Haneen
2014-12-31, 12:31 PM
<tbody>
الاربعاء 17/12/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
v النسور: الاستقرار في الأردن تحقق بوجـود قيـادة حكيمــة وشعـب واع ٍ
v مجلس النواب يوسّع صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل
v النسور: الأردن تجاوز أخطر 4 سنوات في تاريخه
v السفير الكازاخستاني:الاردن حافظ على استقراره السياسي بفضل سياسة الملك الحكيمة
v الأردن أقنع واشنطن باختبار سيناريو سوري يتضمن انسحاب الأسد والحفاظ على «النظام» .... تجنب خيار «اجتثاث البعث» وبدعم مصري وتحفظ سعودي
v الأردن: أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي تتفاعل بإعلان 15 نائبا عزمهم الاستقالة
v نواب يلوّحون بالاستقالة احتجاجا على الغاز الإسرائيلي
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
النسور: الاستقرار في الأردن تحقق بوجـود قيـادة حكيمــة وشعـب واع ٍ
الدستور - بترا
زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يرافقه فريق وزاري، أمس الثلاثاء، لواء المزار الشمالي بمحافظة اربد، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف على مطالب المواطنين وخدمتهم وتلبية الممكن منها.
وقال إن جلالته يحظى بقدر ومقام مرموقين في هذه المعمورة واصبح المدافع الاول عن الأمة العربية وقضاياها، مشددا على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن وعدم التفريط به أبدا. ولفت الى أن عناصر الاستقرار في بلدنا هي القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الواعي وقوة أجهزة الدولة ومنعتها.
وقال «رؤيتنا وبصيرتنا واضحة دون غموض أو تردد للعبور ببلدنا نحو التقدم والاستقرار ورفاه الأردن وأبنائه»، مشيرا الى أن مجلس الوزراء ومجلس النواب يتنافسون على حب الأردن وخدمته.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقبل، أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد رجال الاعمال العرب الذين يعقدون اجتماع مجلس إدارتهم في عمان اليوم. كما استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود.
مجلس النواب يوسّع صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل
الدستور
منح مجلس النواب مدير عام دائرة ضريبة الدخل ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق «.
وجاء قرار المجلس في الجلسة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، بعد ان اضاف النواب مادة جديدة على مشروع القانون بموجبها وسع النواب من صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل حيث تقرر انه «في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.
وبموجب قرار النواب فانه « لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون «.
ووفق قرار النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية.
واقر المجلس خلال مناقشة القانون عددا من المواد منها انه يجوز للمكلف بضريبة الدخل ان يقدم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة وذلك الى هيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تتشكل من ثلاثة مدققين واذا كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الاف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط.
ووافق المجلس على اقرار غرامة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامه تأخير بنسبة اربعة بالاف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة او اي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه.
ووافق المجلس على اضافة من لجنة الاقتصاد والاستثمار تنص على انه لا يجوز ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة.
وقرر المجلس انه إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
وقرر المجلس ان يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
وقرر المجلس شطب نص بان تعتبر الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم الضريبية والقرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ.
وجاء قرار الشطب في اعقاب جدل نيابي بين مؤيد للمادة لمنع التهرب الضريبي وبين من اشار الى ضرورة شطبها.
واقر النواب نصا يفرض غرامة قيمتها اربعة بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضريبة المقدرة على اي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة بالقانون لدفع الضريبة.
وأقرت مادة في قانون ضريبة الدخل تمنح مدير الضريبة ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات، ويلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره تسعة بالمائة سنويا.
وبموجب القانون تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بالتعويض القانوني أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو تـوريدها او ردها بمقتضــى أحكـام هذا القانون.
كما تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.
وتنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد فيما تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الاقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
وتعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة.
ويستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات والتعويض القانوني المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.
وشهدت الجلسة في بعض محطاتها فقدان النصاب القانوني مما ادى الى توقفها لفترة لحين دخول النواب من قاعة الاستراحة وبالتالي لضرورات التصويت على احكام مواد القانون.
وخلال الجلسة طالب النائب نضال الحياري رئاسة المجلس بعدّ النواب المتواجدين داخل القبة، معتبرا ان المجلس فقد النصاب.
وقام النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي بدعوة النواب الذين يتواجدون خارج القبة بالدخول ومن ثم تم عد النواب.
وتعطل التصويت على بعض بنود مشروع قانون ضريبة الدخل بعد ان دخل النواب واكتمل النصاب القانوني.
وكان النائب الاول لرئيس المجلس تراس جانبا من الجلسة وقرر رفعها لصباح اليوم.
وخلال الجلسة اصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا طالبت فيه الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات وبما يتناسب مع الانخفاض الكبير في اسعارها.
وطالب الناطق باسم الكتلة النائب امجد المسلماني من الحكومة بضرورة العمل على تخفيض اسعار المشتقات النفطية دون اي تباطؤ وبما يتناسب مع الانخفاض الكبير لاسعار البترول في الاسواق العالمية بحيث ينعكس ذلك على اسعار السلع الاساسية والكهرباء واسطوانة الغاز.
وقال البيان بان الطبقات الفقيرة والمتوسطة كانت الاكثر تأثرا بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي انعكست بشكل كبير على معيشة المواطن والذي يعاني اصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
واشارت الكتلة الى انها تبنت هذه المطالب وتسعى الى ان يتم تطبيقها وبشكل سريع وعادل بما يلبي طموحات المواطن الاردني.
المتغيبون عن الجلسة
اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن الجلسة وهم : علي بني عطا وحابس الشبيب وانصــاف الخوالدة وعبدالهادي المحارمة و محمد الفريحات ورضا حداد وخلـود الخطاطبـة ورولى الفرا الحروب وشاهـة أبو شوشـة العمارين وسعد الزوايدة وحديثة الخريشة وسليمان الزبن واحمد الرقيبات وسليم البطاينة ونعايــم العجارمة ومد الله الطراونة ومحمد الرياطي وكمال الزغول وخليل عطية وخالد الحياري وفارس الهلسة وزيد الشوابكة.
والنواب الذين غابوا بدون عذر هم: محمد الشرمان وباسل علاونة واعطيوي المجالي واكريم العوضات وضيف الله الخالدي ومجحم الصقور وسعد البلوي.
النسور: الأردن تجاوز أخطر 4 سنوات في تاريخه
الراي
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الاردن تمكن من تجاوز اخطر اربع سنوات في تاريخه كانت ملئية بالتحديات والعقبات والمصاعب الجمة بفضل رؤية واثقة وثقة ممتدة بين مكونات النسيج الوطني قيادة وشعبا غلفها الاصرار على تحويل التحدي والخطر لطموح وانجاز.
وقال النسور خلال لقاء حواري مع الفعاليات الشعبية في لواء المزار، بحضور فريق وزاري ضم ثمانية وزراء ورئيس المجلس الاعلى للشباب، ان الاردن واصل بحنكة قيادته الحكيمة ووعي شعبه والتفافهم حول الوطن والقيادة المضي بطريق العمل والانجاز ووضع الاردن على خارطة التقدم والتطور والنماء والحفاظ على امنه واستقراره الذي بات يشكل في قاموس الاردنيين خطا احمر لايتنازلون عنه.
واعتبر النسور ان النقد والتوجيه الذي يوجه للحكومة والمبني والمرتكز على الثوابت الوطنية هو الذي يعينها على اداء مهامها على النحو الاقدر على تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، مؤكدا ان ما يصدر عن المواطنين من انتقادات او حراكات ضد الحكومة فيما تتخذه من سياسيات واجراءات يرى البعض انها ليست في مصلحتهم على المدى القريب لا يعكر صفاء نعمة الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن.
واكد النسور ان الحكومة لن تتردد او تتوانى عن اتخاذ القرارات الصعبة والجرئية وان كانت على حساب شعبيتها، لانها لا تبحث عن مجد او شعبية عابرة، بل انها جاءت لاتخاذ قرارات صعبة ستنعكس على الوطن اولا واخيرا ومصالحه العليا، بما يمكنه من تجاوز الخطوب والازمات والبناء السليم لمستقبل اكثر اشراقا في مرحلة حساسة ودقيقة.
