Haneen
2015-02-03, 12:15 PM
في هذا الملـــــف:
v الرئيس في تركيا ذات الدور الهام
بقلم: حديث القدس – القدس
v «الإسلاموفوبيا» وأزمة الهوية في الغرب
بقلم: يونس السيد – القدس
v تداعيات انضمام دولة فلسطين لميثاق روما!!
بقلم: إبراهيم شعبان – القدس
v خيارات «حماس» ومصير غزة
بقلم: هاني المصري – الايام
v الفقر والعنصرية والاستبداد = إرهاب
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
v كيف ولدت البربرية..!!
بقلم: حسن خضر – الايام
v حياتنا - مع فرنسا الحرية
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v تغريدة الصباح - أخلاق الادباء ونتاجهم الأدبيّ
بقلم: محمد علي طه – الحياة
v نبض الحياة - الارهاب في باريس
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
الرئيس في تركيا ذات الدور الهام
بقلم: حديث القدس – القدس
من المعروف ان الرئيس ابو مازن كثير السفر والزيارات الى دول مختلفة سعيا وراء كسب الدعم والتأييد للقضية الوطنية، وهو يقوم حاليا بزيارة الى تركيا لاجراء محادثات تتعلق بالوضع الراهن وبحث العلاقات الثنائية والسعي الفلسطيني للانضمام الى المؤسسات الدولية لمواجهة غطرسة الاحتلال وتنكره لكل متطلبات السلام العادل والحقوق الفلسطينية.
ولهذه الزيارة اهمية خاصة لاكثر من سبب. ان تركيا دولة اقليمية في غاية الاهمية وذات تأثير على كثير من القضايا، كما انها تتمتع بعلاقات دولية قوية خاصة وانها عضو اساس يفي حلف الاطلسي ... وعلى ضوء التطورات الكبيرة في العالم العربي والحروب الداخلية التي تطحن استقرار عدد من دول الشرق الاوسط، فان انقرة تقوم بدور كبير سواء اعجبنا ذلك ام رفضناه. ان معظم المقاتلين الذين يحملون الشعارات الدينية ويقاتلون في دول كسوريا والعراق، إما تدربوا في تركيا او عبروا من خلالها الى اماكن الصراع، وهي لا تخفي موقفها من سوريا مثلا ولا تخفي دعمها للقوى المعارضة المسلحة وسعيها لاسقاط نظام الرئيس الاسد.
وبالنسبة لنا ولقضيتنا مباشرة، فان تركيا ذات الحكم الاسلامي الذي يقوده الرئس رجب طيب اردوغان، تستطيع القيام بدور كبير، ان هي ارادت، بحكم علاقاتها القوية مع جماعة الاخوان المسلمين وبينهم حركة حماس بالطبع. وقد تردد كثيرا وبقوة، ان تركيا اصبحت مركز لكل قيادات "الاخوان" خاصة بعد ان فترت علاقة الجماعة مع قطر بسبب الضغوط السعودية، وحاليا وكما هو معروف، يوجد عدد من هذه القيادات فعلا في الاراضي التركية ومنذ فترة طويلة.
ولهذا فاننا نأمل ان تؤدي محادثات الرئيس مع القادة الاتراك الى نوع من التهدئة بين حماس والسلطة في الضفة وان تسعى انقرة لتحقيق هذه التهدئة ان كنا لا نتحدث عن المصالحة ككل ..!
لا بد اخيرا من الاشارة الى تركيا تقدم مشكورة مساعدات مختلفة مالية واقتصادية وغيرها الى السلطة والمواطنين وخدماتهم الصحية والتنموية والتربوية.
نتانياهو ... وفرنسا
اثارت مشاركة رئيس وزراء اسرائيل، نتانياهو، في المسيرة التاريخية في فرنسا ضد الارهاب والتطرف، وضمت ملايين المشاركين وعشرات القادة والمسؤولين الكبار، جدلا سياسيا واسعا ونقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي بلا حدود.
لقد قيل ان الرئيس الفرنسي طلب من نتانياهو عدم المشاركة ولكنه اصر على الحضور وأثار استفزازا كبيرا بتصريحاته.
لقد كانت فرنسا احدى الدول الاوروبية القليلة التي أيدت المشروع الفلسطيني في مجلس الامن وتعرضت لانتقادات حادة من نتانياهو وغيره. وكانت اسرائيل هي التي دمرت قسما كبيرا من قطاع غزة وقتلت نحو ١٧ صحفيا في حربها العام الماضي، وكان الرأي العام ضد مشاركتها في مسيرة ضد الارهاب.
واكثر من ذلك، فقد حرض نتانياهو يهود فرنسا على الهجرة الى اسرائيل التي هي "وطنهم" كما قال ورد عليه الرئيس رولاند بالقول ان فرنسا هي وطن اليهود وهم مواطنون تعتز بوجودهم فوق اراضيها، كما وقد وعد بتوفير الحماية اللازمة لكل المؤسسات والكنس اليهودية.
وحاول نتانياهو الايحاء بان اسرائيل هي بلد اكثر امنا من فرنسا، واشار الى مظاهر لاسامية ضد اليهود وتناسى كليا مثلا ان شابا مسلما قد انقذ حياة كثير من في المتمجر الذي يبيع مأكولات حسب الشريعة اليهودية، حيث قتل اربعة يهود وافقت باريس على دفنهم في القدس اليوم كما هو مخطط في خطوة لا تبدو منطقية ولا ضرورية وتؤيد ولو ضمنا، الى ما يقوله نتانياهو.
لقد كانت مشاركة نتانياهو في المسيرة ضد الارهاب خطوة غريبة، خاصة وقد لفت الانظار وهو لا يبعد سوى امتار قليلة عن الرئيس ابو مازن وكانت قضية الاحتلال من جهة والحقوق الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى، واضحة في المشهد وصارخة في وجه نتانياهو واصراره على الاحتلال ورفض التقيد باية قوانين دولية ... !!
«الإسلاموفوبيا» وأزمة الهوية في الغرب
بقلم: يونس السيد – القدس
ليست التظاهرات التي شهدتها بعض مدن ألمانيا، مؤخراً، ضد ما يسمى ب "الأسلمة" سوى تعبير عن مظهر من مظاهر أزمة الهوية التي تجتاح أنحاء واسعة من القارة الأوروبية في ظل موجات الهجرة المتزايدة، والمخاوف من انتشار الإرهاب، والتحذيرات المتزايدة من تنامي "الإسلاموفوبيا" وهي الظاهرة التي تروج لها وتغذيها وتلعب دوراً أساسياً في بثها اللوبيات الصهيونية المنتشرة في تلك القارة .
كانت أزمة البحث عن الهوية قد شقت طريقها إلى أوروبا المثقلة بتاريخها المتناقض منذ زمن بعيد، وهي أسبق من ظاهرتي الإرهاب والهجرة، اللتين عمقتا، هذه الأزمة بلا شك، وخلقتا نوعاً من المخاوف والقلق المبالغ فيه، فهناك عشرات الأحزاب اليمينية والحركات القومية ذات النزعة الانفصالية، التي كانت تتهدد وحدة القارة العجوز على خلفية تاريخية وثقافية، قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى حالة عنصرية تقوم على كراهية الأجانب، وتنتقل، في النهاية، إلى معاداة عقائد دينية، ومنها الإسلام، بذريعة الخوف من "الاسلمة" .
لنتذكر حزب "الحرية" اليميني، الذي تأسس في أواسط ثمانينات القرن الماضي، بزعامة يورغ هايدر والذي ظل يرفع شعارات مناهضة للهجرة ومعاداة الأجانب، قبل أن يتوفى بحادث سيارة عام 2008 .
ولنلق نظرة على ما يحدث في بلد مثل ألمانيا، التي لا تزال تعاني من إرثها النازي، ولكن 30% من سكانها يتخذون مواقف معادية للإسلام وفق استطلاعات للرأي أجريت بين عامي 2000 و2010 وها هي الآن تشهد حملة واسعة ضد ما يسمى موجة "الإسلاموفوبيا" التي تجتاح البلاد .
اللافت في الأمر أن هناك بعض المناطق التي لا يوجد فيها مسلمون، بينما يعبر سكانها عن أكثر المواقف تطرفاً وعداء للإسلام، كما هو الحال في مدينة دريسدن في ألمانيا، أو في سويسرا حيث أعرب سكان القرى النائية عن أشد المواقف رفضاً للمآذن عندما جرى استفتاء حول ذلك مؤخراً، وهم أقل طرف معني بهذه القضية .
هذه المواقف ربما تجد لها تبريراً في المخاوف الناجمة عن تنامي ظاهرة الإرهاب والممارسات الوحشية لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي تعكسها الصور المنتشرة في العالم وعلى صفحات الإنترنت . ففي بلد كالسويد مثلاً، والذي يعتبر بلداً متسامحاً ومضيفاً للمهاجرين، تزايدت النزعة المعادية للإسلام، إلى حد إحراق ثلاثة مساجد في الآونة الأخيرة . ويغذي هذه النزعات المتنامية الكثير من النخب السياسية والكتاب والمثقفين من المنتمين إلى تيارات وقوى اليمين الأوروبي المتطرف، وتحركهم الأصابع اليهودية المنتشرة على مساحة القارة .
مشكلة الأوروبيين والغرب عموماً تكمن في الخلط بين الإسلام والإرهاب، وانعكاس ذلك على المسلمين المقيمين في تلك الدول، تماماً كما حدث عقب أحداث 11 أيلول الأمريكية . ويأتي الهجوم الأخير على صحيفة "شارلي ايبدو" والهجمات التي تلته في فرنسا، ليزيد من حجم هذا العداء، على الرغم من كونه هجوماً إرهابياً بامتياز لقي شجباً واستنكاراً عربياً وإسلامياً في العالم أجمع، وربما يعيد تكرار السيناريو الذي شهدته الولايات المتحدة بعد عام 2001 على نحو أكثر سوءاً، لكنه بالتأكيد سيعمق من أزمة البحث عن هوية أوروبا الضائعة وسط كل هذه التداعيات.
تداعيات انضمام دولة فلسطين لميثاق روما!!
بقلم: إبراهيم شعبان – القدس
أما وقد قررت القيادة السياسية الفلسطينية انضمام دولة فلسطين لميثاق روما المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بتاريخ 17/ تموز لعام 1998 الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا بعد طول انتظار، أي بعد عامين تقريبا من الإعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبما أن الإنضمام الفلسطيني المجرد لهذا الميثاق الذي هو معاهدة وتنطبق عليه أحكام معاهدة فينا لعام 1969، يعتبر خطوة هامة، ولكنه بحد ذاته غير كاف رغم أنه أساسي عملا بأحكام المادة 12 من ميثاق روما، لتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، التي اقترفتها عبر قواتها المسلحة والعاملين لديها .
لذا يجب تفعيل هذا الإنضمام الفلسطيني القانوني المجرد لميثاق روما عبر تقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين الأفراد وليس ضد الحكومة الإسرائيلية حسبما قررت المادة الأولى من الميثاق، سواء أكانوا رؤساء أو وزراء أو نوابا أو ضباطا أو جنودا أو موظفين، وسواء أكانوا فاعلين أم شركاء أم محرضين أم متدخلين. وجميع هؤلاء لا يتمتعون بأية حصانة أمام محكمة لاهاي الجنائية مهما علت مرتبتهم أو دنت منزلتهم وفق ما قررته المادتين 27 و 28 من ميثاقها.
ولا يعتقدّن أحد أنّ أمر المحاكمة الفعلية لمجرمي الحرب الإسرائيليين من استدعاء وقبض تحقيق ومحاكمة واستئناف وإعادة نظر هو أمر جد بسيط، وهو أمر قابع على الأبواب، وما علينا إلا أن نضغط الأزرار وعندها كل شيء سيتحقق وسينجز. بل إن الأمر سيستغرق سنوات عجافا ومملة قبل أن يصدر حكم قضائي أساسي في الموضوع. الأمر أصعب بكثير وهو سيأخذ وقتا طويلا، وهو جد معقد، وبخاصة أن الإجراءات القانونية الجنائية الدولية تمر بمراحل متعددة وجدلها حديث نسبيا ويخلو من السوابق القضائية. فضلا عن أن القانون الجنائي يقرر بشكل صريح وقاطع أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن القانون أي ميثاق روما في هذه الحالة لا يسري بأثر رجعي بل بأثر فوري، كما قررت الفقرة الثانية من المادة 11 منه. ودولة فلسطين لم تنضم إلا حديثا لمعاهدة روما، وستدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذه المعاهدة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين لتاريخ انضمامها.
لذا فإن الإختيار الفلسطيني للملف الذي سيطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق فيه وفق المادة 14 من ميثاق روما أمر في غاية الأهمية والخطورة. ذلك أن الإخفاق فيه سيؤدي إلى ردود أفعال مختلفة ومتباينة بل سلبية. ويبدو أن الموضوعين المفضلين من حيث التوثيق هما الإستيطان بكل تفاصيله وحيثياته وجرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في الجولة الأخيرة، وهما أبرز التهم التي يمكن أن توجه للأفراد الإسرائيليين على اختلاف طبيعة عملهم ورتبهم ومناصبهم ودرجاتهم، وهي أكثرها دقة وتوثيقا ونشرا ويصعب إنكارها.
