Haneen
2014-12-31, 12:32 PM
<tbody>
الخميس 18/12/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
v الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
v الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن 2191 بشأن سوريا
v تحركات نيابية بثلاثة اتجاهات لتعطيل اتفاقية الغاز الإسرائيلي
v قاموس «غير مسبوق» من المفردات يعارض صفقة «الغاز الإسرائيلي».. الأردن «مضطر جدا» و «الراعي» أمريكي
v نواب يدعون إلى آليات حازمة لمعالجة ظاهرة التسرب من تحت القبة .. شبح "تهريب النصاب" يلاحق "ضريبة الدخل" في جلسات النواب
v عاهل الأردن: خطر داعش بعيد عن حدودنا
v النسور في بغداد اليوم بزيارة تحمل طابعا سياسيا
v الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والأسلحة من سوريا لأراضيه
v القوات المسلّحة تنفي مهاجمة مخافر على الحدود الأردنية العراقية
v الأردن: الأرثوذكس ينتفضون على قيادتهم الكنسيّة انتصاراً لعروبتهم
v توزيع مساعدات إماراتية على 569 عائلة سورية لاجئة في الأردن
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
روسيا اليوم - رويترز
أودع الأردن رسميا مجلس الأمن الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017
ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قولها إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني غير أن دبلوماسيين يقولون إن المفاوضات بشأن نص القرار قد تستغرق أياما أو أسابيع.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
كيري: الولايات المتحدة لن تعارض مشروعا فلسطينيا في حال كان "رزينا"
وفي أول تعليق أمريكي على الأمر أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أن بلاده ليس لها "أية مشكلة" في حال قدم الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين" يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط أن لا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرئيل.
وقال "ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لم تر بعد" نص مشروع القرار.
وكان كيري قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.
وقبل ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه سعى للحصول على تطمينات من كيري بأن واشنطن ستتصدى لأي جهود من جانب الفلسطينيين والأوروبيين لوضع جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين، وفقا لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن 2191 بشأن سوريا
الدستور – الراي
رحب الأردن يوم الأربعاء، بتصويت مجلس الأمن على قرار 2191 بشأن الوضع في سوريا.
وكان مجلس الامن قد مدد صباح اليوم بعض فقرات قراره السابق رقم 2165 لمدة سنة كاملة على أن يجري بعد 6 شهور استعراضا بشأن تنفيذها.
وتخول الفقرتان وكالات الأمم المتحدة الإنسانية باستخدام معابر:
باب السلام، وباب الهوى، واليعربية، والرمثا، وإنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية وشركاؤها بالاضافة الى مراقبة فتح أي شحنة منها من قبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة من أجل المرور إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.
وقالت مندوبة الاردن الدائم في الأمم المتحدة دينا قعوار، بعد اعتماد المجلس للقرار رقم 2191 "إن الصراع في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الأردن ونأمل في أن يساعدنا هذا القرار، في الأردن، لتخفيف معاناة السوريين وأن يقل عدد اللاجئين الوافدين على الأردن".
وأضافت للصحفيين انه يوجد في الاردن أكثر من مليون و400 الف لاجئ سوري، أي نحو 20 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان مشيرة الى أن ذلك يسفر عن صعوبات سياسية واقتصادية".
وشددت على موقف الاردن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا ولا يوجد بديل آخر" مؤكدة بقاء معبر الرمثا مفتوحا في توصيل مواد الإغاثة إلى سوريا حسب القرار الدولي.
كما أعرب المجلس عن التأييد الكامل لمبعوث الأمين العام لسوريا، ستيفان دي مستورا، وخاصة مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف بما في ذلك من مناطق تجميد الصراع مؤكدا أي المجلس أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وهدد المجلس باتخاذ المزيد من التدابير بموجب ميثاق الامم المتحدة في حالة عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذ القرار وقراري المجلس 2139 و 2165.
تحركات نيابية بثلاثة اتجاهات لتعطيل اتفاقية الغاز الإسرائيلي
الدستور
ارتفعت بوتيرة عالية تحركات نواب يرفضون توجه الحكومة التوقيع على شراء الغاز من إسرائيل ضمن ثلاث خيارات يتم التعاطي معها لتعطيل الاتفاقية وهي: «الاستقالة من المجلس، طرح الثقة بالحكومة، الالتماس من جلالة الملك الإيعاز للحكومة عدم السير في الاتفاقية».
في الخيار الاول، المتضمن الاستقالة من المجلس فقد ارتفع امس عدد النواب الموقعين على بيان استقالتهم من عضوية مجلس النواب الى 18 نائبا وفقا لما ابلغ «الدستور» النائب علي السنيد الذي تبنى البيان.
وقال السنيد ان العدد مرشح للزيادة، موضحا ان الاتصالات مستمرة ومتواصلة مع النواب للتوقيع على الاستقالة التي ستعلن بالتزامن مع اعلان الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل.
وفيما اشارت النائب رولا الحروب في تصريحات للصحفيين الى وجود 25 نائبا وقعوا على الاستقالة، اكد السنيد ان العدد الرسمي للموقعين 18 نائبا، لافتا الى انه قد يكون هناك نواب راغبون بالتوقيع على الاستقالة يصل عددهم الى 25 نائبا.
ومن بين النواب الذين انضموا للتوقيع على بيان الاستقالة عرف منهم: عبدالكريم الدغمي وامجد المجالي، فيما كان وقع على البيان النواب: عبدالهادي المجالي، خليل عطية، طارق خوري، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، وهند الفايز، وعبد الله عبيدات، تامر بينو.
اما الخيار الثاني والمتضمن طرح الثقة بالحكومة، فقد شرع نواب امس بقيادة تحرك جديد يستهدف التوقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة بعد ان فشلت المذكرة التي تم التوقيع عليها منذ مساء الاحد الماضي في الحصول على تواقيع الحد المطلوب من النواب عليها والبالغ 10 نواب وفقا لأحكام الدستور.
المذكرة الجديدة تبنى التوقيع عليها النائب رولا الحروب ووقع عليها 11 نائبا، وفقا لما اكدته الحروب.
وطلب النواب في المذكرة الموجهة لرئيس المجلس عاطف الطراونة عقد جلسة للتصويت على طرح الثقة في الحكومة.
ومن الموقعين على المذكرة النواب: محمود الخرابشة، رلى الحروب، هند الفايز، طارق خوري، علي السنيد، محمد الرياطي، يحيى السعود، تامر بينو، عبدالرحيم البقاعي، مازن الضلاعين، خليل عطية.
المذكرة لم تسلم لرئاسة المجلس بعد، حيث يسعى القائمون عليها الى زيادة عدد موقعيها.
ويأتي الخيار الثالث وهو التوجه لجلالة الملك والالتماس منه الايعاز للحكومة عدم التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل حيث يتدارس نواب ارسال رسالة الى جلالة الملك تتضمن موقفهم من الاتفاقية والالتماس بعدم السير فيها.
ومن المتوقع ان تتم بلورة هذا التوجه خلال الايام القادمة وصياغة الرسالة التي ستعرض على اعضاء المجلس للتوقيع عليها تمهيدا لرفعها الى المقام السامي.