واشار الى ان رؤية الحكومة واضحة في هذا المجال ولا غموض فيها وهي تستشرف المستقبل لتجاوز المحن بايمان عميق بضرورة التضحيات المرحلية بمزيد من الانفتاح والتسامح والتلاحم خدمة للمستقبل والاجيال القادمة، مؤكدا ان الجميع يتسابق لخدمة الوطن ضمن نهج ديموقراطي لا بديل عنه يعزز مسيرة الاصلاح الشمولي الذي يقوده جلالة الملك باصرار وارادة كبيرين.
ووجه النسور اعضاء الفريق الوزاري الى متابعة مجمل القضايا والمطالب التي عرضها الحضور وتنفيذ الممكن منها على ارض الواقع دون وعود غير قابلة للتطبيق، حيث اشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، الى ان قيمة المشاريع التي طرحت في اللواء العام الحالي بلغت 5,3 مليون دينار بعضها تم انجازه وبعضها قيد التنفيذ.
واوضح هلسه ان ابرز المشاريع التي تقوم الوزارة بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذها خلال العام القادم تتمثل بتوسعة الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي اربد وعجلون مرورا بمدخل المزار الشمالي من الجهة الشرقية، باربعة مسارب وتوسعة مدخل اللواء الرئيس الى جانب دراسة امكانية مساعدة البلدية في تعبيد بعض الشوارع ضمن حدودها بتمويل من المنحة الخليجية.
وقال وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، ان الوزارة دعمت عشر جمعيات ضمن مشروع تعزيز الانتاجية وستقوم بتطوير المجمع الانتاجي بمساحة 1200 متر مربع الى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لجملة من المشاريع الخدمية والتنموية تنفذها الوزرات المعنية.
واشار وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، الى ان وزارة العمل تمكنت من ايجاد حوالي 500 فرصة عمل وتشغيل لابناء اللواء بالتعاون مع القطاع الخاص الى جانب توفير فرص عمل اضافية في مدينة الحسن الصناعية، مشيرا الى استحداث فرع تشغيل في بلدية المزارالشمالي الجديدة مرتبط مع قاعدة البيانات في الوزارة للبحث عن اي فرص تشغيل اضافية.
وبين القطامين ان نسبة الفقر في اللواء 11,3 مقارنة مع 13,5 على مستوى محافظة اربد لافتا الى ان العمل جار على تحديد مسار بيئي يشتمل على محطات سياحية قادرة على تسويق المنتج المحلي في اللواء واستغلال الميزات النسبية له.
واشار وزير البيئة ووزير الصحة بالوكالة الدكتور طاهر الشخشير، الى ان وزارة الصحة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية الشاملة والاولية والفرعية في اللواء باعمال توسعة وتحديث ورفدها بالمعدات والاجهزة والكوادر، لافتا الى عدم امكانية انشاء مستشفى ريفي في اللواء في المدى المنظور.
وفيما يتصل بشكاوى المواطنين من الاضرار البيئية والصحية التي تخلفها المحاجر والكسارات المنتشرة في اللواء، اكد الشخشير ان الوزراة ستقوم بمعالجة هذه الاضرار وانفاذ القانون بحق المخالفين من اصحابها وفقا للتعليمات الجديدة التي دفعت بها الوزارة الى ديوان التشريع.
وقال وزير التربية والتلعيم الدكتور محمد الذنيبات، ان قيمة المشاريع المدرسية التي طرحتها الوزارة في اللواء العام الحالي بلغت 5ر7 مليون دينار اشتملت على 122 غرفة صفية جديدة موزعة على ثلاث مدارس تغطي مناطق حوفا المزار وزوبيا وحبكا.
واشار الى وجود 800 طالب سوري في مدارس اللواء موزعين على 15 منطقة الامر الذي يستوجب استحداث مدارس جديدة لاستيعاب الضغط الحاصل في مدارس اللواء البالغة 42 مدرسة 9 منها مستاجرة تستوعب 13 الف طالب وطالبه.
واكد وزير الداخلية حسين المجالي، ان مكتب الاحوال المدنية في اللواء سيشهد بداية العام القادم اصدار اول جواز سفر من خلاله في اشارة الى ادخال هذه الخدمة في اللواء، اضافة الى استحداث مركز دفاع مدني في منطقة باب الهوى لخدمة مناطق ارحابا وزوبيا وصمد مشيدا بالوعي والحس الامني المسؤول لابناء اللواء الذي سجل ادنى نسبة جريمة على مستوى المملكة قياسا بعدد السكان.
ونوه وزير المياه والري وزيرالزراعة بالوكالة الدكتور حازم الناصر، الى ان كلفة مشاريع شبكات وخطوط المياه في اللواء للعام الحالي بلغت 313 الف دينار، معلنا انه سيصار العام القادم الى تنفيذ دراسة مسحية للبدء بتنفيذ مشروع للصرف الصحي في اللواء بعد توفير وزارة التخطيط لكلفة الدراسة التي تصل الى مليون دينار.
واشار الناصر الى ان نصف سكان المملكة غير مخدومين بشبكة الصرف الصحي التي تعد الاكثر كلفة من بين مشاريع البنى التحتية، مشيرا الى وجود مخطط شمولي لكافة مناطق المملكة يتم على اساسه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي له قياسا على ثلاثة محددات هي الكثافة السكانية واثر المياه العادمة على مصادر المياه الجوفية والمستوى الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
واشار الى ان امكانية السماح لبلدية المزار الشمالي باستثمار المتنزه السياحي المقام في منطقة الجيزة، مرهون بعدم التعارض مع قرار مجلس الوزارء بعدم ازالة اي من الاشجار داخل المشروع.
وقال وزيرالبلديات المهندس وليد المصري، ان المشاريع التي نفذتها بلدية المزار الجديدة في العام الحالي بدعم من الوزارة والمنح بلغت 2,5 مليون دينار وهي اعلى من حجم موازنة البلدية نفسها معلنا عن تسلم البلدية لاربع كابسات ولودر وقلاب ورافعة تركيب وحدات انارة خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام القادم.
واضاف المصري الى حاجة البلدية الى محطة تحويلية للنفايات الصلبة بكلفة 400 الف دينار تسعى الوزارة لتامينها من المنحه الخليجية للعام القادم، مشيرا الى انه سيتم دراسة طلبات التوسع في التنظيم لحدود البلدية لاحقا الى جانب تخصيص قطعة ارض يمكن اقامة مصنع انتاجي للنسيج عليها ضمن مشاريع صندوق تنمية المحافظات، مشيرا الى نجاح بلدية المزار بتخفيض حجم الرواتب فيها من 65% الى 45 % من حجم موازنتها.
واشار رئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي الى ان المجلس سيقوم باقامة صالة متعددة الاغراض في حال تامين طريق امن اليها وهو ما وعد به وزير الاشغال اضافة الى امكانية اقامة ملعب كرة قدم قانوني او ملعب خماسي حسب امكانية توفير قطعة الارض المناسبة لذلك.
وعرض نائب لواء المزار الشمالي محمد الشرمان مطالب واحتياجات اللواء والمتمثلة بضرورة اقامة مشاريع تنموية متوسطة او صغيرة حيث يخلو اللواء من هذه المشاريع، داعيا الى استغلال طاقة الرياح في المنطقة لتوليد الطاقة البديلة وحل اشكالية استثمار المتنزة القائم بالسماح بادارته من قبل مستثمر ومواجهة الضغط على قطاعات الصحة والتربية والتعليم وانشاء كلية تقنية ومعالجة الاثار البيئية والصحة الناجمة عن قرب تواجد المقالع والكسارات والمحاجر من التجمعات السكنية.
