Haneen
2015-02-03, 12:19 PM
في هذا الملف
v التهديد بوقف التنسيق الأمني
بقلم: هاني المصري – الايام
v في ظل صمت مشبوه: جريمة ضد الإنسانية في النقب !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
v عن عدوان إسرائيل على القنيطرة
بقلم: علي جرادات – الايام
v كلمة الحياة الجديدة - لحظة التحديات الكبرى
بقلم: رئيس التحرير – الحياة
v حياتنا - لا رد في الأفق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v نبض الحياة - رسائل تظاهرة «داعش»!!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v اشتباك قانوني يلهب المقاومة الميدانية
بقلم: بكر أبو بكر – الحياة
v دعوا الرئيس ينتصر!
بقلم: د. جمال نزال – معا
v إرهاب ما بعد الحداثة!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
التهديد بوقف التنسيق الأمني
بقلم: هاني المصري – الايام
أفادت مصادر إعلاميّة نقلًا عمن وصفته بمصدر فلسطيني مطّلع: أنّ الرئيس محمود عباس طلب رسميًّا من طاقم قياديّ فلسطينيّ البحث جديًا بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، واقتصارها فقط على الأمور الحياتيّة، على أن تبقى الشؤون المدنيّة هي جهة الاتصال الوحيدة، ردًا على قرصنة إسرائيل بوقف عوائد الضرائب، وذلك ضمن استعداد الرئيس لتقديم طلب جديد إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال.
وأفادت «القدس العربي» نقلًا عن هذا المصدر، بأنّ ما تمخّض عن التقييمات الأوليّة للّجنة يفيد بأن السلطة بإمكانها التوقف عن التنسيق الأمني دون أن يكون لذلك ضرر عليها، وأضاف المصدر: إن اتخاذ هذه الخطوة بات «قاب قوسين أو أدنى»، وأن الجميع ينتظر في هذا الشأن قرارًا سياسيًا يصادق عليه الرئيس، وتلتزم به كل المؤسسات الفلسطينيّة الرسميّة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن عباس قال في خطابه في الجامعة العربيّة منذ أيام قليلة، بأنه سيتخذ قرارًا بتحميل إسرائيل المسؤوليّة عن احتلالها إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون استئناف المفاوضات. كما قال إنه سيتخذ هذه الخطوة في حالة عرقلة التوجه الفلسطيني الجديد إلى مجلس الأمن، في رسالة تحذير وضغط على الإدارة الأميركيّة حتى لا تستخدم الفيتو ضد القرار عند عرضه مجددًا على مجلس الأمن في حال حصوله على تسعة أصوات أو أكثر.
إنّ التهديد بوقف التنسيق الأمني وتحميل الاحتلال المسؤوليّة وتقديم قرار مرة أخرى إلى مجلس الأمن؛ يستهدف الضغط من أجل استئناف المفاوضات ضمن سقف زمني لإنهاء الاحتلال، مع المطالبة بأن يترافق ذلك مع تجميد الاستيطان، لذلك لاحظنا أن مشروع القرار الذي قُدّم إلى مجلس الأمن يتضمن تنازلات جوهريّة عن سقف الحقوق الوطنيّة، حتى تلك المتضمنة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشمل الدعوة إلى استئناف المفاوضات لمدة عام كامل، على أن يسبقها مؤتمر دولي يكون منصة لإطلاقها، وليس مستمرًا وكامل الصلاحيات وملتزمًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وهناك مساعِ بعد أن نقل ملف تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن، إضافة إلى ملف محكمة الجنايات الدوليّة، ليصبح بيد جامعة الدول العربيّة احتواء للملاحظات من بعض الدول العربيّة على الطريقة التي اتبعها الجانب الفلسطيني بتقديم مشروع القرار في نهاية العام الماضي، إذ إنّ المطلوب كما قال نبيل العربي في الاجتماع الأخير للجامعة العربيّة تقديم مشروع قرار قابل للتنفيذ، وهذا يعني أنّه يحظى بموافقة مجلس الأمن، خاصة الدول صاحبة حق الفيتو، بما فيها الولايات المتحدة الأميركيّة، أو على الأقل تمتنع عن التصويت ولا تعارضه.
وإذا أضفنا إلى ذلك تصريحات الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا ستواصل مساعيها لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يضمن العودة إلى المفاوضات، ندرك أنّ مصير التهديدات الفلسطينيّة يتوقف على نتائج هذه الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.
على الرغم من أن استئناف المفاوضات من دون تغيير المسار بشكل جذري، بحيث يكون التركيز على تغيير موازين القوى وجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة، سيقود إلى ملهاة جديدة، ويؤدي إلى نفس النتائج التي انتهينا إليها من المفاوضات السابقة إن لم يكن أسوأ.
لقد سبق وأن هدد الرئيس أكثر من مرة بوقف التنسيق الأمني وتسليم مفاتيح السلطة للحكومة الإسرائيليّة حتى تتحمل المسؤوليّة عن احتلالها، بسبب تنكر إسرائيل للاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير، والمضي في تطبيق المخططات الاستعماريّة الاستيطانيّة العنصريّة، وما أدت إليه من خلق أمر واقع احتلالي؛ يجعل إمكانيّة قيام دولة فلسطينيّة تستحق هذا الاسم مستحيلة.
كما سبق وأن دافع الرئيس عن التنسيق الأمني، واعتبر أنه يحقق مصلحة فلسطينيّة، لدرجة وصفه في إحدى المرات بأنه «مقدّس»، وبعد اغتيال الوزير زياد أبو عين وعندما بلغ الغضب الشعبي والرسمي الفلسطيني ذروته لدرجة الإعلان عن أن قرار وقف التنسيق الأمني قد اتُّخذ وأنه أصبح وراءنا، خرج علينا محمود الهبّاش، المقرب من الرئيس، ليقول إن التنسيق الأمني سيستمر لأنه يحقق مصلحة فلسطينيّة، وهذا التصريح ثبتت صحته، لأن الأحاديث عن وقف التنسيق الأمني طويت بعده، لتعود تطل علينا مجددًا بالتصريح المنسوب إلى المصدر الفلسطيني المُطّلع.
أصبح التهديد بوقف التنسيق الأمني تارة، وتسليم مفاتيح السلطة تارة، مثل حكاية «الراعي والذئب» المشهورة، لدرجة أن قرارًا بوقف التنسيق الأمني إذا اتّخذ فعلًا لن يصدّقه أحد، وهذا أسوأ وأصعب ما في الأمر، كونه يحوّل مسألة جديّة جدًا إلى مسخرة.
إذا عدنا إلى أصل حكاية التنسيق الأمني، لا بد من الانطلاق أنها خاطئة منذ البداية، فمن حيث التسمية الموضوع أكبر من تنسيق، وإنما يتعلق بالمساهمة في توفير الأمن للاحتلال، مع أنه لا يُعقل أن يقوم طرف يناضل ضد الاحتلال بتوفير الأمن له كطريق لإنهاء الاحتلال. هذا الطريق أدى إلى عكس ذلك إلى تعميق الاحتلال وإعطائه نوعًا من الشرعيّة.
كان الوهم أن العمليّة السياسيّة المتولدة عن «اتفاق أوسلو» ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة، من خلال تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي كان من المفترض وفق نص الاتفاق أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق نهائي في أيار 1999، أي بعد مرور خمس سنوات على توقيع «اتفاق أوسلو».
وإذا كان الخطأ فادحًا منذ البداية، لأن الاحتلال لن ينهي نفسه ما دام مربحًا لإسرائيل، وما دامت متفوقة عسكريًا وتحظى بالدعم الأميركي، وفي ظل حالة العجز الدولي والضعف والهوان العربي؛ فإن الخطأ يغدو خطيئة حين بات واضحًا أن إسرائيل لا تريد وليست جاهزة ولا قادرة على إبرام تسوية، وأن حكوماتها المتلاحقة منذ اغتيال إسحاق رابين تجاوزت «اتفاق أوسلو»، إذ لم تبق منه سوى الالتزامات الفلسطينيّة (الاعتراف بإسرائيل، والتنسيق الأمني، واتفاقيّة باريس الاقتصاديّة).
تأسيسًا على ذلك، كان من المفترض عدم توقيع «اتفاق أوسلو» بشروطه المجحفة، وإنهاء الالتزامات المترتبة عليه بعد أن ثبت للقاصي والداني أنه لن يقود إلى الحريّة والعودة والاستقلال، خصوصًا منذ انهيار قمة «كامب ديفيد»، وما ترتب عليه من شن عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين وسلطتهم وقيادتهم، الذي انتهى بمحاصرة واغتيال ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للفلسطينيين.
إن قيمة أي تهديد تنتفي إذا لم تكن هناك نيّة واستعداد وإرادة لتنفيذه، وإلا يصبح مجرد تهديد لفظي يؤدي إلى نتائج عكسيّة، وإلى خسائر صافية للفلسطينيين ومكاسب واضحة للاحتلال، ولعلّ هذا بالضبط ما يفسّر عدم الاهتمام الإسرائيلي بالتهديدات الفلسطينيّة بوقف التنسيق الأمني، لدرجة أنّ أوساطًا إسرائيليّة، أمنيّة وعسكريّة وسياسيّة، تحدّت السلطة مرارًا أن تجرؤ على اتخاذ هذا القرار، لأنّ السلطة إذا اتخذته ستفقد أبرز مقومات وجودها وستنهار. فوقف التنسيق الأمني وما يمكن أن يقود إليه من إطلاق يد المقاومة ضد الاحتلال، سيجعل إسرائيل غير آسفة على انهيار السلطة، بل ستسعى لحلها أو تفكيكها وإعادة تركيبها على مقاس الشروط والأهداف والمصالح الإسرائيليّة.
إن إجراء بحجم وقف التنسيق الأمني لا يجب أن يكون ردة فعل أو مجرد تهديد ولا وسيلة ضغط من أجل الحصول على العوائد الجمركيّة، أو لاستئناف المفاوضات على ذات الأسس التي قادتنا إلى الكارثة التي نعيشها، أو على أسس شبيهة ستقود إلى كارثة أكبر، ولا يجب أن يحركه اليأس، وإنما يجب النظر فيه واتخاذه في سياق عمليّة مراجعة شاملة، تستهدف الخروج الكلي من نفق أوسلو المظلم، وتفتح آفاقًا سياسيّة قادرة على تحقيق الأهداف الفلسطينيّة، وتوفير الشروط السياسيّة والتنظيميّة والاقتصاديّة اللازمة للتعامل مع الوضع الناجم عن هذا القرار، وعلى رأسها إعطاء الأولويّة لإعادة بناء وتوحيد وتفعيل منظمة التحرير، بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، حتى لا يؤدي انهيار السلطة جرّاء المواجهة المحتملة مع إسرائيل إلى الفراغ الذي ستملأه الفوضى والفلتان الأمني.
في ظل صمت مشبوه: جريمة ضد الإنسانية في النقب !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
قبل حوالي عام، وتحديداً في 13/12/2013، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إلغاء «مخطط برافر» بعد أن أثار هذا المخطط الجماهير العربية في إسرائيل خاصة لدى بدو النقب الذين استهدف هذا المخطط الاستيلاء على 800 دونم من أراضيهم، التظاهرات التي عمت عموم المناطق ذات السكان والمواطنين العرب، إضافة إلى اصطفاف عدد من أعضاء الكنيست ضد هذا المخطط لأسباب ودوافع مختلفة، بالإضافة إلى نتائج استفتاء قامت به إحدى المؤسسات البحثية الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن 47 بالمئة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من سكانها وأصحابها الأصليين، تعود إلى ملكية بدو النقب، كل ذلك أدى إلى إلغاء هذا المخطط رغم أن الكنيست صادقت على القانون المشار إليه في 24 حزيران 2013.
حدث ذلك، قبل حوالي عام، وهذه الأيام، يعود هذا المخطط، وبشكل غير مباشر إلى النور، وتبين بشكل أوضح، ان إلغاء مخطط برافر كان تكتيكياً وإجرائياً، غير أنه اتخذ أشكالاً أخرى لتنفيذه بشكل غير مباشر، وذلك عندما أنشأت السلطات الإسرائيلية ما يسمى بـ «سلطة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» بهدف إسكان السكان البدو في منطقة النقب، وكما هو واضح من اسم هذه المؤسسة، فإن السلطات الإسرائيلية تعتبر بدو النقب مجرد مستوطنين لأراضي الدولة، وليسوا ملاكاً لها، وان التسوية لإسكان البدو، أو إعادة إسكانهم، ينطلق من اعتبارهم مجرد مستوطنين يحتلون أراضي الدولة!!
المؤسسة الجديدة هذه، وضعت خططاً بدأ تنفيذها مثلاً قبل أسبوع، محور هذه الخطط اقتلاع المواطنين الفلسطينيين البدو من مناطق سكناهم وأراضيهم في القرى «غير المعترف بها» مقابل التخطيط لبناء مدن يهودية على الأراضي المصادرة في اطار مناقصة تأخذ بالاعتبار ما قالت هذه المؤسسة أنه استجابة لاحتياجات السكان البدو وللمتغيرات التي يمر بها المجتمع البدوي، والحفاظ على الأماكن المفتوحة وقيم الطبيعة «يقصد هنا في الغالب الأراضي الصالحة للرعي حيث يعمل غالبية المواطنين البدو»، وتوسيع البلدات القائمة، وإذا تطلبت الحاجة، إقامة بلدات جديدة بأشكال استيطان مختلفة، كل ذلك في اطار مخططات سابقة ذات صلة بهذا المشروع «واضح هنا أن المقصود بشكل مباشر مخطط برافر الاقتلاعي».
