيار حق العودة كاملا، والتمسك بالقدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم اسقاط حلّ الدولة الواحدة.{nl}*الخامسة: عدم الرضوخ للضغوط الامريكية والاوروبية بالعودة الى المفاوضات دون شروط، او التخلي عن قرار الانضمام الى محكمة جرائم الحرب الدولية لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين.{nl}الرئيس عباس نجح في كسر عزلته، والعودة بقوة الى المسرحين العربي والدولي، لأنه لم يأبه بالارهاب الاسرائيلي النفسي الذي تعرّض له طوال الاشهر الماضية لثنيه عن موقفه هذا، ولم يخضع للابتزاز الامريكي الذي مارسته ادارة الرئيس اوباما للوصول الى الهدف نفسه، وعليه ان يواصل السير في الطريق نفسه، لان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عقابية اسرائيلية شرسة، خاصة ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل الذي تلقى هزيمتين ساحقتين في غزة ونيويورك، يخوض حملة انتخابية شرسة، ويتعرض لاتهامات بالفشل، وتتراجع حظوظه في اوساط الناخبين الاسرائيليين.{nl}تستطيع حكومة نتنياهو وقف تحويل اموال الضرائب العائدة للسلطة، وتستطيع ايضا ان تضغط على الكونغرس لوقف او تجميد مئتي مليون دولار ترسلها سنويا للسلطة، ولن يمنعها احد اذا ما قررت الغاء بطاقات الشخصيات المهمة التي تمنحها لرجال السلطة الكبار (V.I.P)، ولكن مثل هذه الاجراءات، على قسوتها، ستصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتفجير غضبه المكبوت على شكل انتفاضة ثالثة.{nl}بعد ان يهدأ غبار الاحتفالات سيكتشف الفلسطينيون ان الاحتلال قائم، واذلال الحواجز مستمر، والاستيطان في ذروته، وغياب الدعم الرسمي العربي على حاله، والاهتمام الاعلامي سيتراجع ويضمحل، ولذلك لا بدّ من وضع خريطة طريق نضالية لتجاوز جميع هذه السلبيات والتصدي لها بقوة، وهذه مسؤولية السلطة ورئيسها بالدرجة الاولى.{nl}الرئيس عباس يحمل اكثر من خمسة القاب مهمة مثل رئيس فلسطين، رئيس السلطة، رئيس المنظمة، رئيس حركة فتح، القائد العام للقوات المسلحة، ولكن اللقب الاهم الذي حصل عليه ويبزّ هذه الالقاب جميعا، هو الذي اطلقه عليه افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي وهو 'ارهابي سياسي' بعد ذهابه الى الامم المتحدة، وهو اللقب الذي عززته السيدة 'المعتدلة' تسيبي ليفني عميلة الموساد السابقة، التي تتباهى بقتل العرب اثناء سنوات عملها الطويلة، عندما وصفت خطوة عباس الاخيرة بانها 'هجوم ارهابي استراتيجي'. {nl}لو كنت مكان الرئيس عباس لفرحت باللقب الجديد، لأنه يعني الكثير بالنسبة الى الفلسطينيين، فعندما تأتي هذه الالقاب من اكثر الاعداء تطرفا فإن هذا شرف كبير نأمل ان يحافظ عليه.{nl}الانجاز الاكبر للرئيس عباس بالنسبة الينا ليس الحصول على عضوية مراقب في الامم المتحدة، وانما الغاء اتفاق اوسلو عمليا، دون فتح سرادق عزاء لتقبل التعازي فيه، فقد كان هذا الاتفاق من اكبر اخطاء الحركة الوطنية الفلسطينية .{nl}الواقعية الفلسطينية تنتصر اليوم{nl}بقلم حسان حيدر عن دار الحياة {nl}بعد 65 سنة على قرار تقسيم بلادهم، يعود الفلسطينيون الى الامم المتحدة اليوم لانتزاع اعتراف تأخر كثيراً بدولتهم المنشودة وحدودها المرسومة بموجب القرار 181، اي حدود ما قبل الخامس من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعدما أمعنت اسرائيل فيها قضماً وتهويداً خلال 45 عاماً من الاحتلال، ولا تزال.