من جانبة، اشار متصرف اللواء علي زريقات الى الواقع الخدمي والتنموي للواء في مختلف القطاعات وطبيعته الجبلية والوعرة التي تتطلب مخصصات اكثر من غيرها لتنفيذها، لافتا الى حاجة اللواء الملحة لشبكة صرف صحي وصالة رياضية متعددة الاغراض ومركز متخصص لذوي الاعاقات وانشاء مبان مدرسية جديدة وتوسعة المراكز الصحية الموجودة في اللواء.
وعرض رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس محمود الحوراني لابرز مطالب واحيتاجات البلدية التي تخدم حوالي 60 الف مواطن موزعين على تسع مناطق وخمسة تجمعات سكانية ويقطنها اكثر من ستة الاف لاجىء سوري من بينها انشاء محطة تحويلية لادارة النفايات الصلبة ومجمع سفريات وسوق تجاري وملاعب وصالة رياضية متعددة الاغراض ومحطة صرف صحي للمحافظة على المياه الجوفية.
وطالب الحوراني الحكومة العمل على تعديل المادة 11 من الاتفاقية المبرمة بين البلدية ووزارة الزراعة والتي تحول دون قيام البلدية بتفويض طرف ثالث لادارة المتنزه السياحي الذي انشىء بكلفة تزيد عن 160 الف دينار بمنحة من الوكالة الفرنسية للانماء لتمكين البلدية من استثماره مشيرا الى الحاجة الملحة لانشاء مدينة حرفية مصغرة نظرا لكون اللواء من اكثر مناطق محافظة اربد تاثرا بالاحوال الجوية اضافة الى حاجة البلدية لعدد من الكابسات والحاويات لمساعدتها في ادامة اعمال النظافة والحفاظ على البيئة.
السفير الكازاخستاني:الاردن حافظ على استقراره السياسي بفضل سياسة الملك الحكيمة
الدستور
قال سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة عظمات بيرديباي ان جذور العلاقة الروحية والثقافية المشتركة بين بلاده والاردن عميقة جدا، اذ يجمعهما الانتماء التاريخي للحضارة الاسلامية العظيمة التي ينتمي اليها اجداد مؤسسي الدولة الاردنية.
واضاف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاردن وكازاخستان، وعلى الرغم من كل التعقيدات الجيوسياسية في العالم الحديث، يسعيان الى توفير الاستقرار والامن والوئام والسلام والتعاون، ليس في بلديهما ومناطقهما فقط، بل ايضا في جميع انحاء العالم.
وبمناسبة عيد استقلال جمهورية كازاخستان الذي صادف امس والذي تحتفل به الجمهورية للمرة الثالثة والعشرين قال السفير بيرديباي ان اهم مناسبة في البلاد هي ذكرى استقلال جمهورية كازاخستان ، مشيرا الى ان الشعب الكازاخستاني يحتفل ايضا في الاول من الشهر الحالي بيوم الرئيس الاول للجمهورية.
واضاف ان هذه المناسبات توجت باحتفالات جرت هذا العام بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان والمملكة الاردنية الهاشمية ، لافتا الى ان الاردن كان واحدا من اوائل دول المنطقة التي اقامت اتصالات سياسية مع بلاده وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها في شباط عام 1993 وفد حكومي اردني رفيع المستوى برئاسة سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء في البلاط الملكي حاليا.
وعن العلاقات الاردنية الكازاخستانية قال السفير بيرديباي « بفضل الارادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس نورسلطان نزارباييف ، تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا، اذ اصبحت اللقاءات بين الزعيمين تقليدية ودورية، سواء اكانت على المستوى الثنائي ام على هامش المحافل الدولية المختلفة.
واضاف « خير دليل على تطور التفاهم المتبادل والشراكة الودية والعلاقات الاخوية بين شعبينا، هو افتتاح شارع بالعاصمة الاردنية عمّان عام 2010 باسم نورسلطان نزارباييف اول رئيس لجمهورية كازاخستان، وفي ايار 2014 شهدت استانا حفل الافتتاح الرسمي لشارع الملك الحسين بن طلال (رحمه الله) تكريما له وتخليدا لذكراه.
واشار السفير بيرديباي الى اهمية مبادرة رئيس كازاخستان لعقد مؤتمر القيادات الدينية العالمية في استانا ومبادرة جلالة الملك «رسالة عمّان» واصفا المبادرتين بالمهمتين في عالم مضطرب يحتاج الى مثل هذه المبادرات.
وقال ان كازاخستان تقدر عاليا جهود الاردن لجهة التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات والاديان والوفاق الاجتماعي والسلام والاستقرار.
وعن موقع الاردن في مجلس الامن الدولي قال السفير بيرديباي ان الاردن يقوم اليوم بمهامه بنجاح كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة 2014-2015، ودعمت كازاخستان هذا الترشيح.
كما تنوي جمهورية كازاخستان الترشح لعضوية مجلس الامن للفترة 2017-2018، معربا عن امله ان يدعم الاردن بلاده «في هذه القضية المهمة بالنسبة الينا»، واكد السفير بيرديباي ان التجربة الاردنية في هذا المنصب ستكون مفيدة لكازاخستان مستقبلا.
واضاف بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد حافظ الاردن على استقراره السياسي بل وتمكن ايضا من ان يصبح واحة للامن والتنمية في المنطقة، «وتعتزم كازاخستان مواصلة دعمها الكامل للجهود الاردنية في هذا الاتجاه».
الأردن أقنع واشنطن باختبار سيناريو سوري يتضمن انسحاب الأسد والحفاظ على «النظام» .... تجنب خيار «اجتثاث البعث» وبدعم مصري وتحفظ سعودي
القدس العربي
حصل الأردن سياسيا ودبلوماسيا على «ضوء أخضر» من الإدارة الأمريكية يسمح باختبار سيناريو جديد للتعامل مع تداعيات الملف السوري تحديدا على أساس خطة انتقالية للسلطة في دمشق تجمع الأصوات المؤثرة دوليا وإقليميا لدعمها القيادة الروسية تحديدا.
الأردن، وعلى هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لواشنطن، تمكن حسب مصدر مطلع تحدث لـ «القدس العربي» من «إقناع» الإدارة الأمريكية مؤخرا بالعمل على «تقريب وجهات النظر» بين الأمريكيين وروسيا في ما يتعلق بالملف السوري تخلصا من الأزمة الدولية الحالية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد بحثت هذا الخيار مرات عدة مؤخرا مع أطراف عربية وأخرى في المعارضة السورية فيما تؤشر الاتصالات الأردنية المكثفة خلال الأسبوع الماضي على أن الاقتراح الخاص بخطة انتقالية تستبدل سيناريو إسقاط نظام بشار الأسد «ينمو» بنضج وبخطوات ملموسة حتى على مستوى المجموعة العربية.
وقد استضافت عمان لقاءات معمقة في هذا السياق طوال الأيام السبعة الأخيرة فيما تساند دولة الإمارات هذا الاتجاه بدعم أيضا من القيادة المصرية، حيث زار عمان الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم نفذ العاهل الأردني زيارة مباغتة مساء الاثنين للمملكة العربية السعودية التي ما زالت متحفظة على فكرة التعامل مع بشار الأسد من أساسها.
وجهة نظر الأردن في الكواليس كانت تتحدث عن ضرورة الحفاظ على»النظام السوري» نفسه وأجهزة الدولة مع مرحلة انتقالية تنتهي بمغادرة الرئيس بشار الأسد شخصيا وحتى عائلته على أساس عدم التورط مجددا بسيناريو «حل حزب البعث» في نسخته العراقية.
ويبدو ان عمان أنجزت في هذا السياق ما تطلب زيارات متبادلة مع السيسي والعاهل السعودي حسب مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة الأردنية.
الأردن: أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي تتفاعل بإعلان 15 نائبا عزمهم الاستقالة
الشرق الاوسط
بعد أن قرر مجلس النواب الأردني رفضه لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية (حكومية) مع الشركة المطورة لحقل غاز إسرائيلي، بدأت القضية تتفاعل خاصة بعد أن وقع 15 نائبا أمس على نص استقالة جماعية من مجلس النواب في حال صادقت الحكومة الأردنية على الاتفاقية.