قاموس «غير مسبوق» من المفردات يعارض صفقة «الغاز الإسرائيلي».. الأردن «مضطر جدا» و «الراعي» أمريكي
القدس العربي
سؤال لم يكن في الحسبان بادر إلى طرحه رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي على أحد المواطنين المتحمسين بشدة للاعتراض على صفقة «الغاز الإسرائيلي» أثناء نقاش عام في جلسة استضافت الأول في مدينة الكرك جنوب البلاد.
المواطن بادر لهجوم كاسح على ترتيبات الغاز المشار إليها فعالجه الرفاعي باستفسار عن الأسباب التي دفعته شخصيا لتلقي العلاج في مستشفى يتبع «الاحتلال الإسرائيلي» بعدما تبين أن علاج حالته متاح فقط في «دولة الكيان».
عمليا لم يكن الموقف في غاية الإحراج أو بهدف التلاسن لكن فكرة النخبة الأردنية الرسمية التي تعبر عنها شخصية من وزن الرفاعي لها علاقة بالاضطرار الحكومي «لتجرع» صفقة الغاز ليس بسبب سيناريوهات سياسية أو تعليمات وأوامر كما قال رئيس الوزراء عبدلله النسور أمام البرلمان إنما بسبب الحاجة الملحة لتغطية أزمة الطاقة التي ترهق الميزانية الأردنية. ثمة محاججة يمكن ان تطرح في السياق على الصعيد الرسمي وسط إحجام حكومي ملموس عن الشرح والتفصيل مما أنتج بعض الضبابية في الموقف ومساحات من الغموض كما يلاحظ النائب البرلماني محمد الحجوج وآخرون زملاء له. في الغرف المغلقة تماما يقال في «تبرير» الاتجاه نحو الغاز الإسرائيلي على أساس الحاجة «وقائع» بعينها يغفلها كل من يعارضون المسألة، فالسعودية مثلا تعرف طبيعة مشكلة قطاع الطاقة الأردني ولا تندفع باتجاه حلول علاجية شافية توفر الغاز للأردنيين ولا تساعدهم في الأمر وتلك في حد ذاتها قصة يفضل المستوى الرسمي عدم الخوض فيها.
الغاز المصري «غير متاح» إطلاقا لأن مصر تستورده من الشركة الأمريكية العاملة في إسرائيل واعتذرت عن تأمينه للأردنيين ولا تستطيع حمايته في الأنبوب الناقل بسبب الهجوم المتواصل عليه من قبل المنظمات المتشددة في محيط سيناء مع ملاحظة ان تفجيرات أنابيب الغاز تطال العبوة الأردنية ولا تتحرش بالإسرائيلية من أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي.
الغاز القطري متاح عمليا لكن في الأسواق وبالسعر الدولي والاعتماد على الغاز السائل المنقول بحرا أو برا يعني مضاعفة كلفة الإنتاج ويحتاج لمستودعات في ميناء العقبة صالحة للتخزين والوضع الحالي للميناء الأردني اليتيم لا يستوعب تخزين أكثر من 35% من الكمية اللازمة للسوق المحلية مما يعني أن الاستيراد من الخارج ليس خيارا اضطراريا خصوصا إذا ما قام شريك السلام الإسرائيلي بتوفير البديل بكلف أقل.
الغاز الجزائري غير متوفر أيضا والعراقي يحتاج حتى يصل الأردن هزيمة قوات «داعش» في منطقة الأنبار والسوري خارج السياق لأسباب مفهومة والاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة أمريكية تعمل في إسرائيل فيها شروط «عقابية» مع حقوق بالبحث عن البدائل تجنبا لما يصفه رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بـ «الكلفة السياسية» جراء التبعية في موضوع الطاقة للإسرائيليين. حتى النسور حرص أمام البرلمان على الإشارة لأن الاتجاه نحو غاز إسرائيل أقرب إلى تجرع السموم ويعبر عن الاضطرار والحاجة على أساس أن بلاده لا تملك خيارات الاختيار في مسألة الطاقة مع الحرص بالتوازي على وجود «رعاية أمريكية» عن بعد لكل الترتيب حتى لا تنفرد تل أبيب بمساحة تأثير مادة استراتيجية مثل الغاز ولا تحاول «تكييشها» سياسيا.
الخيارات المتاحة تقيد إسرائيل بسلسلة من الإشتراطات التي تضمن عدم خلط مسألة الغاز بالاعتبارات السياسية والاستمرار في البحث عن بدائل داخلية وخارجية ومراقبة كل ما يجري وهو ما تقترحه شخصيات بارزة عمليا.
الرأي العام وفعالياته الحراكية والمعارضة لا يعترفان بهذه الوقائع التي يسردها رموز في الدولة من خارج الحكومة في الواقع، والمسألة في رأي كثيرين حتى داخل غرفة القرار لم تدرس بعناية والجدل سببه قصور الشرح الحكومي ودخول البرلمان على خط المسألة وخطأ حسابات الحكومة التكتيكية التي أجلت منح شركة الكهرباء الإذن اللازم لاستيراد الغاز من إسرائيل حتى تحصل مناقشة البرلمان. هنا برز وخلال الساعات القليلة الماضية بأن عبور مسألة الغاز، رغم أنها اضطرارية، أصبح «مهمة صعبة للغاية» وهو أمر يشير له بعض وزراء الحكومة عمليا في الوقت الذي بدأت فيه شخصيات بارزة جدا في البرلمان بترديد كلمات بسقف مرتفع جدا على هامش مذكرة مسجلة تحت عنوان استقالة جماعية لبعض النواب في حال الموافقة على دخول الغاز الإسرائيلي.
اللافت في هذه المذكرة التي تحدثت عنها النائب رولا الحروب للإعلام المحلي وتمكنت «القدس العربي» من الاطلاع على مضمونها انها تستخدم تعبير «العار» في وصف صفقة الغاز المشار إليها وتتبرأ منها أمام الشعب.
الموقعون على المذكرة وعددهم كان 19 نائبا حتى مساء الأربعاء أصروا على أنهم لن يتحولوا إلى «شهود زور» وأن صفقة الغاز تهدف إلى تسليم الشعب الأردني لدولة العدوان الإسرائيلي. مثل هذه التعبيرات الضخمة لم تكن ترد في العادة في قاموس نواب الأردن لكنها تبرز الآن بعد تصريحات السفير الإسرائيلي السابق المسيئة لمجلس النواب والتي وصف فيها البرلمان الأردني بأنه يبحث عن احتياجات شخصية و «غير مؤثر».
اللافت ان نخبة من رجال الدولة المعروفين وقعوا على مذكرة الاستقالة من البرلمان وبين هؤلاء بارزون جدا ومؤثرون من طراز ووزن عبدالهادي المجالي وخليل عطية وأعضاء مسيسون في البرلمان بينهم رولا الحروب وهند الفايز وسمر عويس وأمجد المجالي.