ليس معنى هذا أنه لا يمكن توجيه التهم والتحقيق في تهم أخرى ضد الإسرائيليين بل إن هاتين التهمتين بغزارة ما نشر عنهما ووثقت أحداثهما تعتبرا أقل التهم إثارة لإشكاليات الإثبات ومعضلته أمام المحكمة، وبخاصة أن الإثبات يجب أن يتجاوز أي شك ولو كان قليلا. فمثلا يمكن أن توجه اتهامات للأفراد الإسرائيليين " بالقتل العمد، و/ أو التعذيب، و/ أو المعاملة اللاإنسانية، و/ أو إحداث معاناة شديدة بالجسم أو بالصحة، و/ أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة، و/ أو تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية و/ أو قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا ويكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع و/ أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات " وغير ذلك كثير تكفلت بالنص عليه المادتين السابعة والثامنة من ميثاق روما.
لكن إذا توجه الفلسطينيون لهذه التهم فيجب أن تكون لديهم ملفات جاهزة غير منقوصة لتسليمها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة أن الأخير لا يعمل مستقلا عن المحكمة التمهيدية التي هي المدخل الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقراراته يطعن بها أمامها.
على أية حال فعملية الإحالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتهم ضد الأفراد الإسرائيليين عملية فنية ودقيقة، وتحتاج إلى الإستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال وبخاصة أن خبرتنا العملية قاصرة في هذا المضمار، رغم علمنا النظري الواسع في هذا المجال. أضف أن الإسرائيليين واليهود ومن يتعاطف معهم في شتى أصقاع الأرض، هم من صفوة القانونيين والكتاب المنظرين في القانون الدولي الإنساني. وهاهم قد بدأوا جس النبض ورفع العصا ضد الفلسطينيين وتخويفهم حينما بدأت بعض جمعياتهم ومنظماتهم غير الحكومية بالتهديد بأنهم سيشكون القيادة الفلسطينية للمحكمة لتعاونها مع حركة حماس في ضرب الأهداف المدنية الإسرائيلية، أو فتح الملفات الداخلية ألأمنية التحقيقية.
بل إن ميثاق روما بذاته، يفسح الطريق للإلتفاف حول نصوصه ويعود ذلك للتنازلات الدولية التي سمحت بإقرار ميثاق روما نفسه. فمثلا حينما تقرر المادة 16 منه أن ترجىء التحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب من مجلس الأمن لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد. كذلك حينما يقرر ميثاق روما في المادة 11 اختصاصا محددا زمنيا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظام روما بالنسبة للدولة الطرف المنضمة.
وحينما يقرر في المواد17، 18، 19، 20 عدم اختصاص المحكمة للأسباب المذكورة فيها. ويبقى على المحكمة الجنائية الدولية أن تجيب على السؤال الجدلي الذي لم يجب عليه ميثاق روما حول إمكانية تعارض قانون فينا للمعاهدات الدولية مع معاهدة أخرى وهي هنا معاهدة ميثاق روما، وأيهما يقدم في التطبيق، وأيهما يسمو على الآخر؟!
يبقى أن نقول أن السلاح القانوني هو سلاح واحد من أسلحة القوة الفلسطينية وليس السلاح الوحيد. وهو سلاح بطيء ولكنه فعال وفي النهاية سيجابه بأسلحة أخرى بدأ التلويح بها كالمساعدات المالية وتجميدها أو قطعها. لذا يجب عدم الإكتفاء بهذا السلاح بل إثرائه ورفده بأسلحة أحرى " فقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط " .
خيارات «حماس» ومصير غزة
بقلم: هاني المصري – الايام
بادئ ذي بدء، لا يمكن قبول استمرار الوضع الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحصار والانتهاكات الإسرائيليّة المستمرة وإغلاق المعابر وتردي الأحوال المعيشيّة وانقطاع الكهرباء وعدم صرف رواتب الموظفين والتفجيرات الأمنيّة، فهذا ليس مقبولًا من صديق أو شقيق تحت أي حجة مهما كانت لإبقاء غزة في أكبر سجن في التاريخ، واستخدام لقمة العيش ورواتب الموظفين أو اختطاف غزة لتحقيق أغراض فرديّة أو فصائليّة.
فعلى الرغم من مضي أكثر من خمسة أشهر على وقف العدوان الأخير على قطاع غزة، ومرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا أنّ الواقع الذي يعيشه القطاع لم يتغير، بل على العكس من ذلك ازدادت الأمور تفاقمًا. فالحصار وإغلاق المعابر أصبحا أسوأ من أي فترة سابقة، وإعادة الإعمار مؤجلة حتى إشعار آخر، ورواتب الموظفين الذين عيّنتهم حكومة «حماس» لم تجد حلًا، وهذا أدى إلى بقاء الموظفين الملتزمين بقرار الاستنكاف ملازمين بيوتهم مع صرف رواتبهم، إضافة إلى أنّ الوضع على المعابر والحدود بات أسوأ.
كما تفاقم الأمر بما ينذر بفلتان أمني من خلال التفجيرات التي بعد أن طالت منصة المهرجان وبيوت قادة «فتح» وصلت إلى بيت الناطق باسم الحكومة والصرافات الآليّة، ومن خلال التحذيرات والتهديدات التي أرسلت إلى الوزراء ومدراء البنوك، مما يضع على «حماس» بوصفها السلطة الحاكمة فعليًّا مسؤوليّة وقف الفلتان الأمني والتفجيرات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
تتراكم المؤشرات إلى قرب انفجار أو انهيار قطاع غزة في حال استمرار الوضع الراهن. والسؤال الذي يدور في الأذهان الآن: ليس هل يقع الانفجار، وإنما متى وكيف؟ ومن سيستهدف، ومن المستفيد؟
هناك من يلخص المشكلة بأن على «حماس»، بعد فشل نموذج السلطة الذي جسّدته وسقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، استكمال الطريق الذي بدأته بحل حكومتها وإنهاء سيطرتها الانفراديّة على القطاع، وتمكين الحكومة من ممارسة مهماتها وتشكيل أجهزتها وعودة موظفيها وسيطرتها على المعابر والحدود، لأن هذا شرط عربي ودولي، ومن دون تحقيقه لا يمكن فتح المعابر والشروع الحقيقي في إعادة الإعمار. ووفق أصحاب هذا الرأي على «حماس» أن تتنازل حتى يعيش القطاع.
وهناك من يقول إن «حماس» فعلت المطلوب منها، فحلت حكومتها، ووافقت على تشكيل حكومة وفاق هي في الحقيقة حكومة الرئيس، وأبدت استعدادها لمرابطة الحرس الرئاسي على الحدود والشرطة على المعابر، والكرة الآن في ملعب الحكومة.
إن خيارات «حماس» أصبحت محدودة أكثر في ظل أزماتها المتعددة، ومع تزايد احتمال الانقلاب القطري عليها بعد المصالحة القطريّة – المصريّة، فهي في حيرة من أمرها بين خيار المضي حتى النهاية في سياسة إلقاء المسؤوليّة على حكومة الوفاق الوطني والتهرب من مسؤولياتها بوصفها السلطة الحاكمة فعليًا في قطاع غزة، أو خيار تسليم السلطة كل شيء مع الحفاظ على سلاح المقاومة وكتائب القسام، وهذا الخيار مستبعد، لأنها تدرك أن تكرار نموذج حزب الله في غزة مسألة صعبة، لأن لبنان بصيغته السياسيّة والطائفيّة وعلاقاته الإقليميّة والدوليّة وموقعة الجغرافي يختلف عن فلسطين وقطاع غزة المحاصر، الذي يعاني كذلك من آثار الخصومة الشديدة بين مصر و»حماس»، ومن ربط شروط رفع الحصار وإعادة الإعمار عمليًا بسحب سلاح المقاومة، أو على الأقل الحد من قدرتها على الحفاظ عليه، فضلًا عن تطويره.
وبين الخيار الثالث، أن تنقلب على هذا الوضع الحالي من خلال تشكيل «لجنة وطنيّة» لحكم القطاع مع إعلان حجب الثقة عن الحكومة، ومع حديثها عن رفض تشكيل حكومة جديدة، مع أن هذه اللجنة ستكون فعليًا هي الحكومة الجديدة لغزة، وهذا لا يحل لها أي مشكلة (فلا تفتح لها صفحة جديدة في العلاقات مع مصر وفتح معبر رفح، ولا تؤدي إلى تدفق أموال إعادة الإعمار)، حتى لو وافقت الفصائل الأخرى باستثناء «فتح» على هذه الفكرة، لذا تستخدم «حماس» هذه الفكرة للضغط وكتكتيك، وتفضّل الاستمرار في تحميل حكومة الوفاق الوطني المسؤوليّة إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، إلى أن تتغير الظروف، خصوصًا في ظل عودة بعض الحرارة إلى العلاقات الإيرانيّة - الحمساويّة التي لن تعود كما كانت، لأن إيران تعلمت الدرس ولن تطمئن بسرعة إلى «حماس» ولا تريد أن تغضب حليفها السوري، ولا أن تزيد عناصر التوتر والخلاف التي من شأنها أن تعيق إمكانيّة التوصل إلى اتفاق مناسب في مفاوضاتها مع الدول الكبرى حول الملف النووي. كما أن «حماس» – الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين - لا يمكن أن تتخذ موقفًا مغايرًا كليًا من موقف الجماعة من إيران.
ولدى «حماس» خيار رابع يتمثل في استخدام سلاح المقاومة ضد إسرائيل، ولكنها رغم الصمود الأسطوري في الحرب الأخيرة ومظاهر البطولة لم تؤد إلى تحقيق أهداف الشعب والمقاومة عوضًا عن الخسائر الفادحة؛ لذا لا تفضل هذا الخيار خلال الفترة القريبة على الرغم من جاذبيته، وهو سيكون الورقة الأخيرة التي يمكن أن تلجأ إليها، أو في حال قامت إسرائيل بشن عدوان جديد.
أما خيار «حماس» الخامس فيتمثل في تفجير الوضع مع مصر أمنيًا وعسكريًا أو جماهيريًا، مثلما حدث سابقًا من خلال تدفق مئات الآلاف من الغزيين عبر الحدود الفلسطينيّة المصريّة، إلا أن هذا الخيار لعب بالنار ومكلف جدًا، وهو آخر ما تفكر فيه «حماس»، لأنه مرفوض فلسطينيًا.
توظف «حماس» إهمال حكومة الوفاق لقطاع غزة، واكتفائها بدور رفع العتب، وما يثيره ذلك من مرارة تشعر بها قطاعات شعبيّة وسياسيّة متزايدة، من خلال تسجيل نقاط على الرئيس و»فتح»، والسعي لإقناع الفصائل الأخرى، بما فيها المنضويّة في إطار المنظمة، لاتخاذ موقف صارم من تهميش غزة، أدى إلى عقد اجتماع مشترك - انعقاده له مغزى - ضم «حماس» والجهاد والجبهتين الشعبيّة والديمقراطيّة وحزب الشعب وقاطعته فتح؛ تمخض عنه دعوة لا قيمة كبيرة لها لتشكيل لجنة متابعة لاتفاق المصالحة وملف الإعمار وعقد الإطار القيادي وإجراء الانتخابات.
كما تلعب «حماس» على الخلافات الداخليّة في «فتح»، خصوصًا بين جناحي أبو مازن ومحمد دحلان، وتهدد بعض أوساط «حماس» – وإن بشكل غير مباشر – من عودة الفلتان الأمني، ومن تصاعد نفوذ التنظيمات الجهاديّة المتطرفة، بما في ذلك التلويح بورقة «داعش»، كما ظهر في استخدام اسمها في بيانات وتبني عمليات رغم نفي «داعش» لذلك.
بغض النظر عن نوايا «حماس» ومخططاتها وخياراتها، فإن بقاء الأمور على حالها في غزة، حتى من دون أن تتدهور أكثر، لا يترك أمام الغزيين خيارات كثيرة، من بينها الهجرة غير المتاحة التي تحمل معها خطر الموت في البحار، والبحث عن الخلاص من خلال الانضمام إلى منظمات متطرفة، وإذا لم تكن «داعش» موجودة فسيتم إيجاد بديل فلسطيني عنها.
هناك قناعة تشترك فيها أطراف فلسطينيّة وعربيّة وإسرائيليّة حول أن انهيار «حماس» في غزة من دون بديل مناسب لها قادر على الحكم والسيطرة؛ ستكون له عواقب خطيرة. فـ»فتح» وما تعانيه من خلافات في غزة، وفي ظل ما وصل إليه مشروعها السياسي وعدم تبني مشروع قادر على النهوض بها، ليست مرشحة للحلول محل سلطة «حماس»، الأمر الذي يجعل الفوضى والتطرف خيارًا ليس للتهديد فقط، وإنما خيار ممكن.
بالرغم من كل ما سبق هناك مخرج يقوم على توفر ضغط سياسي وشعبي متعاظم للوصول إلى وضع تستعد فيه «حماس» للتخلي عن السيطرة الانفراديّة على غزة، وتمكين حكومة وحدة حقيقيّة محلها، وإقامة مسافة بينها وبين الإخوان المسلمين، واحترام إرادة الشعب المصري عبر الاعتراف برئيسه، والاستعداد لاحترام مبادئ الشراكة والتعدديّة، واعتبار الشعب مصدر السلطات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة، واستخدام ما يتيحه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من مزايا وحقوق، مقابل قبولها كشريك أساسي في المنظمة والسلطة، وعلى أساس إنهاء سياسة التفرد والهيمنة بالقيادة والقرار والسياسة، والتخلي عن وهم التوصل إلى دولة فلسطينيّة من خلال المفاوضات وإثبات الجدارة وحسن النوايا وبناء المؤسسات وتبنّي قواسم سياسيّة مشتركة وإستراتيجيات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة، وتوظيف الفرص المتاحة أمامها.