وقال النائب علي السنيد الذي تبنى كتاب الاستقالة «قضية استيراد غاز من إسرائيل تشكل خطرا على الأردن وإنها اتفاقية عار ولا يمكن أن نقبل بأن نبقى شهود زور لذلك وضعنا كتاب استقالة جماعية من مجلس النواب موقعا عليه من 15 نائبا سنقدمه إلى رئاسة المجلس في حال تم إقرار هذه الصفقة».
وقال النواب في كتاب الاستقالة «إننا نرفض الصمت إزاء مخططات المس باستقلال الأردن ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي وتكبيل إرادة شعبه ووضعه تحت رحمة العدو وتدمير قدرات اقتصاده بربطها مباشرة بالغاز الإسرائيلي لنحو 15 عاما، وردا على استقواء الحكومة وضربها عرض الحائط بإرادة مجلس النواب المنتخب وخروجها على إرادته فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب ونخلي مسؤوليتنا التاريخية من عار تمرير صفقة الغاز الإسرائيلي على حساب الأردن ومستقبل أجياله وعن صياغة مشهد إذلال الأردنيين وسلبهم كرامتهم الوطنية وجرهم إلى حضن إسرائيل».
ومن أبرز النواب الموقعين على الاستقالة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي الذي تسلم كرسي الرئاسة لأكثر من 10 سنوات والنائب المهندس خليل عطية الذي حصل على أعلى أصوات في الأردن.
وكان وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أعلن في اليوم التالي لقرار مجلس النواب الطلب من الحكومة إلغاء الصفقة بأن الحكومة ماضية في توقيع اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى تبني مذكرة تطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية تطالب بتفسير نص دستوري لإعادة تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني التي تنص على أن «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».
وطالب النواب في المذكرة التي تبنتها النائب رلى الحروب بيان ما إذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة مائة في المائة للحكومة وشركة أو شركات أخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير أردنية.
وقال النواب في مذكرتهم «نعبر عن رفضنا لتصريحات وزير المالية أمية طوقان التي عبر فيها عن عزم الحكومة المضي قدما في توقيع اتفاقية الغاز المستورد من إسرائيل».
وتؤكد الحكومة أنها غير ملزمة بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب لأنها اتفاقية موقعة بين شركتين وهما شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي.
ولم يقتصر مشهد معارضة الاتفاقية على مجلس النواب بل إن الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية أعلنت عن رفضها لهذه الاتفاقية.
رئيس وزراء سابق فضل عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقيع اتفاقية الغاز سيعيد الحراك الشعبي المعارض الذي ظهر في مرحلة الربيع العربي من جديد، مطالبا الحكومة بإلغاء هذه الصفقة حفاظا على استقرار الأردن.
نواب يلوّحون بالاستقالة احتجاجا على الغاز الإسرائيلي
الغد
نحا نواب معارضون لتوجه الحكومة بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، أمس باتجاه مختلف، عن فكرة توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، حيث ذهبوا باتجاه تقديم استقالة من عضوية مجلس النواب السابع عشر، "في حال مضي الحكومة" بالتوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
عدد النواب، الموقعين على المذكرة، التي تلوح بالاستقالة من المجلس، والتي تبناها النائب علي السنيد، وصل حتى يوم امس الى 15 نائبا، وكان من ابرز الاسماء الموقعة على المذكرة، النائب المخضرم عبدالهادي المجالي، الذي ترأس مجلس النواب لعدة سنوات ودورات نيابية، كما ضمت ايضا النائب العتيق خليل عطية.
متبني فكرة الاستقالة، النائب السنيد، أشار، في تصريحات صحفية أمس، الى ان النواب الموقعين على المذكرة سيعقدون مؤتمرا صحفيا في اليوم عينه، الذي ستقوم به الحكومة بتوقيع
اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
الاتجاه نحو خيار الاستقالة، يراهن عليه نواب معارضون للاتفاقية مع إسرائيل، اكثر من خيار الذهاب الى طرح الثقة بالحكومة، خاصة وانه في الذهن، ما حصل مع مجلس النواب، عندما طرح الثقة بالحكومة قبل اشهر، على خلفية قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، وفيها حصلت الحكومة على ثقة نيابية جديدة، "الامر الذي شكل ضربة موجعة لمجلس النواب شعبيا وعند الراي العام" بحسب نواب.
ويرى نواب ان الاتجاه للتلويح بالاستقالات "يشكل عامل ضغط اقوى على الحكومة، لمنعها من المضي باتفاقية الغاز، خاصة اذا ما وصل عدد النواب المؤيدين للاستقالة الى اكثر من 20 او 25 نائبا"، حيث يعني ذلك عمليا وسياسيا، بث رسالة شديدة الوضوح للحكومة ولدوائر صنع القرار.
تحفظ النواب على تفاصيل مذكرة "الاستقالة" وعلى الاسماء الموقعة عليها، لم يحل دون معرفة ما جاء فيها، حيث قالت، في متنها على لسان الموقعين: "اننا نرفض الصمت ازاء مخططات المس باستقلال الاردن، ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي، وتكبيل ارادة شعبه، ووضعه تحت رحمة العدو، وتدمير قدرات اقتصاده، بربطها مباشرة بالغاز الاسرائيلي لنحو 15 عاما". وزادت المذكرة بالقول: "وردا على استقواء الحكومة، وضربها عرض الحائط، بإرادة مجلس النواب المنتخب، وخروجها على ارادته، فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب، ونخلي مسؤوليتنا التاريخية، من عار تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي، على حساب الاردن، ومستقبل اجياله، وعن صياغة مشهد اذلال الاردنيين، وسلبهم كرامتهم الوطنية، وجرهم الى حضن اسرائيل" على حد وصف المذكرة.
وقال النواب الموقعون على المذكرة ايضا "الحضور في المشهد البرلماني بات يساوي غياب الشعب، وغياب مصالحه، وقد ضيعت الامانة، وتقدمت المصالح والمطامح والمطامع، ولان عنوان التمثيل الاصيل، وبيت الشعب ومستودع الشرعية في النظام السياسي الأردني، يتقزم في العملية السياسية، الى درجة ان تستهين به حكومة تقليدية، جاءت خالية الوفاض، سوى من رفع الاسعار، ورفع الدعم عن المحروقات، وقوانين الجباية، والقوانين الماسة بالحريات، وعلى راسها قانون مكافحة الارهاب، وإعادة عقارب الزمن الاردني للوراء، وشطب هامش العمل الديمقراطي، المتحقق في إطار الربيع العربي، ومحاصرة القوى السياسية، وحشرها في الزاوية، وصولا لارتهانها الى الضعف، ووضعها على الهامش السياسي، ولتكون على فائض العمل السياسي الاردني".
التلويح بالاستقالة، هو عمليا، حسب مراقبين، فعل غير مسبوق بهذا الحجم الكبير، بيد انه يمكن ان يخلق حالة من الشد والجذب، في الساحة السياسية الاردنية، ويضغط على السلطة التنفيذية، ويدفعها للتفكير اكثر من مرة، قبل الاقدام على التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
ويرى نواب ان عدم وجود نص دستوري، يجبر الحكومة على عرض نص الاتفاقية على مجلس النواب، كمشروع قانون، لا يعفي المجلس من دوره الادبي والاخلاقي، الذي يتعين عليه القيام به، ولا يعطي المجلس مجالا للتملص من المسؤولية، وخاصة ان الاغلبية البرلمانية، صوتت على رفض السير بالاتفاقية، وأوصت الحكومة بالتراجع عنها.
وعرف من بين النواب الموقعين على مذكرة "التلويح بالاستقالة"، اضافة للنواب عبدالهادي المجالي وخليل عطية وعلي السنيد، كل من: طارق خوري، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، هند الفايز وعبدالله عبيدات.
تجدر الاشارة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب، قد عالج، في مواده، استقالة النائب من موقعه، حيث نص على ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على الاستقالة.