نواب يدعون إلى آليات حازمة لمعالجة ظاهرة التسرب من تحت القبة .. شبح "تهريب النصاب" يلاحق "ضريبة الدخل" في جلسات النواب
الغد
للمرة الثانية على التوالي، "عانى مجلس" النواب أمس الأربعاء "بشدة للحفاظ على نصاب جلسته"، ما اضطر رئيس المجلس "للمناداة على النواب ومنع خروج بعضهم" من تحت القبة خوفا من فقدان النصاب.
فقد باتت مسألة "النصاب والتسرب من الجلسة" مصدر قلق لرئاسة المجلس، وغدت سببا لتذمر النواب الملتزمين، وأصبح التفكير بآليات حازمة لمعالجة هذه الظاهرة "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
فالرئيس الذي يتعين عليه مراقبة المواد المقررة، ومنح الدور، ومنح النواب حق الكلام، بات ملزما، إضافة الى ذلك بمراقبة أبواب قاعة الجلسة، والطلب من نائب ما عدم الخروج "خوفا من تسرب النصاب".
وفي ظل "كابوس النصاب"، واصل مجلس النواب صباح أمس في جلسة استمرت ساعتين برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وساعده في إدارتها نائبه الأول أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، "مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا للمادة 65 منه".
وشكك نواب، أبرزهم النائب أحمد الجالودي بالنصاب أكثر من مرة، فكان ذلك سببا في تردده في "قراءة مخالفته حول مواد في القانون بسبب عدم توفر النصاب" وفق ما قال، لكن رئيس الجلسة أحمد الصفدي الذي أكد له أن "النصاب متوفر"، داعيا إياه إلى قراءة مخالفته قبل أن يرفع الجلسة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على أن "تفرض بقرار من المدير، ضريبة مضافة"، لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية:
إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون، وإذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون، وعدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة بأسماء عملائه وعناوينهم وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون، وعدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
ومن ضمن الحالات التي تجيز للمدير فرض ضريبة إضافية، كما وافق عليها المجلس، "التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند عند طلبها من قبل المستفيد"، على أن تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
كما وافق المجلس على أن تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاتة، أو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووافق المجلس أيضا على أن يكون الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة المدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية "إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا".
كما وافق على أن يستوفى عن الدعوى "رسم بنسبة 3 % من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة، والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة، على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة "لوقوع المدعي في خسارة" وأن لا يزيد على ثلاثمائة دينار لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
وقرر المجلس أنه لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم، ويدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة، ويدفع الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية.
عاهل الأردن: خطر داعش بعيد عن حدودنا
الغد – الراي – الدستور
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن خطر تنظيم داعش "بعيد عن الحدود الأردنية"، وشدد في الوقت نفسه على أن الأردن يسعى وبالتعاون مع مختلف الأطراف لدعم العشائر في العراق وسوريا، لمواجهة داعش والدفاع عن أراضيهم ضد التنظيمات المتطرفة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عنه القول خلال لقائه أمس عدداً من شيوخ ووجهاء البادية الجنوبية: "هناك استراتيجية أمنية لمواجهة هذه التحديات على الجبهة الشمالية من الحدود مع العراق وسوريا، ضمن برامج لدى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية".
وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية "تقوم بواجبها تجاه الأشقاء والجيران العرب"، وشدد على أن "تنظيم داعش الإرهابي خطر يتجاوز سوريا والعراق ويستهدف جميع الدول".
وحول تداعيات الأزمة السورية، جدد التوضيح أن "الأردن مع الحل السياسي للأزمة السورية، ونحن نعمل بهدف التوصل إلى هذا الحل".
وأوضح: "التطرف مشكلة كبيرة، خصوصاً في ظل وجود فقر وبطالة، ولا يجوز أن نبقى نتحدث عن المشاكل خارج الأردن ونغفل الوضع الداخلي، ولذا سنركز باستمرار على الوضع الاقتصادي في الداخل، وخصوصاً مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل جديدة".
النسور في بغداد اليوم بزيارة تحمل طابعا سياسيا
الدستور
يتوجّه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تحمل طابعا سياسيا يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين ويلتقي خلالها رئيس الجمهورية العراقي ونظيره العراقي حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح خاص لـ«الدستور» ان هذه الزيارة تاتي استكمالا لبحث افاق التشاور والتنسيق مع كبار المسؤولين العراقيين باعتبار ان العراق يعتبر ركنا اساسيا من اركان الامة العربية.
واضاف الدكتور المومني ان الهدف من الزيارة كذلك التأكيد على العمق الاستراتيجي المتبادل بين الاردن والعراق، مشيرا الى انه سيتم بحث كافة الملفات الثنائية بين البلدين الشقيقين وباعتبار ان الاردن ينظر الى العراق كدولة جارة وشقيقة وان الاردن يضع كافة امكانياته لاسناد العراق في التحديات التي يواجهها.
واشار الدكتور المومني الى ان الزيارة تأتي كذلك استكمالا للزيارات والاتصالات المتبادلة بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الى الاردن ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني والدكتور النسور وكبار رجال الدولة ولقائه في نيويورك بجلالة الملك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وقال الدكتور المومني : تركز الزيارة التي تستغرق عدة ساعات على كل الملفات العالقة بما فيها الديون والزراعة وخط النفط مع تأكيد الاردن الوقوف الى جانب العراق في مكافحة الارهاب والتأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا غاستون براوني إحدى الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي.
وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح مجالات للتعاون بينهما في العديد من المجالات.
واستعرض رئيس الوزراء الإصلاحات التي ينفذها الاردن، مؤكدا أن الأردن ركز منذ البدايات على الاستثمار بالكفاءات البشرية حتى أصبح يمتاز بالخبرات والكفاءات البشرية المدربة والكفؤة.
كما استعرض النسور تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد قضية الأردن المركزية.
من جهته أبدى رئيس الوزراء الضيف الرغبة في الاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية خاصة تجربته الزراعية.
وأكد موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والأسلحة من سوريا لأراضيه
اليوم السابع
أفاد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى العقيد ممدوح العامرى بأن قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة (أقراص مخدرة وطرب حشيش) ومواد أخرى ممنوعة إضافة إلى كمية من الأسلحة وعشرات الآلاف من الذخائر المختلفة. وقال العامرى - فى بيان له اليوم - "إن قوات حرس الحدود تعاملت مع منفذى هذه العملية أثناء محاولة إدخالها إلى المملكة من الجانب السوري، حيث تم إصابة أحد المنفذين.. مشيرا إلى أنه تتم الآن عملية إحصاء دقيق للمواد المهربة". وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت أوائل الأسبوع الجارى عملية تسلل قام بها 3 أشخاص من جنسية عربية من أراضى سوريا إلى المملكة، فيما أصيب أحدهم وألقى القبض على الآخرين، كما أحبطت فى بداية ديسمبر الجارى عملية تسلل قام بها خمسة أشخاص من الأراضى السورية إلى المملكة، حيث قتلت أحدهم وأصابت آخر، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار داخل سوريا. وتشهد الحدود الأردنية السورية، التى يبلغ طولها 378 كم، حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية دائما على أنها لن تسمح لأحد باختراق حدودها أو اجتيازها بطريقة غير شرعية، وأنها لن تتهاون مع أى كان ممن يحاولون المس بأمن الأردن ومواطنيه، وستقطع اليد التى تمتد لإيذاء أى أردنى أو ترويعه داخل حدود المملكة.