الفقر والعنصرية والاستبداد = إرهاب
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
اهتزت أوروبا عامة وفرنسا خاصة جراء أعمال القتل الوحشية التي تعرض لها رسامون وصحافيون فرنسيون في صحيفة شارلي ابدو، إضافة لمقتل أربعة مدنيين في متجر يهودي في باريس. استنفار أوروبا وخروج حوالي أربعة ملايين فرنسي تضامنا مع الضحايا، حدث غير مسبوق. البعد الإنساني الذي ينطلق من الحق في الحياة الذي شطبه القتلة ببساطة يحفز على التضامن والاستنفار، هذا صحيح وغير مستغرب، فقد شاركت شعوب وقوى واتجاهات غير أوروبية في رفض واستنكار جريمة القتل. رفض القتل واستباحة الحق في الحياة يعتبر من الواجبات الملقاة على عاتق اي شخص او مؤسسة او دولة في العالم. القانون الدولي اعتبر هذا النوع من القتل جرائم بحق الإنسانية. وبهذا المعنى كان التضامن الفرنسي والأوروبي والعالمي مع الضحايا سليما وبناء ومطلوباً.
تأسيساً على ما سبق، وليس في مواجهته، يحق للشعوب التي تعرضت وتتعرض لقتل يومي ولجرائم وفظائع وإرهاب وخنق وتجويع ان تتساءل عن التضامن والاستنكار والإنقاذ. يحق للشعب السوري الذي خسر اكثر من 130 ألف ضحية اكثرهم من الأبرياء، ويحق للشعب الفلسطيني الذي تعرض لتطهير عرقي وما يزال، وللشعوب الكردي والعراقي والأفغاني التي خسرت مئات الآلاف من الضحايا وعاشت وما تزال تعيش ويلات الحروب ان تطالب أوروبا والنظام الدولي بالتضامن والتعاون لوقف جرائم القتل والحفاظ على حق البشر في الحياة. الحق في الحياة حق لكل البشر، وينطبق على كل الشعوب، وحقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا تخص شعب وشعوب دون أُخرى. هذا ما يقوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
جريمة شارلي ابدو طرحت العديد من الأسئلة : لماذا تتعامل دول الغرب بازدواجية المعايير؟ حساسية مفرطة واستنفار إلى الحد الأقصى دفاعا عن حياة اقل من عشرين ضحية فرنسية، ولتفادي سقوط ضحايا جدد داخل فرنسا وأوروبا، هذا الموقف صحيح ومشروع. ولكن عندما تتلاشى حساسية دول الغرب إزاء موت وتشرد وعذابات السوريين والفلسطينيين والأكراد وغيرهم، وعندما لا تتنادى هذه الدول ولا تستنفر لوقف نزيف الدم والتشرد المستمر منذ اربع سنوات ويزيد، فإن هذا الموقف المنسجم في جهة والمتناقض في الجهة الأُخرى يحيلنا الى سياسة التمييز بين دم ودم، لون ولون، شعب وشعب. ليس هذا وحسب، بل ان المعايير المزدوجة تعيدنا الى سؤال تحالف وتعاون دول الغرب مع أنظمة مستبدة تقمع شعوبها؟ وسؤال دعم دول الغرب للتنظيمات الأصولية والإسلام السياسي في ليبيا وسورية ومصر وتونس؟ وسؤال تهاون دول الغرب في تدفق المتطوعين الجهاديين من حملة الجنسيات الأوروبية الى سورية والعراق واليمن؟ فقد كشفت الحكومة الفرنسية يوم امس عن مغادرة 1400 مقاتل فرنسي البلاد الى سورية والعراق، وعن مقتل 70 مقاتلاً أثناء المعارك في البلدين.
البعد الثاني لجريمة» شارلي ابدو» الذي استنفر الملايين من الفرنسيين والأوروبيين وكل دعاة حق التعبير عن الرأي هو المس بحق حرية التعبير ومعاقبة الرأي الآخر بأشد أنواع العقاب، وهو القتل وإرهاب وردع المختلفين في محاولة لأبطال مفعول القوانين السائدة التي تسمح بتلك الحرية بما في ذلك نقد المسيحية واليهودية ورموزهما في فرنسا ودول أوروبا واميركا وغيرها. مبدأ حرية التعبير يستحق مثل هذا الاستنفار الفرنسي والعالمي، فهذا الحق لم تقدمه أنظمة الحكم على طبق من ذهب للشعوب، بل جاء بفعل نضال وتضحيات كبيرة استغرقت ما يقارب القرن ويزيد. ان تنفيذ حكم الموت بحق مجموعة من الرسامين والصحافيين لأنها مارست حقها في التعبير من وجهة نظرها، خلق صدمة كبيرة، وهدد الإنجاز التاريخي المتمثل بحرية التعبير. إهانة الرموز الدينية هي محط اختلاف. كثير من معتنقي الديانة المسيحية لا يتبنون النقد والسخرية من الدين المسيحي باستخدام الكاريكاتور وبالأفلام والكتب، لكنهم يعتبرون ذلك رأيا خاصا بأصحابه، ولا يتوقفون كثيرا عنده. البعض يعتبره إهانة ويعترض عليه بالدفاع والتفنيد في إطار حرية التعبير والقوانين السائدة التي تسمح بحرية المعتقد بما في ذلك ان لا يكون الفرد منتسباً لأي دين او في اختيار وتبديل دينه. لقد نجحت الثورات الأوروبية في فصل الدين عن الدولة وتحويله الى حرية للأفراد وقضية خاصة بالأفراد والمجموعات. هذا النوع من التعامل مع الدين لا ينطبق على دول ومؤسسات إسلامية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي التي تعاقب وتكفر كل من تسول له نفسه نقد الدين الإسلامي وحتى تقديم تفسير آخر لنصوص القرآن الكريم غير التفاسير المعتمدة لدى هذه المدرسة او تلك. كذلك فإن كل محاولات الإصلاح الديني الإسلامي ومدارسها جرى تكفيرها واستبعادها من التاريخ الإسلامي الرسمي ومؤسساته. المشكلة مستمرة حتى أيامنا هذه، فقد حكم على المدون السعودي الشاب رائف بدوي بألف جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم على الشاب الموريتاني محمد الشيخ ولد المخيطير بالإعدام بتهمة الردة، وأحيلت الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت الى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الإسلام لأنها نقدت مبالغة البشر في ذبح الأضاحي. المشكلة ليست في الإسلام والمسلمين بل في المؤسسة والإسلام السياسي الذين يحتكرون تفسير الدين. معظم الجالية الإسلامية في أوروبا لم توافق على رسوم «شارلي ابدو» لكنها لم تدخل الحرب في مواجهتها. البعض يطرح سؤال : لماذا تحيل الحكومة الفرنسية للقضاء كل من ينكر وجود الهولوكوست؟ منتهكة بذلك حرية التعبير، ولا يوجد من يعترض على هذا الانتهاك الفادح سوى القليل من الفرنسيين.
السؤال الأهم، لماذا تطوع 1400 مقاتل فرنسي واكثر من ضعفهم من بلدان أوروبية أُخرى في صفوف «داعش» للقتال في سورية والعراق؟ لماذا قام سعيد وشريف كواشي وكوليبالي وحياة بومدين وكلهم تولد فرنسا وأصحاب جنسية فرنسية بتنظيم هجمات إرهابية داخل فرنسا وعلى أهداف فرنسية؟ قوى من اليسار الفرنسي ترجع هذه الظاهرة إلى: الوضع الاقتصادي المأزوم الذي تعيشه الجالية الإسلامية بفعل التدابير الاقتصادية الحكومية التي أهدرت المكتسبات الاجتماعية السابقة للطبقات الشعبية لمصلحة حفنة من الرأسماليين. وبفعل الحملات العنصرية ضد مختلف الأقليات القومية وبخاصة المسلمين، ونتيجة لمشاركة فرنسا في الحرب داخل إفريقيا وفي الشرق الأوسط ليس من اجل الديمقراطية وحرية الشعوب وليس دفاعا عن مبادئ الجمهورية، بل للدفاع عن الأطماع الإمبريالية الفرنسية. إن السبب الجوهري للإرهاب والأصولية هو الفقر والعنصرية والاستغلال والحروب ودعم الأنظمة المستبدة وجميع أشكال الاضطهاد التي يعاني منها الملايين وبخاصة المسلمين.
كيف ولدت البربرية..!!
بقلم: حسن خضر – الايام
ثمة ثلاثة مداخل مختلفة للكلام عن البربرية، التي تجتاح البلدان العربية، وتتجلى من وقت إلى آخر في هجمات خارج العالم العربي من نوع ما حدث، مؤخراً، في باريس.
المدخل الأوّل مُستمد من المفكر وعالم الانثروبولوجيا الاجتماعية إيرنست غيلنر، والثاني والثالث من أستاذ العلوم السياسية أوليفيه روا.
يرى غيلنر، في معرض تحليله لظاهرة الأصولية الإسلامية، أنها أصبحت ممكنة، وظاهرة اجتماعية، وسياسية سائدة، لأن تعميم التعليم، والطباعة، في الأزمنة الحديثة، ساعد في نقل معارف الفقهاء إلى العامة.
ففي أزمنة سبقت نجمت أنماط التدين الشعبي عن مفاوضات بين الديني والدنيوي عرفتها كل ثقافات الكون، بينما ظلت علوم الفقهاء محصورة في الحواضر، وبالقرب من مراكز السلطة السياسية، التي تُحسن استغلالها بما تريد، وكما تريد.
ومن جانبه يحلل روا وجود ثلاثة أنواع من الفاعلين في الحقل الثقافي العربي والإسلامي، في الأزمنة الحديثة: الفقيه الذي أنجبته مؤسسة التعليم التقليدية، وزوّدته بمعارف تراكمت، وتمأسست على مدار قرون، والمثقف الذي أنجبته مؤسسة الجامعة، ذات المعارف، والنظم والتقاليد الغربية، وأخيراً الإنتلجنسيا الرّثة، التي أنجبها التوّسع في نظام التعليم، ولم يوفر لها مكانة اجتماعية، مادية ورمزية، تليق بمكانة المتعلّم مقارنة بالفقيه، والجامعي.
وإلى ما تقدم أضاف روا فرضية لامعة في عمل بعنوان "الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة"، ومفادها أن العولمة، والهجرات، ووسائل الاتصال، أسهمت مجتمعة في فصل الإيمان عن خصوصياته اللغوية والثقافية.
فاليهودية والمسيحية والإسلام اقترنت على مدار قرون بخصوصيات جغرافية، ولغوية، وقومية، وثقافية، وإثنية، أسهمت في موضعة فعل الإيمان في سياقات محددة أطاحت بها العولمة.
وأكثر ما يتجلى هذا في جاليات المهاجرين، التي أصبحت سمة دائمة من سمات المجتمعات الحديثة، خاصة في الغرب، كما يتجلى في الشبكات الإيمانية، والأمة الافتراضية، التي تشكّل مصدراً لهوية أشخاص بلا خصوصيات، أو تواريخ، وذاكرة ثقافية محددة أو موّحدة.
وإلى فرضية غيلنر، الذي يبدو أنه لم يطلع على نحو كافٍ على خصوصيات الحرب الباردة العربية ـ العربية، والطفرة النفطية، ونظريات الحزام الأخضر الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن التفكير في حقيقة أن معارف الفقهاء، التي كانت محصورة في المراكز الحضرية، في أزمنة سبقت، لم تكن بالضرورة متطابقة، على الرغم من تطابق مرجعياتهم.
لذا، تمكن فريق منهم (الوهابية السعودية)، تصادف أنه لم يكن في مراكز حضرية تقليدية، وأنه الأكثر امتلاكاً للموارد المالية، وإسناداً من سلطة الدولة، التي رأت فيه جزءاً من سياستها الخارجية، من تعميم معارف الفقهاء التقليدية، كما تصورها، على العامة في العالم العربي.
وهذه المسألة تأخذنا إلى كلام روا عمّا سماه الإنتلجنسيا الرثّة، التي أنجبها نظام التعليم الحديث.
بالعودة إلى كل مؤسسي الإسلام السياسي، بداية بحسن البنا، الذي كان معلّم مدرسة، وسيد قطب، الموظف في وزارة المعارف، ووصولاً إلى نجوم الفضائيات، لم يحصل أحد من هؤلاء على معارف مؤسسة دينية عريقة، وصارمة الشروط، كالأزهر، بل تخرجوا كلهم في مؤسسات التعليم، التي أنشأتها الدولة في زمن مركزية وتعميم المدارس والتعليم، كلهم علّم نفسه بنفسه.
والمهم بقدر ما يتعلّق الأمر بكلام روا أنه يحلل الموقف السلبي للإنتلجنسيا الرثة إزاء منتجي المعرفة من الفقهاء التقليديين، والحاصلين على علوم غربية، ووظائف جامعية، في الصراع على رأس المال الرمزي من ناحية، والموقف من الدولة من ناحية ثانية. فالفقيه التقليدي والجامعي جزء من هيكلية السلطة، والحقل الثقافي، بينما لا يوفر النظام السياسي، وسوق العمل، ودورة الإنتاج، مكانة رمزية وعوائد اجتماعية للإنتلجنسيا الرثة، التي تميل إلى إنشاء صلة بين الحصول على المعرفة، وإنتاجها من ناحية والسياسة من ناحية ثانية.