الاربعاء 17/12/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
v النسور: الاستقرار في الأردن تحقق بوجـود قيـادة حكيمــة وشعـب واع ٍ
v مجلس النواب يوسّع صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل
v النسور: الأردن تجاوز أخطر 4 سنوات في تاريخه
v السفير الكازاخستاني:الاردن حافظ على استقراره السياسي بفضل سياسة الملك الحكيمة
v الأردن أقنع واشنطن باختبار سيناريو سوري يتضمن انسحاب الأسد والحفاظ على «النظام» .... تجنب خيار «اجتثاث البعث» وبدعم مصري وتحفظ سعودي
v الأردن: أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي تتفاعل بإعلان 15 نائبا عزمهم الاستقالة
v نواب يلوّحون بالاستقالة احتجاجا على الغاز الإسرائيلي
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
النسور: الاستقرار في الأردن تحقق بوجـود قيـادة حكيمــة وشعـب واع ٍ
الدستور - بترا
زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يرافقه فريق وزاري، أمس الثلاثاء، لواء المزار الشمالي بمحافظة اربد، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف على مطالب المواطنين وخدمتهم وتلبية الممكن منها.
وقال إن جلالته يحظى بقدر ومقام مرموقين في هذه المعمورة واصبح المدافع الاول عن الأمة العربية وقضاياها، مشددا على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن وعدم التفريط به أبدا. ولفت الى أن عناصر الاستقرار في بلدنا هي القيادة الهاشمية الحكيمة والشعب الواعي وقوة أجهزة الدولة ومنعتها.
وقال «رؤيتنا وبصيرتنا واضحة دون غموض أو تردد للعبور ببلدنا نحو التقدم والاستقرار ورفاه الأردن وأبنائه»، مشيرا الى أن مجلس الوزراء ومجلس النواب يتنافسون على حب الأردن وخدمته.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقبل، أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد رجال الاعمال العرب الذين يعقدون اجتماع مجلس إدارتهم في عمان اليوم. كما استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود.
مجلس النواب يوسّع صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل
الدستور
منح مجلس النواب مدير عام دائرة ضريبة الدخل ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق «.
وجاء قرار المجلس في الجلسة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، بعد ان اضاف النواب مادة جديدة على مشروع القانون بموجبها وسع النواب من صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل حيث تقرر انه «في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.
وبموجب قرار النواب فانه « لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون «.
ووفق قرار النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية.
واقر المجلس خلال مناقشة القانون عددا من المواد منها انه يجوز للمكلف بضريبة الدخل ان يقدم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة وذلك الى هيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تتشكل من ثلاثة مدققين واذا كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الاف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط.
ووافق المجلس على اقرار غرامة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامه تأخير بنسبة اربعة بالاف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة او اي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه.
ووافق المجلس على اضافة من لجنة الاقتصاد والاستثمار تنص على انه لا يجوز ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة.
وقرر المجلس انه إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ويمارس المدير أو من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
وقرر المجلس ان يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
وقرر المجلس شطب نص بان تعتبر الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم الضريبية والقرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ.
وجاء قرار الشطب في اعقاب جدل نيابي بين مؤيد للمادة لمنع التهرب الضريبي وبين من اشار الى ضرورة شطبها.
واقر النواب نصا يفرض غرامة قيمتها اربعة بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضريبة المقدرة على اي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة بالقانون لدفع الضريبة.
وأقرت مادة في قانون ضريبة الدخل تمنح مدير الضريبة ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات، ويلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره تسعة بالمائة سنويا.
وبموجب القانون تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بالتعويض القانوني أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو تـوريدها او ردها بمقتضــى أحكـام هذا القانون.
كما تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.
وتنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد فيما تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الاقل وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
وتعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة.
ويستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات والتعويض القانوني المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.
وشهدت الجلسة في بعض محطاتها فقدان النصاب القانوني مما ادى الى توقفها لفترة لحين دخول النواب من قاعة الاستراحة وبالتالي لضرورات التصويت على احكام مواد القانون.
وخلال الجلسة طالب النائب نضال الحياري رئاسة المجلس بعدّ النواب المتواجدين داخل القبة، معتبرا ان المجلس فقد النصاب.
وقام النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي بدعوة النواب الذين يتواجدون خارج القبة بالدخول ومن ثم تم عد النواب.
وتعطل التصويت على بعض بنود مشروع قانون ضريبة الدخل بعد ان دخل النواب واكتمل النصاب القانوني.
وكان النائب الاول لرئيس المجلس تراس جانبا من الجلسة وقرر رفعها لصباح اليوم.
وخلال الجلسة اصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا طالبت فيه الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات وبما يتناسب مع الانخفاض الكبير في اسعارها.
وطالب الناطق باسم الكتلة النائب امجد المسلماني من الحكومة بضرورة العمل على تخفيض اسعار المشتقات النفطية دون اي تباطؤ وبما يتناسب مع الانخفاض الكبير لاسعار البترول في الاسواق العالمية بحيث ينعكس ذلك على اسعار السلع الاساسية والكهرباء واسطوانة الغاز.
وقال البيان بان الطبقات الفقيرة والمتوسطة كانت الاكثر تأثرا بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والتي انعكست بشكل كبير على معيشة المواطن والذي يعاني اصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
واشارت الكتلة الى انها تبنت هذه المطالب وتسعى الى ان يتم تطبيقها وبشكل سريع وعادل بما يلبي طموحات المواطن الاردني.
المتغيبون عن الجلسة
اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن الجلسة وهم : علي بني عطا وحابس الشبيب وانصــاف الخوالدة وعبدالهادي المحارمة و محمد الفريحات ورضا حداد وخلـود الخطاطبـة ورولى الفرا الحروب وشاهـة أبو شوشـة العمارين وسعد الزوايدة وحديثة الخريشة وسليمان الزبن واحمد الرقيبات وسليم البطاينة ونعايــم العجارمة ومد الله الطراونة ومحمد الرياطي وكمال الزغول وخليل عطية وخالد الحياري وفارس الهلسة وزيد الشوابكة.
والنواب الذين غابوا بدون عذر هم: محمد الشرمان وباسل علاونة واعطيوي المجالي واكريم العوضات وضيف الله الخالدي ومجحم الصقور وسعد البلوي.
النسور: الأردن تجاوز أخطر 4 سنوات في تاريخه
الراي
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الاردن تمكن من تجاوز اخطر اربع سنوات في تاريخه كانت ملئية بالتحديات والعقبات والمصاعب الجمة بفضل رؤية واثقة وثقة ممتدة بين مكونات النسيج الوطني قيادة وشعبا غلفها الاصرار على تحويل التحدي والخطر لطموح وانجاز.
وقال النسور خلال لقاء حواري مع الفعاليات الشعبية في لواء المزار، بحضور فريق وزاري ضم ثمانية وزراء ورئيس المجلس الاعلى للشباب، ان الاردن واصل بحنكة قيادته الحكيمة ووعي شعبه والتفافهم حول الوطن والقيادة المضي بطريق العمل والانجاز ووضع الاردن على خارطة التقدم والتطور والنماء والحفاظ على امنه واستقراره الذي بات يشكل في قاموس الاردنيين خطا احمر لايتنازلون عنه.
واعتبر النسور ان النقد والتوجيه الذي يوجه للحكومة والمبني والمرتكز على الثوابت الوطنية هو الذي يعينها على اداء مهامها على النحو الاقدر على تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، مؤكدا ان ما يصدر عن المواطنين من انتقادات او حراكات ضد الحكومة فيما تتخذه من سياسيات واجراءات يرى البعض انها ليست في مصلحتهم على المدى القريب لا يعكر صفاء نعمة الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن.
واكد النسور ان الحكومة لن تتردد او تتوانى عن اتخاذ القرارات الصعبة والجرئية وان كانت على حساب شعبيتها، لانها لا تبحث عن مجد او شعبية عابرة، بل انها جاءت لاتخاذ قرارات صعبة ستنعكس على الوطن اولا واخيرا ومصالحه العليا، بما يمكنه من تجاوز الخطوب والازمات والبناء السليم لمستقبل اكثر اشراقا في مرحلة حساسة ودقيقة.