القوات المسلّحة تنفي مهاجمة مخافر على الحدود الأردنية العراقية
بترا – الدستور
نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي العقيد ممدوح العامري ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية بأن مجموعة مسلحة هاجمت عددا من المخافر على الحدود الاردنية العراقية.
واوضح العقيد العامري ان مجموعة مسلحة تستقل 3 سيارات من نوع جيب يعتقد انها من تنظيم داعش اشتبكت مع مفرزة عراقية داخل العمق العراقي واستولت عليها كما قامت بتفجير مفرزتين اخريين تابعتين للقوات العراقية ثم تراجعت المجموعة المسلحة الى عمق الاراضي العراقية .
واكد ان القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي جاهزة وباستمرار للتعامل بحزم وبدون تردد مع اي محاولة لاختراق الحدود والمساس بأمن الوطن واستقراره .
من جهة ثانية ،صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي العقيد ممدوح العامري ان قوات حرس الحدود احبطت فجر أمس الاربعاء محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة(حبوب وحشيش ) ومواد اخرى ممنوعة ، اضافة الى كمية من الاسلحة وعشرات الالاف من الذخائر المختلفة .
وقال العقيد العامري ان قوات حرس الحدود تعاملت مع منفذي هذه العملية اثناء محاولة ادخالها الى المملكة من الجانب السوري حيث تم اصابة احد المنفذين .واشار الى انه تتم الان عملية احصاء دقيق للمواد المهربة وسيتم الاعلان عن التفصيلات في وقت لاحق.
الأردن: الأرثوذكس ينتفضون على قيادتهم الكنسيّة انتصاراً لعروبتهم
العربي الجديد
فتح قرار المجمع المقدس التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس، بطرد الأرشمندريت العربي حنا عطالله (خريستوفوروس) من كنيسته، الباب أمام انتفاضة عربية على القيادة اليونانية للكنيسة.
وكان المجمع قد أصدر قراراً بطرد الأرشمندريت العربي حنا عطالله (خريستوفوروس) من كنيسته، وفصله من أخوية القبر المقدس، عقاباً له على مطالبته بتطبيق القوانين الكنسيّة في البطريركية، بما ينصف الرهبان والكهنة العرب.
وجاء قرار المجمع بعد يوم واحد من مهرجان "القضية العربية الأرثوذكسية قضية وطن"، الذي وجّه نقداً للهيمنة اليونانية وتفريطها بأملاك الكنيسة في القدس وبيعها للصهاينة.
كما تزامن مع مذكرة موقّعة من ألف شخص من أبناء الرعية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، رفعوها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني تطالب بإنصافهم وإنصاف الرهبان والكهنة العرب، ما رأى فيه أبناء الرعية استهدافاً لهم.
وعبّر الأرشمندريت عطالله عن قلقه على الهوية المسيحية العربية التي "تتعرّض لأسوأ أنواع الحرب ضدها بهدف تهجيرها من أوطانها"، وأكد، في برنامج حواري على فضائية "رؤيا" الأردنية، مساء الأربعاء، أن إبعاده عن الكنيسة ليس قراراً شخصياً، بل "يأتي في سياق الاضطهاد للمسيحيين والرعية والوجود العربي".
ورفض تجمّع "الشباب العربي الأرثوذكسي" قرار المجمع المقدس، وطالب بإسقاط شرعية بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوناني كيريوس ثيوفيلوس.
وأوضح التجمع، في بيان، أمس الثلاثاء، أن "ثيوفيلوس ليس بطريركاً شرعيّاً لكنيسة القُدس، وهو غير مُستحق للأمانة ولا يُمثّلنا ولا يمثّل الرعية العربية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، ونعلن إسقاطه من هذه اللحظة كأب روحي".
وبرر الشباب قرارهم بتجاهله لمطالب الرعية العربية وتعنّته وعنصريته. ووصفوا البطريرك اليوناني ثيوفيلوس بـ"الاستعمار التاريخي للكنيسة الأرثوذكسية".
وكشف عضو "الشباب العربي الأرثوذكسي"، إيملي غندور، لـ"العربي الجديد"، عن "عزمهم القيام بجملة من الخطوات التصعيدية التي يجري التوافق عليها لعزل البطريرك اليوناني ثيوفيلوس. وأضاف أن جهودهم تنصبّ على "استرجاع الكنيسة أو تحريرها من يد البطاركة اليونان حتى تعود الكنيسة وطنية".
وشدد على أن "حراكهم لتعريب الكنيسة والحفاظ على موقفها الوطني المتمسك بحقوق العرب في فلسطين على وجه العموم والقدس على وجه الخصوص ليس حراكاً انشقاقياً"، مؤكداً إصرارهم على أن "تبقى الكنيسة موحّدة ومركزها القدس".
يشار إلى أن الرعية الأرثوذكسية في الأردن تتحرك منذ سنوات للمطالبة بتعريب قيادة الكنيسة وتحريرها من سيطرة اليونان، حيث سبق لهم الاعتصام مراراً لتحقيق هذا الهدف.
وتحمل الرعية على قيادة الكنيسة تفريطها بالوقف الكنسي وبيعه للمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، بشكل يصفونه بالسياسة المبرمجة لتفريغ القدس من المسيحيين العرب، بما يخدم مصالح إسرائيل.
توزيع مساعدات إماراتية على 569 عائلة سورية لاجئة في الأردن
أبوظبي - وام
وزع فريق الاغاثة الاماراتي أول من أمس مساعدات انسانية شتوية على 569 عائلة من السوريين اللاجئين الذين يعيشون في مناطق اردنية خارج المخيمات وذلك تنفيذا لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لهيئة الهلال الاحمر لتوفير الاحتياجات الشتوية للاجئين.
وقام اعضاء الفريق امس بالتعاون مع جمعية الهلال الاردني بتوزيع المساعدات الشتوية على العائلات السورية اللاجئة التي تقيم في في المحافظات والمدن الاردنية.
وقد حرصت هيئة الهلال الاحمر التي تنفذ مبادرة سمو الشيخة فاطمة على توسيع مظلة الأسر السورية اللاجئة المستهدفة من المبادرة لتشمل اللاجئين المنتشرين في عدد من المحافظات الأردنية كما حرصت على توفير مستلزمات الشتاء من الأغطية والدفايات إلى جانب الطرود الغذائية التي تضمنت أهم العناصر خاصة للأطفال. ويستفيد من هذه المبادرة 14 ألف لاجئ سوري خارج المخيمات في الاردن.
وكانت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد انطلقت في التاسع من ديسمبر الحالي لتوفير احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات فصل الشتاء بما يؤكد حرص سموها على تعزيز الخدمات الضرورية الموجهة للاجئين السوريين في دول الجوار السورية. وتأتي الخطوة امتدادا لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية تجاه اللاجئين والتي طالت العديد من مناحي الحياة الضرورية.