وأهم ما يُميّز معارف هؤلاء أنها انتقائية، تفتقر إلى المنهج، والتأهيل في العلوم الفقهية التي توظفها في استنباط أحكام اجتماعية وسياسية.
حاولت الوهابية السعودية النأي بنفسها عن الحقل السياسي، ولكن تحويلها إلى جزء من السياسة الخارجية للدولة، ومجابهة التحديين القومي (الناصري والبعثي) والراديكالي الإيراني بعد العام 1979 أرغمها على الانخراط في السياسة.
وعند هذا الحد نشأ التقاطع بينها وبين الإخوان المسلمين، وجماعات إسلامية مختلفة في تركيا، والهند، وباكستان، وفي الغرب.
وكان القاسم المشترك الأكبر، رغم خلافات كثيرة، وحذر الوهابيين من السياسة، الاتفاق على ضرورة وأهمية أسلمة المجتمعات في العالم العربي، وخارجه من ناحية، وتوفير بيئة مثالية للإنتلجنسيا الرثة من ناحية ثانية.
وهذه تقودنا إلى فرضية روا عن ظاهرة انفصال الإيمان عن الثقافة، التي تجد أبلغ تجلياتها في أوساط الجاليات المهاجرة من بلدان أفريقية، وآسيوية، تعيش في الغرب مقطوعة الصلة بالبلد الأم وثقافتها، وعلى هامش المجتمع الجديد، ودون استبطان لثقافته التي تبدو مُهددة وساحقة.
ولا تختلف، في جوانب كثيرة، المُدن المُريّفة، في العالم العربي، عن جاليات المهجر، من حيث وجود ثقافات متوازية، وعوالم متباينة، وأحياء تعيش في المدينة نفسها، لكنها تنتمي إلى أزمنة مختلفة.
وفي أوساط هذه المجتمعات، بالذات، كان يمكن لأكثر ممثلي الإنتلجنسيا الرثة رداءة من نوع أبو حمزة المصري، والكثير من أشباه الأميين، الذين عرفتهم لندن، في الزمن الذهبي للإسلام السياسي هناك، أن يجدوا بين هنود، وباكستانيين، وعرب، وأفارقة، جمهوراً بلا ثقافة ولا هوية.
ومن طراز أبو حمزة هناك الآلاف، في الأحياء الفقيرة، والمدن المُريّفة، في العالم العربي، وعواصم الغرب، وفي خدمة هؤلاء دول، وجمعيات، ومؤسسات، عابرة للحدود والقوميات.
في مجتمعات كهذه، وفي سياق تاريخي كهذا، ولدت، وتعولمت البربرية، باعتبارها منتجاً من منتجات العولمة.
حياتنا - مع فرنسا الحرية
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
لست مع الشعار الذي رفع في فرنسا كلنا «شارلي إيبدو» ولا مع الشعار المضاد كلنا الاخوان «كواشي» فلا علاقة لنا بالاثنين.. فلسنا مع اهانة الاديان لأننا مؤمنون بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.. ولسنا مع الارهاب أيضاً سواء كان مادياً او معنوياً، لكننا مع فرنسا أم ثورة الحرية والأقرب الينا أوروبيا في سياساتها، والتي يعيش فيها الملايين من أصول عربية كمواطنين أحرار.. فالتطرف والارهاب ليسا نبتاً شيطانياً بل جرى تسمين هذه المشاعر اللاانسانية لأهداف خبيثة انتزعت من الاسلام مسمى «الجهاد» لتستخدمه في غير مكانه سواء في افغانستان ضد السوفييت أو في البلاد العربية ضد المجتمعات والدول, وتحولت افغانستان بفعل مخطط أميركي الى حاضنة للارهاب وكذلك انزلقت سوريا في ذلك ودفعت المخابرات الغربية بتيارات وشخوص جهادية أفسدت الثورة السورية. فالارهاب هذا صنيعة المخابرات خاصة الأميركية ومن يتعاون معها عربياً ودولياً، واذا انقلبوا على صانعيهم فهذه مشكلة الصانعين ولا يتحمل الدين الاسلامي أية تبعيات جراء «الاسلاموفوبيا» التي انتعشت كحركات عنصرية ضد الاسلام والعرب في الغرب. فالذين هاجموا الصحيفة الفرنسية لم يتورعوا عن قتل شرطي مسلم كان جريحاً وأجهزوا عليه.. والعامل المسلم في المتجر اليهودي أنقذ حياة المتسوقين واخفاهم في الثلاجة وعاد الى المتجر مغامراً بحياته. فالمسألة ليست حرباً بين المسلمين وغيرهم.
لكن في هذا السياق تبقى مقولة حرية التعبير وهذه طرحت بعد المذبحة في الصحيفة فهل حرية التعبير بلاحدود؟ هذا ما يحتاج الى نقاش وجدل بدأ البعض يتحدث عنه في الغرب. فالدين نهى عن سب الآخرين حتى لا يتخذوا من ذلك مبرراً لسب الله سبحانه. حيث أوصانا في سورة الأنعام «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون».فالتحدي الآن هو محاربة الارهاب بكل اشكاله والعنصرية بكل صيغها والوانها, لأن الانتقائية في محاربتها كما يحدث الآن ليست حلا لأن هناك ارهاب دول وارهاب احزاب وجماعات وتيارات مذهبية ودينية وفاشية وعنصرية، فليست داعش والقاعدة هما الارهاب الوحيد. ولعل فرنسا الاكثر دعما لقضايانا تدرك اكثر من غيرها هذه الحقائق لذا نقف الى جانبها ونتضامن معها.
تغريدة الصباح - أخلاق الادباء ونتاجهم الأدبيّ
بقلم: محمد علي طه – الحياة
ألغت إدارة «مِفْعال هَبايس» ايّ شركة المراهنات واليانصيب الاسرائيليّة جائزتها الادبيّة السّنويّة ومقدارها ما يعادل 25 الف دولار التي اقرّتها لجنة الجائزة للشّاعر والاديب التّقدّميّ يتسحاق ليئور بعد ان ادّعت ثلاث نساء بانّه تحرّش بهنّ جنسيّا، واثار هذا الالغاء ردود فعل مختلفة في الاوساط الثّقافيّة والادبيّة، ففي حين احتجّ عدد من الادباء الاسرائيليّين البارزين على ذلك منوّهين بانّ الجائزة تُمنح تقديرا لنتاج ليئور الشّعريّ والنّثريّ وليس لاخلاقه وسلوكه وتصرّفاته، عَلَتْ اصوات ناشطات من منظّمات نسائيّة تؤيّد سحب الجائزة من ليئور لانّها من اموال الجمهور ولا يجوز ان تُمنح لمن يعتدي على المرأة ويتحرّش بها بلسانه او بيده. وظنّ البعض ان القضيّة عمليّة انتقام من ليئور بسبب مواقفه السّياسيّة المعادية للاحتلال وقوى اليمين وربّما يعود ذلك ايضا لمعاركه الشّديدة مع بعض النّقّاد والادباء الذين لم يسلموا من لسانه وقلمه الحادّين.
وقبل ان تهدأ عاصفة ليئور الثّقافيّة التي طرحت فيما طرحته العلاقة بين نتاج المبدع وبين سلوكه واخلاقه انشغل الوسط الثّقافيّ في اسرائيل بما كشفه الفيلم الوثائقيّ من حياة الكاتب اليهوديّ الاميركيّ اسحاق زينغر (سنجر) الذي نال جائزة نوبل للآداب في العام 1978 عن رواياته التي كتبها بلغة الايديش وهي لغة مزيجٌ بين اللغة الالمانيّة وبين اللغة العبريّة نشأت في المانيا وبولندا ويكتبونها بحروفٍ عبريّة وتتكلّمها اقليّة من يهود العالم.
عاش زينغر في نيويورك وسط جيش نسائيّ من المترجمات الشّابّات اليهوديّات اللائي اختارهنّ ليترجمن اعماله الى اللغة الانجليزيّة ولم تكن ايّة فتاة منهنّ مترجمة مهنيّة بل كان يشترط ان تكون الفتاة في العشرينات من عمرها ويهوديّة وجميلة ويفضّل ان يكون شعرها اسود فمثلا اختار الفتاة جودي بيبر وهي مضيفة في فندق كان ينام فيه احيانا ولا خبرة لها في التّرجمة.
كان زينغر يسمع قصص المترجمات الغراميّة والجنسيّة ويستفيد منها في رواياته وكان يعيش بصورة دائمة مع ثلاث نساء في وقت واحد: المرأة الاولى هي العشيقة والثّانية للحديث السّاخن ويختارها من المترجمات واما المرأة الثّالثة فهي الزّوجة الرّسميّة، وصرّح اكثر من مرّة: «لا تستطيع ان تكون اديبا دون عشيقة في الطّابق السّادس».
عاش زينغر وسط مجتمع يهوديّ، وكان يصلّي يوميّا صلاة الشّكر التّوراتيّة ونصّها «شكرا يا ربّ لانّك لم تخلقني من الاغيار، وشكرا لك لانّك لم تخلقني عبدا، وشكرا لك لانّك لم تخلقني امرأة», وهذا التّقوقع يطرح اسئلة عديدة حول الكاتب وحول الجائزة، ولعلّ القارئ يتساءل اذا كانت مترجمات زينغر الى الانجليزيّة غير مهنيّات فكيف وصل الى العالميّة؟
تنبع المكانة الادبيّة والقيمة الثّقافيّة للكاتب او للشّاعر من مستوى نتاجه الادبيّ لا من سلوكه ولا من اخلاقه ولو كانت الاخلاق مقياسا للادب ما كانت قيمة ادبيّة لاعمال ابي نواس وبشّار بن برد وبايرون وجان جنيه واسماء ادبيّة عديدة في الشّرق والغرب قديما وحديثا.
وشتّان بين الشّاعر والاديب التّقدّميّ اليساريّ يتسحاق ليئور ومواقفه الجريئة ضد الاحتلال والاستيطان والحرب وبين كاتب
انعزاليّ مثل زينغر.
نبض الحياة - الارهاب في باريس
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
لا يضيف المرء جديدا، عندما يؤكد، ان الارهاب لا لون ولا دين ولا عرق ولا جنس له. غير ان المسؤولية تحتم لفت النظر إلى أن المؤصل، والمنتج للارهاب المنظم، هو رأس المال الراكض وراء الربح من خلال قهر إرادة الشعوب الفقيرة والتابعة، واصحاب مبادئ "الفوضى الخلاقة" او "الفوضى البناءة" واللاهثون على تقسيم المقسم في الوطن العربي لبناء شرق اوسطهم الجديد، المتساوقون مع دولة الاحتلال الاسرائيلية.
هؤلاء ينتجون في كل مرحلة تاريخية ادواتهم التخريبية، ويلبسونها اثوابا دينية او إثنية او عنصرية، وينشئون معها رؤى وافكارا واهدافا متناقضة مع مصالح شعوبها والسلم العالمي، ويقوم الرأسماليون بتسليحها وتمويلها للعبث بالاستقرار الاقليمي والاممي. لتحقيق مجموعة اهداف آنية واستراتيجية، منها: استنزاف طاقة شعوب العالم من خلال شراء الاسلحة؛ تقويض الاستقرار فيها، والعمل على تمزيق وحدتها، وربط قواها السياسية بعجلة التبعية لها؛ والحؤول دون نهوضها؛ وتبديد طاقات شبابها في معارك لا تمت بصلة لمصالحها القومية. مرحلة او لنقل عدو واحد لم يكن من انتاجها، وكان خارجا من رحمها، وشكل قوة مواجهة حقيقية لتطلعاتها الاستعمارية، هو النظام الشيوعي، الذي امتد من لحظة انتصار ثورة اكتوبر السوفييتية وولادة منظومة الدول الاشتراكية حتى هزيمته 1917/1991. ومع ذلك إستفادت دول الغرب من العدو الشيوعي من خلال تجييش الدول المتساوقة معها (الرأسمالية) ضد ذلك الخطر، إلى ان انتصرت عليه.
التنظيمات والحركات الاسلاموية، التي انتجتها اميركا واسرائيل واوروبا وحلفاؤها في الشرق العربي والاوسطي بدءا من حركة الاخوان المسلمين في 1928 ووصولا لـ"داعش" و"النصرة" و"كتائب بيت المقدس" و"جيش الامة".... إلخ من المسميات في 2013 وقبل ذلك، شاءت استخدامها كأذرع لها في تفتيت وحدة شعوب ودول الوطن العربي، وخدمة اهدافها المذكورة آنفا، وايضا لخدمة بقاء دولة الاحتلال الاسرائيلية، وبالمقابل التآمر على المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع القومي العربي النهضوي. هذه التنظيمات الارهابية، سلاح ذو حدين. فهي بقدر ما تخدم اهداف الولايات المتحدة الاميركية بقدر ما تشكل خطرا على دول الغرب الرأسمالية كلها والدول الدائرة في فلكها.
النتيجة المنطقية للعملية الارهابية البشعة في باريس، هي ضرورة اولا وقف الاساءة للرموز الدينية؛ ثانيا ملاحقة الارهابيين واقتلاعهم من المجتمع؛ ثالثا وقف تمويل وتسليح تلك الجماعات؛ ورابعا وقف العبث بمصير الشعوب العربية؛ خامسا حل المسألة الفلسطينية، واعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية كاملة غير منقوصة.
v الرئيس في تركيا ذات الدور الهام
بقلم: حديث القدس – القدس
v «الإسلاموفوبيا» وأزمة الهوية في الغرب
بقلم: يونس السيد – القدس
v تداعيات انضمام دولة فلسطين لميثاق روما!!