واشار الى ان رؤية الحكومة واضحة في هذا المجال ولا غموض فيها وهي تستشرف المستقبل لتجاوز المحن بايمان عميق بضرورة التضحيات المرحلية بمزيد من الانفتاح والتسامح والتلاحم خدمة للمستقبل والاجيال القادمة، مؤكدا ان الجميع يتسابق لخدمة الوطن ضمن نهج ديموقراطي لا بديل عنه يعزز مسيرة الاصلاح الشمولي الذي يقوده جلالة الملك باصرار وارادة كبيرين.
ووجه النسور اعضاء الفريق الوزاري الى متابعة مجمل القضايا والمطالب التي عرضها الحضور وتنفيذ الممكن منها على ارض الواقع دون وعود غير قابلة للتطبيق، حيث اشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، الى ان قيمة المشاريع التي طرحت في اللواء العام الحالي بلغت 5,3 مليون دينار بعضها تم انجازه وبعضها قيد التنفيذ.
واوضح هلسه ان ابرز المشاريع التي تقوم الوزارة بعمل الدراسات اللازمة لتنفيذها خلال العام القادم تتمثل بتوسعة الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي اربد وعجلون مرورا بمدخل المزار الشمالي من الجهة الشرقية، باربعة مسارب وتوسعة مدخل اللواء الرئيس الى جانب دراسة امكانية مساعدة البلدية في تعبيد بعض الشوارع ضمن حدودها بتمويل من المنحة الخليجية.
وقال وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، ان الوزارة دعمت عشر جمعيات ضمن مشروع تعزيز الانتاجية وستقوم بتطوير المجمع الانتاجي بمساحة 1200 متر مربع الى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لجملة من المشاريع الخدمية والتنموية تنفذها الوزرات المعنية.
واشار وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، الى ان وزارة العمل تمكنت من ايجاد حوالي 500 فرصة عمل وتشغيل لابناء اللواء بالتعاون مع القطاع الخاص الى جانب توفير فرص عمل اضافية في مدينة الحسن الصناعية، مشيرا الى استحداث فرع تشغيل في بلدية المزارالشمالي الجديدة مرتبط مع قاعدة البيانات في الوزارة للبحث عن اي فرص تشغيل اضافية.
وبين القطامين ان نسبة الفقر في اللواء 11,3 مقارنة مع 13,5 على مستوى محافظة اربد لافتا الى ان العمل جار على تحديد مسار بيئي يشتمل على محطات سياحية قادرة على تسويق المنتج المحلي في اللواء واستغلال الميزات النسبية له.
واشار وزير البيئة ووزير الصحة بالوكالة الدكتور طاهر الشخشير، الى ان وزارة الصحة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية الشاملة والاولية والفرعية في اللواء باعمال توسعة وتحديث ورفدها بالمعدات والاجهزة والكوادر، لافتا الى عدم امكانية انشاء مستشفى ريفي في اللواء في المدى المنظور.
وفيما يتصل بشكاوى المواطنين من الاضرار البيئية والصحية التي تخلفها المحاجر والكسارات المنتشرة في اللواء، اكد الشخشير ان الوزراة ستقوم بمعالجة هذه الاضرار وانفاذ القانون بحق المخالفين من اصحابها وفقا للتعليمات الجديدة التي دفعت بها الوزارة الى ديوان التشريع.
وقال وزير التربية والتلعيم الدكتور محمد الذنيبات، ان قيمة المشاريع المدرسية التي طرحتها الوزارة في اللواء العام الحالي بلغت 5ر7 مليون دينار اشتملت على 122 غرفة صفية جديدة موزعة على ثلاث مدارس تغطي مناطق حوفا المزار وزوبيا وحبكا.
واشار الى وجود 800 طالب سوري في مدارس اللواء موزعين على 15 منطقة الامر الذي يستوجب استحداث مدارس جديدة لاستيعاب الضغط الحاصل في مدارس اللواء البالغة 42 مدرسة 9 منها مستاجرة تستوعب 13 الف طالب وطالبه.
واكد وزير الداخلية حسين المجالي، ان مكتب الاحوال المدنية في اللواء سيشهد بداية العام القادم اصدار اول جواز سفر من خلاله في اشارة الى ادخال هذه الخدمة في اللواء، اضافة الى استحداث مركز دفاع مدني في منطقة باب الهوى لخدمة مناطق ارحابا وزوبيا وصمد مشيدا بالوعي والحس الامني المسؤول لابناء اللواء الذي سجل ادنى نسبة جريمة على مستوى المملكة قياسا بعدد السكان.
ونوه وزير المياه والري وزيرالزراعة بالوكالة الدكتور حازم الناصر، الى ان كلفة مشاريع شبكات وخطوط المياه في اللواء للعام الحالي بلغت 313 الف دينار، معلنا انه سيصار العام القادم الى تنفيذ دراسة مسحية للبدء بتنفيذ مشروع للصرف الصحي في اللواء بعد توفير وزارة التخطيط لكلفة الدراسة التي تصل الى مليون دينار.
واشار الناصر الى ان نصف سكان المملكة غير مخدومين بشبكة الصرف الصحي التي تعد الاكثر كلفة من بين مشاريع البنى التحتية، مشيرا الى وجود مخطط شمولي لكافة مناطق المملكة يتم على اساسه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي له قياسا على ثلاثة محددات هي الكثافة السكانية واثر المياه العادمة على مصادر المياه الجوفية والمستوى الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
واشار الى ان امكانية السماح لبلدية المزار الشمالي باستثمار المتنزه السياحي المقام في منطقة الجيزة، مرهون بعدم التعارض مع قرار مجلس الوزارء بعدم ازالة اي من الاشجار داخل المشروع.
وقال وزيرالبلديات المهندس وليد المصري، ان المشاريع التي نفذتها بلدية المزار الجديدة في العام الحالي بدعم من الوزارة والمنح بلغت 2,5 مليون دينار وهي اعلى من حجم موازنة البلدية نفسها معلنا عن تسلم البلدية لاربع كابسات ولودر وقلاب ورافعة تركيب وحدات انارة خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام القادم.
واضاف المصري الى حاجة البلدية الى محطة تحويلية للنفايات الصلبة بكلفة 400 الف دينار تسعى الوزارة لتامينها من المنحه الخليجية للعام القادم، مشيرا الى انه سيتم دراسة طلبات التوسع في التنظيم لحدود البلدية لاحقا الى جانب تخصيص قطعة ارض يمكن اقامة مصنع انتاجي للنسيج عليها ضمن مشاريع صندوق تنمية المحافظات، مشيرا الى نجاح بلدية المزار بتخفيض حجم الرواتب فيها من 65% الى 45 % من حجم موازنتها.
واشار رئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي الى ان المجلس سيقوم باقامة صالة متعددة الاغراض في حال تامين طريق امن اليها وهو ما وعد به وزير الاشغال اضافة الى امكانية اقامة ملعب كرة قدم قانوني او ملعب خماسي حسب امكانية توفير قطعة الارض المناسبة لذلك.
وعرض نائب لواء المزار الشمالي محمد الشرمان مطالب واحتياجات اللواء والمتمثلة بضرورة اقامة مشاريع تنموية متوسطة او صغيرة حيث يخلو اللواء من هذه المشاريع، داعيا الى استغلال طاقة الرياح في المنطقة لتوليد الطاقة البديلة وحل اشكالية استثمار المتنزة القائم بالسماح بادارته من قبل مستثمر ومواجهة الضغط على قطاعات الصحة والتربية والتعليم وانشاء كلية تقنية ومعالجة الاثار البيئية والصحة الناجمة عن قرب تواجد المقالع والكسارات والمحاجر من التجمعات السكنية.