الخميس 18/12/2014
</tbody>
<tbody>
الاردن
</tbody>
<tbody>
</tbody>
ما ورد بالملف:
v الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
v الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن 2191 بشأن سوريا
v تحركات نيابية بثلاثة اتجاهات لتعطيل اتفاقية الغاز الإسرائيلي
v قاموس «غير مسبوق» من المفردات يعارض صفقة «الغاز الإسرائيلي».. الأردن «مضطر جدا» و «الراعي» أمريكي
v نواب يدعون إلى آليات حازمة لمعالجة ظاهرة التسرب من تحت القبة .. شبح "تهريب النصاب" يلاحق "ضريبة الدخل" في جلسات النواب
v عاهل الأردن: خطر داعش بعيد عن حدودنا
v النسور في بغداد اليوم بزيارة تحمل طابعا سياسيا
v الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والأسلحة من سوريا لأراضيه
v القوات المسلّحة تنفي مهاجمة مخافر على الحدود الأردنية العراقية
v الأردن: الأرثوذكس ينتفضون على قيادتهم الكنسيّة انتصاراً لعروبتهم
v توزيع مساعدات إماراتية على 569 عائلة سورية لاجئة في الأردن
<tbody>
اخر اخبار الاردن
</tbody>
الأردن يسلم مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
روسيا اليوم - رويترز
أودع الأردن رسميا مجلس الأمن الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017
ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قولها إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني غير أن دبلوماسيين يقولون إن المفاوضات بشأن نص القرار قد تستغرق أياما أو أسابيع.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
كيري: الولايات المتحدة لن تعارض مشروعا فلسطينيا في حال كان "رزينا"
وفي أول تعليق أمريكي على الأمر أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أن بلاده ليس لها "أية مشكلة" في حال قدم الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين" يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط أن لا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرئيل.
وقال "ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لم تر بعد" نص مشروع القرار.
وكان كيري قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.
وقبل ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إنه سعى للحصول على تطمينات من كيري بأن واشنطن ستتصدى لأي جهود من جانب الفلسطينيين والأوروبيين لوضع جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين، وفقا لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن 2191 بشأن سوريا
الدستور – الراي
رحب الأردن يوم الأربعاء، بتصويت مجلس الأمن على قرار 2191 بشأن الوضع في سوريا.
وكان مجلس الامن قد مدد صباح اليوم بعض فقرات قراره السابق رقم 2165 لمدة سنة كاملة على أن يجري بعد 6 شهور استعراضا بشأن تنفيذها.
وتخول الفقرتان وكالات الأمم المتحدة الإنسانية باستخدام معابر:
باب السلام، وباب الهوى، واليعربية، والرمثا، وإنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية وشركاؤها بالاضافة الى مراقبة فتح أي شحنة منها من قبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة من أجل المرور إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.
وقالت مندوبة الاردن الدائم في الأمم المتحدة دينا قعوار، بعد اعتماد المجلس للقرار رقم 2191 "إن الصراع في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الأردن ونأمل في أن يساعدنا هذا القرار، في الأردن، لتخفيف معاناة السوريين وأن يقل عدد اللاجئين الوافدين على الأردن".
وأضافت للصحفيين انه يوجد في الاردن أكثر من مليون و400 الف لاجئ سوري، أي نحو 20 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان مشيرة الى أن ذلك يسفر عن صعوبات سياسية واقتصادية".
وشددت على موقف الاردن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا ولا يوجد بديل آخر" مؤكدة بقاء معبر الرمثا مفتوحا في توصيل مواد الإغاثة إلى سوريا حسب القرار الدولي.
كما أعرب المجلس عن التأييد الكامل لمبعوث الأمين العام لسوريا، ستيفان دي مستورا، وخاصة مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف بما في ذلك من مناطق تجميد الصراع مؤكدا أي المجلس أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وهدد المجلس باتخاذ المزيد من التدابير بموجب ميثاق الامم المتحدة في حالة عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذ القرار وقراري المجلس 2139 و 2165.
تحركات نيابية بثلاثة اتجاهات لتعطيل اتفاقية الغاز الإسرائيلي
الدستور
ارتفعت بوتيرة عالية تحركات نواب يرفضون توجه الحكومة التوقيع على شراء الغاز من إسرائيل ضمن ثلاث خيارات يتم التعاطي معها لتعطيل الاتفاقية وهي: «الاستقالة من المجلس، طرح الثقة بالحكومة، الالتماس من جلالة الملك الإيعاز للحكومة عدم السير في الاتفاقية».
في الخيار الاول، المتضمن الاستقالة من المجلس فقد ارتفع امس عدد النواب الموقعين على بيان استقالتهم من عضوية مجلس النواب الى 18 نائبا وفقا لما ابلغ «الدستور» النائب علي السنيد الذي تبنى البيان.
وقال السنيد ان العدد مرشح للزيادة، موضحا ان الاتصالات مستمرة ومتواصلة مع النواب للتوقيع على الاستقالة التي ستعلن بالتزامن مع اعلان الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل.
وفيما اشارت النائب رولا الحروب في تصريحات للصحفيين الى وجود 25 نائبا وقعوا على الاستقالة، اكد السنيد ان العدد الرسمي للموقعين 18 نائبا، لافتا الى انه قد يكون هناك نواب راغبون بالتوقيع على الاستقالة يصل عددهم الى 25 نائبا.
ومن بين النواب الذين انضموا للتوقيع على بيان الاستقالة عرف منهم: عبدالكريم الدغمي وامجد المجالي، فيما كان وقع على البيان النواب: عبدالهادي المجالي، خليل عطية، طارق خوري، محمد الرياطي، عساف الشوبكي، وهند الفايز، وعبد الله عبيدات، تامر بينو.
اما الخيار الثاني والمتضمن طرح الثقة بالحكومة، فقد شرع نواب امس بقيادة تحرك جديد يستهدف التوقيع على مذكرة لطرح الثقة بالحكومة بعد ان فشلت المذكرة التي تم التوقيع عليها منذ مساء الاحد الماضي في الحصول على تواقيع الحد المطلوب من النواب عليها والبالغ 10 نواب وفقا لأحكام الدستور.
المذكرة الجديدة تبنى التوقيع عليها النائب رولا الحروب ووقع عليها 11 نائبا، وفقا لما اكدته الحروب.
وطلب النواب في المذكرة الموجهة لرئيس المجلس عاطف الطراونة عقد جلسة للتصويت على طرح الثقة في الحكومة.
ومن الموقعين على المذكرة النواب: محمود الخرابشة، رلى الحروب، هند الفايز، طارق خوري، علي السنيد، محمد الرياطي، يحيى السعود، تامر بينو، عبدالرحيم البقاعي، مازن الضلاعين، خليل عطية.
المذكرة لم تسلم لرئاسة المجلس بعد، حيث يسعى القائمون عليها الى زيادة عدد موقعيها.
ويأتي الخيار الثالث وهو التوجه لجلالة الملك والالتماس منه الايعاز للحكومة عدم التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل حيث يتدارس نواب ارسال رسالة الى جلالة الملك تتضمن موقفهم من الاتفاقية والالتماس بعدم السير فيها.