{nl}ويشكل الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية والمتوقع خلال ساعات، استعادة لحق غض المجتمع الدولي الطرف طويلاً عن تطبيقه، وانتصاراً تاريخياً جديداً للواقعية الفلسطينية والحنكة السياسية بعيداً من الخطابة الجوفاء والمزايدات والشعارات العاطفية غير القابلة للتطبيق في اطار ميزان القوى الحالي اقليمياً ودولياً.{nl}ويؤكد اصرار الرئيس محمود عباس على مبادرته ان السلطة الوطنية تدرك الاهمية المعنوية والعملية القصوى لهذا التحرك الديبلوماسي، في ظل تجاهل اليمين الاسرائيلي الحاكم لعملية السلام، وتشدده في رفض استكمال تطبيق اتفاقات اوسلو، وإمعانه في سياسة الاستيطان مستفيداً من التركيز الدولي على ملفات اقليمية اخرى.{nl}كما يؤكد صلابة السلطة الفلسطينية في المطالبة بالحقوق المشروعة على رغم التهديدات الاسرائيلية والاميركية لثنيها عن مسعاها، خصوصاً ان خطوتها تتمتع بدعم عربي ودولي واسع، ولقناعتها بأنه في حال طبقت اسرائيل عقوبات مالية عليها وجمدت الولايات المتحدة المساعدات المقررة لها، وهو أمر شديد الاحتمال، فإن الدول العربية ستسارع الى تعويض النقص وتوفير الاسناد السياسي والمالي، لمنع المؤسسات الفلسطينية من الانهيار، لا سيما ان المبادرة الفلسطينية تتطابق تماماً مع المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت وأكدت على حل الدولتين وفق مبدأ الارض مقابل السلام.{nl}واياً تكن مخاطر تداعيات التحرك الفلسطيني، فستقتصر على الارجح على الشق الاقتصادي الذي يمكن تعويضه، لأن اسرائيل لن تجازف بإعادة احتلال الضفة الغربية لاسباب أمنية بحتة، فهي لم تستطع تحمل حجارة الانتفاضة الشعبية واضطرت الى الانسحاب، فكيف ستفعل في حال عودة التماس المباشر بأكثر من مليوني فلسطيني خبروا الحرية، ولو المحدودة.{nl}اما الحديث الاميركي عن اعادة احياء مفاوضات السلام، فقد جاء متأخرا كالعادة، خصوصاً ان واشنطن امتنعت خلال السنوات الاخيرة عن ممارسة دورها كراعية لعملية السلام، ومنحت اسرائيل حرية شبه تامة في قضمها المتدرج للاراضي الفلسطينية بذرائع ضرورات امنها. وعلى رغم ذلك فإن السلطة الفلسطينية مستعدة لمعاودة التفاوض بعد الاعتراف الدولي بحدود دولة فلسطين، شرط ان تلعب اميركا واوروبا دوريهما كحكم عادل هدفه الوصول الى تسوية شاملة وسلام دائم، من دون انحياز الى اسرائيل.{nl}يبقى ان ترحيب حركة «حماس» بخطوة عباس، والذي جاء مشروطاً بأن لا يكون ثمن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين «التنازل او التفريط بأي شبر من ارضنا الفلسطينية من البحر الى النهر»، ليعكس ازدواجية موقف الحركة الاسلامية التي تريد ان تشارك عباس في انتصاره الديبلوماسي، لكنها ترفض في الوقت نفسه ان تقر له بشرعية قيادة الفلسطينيين. فإذا ربح عباس ربحت «حماس» معه، واذا حاصرته اسرائيل وحاولت عزله ستقول انه لا يمكن الوثوق بالاسرائيليين والتعامل معهم وان الحل الوحيد هو اللجوء الى السلاح، خصوصاً بعد التظهير الاخير للحركة في حرب غزة الثانية.{nl}الأهداف الفلسطينية وراء المطالبة بصفة دولة غير عضو{nl}بقلم راغدة درغام عن دار الحياة{nl}أهم ما ينطوي عليه اكتساب فلسطين صفة الدولة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تفعيل القوانين الدولية كمرجعية والحصول على حق التصديق على المعاهدات الدولية. هذا يشكّل نقلة إستراتيجية في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، إذ انه يدعّم المفاوضات بالشرعية الدولية ويطلق سراحها من رهينة السياسة أو التصعيد العسكري. هذا حدث نوعي، لكنه ليس خالياً من المجازفة والمغامرة. فمن جهة، قد يلاقي الانجاز الفلسطيني انتقاماً إسرائيلياًَ وأميركياً يكون مكلفاً للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وللشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكذلك للوكالات الدولية التي تقبل بدولة فلسطين عضواً فيها. من جهة أخرى، قد يكون هذا المنعطف التاريخي في المعادلة الفلسطينية – الإسرائيلية أفضل فرصة ممكنة لتحقيق حل الدولتين تماماً لأن في أيدي فلسطين أدوات جديدة. إسرائيل ما زالت الأقوى عسكرياً وسياسياً ما دامت الولايات المتحدة حليفة لها مهما فعلت حتى بعدما تحدت الرئيس الأميركي وفرضت عليه التراجع عن سياسة وصفها بأنها تدخل في خانة المصلحة القومية الأميركية. لكن أسس العلاقة بين إسرائيل وفلسطين تغيّرت الآن ولم تعد بين طرف قوي وطرف ضعيف لا حيلة له ولا أدوات لديه يرضخ لما يُفرَض عليه من أمر واقع تلو الآخر. وأهم تلك الأدوات التي غيّرت المعادلة هو أن مرتبة الدولة لفلسطين تعطيها حق التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للشكوى ليس فقط على جرائم حرب إذا ارتكبتها إسرائيل وإنما أيضاً للشكوى على مختلف ممارسات الدولة القائمة باحتلال دولة أخرى مثل المستوطنات غير الشرعية التي ترفض إسرائيل حتى تجميدها. هذه الأدوات، حق الشكوى ورفع الدعاوى، قد تقوّي الشروط التفاوضية للفلسطينيين وتفرض على الإسرائيليين مقاربة جديدة نحو حل الدولتين نظراً لأن الخيار الآخر سيكون عزلة دولية عارمة بشكاوى ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب من ضمنها بناء المستوطنات في الدولة الخاضعة للاحتلال والإبعاد القسري، على ما ينص ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. فالجديد في المعادلة ان فلسطين تعتبر الآن قانونياً دولة تحت الاحتلال، وهذا يضع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تحت طائلة المحاكمة.{nl}هذا الأمر بالذات هو الذي أدى بكل من إسرائيل والولايات المتحدة الى هستيريا تهديدات وتوعّد بالعقاب والانتقام. فلقد تغيّرت قواعد اللعبة وبات في أيدي الفلسطينيين أدوات تجرح في العمق الإسرائيلي – أدوات القانون الدولي كمرجعية وكحليف.{nl}استراتيجياً، هذا يعني أن في اليوم التالي لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تصنيف فلسطين دولة – بغض النظر إن كانت دولة كاملة العضوية أو دولة غير عضو في الأمم المتحدة – يبدأ نوع جديد للتفاوض ويوم جديد للمقايضات التفاوضية، لأن القانون الدولي والشرعية الدولية باتا جزءاً من مرجعية المفاوضات.{nl}قرار تصنيف فلسطين دولة يعني أيضاً، وفق تعبير كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان «الأمم المتحدة ستقضي على النقاط الثلاث من إستراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وهي: سلطة من دون سلطة، واحتلال من دون كلفة، وغزة في حضن مصر».{nl}القيادة الفلسطينية تدرك ان الانتقام الإسرائيلي الأرجح آتٍ، لكنها قررت انها جاهزة لتحمل النتائج والعواقب التي قد تمتد من احتجاز الأموال الفلسطينية الى ضرب الحصار على الرئيس محمود عباس كما سبق وحاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.{nl}تدرك أيضاً ان الانتقام الذي توعّد به الكونغرس الأميركي ربما هو أيضاً آتٍ وربما يطاول ليس فقط الفلسطينيين وإنما أيضاً وكالات الأمم المتحدة التي تسمح لدولة فلسطين بأن تصبح عضواً فيها.