من جانبة، اشار متصرف اللواء علي زريقات الى الواقع الخدمي والتنموي للواء في مختلف القطاعات وطبيعته الجبلية والوعرة التي تتطلب مخصصات اكثر من غيرها لتنفيذها، لافتا الى حاجة اللواء الملحة لشبكة صرف صحي وصالة رياضية متعددة الاغراض ومركز متخصص لذوي الاعاقات وانشاء مبان مدرسية جديدة وتوسعة المراكز الصحية الموجودة في اللواء.
وعرض رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس محمود الحوراني لابرز مطالب واحيتاجات البلدية التي تخدم حوالي 60 الف مواطن موزعين على تسع مناطق وخمسة تجمعات سكانية ويقطنها اكثر من ستة الاف لاجىء سوري من بينها انشاء محطة تحويلية لادارة النفايات الصلبة ومجمع سفريات وسوق تجاري وملاعب وصالة رياضية متعددة الاغراض ومحطة صرف صحي للمحافظة على المياه الجوفية.
وطالب الحوراني الحكومة العمل على تعديل المادة 11 من الاتفاقية المبرمة بين البلدية ووزارة الزراعة والتي تحول دون قيام البلدية بتفويض طرف ثالث لادارة المتنزه السياحي الذي انشىء بكلفة تزيد عن 160 الف دينار بمنحة من الوكالة الفرنسية للانماء لتمكين البلدية من استثماره مشيرا الى الحاجة الملحة لانشاء مدينة حرفية مصغرة نظرا لكون اللواء من اكثر مناطق محافظة اربد تاثرا بالاحوال الجوية اضافة الى حاجة البلدية لعدد من الكابسات والحاويات لمساعدتها في ادامة اعمال النظافة والحفاظ على البيئة.
السفير الكازاخستاني:الاردن حافظ على استقراره السياسي بفضل سياسة الملك الحكيمة
الدستور
قال سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة عظمات بيرديباي ان جذور العلاقة الروحية والثقافية المشتركة بين بلاده والاردن عميقة جدا، اذ يجمعهما الانتماء التاريخي للحضارة الاسلامية العظيمة التي ينتمي اليها اجداد مؤسسي الدولة الاردنية.
واضاف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاردن وكازاخستان، وعلى الرغم من كل التعقيدات الجيوسياسية في العالم الحديث، يسعيان الى توفير الاستقرار والامن والوئام والسلام والتعاون، ليس في بلديهما ومناطقهما فقط، بل ايضا في جميع انحاء العالم.
وبمناسبة عيد استقلال جمهورية كازاخستان الذي صادف امس والذي تحتفل به الجمهورية للمرة الثالثة والعشرين قال السفير بيرديباي ان اهم مناسبة في البلاد هي ذكرى استقلال جمهورية كازاخستان ، مشيرا الى ان الشعب الكازاخستاني يحتفل ايضا في الاول من الشهر الحالي بيوم الرئيس الاول للجمهورية.
واضاف ان هذه المناسبات توجت باحتفالات جرت هذا العام بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان والمملكة الاردنية الهاشمية ، لافتا الى ان الاردن كان واحدا من اوائل دول المنطقة التي اقامت اتصالات سياسية مع بلاده وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها في شباط عام 1993 وفد حكومي اردني رفيع المستوى برئاسة سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء في البلاط الملكي حاليا.
وعن العلاقات الاردنية الكازاخستانية قال السفير بيرديباي « بفضل الارادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس نورسلطان نزارباييف ، تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا، اذ اصبحت اللقاءات بين الزعيمين تقليدية ودورية، سواء اكانت على المستوى الثنائي ام على هامش المحافل الدولية المختلفة.
واضاف « خير دليل على تطور التفاهم المتبادل والشراكة الودية والعلاقات الاخوية بين شعبينا، هو افتتاح شارع بالعاصمة الاردنية عمّان عام 2010 باسم نورسلطان نزارباييف اول رئيس لجمهورية كازاخستان، وفي ايار 2014 شهدت استانا حفل الافتتاح الرسمي لشارع الملك الحسين بن طلال (رحمه الله) تكريما له وتخليدا لذكراه.
واشار السفير بيرديباي الى اهمية مبادرة رئيس كازاخستان لعقد مؤتمر القيادات الدينية العالمية في استانا ومبادرة جلالة الملك «رسالة عمّان» واصفا المبادرتين بالمهمتين في عالم مضطرب يحتاج الى مثل هذه المبادرات.
وقال ان كازاخستان تقدر عاليا جهود الاردن لجهة التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات والاديان والوفاق الاجتماعي والسلام والاستقرار.
وعن موقع الاردن في مجلس الامن الدولي قال السفير بيرديباي ان الاردن يقوم اليوم بمهامه بنجاح كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة 2014-2015، ودعمت كازاخستان هذا الترشيح.
كما تنوي جمهورية كازاخستان الترشح لعضوية مجلس الامن للفترة 2017-2018، معربا عن امله ان يدعم الاردن بلاده «في هذه القضية المهمة بالنسبة الينا»، واكد السفير بيرديباي ان التجربة الاردنية في هذا المنصب ستكون مفيدة لكازاخستان مستقبلا.
واضاف بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد حافظ الاردن على استقراره السياسي بل وتمكن ايضا من ان يصبح واحة للامن والتنمية في المنطقة، «وتعتزم كازاخستان مواصلة دعمها الكامل للجهود الاردنية في هذا الاتجاه».
الأردن أقنع واشنطن باختبار سيناريو سوري يتضمن انسحاب الأسد والحفاظ على «النظام» .... تجنب خيار «اجتثاث البعث» وبدعم مصري وتحفظ سعودي
القدس العربي
حصل الأردن سياسيا ودبلوماسيا على «ضوء أخضر» من الإدارة الأمريكية يسمح باختبار سيناريو جديد للتعامل مع تداعيات الملف السوري تحديدا على أساس خطة انتقالية للسلطة في دمشق تجمع الأصوات المؤثرة دوليا وإقليميا لدعمها القيادة الروسية تحديدا.
الأردن، وعلى هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لواشنطن، تمكن حسب مصدر مطلع تحدث لـ «القدس العربي» من «إقناع» الإدارة الأمريكية مؤخرا بالعمل على «تقريب وجهات النظر» بين الأمريكيين وروسيا في ما يتعلق بالملف السوري تخلصا من الأزمة الدولية الحالية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد بحثت هذا الخيار مرات عدة مؤخرا مع أطراف عربية وأخرى في المعارضة السورية فيما تؤشر الاتصالات الأردنية المكثفة خلال الأسبوع الماضي على أن الاقتراح الخاص بخطة انتقالية تستبدل سيناريو إسقاط نظام بشار الأسد «ينمو» بنضج وبخطوات ملموسة حتى على مستوى المجموعة العربية.
وقد استضافت عمان لقاءات معمقة في هذا السياق طوال الأيام السبعة الأخيرة فيما تساند دولة الإمارات هذا الاتجاه بدعم أيضا من القيادة المصرية، حيث زار عمان الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم نفذ العاهل الأردني زيارة مباغتة مساء الاثنين للمملكة العربية السعودية التي ما زالت متحفظة على فكرة التعامل مع بشار الأسد من أساسها.
وجهة نظر الأردن في الكواليس كانت تتحدث عن ضرورة الحفاظ على»النظام السوري» نفسه وأجهزة الدولة مع مرحلة انتقالية تنتهي بمغادرة الرئيس بشار الأسد شخصيا وحتى عائلته على أساس عدم التورط مجددا بسيناريو «حل حزب البعث» في نسخته العراقية.
ويبدو ان عمان أنجزت في هذا السياق ما تطلب زيارات متبادلة مع السيسي والعاهل السعودي حسب مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة الأردنية.
الأردن: أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي تتفاعل بإعلان 15 نائبا عزمهم الاستقالة
الشرق الاوسط
بعد أن قرر مجلس النواب الأردني رفضه لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية (حكومية) مع الشركة المطورة لحقل غاز إسرائيلي، بدأت القضية تتفاعل خاصة بعد أن وقع 15 نائبا أمس على نص استقالة جماعية من مجلس النواب في حال صادقت الحكومة الأردنية على الاتفاقية.