مساء أمس الثلاثاء، كانت هبة الجماهير العربية في إسرائيل مؤشراً على أن مضي الدولة العبرية في عمليات الاقتلاع لمواطني النقب ومصادرة أراضيهم، لن تمر إلا على دم الفلسطينيين، تداعت كافة المدن والقرى والمدن المختلطة على الساحل وشمال فلسطين، إلى التحرك للتنديد بجرائم الاحتلال التي أدت خلال يومين فقط إلى سقوط الشهيدين سامي الجعار وسامي الزيادنة إضافة على عدد من الجرحى أثناء تشييع الشهيد الأول. لجنة المتابعة العربية العليا، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية دعت إلى إضراب شامل باستثناء المدارس، وبحيث تكون الحصة الأولى حول، المخطط الإسرائيلي، القديم الجديد الهادف إلى اقتلاع عرب النقب ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم.
ولكن، وبينما العملية الاستيطانية الشاملة وواسعة النطاق، التي قامت عليها كل الحكومات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها العاصمة الفلسطينية، القدس، قد باتت قضية شغلت وتشغل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وباتت جزءاً من أحاديث التسويات والتوافقات، إلاّ أن ما يجري في النقب من عملية اقتلاع ممنهجة في إطار مخطط إجرامي واضح، ظل أسير التحركات المحلية المحدودة، قد يعود الأمر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تأتي في إطار عملية استيطانية في «مناطق محتلة» وفقاً للمعايير والقرارات الدولية، الأمر الذي يجعل من هذه المسألة تتخذ أبعاداً تتجاوز الحدود إلى الرأي العام الرسمي والشعبي خارج المنطقة، بينما النقب، ظل مصنفاً كجزء من الدولة العبرية. غير أن مسألة الحدود، لا يجب أن تلغي الحق في الحياة والسكن والامتلاك، ناهيك عن حرية الرأي والتعبير، هذه المفاهيم لا تخضع لأية حدود، بل انها تلزم السلطات بتوفير كل هذه الحقوق.
إن إحدى أهم المهام أمام الأحزاب والقوى ولجان المتابعة العربية في إسرائيل، إضافة إلى التحركات الجماهيرية، هو إيجاد آلية بمقتضاها يمكن لهم التوجه إلى المنابر الدولية، مستفيدة من حالة الحصار على مستوى الرأي العام العالمي، بعد أن تم فضح الدولة العبرية على كافة المستويات، لإيصال صوت عرب النقب الذين يعانون، كما إخوتهم العرب في كل أنحاء إسرائيل من مخططات عنصرية تستهدف اقتلاعهم من أرضهم، في سبيل الاعتراف بكافة القرى العربية في النقب، وتوفير كافة الخدمات الإنسانية لهؤلاء المواطنين الذين مازالوا يعانون من عدم الاعتراف بقراهم ومناطق سكنهم وبملاحقة رجال الشرطة والأمن لهم.
آن الأوان، لكي يوضع «النقب» على الخارطة السياسية من حيث التحرك الرسمي والشعبي، وتوفير كل ما يلزم لاعتبار هذه القضية، جريمة ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل علناً، وفي إطار قوانين عنصرية ليست خافية بل معلنة للجميع، مستثمرة صمتاً معلناً خارج فلسطين المحتلة من قبل الجميع.
عن عدوان إسرائيل على القنيطرة
بقلم: علي جرادات – الايام
أن تقدم إسرائيل على عدوان القنيطرة الذي أسفر عن استشهاد جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، وقائد و5 كوادر في حزب الله، بينهم نجل أحد أكبر قيادات الحزب الشهيد عماد مغنية، ذلك يعني أن الجديد المهم الذي يحمله هذا العدوان لا يتمثل في ظروفه الآنية المتمثلة في اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ودلالات خطاب أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، ولا في تداعياته الفورية الماثلة فيما إذا كان حزب الله، وهو القادر، سيرد، أو في أين ومتى وكيف سيرد، ولا فيما إذا كان العدوان سيجني عكس ما توخى على المدى القريب، فالادعاء بأن الهدف كان توجيه ضربة استباقية لإحباط هجوم وشيك محض كذب لم ينطلِ حتى على عدد من المحللين والخبراء الإسرائيليين، ارتباطاً بأن رد حزب الله، إن جاء قاسياً، سيدخل إسرائيل في جولة من الردود المتبادلة التي لا يضمن أحد بقاءها في إطار محسوب يمنع اشتعال كامل الجبهة على الحدود اللبنانية أو السورية أو كليهما معاً.
والسؤال: ما هو الجديد المهم الذي يكشفه هذا العدوان بصورة أكثر مما سبقه من اعتداءات إسرائيلية موضعية داخل سورية أو داخل لبنان؟
يشي العدوان لناحية مكان وقوعه في مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية، وعلى بعد 5 كلم فقط من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، بأن أيَّ عدوان إسرائيلي قادم وشامل على لبنان قد يؤدي إلى إشعال هذه النقطة من الحدود بمقاومة شعبية تحسب لها إسرائيل ألف حساب، ارتباطاً بدرس عجز جيشها عن تحقيق نصر سريع وحاسم لا لبس فيه في العدوان على لبنان في العام 2006، وبدرس دحره دون قيد أو شرط عن جنوب لبنان في العام 2000. فوزن وهوية الذين استهدفهم العدوان على القنيطرة يشي بأن حزب الله بموافقة رسمية سورية ودعم كامل متعدد الأوجه من إيران، هو رأس حربة الإعداد لمقاومة شعبية على جبهة الجولان.
ولعل هذا يُظهر، فيما يُظهر، حقيقتين أساسيتين: الأولى هي أن إسرائيل ضالعة في مساندتها - بالمعنى الشامل للكلمة - للتنظيمات التكفيرية الإرهابية، إن كان داخل سورية أو لبنان، أو حتى غيرهما من الأقطار العربية.
أما الحقيقة الثانية فهي أن حزب الله انتقل، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من كونه قوة مقاومة تدافع عن لبنان بجدية واقتدار للجم العدوان الإسرائيلي الثابت والمستمر، إلى كونه قوة مقاومة إستراتيجية بقدرات نوعية تؤهلها للإسهام جدياً في المواجهة الشاملة مع إسرائيل خارج لبنان، وفي المواجهة الدائرة مع التنظيمات التكفيرية الإرهابية، على ما بين المواجهتين من ترابط وتداخل، ارتباطاً بالحقائق الأساسية التالية:
1: التقاء مصالح إسرائيل، إستراتيجياً وتكتيكياً، مع التنظيمات التكفيرية الإرهابية التي تنفذ مخطط التدمير والتذبيح الشامل في بعض الأقطار العربية، وفي سورية ولبنان بالذات، أمر لا مراء فيه.
2: إطالة أمد عملية تدمير سورية، (دولة وجيشاً وإمكانات ونسيجاً وطنياً ومجتمعياً)، مصلحة إستراتيجية إسرائيلية لا لبس فيها.
3: تحويل منطقة سيطرة «جبهة النصرة» و»أخواتها» الإرهابية داخل مثلث الحدود إلى منطقة عازلة هدف إسرائيلي معلن ولا يحتاج إلى برهان.
4: محاولات إسرائيل – منذ اندلاع الأزمة السورية - تكريس قواعد جديدة تنسف – جوهرياً - توازن القواعد الحاكمة لجبهة الجولان منذ «اتفاق فك الاشتباك»، 1974، ولجبهة لبنان منذ «اتفاق وقف إطلاق النار»، 2006، أمر طبيعي حدَّ البداهة، ويعكسه قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ نحو عشر اعتداءات داخل الأراضي السورية، وبعض الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، أو على الحدود السورية اللبنانية.
يفسِّر ما تقدم دوافع قرار حزب الله المشاركة الفاعلة في القتال ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية داخل سورية، ويُظهر أنه كان بمثابة مبادرة وطنية إستراتيجية استباقية مفروضة، أي لم تحركه دوافع «طائفية» أو «مذهبية» كما يشيع خصوم الحزب وأعداؤه من العرب و»العجم» الدائرين في فلك الولايات المتحدة التي تدعم عمليات التدمير والتذبيح الشاملة والمخططة في سورية التي لا تلعب فيها التنظيمات التكفيرية بمسمياتها سوى دور الأداة.
لذلك فإن من الطبيعي والمنطقي أن يجري تشويه وتزوير أسباب ودوافع قرار حزب الله آنف الذكر، ارتباطاً بالموقف الأميركي الداعم للتنظيمات التكفيرية الإرهابية التي باتت تتصدر مشهد الصراع الدائر في سورية وعليها، ذلك رغم أن لا صلة لأهداف هذه التنظيمات بأهداف بدايات الحراك الشعبي السوري السلمي الإصلاحي، ما يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها، أولهم ربيبتها إسرائيل، تستخدم هذه التنظيمات في إطار سياسة هجومية هدفها الأساس استعادة مكانة «القطب الأميركي الواحد»، وإحكام سيطرته الشاملة على العالم، وحفاظه على «حصة الأسد» من عائدات الاقتصاد العالمي، وضمان تفوق إسرائيل على ما عداها من دول المنطقة وقواها، وتعزيز فرص محاولات إنهاء الصراع وفق شروط الرؤية الإسرائيلية، بل الصهيونية، التي تتبناها الولايات المتحدة، كما كشفت وأثبتت رعايتها لعشرين عاماً من المفاوضات لإحراز تسوية على أساس «الأرض مقابل السلام»، وهي، المفاوضات، التي لم تجلب سلاماً، ولا استعادت أرضاً، ولا جنت ضغطاً أميركياً على إسرائيل، ناهيك عن أنها لم تفض لا إلى وقف العدوان والاستيطان والتهويد، ولا إلى ضغط رسمي دولي يجبر الولايات المتحدة على الكف عن حماية شذوذ بقاء إسرائيل، بما هي آخر احتلال وأبشعه في العالم، دولة فوق القانون الدولي والقانون الإنساني، رغم ما مارسته منذ إنشائها، ولا تزال، من أشكال إرهاب الدولة المنظم.
تلك هي أهداف دعم الولايات المتحدة للتنظيمات التكفيرية الإرهابية، ودوافع تقاطع مصالحها ومصالح حلفائها، ومصالح ربيبتها إسرائيل بالذات، مع هذه التنظيمات حتى لو كان ثمن ذلك ما يجري من نشرٍ لـ «الفوضى الخلاقة»، ومن انتشار وتقوية و»عولمة» للإرهاب التكفيري، ومن تدمير للدول وتحطيم للجيوش وتذبيح للشعوب وتفكيك للنسيج الوطني والمجتمعي، ليس في سورية والعراق وليبيا، فحسب، إنما في لبنان واليمن ومصر وتونس ودول إقليمية «شرق أوسطية» وأفريقية، بل ودولة أوكرانيا الأوروبية، أيضاً.
ناهيك عن ثمن نقل الطابع التنافسي للصراع الكوني والإقليمي إبان حقبة «الحرب الباردة» بين دول المواطنة المتساوية في الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ذات الأنظمة الفكرية والسياسية والاجتماعية المتنوعة إلى صراع «هوياتي» يشحنه خطاب «نهاية التاريخ» و»صدام الحضارات» المفتعل لإخفاء الطابع النهبي الاستقطابي العدواني للنظام الرأسمالي، وشكله «الليبرالي الجديد» المتوحش، خصوصاً، في حقبة تفرد «القطب الأميركي» في إدارة العالم، واحتكاره لحل قضاياه، وتحكمه بالنظام الدولي ومؤسساته.
على أية حال، ليس غريباً أن يصمت العالم عن عدوان إسرائيل على القنيطرة، فقد سبق للعالم أن صمت، بل وتواطأ بعضه، ودعم بعض آخر منه، اعتداءات إسرائيل التي لم تتوقف يوماً، بكل ما أسفرت عنه من مجازر بشعة وجرائم حرب وأشكال من الإبادة الجماعية، لا بحق الشعب الفلسطيني، فحسب، بل بحق عدد من الشعوب العربية، في مقدمتها شعب لبنان، أيضاً، خاصة في مرحلة سيطرة «القطب الأميركي الواحد» الذي أدى إلى اختلال العالم لدرجة أن يصبح «قتل شخص واحد جريمة لا تُغتفر»، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر»، كما لخص أمر هذا الاختلال أحد شعراء سورية.
لكن في الحالات كافة، تقدم الأمر أو تأخر، فإن تداعيات عدوان إسرائيل على القنيطرة، لن تكون، (على ما أظن، وليس كل الظن إثماً)، لا في مصلحة إسرائيل، ولا في مصلحة حليفها الثابت الولايات المتحدة، ولا في مصلحة كل من يصمت على جرائم إسرائيل برعاية أميركية، وما علينا سوى أن ننتظر ونرى.