بقلم: إبراهيم شعبان – القدس
v خيارات «حماس» ومصير غزة
بقلم: هاني المصري – الايام
v الفقر والعنصرية والاستبداد = إرهاب
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
v كيف ولدت البربرية..!!
بقلم: حسن خضر – الايام
v حياتنا - مع فرنسا الحرية
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v تغريدة الصباح - أخلاق الادباء ونتاجهم الأدبيّ
بقلم: محمد علي طه – الحياة
v نبض الحياة - الارهاب في باريس
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
الرئيس في تركيا ذات الدور الهام
بقلم: حديث القدس – القدس
من المعروف ان الرئيس ابو مازن كثير السفر والزيارات الى دول مختلفة سعيا وراء كسب الدعم والتأييد للقضية الوطنية، وهو يقوم حاليا بزيارة الى تركيا لاجراء محادثات تتعلق بالوضع الراهن وبحث العلاقات الثنائية والسعي الفلسطيني للانضمام الى المؤسسات الدولية لمواجهة غطرسة الاحتلال وتنكره لكل متطلبات السلام العادل والحقوق الفلسطينية.
ولهذه الزيارة اهمية خاصة لاكثر من سبب. ان تركيا دولة اقليمية في غاية الاهمية وذات تأثير على كثير من القضايا، كما انها تتمتع بعلاقات دولية قوية خاصة وانها عضو اساس يفي حلف الاطلسي ... وعلى ضوء التطورات الكبيرة في العالم العربي والحروب الداخلية التي تطحن استقرار عدد من دول الشرق الاوسط، فان انقرة تقوم بدور كبير سواء اعجبنا ذلك ام رفضناه. ان معظم المقاتلين الذين يحملون الشعارات الدينية ويقاتلون في دول كسوريا والعراق، إما تدربوا في تركيا او عبروا من خلالها الى اماكن الصراع، وهي لا تخفي موقفها من سوريا مثلا ولا تخفي دعمها للقوى المعارضة المسلحة وسعيها لاسقاط نظام الرئيس الاسد.
وبالنسبة لنا ولقضيتنا مباشرة، فان تركيا ذات الحكم الاسلامي الذي يقوده الرئس رجب طيب اردوغان، تستطيع القيام بدور كبير، ان هي ارادت، بحكم علاقاتها القوية مع جماعة الاخوان المسلمين وبينهم حركة حماس بالطبع. وقد تردد كثيرا وبقوة، ان تركيا اصبحت مركز لكل قيادات "الاخوان" خاصة بعد ان فترت علاقة الجماعة مع قطر بسبب الضغوط السعودية، وحاليا وكما هو معروف، يوجد عدد من هذه القيادات فعلا في الاراضي التركية ومنذ فترة طويلة.
ولهذا فاننا نأمل ان تؤدي محادثات الرئيس مع القادة الاتراك الى نوع من التهدئة بين حماس والسلطة في الضفة وان تسعى انقرة لتحقيق هذه التهدئة ان كنا لا نتحدث عن المصالحة ككل ..!
لا بد اخيرا من الاشارة الى تركيا تقدم مشكورة مساعدات مختلفة مالية واقتصادية وغيرها الى السلطة والمواطنين وخدماتهم الصحية والتنموية والتربوية.
نتانياهو ... وفرنسا
اثارت مشاركة رئيس وزراء اسرائيل، نتانياهو، في المسيرة التاريخية في فرنسا ضد الارهاب والتطرف، وضمت ملايين المشاركين وعشرات القادة والمسؤولين الكبار، جدلا سياسيا واسعا ونقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي بلا حدود.
لقد قيل ان الرئيس الفرنسي طلب من نتانياهو عدم المشاركة ولكنه اصر على الحضور وأثار استفزازا كبيرا بتصريحاته.
لقد كانت فرنسا احدى الدول الاوروبية القليلة التي أيدت المشروع الفلسطيني في مجلس الامن وتعرضت لانتقادات حادة من نتانياهو وغيره. وكانت اسرائيل هي التي دمرت قسما كبيرا من قطاع غزة وقتلت نحو ١٧ صحفيا في حربها العام الماضي، وكان الرأي العام ضد مشاركتها في مسيرة ضد الارهاب.
واكثر من ذلك، فقد حرض نتانياهو يهود فرنسا على الهجرة الى اسرائيل التي هي "وطنهم" كما قال ورد عليه الرئيس رولاند بالقول ان فرنسا هي وطن اليهود وهم مواطنون تعتز بوجودهم فوق اراضيها، كما وقد وعد بتوفير الحماية اللازمة لكل المؤسسات والكنس اليهودية.
وحاول نتانياهو الايحاء بان اسرائيل هي بلد اكثر امنا من فرنسا، واشار الى مظاهر لاسامية ضد اليهود وتناسى كليا مثلا ان شابا مسلما قد انقذ حياة كثير من في المتمجر الذي يبيع مأكولات حسب الشريعة اليهودية، حيث قتل اربعة يهود وافقت باريس على دفنهم في القدس اليوم كما هو مخطط في خطوة لا تبدو منطقية ولا ضرورية وتؤيد ولو ضمنا، الى ما يقوله نتانياهو.
لقد كانت مشاركة نتانياهو في المسيرة ضد الارهاب خطوة غريبة، خاصة وقد لفت الانظار وهو لا يبعد سوى امتار قليلة عن الرئيس ابو مازن وكانت قضية الاحتلال من جهة والحقوق الوطنية الفلسطينية من جهة اخرى، واضحة في المشهد وصارخة في وجه نتانياهو واصراره على الاحتلال ورفض التقيد باية قوانين دولية ... !!
«الإسلاموفوبيا» وأزمة الهوية في الغرب
بقلم: يونس السيد – القدس
ليست التظاهرات التي شهدتها بعض مدن ألمانيا، مؤخراً، ضد ما يسمى ب "الأسلمة" سوى تعبير عن مظهر من مظاهر أزمة الهوية التي تجتاح أنحاء واسعة من القارة الأوروبية في ظل موجات الهجرة المتزايدة، والمخاوف من انتشار الإرهاب، والتحذيرات المتزايدة من تنامي "الإسلاموفوبيا" وهي الظاهرة التي تروج لها وتغذيها وتلعب دوراً أساسياً في بثها اللوبيات الصهيونية المنتشرة في تلك القارة .
كانت أزمة البحث عن الهوية قد شقت طريقها إلى أوروبا المثقلة بتاريخها المتناقض منذ زمن بعيد، وهي أسبق من ظاهرتي الإرهاب والهجرة، اللتين عمقتا، هذه الأزمة بلا شك، وخلقتا نوعاً من المخاوف والقلق المبالغ فيه، فهناك عشرات الأحزاب اليمينية والحركات القومية ذات النزعة الانفصالية، التي كانت تتهدد وحدة القارة العجوز على خلفية تاريخية وثقافية، قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى حالة عنصرية تقوم على كراهية الأجانب، وتنتقل، في النهاية، إلى معاداة عقائد دينية، ومنها الإسلام، بذريعة الخوف من "الاسلمة" .
لنتذكر حزب "الحرية" اليميني، الذي تأسس في أواسط ثمانينات القرن الماضي، بزعامة يورغ هايدر والذي ظل يرفع شعارات مناهضة للهجرة ومعاداة الأجانب، قبل أن يتوفى بحادث سيارة عام 2008 .
ولنلق نظرة على ما يحدث في بلد مثل ألمانيا، التي لا تزال تعاني من إرثها النازي، ولكن 30% من سكانها يتخذون مواقف معادية للإسلام وفق استطلاعات للرأي أجريت بين عامي 2000 و2010 وها هي الآن تشهد حملة واسعة ضد ما يسمى موجة "الإسلاموفوبيا" التي تجتاح البلاد .
اللافت في الأمر أن هناك بعض المناطق التي لا يوجد فيها مسلمون، بينما يعبر سكانها عن أكثر المواقف تطرفاً وعداء للإسلام، كما هو الحال في مدينة دريسدن في ألمانيا، أو في سويسرا حيث أعرب سكان القرى النائية عن أشد المواقف رفضاً للمآذن عندما جرى استفتاء حول ذلك مؤخراً، وهم أقل طرف معني بهذه القضية .
هذه المواقف ربما تجد لها تبريراً في المخاوف الناجمة عن تنامي ظاهرة الإرهاب والممارسات الوحشية لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي تعكسها الصور المنتشرة في العالم وعلى صفحات الإنترنت . ففي بلد كالسويد مثلاً، والذي يعتبر بلداً متسامحاً ومضيفاً للمهاجرين، تزايدت النزعة المعادية للإسلام، إلى حد إحراق ثلاثة مساجد في الآونة الأخيرة . ويغذي هذه النزعات المتنامية الكثير من النخب السياسية والكتاب والمثقفين من المنتمين إلى تيارات وقوى اليمين الأوروبي المتطرف، وتحركهم الأصابع اليهودية المنتشرة على مساحة القارة .
مشكلة الأوروبيين والغرب عموماً تكمن في الخلط بين الإسلام والإرهاب، وانعكاس ذلك على المسلمين المقيمين في تلك الدول، تماماً كما حدث عقب أحداث 11 أيلول الأمريكية . ويأتي الهجوم الأخير على صحيفة "شارلي ايبدو" والهجمات التي تلته في فرنسا، ليزيد من حجم هذا العداء، على الرغم من كونه هجوماً إرهابياً بامتياز لقي شجباً واستنكاراً عربياً وإسلامياً في العالم أجمع، وربما يعيد تكرار السيناريو الذي شهدته الولايات المتحدة بعد عام 2001 على نحو أكثر سوءاً، لكنه بالتأكيد سيعمق من أزمة البحث عن هوية أوروبا الضائعة وسط كل هذه التداعيات.
تداعيات انضمام دولة فلسطين لميثاق روما!!
بقلم: إبراهيم شعبان – القدس
أما وقد قررت القيادة السياسية الفلسطينية انضمام دولة فلسطين لميثاق روما المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بتاريخ 17/ تموز لعام 1998 الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا بعد طول انتظار، أي بعد عامين تقريبا من الإعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبما أن الإنضمام الفلسطيني المجرد لهذا الميثاق الذي هو معاهدة وتنطبق عليه أحكام معاهدة فينا لعام 1969، يعتبر خطوة هامة، ولكنه بحد ذاته غير كاف رغم أنه أساسي عملا بأحكام المادة 12 من ميثاق روما، لتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، التي اقترفتها عبر قواتها المسلحة والعاملين لديها .
لذا يجب تفعيل هذا الإنضمام الفلسطيني القانوني المجرد لميثاق روما عبر تقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين الأفراد وليس ضد الحكومة الإسرائيلية حسبما قررت المادة الأولى من الميثاق، سواء أكانوا رؤساء أو وزراء أو نوابا أو ضباطا أو جنودا أو موظفين، وسواء أكانوا فاعلين أم شركاء أم محرضين أم متدخلين. وجميع هؤلاء لا يتمتعون بأية حصانة أمام محكمة لاهاي الجنائية مهما علت مرتبتهم أو دنت منزلتهم وفق ما قررته المادتين 27 و 28 من ميثاقها.
ولا يعتقدّن أحد أنّ أمر المحاكمة الفعلية لمجرمي الحرب الإسرائيليين من استدعاء وقبض تحقيق ومحاكمة واستئناف وإعادة نظر هو أمر جد بسيط، وهو أمر قابع على الأبواب، وما علينا إلا أن نضغط الأزرار وعندها كل شيء سيتحقق وسينجز. بل إن الأمر سيستغرق سنوات عجافا ومملة قبل أن يصدر حكم قضائي أساسي في الموضوع. الأمر أصعب بكثير وهو سيأخذ وقتا طويلا، وهو جد معقد، وبخاصة أن الإجراءات القانونية الجنائية الدولية تمر بمراحل متعددة وجدلها حديث نسبيا ويخلو من السوابق القضائية. فضلا عن أن القانون الجنائي يقرر بشكل صريح وقاطع أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن القانون أي ميثاق روما في هذه الحالة لا يسري بأثر رجعي بل بأثر فوري، كما قررت الفقرة الثانية من المادة 11 منه. ودولة فلسطين لم تنضم إلا حديثا لمعاهدة روما، وستدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذه المعاهدة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين لتاريخ انضمامها.
لذا فإن الإختيار الفلسطيني للملف الذي سيطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق فيه وفق المادة 14 من ميثاق روما أمر في غاية الأهمية والخطورة. ذلك أن الإخفاق فيه سيؤدي إلى ردود أفعال مختلفة ومتباينة بل سلبية. ويبدو أن الموضوعين المفضلين من حيث التوثيق هما الإستيطان بكل تفاصيله وحيثياته وجرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في الجولة الأخيرة، وهما أبرز التهم التي يمكن أن توجه للأفراد الإسرائيليين على اختلاف طبيعة عملهم ورتبهم ومناصبهم ودرجاتهم، وهي أكثرها دقة وتوثيقا ونشرا ويصعب إنكارها.