{nl}مجازفة القيادة الفلسطينية تنطلق من ثلاثة أمور رئيسة هي: أولاً، ان الانتقام الأميركي، كما الانتقام الإسرائيلي، سيكون سيفاً ذا حدّين يؤذي المنتقِم والمنتقم منه. وثانياً، ان لعبة التوقيت طالت والانتظار سيطول بلا أفق زمني ولم تعد أمام السلطة الفلسطينية رؤية تُقنع بها الشعب الفلسطيني طالما ان إسرائيل مستمرة بالمستوطنات وتغيير المعالم على الأرض بما ينسف عملياً حل الدولتين ويجعل من عملية السلام نكتة سيئة. وثالثاً، صعود أسهم قيادة «حماس» في أعقاب أحداث غزة والإقبال عليها كبديل الأمر الواقع للسلطة الفلسطينية دفع قيادة السلطة الى وضع الولايات المتحدة وإسرائيل معاً أمام امتحان الاختيار الآتي بين السلطة الفلسطينية وبين «حماس» قائلة: اختاروا وتحملوا تبعات الخيار بين «حماس» التي ترفض حل الدولتين وبين السلطة الفلسطينية التي تلتزم به.{nl}عملياً، ما فعلته القيادة الفلسطينية هو وضع الاختيار بين حل الدولتين ومحاكمة الاحتلال في أحضان القيادة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على السواء.{nl}فعلت ذلك مع الإيحاء بكل وضوح بأن هدفها هو تحقيق حل الدولتين وليس محاكمة الاحتلال. لم تقدم الضمانات المسبقة بعدم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية كما طلبت منها بريطانيا نيابة عن الولايات المتحدة. لم تكفل مسبقاً أنها لن تتوجه الى الوكالات التابعة للأمم المتحدة للحصول على مكانة الدولة فيها – الأمر الذي سيؤدي الى تنفيذ الكونغرس الأميركي تعهده بقطع الأموال الأميركية عن تلك الوكالات ويؤدي أيضاً الى انعكاسات سلبية للولايات المتحدة. امتلكت الورقة الثمينة الجديدة في التفاوض وقالت انها مستعدة للعبها بذكاء وبمسؤولية طالما ان المعادلة الجديدة ستؤدي الى لغة جديدة في المقايضات على أساس ما هو المطلوب من كل من اللاعبين الثلاثة: فلسطين، إسرائيل، والولايات المتحدة.{nl}الكونغرس الأميركي تعهد في قرار تبناه باتخاذ إجراءات سحب المساعدات وقطع الأموال عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة إذا تبنت الجمعية العامة قراراً يعطي فلسطين مرتبة دولة «كاملة العضوية». ما سعت وراءه القيادة الفلسطينية وحصلت عليه، هو دولة «غير عضو» في الأمم المتحدة. هذا التمييز يترك مساحة أمام الكونغرس والإدارة الأميركية لئلا تسارع الى إجراءات لا تؤذي فقط الوكالات التابعة للأمم المتحدة وإنما تؤذي أيضاً الولايات المتحدة وتورطها.{nl}فالانسحاب الأميركي من المنظمات الدولية يُنهي إحدى أهم أدوات التأثير الأميركي في الدول والشعوب في البلدان الفقيرة. قطع الأموال الأميركية عن منظمة الغذاء العالمية يشكل مصيبة للولايات المتحدة. الانسحاب من منظمة الملكية الفكرية يؤدي الى دحض الحماية الفكرية للأميركيين. فالسيف ذو حدين.{nl}ثم إن قطع المساعدات عن وكالة غوث اللاجئين (أونروا) وكذلك عن السلطة الفلسطينية سيؤدي الى تآكل السلطة وربما انهيارها وأيضاً الى تفاقم الغضب الفلسطيني من الولايات المتحدة – وهذا سيؤدي الى انفلات أمني وفوضى عارمة وفراغ تملأه ربما «حماس» والمنظمات الفلسطينية الرافضة حل الدولتين.{nl}تنفيذ إسرائيل توعدها بحل التزاماتها بموجب اتفاقية أوسلو على أساس أن السلطة الفلسطينية نسفت أوسلو عندما توجهت الى الأمم المتحدة للحصول على مرتبة دولة سيؤدي الى إلغاء الدور الفلسطيني الأمني الذي استفادت اسرائيل منه كثيراً.{nl}ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة، وفق دراسة أعدها صائب عريقات بعنوان «اليوم التالي»، لن تقتصر على تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية تقويض السلام، وإنما ستشمل: «حجز العائدات الضريبية الفلسطينية. استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض. اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار. فرض قيود تؤثر في القطاع الخاص والاقتصاد العام» و «ربما تعليق العقود مع وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية».{nl}أما الخطوات ذات التبعات الإستراتيجية، فإنها وفق الدراسة قد تتضمن الى جانب اعتبار الخطوة خرقاً لاتفاق أوسلو: رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة... توسيع المستوطنات وتنشيطها بخاصة في القدس الشرقية... ضم بعض الكتل الاستيطانية الى إسرائيل... وربما إعلان أنها في حل من الاتفاقات الموقعة سابقاً.{nl}ردود الفعل الأميركية وفق الدراسة، قد تشمل الى جانب تجميد التمويل للسلطة الفلسطينية والضغط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم للفلسطينيين وتعليق الدعم لهيئات ووكالات الأمم المتحدة: إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإعطاء الغطاء السياسي لإجراءات إسرائيلية ضد الفلسطينيين.{nl}ما لن تتمكن الولايات المتحدة أو إسرائيل من تحقيقه هو منع دولة فلسطين من الانضمام الى المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقات حقوق الإنسان، وقانون البحار، واتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال. الرئيس السابق للدول المتعاقدة في نظام روما، سفير ليختنشتاين، كريستشان ويناويزر قال: «من حق فلسطين الانضمام الى أية معاهدة دولية بما فيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وقانونياً، فور تبني قرار الجمعية العامة، ليس هناك أية أرضية لرفض عضوية فلسطين في أية من هذه المعاهدات». توقيت الانضمام قرار سياسي تفعّله أو تؤجله القيادة الفلسطينية على ما ترى انه في المصلحة الوطنية.{nl}الفرصة الأولى ستُمنح لاستئناف المفاوضات بلا شروط مسبقة سوى ان تكون على أساس الشرعية الدولية بهدف تحقيق حل الدولتين طبقاً لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.{nl}فالسلطة الفلسطينية لن تستعجل وتهرول للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية أو الى وكالات الأمم المتحدة. ما تنوي القيام به هو تحقيق انجاز الدولة لإعادة خلط الأوراق التفاوضية وفي جيبها أدوات.{nl}فإذا اختارت الإدارة الأميركية ان توظف فترة الاستراحة لتتقدم بما لديها من خطة لإحياء المفاوضات الجدية، قد تحتفظ السلطة الفلسطينية بـ «حق» اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية والانتماء الى الوكالات الدولية شرط أن يكون هناك أفق زمني واضح لإتمام المفاوضات ووضعها على سكة جديدة – جدية وحيوية.{nl}أما إذا كان الرد على الانجاز الفلسطيني الانتقام أو التوعد به أو الوعود المطاطة، فستتوجه السلطة الفلسطينية نحو إستراتيجية الانضمام الى المعاهدات والوكالات واحدة تلو الأخرى، كما يقتضيه الرد على الإجراءات الإسرائيلية والأميركية.{nl}انه يوم جديد. انها صفحة جديدة. انه امتحان جدي للاختيار بين جدية تطبيق حل الدولتين وبين محاكمة الاحتلال، بين السلطة الفلسطينية وبين «حماس» ممثلاً للفلسطينيين. فالأدوات القانونية غيّرت الأسس الجذرية للعلاقة بين طرفي النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.{nl}دولة فلسطين في الواقع والاحتمال{nl}بقلم سليمان تقي الدين عن السفير{nl}أنجز الشعب الفلسطيني خطوة تاريخية باعتراف الأمم المتحدة له بصفة «دولة مراقبة». من الاعتراف بمنظمة التحرير (1974) إلى الاعتراف بالسلطة في أوسلو (1993) إلى الانسحاب من غزة والإدارة الذاتية للقطاع أعاد الشعب الفلسطيني تأكيد حضوره في كيان سياسي، ولو كان ذلك من دون حدود جغرافية نهائية. منذ اتفاقية أوسلو التي يلعنها كثيرون لم يعد ممكناً تبديد هوية الشعب الفلسطيني وإنكار حقه ولو على جزء من أرض فلسطين التاريخية. انتهت على الأقل قانونياً نظرية «الوطن البديل» وجرى تكريس شراكة الشعب الفلسطيني لدولة إسرائيل في الحق بكيان سياسي مستقل.