كلمة الحياة الجديدة - لحظة التحديات الكبرى
بقلم: رئيس التحرير – الحياة
ماذا يعني ان تمارس الولايات المتحدة بكل ثقلها السياسي والمادي، وهو ثقل الدولة العظمى، الضغوط "المرعبة" لمنع تقدم القرار الفلسطيني العربي في مجلس الامن الدولي..؟؟ لا يرغب هذا السؤال في مناكفة مع احد، ولا حتى في محاججة تسعى الى تأكيد صوابية التوجه الفلسطيني الى هذه الهيئة الدولية النافذة، من اجل قرار لا يريد في المحصلة غير اقرار السلام العادل في هذه المنطقة، لحظة زوال الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
ويتطلع هذا السؤال وباعتزاز، الى تبيان حقيقة وواقعية ثقل هذا الحضور والفعل السياسي الفلسطيني، بمشروعه للحل العادل، في ساحات المحافل الدولية، الحضور والفعل الذي جعله الرئيس ابو مازن بصلابة مواقفه ووضوح رؤيته، برنامج عمل للمقاومة الفاعلة، كل خطوة فيه تسعى إلى ان يكون لها فعل الطلقة الشجاعة والعادلة، برنامج تتضح فيه المواجهة في مساراتها الصحيحة، ويحتدم فيه الاشتباك الصعب، برنامج لا تردد فيه ولا تراجع، بل المضي قدما فإما النصر وإما الشهادة، وهذا ما اعلنه الرئيس ابو مازن يوم امس الاول: "التهديدات تطال حياتي شخصيا، وذكروني بمصير ياسر عرفات وانا جاهز لكل الخيارات في سبيل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية"، وبما يعني دون اي التباس "انا مستعد للشهادة" في سبيل تحقيق هذا الحلم.
لو لم يكن للحضور السياسي الفلسطيني وفعله، كل هذا الثقل والتأثير، لما ذهبت الولايات المتحدة الى ضغوطها "المرعبة" لمنع تقدم القرار الفلسطيني العربي، ولما ثارت ثائرة اسرائيل بعدها عندما توجه هذا الفعل بحضوره الواضح والحاسم الى ساحة الاتفاقات والمنظمات الاممية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.
ولا شك في ان جل الضغوط "المرعبة" كانت على الرئيس ابو مازن، ولهذا السبب قال الرئيس ما قاله في حواره مع موقع "البوابة نيوز" المصري، وقد قاله على النحو الذي يؤكد ثبات المضي على هذه الطريق السياسية والاستعداد التام لمواجهة مخاطرها وعراقيلها ايا كانت.
إنها لحظة الاستجابة للتحديات الكبرى، الماثلة للعيان، وعلى الذين لا يرونها، او اؤلئك الذين لا يريدون رؤيتها بحكم علاقاتهم المشبوهة واتصالاتهم التآمرية، مع الاطراف المعادية للمشروع الوطني الفلسطيني، عليهم ان يدركوا ان هذه اللحظة وبمثل هذه الاستجابة الوطنية لهذه التحديات، دونما خوف او وجل، وبلا تردد او تراجع، هي ما يصنع التاريخ ويحقق الحضور البهي فيه، لأنه الحضور الذي سيكون مكللا بالنصر والعز والكرامة، نصر الدولة الفلسطينية بعزة شعبها وكرامته.
وباختصار، فمن لا يرى هذه اللحظة اليوم، بكل حضورها الوطني الفلسطيني، فأنه اما اعمى المكابرات النظرية والحزبية، او أنه اعمى المال السياسي القبيح بدوائره التآمرية وهذا هو اعمى البصر والبصيرة.
حياتنا - لا رد في الأفق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
لا أظن ان اسرائيل كانت تتوقع ردا من حزب الله او ايران او سوريا على عملية الاغتيال التي نفذتها في الجولان واستهدفت جهاد مغنية وعددا من الضباط الكبار في حزب الله والحرس الثوري الايراني، فلو كان هؤلاء يخططون لعمليات ضد اسرائيل انطلاقا من الجولان مثلما تدعي اسرائيل فانه سيكون لدى حزب الله والحرس الايراني مخطط للرد على اسرائيل في حالة انهم وجهوا لها أية ضربات لكن يبدو ان اسرائيل كانت مطمئنة الا ان حزب الله لن يرد على عملية الاغتيال، ففي جو انتخابي كالذي تعيشه اسرائيل لا يمكن لأي مسؤول ان يغامر عسكريا او يلعب مع حزب الله وايران معا الا في حالتين .. الأولى انه تأكد من عدم الرد .. او انه يريد رفع شعبيته سواء بعملية الاغتيال هذه او بمواجهة الرد عليها حتى لو كان تصعيديا فنتنياهو يرى شعبيته في هبوط ولم ينفعه سفك الدماء في باريس وهو بالتالي يطلب اي معركة جديدة لخوضها وهو يعلم ان حزب الله لن يدخل معركة مفتوحة وكذلك ايران لانشغاله مع قوات الحرس الثوري الايراني في مواجهة داعش والنصرة على حدود لبنان والحرب داخل سوريا والحرب في العراق وبالتالي لن تكون هناك مواجهات مع اسرائيل، فالغريب فيما يحدث ان قوات الجيش السوري رغم ما تعرضت له مع حزب الله من غارات اسرائيلية لم ترد على اي منها .. وكذلك فان «المعارضة السورية» بما فيها الجيش الحر وداعش والنصرة وكل الكتائب التي تسمي نفسها بأسماء خلفاء ومجاهدين متفقة على مهادنة اسرائيل بل والتعامل معها ميدانيا.
فلا جزع ولا خوف لدى اسرائيل من اندلاع مواجهات جديدة، فكل الضربات محسوبة ميدانيا وسياسيا وان حدث العكس فلن يصب الا في صندوق نتنياهو.
نبض الحياة - رسائل تظاهرة «داعش»!!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
حين اشار المرء أكثر من مرة الى وجود تنظيم «داعش» في محافظات غزة، إدعى عدد من قادة الانقلاب الحمساوي، عدم «صدقية» ذلك، وادعوا ان ما صدر من إشارات عن وجود التنظيم التكفيري، ليس سوى حالات «فردية» لا تعكس وجودا منظما له على الارض!؟
غير ان الترخيص لتظاهرة لـ «داعش» قبل يومين من قبل ما يسمى «وزارة الداخلية»، (التي لا صلة لها بوزارة داخلية حكومة التوافق) في غزة، أماط اللثام بشكل جلي عن وجود تنظيمي وعسكري له. وهو ما يكشف عن عدم مصداقية قيادات حماس الانقلابية تجاه التنظيم او بالاحرى التنظيمات التكفيرية بمسمياتها المختلفة. وتؤكد التظاهرة عن رعاية ودعم قيادة الانقلاب لتلك الجماعات، واوجدت لها الارض الخصبة كي تنمو وتترعرع في قطاع غزة.
السؤال او الاسئلة، التي تطرح نفسها على القوى السياسية والاجتماعية والثقافية الرسمية والاهلية في اعقاب المظاهرة: لماذا الآن تم الكشف عن الوجود العلني لتنظيم «داعش»؟ وما هي الرسائل، التي تريد ارسالها حماس لمنظمة التحرير والحكومة والقوى والشعب الفلسطيني؟ وهل شاءت قيادة الانقلاب إرسال رسائل للقيادة المصرية او الاسرائيلية والعالم من خلال هذا الظهور البشع؟ وهل ارادت القيادات المتنفذة (العسكرية) تكريس قيادتها للمحافظات الجنوبية؟
مما لاشك فيه، ان حركة حماس خاصة قيادة كتائب عز الدين القسام ومعها الزهار والعلمي وفتحي حماد، في ضوء تعاظم ازمتها العضوية، وعدم انفراج اي معضلة من معضلاتها إن كان على الصعيد الداخلي او على الصعيد العربي وخاصة المصري. الامر الذي دفعها لاتخاذ مجموعة من الخطوات التدريجية لاعلان رفضها لخيار المصالحة، اولا تصاعد حملات التحريض على شخص الرئيس محمود عباس وحكومته؛ ثانيا العمل على تعطيل حكومة التوافق الوطني من خلال تفعيل دور حكومة الظل الحمساوية؛ ثالثا تنفيذ سلسلة من التفجيرات امام مكاتب ومنازل القيادات الفتحاوية ووزراء حكومة التوافق الوطني على مراحل؛ رابعا اخذ القانون باليد، وإطلاق العنان لظاهرة الفلتان الامني في قطاع غزة؛ خامسا الترخيص لتنظيم «داعش» لتقصم ظهر المصالحة الوطنية.
هذه وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للسلم الاهلي في محافظات الجنوب، ارادت من خلالها ارسال رسائل عدة للجميع فلسطينيين وعرب، اولها ان حركة حماس قادرة على «قلب الطاولة» على رأس الجميع منظمة وحكومة وقوى وشعبا، إن لم تستجيبوا لاملاءات حماس وقيادتها العسكرية المتنفذة ودفع فاتورة الرواتب، والقبول بالامر الواقع ودور حكومة الظل، سنطلق العنان لكل المسميات الجهنمية في قطاع غزة؛ ثانيا التأكيد على انه لا وجود لوزارة الداخلية الشرعية، وان حكومة الظل، هي وحدها صاحبة القول الفصل في محافظات الجنوب؛ ثالثا كما ان حماس ارادت التأكيد للجميع، بامكانية خلط الاوراق كلها في الساحة الفلسطينية، والتخلي عن شعرة معاوية مع الرئيس عباس والمنظمة والحكومة والقوى، التي لم تستجب لدعوتها مؤخرا بعقد مؤتمر لايجاد «لجنة لادارة القطاع»؛ رابعا كما انها ارادات القول للقيادة المصرية، اننا «حماة داعش» وغيرها من التنظيمات التكفيرية، وان لم تسمحوا بفتح المعبر، فإن حماس ومشتقاتها الدواعشية ستواصل إرهابها على الجيش المصري؛ خامسا شاءت التأكيد على ان رهانها مازال قائما على عودة الاخوان لحكم مصر. رغم كل التصريحات التضليلية تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه السياسي؛ خامسا بالمقابل ارادت اعطاء إسرائيل المبرر والذريعة لتنفيذ اي جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني؛ سادسا كما انها بذلك ارادت ان تقول لاوروبا والعالم، ان اتخذتم اي قرار ضد حماس، فإننا نملك الرد على سياساتكم. كما انها ايضا شاءت ان تقول لاوروبا عليكم دفع فاتورة رواتب موظفي الحركة.
التظاهرة الداعشية ليست خطوة في الهواء، بل خطوة مدروسة ولها دلالات سياسية وامنية خطيرة تمس بمستقبل الوحدة الوطنية، الامر الذي يفرض على القوى الرسمية والاهلية اتخاذ ما يلزم من الخطوات الوطنية الضرورية لردع وتصفية آثار هذه الخطوة المجنونة.
اشتباك قانوني يلهب المقاومة الميدانية
بقلم: بكر أبو بكر – الحياة
هوّن البعض من الخطوة الفلسطينية الجديدة اتجاه مجلس الأمن، فشككوا بأنها لن تحصل وأنها مجرد تهديد فارغ لمجموعة الحياة مفاوضات، فصدموا عندما تم تقديم الطلب، إلا أنهم رقصوا طربا عند اكتشافهم ثغرات في مشروع القرار، وبدلا من أن يقوموا بتصويبها ونقدها وطلب تعديلها ? حيث تم التعديل الجزئي لاحقا ? مارس العديد منهم سادية الشتم واللطم والاتهام والتشكيك ؟
تأتي الخطوة الفلسطينية بالعودة ثانية إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مدى زمني محدد مفاجئة أيضا لمن اتهموا وشتموا وتوعدوا ولم يعجبهم التوجه لمجلس الأمن أو عدم التوجه . كما تأتي بعد تقديم الطلب بجرأة وقوة إلى الجنائية الدولية أيضا.
التأخير الأول لدى الدبلوماسية الفلسطينية حصل لضمان الأصوات التسعة التي تم ضمانها، لولا تراجع نيجريا في اللحظات الأخيرة، والآن ومع مطلع العام الجديد ستصبح هناك أكثر من 9 أصوات ما يعني إن تمت اعادة طرح المشروع فاننا مقبلون على مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الاميركية، آخذين بالاعتبار ما قاله وزير الخارجية "جون كيري" للرئيس أبومازن كما صرح الأخير بالقول (لقد قال لي جون كيري هذا الكلام بالفعل-أن ما نفعل يعتبر تصعيدا غير مبرر-، بل إنه زاد إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية (ICC) هو "خيار نووي" بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، ولكننا وقعنا في اليوم التالي مباشرة على أوراق الانضمام إلى 22 منظمة دولية).