ليس معنى هذا أنه لا يمكن توجيه التهم والتحقيق في تهم أخرى ضد الإسرائيليين بل إن هاتين التهمتين بغزارة ما نشر عنهما ووثقت أحداثهما تعتبرا أقل التهم إثارة لإشكاليات الإثبات ومعضلته أمام المحكمة، وبخاصة أن الإثبات يجب أن يتجاوز أي شك ولو كان قليلا. فمثلا يمكن أن توجه اتهامات للأفراد الإسرائيليين " بالقتل العمد، و/ أو التعذيب، و/ أو المعاملة اللاإنسانية، و/ أو إحداث معاناة شديدة بالجسم أو بالصحة، و/ أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة، و/ أو تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية و/ أو قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا ويكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع و/ أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات " وغير ذلك كثير تكفلت بالنص عليه المادتين السابعة والثامنة من ميثاق روما.
لكن إذا توجه الفلسطينيون لهذه التهم فيجب أن تكون لديهم ملفات جاهزة غير منقوصة لتسليمها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة أن الأخير لا يعمل مستقلا عن المحكمة التمهيدية التي هي المدخل الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقراراته يطعن بها أمامها.
على أية حال فعملية الإحالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتهم ضد الأفراد الإسرائيليين عملية فنية ودقيقة، وتحتاج إلى الإستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال وبخاصة أن خبرتنا العملية قاصرة في هذا المضمار، رغم علمنا النظري الواسع في هذا المجال. أضف أن الإسرائيليين واليهود ومن يتعاطف معهم في شتى أصقاع الأرض، هم من صفوة القانونيين والكتاب المنظرين في القانون الدولي الإنساني. وهاهم قد بدأوا جس النبض ورفع العصا ضد الفلسطينيين وتخويفهم حينما بدأت بعض جمعياتهم ومنظماتهم غير الحكومية بالتهديد بأنهم سيشكون القيادة الفلسطينية للمحكمة لتعاونها مع حركة حماس في ضرب الأهداف المدنية الإسرائيلية، أو فتح الملفات الداخلية ألأمنية التحقيقية.
بل إن ميثاق روما بذاته، يفسح الطريق للإلتفاف حول نصوصه ويعود ذلك للتنازلات الدولية التي سمحت بإقرار ميثاق روما نفسه. فمثلا حينما تقرر المادة 16 منه أن ترجىء التحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب من مجلس الأمن لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد. كذلك حينما يقرر ميثاق روما في المادة 11 اختصاصا محددا زمنيا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظام روما بالنسبة للدولة الطرف المنضمة.
وحينما يقرر في المواد17، 18، 19، 20 عدم اختصاص المحكمة للأسباب المذكورة فيها. ويبقى على المحكمة الجنائية الدولية أن تجيب على السؤال الجدلي الذي لم يجب عليه ميثاق روما حول إمكانية تعارض قانون فينا للمعاهدات الدولية مع معاهدة أخرى وهي هنا معاهدة ميثاق روما، وأيهما يقدم في التطبيق، وأيهما يسمو على الآخر؟!
يبقى أن نقول أن السلاح القانوني هو سلاح واحد من أسلحة القوة الفلسطينية وليس السلاح الوحيد. وهو سلاح بطيء ولكنه فعال وفي النهاية سيجابه بأسلحة أخرى بدأ التلويح بها كالمساعدات المالية وتجميدها أو قطعها. لذا يجب عدم الإكتفاء بهذا السلاح بل إثرائه ورفده بأسلحة أحرى " فقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط " .
خيارات «حماس» ومصير غزة
بقلم: هاني المصري – الايام
بادئ ذي بدء، لا يمكن قبول استمرار الوضع الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحصار والانتهاكات الإسرائيليّة المستمرة وإغلاق المعابر وتردي الأحوال المعيشيّة وانقطاع الكهرباء وعدم صرف رواتب الموظفين والتفجيرات الأمنيّة، فهذا ليس مقبولًا من صديق أو شقيق تحت أي حجة مهما كانت لإبقاء غزة في أكبر سجن في التاريخ، واستخدام لقمة العيش ورواتب الموظفين أو اختطاف غزة لتحقيق أغراض فرديّة أو فصائليّة.
فعلى الرغم من مضي أكثر من خمسة أشهر على وقف العدوان الأخير على قطاع غزة، ومرور أكثر من سبعة أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا أنّ الواقع الذي يعيشه القطاع لم يتغير، بل على العكس من ذلك ازدادت الأمور تفاقمًا. فالحصار وإغلاق المعابر أصبحا أسوأ من أي فترة سابقة، وإعادة الإعمار مؤجلة حتى إشعار آخر، ورواتب الموظفين الذين عيّنتهم حكومة «حماس» لم تجد حلًا، وهذا أدى إلى بقاء الموظفين الملتزمين بقرار الاستنكاف ملازمين بيوتهم مع صرف رواتبهم، إضافة إلى أنّ الوضع على المعابر والحدود بات أسوأ.
كما تفاقم الأمر بما ينذر بفلتان أمني من خلال التفجيرات التي بعد أن طالت منصة المهرجان وبيوت قادة «فتح» وصلت إلى بيت الناطق باسم الحكومة والصرافات الآليّة، ومن خلال التحذيرات والتهديدات التي أرسلت إلى الوزراء ومدراء البنوك، مما يضع على «حماس» بوصفها السلطة الحاكمة فعليًّا مسؤوليّة وقف الفلتان الأمني والتفجيرات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
تتراكم المؤشرات إلى قرب انفجار أو انهيار قطاع غزة في حال استمرار الوضع الراهن. والسؤال الذي يدور في الأذهان الآن: ليس هل يقع الانفجار، وإنما متى وكيف؟ ومن سيستهدف، ومن المستفيد؟
هناك من يلخص المشكلة بأن على «حماس»، بعد فشل نموذج السلطة الذي جسّدته وسقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، استكمال الطريق الذي بدأته بحل حكومتها وإنهاء سيطرتها الانفراديّة على القطاع، وتمكين الحكومة من ممارسة مهماتها وتشكيل أجهزتها وعودة موظفيها وسيطرتها على المعابر والحدود، لأن هذا شرط عربي ودولي، ومن دون تحقيقه لا يمكن فتح المعابر والشروع الحقيقي في إعادة الإعمار. ووفق أصحاب هذا الرأي على «حماس» أن تتنازل حتى يعيش القطاع.
وهناك من يقول إن «حماس» فعلت المطلوب منها، فحلت حكومتها، ووافقت على تشكيل حكومة وفاق هي في الحقيقة حكومة الرئيس، وأبدت استعدادها لمرابطة الحرس الرئاسي على الحدود والشرطة على المعابر، والكرة الآن في ملعب الحكومة.
إن خيارات «حماس» أصبحت محدودة أكثر في ظل أزماتها المتعددة، ومع تزايد احتمال الانقلاب القطري عليها بعد المصالحة القطريّة – المصريّة، فهي في حيرة من أمرها بين خيار المضي حتى النهاية في سياسة إلقاء المسؤوليّة على حكومة الوفاق الوطني والتهرب من مسؤولياتها بوصفها السلطة الحاكمة فعليًا في قطاع غزة، أو خيار تسليم السلطة كل شيء مع الحفاظ على سلاح المقاومة وكتائب القسام، وهذا الخيار مستبعد، لأنها تدرك أن تكرار نموذج حزب الله في غزة مسألة صعبة، لأن لبنان بصيغته السياسيّة والطائفيّة وعلاقاته الإقليميّة والدوليّة وموقعة الجغرافي يختلف عن فلسطين وقطاع غزة المحاصر، الذي يعاني كذلك من آثار الخصومة الشديدة بين مصر و»حماس»، ومن ربط شروط رفع الحصار وإعادة الإعمار عمليًا بسحب سلاح المقاومة، أو على الأقل الحد من قدرتها على الحفاظ عليه، فضلًا عن تطويره.
وبين الخيار الثالث، أن تنقلب على هذا الوضع الحالي من خلال تشكيل «لجنة وطنيّة» لحكم القطاع مع إعلان حجب الثقة عن الحكومة، ومع حديثها عن رفض تشكيل حكومة جديدة، مع أن هذه اللجنة ستكون فعليًا هي الحكومة الجديدة لغزة، وهذا لا يحل لها أي مشكلة (فلا تفتح لها صفحة جديدة في العلاقات مع مصر وفتح معبر رفح، ولا تؤدي إلى تدفق أموال إعادة الإعمار)، حتى لو وافقت الفصائل الأخرى باستثناء «فتح» على هذه الفكرة، لذا تستخدم «حماس» هذه الفكرة للضغط وكتكتيك، وتفضّل الاستمرار في تحميل حكومة الوفاق الوطني المسؤوليّة إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، إلى أن تتغير الظروف، خصوصًا في ظل عودة بعض الحرارة إلى العلاقات الإيرانيّة - الحمساويّة التي لن تعود كما كانت، لأن إيران تعلمت الدرس ولن تطمئن بسرعة إلى «حماس» ولا تريد أن تغضب حليفها السوري، ولا أن تزيد عناصر التوتر والخلاف التي من شأنها أن تعيق إمكانيّة التوصل إلى اتفاق مناسب في مفاوضاتها مع الدول الكبرى حول الملف النووي. كما أن «حماس» – الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين - لا يمكن أن تتخذ موقفًا مغايرًا كليًا من موقف الجماعة من إيران.
ولدى «حماس» خيار رابع يتمثل في استخدام سلاح المقاومة ضد إسرائيل، ولكنها رغم الصمود الأسطوري في الحرب الأخيرة ومظاهر البطولة لم تؤد إلى تحقيق أهداف الشعب والمقاومة عوضًا عن الخسائر الفادحة؛ لذا لا تفضل هذا الخيار خلال الفترة القريبة على الرغم من جاذبيته، وهو سيكون الورقة الأخيرة التي يمكن أن تلجأ إليها، أو في حال قامت إسرائيل بشن عدوان جديد.
أما خيار «حماس» الخامس فيتمثل في تفجير الوضع مع مصر أمنيًا وعسكريًا أو جماهيريًا، مثلما حدث سابقًا من خلال تدفق مئات الآلاف من الغزيين عبر الحدود الفلسطينيّة المصريّة، إلا أن هذا الخيار لعب بالنار ومكلف جدًا، وهو آخر ما تفكر فيه «حماس»، لأنه مرفوض فلسطينيًا.
توظف «حماس» إهمال حكومة الوفاق لقطاع غزة، واكتفائها بدور رفع العتب، وما يثيره ذلك من مرارة تشعر بها قطاعات شعبيّة وسياسيّة متزايدة، من خلال تسجيل نقاط على الرئيس و»فتح»، والسعي لإقناع الفصائل الأخرى، بما فيها المنضويّة في إطار المنظمة، لاتخاذ موقف صارم من تهميش غزة، أدى إلى عقد اجتماع مشترك - انعقاده له مغزى - ضم «حماس» والجهاد والجبهتين الشعبيّة والديمقراطيّة وحزب الشعب وقاطعته فتح؛ تمخض عنه دعوة لا قيمة كبيرة لها لتشكيل لجنة متابعة لاتفاق المصالحة وملف الإعمار وعقد الإطار القيادي وإجراء الانتخابات.
كما تلعب «حماس» على الخلافات الداخليّة في «فتح»، خصوصًا بين جناحي أبو مازن ومحمد دحلان، وتهدد بعض أوساط «حماس» – وإن بشكل غير مباشر – من عودة الفلتان الأمني، ومن تصاعد نفوذ التنظيمات الجهاديّة المتطرفة، بما في ذلك التلويح بورقة «داعش»، كما ظهر في استخدام اسمها في بيانات وتبني عمليات رغم نفي «داعش» لذلك.
بغض النظر عن نوايا «حماس» ومخططاتها وخياراتها، فإن بقاء الأمور على حالها في غزة، حتى من دون أن تتدهور أكثر، لا يترك أمام الغزيين خيارات كثيرة، من بينها الهجرة غير المتاحة التي تحمل معها خطر الموت في البحار، والبحث عن الخلاص من خلال الانضمام إلى منظمات متطرفة، وإذا لم تكن «داعش» موجودة فسيتم إيجاد بديل فلسطيني عنها.
هناك قناعة تشترك فيها أطراف فلسطينيّة وعربيّة وإسرائيليّة حول أن انهيار «حماس» في غزة من دون بديل مناسب لها قادر على الحكم والسيطرة؛ ستكون له عواقب خطيرة. فـ»فتح» وما تعانيه من خلافات في غزة، وفي ظل ما وصل إليه مشروعها السياسي وعدم تبني مشروع قادر على النهوض بها، ليست مرشحة للحلول محل سلطة «حماس»، الأمر الذي يجعل الفوضى والتطرف خيارًا ليس للتهديد فقط، وإنما خيار ممكن.
بالرغم من كل ما سبق هناك مخرج يقوم على توفر ضغط سياسي وشعبي متعاظم للوصول إلى وضع تستعد فيه «حماس» للتخلي عن السيطرة الانفراديّة على غزة، وتمكين حكومة وحدة حقيقيّة محلها، وإقامة مسافة بينها وبين الإخوان المسلمين، واحترام إرادة الشعب المصري عبر الاعتراف برئيسه، والاستعداد لاحترام مبادئ الشراكة والتعدديّة، واعتبار الشعب مصدر السلطات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة، واستخدام ما يتيحه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من مزايا وحقوق، مقابل قبولها كشريك أساسي في المنظمة والسلطة، وعلى أساس إنهاء سياسة التفرد والهيمنة بالقيادة والقرار والسياسة، والتخلي عن وهم التوصل إلى دولة فلسطينيّة من خلال المفاوضات وإثبات الجدارة وحسن النوايا وبناء المؤسسات وتبنّي قواسم سياسيّة مشتركة وإستراتيجيات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة، وتوظيف الفرص المتاحة أمامها.