وقال النائب علي السنيد الذي تبنى كتاب الاستقالة «قضية استيراد غاز من إسرائيل تشكل خطرا على الأردن وإنها اتفاقية عار ولا يمكن أن نقبل بأن نبقى شهود زور لذلك وضعنا كتاب استقالة جماعية من مجلس النواب موقعا عليه من 15 نائبا سنقدمه إلى رئاسة المجلس في حال تم إقرار هذه الصفقة».
وقال النواب في كتاب الاستقالة «إننا نرفض الصمت إزاء مخططات المس باستقلال الأردن ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي وتكبيل إرادة شعبه ووضعه تحت رحمة العدو وتدمير قدرات اقتصاده بربطها مباشرة بالغاز الإسرائيلي لنحو 15 عاما، وردا على استقواء الحكومة وضربها عرض الحائط بإرادة مجلس النواب المنتخب وخروجها على إرادته فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب ونخلي مسؤوليتنا التاريخية من عار تمرير صفقة الغاز الإسرائيلي على حساب الأردن ومستقبل أجياله وعن صياغة مشهد إذلال الأردنيين وسلبهم كرامتهم الوطنية وجرهم إلى حضن إسرائيل».
ومن أبرز النواب الموقعين على الاستقالة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي الذي تسلم كرسي الرئاسة لأكثر من 10 سنوات والنائب المهندس خليل عطية الذي حصل على أعلى أصوات في الأردن.
وكان وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أعلن في اليوم التالي لقرار مجلس النواب الطلب من الحكومة إلغاء الصفقة بأن الحكومة ماضية في توقيع اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى تبني مذكرة تطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية تطالب بتفسير نص دستوري لإعادة تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني التي تنص على أن «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».
وطالب النواب في المذكرة التي تبنتها النائب رلى الحروب بيان ما إذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة مائة في المائة للحكومة وشركة أو شركات أخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير أردنية.
وقال النواب في مذكرتهم «نعبر عن رفضنا لتصريحات وزير المالية أمية طوقان التي عبر فيها عن عزم الحكومة المضي قدما في توقيع اتفاقية الغاز المستورد من إسرائيل».
وتؤكد الحكومة أنها غير ملزمة بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب لأنها اتفاقية موقعة بين شركتين وهما شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي.
ولم يقتصر مشهد معارضة الاتفاقية على مجلس النواب بل إن الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية أعلنت عن رفضها لهذه الاتفاقية.
رئيس وزراء سابق فضل عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقيع اتفاقية الغاز سيعيد الحراك الشعبي المعارض الذي ظهر في مرحلة الربيع العربي من جديد، مطالبا الحكومة بإلغاء هذه الصفقة حفاظا على استقرار الأردن.
نواب يلوّحون بالاستقالة احتجاجا على الغاز الإسرائيلي
الغد
نحا نواب معارضون لتوجه الحكومة بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، أمس باتجاه مختلف، عن فكرة توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، حيث ذهبوا باتجاه تقديم استقالة من عضوية مجلس النواب السابع عشر، "في حال مضي الحكومة" بالتوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
عدد النواب، الموقعين على المذكرة، التي تلوح بالاستقالة من المجلس، والتي تبناها النائب علي السنيد، وصل حتى يوم امس الى 15 نائبا، وكان من ابرز الاسماء الموقعة على المذكرة، النائب المخضرم عبدالهادي المجالي، الذي ترأس مجلس النواب لعدة سنوات ودورات نيابية، كما ضمت ايضا النائب العتيق خليل عطية.
متبني فكرة الاستقالة، النائب السنيد، أشار، في تصريحات صحفية أمس، الى ان النواب الموقعين على المذكرة سيعقدون مؤتمرا صحفيا في اليوم عينه، الذي ستقوم به الحكومة بتوقيع
اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
الاتجاه نحو خيار الاستقالة، يراهن عليه نواب معارضون للاتفاقية مع إسرائيل، اكثر من خيار الذهاب الى طرح الثقة بالحكومة، خاصة وانه في الذهن، ما حصل مع مجلس النواب، عندما طرح الثقة بالحكومة قبل اشهر، على خلفية قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، وفيها حصلت الحكومة على ثقة نيابية جديدة، "الامر الذي شكل ضربة موجعة لمجلس النواب شعبيا وعند الراي العام" بحسب نواب.
ويرى نواب ان الاتجاه للتلويح بالاستقالات "يشكل عامل ضغط اقوى على الحكومة، لمنعها من المضي باتفاقية الغاز، خاصة اذا ما وصل عدد النواب المؤيدين للاستقالة الى اكثر من 20 او 25 نائبا"، حيث يعني ذلك عمليا وسياسيا، بث رسالة شديدة الوضوح للحكومة ولدوائر صنع القرار.
تحفظ النواب على تفاصيل مذكرة "الاستقالة" وعلى الاسماء الموقعة عليها، لم يحل دون معرفة ما جاء فيها، حيث قالت، في متنها على لسان الموقعين: "اننا نرفض الصمت ازاء مخططات المس باستقلال الاردن، ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي، وتكبيل ارادة شعبه، ووضعه تحت رحمة العدو، وتدمير قدرات اقتصاده، بربطها مباشرة بالغاز الاسرائيلي لنحو 15 عاما". وزادت المذكرة بالقول: "وردا على استقواء الحكومة، وضربها عرض الحائط، بإرادة مجلس النواب المنتخب، وخروجها على ارادته، فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب، ونخلي مسؤوليتنا التاريخية، من عار تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي، على حساب الاردن، ومستقبل اجياله، وعن صياغة مشهد اذلال الاردنيين، وسلبهم كرامتهم الوطنية، وجرهم الى حضن اسرائيل" على حد وصف المذكرة.
وقال النواب الموقعون على المذكرة ايضا "الحضور في المشهد البرلماني بات يساوي غياب الشعب، وغياب مصالحه، وقد ضيعت الامانة، وتقدمت المصالح والمطامح والمطامع، ولان عنوان التمثيل الاصيل، وبيت الشعب ومستودع الشرعية في النظام السياسي الأردني، يتقزم في العملية السياسية، الى درجة ان تستهين به حكومة تقليدية، جاءت خالية الوفاض، سوى من رفع الاسعار، ورفع الدعم عن المحروقات، وقوانين الجباية، والقوانين الماسة بالحريات، وعلى راسها قانون مكافحة الارهاب، وإعادة عقارب الزمن الاردني للوراء، وشطب هامش العمل الديمقراطي، المتحقق في إطار الربيع العربي، ومحاصرة القوى السياسية، وحشرها في الزاوية، وصولا لارتهانها الى الضعف، ووضعها على الهامش السياسي، ولتكون على فائض العمل السياسي الاردني".
التلويح بالاستقالة، هو عمليا، حسب مراقبين، فعل غير مسبوق بهذا الحجم الكبير، بيد انه يمكن ان يخلق حالة من الشد والجذب، في الساحة السياسية الاردنية، ويضغط على السلطة التنفيذية، ويدفعها للتفكير اكثر من مرة، قبل الاقدام على التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل.
ويرى نواب ان عدم وجود نص دستوري، يجبر الحكومة على عرض نص الاتفاقية على مجلس النواب، كمشروع قانون، لا يعفي المجلس من دوره الادبي والاخلاقي، الذي يتعين عليه القيام به، ولا يعطي المجلس مجالا للتملص من المسؤولية، وخاصة ان الاغلبية البرلمانية، صوتت على رفض السير بالاتفاقية، وأوصت الحكومة بالتراجع عنها.
وعرف من بين النواب الموقعين على مذكرة "التلويح بالاستقالة"، اضافة للنواب عبدالهادي المجالي وخليل عطية وعلي السنيد، كل من: طارق خوري، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، هند الفايز وعبدالله عبيدات.
تجدر الاشارة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب، قد عالج، في مواده، استقالة النائب من موقعه، حيث نص على ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على الاستقالة.