التعديلات الفرنسية التي راجت فترة عرض مشروع القرار لم تكن مشروعا للتبني وإنما مناورة سياسية لمعرفة حجم ردود الفعل العالمية والأميركية بحسب ما أفادنا به د.صائب عريقات ، وان صح ذلك فإنها تكون خطوة محسوبة ?حينها- باتجاه الإستراتيجية الفلسطينية ذات الملامح الواضحة التي تعمل على خطين الأول متتال بالطلبات، والثاني متواز اذ لا يمنع الاشتباك السياسي أن يتم تصعيد الاشتباك الميداني عبر المقاومة الشعبية التي يجب أن تزداد اشتعالا كما أن ذلك يجب أن يتوازى مع الاشتباك القانوني القادم.
إن طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يليه التوقيع على الانضمام ليس بالأمر السهل فهو خلال 60 يوما سيمكن الأفراد والمؤسسات أن تحاكم القادة الصهاينة على أفعالهم وعدوانهم رغم كثير من الصعوبات الفنية واخفاقات المحكمة تاريخيا، كما يصح محاكمة الاستيطان كما قال السفير منصور لأنه جريمة قابلة للعقاب، اذن نحن أمام مواجهة صعبة ستأخذ طابعا قانونيا، وتتحدى بكل وضوح الهيمنة الأميركية ? الصهيونية، التي من المحتمل أن تقوم بإجراءات عقابية عدوانية ضخمة.
إن الإيمان الذي لا يرقى للشك برأيي في وطنية وحرص القيادات الفلسطينية سيجعل من دراسة إعادة تقديم طلب إقرار مجلس الأمن لانسحاب (إسرائيل) في زمن محدد وهو القرار محل الدراسة فلسطينيا وعربيا سيجعله نافذا وقابلا لإعادة التقديم استمرارا في التحدي ولم لا ففلسطين هي النداء وهي البغية .
ان الحراك الدبلوماسي ? القانوني اشتباك سياسي جديد، لا غنى عنه، كما لا غنى عن تفعيل المعنى الحقيقي للمقاومة الشعبية الشاملة التي بتكاملها مع صراع الوعي والإرادة والرواية ستشكل أسسا جديدة لطبيعة الحراك الفلسطيني القادم .
دعوا الرئيس ينتصر!
بقلم: د. جمال نزال – معا
إن كان النصر هو دحر وكسر وهزم دولة نووية مصنف جيشها كرابع أكبر جيوش العالم فهذا مقياس جائر على فلسطين. النصر هو أن تصنع أفضل الممكن بأقل ما عندك من أدوات. وأن تحسن استخدامها وصناعة ما لا يتوفر لديك منها الآن.
ويا ليت إسرائيل وحدها هي التي تقف في وجه تطلعات شعبنا وقيادته بل إنها الأقدر على تسخير الولايات المتحدة نفسها (وبكامل ثقلها الخارق) لصالح أجندة العمل الإسرائيلية. أجندة تنم عن عقلية أصغر من حبة حمص ونفسية أقل نقاءا من مصفاة بترول وضمير أقل طزاجة من مصنع جلود. إحتلال عفن بأخلاقيات بالية وطاقات إجرامية عنصرية تستحقر خلق الله وتستهين بالسلام بين اشعوب. شر يحوم في القارات يغني شالوم. كيان متعجرف عدواني باغ. يعتبر الحرب تسال ولعبة فيديو. ومجالا لعرض واختبار أسلحة جديدة كل عامين. ما وراءهم؟ تجارة السلاح شغلتهم. قرأت اليوم إحصائية لخسائر إسرائيل في الحرب. 68 قتل عسكري. وشخصان مدنيان فقط! 3 آلالف صاروخ قتلت شخصين. لا تعليق. في المقابل قتلوا 2200 فلسطيني. لهذا يرتعدون خوفا من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.
الإرتباك إسرائيلي
إرتباك إسرائيل له سبب واحد هو اكتمال عناصر الإستراتيجية الفلسطينية لا على شكل جزرة بل عصا. هناك خبر في عام 2015: لفلسطين أسنان. إنتهت النشرة.
هذا خبر جديد ينتشر فيروسيا في عقول المستوى السياسي الإسرائيلي المرتهن للعسكرتارية الصهيونجية ملطخا إيديها بدماء ناس. نظرتهم العنجهية لقضيتنا مع الجنائية الدولية مقرفة تنم على تقافة مخزية! يريدون حل محكمة الجنايات الدولية التي وظيفتها مقاومة الجرائم في العالم! قطعوا التميول عن اليونسكو بخطوة بربرية وهي منظمة تريد نشر العلم في العالم. الخطوة التالية هي حل الأمم المتحدة؟ هذا كيان مضروب في نفسيته وقيمه.
الرئيس واستراتيجية النصر
يقول كيري للرئيس إن توجهك لمحكمة الجنائية الدولية خيار نووي! فلسطين نووية. أي قادرة على فقئ العيون. لم لا؟ كم عين خسرنا؟ مئة ألف في مئة عام؟ لن نكون ممسحة بعد اليوم. إن تجرمون نجرجر آباءكم. هل الفلسطيني الذليل هو خفيف الظل؟ وأما المتمرد الحر يلقى مصير عرفات وعباس؟
خطوات القيادة انتشلتنا من ضيق وأعزتنا من بعد مذلة. أصبحنا نفتح عيوننا جاحظة بوجه الإحتلال والظلاميين الأغبياء في تعسهم الأزلي.
قالوا قول ليبرمان في 2012: "دولة عر"! وما لبث الإحتلال أن صار يطلب وساطات الدول لديها لمنع توجيهها الشكاوى على جرائمه. مقاضاة الإحتلال لا تشبه مهادنته! لقد قبل بعضهم بهدنة مقابل صفر ناقص 2200 شهيد. لو أصغوا للرئيس لعاش 2150 منهم. قال لهم: بالسياسة نحقق الكثير. لم يفهموا.
اليوم تضغط إسرائيل وأمريكا علينا للتراجع. للحق لا نملك القدرة على التراجع. فبمجرد أن نصبح عضوا لمحكمة الجنايات الدولية يستطيع كل أصدقائنا وافراد شعبنا أن يتوجهوا بصورة فردية أو جماعية لمحكمة الجنايت الدولية قائلين: تعالوا تحققوا من وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية او إبادة جماعية في دولتنا. ملاحظة: نحن دولة. دولتنت شخص في القانون الدولي؟ لا يستطيع ديمونا أن يغير ذلك. إرادة رجل واحد اقوى من قوة عظمى.
مفاوضات حماس وإسرائيل
كشف الرئيس عن استمرار محادثات حماس وإسرائيل بشأن "دويلولة" لحماس وحدها وعلى قدها في غزة فقط. وتفضل إسرائيل قيامها بدلا من الدولة كاملة السيادة التي يطالب بها الرئيس أبو مازن ويقترب منها. بدأت قصة تحالفهم على الدويلة في عهد مرسي الذي اراد إهداء أجزاء من سيناء لحماس. فكر الإخوان لا يعترف بالوطن. مرشد الإخوان قال في وقتها: طز في مصر! فأجابه الشعب بما يليق. (هو في السجن الآن).
لماذا تفضل إسرائيل التفاوض مع حماس؟ أقصد: لماذا تفضل إسرائيل التفاوض مع حماس؟
لو حصلت إسرائيل من عباس على ما تريد ما سعت لحماس.
عباس لديه برنامج مزعج:
التوجه المستمر لمجلس الأمن يجهد الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية!
إنضمام فلسطين للنظمات الدولية يثبت أن قتيل الإحتلال حي يرزق!
مقاطعة اوروبا أبحاث الإستيطان عمل مؤلم في مناخ قارس متصحر.
محكمة الجنايات الدولية دمل فلسطيني في أماكن حساسة في إسرائيل.
أصدقاء عباس الأوروبيين يعترفون بالقدس الشرقية عاصمة فلسطين.
برلمانات أوروبا تعترف بدولة فلسطين تدريجيا.
اليمين يعتبر هذا دمار.
حماس خصم سهل
تظل حماس خصما ضعيفا معزولا بنظر الإحتلال. الطالبان وداعش والقاعدة وحماس منظمات إرهابية بالنسبة لحلفاء إسرائيل. صحيح قد تطلق حماس3 آلاف صاروخ ويقتل شخصين ولكن مقتل شخصين ليس كسجن وزير إسرائيلي. حماس خصم سهل سياسيا لأنه لا يعرف شيئا خارج رفح. لا شركاء دوليين ولا خطة ولا يستطيع الإتصال بأصدقاء غسرائيل أو الإستغاثة بهم. الرئيس ابو مازن يعرف الدهاليز وسجلات من دخلوها. لديه الشرعية والدراية القانونية والدولة المعترف بها ولديه برنامج واضح قابل للتحقيق.
ليس مطلوبا من حماس أن تختفي ولا تروح. بل أن تتوقف عن عرض نفسها على إسرائيل فتبخس ثمن ثوابتنا. مطلوب وقف مفاوضات حماس مع إسرائيل فورا.
دعوا الرئيس ينتصر واقفلوا الهاتف بوجه إسرائيل. القدس هي الأهم.
إرهاب ما بعد الحداثة!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
بعيداً عن لغة الشجب والاستنكار، للهجوم الذي تعرَّضت له صحيفة تشارلي إيبدو الفرنسية، الذي أسفر عن مقتل عدد من رؤساء تحريرها والعاملين فيها، ثم مطاردة الفاعلين والهجوم واحتجاز رهائن في سوبر ماركت أسفر عن قتل الرهائن الأربع، علينا النظر إلى تفاصيل الأمور، حتى لو كانت ساذجة لا يتقبلها العقل، والخروج من دائرة التهم المسبقة والمعدَّة قبل وقوع أي حدث كان له ارتباط بما تم تسميته «الإرهاب».
لهذا علينا طرح عدد من الأسئلة، والنظر إلى وقائع وحيثيات ما قبل وأثناء وبعد الهجوم على الجريدة.
موقف فرنسا من القضية الفلسطينية متقدم، ويكاد يكون متطابقا مع الموقف الفلسطيني والعربي من الصراع، علينا ألا ننسى ما قام به البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 2-12-2014 بالتصويت بالأغلبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، حيث صوَّت 339 عضوا مع الاعتراف بدولة فلسطين مقابل 151 مع عدم الاعتراف وامتناع 16 عضواً، علماً أن التصويت تم بحضور وتصويت 490 عضوا من أصل 506 أعضاء هم عدد أعضاء البرلمان الفرنسي.
من جهة أخرى، وإذا ما نظرنا إلى ما أوردته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أن هنري روسيل، الملقب بـ«دوفيل دو تون»، وهو أحد مؤسسي «شارلي إيبدو»، انتقد هذا الأسبوع في مجلة «لو نوفيل أوبزرفاتور» الفرنسية اليسارية، رئيس تحرير «شارلي إيبدو» المعروف بـ «شارب»، واصفا إياه بأنه كان «عنيدا» و«غبيا»، وتساءل «ما الذي جعله يشعر بالحاجة إلى جرّ الفريق للتمادي في هذا الأمر». وأضاف روسيل أن «شارب» هو المسؤول عن مقتلهم «لإفراطه في استخدام رسوم كاريكاتير استفزازية، وتهوره من خلال التقليل من شأن عواقب ذلك على زملائه في الصحيفة».
تلك الفقرة تأخذنا إلى استفسارات ووقائع يجب معرفتها: لم تكن غالبية الناس تعرف اسم صحيفة تشارلي إيبدو الفرنسية، قبل أن تتعرَّض للهجوم. الفرنسيون أنفسهم يعلمون أن هذه الجريدة كانت على وشك الإفلاس، والسبب في ذلك، هو هجران الكثيرين من قرائها، بسبب النهج العدواني القائم على ازدراء الأديان ونشر الرسوم الكارتونية والكاريكاتورية الساخرة من الأنبياء، ليس فقط النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتظهرهم في أوضاع جنسية مقززة وسافلة، فضلاً عن نشر العديد من الرسوم الساخرة من السود، وزراعة مفاهيم النزعات الطائفية والعرقية العنصرية.
لننتقل إلى الغطاء الذي يحتمي به مناصرو حرية الرأي والتعبير للصحيفة.. الجميع يعلم أن حرية التعبير ليست مطلقة، بالتأكيد هناك حدود وقيود على هذا الحق، خصوصاً بالأسرار الأمنية التي يمكن أن يلحق إفشاءها ضرر على الصعيد الوطني، أو ما يؤثر في الأخلاق العامة والنظام العام، وأيضاً ما يعد تحريضا ودعوة للكراهية العرقية.. المساس بالقومية.. العنصرية أو المذاهب الدينية السماوية وغير السماوية.
وهنا يولد السؤال: هل لفرنسا، التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير، الحق بفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على كل مَن يشكك أو ينكر جرائم النازية، حتى لو كنت باحثا أو مؤرخا تبحث عن المعرفة والحقيقة ولم يكن لك أي هدف في المساس بأجندات سياسية ما؟!
وبناءً على ما سبق، فإن ما قامت به المجلة الفرنسية لا يدخل ضمن باب حرية التعبير، لأنه فعل مسيء للعرب والمسلمين، ويشكّل دعوة للاستفزاز والكراهية.