الفقر والعنصرية والاستبداد = إرهاب
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
اهتزت أوروبا عامة وفرنسا خاصة جراء أعمال القتل الوحشية التي تعرض لها رسامون وصحافيون فرنسيون في صحيفة شارلي ابدو، إضافة لمقتل أربعة مدنيين في متجر يهودي في باريس. استنفار أوروبا وخروج حوالي أربعة ملايين فرنسي تضامنا مع الضحايا، حدث غير مسبوق. البعد الإنساني الذي ينطلق من الحق في الحياة الذي شطبه القتلة ببساطة يحفز على التضامن والاستنفار، هذا صحيح وغير مستغرب، فقد شاركت شعوب وقوى واتجاهات غير أوروبية في رفض واستنكار جريمة القتل. رفض القتل واستباحة الحق في الحياة يعتبر من الواجبات الملقاة على عاتق اي شخص او مؤسسة او دولة في العالم. القانون الدولي اعتبر هذا النوع من القتل جرائم بحق الإنسانية. وبهذا المعنى كان التضامن الفرنسي والأوروبي والعالمي مع الضحايا سليما وبناء ومطلوباً.
تأسيساً على ما سبق، وليس في مواجهته، يحق للشعوب التي تعرضت وتتعرض لقتل يومي ولجرائم وفظائع وإرهاب وخنق وتجويع ان تتساءل عن التضامن والاستنكار والإنقاذ. يحق للشعب السوري الذي خسر اكثر من 130 ألف ضحية اكثرهم من الأبرياء، ويحق للشعب الفلسطيني الذي تعرض لتطهير عرقي وما يزال، وللشعوب الكردي والعراقي والأفغاني التي خسرت مئات الآلاف من الضحايا وعاشت وما تزال تعيش ويلات الحروب ان تطالب أوروبا والنظام الدولي بالتضامن والتعاون لوقف جرائم القتل والحفاظ على حق البشر في الحياة. الحق في الحياة حق لكل البشر، وينطبق على كل الشعوب، وحقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا تخص شعب وشعوب دون أُخرى. هذا ما يقوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
جريمة شارلي ابدو طرحت العديد من الأسئلة : لماذا تتعامل دول الغرب بازدواجية المعايير؟ حساسية مفرطة واستنفار إلى الحد الأقصى دفاعا عن حياة اقل من عشرين ضحية فرنسية، ولتفادي سقوط ضحايا جدد داخل فرنسا وأوروبا، هذا الموقف صحيح ومشروع. ولكن عندما تتلاشى حساسية دول الغرب إزاء موت وتشرد وعذابات السوريين والفلسطينيين والأكراد وغيرهم، وعندما لا تتنادى هذه الدول ولا تستنفر لوقف نزيف الدم والتشرد المستمر منذ اربع سنوات ويزيد، فإن هذا الموقف المنسجم في جهة والمتناقض في الجهة الأُخرى يحيلنا الى سياسة التمييز بين دم ودم، لون ولون، شعب وشعب. ليس هذا وحسب، بل ان المعايير المزدوجة تعيدنا الى سؤال تحالف وتعاون دول الغرب مع أنظمة مستبدة تقمع شعوبها؟ وسؤال دعم دول الغرب للتنظيمات الأصولية والإسلام السياسي في ليبيا وسورية ومصر وتونس؟ وسؤال تهاون دول الغرب في تدفق المتطوعين الجهاديين من حملة الجنسيات الأوروبية الى سورية والعراق واليمن؟ فقد كشفت الحكومة الفرنسية يوم امس عن مغادرة 1400 مقاتل فرنسي البلاد الى سورية والعراق، وعن مقتل 70 مقاتلاً أثناء المعارك في البلدين.
البعد الثاني لجريمة» شارلي ابدو» الذي استنفر الملايين من الفرنسيين والأوروبيين وكل دعاة حق التعبير عن الرأي هو المس بحق حرية التعبير ومعاقبة الرأي الآخر بأشد أنواع العقاب، وهو القتل وإرهاب وردع المختلفين في محاولة لأبطال مفعول القوانين السائدة التي تسمح بتلك الحرية بما في ذلك نقد المسيحية واليهودية ورموزهما في فرنسا ودول أوروبا واميركا وغيرها. مبدأ حرية التعبير يستحق مثل هذا الاستنفار الفرنسي والعالمي، فهذا الحق لم تقدمه أنظمة الحكم على طبق من ذهب للشعوب، بل جاء بفعل نضال وتضحيات كبيرة استغرقت ما يقارب القرن ويزيد. ان تنفيذ حكم الموت بحق مجموعة من الرسامين والصحافيين لأنها مارست حقها في التعبير من وجهة نظرها، خلق صدمة كبيرة، وهدد الإنجاز التاريخي المتمثل بحرية التعبير. إهانة الرموز الدينية هي محط اختلاف. كثير من معتنقي الديانة المسيحية لا يتبنون النقد والسخرية من الدين المسيحي باستخدام الكاريكاتور وبالأفلام والكتب، لكنهم يعتبرون ذلك رأيا خاصا بأصحابه، ولا يتوقفون كثيرا عنده. البعض يعتبره إهانة ويعترض عليه بالدفاع والتفنيد في إطار حرية التعبير والقوانين السائدة التي تسمح بحرية المعتقد بما في ذلك ان لا يكون الفرد منتسباً لأي دين او في اختيار وتبديل دينه. لقد نجحت الثورات الأوروبية في فصل الدين عن الدولة وتحويله الى حرية للأفراد وقضية خاصة بالأفراد والمجموعات. هذا النوع من التعامل مع الدين لا ينطبق على دول ومؤسسات إسلامية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي التي تعاقب وتكفر كل من تسول له نفسه نقد الدين الإسلامي وحتى تقديم تفسير آخر لنصوص القرآن الكريم غير التفاسير المعتمدة لدى هذه المدرسة او تلك. كذلك فإن كل محاولات الإصلاح الديني الإسلامي ومدارسها جرى تكفيرها واستبعادها من التاريخ الإسلامي الرسمي ومؤسساته. المشكلة مستمرة حتى أيامنا هذه، فقد حكم على المدون السعودي الشاب رائف بدوي بألف جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم على الشاب الموريتاني محمد الشيخ ولد المخيطير بالإعدام بتهمة الردة، وأحيلت الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت الى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الإسلام لأنها نقدت مبالغة البشر في ذبح الأضاحي. المشكلة ليست في الإسلام والمسلمين بل في المؤسسة والإسلام السياسي الذين يحتكرون تفسير الدين. معظم الجالية الإسلامية في أوروبا لم توافق على رسوم «شارلي ابدو» لكنها لم تدخل الحرب في مواجهتها. البعض يطرح سؤال : لماذا تحيل الحكومة الفرنسية للقضاء كل من ينكر وجود الهولوكوست؟ منتهكة بذلك حرية التعبير، ولا يوجد من يعترض على هذا الانتهاك الفادح سوى القليل من الفرنسيين.
السؤال الأهم، لماذا تطوع 1400 مقاتل فرنسي واكثر من ضعفهم من بلدان أوروبية أُخرى في صفوف «داعش» للقتال في سورية والعراق؟ لماذا قام سعيد وشريف كواشي وكوليبالي وحياة بومدين وكلهم تولد فرنسا وأصحاب جنسية فرنسية بتنظيم هجمات إرهابية داخل فرنسا وعلى أهداف فرنسية؟ قوى من اليسار الفرنسي ترجع هذه الظاهرة إلى: الوضع الاقتصادي المأزوم الذي تعيشه الجالية الإسلامية بفعل التدابير الاقتصادية الحكومية التي أهدرت المكتسبات الاجتماعية السابقة للطبقات الشعبية لمصلحة حفنة من الرأسماليين. وبفعل الحملات العنصرية ضد مختلف الأقليات القومية وبخاصة المسلمين، ونتيجة لمشاركة فرنسا في الحرب داخل إفريقيا وفي الشرق الأوسط ليس من اجل الديمقراطية وحرية الشعوب وليس دفاعا عن مبادئ الجمهورية، بل للدفاع عن الأطماع الإمبريالية الفرنسية. إن السبب الجوهري للإرهاب والأصولية هو الفقر والعنصرية والاستغلال والحروب ودعم الأنظمة المستبدة وجميع أشكال الاضطهاد التي يعاني منها الملايين وبخاصة المسلمين.
كيف ولدت البربرية..!!
بقلم: حسن خضر – الايام
ثمة ثلاثة مداخل مختلفة للكلام عن البربرية، التي تجتاح البلدان العربية، وتتجلى من وقت إلى آخر في هجمات خارج العالم العربي من نوع ما حدث، مؤخراً، في باريس.
المدخل الأوّل مُستمد من المفكر وعالم الانثروبولوجيا الاجتماعية إيرنست غيلنر، والثاني والثالث من أستاذ العلوم السياسية أوليفيه روا.
يرى غيلنر، في معرض تحليله لظاهرة الأصولية الإسلامية، أنها أصبحت ممكنة، وظاهرة اجتماعية، وسياسية سائدة، لأن تعميم التعليم، والطباعة، في الأزمنة الحديثة، ساعد في نقل معارف الفقهاء إلى العامة.
ففي أزمنة سبقت نجمت أنماط التدين الشعبي عن مفاوضات بين الديني والدنيوي عرفتها كل ثقافات الكون، بينما ظلت علوم الفقهاء محصورة في الحواضر، وبالقرب من مراكز السلطة السياسية، التي تُحسن استغلالها بما تريد، وكما تريد.
ومن جانبه يحلل روا وجود ثلاثة أنواع من الفاعلين في الحقل الثقافي العربي والإسلامي، في الأزمنة الحديثة: الفقيه الذي أنجبته مؤسسة التعليم التقليدية، وزوّدته بمعارف تراكمت، وتمأسست على مدار قرون، والمثقف الذي أنجبته مؤسسة الجامعة، ذات المعارف، والنظم والتقاليد الغربية، وأخيراً الإنتلجنسيا الرّثة، التي أنجبها التوّسع في نظام التعليم، ولم يوفر لها مكانة اجتماعية، مادية ورمزية، تليق بمكانة المتعلّم مقارنة بالفقيه، والجامعي.
وإلى ما تقدم أضاف روا فرضية لامعة في عمل بعنوان "الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة"، ومفادها أن العولمة، والهجرات، ووسائل الاتصال، أسهمت مجتمعة في فصل الإيمان عن خصوصياته اللغوية والثقافية.
فاليهودية والمسيحية والإسلام اقترنت على مدار قرون بخصوصيات جغرافية، ولغوية، وقومية، وثقافية، وإثنية، أسهمت في موضعة فعل الإيمان في سياقات محددة أطاحت بها العولمة.
وأكثر ما يتجلى هذا في جاليات المهاجرين، التي أصبحت سمة دائمة من سمات المجتمعات الحديثة، خاصة في الغرب، كما يتجلى في الشبكات الإيمانية، والأمة الافتراضية، التي تشكّل مصدراً لهوية أشخاص بلا خصوصيات، أو تواريخ، وذاكرة ثقافية محددة أو موّحدة.
وإلى فرضية غيلنر، الذي يبدو أنه لم يطلع على نحو كافٍ على خصوصيات الحرب الباردة العربية ـ العربية، والطفرة النفطية، ونظريات الحزام الأخضر الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن التفكير في حقيقة أن معارف الفقهاء، التي كانت محصورة في المراكز الحضرية، في أزمنة سبقت، لم تكن بالضرورة متطابقة، على الرغم من تطابق مرجعياتهم.
لذا، تمكن فريق منهم (الوهابية السعودية)، تصادف أنه لم يكن في مراكز حضرية تقليدية، وأنه الأكثر امتلاكاً للموارد المالية، وإسناداً من سلطة الدولة، التي رأت فيه جزءاً من سياستها الخارجية، من تعميم معارف الفقهاء التقليدية، كما تصورها، على العامة في العالم العربي.
وهذه المسألة تأخذنا إلى كلام روا عمّا سماه الإنتلجنسيا الرثّة، التي أنجبها نظام التعليم الحديث.
بالعودة إلى كل مؤسسي الإسلام السياسي، بداية بحسن البنا، الذي كان معلّم مدرسة، وسيد قطب، الموظف في وزارة المعارف، ووصولاً إلى نجوم الفضائيات، لم يحصل أحد من هؤلاء على معارف مؤسسة دينية عريقة، وصارمة الشروط، كالأزهر، بل تخرجوا كلهم في مؤسسات التعليم، التي أنشأتها الدولة في زمن مركزية وتعميم المدارس والتعليم، كلهم علّم نفسه بنفسه.
والمهم بقدر ما يتعلّق الأمر بكلام روا أنه يحلل الموقف السلبي للإنتلجنسيا الرثة إزاء منتجي المعرفة من الفقهاء التقليديين، والحاصلين على علوم غربية، ووظائف جامعية، في الصراع على رأس المال الرمزي من ناحية، والموقف من الدولة من ناحية ثانية. فالفقيه التقليدي والجامعي جزء من هيكلية السلطة، والحقل الثقافي، بينما لا يوفر النظام السياسي، وسوق العمل، ودورة الإنتاج، مكانة رمزية وعوائد اجتماعية للإنتلجنسيا الرثة، التي تميل إلى إنشاء صلة بين الحصول على المعرفة، وإنتاجها من ناحية والسياسة من ناحية ثانية.