{nl}سيكون لهذا القرار التاريخي الكثير من النتائج على صعيد القانون الدولي. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مدخل لإحياء قرارات الشرعية الدولية من قرار التقسيم الرقم 181 في 29/11/1947 إلى القرارين 242 و338 بعد احتلال إسرائيل لكامل أرض فلسطين. فلسطين اليوم «دولة تحت الاحتلال» حدودها المفترضة قرار التقسيم أو قرار الجلاء عن الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967.{nl}في هذا السياق لا شرعية لضم القدس الشرقية ولا شرعية لجدار الفصل العنصري ولا شرعية للمستوطنات. هذه مكتسبات على الصعيد السياسي تفتح آفاقاً أمام الشعب الفلسطيني بعد تأكيد حقوقه التاريخية في أن يبلور مشروعه للتسوية من غير أن يضطر إلى التسليم المسبق باللاءات الإسرائيلية المعروفة في موضوع القدس والقرار 194 لعودة اللاجئين. {nl}وليس أدل على أهمية هذا الإنجاز من الرفض الإسرائيلي والأميركي ومن الضغوط والتهديدات التي واجهت القيادة الفلسطينية لثنيها عن هذا الخيار. {nl}ومن عناصر الموقف الفلسطيني الإيجابية أن تكون «حماس» قد أيّدت هذا التوجه ووضعت ثقلها ورصيدها إلى جانب «السلطة» فقطعت بذلك الطريق على أي تأويل بالسعي إلى إيجاد كيانات فلسطينية مفككة أو إلى تجزئة المشروع الفلسطيني أو محاولة اللعب على فكرة الوطن البديل أو تجديد إلحاق الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار في مصر والأردن.{nl}هذا المشهد لن يكون ثابتاً ونهائياً أمام غطرسة القيادة الإسرائيلية ما لم يتعزز بجهد فلسطيني أكبر لإسقاط الشرعية نهائياً عن إجراءات إسرائيل التوسعية والاستيطانية في القدس والضفة، وإعادة تكوين رأي عام دولي وكتلة ضغط فاعلة ضد مبادلة المستوطنات بحق العودة أو تكريس الحدود التي رسمتها إسرائيل لنفسها من خلال الجدار العازل. {nl}ما تم حتى الآن هو إسقاط الخطة الإسرائيلية لجعل الموضوع الفلسطيني مسألة حقوق إنسانية تعالج على مستوى الإدارة الذاتية تحت شكل من الاحتلال أو الوصاية، لتعود قضية تحرر وطني وحق تقرير المصير.{nl}ربما يعتقد البعض أن تنازلاً عن «الحقوق» قد حصل متجاهلاً المسار السياسي التاريخي أو متجاهلاً موازين القوى. لقد كانت اتفاقية أوسلو سيئة لأنها أقرت لإسرائيل بشرعيتها ولم تأخذ شرعية الدولة لفلسطين، بل جعلت الأمر مدار تفاوض على المسائل المتعلقة بالحل النهائي.{nl}وفي كل حال لم يتراجع الموقف الفلسطيني عن برنامجه ومطلبه منذ العام 1974 بحل الدولتين.{nl}أما موازين القوى فقد أكدت باستمرار على أهمية العمل السياسي والنضال من أجل حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وإدراكاً واقعياً بأن نضالات الشعب الفلسطيني العسكرية لا تستطيع تجاوز هذا السقف. غير أن الأهم من ذلك كله أن تنجح القيادة الفلسطينية في إدارة معركة قاسية ومواجهة لا يختتمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بل يفتحها على مصراعيها.{nl}وفي المقدمة الحصار الاقتصادي وتخريب أمن السلطة والضغوط السياسية لتحجيم الموقف الفلسطيني وإضعافه، ولا سيما من المحيط الإقليمي.{nl}ما ينتظره الفلسطينيون من قياداتهم هو إعادة صياغة الوحدة السياسية وإحياء المؤسسات الشاملة في الضفة والقطاع وتجاوز ما كان من تجاذب إقليمي لم يعد صالحاً لطرح خيارات مختلفة أو برامج مختلفة في الواقع الراهن.