ومن المتوقع ان تتم بلورة هذا التوجه خلال الايام القادمة وصياغة الرسالة التي ستعرض على اعضاء المجلس للتوقيع عليها تمهيدا لرفعها الى المقام السامي.
قاموس «غير مسبوق» من المفردات يعارض صفقة «الغاز الإسرائيلي».. الأردن «مضطر جدا» و «الراعي» أمريكي
القدس العربي
سؤال لم يكن في الحسبان بادر إلى طرحه رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي على أحد المواطنين المتحمسين بشدة للاعتراض على صفقة «الغاز الإسرائيلي» أثناء نقاش عام في جلسة استضافت الأول في مدينة الكرك جنوب البلاد.
المواطن بادر لهجوم كاسح على ترتيبات الغاز المشار إليها فعالجه الرفاعي باستفسار عن الأسباب التي دفعته شخصيا لتلقي العلاج في مستشفى يتبع «الاحتلال الإسرائيلي» بعدما تبين أن علاج حالته متاح فقط في «دولة الكيان».
عمليا لم يكن الموقف في غاية الإحراج أو بهدف التلاسن لكن فكرة النخبة الأردنية الرسمية التي تعبر عنها شخصية من وزن الرفاعي لها علاقة بالاضطرار الحكومي «لتجرع» صفقة الغاز ليس بسبب سيناريوهات سياسية أو تعليمات وأوامر كما قال رئيس الوزراء عبدلله النسور أمام البرلمان إنما بسبب الحاجة الملحة لتغطية أزمة الطاقة التي ترهق الميزانية الأردنية. ثمة محاججة يمكن ان تطرح في السياق على الصعيد الرسمي وسط إحجام حكومي ملموس عن الشرح والتفصيل مما أنتج بعض الضبابية في الموقف ومساحات من الغموض كما يلاحظ النائب البرلماني محمد الحجوج وآخرون زملاء له. في الغرف المغلقة تماما يقال في «تبرير» الاتجاه نحو الغاز الإسرائيلي على أساس الحاجة «وقائع» بعينها يغفلها كل من يعارضون المسألة، فالسعودية مثلا تعرف طبيعة مشكلة قطاع الطاقة الأردني ولا تندفع باتجاه حلول علاجية شافية توفر الغاز للأردنيين ولا تساعدهم في الأمر وتلك في حد ذاتها قصة يفضل المستوى الرسمي عدم الخوض فيها.
الغاز المصري «غير متاح» إطلاقا لأن مصر تستورده من الشركة الأمريكية العاملة في إسرائيل واعتذرت عن تأمينه للأردنيين ولا تستطيع حمايته في الأنبوب الناقل بسبب الهجوم المتواصل عليه من قبل المنظمات المتشددة في محيط سيناء مع ملاحظة ان تفجيرات أنابيب الغاز تطال العبوة الأردنية ولا تتحرش بالإسرائيلية من أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي.
الغاز القطري متاح عمليا لكن في الأسواق وبالسعر الدولي والاعتماد على الغاز السائل المنقول بحرا أو برا يعني مضاعفة كلفة الإنتاج ويحتاج لمستودعات في ميناء العقبة صالحة للتخزين والوضع الحالي للميناء الأردني اليتيم لا يستوعب تخزين أكثر من 35% من الكمية اللازمة للسوق المحلية مما يعني أن الاستيراد من الخارج ليس خيارا اضطراريا خصوصا إذا ما قام شريك السلام الإسرائيلي بتوفير البديل بكلف أقل.
الغاز الجزائري غير متوفر أيضا والعراقي يحتاج حتى يصل الأردن هزيمة قوات «داعش» في منطقة الأنبار والسوري خارج السياق لأسباب مفهومة والاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة أمريكية تعمل في إسرائيل فيها شروط «عقابية» مع حقوق بالبحث عن البدائل تجنبا لما يصفه رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بـ «الكلفة السياسية» جراء التبعية في موضوع الطاقة للإسرائيليين. حتى النسور حرص أمام البرلمان على الإشارة لأن الاتجاه نحو غاز إسرائيل أقرب إلى تجرع السموم ويعبر عن الاضطرار والحاجة على أساس أن بلاده لا تملك خيارات الاختيار في مسألة الطاقة مع الحرص بالتوازي على وجود «رعاية أمريكية» عن بعد لكل الترتيب حتى لا تنفرد تل أبيب بمساحة تأثير مادة استراتيجية مثل الغاز ولا تحاول «تكييشها» سياسيا.
الخيارات المتاحة تقيد إسرائيل بسلسلة من الإشتراطات التي تضمن عدم خلط مسألة الغاز بالاعتبارات السياسية والاستمرار في البحث عن بدائل داخلية وخارجية ومراقبة كل ما يجري وهو ما تقترحه شخصيات بارزة عمليا.
الرأي العام وفعالياته الحراكية والمعارضة لا يعترفان بهذه الوقائع التي يسردها رموز في الدولة من خارج الحكومة في الواقع، والمسألة في رأي كثيرين حتى داخل غرفة القرار لم تدرس بعناية والجدل سببه قصور الشرح الحكومي ودخول البرلمان على خط المسألة وخطأ حسابات الحكومة التكتيكية التي أجلت منح شركة الكهرباء الإذن اللازم لاستيراد الغاز من إسرائيل حتى تحصل مناقشة البرلمان. هنا برز وخلال الساعات القليلة الماضية بأن عبور مسألة الغاز، رغم أنها اضطرارية، أصبح «مهمة صعبة للغاية» وهو أمر يشير له بعض وزراء الحكومة عمليا في الوقت الذي بدأت فيه شخصيات بارزة جدا في البرلمان بترديد كلمات بسقف مرتفع جدا على هامش مذكرة مسجلة تحت عنوان استقالة جماعية لبعض النواب في حال الموافقة على دخول الغاز الإسرائيلي.
اللافت في هذه المذكرة التي تحدثت عنها النائب رولا الحروب للإعلام المحلي وتمكنت «القدس العربي» من الاطلاع على مضمونها انها تستخدم تعبير «العار» في وصف صفقة الغاز المشار إليها وتتبرأ منها أمام الشعب.
الموقعون على المذكرة وعددهم كان 19 نائبا حتى مساء الأربعاء أصروا على أنهم لن يتحولوا إلى «شهود زور» وأن صفقة الغاز تهدف إلى تسليم الشعب الأردني لدولة العدوان الإسرائيلي. مثل هذه التعبيرات الضخمة لم تكن ترد في العادة في قاموس نواب الأردن لكنها تبرز الآن بعد تصريحات السفير الإسرائيلي السابق المسيئة لمجلس النواب والتي وصف فيها البرلمان الأردني بأنه يبحث عن احتياجات شخصية و «غير مؤثر».
اللافت ان نخبة من رجال الدولة المعروفين وقعوا على مذكرة الاستقالة من البرلمان وبين هؤلاء بارزون جدا ومؤثرون من طراز ووزن عبدالهادي المجالي وخليل عطية وأعضاء مسيسون في البرلمان بينهم رولا الحروب وهند الفايز وسمر عويس وأمجد المجالي.