بالنهاية، أقول لمن يريد أن يحارب «الإرهاب» عليه معرفة أسبابه، وعلينا التفرقة بين الإرهاب والتحرر من جهة، وكذلك علينا أن ننظر إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه دول ما بعد الحداثة على دول العالم الثالث.
v التهديد بوقف التنسيق الأمني
بقلم: هاني المصري – الايام
v في ظل صمت مشبوه: جريمة ضد الإنسانية في النقب !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
v عن عدوان إسرائيل على القنيطرة
بقلم: علي جرادات – الايام
v كلمة الحياة الجديدة - لحظة التحديات الكبرى
بقلم: رئيس التحرير – الحياة
v حياتنا - لا رد في الأفق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
v نبض الحياة - رسائل تظاهرة «داعش»!!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v اشتباك قانوني يلهب المقاومة الميدانية
بقلم: بكر أبو بكر – الحياة
v دعوا الرئيس ينتصر!
بقلم: د. جمال نزال – معا
v إرهاب ما بعد الحداثة!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
التهديد بوقف التنسيق الأمني
بقلم: هاني المصري – الايام
أفادت مصادر إعلاميّة نقلًا عمن وصفته بمصدر فلسطيني مطّلع: أنّ الرئيس محمود عباس طلب رسميًّا من طاقم قياديّ فلسطينيّ البحث جديًا بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، واقتصارها فقط على الأمور الحياتيّة، على أن تبقى الشؤون المدنيّة هي جهة الاتصال الوحيدة، ردًا على قرصنة إسرائيل بوقف عوائد الضرائب، وذلك ضمن استعداد الرئيس لتقديم طلب جديد إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال.
وأفادت «القدس العربي» نقلًا عن هذا المصدر، بأنّ ما تمخّض عن التقييمات الأوليّة للّجنة يفيد بأن السلطة بإمكانها التوقف عن التنسيق الأمني دون أن يكون لذلك ضرر عليها، وأضاف المصدر: إن اتخاذ هذه الخطوة بات «قاب قوسين أو أدنى»، وأن الجميع ينتظر في هذا الشأن قرارًا سياسيًا يصادق عليه الرئيس، وتلتزم به كل المؤسسات الفلسطينيّة الرسميّة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن عباس قال في خطابه في الجامعة العربيّة منذ أيام قليلة، بأنه سيتخذ قرارًا بتحميل إسرائيل المسؤوليّة عن احتلالها إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون استئناف المفاوضات. كما قال إنه سيتخذ هذه الخطوة في حالة عرقلة التوجه الفلسطيني الجديد إلى مجلس الأمن، في رسالة تحذير وضغط على الإدارة الأميركيّة حتى لا تستخدم الفيتو ضد القرار عند عرضه مجددًا على مجلس الأمن في حال حصوله على تسعة أصوات أو أكثر.
إنّ التهديد بوقف التنسيق الأمني وتحميل الاحتلال المسؤوليّة وتقديم قرار مرة أخرى إلى مجلس الأمن؛ يستهدف الضغط من أجل استئناف المفاوضات ضمن سقف زمني لإنهاء الاحتلال، مع المطالبة بأن يترافق ذلك مع تجميد الاستيطان، لذلك لاحظنا أن مشروع القرار الذي قُدّم إلى مجلس الأمن يتضمن تنازلات جوهريّة عن سقف الحقوق الوطنيّة، حتى تلك المتضمنة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشمل الدعوة إلى استئناف المفاوضات لمدة عام كامل، على أن يسبقها مؤتمر دولي يكون منصة لإطلاقها، وليس مستمرًا وكامل الصلاحيات وملتزمًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وهناك مساعِ بعد أن نقل ملف تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن، إضافة إلى ملف محكمة الجنايات الدوليّة، ليصبح بيد جامعة الدول العربيّة احتواء للملاحظات من بعض الدول العربيّة على الطريقة التي اتبعها الجانب الفلسطيني بتقديم مشروع القرار في نهاية العام الماضي، إذ إنّ المطلوب كما قال نبيل العربي في الاجتماع الأخير للجامعة العربيّة تقديم مشروع قرار قابل للتنفيذ، وهذا يعني أنّه يحظى بموافقة مجلس الأمن، خاصة الدول صاحبة حق الفيتو، بما فيها الولايات المتحدة الأميركيّة، أو على الأقل تمتنع عن التصويت ولا تعارضه.
وإذا أضفنا إلى ذلك تصريحات الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا ستواصل مساعيها لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يضمن العودة إلى المفاوضات، ندرك أنّ مصير التهديدات الفلسطينيّة يتوقف على نتائج هذه الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.
على الرغم من أن استئناف المفاوضات من دون تغيير المسار بشكل جذري، بحيث يكون التركيز على تغيير موازين القوى وجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة، سيقود إلى ملهاة جديدة، ويؤدي إلى نفس النتائج التي انتهينا إليها من المفاوضات السابقة إن لم يكن أسوأ.
لقد سبق وأن هدد الرئيس أكثر من مرة بوقف التنسيق الأمني وتسليم مفاتيح السلطة للحكومة الإسرائيليّة حتى تتحمل المسؤوليّة عن احتلالها، بسبب تنكر إسرائيل للاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير، والمضي في تطبيق المخططات الاستعماريّة الاستيطانيّة العنصريّة، وما أدت إليه من خلق أمر واقع احتلالي؛ يجعل إمكانيّة قيام دولة فلسطينيّة تستحق هذا الاسم مستحيلة.
كما سبق وأن دافع الرئيس عن التنسيق الأمني، واعتبر أنه يحقق مصلحة فلسطينيّة، لدرجة وصفه في إحدى المرات بأنه «مقدّس»، وبعد اغتيال الوزير زياد أبو عين وعندما بلغ الغضب الشعبي والرسمي الفلسطيني ذروته لدرجة الإعلان عن أن قرار وقف التنسيق الأمني قد اتُّخذ وأنه أصبح وراءنا، خرج علينا محمود الهبّاش، المقرب من الرئيس، ليقول إن التنسيق الأمني سيستمر لأنه يحقق مصلحة فلسطينيّة، وهذا التصريح ثبتت صحته، لأن الأحاديث عن وقف التنسيق الأمني طويت بعده، لتعود تطل علينا مجددًا بالتصريح المنسوب إلى المصدر الفلسطيني المُطّلع.
أصبح التهديد بوقف التنسيق الأمني تارة، وتسليم مفاتيح السلطة تارة، مثل حكاية «الراعي والذئب» المشهورة، لدرجة أن قرارًا بوقف التنسيق الأمني إذا اتّخذ فعلًا لن يصدّقه أحد، وهذا أسوأ وأصعب ما في الأمر، كونه يحوّل مسألة جديّة جدًا إلى مسخرة.
إذا عدنا إلى أصل حكاية التنسيق الأمني، لا بد من الانطلاق أنها خاطئة منذ البداية، فمن حيث التسمية الموضوع أكبر من تنسيق، وإنما يتعلق بالمساهمة في توفير الأمن للاحتلال، مع أنه لا يُعقل أن يقوم طرف يناضل ضد الاحتلال بتوفير الأمن له كطريق لإنهاء الاحتلال. هذا الطريق أدى إلى عكس ذلك إلى تعميق الاحتلال وإعطائه نوعًا من الشرعيّة.
كان الوهم أن العمليّة السياسيّة المتولدة عن «اتفاق أوسلو» ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة، من خلال تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي كان من المفترض وفق نص الاتفاق أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق نهائي في أيار 1999، أي بعد مرور خمس سنوات على توقيع «اتفاق أوسلو».
وإذا كان الخطأ فادحًا منذ البداية، لأن الاحتلال لن ينهي نفسه ما دام مربحًا لإسرائيل، وما دامت متفوقة عسكريًا وتحظى بالدعم الأميركي، وفي ظل حالة العجز الدولي والضعف والهوان العربي؛ فإن الخطأ يغدو خطيئة حين بات واضحًا أن إسرائيل لا تريد وليست جاهزة ولا قادرة على إبرام تسوية، وأن حكوماتها المتلاحقة منذ اغتيال إسحاق رابين تجاوزت «اتفاق أوسلو»، إذ لم تبق منه سوى الالتزامات الفلسطينيّة (الاعتراف بإسرائيل، والتنسيق الأمني، واتفاقيّة باريس الاقتصاديّة).
تأسيسًا على ذلك، كان من المفترض عدم توقيع «اتفاق أوسلو» بشروطه المجحفة، وإنهاء الالتزامات المترتبة عليه بعد أن ثبت للقاصي والداني أنه لن يقود إلى الحريّة والعودة والاستقلال، خصوصًا منذ انهيار قمة «كامب ديفيد»، وما ترتب عليه من شن عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين وسلطتهم وقيادتهم، الذي انتهى بمحاصرة واغتيال ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للفلسطينيين.
إن قيمة أي تهديد تنتفي إذا لم تكن هناك نيّة واستعداد وإرادة لتنفيذه، وإلا يصبح مجرد تهديد لفظي يؤدي إلى نتائج عكسيّة، وإلى خسائر صافية للفلسطينيين ومكاسب واضحة للاحتلال، ولعلّ هذا بالضبط ما يفسّر عدم الاهتمام الإسرائيلي بالتهديدات الفلسطينيّة بوقف التنسيق الأمني، لدرجة أنّ أوساطًا إسرائيليّة، أمنيّة وعسكريّة وسياسيّة، تحدّت السلطة مرارًا أن تجرؤ على اتخاذ هذا القرار، لأنّ السلطة إذا اتخذته ستفقد أبرز مقومات وجودها وستنهار. فوقف التنسيق الأمني وما يمكن أن يقود إليه من إطلاق يد المقاومة ضد الاحتلال، سيجعل إسرائيل غير آسفة على انهيار السلطة، بل ستسعى لحلها أو تفكيكها وإعادة تركيبها على مقاس الشروط والأهداف والمصالح الإسرائيليّة.
إن إجراء بحجم وقف التنسيق الأمني لا يجب أن يكون ردة فعل أو مجرد تهديد ولا وسيلة ضغط من أجل الحصول على العوائد الجمركيّة، أو لاستئناف المفاوضات على ذات الأسس التي قادتنا إلى الكارثة التي نعيشها، أو على أسس شبيهة ستقود إلى كارثة أكبر، ولا يجب أن يحركه اليأس، وإنما يجب النظر فيه واتخاذه في سياق عمليّة مراجعة شاملة، تستهدف الخروج الكلي من نفق أوسلو المظلم، وتفتح آفاقًا سياسيّة قادرة على تحقيق الأهداف الفلسطينيّة، وتوفير الشروط السياسيّة والتنظيميّة والاقتصاديّة اللازمة للتعامل مع الوضع الناجم عن هذا القرار، وعلى رأسها إعطاء الأولويّة لإعادة بناء وتوحيد وتفعيل منظمة التحرير، بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي، حتى لا يؤدي انهيار السلطة جرّاء المواجهة المحتملة مع إسرائيل إلى الفراغ الذي ستملأه الفوضى والفلتان الأمني.
في ظل صمت مشبوه: جريمة ضد الإنسانية في النقب !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
قبل حوالي عام، وتحديداً في 13/12/2013، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إلغاء «مخطط برافر» بعد أن أثار هذا المخطط الجماهير العربية في إسرائيل خاصة لدى بدو النقب الذين استهدف هذا المخطط الاستيلاء على 800 دونم من أراضيهم، التظاهرات التي عمت عموم المناطق ذات السكان والمواطنين العرب، إضافة إلى اصطفاف عدد من أعضاء الكنيست ضد هذا المخطط لأسباب ودوافع مختلفة، بالإضافة إلى نتائج استفتاء قامت به إحدى المؤسسات البحثية الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن 47 بالمئة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من سكانها وأصحابها الأصليين، تعود إلى ملكية بدو النقب، كل ذلك أدى إلى إلغاء هذا المخطط رغم أن الكنيست صادقت على القانون المشار إليه في 24 حزيران 2013.
حدث ذلك، قبل حوالي عام، وهذه الأيام، يعود هذا المخطط، وبشكل غير مباشر إلى النور، وتبين بشكل أوضح، ان إلغاء مخطط برافر كان تكتيكياً وإجرائياً، غير أنه اتخذ أشكالاً أخرى لتنفيذه بشكل غير مباشر، وذلك عندما أنشأت السلطات الإسرائيلية ما يسمى بـ «سلطة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» بهدف إسكان السكان البدو في منطقة النقب، وكما هو واضح من اسم هذه المؤسسة، فإن السلطات الإسرائيلية تعتبر بدو النقب مجرد مستوطنين لأراضي الدولة، وليسوا ملاكاً لها، وان التسوية لإسكان البدو، أو إعادة إسكانهم، ينطلق من اعتبارهم مجرد مستوطنين يحتلون أراضي الدولة!!
المؤسسة الجديدة هذه، وضعت خططاً بدأ تنفيذها مثلاً قبل أسبوع، محور هذه الخطط اقتلاع المواطنين الفلسطينيين البدو من مناطق سكناهم وأراضيهم في القرى «غير المعترف بها» مقابل التخطيط لبناء مدن يهودية على الأراضي المصادرة في اطار مناقصة تأخذ بالاعتبار ما قالت هذه المؤسسة أنه استجابة لاحتياجات السكان البدو وللمتغيرات التي يمر بها المجتمع البدوي، والحفاظ على الأماكن المفتوحة وقيم الطبيعة «يقصد هنا في الغالب الأراضي الصالحة للرعي حيث يعمل غالبية المواطنين البدو»، وتوسيع البلدات القائمة، وإذا تطلبت الحاجة، إقامة بلدات جديدة بأشكال استيطان مختلفة، كل ذلك في اطار مخططات سابقة ذات صلة بهذا المشروع «واضح هنا أن المقصود بشكل مباشر مخطط برافر الاقتلاعي».