وأهم ما يُميّز معارف هؤلاء أنها انتقائية، تفتقر إلى المنهج، والتأهيل في العلوم الفقهية التي توظفها في استنباط أحكام اجتماعية وسياسية.
حاولت الوهابية السعودية النأي بنفسها عن الحقل السياسي، ولكن تحويلها إلى جزء من السياسة الخارجية للدولة، ومجابهة التحديين القومي (الناصري والبعثي) والراديكالي الإيراني بعد العام 1979 أرغمها على الانخراط في السياسة.
وعند هذا الحد نشأ التقاطع بينها وبين الإخوان المسلمين، وجماعات إسلامية مختلفة في تركيا، والهند، وباكستان، وفي الغرب.
وكان القاسم المشترك الأكبر، رغم خلافات كثيرة، وحذر الوهابيين من السياسة، الاتفاق على ضرورة وأهمية أسلمة المجتمعات في العالم العربي، وخارجه من ناحية، وتوفير بيئة مثالية للإنتلجنسيا الرثة من ناحية ثانية.
وهذه تقودنا إلى فرضية روا عن ظاهرة انفصال الإيمان عن الثقافة، التي تجد أبلغ تجلياتها في أوساط الجاليات المهاجرة من بلدان أفريقية، وآسيوية، تعيش في الغرب مقطوعة الصلة بالبلد الأم وثقافتها، وعلى هامش المجتمع الجديد، ودون استبطان لثقافته التي تبدو مُهددة وساحقة.
ولا تختلف، في جوانب كثيرة، المُدن المُريّفة، في العالم العربي، عن جاليات المهجر، من حيث وجود ثقافات متوازية، وعوالم متباينة، وأحياء تعيش في المدينة نفسها، لكنها تنتمي إلى أزمنة مختلفة.
وفي أوساط هذه المجتمعات، بالذات، كان يمكن لأكثر ممثلي الإنتلجنسيا الرثة رداءة من نوع أبو حمزة المصري، والكثير من أشباه الأميين، الذين عرفتهم لندن، في الزمن الذهبي للإسلام السياسي هناك، أن يجدوا بين هنود، وباكستانيين، وعرب، وأفارقة، جمهوراً بلا ثقافة ولا هوية.
ومن طراز أبو حمزة هناك الآلاف، في الأحياء الفقيرة، والمدن المُريّفة، في العالم العربي، وعواصم الغرب، وفي خدمة هؤلاء دول، وجمعيات، ومؤسسات، عابرة للحدود والقوميات.
في مجتمعات كهذه، وفي سياق تاريخي كهذا، ولدت، وتعولمت البربرية، باعتبارها منتجاً من منتجات العولمة.
حياتنا - مع فرنسا الحرية
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
لست مع الشعار الذي رفع في فرنسا كلنا «شارلي إيبدو» ولا مع الشعار المضاد كلنا الاخوان «كواشي» فلا علاقة لنا بالاثنين.. فلسنا مع اهانة الاديان لأننا مؤمنون بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.. ولسنا مع الارهاب أيضاً سواء كان مادياً او معنوياً، لكننا مع فرنسا أم ثورة الحرية والأقرب الينا أوروبيا في سياساتها، والتي يعيش فيها الملايين من أصول عربية كمواطنين أحرار.. فالتطرف والارهاب ليسا نبتاً شيطانياً بل جرى تسمين هذه المشاعر اللاانسانية لأهداف خبيثة انتزعت من الاسلام مسمى «الجهاد» لتستخدمه في غير مكانه سواء في افغانستان ضد السوفييت أو في البلاد العربية ضد المجتمعات والدول, وتحولت افغانستان بفعل مخطط أميركي الى حاضنة للارهاب وكذلك انزلقت سوريا في ذلك ودفعت المخابرات الغربية بتيارات وشخوص جهادية أفسدت الثورة السورية. فالارهاب هذا صنيعة المخابرات خاصة الأميركية ومن يتعاون معها عربياً ودولياً، واذا انقلبوا على صانعيهم فهذه مشكلة الصانعين ولا يتحمل الدين الاسلامي أية تبعيات جراء «الاسلاموفوبيا» التي انتعشت كحركات عنصرية ضد الاسلام والعرب في الغرب. فالذين هاجموا الصحيفة الفرنسية لم يتورعوا عن قتل شرطي مسلم كان جريحاً وأجهزوا عليه.. والعامل المسلم في المتجر اليهودي أنقذ حياة المتسوقين واخفاهم في الثلاجة وعاد الى المتجر مغامراً بحياته. فالمسألة ليست حرباً بين المسلمين وغيرهم.
لكن في هذا السياق تبقى مقولة حرية التعبير وهذه طرحت بعد المذبحة في الصحيفة فهل حرية التعبير بلاحدود؟ هذا ما يحتاج الى نقاش وجدل بدأ البعض يتحدث عنه في الغرب. فالدين نهى عن سب الآخرين حتى لا يتخذوا من ذلك مبرراً لسب الله سبحانه. حيث أوصانا في سورة الأنعام «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون».فالتحدي الآن هو محاربة الارهاب بكل اشكاله والعنصرية بكل صيغها والوانها, لأن الانتقائية في محاربتها كما يحدث الآن ليست حلا لأن هناك ارهاب دول وارهاب احزاب وجماعات وتيارات مذهبية ودينية وفاشية وعنصرية، فليست داعش والقاعدة هما الارهاب الوحيد. ولعل فرنسا الاكثر دعما لقضايانا تدرك اكثر من غيرها هذه الحقائق لذا نقف الى جانبها ونتضامن معها.
تغريدة الصباح - أخلاق الادباء ونتاجهم الأدبيّ
بقلم: محمد علي طه – الحياة
ألغت إدارة «مِفْعال هَبايس» ايّ شركة المراهنات واليانصيب الاسرائيليّة جائزتها الادبيّة السّنويّة ومقدارها ما يعادل 25 الف دولار التي اقرّتها لجنة الجائزة للشّاعر والاديب التّقدّميّ يتسحاق ليئور بعد ان ادّعت ثلاث نساء بانّه تحرّش بهنّ جنسيّا، واثار هذا الالغاء ردود فعل مختلفة في الاوساط الثّقافيّة والادبيّة، ففي حين احتجّ عدد من الادباء الاسرائيليّين البارزين على ذلك منوّهين بانّ الجائزة تُمنح تقديرا لنتاج ليئور الشّعريّ والنّثريّ وليس لاخلاقه وسلوكه وتصرّفاته، عَلَتْ اصوات ناشطات من منظّمات نسائيّة تؤيّد سحب الجائزة من ليئور لانّها من اموال الجمهور ولا يجوز ان تُمنح لمن يعتدي على المرأة ويتحرّش بها بلسانه او بيده. وظنّ البعض ان القضيّة عمليّة انتقام من ليئور بسبب مواقفه السّياسيّة المعادية للاحتلال وقوى اليمين وربّما يعود ذلك ايضا لمعاركه الشّديدة مع بعض النّقّاد والادباء الذين لم يسلموا من لسانه وقلمه الحادّين.
وقبل ان تهدأ عاصفة ليئور الثّقافيّة التي طرحت فيما طرحته العلاقة بين نتاج المبدع وبين سلوكه واخلاقه انشغل الوسط الثّقافيّ في اسرائيل بما كشفه الفيلم الوثائقيّ من حياة الكاتب اليهوديّ الاميركيّ اسحاق زينغر (سنجر) الذي نال جائزة نوبل للآداب في العام 1978 عن رواياته التي كتبها بلغة الايديش وهي لغة مزيجٌ بين اللغة الالمانيّة وبين اللغة العبريّة نشأت في المانيا وبولندا ويكتبونها بحروفٍ عبريّة وتتكلّمها اقليّة من يهود العالم.
عاش زينغر في نيويورك وسط جيش نسائيّ من المترجمات الشّابّات اليهوديّات اللائي اختارهنّ ليترجمن اعماله الى اللغة الانجليزيّة ولم تكن ايّة فتاة منهنّ مترجمة مهنيّة بل كان يشترط ان تكون الفتاة في العشرينات من عمرها ويهوديّة وجميلة ويفضّل ان يكون شعرها اسود فمثلا اختار الفتاة جودي بيبر وهي مضيفة في فندق كان ينام فيه احيانا ولا خبرة لها في التّرجمة.
كان زينغر يسمع قصص المترجمات الغراميّة والجنسيّة ويستفيد منها في رواياته وكان يعيش بصورة دائمة مع ثلاث نساء في وقت واحد: المرأة الاولى هي العشيقة والثّانية للحديث السّاخن ويختارها من المترجمات واما المرأة الثّالثة فهي الزّوجة الرّسميّة، وصرّح اكثر من مرّة: «لا تستطيع ان تكون اديبا دون عشيقة في الطّابق السّادس».
عاش زينغر وسط مجتمع يهوديّ، وكان يصلّي يوميّا صلاة الشّكر التّوراتيّة ونصّها «شكرا يا ربّ لانّك لم تخلقني من الاغيار، وشكرا لك لانّك لم تخلقني عبدا، وشكرا لك لانّك لم تخلقني امرأة», وهذا التّقوقع يطرح اسئلة عديدة حول الكاتب وحول الجائزة، ولعلّ القارئ يتساءل اذا كانت مترجمات زينغر الى الانجليزيّة غير مهنيّات فكيف وصل الى العالميّة؟
تنبع المكانة الادبيّة والقيمة الثّقافيّة للكاتب او للشّاعر من مستوى نتاجه الادبيّ لا من سلوكه ولا من اخلاقه ولو كانت الاخلاق مقياسا للادب ما كانت قيمة ادبيّة لاعمال ابي نواس وبشّار بن برد وبايرون وجان جنيه واسماء ادبيّة عديدة في الشّرق والغرب قديما وحديثا.
وشتّان بين الشّاعر والاديب التّقدّميّ اليساريّ يتسحاق ليئور ومواقفه الجريئة ضد الاحتلال والاستيطان والحرب وبين كاتب
انعزاليّ مثل زينغر.
نبض الحياة - الارهاب في باريس
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
لا يضيف المرء جديدا، عندما يؤكد، ان الارهاب لا لون ولا دين ولا عرق ولا جنس له. غير ان المسؤولية تحتم لفت النظر إلى أن المؤصل، والمنتج للارهاب المنظم، هو رأس المال الراكض وراء الربح من خلال قهر إرادة الشعوب الفقيرة والتابعة، واصحاب مبادئ "الفوضى الخلاقة" او "الفوضى البناءة" واللاهثون على تقسيم المقسم في الوطن العربي لبناء شرق اوسطهم الجديد، المتساوقون مع دولة الاحتلال الاسرائيلية.
هؤلاء ينتجون في كل مرحلة تاريخية ادواتهم التخريبية، ويلبسونها اثوابا دينية او إثنية او عنصرية، وينشئون معها رؤى وافكارا واهدافا متناقضة مع مصالح شعوبها والسلم العالمي، ويقوم الرأسماليون بتسليحها وتمويلها للعبث بالاستقرار الاقليمي والاممي. لتحقيق مجموعة اهداف آنية واستراتيجية، منها: استنزاف طاقة شعوب العالم من خلال شراء الاسلحة؛ تقويض الاستقرار فيها، والعمل على تمزيق وحدتها، وربط قواها السياسية بعجلة التبعية لها؛ والحؤول دون نهوضها؛ وتبديد طاقات شبابها في معارك لا تمت بصلة لمصالحها القومية. مرحلة او لنقل عدو واحد لم يكن من انتاجها، وكان خارجا من رحمها، وشكل قوة مواجهة حقيقية لتطلعاتها الاستعمارية، هو النظام الشيوعي، الذي امتد من لحظة انتصار ثورة اكتوبر السوفييتية وولادة منظومة الدول الاشتراكية حتى هزيمته 1917/1991. ومع ذلك إستفادت دول الغرب من العدو الشيوعي من خلال تجييش الدول المتساوقة معها (الرأسمالية) ضد ذلك الخطر، إلى ان انتصرت عليه.
التنظيمات والحركات الاسلاموية، التي انتجتها اميركا واسرائيل واوروبا وحلفاؤها في الشرق العربي والاوسطي بدءا من حركة الاخوان المسلمين في 1928 ووصولا لـ"داعش" و"النصرة" و"كتائب بيت المقدس" و"جيش الامة".... إلخ من المسميات في 2013 وقبل ذلك، شاءت استخدامها كأذرع لها في تفتيت وحدة شعوب ودول الوطن العربي، وخدمة اهدافها المذكورة آنفا، وايضا لخدمة بقاء دولة الاحتلال الاسرائيلية، وبالمقابل التآمر على المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع القومي العربي النهضوي. هذه التنظيمات الارهابية، سلاح ذو حدين. فهي بقدر ما تخدم اهداف الولايات المتحدة الاميركية بقدر ما تشكل خطرا على دول الغرب الرأسمالية كلها والدول الدائرة في فلكها.
النتيجة المنطقية للعملية الارهابية البشعة في باريس، هي ضرورة اولا وقف الاساءة للرموز الدينية؛ ثانيا ملاحقة الارهابيين واقتلاعهم من المجتمع؛ ثالثا وقف تمويل وتسليح تلك الجماعات؛ ورابعا وقف العبث بمصير الشعوب العربية؛ خامسا حل المسألة الفلسطينية، واعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية كاملة غير منقوصة.