نواب يدعون إلى آليات حازمة لمعالجة ظاهرة التسرب من تحت القبة .. شبح "تهريب النصاب" يلاحق "ضريبة الدخل" في جلسات النواب
الغد
للمرة الثانية على التوالي، "عانى مجلس" النواب أمس الأربعاء "بشدة للحفاظ على نصاب جلسته"، ما اضطر رئيس المجلس "للمناداة على النواب ومنع خروج بعضهم" من تحت القبة خوفا من فقدان النصاب.
فقد باتت مسألة "النصاب والتسرب من الجلسة" مصدر قلق لرئاسة المجلس، وغدت سببا لتذمر النواب الملتزمين، وأصبح التفكير بآليات حازمة لمعالجة هذه الظاهرة "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
فالرئيس الذي يتعين عليه مراقبة المواد المقررة، ومنح الدور، ومنح النواب حق الكلام، بات ملزما، إضافة الى ذلك بمراقبة أبواب قاعة الجلسة، والطلب من نائب ما عدم الخروج "خوفا من تسرب النصاب".
وفي ظل "كابوس النصاب"، واصل مجلس النواب صباح أمس في جلسة استمرت ساعتين برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وساعده في إدارتها نائبه الأول أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، "مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا للمادة 65 منه".
وشكك نواب، أبرزهم النائب أحمد الجالودي بالنصاب أكثر من مرة، فكان ذلك سببا في تردده في "قراءة مخالفته حول مواد في القانون بسبب عدم توفر النصاب" وفق ما قال، لكن رئيس الجلسة أحمد الصفدي الذي أكد له أن "النصاب متوفر"، داعيا إياه إلى قراءة مخالفته قبل أن يرفع الجلسة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على أن "تفرض بقرار من المدير، ضريبة مضافة"، لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية:
إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون، وإذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون، وعدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة بأسماء عملائه وعناوينهم وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون، وعدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
ومن ضمن الحالات التي تجيز للمدير فرض ضريبة إضافية، كما وافق عليها المجلس، "التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند عند طلبها من قبل المستفيد"، على أن تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
كما وافق المجلس على أن تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاتة، أو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووافق المجلس أيضا على أن يكون الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة المدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية "إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا".
كما وافق على أن يستوفى عن الدعوى "رسم بنسبة 3 % من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة، والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة، على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة "لوقوع المدعي في خسارة" وأن لا يزيد على ثلاثمائة دينار لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
وقرر المجلس أنه لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم، ويدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة، ويدفع الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية.
عاهل الأردن: خطر داعش بعيد عن حدودنا
الغد – الراي – الدستور
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن خطر تنظيم داعش "بعيد عن الحدود الأردنية"، وشدد في الوقت نفسه على أن الأردن يسعى وبالتعاون مع مختلف الأطراف لدعم العشائر في العراق وسوريا، لمواجهة داعش والدفاع عن أراضيهم ضد التنظيمات المتطرفة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عنه القول خلال لقائه أمس عدداً من شيوخ ووجهاء البادية الجنوبية: "هناك استراتيجية أمنية لمواجهة هذه التحديات على الجبهة الشمالية من الحدود مع العراق وسوريا، ضمن برامج لدى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية".
وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية "تقوم بواجبها تجاه الأشقاء والجيران العرب"، وشدد على أن "تنظيم داعش الإرهابي خطر يتجاوز سوريا والعراق ويستهدف جميع الدول".
وحول تداعيات الأزمة السورية، جدد التوضيح أن "الأردن مع الحل السياسي للأزمة السورية، ونحن نعمل بهدف التوصل إلى هذا الحل".
وأوضح: "التطرف مشكلة كبيرة، خصوصاً في ظل وجود فقر وبطالة، ولا يجوز أن نبقى نتحدث عن المشاكل خارج الأردن ونغفل الوضع الداخلي، ولذا سنركز باستمرار على الوضع الاقتصادي في الداخل، وخصوصاً مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل جديدة".
النسور في بغداد اليوم بزيارة تحمل طابعا سياسيا
الدستور
يتوجّه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تحمل طابعا سياسيا يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين ويلتقي خلالها رئيس الجمهورية العراقي ونظيره العراقي حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح خاص لـ«الدستور» ان هذه الزيارة تاتي استكمالا لبحث افاق التشاور والتنسيق مع كبار المسؤولين العراقيين باعتبار ان العراق يعتبر ركنا اساسيا من اركان الامة العربية.
واضاف الدكتور المومني ان الهدف من الزيارة كذلك التأكيد على العمق الاستراتيجي المتبادل بين الاردن والعراق، مشيرا الى انه سيتم بحث كافة الملفات الثنائية بين البلدين الشقيقين وباعتبار ان الاردن ينظر الى العراق كدولة جارة وشقيقة وان الاردن يضع كافة امكانياته لاسناد العراق في التحديات التي يواجهها.
واشار الدكتور المومني الى ان الزيارة تأتي كذلك استكمالا للزيارات والاتصالات المتبادلة بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الى الاردن ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني والدكتور النسور وكبار رجال الدولة ولقائه في نيويورك بجلالة الملك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وقال الدكتور المومني : تركز الزيارة التي تستغرق عدة ساعات على كل الملفات العالقة بما فيها الديون والزراعة وخط النفط مع تأكيد الاردن الوقوف الى جانب العراق في مكافحة الارهاب والتأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا غاستون براوني إحدى الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي.
وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح مجالات للتعاون بينهما في العديد من المجالات.
واستعرض رئيس الوزراء الإصلاحات التي ينفذها الاردن، مؤكدا أن الأردن ركز منذ البدايات على الاستثمار بالكفاءات البشرية حتى أصبح يمتاز بالخبرات والكفاءات البشرية المدربة والكفؤة.
كما استعرض النسور تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد قضية الأردن المركزية.
من جهته أبدى رئيس الوزراء الضيف الرغبة في الاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية خاصة تجربته الزراعية.
وأكد موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات والأسلحة من سوريا لأراضيه
اليوم السابع
أفاد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى العقيد ممدوح العامرى بأن قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة (أقراص مخدرة وطرب حشيش) ومواد أخرى ممنوعة إضافة إلى كمية من الأسلحة وعشرات الآلاف من الذخائر المختلفة. وقال العامرى - فى بيان له اليوم - "إن قوات حرس الحدود تعاملت مع منفذى هذه العملية أثناء محاولة إدخالها إلى المملكة من الجانب السوري، حيث تم إصابة أحد المنفذين.. مشيرا إلى أنه تتم الآن عملية إحصاء دقيق للمواد المهربة". وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت أوائل الأسبوع الجارى عملية تسلل قام بها 3 أشخاص من جنسية عربية من أراضى سوريا إلى المملكة، فيما أصيب أحدهم وألقى القبض على الآخرين، كما أحبطت فى بداية ديسمبر الجارى عملية تسلل قام بها خمسة أشخاص من الأراضى السورية إلى المملكة، حيث قتلت أحدهم وأصابت آخر، فيما لاذ الثلاثة الآخرون بالفرار داخل سوريا. وتشهد الحدود الأردنية السورية، التى يبلغ طولها 378 كم، حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية دائما على أنها لن تسمح لأحد باختراق حدودها أو اجتيازها بطريقة غير شرعية، وأنها لن تتهاون مع أى كان ممن يحاولون المس بأمن الأردن ومواطنيه، وستقطع اليد التى تمتد لإيذاء أى أردنى أو ترويعه داخل حدود المملكة.