مساء أمس الثلاثاء، كانت هبة الجماهير العربية في إسرائيل مؤشراً على أن مضي الدولة العبرية في عمليات الاقتلاع لمواطني النقب ومصادرة أراضيهم، لن تمر إلا على دم الفلسطينيين، تداعت كافة المدن والقرى والمدن المختلطة على الساحل وشمال فلسطين، إلى التحرك للتنديد بجرائم الاحتلال التي أدت خلال يومين فقط إلى سقوط الشهيدين سامي الجعار وسامي الزيادنة إضافة على عدد من الجرحى أثناء تشييع الشهيد الأول. لجنة المتابعة العربية العليا، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية دعت إلى إضراب شامل باستثناء المدارس، وبحيث تكون الحصة الأولى حول، المخطط الإسرائيلي، القديم الجديد الهادف إلى اقتلاع عرب النقب ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم.
ولكن، وبينما العملية الاستيطانية الشاملة وواسعة النطاق، التي قامت عليها كل الحكومات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها العاصمة الفلسطينية، القدس، قد باتت قضية شغلت وتشغل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وباتت جزءاً من أحاديث التسويات والتوافقات، إلاّ أن ما يجري في النقب من عملية اقتلاع ممنهجة في إطار مخطط إجرامي واضح، ظل أسير التحركات المحلية المحدودة، قد يعود الأمر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تأتي في إطار عملية استيطانية في «مناطق محتلة» وفقاً للمعايير والقرارات الدولية، الأمر الذي يجعل من هذه المسألة تتخذ أبعاداً تتجاوز الحدود إلى الرأي العام الرسمي والشعبي خارج المنطقة، بينما النقب، ظل مصنفاً كجزء من الدولة العبرية. غير أن مسألة الحدود، لا يجب أن تلغي الحق في الحياة والسكن والامتلاك، ناهيك عن حرية الرأي والتعبير، هذه المفاهيم لا تخضع لأية حدود، بل انها تلزم السلطات بتوفير كل هذه الحقوق.
إن إحدى أهم المهام أمام الأحزاب والقوى ولجان المتابعة العربية في إسرائيل، إضافة إلى التحركات الجماهيرية، هو إيجاد آلية بمقتضاها يمكن لهم التوجه إلى المنابر الدولية، مستفيدة من حالة الحصار على مستوى الرأي العام العالمي، بعد أن تم فضح الدولة العبرية على كافة المستويات، لإيصال صوت عرب النقب الذين يعانون، كما إخوتهم العرب في كل أنحاء إسرائيل من مخططات عنصرية تستهدف اقتلاعهم من أرضهم، في سبيل الاعتراف بكافة القرى العربية في النقب، وتوفير كافة الخدمات الإنسانية لهؤلاء المواطنين الذين مازالوا يعانون من عدم الاعتراف بقراهم ومناطق سكنهم وبملاحقة رجال الشرطة والأمن لهم.
آن الأوان، لكي يوضع «النقب» على الخارطة السياسية من حيث التحرك الرسمي والشعبي، وتوفير كل ما يلزم لاعتبار هذه القضية، جريمة ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل علناً، وفي إطار قوانين عنصرية ليست خافية بل معلنة للجميع، مستثمرة صمتاً معلناً خارج فلسطين المحتلة من قبل الجميع.
عن عدوان إسرائيل على القنيطرة
بقلم: علي جرادات – الايام
أن تقدم إسرائيل على عدوان القنيطرة الذي أسفر عن استشهاد جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، وقائد و5 كوادر في حزب الله، بينهم نجل أحد أكبر قيادات الحزب الشهيد عماد مغنية، ذلك يعني أن الجديد المهم الذي يحمله هذا العدوان لا يتمثل في ظروفه الآنية المتمثلة في اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ودلالات خطاب أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، ولا في تداعياته الفورية الماثلة فيما إذا كان حزب الله، وهو القادر، سيرد، أو في أين ومتى وكيف سيرد، ولا فيما إذا كان العدوان سيجني عكس ما توخى على المدى القريب، فالادعاء بأن الهدف كان توجيه ضربة استباقية لإحباط هجوم وشيك محض كذب لم ينطلِ حتى على عدد من المحللين والخبراء الإسرائيليين، ارتباطاً بأن رد حزب الله، إن جاء قاسياً، سيدخل إسرائيل في جولة من الردود المتبادلة التي لا يضمن أحد بقاءها في إطار محسوب يمنع اشتعال كامل الجبهة على الحدود اللبنانية أو السورية أو كليهما معاً.
والسؤال: ما هو الجديد المهم الذي يكشفه هذا العدوان بصورة أكثر مما سبقه من اعتداءات إسرائيلية موضعية داخل سورية أو داخل لبنان؟
يشي العدوان لناحية مكان وقوعه في مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية، وعلى بعد 5 كلم فقط من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، بأن أيَّ عدوان إسرائيلي قادم وشامل على لبنان قد يؤدي إلى إشعال هذه النقطة من الحدود بمقاومة شعبية تحسب لها إسرائيل ألف حساب، ارتباطاً بدرس عجز جيشها عن تحقيق نصر سريع وحاسم لا لبس فيه في العدوان على لبنان في العام 2006، وبدرس دحره دون قيد أو شرط عن جنوب لبنان في العام 2000. فوزن وهوية الذين استهدفهم العدوان على القنيطرة يشي بأن حزب الله بموافقة رسمية سورية ودعم كامل متعدد الأوجه من إيران، هو رأس حربة الإعداد لمقاومة شعبية على جبهة الجولان.
ولعل هذا يُظهر، فيما يُظهر، حقيقتين أساسيتين: الأولى هي أن إسرائيل ضالعة في مساندتها - بالمعنى الشامل للكلمة - للتنظيمات التكفيرية الإرهابية، إن كان داخل سورية أو لبنان، أو حتى غيرهما من الأقطار العربية.
أما الحقيقة الثانية فهي أن حزب الله انتقل، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من كونه قوة مقاومة تدافع عن لبنان بجدية واقتدار للجم العدوان الإسرائيلي الثابت والمستمر، إلى كونه قوة مقاومة إستراتيجية بقدرات نوعية تؤهلها للإسهام جدياً في المواجهة الشاملة مع إسرائيل خارج لبنان، وفي المواجهة الدائرة مع التنظيمات التكفيرية الإرهابية، على ما بين المواجهتين من ترابط وتداخل، ارتباطاً بالحقائق الأساسية التالية:
1: التقاء مصالح إسرائيل، إستراتيجياً وتكتيكياً، مع التنظيمات التكفيرية الإرهابية التي تنفذ مخطط التدمير والتذبيح الشامل في بعض الأقطار العربية، وفي سورية ولبنان بالذات، أمر لا مراء فيه.
2: إطالة أمد عملية تدمير سورية، (دولة وجيشاً وإمكانات ونسيجاً وطنياً ومجتمعياً)، مصلحة إستراتيجية إسرائيلية لا لبس فيها.
3: تحويل منطقة سيطرة «جبهة النصرة» و»أخواتها» الإرهابية داخل مثلث الحدود إلى منطقة عازلة هدف إسرائيلي معلن ولا يحتاج إلى برهان.
4: محاولات إسرائيل – منذ اندلاع الأزمة السورية - تكريس قواعد جديدة تنسف – جوهرياً - توازن القواعد الحاكمة لجبهة الجولان منذ «اتفاق فك الاشتباك»، 1974، ولجبهة لبنان منذ «اتفاق وقف إطلاق النار»، 2006، أمر طبيعي حدَّ البداهة، ويعكسه قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ نحو عشر اعتداءات داخل الأراضي السورية، وبعض الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، أو على الحدود السورية اللبنانية.
يفسِّر ما تقدم دوافع قرار حزب الله المشاركة الفاعلة في القتال ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية داخل سورية، ويُظهر أنه كان بمثابة مبادرة وطنية إستراتيجية استباقية مفروضة، أي لم تحركه دوافع «طائفية» أو «مذهبية» كما يشيع خصوم الحزب وأعداؤه من العرب و»العجم» الدائرين في فلك الولايات المتحدة التي تدعم عمليات التدمير والتذبيح الشاملة والمخططة في سورية التي لا تلعب فيها التنظيمات التكفيرية بمسمياتها سوى دور الأداة.
لذلك فإن من الطبيعي والمنطقي أن يجري تشويه وتزوير أسباب ودوافع قرار حزب الله آنف الذكر، ارتباطاً بالموقف الأميركي الداعم للتنظيمات التكفيرية الإرهابية التي باتت تتصدر مشهد الصراع الدائر في سورية وعليها، ذلك رغم أن لا صلة لأهداف هذه التنظيمات بأهداف بدايات الحراك الشعبي السوري السلمي الإصلاحي، ما يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها، أولهم ربيبتها إسرائيل، تستخدم هذه التنظيمات في إطار سياسة هجومية هدفها الأساس استعادة مكانة «القطب الأميركي الواحد»، وإحكام سيطرته الشاملة على العالم، وحفاظه على «حصة الأسد» من عائدات الاقتصاد العالمي، وضمان تفوق إسرائيل على ما عداها من دول المنطقة وقواها، وتعزيز فرص محاولات إنهاء الصراع وفق شروط الرؤية الإسرائيلية، بل الصهيونية، التي تتبناها الولايات المتحدة، كما كشفت وأثبتت رعايتها لعشرين عاماً من المفاوضات لإحراز تسوية على أساس «الأرض مقابل السلام»، وهي، المفاوضات، التي لم تجلب سلاماً، ولا استعادت أرضاً، ولا جنت ضغطاً أميركياً على إسرائيل، ناهيك عن أنها لم تفض لا إلى وقف العدوان والاستيطان والتهويد، ولا إلى ضغط رسمي دولي يجبر الولايات المتحدة على الكف عن حماية شذوذ بقاء إسرائيل، بما هي آخر احتلال وأبشعه في العالم، دولة فوق القانون الدولي والقانون الإنساني، رغم ما مارسته منذ إنشائها، ولا تزال، من أشكال إرهاب الدولة المنظم.
تلك هي أهداف دعم الولايات المتحدة للتنظيمات التكفيرية الإرهابية، ودوافع تقاطع مصالحها ومصالح حلفائها، ومصالح ربيبتها إسرائيل بالذات، مع هذه التنظيمات حتى لو كان ثمن ذلك ما يجري من نشرٍ لـ «الفوضى الخلاقة»، ومن انتشار وتقوية و»عولمة» للإرهاب التكفيري، ومن تدمير للدول وتحطيم للجيوش وتذبيح للشعوب وتفكيك للنسيج الوطني والمجتمعي، ليس في سورية والعراق وليبيا، فحسب، إنما في لبنان واليمن ومصر وتونس ودول إقليمية «شرق أوسطية» وأفريقية، بل ودولة أوكرانيا الأوروبية، أيضاً.
ناهيك عن ثمن نقل الطابع التنافسي للصراع الكوني والإقليمي إبان حقبة «الحرب الباردة» بين دول المواطنة المتساوية في الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ذات الأنظمة الفكرية والسياسية والاجتماعية المتنوعة إلى صراع «هوياتي» يشحنه خطاب «نهاية التاريخ» و»صدام الحضارات» المفتعل لإخفاء الطابع النهبي الاستقطابي العدواني للنظام الرأسمالي، وشكله «الليبرالي الجديد» المتوحش، خصوصاً، في حقبة تفرد «القطب الأميركي» في إدارة العالم، واحتكاره لحل قضاياه، وتحكمه بالنظام الدولي ومؤسساته.
على أية حال، ليس غريباً أن يصمت العالم عن عدوان إسرائيل على القنيطرة، فقد سبق للعالم أن صمت، بل وتواطأ بعضه، ودعم بعض آخر منه، اعتداءات إسرائيل التي لم تتوقف يوماً، بكل ما أسفرت عنه من مجازر بشعة وجرائم حرب وأشكال من الإبادة الجماعية، لا بحق الشعب الفلسطيني، فحسب، بل بحق عدد من الشعوب العربية، في مقدمتها شعب لبنان، أيضاً، خاصة في مرحلة سيطرة «القطب الأميركي الواحد» الذي أدى إلى اختلال العالم لدرجة أن يصبح «قتل شخص واحد جريمة لا تُغتفر»، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر»، كما لخص أمر هذا الاختلال أحد شعراء سورية.
لكن في الحالات كافة، تقدم الأمر أو تأخر، فإن تداعيات عدوان إسرائيل على القنيطرة، لن تكون، (على ما أظن، وليس كل الظن إثماً)، لا في مصلحة إسرائيل، ولا في مصلحة حليفها الثابت الولايات المتحدة، ولا في مصلحة كل من يصمت على جرائم إسرائيل برعاية أميركية، وما علينا سوى أن ننتظر ونرى.