{nl}حصلت متغيّرات خلال سنتين، من العبثية عدم إدراك نتائجها. والأرجح أن خيارات «حماس» قد استوعبت هذه المتغيّرات. قيل إنها مسألة تناغم إيديولوجي إسلاموي بين «حماس» والحكم المصري «الإخواني». {nl}هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. لكن الأمر الأهم لا يتعلق فقط بالمحيط الجغرافي الحدودي لغزة بل بالمناخ العربي العام الذي أشاعته الثورات العربية ويؤسس لمنظومة عربية مختلفة، مصر من جهة وسوريا من جهة ثانية. {nl}في شكل أو آخر يذهب التغيير في سوريا نحو التكامل مع التطورات العربية الأخرى، ولم تعد سوريا واقعياً في وضع يسمح لها بتصدّر خيار سياسي آخر. بل إن ما يجري في سوريا فكّك منظومة ما كان يسمى «ممانعة» منذ اللحظة الأولى حين سارع النظام للإقرار بالخيار الفلسطيني المستقل وانتهى إلى القطيعة مع «حماس» بعد القطيعة مع قيادة السلطة في الضفة. {nl}وإذا كان الدعم الإيراني بالمال والسلاح قد ساعد في تطوير القدرات الدفاعية لغزة وحسّن شروطها في المواجهة مع إسرائيل، فإن هذا الدعم لم يعد وحده يشكّل الحاجة الأساسية في حماية الحقوق الوطنية أمام حدّة الانقسام والنزاع المتزايد بين معظم العرب وإيران، ولا سيما حول الموقف في سوريا ولبنان.{nl}ربما هناك الكثير من المشهد العربي لم يكتمل بعد، وهناك مخاض وعدم وضوح نهائي للصورة والتوازنات يأخذ إلى كثير من الفوضى.{nl}لكن الاتجاه العام يسير إلى إنهاء حالة المعسكرين أو حالة الانقسام السابق من حول النظام الإقليمي والتحالفات فيه من دون إنكار مصالح ونفوذ الأطراف المتعددة التي اخترقت هذا النظام وساهمت في تغييره.{nl}فلسطين اليوم تتموضع في النظام العربي الجديد ولكنها هذه المرة لها كيانها الوطني ولها جغرافيتها ولها قيادتها المستقلة.{nl}صمود وتماسك أبو مازن{nl}بقلم عماد الدين اديب عن الشرق الاوسط{nl}مساء الخميس كان ليلة تاريخية في حياة العرب، وفي تاريخ القضية الفلسطينية.{nl}إنها الليلة التي حصلت فيها فلسطين على صفة الدولة المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 138 صوتا واعتراض 9 أصوات وامتناع 41 صوتا. إنها الليلة التي أثبت فيها محمود عباس أبو مازن أنه أقوى رجل في فلسطين على الرغم من أنه لا يحمل بارودة واحدة ولا صاروخا واحدا.{nl}أثبت أبو مازن أنه يمكن من خلال النفس الطويل والمثابرة اللانهائية في دهاليز القانون الدولي أن تفرض واقعا جديدا. وأثبت أبو مازن أنه «رجل شديد الصلابة» لم يهزه تهديد أوباما وكلينتون وسوزان رايس، ولم يتراجع على الرغم من ضغوط بعض الزعامات العربية التي حذرته من الذهاب إلى نيويورك.{nl}ذهب أبو مازن إلى نيويورك ليدافع عن القضية في غياب كل المسؤولين والوزراء العرب، ولم يجد بجانبه سوى وزير الخارجية «التركي» الذي حضر خصيصا لدعم القضية «العربية»!{nl}ليلة الخميس كانت هناك 3 إيجابيات:{nl}1) الحصول الفلسطيني على صفة الدولة المراقب.{nl}2) الدعم العلني الرسمي من حماس لقرار أبو مازن.{nl}3) الإعلان الفوري من قبل «إيهود أولمرت» عقب قرار الجمعية العامة أنه قد يطرح نفسه في انتخابات الكنيست في يناير (كانون الثاني) المقبل منافسا لنتنياهو.{nl}إن هذا الموقف يجعل المتأمل للمشهد الفلسطيني يقارن بين نتائج المعادلة التالية:{nl}1) حماس أطلقت صاروخا وحصلت على هدنة، وأبو مازن أطلق مبادرة وحصل على صفة دولة مراقب.{nl}2) الولايات المتحدة دعمت اتفاق غزة، ومندوبة الولايات المتحدة وصفت قرار فلسطين بأنه «مؤسف».{nl}نحن إذن يجب ألا نقيس البطولة والإنجازات بناء على الصوت العالي أو الخطب الرنانة ولكن العبرة بالتفكير المنطقي والإنجاز الفعلي الذي يعتبر إضافة.{nl}صمد أبو مازن وأثبت أنه «لاعب عجوز ومخضرم» يستخدم العقل بحكمة واقتدار.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/12-2012/عربي-262.doc)