القوات المسلّحة تنفي مهاجمة مخافر على الحدود الأردنية العراقية
بترا – الدستور
نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي العقيد ممدوح العامري ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية بأن مجموعة مسلحة هاجمت عددا من المخافر على الحدود الاردنية العراقية.
واوضح العقيد العامري ان مجموعة مسلحة تستقل 3 سيارات من نوع جيب يعتقد انها من تنظيم داعش اشتبكت مع مفرزة عراقية داخل العمق العراقي واستولت عليها كما قامت بتفجير مفرزتين اخريين تابعتين للقوات العراقية ثم تراجعت المجموعة المسلحة الى عمق الاراضي العراقية .
واكد ان القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي جاهزة وباستمرار للتعامل بحزم وبدون تردد مع اي محاولة لاختراق الحدود والمساس بأمن الوطن واستقراره .
من جهة ثانية ،صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي العقيد ممدوح العامري ان قوات حرس الحدود احبطت فجر أمس الاربعاء محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة(حبوب وحشيش ) ومواد اخرى ممنوعة ، اضافة الى كمية من الاسلحة وعشرات الالاف من الذخائر المختلفة .
وقال العقيد العامري ان قوات حرس الحدود تعاملت مع منفذي هذه العملية اثناء محاولة ادخالها الى المملكة من الجانب السوري حيث تم اصابة احد المنفذين .واشار الى انه تتم الان عملية احصاء دقيق للمواد المهربة وسيتم الاعلان عن التفصيلات في وقت لاحق.
الأردن: الأرثوذكس ينتفضون على قيادتهم الكنسيّة انتصاراً لعروبتهم
العربي الجديد
فتح قرار المجمع المقدس التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس، بطرد الأرشمندريت العربي حنا عطالله (خريستوفوروس) من كنيسته، الباب أمام انتفاضة عربية على القيادة اليونانية للكنيسة.
وكان المجمع قد أصدر قراراً بطرد الأرشمندريت العربي حنا عطالله (خريستوفوروس) من كنيسته، وفصله من أخوية القبر المقدس، عقاباً له على مطالبته بتطبيق القوانين الكنسيّة في البطريركية، بما ينصف الرهبان والكهنة العرب.
وجاء قرار المجمع بعد يوم واحد من مهرجان "القضية العربية الأرثوذكسية قضية وطن"، الذي وجّه نقداً للهيمنة اليونانية وتفريطها بأملاك الكنيسة في القدس وبيعها للصهاينة.
كما تزامن مع مذكرة موقّعة من ألف شخص من أبناء الرعية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، رفعوها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني تطالب بإنصافهم وإنصاف الرهبان والكهنة العرب، ما رأى فيه أبناء الرعية استهدافاً لهم.
وعبّر الأرشمندريت عطالله عن قلقه على الهوية المسيحية العربية التي "تتعرّض لأسوأ أنواع الحرب ضدها بهدف تهجيرها من أوطانها"، وأكد، في برنامج حواري على فضائية "رؤيا" الأردنية، مساء الأربعاء، أن إبعاده عن الكنيسة ليس قراراً شخصياً، بل "يأتي في سياق الاضطهاد للمسيحيين والرعية والوجود العربي".
ورفض تجمّع "الشباب العربي الأرثوذكسي" قرار المجمع المقدس، وطالب بإسقاط شرعية بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوناني كيريوس ثيوفيلوس.
وأوضح التجمع، في بيان، أمس الثلاثاء، أن "ثيوفيلوس ليس بطريركاً شرعيّاً لكنيسة القُدس، وهو غير مُستحق للأمانة ولا يُمثّلنا ولا يمثّل الرعية العربية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين، ونعلن إسقاطه من هذه اللحظة كأب روحي".
وبرر الشباب قرارهم بتجاهله لمطالب الرعية العربية وتعنّته وعنصريته. ووصفوا البطريرك اليوناني ثيوفيلوس بـ"الاستعمار التاريخي للكنيسة الأرثوذكسية".
وكشف عضو "الشباب العربي الأرثوذكسي"، إيملي غندور، لـ"العربي الجديد"، عن "عزمهم القيام بجملة من الخطوات التصعيدية التي يجري التوافق عليها لعزل البطريرك اليوناني ثيوفيلوس. وأضاف أن جهودهم تنصبّ على "استرجاع الكنيسة أو تحريرها من يد البطاركة اليونان حتى تعود الكنيسة وطنية".
وشدد على أن "حراكهم لتعريب الكنيسة والحفاظ على موقفها الوطني المتمسك بحقوق العرب في فلسطين على وجه العموم والقدس على وجه الخصوص ليس حراكاً انشقاقياً"، مؤكداً إصرارهم على أن "تبقى الكنيسة موحّدة ومركزها القدس".
يشار إلى أن الرعية الأرثوذكسية في الأردن تتحرك منذ سنوات للمطالبة بتعريب قيادة الكنيسة وتحريرها من سيطرة اليونان، حيث سبق لهم الاعتصام مراراً لتحقيق هذا الهدف.
وتحمل الرعية على قيادة الكنيسة تفريطها بالوقف الكنسي وبيعه للمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، بشكل يصفونه بالسياسة المبرمجة لتفريغ القدس من المسيحيين العرب، بما يخدم مصالح إسرائيل.
توزيع مساعدات إماراتية على 569 عائلة سورية لاجئة في الأردن
أبوظبي - وام
وزع فريق الاغاثة الاماراتي أول من أمس مساعدات انسانية شتوية على 569 عائلة من السوريين اللاجئين الذين يعيشون في مناطق اردنية خارج المخيمات وذلك تنفيذا لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لهيئة الهلال الاحمر لتوفير الاحتياجات الشتوية للاجئين.
وقام اعضاء الفريق امس بالتعاون مع جمعية الهلال الاردني بتوزيع المساعدات الشتوية على العائلات السورية اللاجئة التي تقيم في في المحافظات والمدن الاردنية.
وقد حرصت هيئة الهلال الاحمر التي تنفذ مبادرة سمو الشيخة فاطمة على توسيع مظلة الأسر السورية اللاجئة المستهدفة من المبادرة لتشمل اللاجئين المنتشرين في عدد من المحافظات الأردنية كما حرصت على توفير مستلزمات الشتاء من الأغطية والدفايات إلى جانب الطرود الغذائية التي تضمنت أهم العناصر خاصة للأطفال. ويستفيد من هذه المبادرة 14 ألف لاجئ سوري خارج المخيمات في الاردن.
وكانت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد انطلقت في التاسع من ديسمبر الحالي لتوفير احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات فصل الشتاء بما يؤكد حرص سموها على تعزيز الخدمات الضرورية الموجهة للاجئين السوريين في دول الجوار السورية. وتأتي الخطوة امتدادا لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية تجاه اللاجئين والتي طالت العديد من مناحي الحياة الضرورية.