كلمة الحياة الجديدة - لحظة التحديات الكبرى
بقلم: رئيس التحرير – الحياة
ماذا يعني ان تمارس الولايات المتحدة بكل ثقلها السياسي والمادي، وهو ثقل الدولة العظمى، الضغوط "المرعبة" لمنع تقدم القرار الفلسطيني العربي في مجلس الامن الدولي..؟؟ لا يرغب هذا السؤال في مناكفة مع احد، ولا حتى في محاججة تسعى الى تأكيد صوابية التوجه الفلسطيني الى هذه الهيئة الدولية النافذة، من اجل قرار لا يريد في المحصلة غير اقرار السلام العادل في هذه المنطقة، لحظة زوال الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
ويتطلع هذا السؤال وباعتزاز، الى تبيان حقيقة وواقعية ثقل هذا الحضور والفعل السياسي الفلسطيني، بمشروعه للحل العادل، في ساحات المحافل الدولية، الحضور والفعل الذي جعله الرئيس ابو مازن بصلابة مواقفه ووضوح رؤيته، برنامج عمل للمقاومة الفاعلة، كل خطوة فيه تسعى إلى ان يكون لها فعل الطلقة الشجاعة والعادلة، برنامج تتضح فيه المواجهة في مساراتها الصحيحة، ويحتدم فيه الاشتباك الصعب، برنامج لا تردد فيه ولا تراجع، بل المضي قدما فإما النصر وإما الشهادة، وهذا ما اعلنه الرئيس ابو مازن يوم امس الاول: "التهديدات تطال حياتي شخصيا، وذكروني بمصير ياسر عرفات وانا جاهز لكل الخيارات في سبيل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية"، وبما يعني دون اي التباس "انا مستعد للشهادة" في سبيل تحقيق هذا الحلم.
لو لم يكن للحضور السياسي الفلسطيني وفعله، كل هذا الثقل والتأثير، لما ذهبت الولايات المتحدة الى ضغوطها "المرعبة" لمنع تقدم القرار الفلسطيني العربي، ولما ثارت ثائرة اسرائيل بعدها عندما توجه هذا الفعل بحضوره الواضح والحاسم الى ساحة الاتفاقات والمنظمات الاممية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.
ولا شك في ان جل الضغوط "المرعبة" كانت على الرئيس ابو مازن، ولهذا السبب قال الرئيس ما قاله في حواره مع موقع "البوابة نيوز" المصري، وقد قاله على النحو الذي يؤكد ثبات المضي على هذه الطريق السياسية والاستعداد التام لمواجهة مخاطرها وعراقيلها ايا كانت.
إنها لحظة الاستجابة للتحديات الكبرى، الماثلة للعيان، وعلى الذين لا يرونها، او اؤلئك الذين لا يريدون رؤيتها بحكم علاقاتهم المشبوهة واتصالاتهم التآمرية، مع الاطراف المعادية للمشروع الوطني الفلسطيني، عليهم ان يدركوا ان هذه اللحظة وبمثل هذه الاستجابة الوطنية لهذه التحديات، دونما خوف او وجل، وبلا تردد او تراجع، هي ما يصنع التاريخ ويحقق الحضور البهي فيه، لأنه الحضور الذي سيكون مكللا بالنصر والعز والكرامة، نصر الدولة الفلسطينية بعزة شعبها وكرامته.
وباختصار، فمن لا يرى هذه اللحظة اليوم، بكل حضورها الوطني الفلسطيني، فأنه اما اعمى المكابرات النظرية والحزبية، او أنه اعمى المال السياسي القبيح بدوائره التآمرية وهذا هو اعمى البصر والبصيرة.
حياتنا - لا رد في الأفق
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
لا أظن ان اسرائيل كانت تتوقع ردا من حزب الله او ايران او سوريا على عملية الاغتيال التي نفذتها في الجولان واستهدفت جهاد مغنية وعددا من الضباط الكبار في حزب الله والحرس الثوري الايراني، فلو كان هؤلاء يخططون لعمليات ضد اسرائيل انطلاقا من الجولان مثلما تدعي اسرائيل فانه سيكون لدى حزب الله والحرس الايراني مخطط للرد على اسرائيل في حالة انهم وجهوا لها أية ضربات لكن يبدو ان اسرائيل كانت مطمئنة الا ان حزب الله لن يرد على عملية الاغتيال، ففي جو انتخابي كالذي تعيشه اسرائيل لا يمكن لأي مسؤول ان يغامر عسكريا او يلعب مع حزب الله وايران معا الا في حالتين .. الأولى انه تأكد من عدم الرد .. او انه يريد رفع شعبيته سواء بعملية الاغتيال هذه او بمواجهة الرد عليها حتى لو كان تصعيديا فنتنياهو يرى شعبيته في هبوط ولم ينفعه سفك الدماء في باريس وهو بالتالي يطلب اي معركة جديدة لخوضها وهو يعلم ان حزب الله لن يدخل معركة مفتوحة وكذلك ايران لانشغاله مع قوات الحرس الثوري الايراني في مواجهة داعش والنصرة على حدود لبنان والحرب داخل سوريا والحرب في العراق وبالتالي لن تكون هناك مواجهات مع اسرائيل، فالغريب فيما يحدث ان قوات الجيش السوري رغم ما تعرضت له مع حزب الله من غارات اسرائيلية لم ترد على اي منها .. وكذلك فان «المعارضة السورية» بما فيها الجيش الحر وداعش والنصرة وكل الكتائب التي تسمي نفسها بأسماء خلفاء ومجاهدين متفقة على مهادنة اسرائيل بل والتعامل معها ميدانيا.
فلا جزع ولا خوف لدى اسرائيل من اندلاع مواجهات جديدة، فكل الضربات محسوبة ميدانيا وسياسيا وان حدث العكس فلن يصب الا في صندوق نتنياهو.
نبض الحياة - رسائل تظاهرة «داعش»!!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
حين اشار المرء أكثر من مرة الى وجود تنظيم «داعش» في محافظات غزة، إدعى عدد من قادة الانقلاب الحمساوي، عدم «صدقية» ذلك، وادعوا ان ما صدر من إشارات عن وجود التنظيم التكفيري، ليس سوى حالات «فردية» لا تعكس وجودا منظما له على الارض!؟
غير ان الترخيص لتظاهرة لـ «داعش» قبل يومين من قبل ما يسمى «وزارة الداخلية»، (التي لا صلة لها بوزارة داخلية حكومة التوافق) في غزة، أماط اللثام بشكل جلي عن وجود تنظيمي وعسكري له. وهو ما يكشف عن عدم مصداقية قيادات حماس الانقلابية تجاه التنظيم او بالاحرى التنظيمات التكفيرية بمسمياتها المختلفة. وتؤكد التظاهرة عن رعاية ودعم قيادة الانقلاب لتلك الجماعات، واوجدت لها الارض الخصبة كي تنمو وتترعرع في قطاع غزة.
السؤال او الاسئلة، التي تطرح نفسها على القوى السياسية والاجتماعية والثقافية الرسمية والاهلية في اعقاب المظاهرة: لماذا الآن تم الكشف عن الوجود العلني لتنظيم «داعش»؟ وما هي الرسائل، التي تريد ارسالها حماس لمنظمة التحرير والحكومة والقوى والشعب الفلسطيني؟ وهل شاءت قيادة الانقلاب إرسال رسائل للقيادة المصرية او الاسرائيلية والعالم من خلال هذا الظهور البشع؟ وهل ارادت القيادات المتنفذة (العسكرية) تكريس قيادتها للمحافظات الجنوبية؟
مما لاشك فيه، ان حركة حماس خاصة قيادة كتائب عز الدين القسام ومعها الزهار والعلمي وفتحي حماد، في ضوء تعاظم ازمتها العضوية، وعدم انفراج اي معضلة من معضلاتها إن كان على الصعيد الداخلي او على الصعيد العربي وخاصة المصري. الامر الذي دفعها لاتخاذ مجموعة من الخطوات التدريجية لاعلان رفضها لخيار المصالحة، اولا تصاعد حملات التحريض على شخص الرئيس محمود عباس وحكومته؛ ثانيا العمل على تعطيل حكومة التوافق الوطني من خلال تفعيل دور حكومة الظل الحمساوية؛ ثالثا تنفيذ سلسلة من التفجيرات امام مكاتب ومنازل القيادات الفتحاوية ووزراء حكومة التوافق الوطني على مراحل؛ رابعا اخذ القانون باليد، وإطلاق العنان لظاهرة الفلتان الامني في قطاع غزة؛ خامسا الترخيص لتنظيم «داعش» لتقصم ظهر المصالحة الوطنية.
هذه وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للسلم الاهلي في محافظات الجنوب، ارادت من خلالها ارسال رسائل عدة للجميع فلسطينيين وعرب، اولها ان حركة حماس قادرة على «قلب الطاولة» على رأس الجميع منظمة وحكومة وقوى وشعبا، إن لم تستجيبوا لاملاءات حماس وقيادتها العسكرية المتنفذة ودفع فاتورة الرواتب، والقبول بالامر الواقع ودور حكومة الظل، سنطلق العنان لكل المسميات الجهنمية في قطاع غزة؛ ثانيا التأكيد على انه لا وجود لوزارة الداخلية الشرعية، وان حكومة الظل، هي وحدها صاحبة القول الفصل في محافظات الجنوب؛ ثالثا كما ان حماس ارادت التأكيد للجميع، بامكانية خلط الاوراق كلها في الساحة الفلسطينية، والتخلي عن شعرة معاوية مع الرئيس عباس والمنظمة والحكومة والقوى، التي لم تستجب لدعوتها مؤخرا بعقد مؤتمر لايجاد «لجنة لادارة القطاع»؛ رابعا كما انها ارادات القول للقيادة المصرية، اننا «حماة داعش» وغيرها من التنظيمات التكفيرية، وان لم تسمحوا بفتح المعبر، فإن حماس ومشتقاتها الدواعشية ستواصل إرهابها على الجيش المصري؛ خامسا شاءت التأكيد على ان رهانها مازال قائما على عودة الاخوان لحكم مصر. رغم كل التصريحات التضليلية تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه السياسي؛ خامسا بالمقابل ارادت اعطاء إسرائيل المبرر والذريعة لتنفيذ اي جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني؛ سادسا كما انها بذلك ارادت ان تقول لاوروبا والعالم، ان اتخذتم اي قرار ضد حماس، فإننا نملك الرد على سياساتكم. كما انها ايضا شاءت ان تقول لاوروبا عليكم دفع فاتورة رواتب موظفي الحركة.
التظاهرة الداعشية ليست خطوة في الهواء، بل خطوة مدروسة ولها دلالات سياسية وامنية خطيرة تمس بمستقبل الوحدة الوطنية، الامر الذي يفرض على القوى الرسمية والاهلية اتخاذ ما يلزم من الخطوات الوطنية الضرورية لردع وتصفية آثار هذه الخطوة المجنونة.
اشتباك قانوني يلهب المقاومة الميدانية
بقلم: بكر أبو بكر – الحياة
هوّن البعض من الخطوة الفلسطينية الجديدة اتجاه مجلس الأمن، فشككوا بأنها لن تحصل وأنها مجرد تهديد فارغ لمجموعة الحياة مفاوضات، فصدموا عندما تم تقديم الطلب، إلا أنهم رقصوا طربا عند اكتشافهم ثغرات في مشروع القرار، وبدلا من أن يقوموا بتصويبها ونقدها وطلب تعديلها ? حيث تم التعديل الجزئي لاحقا ? مارس العديد منهم سادية الشتم واللطم والاتهام والتشكيك ؟
تأتي الخطوة الفلسطينية بالعودة ثانية إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مدى زمني محدد مفاجئة أيضا لمن اتهموا وشتموا وتوعدوا ولم يعجبهم التوجه لمجلس الأمن أو عدم التوجه . كما تأتي بعد تقديم الطلب بجرأة وقوة إلى الجنائية الدولية أيضا.
التأخير الأول لدى الدبلوماسية الفلسطينية حصل لضمان الأصوات التسعة التي تم ضمانها، لولا تراجع نيجريا في اللحظات الأخيرة، والآن ومع مطلع العام الجديد ستصبح هناك أكثر من 9 أصوات ما يعني إن تمت اعادة طرح المشروع فاننا مقبلون على مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الاميركية، آخذين بالاعتبار ما قاله وزير الخارجية "جون كيري" للرئيس أبومازن كما صرح الأخير بالقول (لقد قال لي جون كيري هذا الكلام بالفعل-أن ما نفعل يعتبر تصعيدا غير مبرر-، بل إنه زاد إن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية (ICC) هو "خيار نووي" بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، ولكننا وقعنا في اليوم التالي مباشرة على أوراق الانضمام إلى 22 منظمة دولية).
التعديلات الفرنسية التي راجت فترة عرض مشروع القرار لم تكن مشروعا للتبني وإنما مناورة سياسية لمعرفة حجم ردود الفعل العالمية والأميركية بحسب ما أفادنا به د.صائب عريقات ، وان صح ذلك فإنها تكون خطوة محسوبة ?حينها- باتجاه الإستراتيجية الفلسطينية ذات الملامح الواضحة التي تعمل على خطين الأول متتال بالطلبات، والثاني متواز اذ لا يمنع الاشتباك السياسي أن يتم تصعيد الاشتباك الميداني عبر المقاومة الشعبية التي يجب أن تزداد اشتعالا كما أن ذلك يجب أن يتوازى مع الاشتباك القانوني القادم.
إن طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يليه التوقيع على الانضمام ليس بالأمر السهل فهو خلال 60 يوما سيمكن الأفراد والمؤسسات أن تحاكم القادة الصهاينة على أفعالهم وعدوانهم رغم كثير من الصعوبات الفنية واخفاقات المحكمة تاريخيا، كما يصح محاكمة الاستيطان كما قال السفير منصور لأنه جريمة قابلة للعقاب، اذن نحن أمام مواجهة صعبة ستأخذ طابعا قانونيا، وتتحدى بكل وضوح الهيمنة الأميركية ? الصهيونية، التي من المحتمل أن تقوم بإجراءات عقابية عدوانية ضخمة.
إن الإيمان الذي لا يرقى للشك برأيي في وطنية وحرص القيادات الفلسطينية سيجعل من دراسة إعادة تقديم طلب إقرار مجلس الأمن لانسحاب (إسرائيل) في زمن محدد وهو القرار محل الدراسة فلسطينيا وعربيا سيجعله نافذا وقابلا لإعادة التقديم استمرارا في التحدي ولم لا ففلسطين هي النداء وهي البغية .
ان الحراك الدبلوماسي ? القانوني اشتباك سياسي جديد، لا غنى عنه، كما لا غنى عن تفعيل المعنى الحقيقي للمقاومة الشعبية الشاملة التي بتكاملها مع صراع الوعي والإرادة والرواية ستشكل أسسا جديدة لطبيعة الحراك الفلسطيني القادم .
دعوا الرئيس ينتصر!
بقلم: د. جمال نزال – معا
إن كان النصر هو دحر وكسر وهزم دولة نووية مصنف جيشها كرابع أكبر جيوش العالم فهذا مقياس جائر على فلسطين. النصر هو أن تصنع أفضل الممكن بأقل ما عندك من أدوات. وأن تحسن استخدامها وصناعة ما لا يتوفر لديك منها الآن.
ويا ليت إسرائيل وحدها هي التي تقف في وجه تطلعات شعبنا وقيادته بل إنها الأقدر على تسخير الولايات المتحدة نفسها (وبكامل ثقلها الخارق) لصالح أجندة العمل الإسرائيلية. أجندة تنم عن عقلية أصغر من حبة حمص ونفسية أقل نقاءا من مصفاة بترول وضمير أقل طزاجة من مصنع جلود. إحتلال عفن بأخلاقيات بالية وطاقات إجرامية عنصرية تستحقر خلق الله وتستهين بالسلام بين اشعوب. شر يحوم في القارات يغني شالوم. كيان متعجرف عدواني باغ. يعتبر الحرب تسال ولعبة فيديو. ومجالا لعرض واختبار أسلحة جديدة كل عامين. ما وراءهم؟ تجارة السلاح شغلتهم. قرأت اليوم إحصائية لخسائر إسرائيل في الحرب. 68 قتل عسكري. وشخصان مدنيان فقط! 3 آلالف صاروخ قتلت شخصين. لا تعليق. في المقابل قتلوا 2200 فلسطيني. لهذا يرتعدون خوفا من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.
الإرتباك إسرائيلي
إرتباك إسرائيل له سبب واحد هو اكتمال عناصر الإستراتيجية الفلسطينية لا على شكل جزرة بل عصا. هناك خبر في عام 2015: لفلسطين أسنان. إنتهت النشرة.
هذا خبر جديد ينتشر فيروسيا في عقول المستوى السياسي الإسرائيلي المرتهن للعسكرتارية الصهيونجية ملطخا إيديها بدماء ناس. نظرتهم العنجهية لقضيتنا مع الجنائية الدولية مقرفة تنم على تقافة مخزية! يريدون حل محكمة الجنايات الدولية التي وظيفتها مقاومة الجرائم في العالم! قطعوا التميول عن اليونسكو بخطوة بربرية وهي منظمة تريد نشر العلم في العالم. الخطوة التالية هي حل الأمم المتحدة؟ هذا كيان مضروب في نفسيته وقيمه.
الرئيس واستراتيجية النصر
يقول كيري للرئيس إن توجهك لمحكمة الجنائية الدولية خيار نووي! فلسطين نووية. أي قادرة على فقئ العيون. لم لا؟ كم عين خسرنا؟ مئة ألف في مئة عام؟ لن نكون ممسحة بعد اليوم. إن تجرمون نجرجر آباءكم. هل الفلسطيني الذليل هو خفيف الظل؟ وأما المتمرد الحر يلقى مصير عرفات وعباس؟
خطوات القيادة انتشلتنا من ضيق وأعزتنا من بعد مذلة. أصبحنا نفتح عيوننا جاحظة بوجه الإحتلال والظلاميين الأغبياء في تعسهم الأزلي.
قالوا قول ليبرمان في 2012: "دولة عر"! وما لبث الإحتلال أن صار يطلب وساطات الدول لديها لمنع توجيهها الشكاوى على جرائمه. مقاضاة الإحتلال لا تشبه مهادنته! لقد قبل بعضهم بهدنة مقابل صفر ناقص 2200 شهيد. لو أصغوا للرئيس لعاش 2150 منهم. قال لهم: بالسياسة نحقق الكثير. لم يفهموا.
اليوم تضغط إسرائيل وأمريكا علينا للتراجع. للحق لا نملك القدرة على التراجع. فبمجرد أن نصبح عضوا لمحكمة الجنايات الدولية يستطيع كل أصدقائنا وافراد شعبنا أن يتوجهوا بصورة فردية أو جماعية لمحكمة الجنايت الدولية قائلين: تعالوا تحققوا من وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية او إبادة جماعية في دولتنا. ملاحظة: نحن دولة. دولتنت شخص في القانون الدولي؟ لا يستطيع ديمونا أن يغير ذلك. إرادة رجل واحد اقوى من قوة عظمى.
مفاوضات حماس وإسرائيل
كشف الرئيس عن استمرار محادثات حماس وإسرائيل بشأن "دويلولة" لحماس وحدها وعلى قدها في غزة فقط. وتفضل إسرائيل قيامها بدلا من الدولة كاملة السيادة التي يطالب بها الرئيس أبو مازن ويقترب منها. بدأت قصة تحالفهم على الدويلة في عهد مرسي الذي اراد إهداء أجزاء من سيناء لحماس. فكر الإخوان لا يعترف بالوطن. مرشد الإخوان قال في وقتها: طز في مصر! فأجابه الشعب بما يليق. (هو في السجن الآن).
لماذا تفضل إسرائيل التفاوض مع حماس؟ أقصد: لماذا تفضل إسرائيل التفاوض مع حماس؟
لو حصلت إسرائيل من عباس على ما تريد ما سعت لحماس.
عباس لديه برنامج مزعج:
التوجه المستمر لمجلس الأمن يجهد الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية!
إنضمام فلسطين للنظمات الدولية يثبت أن قتيل الإحتلال حي يرزق!
مقاطعة اوروبا أبحاث الإستيطان عمل مؤلم في مناخ قارس متصحر.
محكمة الجنايات الدولية دمل فلسطيني في أماكن حساسة في إسرائيل.
أصدقاء عباس الأوروبيين يعترفون بالقدس الشرقية عاصمة فلسطين.
برلمانات أوروبا تعترف بدولة فلسطين تدريجيا.
اليمين يعتبر هذا دمار.
حماس خصم سهل
تظل حماس خصما ضعيفا معزولا بنظر الإحتلال. الطالبان وداعش والقاعدة وحماس منظمات إرهابية بالنسبة لحلفاء إسرائيل. صحيح قد تطلق حماس3 آلاف صاروخ ويقتل شخصين ولكن مقتل شخصين ليس كسجن وزير إسرائيلي. حماس خصم سهل سياسيا لأنه لا يعرف شيئا خارج رفح. لا شركاء دوليين ولا خطة ولا يستطيع الإتصال بأصدقاء غسرائيل أو الإستغاثة بهم. الرئيس ابو مازن يعرف الدهاليز وسجلات من دخلوها. لديه الشرعية والدراية القانونية والدولة المعترف بها ولديه برنامج واضح قابل للتحقيق.
ليس مطلوبا من حماس أن تختفي ولا تروح. بل أن تتوقف عن عرض نفسها على إسرائيل فتبخس ثمن ثوابتنا. مطلوب وقف مفاوضات حماس مع إسرائيل فورا.
دعوا الرئيس ينتصر واقفلوا الهاتف بوجه إسرائيل. القدس هي الأهم.
إرهاب ما بعد الحداثة!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
بعيداً عن لغة الشجب والاستنكار، للهجوم الذي تعرَّضت له صحيفة تشارلي إيبدو الفرنسية، الذي أسفر عن مقتل عدد من رؤساء تحريرها والعاملين فيها، ثم مطاردة الفاعلين والهجوم واحتجاز رهائن في سوبر ماركت أسفر عن قتل الرهائن الأربع، علينا النظر إلى تفاصيل الأمور، حتى لو كانت ساذجة لا يتقبلها العقل، والخروج من دائرة التهم المسبقة والمعدَّة قبل وقوع أي حدث كان له ارتباط بما تم تسميته «الإرهاب».
لهذا علينا طرح عدد من الأسئلة، والنظر إلى وقائع وحيثيات ما قبل وأثناء وبعد الهجوم على الجريدة.
موقف فرنسا من القضية الفلسطينية متقدم، ويكاد يكون متطابقا مع الموقف الفلسطيني والعربي من الصراع، علينا ألا ننسى ما قام به البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 2-12-2014 بالتصويت بالأغلبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، حيث صوَّت 339 عضوا مع الاعتراف بدولة فلسطين مقابل 151 مع عدم الاعتراف وامتناع 16 عضواً، علماً أن التصويت تم بحضور وتصويت 490 عضوا من أصل 506 أعضاء هم عدد أعضاء البرلمان الفرنسي.
من جهة أخرى، وإذا ما نظرنا إلى ما أوردته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أن هنري روسيل، الملقب بـ«دوفيل دو تون»، وهو أحد مؤسسي «شارلي إيبدو»، انتقد هذا الأسبوع في مجلة «لو نوفيل أوبزرفاتور» الفرنسية اليسارية، رئيس تحرير «شارلي إيبدو» المعروف بـ «شارب»، واصفا إياه بأنه كان «عنيدا» و«غبيا»، وتساءل «ما الذي جعله يشعر بالحاجة إلى جرّ الفريق للتمادي في هذا الأمر». وأضاف روسيل أن «شارب» هو المسؤول عن مقتلهم «لإفراطه في استخدام رسوم كاريكاتير استفزازية، وتهوره من خلال التقليل من شأن عواقب ذلك على زملائه في الصحيفة».
تلك الفقرة تأخذنا إلى استفسارات ووقائع يجب معرفتها: لم تكن غالبية الناس تعرف اسم صحيفة تشارلي إيبدو الفرنسية، قبل أن تتعرَّض للهجوم. الفرنسيون أنفسهم يعلمون أن هذه الجريدة كانت على وشك الإفلاس، والسبب في ذلك، هو هجران الكثيرين من قرائها، بسبب النهج العدواني القائم على ازدراء الأديان ونشر الرسوم الكارتونية والكاريكاتورية الساخرة من الأنبياء، ليس فقط النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتظهرهم في أوضاع جنسية مقززة وسافلة، فضلاً عن نشر العديد من الرسوم الساخرة من السود، وزراعة مفاهيم النزعات الطائفية والعرقية العنصرية.
لننتقل إلى الغطاء الذي يحتمي به مناصرو حرية الرأي والتعبير للصحيفة.. الجميع يعلم أن حرية التعبير ليست مطلقة، بالتأكيد هناك حدود وقيود على هذا الحق، خصوصاً بالأسرار الأمنية التي يمكن أن يلحق إفشاءها ضرر على الصعيد الوطني، أو ما يؤثر في الأخلاق العامة والنظام العام، وأيضاً ما يعد تحريضا ودعوة للكراهية العرقية.. المساس بالقومية.. العنصرية أو المذاهب الدينية السماوية وغير السماوية.
وهنا يولد السؤال: هل لفرنسا، التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير، الحق بفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على كل مَن يشكك أو ينكر جرائم النازية، حتى لو كنت باحثا أو مؤرخا تبحث عن المعرفة والحقيقة ولم يكن لك أي هدف في المساس بأجندات سياسية ما؟!
وبناءً على ما سبق، فإن ما قامت به المجلة الفرنسية لا يدخل ضمن باب حرية التعبير، لأنه فعل مسيء للعرب والمسلمين، ويشكّل دعوة للاستفزاز والكراهية.
بالنهاية، أقول لمن يريد أن يحارب «الإرهاب» عليه معرفة أسبابه، وعلينا التفرقة بين الإرهاب والتحرر من جهة، وكذلك علينا أن ننظر إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه دول ما بعد الحداثة على دول العالم الثالث.